🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صعود رکودی بورس تهران

شاخص کل بورس پس از افت‌های متوالی حالا دو روزی است که به مدد حمایت‌های کلامی سیاستگذاران، تغییر مسیر داده است و سهامداران شاهد رشد میانگین قیمت‌ها هستند. از حجم فروش سهامداران خرد کاسته شده است، اما بازار همچنان از نبود خریدار رنج می‌برد. ارزش معاملات خرد نیز بعد از هفته‌های نزولی، دیروز به زحمت سطوح ۲هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد.

بورس تهران دو روز است که تغییر مسیر داده و شاهد رشد میانگین قیمت سهام در تالار شیشه‌‌ای هستیم؛ با این حال یک موضوع هنوز تغییری نکرده است، ارزش معاملات خرد سهام در سطوح پایینی قرار دارد و فضایی رکودی بر بازار سهام حاکم است. به این ترتیب با وجود ثبت رشد بیش از یک‌درصدی شاخص‌کل طی دادوستدهای روز سه‌‌شنبه بورس تهران اما ارزش معاملات خرد سهام به زحمت توانست سطوح بیشتر از ۲هزار میلیارد تومان را تجربه کند که کمترین سطح از ۲۳ خردادماه بود.

به این ترتیب در حالی فضای بازار سهام صعودی است که همچنان رکود خودنمایی می‌کند و هر روز نیز تشدید می‌شود. هر چند عدم‌قطعیت‌‌های موجود در فضای سیاسی و اقتصادی کشور مهم‌ترین عامل غلبه چنین فضایی بر معاملات سهام است که عوامل دیگری همچون دامنه نوسان، عدم‌تنوع ابزارهای معاملاتی، حضور بی‌شمار حقیقی‌‌ها در عرصه سهامداری مستقیم و بیش‌‌واکنشی آنها به ریسک سیستماتیک و ضعف بازارگردانی از دیگر متهمان تعمیق رکود در بورس تهران هستند.

متهمان فضای رکودی بورس
رکود معاملات در تالار شیشه‌‌ای موضوع تازه‌‌ای نیست. اگر صعود پرشتاب و ورود غافلگیر‌کننده سرمایه‌ها به بازار سهام در سال ۹۹ را در نظر نگیریم، همواره فضایی کم‌‌رونق بر معاملات این بازار حاکم بوده است. منظور از کم‌‌رونق نه افت قیمت‌ها بلکه حجم پایین سهام ردوبدل شده میان معامله‌‌گران است، اما این مهم چه دلایلی دارد؟

تداوم عدم‌قطعیت‌‌ها: همان‌طور که بارها مورد اشاره قرار گرفته، در شرایط فعلی، ابهامات و ریسک‌‌های موجود، فضای گنگی را بر معاملات سهام حاکم کرده است. نامعلوم بودن سرنوشت مذاکرات هسته‌‌ای برای احیای برجام فضای اقتصادی کشور را به فاز انتظاری فروبرده است. موضوعی که مختص بورس نیست و بازارهای دیگر همچون مسکن و خودرو نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کنند. این موضوع سبب‌شده تا معامله‌‌گرانی که از رفتار تحلیلی‌‌تری بهره ‌‌می‌‌برند، در حالت انتظار قرار گیرند. در این شرایط حتی سفته‌‌بازانی نیز که پیشتر در حال نوسان‌‌گیری از قیمت سهام بودند این روزها چندان تمایلی به حضور در تالار شیشه‌‌ای ندارند. در حال‌حاضر بیش از ۶۰‌درصد از شرکت‌های سهامی اثر مستقیمی از نرخ دلار می‌پذیرند و خواه ناخواه سرنوشت اسکناس آمریکایی در بازار آزاد نیز به نتیجه مذاکرات هسته‌‌ای گره خورده است.

