اقتصاد نامه|

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پالس خفیف به خانه‌سازها

قیمت مصالح ساختمانی بعد از دست‌کم یک فصل پرالتهاب، از نقطه جوش برگشت. تابستان امسال سرعت رشد میانگین قیمت انواع مصالح و تجهیزات ساختمانی در تهران به نزدیک نصف فصل بهار رسید. در فصل ابتدایی سال، این قیمت، بیش از ۱۰۰درصد رشد کرده بود. وضعیت جدید بازار بالادست ساخت‌و‌ساز می‌تواند سیگنال خفیفی از «رفع مانع ساخت» باشد.
آمار جدید درباره تحولات قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران از بازگشت هزینه ساخت مسکن به زیر نقطه جوش خبر می‌دهد. کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی می‌‌تواند در برداشت سازنده‌ها از آینده پیش‌روی هزینه‌های ساخت‌وساز و در نتیجه رفتار و تصمیم آنها درخصوص نحوه فعالیت در این بازار به میزان قابل توجهی اثرگذار باشد.

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» براساس جدیدترین آمار منتشرشده درباره تحولات قیمت مصالح ساختمانی در پایتخت نشان می‌دهد سرعت رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران در تابستان امسال در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

بهار امسال، شاخص قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران ۱۰۱درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یعنی بهار ۹۹ افزایش یافت. عبور تورم شاخص مصالح ساختمانی تهران از مرز ۱۰۰درصد، درواقع به معنای رسیدن هزینه ساخت واحدهای مسکونی به نقطه جوش از ناحیه تامین نهاده‌های ساختمانی است. با این حال، هزینه ساخت مسکن در شهر تهران از ناحیه تامین مصالح، در تابستان امسال ۲/ ۶۵درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش یافت.

این موضوع به معنای بازگشت هزینه ساخت مسکن از ناحیه تغییرات قیمت مصالح ساختمانی به زیرنقطه جوش در مقایسه با بهار است. تورم نقطه به نقطه مربوط به شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران در حالی تابستان امسال به حدود ۶۵درصد رسید که این میزان در بهار امسال از مرز ۱۰۰درصدی عبور کرد. بهار امسال، تحت تاثیر ثبت تورم ۱۰۱درصدی شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران، سه سناریو در ارتباط با پیش‌بینی رفتار سازنده‌ها تا پایان سال جاری، در بازار مسکن ارائه شد. یکی از سه احتمال پیش‌روی بازار ساخت مسکن بعد از ثبت تورم ۱۰۱درصدی شاخص مصالح ساختمانی، توقف فعالیت سازنده‌ها در بازار ساخت تا بهتر شدن شرایط بود. احتمال دیگر، تعلل سازنده‌ها در عرضه واحدهای آماده ساخت و همچنین توقف تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و سناریوی سوم، احتمال خروج برخی سازنده‌ها از بازار ساخت‌و‌ساز را نشان می‌داد.

کارشناسان مسکن پس از انتشار آمار رسمی درباره تحولات بهاره بازار مصالح ساختمانی اعلام کردند: با عبور هزینه ساخت مسکن از ناحیه قیمت مصالح ساختمانی از نقطه جوش، رکود در بازار ساخت‌وساز عمیق‌تر خواهد شد.

حال اما با وجود رشد قابل توجه شاخص قیمت مصالح ساختمانی، بازگشت به عقب شیب رشد شاخص قیمت مصالح، یک پالس خفیف به بازار ساخت‌وساز مخابره می‌کند.

عبور از شرایط التهاب حداکثری
پیام این پالس خفیف آن است که شرایط در بازار مصالح ساختمانی از حالت التهاب حداکثری خارج شده است. درواقع کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی امکان نسبی به سازنده‌ها می‌دهد که بتوانند درخصوص برآورد تقریبی هزینه‌های خود طی عملیات ساختمانی، تصمیم‌‌گیری کنند.

دیدگاه‌های کارشناسی نشان می‌دهد همین رویداد (کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی) می‌تواند برخی سازنده‌ها را برای بازگشت به بازار ساخت‌وساز امیدوار کند و به شرطی که این شرایط تداوم داشته باشد، می‌تواند به مرور حضور آنها را در بازار ساخت‌وساز افزایش دهد. طی دست‌کم یک‌سال گذشته به‌دلیل تورم شدید مصالح ساختمانی تعداد زیادی از سازنده‌ها از ساخت وتکمیل واحدهای خود به‌طور موقت انصراف دادند. به‌ویژه یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش عمق رکود در بازار ساخت‌وساز، عدم پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های ساخت در طول دوره ساخت و در دوره اتمام عملیات ساختمانی است.

به‌دلیل جهش چندمرحله‌ای قیمت مصالح ساختمانی، دست‌کم از سال ۹۹ تاکنون، بسیاری از سازنده‌ها نه تنها اقدام به شروع عملیات ساختمانی جدید نکردند و تعریف پروژه‌های تازه را به تعویق انداختند، بلکه برخی از آنها واحدهای نیمه‌تمام خود را نیز تکمیل نکردند.

چراکه عملا امکان برآورد تقریبی هزینه‌های ساخت تا پایان عملیات ساختمانی برای سازنده‌ها از بین رفت. این در حالی است که بازار ساخت‌وساز در سال جاری، هفتمین سال رکود را طی می‌کند.

بهار امسال با عبور تورم نقطه به نقطه شاخص مصالح ساختمانی از مرز ۱۰۰درصد و رسیدن شاخص قیمت مصالح به نقطه جوش، شرایط التهاب حداکثری در این بازار تجربه شد.

طی یک‌سال گذشته دست‌کم چهار عامل مهم به‌عنوان محرک‌ رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی وارد عمل شدند و جهش چندباره قیمت مصالح را کلید زدند.

محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی فعالیت برخی از کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی عملا منجر به کاهش عرضه برخی از مصالح شد. درنتیجه کاهش میزان تولید مصالح به‌دلیل کرونا، قیمت برخی از مصالح افزایش یافت و این افزایش قیمت در مراحل مختلف و در بازه‌های زمانی مستمر ادامه پیدا کرد. از سوی دیگر، وقوع خاموشی‌ها و قطع برق در دو فصل بهار و تابستان، منجر به کاهش تولید مصالح و در نتیجه اثرگذاری بر سطح قیمت نهاده‌های ساختمانی شد. خاموشی‌ها با کاهش میزان تولید مصالح، منجر به کاهش عرضه برخی از مصالح و در نتیجه افزایش قیمت آنها شد.

سومین عامل موثر در بروز التهاب قیمتی در بازار مصالح و نهاده‌های ساختمانی، وجود و تشدید انتظارات تورمی بود. سال گذشته همه بازارها از ناحیه تشدید انتظارات تورمی تحت تاثیر قرار گرفتند و با نوسان قیمت و التهاب مواجه شدند. این نوسان در بازار مصالح و نهاده‌های ساختمانی نیز تجربه شد. از سوی دیگر، در شرایطی که از سال ۹۷ تا سال ۹۹ تورم مسکن از تورم مصالح سبقت گرفته بود، بازار مصالح ساختمانی از سال گذشته برای احیای رابطه قیمتی از دست رفته خود با بازار مسکن به تکاپو افتاد و در وضعیت تلاش برای بازتنظیم این رابطه از دست رفته قرار گرفت. از آنجا که مسکن محصول به‌کارگیری عوامل ساخت از جمله مصالح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای ساختمانی است همواره تغییرات قیمت مسکن و مصالح با یکدیگر در ارتباط هستند و افزایش یا کاهش قیمت در یکی از آنها می‌تواند سطح قیمت و تورم دیگری را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو همواره یک رابطه قیمتی بین مصالح و مسکن وجود دارد. در سال ۹۷ درحالی‌که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۷۰درصد افزایش یافت، تورم مصالح ساختمانی از تورم مسکن جاماند و شاخص قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی در پایتخت ۴۷درصد رشد کرد. در این سال، تورم نقطه به نقطه مسکن ۵/ ۱برابر تورم نقطه به نقطه قیمت مصالح ساختمانی بود. در سال ۹۸ نیز میانگین قیمت مسکن در شهرتهران در حالی با افزایش ۶۲درصدی همراه شد که در همین سال، میانگین قیمت مصالح ساختمانی در پایتخت ۳۵درصد رشد کرد. تورم نقطه به نقطه مسکن در این سال ۷/ ۱ برابر تورم نقطه به نقطه قیمت مصالح بود.

در سال ۹۹ نیز هر چند فاصله بین تورم مسکن وتورم مصالح ساختمانی کاهش یافت، اما باز هم تورم مسکن جلوتر از تورم مصالح حرکت کرد. در این سال، میانگین قیمت مسکن در شهر تهران ۸۰درصد اما سطح متوسط قیمت مصالح ساختمانی در پایتخت ۷۶درصد افزایش یافت.

در بهار ۱۴۰۰ بعد از گذشت سه سال معادله تغییر کرد. درحالی‌که طی سه سال گذشته-از سال ۹۷ تا پایان ۹۹- همواره تورم مسکن پیش‌تر از تورم مصالح ساختمانی بود؛ اما در بهار ۱۴۰۰ شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران ۱۰۱درصد رشد کرد. متوسط قیمت مسکن شهر تهران در همین مقطع زمانی یعنی بهار ۱۴۰۰ به بهار ۹۹ با رشد ۷۱درصدی همراه شد.

این رویداد از دیدگاه کارشناسان یک پیام مهم را مخابره می‌کند مبنی بر اینکه بازار مصالح ساختمانی بعد از سه سال ایجاد اختلال در رابطه قیمتی خود با بازار مسکن، وارد فاز بازتنظیم این رابطه شده است.

در بهار امسال تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی ۴/ ۱برابر تورم نقطه به نقطه مسکن تهران در همین فصل بود. در تابستان نیز سرعت رشد قیمت مصالح به ۸/ ۱برابر سرعت رشد قیمت مسکن رسید.

ورود به فاز بازتنظیم قیمت
همین ورود به فاز بازتنظیم رابطه از دست رفته قیمت مسکن و قیمت مصالح، معادله تورم ثبت‌شده در بین این دو گروه (مسکن) و (مصالح) را نسبت به سه سال اخیر برعکس کرده است.

در تابستان امسال نیز در ادامه روند حرکت بازار مصالح ساختمانی به سمت بازتنظیم و احیای رابطه قیمتی از دست رفته خود با بازار مسکن، این روند هر چند با سرعت رشد کمتر تکرار شد.

شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته ۲/ ۶۵درصد افزایش داشت. درحالی‌که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این فصل در مقایسه با فصل مشابه سال قبل معادل ۳۶درصد رشد کرد. براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درمورد تحولات شاخص قیمت مصالح ونهاده‌های ساختمانی شهر تهران، در بین تمام گروه‌های اجرایی، گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۱۴۴درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده است. در همین دوره کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به گروه اجرایی «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۲/ ۳۸درصد افزایش بوده است.

در همین فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین درصد تغییر فصلی مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۲/ ۱۸درصد افزایش و کمترین درصد تغییر نیز مربوط به گروه‌های اجرایی «خدمات» و «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۸/ ۲درصد افزایش بوده است.

روزنه امید برای سازنده و خریدار
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» نوسانات قیمت مصالح در حداقل یک‌سال گذشته بیش از نوسانات بازار زمین در افزایش هزینه ساخت مسکن موثر بوده است. درحالی‌که فرآیند کاهش سرعت رشد قیمت در بازار زمین از زمستان سال گذشته آغاز شد، اما در بهار و تابستان امسال، تورم شدید در بازار مصالح ساختمانی تجربه شد.

به‌ویژه در بهار امسال که شاخص قیمت مصالح ساختمانی ۱۰۱درصد در مقایسه با بهار سال قبل افزایش یافت، سازنده‌ها تحت تاثیر عبور هزینه ساخت از نقطه جوش و تحت تاثیر جهش شدید قیمت مصالح ساختمانی در بهار امسال، عملا توان محاسبه هزینه‌های ساخت را از دست دادند و اعلام کردند قیمت‌ تمام‌شده ساخت عملا هیچ سنخیتی با قیمت‌های محاسباتی ندارد.

با این حال، کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی دربردارنده یک پالس خفیف به بازار ساخت‌وساز از یکسو و بازار معاملات مسکن از سوی دیگر است.

هر چند این پالس خفیف را نمی‌توان به‌عنوان پالس مثبت معرفی کرد؛ چراکه زمانی می‌توان گفت بازار مصالح ساختمانی در حال مخابره پالس مثبت به بازار ساخت‌وساز و معاملات مسکن است که حداقل قیمت مصالح ساختمانی ثابت شده باشد یا تورم مصالح به حداقل برسد.

