🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پایان ‌ماه عسل بازار نفت؟

قیمت‌ها در بازار جهانی طلای‌سیاه به‌‌‌رغم آنکه در روز دوشنبه به اوج چند ساله خود رسیدند، اما در روزهای بعدی هفته گذشته روند بازار تا حد زیادی کاهشی شد. این کاهشی‌شدن روند بازار متاثر از عوامل زیادی بود که برجسته‌‌‌ترین آنها افزایش ذخایر نفت‌خام آمریکا، سیگنال ایران برای بازگشت به مذاکرات هسته‌‌‌ای و برنامه روسیه برای افزایش صادرات گاز طبیعی به اروپا بود. مجموعه این عوامل باعث شد قیمت هفتگی نفت برنت پس از ۹ هفته نزولی شود.
در این میان بسیاری از تحلیلگران اعلام ایران برای بازگشت به میز مذاکرات را نقطه‌‌‌ای برجسته در بازار هفته گذشته دانستند که باعث شد در روز چهارشنبه بهای برنت کاهش پیدا کند. البته در این میان تحلیلگران دیدگاه‌های خوشبینانه و بدبینانه متفاوتی درباره مذاکرات و اثر آن در بازار نفت دارند، اما همه آنان تقریبا بر روی اهمیت بالای این امر و تاثیر‌پذیری بازار از آن تاکید داشتند.

البته طلای‌سیاه با وجود عملکرد هفتگی ضعیفی که داشت، در‌ ماه اکتبر رشد چشمگیری برای خود به ثبت رساند و بحران انرژی که سراسر جهان را در‌نوردیده، در این ‌ماه به اوج‌گیری هر‌چه بیشتر نفت‌خام کمک کرد.

بهای نفت‌خام وست‌تگزاس‌اینترمدییت برای تحویل در ‌ماه دسامبر روز جمعه در بازار نایمکس نیویورک افزایشی ۷۶ سنتی داشت که قیمت آن را به ۸۳دلار و ۵۷ سنت رساند. گفتنی است که شاخص نفتی وست‌تگزاس‌اینترمدییت در هفته معاملاتی اخیر ۱۹سنت کاهش قیمت را تجربه کرد که معادل عقب‌نشینی ناچیز ۲/ ۰‌درصدی بهای این شاخص است. وست‌تگزاس در عملکرد ماهانه خود خیره‌کننده بوده و با افزایشی ۳/ ۱۱‌درصدی در اکتبر ۵/ ۸ دلار گران‌‌‌تر شده است. نفت‌خام برنت برای تسویه در‌ماه دسامبر که روز جمعه منقضی شد، با افزایشی ۶ سنتی به ۸۴ دلار و ۳۸ سنت رسید. بهای این شاخص نفتی در هفته گذشته کاهشی ۳/ ۱‌درصدی، معادل ۱/ ۱ دلار داشته است. البته عملکرد ماهانه برنت قابل‌توجه بوده است و این شاخص با افزایشی ۴/ ۷‌درصدی در اکتبر، ‌ماه را با رشد قیمتی معادل ۸/ ۵ دلاری به پایان رسانده است. گفتنی است که قرارداد سررسید ژانویه نفت برنت نیز هفته را با رشدی ۶ سنتی به پایان رساند و با قیمت ۸۳ دلار و ۷۲ سنت بسته شد.

هفته ناامیدکننده بازار نفت
روز جمعه به‌‌‌رغم عقب‌نشینی در ساعات ابتدایی بازار، بهای شاخص نفت‌خام آمریکا در نهایت توانست در سطوح بالاتری جلسه معاملاتی خود را به پایان برساند، چرا‌که انتظارها بر آن است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدان آنها برنامه موسوم به کاهش تولید را کماکان ادامه دهند. گفتنی است که قیمت قراردادهای آتی شاخص‌‌‌های وست‌تگزاس‌اینترمدییت و نفت برنت در روز دوشنبه به اوج چند ساله خود رسیدند، اما پس از آن تا حدی کاهش یافتند. جان کلیداف از شرکت اگن‌کپیتال (AgainCapital) معتقد است که اوپک‌پلاسی‌‌‌ها با وجود احتمال عرضه بیشتر و بازگشت نفت‌خام ایران، سطح تولید خود را افزایش نخواهند داد که این امر بازار را تقویت می‌کند. قیمت‌های نفت‌خام از روز چهارشنبه به دلیل انتشار گزارشی مبنی بر افزایش ۳/ ۴‌میلیون بشکه‌‌‌ای موجودی ذخایر نفت آمریکا و از سوی دیگر مباحث پیرامون مذاکرات هسته‌‌‌ای ایران تا حدی تحت‌فشار قرار گرفتند. قیمت‌های نفت‌خام در سال ۲۰۲۱ و با بهبود اقتصادهای جهانی از بیماری همه‌‌‌گیر کووید-۱۹ افزایش پیدا کردند، اما هفته گذشته قیمت نفت‌خام در مسیر حرکت به‌سوی کاهش قرار گرفتند و شاخص نفتی برنت با ثبت نخستین کاهش هفتگی خود در ۲‌ماه اخیر مواجه شد. در هفته‌‌‌گذشته، همزمان با رسیدن قیمت شاخص‌‌‌های اصلی طلای‌سیاه به اوج چند ساله خود، شرکت‌های انرژی در آمریکا فعالیت‌های عملیاتی خود را افزایش داده‌‌‌اند. شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز در گزارش روز جمعه خود اعلام کرد که تعداد دکل‌‌‌های حفاری نفت و گاز طبیعی ایالات‌متحده برای پانزدهمین‌ماه متوالی افزایشی بوده است؛ این در حالی است که شرکت‌های اکسون‌موبیل و شورون پس از کاهش شدید خدمه عملیاتی و سطح تولید در منطقه پرمین در سال گذشته، حالا می‌گویند که به‌دنبال افزایش تعداد دکل‌‌‌های حفاری و برنامه عملیاتی خود در حوضه شیلی پرمین هستند.

از سوی دیگر ولادیمیر پوتین نیز عنوان کرد که روسیه می‌تواند گاز بیشتری را به ذخایر انبارهای اروپا سرازیر کند و به همین دلیل قیمت گاز طبیعی در بریتانیا و اروپا در روز جمعه به کاهش خود ادامه داد که همین امر بر تشدید فشارها بر روی قیمت‌های نفت‌خام موثر بود. از سوی دیگر، روز پنج‌شنبه نیز الجزایر اعلام کرد که افزایش تولید نفت‌خام اوپک‌پلاس در‌ماه دسامبر نباید از ۴۰۰ هزار بشکه در روز تجاوز می‌کند، چرا‌که در بازار کماکان ریسک‌‌‌ها و بلاتکلیفی‌‌‌های جدی وجود دارد. گفتنی است که اوپک‌پلاسی‌‌‌ها قرار است روز ۴ نوامبر در جلسه ماهانه خود برای تعیین تغییرات سطح تولید جمعی خود به بحث و گفت‌وگو بنشینند.