هر چند در حال‌حاضر مبنای محاسبات بنگاه‌های صادرات‌‌محور بورس تهران دلار نیمایی است که از نوسان چندانی برخوردار نبوده و فاصله زیادی نیز با نرخ آزاد دلار دارد اما اثر روانی نگرانی از افت احتمالی دلار در صورت احیای برجام، بورس‌‌بازان را نگران کرده است. در مجموع این عدم‌قطعیت‌‌ها سبب‌شده است تا بازار سهام نیز وضعیت کم‌‌رمقی را تجربه کند.

دامنه نوسان؛ بلای جان بورس: لزوم حذف محدودیت‌‌های معاملاتی که مهم‌ترین و البته جانکاه‌‌ترین آنها دامنه نوسان است، هر چند به دفعات تکرار نشده اما ذکر مجدد آن نیز ضرورت دارد. بیراه نیست اگر بگوییم متهم اصلی ابرنوسان بورس در تمامی دوره‌ها همین دامنه نوسان است. محدودیتی که نه‌تنها به حبابی‌شدن و فرسایشی شدن اصلاح‌‌ها می‌انجامد بلکه از جذابیت بازار سهام نیز کاسته است. شاید همه بر این مهم صحه بگذارند که جذابیت یک بازار به نوسان آن است. موضوعی که در حال‌حاضر به افزایش جذابیت بازار کریپتوها منجر شده است. در بورس تهران اما دامنه نوسان محدود که در دوره‌های نزولی محدودتر نیز می‌شوند سبب شده تا ‌انگیزه چندانی برای ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار با سودای کسب سود وجود نداشته باشد.

عدم‌تنوع ابزارهای معاملاتی: فارغ از دلیل اصلی کم‌‌رمقی بورس طی چندماه اخیر که همانا عدم‌قطعیت‌‌های سیاسی و اقتصادی است، عواملی نیز وجود دارند که باعث جذابیت ناچیز بورس برای سرمایه‌‌گذاران شده‌‌اند. یکی از این عوامل یکطرفه بودن بازار به دلیل عدم‌تنوع ابزارهای معاملاتی است. به‌عبارتی به دلیل نبود ابزارهای متنوع در بورس تهران سهامداران تنها در زمان‌‌هایی که شاخص بورس روندی صعودی دارد، سود کسب می‌کنند. بر این اساس در زمان رکود، بازار سهام جذابیتی برای سرمایه‌‌گذار ندارد و به همین دلیل در این دوره‌ها، حجم معاملات افت محسوسی را تجربه می‌کند. این در حالی است که در بورس‌‌های پیشرفته در زمان رکود بازار سهام؛ تحلیل‌‌ها متفاوت شده و تقابل این تحلیل‌‌ها خود باعث افزایش فعالیت سرمایه‌‌گذاران می‌شود. در این بازارها افراد تنها از افزایش قیمت و جهت بازار کسب سود نمی‌کنند، بلکه پیش‌‌بینی روند آتی بازار نیز بازدهی مناسبی نصیب فعالان بازار سهام می‌کند. یکی از دلایل این امر توسعه ابزارهای متنوع در بورس‌‌های جهانی است. از مهم‌ترین مزایای این ابزارهای مالی می‌توان به امکان کسب سود حتی در شرایط رکودی و افت قیمت‌ها اشاره کرد. ابزار‌هایی همچون ابزار مشتقه، اختیار سهام و آپشن‌‌های مختلف علاوه‌بر عمق‌‌بخشی به بازار سهام سبب می‌شوند تا سهامداران حتی در شرایط نزولی نیز به فعالیت خود در بازار ادامه دهند.

