🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چالشِ«واقعی کردن قیمت‌ها»
✍️ هادی حق‌شناس

در ابتدا باید فلسفه ارز ۴۲۰۰ تومانی را توضیح دهیم. زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، دقیقا در مقطعی بود که به یکباره قیمت ارز سه برابر شد و برای اینکه از التهاب بازار و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومان در دستور کار سران سه قوه قرار گرفت. یعنی هر سه قوه در آن مقطع تفاهم کردند که برای ارز کالاهای اساسی مبنای قیمت، ۴۲۰۰ تومان باشد. در همه این سال‌های گذشته این موضوع مورد بحث کارشناسان اقتصادی بوده که این ارز ۴۲۰۰ تومان در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند مبنای رانت و همچنین زمینه ایجاد فساد باشد. ولی در سه سال گذشته که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، مجلس هم اقدام به تغییر نرخ ارز نکرد. این نشان می‌دهد که مجلس هم موافق این ارز ۴۲۰۰ تومان بود اما امروز این ارز ۴۲۰۰ تومان با قیمت ارز آزاد تقریبا تفاوت بیش از هفت برابر دارد. یعنی فاصله آن زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، با امروز تفاوت بسیار زیادی دارد. اگر در آن مقطع، احتمال سوءاستفاده یا ایجاد رانت هر عددی بود، امروز دو، سه برابر آن عدد رانت در اقتصاد برای این ارز مطرح است. این مقدمه به این دلیل ذکر شد که همه می‌دانند این ارز، زمینه‌ساز رانت‌های بزرگ می‌تواند باشد و البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که بخش عمده قیمت کالاهای اساسی با همین ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد اما تورم بر مبنای کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومان نیست بلکه بر مبنای ارز آزاد است و اصلا شکل‌گیری قیمت‌ها بر مبنای قیمت کالاهای آزاد است نه قیمت کالاهای سهمیه‌ای یا یارانه‌ای. به نظر می‌رسد که اگر قیمت ارز یکسان‌سازی بشود، حتما به نفع دهک‌های کم‌درآمدی خواهد شد و به ضرر دهک‌های پردرآمدی. علت بیان این نکته این هست که همواره دهک‌های پردرآمدی کالاها و خدمات بیشتری مصرف می‌کنند. مثل قضیه بنزین که اصلا دهک‌های کم‌درآمدی خودرویی ندارند یا اگر دارند، میزان مصرف بنزین آنها حداقلی است اما دهک‌های پردرآمدی هم خودروهای متعدد دارند و هم استفاده آنها از خودرو بیشتر است پس آنها بیشتر از یارانه حامل‌های انرژی استفاده می‌کنند. یا مثلا درخصوص گاز، برق و کالاهایی از این دست، قطعا دهک‌های پردرآمدی مصرف بیشتری نسبت به دهک‌های کم‌درآمدی دارند. اگر فقط در سال جاری یک حساب سرانگشتی بکنیم و فرض کنیم ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده شود، مابه‌التفاوت ارز آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل در سال جاری ۲۰ هزار تومان بوده است و این ۲۰ هزار تومان ضربدر ۱۰ میلیارد دلار شود که دولت در سال گذشته و در سال جاری برای کالاهای اساسی در نظر گرفته یعنی ۲۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان. یارانه کل ملت در سال، زیر ۵۰ هزار میلیارد تومان است درحالی که این یارانه ۴ برابر کل یارانه ملت است. اگر دولت مکانیزمی را طراحی کند که دهک‌های هدفمند مثل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی کارکنان دولت یا کارگران، جامعه هدف اگر یارانه دریافتی آنها را دو یا سه برابر هم بکند، به نظر می‌رسد که به صواب نزدیک‌تر باشد تا اینکه این شیوه ۴۲۰۰ تومان ادامه پیدا کند. به نظر می‌رسد واقعی کردن قیمت در اقتصاد می‌تواند علامت درست برای تولیدکننده باشد. نه‌تنها در موضوع واقعیت در قیمت ارز این مصداق دارد که در واقعیت قیمت پول هم چنین است یعنی اگر نرخ بهره واقعی بشود و همین موضوع در سایر بازارها هم مصداق دارد. هرجا که قیمت واقعی نبود، حتما زمینه و بستر رانت و فساد و مجوز فروشی‌ها ایجاد خواهد شد.

