🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بورس‏‌بازی در دوراهی سرنوشت‏‌ساز

با روی کار آمدن دولت جدید، بازار سرمایه کمی رونق گرفت. رونقی که برخی آن را به انتخاب ابراهیم رئیسی ارتباط دادند و برخی دیگر با استناد به سابقه بورس در روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های گذشته، رونق موقتی سهام را طبیعی قلمداد کردند. با گذشت زمان اما رنگ تابلو نیز تغییر کرد. هرچه می‌‌گذشت و هر‌چه بیشتر نام مذاکرات هسته‌‌ای برای احیای برجام در دولت سیزدهم مطرح شد، سهامداران با احتیاط بیشتری به فعالیت در تالا شیشه‌‌ای پرداختند. به‌عبارتی باید گفت دو راهی احیا یا عدم‌احیای برجام، فعالان بازار را دچار سردرگمی کرد. معامله‌‌گرانی که از یک‌سو با احتمال‌دادن به احیای برجام، روند کاهشی برای نرخ دلار تصور می‌کردند‌ و از سوی دیگر با نگاه به متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی ۴۰۰۰هزار میلیارد تومانی و تورمی که هر‌ماه بر میزان آن افزوده می‌‌شد، انتظار داشتند بار دیگر بورس جذاب شده و سودهای رویایی نصیبشان کند. این سردرگمی اما ادامه یافته؛ ارزش معاملات هر روز کمتر و کمتر می‌شود و بازار نیز روندی نامشخص را طی می‌کند. کارشناسان قدرت چندانی برای پیش‌‌بینی روند آتی بازار ندارند و با یقین اظهارنظر نمی‌کنند، اما یک نقطه مشترک در نظرات فعالان بورسی دیده می‌شود؛ «بورس تا پایان سال به‌عنوان یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌‌‌‌گذاری خواهد بود.» آنها می‌گویند هر‌چند به‌نظر می‌رسد بازار تا پایان سال با افت و خیز همراه باشد، اما در کل روند آن مثبت خواهد بود.
برجام؛ فرصت یا تهدید؟!
محمد‌امین فرجادفر، کارشناس بازار سرمایه: باتوجه به نقدینگی‌‌های سرگردان و ترس سرمایه‌‌گذاران در بازار‌‌هایی مانند بازار ارز، مسکن، خودرو و... که آینده‌‌ای مبهم داشته و در رکود به‌سر می‌‌برند، بی‌‌شک سرمایه‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه می‌تواند جذاب‌‌ترین گزینه باشد؛ زیرا بعد از تمام فراز و نشیب‌‌های رخ داده قیمت سهام به بهترین محدوده قیمتی برای خرید رسیده است. از جمله فرصت‌‌های سرمایه‌‌‌‌گذاری در بازار سرمایه می‌توان به شفافیت موجود و وجود ابزارهای مالی گوناگون جهت سرمایه‌‌‌‌گذاری افراد با سلایق گوناگون و همچنین نقدشوندگی آن در کوتاه‌‌ترین زمان نام برد که این امر باعث می‌شود تا نقدینگی به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کند. ضمن اینکه این مهم می‌تواند منجر به تغییر مسیر شاخص بورس و رشد آن شود، اما مهم‌ترین و تاثیرگذارترین پارامتر در تعیین خط‌مشی بازار در افق پیش‌‌رو که می‌تواند هم یک فرصت تلقی شود و هم یک تهدید، نتیجه مذاکرات برجام و توافقات هسته‌‌ای است که به‌تبع آن بر روی نرخ ارز و سودآوری و سایر مشخصه‌های تعیین‌کننده روند بازار تاثیر قابل‌ملاحظه‌‌ای خواهد داشت؛ به‌طوری که افت نرخ دلار در برخی از شرکت‌ها با تاثیر منفی همراه خواهد بود و منجر به کاهش سود شرکت‌ها می‌شود، اما در مقابل این اتفاق به نفع برخی از شرکت‌ها از منظر کاهش هزینه‌ها بوده و زمینه رشد آنها را فراهم می‌کند. تعیین ریاست بانک مرکزی و امید به تعادل نرخ سود بانکی، انتصاب ریاست جدید سازمان بورس و اوراق بهادار و امید به توانایی وی در حل مسائل و مشکلات موجود و همچنین افزایش شرکت‌های دارای تخصص مالی مثل شرکت‌های سبدگردان‌‌ می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌‌گذاران جدید را به این بازار هموار ساخته و این باعث افزایش رونق آن خواهد شد. روند بازار برای روزهای آینده وابسته به اتفاق‌های پیش‌‌رو در بازار و کشور؛ مانند وجود رفتارهای هیجانی، فشارهای اجتماعی و نوسانات اقتصادی زیاد، کمبودهای نقدینگی دولت و مداخلات مداوم در بازار توسط دولت و... است، اما قطع به‌یقین بورس تا پایان سال به‌عنوان یکی از گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌‌‌گذاری خواهد بود، به‌نظر می‌رسد بازار تا پایان سال با افت و خیز همراه باشد، اما در کل روند آن مثبت است.

دو راهی مذاکرات با چاشنی نوسان دلار
فرهاد جوانمردی، کارشناس بازار سرمایه: بازار سرمایه از لحاظ شرایط کلی، وضعیت خیلی مساعدی ندارد و با رشد ناهمگن صنایع، خروج قابل‌‌توجه نقدینگی خرد و حجم پایین معاملات روبه‌رو است. نقدینگی در بازار کم است و فعالان بازار در دو راهی برجام و نرخ دلار سردرگم هستند، ولی همچنان به‌نظر می‌رسد بازارسرمایه شرایط رشدی مناسب‌‌تری نسبت به سایر بازارهای موازی تا پایان سال داشته باشد.

تهدیدها:
رشد ناهمگن برخی صنایع: برای مثال حدودا تمامی نمادهای شیمیایی سقف قیمتی مرداد ۱۳۹۹ را رد کرده‌‌اند. در اغلب این نمادها، قیمت روز سهام به روش تنزیل جریانات نقدی و به روش ارزش جایگزینی قابل‌‌توجیه نیست. همچنین در صورت احیای برجام و کاهش سرعت رشد نرخ دلار، کاهش ارزش این نمادهای تاثیرگذار در شاخص قطعی است.

رمزارزها: در پی صعود دوباره قیمت رمزارزها در دو هفته اخیر، اقبال دوباره نقدینگی خرد به رمزارزها شدت گرفته است.

قیمت کامودیتی‌‌ها: نرخ برخی از کامودیتی‌‌ها در چند‌ماه اخیر به بالاترین سطح در چند سال اخیر رسیده است، از این‌رو نگرانی‌‌های جدی از احتمال کم تداوم قیمت‌های فعلی با توجه به پیش‌‌بینی برخی از کشورها نسبت به ورود به دوران رکود تورمی شدت گرفته است. بی‌‌اعتمادی سرمایه‌‌گذاران خرد: اکثر حجم معاملات در بازار سرمایه توسط افراد خرد صورت می‌گیرد. همچنین باتوجه به‌شدت گرفتن نوسانات بازارسرمایه، روند خروج نقدینگی خرد به شکل قابل‌‌توجهی افزایش یافته است.

فرصت‌‌ها
گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌‌ها: عملکرد مطابق انتظار شرکت‌ها در نیمه اول سال می‌تواند موجب افزایش اقبال نقدینگی خرد شود.

کاهش شکاف دلار آزاد و نیما: رشد آرام نرخ دلار در سامانه نیما می‌تواند باعث افزایش سودآوری شرکت‌های بورسی (صادرات محور) شود.

رکود تورمی در بازارهای موازی: حدودا تمامی بازارهای موازی در مقایسه با بازار سرمایه، در سقف قیمتی خود هستند و با کاهش قابل‌‌توجه معاملات در شرایط رکودی و ناپایدار به‌سر می‌‌برند.

احتمال رشد سهام ریالی: اکثر نمادهای این صنایع، از رشد ۶ ماهه اول بازارسرمایه بدون بهره بوده‌‌اند و در صورت احیای برجام می‌توانند منتفع شوند.

اثرات بورسی کمبود بودجه
محسن عبدالهی، کارشناس ارشد بازارسرمایه: با در نظر داشتن یک افق زمانی ۵ ماهه تا پایان سال، می‌‌توانیم مهم‌ترین مولفه‌‌هایی که ممکن است به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر بازار، سرنوشت بازار را تعیین کند را در چندین بخش برشماریم.با تعیین‌تکلیف ساختار دولت در بدنه اجرایی و اقتصادی، دیگر از بعد دولت و ابهامات ساختاری آن ریسکی بازارسرمایه را تهدید نمی‌‌کند؛ ولی آنچه اکنون مهم است، تصمیمات دولت است که باید بر مبنای عقلانیت و درایت باشد. هرچند بخشی از مدیران نهادهای اقتصادی مثل بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی هنوز تعیین نشده و این ابهام باعث کندی در تصمیم‌گیری بسیاری از فعالان حقوقی بازار شده است. از طرفی عامل دومی که می‌تواند در ماه‌های پیش‌رو بر بازار تاثیرگذار باشد، نرخ دلار است.پیش‌‌بینی می‌شود دولت باتوجه به لزوم توجه به معیشت مردم، سیاست تثبیت قیمت دلار را تا شب‌عید دنبال کند.

