🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زلزله طبقاتی با تورم ملکی

روند تغییرات متراژ آپارتمان‌های معامله شده در بازار مسکن پایتخت طی سه سال و نیم گذشته حاکی از وقوع یک زلزله طبقاتی تحت تاثیر تورم بی‌سابقه ملکی است.داده‌های مربوط به سهم گروه‌های متراژی از معاملات مسکن از ابتدای سال ۹۷ تاکنون حاکی از این است که از ابتدای شروع دوره جهش قیمت مسکن تا مقطع فعلی که بازار داد و ستد ملکی در فاز پساجهش قرار دارد، نه تنها قدرت خرید طبقه متوسط و پایین تضعیف و سرکوب شد، بلکه حتی طبقات بالای درآمدی نیز از تورم بی‌سابقه ملکی آسیب دیدند.
جهش اخیر قیمت مسکن در تهران سبب شد میانگین قیمت مسکن در نیمسال ۱۴۰۰ نسبت به شروع سال ۹۷ با افزایش بی‌سابقه روبه‌رو و ۷/ ۵ برابر شود.میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات شهر تهران در شروع سال ۹۷ حدود ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود که این مقدار در نیمسال جاری به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.این در حالی است که در نیمه شمالی شهر جهش قیمت به مراتب شدیدتر بوده و در بازه زمانی مذکور میانگین قیمت مسکن در این مناطق که کانون عرضه آپارتمان‌های لوکس‌متراژ است، شش برابر شده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، داده‌های مربوط به حجم معاملات مسکن در گروه‌های متراژی مختلف حاکی از این است که نه تنها در متراژ مصرفی، تمایل به خرید خانه‌های کوچک‌تر افزایش یافته است، بلکه حتی در گروه‌ آپارتمان‌های مسکونی لوکس‌متراژ که سهم معاملات آن به واسطه جنس متفاوت متقاضیان خرید این واحدها، اغلب مستقل از شرایط بازار چه در دوره رونق و چه در دوره رکود بالا و پایین چندانی ندارد، در دوره اخیر جهش کاهش معناداری پیدا کرده است.

تورم بی‌سابقه ملکی در تهران سبب شد میانگین قیمت مسکن در نیمسال ۱۴۰۰ نسبت به شروع سال ۹۷ با افزایش بی‌سابقه روبه‌رو و ۷/ ۵ برابر شود.میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات شهر تهران در شروع سال ۹۷ حدود ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود که این مقدار در نیمسال جاری به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.

بررسی «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که سهم معامله آپارتمان‌های لوکس با مساحت بیش از ۱۸۰ مترمربع که در ابتدای سال ۹۷ حدود ۵ درصد بود، طی یک روند کاهشی در نیمه سال ۱۴۰۰ به ۶/ ۳ درصد تنزل پیدا کرده است.خریداران این گروه از آپارتمان‌ها به بالاترین دهک درآمدی تعلق دارند و رفتار آنها از وضعیت رونق و رکود بازار مسکن تبعیت نمی‌کند.در واقع این گروه از متقاضیان مسکن لوکس صرف‌نظر از اینکه بازار مسکن در فاز جهش و رشد مداوم و پرسرعت قیمت قرار دارد، یا رکودی و آرام است و قیمت‌ها ثبات دارد، زمان خرید خود را مستقل از این موضوع انتخاب می‌کنند.در نتیجه در دوره‌های قبلی رکود - رونق معاملات مسکن، سهم معامله آپارتمان‌های لوکس نوسان چندانی نداشته است.این در حالی است که در دوره اخیر رونق مسکن که از سال ۹۷ آغاز شد، به واسطه جهش بی‌سابقه و پرسرعت قیمت مسکن حتی طبقات بالای درآمدی نیز از ناحیه تورم ملکی آسیب دیده و به خرید آپارتمان‌هایی از گروه‌های متراژی پایین‌تر روی آوردند.

آمارها حاکی از این است به دنبال صعود قیمت مسکن در طول سه سال و نیم گذشته، سقوط مساحت خرید آپارتمان در گروه متراژی ۱۵۰ مترمربع به بالا نیز مشهود بوده است.سهم آپارتمان‌های با مساحت بیش از ۱۵۰ مترمربع که در سال ۹۷ حدود ۱۰ درصد بود، در نیمسال ۱۴۰۰ با افت چهار واحد درصدی به ۶ درصد کاهش یافته است.به این ترتیب دهک‌های بالای درآمدی نیز که متقاضی خرید واحدهای مسکونی بالای ۱۵۰ مترمربع بودند، به دنبال جهش اخیر قیمت مسکن که از سه سال و نیم قبل آغاز شد و روند آن حتی در شرایط رکود معاملات، تا اواخر سال ۹۹ ادامه داشت و در نیمه اول امسال نیز به‌طور کامل متوقف نشده است، از این شرایط تورمی آسیب دیده و به خرید واحدهایی از گروه‌های متراژی زیر ۱۵۰ مترمربع روی آوردند. در عین حال بررسی سهم آپارتمان‌های زیر ۱۰۰ مترمربع معامله شده حاکی از این است که تقاضای خرید برای این آپارتمان‌ها در طول دوره سه سال و نیم اخیر افزایشی بوده است.در واقع شیفت تقاضای خرید از گروه‌های متراژی بزرگ‌تر به گروه‌های متراژی کوچک‌تر به این ترتیب نیز در داده‌های آماری مربوط به معاملات مسکن منعکس شده است.به این ترتیب سهم آپارتمان‌های زیر ۱۰۰ مترمربع در معاملات مسکن از ۶۹ درصد در ابتدای سال ۹۷ به ۷۴ درصد در نیمسال جاری افزایش یافته است.

کاهش کیفیت خرید در معاملات مسکن
بررسی «دنیای اقتصاد» از تغییرات سن بنای معاملات در دوره سه سال و نیم اخیر حکایت از آن دارد که علاوه بر سقوط مساحت معاملات ملکی دهک‌های پردرآمد، کیفیت خرید نیز در دوره اخیر جهش قیمت کاهش پیدا کرده است؛ به این ترتیب که سهم آپارتمان‌های با سن بنای تک‌رقمی (تا ۱۰ سال ساخت) با هشت واحد درصد افت در نیمه سال ۱۴۰۰ نسبت به اوایل سال ۹۷، از ۶۳ به ۵۵ درصد رسیده است.همچنین آپارتمان‌های قدیمی با سن بنای ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت که عموما اقبال به خرید آنها نسبت به سایر گروه‌های سنی کمتر است، طی یک روند سه سال و نیمه سهم بیشتری از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.سهم معامله واحدهای مسکونی ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت در سال ۹۷ حدود ۱۵ درصد بود که این میزان در نیمسال ۱۴۰۰ به ۱۸ درصد افزایش یافته است.

تغییرات مشهود در سهم گروه‌های سنی املاک مسکونی از معاملات در طول دوره اخیر رونق و رکود مسکن که با جهش مستمر و بی‌سابقه قیمت مسکن همراه بود، حکایت از آن دارد که نه تنها یک زلزله طبقاتی به دنبال این دوره تورمی در بازار مسکن رخ داده و آسیب طبقات بالای درآمدی از این زلزله مشهود است، بلکه حتی کیفیت خرید ملکی نیز برای عموم خریداران مسکن تنزل پیدا کرده است.در واقع طی سه سال و نیم اخیر نه تنها قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه در بازار مسکن تضعیف و سرکوب شد، بلکه حتی به قدرت خرید پردرآمدها نیز در بازار مسکن ضربه وارد شد که دو علامت روشن از این ضربه به شکل کاهش سهم خریدهای «متراژ بزرگ» و نیز کاهش معامله «آپارتمان‌های با سن بنای تک‌رقمی» در آمارهای مستند از معاملات مسکن پایتخت نمود پیدا کرده است.به بیان دیگر، موج جهش قیمت مسکن به قدری بزرگ بوده که این‌بار برخلاف دوره‌های قبلی جهش، فقط طبقات متوسط و پایین درآمدی از آن آسیب ندیدند بلکه آسیب طبقات بالای درآمدی از روند متلاطم تورم ملکی در فاصله سال‌های ۹۷ تا ابتدای ۱۴۰۰ نیز کاملا مشهود است.

ضربه ثانویه به خانه اولی‌ها
به گزارش «دنیای اقتصاد»، ماجرای سقوط مساحت تقاضای ملکی را می‌توان به منزله ضربه ثانویه‌ای که در دوره اخیر جهش قیمت مسکن به خانه اولی‌ها وارد شد، تعبیر کرد.نخستین ضربه خانه اولی‌ها به شکل کاهش شدید قدرت خرید در همان ماه‌های نخستین تلاطم بازار مسکن و شروع جهش قیمت در سال ۹۷ مشهود شد، به نحوی که بسیاری از خانه اولی‌ها با توجه به رشد شدید قیمت‌ها در بازار مسکن که دیگر تناسبی با قدرت خرید آنها نداشت، امکان خروج از صندوق پس‌انداز مسکن یکم از طریق دریافت وام به دنبال خرید واحد مسکونی را از دست دادند.

اما اکنون ضربه ثانویه طی سه سال و نیم گذشته به شکل متفاوتی به آنها وارد شده است.ماجرا از این قرار است که به دنبال کاهش تقاضای خرید واحدهای بزرگ‌متراژ، در وهله اول فایل‌های فروش مسکن با متراژ پایین در بازار به واسطه ورود تقاضای جدید به بازار آپارتمان‌های کوچک و میان‌متراژ کاهش پیدا می‌کند.طبعا در شرایطی که متقاضیان خرید آپارتمان‌های مسکونی با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع ناگزیر به خرید واحدهای مساحت پایین‌تر روی می‌آورند، به همان نسبت این واحدها از دسترس خانه‌اولی‌ها و متقاضیان مصرفی خارج می‌شود.