🔻روزنامه کیهان
📍 دفاع از مرجعیت به گروه خون شما نمی‌خورد!
✍️ حسین شریعتمداری

۱- « عملیات فریب» همانگونه که از اسمش پیداست به عملیاتی گفته می‌شود که هدف اصلی آن با آنچه به ظاهر اعلام شده و یا نشان داده می‌شود، متفاوت است. عملیات فریب منحصر به جنگ سخت و آوردگاه نظامی نیست بلکه کاربرد آن در جنگ نرم بارها بیشتر و گسترده‌تر از جنگ سخت است. در این وجیزه اما،
برای مثال به نمونه‌ای از عملیات فریب در عرصه نظامی اشاره داریم. فرض کنید که دشمن قصد حمله به یکی از نقاط حساس و استراتژیک جبهه خودی را دارد و برای فریب نیروهای خودی و دور کردن ذهن آنها از فلان نقطه حساس و استراتژیک به نقطه‌ای حمله می‌کند که هدف اصلی نیست! در این حالت، اگر نیروهای خودی از اهمیت فلان نقطه استراتژیک غافل باشند و از مقایسه بین نقطه مورد حمله دشمن و فلان نقطه حساس ارزیابی دقیقی نداشته باشند، این احتمال وجود دارد که حساسیت خود را از نقطه استراتژیک دور ساخته و عملیات فریب را واقعی تلقی کنند و همه توان خود را برای خنثی کردن آن به کار گیرند. حالا تصور کنید که دشمن دست به یک عملیات فریب زده و شما به مقابله برخاسته و در حال تعقیب دشمن هستید. همین جا صبر کنید و از بالا به صحنه نگاه کنید! تصور شما این است که حمله را دفع کرده و درحال تعقیب دشمن هستید! ولی این سکه روی دیگری نیز دارد و آن، اینکه دشمن شما را فریب داده و به دنبال خود کشانده و از هدف اصلی دور کرده است !
۲- این روزها، سخنان حضرت آیت‌الله صافی‌گلپایگانی در دیدار آقای قالیباف با ایشان به موضوعی پُر تنش تبدیل شده است. آیت‌الله صافی در این دیدار فرموده بودند « توصیه حقیر این است که باید با تمام کشورهای دنیا با عزّت و اقتدار رابطه داشته باشیم. اینکه با بسیاری از کشورها قهر باشیم صحیح نیست و به ضرر مردم عزیزمان است. شما باید با عقلانیت و تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق کنید... امروز یکی از راه‌های اصلاح امور این است که با حفظ منافع کشور و با عزت، با جهان در ارتباط باشیم که خیلی از مشکلات برطرف خواهد شد».
درپی انتشار این خبر، یک جریان سیاسی بدنام که سابقه‌ای سیاه در مقابله با مرجعیت و برخی از مبانی اسلام و انقلاب دارد به گونه‌ای هماهنگ با رسانه‌های غربی و عبری و عربی، ضمن تقدیر از حضرت آیت‌الله صافی (که از جانب آنها باور کردنی نبوده و نیست) اعلام کردند که نظر ایشان برقراری ارتباط با آمریکا (و حتی اسرائیل) است! بدیهی است که این اتهام با مواضع و عملکرد ایشان فاصله‌ای پر ناشدنی دارد مخصوصاً آنکه حضرت آیت‌الله صافی در سخنانی که از ایشان نقل شده نیز بر حفظ منافع کشور، عقلانیت، عزت و تعامل سازنده تاکید داشته‌اند. آیت‌الله صافی به خوبی می‌دانند که ساز مخالفت با جمهوری اسلامی ایران از جانب دشمنان تابلو‌دار اسلام و انقلاب کوک شده و با کینه‌توزی و باج‌خواهی ادامه یافته است. دشمنان ایران اسلامی بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که تنها در صورت تسلیم کامل و تمام عیار ایران اسلامی و تحویل کشور به آنان از دشمنی با ایران اسلامی دست برمی‌دارند. از این‌روی، به یقین می‌توان گفت حضرت آیت‌الله صافی که عمری را در خدمت به اسلام گذرانده‌اند هرگز نمی‌توانند با تسلیم کشور به دشمنان اسلام و مردم مسلمان این مرز و بوم موافق باشند و بی‌تردید نه فقط قهر، بلکه دشمنی و خصومت ایران با دشمنان یاد شده را ضروری می‌دانند.
۳- ایران در سیاست خارجی خود از رابطه با آمریکا که صدها نمونه از قتل و غارت و خونریزی و توطئه علیه ایران را در کارنامه خود دارد، پرهیز کرده و می‌کند و نابودی و محو رژیم جعلی، کودک‌کش و جنایتکار صهیونیستی از جغرافیای سیاسی جهان را، ضروری می‌داند. بدیهی است که حضرت آیت‌الله صافی با این دو فقره از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز کمترین مخالفتی ندارند. و اما از سوی دیگر، سیاست خارجی ایران نسبت به سایر کشورهای جهان تابع قوانین و روال تعریف شده بین‌المللی است و مانند هر کشور دیگری در برخی از موارد تحفظ‌های خاص خود را دارد. این بخش از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم نمی‌تواند با دیدگاه حضرت آیت‌الله صافی‌گلپایگانی منافاتی داشته باشد. تا اینجای ماجرا هیچ نمونه‌ای را نمی‌توان یافت که با روال شرعی، قانونی و منطقی ناسازگار بوده و باعث نگرانی حضرت آیت‌الله صافی شده باشد. پس ماجرا چیست و از کجا شروع شد؟!
۴- شبکه عنکبوتی دشمن که متاسفانه رشته‌های درهم تنیده‌ای در داخل کشور دارد و کسانی که نتانیاهو از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل» یاد می‌کرد مدیریت داخلی این شبکه را برعهده ‌دارند بلافاصله بعد از اظهارات آیت‌الله صافی دست به کار شده و سخنان ایشان را اعتراض به قطع رابطه با آمریکا و بعضاً
کنار گذاشتن مخالفت و مقابله با رژیم صهیونیستی قلمداد کردند! یعنی آرزوهای برزمین مانده خود و دنباله‌های داخلی خویش را به حضرت آیت‌الله صافی نسبت دادند! و از حق نباید گذشت و با عرض پوزش از محضر واجب‌الاحترام
حضرت آیت‌الله صافی باید گفت، متاسفانه بیان نه چندان دقیق حضرت ایشان در سوءاستفاده طیف یاد شده بی‌تاثیر نبوده است. اگرچه ساحت حضرت آیت‌الله صافی و سوابق ایشان از این شائبه به دور بوده و هست.
۵- برای معرفی هویت واقعی جریان بد‌نام مورد اشاره که این روزها به سوءاستفاده از اظهارات حضرت آیت‌الله صافی روی آورده و به دروغ سنگ دفاع از مرجعیت را به سینه می‌زند، اشاره به چند نمونه از مواضع صریحاً اعلام شده آنها که فقط ‌اندکی از بسیارهاست ضروری به نظر می‌رسد و می‌تواند از چهره واقعی این جریان هرزه سیاسی پرده بردارد. بخوانید!
« قرآن هم قابل نقد عقلی و تجربی است (!)‌... اثبات حق حاکمیت به معنای حقوقی آن برای خدا اشکالات فراوان دارد (!) ... آدم و حتی معصومین، خود به خود، بدون نظارت مردم و به طور اصولی در معرض انحراف هستند (!) ... قلم فقها در طول تاریخ آغشته به خون آزاد‌اندیشان بوده است ‏(!)... روحانیت، قشری‌گرا و انحصار‌طلب است. آنها عوام‌پرور و مقلد‌پرورند، نه عاقل‌پرور (!).... امام
و شهید نواب‌صفوی خشونت‌گرا بودند (!).... آن دسته از جوانان که به مساجد می‌روند و یا کتب دینی می‌خوانند از نظر ساختار فکری ضعیف هستند (!) ... فرهنگ شهادت خشونت‌آفرین است (!)... روحانیت در طول تاریخ ایران سرسپرده مراکز قدرت بوده‌اند‌(!) ... تقلید از مراجع کار میمون است‌(!) ...»! و صدها نمونه دیگر از این دست!
نیم نگاهی به مواضع و نظرات علناً اعلام شده این جریان کاسه‌لیس غرب، به وضوح نشان می‌دهد که ادعای نگرانی آنها برای مرجعیت! دروغی شاخدار و در تضاد کامل با هویت این طیف آلوده و وطن‌فروش است و این ادعا قبل از آنکه تعجب‌آور باشد مضحک و خنده‌دار است!
۶- در دیگر سوی این ماجرا، شماری از فرزندان دلسوز و پاکباخته اسلام و انقلاب را می‌توان دید که پای از رکاب انقلاب بیرون نکشیده و در همه روزهای
بد حادثه به دفاع از اسلام و انقلاب و مردم این مرز و بوم در صحنه حاضر بوده‌اند. این طیف که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران غیر‌از دو مورد یاد شده نمونه دیگری از عدم تعامل خارجی سراغ نداشته و نمی‌دیدند با این تلقی که سخنان یاد شده همان دو نمونه را شامل می‌شود، به نقد اظهارات ایشان روی آوردند و با توجه به غیر دقیق بودن بیانات حضرت آیت‌الله صافی، برای طیف یاد شده که دشمنی‌های پی‌در‌پی و جنایات بی‌امان آمریکا و متحدان غربی و عبری و عربی شیطان بزرگ را نه فقط دیده و شنیده بلکه با گوشت و پوست خود لمس کرده و داغ برادران و پدران شهید خود را در سینه داشتند، بیانات ایشان قابل هضم نبود و البته در مورد یا مواردی از نوشته خویش ‌اندازه نگاه نداشتند که دیروز طی یادداشتی خاضعانه از محضر جناب ایشان پوزش طلبیدند. اما در این میان اقدام دادستان محترم در شکایت از آنها تعجب‌آور و غیر‌قابل توجیه به نظر می‌رسد! به عنوان مثال، چندی قبل رکیک‌ترین ناسزا‌ها به ساحت مقدس یکی از عالمان برجسته و به رحمت خدا رفته حوزه علمیه نثار شده بود ولی نه جامعه محترم روحانیت مبارز به دفاع از آن مرحوم اطلاعیه‌ای داد و نه نیازی به شکایت احساس شد و نه ...
خوشبختانه چند دقیقه قبل از پایان یادداشت پیش‌روی، از بیت شریف حضرت آیت‌الله صافی خبر آمد که ایشان از هیچ فرد و نهاد و جریانی گله و شکایتی ندارند.
۷- اکنون نوبت به طرح این سؤال می‌رسد که جریان آلوده و هرزه مورد اشاره که نه فقط کمترین ارادتی به مرجعیت ندارد بلکه به شدت با این کانون دشمنی ورزیده و می‌ورزد، چرا و با کدام انگیزه، به صحنه آمده و سنگ دفاع از مرجعیت را به سینه زده و می‌زند؟! پاسخ این پرسش را باید در بند اول یادداشت پیش روی دنبال کرد. جریان سیاسی مورد اشاره و قدرت‌های بیرونی حامی آنها چه در سطح منطقه و چه در داخل کشور با شکست‌های سخت و شکننده‌ای رو‌به‌رو بوده‌اند تا آنجا که غرب آسیا به ویترین شکست‌های پی‌در‌پی آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است. در داخل کشور، عمر جریان غربگرا به سر آمده و مدعیان اصلاحات با کارنامه‌ای سراسر فاجعه‌بار و مشکل‌آفرین ناچار به ترک کانون قدرت شده‌اند. قدرت‌های بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها در چنین حال و هوایی برای فرار از پاسخگویی به حاشیه‌‌سازی نیاز داشته و دارند و این هدف نا‌مبارک را در طرح فریب تعریف کرده و دنبال می‌کنند.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 قیمت گذاری اجاره مسکن چه شد؟
✍️کامران نرجه