سیگنال برجامی ایران نفت را نزولی کرد
چهارشنبه گذشته بازار نفت که در میان عدم‌اطمینان‌‌‌های زیادی قرار داشت، با خبری از ایران روند نزولی روزانه خود را تکمیل کرد و بهای نفت‌خام یک‌درصد کاهش یافت تا به پایین‌ترین سطح ۱۴ روزه خود برسد. علی باقری‌کنی، معاون وزارت امورخارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران در بروکسل اعلام کرد که تا پایان ‌ماه نوامبر، ایران مذاکرات هسته‌‌‌ای خود با طرف‌‌‌های غربی را از سر خواهد گرفت. فیل فلین، تحلیلگر ارشد پرایس فیوچرز گروپ (Price Futures Group) در شیکاگو، روز چهارشنبه درباره این اظهارات کنی به سی‌‌‌ان‌‌‌بی‌‌‌سی گفت: «بازار نفت به چنین خبر‌هایی واکنش نشان می‌دهد، اما ممکن است امید چندانی با میزان و زمان بازگشت نفت ایران نداشته باشد.» بارانی کریشنان، تحلیلگر ارشد کالایی وب‌سایت اینوستینگ نیز با اشاره به قصد ایران برای بازگشت به میز مذاکرات در‌ماه نوامبر می‌گوید: «با توجه به اینکه جهان و کشورهای مصرف‌کننده در حال‌حاضر تحت‌فشار هستند و به نفت بیشتری در بازار نیاز دارند، چنین وضعیتی می‌تواند در مذاکرات به سود جمهوری اسلامی ایران باشد.» کریشنان همچنین می‌گوید که عقب‌نشینی هفتگی بهای نفت‌خام برنت پس از ۹ هفته صعود متوالی به دلیل اعلام برنامه بازگشت ایران به میز مذاکرات بوده است. وی در ادامه اظهار کرد که در صورت جدی‌بودن و ادامه پیدا‌کردن برنامه برای دستیابی به یک توافق می‌‌‌توانیم منتظر اصلاحی معنی‌‌‌دار و جدی در بازار نفت باشیم. تام مک‌نولتی، مدیر ارشد بخش انرژی شرکت ولیواسکوپ (Valuescope) هم می‌گوید که افت آخر هفته بهای نفت‌برنت بیشتر تحت‌تاثیر دیدگاه بازار برای امکان توافق زودهنگام با ایران بود. البته مک نولتی معتقد است این امر اهمیت چندانی ندارد، چرا‌که ایران همواره به‌صورت مخفیانه در بازار حضور داشته است. تحلیلگران کامرزبانک (Commerzbank) هم در یادداشت تحلیلی اخیر خود به بحث احتمال بازگشت ایران به بازار نفت در صورت موفقیت در مذاکرات اشاره کرده‌‌‌ و اظهار کرده‌‌‌اند: «حتی اگر مذاکرات هسته‌‌‌ای از سر گرفته شوند و موفقیت‌آمیز باشد، هنوز زمان زیادی تا دستیابی به توافق و بازگشت جریان صادرات نفت ایران به بازار جهانی باقی‌مانده است.»

اکتبر؛ ماه صعودی شاخص‌‌‌های نفتی
نگاهی به عملکرد ماهانه نفت‌خام نیز نشان می‌دهد که برخلاف عملکرد چندان جالب هفتگی این کامودیتی کلیدی، در مقیاس ماهانه فاز بازار کماکان صعودی است. نفت برنت در ‌ماه اکتبر ۸/ ۵ دلار افزایش قیمت داشته که به‌معنای رشد ۴/ ۷‌درصدی این شاخص نفتی است. نفت وست‌تگزاس‌اینترمدییت در اکتبر عملکردی بهتر از برنت داشت و با رشد ۵/ ۸دلاری توانست بهای خود را به شکل چشمگیری ۳/ ۱۱‌درصد افزایش دهد.

بخشی از پیشرفت بهای نفت در‌ماه اکتبر مرهون کمبود مداوم گاز طبیعی در چهار گوشه جهان بود که تقاضا برای فرآورده‌های نفتی به‌عنوان جایگزین گاز طبیعی را افزایش داد. این امر منجر به افزایش قابل‌توجه حاشیه سود پالایشگران نفت‌خام شد که این امر نشانه‌‌‌ای روشن برای قوی باقی‌ماندن تقاضا برای نفت‌خام از سوی پالایشگران است.

پالایشگران برای پاسخگویی به نیاز روزافزون فرآورده‌های نفتی به‌جای گاز طبیعی باید به پالایش طلای‌سیاه بیشتری دست بزنند. این امر البته می‌تواند به این معنا هم باشد که ذخایر جهانی نفت در ماه‌های آینده، در شرایطی که واقعیات بازار تغییر نکنند به کاهش خود ادامه خواهند داد.

در این میان بحث اوپک‌پلاس بار دیگر اهمیت خود را نشان می‌دهد و تجار بازار نفت‌خام چشم به نشست ۴ نوامبر این ائتلاف نفتی دارند تا ببینند تولیدکنندگان چه تصمیمی درباره آینده بازار می‌‌‌گیرند. مویا تحلیلگر ارشد بازار در شرکت اواندا می‌گوید: «کسری بازار نفت ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که معامله‌‌‌گران در ابتدا فکر می‌کردند، اما این کسری به‌زودی از بین نخواهد رفت. اگر اوپک‌پلاس روند تدریجی کنونی خود را حفظ کند، احتمالا قیمت‌های نفت‌خام روند صعودی خود را دوباره از سر خواهند گرفت.»

🔻روزنامه کیهان
📍 رشد قیمت مسکن در تهران متوقف شد

همزمان با آغاز طرح جدید دولت برای ساخت انبوه مسکن، رشد قیمت مسکن در تهران طبق آمار بانک مرکزی متوقف شده و حتی متوسط قیمت مسکن در مهرامسال نسبت به شهریور ماه دو دهم درصد کاهش یافته است.
طبق گزارش بانک مرکزی در مهر امسال
پنج هزار و ۴۷۱ فقره معامله مسکن در تهران به ثبت رسید که نسبت به شهریور امسال که این شاخص هفت هزار و ۷۸۹ فقره بود، کاهش ۲۹.۸ درصدی نشان می‌دهد. این در حالی است که ماه مشابه سال گذشته (مهر ۱۳۹۹) تعداد معاملات مسکن
هشت هزار و ۶۵۶ فقره بود و در مهر امسال کاهش ۳۶.۸ درصدی رخ داده است.
براین اساس متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهر ماه سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان است درحالی‌که ماه قبل از آن (شهریور ۱۴۰۰) هر متر این شاخص ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود و ۰.۲ درصد کاهش داشته است.
گفتنی است برای این کاهش قیمت می‌توان دلایل مختلفی مطرح کرد اما به نظر می‌رسد جدیت دولت سیزدهم در اجرای سیاست‌های مسکنی خود از جمله آغاز ثبت‌نام نهضت ملی مسکن و سایر تدارکات دولت در این زمینه، در کنترل التهابات بازار و تورم انتظاری آن موثر بوده است.
در همین زمینه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا به امروز ۵۸۰ هزار متقاضی در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: از ۲۸ مهر ماه که ثبت‌نام برای متقاضیان در این طرح آغاز شده تاکنون ۵۸۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند و این ثبت‌نام همچنان ادامه دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمود محمودزاده ادامه داد: همزمان با ثبت‌نام متقاضیان پالایش و بررسی‌ها انجام شده و در صورت واجد شرایط بودن از طریق پیامک به آنها اعلام می‌شود.
وی یادآور شد: تسهیلاتی که برای متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده از ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان متفاوت است که در شورای عالی مسکن و شورای پول و اعتبار این موضوع بررسی می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن هم توضیح داد: تاکنون یک میلیون و ۵۱۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده و از این تعداد ۵۵۰ هزار متقاضی هم اطلاعات خود را تکمیل نموده و وزارت راه و شهرسازی اسامی آنها را به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ارسال کرده است که از این تعداد ۸۳ هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
محمودزاده با بیان اینکه طبق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا متقاضیان تا پایان آذر ماه فرصت دارند که برای وام ودیعه مسکن ثبت‌نام کنند، افزود: طبق تصمیم ستاد، بانک‌ها فرصت دارند تا پایان بهمن ماه تسهیلات را به متقاضیانی که اسامی آنها ارسال شده و واجد شرایط هستند پرداخت کنند.
البته طبق گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته که متری ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود، افزایش ۱۸.۴ درصدی داشته وهمچنین شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز رشد ۴۸.۴ درصدی و در کل کشور افزایش ۵۱.۳ درصدی داشته است.
عمده‌ترین دلیل این گرانی شدید هم عدم حمایت جدی دولت روحانی از تولید مسکن بود تا جایی که عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی در روز تودیع خود گفت: افتخار می‌کنم یک مسکن هم افتتاح نکرده‌ام!