از سوی دیگر وقتی تمایل به خرید واحدهای بزرگ‌متراژ کاهش پیدا می‌کند، به منزله این است که از تعداد کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای خود را داشته‌اند کاسته می‌شود و این یعنی «تخلیه» و «عرضه» واحدهای کوچک‌تر نیز به دنبال چنین روندی کاهشی خواهد بود.به این ترتیب فشار بر عرضه واحدهای کوچک و میان‌متراژ از این طریق نیز افزوده می‌شود که زیان نهایی آن بر خانه اولی‌ها و پس از آن سایر متقاضیان مصرفی خرید مسکن وارد خواهد شد.

در واقع حرکت خریداران مسکن از واحدهای با مساحت بزرگ به آپارتمان‌های کوچک‌متراژ، گذشته از اینکه تخریب قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در بازار مسکن - متاثر از تورم ملکی و نیز تورم عمومی - نشان می‌دهد، پیام روشنی از مانور سه ساله تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار مسکن را مخابره می‌کند.ماجرا از این قرار است که پیش از دوره اخیر جهش قیمت مسکن، خریدهای سرمایه‌ای عمدتا در بازار واحدهای لوکس‌متراژ صورت می‌گرفت اما در سال‌های اخیر این روند دستخوش تغییر شده و اکنون در همان ناحیه‌ای از بازار مسکن که بیشترین تقاضای مصرفی حضور دارد، بیشترین تقاضای سفته‌بازی نیز صورت می‌گیرد. به بیان دیگر آمار کاهش تقاضای خرید آپارتمان‌های لوکس‌متراژ انعکاسی از این واقعیت است که گروهی از سفته‌بازان ملکی نیز دست از خرید و فروش در بازار واحدهای مسکونی با مساحت بالا کشیده و به خرید و فروش در گروه متراژی مورد تقاضای خریداران مصرفی مسکن روی آورده‌اند که به همان نسبت، تلاطم قیمت در این بخش از بازار در سال‌های اخیر بیشتر بوده است.در واقع علاوه بر اینکه خریداران مصرفی آپارتمان‌های لوکس‌متراژ در وقوع زلزله طبقاتی در بازار مسکن نقش داشته‌اند، سفته‌بازان ملکی نیز در این ماجرا بی‌تاثیر نبوده‌اند.

از طرفی در حالی که قیمت مسکن در طول سه سال و نیم گذشته به‌طور میانگین ۷/ ۵ برابر شده است، در نیمه شمالی شهر که عمده آپارتمان‌های لوکس‌متراژ با مساحت بیش از ۱۸۰ مترمربع در آن واقع شده‌اند، جهش قیمت مسکن بیشتر بوده است، طوری که در این مناطق قیمت مسکن در نیمه سال ۱۴۰۰ نسبت به شروع سال ۱۳۹۷ بیش از شش برابر شده است.این تغییرات قیمتی که به منزله رسیدن موج جهش قیمت مسکن به طبقات بالای درآمدی است، به روشنی علت سقوط تقاضای خرید آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ را نشان می‌دهد.

🔻روزنامه کیهان
📍 بازگشت تدریجی آرامش به روند توزیع سوخت در کشور

پس از بروز اختلال در بخشی از جایگاه‌های سوخت در کشور در روز گذشته، آرامش کم‌کم به جایگاه‌ها بازگشته است.
ظهر دیروز بخشی از جایگاه‌های سوخت در سطح کشور دچار اختلال شد و رانندگانی که برای دریافت بنزین به جایگاه‌ها مراجعه می‌کردند قادر به سوختگیری نشدند.
بلافاصله پس از بروز مشکل و توقف فعالیت برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت کشور، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای، اعلام کرد: «به دلیل بروز مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت موقتاً امکان سوختگیری در برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت با اختلال مواجه شده و عرضه سوخت خارج از سیستم سامانه سوخت با نرخ دوم در حال انجام است، لذا تا رفع مشکل فنی از هموطنان عزیز تقاضا داریم صبوری نمایند.
ضمنا پیرامون تامین بنزین و نفت‌گاز در جایگاه‌ها مشکلی وجود ندارد و فرآورده به میزان کافی در انبارهای نفت و جایگاه‌ها وجود دارد و هیچگونه نگرانی در این خصوص متصور نیست. ضمنا شایعات مربوط به افزایش قیمت سوخت نیز قویا تکذیب می‌شود».
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم به ایسنا گفت: (تاظهر دیروز) ۴۰ درصد از جایگاه‌های سوخت سراسر کشور به صورت دستی به مدار فعالیت بازگشتند. به گفته وی جایگاه‌های عرضه سوخت سی‌ان‌جی مشکلی ندارد و تحویل سوخت کماکان برقرار است».
علی فروزنده مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت هم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه امکان دریافت بنزین آزاد از جایگاه‌های سوخت وجود دارد، اظهار کرد: «شرکت پخش، سامانه کارت سوخت را از مدار خارج کرده اما مشکلی هم برای سهمیه سوخت دارندگان کارت هوشمند ایجاد نخواهد شد».
همچنین احمد وحیدی وزیر کشور در واکنش به برخی دغدغه‌های مردم اعلام کرد که «هیچ برنامه‌ای برای گرانی بنزین وجود ندارد، مردم هیچ نگرانی نداشته باشند».
اما همزمان با بروز این مشکل گمانه‌زنی‌هایی نیز درباره احتمال حمله سایبری به سامانه سوخت کشور در فضای مجازی دست به دست شد و نهایتاً نورنیوز به نقل از شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اعلام کرد اختلال در سیستم سوخت‌گیری کشور، حمله سایبری بوده و منشأ این حمله در حال بررسی است.
در این میان، بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد گویا باز هم پای زنگنه در بروز یک مشکل در حوزه نفت و گاز در میان است. به گزارش نفت نیوز، امین رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور یادآور شد: «متأسفانه در هشت سال گذشته به لحاظ بی‌توجهی به‌ سامانه هوشمند سوخت، این سامانه دچار استهلاک شده است». در دولت قبل زنگنه، وزیر سابق نفت برای حذف سامانه هوشمند سوخت مدام می‌گفت وزارت نفت نمی‌تواند سالانه ۲۰ میلیارد تومان برای این سامانه خرج کند، پس بهتر است این سامانه جمع شود!