سیاست دولت برای حمایت از مستأجران در قبال افزایش اجاره بها با شکست روبرو شده و نگرانی ها از وضعیت بازار مسکن در سال آینده روبه ازدیاد است. این سیاست شامل مداخله مستقیم دولت در بازار اجاره مسکن و تعیین دستوری نرخ اجاره می شود که ظرف دو سال اخیر نتوانسته به هدف اصلی خود، یعنی کنترل سهم هزینه مسکن در سبد معیشت خانوار دست یابد.
در قالب این سیاست، سقف افزایش سالانه نرخ اجاره مسکن در کلانشهرهایی نظیر تهران نباید بیشتر از ۲۵ درصد باشد و دولت متعهد شده است که با متخلفان از این نرخ برخورد کند. با این وجود گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۴ر۴۸ درصدی و در کل کشور افزایش ۳ر۵۱ درصدی داشته است که این اعداد به معنای شکست سیاست مداخله دولت در بازار اجاره محسوب می‌شود.
دولت باید بپذیرد که قیمت ها در بازار مسکن همانند هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضاست و مداخله مستقیم در این بازار و قیمت گذاری دستوری هنگامی موثر خواهد بود که دولت سهم قابل توجهی در یکی از طرفین معامله داشته باشد یا اینکه نوسان سایر شاخص های موثر در بازار را به حداقل برساند. اما دولت نه مستأجر بزرگی است و نه سهم زیادی از مالکیت واحدهای استیجاری کشور دارد. از این رو تلاش های صورت گرفته برای کنترل شاخص تورم اقتصاد کشور هم تاکنون مفید نبوده و آمارها نشان می دهد تورم اقتصاد ایران همچنان صعودی است؛ بنابر این انتظار پیروی طرفین معاملات مسکن از دستور دولت در این بازار چندان عقلانی نیست.
شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در سالهای اخیر باعث رشد قابل ملاحظه جمعیت متقاضی مسکن استیجاری شده و ادامه این روند می تواند تنظیم بازار مسکن را از کنترل خارج کند. اینک علاوه بر متأهلین، شمار زیادی از متقاضیان واحدهای استیجاری را مجردهایی تشکیل می دهند که به هر دلیل امکان ازدواج ندارند یا از ازدواج قبلی شکست خورده اند. از سوی دیگر رشد تورم و کاهش درآمدها باعث شده عده‌ای از خانه‌دارها به جمعیت مستاجران اضافه شوند. برخی از مالکان هم که قبلا برای تبدیل به احسن ملک خود اقدام کرده اند، با تنش قیمتی در بازار مواجه شده و سرمایه خود را برای خرید خانه از دست داده اند.
دولت برای کنترل بازار اجاره باید این کالای پرتقاضا را به عنوان پیشران اقتصاد و نیاز اساسی در سبد خانوار قلمداد کرده و از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان آن حمایت کند. بدیهی است وقتی تولید و عرضه مسکن در بازار افزایش یابد، بطور خودکار قیمت ها در یک فضای رقابتی کاهش خواهد یافت و به تعادل خواهد رسید.
بطور ویژه می توان اجاره داری مسکن را به عنوان یک اشتغال مولد قلمداد کرد و برای سرمایه گذاران عمده در این حوزه تسهیلات ویژه ای قائل شد تا به گسترش مجتمع های مسکونی و عرضه بیشتر مسکن استیجاری در بازار کمک کند.
ایجاد ابزارهای نظارتی دقیق و کنترل مکانیسم های اقتصادی در بازار مانند تعیین پایه های جدید مالیاتی یا مالیات برعایدی سرمایه هم می تواند نقش خرده مالکینی که هدفی جز سوداگری در این بازار ندارند را تعدیل کند.
طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، هم اکنون حدود ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که البته همه آنها در اختیار افراد حقیقی نیست.
بانک ها و شرکت های نیمه خصوصی بزرگترین سهم را در مالکیت واحدهای مسکونی خالی از سکنه دارند که از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی می توان آنها را به عرضه کالای خود در بازار وادار کرد. اگر این دو راهکار، یعنی ساخت مسکن و افزایش عرضه واحدهای استیجاری به همراه اجرای سیاست‌های مالیاتی به طور همزمان باهم حرکت نکنند، هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل بازار اجاره محکوم به شکست است.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ اگر نان ندارید کیک بخورید!
✍️ غزل لطفی