اما در شرایطی که کماکان تورم نقطه‌ای در بازار مصالح ساختمانی بالاست و شاخص قیمت مصالح ساختمانی در شهر تهران با رشد بیش از ۶۵درصدی همراه شده است، نمی‌توان اعلام کرد بازار ساخت و معاملات مسکن در حال دریافت پالس مثبت از سمت تحولات قیمتی بازار مصالح است.

با این حال، کاهش سرعت رشد شاخص قیمت مصالح ساختمانی و ایجاد فاصله محسوس بین تورم نقطه‌ای بهار و تابستان در بازار مصالح، پالس خفیفی به بازار مسکن و ساخت‌وساز مخابره می‌کند. به نظر می‌رسد آنچه تابستان امسال در بازار مصالح ساختمانی در مسیر کاهش سرعت رشد شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در مقایسه با بهار ۱۴۰۰ (به لحاظ تحولات نقطه‌ای) تجربه شد، در نهایت می‌تواند معادله را به نفع خریداران و سازنده‌ها تغییر دهد.

نگرانی سازنده‌ها از وضعیت قرمز در بازار ساخت که تحت تاثیر جهش بیش از ۱۰۰درصدی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال در مقایسه با ماه‌های قبل تشدید شده بود، با کاهش سرعت رشد قیمت مصالح در تابستان امسال در مقایسه با بهار، اندکی کاهش یافت.

حال برخی از سازنده‌ها اعلام می‌کنند درصورتی‌که سرعت رشد قیمت مصالح مانند روالی که در تابستان تجربه شد در فصل‌های پیش‌رو نیز کاهشی باشد، می‌توان به بازگشت برخی از آنها به بازار برای شروع پروژه‌های جدید یا تکمیل واحدهای نیمه تمام و همچنین عرضه بخشی از واحدهای آماده به بازار، امیدوار بود.

از سوی دیگر، اگر این شرایط ادامه داشته باشد، تحت تاثیر ایجاد امکان پیش‌بینی درباره هزینه‌های تمام‌شده ساخت مسکن از سوی سازنده‌ها، بازگشت آنها به بازار می‌تواند از محل افزایش عرضه و شارژ موجودی واحدهای آماده سکونت، به نفع خریداران نیز باشد. صرف نظر از اینکه تورم مصالح ساختمانی همچنان بالاست و به‌طور قطع این تورم در قیمت تمام‌شده ساخت و همچنین بهای آپارتمان‌هایی که به بازار عرضه می‌شوند، اثر خواهد گذاشت.

🔻روزنامه کیهان
📍 مقایسه عملکرد بنزینی ایران و آمریکا در مواجهه با هکرها

روز سه‌شنبه ۴ آبان‌ماه سامانه سوخت ایران تحت تأثیر حمله هکرها از دسترس خارج شد و بدین صورت فرآیند سوخت‌گیری بنزین آزاد و سهمیه‌ای در کل کشور دچار اختلال شد. در ادامه این پدیده با موج رسانه‌‌ای سنگین رسانه‌های ضدانقلاب همراه شد و این رسانه‌ها از جهات مختلف شائبه‌هایی را در اذهان عمومی برای تحریک مردم و بروز هرج و مرج در کشور ایجاد کردند.
به طور کلی فضای رسانه‌ای در همان ساعات اولیه بروز اختلال به‌گونه‌ای هدایت شد که گویا این دست اتفاقات تنها مختص ایران است و در هیچ‌کجای دنیا مسبوق به سابقه نیست. البته وجود سابقه‌های متعدد حمله هکرها به سامانه‌های هوشمند کشورهای مختلف به این معنا نیست که مسئولان کشور باید نسبت به ارتقای سامانه‌های کشور بی‌توجه باشند، ولی موج خودتحقیری ایجاد شده که با عبارتی نظیر «هر دم از باغ بری می‌رسد» یا «رتبه اول علم کوانتوم حتی از پس هکرها هم برنمی‌آید» و... همراه هستند نیز به هیچ وجه قضاوت منصفانه‌ای را درباره وقایع
پیش آمده به مخاطبان ارائه نمی‌دهند. در نتیجه برای قضاوت منصفانه درباره «حمله هکرها به سامانه سوخت ایران» و عملکرد دولت سیزدهم در مواجهه با این بحران بهتر است این پدیده را با «حمله هکرها به سامانه خط لوله کلونیال آمریکا» مقایسه کنیم که دست بر قضا چند ماه قبل از حادثه ایران اتفاق افتاده بود. اطلاعات ارائه شده در ادامه گزارش درباره بحران سوخت آمریکا، توصیفات خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از وقوع بحران سوخت در این کشور نیست، بلکه به‌صورت‌ترجمه‌ای از خبرگزاری‌های خارجی از جمله رویترز بازنشر و منعکس شده است.
جزئیاتی درباره عملکرد خط لوله سوخت کلونیال در آمریکا خط لوله کلونیال (Colonial Pipeline) بلندترین خط ‌لوله بنزین آمریکا و منبع نیمی ‌از سوخت در کرانه شرقی این کشور است. شرکت کلونیال پایپ لاینکه اپراتور بزرگ‌ترین شبکه خط لوله سوخت آمریکاست، روزانه
۱۰۰ میلیون گالن (بیش از ۲.۵ میلیون بشکه در روز) بنزین، دیزل و سوخت جت منتقل کرده و نیاز خودروسواران و فرودگاه‌های بزرگ را تامین می‌کند.
برای بسیاری از مردم، تصویر صنعت نفت متشکل از لوله‎‌‌ها، پمپ‌ها و مایع سیاه چرب است، اما برخلاف تصور عموم نوع عملیات مدرن «کلونیال پایپ لاین»، کاملاً دیجیتالی است. سنسور‌های فشار، ‌ترموستات‎ها، شیر‌ها و پمپ‌ها برای نظارت و کنترل جریان گازوئیل، بنزین و سوخت جت از طریق صد‌ها مایل لوله‌گذاری استفاده می‌شوند. «کلونیال» حتی یک ربات هوشمند سنجش بازرسی خط لوله با فناوری بالا دارد که از طریق آن به راحتی در حال بررسی ناهنجاری لوله‌های خود است.
کمبود سوخت در ۱۰ هزار پمپ‌بنزین
ایالات شرقی آمریکا
اما بحران سوخت در آمریکا چگونه رقم خورد؟ جمعه ۷ می ‌۲۰۲۱ (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰) یکی از خطوط انتقال سوخت شرکت کلونیال آمریکا مورد حمله باج‌افزاری یک گروه هکر قرار گرفت و از کار افتاد. حمله سایبری به شرکت کلونیال که منبع نیمی‌از سوخت در کرانه شرقی آمریکاست، منجر به بسته شدن خط لوله شرکت «کلونیال پایپ لاین» بین ایالت‌های تگزاس و نیوجرسی شد.
این حمله سایبری یکی از جدی‌ترین حملات
باج افزاری علیه زیرساخت‌های حیاتی در این کشور به شمار می‌رود. باج‌افزار نوعی بدافزار است که برای قفل کردن سیستم‌ها از طریق رمزنگاری اطلاعات و درخواست پول برای دسترسی مجدد به آنها طراحی شده است.
در واکنش به این حمله، ابتدا کل عملیات این خط لوله متوقف شد تا سیستم‌های فناوری اطلاعات پشتیبان این خطوط لوله از حملات سایبری دامنه‌دارتر بعدی مصون بمانند و در نتیجه، بیش از ۱۰ هزار پمپ‌بنزین در سراسر جنوب شرقی آمریکا به‌ویژه کارولینا، ویرجینیا و جورجیا با کمبود سوخت ناشی از خرید وحشت‌زده مردم مواجه شد.
پس از این حمله سایبری از رانندگان آمریکایی خواسته شد در واکنش به کمبود سوخت به‌خاطر مسدود شدن یک خط لوله اصلی انتقال نفت در نتیجه حمله سایبری از احتکار بنزین خودداری کنند. پس از این حمله سایبری و کمبود بنزین در جایگاه‌های تحویل سوخت و افزایش قیمت، تعدادی از رانندگان در مناطق جنوب شرق آمریکا به خرید و ذخیره‌سازی بنزین مبادرت کردند. به‌خاطر کمبود سوخت خودرو، در ایالت‌های کارولینای شمالی، ویرجینیا و فلوریدا وضعیت اضطراری اعلام شد.
۱۷ ایالت آمریکا در وضعیت اضطراری
کمبود بنزین قرار گرفتند
دولت بایدن روز یکشنبه ۹ می ‌۲۰۲۱ (۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰) در ۱۷ ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد و شخص او تصریح کرد، از ابعاد احتمالی این حادثه نگران است. هکرها ۱۰۰ گیگابایت از اطلاعات شبکه خط لوله کلونیال را در اختیار گرفتند تا باج اعلام شده از سوی شرکت تأمین شود؛ در غیر این صورت، اطلاعات سرورهای این شرکت را روی اینترنت منتشر خواهند کرد.
شرکت کلونیال روز یکشنبه ۹ می‌۲۰۲۱ اعلام کرد، خطوط کوچکتر بین پایانه‌های سوخت و نقاط تحویل سوخت مشتری را فعال کرده است، اما خطوط اصلی بین هیوستون و شمال شرقی آمریکا بسته مانده‌اند. هیچ تاریخی برای ازسرگیری کامل این سیستم خط لوله به طول ۸۸۵۰ کیلومتر مشخص نشده است.
این تعطیلی خط لوله، کمبود بنزین و اعلام وضعیت اضطراری در ایالت‌های شرقی آمریکا را به دنبال داشت و باعث شد دو پالایشگاه تولیدشان را کاهش دهند و ایرلاین‌ها برنامه سوخت‌گیری هواپیمایشان را تغییر دهند. به گفته افراد مطلع،‌ بزرگ‌ترین پالایشگاه آمریکا، پالایشگاه بندر آرتور تگزاس متعلق به شرکت Motiva Enterprises LLC
که ۶۰۷ هزار بشکه در روز تولید دارد، دو واحد تقطیر خود را به دلیل قطعی خط لوله کلونیال خاموش کرد.
رکوردشکنی قیمت بنزین در آمریکا
تحت تأثیر حمله هکرها
اف.بی.آی روز دوشنبه ۱۰ می‌۲۰۲۱ گروه سایبری «دارک ساید» را عامل این حمله معرفی کرد. به گفته کارشناسان، دارک ساید ممکن است در روسیه یا اروپای شرقی مستقر باشد، زیرا باج افزار این گروه برای اجتناب از رایانه‌های رمزنگاری، از کیبوردهای زبان روسی، اوکراینی، قزاق یا سایر زبان‌های مربوط به جمهوری‌های شوروی سابق استفاده کرده است.
تحت تأثیر این حمله سایبری، انجمن اتوموبیل آمریکا اعلام کرد که میانگین ملی قیمت بنزین شش سنت افزایش یافته و به دو دلار و ۹۶ سنت در هر گالن رسیده است که بالاترین قیمت از ماه مه سال ۲۰۱۸ است. البته این رکوردشکنی قیمت بنزین در آمریکا در این نقطه متوقف نشد و قیمت متوسط هر گالن بنزین در روز چهارشنبه ۱۲ می ‌۲۰۲۱ (۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰) به ۳ دلار افزایش یافت؛ قیمتی که از نوامبر ۲۰۱۴ تاکنون در این کشور تجربه نشده است. این قیمت همچنین یک جهش ۷ درصدی از چهارشنبه مذکور را نشان می‌دهد.
در نهایت شرکت کلونیال پس از شش روز قطعی خدماتش، روز پنج‌شنبه ۱۳ می‌۲۰۲۱ بخشی از سیستم سوخت‌رسانی خود را احیا کرد.
در پی این حادثه، کاهش سوخت در آمریکا بیش از یک هفته ادامه داشت و در نتیجه شرکت کلونیال مجبور شد ۵ میلیون دلار پول دیجیتال به گروه هکری دارک ساید پرداخت کند. بدین صورت بعد از گذشت یک هفته بحران سوخت در آمریکا، بالاخره وضعیت بنزین در این کشور در مسیر بهبودی قرار گرفت.
اقدام سریع، فوری و انقلابی دولت سیزدهم برای حل بحران بنزین در روز نخست
بعد از بازخوانی بحران سوخت در آمریکا حال سراغ نمونه مشابه ایرانی این پدیده برویم. پیش از ظهر سه‌شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ در جریان حمله سایبری به سامانه سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، امکان سوخت‌رسانی از جایگاه‌های بنزین به خودروها در سراسر کشور مختل شد. همزمان با این اتفاق شائبه‌هایی درباره برنامه دولت برای گرانی بنزین در فضای مجازی ایجاد شد. این موضوع باعث شلوغی پمپ‌بنزین‌ها و ایجاد صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های سراسر کشور شد.
با حمله هکرها به سامانه هوشمند سوخت ایران، وزارت نفت تصمیم گرفت در گام اول با فعال‌سازی جایگاه‌های سوخت به‌صورت آفلاین، دسترسی به بنزین برای خودروها هر چند به قیمت آزاد ۳۰۰۰ تومانی را فراهم کند تا بدین صورت حمل‌ونقل کشور تحت تأثیر اختلال ایجاد شده معطل نماند.
بدین‌ترتیب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ساماندهی فوری تیم‌های عملیاتی خود در تمامی مراکز شهرستان‌ها توانست تا پایان روز سه‌شنبه ۴ آبان‌ماه و در کمتر از نصف روز بیش از ۵۰ درصد از جایگاه‌های سوخت (فعالسازی۲۲۰۰ جایگاه از ۳۷۰۰ جایگاه موجود در کشور) را به‌صورت آفلاین وارد مدار کند. همچنین
۶ جایگاه نیز به‌صورت آزمایشی به سامانه هوشمند سوخت کشور متصل شد و سوخت‌گیری بنزین سهمیه‌ای با فاصله کمتر از ۹ ساعت از حمله هکرها با موفقیت انجام شد.
وارد مدار شدن بیش از ۵۰ درصد از جایگاه‌های سوخت در همان روز سه‌شنبه باعث شد که جلوی التهاب در کشور گرفته شود و نگرانی مردم بابت تامین بنزین موردنیاز خود کاهش چشم‌گیری یابد. همچنین با فعال‌سازی آفلاین جایگاه‌ها، طول صف پمپ‌بنزین‌ها نیز کاهش یافت.
تشکیل صف در پمپ‌بنزین‌ها
علی‌رغم اقدامات وزارت نفت در روز بحران
اما تحت تأثیر شوک وارد شده به کشور همچنان نارضایتی برخی از مردم بابت وضعیت نامناسب عرضه بنزین در طول روز سه‌شنبه‌وجود داشت، به‌طوری که تعداد زیادی از صاحبان خودرو در گفت‌وگوی میدانی با خبرنگار خبرگزاری فارس از معطلی یک ساعته پشت صف پمپ‌بنزین‌ها گلایه داشتند.
همچنین در طی این روز مرکز ملی فضای مجازی بر اختلال ایجاد شده ناشی از حمله سایبری صحه گذاشت و اعلام کرد: «به اطلاع هموطنان گرامی‌می‌رساند، ساعت ۱۱ صبح روز سه‌شنبه مرکز فتا گزارشی در مورد حمله سایبری به سامانه هوشمند سوخت کشور اعلام کرده و به تبع آن جایگاه‌ها در ارائه خدمات سوخت‌رسانی از مدار خارج شدند». در این بین شائبه‌هایی مطرح شد که ‏گروه هکری، موسوم به «عدالت علی» با صدور اعلامیه‌ای، مسئولیت حمله‌ سایبری به جایگاه‌های سوخت ایران را برعهده گرفته است.
چهارشنبه ۵ آبان‌ماه‌ نیز پیگیری‌های وزارت نفت برای فعال‌سازی دستی جایگاه‌های سوخت ادامه پیدا کرد. در کنار این موضوع تیم‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای ایجاد امکان سوخت‌گیری بنزین سهمیه‌ای با کارت سوخت نیز اقدام کردند.
ساعت ۱۱ روز چهارشنبه سخنگوی شرکت ملی پخش در مصاحبه‌ای عنوان کرد که پس از گذشت کمتر از
۲۴ ساعت از وقوع حادثه، ۸۰ درصد جایگاه‌ها (۳۰۰۰ جایگاه از ۳۷۰۰ جایگاه موجود) به‌صورت آفلاین، بنزین آزاد عرضه کرده و ۲۲۰ جایگاه نیز با اتصال به سامانه هوشمند سوخت، بنزین سهمیه‌ای به خودروها عرضه می‌کنند.
همزمان با فعال‌سازی جایگاه‌های سوخت به‌صورت آفلاین و وصل شدن تعدادی از پمپ‌بنزین‌ها به سامانه هوشمند سوخت کم‌کم از میزان نارضایتی مردم در تامین سوخت موردنیاز کاهش می‌یافت تا اینکه صبح روز پنج‌شنبه ۶ آبان‌ماه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که تقریبا تمامی جایگاه‌های سوخت در سراسر کشور به جز برخی جایگاه‌های بین شهری وارد مدار شده است و ۷۰۰ جایگاه نیز با کارت سوخت بنزین سهمیه‌ای عرضه می‌کنند.
بیش از ۵۰ درصد جایگاه‌های سوخت
به سامانه هوشمند متصل شدند
هر چند تا ظهر پنج‌شنبه با وارد مدار شدن تمامی جایگاه‌های سوخت، عرضه بنزین به روال عادی بازگشت، اما مردم ایران همچنان یک گلایه جدی داشتند و آن خرید بنزین با قیمت آزاد در دو روز گذشته بود. در این راستا جواد اوجی وزیر نفت در همان روز اعلام کرد که با هماهنگی رئیس‌جمهور، سهمیه بنزین ویژه‌ای به منظور جبران این مدت برای مردم در نظر گرفته می‌شود.
با اتمام فعال‌سازی آفلاین جایگاه‌های سوخت در روز پنج‌شنبه، تمرکز تمامی تیم‌های وزارت نفت بر اتصال جایگاه‌های سوخت به سامانه هوشمند قرار گرفت. بدین صورت آمار جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین سهمیه‌ای تا صبح جمعه ۷ آبان‌ماه به حدود ۵۰ درصد جایگاه‌های کشور رسید. با افزایش سرعت اتصال آنلاین جایگاه‌ها جواد اوجی وزیر نفت از بازگشت وضعیت تمامی جایگاه‌ها تایکشنبه ۹ آبان‌ماه خبر داد و تقریبا کار توزیع سوخت در کشور در یک مدت کوتاه به حالت عادی برگشت.
چرا عملکرد دولت رئیسی در مدیریت بحران بنزین مورد قبول بوده است؟
به‌طور کلی مقایسه بحران سوخت در ایران و آمریکا که تحت تأثیر حمله هکرها صورت گرفته است، چند نکته را درباره عملکرد دولت سیزدهم در مواجهه با این بحران ثابت می‌کند. نکته اول اینکه حمله هکرها به سامانه سوخت، پدیده‌ای مختص ایران نیست و این اتفاق نه تنها در آمریکا، بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز رخ داده است.
بعد از وقوع این حادثه با بازی‌گردانی جریان ضدانقلاب این محور رسانه‌ای در فضای مجازی بازتاب پیدا کرد که گویا تنها این دست حوادث مخصوص ایران است. بدین صورت جریان ضدانقلاب بر طبل خودتحقیری برای ایرانیان کوبیدند، حال آنکه این اتفاقات در کشوری مثل آمریکا نیز رخ داده و اتفاقا بحران‌های شدیدتری را برای مردم آنجا نسبت به ایران ایجاد کرده است.
نکته دوم ناظر به مدیریت دولت سیزدهم در مواجهه با بحران بنزین است. مقایسه عملکرد دولت رئیسی با دولت بایدن در مواجهه با یک بحران مشابه نشان از موفقیت دولت سیزدهم در مدیریت این بحران دارد. مدت زمان رسیدن به یک نقطه بهبود نسبی درباره بحران سوخت در آمریکا بیش از یک هفته طول کشید، در حالی که در ایران این بحران در کمتر از یک هفته به پایان خواهد رسید.
نکته سوم درباره نقش دولت‌های ایران و آمریکا در جلوگیری از تشدید بحران بنزین و سرعت عمل آنها برای تعدیل موثر و فوری مشکلات است. در این بین وزارت نفت دولت سیزدهم در کمتر از ۲۴ ساعت توانست ۸۰ درصد جایگاه‌های سوخت را به‌صورت آفلاین وارد مدار کرده و سپس با تعیین سهمیه‌ای ویژه بار مالی ایجاد شده بر دوش مردم در این چند روز را نیز جبران کند.
بدین صورت هر چند در برخی جایگاه‌های سوخت ایران صف‌هایی تشکیل شد اما خبری از ایجاد
هرج و مرج در کشور نبود. این موفقیت در شرایطی محقق شد که رسانه‌های ضدانقلاب با توجه به تجربه تلخ آبان ۹۸ در دولت دوازدهم به دنبال ایجاد هرج و مرج در کشور بودند. اما طبق اخبار رسانه‌های خارجی وقوع بحران در آمریکا علاوه بر ایجاد صف‌های طولانی منجر به هرج و مرج در این کشور شد، طوری که وقایع آن روزهای این کشور با کلماتی چون «احتکار بنزین»، «اعلام وضعیت اضطراری»، «خرید وحشت‌زده مردم» و... توصیف شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 احتمال افزایش یارانه نقدی