اینکه دولت پشتوانه مالی لازم برای این سیاست را دارد یا خیر سوال مهمی است؛ چرا‌که هر تثبیتی که متغیرهای مالی (درآمد دولت و شرایط انتقال ارز) و متغیرهای پولی (عرضه پول و نرخ بهره) آن را همراهی نکنند؛ در واقع فشرده‌شدن فنر دلار در کوتاه‌‌مدت خواهد بود که در بلندمدت جهش بالاتری برای برابری ریال-دلار رقم خواهد زد؛ مگر اینکه رخداد ویژه‌‌ای در مذاکرات سیاسی در سطح بین‌‌المللی بین ایران و دنیا به‌وقوع بپیوندند.

عامل سوم با‌اهمیت، قیمت‌های جهانی است که باتوجه به بارقه‌های امیدی که در شرایط برون‌رفت دنیا از همه‌‌گیری ویروس‌کرونا ایجاد شده است، احتمال رشد قیمت‌های جهانی در بخش انرژی (مثل قیمت نفت)، کشاورزی مثل اوره و همچنین فلزات اساسی مثل روی و مس کماکان وجود دارد. تحلیل سناریوهای مختلف از عوامل سه‌گانه فوق و برآیند کلی آن، شرایط بازارسرمایه را تعیین می‌‌کند؛ در واقع در یک سناریو با درجه احتمال بالاتر، در شرایطی که دولت تصمیم خلق‌‌الساعه و برخلاف اصول اقتصادی در زمینه نرخ بهره و تثبیت دستوری قیمت‌ها نگیرد، دلار در حوالی ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان روندی باثبات را تجربه کند و شکاف میان دو نرخ آزاد و نیمایی دلار کاهش یابد و نهایتا قیمت‌های جهانی بتوانند رشد ماه‌های گذشته را کماکان داشته باشند، مسیر رو به رشدی در انتظار بازار سهام خواهد بود.ولی آنچه بیش از همه این سناریو را تهدید می‌کند، کسری‌بودجه دولت است که می‌تواند وضعیت متفاوتی را برای بازارسرمایه رقم بزند. در واقع نحوه مواجهه دولت با این کسری‌بودجه، شرایط متفاوتی برای بازار رقم خواهد زد. می‌توان بهترین روش تامین کسری‌بودجه را برای بازارسرمایه، گشایش‌‌های ارزی قلمداد کرد و یکی از ناگوارترین روش از منظر بازارسرمایه، دستکاری نرخ بهره، استقراض از بانک‌ها و بانک ‌‌مرکزی و حتی انتشار بیشتر اوراق دولتی خواهد بود.

نوسانات نرخ تورم تحت‌تاثیر نتیجه مذاکرات
مجتبی شهبازی، کارشناس ارشد بازار سرمایه: بازار سرمایه هم همانند تمامی بخش‌های اقتصادی به‌شدت تحت‌تاثیر مذاکرات برجام است. در یک سناریو، توافق انجام خواهد شد و قیمت ارز کاهش نسبی می‌یابد و به‌دنبال آن انتظارات تورمی کاهشی می‌شود.

در این سناریو شاخص سهام هم احتمالا در کوتاه‌‌مدت درجا بزند، اما در صورت توافق ما قطعا شاهد گشایش‌‌ها برای شرکت‌های صادرکننده و وارد‌کننده مواداولیه خواهیم بود که اثرات منفی کاهش نرخ ارز را نه‌تنها خنثی می‌‌کند؛ بلکه با افزایش کیفیت سود شرکت‌ها قطعا رونق بورس بازخواهد گشت، اما اگر توافق نشود مطابق پیش‌بینی‌ها قیمت ارز رشدی ادامه‌دار خواهد داشت و با توجه به کسری‌بودجه و تورم، بورس هم در همین مسیر رشد می‌‌کند.

در این میان ریسک‌‌های داخلی و خارجی هم بر سر بازار وجود دارد. از بعد داخلی ریسک قیمت‌‌گذاری دستوری و کاهش شدید تقاضا کالاهای مصرفی هنوز بر سر بازار است. اظهارنظرهای چند وقت اخیر نشان داده است هنوز در بر همان پاشنه سابق قرار است بچرخد و عامل گرانی‌‌ها را بر گردن تولیدکننده و واسطه و دولت قبلی‌انداخته شود. تا زمانی‌که این دیدگاه در دولت باشد، هیچ تغییر معناداری در سیاست‌ها رخ نخواهد داد. مصرف‌‌کننده هم با کاهش شدید قدرت خرید خود به‌طور محسوسی تقاضای خود برای کالاهای مصرفی را کاهش داده که قطعا بر فروش خیلی از بنگاه‌های اقتصادی تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در اقتصاد جهانی هم ریسک‌‌‌‌هایی مثل بحران مالی احتمالی در چین وجود دارد. به هر حال بورس به نوعی دماسنج پیش‌بینی وضعیت آتی و فعلی اقتصاد است. همچنین در رفتار شاخص هم می‌‌توانیم پیش‌‌بینی بازار از آینده مذاکرات را ببینیم و هم به‌نوعی وضعیت فعلی اقتصاد کشور. سرمایه‌گذاران باید به‌طور دائم روند مذاکرات را رصد و پرتفوی سهام شرکت‌های بنیادی که سودهای باکیفیتی داشته را انتخاب کنند تا ریسک سبد سرمایه‌‌‌‌گذاری خود را کاهش دهند.

🔻روزنامه کیهان
📍 تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نگاه موافقان و مخالفان