روز گذشته شروط بازگشایی مدارس توسط وزارت بهداشت اعلام شد که مهم‌ترین آنها فاصله‌گذاری ۴ مترمربعی بین دانش‌آموزان، امکان تهویه کلاس‌ها البته با پوشیدن لباس کافی و باز گذاشتن در و پنجره و رعایت بالای پروتکل‌های بهداشتی و عدم استفاده از بوفه مدارس بود. با نگاهی به شرایط فوق به نظر می‌رسد، مسوولان ستاد مبارزه با کرونا اصلا با شرایط مدارس ایران آشنایی ندارند یا فقط مدارسی را که فرزندان‌شان در آن مشغول به تحصیل هستند، دیده‌اند. فاصله ۴ مترمربعی بین دانش‌آموزان با در نظر گرفتن کلاس‌های درسی کانکسی چطور ممکن است؟ پوشیدن لباس کافی برای ساکنین مناطق محروم و کم‌برخوردار که عمدتا در حال تجربه شروع فصول سرد سال هستند و در شرایط عادی هم از حداقل‌های معیشتی و پوشاکی برخوردار نیستند، چگونه امکان‌پذیر است؟ بهتر است مسوولان و تصمیم‌گیران، از پشت میزهای خود برخاسته و همراه رییس‌جمهور در سفرهای استانی شرکت کنند تا شاید کمی دورتر از پایتخت و مراکز آموزشی مرفه را ببینند. در شرایطی که کارشناسان خبر از بحران سوخت در فصل سرما می‌دهند باز کردن درب و پنجره و استفاده از وسایل گرمایشی، پیامدی جز به هدررفت انرژی ندارد و کمکی نیز به سیستم آموزشی کشور نخواهد کرد. اینکه آموزش حضوری و نظارت بر آن را به عهده مدیران مدارس گذاشته‌اید فقط انداختن توپ تصمیم‌گیری به زمینی است که عملا هیچ‌گونه اختیار و امکاناتی ندارد. با کدام بودجه در مدارس امکان تست‌های سریع ‌و مکرر و غربالگری کرونایی و ضدعفونی سرویس‌های بهداشتی و سطوح قرار است انجام شود؟ تلفیق آموزش حضوری و مجازی، با کدام امکانات امکان‌پذیر است؟ معلم چطور می‌تواند همزمان به دانش‌آموزان حاضر در کلاس و شاگردان آنلاینش رسیدگی کند؟

برخی مسوولان فکر می‌کنند مدارس ما از دستیار معلم در هر کلاس و امکانات هوشمند به‌روز دنیا برخوردارند؟
شروط ایده‌ال‌گرایانه بازگشایی مدارس، من را یاد این جمله از ماری‌آنتوانت انداخت که اگر نان نیست کیک بخورید!
حالا که تصمیم به بازگشایی مدارس گرفته‌ایم و تا به امروز هم فکری برای تهویه و فاصله‌گذاری در کلاس‌ها نکرده‌ایم؛ معلمان و دانش‌آموزان لباس بیشتری بپوشند. کودکان درگیری بیشتری در سویه دلتا دارند و پیک ششم کرونا با این سویه در حال هجوم است. ابتلا یک کودک یعنی ابتلای مادر و پدر و دیگر اعضای خانه که باید از فرزند بیمارشان مراقبت کنند. بهتر نیست به جای این‌ همه پافشاری روی بازگشایی مدارس با نگاهی واقع‌بینانه، بازگشایی‌های پیشین را نیز متوقف کنید. در اولین اقدامات مدیریت کرونا در شروع هر پیک، اقدام به بستن پاساژ‌ها و رستوران و کافی‌شاپ‌ها می‌شود تا از هر گونه اجتماع و گرد هم جمع ‌شدن افراد جلوگیری شود و امکان انتقال بیماری به حداقل برسد و امروز شاهد این موضوع هستیم که از طرفی از شروع پیک ششم کرونا خبر می‌رسد و از طرفی دیگر شروط بازگشایی مدارس!!! در چنین شرایطی هرچند فرصت تابستان از دست رفته اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه همچنان، ما درگیر کروناویروس هستیم و در آینده نیز نیازمند آموزش مجازی، راه‌اندازی خط تولید تبلت‌های ارزان‌قیمت آموزشی ضروری است تا همه دانش‌آموزان امکان استفاده از آموزش مجازی را داشته باشند. در این حوزه باید بررسی هزینه و فایده صورت بگیرد که آیا اتفاقات احتمالی در بازگشایی مدارس هزینه بیشتری دارد یا تولید تبلت ارزان‌قیمت با امکانات حداقلی که بتوان به صورت گسترده استفاده کرد. قطعا کشور عزیز ما با توانمندی‌های فنی بسیار، به راحتی می‌تواند تبلت‌های ارزان‌قیمت تولید کند و در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد. لازم به ذکر است اینترنت رایگان آموزشی که در حال حاضر به شبکه شاد اختصاص دارد کار بسیار خوب و مفیدی است. همچنین صدا و سیما می‌تواند به عنوان راهکاری به کمک سیستم آموزشی کشور آمده و برای هر پایه یک شبکه آموزشی راه‌اندازی کند تا دانش‌آموزان بتوانند از آموزش آفلاین نیز برخوردار باشند. به‌طور حتم همه بر این باور هستیم که سرمایه‌گذاری برای ارتقای نظام آموزش کشور، بهترین سرمایه‌گذاری برای حال و آینده کشور است. و آخرین نکته؛ گرچه بازگشایی مدارس می‌تواند در افزایش روحیه دانش‌آموزان و خانواده‌ها موثر باشد ولی خطرات احتمالی نیز باعث کاهش امیدهای اجتماعی خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معضل اقتصاد ایران در سمت عرضه است، نه تقاضا
✍️ مراد راهداری

در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژه‌ای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازارهای پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است. این بازارها به یکدیگر وابسته و با هم در ارتباط هستند. اگر یکی از این بازارها نامتعادل باشد، در اصطلاح آن بازار تسویه‌نشده باشد، یعنی طرف عرضه با تقاضا مساوی نباشد، این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به سایر بازارها نیز سرایت می‌‌کند. فرضا اگر بازار کالا و خدمات کمبود عرضه داشته ‌ و سرمایه‌گذاری بیشتری لازم داشته باشد تا به سطح تعادل برسد، در شرایط کمبود یا رکود عرضه، بی‌کاری نیز بالا می‌‌رود. رشد بی‌کاری طرف تقاضای همین بازار را نیز تضعیف می‌‌کند؛ به همین دلیل به نقل از یک اقتصاددان قدیمی (ژان باتیست سه) می‌‌گویند هر عرضه‌ای، تقاضای خود را ایجاد می‌‌کند. با تضعیف تقاضا، تورم ناشی از برتری تقاضا نسبت به عرضه ممکن است بر‌طرف شود یا کاهش یابد، اما معضل بی‌کاری و بعضی عوارض آن مانند پرداخت دستمزدهای پایین پابرجا می‌‌ماند. بنابراین عدم تعادل در بازار کار حل نمی‌‌شود و در شرایط وجود جمعیت بی‌کار و متقاضی کار، همان‌طور که اشاره شد، دستمزدها نیز کاهش می‌‌یابد یا رشد نمی‌‌کند. از سوی دیگر، با وجود بی‌کاری و عدم تعادل در دو بازار کالا و کار، درآمد ملی نسبت به شرایط بالقوه، کمتر و کمبود درآمد نیز سبب کاهش گردش پول می‌‌شود؛ اینجاست که بازار پول تأثیر می‌‌پذیرد و کوچک می‌‌شود. در چنین شرایطی پول برای سرمایه‌گذاری نیز کمتر شده و در نتیجه بازار سرمایه نیز تضعیف و نامتعادل می‌‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری، اشتغال و در مرحله بعد تولید را کاهش می‌‌دهد. به دلیل کمبود عرضه، تورم نیز ایجاد می‌‌شود و تأمین کمبود عرضه از طریق واردات، تقاضای ارز را بالا می‌برد و با گران‌شدن آن، هزینه تولید نیز افزایش می‌‌یابد؛ پس شاهد سلسله روابط علت و معلولی نامطلوب خواهیم بود. در یک سال گذشته به دلیل واردات سویا و ذرت با نرخ ارز بالا برای تولید مرغ، شاهد افزایش چندین مرحله‌ای بهای آن بوده‌ایم. مرغ از حدود هشت‌ هزار تومان به ۱۲ و بعد به ۱۸، سپس به ۲۵ و اخیرا به ۳۲ هزار تومان در فواصل کوتاه رسیده است! در اینجا فرصت آن نیست که تک‌تک بازارها را تحلیل کنیم، بلکه قصد داریم با این مقدمه که اهمیت موضوع را نشان داده، فقط به پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن بپردازیم و جا دارد همین‌ جا از مقام معظم رهبری برای این دقت نظر تشکر وافر کنیم. وظیفه کارشناسان خبره این است که به مصادیق آن بپردازند و راه حلی برای مسائل پیشنهاد دهند. مراحل و مدت زمان ایجاد شخصیت حقوقی کسب‌وکار در ایران (تشکیل شرکت)، بدون عملیات اجرائی سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری بسیار پیچیده و زمان‌بر است. بر اساس گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که زیر‌مجموعه بانک جهانی است، ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار (Doing business) ۲۰۲۰، با کسب ۵۸.۵ امتیاز از صد امتیاز ممکن، در میان ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۷ جهان قرار گرفته است. اگر ‌ زمان آغاز سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری در مقایسه با دیگر کشورها را مورد ملاحظه قرار دهیم (به‌خصوص در صنعت و زیر‌ساخت‌هایی نظیر سد‌سازی)، متوجه بحرانی‌‌بودن آن می‌‌شویم. وجود هزاران طرح ناتمام که باید سال‌ها قبل به بهره‌برداری می‌‌رسیدند، گویای این معضل است.