🔻روزنامه رسالت
📍 کرونا پشت ورزش را به خاک مالید

کرونا تأثیر منفی خود را بر همه اصناف و گروه‌های شغلی گذاشت و مجموعه‌های ورزشی و باشگاه‌داران هم از این قاعده بی‌نصیب نماندند و چه‌بسا بسیاری از باشگاه‌های ورزشی که بعد از شیوع بیماری و اعمال چندباره قرنطینه مجبور به تعطیلی کامل شدند و تعداد زیادی از کارکنان و مربیان این مجموعه‌ها هم به این واسطه به جرگه بیکاران پیوستند.
رکود کاملی که به علت کاهش چشمگیر مراجعه‌کنندگان به باشگاه‌های ورزشی ایجاد شد منجر به تعطیلی و حتی تغییر کاربری آن‌ها گردید و تعداد زیادی از مجموعه‌ها جای خود را به صنف و شغل دیگری دادند. این شرایط تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش را به میزان چشمگیری کاهش داد و باعث گردید از زمان شیوع بیماری تاکنون ۶ هزار باشگاه در سطح کشور تعطیل و یا تغییر کاربری دهند و جمعیت ورزشکاران سازمان‌یافته از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به حدود یک‌میلیون نفر کاهش یابند.
بررسی‌ها نشانگر آن است که حدود ۲۹ هزار باشگاه ورزشی به‌صورت عمومی و حرفه‌ای در سطح کشور فعالیت دارند که طبق آمار رسمی ارائه‌شده ازسوی وزارت ورزش و جوانان ۲۵ هزار و ۷۸۲ باشگاه دارای مجوز رسمی هستند و در حدود ۱۵۰ هزار نفر به‌عنوان مربی مشغول به کار هستند. چنانچه به‌صورت میانگین هر باشگاه حداقل ۱۰ پرسنل را در رده‌های مختلف اداری استخدام کرده باشد، نزدیک به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر پرسنل در این مجموعه‌های ورزشی در حال فعالیت هستند.
با توجه به این حجم از کارمندان فعال در این عرصه، قرنطینه‌های چندمرحله‌ای و ترس از شیوع بیماری باعث ضرر و زیان‌های گسترده و بعضا صددرصدی باشگاه‌های ورزشی شد و درآمدزایی این مجموعه‌ها را به پایین‌ترین سطح ممکن رساند به‌طوری‌که صنعت باشگاه‌داری ایران را با خطر ورشکستگی روبه‌رو کرد.
شیوع کرونا و نیمه تعطیل و تعطیلی کامل مجموعه‌های ورزشی از یک‌سو و گرانی تجهیزات ورزشی و هزینه‌های بالای حفظ و نگهداری مجموعه‌ها از سوی دیگر باعث ایجاد رویکرد انقباضی در سرمایه‌گذاری در این بخش شده است که تداوم کاهش فعالیت در این عرصه به کمبود فضاهای ورزشی در آینده منجر می‌شود.
وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولی توسعه و ساماندهی بخش ورزش کشور می‌تواند با اعمال سیاست‌های حمایتی جلوی ضرر و زیان بیشتر به بدنه ورزش را بگیرد مانند استفاده از راهکارهایی همچون بخشودگی اجاره اماکن ورزشی و تعیین مدت‌زمان چندماهه برای آغاز بازپرداخت اقساط وام‌ها.
با وجود چنین راهکارهایی شاید نتوان ضرر و زیان گسترده مالی را به مجموعه‌های ورزشی جبران کرد اما می‌توان راه تنفسی برای شروع مجدد فعالیت باشگاه‌ها باوجود بهبود نسبی در واکسیناسیون و رونق موجود ایجاد کرد.
ضرر صددرصدی باشگاه‌های بدنسازی از کرونا
محمد امیرعظیمی، رئیس کمیته باشگاه‌های فدراسیون بدنسازی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تأثیر شیوع کرونا بر فعالیت باشگاه‌های ورزشی گفت: مجموعه‌های ورزشی با شیوع کرونا در سه‌ماهه ابتدایی به‌طورکلی تعطیل شدند و بعدازآن هم به‌طور متناوب باز یا بسته می‌شوند. متأسفانه به علت ترس از شیوع این بیماری مردم کمتر در مجموعه‌های ورزشی حاضر شدند و به همین علت هم باشگاه‌ها با ضرر زیادی روبه رو هستند.
وی ادامه داد: جامعه به‌درستی از نتایج مفیدی که ورزش می‌توانست برای بالا بردن مقاومت سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری ایجادکند، اطلاع‌رسانی نکرد و مردم هم ترس زیادی از حضور در مجموعه‌های ورزشی پیدا کردند.
عظیمی با اشاره به تغییر کاربری باشگاه‌ها به علت عدم حضور مراجعه‌کننده افزود: مجموعه‌ها به علت ضرر و رکود زیادی که در این دوران با آن مواجه شدند مجبور به جمع‌کردن آن‌ها شدند به‌خصوص باشگاه‌هایی که متراژ پایینی داشتند به‌طوری‌که فقط ۱۰۰ باشگاه در تهران تعطیل شدند. باشگاه‌هایی که متراژ بالاتری داشتند هم در حدود ۷۰ درصد متضرر شدند. مجموعه‌های ورزشی دیگر مانند ورزش‌های رزمی نیز به‌طور کامل زیان مالی دیدند.
رئیس کمیته باشگاه‌های فدراسیون بدنسازی تصریح کرد: اگر در گذشته باشگاهی جمع می‌شد افراد متعددی خواستار گرفتن مکان مناسب برای راه‌اندازی باشگاه بودند اما اکنون باشگاه‌داری با هزینه‌های بالایی همراه است. به‌عنوان نمونه تاتامی برای ورزش‌های رزمی ۸ میلیون قیمت داشت و اکنون به ۶۰ میلیون تومان رسیده است. در این شرایط تعداد مراجعه‌کنندگان به باشگاه نیز کاهش پیدا کرده است. به همین علت باشگاه‌هایی که جمع شدند تغییر کاربری دادند و برای مشاغل دیگر مورد استفاده قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: بیشتر باشگاه‌های کشور درجه ۳ و ۲ هستند که متراژ کمتر از ۴۰۰ متر دارند و در زیرزمین هستند که آن‌ها هم مجبور به تعطیلی شدند. هرکدام از این باشگاه‌ها به‌طور میانگین ۱۰ کارمند داشتند که بیکار شدند.
عظیمی بابیان این‌که استخرها به‌طور کامل و صد در صد زیان دیدند و ورشکسته کامل شدند، افزود: اکنون هم استخرها تا حدودی بازگشایی شدند اما فعالیت آن‌ها به‌صرفه نیست چون نفرات کمی حاضر می‌شوند. هزینه نگهداری و بازگشایی استخر بسیار بالاتر از باشگاه‌های بدنسازی است زیرا باشگاه بیشتر هزینه برق می‌دهند اما استخر هزینه تأسیسات، برق، کلر و تصفیه و غریق نجات دارد و به همین علت بازگشایی آن در این شرایط مقرون‌به‌صرفه نیست.
عظیمی به تسهیلاتی که برای حمایت از باشگاه‌های ورزشی به آن‌ها اختصاص داده شد اشاره کرد و افزود: با وجود ضرر و زیانی که به باشگاه‌ها وارد شد وام با سود ۱۴ درصد داده شد تا به این واسطه حقوق کارمندان داده شود و حق‌بیمه‌ها هم افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر اعلام می‌شد کارمندان مجموعه‌ها باید حفظ شوند، اما در شرایطی که باشگاه‌ها تعطیل بودند چگونه توان پرداخت اقساط تسهیلات وجود داشت. اگر وام به صاحبان مجموعه‌های ورزشی داده شد باید فرصت چندماهه‌ای برای پرداخت اقساط تعیین می‌کردند چون وقتی مراجعه‌کننده‌ای نیست بدهی روی بدهی باشگاه‌ها افزوده می‌شود.
وی روند مراجعه به مجموعه‌های ورزشی را رو به بهبود عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با افزایش واکسیناسیون در حدود ۳۰ درصد مراجعه‌کنندگان به باشگاه‌ها افزایش پیدا کردند که در ماه‌های اخیر روند رو به بهبودی داشته است. ضمن اینکه با توجه به طولانی شدن شیوع بیماری به‌تدریج مردم به این شرایط عادت کرده‌اند.
عظیمی در ادامه گفت: مجموعه‌های ورزشی به علت حفظ درآمدزایی خود مجبور به رعایت پروتکل‌های بهداشتی هستند چون درصورتی‌که مراجعه‌کننده‌ها به باشگاه بیمار شوند، دیگر استقبالی از باشگاه توسط مردم نمی‌شود. به همین علت پروتکل‌های بهداشتی را همه باشگاه‌داران رعایت می‌کنند.
وی با تأکید بر تداوم حمایت وزارتخانه ورزش و جوانان از مجموعه‌های ورزشی گفت:‌ وزارت ورزش و جوانان با وجود بهبود نسبی شرایط باید سیاست‌های حمایتی خود را ادامه دهد و تبلیغات مناسب برای تشویق مردم به انجام ورزش داشته باشد چون ورزش کردن ازهرجهت به نفع جامعه و سلامتی افراد است.
عظیمی در پایان بابیان این‌که بسیاری از مردم کشور ورزش بدنسازی را انجام می‌دهند، افزود: ورزش کشتی ازنظر قهرمانی و مدال آوری رتبه اول را در کشور دارد ولی ورزش بدن‌سازی اولین ورزش کشور محسوب می‌شود و در هر محل و استانی باشگاه‌های بدن‌سازی وجود دارند. به‌طور تقریبی در تهران ۷ میلیون نفر ورزش بدنسازی انجام می‌دهند و به‌صورت ثبت‌شده بیش از ۳ میلیون نفر ورزش می‌کنند که میزان بالایی از مردم را تشکیل می‌دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرمایه‌سوزی ۱۰۰ میلیارد دلاری