در حالی‌که معاون حقوقی وزیر اقتصاد پیش‌بینی کرد بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۴۳۰ هزار تومانی به خانوارها پرداخت شود، یک کارشناس اقتصادی نسبت به تبعات تورم این اقدام برای کالاهای اساسی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی؛ معاون حقوقی وزیر اقتصاد در رابطه با سیاست حمایتی جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: با توجه به عدم نظارت درست و ایجاد رانت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آورده امکان ادامه راه با این وضعیت نیست. اما بنای ما حذف ارز۴۲۰۰ تومانی هم نیست، یعنی ما این ارز را باید با سیاست‌های حمایتی دیگری جایگزین
کنیم.
وی افزود: ما ارز ۴۲۰۰ را حذف می‌کنیم به این معنا که، ما‌به التفاوتی که حذف این ارز در قیمت کالاهای اساسی وارد می‌کند که طبق برآوردهای ما چیزی در حدود ۴۳۰ هزار تومان می‌شود را به صورت ریالی در قالب‌های مختلف مثل کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهیم. معاون پارلمانی وزیر اقتصاد تاکید کرد: وضع موجود وضع ناکارآمدی است و حمایت درستی از هفت دهک پایین جامعه نمی‌شود. این شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی باید تغییر یافته و بصورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده نهایی انتقال پیدا کند.
گفتنی است، امسال هشت میلیارد دلار برای دارو و نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه اختصاص داده شده است که درشش ماهه اول مصرف شده، در حالیکه تا پایان سال ۱۷ میلیارد دلار دیگر نیاز داریم. کل درآمد فروش نفت ما در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰به میزان ۲۰ میلیارد دلار است ما اگر همه این درآمد را نیز برای تامین ارز۴۲۰۰ اختصاص بدهیم، باز کم است و درآمدی برای دولت برای تامین بودجه دولت نمی‌ماند.
در همین زمینه یک پژوهشگر اقتصادی در موافقت با حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: تخصیص ارز دولتی در بعضی کالاها مثل مرغ در ابتدا توانست جلوی رشد قیمت را بگیرد اما در ادامه، قیمت به دلایل مختلف رشد کرد و مرغ هشت هزار تومانی امروز به قیمت ۳۱ هزار تومان رسیده است.
عبداللهی ادامه داد: با توجه به اینکه متوسط جهانی قیمت مرغ حدود یک دلار و ۸۰ سنت است که با دلار نیمایی حدود ۲۳-۲۴ هزار تومان چیزی حدود ۴۳ هزار تومان در می‌آید. در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق برآورد‌های وزارت جهاد و کشاورزی و سازمان حمایت با یکسری تعدیلات، انتظار قیمت مرغ بالای ۴۸ هزار تومان را نداریم. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود و به همین رویه ادامه بدهیم، پایه پولی که این ارز از محل کسری منابعش به اقتصاد تزریق می‌کند، سال بعد همین موقع ما در مورد مرغ ۴۶ هزار تومانی باوجود ارزحمایتی صحبت می‌کنیم.
انتظارات تورمی شدید
از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصادی در مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ارز ۴۲۰۰ ناقص متولد شد و در حذف آن باید همه جوانب را سنجید. حذف ارز ۴۲۰۰ از کالاهای اساسی به هسته سخت خود رسیده است و دولت تا پیش از مهار بانک‌های خصوصی و مهار تورم از گران کردن ارز کالای اساسی بپرهیزد.
ارسلان ظاهری افزود: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم ۱۲ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به رقم نزدیک به ۶۰ درصد و تورم خوراکیها و آشامیدنیها به بیش از ۷۳ درصد رسیده است که این افزایش در نوع خود در تاریخ اقتصاد ایران کم‌نظیر است، نتیجه چنین شرایط بغرنجی کوچک شدن سفره مردم و مضیقه معیشتی طبقات متوسط و محروم جامعه
است.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری این نکته که شکر در بهمن ماه ۱۳۹۸ از فهرست اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ خارج شد، افزود: بررسیها نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم این کالا از بهمن ۱۳۹۸ تاکنون از شش هزار به ۱۸ هزار تومان افزایش یافته و این رشد قیمت ۲۰۰ درصدی درحالی بوده که تورم نقطه‌ای شاخص کل بهای کالاها و خدمات در این ۲۱ ماه حدود ۹۲ درصد بوده است.
ظاهری با‌ اشاره به پیش‌بینی قیمت مرغ پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی گفت: محاسبات نشان می‌دهد اگر دولت ارز نهاده‌های دامی را از ۴۲۰۰ به ۲۷ هزار تومان افزایش دهد، هر کیلوگرم مرغ با قیمت بیش از ۷۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده خواهد رسید، آن هم با فرض اینکه ارز بازار آزاد افزایش نیابد و انتظارات تورمی دامن زده نشود که این فرض تقریباً غیرممکن است.
از سوی دیگر محسن زنگنه از اعضای کمیسون برنامه و بودجه مجلس درخصوص دیگر راه جایگزین حذف ارز حمایتی، تصریح کرد: باید بپذیریم که حذف ارز۴۲۰۰ تومانی تاثیرات تورمی خود را دارد و اگر حذف ارز حمایتی بدون جایگزین باشد تورم انتظاری را نیز بالا می‌برد. بالا رفتن انتظارات تورمی یعنی بالا رفتن قیمت‌ها در تمام حوزه‌ها مانند حمل‌ونقل. اما می‌دانیم سیاست ارز ۴۲۰۰ نیز نتوانسته تاثیرمثبتی را سر سفره مردم بگذارد.
وی افزود: سه راه بیشتر جلوی پای ما نیست. یکی همین وضعیت است، دوم؛ دادن کارت اعتباری با حذف ارز حمایتی و سوم؛ بردن یارانه در جایی بین زنجیره تولید بعد از حذف ارز حمایتی. بنابراین پیشنهاد ما این است که به جای دادن ارز ۴۲۰۰ به وارد‌کننده، یارانه‌ای که بابت حذف ارز ۴۲۰۰ می‌دهیم را به انتهای زنجیره تولید بدهیم.
تاثیر منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی
همچنین یک عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره تبعات عرضه دلار دولتی گفت: در طول دوره مورد بررسی، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بیش از شاخص قیمت مصرف‌کننده رشد داشته است، در حالیکه برخی از این کالاها در تمامی این مدت و با بخشی از آن مشمول دریافت ارز ترجیحی بوده‌اند.
حامد نجفی علمدارلو افزود: برای نمونه قیمت مرغ ماشینی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ برای تامین نهاده‌های آن به میزان ۲۴۲ درصد رشد کرده، در صورتی که رشد قیمت برنج ایرانی ۱۶۵ درصد بوده است. بنابراین تخصیص نرخ ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، نه تنها منجر به کنترل قیمت این محصولات نشد، حتی در مورد بسیاری از کالاها، میزان افزایش قیمت آنها بیش از شاخص مصرف‌کننده و حتی نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. لازم به ذکر است، منابع قابل توجه ارز که به منظور تامین نامطمئن نرخ ۴۲۰۰ تخصیص یافته بود، می‌توانست در جهت کنترل آن در بازار آزاد به کار گرفته شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 بازی اقتصاد با بازار سرمایه