🔻روزنامه رسالت
📍 بازار فرش دستباف گره‌خورده است
سال‌هاست فرش دستباف در دنیا به نام ایران گره‌خورده است و هنوز اصالت فرش دستباف ایرانی را هیچ‌کدام از کشورهایی که قدم درراه بافت و تولید آن گذاشته‌اند، کسب نکرده‌اند. بااین‌حال فروش داخلی و صادرات فرش دستباف دچار وضعیت نابسامانی شده است. افزایش قیمت نخ و مواد اولیه در پی ایجاد نوسانات ارزی در کنار بالا رفتن دستمزد بافندگان فرش، به رشد بسیار بالای قیمت آن منجر شده و قدرت خرید آن را در داخل از افراد زیادی سلب کرده است.
اکنون فروش فرش دستباف در داخل کشور به میزان بسیار پایینی صورت می‌گیرد و انبار بسیاری از فروشندگان مملو از صدها تخته فرش است اما قیمت‌های بالا بازار خریدوفروش آن را بی‌رونق کرده است.
در کنار کم‌فروغی در بازار داخلی، صادرات فرش نیز دستخوش خودتحریمی‌های داخلی و بین‌المللی شده است. قوانین مختلفی ازجمله تعهد ارزی برای صادرکنندگان فرش باعث کمرنگ شدن حضور تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی شده و آن‌ها را از ادامه فعالیت مأیوس نموده است. حذف رفع تعهد ارزی اکنون به مطالبه جدی صادرکنندگان فرش از دولت تبدیل‌شده تا بستر مناسب‌تری برای حضور در بازارهای دیگر کشورها برای آن‌ها مهیا شود.
کاهش صادرات فرش دستباف با تحریم‌
با افزایش تورم، تحریم، بحران‌های ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه در کشور بهای تمام‌شده فرش افزایش یافت و کشورهای واردکننده فرش ایران به سمت کشورهای دیگر مانند چین و پاکستان سوق پیدا کردند. پیش‌ازاین صادرات فرش بیشتر به کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا انجام می‌گرفت اما حالا میزان آن به‌شدت کاهش یافت. صادرات فرش در سال‌های بدون تحریم به ۴۰۰ میلیون دلار هم می‌رسید اما متأسفانه در حال حاضر به ۷۰ میلیون دلار کاهش‌یافته است.
باوجود مشکلاتی که در مسیر صادرات فرش ایرانی به وجود آمده است، موضوع بازاریابی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. درحالی‌که تجار و فعالان اقتصادی در کشورهای مختلف همواره به دنبال یافتن بازارهای جدید برای کالاهای خود هستند اما صادرات کنندگان فرش بیشتر به بازارهای سنتی اشتیاق نشان می‌دهند.
بی‌توجهی به یافتن بازارهای جدید برای صادرات فرش ایرانی و کم‌کاری رایزنان بازرگانی برای یافتن مشتری‌های جدید یکی از اشتباهاتی است که صادرات کشور و ازجمله فرش دستباف به آن دچار شده است.
دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار یکی از دستور کارهای جدی خود را رونق صادرات غیرنفتی قرار داد بنابراین تسهیل درروند صادرات فرش یکی از راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. حل معضلات پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایرانی سرآغازی بر احیای بازارهای صادراتی و رشد ارزآوری برای کشور است که توجه دولتمردان در وزارت صمت را می‌طلبد.
خودتحریمی در صادرات فرش دستباف
احمد کریمی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف در گفت‌وگو با «رسالت»، به میزان تولید فرش دستباف در داخل اشاره کرد و گفت: تولید فرش در سال به ۲ میلیون متر می‌رسد که بیشتر در روستاها بافته می‌شود و اشتغال‌زایی در این مناطق ایجاد می‌کند اما اکنون قیمت خرید آن به‌شدت افزایش پیداکرده و مردم قدرت خرید آن را ندارند. تولید فرش دستباف در داخل با مشکل جدی روبه رو نیست بلکه مسئله مهم تبلیغات مناسب برای نشان دادن کیفیت بهتر فرش دستباف در قیاس بافرش ماشینی است.
وی با اشاره به اینکه فرش دستباف کالایی است که تولید آن درنهایت امکان صادرات پیدا می‌کند، افزود: ما در شرایط بسیار بدی ازنظر صادرات فرش دستباف قرار داریم و علی‌رغم تأکید مقام معظم رهبری در برداشته شدن موانع از مسیر تولید و صادرات، اما این موانع همچنان پابرجا هستند.
کریمی ادامه داد: صادرات فرش دستباف امکان ارزآوری به کشور را دارد اما در هنگام رتبه‌بندی ارزی توسط وزارت صمت به این مسئله توجه نمی‌شود و دولتمردان در دوره‌های مختلف درک صحیحی از اهمیت صادرات فرش نداشته‌اند. کشور در دوره‌ای بیش از دو میلیارد دلار فرش صادر می‌کرد اما اکنون مقدار آن به یک‌سی‌ام رسیده است.
وی با اشاره به مانع عدم مرجوع شدن فرش به کشور توسط دولت گفت: دولت به ایجاد ممنوعیت در مرجوع شدن فرش از ترکیه، مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. معلوم نیست چه منطقی برای این ممنوعیت وجود دارد و به همین علت امکان شست‌وشو و یا تعمیر فرش‌های صادراتی به ترکیه داده نمی‌شود.
کریمی اضافه کرد: ترکیه درگذشته یکی از مشتریان فرش دستباف ایران بود اما رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد به‌طور مستقیم بر روی تولید فرش دستباف سرمایه‌گذاری می‌کند و در همین راستا بسیاری از طراحان تبریزی را به کشور ترکیه دعوت کرد و تسهیلاتی قائل شد تا با سود ۳ درصد وام چندساله دریافت کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف با اشاره به تحریم مجزای فرش دستباف ایران توسط آمریکا گفت: آمریکا به علت اهمیت زیادی که فرش دستباف ایران دارد، آن را تحریم کرد اما دولتمردان ما به این اهمیت واقف نیستند. اتحادیه صادرکنندگان فرش جلسات زیادی با مسئولان دولت قبل گذاشت اما پاسخی برای علت مرجوع شدن فرش دریافت نکرد. چنین مشکلاتی باعث کاهش صادرات به یک‌سی‌ام شد و حالا هم به‌راحتی امکان رسیدن به جایگاه گذشته خود را در دنیا نخواهیم داشت. درواقع تحریم‌های داخلی شرایط را به‌مراتب سخت‌تر از تحریم‌های بین‌المللی برای فرش دستباف کرده است.
وی با اشاره به اعمال تحریم مجدد فرش در سال گذشته بیان کرد: فرش دستباف در دوران ریاست جمهوری ترامپ با تحریم روبه رو شد اما برای مدت‌زمان کوتاهی با توجه به توافقاتی که انجام‌گرفته بود توانست از قید تحریم‌ها آزاد شود اما مجددا از مهرماه سال ۹۹ فرش ایران مورد تحریم قرار گرفت.
کریمی با اشاره به لزوم بازاریابی و ارتباط با مشتریان جدید در کشورهای دیگر گفت: بعضی از دولت‌ها هنوز بافرش ایران آشنا نیستند و این وظیفه رایزنان بازرگانی است که بازارهای جدید را شناسایی کنند. بازاریابی برای فرش در حال انجام است و کالاهای صادراتی باید توسط رایزنان بازرگانی وزارت امورخارجه به کشورهای دیگر معرفی شوند اما در انتخاب این افراد دقت کافی صورت نگرفته است. این افراد از طریق وزارت صمت باید معرفی شوند و از آن‌ها گزارش عملکرد گرفته شود درحالی‌که متأسفانه در بسیاری از مواقع این افراد یا تاجر می‌شوند و یا دلال تجار می‌گردند.
وی با اشاره به جایگاه نخست فرش دستباف ایرانی در دنیا افزود: وجود زیراندازهای متنوع مصرف فرش دستباف را کاهش داده است اما هنوز هیچ کشوری نتوانسته جای فرش دستباف ایرانی را در دنیا بگیرد چون فرش ایرانی برای خود برند محسوب می‌شود. کشورهای دیگری مانند هند، افغانستان، پاکستان، ترکیه و نپال توانسته‌اند فرش دستباف تولید کنند اما هرگز نتوانسته‌اند به جایگاه ایران دست پیدا کنند.
کریمی با انتقاد از مشمول قرار گرفتن صادرکنندگان فرش دستباف به تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: روش‌های بازگشت ارز صادراتی یکی از مشکلات مهم برای صدور فرش است. صادرکنندگان فرش به علت اهمیت این کالا نباید متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات باشند. فرش کالایی است که نیاز به کمک دولت ندارد و همه نیازهای این صنعت توسط خودش تأمین می‌شود. ضمن اینکه فرش به‌سرعت فروخته نمی‌شود و شاید فروش آن سال‌ها به طول بینجامد.
وی در پایان تصریح کرد: صادرکنندگان مجبور به بازگشت ارز حاصل از صادرات هستند زیرا بدون تبدیل آن امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت. تجار باوجود تحریم‌ها ارز را از طرق مختلف به کشور وارد می‌کنند. شاید ارز حاصل از صادرات به‌طور مستقیم به اقتصاد بازنگردد اما غیرمستقیم وارد می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عامل بانکی سرکوب تولید