بیش‌‌واکنشی به ریسک سیستماتیک و حقیقی‌‌های بی‌شمار: آنچه در بازار سرمایه ایران به وضوح دیده می‌شود تعداد قابل‌ملاحظه سهامدار حقیقی است که به‌‌طور مستقیم وارد گردونه معاملات شده و به خرید و فروش سهام می‌‌پردازند. این موضوع باعث می‌شود تا سهامدار به دلیل فقر تحلیلی، نداشتن دانش کافی و البته عدم‌دسترسی کافی به اطلاعات، از ریسک‌‌های سیستماتیک تاثیر پذیرفته و رفتاری هیجانی از خود بروز دهند. نمونه واضح این موضوع را می‌توان در واکنشی که بورس‌‌بازان در هفته‌های اخیر به نرخ دلار آزاد، نرخ بهره بین بانکی و امثال آن نشان دادند، جست‌وجو کرد. این در حالی است که بررسی بورس‌‌های جهانی نشان می‌دهد در این کشورها سرمایه‌‌گذار عمدتا از طریق صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری و غیره وارد معاملات بازار سرمایه شده و طبیعتا نوسانات هیجانی در این بازارها کمتر مشاهده می‌شود.

ضعف بازارگردانی: یکی از مواردی که کارشناسان بازار سهام بر آن تاکید دارند، ضعف بورس تهران در به‌‌کارگیری بازارگردان‌‌ها است. یکی از وظایف اصلی بازارگردانان بورس، حفظ بازار روان و منظم است. به‌نظر می‌رسد اعمال محدودیت‌‌‌هایی از جمله حجم مبنا و محدودیت در دامنه نوسان جایگزین بازارگردان‌‌ها در بازار سرمایه ایران شده‌‌اند. این موضوع باعث می‌شود تا در زمان بروز اتفاقات تاثیرگذار بر بازار به دلیل یکطرفه بودن، شاخص‌‌ها و حجم معاملات در مسیر یکسانی قرار گرفته و همزمان با رکود بازار شاهد کاهش حجم معاملات نیز باشیم.

خرید حقوقی‌‌ها؛ حمایت یا جذابیت؟
درست پس از سخنان حمایت‌‌گونه وزیر اقتصاد و البته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مسیر نماگرهای بورسی تغییر کرد. چرخشی که البته بسیاری آن را ناشی از حمایت دستوری حقوقی‌‌ها از بازار می‌‌دانند. به هر روی از خالص خرید مثبت فعالان حقوقی بازار سهام آن هم در روزی که روند کلی بازار و سهام نیز صعودی است؛ می‌توان دو برداشت داشت. موضوعی که پیش‌‌تر در گزارشی تحت‌عنوان «بهره حقوقی‌‌ها از فرار حقیقی‌‌ها» به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

برداشت اول به رفتار حمایتی این گروه از بازیگران بازار از سهام بورسی بازمی‌‌گردد. موضوعی که در برخی موارد جنبه‌دستوری و تکلیفی داشته و در برخی موارد دیگر تامین‌کننده منافع این دسته از معامله‌‌گران است. لفظ «حمایت حقوقی» از بازار به خودی خود نگران‌کننده نیست چرا‌که این دسته از معامله‌‌گران سرمایه‌های زیادی در اختیار داشته و بعضا برای حمایت از پرتفوی خود و نه «شاخص‌کل» وارد عمل می‌شوند، اما در صورتی‌که دستوری از سوی سیاستگذار برای حمایت از بازار (که عموما شاخص‌کل را هدف قرار می‌دهد) صادر شده باشد، آنگاه می‌توان حمایت حقوقی از بازار را مورد انتقاد قرار داد چرا‌که تجربه ادوار گذشته نیز نشان داده این نوع حمایت از بازار، نتواند برای مدت زمان زیادی به صعود قیمت سهام بینجامد و تنها اتلاف منابع و تحت‌فشار قرار دادن سهامداران حقوقی (که در نهایت بخشی از حقیقی‌‌ها که تمایل به سهامداری غیرمستقیم در بورس را داشتند) را در پی داشته است.