بازدهی بورس تهران در ۶ ماه ابتدایی سال جاری به بیش از ۶ درصد رسید و با آغاز پاییز شاخص بورس در مهرماه با ۴۹هزار و ۹۲۱واحد افزایش، معادل ۳/۶۰ درصد رشد کرد. طبق اظهارنظر کارشناسان بازار سرمایه، اگرچه نمی‌توان صعودهای بیش از ۱۰۰ درصدی ماه‌های نخست سال ۹۹ را از بورس در سال ۱۴۰۰ انتظار داشت اما در صورت عدم بروز اتفاقات غیرمنتظره‌ای که بر بازارهای مالی اثر بگذارند، سوددهی ۴۰ درصدی از بازار تا پایان سال دور از انتظار نخواهد بود.
در شرایط فعلی واقعیت‌های اقتصادی متعددی هستند که می‌توانند بازار سرمایه را تحت‌الشعاع اثرات خود قرار دهند. اولین مورد کسری بودجه است که براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق می‌شود. موضوع بعدی عزم دولت و مجلس در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال است که می‌تواند بر صنایع بورسی که از ارز دولتی برخوردار می‌شوند، تأثیرگذار باشد.
از سوی دیگر با توجه به نیاز مبرم دولت به فروش اوراق برای تأمین مالی، انتظار می‌رود همه اوراق بدهی فروخته شود. تاکنون دولت اوراق زیادی فروخته است که منجر به بدهکاری و افزایش کسری بودجه شده است. این موضوع نیز یکی از عوامل اثرگذار بر وضعیت بازارهای مالی محسوب می‌شود.
تورم نیز همواره در کنار بازار سرمایه موضوع مهمی بوده ‌است. در شرایطی سیاست‌گذار پولی، نرخ ۲۲ درصدی را برای سال ۱۴۰۰ به‌عنوان هدف‌گذاری تورمی در نظر گرفته است که به نظر نمی‌رسد در بهترین وضعیت نرخ هدف‌گذاری شده عملی شود.
در روزهای اخیر خبر آغاز اجرای طرح جهش تولید مسکن از سوی دولت نیز خبرساز شد. در صورت تداوم این طرح در سال جاری گروه‌های سیمانی، کاشی و سرامیک و فلزات اساسی فرصت‌هایی برای افزایش پتانسیل سودآوری خوددارند.
اقتصاد غیرقابل‌پیش‌بینی پذیر
مهدی سوری، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» به وضعیت شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به تولید و فروش شرکت‌ها و نرخ بازارهای جهانی ازنظر بنیادی، شرکت‌های بورسی در شرایط خوبی قرار دارند و اگر شرایط به همین صورت باقی بماند و سیاست‌گذاری جدیدی انجام نگیرد، بازارهای مالی می‌توانند بدون مشکل به کار خود ادامه دهند، اما وقتی عامل مهمی مانند دولت به پارامترها اضافه می‌شود، باعث افزایش ریسک و عدم پیش‌بینی پذیری بازارهای مالی می‌گردد. به همین علت نمی‌توان به‌درستی از آینده نزدیک صنایع بورسی داخلی صحبت کرد.
وی بابیان اینکه در کسب‌وکارها امکان پیش‌بینی از وضعیت آینده بسیار بااهمیت است، گفت: به دو دلیل اقتصاد ما پیش‌بینی پذیر نیست و در وضعیت حداقلی قرار دارد. نوسانات تورمی و قوانین خلق‌الساعه اقتصاد ما را ریسک‌پذیر کرده است. درنتیجه اگر بازارهای سرمایه احساس نگرانی کنند توانایی جذب نقدینگی لازم را نخواهند داشت. به همین علت و با توجه به اتفاقاتی که از یک سال گذشته در بورس رخ داد و دولت به چشم تأمین مالی به آن نگریست، سرمایه‌گذاران از این بازار دلسرد شدند. سوری با اشاره به فروش اوراق توسط دولت و اثرگذاری آن بر بازارهای مالی گفت: حجم تأمین مالی دولت تناسبی با بازار فروش اوراق ندارد. فروش اوراق تأمین مالی دولت در شرایطی که تورم انتظاری جامعه بیش از ۴۰ درصد است با نرخ‌های بازدهی پایین امکان‌پذیر نیست. بنابراین ازنظر اهالی بازار، دولت برای فروش اوراق چاره‌ای جز بالا بردن بازدهی یا نرخ این اوراق ندارد، اما بالا بردن نرخ بهره منجر به بالا رفتن نرخ بهره بدون ریسک می‌شود درنتیجه بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران هم افزایش پیدا می‌کند که درنهایت باعث کاهش قیمت بازارهای مالی می‌گردد که تهدیدی برای بازار محسوب می‌شود.
وی اضافه کرد: در شرایطی که بازارهای مالی پررونقی داشته باشیم که بازده متناسب با ریسک خوبی به سرمایه‌گذاران بدهد، فروش اوراق، کار سختی خواهد بود. اگر سرمایه‌گذار از بازارهای مالی نتیجه نبیند تمایل به خرید اوراق پیدا می‌کنند. در این شرایط تضاد منافع میان دولت و سهامداران ایجاد می‌شود. با توجه به قدرت بالای دولت در اقتصاد قاعدتا سرمایه‌گذاران نگران این تضاد منافع می‌شوند چون باعث رکود دستوری در بازار می‌گردد تا دولت بتواند اوراق خود را به فروش برساند. این موضوع هم تهدید دیگری برای بازار سرمایه محسوب خواهد شد.
سوری در ادامه گفت: بازار سرمایه محل تأمین مالی شرکت‌هاست و آن‌ها با پولی که از سهامداران دریافت می‌کنند خلق ارزش کرده و به سرمایه‌گذاران بازمی‌گردانند اما وقتی دولت از بازار تأمین مالی می‌کند چون برای خلق ارزش این کار را انجام نداده، ارزشی به سهامداران برگردانده نمی‌شود. اگر بازار سرمایه را به‌عنوان سیستم بسته‌ای درنظر بگیریم، دولت مانند نشت بزرگ نقدینگی است که باعث خروج نقدینگی از آن می‌شود. پس تأمین مالی دولت چه در قالب اوراق و چه در قالب فروش سهام در بورس زیان‌آور است.
وی با اشاره به چشم‌انداز پیش روی بازار سرمایه گفت: قیمت‌های جهانی در حال رشد هستند هرچند اگر کمی هم افت داشته باشند، ولی بازار سهام از یک سال گذشته درارزنده‌ترین وضعیت خود قرار داشتند.
سوری درباره تأثیر حذف ارز دولتی و اثرگذاری آن بر شرکت‌های بورسی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌غیراز گروه های دارویی در باقی موارد قابلیت حذف شدن را دارد. پتانسیل رشد در بعضی از صنایع داخلی که هزینه‌های دلاری دارند و ارز دولتی دریافت می‌کنند و قدرت قیمت‌گذاری ندارند، پیش‌بینی می‌شود. علاوه بر صنایع دارویی، بیشترین صنایعی که ارز دولتی دریافت می‌کنند شامل دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی می‌شوند. بنابراین در بخش تولید روغن و صنایع غذایی و در بخش صنایع دامپروری می‌توان انتظار رشد خوبی را با حذف ارز دولتی داشت.
حذف ارز دولتی به همراه قیمت‌گذاری دستوری
وی با تأکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در صورتی می‌تواند موفق باشد که همراه با حذف قیمت‌گذاری دستوری شود، افزود: در این صورت بسیاری از صنایع داخلی قابلیت رشد بالایی خواهند داشت و فروش آن‌ها با جهش همراه می‌شود. اکنون نشانه‌ای از عزم حذف قیمت‌گذاری دستوری دیده نمی‌شود و جهت‌گیری‌ها عکس این موضوع را نشان می‌دهد چون دولت تمایل به کنترل تعزیری بازارها دارد.
سوری معتقد است: اگر گروهی مانند فولادی‌ها عمده سهام خود را به نسبت قیمت با سود پایین معامله می‌کنند به علت نگرانی سهامداران از اعمال قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت فولاد است.
وی با اشاره به اجرای سیاست جهش تولید مسکن توسط دولت بیان کرد: دولت دارای کسری بودجه است و روش‌های تأمین آن ذاتا تورم‌زاست بنابراین باید مخارج خود را محدود کنند. دولت‌ها و مردم بیشتر متمرکز بر دستاوردهای کوتاه‌مدت هستند که انضباط مالی را درنظر نمی‌گیرد مانند سیاست تولید مسکن. چنین سیاست‌هایی باعث افزایش کسری بودجه می‌شوند. سوری اضافه کرد: از سوی دیگر دولت تسهیلات تکلیفی را بر عهده بانک‌ها قرار داده است. در این شرایط زیان بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و تولید نقدینگی توسط بانک‌ها بالا می‌رود که درنهایت به تورم دامن می‌زند. وی ساخت ۴ میلیون واحد مسکن طی ۴ سال را باعث ایجاد تورم دانست و افزود: بسیاری از صنایع از این تورم سود می‌برند و توجیه سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند. از سوی دیگر اگر قیمت‌گذاری دستوری بر روی صنایعی مانند کاشی و سیمان اعمال نشود، با توجه به ظرفیت مازاد محصول این صنایع، سودآوری خوبی را خواهند داشت. سوری با اشاره به کسری بودجه دولت و تورمی که در پی آن ایجاد می‌شود، گفت: نحوه مواجهه دولت با کسری بودجه تورم‌زاست. اگر در اقتصادی که نرخ برگشت سرمایه‌گذاری از نرخ تورم و بهره پایین‌تر است، نرخ بهره با فروش اوراق بالا برود، تورم ایجاد می‌شود. اگر هزینه‌ها هم باوجود کسری بودجه افزایش پیدا کند بازهم منجر به کسری بیشتر می‌شود. کشور به سمت اقتصادی حرکت نمی‌کند که تولید به‌قدری پویا باشد که با دادن مالیات هزینه‌های دولت تأمین شود. وی در پایان پیش‌بینی خود از سرمایه‌گذاری کم ریسک تر در صنایع بورسی طی ماه‌های آینده بیان کرد و افزود: در شرایطی که نقدینگی در بازار پایین است باید بر روی شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری شود که سود تقسیمی آن‌ها حداقل به‌اندازه سود بانکی باشد تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. در حال حاضر سرمایه‌گذاری بر گروه‌های فلزی، پالایشی، سیمانی و کانی‌های غیرفلزی پیشنهاد می‌شود. این شرکت‌ها با تقسیم منابع مناسب پرتفوی کم ریسکی را برای سهامداران به همراه می‌آورند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اولتیماتوم خروج از بنگاهداری