سال ۱۴۰۰ در حالی از سوی اولین مقام عالی کشور با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده که با گذشت هفت ماه از سال جاری، همچنان شاهد مانع‌تراشی دستگاه‌های مختلف کشور در مواجهه با بخش تولید هستیم. سیاست‌های بانکی و عملکرد بانک‌ها در رابطه با واحدهای تولیدی به عنوان مهم‌ترین چالش بخش تولید یکی از همان موانعی است که گمان می‌رفت با تاکیدات مکرر رهبری طی سال‌های اخیر تا حدی تغییر کند اما متاسفانه همچنان صنعتگران با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه هستند. البته کم‌لطفی بانک‌ها به واحدهای تولیدی موضوعی نیست که برای بار اول صحبت آن به میان آمده باشد اما با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و تغییر رییس کل بانک مرکزی، این انتظار از دولتمردان وجود دارد که برای عملی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با بخش تولید، اقدامات لازم را انجام دهند و اهرم‌هایی را به کار بگیرند که نوع رویارویی بانک‌ها با صنعتگران تغییر کند و با اصلاح سیستم بانکی، نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها با اهالی تولید اگرچه مصداق‌های مختلفی دارد اما آنچه قرار است در این گزارش به آن بپردازیم به نوع پرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به خصوص به بخش تولید ارتباط دارد که بر اساس آن بانک‌ها حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد از تسهیلاتی که به بخش تولید پرداخت می‌کنند را نزد خود نگه می‌دارند و در اقساطی که از تولیدکننده دریافت می‌کنند، کل مبلغ اعلامی را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال به صورت اسمی ۱۰۰ میلیون تومان وام به تولیدکننده می‌دهند اما ۲۵ میلیون تومان از این مبلغ را بلوکه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که متقاضی از آن استفاده کند. این اقدام اگرچه به گفته بسیاری از کارشناسان برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی است اما از سوی بانک‌ها اجرایی می‌شود و شگردی برای دریافت سود بیشتر است .
به عقیده کارشناسان بانکی، بانک‌ها از نرخ فعلی سود تسهیلات ناراضی هستند و به جای آنکه به صورت رسمی نرخ تسهیلات را افزایش دهند، از چنین روش‌هایی به منظور افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها استفاده می‌کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان به شدت نسبت به اعمال این سیاست‌های تحمیلی معترض هستند و اعلام می‌کنند که این میانبرها به نوعی سوءاستفاده بانک‌ها از شرایط نابسامان واحدهای تولیدی در وضعیت فعلی اقتصاد است که باید هرچه سریع تر اصلاح شود. موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده است به نسبت تسهیلات به سپرده در پایتخت کشور برمی‌گردد که بسیار بالاتر از سایر نقاط کشور است و این امر نیز در آمارها دیده می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان در سایر استان‌های کشور در این خصوص گلایه دارند و معتقدند که باید اختیارات مدیران بانکی در شهرستان‌ها افزایش پیدا کند.
اقدامات خلاف، کمر تولیدکنندگان را می‌شکند
در همین خصوص عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها به «جهان صنعت» گفت: بانک‌های خصوصی ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی را مسدود می‌کنند درحالی که این موضوع خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی است.
محمدرضا حسینا افزود: البته این موضوع در رابطه با بانک‌های دولتی نیز صدق می‌کند به طوری این بانک‌ها نیز در این خصوص تخلف می‌کنند و حدود ۱۰ درصد از تسهیلات اعطایی که با عنوان تسهیلات رونق تولید است را مسدود می‌کنند.وی با بیان اینکه به عنوان مثال از تسهیلات اعطایی ۱۰ میلیاردی، دو میلیارد از آن در حساب بانک‌ها مسدود می‌شود، افزود: این در حالی است که این میزان پول مسدودشده برای واحدهای تولیدی رقم بالایی است و می‌تواند در این شرایط سخت اقتصادی به آنها کمک کند اما بانک‌ها این میزان از تسهیلات را مسدود می‌کنند و اقساط مربوط به این تسهیلات را با توجه به رقم کلی از متقاضی دریافت می‌کنند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر نباید با کارخانه‌های تولیدی اینگونه رفتار شود‌، گفت: در حالی بانک‌ها این موارد را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کنند که تولیدکنندگان در شرایط بحرانی اقتصاد به سختی فعالیت می‌کنند و این قبیل اقدامات در کنار دیگر چالش‌های موجود، کمر آنها را می‌شکند.حسینا گفت: عملکرد نامناسب بانک‌ها در مواجهه با واحدهای تولیدی در حالی است که مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته همواره بر کاهش موانع و چالش‌های پیش پای تولید تاکید کرده‌اند تا به این وسیله بتوان به رونق تولید دست پیدا کرد اما با چنین اقداماتی از سوی بانک‌ها، همین واحدهای تولیدی فعلی نیز از چرخه تولید خارج می‌شوند.
تفاوت تسهیلات اعطایی در تهران به نسبت سایر استان‌ها
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با اشاره به تفاوت فاحش تسهیلات اعطایی در تهران نسبت به سایر استان‌های کشور اعلام کرد: اختیارات بانکی در پایتخت به نسبت دیگر شهرهای بزرگ از جمله مشهد، اصفهان، اراک و… بسیار متفاوت است به طوری که یک شعبه مستقل بانک در تهران بیشتر از شعبه اصلی همین بانک در استان‌های دیگر کشور اختیارات دارد و می‌تواند به متقاضیان تسهیلات پرداخت کند.به گفته حسینا، تولیدکنندگان در شرایطی در این حوزه فعالیت می‌کنند و خودشان را سرپا نگه می‌دارند که به طور حتم سرمایه‌گذاری آنها در فعالیت‌های غیرمولد برای آنها سود بیشتر و دردسر کمتری دارد.وی به عنوان مثال گفت: سرمایه‌گذاری در ملک می‌تواند سرمایه را ظرف شش ماه دو برابر کند. این در حالی است که در بخش تولید اگر مشکلات مربوط به دارایی، گمرک، تامین مواد اولیه، حمل و نقل و دیگر هزینه‌های جانبی تولید منجر به ضرر تولیدکننده نشود، در طول سه سال هم این اتفاق نمی‌افتد.این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر همه مواد اولیه کارخانه او که مرتبط با تولید لامپ است از خارج کشور وارد می‌شود، گفت: ما به شدت تحت تاثیر نرخ ارز هستیم و عملکرد نامناسب بانک‌ها با بخش تولید این اجازه را به ما نمی‌دهد که به راحتی فعالیت کنیم.به گفته وی، حتی با لغو تحریم‌ها هم مافیای بانک‌ها نمی‌گذارند تولید و صنعت نفس بکشد. این مافیا آنقدر در بانک مرکزی نفوذ دارد که بانک‌ها اعتنایی به مصوبات شورای پول و اعتبار ندارند.
اقدام سلیقه‌ای بانک‌ها
در این رابطه مدیرعامل گروه صنعتی فولاد بهمن نیز به «جهان صنعت» گفت: در تمام بانک‌ها این عملکرد مرسوم است که ۱۰ تا ۲۰ درصد از پول سپرده را به عنوان ضمانت یا قسمتی از وثیقه برای خودشان نگه می‌دارند. به عنوان مثال یک میلیارد تومان از وام ۱۰ میلیارد تومانی را مسدود می‌کنند‌. در واقع با این روش‌ها بهره ۱۸ درصد را به ۸/۱۹ درصد می‌رسانند که با در نظر گرفتن باقی هزینه‌هایی که از سوی بانک اخذ می‌شود، این بهره به صورت سالانه به بالای ۲۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که قانون صراحت دارد که این اقدام خلاف است.
بهمن احمدی اظهار کرد: اخیرا نیز ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان مازندران که به عنوان نماینده صنعتگران حضور داریم، دیدیم که واحدهای تولیدی زیادی نسبت به این موضوع معترض هستند و اعلام می‌کنند که بانک‌ها حق ندارند این اقدام را انجام دهند اما واقعیت این است که بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای این اقدام را انجام می‌دهند و حتی گاهی تمام مدارکی را که باید برای مطالعه به مشتری‌های خود بدهند، نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه این اقدامات تنها در رابطه با بخش تولید و تجارت هم اتفاق نمی‌افتد، افزود: زمانی که شما می‌خواهید وام ازدواج یا مسکن دریافت کنید، به ناچار باید تمامی مدارکی که پیش روی شما قرار می‌دهند را امضا کنید. در حالی که بعدها از این مستندات برای اقداماتی خلاف قانون هم استفاده می‌شود و در نهایت گفته می‌شود که شما تعهدات لازم را به بانک داده‌اید و موافق مواردی که اعلام شده بوده‌اید.
احمدی اظهار کرد: البته از آنجایی که ما اخیرا به دنبال اخذ تسهیلات نبوده‌ایم، این اتفاق برای ما رخ نداده است اما در موارد مختلف شاهد رویارویی تولیدکنندگان و تجار با این موضوع بوده‌ایم. این در حالی است که البته شرکت ما نیز در گذشته با چالش‌های زیادی در رویارویی با بانک‌ها مواجه بوده است و حتی در شرایط فعلی به‌رغم اینکه همه تعهدات خود را نسبت به یکی از شعبات بانک‌های خصوصی انجام داده اما در سیستم بانک مرکزی به عنوان بدهکار شناخته می‌شود و برای اعتبار اسنادی یا همان ال‌سی و… با مشکل مواجه است.
مدیران بانکی در استان‌ها محدودیت دارند
مدیرعامل گروه صنعتی فولاد بهمن همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها در دیگر استان‌ها به غیر از پایتخت نسبت به مبلغ تسهیلات تفاوت‌هایی قائل می‌شوند، گفت: این موضوع کاملا درست است و در شهرستان‌ها سقف پرداختی تسهیلات بانک‌ها نسبت به تهران خیلی پایین‌تر است. در استان‌ها هر مدیر بانکی برای پرداخت تسهیلات سقفی دارد و به دلیل اینکه بیشتر از آن سقف نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند، پرونده را برای تهران ارسال می‌کند تا در تهران با آن مبلغ موافقت شود‌. این در حالی است که معمولا در تهران هم آنقدر نسبت به اسناد و مدارک سختگیری وجود دارد و پروسه زمان‌بری است که متقاضی از خیر وام می‌گذرد.
احمدی با ذکر مثالی بیان کرد: یکی از تولیدکنندگان که صاحب کارخانه تولید تیرچه بلوک و خرپای صنعتی است، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به کارخانه دیگری نیاز دارد که برای تاسیس آن تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است اما با این حال برای تکمیل کارخانه تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی نیاز بود. در حالی که با تمام دوندگی‌ها، نامه‌نگاری‌ها و همراهی مسوولان استانی‌، تنها توانست موافقت بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیارد تومانی به دست بیاورد که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل طرح را پوشش می‌دهد.
سود تسهیلات ۲۵ درصد تمام می‌شود
رییس هیات‌مدیره مجموعه چوب و کاغذ مازندران نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» اعلام کرد: این قبیل اقدامات متاسفانه واقعیتی است که مشکلات موجود در حوزه تولید را چند برابر می‌کند.
عباس صفری اظهار کرد: طبق مقررات بانک مرکزی بانک‌ها موظف هستند تا تسهیلات پرداختی را با سود ۱۸ درصدی پرداخت کنند اما از آنجایی که به نظر آنها این عدد منطقی و به صرفه نیست، شگردها و میانبرهایی را پیاده می‌کنند و به عنوان مثال ۲۵ درصد مبلغ تسهیلات را مسدود می‌کنند و متقاضی نمی‌تواند از آن مبلغ استفاده کند. به عنوان مثال شما اسما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنید اما تنها از ۷۵ میلیون تومان آن می‌توانید استفاده کنید در حالی که در اقساط پرداختی این تسهیلات همان ۱۰۰ میلیون تومان لحاظ می‌شود.
صفری با بیان اینکه این درصد مسدودی بستگی به سلیقه و سختگیری بانک دارد‌، افزود: بنابراین بخش صنعت اسما تسهیلاتی با ۱۸ درصد سود را دریافت می‌کند در حالی که در عمل برای او ۲۵ تا ۲۶ درصد تمام می‌شود‌.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها به بخش تولید کمتر لطف دارند‌، گفت: ما در رابطه با مساله ال‌سی نیز همین مشکلات را داریم و زمانی که می‌خواهیم خرید خارجی انجام دهیم، ۳۰ درصد ضمانت از ما دریافت می‌کنند که این موضوع متاسفانه بخشنامه بانک مرکزی است اما برخی بانک‌ها چک و سفته را قبول نمی‌کنند و باید به صورت نقدی به آنها وثیقه پرداخت کرد.
افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها
انتقاد واحدهای تولیدی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در مواجهه با بخش صنعت در حالی است که اقتصاددانان و کارشناسان بانکی نیز عملکرد بانک‌ها در موارد عنوان شده را تایید می‌کنند و معتقدند که بانک‌ها به جای آنکه به صورت رسمی نرخ تسهیلات را افزایش دهند، از چنین روش‌هایی به منظور افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها استفاده می‌کنند.
در این رابطه دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و مشاور بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص متفاوت بودن اختیارات بانک‌های سایر شهرها نسبت به بانک‌های شعب تهران به منظور پرداخت تسهیلات تولید، می‌گوید: با نگاهی با آمارها متوجه می‌شویم که استان‌های مختلف سپرده‌ها را جمع‌آوری کرده و در نهایت در اختیار استان تهران قرار می‌گیرد. یعنی نسبت تسهیلات به سپرده در تهران، بسیار بالاتر از سایر نقاط کشور است و این امر نیز در آمارها دیده می‌شود. علت قضیه نیز این است که بخشی از بانک‌ها تنها وثیقه استان تهران را برای پرداخت تسهیلات قبول می‌کنند. به عنوان مثال وثیقه مورد نظر آنها یک وثیقه ملک مسکونی در شمال شهر تهران است. این امر به اعتقاد من سبب باز شدن مسوولیت از گردن بانک‌ها می‌شود، چراکه آنها یک مسوولیت نیز در قبال کمک به رشد و توسعه کشور دارند، اما در نظام بانکی ما اکنون تسهیلات بیشتر در اختیار متقاضیان تهرانی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ممکن است که متقاضی تسهیلات از شهرستان هم باشد، اما همانطور که توضیح دادم، وثیقه مورد نظر باید مربوط به شهر تهران باشد.
سعدوندی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌های خصوصی تا ۲۰ درصد و بانک‌های دولتی تا ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی را به عنوان ضمانت مسدود می‌کنند، توضیح می‌دهد: بله این امر برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است، اما مشکل در واقع جای دیگری است. مشکل این است که ما در شرایط تورمی بالا قرار داریم و نرخ تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. در این راستا نرخ واقعی بهره وام‌هایی که اعطا می‌شود طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بسیار پایین است. لذا این مساله سوبسید کلانی است که در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار می‌گیرد و به همین دلیل است که بانک به انحاء مختلف سعی می‌کند بخشی از این رانت عظیم ایجاد شده را به سمت خودش جلب کند. یعنی به جای آنکه به صورت رسمی نرخ افزایش یابد، از چنین روش‌هایی به منظور افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها استفاده می‌شود.
این استاد بانکداری و اقتصاد کلان در ادامه در خصوص اینکه گفته می‌شود بخش اعظمی از وام‌هایی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، امهال است نیز توضیح می‌دهد: این موضوع صحیح است؛ چراکه وام جدید معمولا به سختی اعطا می‌شود و اگر فردی هم در این شرایط موفق به اخذ وام جدید شود، معمولا به واسطه ارتباطات ویژه این فرد است. در غیر این صورت با مقررات فعلی به صورت عادی امکان دریافت وام جدید تقریبا وجود ندارد.
به گفته وی، در واقع بسیاری از وام‌هایی که اعطا می‌شوند، تسهیلات غیر جاری هستند که بانک‌ها به صورت امهال آنها را جاری نگه می‌دارند.
این امر به اعتقاد من نوعی معضل محسوب می‌شود، چراکه در صورت‌های مالی بانک‌ها چنین دارایی‌هایی به صورت دارایی جاری حساب شده در حالی که در واقع این دارایی‌ها نکول شده هستند.