این روزها نیز عده‌‌ای روند صعودی بازار و چرخش ناگهانی آن پس از جلسه با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس را به حمایت دستوری حقوقی‌‌ها از سهام ارتباط می‌دهند. هرچند اطلاعات دقیقی درباره آنچه در دستورکار سهامداران بزرگ حقوقی در جلسه اخیر قرار گرفته، وجود ندارد و نمی‌‌توان با قدرت حمایت دستوری از بازار را تایید یا رد کرد، اما آمار چنین موضوعی را چندان تایید نمی‌‌کند.

در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران در مجموع شاهد جابه‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۳۵میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. این در حالی است که در روزهای نزولی پیش از بر‌گزاری جلسات حمایتی، خالص خرید حقوقی‌‌ها بیش از هزار میلیارد تومان بود.

در سناریوی دوم اما می‌توان به جذابیت قیمت‌های کنونی برای فعالان حقوقی بازار اشاره کرد. شاخص سهام در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اصلاح قابل‌توجهی را تجربه کرد و در کنار کاهش محسوس نسبت P/ E بازار به محدوده ۶ واحدی، قیمت سهام نیز به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران در کف قرار گرفته است. همان‌طور که در گزارش‌‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز مورد تاکید قرار گرفته است، به‌نظر می‌رسد تشدید رفتارهای هیجانی و فروش‌‌هایی که عمدتا جنبه روانی دارند، سبب افزایش فشار عرضه در بازار شده است و نه ضعف بنیادی سهام.

به بیانی دیگر، طی روزهای اخیر، غالب ریزش‌‌های سنگین از ترس افت‌‌های بیشتر رخ داده که به‌‌صورت دومینویی فشار عرضه‌ها را سنگین‌‌تر کرده است. این موقعیت می‌تواند فرصتی برای خرید در اختیار معامله‌‌گران حقوقی بازار قرار دهد. این سناریو در صورت صحت بارقه‌‌هایی از امید در بازار ایجاد می‌‌کند؛ چرا‌که نشان می‌دهد بازار فراتر از ریسک‌‌های موجود واکنش نشان داده است. بر اساس آمارهای به‌دست آمده از مدیریت نظارت بر ناشران بورس، گزارش‌‌های ماهانه بنگاه‌های بورسی در مهرماه از رشد ۵۷‌درصدی فروش شرکت‌ها نسبت به مدت مشابه سال‌۹۹ حکایت می‌کند که از پتانسیل بنیادی شرکت‌های بورسی برای رشد سودآوری خبر می‌دهد اما شرایط پرابهام موجود و نگرانی از گرفتارشدن در زیان بیشتر مانع از دیده‌شدن این گزارش‌ها از سوی سرمایه‌‌گذاران شده است. حقوقی‌‌ها اما عموما از نگاه تحلیلی و بنیادی‌‌تری بهره برده و به‌نظر می‌رسد از ترس حقیقی‌‌ها در جهت چینش بهینه پرتفوی خود در حال بهره‌‌برداری هستند.

بورس سه‌‌شنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با رشد ۰۸/ ۱‌درصدی مواجه شد، از ۳۴۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۵۲ سهم (۷۳ درصد) مثبت بود و در مقابل ۷۹‌سهم (۲۳‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۷۴نماد (۲۱‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۸۱میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌‌گیری صف‌فروش در ۱۲‌نماد بورسی (۳درصد) به ارزش ۶۵ میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس رشد ۷۳/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۳۷ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۰۱ سهم (۷۴ درصد) مثبت و ۳۶ سهم (۲۶‌درصد) منفی بود. در این بازار ۳۱نماد (۲۳‌درصد) صف خریدی به ارزش ۴۱میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۸ نماد (۶ درصد) نیز با صف‌فروشی به ۱۹‌میلیارد تومان مواجه شدند.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۹ نماد بود. در این میان ۴۶ سهم (۳۶‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۷۶ سهم (۵۹درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۸ نماد (۲۲‌درصد) صف‌خریدی به ارزش ۶۶ میلیارد تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۴۶ نماد (۳۶ درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۸۱‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد. همان‌طور که اشاره شد ارزش معاملات خرد سهام در این روز کاهش بیشتری را تجربه کرد و با افت حدود ۱۰‌درصدی نسبت به روز دوشنبه و نزول بیش از ۸۰‌درصد در مقایسه با ابتدای شهریورماه به ۲۰۵۳‌میلیارد تومان رسید. حجم دادوستدها نیز دیروز، با کاهش روزانه ۳/ ۶‌درصدی مواجه شد.