«بنگاهداری» و «سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات» توسط بانک‌ها دو پدیده غیرمعمول اما دیرینه در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. بالاترین مقامات حکومتی بارها بر ضرورت توقف این دست از فعالیت‌ها تاکید کرده و مقررات و محدودیت‌هایی نیز از سوی بانک مرکزی در این زمینه وضع شده است، اما روند این دو جریان در طول زمان همواره افزایشی بوده است. به باور کارشناسان حضور فعال شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، تهاتر بدهی‌های دولت، تملیک وثایق بدهکاران و سودآوری بیشتر این قبیل فعالیت‌ها در مقایسه با عملیات متعارف بانکی دلایلی است که گره‌های بنگاهداری را محکم‌تر کرده است. نکته قابل‌توجه آنکه به دلیل شرایط تورمی کنونی حفظ دارایی‌هایی از قبیل زمین و ساختمان که ناشی از بنگاهداری است صرفه بیشتری از فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها دارد و بخش زیادی از ناترازی‌های بانکی را نیز برطرف کرده است. هرچند خروج نظام بانکی از بنگاهداری غیرضرور با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است، اما وزیر اقتصاد دولت سیزدهم می‌گوید که ممنوعیت فعالیت بانک‌ها در بخش‌های غیرمولد باید به طور جدی عملیاتی شود، اما این مساله جز از طریق اجرای ضوابط دستگاه ناظر و واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها طی یک پروسه زمانی طولانی‌مدت امکان‌پذیر نخواهد شد.
بر اساس ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ تصویب شده همه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون و به مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال خود را که به تملک آنها درآمده را به تشخیص شورای پول و اعتبار واگذار کنند. این مساله‌ای است که در سال‌های گذشته بسیار مورد توجه قرار گرفته و مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر خروج بانک‌ها از مساله بنگاهداری را همواره یک ضرورت تلقی کرده‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف تصور، روند شرکت‌داری بانک‌ها در طول زمان افزایش یافته و پیچیدگی‌های مقابله با این مساله نیز بیشتر شده است. به گواه کارشناسان چند مانع جدی بر سر راه خروج بانک‌ها از بنگاهداری و همچنین توقف سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات وجود دارد. یکی از این موانع تهاتر بدهی‌های دولتی است. به عبارتی دیگر در سال‌های اخیر این اجازه به بانک‌ها داده شده تا در جهت حمایت از بازار سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاسیس کنند که این شرکت‌ها به نوبه خود وارد بنگاهداری شده‌اند. بخشی از اموال مازاد بانک‌ها نیز به دلیل بدهی دولت به بانک‌ها و در جهت تهاتر این بدهی از طریق واگذاری سهام دولتی شکل گرفته و بانک‌ها نیز ناچار به پذیرش آنها شده‌اند.
یکی دیگر از دلایل بنگاهداری بانک‌ها نیز تملیک وثایق بدهکاران بانکی است. این مساله به آن دست از تسهیلات‌گیرندگانی برمی‌گردد که به دلایل مختلف قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نشده‌اند و در نتیجه بانک به ناچار دست به تملک دارایی در ازای ارائه تسهیلات کرده است. نکته قابل‌توجه آنکه ناتوانی بنگاه‌های وام‌گیرنده در بازپرداخت تسهیلات باعث افزایش معوقات بانکی شده و این نیز نظام بانکی را به سرمایه‌گذاری در زمین و ساختمان متمایل کرده است. هرچند بنا بر قانون اموال مازاد بانکی باید واگذار شود اما این مساله نیز خود دشواری‌های زیادی دارد. برای مثال از یک سو خریداری برای این اموال با قیمت‌های نجومی کنونی وجود ندارد و در صورتی که بانک بخواهد این املاک را زیر قیمت بازار بفروشد زیان عظیمی را به خود وارد می‌کند. بنابراین توقف فعالیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اموال و مستغلات و فروش دارایی‌های مازاد آنها نیز پیچیدگی‌های زیادی دارد. اما دلیل دیگری که بانک‌ها را به بنگاهداری می‌کشاند این است که فعالیت‌هایی از این دست سود بیشتری نصیب بانک‌ها می‌کند تا فعالیت‌های متعارف بانکی. با توجه به زیان‌های انباشته‌ای که بانک‌های کشور دارند این مسائل به آنها کمک می‌کند تا راهی برای کاهش زیان‌دهی خود داشته باشند.با این حال فعالیت‌هایی که بانک‌ها انجام می‌دهند از سوی همه کارشناسان و صاحب‌نظران مذموم شناخته شده است. هرچند این مساله جدیدی نیست و در همه دولت‌ها نیز مطرح بوده، اما وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز با تاکید بر آن بار دیگر مساله بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها را بر سر زبان‌ها انداخته است. آن‌طور که وی می‌گوید «خروج از بنگاهداری غیرضرور از راهبردهای اساسی وزارت اقتصاد است. بانک‌ها باید بنگاهداری‌هایی که در کسب‌و‌کارهای اصلی آنها جایگاهی ندارد را رها کرده و به سرمایه‌گذاری‌های مولد رو بیاورند و هدایت اعتبار به بخش‌های مولد و ممنوعیت فعالیت در بخش‌های غیرمولد، باید در نظام بانکی به‌طور جدی عملیاتی شود». سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که آیا پیش‌شرط‌های خروج بانک‌ها از بنگاهداری فراهم شده و دولت راهبرد مشخصی برای این مساله دارد؟ به نظر می‌رسد این مساله جز از مسیر اصلاحات اساسی در قوانین و مقررات بانکی امکان‌پذیر نخواهد بود، مساله‌ای که مورد تاکید وزیر اقتصاد نیز بوده است. در عین حال افزایش نظارت‌ها بر عملکرد نظام بانکی نیز اصلی است که نباید از سوی بانک مرکزی مورد غفلت قرار گیرد.
خط قرمزهای بنگاهداری
آن‌طور که یک اقتصاددان می‌گوید، برای حل چالش بنگاهداری ابتدا باید بانک مرکزی در مقررات احتیاطی خود این مساله را تعریف کند چه آنکه بحث بنگاهداری در مقررات احتیاطی بانک مرکزی تعریف نشده و تنها مقرراتی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های حقوقی در این قوانین مشخص شده است. در کنار آن نیز بانک مرکزی باید به ابزار لازم برای نظارت بر اینکه بانک‌ها تا چه اندازه به قوانین و مقررات پایبند هستند مسلح شود.کامران ندری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: با اینکه بحث بنگاهداری بانک‌ها مساله‌ای است که سال‌ها محل سوال و ابهام بوده و در دوره ریاست آقای سیف و آقای همتی نیز بسیار مورد بحث و پرسش قرار گرفت، اما اگر به بانک‌ها مراجعه کنیم پاسخی که می‌دهند این است که بر اساس استانداردها و مقرراتی که بانک مرکزی وضع کرده حد و اندازه آنها در ورود به فعالیت‌های بنگاهداری غیرمجاز چندان زیاد نیست.
اطلاعاتی که بانک مرکزی دارد نیز حتی نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها مقررات احتیاطی که برای سرمایه‌گذاری آنها در شرکت‌های حقوقی وضع شده را رعایت می‌کنند. برای مثال بانک‌ها برحسب ظاهر سهامی که متعلق به یک بنگاه خاص است را آنقدر خریداری نمی‌کنند که کرسی مدیریتی بگیرند. این مساله نشان می‌دهد که بانک‌ها به نوعی این مساله را مدیریت می‌کنند که تعارضی با مقررات احتیاطی بانک مرکزی نداشته باشد.
بنابراین اگر پدیده‌ای به نام بنگاهداری با گذشت سال‌ها هنوز مطرح است نشان‌دهنده آن است که در تشخیص و شناسایی این که بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند یا نه، با مشکل مواجه هستیم و بانک مرکزی ابزار لازم و کافی برای تشخیص اینکه آیا یک بانک محدوده مجاز را رد کرده یا نه را ندارد.به گفته وی، دلیل روی آوردن بانک‌ها به مساله بنگاهداری بیشتر به دلیل مداخلات دستوری حاکمیت در نرخ‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد. ما می‌دانیم که نرخ‌های بهره بانکی سقف مشخصی دارد و اگر بانک‌ها این سقف را رعایت نکنند مورد مواخذه قرار می‌گیرند، پس به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که دست آنها را برای کسب سود و درآمد آزاد می‌گذارد و همین مساله نیز تشخیص اینکه آنها این مقررات را رعایت می‌کنند یا خیر را بسیار سخت و دشوار می‌کند.
بنابراین بانک‌ها با بنگاهداری درآمد بیشتری از فعالیت‌های متداول و متعارفی که دارند کسب می‌کنند و همین مساله نیز شرکت‌داری را برای آنها جذاب می‌کند. اما با وجود جدی بودن این مساله از نگاه کارشناسان، بانک‌ها این مساله را چندان جدی نمی‌دانند.
بنابراین اولین گام این است که به ابزاری دست یابیم که بتوانیم با استناد به ادله اثبات‌کننده نشان دهیم بانک‌ها خط قرمزهای بنگاهداری را رد کرده‌اند، در غیر این صورت این مساله لاینحل باقی می‌ماند.
به باور این اقتصاددان، اولین کاری که باید انجام شود این است که با معیارهای محسوس و ملموسی، فعالیت‌های بنگاهداری را تعریف کنیم و بر اساس آن بسنجیم که آیا بانک‌ها بیش از حد مطلوب دست به بنگاهداری غیرمجاز می‌زنند یا خیر.
همه بانک‌ها در دنیا این اجازه را دارند که سهام شرکت‌های حقوقی را خریداری کنند، اما این سهام نباید به اندازه‌ای باشد که آنها کرسی مدیریتی در هیات مدیریت بانک‌ها داشته باشند. در حال حاضر تشخیص اینکه بانک‌های ما صندلی مدیریتی دارند یا نه کار ساده‌ای نیست، چون بانک‌ها از یک سو در تعداد زیادی از شرکت‌ها سهامدار هستند و از سوی دیگر نیز ممکن است به صورت غیرمستقیم در این شرکت‌ها هیات‌مدیره داشته باشند. در این حالت بانک ممکن است مالک شرکتی باشد و همان شرکت سهام شرکت‌های حقوقی را در بورس خریداری کند. بنابراین اولین گام این است که بدانیم بانک‌ها تا چه اندازه درگیر مساله بنگاهداری هستند تا بعد از آن نیز بتوانیم بانک‌ها را به محدوده مجاز سهامداری برگردانیم.
ندری تاکید می‌کند: یکی دیگر از مسائل جدی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در املاک و مستغلات است، هرچند که قوانین ایجاب می‌کند که بانک‌ها وارد این حوزه از سرمایه‌گذاری‌ها نشوند.
بانک مسکن نیز هرچند یک بانک تخصصی در این حوزه است اما باز هم این سوال مطرح می‌شود که آیا این بانک خود باید دست به سرمایه‌گذاری بزند یا اینکه تنها باید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تامین مالی کند؟ اینها سوالاتی است که در اقتصاد ایران پاسخی برای آنها وجود ندارد و هنوز نظم مناسب در نظام پولی و بانکی برقرار نشده است.
به گفته وی، بانک‌های تجاری به چند دلیل نباید وارد این دست از فعالیت‌ها شوند. اول اینکه این مساله ریسک بازاری دارد و به دلیل احتمال تغییر قیمت‌ها بانک‌ها ممکن است متضرر شوند (ریسک بازاری زمانی شکل می‌گیرد که بانکی وارد سهامداری شود و سهام شرکت‌ها را خریداری کند اما بازار سهام به‌طور ناگهانی ریزش کند و قیمت سهام خریداری شده از سوی بانک تنزل پیدا کند). از سوی دیگر این مساله ریسک نقدینگی بالایی نیز دارد یعنی بانک املاک و مستغلات دارد و مشکل نقدینگی نیز دارد اما خریداری برای این املاک وجود ندارد لذا اگر بانک حتی بخواهد دارایی‌هایش را بفروشد باید آنها را زیر قیمت به فروش برساند. حتی اگر بانک‌ها را مجبور کنیم که املاک خود را بفروشند این مساله باعث کاهش قیمت ملک می‌شود و زیان بانک‌ها را افزایش می‌دهد و اقتصاد را درگیر مسائل پیچیده‌ای می‌کند که اگر با برنامه‌ریزی‌های درستی همراه نباشد ممکن است طرح و ایده درست مقابله با آن را نیز با شکست مواجه سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 پدیده بیکاران صاحب درآمد