🔻روزنامه همشهری
📍 سوخت، رفت و برگشت
پمپ بنزین‌های ایران دیروز با شوکی جدی مواجه و عرضه سوخت برای ساعاتی به‌دلیل اختلال به‌وجود آمده متوقف شد. اتفاقی که هرچند مقامات وزارت نفت دلیل آن را توضیح ندادند اما برخی خبرگزاری‌ها علت آن را حمله سایبری اعلام کرده‌اند. گزارش‌های میدانی حاکی است؛ دیروز پس از چند ساعت اختلال، با حضور فیزیکی کارشناسان اعزامی شرکت‌ ملی پخش فراورده‌های نفتی در جایگاه‌های عرضه سوخت، امکان بنزین‌زدن به‌صورت آفلاین و البته با قیمت آزاد و به ازای هر لیتر ۳هزار تومان ازسر گرفته شد.
به گزارش همشهری، حوالی ظهر دیروز اختلال در عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت همه را غافلگیر کرد به‌گونه‌ای که صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌ها تشکیل شد، هرچند در ابتدا گفته شد اختلال ایجاد شده تنها مربوط به عرضه بنزین، با قیمت ۱۵۰۰تومان است و مردم می‌توانند بنزین آزاد بزنند، اما در ادامه مشخص شد سیستم نرم‌‌افزاری جایگاه‌های سوخت، از مدار خارج شده و توقف کامل در عرضه بنزین ایجاد شده است.
وزارت نفت در نخستین واکنش به این اتفاق در ساعت ۱۲و ۵۵دقیقه با صدور اطلاعیه‌ای رسمی از تلاش‌های شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران برای رفع اختلال پیش آمده در سامانه هوشمند سوخت خبرداد و اعلام کرد: در پی بروز مشکل فنی ایجاد شده در سامانه کارت هوشمند سوخت، از دقایقی پیش استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه سراسر کشور دچار وقفه شده؛ اما طبق اطلاعات به‌دست آمده شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران هم‌اکنون سوخت‌گیری در بیشتر جایگاه‌های عرضه مشکلی ندارد و باوجود خارج شدن سامانه هوشمند سوخت از مدار، مردم می‌توانند با قیمت آزاد سوختگیری کنند. در اطلاعیه این وزارتخانه تأکید شده بود: توقف فعالیت تعداد اندکی از جایگاه‌های عرضه سوخت در سطح کشور که به‌دلیل بروز مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت ایجاد شده، موقتی است بنابراین تا رفع مشکل فنی از هموطنان تقاضا داریم صبوری کنند و این اطمینان داده می‌شود که هیچ مشکلی برای سهمیه‌ سوخت هموطنان ایجاد نخواهد شد.
ساعتی بعد احمد وحیدی، وزیر کشور اعلام کرد: اختلال در ارائه خدمات در بعضی از پمپ‌های بنزین ناشی از یک اشکال فنی و سامانه‌ای است و به‌زودی رفع می‌شود. او تأکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، مردم هیچ نگرانی نداشته باشند.
۳ساعت بعد جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: مشکل عرضه سوخت در همه جایگاه‌ها به‌صورت دستی در حال رفع شدن است و تا چند ساعت آینده این مشکل در سراسر جایگاه‌های عرضه سوخت برطرف می‌شود. او اعلام کرد: مشکل در پی اختلال ارتباطی به‌وجود آمده میان سامانه‌های جایگاه‌های عرضه سوخت با سامانه مرکزی پدید آمده که این چالش در حال بررسی و رفع است. او تأکید کرد: برای رفع این مشکل به‌صورت دستی در حال اقدام هستیم و سیستم آفلاین داخل جایگاه‌ها عرضه سوخت را با نصب نرم‌افزار فعال می‌کنیم و ارتباط بین ترمینال و مرکز در بعضی از جایگاه‌ها برقرار شد. سالاری تأکید کرد: کارشناسان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در حال اعزام به جایگاه‌های عرضه سوخت سراسر کشور هستند و به‌تدریج، به تعداد جایگاه‌های عملیاتی افزوده می‌شود.
او در واکنش به مطرح‌شدن گزینه حمله سایبری در بعضی از رسانه‌ها گفت: این مورد هم‌اکنون در حال بررسی است که ببینیم آیا مشکل نرم‌افزاری یا حمله سایبری بوده است. سالاری با تأکید بر اینکه تا چند ساعت آینده سامانه فعال شده و مشکل عرضه سوخت در سراسر جایگاه‌های عرضه سوخت رفع می‌شود، گفت: هم‌اکنون به لحاظ جابه‌جایی و انتقال فراورده در کشور مشکلی وجود ندارد و ذخیره‌سازی‌های فراورده به مقدار کافی وجود دارد.

تکذیب شایعات
درپی توقف فعالیت بعضی از جایگاه‌های عرضه سوخت، روابط‌عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی هم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشکل فنی در سامانه هوشمند سوخت موقتی است و فراورده به میزان کافی در انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه سوخت وجود دارد. با این حال شرکت یادشده تأکید داشت که عرضه سوخت با قیمت دوم یعنی به ازای هر لیتر ۳۰۰تومان در حال انجام است و هیچ‌گونه مشکلی در تامین بنزین و نفت‌گاز جایگاه‌های عرضه سوخت وجود ندارد و فراورده به مقدار کافی در انبارهای نفت و جایگاه‌های عرضه سوخت وجود دارد و هیچ‌گونه نگرانی در این‌باره متصور نیست، در ضمن شایعات مربوط به افزایش قیمت سوخت نیز قویاً تکذیب می‌شود.

ایست کامل به پمپ‌بنزین‌ها
درحالی‌که مدیران وزارت نفت تأکید داشتند اختلال ایجاد شده فقط مربوط به عرضه بنزین با قیمت یارانه‌ای است و مردم می‌توانند با نرخ آزاد سوخت‌گیری کنند، هم ایرنا و هم صداوسیما در گزارش‌های خود خبر دادند پمپ‌بنزین‌ها به‌طور کامل تعطیل است و حتی امکان دریافت بنزین به نرخ آزاد نیز وجود ندارد. علی فروزنده، سخنگوی وزارت نفت پیش از این با بیان اینکه سامانه کارت سوخت از مدار خارج شده است، گفته بود؛ سهمیه‌ها حفظ خواهد شد، زیرا سامانه آفلاین است. او تأکید کرد: کارشناسان در حال رفع مشکل هستند.

عرضه آفلاین بنزین
سرانجام تصمیم گرفته شد برای رفع مشکل، کارشناسان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران به جایگاه‌های عرضه سوخت اعزام شوند تا این جایگاه‌ها به‌صورت آفلاین راه‌اندازی شوند. اقدامی که پس از چند ساعت باعث آغاز تدریجی برخی پمپ بنزین‌ها در تهران و دیگر شهرهای ایران شده و مشخص نیست که شرایط چه زمان به شکل سابق بازمی‌گردد.
رئیس مرکز داده سامانه هوشمند سوخت با اشاره به رفع مشکلات سوختگیری در پمپ‌بنزین‌ها گفت: تا چند ساعت آینده بیش از ۷۰درصد از جایگاه‌هایی که امکان عرضه سوخت دارند، راه‌اندازی و فعال خواهند شد. شهرام رضایی افزود: در این زمینه راهکار موازی داریم، برخی از جایگاه‌ها به‌ترتیب به‌صورت خارج از سامانه و خارج از سهمیه بندی در حال راه‌اندازی هستند تا بتوان سوخت رسانی با قیمت آزاد و به نرخ ۳هزار تومان انجام شود، همچنین بعد از رفع مشکل، دوباره سهمیه‌بندی فعال خواهد شد.
او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به چه دلیل سوخت‌رسانی به‌صورت آزاد در برخی از جایگاه‌ها انجام نشده است، گفت: کارشناسان باید به‌طور حتم به جایگاه‌ها مراجعه کنند و سیستم سامانه هوشمند سوخت از مدار خارج شود تا از این طریق اجازه داده شود سوخت‌گیری خارج از سامانه با قیمت بالاتر انجام شود.به‌گفته رئیس مرکز داده سامانه هوشمند سوخت، به‌تدریج کارشناسان به جایگاه‌ها مراجعه می‌کنند و مشکل را برطرف خواهند کرد. او افزود: از مردم تقاضا داریم تا اگر جایگاهی بسته است و امکان سوخت‌رسانی نیست تجمع نکنند و به دیگر جایگاه‌ها که راه‌اندازی شده‌اند، مراجعه کنند.