بررسی‌ها نشان می‌دهد قطار خروج سرمایه از ابتدای دهه ۹۰ به حرکت درآمده و تاکنون متوقف نشده است. مجموع کل سرمایه خارج شده از کشور در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۹ حدودا ۹۶ میلیارد دلار بوده که با در نظر گرفتن حساب سرمایه منفی ۱/۳ میلیارد دلاری در سه ماهه امسال، به سرمایه‌سوزی ۱۰۰ میلیارد دلاری در مدت یاد شده می‌رسیم. چند عامل کلیدی در شکل‌گیری این وضعیت در اقتصاد ایران نقش داشته‌اند. عامل کلیدی اول سوء‌مدیریت در زمینه حکمرانی اقتصادی و از دست‌رفتن فرصت‌ها در دهه گذشته بوده که رشد تقریبا صفردرصدی اقتصاد، موج‌های تورمی پی‌درپی و گسترش فقر و نابرابری را به همراه داشته است. عامل کلیدی دوم تحریم‌های گسترده آمریکاست که نااطمینانی و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی را برای کشور رقم زده است. هرچند سهم تحریم در ایجاد این وضعیت غیرقابل چشم‌پوشی است اما فعالیت مداوم چرخه خروج سرمایه در همه سال‌های دهه ۹۰ (جز سال‌های ۹۳ و ۹۴) نشان می‌دهد که کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری وزنه سنگین‌تری نسبت به فشارهای خارجی داشته است. تازه‌ترین آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا پایان سال گذشته ۵/۴۸ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور اتفاق افتاده است. روند منفی خالص حساب سرمایه اما به سه ماهه ابتدایی امسال نیز تسری پیدا کرده به طوری که در بهار امسال نیز میزان خروج سرمایه ۱/۳ میلیارد دلار بوده است. به این ترتیب در مدت یاد شده در مجموع بیش از ۵۱ میلیارد دلار سرمایه‌سوزی در کشور اتفاق افتاده است. اگر سری به آمارهای مربوط به یک دهه اخیر نیز بیندازیم به روشنی می‌بینیم که اقتصاد ایران از سال ۹۰ در حال از دست‌دادن سرمایه است. در بازه زمانی یادشده تنها در سال‌های ۹۳ و ۹۴ حساب سرمایه کشور مثبت بوده و در باقی سال‌ها جریان مستمر خروج سرمایه اتفاق افتاده است. بیشترین سطح از سرمایه‌سوزی نیز در سال ۹۶ اتفاق افتاده که میزان آن ۴/۱۹ میلیارد دلار برآورد شده است. این میزان برای سال ۹۷ نیز ۱۶ میلیارد دلار بوده است. هرچند این ارقام در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تقریبا نصف شده با این حال خالص حساب سرمایه کشور در این دو سال نیز مثبت نبوده است. بر این اساس ارقام خالص حساب سرمایه برای این دو سال به ترتیب ۶/۶- و ۳/۶- میلیارد دلار بوده است که نشانگر بهبود ۴۰۰ میلیون دلاری در سال ۹۹ است.
کارشناسان این مساله را زنگ هشدار برای افول سطح اقتصادی و در نتیجه سطح اجتماعی خانوارها می‌دانند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری چنین وضعیتی مدیریت نادرست اقتصادی کشور بوده است. در دهه یاد شده و حتی در دوره‌هایی که اقتصاد توانست به تعامل سازنده‌ای با جهان دست یابد نشانه‌ای از فعال‌شدن زمینه‌های رشد و شکوفایی اقتصادی دیده نشد و گشایش‌های اقتصادی تنها در سایه افزایش فروش نفت اتفاق افتاد. یکی از دلایل این مساله نیز این است که به دلیل شرایط خاص سیاسی ایران سرمایه‌گذاری‌ها در ایران عمدتا کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد، مساله‌ای که مانع از سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی به کشور حتی در دورانی که تحریم نباشیم می‌شود. بنابراین کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری ضربه بزرگی در این سال‌ها به اقتصاد ایران وارد کرده است. در کنار آن می‌توان سهم و نقش تحریم‌ها را نیز در شکل‌گیری وضعیت کنونی مورد ارزیابی قرار داد با این حال این مساله نیز می‌تواند خود نشان‌دهنده مدیریت نادرست در حوزه حکمرانی اقتصادی باشد. مسیری که اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۹۰ طی کرده منجر به افول اقتصاد، تعمیق رکود و تعمیق فقر و نابرابری شده که می‌تواند هشداری جدی برای مدیران و تصمیم‌گیران کشور باشد.
شرطی‌سازی اقتصاد و شتاب
خروج سرمایه
آنطور که وحید شقاقی شهری می‌گوید، از ابتدای دهه ۹۰ خالص حساب سرمایه ایران منفی بوده و در دهه یاد شده و به ویژه در دوران تحریم‌ها (دور اول و دوم) بر شدت خروج سرمایه افزوده شده که هشداری جدی برای مدیریت اقتصادی کشور است. آمارهایی که از وضعیت خروج سرمایه تاکنون منتشر شده آمارهای رسمی و ثبت شده از سوی نهادهای آماری است و در صورتی که بررسی‌های دقیق‌تری صورت بگیرد شدت خروج سرمایه بیش از ارقام اعلامی خواهد بود. برای مثال خروج سرمایه ممکن است از کانال ارزهای دیجیتال صورت گرفته باشد که در آمارها ثبت نمی‌شود.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: ایران رشد سرمایه‌گذاری منفی پنج درصدی در دهه اخیر داشته و انباشت سرمایه‌ای نیز در این مدت صورت نگرفته است. در سه‌ساله اخیر نیز رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و به عبارتی اقتصاد ایران وارد مرحله فرسودگی زیرساخت‌ها شده است.
کشور ایران نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای حفظ زیرساخت‌های اقتصادی است و هم‌اکنون تنگنای مالی شدیدی دارد. بسیاری از ناترازی‌ها مانند ناترازی منابع آب، ناترازی منابع خاکی کشور که موجب فرونشست زمین شده است، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی منابع بانکی و همچنین بحث استهلاک زیرساخت‌های کشور در حال حاضر مباحثی جدی در کشور محسوب می‌شوند.
به گفته شقاقی، در حال حاضر برآوردی از میزان نیاز به سرمایه‌گذاری وجود ندارد اما مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای همسایه مثل ترکیه، عربستان و امارات نشان می‌دهد که نیاز سرمایه‌گذاری ایران بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار است تا بتواند منابع آب، گاز، نفت، انرژی‌های پاک و دیگر حوزه‌های ناتراز کشور را توسعه بخشد. اما فاصله ما از رقبای منطقه کماکان در حال افزایش است، به طوری که برای مثال امارات در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر وارد شده و در بحث شیرین‌سازی آب و بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن‌ها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام داده است. نبود سرمایه خارجی و داخلی و در عین حال خروج سرمایه شرایط را برای نگهداشت زیرساخت‌ها، حل ناترازی‌های کشور بسیار دشوارتر کرده است و بنابراین برای کنترل و کاهش خروج سرمایه باید دست به اندیشه‌ورزی بزنیم.
آن‌طور که این اقتصاددان می‌گوید، ساماندهی ارزهای دیجیتال، امیدآفرینی در اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، حل مساله نااطمینانی‌ها و ریسک‌های اقتصادی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه اجتماعی هریک سهم و نقشی در کاهش خروج سرمایه دارند و نباید از نگاه مقامات و نهادهای تصمیم‌گیر دور بمانند.
اگر این علامت به جامعه ایرانی مخابره شود که مدیریت اقتصادی کشور به دنبال تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری است و در تلاش است روابط ایران با سایر کشورها را بازسازی کند و از نااطمینانی‌ها بکاهد و فساد را کنترل کند، بدون شک ایرانیان به جای آنکه سرمایه‌های خود را به سایر کشورها منتقل کنند آن را در داخل کشور حفظ می‌کنند.
ما باید بدانیم که سرمایه سیال و فرار است و از آینده مبهم گریزان است.به گفته وی، امنیت سرمایه‌گذاری در ایران بسیار پایین است و ثبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز تحت‌الشعاع رفتارهای غیرعقلانی مدیریت حکمرانی اقتصادی قرار گرفته است. نااطمینانی‌هایی که در خصوص برجام و مساله FATF وجود دارد نیز مزید بر علت شده و موجب شده‌اند که علاوه بر سرمایه‌های مادی، سرمایه‌های انسانی را نیز از دست بدهیم. بنابراین عددها در خصوص خروج سرمایه فراتر از اعداد اعلامی است چه آنکه ممکن است بخشی از خروج سرمایه در یک اقتصاد غیررسمی اتفاق افتاده است.
شقاقی بر این باور است که بخشی از این مساله نتیجه مستقیم سوء‌مدیریت‌هاست. همان‌طور که گفته شد نهادهای تصمیم‌گیر نتوانسته‌اند اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنند و دست به شرطی‌سازی اقتصاد زده‌اند و قادر به کنترل فساد نشده‌اند. بخش دیگری از این مساله نیز نتیجه تنش‌های ایران با کشورهای منطقه و جهان است بنابراین ضروری است که ایران نیز همچون سایر کشورها قواعد بین‌المللی را بپذیرید و یک رفتار عقلایی با آنها داشته باشد. در ایران مساله FATF که بسیار تخصصی است به یک مساله روزمره برای مردم تبدیل شده است. این در حالی است که برخورد مقامات با مسائلی از این دست باید پشت درهای بسته و عقلانی باشد و لازم نیست که همه مسائل کلیدی کشور را در سطح عموم به یک دغدغه عمومی تبدیل کنیم.
بنا بر اعلام وی، اقتصاد ایران در خصوص مساله هسته‌ای نیز یک دهه فرصت سرمایه‌گذاری را از دست داده است دلیل این مساله نیز این است که اقتصاد را به بحث تحریم‌ها و مذاکرات شرطی کرده‌ایم و سرمایه‌گذار تمایل ندارد وارد کشوری شود که اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی دارد. در این شرایط سرمایه‌گذاران داخلی نیز حتی تمایلی برای حفظ سرمایه‌هایشان در کشور نخواهند داشت.
پنهان کردن سوء‌مدیریت‌ها
پشت دیوار تحریم
مسعود دانشمند نیز معتقد است که اگر بتوانیم تحلیل روشنی از چرایی تمایل افراد به فروش اموال و دارایی‌هایشان در داخل کشور و خرید ملک در جایی خارج از ایران ارائه دهیم می‌توانیم چشم‌‌انداز خروج سرمایه در آینده را نیز ترسیم کنیم.
رییس خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگوی خود با «جهان صنعت» گفت: ما می‌دانیم که مردم در ایران در فضای اقتصادی فعلی به دلیل تغییرات مداوم قیمت‌ها و گرانی‌های پی‌در‌پی احساس امنیت نمی‌کنند. در این شرایط افراد و گروه‌ها سرمایه‌هایی که در اختیار دارند را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که احساس امنیت را به آنها بازگرداند. سرمایه سیال و فرار است و در هر مکانی که صدای ناموافق بشنود به سرعت از آنجا خارج می‌شود. بنابراین شرط اصلی ماندگاری سرمایه این است که احساس اطمینان به آینده و ثبات اقتصادی در جامعه شکل بگیرد. در صورتی که چنین احساسی در جامعه ایجاد نشود، خروج سرمایه از کشور تداوم پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، روند اقتصادی ما باید به گونه‌ای باشد که این احساس اطمینان بین مردم حادث شود. ما می‌بینیم که قیمت دلار، طلا، خودرو و مسکن به طور مداوم در حال افزایش است و حتی بورس نیز نمی‌تواند جای مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد. اما مقصر اصلی شرایط فعلی نه تحریم، بلکه سوءمدیریت‌هاست. در ایران دیواری به نام دیوار تحریم ایجاد شده که هر نوع سوء‌مدیریتی را پشت آن پنهان می‌کنند. ما باید بپرسیم که چرا قیمت مسکن باید افزایش پیدا کند؟ آن هم در شرایطی که زمین، سیمان، میلگرد، آجر، سرامیک و همه آنچه که برای ساخت یک واحد مسکونی نیاز است در داخل وجود دارد. آیا این دلیلی جز سوء‌مدیریت دارد؟
آن‌طور که دانشمند می‌گوید، شرکت تویوتا به مشتریانش اعلام می‌کند که هرکس متقاضی دریافت خودرو است می‌تواند در لحظه خودروی موردنظرش را دریافت کند و از دو سال آینده پرداخت اقساطش را آغاز کند، اما در کشور ما ایران‌خودرو اعلام می‌کند که متقاضیان باید امروز پول خرید خودرو را پرداخت کنند و یک‌سال‌و‌نیم بعد با قیمت روز خودروی مورد نظر خود را دریافت کنند.
در این شرایط آیا راهی جز خروج سرمایه برای جامعه باقی می‌ماند؟ ما می‌بینیم که در بورس نیز به دلیل دستکاری‌هایی که می‌شود سرمایه عده‌ای جذب می‌شود، اما بعد از مدتی حباب ایجاد می‌کنند و در نهایت نیز حباب می‌ترکد و مردم جز تجمع در برابر ساختمان بورس و شعار دادن راه چاره‌ای برایشان باقی نمی‌ماند. بنابراین هم تحریم و هم سوء‌مدیریت در ایجاد وضعیت کنونی نقش دارند، اما هرکدام باید در جای خود و به اندازه خودشان مورد ارزیابی قرار بگیرند.