معضلات تولید، ریشه در کجا دارد و چه آثاری به جا می‌‌گذارد؟ متأسفانه تأمین مواد اولیه و تغییر قیمت‌های آن، تورم پی‌در‌پی و رشد دستمزدهای متوالی، ناامنی در برنامه تولید را ایجاد کرده و با تغییر محاسبات بهای تمام‌شده، به تولید آسیب زده و گاه آن را متوقف کرده است. بد نیست آماری از صنایع تعطیل‌شده فقط در شهرک‌های صنعتی که سریع‌الوصول است، به دست آید؛ قبلا گزارش شده بود ۷۰ درصد خط تولید صنعتی کشور متوقف شده است. ثبات‌نداستن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به‌خصوص در قواعد واردات و شرایط صادرات، در خریدهای ضروری کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختلال و در ارز‌آوری مانع ایجاد می‌‌کند؛ چون امکان برنامه‌ریزی را سلب کرده و سرمایه‌گذار نمی‌‌داند در آینده نزدیک با چه شرایطی مواجه است. حساسیت زیاد تغییر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید نسبت به تغییر دلار، سبب حساسیت بالای قیمت تولیدات داخلی به تغییر قیمت دلار شده و اقتصاد ما را نامقاوم کرده است. با ۱۰ درصد تغییر قیمت دلار، لرزش شدیدی در بدنه طرف عرضه اقتصاد مشاهده می‌‌کنیم. مقایسه سودآوری تجارت با تولید اعم از صنعتی و کشاورزی، بررسی وضعیت مالیات‌ستانی و رفتار با تولید در مقایسه با بخش تجاری و دلالی، انگیزه را از تولید ستانده است. متأسفانه سرمایه در گردش در اقتصاد ما بیشتر در بخش تجاری می‌‌چرخد تا در بخش تولیدی! تولیدکننده به‌شدت در جست‌وجوی پول مناسب و ارزان است که در شرایط ما دست‌نیافتنی شده است. تنها تجارت است که می‌‌تواند حریف پول گران شود؛ یعنی سودآوری دارد که می‌‌تواند بهای پول استقراضی را بپردازد و بانک‌ها را راضی نگه دارد. در نتیجه تأمین مالی برای بخش تولیدی با موانع مواجه و متأسفانه بر اساس بدبینی و عدم اعتماد پایه‌ریزی شده است. حجم معوقات بانکی، اخذ تسهیلات را با شرایط سنگین ممکن کرده است. تولیدکنندگان معادل مانده بدهی، همراه با جرائم و بهره را مجدد وام می‌‌گیرند تا اصل و فرع وام‌های پیشین را تسویه کنند و می‌‌مانند در باتلاق جدید بدهی‌ها! در‌حالی‌که وام می‌‌تواند بیمه شود، پیشنهاد می‌‌شود از صنعت بیمه استفاده شود و مخاطرات تولید محاسبه و بیمه‌گران به کمک تولید‌کنندگان آیند و از صنعت بانکداری کشور نیز پشتیبانی کنند. اگر از صنعت بیمه به‌درستی استفاده شود، حتی شبه‌ربا را نیز می‌‌توان از فعالیت‌ها حذف کرد. آنچه بانک نگران تأمین آن است و وام‌گیرنده باید بنا بر الزام بانک گاه خلاف قواعد شرعی تضمین دهد و سود ثابت از پیش تعیین‌شده پرداخت کند، بیمه‌گر بر مبنای قواعد بیمه‌ای می‌‌تواند پوشش دهد. این موضوع جنبه تخصصی می‌‌یابد و محل بحث آن اینجا نیست؛ غرض اشاره به راهکارهای ممکن است. سهم بسیار پایین بخش خصوصی واقعی در تولید، موجب شده تا طرف عرضه اقتصاد کشور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا در مدیریت دولتی، بخش عمومی‌‌ غیردولتی و خصولتی‌ها باشد که سبب درجه پایین رقابت در اقتصاد و ناکارآمدی شده است. دولت هم بازیگر شده و هم سیاست‌گذار و تعارض منافع بیداد می‌‌کنم و فسادساز شده است. همین امروز بحث از تغییر بهای ارز ترجیحی و توزیع منافع آن است! دولت باید بستر‌ساز فعالیت کسب‌وکارها باشد و سهم خود برای ارائه خدمت به جامعه را از مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی بر‌دارد و در صورت شراکت، سهامدار اقلیت بدون نقش مدیریتی باشد؛ اما این‌طور نیست و خود طرف سیاست‌گذاری خود شده است! متأسفانه ادبیات تصدی‌گری و مدیریت‌سپاری در بخش دولتی و غیرخصوصی به سمت نوعی معامله در تأمین بعضی مطالبات رفته است که شایسته هیچ جامعه‌ای نیست؛ چون قبح ذاتی یا عقلی دارد. کشورهای بلوک شرق سابق، با وجود آنکه تقریبا با ما از ۱۳۶۹ به تعدیل اقتصادی روی آوردند، مثل لهستان، مجارستان، مناطق یوگسلاوی سابق، روسیه و...، مسئله‌ای به نام خصوصی‌سازی ندارند و برای کارآمدی همه بنگاه‌های ملی، طرحی اجرا و بر اساس ایجاد انگیزه برای تولید برتر، رقابتی و امکان پیشرفت، شفافیت در فعالیت و مانند اینها، به سمت کارآمدی حرکت و خود را نوسازی کرده‌اند. بااین‌حال چرا ما هنوز در مصیبت بخش دولتی بزرگ درمانده‌ایم و در خصوصی‌سازی به معضل برخورده‌ایم؟! عجیب است، در بعضی سال‌ها تشکیل سرمایه در بخش دولتی از حجم خصوصی‌سازی بیشتر بوده و عملا دولت کوچک و چابک نشده است! بی‌توجهی به اسباب و مؤلفه‌های کارکرد سالم طرف عرضه اقتصاد و نیازهای آن، رشد ۱۲ سال گذشته به قیمت‌های ثابت را تقریبا صفر کرده است. متأسفانه سرمایه‌گذاری خالص در بعضی سال‌ها منفی بوده است؛ مانند سال ۹۸ و این دو مورد کافی است تا بحران را هویدا کند و زنگ خطر را به‌ صدا درآورد. اقتصاد متکی به نفت، گاز و صنایع پتروشیمی (اقتصاد با ارزش‌افزوده بالای حاصل از محصولات وابسته به منابع فسیلی)، بخش دولتی را تا سال‌ها قوی و بزرگ کرده بود، آن را مستقل از بخش خصوصی شکل داده و دولت کمتر به مالیات وابسته شده بود؛ همین سبب بی‌توجهی به معضلات تولید بخش خصوصی شد و بیماری اصطلاحا هلندی را پدید آورد. هنوز طرف عرضه با این بیماری و آثار آن دست‌به‌گریبان است. مطالب را جمع‌بندی کنم. رشد سهم صنعت و کشاورزی پیشرفته در ایجاد ارزش‌افزوده به‌عنوان یک ضرورت باید پذیرفته شود و رشد سرمایه‌گذاری الزامی حیاتی تلقی شود.
باید با نگاه رقابتی وارد اقتصاد جهانی شد. نگاه صادراتی به بسیاری از تولیدات و رشد نفوذ در بازارهای خارجی و ارزآوری بیشتر از اهداف فعالیت‌های اقتصاد ایران بر پایه بخش خصوصی شود. هر‌گاه در سیاست خارجی از میدان سخن می‌‌گوییم، منظور میدان جنگ نظامی تنها نباشد؛ اقتصاد، فرهنگ، تمدن و به‌طور کلی کار و تلاش بر پایه علوم و فنون جدید در اختیار مردم نیز مورد ملاحظه قرار گیرد. به همین دلیل اقتصاد مقاومتی مردم‌محور مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. امروزه جنگ نظامی را نیز علوم و فنون نزد بدنه اجتماعی در دانشگاه‌ها و مراکز فناوری اداره می‌‌کند.