با قوت گرفتن گمانه‌زنی‌ها در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، سناریوهای مختلفی در خصوص میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها به میان آمده است. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که مبلغ یارانه‌های نقدی که به صورت ماهانه به ۵/۷۷ میلیون ایرانی پرداخت می‌شود امکان افزایش تا حدود ۱۱۰ هزار تومان را دارد. در عین حال برخی پیش‌بینی‌ها نیز بیان می‌کنند که این رقم تا ۳۰۰ هزار تومان نیز امکان افزایش خواهد داشت. در قانون بودجه امسال هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای امسال تکلیف شده بود که در نیمه اول امسال به طور کامل محقق شده و ۵/۱ میلیارد دلار نیز به جهت تامین واکسن به این رقم اضافه شده است. با در نظر گرفتن میزان دلار تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی در شش ماهه امسال که هشت میلیارد دلار اعلام شده و با فرض تداوم تخصیص این میزان دلار ترجیحی در نیمه دوم سال رقم یارانه نقدی که هر ماه باید به هر نفر تعلق بگیرد حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. هرچند هنوز آمار دقیقی از سوی دولت در خصوص میزان یارانه‌های نقدی پرداختی به خانوارها اعلام نشده، اما با در نظر گرفتن دو سناریوی ۱۱۰ و ۳۰۰ هزار تومانی در پرداخت یارانه‌های نقدی این پرسش مطرح می‌شود که آیا همه منابع حاصل از حذف دلار ترجیحی به خانوارها تعلق نخواهد گرفت؟
در هفته‌های اخیر بحث حذف دلار ترجیحی داغ‌تر از همیشه شده است. دولت سیزدهم عزم خود را برای پایان دادن به ارز ۴۲۰۰ تومانی جزم کرده و در تلاش است راه‌های جایگزینی برای مقابله با اثرات تورمی حذف آن بیابد. هرچند اجماع کلی بر این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی در این سال‌ها نتوانسته آن‌طور که باید و شاید به حمایت از خانوارها بپردازد و اساسا به ابزاری برای رانت‌خواری برای عده‌ای خاص تبدیل شده، اما برخی نیز نسبت به پیامدهای تورمی ناشی از حذف آن ابراز نگرانی می‌کنند. بدیهی است کالاهایی که هم‌اکنون مشمول این ارز دولتی هستند و قیمت‌گذاری آنها بر اساس آن انجام می‌گیرد در صورت حذف این ارز افزایش قیمت‌های جدیدی را تجربه می‌کنند. کارشناسان می‌گویند که دولت برای مقابله با این منظور می‌تواند به اقشار و خانوارها کارت اعتباری بدهد تا جبرانی باشد برای اثرات تورمی حذف دلار ترجیحی.
برخی اما می‌گویند که بهترین سناریو این است که این ارز به ابتدای زنجیره تامین یعنی مصرف‌کنندگان برسد و این مهم نیز زمانی ممکن می‌شود که دولت از اعطای این یارانه به واردکنندگان برای واردات مستقیم کالاهای اساسی خودداری کند. در این حالت لازم است که دولت تمرکز خود را بر حمایت از تولیدکننده بگذارد تا به خودی‌خود مصرف‌کنندگان نیز بتوانند از تبعات حذف دلار ترجیحی در امان بمانند.هر چند هنوز تصمیم نهایی در خصوص حذف دلار ترجیحی و نحوه حمایت از خانوارها پس از آن گرفته نشده، اما در طول مدت اخیر هم مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس به کرات بر اجرای این سیاست تاکید کرده‌اند. برای مثال احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اخیرا گفته «ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است. البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص گفته بود «پیشنهاد مشخص ما این است که به جای ارز برای واردات، سرانه مصرف برای مردم در نظر گرفته شود. یعنی شبیه به مدل کارت سوختی که اکنون است. نرخ ارز ترجیحی برای هر فرد است و ما‌به‌التفاوت هم بر اساس نرخ بازار محاسبه می‌شود. بنابراین مجلس کارت اعتباری را پیشنهاد داده است که بتواند بر اساس سرانه مصرف با قیمت‌های ترجیحی در اختیار مردم قرار بگیرد تا در مسیر مصرفی بتوانند با قیمت‌های ترجیحی کالاهایشان را خریداری کنند.» محمدرضا پورابراهیمی همچنین گفته بود که «مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا نرخ دلار در بازار حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که ما این رقم را به روش منطقی به جای تخصیص ارز به واردات، «به صورت اعتباری» در اختیار خانوار قرار می‌دهیم.»این مباحث موجب شده که گمانه‌زنی‌هایی در خصوص افزایش میزان یارانه نقدی خانوارها صورت بگیرد. تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که قرار است یارانه‌های نقدی هر فرد در ماه به ۱۱۰ هزار تومان برسد. پیش از این نیز پیش‌بینی شده بود که به هر فرد در ماه ۳۰۰ هزار تومان برسد. این سناریوها هرچند در حد گمانه‌زنی است و قطعیت نیافته، اما می‌توان با در نظر گرفتن حجم دلاری تخصیص یافته در بودجه برای کالاهای اساسی به رقمی جدید در این خصوص نیز دست یافت. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت مکلف شده که هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص دهد. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد این رقم در شش ماهه امسال محقق شده و ۵/۱ میلیارد دلار نیز علاوه بر آن برای واردات واکسن تخصیص یافته است.
حال با در نظر گرفتن رقم هشت میلیارد دلاری و جمعیت ۵/۷۷ میلیون نفری یارانه‌بگیران میزان کل یارانه نقدی که باید به افراد تعلق بگیرد در هر ماه حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. این رقم با سناریوهای ۱۱۰ و ۳۰۰ هزار تومانی فاصله زیادی دارد. ناگفته نماند که در محاسبه این رقم فرض بر این است که کل منابعی که آزاد می‌شود است به مصرف‌کننده تعلق بگیرد.
در صورتی که یکی از سناریوهای ۱۱۰ و ۳۰۰ هزار تومانی برای افزایش رقم یارانه‌های نقدی مدنظر قرار گیرد، این سوال مطرح می‌شود که مابقی مبالغی که آزاد می‌شود قرار است صرف چه اموراتی شود؟آن‌طور که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌گوید، قرار است تغییری اساسی در نظام پرداخت یارانه‌ها ایجاد شود. بر اساس اعلام وی «گزارش کارآمدترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه به سرپرستان خانوار نهایی شده و این نظام پرداخت موجب بهبود رفاه جامعه و فاصله طبقاتی خواهد شد. به گفته امید حاجتی «در این گزارش به نظام‌های جدید پرداخت یارانه‌ها به خانوار با تاکید بر خانواده‌های کم‌بضاعت و زیر خط فقر پرداخته شده است. برنامه‌های حمایتی پرداخت به خانوارها و تاثیری که در بهبود وضعیت ضریب‌جینی کشور دارد، با جزئیات دقیق و کارشناسی به عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده است. در این گزارش ۵۰ درصد پرداختی‌های حمایتی از خانوار، ۳۰ درصد حمایت از تولید و ۲۰ درصد حوزه زیرساخت، بازنگری در مصارف صورت گیرد. ظرفیت‌های جدید منابع به عنوان ورودی‌های سازمان هدفمندسازی در سال ۱۴۰۱ به تفصیل تشریح شده است،‌ در خصوص یارانه‌های پنهان نیز گفت: حجم یارانه‌های پنهان در بخش‌های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و وضعیت برخورداری دهک‌های ده‌گانه جمعیتی از کالا‌های اساسی و حامل‌های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.»
اگر مجموع مباحث مطرح‌شده در خصوص دلار ترجیحی و تغییر در نظام پرداخت یارانه‌ها را مدنظر قرار دهیم، مشخص می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها در زمینه پرداختی‌های خانوار در قالب برنامه‌های حمایتی تغییراتی جدی خواهد داشت.
هرچند هنوز نمی‌توان به صورت قطعی در خصوص سناریوهای موجود اظهار نظر کرد، اما آنچه نباید در زمان حذف دلار ترجیحی از نگاه سیاست‌گذار دور بماند تبعات تورمی آن بر معیشت خانوار است که هم‌اکنون با تورم‌های بالای ۴۵ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص پرداخت ریال معادل ارز دولتی به خانوار، نیازمند بازنگری در مشمولان یارانه نقدی و توجه بیشتر و جدی به گروه‌های کم‌برخوردار است.