کاهش تب فروش حقیقی‌‌ها
در روزی که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌ای با رشد بیش از یک‌درصدی همراه شد، سهامی به ارزش ۱۳۵ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان از سبد سهام حقیقی‌‌ها به پرتفوی معامله‌‌گران عمده بورس تهران منتقل شد. به این ترتیب حالا ۱۲ روز متوالی است که حقیقی‌‌ها دست از ماشه فروش برنداشته‌‌اند. با این حال شارژ روحی ناشی از سخنان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره لزوم حمایت از بازار سهام، سبب شده تا به‌طور محسوسی از میزان فروش این دسته از معامله‌‌گران بورسی کاسته شود. در این میان نگاهی به عملکرد روزانه بازیگران بورسی در صنایع ۳۹‌گانه نشان از ورود پول‌‌های حقیقی به ۱۲‌گروه در مقابل خروج این سرمایه‌ها از ۲۶ صنعت بودیم. در صدر لیست خروج حقیقی‌‌ها گروه محصولات شیمیایی با جابه‌‌جایی سهامی به ارزش ۳۲میلیارد و ۷۳۵‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی قرار داشت.

پس از آن نوبت به فلزی‌‌ها رسید تا با خالص فروش ۳۱ میلیارد تومانی از سوی حقیقی‌‌ها مواجه شوند. زیرمجموعه‌های گروه مواد و محصولات دارویی، کانه‌های فلزی، بانک و سیمانی‌‌ها از دیگر سهامی بودند که با بیشترین فشار فروش از جانب سهامداران خرد مواجه شدند. در آنسوی بازار اما در صدر لیست خرید حقیقی‌‌ها سهام زیرمجموعه گروه فرآورده‌های نفتی با جابه‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومانی در مسیر حقوقی به حقیقی قرار داشتند. انبوه‌‌سازان نیز در شرایط مشابه با خالص خرید ۷/ ۹ میلیارد تومانی از سوی سهامداران خرد همراه شدند.

🔻روزنامه کیهان
📍 تعدادی از مدیران معزول وزارت کار انواع جرائم امنیتی و اقتصادی داشتند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این دو ماه چندین عزل و نصب داشتیم، ادامه داد: یکی از تعهداتم در مجلس این بود که افراد مفسد، بی‌ربط و ناکارآمد را برکنار کنیم. وزارتخانه ما در میان وزارتخانه‌ها شاید جزو مواردی بود که بیشترین عزل و نصب را داشته است و چندین نفر عزل شدند.