فروش بنزین به شرط پول نقد
محسن منصوری، استاندار تهران هم از امکان فروش بنزین به شرط پرداخت پول نقد در روز گذشته خبر داده بود که نشان می‌دهد که درپی اختلال ایجاد شده حتی سامانه پرداخت هزینه سوخت با کارت بانکی هم مختل شده بود. او در مورد وضعیت پمپ بنزین‌ها در استان تهران گفت: مشکل نرم‌افزاری در سامانه هوشمند سوخت به‌وجود آمده که در اسرع وقت حل می‌شود. وی ادامه داد: هرچند فروش بنزین با کارت سوخت دچار مشکل نرم‌افزاری شده؛ اما اکنون فروش بنزین آزاد به‌صورت نقدی در جایگاه‌های سوخت انجام می‌شود.

جوسازی خبری با چاشنی آبان
به گزارش همشهری، اختلال در عرضه بنزین جایگاه‌های سوخت هرچند با انفعال موقت مدیران وزارت نفت مواجه بود تا جایی که وزیر کشور را به واکنش واداشت، اما در این حال، جوسازی خبری مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین را به همراه داشت. همزمانی این اتفاق با سالگرد افزایش قیمت بنزین در آبان سال۹۸و شکل‌گیری اعتراض‌ها، این فرضیه را تقویت کرد که ممکن است دولت بخواهد قیمت را افزایش دهد. این شایعه در هفته گذشته هم مطرح شده بود اما مسئولان دولتی به صراحت اعلام کرده‌اند نه‌تنها برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال‌جاری ندارند بلکه در سال آینده هم این اتفاق رخ نخواهد داد.

حمله سایبری به سامانه سوخت تایید شد
مرکز ملی فضای مجازی درخصوص حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت کشور اطلاعیه داد. به گزارش مهر، مرکز ملی فضای مجازی درخصوص حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد: به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند، ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه (دیروز) مرکز افتا گزارشی درخصوص حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت کشور اعلام کرده و به تبع آن جایگاه‌ها در ارائه خدمات سوخت رسانی از مدار خارج شدند.در همین راستا، دستگاه‌های ذیربط در حال رفع مشکل ایجاد شده می‌باشند و تا ساعاتی دیگر خدمات سوخت رسانی به حالت عادی برخواهد گشت.

مکث
حمله سایبری به پمپ‌بنزین‌ها؛ تجربه آمریکایی
دیروز مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به اختلال سایبری در شبکه سوخت آمریکا در ۱۷اردیبهشت امسال به‌عنوان نخستین چالش سایبری دولت بایدن اشاره و اعلام کرد: ممکن است یک دولت از نظر آفندی و پدافندی، صاحب قدرت باشد و نهادها و آژانس‌های پرشماری را نیز به این منظور در نظر گرفته باشد، اما نامتقارن بودن جنگ سایبری سبب شود از یک گروه کوچک هکری شکست بخورد. این شکست صرفا نباید در تفاوت عرصه سایبر و در دیگر میدان‌های قدرت خلاصه شود و تصمیم‌گیران را به انفعال بکشاند. سیاستگذاری مبتنی‌‌بر نظام‌مندی و ارزیابی کارشناسانه می‌تواند کارکرد و بهره‌وری نهادها را اثبات کند. این گزارش تصریح می‌کند: ۲نکته مهم در مورد حمله باج‌افزارانه این گروه هکری که آن را با دیگر گروه‌ها متفاوت می‌کند، این است که اولا برای نخستین‌بار در تاریخ جرائم سایبری است که در حوزه زیست‌محیطی نیز اختلال ایجاد می‌کند و این خطر فزاینده حمله سایبری را گوشزد می‌کند. نکته دوم آن است که این گروه حمله‌کننده، تاکنون دوبار اقدام به اعطای کمک‌های مالی به گروه‌های خیریه کرده که این موضوع نیز ممکن است از یک شکل نوین از پولشویی خبر دهد. جمعه ۱۷اردیبهشت‌ماه۱۴۰۰، یکی از خطوط انتقال سوخت شرکت «کولونیال» آمریکا مورد حمله باج‌افزاری یک گروه هکری ساکن در اروپای‌شرقی به نام «دارک‌ساید» قرار گرفت و از کار افتاد. در واکنش به این حمله، ابتدا کل عملیات این خط لوله متوقف شد تا سیستم‌های فناوری اطلاعات پشتیبان این خطوط لوله از حملات سایبری دامنه‌دارتر بعدی مصون بمانند و در نتیجه، بیش از ۱۰هزار پمپ‌بنزین در سراسر جنوب شرقی آمریکا به‌ویژه کارولینا، ویرجینیا و جورجیا با کمبود سوخت مواجه شدند. با توجه به نبود راننده و تانکر سوخت کافی برای انتقال آن حجم سوخت، کاهش سوخت بیش از یک‌هفته ادامه داشت و در نتیجه شرکت مجبور شد ۵میلیون دلار پول دیجیتال به گروه هکری «دارک‌ساید» پرداخت کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۵ نکته درباره حمله سایبری به پمپ‌بنزین‌ها

کمتر از ۱۰۰ روز پس از حمله سایبری به وزارت راه و شهرسازی و اختلال در فعالیت‌های شرکت راه‌آهن، این‌بار یکی از حساس‌ترین شاهرگ‌های اقتصادی ایران مورد حمله هکرها قرار گرفت. از ظهر دیروز، سامانه کارت هوشمند سوخت که توسط وزارت نفت مدیریت و راهبری می‌شود، «هک» شد تا هرج و مرج و بی‌اعتمادی در فضای شهرهای کشور به اوج خود برسد. اطلاعات خبرنگار ما نشان می‌دهد که اطلاعات هر کارت سوخت در یک بانک اطلاعاتی مستقر در وزارت نفت به صورت محرمانه و تحت بالاترین تدابیر امنیتی حفاظت می‌شود. با توجه به اینکه بنزین یارانه‌ای به قیمت ۱۵۰۰ تومان فقط با کارت سوخت شخصی قابل دسترسی است؛ کافی است تا فایل مربوط به اطلاعات کارت‌های سوخت پاک شود تا هیچ فردی نتواند از بنزین یارانه‌ای استفاده کند. برای بازگشت به سیستم و به عبارتی اصلاح فرآیندها، باید کل سیستم یک بار خاموش شود و این به معنای از دسترس خارج شدن سوختگیری با بنزین آزاد است. به همین دلیل در ساعات ابتدایی که دیتاسنتر وزارت نفت با حمله سایبری مواجه شد، حتی امکان خرید بنزین آزاد نیز وجود نداشت و بعد از چند ساعت متخصصان این وزارتخانه توانستند به صورت محدود و کنترل شده شرایط را برای سوختگیری خودروهای در انتظار فراهم کنند. اتفاقی که به شکل‌گیری صف‌های دراز مقابل پمپ‌بنزین‌ها، افزایش فضای بی‌اعتمادی و تئوری‌هایی درباره دلایل این اتفاق در فضای مجازی شد. روز گذشته اخبار و گزارش‌ها و تحلیل‌های متفاوتی از این رخداد غیرمنتظره در فضای مجازی منتشر شد و واکنش‌ها نیز زیاد بود. از مردم عادی تا کارشناسان و مسوولان وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درباره این موضوع صحبت کرده و تلاش کردند برخی موارد مهم را رفع و رجوع کنند. بنابراین انعکاس این موارد تکرار صحبت‌هایی است که احتمالا خیلی‌ها آنها را خوانده‌اند. اما حمله سایبری اخیر به سیستم کارت هوشمند سوخت و رخدادهای پس از آن، تجربه‌ای بوده که پس از بی‌شمار حملات سایبری به دیتاسنترها و سامانه‌های مهم ایران، حالا درس‌هایی را به ما آموخته است و در عین حال سوالات و ابهاماتی را مطرح می‌کند.