🔻روزنامه همشهری
📍 روزهای پایانی دلار ۴۲۰۰ تومانی

دولت به‌احتمال زیاد هفته آینده لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد که هدف آن پایان دادن به دوران تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی موسوم به دلار جهانگیری است. مقام‌های ارشد اقتصادی در دولت اعلام کرده‌اند؛ از سال آینده دیگر از تخصیص بی‌رویه ارز با نرخ ترجیحی خبری نخواهد بود. پیش‌تر جمع‌بندی نظر کارشناسی دستگاه‌های مختلف به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده و پس از جمع‌بندی نهایی، طرح پیشنهادی ستاد اقتصادی دولت به نشست سران قوا ارائه شده که تصمیم نهایی بر این بود که اصلاح رویه تخصیص ارز ترجیحی در قالب لایحه‌ دولت در مجلس پیگیری شود.
۳ضلع اصلی تصمیم‌گیرنده اقتصاد ایران یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موافق هستند که باید به دوران ارز ۴۲۰۰تومانی پایان داده شود. پیشنهاد این است که با توقف تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، مابه‌التفاوت آن به اقشار نیازمند به‌صورت ریالی یا در قالب کارت اعتباری خرید داده شود. اظهارنظر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مبنی‌بر اعلام خبرهای مثبت اقتصادی از آذرماه هم این گزینه را تقویت می‌کند.
پیش از این سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود: از آذر‌ماه سال۱۴۰۰، برای خانوارهای ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. طبق این طرح به‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳دهک اول ۲۰۰هزار تومان و ۲دهک بعدی ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲درصد تخصیص می‌یابد. به خانوارهایی هم که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می‌گیرد.

مسیر تدوین لایحه
خبرنگار همشهری اطلاع یافت که لایحه دولت برای پایان دادن به تخصیص ارز با نرخ ترجیحی پیش از این به سران قوا ارسال شده است. در یک جلسه‌ که بین سران ۳قوه مجریه، مقننه و قضاییه برگزار شده، جمع‌بندی این بوده که دولت لایحه‌ای به مجلس بفرستد، تا از مسیر اصلاح قانون، این کار انجام گیرد. چون قرار است از سال آینده پرونده ارز ترجیحی بسته شود، نظرات مختلف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا در صورت حذف ارز ترجیحی بودجه‌ای برای کمک به معیشت اقشار آسیب‌پذیر در نتیجه شوک احتمالی قیمت‌ها پیش‌بینی شود.

۸۰میلیارد دلاری که سوخت
تصمیم دولت این است که به دوران تثبیت نرخ ارز با نرخ ۴۲۰۰تومان پایان داده شود و تنها ارز با نرخ دولتی به حداکثر ۲ یا ۳قلم کالا شامل دارو، گندم و نهاده‌های استراتژیک تولیدی در بخش کشاورزی اختصاص یابد. براساس یافته‌های همشهری، از فروردین سال۹۷ که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پیشین، از ارز ترجیحی با قیمت هر دلار ۴۲۰۰تومان رونمایی کرد، ۵۰تا ۸۰میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به اقتصاد ایران تزریق شده است. البته در سال نخست اجرای این سیاست چندهزار کالا و خدمات مشمول دریافت این نوع ارز شدند اما دولت در سال۹۸ تعداد کالاهای مشمول را به ۲۵قلم، در سال۹۹ به ۱۵قلم و در سال‌جاری به ۹قلم کالا کاهش داد، حالا تصمیم دولت سیزدهم این است که از تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال ۸میلیارد دلار ارز، با نرخ ترجیحی، اختصاص یافته است. در ۳سال پیش از آن هم هر سال بین ۱۵ تا ۲۵میلیارد ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی به اقتصاد تزریق شده است.
ارقامی که به‌گفته علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی خود در یک نقض غرض آشکار به چاپ پول و در نهایت تحمیل تورم‌ به سفره خانوارها منجر شده است. مقامات دولت پیشین همواره هدف تخصیص ارز ترجیحی را کنترل تورم اعلام می‌کردند اما اطلاعاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه کرده این ادعا و اثربخشی این سیاست را رد می‌کند.

ارائه لایحه؛ این هفته
قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده تا پایان امسال رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی را اصلاح کند و حالا بسته پیشنهادی دولت قرار است تقدیم مجلس شود و وزارت اقتصاد هم ماموریت دارد تا آثار احتمالی توقف اختصاص ارز ترجیحی را رصد کند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری از دولت به مجلس خبر داد و گفت: هدف این لایحه اصلاح ساختار بودجه است. به‌گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی قوه مجریه و قوه مقننه با کمک یکدیگر بنا دارند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی را اصلاح کنند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: لایحه اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی قرار است به ‌صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شود.

قانون چه می‌گوید؟
قانون بودجه۱۴۰۰ دولت را مکلف کرده براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا همان نیمایی اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی خاصی واریز کند و منابع واریزشده صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ‌شود. همچنین در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت ‌کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.

حذف ارز ترجیحی به نفع سفره خانوارها
همزمان با نهایی‌شدن طرح دولت و احتمال تغییر نظام یارانه‌های ارزی از اختصاص به واردکنندگان به سمت مردم در قالب کارت معیشت، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از نهایی‌سازی‌ کارآمدترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه برای استفاده در لایحه بودجه۱۴۰۱ خبر داد. امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در جلسه سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات این طرح گفت: در این گزارش نظام‌های جدید پرداخت یارانه‌ها به خانوار با تأکید بر خانواده‌های کم‌بضاعت و عمدتا زیر خط فقر، برنامه‌های حمایتی پرداخت به خانوارها و تأثیری که در بهبود وضعیت ضریب جینی کشور دارد، با جزئیات دقیق و کارشناسی به‌عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی به ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده، ارائه شده است.
به‌گفته او حجم یارانه‌های پنهان در حوزه‌های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و وضع برخورداری دهک‌های ده‌گانه جمعیتی از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.

صیانت از سفره‌ها با کنترل تورم
دیروز علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه نشستی که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود، اعلام کرد: بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه‌شده و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده است. به‌گفته او، این رویکردها در نهایت به رشد نرخ تورم منجر شده است. او خطاب به تیم اقتصادی دولت تأکید کرد: اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتما باید جلوی کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی جهت کنترل تورم کمک شایانی می‌کند. پیش از این همشهری در گزارش‌هایی از برنامه‌های دولت برای مهار تورم از مسیر مهار کسری بودجه فزاینده، خبر داده بود؛ هدف دولت صیانت از سفره خانوارهاست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 بورس چگونه به کف قیمتی رسید؟

روند معاملات بورس که طی دو هفته گذشته روزهای ناامید‌کننده‌ای به خود دیده بود، روز گذشته به یک‌باره تغییر کرد و با رشد همراه شد به گونه‌ای که شاخص کل بورس با ۲۱ هزار واحد رشد در محدوده یک میلیون و ۳۶۱ هزار واحد
قرار گرفت.
البته به نظر می‌رسد تصمیم ناگهانی وزیر اقتصاد و دارایی در اقدام به برگزاری جلسه ۶ صبح با مدیران بورسی و مدیران حدود ۳۰ هلدینگ و حقوقی بزرگ بازار سرمایه به منظور ارایه راهکارهایی برای حمایت از بازار سرمایه در ساختمان باب همایون در این قضیه بی‌تاثیر نبوده است.