برای جمع‌بندی مجدد برگردم به تأکید بر رفع معضلات تولید؛ مبارزه با بی‌کاری پنهان برای رشد بهره‌وری منابع انسانی امری ضروری بوده و اقتصاد دولتی و خصولتی سبب اشتغال اضافی و بدون نقش در ایجاد ارزش افزوده شده است. اقتصاد وابسته به حوزه فسیلی با درآمد بالا و حاشیه سود زیاد و ارز‌آور، موجب بی‌توجهی به دیگر فعالیت‌های مفید شده است؛ به همین دلیل بعضی واگذاری‌ها به معضل پرداخت دستمزدها بر‌خورده‌اند یا به نگه‌داشت حجم کارکنان؛ تنها صنایع بزرگ سودآور توان نگه‌داشت این مازاد را داشته‌اند، مثل پالایشگاه‌ها! حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید تکمیل نشده و وابستگی در سازوکار صنعتی کشور کمتر کاهش یافته است؛ در‌حالی‌که ما ظرفیت بومی‌‌سازی با رعایت مزیت‌یابی پویا را بیش از حجم انجام‌شده داشته‌ایم. معضلات پیش‌گفته اجازه حضور و ظهور بالنده، تبدیل ایده به ثروت و تولید انبوه را نمی‌‌دهد.
در حمایت از فناوران و پذیرش مخاطرات از طریق بانک سرمایه‌گذاری که برای خرید ابتکارات بازاریابی می‌‌کند، کوتاهی شده است. انواع خدمات بیمه‌ای وجود دارد، اما از این توانایی غفلت کرده‌ایم و در نتیجه، تولید بدون پشتوانه لازم به عرصه رقابت آمده است؛ بنابراین بدیهی است که در شرایط نامساعد، با شکست مواجه شوند. بنگاه‌های اقتصادی، محیط زیست سالم و مطلوب می‌‌خواهند و دولت باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صواب، آن را فراهم و از آن حراست کند.
برای مثال دولت می‌‌تواند با تخفیف مالیاتی و ارائه زمین و حامل‌های انرژی به‌صورت تقسیطی و پلکانی متناسب با سودآوری، در روش‌های صادراتی و ارائه مشاوره‌های مطالعاتی از فعالیت‌های نوپا تا رسیدن به بلوغ حمایت کند و در طول رشد از آنها بکاهد و تنها کمک‌های فکری را ادامه دهد.
کسر هزینه‌های اثبات‌‌شده تحقیق و توسعه از مالیات، کمک شایان توجهی به حوزه کارآفرینی و خلاقیت‌ها می‌‌کند. صندوق حمایت از صنایع و تولیدات نوپا با مشارکت شرکت‌های مادر (سرمایه‌گذارهای بزرگ) بانک‌ها و صندوق ذخیره ارزی و سرمایه‌پذیری یا پذیره‌نویسی از طریق فروش سهام اولیه به‌جای استفاده از اوراق مشارکت و قرضه می‌‌تواند سرمایه‌گذاری در کشور را رشد دهد، از اشتغال و تولید حمایت کرده و تورم را اساسی مهار کند. تا اقتصاد ایران ارزش افزوده نسازد، زیرساخت‌ها یعنی جاده، راه‌آهن، برق، مخابرات و... رشد نمی‌‌کند. اگر قصد داریم در جامعه جهانی سربلند زندگی کنیم، حتی اگر می‌‌خواهیم در رقابت با رقبای سیاسی جهانی، برنده مذاکرات و تعاملات باشیم، باید اقتصاد و رفاه قابل قبولی داشته باشیم و میدان را در اصل اوضاع داخلی خود و رضایت مردم بدانیم.