به گزارش صداوسیما، حجت‌الله عبدالملکی با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اضافه کرد: بخشی از آنها افرادی بودند که انواعی از فساد از جمله فساد اقتصادی داشتند و بخشی از آنها کسانی بودند که انواعی از محکومیت و جرم مانند جرایم امنیتی و اقتصادی را داشتند.
عبدالملکی ادامه داد: بخشی از آنها کسانی بودند که ناکارآمد بودند یعنی افرادی که تحصیلات و تخصص مرتبط نداشتند و پست مدیریتی را ‌اشغال کرده و بهره‌برداری را کاهش داده بودند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: البته تعدادی از کسانی که از خدمات آنها مرخص شدیم، مدیران خدومی بودند که یا بازنشسته شدند و یا خودشان تمایلی برای ادامه همکاری نداشتند.
وی اضافه کرد: گزارش تفصیلی در هفته‌های آینده درباره برنامه مبارزه با فسادی که عملاً در وزارتخانه در این دو ماه پیش رفته است و شامل همه واحدهای اقتصادی و زیرمجموعه همه صندوق‌ها می‌شود, خدمت مردم ارائه می‌کنیم.
عبدالملکی گفت: تعداد قابل ملاحظه‌ای پرونده فساد در حال تکمیل است که به زودی به قوه قضائیه ارسال می‌شود و در دو یا سه هفته دیگر گزارش مبسوطی از برنامه مبارزه با فساد در وزارتخانه تعاون،
کار و رفاه اجتماعی را خدمت مردم ارائه خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهارداشت: طبق آمارهای رسمی حدود دو و چهار دهم میلیون نفر بیکار در کشور داریم، دو و دو دهم میلیون نفر ‌اشتغال ناقص یا ناپایدار دارند، حدود ۲ میلیون نفر ناامید از یافتن کار داریم که جزو جمعیت فعال نیستند، نه و هفت دهم میلیون نفر هم با ‌اشتغال کم‌درآمد روبه‌رو هستند و همچنین چهار و پنج دهم میلیون نفر هم‌اشتغال غیر رسمی دارند یعنی بیمه ندارند.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: همه این گروه‌ها مخاطب برنامه‌اشتغال دولت باید باشند؛ البته مهم‌ترین گروه بیکاران مطلق هستند اما بقیه گروه‌ها هم باید مخاطب قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: برنامه‌ای برای بیمه افرادی که‌اشتغال آنها آتیه ندارد یعنی بیمه نیستند داریم یا افرادی که درآمد کم دارند طبیعتاً درآمد آنها باید افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: بخشی از این آمار ناامیدها از یافتن کار هستند که اگر فضای کسب‌وکار رونق پیدا کند این گروه جزو فعالان بازار کار خواهند بود و استانداردهای رشد ‌اشتغال هم افزایش پیدا می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر یک سامانه شبیه سامانه جامع ‌اشتغال ایرانیان در وزارتخانه وجود دارد که در حال تکمیل این سامانه هستیم تا به سامانه جامع برسیم و در آن سامانه اطلاعات دقیق خواهد شد؛ هنوز اطلاعات دقیقی از وضع ‌اشتغال و بیکاری مردم که بر اساس آن بتوان سیاست‌های کارآمد انجام داد نداریم و بخشی از اطلاعاتی که الان داریم تخمین است و این کار به‌طور جدی پیگیری می‌شود تا بانک اطلاعاتی را تکمیل و سیاست‌ها را کارآمدتر تعریف کنیم.