قیمت‌گذاری‌های مضر در صنایع بورسی حذف می‌شوند
سید احسان خاندوزی در جلسه روز گذشته اعلام کرد: شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته و نگاه ما به بازار، حرفه‌ای و بلندمدت است. او در مورد حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز گفته است؛ برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به زودی زود خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد.
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن توضیح درباره میزان فروش اوراق توسط دولت، در مورد اینکه وضعیت بازار چه زمانی بهبود می‌یابد؟ گفته است: به اندازه کشش بازار اوراق منتشر می‌شود. دولت همه کسری بودجه خود را از بازار تامین نمی‌کند و بخش عمده آن از منابع دیگر تامین می‌شود. در ۴۰ روز گذشته هیچ اوراقی فروخته نشده است.
او اعلام کرده که قرمزی بازار ناگهانی ایجاد نشده که ناگهانی هم از بین برود، بلکه وضعیت به مرور بهتر خواهد شد.
محمدرضا مظفری، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به سخنان مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و اینکه قرمزی تابلو کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: به اعتقاد من این جمله تامل‌انگیز است و اگر رییس بورس اعلام می‌کند که چه روزی بورس قرمز باشد و چه روزی سبز باید گفت این قضیه برای بازار سرمایه ما یک فاجعه محسوب می‌شود.

الزام بر حل مجهولات سیاسی و اقتصادی
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این روزها قیمت‌ها در کف هستند، ادامه داد: اینکه اعلام شده نسبت P/E نمادها به ۴ و حتی به زیر ۴ رسیده نشان از ارزندگی سهم‌ها دارد و مثبت است. این در حالی است که در چند وقت اخیر آلارم بورس به صدا درآمد و شاهد خروج سرمایه از این بازار بودیم و دولت هم به فروش اوراق می‌پرداخت اما باید گفت تا زمانی که جریان نقدینگی به سمت بازار نیاید و تا زمانی که مجهولات در عالم سیاست و اقتصاد حل نشوند و اوضاع مجهول‌تر شوند این بازار روند مثبتی نخواهد داشت.
مظفری با اشاره به روند مثبت بازار در روز گذشته که همزمان با تشکیل جلسه وزیر اقتصاد با فعالان بورسی رخ داد، افزود: حتی اگر هم جلسه‌ای تشکیل نمی‌شد شاید این روند مثبت می‌شد، چراکه بازار به لحاظ تکنیکالی در جایی قرار دارد که پایین‌تر آمدن آن منطقی نیست مگر آنکه یک اتفاق به لحاظ سیاسی رخ دهد که آن هم مشخص نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قرمز شدن بازار ظرف دو هفته گذشته تصریح کرد: به‌رغم اینکه دولت سیزدهم بورس را جزو اولویت‌های اول خود اعلام کرده بود اما شاهد آن بودیم که حدود دو هفته‌ای بورس رها شد که احتمالا آقایان به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور بودند که باعث شد شاخص بازار سرمایه افت کند.

بازار سرمایه در کف قیمتی است
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این بازار هم‌اکنون در کف قرار دارد و حتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد کمتر از شاخصی است که باید باشد و امیدوارم که جریان نقدینگی به سمت بازار هدایت شود تا این بازار روندی مثبت و منطقی به خود بگیرد.او در مورد فروش اوراق از سوی دولت گفت: هر چند مسوولان افزایش فروش اوراق را تایید نمی‌کنند، اما آنچه مسلم است مسوولان در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دنبال تامین نقدینگی بودند حال اینکه به چه شکلی این قضیه انجام شد مهم نیست، اما این قضیه باعث خروج نقدینگی از بورس و قرمز شدن بازار شد و امیدوارم تامین مالی‌شان تمام شده باشد و بگذارند بازار در مسیر درست خودش حرکت کند و مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کنند.مظفری در مورد حذف قیمت‌گذاری‌ها در بورس هم خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد هر چند در گذشته نیز این موضوع مطرح شده بود، اما اجرایی نشد و باید گفت همواره ارگان‌های تعیین‌کننده قیمت در این بازار هستند که باعث ایجاد رانت می‌شوند اینکه قیمت‌ها در یک بازار رقابتی تعیین شود و نه دستوری آیتمی است که می‌تواند بر بازار تاثیر بگذارد.

دولت برنامه‌های خود را اعلام کند
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ضرورت دارد تا دولت اعلام کند چه راهکار و راهبردی برای ۶ ماه یا یک‌سال آینده برای حذف قیمت‌های دستوری و اقتصاد کشور دارد.او ادامه داد: آنچه حایز اهمیت است، این است که باید مجهولاتی که بر اقتصاد و سیاست سایه انداخته برطرف شود تا سرمایه‌گذار برای حضور در این بازار تشویق شود و تا زمانی که تکلیف مذاکرات مشخص نشود و سیاست‌های کلان مملکت به شکل راهبردی حل نشود نمی‌توان کاری از پیش برد.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به سخنان معاون اقتصادی رییس‌جمهور در مورد خبر خوش برای بورسی‌ها در آذر ماه تصریح کرد: اینکه ایشان مردم را به صبوری دعوت کرده‌اند مثبت است، اما مردم هم باید نشانه‌هایی از وضعیت رو به بهبود بازار ببینند تا به آن اعتماد کنند و اگر دولت برنامه مشخص و مدونی دارد، بهتر است تا شفاف بیان کند و صرف اینکه گفته شود آینده بورس روشن است مردم به سمت این بازار نمی‌آیند، چراکه سرمایه مسیر سرمایه‌گذاری را می‌داند و نیاز به دستور در این زمینه نیست.او در پاسخ به این پرسش که با توجه به تجربه دو سال گذشته آیا تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس درست است یا خیر، گفت: تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس در دولت گذشته توجیه اقتصادی نداشت، زیرا P/E نمادها در آن زمان بالای ۱۵ و ۲۰ بود، این در حالی است که در حال حاضر P/E حدود ۴ و ۵ است و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند صرفه اقتصادی داشته باشد.در این شرایط اقتصادی که تمامی بازارهای سرمایه موازی با بورس (خودرو و ارز و...) در اوج قیمتی هستند و هیچ‌گونه تعدیلی در این بازار نداشته‌اند، تنها بورس است که نسبت به سال گذشته افت شدیدی را تجربه کرده است.
مظفری افزود: مهم‌تر از توصیه به مردم برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف این است که دولت برنامه‌های خود را بیان کند تا مردم مسیر درست را انتخاب کنند و امیدوارم دولت برنامه‌های اقتصادی خود را به صورت شفاف اعلام کند این در حالی است که هر روز یک صحبت از سوی مسوولان می‌شنویم.

🔻روزنامه شرق
📍 «تکیه بر باد»

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پیشین ایران، در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۰ و گیرودار آن با مجلس جمله‌ای گفت که سپس بسیار نقل شد؛ جهانگیری در چنین روزهایی در آبان ماه سال گذشته گفت «بودجه، چوب ادب سیاست‌مداران است، به‌ویژه سیاست‌مدارانی که شعار می‌دهند! بودجه، همه را ادب می‌کند و سر خط می‌آورد». کم‌کم بحث بودجه ۱۴۰۱ داغ می‌شود؛ بودجه‌ای که رشد هشت درصدی را هدف قرار داده که خود بالقوه جای حرف‌وحدیث فراوان دارد. اما بودجه سال ۱۴۰۰ بودجه‌ای بود که حداقل از یک جنبه حرف ‌و نقل فراوان درباره آن به وجود آمد و آن پیش‌بینی فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفتی بود که در آن وجود داشت که با توجه به شرایط سیاسی کشور به باور بسیاری کارشناسان خوش‌بینانه و دور از واقعیت بود. عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ تاکنون این باور را تأیید می‌کند. بنا به گزارش‌ها در چهار‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تنها ۹ درصد از درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده محقق شد. میزان تولید نفت ایران در بالاترین میزان خود پس از انقلاب به چهار میلیون بشکه رسید و با کسر میزان مصرف داخلی، ایران در دوره اوج صادرات نفت، ۲.۵ میلیون بشکه در روز صادر می‌کرد. زمانی که تحریمی در کار نبود و وضعیت حفاری و برداشت و بازاریابی نفت در بهترین حالت قرار داشت.
تکیه بر باد
چرایی تصویب بودجه‌ای با چنین رقم غیرواقع‌بینانه‌ از میزان صادرات نفت، توسط مجلسی که همراهی چندانی با دولت نداشت و شعار بودجه بدون نفت را نیز سرلوحه کرده بود، سؤالات زیادی به همراه آورد؛ از‌جمله می‌توان به این جمله قالیباف، رئیس‌ مجلس، دراین‌باره در روز تقدیم بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد که گفته بود «عدم اتکای بودجه به نفت مسئله‌ای مهم است که این مسئله همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است، چراکه اتکای بودجه به نفت، شر مطلق و تکیه بر باد است». اما چرا مجلس تکیه بر باد کرد، سؤالی است همچنان بی‌پاسخ. درمورد این مسئله هر دو طرف مدعی هستند.
الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، پیش‌بینی ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت در بودجه را به گردن دولت می‌اندازد و اساسا آن را سیاسی می‌بیند. نادران اسفند سال ۱۳۹۹ گفت که زنگنه، وزیر نفت وقت، با حضور در مجلس گفته بود: «اگر شرایط سیاسی کشور را به‌گونه‌ای فراهم کنید تا اینکه خارجی‌ها به ما اجازه صادرات دهند و البته ۶۰۰ میلیون دلار هم سرمایه در اختیارم بگذارید، پس از سه ماه ظرفیت صادرات را به ۲.۳ میلیون خواهم رساند». اما بنا بر گفته نماینده اصولگرای مجلس، این شرط آقای زنگنه، یعنی سازش در خارج برای صدور نفت و وابسته‌کردن بودجه به آن، اهرمی سیاسی است برای فشار در جهت توافق بین‌المللی: «اینها پیش‌شرط‌های بسیار سختی بود، البته نه به لحاظ مالی، چرا‌که کشور در گیر‌و‌دار این چند میلیون دلار نخواهد بود. اما اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار دهند تا شرایط سیاسی را به نحوی دربیاورند که امکان بیشتری برای صادرات نفت پیدا کنند و در حقیقت بودجه را اهرمی برای فشارهای سیاسی در نظر گرفته‌اند تا اینکه سازش صورت بگیرد، ما این موضوع را تحمل نکردیم و از دوستان مشورت گرفتیم که بودجه با حداقل وابستگی به نفت بسته شود».
اما بسته نشد و وابستگی به نفت در بودجه ۱۴۰۰ چنان بالا است و چنان محقق نشده است که «شمس‌الدین حسینی»، نماینده مجلس شورای اسلامی، مردادماه امسال گفت: «مهم‌ترین بخش درآمدی بودجه فروش نفت است، با توجه به کاهش درخور‌توجه درآمدهای نفتی، دولت باید لایحه متمم بودجه را ارائه دهد و محل جدید تأمین این درآمد را تعیین کند؛ چون کسری قابل ملاحظه‌ای در این بخش خواهیم داشت». اتفاقی که نیفتاد و دولت از ارائه متمم بودجه خودداری کرد تا مثل تمام دولت‌های گذشته عمل کرده باشد و بدون متمم بودجه سال را به سر بیاورد.
میراث هاشمی است!
به هر صورت دولت سیزدهم میراث‌بر بودجه‌ای شد که با محقق‌نشدن درآمدهای نفتی کسری بودجه هنگفت دارد. اما میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه که از نخستین روز کار خود جلسات بودجه ۱۴۰۱ را تشکیل داد، وابستگی به نفت را عمیق‌تر از امسال و پارسال می‌داند و آن را به سال‌های دولت هاشمی بازمی‌گرداند. میرکاظمی روز ۲۲ شهریور گفت: «راهبردهای توسعه مبتنی‌ بر توزیع درآمدهای نفتی که میراث به‌جای‌مانده از آغاز دولت‌های سازندگی در کشور است بدون انجام مطالعات عمیق رویکردهای توسعه‌ای وضعیت اقتصادی را روزبه‌روز پیچیده‌تر و سخت‌تر کرده است که عزم دولت سیزدهم در اصلاح این راهبردها خواهد بود». اما محتوای بودجه ۱۴۰۱ که میرکاظمی باز از روز نخست حرف از اصلاح ساختاری و تغییر ریل آن زد هنوز روشن نیست و حرف‌هایی کلی درباره آن منتشر شده است که مسئله نفت هم از آن مستثنا نیست. در بخش‌نامه برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۱ که روز بیستم مهرماه توسط ابراهیم رئیسی، رئیس دولت صادر شد، آمده است که «اگرچه به‌ طور سنتی قریب به نیمی از درآمدهای بودجه عمومی از محل نفت تأمین می‌شده است، لیکن اعمال تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنظیم بودجه را با دشواری‌های فراوان روبه‌رو کرده است که انتخاب روش‌های مخرب برای جبران آن، می‌تواند آثار منفی و زیان‌باری به دنبال داشته باشد و منجر به بی‌ثباتی شود». اشاره دیگری به موضوع نشده است و از قسمت دوم این بند برداشت‌های چندگانه می‌شود انجام داد. روش‌های مخرب جبران چه هستند و آثار منفی آنها چیست و به بی‌ثباتی در چه حوزه یا حوزه‌هایی منجر می‌شود؟
دراین‌باره «محمدرضا پورابراهیمی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دوشنبه، ۱۰ آبان گفت: «درباره اینکه منابع فروش نفت را در بودجه سال آینده نادیده بگیریم، این‌گونه نیست، اما اینکه میزان فروش نفت و درآمدهای آن در بودجه عمومی کشور آورده شود این موضوع جای بحث دارد». او گفت تجربیات سال‌های گذشته در تحریم‌های نفتی را در بودجه‌نویسی سال ۱۴۰۱ در نظر بگیریم و «حتی اگر بتوانیم به منابع نفتی خودمان در سال آینده با توجه به شرایط تحریمی دست پیدا کنیم حتما باید سهم درآمدهای نفتی در بودجه به‌ویژه بودجه عمومی را کاهش دهیم». سخنانی که گرچه نوری اندک بر این موضوع می‌افکند اما همچنان جای ابهام در آن هویدا است.
کار مجلس بود
با یک کارشناس مطرح بودجه کشور در این زمینه تماس گرفتیم که صحبت‌های خود را به بعد از انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱ محول کرد، اما فی‌الحال به شرط عدم افشای نام به «شرق» گفت: «صحبت از تغییر ریل در بودجه می‌کنند اما این نباید در حد حرف باشد، باید اصلاح ساختاری انجام بگیرد. باید هزینه‌های غیرضروری حذف بشود. به بیان او، فرهنگ قناعت پیشه کنیم. مجلس اول از همه از کاهش بودجه خودش آغاز کند. بودجه‌ای که سال گذشته آن را به‌شدت افزایش داد و از ۵۷۱ میلیارد تومان به ۹۹۱ میلیارد تومان رساند». از نقش نفت می‌پرسیم و اتفاقی که در بودجه ۱۴۰۰ افتاد. این کارشناس بودجه، مجلس را مسئول آن می‌داند و می‌گوید: «سهم نفت را که مجلس در بودجه بالا برد. شما ببینید سهم نفت در لایحه دولت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان دیده شده اما در قانون رسیده به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان. یعنی در مجلس بوده که سهم نفت از بودجه افزایش پیدا کرده است». می‌پرسیم با چه منطقی؟ می‌گوید این را باید از مجلس انقلابی پرسید که با چه منطقی آن هم وقتی شعارش قطع وابستگی به نفت بود وگرنه «ما که از خدا می‌خواهیم از سهم نفت در بودجه خلاص شویم و درآمدهای آن را صرفا هزینه مسائل عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌نسلی کنیم. این کار هم فقط با تغییر ساختار حقیقی دولت ممکن است». می‌پرسیم در بودجه ۱۴۰۱ چه اتفاقی محتمل است و سخنان پورابراهیمی به چه معنا است که پاسخ آن را به بعد موکول می‌کند. با غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس نفت، تماس گرفتیم و از میزان تخمینی فروش نفت در سال آینده پرسیدیم که می‌گوید نباید بیشتر از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز باشد. می‌پرسیم در بخش‌نامه بودجه از راه‌های جایگزین مخرب و بی‌ثبات‌کننده برای درآمدهای نفتی سخن به میان آمده است.
این کارشناس ارشد نفت می‌گوید: «اطلاع دقیق که در دست نیست، اما تنها گزینه افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی است. مالیات که فعلا در شرایط رکودی در حداکثر خود هم قرار دارد و فشار بیشتر ممکن نیست. به نظر راه دیگری نمی‌ماند». پس آیا بودجه کوچک یا انقباضی خواهد بود و این به کدام بخش فشار می‌آورد؟ «حسن‌تاش» باز با احتیاط می‌گوید نظری ندارد اما به احتمال بیشترین لطمه را بودجه عمرانی خواهد خورد، چون هزینه‌های جاری و حقوق را که کاری نمی‌شود کرد. اما بودجه ۱۴۰۱ با نفت چه می‌کند؟ آیا از تجربه ۱۴۰۰ چنانچه گفته شده استفاده خواهند کرد‌؟