آمار‌ها نشان می‌دهد ۱۱میلیون نفر از جمعیت تهران را افراد بالای ۱۵سال تشکیل می‌دهند که می‌توانند از نظر اقتصادی فعال باشند.
از این میزان ۴میلیون و ۳۷۹هزار نفر شاغل هستند، یعنی از کل جمعیت بالای ۱۵سال تهران ۳۹.۷درصد شاغل هستند و بقیه این افراد را محصلان، افراد خانه‌دار، بیکاران و افرادی که شغل ثابت ندارند، اما درآمد دارند تشکیل می‌دهند. نکته حائز اهمیت این است که یک‌میلیون و ۱۴۵هزار نفر از شهروندان تهران که ۱۰درصد از جمعیت بالای ۱۵سال تهران را تشکیل می‌دهند، بدون اینکه شغلی داشته باشند برای خود درآمد ایجاد می‌کنند. جمعیت این افراد نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. در سال۱۳۹۹ جمعیت چنین افرادی نسبت به سال۹۸ بیش از ۸۴هزار نفر یعنی رقمی معادل ۸درصد افزایش یافته است. به‌نظر می‌رسد این افراد درآمد خود را از محل واسطه‌گری در بازارهای مختلف ازجمله طلا، ارز، سهام، مسکن، خودرو یا فعالیت در سایر بازارها و همچنین اموری نظیر کارچاق‌کنی به‌دست می‌آورند.
طبق آمارهای رسمی در میان جمعیت بزرگسال تهران ۳میلیون و ۸۷۴هزار نفر، عمدتا زنان، به شغل خانه‌داری اشتغال دارند و یک‌میلیون و ۳۹هزار نفر هم مشغول تحصیل هستند؛ یعنی ۳۵.۲درصد از جمیعت بالای ۱۵سال تهران را عمدتا زنان خانه‌دار و ۹.۵درصد را محصلان تشکیل می‌دهند.

تغییر چهره اقتصاد تهران
استان تهران که پیش از این به‌عنوان صنعتی‌ترین استان ایران شناخته می‌شد، حالا از نظر اقتصادی تغییر ماهیت داده و فعالیت‌هایش مانند اغلب شهر‌های بزرگ جهان به سمت تولید خدمات تغییر جهت داده است. مطابق آمارهای موجود ۸۰درصد از بار ارائه خدمات در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ۶۵درصد خدمات مالی و بیمه در کل کشور برعهده استان تهران است.
به گزارش همشهری، استان تهران در طول دهه‌های گذشته رکن اقتصاد ایران بوده و هنوز هم با ۱۴میلیون نفر جمعیت، مهم‌ترین استان اقتصادی ایران محسوب می‌شود که سهم زیادی در تولید و اشتغال بر عهده دارد؛ با این حال آمارهای جدید نشان می‌دهد اقتصاد تهران در حال پوست‌اندازی است و برخلاف چند دهه گذشته که عمدتا به‌عنوان یک استان صنعتی شناخته می‌شد مانند بسیاری از شهرهای بزرگ جهان ازجمله کشورهای توسعه‌یافته، به سمت فعالیت‌های خدماتی پیش رفته است.
طبق آمارهای موجود، تولید ناخالص داخلی استان تهران در دهه۹۰ با رشد قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده و تقریبا ۸برابر شده و به ۱۷۶هزار میلیارد تومان رسیده است. هم‌اکنون سهم استان تهران از تولید ناخالص داخلی ایران ۲۲.۴درصد است. این آمار‌ها نشان می‌دهد استان تهران نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران دارد؛ با این حال بررسی‌های آماری نشان می‌دهد فضای اقتصادی تهران در حال تغییر است و این احتمال وجود دارد که اثر این تغییرات در سال‌های آینده به سایر استان‌ها هم سرایت کند. آنچه به تغییر ماهیت اقتصاد استان تهران منجر شده گذر به اقتصاد خدماتی است که در دنیای مدرن تأکید زیادی بر آن می‌شود.

تهران؛ یک شهر خدماتی
آنطور که گزارش اتاق بازرگانی تهران، برگرفته از اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد؛ ۷۲درصد از تولیدات استان تهران ناشی از انجام فعالیت‌های خدماتی است و سهم بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی نسبت به سال‌های گذشته به‌طور محسوسی کاهش یافته است. علت تغییر جهت اقتصاد استان تهران به سمت ارائه خدمات این است که تعداد ساختمان‌های مناطق شهری استان نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است و به تبع آن سهم ارائه خدمات مربوط به املاک و مستغلات هم نسبت به سایر شهر‌ها بالاتر است. همچنین سهم ارائه خدمات در حوزه خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با توجه به حضور اصناف گوناگون در این استان نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است.
علت دیگر این است که تهران پایتخت ایران است و در نتیجه تمرکز ارائه خدمات بخش عمومی در این استان نسبت به سایر مناطق بالاتر است. این مجموعه عوامل موجب شده گروه خدمات، با اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر فعالیت‌ها بیشترین ارزش افزوده را در استان تهران ایجاد کند. در واقع بخش عمده اشتغال در تهران شامل ارائه خدمات در بخش‌های مختلف است. اما این خدمات شامل چه مواردی است و تهرانی‌ها مشغول ارائه چه خدماتی به کشور هستند.

تهرانی‌ها مشغول چه کاری هستند
داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بخش عمده خدماتی که تهرانی‌ها به جامعه ایران ارائه می‌کنند، در حوزه اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، املاک و مستغلات و فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی متمرکز است.
طبق آمارهای رسمی، ۷۹درصد از کل ارزش افزوده در حوزه اطلاعات و ارتباطات و ۶۵درصد از ارزش افزوده فعالیت‌های مالی و بیمه در استان تهران تولید می‌شود. بعد از آن ۴۴درصد فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی را تهرانی‌ها انجام می‌دهند. استان تهران همچنین به‌دلیل گسترده‌تر بودن فضای شهری و تعداد زیان ساختمان‌هایش سهم ۴۴درصدی از ارائه خدمات در بخش املاک و مستغلات کشور دارد.
کمترین سهم استان تهران مربوط به استخراج معدن با سهم ۰.۷درصد و بخش کشاورزی با سهم ۴.۴درصدی از کل ارزش افزوده بخش‌های مرتبط در کشور است؛ با این حال پارسال نقش فعالیت‌های مربوط به تامین برق و گاز استان تهران برجسته‌تر شده و سهم آن از کل ارزش افزوده کشور ۹.۴واحد درصد در مقایسه با ابتدای دهه۱۳۹۰ افزایش یافته است.

مکث
روند تولید در استان تهران
در ۸سال نخست دهه۹۰ روند عمومی تولید ناخالص داخلی واقعی استان تهران با روند کل کشور مشابه و از روند عمومی افزایشی برخوردار بود اما با تشدید تحریم‌ها در سال۱۳۹۷ و همراه‌شدن آن با همه‌گیری کرونا در ۲سال اخیر، روند تولید در کشور مختل شد و بر فعالیت‌های اقتصادی استان تهران نیز تأثیر گذاشت و موجب شد روند تولید در استان تهران در سال گذشته با نزول مواجه شود؛ به‌طوری که تولید ناخالص داخلی واقعی استان تهران در سال قبل به ۱۷۶هزار میلیارد تومان رسید که تقریبا معادل مقدار تولید در سال۱۳۹۶ است. روند عمومی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی استان تهران در طول دهه۱۳۹۰، مثبت بوده و میانگین رشد سالانه این استان در این دهه ۲.۳درصد است. این رقم از متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کل کشور بالاتر است. ضمن اینکه ماندگاری دوره رکود در استان در مقایسه با کل کشور، کوتاه‌تر است. ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی استان تهران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، با سرعت بیشتری نسبت به متوسط ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی کل کشور رشد کرده اما در سال۱۳۹۹ رشد اقتصادی استان تهران منفی ۰.۰۳درصد بوده؛ در حالی ‌که رشد اقتصادی کل کشور یک‌درصد بوده است. مطابق آمار‌ها انتظار می‌رود رشد اقتصادی استان تهران در سال آینده به ۷.۶درصد برسد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 سرگیجه قیمت‌گذاری خودرو