🔻روزنامه همشهری
📍 مردم در انتظار۳ وعده بنزینی دولت

با گذشت ۶روز از حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت، نه‌تنها هنوز گزارشی رسمی از جزئیات این اتفاق و منشا آن منتشر نشده بلکه همچنان عرضه بنزین در دست‌کم نیمی از جایگاه‌ها با اختلال مواجه است تا جایی که وزیر نفت بار دیگر وعده داد که سوخت‌گیری با نرخ سهمیه‌ای ظرف ۲ تا ۳روز آینده در همه جایگاه‌های کشور امکان‌پذیر خواهد شد. در چنین وضعیتی مردم ۳وعده مشخص از مسئولان دارند، نخست عادی شدن وضعیت جایگاه‌ها و امکان سوخت‌گیری با قیمت یارانه‌ای در همه پمپ‌بنزین‌ها، دوم اعلام بنزین ویژه وعده‌ داده شده از سوی وزارت نفت و سوم تلاش برای جلوگیری از تکرار حملات یا اختلال‌های آینده.
به گزارش همشهری، در روزهای گذشته بنزین ۱۵۰۰تومانی یا همان سهمیه‌ای به یک چالش تبدیل شده و برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا دولت و وزارت نفت، تا زمان بازگشت وضعیت جایگاه‌های سوخت، اجازه بنزین‌زدن با قیمت سهمیه‌ای در همه جایگاه‌ها را نمی‌دهند؟
فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید: اگر قرار باشد که تا زمان عادی شدن و بازگشت جایگاه‌ها به مدار قبلی، اجازه سوخت‌گیری بنزین با نرخ هر لیتر ۱۵۰۰تومان داده شود، وضعیت بدتر خواهد شد چرا که سطح تقاضا برای بنزین با نرخ اول به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد و شاهد پدیده جدیدی خواهیم شد که ممکن است حوادث ناگواری را به همراه داشته باشد چراکه برخی اقدام به زدن بنزین به‌صورت گالنی و با استفاده از ظروف غیراستاندارد می‌کنند، افزون بر اینکه اختلال در سوخت‌گیری را تشدید می‌کند.
وی تصریح کرد: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که سهمیه بنزین موجود در کارت‌های سوخت محفوظ خواهد ماند و شایعه حذف بنزین سهمیه‌ای از اساس تکذیب می‌شود و دولت برنامه‌ای برای آزادسازی یا افزایش قیمت بنزین ندارد.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره آخرین وضعیت بازگشت پمپ‌بنزین‌ها به وضعیت عادی به همشهری می‌گوید: هم‌اکنون در نیمی از پمپ‌بنزین‌های کشور امکان زدن بنزین با نرخ سهمیه‌ای وجود دارد و در روزهای آینده تمام جایگاه‌ها احیا خواهند شد. کاهی در پاسخ به این سؤال که چرا اسامی جایگاه‌هایی که به‌صورت کامل احیا شده‌اند، اعلام نمی‌شود، اظهار کرد: اعلام رسمی این جایگاه‌ها تا زمان احیای حداکثری تعداد پمپ‌بنزین‌ها ممکن است اختلال ترافیکی ایجاد کند چراکه برخی رانندگان اقدام به مراجعه به این جایگاه‌ها می‌کنند و بهتر است مردم در صورت ضرورت به سوخت‌گیری، طی روزهای آینده نسبت به دریافت بنزین با نرخ آزاد اقدام کنند.
او با اشاره به احیای کامل بیش از ۲هزار جایگاه سوخت و امکان بنزین زدن با نرخ سهمیه‌ای و آزاد تصریح کرد: تاکنون امکان عرضه بنزین با قیمت یارانه‌ای ۱۵۰۰تومانی در ۱۸۵جایگاه سوخت شهر تهران از حدود ۳۷۰جایگاه فعال در سطح پایتخت فراهم شده است. این مقام مسئول در عین حال اظهار کرد: نیروهای فنی و کارشناسی شرکت ملی پخش با جدیت تمام در حال رفع کامل این مشکل هستند و اکنون در بسیاری از جایگاه‌ها شرایط نرمال شده است. البته ممکن است علت موضوع این باشد که در یک جایگاه تمام نازل‌ها به سیستم هوشمند سوخت متصل نشده باشند؛ به‌عنوان مثال در یک جایگاه که ۵۰نازل در آن وجود دارد، فقط ۲۵نازل به سامانه هوشمند سوخت متصل شده‌اند.
به‌گفته وی اگر نازلی به سیستم هوشمند سوخت متصل شده باشد، متصدی جایگاه نمی‌تواند مانع سوخت‌گیری به‌صورت یارانه‌ای شود، با این حال اگر مردم چنین چیزی را مشاهده کردند می‌توانند آن را به سامانه ۰۹۶۲۷گزارش دهند.