اول: چرا پنهانکاری؟
از ساعات اولیه هک شدن سامانه کارت هوشمند سوخت، احتمال حمله سایبری وجود داشت و حتی خبرگزاری دانشجویان ایران در خبری به صراحت از این موضوع صحبت کرد، اما دقایقی بعد این خبر را حذف کرد! خبرگزاری فارس نیز در خبری مدعی شد که احتمال حمله سایبری وجود دارد. چهار ساعت پس از این رخداد، وب‌سایت «نورنیوز» نزدیک به دبیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حمله سایبری را تایید کرد و سپس شبکه خبر صدا و سیما در اخبار ساعت ۴ بعدازظهر این خبر را خواند. سوال این است که اگر موضوع حمله سایبری حقیقت داشته چرا پنهانکاری صورت گرفته تا فضای بی‌اعتمادی در ذهن مخاطب شکل بگیرد.
دوم: چرا مردم اعتماد ندارند؟
شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌های مجازی پس از وقوع این رویداد سرشار از تئوری‌های توطئه و تحلیل‌های عجیب و غریب شد. همزمان، حتی آنهایی که نیازی به یک باک بنزین هم نداشتند با شنیدن خبر اختلال در سامانه کارت هوشمند سوخت به سمت جایگاه‌های بنزین هجوم بردند. از آن سو مسوولان وزارت نفت بارها تاکید می‌کردند که مشکلی در تامین سوخت وجود نداشته و ندارد و حتی وزیر کشور در اظهارنظری به صراحت گفت که دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد. با این حال فضای بی‌اعتمادی به این اظهارنظرها و اطلاعیه‌ها و توییت‌ها آنقدر قوی بوده که تا لحظه نوشتن همین گزارش یعنی شامگاه سه‌شنبه نیز صف جایگاه‌های سوخت پابرجا باشد و متقاضیان بیشتری به سمت جایگاه‌ها در حرکت باشند.به نظر می‌رسد دلیل این بی‌اعتمادی را باید در رفتارهای گذشته پیرامون افزایش قیمت سوخت در ایران دانست. البته نبود کار رسانه‌ای و فرهنگی در این زمینه و شفاف نبودن مسوولان مربوطه نیز یکی از دلایل آن است. اینکه وزیر نفت ۲۴ ساعت پیش از گرانی بنزین در آبان ۹۸ از این موضوع بگوید که هیچ برنامه‌ای در این باره وجود ندارد و به یک‌باره مردم عادی با چنین تصمیمی روبه‌رو شوند، به فضای بی‌اعتمادی به دولت دامن می‌زند. آقای رییسی در همین آخرین گفت‌وگوی خود با مردم که از شبکه اول سیما پخش شد، عنوان کرد که دولت تصمیمات یک‌شبه و ناگهانی نخواهد گرفت و امیدواریم که چنین رویه‌ای فقط در حد حرف نباشد تا جامعه نیز به فضای بی‌اعتمادی پایان دهد.
سوم: پدافند غیرعامل کجاست؟
تیرماه امسال وزارت راه و شهرسازی و به‌طور خاص شرکت راه‌آهن با مشکل حمله سایبری و حرکت قطارها در خطوط مختلف با اختلال مواجه شد. دو سال پیش نیز شرکت فرودگاه‌های کشور مورد حمله قرار گرفت و اندک زمانی برنامه پروازها به هم ریخت. کارشناسان فناوری اطلاعات می‌گویند، ضعف امنیت شبکه و از همه مهم‌تر وجود نگاه بخشی به مباحث و وظایف فاوا در دستگاه‌های دولت، ضریب آسیب‌پذیری را بالا برده است. سوالی که مطرح می‌شود اینکه سازمان پدافند غیرعامل که مسوول اصلی جلوگیری از این رویدادهاست در کجا قرار دارد و چگونه به وظایف خود عمل می‌کند؟ آیا گزارش مستقل و شفافی از عملکرد این سازمان درباره حملات سایبری وجود دارد؟ این سازمان چقدر بودجه دریافت می‌کند و چگونه از این بودجه برای کارایی بیشتر در مقابل حملات سایبری استفاده می‌کند؟ در چارت سازمانی این نهاد سه وظیفه عملیاتی قید شده است: اول سازماندهی، طرح‌ریزی، هدایت و راهبری عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین دشمن، دوم هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین (سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، اقتصادی) و سوم هدایت، راهبری، مدیریت و کنترل سامانه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل کشور در برابر تهدیدات نوین. در حال حاضر باید بالغ بر ۲ درصد از اعتبارات هر دستگاه اجرایی به پدافند غیرعامل اختصاص داده شود، اما به نظر می‌رسد حتی بودجه‌ای نیز اختصاص داده نمی‌شود.
چهارم: چه کسی پاسخ زیان را می‌دهد؟
روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور سوزانده می‌شود و با حمله سایبری صورت گرفته، رصد اطلاعات مربوط به سوخت‌گیری در شهرهای مختلف مختل شده است. به دلیل اینکه سوختگیری در برخی جایگاه‌ها پس از این رخداد به صورت «دستی» انجام شده، فضا برای قاچاق سوخت و مصرف آن در خارج از شبکه بیشتر فراهم شده است. از طرف دیگر، با توجه به حجم بالای حمل و نقل جاده‌ای در ایران که توسط کامیون‌ها و تریلرها انجام می‌شود؛ اختلال در فرآیند سوختگیری خودروهای سنگین نیز گزارش شده که در نهایت به تاخیر در جابه‌جایی بار و کالا و افزایش هزینه‌ها می‌انجامد. این زیان بزرگی است که از پس حمله سایبری به سامانه کارت هوشمند سوخت ایجاد شده و در نهایت به صورت دومینویی تاثیر خود را بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
پنجم: چرا بنزین مهم است؟
حساسیت به موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی مختص ایران نیست و در بیشتر کشورهای دنیا با اعتراض‌های بسیار و هرج و مرج و آشوب همراه است. این حساسیت به دلیل تاثیری است که قیمت سوخت در زندگی عادی مردم می‌گذارد. بنابراین اینکه از جانب برخی طیف‌های اقتصادی گفته می‌شود قیمت سوخت باید بالا باشد تا مصرف‌کننده قیمت واقعی آن را پرداخت کند حداقل روی کاغذ نیاز به بررسی بالایی است. افزایش قیمت سوخت در ایران اجتناب‌ناپذیر است اما چه بهتر که بدون روند تکذیب‌ها و عقب‌نشینی‌های مرسوم این‌بار با صداقت و شفافیت باشد و با شیب ملایمی صورت گیرد. اگر تجربه‌های پیشین تداوم داشته باشد، باز هم هزینه‌هایی بروز خواهد کرد که سال ۹۸ نمونه‌هایی از آن دیده شد.

🔻روزنامه شرق
📍 صدق و کذب «تخلیه خزانه»