بازار خرید و فروش خودرو این روزها کساد است و کمتر کسی اقدام به خرید خودرو می‌کند. ابهامات روند قیمت‌گذاری و عرضه محدود محصولات از سوی خودروسازان و بلاتکلیفی در انتخاب رییس شورای رقابت نیز بر تشدید رکود بازار افزوده است و بازار خودرو در بلاتکلیفی قیمتی قرار دارد و خریداری در بازار نیست. طرح واردات خودرو در ماه‌های اخیر بر سر دو راهی اجرایی شدن و‌ نشدن باقی مانده و این موضوع توانسته رکود در بازار خودرو را تشدید کند، درواقع خریداران خودرو دست نگه داشته تا تصمیم نهایی برای واردات اعلام شود و خبرهای منتشره در ارتباط با طرح واردات خودرو حاکی از آن است که مجلس شورای اسلامی در تلاش برای اجرایی شدن این طرح است، اما وزارت صنعت، معدن و‌ تجارت تمایل بیشتری بر افزایش تولید و حضور پررنگ‌تر صنعت خودرو در حوزه صادرات دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد با افزایش تیراژ تولید، قرعه‌کشی برای خرید خودرو را حذف کند. موضوعی که اجرایی شدن آن پیش‌شرط‌هایی به همراه دارد. وزیر صمت به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس قول داده که تولید خودرو در سال آینده به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه برسد که در صورت تحقق این مهم بخشی از نیاز بازار پاسخ داده می‌شود و قرعه‌کشی برای خرید نیز حذف خواهد شد.روز گذشته نیز مجید عشقی، رییس سازمان بورس در نامه‌ای به رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت انتقاد کرده و خواستار خروج محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری این شورا شده است.رییس سازمان بورس پیشنهاد کرده محصولات خودرویی از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شود، چراکه در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده و علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده است.

یک تصمیم اشتباه و ۸۳ هزار میلیارد تومان زیان
محمدرضا نجفی‌منش، عضوهیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور معتقد است؛ واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت از ابتدا اشتباه بود، چراکه نتیجه آن ۸۳ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان برای این صنعت بوده و باید تک‌تک افرادی که تا امروز باعث این زیان شده‌اند، مواخذه شوند. او بر این باور است که اصلاح صنعت خودرو با حل کردن مسائل زیرساختی این صنعت محقق می‌شود که قیمت‌گذاری دستوری یکی از این موارد است بنابراین تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری وجود دارد خودروسازان در حال زیاندهی هستند و خصوصی‌سازی آنها در ابهام است.

پیشنهادی برای سوددهی
این کارشناس بازار خودرو در ادامه به «اعتماد» گفت: پیشنهادی که اخیرا انجمن قطعه‌سازان برای خروج از این زیاندهی داده، این بوده که قیمت‌گذاری از شورای رقابت خارج شود و نرخ‌گذاری خودرو از سوی واحدهای خودروسازی صورت گیرد که آنها هم با ضرر و زیان خودروها را نفروشند و به سود برسند تا بتوانند مطالبات قطعه‌ساز را به موقع پرداخت و طرح‌های توسعه‌ای خود و مدل‌های جدید را برای افزایش تولید اجرا کنند. این عضوهیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در این مدت در بخش خودروی کشور پسرفت داشته و رو به جلو حرکت نکرده‌ایم، افزود: یک بخش مهمی از این قضیه به تصمیمات دولت برمی‌گردد تا مانع مدیریت در این صنعت نشود، زیرا مدیریت در این صنعت باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت مطالبه‌گر باشد نه پاسخگو. متاسفانه قیمت خودرو تابع تصمیم‌گیری‌های دولتی است و هیچ یک از تصمیمات اخذ شده نیز مشکلی را حل نکرده است.نجفی‌منش ادامه داد: این روزها شاهد رکود در این بازار هستیم که علت اصلی آن هم عدم شفافیت در این بازار است البته قیمت‌هایی که این روزها در بازار خودرو اعلام می‌شود قیمت‌های بالایی است که امیدواریم با به حرکت درآمدن تولیدات و اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد قیمت‌ها هم کم شود و بازار دیگر هیجانی نباشد.او با اشاره به واردات خودرو و تاثیر آن بر بازار نیز تصریح کرد: پیشنهادی که از سوی انجمن به مجلس و رییس‌جمهور داده شد، این بود که واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات باشد، زیرا با این اقدام هم قیمت خودروهایی که ۴ برابر است به قیمت اصلی کاهش پیدا می‌کند و هم ضربه‌ای به تولیدات داخل نمی‌خورد.

تولید خودروی مشترک میان سه کشور
این عضوهیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان در خصوص تولیدات مشترک میان ایران، روسیه و ترکیه نیز گفت: انجمن خودروسازان ترکیه چند سال قبل در جلسه‌ای این موضوع را به ایران پیشنهاد داد و در این جلسه به پتانسیل‌های سه کشور در خصوص تولید خودرو اشاره و گفته شد اگر خودوریی به صورت مشترک طراحی شود هزینه این طراحی بین سه کشور تقسیم خواهد شد. او ادامه داد: ضمن آنکه قطعات این خودرو هم با یکدیگر تبادل شود به عنوان مثال در ایران موتور خودرو ساخته شود و به روسیه و ترکیه این موتور صادر شود و گیربکس را کشور دیگر تولید کند که یک بالانس ارزی بین‌شان به وجود بیاید و هیچ کدام با یکدیگر پولی مبادله نکنند و این مراودات بر اساس قطعات باشد. نجفی‌منش در مورد ارزش کالاها هم گفت: می‌توانند در خصوص ارزش قطعات توافق داشته باشند به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی ۹ هزار دلار است ۳ هزار دلار قطعات آن را ایران و ۳ هزار دلار دیگر را روسیه و مابقی را هم ترکیه بپردازد و بدون جابه‌جایی پول تنها قطعه با قطعه تبادل شود.او ادامه داد: این خودرو می‌تواند بین سه کشور تولید شود و بازار صادراتی آن هم بین‌شان تقسیم شود به عنوان مثال بازارهای افغانستان و پاکستان مقصد صادراتی ایران و بازار کشورهای اطراف ترکیه و روسیه هم به ترتیب مشخص شوند و با این اقدام تولید مشترک و صادرات صورت گیرد .
نجفی‌منش افزود: به رییس‌جمهوری هم اعلام کرده‌ایم که اگر در جلسه‌ای روسای جمهور ترکیه و روسیه حضور داشتند توافق اولیه‌ای در خصوص تولید مشترک صورت گیرد و اجرای آن را به بخش خصوصی بسپارند.این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود تحریم‌ها این مساله شدنی است یا خیر؟ گفت: بله، زیرا تولیدات این سه کشور با تبادل ارزی صورت نمی‌گیرد و تنها از طریق تبادل قطعات است و نیازی به فعالیت بانکی نیست بنابراین یکی از راه‌های مناسب برای دور زدن تحریم‌ها همین است.