🔻روزنامه تعادل
📍 کاسه ماست، دوغ و مسکن
✍️ علی قنبری
در یکی از روایت‌های عامیانه ایرانیان قدیم که با زبان طنز و مطایبه بیان شده است، داستانی وجود دارد که در آن شخصی بر لب دریا نشسته و با قاشقی که در دست دارد، ذره‌ذره، ماست در دریا می‌ریزد. مرد با شگفتی و تحسین به دریا می‌نگرد و چیزی زیر لب زمزمه می‌کند؛ زمانی که از او می‌پرسند، ‌ای مرد، چه کار می‌‌کنی و به چه مشغول گشته‌ای؟ می‌گوید: در حال درست کردن دوغ هستم. به او گفتند، جان پدر با این کاسه ماست و این قاشق که نمی‌شود آب دریایی چنین عظیم را دوغ کرد. باز پاسخ داد که می‌دانم نمی‌شود اما اگه بشود چه می‌شود! به نظر می‌رسد، این روایت، داستان مکرر بسیاری از تصمیمات اقتصادی که در کشورمان اتخاذ می‌شوند و هرچند مبتنی بر دورنمایی شگرف و قابل توجه شکل گرفته‌اند، اما از آنجا که تناسبی با واقعیات و ظرفیت‌های موجود در کشورمان ندارند، ره به جایی نمی‌برند. راه‌اندازی نهضت ملی مسکن با هدف ساخت ۴میلیون مسکن تا سال ۱۴۰۴، یکی از طرح‌هایی است که هرچند در راستای پاسخگویی به یکی از مهم‌ترین نیازهای شهروندان ایرانی، برنامه‌ریزی شده اما با توجه به این واقعیت که اصول اقتصادی در آن مورد توجه قرار نگرفته است، راه به سرمنزل مقصود نخواهد برد، بلکه در ادامه باعث ایجاد دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی در کشورمان خواهد شد. قبل از ورود به هر نوع تحلیل لازم است به این نکته تاکید کنم که این روزها دامنه وسیعی از خانوارهای ایرانی با مشکل مسکن دست به گریبان هستند. خانواده‌هایی که بر اساس آمارهای نهادهای مسوول، ناچارند بین ۵۰درصد (در شهرهای کوچک) تا ۷۵درصد (درکلان‌شهرها) از درآمدهای خود را صرف اجاره مسکن کنند. بنابراین اصل برنامه‌ریزی برای رونق ساخت و ساز در کشور، امری ضروری و مهم است. اما باید دید دلیل گرانی مسکن و نجومی شدن قیمت آن چیست؟ بر اساس اصل همگرایی بازارها، نوسان و تغییر هر کدام از بازار‌ها با صرف زمانی مشخص بر روی سایر بازارهای کشور تاثیرگذار است. یعنی اگر بازار ارز در کشورمان دچار نوسانات پی‌درپی شود، در مدت زمان کوتاهی، تبعات این نوسانات در ۴بازار دیگر کشورمان نمودار می‌شود. افزایش چند برابری نرخ ارز در برهه‌های گوناگون دهه ۹۰ باعث شد تا نه‌تنها بازار مسکن، بلکه سایر بازارها، از جمله بازار خودرو، طلا و سکه و مهم‌تر از آن بازار اقلام مصرفی مردم نیز با نوسانات تورمی مواجه شوند. بنابراین ریشه اصلی گرانی مسکن در ایران نوساناتی است که در بازار ارز کشور رخ داده است. اما دلیل رشد قیمت ارز در کشورمان نیز به‌طور مستقیم به کمبود ارز مربوط است. اقتصاد ایران طی دهه‌های متمادی به درآمدهای نفتی وابستگی پیدا کرده است. هرگونه تاخیر در ورود ارز حاصل از صادرات نفتی، باعث افزایش انتظارات تورمی و وقوع تکانه‌های مستمر تورمی در کشور می‌شود. تحریم‌های اقتصادی باعث شد تا کشور با کمبود ارز مواجه شود، عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارزی، نظم و نظامات بازارها را مختل کرد و نهایتا نرخ مجموعه کالاها و خدمات در کشور به‌طور نجومی افزایش پیدا کرد. این افزایش در قیمت‌ها در حالی رخ داد که میزان حقوق و دریافتی اقشار حقوق‌بگیر و محروم جامعه به اندازه رشد قیمت‌ها بالا نرفت. موضوعی که باعث شد قدرت خرید مردم تا حد چشمگیری کاهش پیدا کند و شکاف طبقاتی عمیقی در کشور ایجاد شود. بنابراین ریشه اصلی افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت مسکن و گسترش مشکلات معیشتی در کشور را باید در تحریم‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. اما باید دید، واکنش دولت سیزدهم نسبت به مشکلات، آیا تناسبی با واقعیات موجود در جامعه دارد؟ دولت اصولگرای سیزدهم از همان آغاز، راهبرد انکار اثرگذاری تحریم‌ها در بروز مشکلات اقتصادی را در پیش گرفت. چهره‌های دولتی از هر فرصتی استفاده کردند تا این پالس را به جامعه ارسال کنند که تحریم‌ها هیچ تاثیری در بروز مشکلات نداشته است و معضلات مردم هیچ ارتباطی با تحریم‌ها ندارد. وقتی اصل بیماری به درستی تشخیص داده شود، طبیعی است که نسخه‌های عملیاتی برای عبور از بیماری نیز منجر به نتیجه نخواهد بود. به عبارت روشن‌تر دولت به جای حل مشکل تحریم‌ها، رونق محیط‌های کسب و کار و بسترسازی برای افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، تلاش کرد تا به زعم خود از مسیرهای میان‌بر به جنگ مشکلات برود. ایده ساخت ۴میلیون مسکن طی ۴سال در یک چنین شرایطی شکل گرفت. از منظر اقتصادی هیچ دولتی در سطح جهان نتوانسته است، عملکرد موفقی در ساخت مسکن انبوه از خود ارایه کند. حتی دولت اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یک دولت قدرتمند، نتوانست در این زمینه عملکرد مطلوبی ثبت کند. تجربه قبلی ایران از ساخت و ساز انبوه که در قالب مسکن مهر ظهور و بروز پیدا کرد، نشان داد که یک چنین ایده‌هایی به جز اینکه جیب برخی واسطه‌گران و سودجویان را پر کند، فایده‌ای نخواهد داشت. برای رونق صنعت ساخت و ساز، ایران نیز باید از تجربه‌های معقول سایر ملل توسعه یافته استفاده کند. در اکثر کشورها، دولت‌ها تلاش می‌کنند از طریق توزیع زمین ارزان‌قیمت (و حتی رایگان) زمینه مشارکت بیشتر مردم در ساخت و ساز را فراهم کنند. از سوی دیگر در اکثر کشورها آورده خانواده‌ها برای بهره‌مندی از مسکن، بین ۵تا ۱۰درصد است و ۹۰ درصد، هزینه مسکن از طریق ساختارهای تسهیلاتی تامین می‌شود. این روند اما در ایران هرگز جدی گرفته نمی‌شود. دولت نه‌تنها بستر مناسب برای افزایش ساخت و ساز در کشور را فراهم نمی‌کند، بلکه حتی نظام تسهیلات‌دهی در بخش مسکن نیز تناسبی با نیازهای خانواده‌های ایرانی ندارد. اشتباه بزرگ‌تر دولت، سپردن پروژه به دست چینی‌ها است. در حالی که در ایران، ظرفیت‌های فنی و مهندسی فراوانی وجود دارد و مهندسان و معماران ایرانی در سطح منطقه و جهان شناخته شده هستند، دولت به دنبال آن است که پروژه ساخت ۴میلیون مسکن را به دست چینی‌ها بسپارد. این در حالی است که عملکرد چینی‌ها در جریان پروژه آزادراه تهران-شمال و سایر پروژه‌های عمرانی کشور، فاجعه‌بار بود و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرد. نهایتا هم پروژه نه از نظر کیفی و نه از نظر کمی واجد ویژگی‌های مناسب نبود. با این توضیحات معتقدم اجرای طرح جهش تولید مسکن، در وهله نخست باعث افزایش تقدینگی و توسعه پایه پولی می‌شود و در مراحل بعدی نیز باعث افزایش تورم در کشورمان خواهد بود. ضمن اینکه کمکی به حل مشکل مسکن اقشار آسیب‌پذیر در کشورمان نخواهد کرد.

روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحولات مالی جهان زیر ذره‌بین FATF
✍️ دکتر مصطفی گوهری‌فر

پس از برگزاری پنج دور از نشست‌های گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت مجازی به‌دلیل شرایط پاندمی، نمایندگان ۲۰۶ عضو شبکه جهانی این گروه و سازمان‌های ناظر، مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی به مدت سه روز نشست ترکیبی را برگزار کردند.
این نشست به صورت ترکیبی (حضوری-مجازی) برگزار شد. در این مدت، مهم‌ترین تحولات مالی جهانی، مورد رصد و تحلیل قرار گرفت تا نقشه راه آتی فعالیت‌ها به‌صورت شفاف‌تری نسبت به قبل ترسیم شود.

۱- دارایی‌های مجازی و چگونگی اجرای استانداردهای FATF در این حوزه، از مهم‌ترین دغدغه‌های راهبردی این نشست بود. به‌روزرسانی راهنمای منتشرشده سال ۲۰۱۹ درخصوص دارایی‌های مجازی و ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه (VASPs) در ۶ حوزه کلیدی انجام گرفته است: شفافیت در تعاریف دارایی‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه، راهنمای به‌کارگیری استانداردها در ارزهای دیجیتال باثبات (Stablecoins)، راهنمای ریسک‌ها و ابزارهای شناسایی ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم در تراکنش‌های همتا به همتا (Peer-to-Peer)، راهنمای اعطای مجوز و ثبت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، راهنمای بخش دولتی و خصوصی در به‌کارگیری قانون انتقال اطلاعات (Travel Rule) و اصول همکاری و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان ناظران ارائه‌دهندگان خدمات حوزه دارایی‌های مجازی (VASPs) .

۲- ارائه گزارش نتایج «پیمایش به‌کارگیری استانداردهای FATF در پرداخت‌های بین‌المللی» بخشی دیگر از این نشست بود. این پیمایش با همفکری کمیته بال (BCBS) در فاصله زمانی دسامبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۱ صورت گرفته است. هدف از این پیمایش، شناسایی زمینه‌های اصلی انحراف در اجرای الزامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و راه‌های بالقوه حل آنها بوده است. طبق یافته‌ها، رویکردهای ملی ناسازگار با استانداردها، موجبات به وجود آمدن بزرگ‌ترین موانع را برای بخش خصوصی در حوزه‌هایی مانند «شناسایی و بررسی مشتریان و ذی‌نفعان واقعی»، «شناسایی و پایش تحریم‌ها»، «ارسال و دریافت اطلاعات مشتریان/ تراکنش‌ها» و «ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانکی» فراهم کرده است.

۳- تقویت استانداردهای FATF درخصوص «مالکیت ذی‌نفعانه» و تلاش برای جمع‌آوری نظرات کارشناسان از طریق انتشار عمومی «پیش‌نویس اصلاحات پیشنهادی» در این زمینه، از دیگر اقدامات قابل توجه این نشست بود. متعاقب انتشار اسناد پاندورا بار دیگر اهمیت اطمینان نسبت به شفاف بودن مالکیت ذی‌نفعان واقعی شرکت‌ها، با هدف متوقف کردن مجرمان از مخفی کردن فعالیت‌های غیرقانونی خود تحت پوشش ساختارهای پیچیده شرکتی مورد تاکید قرار گرفت. این اصلاحات به دنبال تقویت توصیه شماره ۲۴ برای اطمینان از شفافیت بیشتر درباره مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص حقوقی و اقدام برای کاهش ریسک‌های مربوطه است. یادداشت تفسیری آن نیز با اصلاحاتی جدی روبه‌رو خواهد شد؛ یک بخش اضافه‌شده در پیش‌نویس پیشنهادی، ارزیابی ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مربوط به انواع «اشخاص حقوقی ایجادشده توسط اتباع خارجی» با هدف تعدیل و مدیریت این ریسک را تصریح کرده است. در این بخش، دستیابی به اطلاعات «کافی»، «دقیق» و «به‌روز» درخصوص ذی‌نفعان نهایی مورد تاکید قرار گرفت.

۴- کاهش پیامدهای ناخواسته ناشی از اجرای استانداردها، مقابله با تامین مالی داعش، القاعده و تابعین آنها، پیشرفت‌ها در مقابله با جرائم زیست محیطی و آثار «تحول دیجیتال» بر نحوه فعالیت دوایر عملیاتی شبکه جهانی این نهاد، از دیگر محورهایی بود که در این نشست مطرح شد. همچنین در بیانیه جداگانه‌ای درباره شرایط اخیر حاکم بر افغانستان و ریسک‌های فزاینده پولشویی و تامین مالی تروریسم ناشی از این شرایط اظهار نگرانی شده است. در این بیانیه، بر اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌ویژه قطعنامه اخیر شماره ۲۵۹۳ تاکید شد. در این قطعنامه برنامه‌ریزی و «تامین مالی» فعالیت‌های تروریستی منع و اهمیت مبازره با تروریسم در این کشور مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن توصیه به همکاری سازمان‌های غیرانتفاعی و فعالان حقوق بشر در زمینه انجام اقدامات بشردوستانه ضروری در این کشور، هشدار لازم درباره امکان سوءاستفاده از این سازمان‌ها برای تامین مالی تروریسم، داده شده است.

۵- در بخش مربوط به بررسی عملکرد کشورها، کشورهای ترکیه، مالی و اردن به فهرست کشورهای تحت نظارت بیشتر معروف به لیست خاکستری وارد شدند. این اقدام اقتصاد بحران‌زده ترکیه را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد کرد. همزمان کشورهای بوتسوانا و موریس از این فهرست خارج شدند. کمافی‌السابق ایران و کره‌شمالی نیز در فهرست کشورهای پرریسک معروف به لیست سیاه، یعنی آنهایی که برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه، کاستی‌های استراتژیک قابل توجهی در رژیم‌های مالی خود دارند، ابقا شدند.

در کنار ضرورت توجه کافی به موارد فوق‌الاشعار، با هدف شناخت دقیق تحولات نظام مالی جهانی و حساسیت‌های گروه ویژه اقدام مالی در جهت اعمال نظارت بیشتر، آنچه بیشتر به کشور ما مربوط می‌شود، ابقا در لیست سیاه است. باقی ماندن کشورمان در فهرست پرریسک را می‌توان به سادگی با تعبیر «از این بدتر نمی‌شود» به فراموشی سپرد و هم می‌توان با دقت مضاعف به آثار متعاقب انزوای سیستم بانکی کشورمان از نظام مالی جهانی در بلندمدت فکر کرد. هرچند در کوتاه‌مدت نیز امکان الغای توافق موجود درخصوص برنامه اقدام کشورمان و مذاکره برای برنامه جدید، حداقل به‌عنوان یک سناریو وجود دارد. در بخش‌های دیگر مانند دارایی‌های مجازی و شناسایی ذی‌نفعان واقعی نیز ضرورت دارد توجه کافی لحاظ شود تا اقدامات لازم برای به‌روزرسانی رویه‌های نظام مالی کشورمان بر اساس آخرین جهت‌گیری‌های نظام مالی جهانی، در حد توان انجام پذیرد.