جمله منتسب به روحانی: «همه موجودی خزانه براساس درخواست‌های جناب‌عالی {نوبخت} تخلیه شده است»
محمد باقرزاده: توپخانه دولت سیزدهم همچنان دولت پیشین را نشانه می‌رود و در حالی از گشایش و بهبود اقتصادی در چند ماه فعالیت خود می‌گویند که هم‌زمان اسنادی منتسب به دولت پیشین منتشر می‌کنند که بگویند «خزانه تخلیه‌شده» تحویل گرفتند. همین دیروز یک خبرگزاری نزدیک به دولت نامه‌ای منتسب به دفتر رئیس‌جمهوری پیشین منتشر کرد که محتوای آن خالی‌شدن خزانه کشور است. این البته اولین افشای اسناد نزدیکان دولت سیزدهم نیست و چند هفته پیش هم سندی ۳۲‌صفحه‌ای منتشر کردند که به سازمان‌ برنامه‌ و بودجه دولت پیشین نسبت داده شد و در آن ادعا شده‌ بود که دلار تا سال‌های آینده به بالاتر از صد هزار تومان می‌رسد و دولت حتی در صورت بازگشت به برجام «ورشکسته» خواهد شد. انتشار این اسناد در حالی است که دولت کنونی در آستانه نبردی تمام‌عیار برای دسترسی به توافقی تازه درباره برجام است و همین موضوع حیرت بعضی کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران حوزه دیپلماسی را به همراه داشته‌ است؛ تحلیلگران می‌گویند در شرایطی که مذاکره‌کنندگان نیازمند شرایط مساعد برای مذاکره و به‌اصطلاح نکاتی هستند که دست‌ بالا در مذاکرت را داشته باشند، این‌همه تأکید بر خزانه خالی و احتمال ورشکستگی دولت اگر مشکوک نباشد، دست‌کم گل‌به‌خودی است و نمی‌تواند کمکی به پیشبرد مذاکرات و رسیدن به توافقی مفید باشد. سناریوی حمله به دولت پیشین البته در ماه‌های ابتدایی بسیاری از دولت‌ها در ایران به همین سبک‌و‌سیاق پیش رفته و حتی «حسن روحانی» که آماج سنگین‌ترین حملات است، در ماه‌های ابتدایی دولت‌داری خود از خزانه خالی سخن می‌گفت و کار حتی به جایی رسید که رئیس دولت پیش از روحانی رسما به صدواسیما و مردم نامه نوشت و خواستار پاسخ‌گویی به «حملات و اتهامات» شد. دور گردون چرخید و حالا همین فیلم‌نامه و سناریو البته با تغییر نقش‌ها و بازیگران اصلی به رئیسی و روحانی رسیده‌ است. خلاصه ماجرای تازه به این صورت است که همین دیروز «تسنیم» یعنی خبرگزاری نزدیک به محافظه‌کاران و دولت سیزدهم نامه‌ای منتسب به رئیس دفتر روحانی منتشر کرد. اگر فرض را بر صحت این نامه بگذاریم که البته فرض بزرگی است و ممکن است درست نباشد، یک جمله این نامه بسیار مهم است؛ جمله‌ای به نقل از حسن روحانی که خطاب به رئیس وقت سازمان برنامه‌ و بودجه از خزانه خالی می‌گوید «همه موجودی خزانه بر‌اساس درخواست‌های جناب‌عالی تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد»؛ اما بحث اصلی حالا صحت این نامه در یک طرف و همچنین حملات اقتصادی دولت کنونی و همراهانش به دولت پیشین است. این دقیقا همان چیزی است که ابراهیم رئیسی پیش‌تر و در دو دوره نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری خود به‌شدت به آن انتقاد داشت و می‌گفت دولت باید از عملکرد خود بگوید، نه اینکه به انتقاد از گذشته بپردازد. بخش مهم دیگر ماجرا اسناد دیگری است که در این روزها منتشر شده‌ است؛ مثلا همان فایل ۳۲‌صفحه‌ای که به‌عنوان تحلیل اقتصادی سازمان برنامه‌ و بودجه دولت روحانی از آینده کشور منتشر شده و در آن از احتمال ورشکستگی دولت سخن به میان آمده است. به طور دقیق‌تر در خزانه کشور چه می‌گذرد و بازی با خزانه تا کجا پیش خواهد رفت؟
‌ تسنیم دقیقا چه ادعایی داشت؟
همین دیروز خبرگزاری تسنیم خبری با تیتر «افشای سند «خزانه خالی»/ اعتراف بی‌سابقه «حسن روحانی» در مرداد ۱۴۰۰: همه موجودی خزانه تخلیه شده است» منتشر کرد که به‌سرعت به سرخط اخبار رسید و حتی با انتقاد شدید دیگر خبرگزاری‌های نزدیک به دولت هم روبه‌رو شد. در خبر تسنیم آمده است: «بر‌اساس نامه‌ای که خبرگزاری تسنیم به آن دست یافته است، حسن روحانی رئیس‌جمهوری سابق، مرداد امسال خطاب به نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رسما اعلام کرده است: «همه موجودی خزانه تخلیه شده است». دولت سیزدهم در شرایط بسیار نامطلوب اقتصادی سکان هدایت اقتصاد کشور را در دست گرفته است و شواهد و قرائن مختلف، مستند به آمارهای مراکز دولتی و غیردولتی نشان می‌داد چالش‌هایی مانند کسری بودجه، تورم و رکود اقتصادی از‌جمله میراث‌های شومی است که در چند ماه نخست حضور دولت جدید گریبان اقتصاد ایران را گرفته است». در ادامه این خبر هم آمده است: «اخیرا هم گزارشی منتسب به بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد تورم در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، همچنین گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از کسری بودجه حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و عدم تکافوی منابع بودجه در سال جاری است. این در حالی است که در روزهای پایانی حضور دولت دوازدهم، هزینه‌های جدیدی از‌جمله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین رتبه‌بندی معلمان آن هم در شرایط سخت کسری بودجه شدید به هزینه‌های جاری دولت اضافه شده است که همگی این شواهد حاکی از تحویل یک خزانه خالی به دولت سیزدهم بود؛ هرچند سند رسمی برای اثبات آن وجود نداشت؛ اما بر‌اساس سندی که امروز خبرگزاری تسنیم به آن دست یافته است، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: نامه شماره ۱۹۴۶۵۳ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ جناب‌عالی با موضوع درخواست «پرداخت مبلغ مورد اشاره نزد خزانه به‌ منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آب‌رسانی به آبیک» که تصویر آن به‌ پیوست ارسال می‌شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی‌نوشت فرمودند: همه موجودی خزانه بر‌اساس درخواست‌های جناب‌عالی تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد». این متن کامل خبر تسنیم بود که البته با تصویری از نامه ادعاشده هم همراه بود. این خبر به طور خلاصه می‌گوید که دولت سیزدهم در شرایطی به‌شدت بغرنج سکان دولت را به دست گرفته و اگر الان مشکلات اقتصادی وجود دارد، ریشه این مشکلات به دولت پیشین برمی‌گردد. این شیوه خبرنویسی و افشای اسناد حتی با انتقاد دیگر خبرگزاری‌های اصولگرا هم همراه شد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
واکنش نوبخت: اگر خالی بود چطور حقوق دادید؟
انتشار این سند با واکنش «محمدباقر نوبخت»، معاون رئیس‌جمهور پیشین و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه همراه شد که به نظر می‌آید صحت نامه را تأیید می‌کند، اما برداشت تسنیم از نامه را نادرست می‌داند. نوبخت در واکنش به این خبر به اقتصادنیوز گفت: در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا طرح‌های عمرانی اولویت‌دار را که تا پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند، هرچه زودتر به سرانجام برسانیم تا طرح‌های نیمه‌تمام کمتری باقی بمانند. برای این منظور ردیفی مختص طرح‌های اولویت‌دار نزد خزانه در نظر گرفته شد. به گفته او، مقرر شده بود پس از تأیید اولویت طرح‌ها از سوی دستگاه مربوطه و با توافق رئیس‌جمهور، از محل این ردیف، بودجه لازم تخصیص یابد. در همین راستا در چهار‌ماهه اول امسال قریب به ۶۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه شد. نوبخت با اشاره به اینکه موجودی این ردیف اوایل مرداد به اتمام رسیده بود، ادامه داد: از همین روی آقای رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبیک، مرقوم فرمودند که موجودی این ردیف به پایان رسیده است. رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر اینکه خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور شد: خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می‌شود. این به آن معناست که خزانه هیچ‌وقت خالی نمی‌شود. حتی اگر چنین ادعای محالی صحت داشت، پس چطور در سه ماه گذشته حقوق‌ها از سوی دولت جدید پرداخت شده است؟
‌ واکنش تند برخی محافظه‌کاران به تسنیم
انتشار چنین خبری از سوی یک خبرگزاری نزدیک به دولت حتی انتقاد تند دیگر خبرگزاری‌های نزدیک به دولت و بعضی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و دیپلماسی را به همراه داشت؛ به‌عنوان مثال خبرگزاری «مهر» در واکنش به این خبر ادعای وجود خزانه خالی در دوره روحانی را کذب دانست و در گزارشی به انتقاد از این روند پرداخت. در این گزارش آمده است: نامه‌ای منتسب به دفتر رئیس‌جمهور قبلی منتشر شد که در آن ادعا شده در روزهای پایانی دولت دوازدهم، آقای روحانی خطاب به محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، از «تخلیه»!!! شدن خزانه کشور سخن گفته است. در مخدوش‌بودن این نامه همین بس که علاوه بر ادبیاتی عجیب و فقدان مهر محرمانه، نشان می‌دهد گویا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت خزانه مطلع نیست و باید رئیس‌جمهور وضعیت خزانه را به او اعلام کند، حال آنکه طبق قاعده این رئیس‌جمهور است که وضعیت خزانه را از رئیس سازمان برنامه و بودجه خود استعلام می‌گیرد!». در ادامه این گزارش به دیگر اسناد منتشرشده در روزهای گذشته هم اشاره شده است: «در روزهای اخیر این دومین بار است که مکاتبات و گزارش‌هایی منتسب به «دولت و سازمان برنامه در دولت قبلی» منتشر می‌شود که یک‌ بار به غلط و برخلاف همه محاسبات و اصول اقتصادی ادعای رسیدن قیمت دلار به چند صد هزار تومان را مطرح می‌کنند و یک‌ بار برخلاف واقعیت موجود و متناقض با اظهارات مقامات اقتصادی دولت، از خزانه خالی سخن به میان می‌آورند». گزارش این خبرگزاری نزدیک به دولت در ادامه از زیان‌ چنین خبرسازی‌هایی آن‌هم در آستانه مذاکرات هسته‌ای می‌گوید: «انتشار چنین گزارش‌ها و نامه‌هایی آن هم در بحبوحه مذاکرات و در شرایطی که مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی به برنامه‌ها و تدابیر اقتصادی دولت رئیسی چشم امید بسته‌اند و انتظارات تورمی‌شان قدری تعدیل شده است، بسیار تردید‌برانگیز است و از انگیزه‌هایی نادرست که قصد ضربه به مصالح ملت و کشور دارد، حکایت دارد. انگیزه‌هایی که از طرفی به دنبال ارسال سیگنال ضعف به دشمن برای اعمال تحریم‌های بیشتر و از طرفی به دنبال ناامید‌کردن مردم و فعالان اقتصادی است». نکته مهم این گزارش، تأکید بر ضرورت برخورد قضائی با انتشار چنین اخباری است: «به نظر می‌رسد لزوم ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم و نیز نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای برخورد با ناشران چنین گزارش‌های سراسر اشتباهی که تشویش اذهان عمومی، ناامیدی مردم و ارسال پیام ضعف به دشمن را هدف قرار داده است- چه درون دولت و چه بیرون دولت باشند- ضروری به نظر می‌رسد. از رئیس‌جمهور هم انتظار می‌رود با ناشران این گزارش‌ها و نامه‌های سراسر اشتباه اگر درون دولت هستند، به‌شدت برخورد کند که شائبه خالی‌کردن شانه‌های مسئولان دولت از زیر بار مسئولیت به بهانه غلط خالی‌بودن خزانه برطرف شود».
‌ خزانه واقعا خالی است؟
فارغ از بحث امنیت ملی و تأثیر چنین خبرهایی در امنیت جامعه، به نظر می‌آید این ادعاها دست‌کم براساس اظهارات مسئولان اقتصادی همین دولت ناردست است. به‌عنوان مثال در روزهای گذشته خاندوزی، وزیر اقتصاد، در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی بارها به‌صراحت اذعان کرد که تأمین بودجه شهریور و مهرماه کل کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه حتی بدون فروش اوراق بدهی به نحو مقتضی صورت گرفته است. این سخنان یک پرسش ساده را مهم می‌سازد که در شرایطی که خزانه خالی بوده، چگونه دولت سیزدهم توانسته بودجه اولین ماه (شهریور) در دوره مدیریت خود در کشور را بدون خلق پایه پولی و بدون ایجاد بدهی تأمین کند؟ این پرسش و موارد مشابه از نگاه کارشناسان و حتی رسانه‌های نزدیک به دولت دور نمانده و خبرگزاری مهر در همان گزارش به این موارد پرداخته است. به‌عنوان مثال این گزارش با اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته است: «میرکاظمی بارها در این روزها از عدم ایجاد پایه پولی جدید و حتی کاهش پایه پولی خبر داد. سؤال اینجاست که در شرایط تخلیه‌بودن خزانه، چگونه دولت سیزدهم توانسته بدون استقراض هزینه‌های بودجه عمومی یک ملت را تأمین کند؟ ضمن اینکه در کشوری با مختصات اقتصادی و ظرفیت‌های بزرگ و منحصربه‌فردی مانند ایران اساسا طرح ادعای خالی‌بودن خزانه هیچ جایگاهی ندارد». علاوه‌ بر این پرسش‌ها براساس گزارش دیوان محاسبات، دولت سالانه هزارو ۶۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل نیمی از نقدینگی کشور، یارانه پنهان در کشور توزیع می‌کند یا دارایی‌های دولت بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان یعنی سه برابر نقدینگی امروز کشور برآورد می‌شود. همین نکته به‌خوبی ادعای خزانه خالی را به پرسش می‌گیرد که مهر در جمع‌بندی این موارد نوشته است: «طرح ادعای خالی‌بودن خزانه نه با شرایط دولت و نه با اظهارات دولتمردان سازگار نیست و به جز انگیزه‌های خسارت‌آمیز پشت پرده، هیچ احتمال دیگری نمی‌توان برای این گزارش‌ها و نامه‌ها و ادعاهای غلط یافت». فارغ از این پرسش‌ها که ادعای خزانه خالی را رد می‌کند، به نظر می‌آید این توپخانه حمله به دولت پیشین برنامه آتش‌بس ندارد و احتمال می‌رود که در روزهای آتی شاهد انتشار موارد دیگری هم باشیم؛ مواردی که از نگاه برخی کارشناسان بی‌ارتباط با شرایط بغرنج کنونی وضعیت معیشت مردم نیست: حالا دولتی بر سر کار آمده که در این سال‌ها وعده‌های رنگین و مختلفی به مردم داده؛ ولی برآورده‌کردن آنها چندان هم آسان نیست و شاید این‌گونه خبرها تلاشی برای آماده‌سازی افکار عمومی برای محقق‌نکردن وعده‌ها باشد. البته دولت سیزدهم تازه به پاستور رسیده و ممکن است در روزها و ماه‌های آتی این رویه را تغییر دهد. باید منتظر گذر زمان و کارنامه این دولت بود.