🔻روزنامه شرق
📍 نفتی‌شدن با رأی محروم‌‌ترین مناطق

اگرچه داستان‌ هفته‌ها اعتراض برترین دانشجویان ایران که دانشگاه صنعت نفت را برای تحصیل آن‌ هم با نیت استخدام در وزارت نفت انتخاب کردند ولی به‌ناگاه از استخدام بازماندند، شاید تا اندازه‌ای از خاطره افکار عمومی پاک شده و به همین شکل هم ده‌ها اعتراض دیگر از سوی پذیرفته‌شدگان در آزمون‌های استخدامی که به هر دلیلی استخدام آنها در وزارتخانه طلای سیاه با مسئله روبه‌رو شد، اما بعید است خبر تازه به‌راحتی از ذهن ساکنان دورافتاده‌ترین مناطق ایران پاک شود؛ سخن از ساکنان محروم‌ترین و فقیرترین استان‌ها و مناطق ایران است که با هدف بهبود شرایط خود پای صندوق رفتند و به‌زعم خود به شایسته‌ترین افراد هم رأی دادند، اما حالا متوجه شدند نماینده منتخبشان درست در دوران نمایندگی به استخدام وزارت نفت در آمده است. قصه این‌ بار به فهرستی ۶۰نفره برمی‌گردد که نه از رسانه‌های غیرمعتبر بلکه از زبان نایب‌رئیس مجلس منتشر شده‌ است. این فهرست حالا با جست‌و‌جویی ساده در دسترس است، اما نکته مهم در بررسی این فهرست، پیشتازی محروم‌ترین مناطق ایران است؛ کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، کردستان، مناطق محروم خوزستان و هر جایی که به روایت آمار رسمی در صدر فقر قرار دارد. به عبارت ساده‌تر در بین فهرست ۶۰نفره‌ای از نمایندگان مجلس که در دو دوره وزارت زنگنه در وزارتخانه نفت به استخدام این وزارتخانه درآمدند، بیش از ۷۰ درصد نمایندگان دورافتاده‌ترین و فقیرترین مناطق ایران به چشم می‌خورد.
‌‌ماجرا چیست و این فهرست از کجا آمده است؟
قصه خبرساز نفت این ‌بار نه به تحریم که به ماجرای خبرساز همیشگی یعنی رانت مرتبط است؛ چند روز پیش نایب‌رئیس مجلس به تلویزیون رفت و آنجا از استخدام رانتی ۶۰ نماینده مجلس در وزارت نفت خبر داد. احمد امیرآبادی‌فراهانی در این برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه آقای زنگنه در دو دوره مسئولیتش در دولت‌های آقایان خاتمی و روحانی، ۶۰ نفر از نمایندگان را در وزارت نفت استخدام کرد، گفت: او تنها در دوره قبل
۲۵ نماینده و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ هم که دوباره وزیر شد، ۳۵ نماینده را به وزارت نفت برده است. او گفته بود: یکی از نمایندگان در قرارداد نفتی با خارجی‌ها از این قرارداد ایراد گرفت و با من شروع به دعوا کرد و پس از اینکه در دوره بعدی مجلس رأی نیاورد، بلافاصله هیئت‌مدیره یکی از شرکت‌های نفتی شد؛ بنابراین دعوای او به خاطر آن مسئله بود. امیرآبادی اضافه کرد: در ۱۰ دوره گذشته مجلس، هشت هزار نفر به ایران‌خودرو توسط نمایندگان مجلس معرفی شدند و فقط یک نماینده به تنهایی
۳۰۰ نفر را معرفی کرد. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در مورد دخالت در عزل و نصب‌ها، زمانی که وزیر مربوطه در جلسه رأی اعتمادش به نمایندگان می‌گوید که فرماندار و استاندار را با نظر شما انتخاب می‌کنم این موضوع علاوه بر اینکه اشتباه است، توقع نمایندگان را بالا می‌برد و اگر وزیر مربوطه این کار را انجام ندهد، ممکن است بین دو قوه اختلاف ایجاد شود. پس از گفت‌وگوی ویژه خبری اسامی این ۶۰ نفر هم منتشر شد که بررسی حوزه انتخابیه این افراد حائز اهمیت فراوان است.
‌‌از کهگیلویه و ایلام تا دورافتاده‌ترین مناطق خوزستان
شاید مناسب باشد پیش از بررسی این فهرست، نگاهی به محروم‌ترین استان‌های ایران آن‌هم بر اساس آمار رسمی و آخرین داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان داشته باشیم. بر این اساس، رتبه‌بندی وضعیت محرومیت به صورت «ترکیبی» بر مبنای شاخص‌هایی بوده که علاوه بر سهم خوراکی‌ها در اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد که توسط بانک مرکزی گردآوری شده، یک‌سری معیار‌های اصلی «محرومیت» نیز در نظر گرفته شده است. این معیار‌ها مختص «پنج‌ دهک پایینی جامعه» بوده‌اند و شامل «فاقد شغل و بیمه ‌بودن و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن» است. بنابراین از دیدگاه نویسندگان این پژوهش، اگر افراد دو شرط از این شروط را داشته باشند؛ محروم شناخته می‌شوند. در میان استان‌هایی که بالاترین میزان محرومیت را دارند، پنج استان عددی بالای ۴۰ درصد محرومیت را ثبت کرده‌اند و استان کردستان در عدد ۴۰ درصد مانده است. نرخ محرومیت در استان هم‌جوار گلستان و خراسان شمالی که استان‌های مرزی با کشور‌های ترکمنستان و تاجیکستان محسوب می‌شوند، به بالای ۴۰ درصد رسیده است. در استان هرمزگان که بزرگ‌ترین بنادر جنوبی کشور و حتی مناطق آزاد متعدد در آن شکل گرفته نیز نرخ محرومیت به عدد ۴۴ درصد رسیده است. اما بالاترین نرخ محرومیت در استان سیستان‌و‌بلوچستان رخ داده که عدد آن را به ۶۲ درصد رسانده است. در این میان ۱۰ استان نیز بالاتر از ۳۰ درصد محرومیت دارند. فقط در دو استان یزد و تهران است که شاخص محرومیت به زیر ۲۰ درصد رسیده است. آخرین گزارش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان می‌گوید که استان سیستان‌وبلوچستان بالاترین نرخ فقر و استان یزد، پایین‌ترین نرخ فقر را داشته است. علاوه‌ بر این شاخص فلاکت از جمع‌کردن نرخ تورم با نرخ بی‌کاری به دست می‌آید و نشان‌دهنده وضعیت رفاهی و محرومیت کشور است. در واقع، تورم همواره به قدرت خرید مردم حمله می‌کند و بی‌کاری نیز به فقر منجر می‌شود. گزارش‌های اخیر در حوزه شاخص فلاکت، تا حد زیادی با نرخ محرومیت همخوانی دارد. برای مثال، این شاخص در استان‌های لرستان و کردستان بالاترین رکورد‌ها را ثبت کرده است. استان‌های خراسان شمالی، سیستان‌وبلوچستان، گلستان و هرمزگان نیز در رده‌های بعدی هستند. این شرایط را می‌توان در حوزه تورم نیز مشاهده کرد. در همین تیر‌ماه سال گذشته بود که مرکز آمار ایران گزارش داده بود تورم ۲۲ استان کشور بالاتر از تورم سالانه کل کشور شده است. به‌طور مثال، کردستان تورم ۵۰.۱درصدی را ثبت کرده، لرستان نیز در همین عدد قرار گرفته است.
خلاصه این گزارش و چندین آمار معتبر دیگر می‌گوید که سیستان‌‌وبلوچستان، کهگیلویه‌وبویراحمد، ایلام، کردستان، کرمانشاه و خوزستان فقیرترین استان‌های ایران هستند؛ هرچند در این استان‌ها هم برخی شهرستان‌ها و مناطق بسیار محروم‌تر و فقیرتر از مراکز استان یا برخی شهرهای بزرگ هستند. نکته مهم این است که در این فهرست ۶۰نفره نام نمایندگان دورافتاده‌ترین مناطق کشور به‌شدت مشهود است؛ به عبارت دیگر انگار افرادی که با رأی محروم‌ترین و فقیرترین مردم پا به بهارستان گذاشتند، در این سال‌ها بیش از شرایط موکلان خود نگران استخدام و وضعیت کاری و رفاهی خود بودند. یک بار دیگر با این معیار فهرست ۶۰نفره را بررسی کنید.
‌‌«شوق خدمت» مجلسی‌ها در وزارت نفت
ماجرای استخدام در وزارت نفت یا آن‌طور که در ادبیات رسمی مسئولان استفاده می‌شود «شوق خدمت»، به همین یک فهرست خلاصه نمی‌شود و تقریبا هر ماه یک‌ بار خبری از استخدام رانتی مسئولان یا فرزندان و نزدیکان آنها در وزارت نفت منتشر می‌شود. همین هفته پیش خبر استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت خبرساز شد؛ جایی که وزیر کنونی نفت شخصا برای استخدام دختر یک نماینده مجلس نامه نوشت، هرچند بعدتر این نماینده مدعی شد که از این ماجرا بی‌خبر است و به‌تازگی هم خبر رسیده استخدام دختر نماینده مجلس در وزارت نفت منتفی شد. ماجرا به استخدام دختر نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در وزارت نفت برمی‌گردد که باعث گله و شکایت مردم شده و آنها به این ویژه‌بینی اعتراض کردند و خواهان برقراری عدالت در آزمون‌های استخدامی و اجرای کامل قانون بودند. دراین‌باره سندی منتشر شده‌ بود که در آن جواد اوجی، وزیر نفت نسبت به تقاضای نماینده مجلس مبنی بر درخواست استخدام، دستور لازم را صادر کرده بود. البته رمضانعلی‌سنگدوینی در رسانه‌ها اعلام کرد که در این خصوص باید وزارت نفت پاسخ‌گو باشد. این توضیحات در حالی است که مراحل دعوت به آزمون به دولت قبل برمی‌گردد و در ماه اخیر، نماینده مردم گرگان در نامه‌ای درخواست بررسی سوابق را داده بود اما نامه توسط مسئولان به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که گویا تنها به دستور وزیر نیاز است. وزیر نفت در اقدامی دستور بررسی آزمون سفارشی سال ۹۹ را صادر کرده و فرایند استخدام دختر نماینده و جذب تمامی افرادی که ذیل آن آزمون پذیرش شده‌اند، متوقف شد. اگرچه حالا استخدام این «آقازاده» پس از انتشار خبر و واکنش افکار عمومی متوقف شده اما جامعه نگران رانت‌هایی است که خبرشان منتشر نمی‌شود. آیا استخدام این نمایندگان هم باطل می‌شود یا باطل‌شدن این استخدام‌های رانتی حق ضایع‌شده موکلان این نمایندگان را برمی‌گرداند؟