🔻روزنامه رسالت
📍 رنج گرانی به برنج رسید

برنج یکی از محصولات استراتژیک کشور است که جزء وعده‌های اصلی غذایی خانوارها محسوب می‌شود اما این محصول مهم و پرمصرف، روند افزایش قیمتی را از مرداد تا مهر امسال پیدا کرد و توانست رکورد گرانی را بشکند و به مرز ۶۰ هزار تومان در هر کیلو برسد که رشد قابل‌ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. برای گرانی برنج ایرانی در ماه‌های اخیر دلایلی ازجمله کاهش میزان کشت به علت کاهش بارندگی، افزایش هزینه‌های تولید و ممانعت از واردات برنج برای ۴ ماه اعلام می‌شود.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، بارندگی امسال با کاهش ۵۰ درصدی روبه‌رو شد و پیش‌بینی می‌شود خشکسالی تولید این محصول را ۲۰ درصد کاهش دهد. از سوی دیگر با کاهش عرضه برنج داخلی، ممنوعیت واردات در فصل برداشت به مدت ۴ ماه از اوایل مرداد آغاز و تا پایان آبان ادامه پیدا کرد که باعث گرانی بیشتر قیمت برنج در بازار شد.
گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط اقلام خوراکی اعلام کرد نشان می‌دهد که در رابطه با وضعیت برنج، تورم با شدت بیشتری رشد کرده است؛ به‌طوری‌که برنج ایرانی که در شهریورماه سال گذشته به‌طور متوسط هر کیلو ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت داشته در مردادماه امسال به بیش از ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده و در شهریورماه نیز متوسط قیمت تا حدود ۴۳ هزار تومان بوده است.
قیمت برنج خارجی نیز افزایش ۲۴/۷ درصدی در مقایسه با مهر پارسال ثبت‌شده است، هر کیلو برنج خارجی در مهر سال گذشته ۲۱ هزار و ۱۰۰، شهریورماه ۲۵هزار و ۹۰۰ و در مهرماه ۲۶هزار و ۴۰۰ تومان بوده است که البته در ماه گذشته تا بیش از ۳۰ هزار تومان رفته که نشان از تورم ماهانه ۱/۸ و نقطه‌به‌نقطه ۲۴/۷ درصد دارد. برنج خارجی در دو سال اخیر با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ افزایش قیمت داشت ولی این روند افزایشی متوقف نشده است و ادامه دارد.
افزایش هزینه‌های تولید برنج
قاسم علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی پیش‌تر درباره دلایل گرانی برنج عنوان کرده بود: «در سال جاری هزینه‌های کارگری بیش از ۲۰۰ درصد افزایش‌یافته، به‌طوری‌که مزد روزانه کارگر از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسیده است.»
وی یادآور شده بود: «هزینه‌های دیگر از قبیل کود، سم و دیگر نهاده‌ها نیز به‌شدت افزایش‌یافته و با توجه به افزایش شدید هزینه‌های جانبی تولید برنج، قیمت برنج ایرانی نیز به‌شدت افزایش‌یافته است.»
یکی از فروشندگان برنج ایرانی درباره دلایل گرانی قیمت برنج به «رسالت» گفت: امسال کشت برنج در مناطق شمالی کشور به علت بی‌آبی کاهش پیدا کرد و بر میزان برداشت برنج تأثیر گذاشت. از سوی دیگر هزینه‌های تولید و دستمزد کارگر هم بالا رفته است به‌طوری‌که سم علف‌کش از ۵۰ هزار تومان به ۷۵۰ هزار تومان رسیده است. کارخانه‌های خرمن‌کوبی هم هزینه‌های خود را بالابرده‌اند.
وی اضافه کرد: با توجه به افزایش نرخ دلار، برنج خارجی هم گران شد و بر قیمت برنج ایرانی اثر گذاشت به‌طوری‌که اکنون برنج صدری درجه‌یک کیلویی ۶۰ هزار تومان، هاشمی ۵۲ تا ۵۴ هزار تومان و برنج فجر به ۴۰ هزار تومان رسیده است. امسال برخلاف سال‌های قبل برنج تازه گران‌تر از برنج کهنه شد چون برداشت کمتر از سال‌های قبل بود.
این فروشنده با اشاره به جایگزینی برنج نیم دانه به‌جای برنج معمولی افزود: مردم مجبور به خرید برنج هستند چون وعده اصلی غذایی را تشکیل می‌دهد اما میزان خرید کمتر شده و اگر درگذشته در حجم بالا خرید می‌کردند اکنون کیسه‌ای خریداری می‌کنند.