وعده دوباره وزیر نفت
جواد اوجی، وزیر نفت که پیش‌تر گفته بود اتصال تمام جایگاه‌های سوخت حداکثر تا پایان روز گذشته انجام خواهد شد، در گفت‌وگو با تلویزیون اعلام کرد: طی ۲ الی ۳روز آینده تمام جایگاه‌ها به کارت سوخت متصل می‌شوند.
وی افزود بالای ۹۶درصد جایگاه‌ها فعال شده‌اند و هموطنان می‌توانند به راحتی عملیات سوخت‌گیری را انجام دهند. البته بالغ بر ۵۴هزار نازل را در سراسر جایگاه‌های سوخت داریم که برای هر نازلی باید نصب برنامه انجام دهند و زمان‌بر است ولی با افزایش تیم‌ها و فراخوانی که انجام شده تا ۲ الی ۳روز آینده تمام جایگاه‌ها به کارت سوخت متصل می‌شوند.

مکث
بنزین هدیه چه شد؟
وزیر نفت از بررسی‌ها برای واریز سهمیه جبرانی به کارت هوشمند سوخت هموطنان به دستور رئیس‌جمهوری خبر داد. با این حال هنوز خبری از جزئیات این سهمیه ویژه اعلام نشده و به‌گفته یک مقام آگاه به‌احتمال زیاد معادل یک‌ماه به سهمیه بنزین اضافه خواهد شد. جواد اوجی همچنین تأکید کرد این سهمیه به‌ خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها، آموزشگاه‌ها و همه وسایل نقلیه‌ای که از کارت سوخت استفاده می‌کنند، تعلق می‌گیرد. وی افزود: مقدار سهمیه در حال بررسی است که پس از مشخص شدن اعلام و در پایان آبان‌ماه نیز به کارت‌های سوخت واریز می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نبود شاخص شفافیت در بازار

بازار سرمایه چند هفته‌ای است که وارد فاز رکودی شده و در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی، در جا می‌زند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته اول آبان ماه با افت ۳درصدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی به کار خود پایان داد و روز گذشته نیز با ۱۸ هزار و ۲۲۶ واحد کاهش در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی قرار گرفت. اگرچه که عده‌ای بر این باورند که انتشار اوراق دولتی نقش مخربی بر بازار سرمایه داشته، چراکه تنها راه دولت برای پوشش کسری بودجه است اما وحید شقاقی شهری، اقتصاددان جز این موضوع، شائبه کنترل بازار سرمایه از سوی دولت و بحث معاملات الگوریتمی را نیز از جمله مواردی می‌داند که باعث این ریزش‌ها شده است. به باور این اقتصاددان بازار سرمایه در این روزها رها شده و مسوولان برای پوشش کسری بودجه سراغ آن می‌روند.