🔻روزنامه تعادل
📍 فاصله پارادایمی دولت و بخش خصوصی

پدرام سلطانی یکی از چهر‌ه‌های شناخته‌شده بخش خصوصی و فعال اقتصادی در ایران است. او نزدیک به هشت سال بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ نایب‌رییس اتاق بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی ایران بوده است، اما به گفته خودش در آخرین انتخابات اتاق بازرگانی به دلیل نبود «زبان مشترک» میان دولت و بخش خصوصی کاندیدا نشده است. سلطانی اما از «فاصله پارادیمی زیاد بین بخش خصوصی با دولت مستقر» بسیار نگران است. به گفته او، در حال حاضر اقتصاد ایران از چهار خونریزی و نشتی کوچ سرمایه، کوچ نخبگان، تحریم‌ها و نقص در روابط بین‌الملل رنج می‌برد. از این رو به باور او، فاصله پارادایمی بخش خصوصی با دولت به این معنی است که دولت اصلا این شرایط و چشم‌انداز را یا باور ندارد یا نمی‌خواهد اذعان بکند و در نتیجه آن زبان مشترک وجود ندارد. سلطانی در گفت‌وگویی مفصل با «پادکست سکه» تلاش کرده است، تعریف دقیقی از «بخش خصوصی» و نسبت آن با «حمایت‌ها و رانت‌های دولتی» به دست دهد. برشمردن مزیت‌های نسبی و رقابتی اقتصاد ایران و همچنین تبیین وضعیت کلی اقتصاد ایران و ارایه راهکار از دیگر بخش‌های این گفت‌وگو است که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.

تشبیه بخش خصوصی به راننده تاکسی

نایب‌رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در تعریف بخش خصوصی با اشاره به تشبیه فعالیت بخش خصوصی ایران به فعالیت رانندگان تاکسی به دلیل بی‌نیازی به دولت و مسوولان از سوی یکی از وزیران نامدار ایران گفت: این جمله برای من و بقیه دوستانم جمله سنگینی بود و قابل پذیرش نبود ولی یک دیدگاه را نشان می‌دهد. دیدگاه کوچک‌شماری یا مهم ندانستن بخش خصوصی در حاکمیت ایران است این دیدگاه علی‌رغم رشد و توسعه‌ای که بخش خصوصی در پیش از انقلاب داشته ریشه‌اش برمی‌گردد به زمانی که دولت و حکومت ایران توانست درآمدهای بالای نفتی را داشته باشد. یعنی از دهه ۵۰ دیدگاه کوچک‌شماری و اهمیت ندادن به بخش خصوصی آغاز شد و این میراث پس از انقلاب باقی ماند و بسیار هم با نگاه چپی که در حاکمیت ایران بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمد تقویت هم شد و البته در کنار آن نگاه بی‌اعتمادی به ثروت هم از منظر تداخل در حکمرانی و به عبارتی نگاه به قدرت به آن در سال‌های گذشته اضافه شد بعد از ابلاغیه‌های اصل ۴۴ که انتظار می‌رود بخش خصوصی تقویت بشود حال آنکه تضعیف شد بنابراین بخش خصوصی در ایران به تعبیر من یک چرخ پنجم است. چرخ پنجمی که در دوران مشکل زیر این خودرو بسته می‌شود. امروز این چرخ پنجم مثلا از صندوق عقب اقتصاد درآمده زیر خودرو بسته شده، چرا چون درآمد نفتی به‌شدت افت کرده، به دلیل تحریم‌ها نقل و انتقالات ارزی به‌شدت محدود شده و اینچنین هست که بخش خصوصی عملا در نگاه حاکمیت ایران یک ابزاری است که هر از چند گاهی از جعبه ابزار بیرون می‌آید و اهمیت پیدا می‌کند در سایر مواقع در جعبه ابزار هست اما آن نگاه جدی و همراه با اهمیت به بخش خصوصی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: واقعا بخش خصوصی را باید آن بخشی بدانیم که هم مالکیت و هم مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی و در استقلال از دستوری فراتر از سهامداران یا مالکین بنگاه یا آن فعالیت اقتصادی باشد چون دقیقا می‌بینیم یک بخشی از اقتصاد کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی یا تحت عنوان سرمایه‌گذاری‌های غیردولتی مرتب رشد و توسعه پیدا می‌کند و بزرگ‌تر می‌شود ادعای مالکان آنها و حتی دولت‌ و حاکمیت هم این است که اینها بخش خصوصی هستند ولی این مورد پذیرش نیست. در هر زمانی بنا بر سیاست‌ها و دستورهایی که از جاهای دیگری به آنها می‌رسد رویه‌ها و برنامه‌هایشان را تغییر می‌دهند، نوع کارشان را تغییر می‌دهند و بنابراین بهتر است اینها را مورد پذیرش در تعریف بخش خصوصی قرار ندهیم.

سلطانی با بیان اینکه موافقم اندازه بخش خصوصی واقعی درایران بسیار کوچک‌تر از کشورهای دیگر است، با اشاره به تلاش اتاق بازرگانی برای تعیین سهم بخش خصوصی از کیک اقتصاد ایران در سال ۹۶ گفت: ما آمار سال ۹۲ و ۹۳ را استخراج کردیم و بر اساس آن بررسی‌ها، سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران حدود ۴۹.۴ درصد در سال ۹۳ و ۵۰.۲ درصد در سال ۹۲ بود. علت آن هم بیشتر تغییر قیمت نفت و اندازه نفت بود که این تفاوت را در دو سال داشتیم.

وی افزود: بخش کشاورزی تقریبا سهمی ۸ درصدی در جی‌دی‌پی دارد عموم آن بخش خصوصی است. بخش صنفی ما اصناف به عبارتی عموما بخش خصوصی هستند حرف و مشاغل ما عموما بخش خصوصی هستند مثل وکلا، پزشکان و امثال اینها این میزان از اقتصاد کشور حدود ۳۰ درصد است. بنابراین ما آن میزان خاکستری که باید ببینیم چقدرش بخش خصوصی است آن ۲۰ درصد بعدی است که ما را به ۵۰ درصد می‌رساند که با توجه به حس عمومی بخش خصوصی به نظر می‌رسد در این ۲۰ درصد هنوز ۴، ۵ درصدی بخش عمومی دولتی و بخش حاکمیتی وجود دارد که می‌تواند تا ۱۰ درصد هم باشد. ولی دیگر هیچ اطلاعات و داده‌ای ندارم که دفاعی بکنم این صرفا استنباط عمومی است. می‌شود گفت بخش خصوصی ما حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اقتصاد ایران است. اما چالش ما در تعریف بخش خصوصی و در مبارزه برای بزرگ‌تر کردن اندازه بخش خصوصی آن ۳۰ درصد نیست آن ۳۰ درصد یعنی اقتصاد خرد و معیشتی اصلا موضوعی است که ما در آنجا بحثی نداریم، ما به دنبال این هستیم که این ۱۰ تا ۲۰ درصد را گسترش بدهیم چرا که مدعی این هستیم که اندازه کنونی بسیار کوچک است یعنی اندازه اقتصاد بنگاهی بخش خصوصی ما اگر بین ۱۰ تا ۲۰ درصد تلقی بکنیم تقریبا بین یک‌پنجم تا یک‌هفتم، یک‌هشتم دیگر کشورها است و اینجاست که ما باید ما زیر ذره‌بین بگذاریم.

دولت در حال فقیر شدن است

این فعال اقتصادی همچنین اظهار کرد: با توجه به تعریف متعارف دولت اتفاقا دولت کوچکی ما داریم یعنی آن دولتی که باید مالیات بگیرد و آن را در خدمات عمومی و کالاهای عمومی مصرف کند این دولت، دولت کوچکی است. شما بودجه دولت را می‌بینید در مقایسه با بودجه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی در واقع یک کسری است از آن بودجه و خیلی از آن کوچک‌تر است و اتفاقا یکی از مغلطه‌های موجود در کشور ما این است که ما می‌گوییم دولت بزرگ داریم ولی توجه نمی‌کنیم دولت بماهو دولت و کارهایی که باید انجام بدهد اتفاقا در کشور ما متاسفانه سال به سال دارد فقیرتر و کوچک‌تر می‌شود در مقایسه با اندازه اقتصاد کشور و آن چیزی که بزرگ می‌شود اندازه بودجه شرکت‌های دولتی و حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی که چالش اساسی است و در آنجاست که می‌بینیم سهم دولت ما خیلی از این کمتر است و این الزاما مثبت و خوب نیست چون دولت در آموزش، در بهداشت و در سایر حوزه‌هایی که کماکان در قلمرو دولت است کار خوب و با کیفیتی انجام نمی‌دهد و خدماتش را به شهروندان ارایه نمی‌کند. پس اگر بخواهیم ذره‌بینی بگذاریم روی قیاس بخش خصوصی با کشورهای دیگر باید آن بخشی از خدمات و کالاهای عمومی را که دولت و دولت‌های دیگر ارایه می‌کنند کنار بگذاریم و در آن باقیمانده قضاوت بکنیم که چقدر اندازه دولت، چقدر بخش عمومی یا بخش حاکمیتی و حالا بخش خصوصی چه جایگاهی دارد.

