مورد دیگر اینکه میزان مداخله سیاستگذار پولی در قالب تسهیلات قاعده‌مند در مرحله مذکور به میزان ۶۰۰میلیارد تومان بود. افزون بر این، نرخ سود بانکی نیز به میزان ۳۱/ ۲۰درصد رسید.

بررسی آمارهای رسمی حاکی از این است که با وجود اینکه بانک مرکزی در ۸ مرحله متوالی از اجرای عملیات سیاست پولی، به تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی دست زده است، اما میزان تقاضا برای نقدینگی و نرخ سود بازار بین بانکی در مسیری صعودی قرار دارند. حال سوال مشخص این است که با وجود اینکه به میزان ۱۶۱هزار میلیارد تومان منابع به بازار بین بانکی تزریق شده، چرا نرخ سود این بازار همچنان افزایشی است؟

کارشناسان اقتصادی برای تفسیر چرایی این موضوع، ۳ سناریو را مطرح می‌کنند؛ نخست اینکه میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دو ماه اخیر روندی صعودی به خود گرفته است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان عاملی برای کاهش منابع در شبکه بانکی مطرح باشد. دیگر اینکه دولت برای پوشش کسری بودجه خود و با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع تن‌خواه‌گردان بانک مرکزی، برای پوشش بخشی از کسری بودجه خود، روی به استقراض غیرمستقیم از بانک‌ها آورده است. به عبارت دیگر با توجه به اینکه از اواخر شهریورماه دولت از طریق حراج اوراق تامین مالی نکرده، این کار را با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها در بازه زمانی مذکور، به انجام رسانده است. در نهایت اینکه به دنبال تشدید فضای نااطمینانی بر فضای اقتصاد کلان کشور، آحاد مردم یا بخش خصوصی برای تسریع در واکنش نشان دادن نسبت به تصمیمات سیاستگذار در تصمیمات اقتصادی خود به منزله پوشش ریسک تورمی، دست به انتقال سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت زدند. به عبارت دیگر، مردم و فعالان بخش خصوصی منابع پولی خود را در سپرده‌های جاری پارک کردند تا با مشخص شدن اولین نشانه از جهت‌گیری بازارها، عکس‌العمل مناسب را اتخاذ کنند.

جزئیات آخرین عملیات بازار باز
بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال جاری را منتشر کرد. این مرحله که در تاریخ ۱۰ آبان انجام شده بود، سی‌وسومین مرحله از اجرای عملیات بازار باز در سال جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌صورت هفتگی اجرا می‌کند. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی برای هموارسازی منابع در شبکه بانکی اقدام به اجرای عملیات سیاستی خود می‌کند. موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این مرحله مشابه ۷ مرحله قبلی، تزریق نقدینگی بود؛ به‌نحوی‌که طی این مرحله به میزان ۱/ ۳۴هزار میلیارد تومان در قالب عملیات ریپو مداخله کرد. علاوه بر این در مرحله مذکور به میزان ۳۱/ ۳۰هزار میلیارد تومان از توافق‌های بازخریدشده، سررسید شد. افزون بر عملیات بازار باز، بانک مرکزی در بازه زمانی مذکور عملیات اعتبارگیری قاعده‌مند را نیز انجام داد. بنا بر آمارهای رسمی، میزان مداخله سیاستگذار در قالب تسهیلات قاعده‌مند به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان بود و همچنین معادل ۷۱/ ۱هزار میلیارد تومان نیز از محل اجرای این سیاست سررسید شد.

تزریق ۱۲۴ هزار میلیاردی
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۳۳ مرحله ‌انجام شده است؛ به‌نحوی‌که در این بازه زمانی در مجموع موضع بانک مرکزی در ۱۴ هفته سیاست تزریق نقدینگی و در ۱۳‌ هفته جذب نقدینگی انجام داده و در ۶ هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند؛ به‌نحوی‌که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو هستند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به‌وسیله عملیات ریپو و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه است، سیاست این نهاد پولی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس است. بانک مرکزی در ۸ مرحله اخیر از اجرای عملیات سیاست پولی، کاهش منابع را در بازار بین‌بانکی را تشخیص داد و از این‌رو موضع خود را بر انجام عملیات ریپو بنا نهاد. این مداخله برای کنترل نرخ سود در دالان و بازگشت نرخ بازار بین بانکی به شرایط تعادلی خود از سوی سیاستگذار اتخاذ شده است. با وجود این نرخ سود در بازار بین بانکی همچنان صعودی است.