روزهای سرد بورس
او بر این باور است که بازار سرمایه این روزها حال و روز ناگواری را تجربه می‌کند و عدد شاخص کل بازار سرمایه نیز واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کند و وضعیت واقعی را به تصویر نمی‌کشد و عملا پس از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ شاهد رخدادهای نامناسبی در بازار سرمایه بودیم که ریزش‌های سنگین و اعتراضات سهامداران را در پی داشت. این استاد دانشگاه درباره وضعیت بازار سرمایه به «اعتماد» گفت: در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ بازار سرمایه با افزایش ۳۰درصدی روبه‌رو شد اما مجددا از دو ماه گذشته این بازار در وضعیت نامناسبی قرار گرفت، اما در حال حاضر حداقل قیمت عمده سهام این روزها حتی از ریزش بزرگی که در سال گذشته رخ داد نیز پایین‌تر آمده است. به عنوان مثال اگر قیمت سهمی در بدترین حالت ۳۰۰ تومان بود در حال حاضر و در بازار کنونی از قیمت آن زمان هم پایین‌تر آمده است و به اعتقاد فعالان بازار سهام این قیمت کف تاریخی خود را هم شکسته و همچنان روندی نزولی دارد. این اقتصاددان با اشاره به وعده‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری افزود: همه کاندیداها درخصوص ساماندهی بازار سرمایه برنامه‌هایی را ارایه دادند اما در شرایط کنونی می‌بینیم که این بازار رها شده و حال و روز خوبی ندارد.
آیا عدد شاخص کل درست است؟
او با بیان اینکه شاخص قیمت بازار سرمایه علامت درستی را نشان نمی‌دهد، گفت: در حالی که شاخص کل سهام عدد یک میلیون و ۳۷۰ هزار واحد را نشان می‌دهد قیمت بسیاری از سهم‌ها شاخص زیر یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را نشان می‌دهد یعنی زمانی که شاخص پایین‌تر از یک میلیون و ۱۰۰ واحد بود قیمت سهام بیشتر از الان بود و به نظر می‌رسد شاخص کل بازار سرمایه واقعیت‌ها را منعکس نمی‌کند و وضعیت واقعی را به تصویر نمی‌کشد. این اقتصاددان ادامه داد: در سال‌های گذشته سهام عدالت غیرمستقیم تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ایجاد شد که نمادشان در بازار سرمایه با قیمت ۱۰۰ تومان بازگشایی شد که امروز به حدود ۴۰ تومان افت کرده است. از سوی دیگر آن دسته از سهامداران عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند که حدود ۳۰ میلیون نفر برآورد می‌شوند جزو دهک‌های درآمدی پایینی بودند امروز وضعیت ناگواری دارند و انتخابات هیات‌مدیره شرکتی که سهام‌شان را دارند، هنوز برگزار نشده و اصلا این شرکت‌ها ساماندهی نشده‌اند و هیات‌مدیره شرکت‌های تعاونی همچنان اداره‌کننده این شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند که شبهه‌ناک است و ایراد دارد.
چرا معاملات الگوریتمی؟
شقاقی شهری با بیان اینکه در این بازار معاملات الگوریتمی انجام می‌شود، افزود: در یک بازار کم عمق مانند ایران این‌گونه معاملات به سهامداران بلندمدت و عمده ضربه وارد می‌کند، چراکه در معاملات الگوریتمی در روز خرید و فروش‌های بسیار متعددی صورت می‌گیرد و قیمت‌ها را کاهش می‌دهند و به نوعی بازار را دستکاری و منحرف می‌کنند. او با بیان اینکه مولفه‌های بازار در شرایط کنونی بر بازار سرمایه ایران حاکم نیست، گفت: شفافیت، نهادهای نظارتی و بانک‌های اطلاعاتی که راهنمای خریداران هستند و سایر نهادهایی که باید در بازار باشند، اصلا حضور ندارند. این اقتصاددان با بیان اینکه شفافیت بر بازار سرمایه حاکم نیست، افزود: به عنوان مثال زمانی که فردی برای خرید یک خودرو اقدام می‌کند کارشناسانی که در این بازار حضور دارند به ارزش‌گذاری این خودرو می‌پردازند و درخصوص معایب و اشکالات این خودرو نظر می‌دهند و ممکن است فرد با چانه‌زنی این خودرو را پایین‌تر بخرد و همین مساله نیز باید در بازار سرمایه لحاظ شود تا ارزش‌گذاری درستی در بازار سهام صورت گیرد. او افزود: در بسیاری از مواقع شاهد آنیم که سهامداران خرد سهام خود را با قیمتی بسیار نازل به فروش می‌رسانند و نهاد ناظر نیز عملکرد مناسبی ندارد و نمی‌تواند شفافیت مورد نیاز را بر بازار حاکم کند.
شقاقی شهری افزود: این بازار حمایت نمی‌خواهد بلکه مسوولان این بازار باید سعی کنند با ایجاد شفافیت بر این بازار اعتماد را به مردم برگردانند اما متاسفانه این بازار کاملا انحرافی و غیرشفاف عمل می‌کند و داده‌ها و اطلاعات برای رقابت در این بازار حاکم نیست. او با بیان اینکه این بازار از سایر بازارها نیز تاثیر می‌پذیرد، گفت: نرخ سود بانکی، رمز ارزها و اوراق بدهی و دیگر تصمیمات دولتمردان بر بازار سرمایه تاثیرگذار است و دولت در این زمان برای جبران کسری بودجه خود دست به فروش اوراق هم زده است که قطعا در ماه‌های آتی این بازار را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بخشی از نقدینگی جامعه این روزها روانه رمز ارزها شده است، گفت: عملا این منابع از این بازار خارج شده و ورودی نقدینگی به این بازار کاهش یافته و مدتی است که وضعیت بازار سرمایه به‌هم خورده است و بسیاری از علاقه‌مندان از این بازار در حال خروج از بازار سرمایه هستند.
بازار سرمایه رها شده است
او با بیان اینکه حتی تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی هم دیگر در این بازار جواب نمی‌دهد، گفت: این بازار کاملا رها شده و بدون برنامه‌ریزی است و طبیعتا این اعتمادی که در مردم ایجاد شده بود که می‌توانست موجب تامین مالی برای دولت و تشویق برای سهامداری شود و محرکی برای اقتصاد باشد دلسردی مردم را به دنبال داشته است. این اقتصاددان با اشاره به انتشار اوراق بدهی و تاثیر آن بر بورس گفت: روشی که دولت برای جبران کسری بودجه خودش انتخاب کرده انتشار اوراق بدهی بوده که بخشی از بازار سرمایه از انتشار این اوراق متاثر شده است و طبیعتا بانک‌ها و صندوق‌هایی که ملزم به خرید این اوراق هستند باید بخشی از سهام خود را در بازار عرضه کنند و دیگر تمایلی برای حفظ سهم‌های خود در بازار نداشته باشند، چراکه باید تغییر جهت دهند. او افزود: فروش اوراق از سوی دولت هم باید با درایت صورت گیرد زیرا بازار سرمایه محلی است که مردم باید اعتماد کنند تا سرمایه‌های خرد و کلان خود را وارد این بازار کنند. شقاقی شهری ادامه داد: به اعتقاد بنده کلمه بازار سرمایه ایراد دارد زیرا بازار باید دارای شروط و الزاماتی باشد مانند بازار ارز یا بازار خودرو و... اما هیچ کدام از پارامترهایی که باید در این بازار موجود باشد مصداقی برای بازار سرمایه نیست، چراکه در بازار طرف عرضه و تقاضا شفاف است، رقابت و شفافیت حاکم است و اجازه انحصار، دخالت و دستکاری داده نمی‌شود. او خاطرنشان کرد: این در حالی است که در بازار سرمایه ما دخالت و دستکاری وجود دارد و بانک‌های اطلاعاتی لازم و شفاف‌کننده داده‌ها و اطلاعات حاکم نیستند و تصمیمات و سیاست‌های مدیران اقتصادی که توام تغییر می‌کنند بر پیش‌بینی ناپذیری بازار افزوده است.
بازار سرمایه در ایران کم‌عمق است
شقاقی شهری ادامه داد: هر چند گفته می‌شود در همه جای دنیا معاملات الگوریتمی وجود دارد اما باید گفت در بازارهای بزرگ معاملات الگوریتمی چندان تاثیری بر سهام ندارد اما در بازار سرمایه ایران که کم‌عمق است و حجم معاملات هم پایین است این قضیه مصداق دستکاری است که اصلا اجازه رشد را به سهام نمی‌دهد. به عنوان نمونه در معاملات الگوریتمی منهای ۵ خریداری می‌شود و منهای ۳.۵ سهم می‌فروشند و ۱.۵ درصد سود می‌کنند و ۶ دهم درصد آن را به کارگزاری و دولت می‌دهند و مابقی آن هم سود فرد می‌شود و حتی در این نوع در معاملات با نیم درصد و ۷۵ صدم درصد هم خرید و فروش صورت می‌گیرد و با حداقل سود سهام معامله انجام می‌شود.
این اقتصاددان افزود: دولت‌ها و مدیران بازار سرمایه باید برنامه‌ریزی داشته باشند تا مولفه‌ها و پارامترهای یک بازار بر بازار سرمایه حاکم شود تا مردم در خرید و فروش متضرر نشوند متاسفانه در این بازار عرضه‌کننده کم است که قیمت تعادلی در آن مشخص نمی‌شود. او تصریح کرد: عرضه‌های اولیه‌ای که از سوی دولت صورت گرفته بسیاری از آنها ۲۰ تا ۴۰درصد زیر قیمت عرضه اولیه در حال معامله هستند که مصداق بارز دستکاری و تخلف است، چراکه باید این عرضه‌های اولیه یک ارزشمندی داشته باشند تا مردم برای خرید تشویق شوند.