بدیل بخش خصوصی واقعی!

او در پاسخ به اینکه چه سیاست اقتصادی در مسیر توسعه ایران سیاست اقتصادی مثبتی است و چه سیاست‌هایی نیست، گفت: یک پاسخ انتزاعی می‌شود داد یعنی به شما بگویم که وام ارزان کار خوبی نیست، ارز ارزان اصلا سیاست درستی نیست. انرژی ارزان موجب ایجاد وضعیت نسبتا کاذب می‌شود یا موجب اتلاف منابع می‌شود و... این یک پاسخ انتزاعی است. یک پاسخ یکپارچه در واقعیت کشور می‌شود داد و آن این است که اصلاح این سیاست‌های اقتصادی در بستری که ما انقطاع رابطه با دنیا داریم، تحریم هستیم، در تعاملات ارزی با دنیا هزینه مبادله بالایی داریم، به‌شدت نشتی سرمایه و نیروی کار شایسته از کشور داریم یعنی مهاجرت نیروی کار و مهاجرت سرمایه از کشور اتفاق می‌افتد شما در این بستر بیایید بگویید من سیاست‌های اقتصادی را، این ایرادات را می‌خواهم امسال لغو کنم بدون اینکه به آنها نگاه بکنم معنای این نگاه این خواهد شد که شما بخشی از سیاست‌ها را اصلاح می‌کنید که می‌تواند آثار تشدید‌کننده داشته باشد روی سیاست‌های غلط دیگر، یعنی می‌تواند اگر تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی را که احیانا دسترسی دارند به تسهیلات ارزان و بر اساس آن می‌خواهند فعالیت‌شان را توسعه بدهند موقعی که می‌بینند دیگر دسترسی به آن ندارد فعالیتشان را توسعه نمی‌دهند معنایش این نیست که الان فعالیت بخش خصوصی در حوزه دیگری توسعه پیدا می‌کند به دلیل اینکه در اقتصادی که کیک آن مرتب کوچک می‌شود یعنی ما نرخ رشد منفی اقتصادی داریم این توسعه یا این بزرگ‌تر شدن اندازه بخش خصوصی در چنین شرایطی اتفاق نمی‌افتد. بزرگ‌تر شدن بخش خصوصی برساخته اتفاق می‌افتد بزرگ‌تر شدن بدیلی که حاکمیت برای بخش خصوصی درست می‌کند من قویا باور دارم که در تقریبا حدود ۱۰، ۱۵ سال گذشته یک بخش خصوصی جدید در اقتصاد ایران ساخته می‌شود از واگذاری‌های اموال دولت به بخش عمومی غیردولتی، نظامی، استان‌ها و اینها گرفته تا شرکت‌هایی که به تعبیر شما رانت و فساد بر پایه این شرایط دارند شکل می‌گیرند که شما اگر دسترسی به اطلاعات آنها داشتید می‌دیدید که واقعا آنها بخش خصوصی نیستند. آنها ایجاد شدند که لباس بخش خصوصی را بپوشند و از این امتیازات بهره‌برداری کنند و قابل اعتماد حاکمیت باشند. متاسفانه یک اتفاقی که در کشور ما در دو دهه گذشته مسجل شد قبلش به نوعی دیگر بروز کرده بود با مصادره‌هایی که ابتدای انقلاب انجام شد و به عبارتی انهدام بخش خصوصی توسعه یافته یا مدرن پیش از انقلاب در دهه ۸۰ به نوعی دیگری نمود پیدا کرد و آن این بود که به نام خصوصی‌سازی رقبای قدرتمندی در کنار بخش خصوصی به وجود آمد که در حوزه‌های مختلف دارند رقابت می‌کنند.

سلطانی در پاسخ به اینکه اشکال بخش خصوصی برساخته چیست؟ اظهار کرد: اشکالش در همان تعریف است. یعنی اینها بخش خصوصی نیستند چون در مدیریت‌شان استقلال ندارند، از نظر ماموریتی استقلال ندارند اینها الزاما ماموریتشان توسعه اقتصاد کشور نیست، ماموریت اینها تولید ثروت است برای اهداف مشخصی که برایشان تعریف شده است. اتفاقا این سوال را که شما می‌کنید حاکمیت به آن پاسخ داده اشکالی ندارد از نظر حاکمیت خیلی هم خوب است به دلیل اینکه یک بخش خصوصی را تولید و ایجاد می‌کند که به آن اتکا کند و خیالش راحت است که همه جا گوش به فرمان است همه جا همراه است در راه آرمان‌های حاکمیت هم حرکت می‌کند اتفاقا هدف این برساختن بخش خصوصی همین بوده.

او در پاسخ به اینکه اگر این خصوصی‌سازی درست انجام می‌شد و به اهلش می‌رسید به جای اینکه یک بخش خصوصی برساخته برسد این افزایش بهره‌وری از چیزی که اتفاق افتاده خیلی بیشتر بود؟ گفت: بله بیشتر بود. این بهره‌وری به صورت ناگزیری یعنی بخشی از این پس از واگذاری از دولت به هر بخشی اتفاق می‌افتد چرا چون از آن ساختارهای سخت تصمیم‌گیری دولت بنگاه خارج می‌شود. بنگاه می‌تواند سریع تصمیم بگیرد این بخش را توسعه بدهد، این بخش را واگذار کند، در این بخش تکنولوژی جدید بیاورد، دفتری خارج از کشور تاسیس کند. برای یک بنگاه دولتی تاسیس دفتر خارج از کشور امکان دارد ماه‌ها و سال‌ها طول بکشد که بتواند موافقتش را از دولت بگیرد اصلا این از نظر ما شکی در آن نبوده که به محض واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی هر بخشی که باشد در کوتاه‌مدت این بهره‌وری اتفاق می‌افتد، مهم حفظ این بهره‌وری در سال‌ها و دهه‌های بعد است که شما موقعی که همین بنگاه‌های واگذار شده پایش بکنید می‌بینید که یک ماه عسل چهار و پنج ساله یک مقدار بالا و پایین بعد از واگذاری داشتند اما بعدش افتادند در چالش‌هایی شبیه چالش‌های دولتی. نتوانستند آن مسیر توسعه خودشان را و بهره‌ور کردن اقتصاد کشور را طی کنند اگر می‌توانستند که ما رشد اقتصادی‌مان از محل بهره‌وری صفر نبود پس می‌بینید که عملا آنها نتوانستند به آن اهدافی که برایشان گذاشته شده بود، برسند.

این فعال اقتصادی همچنین در پاسخ به اینکه آیا امکان بزرگ شدن یک بنگاه در اقتصاد ایران وجود دارد یا نه؟ اظهار کرد: پاسخ به این سوال سهل ممتنع است، بله وجود دارد. پاسخ سهل اینکه وجود دارد پاسخ ممتنع این است که بستگی به مسیرش دارد و بستگی به این دارد که چطور ذی‌نفعانش را بتواند منتفع کند یا همراه بکند یا شریک بکند و چقدر بتواند این احساس اطمینان را به وجود بیاورد که بزرگ شدنش تهدیدی برای حاکمیت نیست که در واقع نیست می‌دانید این را من به عنوان یک جمله جدی می‌گویم ولی واقعا در بخش خصوصی از این نگاه ما یک مقداری خنده‌مان می‌گیرد و هم مقداری رنج می‌بریم که در جایی فعالیت می‌کنیم که مدام باید این پایش بکنیم که بالاخره نکند این حساسیت به وجود بیاید که این بزرگ شدن به نوعی احساس خطر بشود و بعد برخوردهایی به شیوه‌های مختلف با ما بشود بنابراین با این نگاه شما بنگاه‌های بخش خصوصی را که بزرگ شدند می‌توانید زیر ذره‌بین بگذارید و ببینید که هر کدام‌شان به شیوه‌ای تلاش کردند که این مسیر را آن‌گونه که احساس می‌کنند ازشان خواسته می‌شود ایجاد بکنند سهامدارهای‌شان را بعضا عوض کردند برای اینکه اعتماد لازم به وجود بیاید که این سهامدار بهتر از آن سهامدار است بعضا بنگاه‌های عمومی غیردولتی را با خودشان شریک کردند یا همراه کردند بعضا پایگاه‌های قدرتی را برای خودشان ایجاد کردند از طریق کمک کردن به مثلا سازمان‌های مذهبی به‌طور مثال کمک‌های بعضی از بنگاه‌های کمک‌های سنگینی انجام می‌دهند به سازمان‌های مذهبی یا به اسیک ‌هلدرهای دیگر بعضی‌ها وارد بازار سرمایه شدند و از این طریق به جهت حساسیت‌هایی هم که روی بازار سرمایه پیدا شده شاخص افت نکند یک محملی شده برای نشان دادن اقتدار اقتصاد کشور بازار سرمایه و نهایتا آن خودش موجب این می‌شود شرکتی وارد بازار سرمایه بشود از یک میزانی اطمینان بیشتر در فعالیتش برخوردار بشود برای همین می‌بینیم جلوی بعضی از شرکت‌ها را گرفتند که اینها وارد بازار سرمایه نشوند. این خیلی جالب است یعنی شرکت‌هایی که هنوز آن درجه اعتماد به آنها وجود ندارد ماه‌هاست شاید بعضا سال‌ها که پشت بازار سرمایه ماندند و اجازه نمی‌دهند اینها وارد بشوند چون اگر وارد بشوند در آنجا آن برخوردها نمی‌تواند شکل بگیرد بنابراین با لحاظ کردن تمام این اما و اگرها بله بخش خصوصی می‌تواند از یک اندازه‌ای بزرگ‌تر بشود یک نکته دیگر هم به این اضافه بکنم و آن اینکه بعضی از اتفاقات در کشور از سر ناچاری رخ می‌دهد یعنی در شرایطی که اقتصاد بسیار بد است با بنگاهی که مثلا اشتغال‌آفرینی می‌کند اشتغال زیادی دارد ولو اینکه اگر در شرایط خوب یک حساسیت‌هایی بود که شاید موجب می‌شد یک برخوردهایی با آن بشود در این شرایط این کار را انجام نمی‌دهند یعنی بعضی مواقع چالش‌های اینچنینی مثل رکود اقتصادی مثل تحریم اگر چه لطماتی به بخش خصوصی وارد می‌کند اما مفری را هم برای رشد به وجود می‌آورد چون حداقل برای کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهند برخوردها را در زمینه اقتصاد انجام ندهند به زمینه‌های دیگر.