مورد دیگر اینکه تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد تا هفته دوم آبان ماه سال جاری در مجموع ۴/ ۱۸۶هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق‌ شده و همچنین به میزان ۸/ ۶۲هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین‌بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به‌صورت خالص معادل ۶/ ۱۲۳هزار میلیارد تومان تزریق منابع تا بازه زمانی مذکور انجام داده است. در نهایت اینکه برای ششمین بار متوالی است که مجموع تزریق نقدینگی از مجموع جذب منابع، سبقت گرفته است.

آنالیز اقدامات سیاستگذار
بررسی گزارش‌های رسمی از اجرای عملیات سیاست پولی حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه در مرحله سی‌و‌یکم برای نخستین‌بار سیاستگذار به اجرای عملیات بازار باز با سررسید ۲روزه اقدام کرد. مورد دوم در عملیات‌های سیاست پولی برگزار شده در سال جاری دولت در دو مرحله از اجرای این عملیات به برگزاری سیاست پولی موردی در کنار برنامه هفتگی خود اقدام کرد که هر دوی این موارد در مهرماه برگزار شد. کارشناس‌های اقتصادی بر این باورند که علت چنین اقدامی از سوی سیاستگذار به‌دلیل هزینه‌کرد بالای دولت (حقوق و دستمزد کارکنان دولت، پرداختی‌های دولت در موعدهای سرررسیدشده اوراق و نیز پرداخت‌های عمرانی از محل اسناد خزانه) به دنبال دریافت مالیات در مهرماه بوده است. مورد سوم اینکه میزان مداخله بانک مرکزی در قالب تسهیلات قاعده‌مند از ابتدای مهر تا هفته دوم آبان کاهش یافته است. این موضوع به‌ معنای بهتر‌شدن وضعیت ترازنامه بانک‌ها نیست، بلکه حاوی این سیگنال است که بازار بین بانکی در بازه زمانی مذکور با کاهش منابع کمتری روبه‌رو بوده که نیاز به مداخله سیاستی احساس نمی‌شده است. بنابراین می‌توان گفت در هفته‌هایی که میزان مداخله بانک مرکزی شدت یافته، ذخایر کافی در بازار بین بانکی وجود نداشته است. به عبارت دیگر اتخاذ عملیات ریپو در ۸ مرحله گذشته، حاکی از عطش تقاضا برای جذب منابع در این بازار دارد.

با وجود این سوال مشخص این است که چرا با وجود اینکه بانک مرکزی در ۸ مرحله متوالی از اجرای عملیات سیاست پولی، به تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی دست زده، اما میزان تقاضا برای نقدینگی و نرخ سود بازار بین بانکی در مسیری صعودی قرار دارند؟ کارشناسان اقتصادی برای تفسیر چرایی این موضوع، ۳ سناریو را محتمل می‌دانند؛ نخست اینکه میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در دو ماه اخیر روندی صعودی به خود گرفته است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان عاملی برای کاهش منابع در شبکه بانکی مطرح باشد. دیگر اینکه دولت برای پوشش کسری بودجه خود و با توجه به پر شدن سقف استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی، برای پوشش بخشی از کسری بودجه خود، رو به استقراض غیرمستقیم از بانک‌ها آورده است. در نهایت اینکه به دنبال مسلط شدن فضای نااطمینانی بر سپهر اقتصاد کلان کشور، آحاد مردم یا بخش خصوصی برای سرعت در واکنش نشان دادن نسبت به تصمیمات سیاستگذار در تصمیمات اقتصادی خود به منزله پوشش ریسک تورمی، دست به انتقال سپرده‌های بلندمدت به سپرده‌های کوتاه‌مدت زدند.

پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «چاپ پول از مسیر جدید» به این موضوع اشاره کرده بود که کانال تامین مالی دولت در ۵ ماه ابتدایی سال استقراض از منابع تنخواه‌گردان بانک مرکزی بو.؛ در ادامه این کانال به سمت تامین مالی غیر تورمی به وسیله حراج اوراق تغییر جهت داد. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی در چهارماه ابتدایی سال سبب شد تا به میزان ۸/ ۱۲درصد به پایه پولی افزوده شود. همچنین در گزارشی دیگر با نام «علامت افزایش انتظارت تورمی» به این موضوع اشاره کرده بود که در نخستین ماه پاییز به میزان ۹۷هزار میلیارد تومان منابع در بازار بین بانکی جانمایی شد؛ درحالی‌که نرخ سود بازار در این مدت طی یک روند افزایشی به ۸۶/ ۱۹درصد رسیده است. این آمارها حاکی از آن است که عطش نقدینگی در بازار پول افزایش یافته است که با توجه به رشد محدود متغیرهای حقیقی اقتصاد نشان از رشد انتظارات تورمی در بازار پول دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین ابزار مدیریت انتظارات تورمی در کشورها، تنظیم نرخ سود سیاستگذاری از طریق عملیات بازار باز و لازمه این موضوع، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت است.
منبع: دنیای اقتصاد