🔻روزنامه تعادل
📍 وداع موقت سرمایه با مسکن

تازه‌ترین آمار تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از افت (۰.۲ درصدی) میانگین قیمت مسکن و افول قابل توجه معاملات به میزان ۲۹.۸ درصد طی مهرماه سال جاری است. به این ترتیب، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران که در انتهای اسفند سال گذشته به قله ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده بود، در پایان مهر ماه سال جاری با حدود ۴.۳۸ درصد ارتفاع‌گیری در قله ۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فرود آمده است. این در حالی است که بازده بازار سهام طی ۷ ماهه نخست سال جاری در حدود ۹.۸ درصد بوده است. در طول همین مدت دلار حدود ۱۰.۴ درصد افزایش قیمت داشته و سکه نیز با رشد ۷.۱ درصدی همراه شده است. از این رو، بازار مسکن با کمترین بازدهی طی ۷ ماهه گذشته در قعر جدول بازدهی دارایی‌ها نشسته است. البته باید به این نکته توجه داشت که وزن ریالی هر درصد تغییر قیمت مسکن بسیار بیشتر از وزن ریالی سایر دارایی‌ها به شمار می‌رود و از همین رو، مقایسه بازار مسکن با سایر بازارها که معمولا آهن ربای سرمایه‌های خرد هستند، قابل قیاس نیست، چرا که ورود به باشگاه مالکان مسکن در حکم ورود به «بازی بزرگان» است. هر چند با بررسی کیفیت معاملات صورت گرفته در مهرماه و سایر ماه‌های گذشته از سال، این نکته هویدا می‌شود که بازار مسکن به دلیل جهش قیمت‌ها و همچنین وجود برخی نااطمینانی‌های غیراقتصادی، همچون گذشته قدرت جذب سرمایه‌های بزرگ را ندارد و ارزش ریالی معاملات ملکی اغلب کمی بیش از یک میلیارد تومان است و حول و حوش آپارتمان‌های نقلی قدیمی جنوب شهر تهران می‌گردد. به گزارش «تعادل» به نقل از گزارش بانک مرکزی، در مهر امسال ۵۴۷۱ فقره معامله مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که نسبت به شهریور (۷۷۸۹ فقره) کاهش ۲۹.۸ درصدی نشان می‌دهد. در همین حال، تعداد معاملات ملکی در تهران در مهر ماه سال جاری در قیاس با در ماه مشابه سال گذشته (۸۶۵۶ فقره) دچار افت ۳۶.۸ درصدی شده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان گزارش شده درحالی که در ماه قبل از آن میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بود و ۰.۲ درصد کاهش داشته است. این شاخص نسبت به مهرماه سال گذشته (هر متر مربع ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان) رشد ۱۸.۴ درصدی را ثبت کرده است. در شرایطی که نرخ تورم عمومی در مهرماه سال جاری مثبت ۰.۲ درصد بوده است، مشاهده می‌شود که نرخ تورم ماهانه مسکن حدود ۰.۴ درصد بالاتر از نرخ عمومی تورم قرار داشته است. به عبارتی، نرخ تورم واقعی مسکن در مهرماه مثبت ۰.۴ درصد بوده است. با وجود این، از سویی می‌توان گفت که رکود معاملاتی حاکم بر بازار شهر تهران در مهرماه، نوعی رکود تورمی بوده است و بازار مسکن تحت تاثیر جهش‌های قیمتی سه سال گذشته، همچنان در فاز رکود تورمی قرار دارد و آمارهای ماهانه یا حتی فصلی از دقت بالایی برای تحلیل روندهای بازار مسکن برخوردار نیستند. اما از سوی دیگر، با توجه به «روایت دوم از تورم ماهانه مسکن» که ۲۵ مهرماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد و با همین عنوان در روزنامه «تعادل» منعکس شد، می‌توان گفت که شاخص قیمت مسکن (نه میانگین قیمت اسمی آن) فارغ از تحولات کیفی مربوط به منطقه، عمر بنا و ... در حال کاهش است. در عین حال، در هر دو صورت، افت جذب سرمایه در بازار مسکن به عینه مشهود است و به نظر می‌رسد، دستکم این افت قدرت جذب تا پایان برطرف شدن شرایط مه آلود در فضای اقتصاد و سیاست خارجی ایران تداوم داشته باشد. در واقع، در شرایطی که انتظارات تورمی تحت تاثیر افزایش احتمال برگزاری مذاکرات هسته‌ای و رفع یا لغو تحریم‌ها و همچنین برخی تغییرات جزیی در کیفیت رشد پایه پولی و تورم، کاهش یافته است، بازیگران بازار مسکن نیز از فعالیت‌های غیرضروری در این بازار اجتناب می‌کنند تا با برگشت ثبات، دوباره فعالیت‌های خود را رونق دهند. اما در عین حال، از آنجا که همچنان سیاست‌های پولی و مالی دولت جدید غیرشفاف است و موتور رشد نقدینگی و تورم همچنان با شتاب به حرکت خود ادامه می‌دهد، به نظر نمی‌رسد که رشد ارزش ریالی دارایی‌ها در برابر رشد نقدینگی دچار سستی و عقب ماندگی شوند. به عبارت روشن‌تر، همچنان عوامل و عناصر بنیادین رشد قیمت دارایی‌ها و از جمله ملک فعال است، به همین دلیل، سکوت و توقف رشد قیمت‌ها دایمی نخواهد بود، مگر اینکه تحولات اساسی در مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد متاثر از تحولات سیاسی رخ دهد.

مسکن عقب‌تر از بازارهای موازی

همانطور که رشد بازدهی مسکن طی ۷ ماهه گذشته کمتر از سایر بازارها ثبت شده، در مهرماه نیز افت ۰.۲ درصدی میانگین قیمت مسکن منجر به تداوم این شرایط شده است. در این حال، پرونده بورس تهران در اولین ماه از پاییز ۱۴۰۰ با رشد ۳.۶ درصدی شاخص کل این بازار و صدرنشینی آن نسبت به دیگر رقبا بسته شد. نرخ دلار آزاد با عقب‌نشینی ۰.۶ درصدی مواجه شد و نرخ سکه نیز به افت ۱.۵درصدی رضایت داد.

رتبه‌های برتر در بازار مسکن

بر اساس گزارش بانک مرکزی، گران‌ترین منطقه تهران، منطقه یک با متوسط هر متر ۶۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برآورد شده است و در رتبه‌های بعدی منطقه سه با میانگین هر متر ۶۰ میلیون تومان و منطقه دو متری ۴۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان قرار دارند. ارزان‌ترین منطقه پایتخت در مهر امسال منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۵ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان بود و در رتبه‌های بعدی منطقه ۲۰ با میانگین هر مترمربع ۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان قرار گرفته‌اند. پر معامله‌ترین منطقه تهران در بازار مسکن مهر ۱۴۰۰ به منطقه ۵ با ۷۹۳ فقره معامله و کم معامله‌ترین به منطقه ۱۹ با ۳۷ فقره اختصاص داشت.

پایان جذابیت مسکن؟

در شرایطی که طی یک سال اخیر (به استثنای یکی دو ماه) تعداد معاملات ملکی در پایتخت بسیار اندک و حدود ۵ هزار فقره یا حتی کمتر از آن در ماه بوده است، این سئوال وجود دارد که آیا تعداد خریداران کم شده یا تعداد فروشندگان؟ بررسی‌های میدانی حاکی از وجود فایل‌های فراوان (دستکم دو تا سه برابر معاملات انجام شده) در بازار مسکن است اما نبود تعادل در بازار مسکن سبب شد تا ریسک سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان افزایش یابد که این امر به فرار سرمایه از این بازار منجر شده است. مهدی روانشاد نیا در این باره گفت: همین موضوع باعث شده بخشی از سرمایه‌گذارانی که دارای تمکن مالی بالایی هستند، سرمایه خود را نه تنها از بازار مسکن املاک گرانقمیت بلکه از کشور خارج کرده و در بازار کشورهای دیگر به خصوص ترکیه سرمایه‌گذاری کنند. روانشادنیا در گفت‌وگو با ایرنا، در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا بازار مسکن دارای حباب است یا خیر؟ اظهار کرد: اگر بخواهیم خیلی ساده‌سازی کنیم، در سال گذشته میانگین مسکن در تهران حدود هزار دلار بود که البته این حداقل از ۶۰۰ دلار تا ۱۴۰۰ دلار نوسان داشت اما امروز قیمت مسکن در تهران بیش از میانگین بهای جهانی آن است که این موضوع تنها در صورت جاماندن قیمت مسکن از تورم جبران می‌شود؛ یعنی قیمت مسکن به موازات نرخ تورم در کشور افزایش نیابد که البته امروز شاهدیم این اتفاق در حال وقوع است. روانشادنیا در پاسخ به این سوال که به نظر شما خریداران واقعی مسکن بهتر از چه زمانی وارد بازار خرید و فروش شوند، گفت: به نظرم هر زمان که بازار تثبیت شد، می‌توان برای سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن شد. وی خاطرنشان کرد: امروز هنوز بازار مسکن تثبیت نشده بلکه امسال هنوز متاثر از پیامدهای جهش قیمتی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ است که البته معمولاً بعد از افزایش قیمت‌ها و نوسانات قیمتی یک دوره تثبیت قیمتی را تجربه می‌کنیم.

روایت دوم از تورم ماهانه مسکن

به گزارش «تعادل»، مرکز آمار ایران برای نخستین‌بار، تحولاتی قیمت ماهانه مسکن شهر تهران را در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۰ گزارش کرد. این مرکز پیش از این، صرفا تحولات فصلی قیمت و معاملات مسکن کل کشور و از جمله تهران را گزارش می‌کرد. در این حال، اگر چه منبع داده‌های گزارش ماهانه مرکز آمار با منبع داده‌های گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی یکسان است و هر دو با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور انجام می‌شود، اما مرکز آمار در گزارش خود از روش متفاوتی به نام «هدانیک» استفاده کرده است. در این روش، به جای تجزیه و تحلیل «میانگین قیمت» در شهر تهران از «شاخص قیمت» استفاده کرده است. بر این اساس، مرکز آمار ایران از کاهش ٤.٨ واحد درصدی تورم ماهانه املاک مسکونی شهر تهران در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به مردادماه امسال خبر داد. عدد شاخص قیمت املاک مسکونی شهر تهران در شهریور ١٤٠٠ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٧٥٢,٦ رسید که نسبت به ماه قبل (٧٦١.٧) ١.٢ درصد کاهش داشته است. بنا براین، تورم ماهانه شهریور در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٣.٦ درصد)، ٤.٨ واحد درصد کاهش داشته است.