سلطانی در پاسخ به اینکه مزیت‌های رقابتی و حتی مزیت‌های نسبی بخش خصوصی در کدام قسمت‌ها هست؟ گفت: درباره مزیت‌های رقابتی اگر بخواهم صحبت کنم به نظرم می‌رسد ما باید دو تا فضا را در نظر بگیریم؛ یک فضا که فضای واقعی است و اتفاقاتی که در اقتصاد رخ می‌دهد یعنی ما در شرایطی قرار داریم، در کشوری قرار داریم که انرژی در آن ارزان است، در آن خوراک برای برخی از صنایع مثل صنایع پتروشیمی یا پالایشی نسبتا ارزان است. مواد اولیه در صنایع پتروشیمی می‌گویند خوراک. آب در آن بسیار ارزان است علی‌رغم اینکه یک کشور خشک و نیمه خشک هستیم محیط زیست و هوا در آن بسیار ارزان است یعنی صنعت هزینه محیط زیست و هوا را نمی‌دهد علی‌رغم اینکه بسیار با مقررات محیط زیستی چالش هم دارد. این یک پارادوکس عجیبی است که مرتب ما دخالت سازمان محیط زیست یا سازمان‌های ذی‌ربط دیگر را در صنایع داریم و می‌بینید این همه آلودگی و آلودگی زیست محیطی در کشور اتفاق می‌افتد. مقررات سختی وجود دارد که هزینه مبادله ایجاد می‌کند و دور زدن آنها یک کسب و کار شده و به صرفه است. اتفاقات اینچنینی که در نهایت و دیوار تعرفه‌ای نسبتا بالایی دارد. این را هم اضافه کنم در یک چنین محیطی که من برخی از اجزایش را برشمردم مبتنی بر این صنایع شکل گرفتند و فعالیت‌های اقتصادی ما شکل گرفته‌اند مزیت نسبی ما شکل گرفته اینها مزیت نسبی ما را ساختند ولی مزیت رقابتی‌اش الزاما واقعی نیست یعنی اگر تعدادی از اینها که ما ناگزیریم اصلاح کنیم یعنی نرخ آب را در کشور نمی‌توانیم اصلاح نکنیم. امکان دارد بگوییم چون منابع غنی انرژی داریم به هر حال جزو کشورهایی باشیم که قیمت انرژی در لول‌های پایین‌تر است و این حرف درستی است یعنی ما خودمان را با ترکیه نباید مقایسه کنیم بگوییم آنجا نرخ سوخت یا برق آنقدر ما هم آنقدر باشیم. ما این را داریم و ترکیه دارد وارد می‌کند بنابراین این مزیت باید بماند نه به این اندازه ولی بعضی چیزها اصلا به هیچ‌وجه نمی‌تواند بماند یعنی ارزان بودن آب ارزان بودن هوا ارزان بودن محیط زیست دور زدن قانون که اینها برخی از فعالیت‌های اقتصادی را در کشور ما پرتوجیه کرده و به آن مزیت نسبی داده که کاذب است که واقعی نیست که مخرب است. شاید کاذب نتوانم بگویم چون واقعیت اقتصاد مخرب است. در واقع اینها باید اصلاح بشود ولی در این شرایط شما می‌بینید که کشاورزی صیفی‌جات در کشور ما مزیت نسبی دارد یعنی شما هندوانه اینجا بکاری و به کشور دیگر صادر کنی در واقع داری آب و آینده سرزمینت را به آنجا صادر می‌کنی. تولیدات با درجه آلایندگی محیط زیستی بالا در ایران توجیه اقتصادی دارد. برای اینکه پساب را خالی می‌کنند در زمین در رودخانه و بابت آن هزینه‌‌ای به دولت پرداخت نمی‌کنند یا اصولا تکنولوژی یا فناوری لازم برای این، آن پساب را تصفیه کند یا خنثی کند و بعد به محیط زیست برگرداند تعبیه نمی‌شود در اندازه لازم و این اتفاق در آن می‌افتد. یک مثال ساده‌تر بزنم؛ بازیافت که یکی از صنایع جدی در دنیا است مرتب صنعت بازیافت در دنیا بیشتر از گذشته جای پای خودش را باز می‌کند و از نظر فناوری رشد می‌کند از نظر سهمش در تولید ناخالص داخلی رشد می‌کند و امثال اینها در کشور ما امکان رشد به آن معنا ندارد، به دلیل اینکه زیر پله‌ای انجام می‌شود، به دلیل اینکه زباله را در اینجا فرض بفرمایید می‌دزدند آن کسی که قدرت دزدیدن زباله دارد می‌تواند صنعت بازیافت داشته باشد، به دلیل اینکه بازیافت می‌برند در پستوهایی یا در زیرزمین‌هایی انجام می‌دهند با گرفتن کارگران افغانستانی یا کارگرانی که بیمه نمی‌شوند، بنابراین آن می‌تواند فرضا آلومینیوم را از یک جاهایی جمع بکند بریزد در پاتیلی با یک فناوری خیلی راحتی تبدیل به شمش آلومینیوم بکنند، بنابراین شما نمی‌توانید واحد بازیافت مکانیزه و به نسبت قوی بزنید که این بتواند با این زیرپله‌ای اصطلاحا رقابت بکند، در این شرایط ما یک مزیت‌های نسبی مخرب یا موقتی داریم که واقعیت‌های شرایط کنونی ما است اما آن چیزی که مسلم است ما در تولید محصولات پتروشیمی در زنجیره پتروشیمی تا پایین‌دست در زنجیره پالایشی تا پایین‌دست در زنجیره برخی از مواد معدنی تا پایین‌دست در گردشگری در حمل و نقل به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک خودمان در صنایع غذایی به جهت بازارهای در دسترس و به جهت اقلیم چهار فصل‌مان و در تعداد دیگری از حوزه‌های صنعت و خدمات ما مزیت‌های رقابتی داریم که به‌طور مسلم اگر موانع این رقابت‌ها برداشته بشود اینها موتورهای پویایی اقتصاد کشور خواهند بود.

جزو منزوی‌ترین اقتصادهای جهان هستیم

او افزود: یکی از این موانع، روابط بین‌الملل بسیار محدود و متشنج اقتصادی ما در منطقه و با دنیا و به ویژه با امریکا و برخی از کشورهای غربی است. یعنی همه شؤون روابط بین‌الملل که با آن تصویری که برشمردم که این روابط هزینه پول برای ما بالا می‌برد چون نمی‌توانیم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا فاینانس‌های خارجی استفاده کنیم هزینه فناوری را برای ما بالا برده هزینه تجارت خارجی را برای ما بالا برده، هزینه تحرک بین‌المللی شرکت‌ها و تجار ما را بالا برده به راحتی نمی‌توانیم به کشورهای دیگر سفر کنند مانند همتایان خودشان و تمام اینها هزینه مبادله‌ای شده که به جد به نظر من اقتصاد ایران را در چنبره خودش قرار داده و متاسفانه نگاه حاکمیت بسیار در اینجا نگاه تنگی است. بسیار نگاه تنگی است یعنی با نگاه به اینکه در یک ابعادی باید قوی شویم اقتصاد دارند فدای آن می‌کنند و این انزوا به نوعی دیگر هم دارد روی دوش اقتصاد ایران فشار می‌اندازد و آن این است که ما بزرگ‌ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت هستیم. امروز ما جزو منزوی‌ترین اقتصادهایی هستیم که کمترین میزان پیمان‌های دوجانبه تجارت آزاد و پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تجارت آزاد را داریم. ما در واقع در یک کشور تجارت آزاد داریم آن هم حدس بزنید با چه کشوری با کشور جنگ‌زده سوریه، بنابراین ما با هیچ کشوری روابطی نداریم که این دیوارهای تعرفه‌ای پایین بیاید و به رشد بیشتر مزیت‌های رقابتی ما کمک بکند، به همین جهت شما فکر کنید ما اگر که در یک تبعیض حتی ۵درصدی تعرفه‌ای با همتایان خودمان به جهت نبود در سازمان جهانی تجارت و پیمان‌های تجارت آزاد قرار داشته باشیم این به معنای این است که ۵درصد حاشیه سود صادرات ایران صرف پرداخت تعرفه به کشور مقابل می‌شود و من می‌دانم و حتما شما هم می‌دانید که در تجارت جهانی ۵درصد عدد هنگفتی است برای رقابت کردن و رقابت‌پذیر بودن.

تناسب راهکار با درک مخاطب!

فرض کنید که به دلیل کرونا یک پزشک متخصص در جایی نشسته و در یک جای دورافتاده‌ای که دسترسی به آنجا ندارد یک بیماری دچار سانحه شده از طریق همین پلتفرم‌های مجازی که من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم کسانی که اطراف آن بیمار هستند با این پزشک متخصص ارتباط می‌گیرند آن پزشک متخصص ابتدا از آنها می‌پرسد که بین شما پزشک هست اگر پزشک باشد می‌گوید من با آن صحبت می‌کنم بعد می‌گوید فلان کار و فلان کار را بکن، اگر چون حرف هم را می‌فهمند و می‌داند که او این کار را بلد است اگر نباشد می‌گوید پرستار هست اگر پرستار باشد به آن می‌گوید این رگ را بگیر آن سرم را بزن و فلان کار را انجام بده اگر پرستار هم نباشد آدم عادی باشد فقط به آن می‌گوید یک پارچه بردار جلوی خونریزی را بگیر و ببند و سریع با ماشین به بیمارستان برسان. به نظر من درخصوص مسائلی که اجرا بسیار مهم است شما نمی‌توانید در خلأ صحبت کنید. شما باید ببینید با کی صحبت می‌کنید و متناسب تخصص و دانش آن با آن حرف بزنید، برای همین واقعا من چالش جدی و اساسی کنونی کشور را در این می‌بینم که چگونه بشود زبان مشترکی ایجاد کرد با کسانی که شما فکر می‌کنید دانشی را که برای اجرای آن وظیفه باید داشته باشند ندارند یا آن باور را ندارند حتی امکان دارد در این ارتباط از راه دور پزشک متخصص بپرسد آنجا پزشک هست می‌گویند بله یک پزشک طب سنتی ما اینجا داریم، آن پزشک متخصص متوجه می‌شود که زبان مشترکی نمی‌تواند داشته باشد. یک چنین فضایی وجود دارد و من در این فضا تنها همان توصیه آخر را می‌توانم بکنم؛ یک پارچه‌ بردارید و این رگ اقتصاد کشور را که پاره شده، ببندید.

۴ خونریزی اقتصاد ایران؟

این فعال اقتصاد ادامه داد: این اقتصاد تا به همین شیوه اگر ادامه بدهد طولی نمی‌کشد که جان به جان آفرین تسلیم می‌کند یعنی ما خونریزی‌های شدید و وخیمی در کشورمان داریم که اتفاق می‌افتد مهاجرت بی‌محابای سرمایه یکی از موضوعاتی است که در این روزها و ماه‌ها با همکارانم صحبت می‌کنم، همه در شگفتند که بی‌سابقه بوده این میزان تصمیمی که افراد یا دارند می‌گیرند یا در سبک و سنگین کردن هستند تا کی باشم چه کار بکنم، کجا بروم یک پایگاه دوم کجا داشته باشم، فرزندانم را چه کار کنم، بی‌سابقه بوده حتی در میان نیروهایی کلیدی ما کارکنان بخش خصوصی و نیروهای خبره که عین همین خونریزی به دنبال این هستند از جایی پذیرش بگیرند، شده تحصیلی، شده کاری یا هر شیوه دیگری که فقط بروند و این خونریزی دومی است که اتفاق می‌افتد. ادامه این تحریم‌ها خونریزی سومی است که در اقتصاد ما اتفاق می‌افتد. ادامه آن روابط معیوب بین‌المللی خونریزی چهارمی است که در کشور ما اتفاق می‌افتد، حالا دیگر دروازه اقتصاد که شما بهتر از ما می‌دانید که چند تا رگ پاره شده ما داریم که اول باید ببندیم که بعد این بیمار را بگذاریم روی تخت جراحی و به ترتیب و تمهیدات و با تخصص آن را جراحی کنیم. من واقعا نسخه ساده‌ای برای عبور از این شرایط ندارم. آنقدر دانش و فهمش را ندارم که بتوانم با چند تا توصیه ساده بگویم می‌تواند شرایط به طرز خوبی تغییر کند.

فاصله پارادایمی با دولت سیزدهم

او افزود: همین چشم‌اندازی را که در بخش خصوصی برای‌تان تصویر کردم که وجود دارد من هم عضوی از این خانواده هستم. من هم دارم همین چشم‌انداز را تصور می‌کنم و بسیار نگرانم از اینکه فکر می‌کنم که خیلی فاصله پارادیمی بین ما وجود دارد با دولت مستقر و این فاصله پارادایمی این است که اصلا این چشم‌انداز را یا باور ندارند یا نمی‌خواهند اذعان بکنند و در این شرایط آن زبان مشترک وجود ندارد. با دولت دوم آقای روحانی هم ما بسیار چالش داشتیم. در دولت اول روحانی می‌توانم بگویم بالای ۶۰، ۷۰ درصد بخش خصوصی احساس می‌کرد که دولت در حوزه اقتصاد و بین‌الملل چون این دو تا الان به هم پیوسته هستند، تلاشش را می‌کنند و تصمیمات به نسبت درستی می‌گیرد. ولی این میزان در دولت دوم روحانی به‌شدت افت کرد به دلایل مختلف که بخشی از آن فرادولتی بود باعث کندن از بخش دولتی شد یکی از دلایل اصلی اینکه من در پایان ماموریتم در اتاق بازرگانی دیگر نامزد نشدم برای دوره آینده و نرفتم، احساس می‌کردم فایده ندارد واقعا آن دیالوگ برقرار نیست و از همان جا مطمئن بودم که دولت بعدی دولتی خواهد بود که شاید حتی این سطح پایین دیالوگ هم سازنده در آن نباشد الان درخصوص دولت کنونی صحبت می‌کنم.

برش