افزایش قیمت برنج در پی ممنوعیت واردات
هرسال از پایان تیرماه تا ابتدای آذرماه منع واردات برنج اجرا می‌شود، اما امسال به دلیل کاهش تولید و واردات، این ممنوعیت تأثیر زیادی بر قیمت‌ها گذاشت و دولت هم اجازه ترخیص برنج‌های رسوب شده در بازار را نداد. درنتیجه به‌عنوان عاملی مهم بر رکورد رشد قیمت برنج اثرگذار شد.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل بالا رفتن قیمت برنج طی دو ماه گذشته گفت: ما پیش‌بینی گران شدن قیمت برنج را به دولت دوازدهم اعلام کرده بودیم و در ستاد تنظیم بازار هم عنوان کردیم که با پایان فصل زراعی برنج، قیمت‌ها بالا می‌رود و مبنایی برای قیمت‌های جدید فصل برداشت می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ما پیشنهاداتی به ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری از افزایش قیمت برنج ارائه دادیم، گفت: تعادلی که در بازار برنج قبل از جهش قیمت به وجود آمده بود به علت نزدیک شدن قیمت برنج خارجی در کنار برنج ایرانی بود به‌طوری‌که برنج‌های باکیفیت ایرانی با برنج‌های خارجی در حدود ۵ تا ۶ هزار تومان اختلاف قیمت داشتند. در این شرایط هیچ‌کدام برای یکدیگر تهدیدی محسوب نمی‌شدند.
کشاورز ادامه داد: دوره ممنوعیت واردات برنج از پایان تیرماه آغاز شد و ۴۰۰ هزار تن برنج وارداتی هم به‌طور کامل به مصرف رسیده بود. ما اعلام کردیم چنانچه دوره ممنوعیت برقرار شود کشور دچار کمبود برنج خواهد شد و قیمت به تعادل رسیده برنج ایرانی را تحریک می‌کند. ستاد تنظیم بازار در دولت قبل موافقت گردید ممنوعیت واردات برنج لغو شود اما در دولت فعلی این اجازه داده نشد و متأسفانه با کمبود برنج خارجی، برنج ایرانی صد در صد افزایش قیمت پیدا کرد و حالا باگذشت دو ماه از زمان برداشت برنج همچنان شاهد گرانی آن هستیم.
وی اضافه کرد: از زمان اعلام ممنوعیت واردات برنج ۸۵ هزار تن برنج در گمرک رسوب شده است و از ابتدای آذرماه امکان واردات آن به کشور فراهم می‌شود و می‌تواند کمبود برنج خارجی را کاهش دهد. همچنین می‌تواند به کاهش نسبی قیمت برنج ایرانی کمک کند و جلوی رشد قیمت آن را بگیرد.
کشاورز با اشاره به اینکه میزان عرضه برنج بر قیمت آن تأثیرگذار است، افزود: بنا به گفته وزارت جهاد کشاورزی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج در سال تولید می‌شود و ۴۰۰ هزار تن هم برنج به کشور وارد می‌گردد. این میزان تولید اگر واقعی باشد باید بر قیمت فروش اثر بگذارد و اگر عرضه مناسب باشد بالطبع قیمت هم مناسب می‌شود. در صورت عرضه صحیح برنج امکان فروش باقیمت‌های مناسب‌تر وجود داشت، اما سیاست‌های اشتباه وزارت جهاد کشاورزی در توزیع برنج باعث بالا رفتن قیمت آن شد.
وی درباره تأثیر رشد هزینه‌های تولید بر قیمت تمام‌شده محصول گفت: افزایش قیمت تمام‌شده برنج ایرانی مربوط به امسال یا سال قبل نیست و هرسال هزینه‌های تولید بالاتر از سال قبل می‌شوند. دلایل این موضوع هم به نداشتن ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب برای فرآوری، واردات سموم با ارز آزاد و افزایش دستمزد کارگران مربوط می‌شود. برنامه‌ریزی مناسب برای جبران کسری برنج کشور بهترین ابزار برای به تعادل رسیدن بازار بود اما انجام نگرفت.
کشاورز، واسطه‌گر یا دلال در زنجیره تولید تا فروش برنج را در قالب سرمایه‌گذار عنوان کرد و افزود: بعضی از کشاورزان امکان نگهداری برنج و فرآوری آن را ندارند و یا به علت نداشتن بضاعت مالی همزمان با شروع زمان کشت، محصول را به‌واسطه گران پیش‌فروش می‌کنند و این اقدام به‌طور سنتی هرسال انجام می‌گیرد.
وی در پایان عنوان کرد: بعضی از کشاورزان هم با توجه به بالا رفتن قیمت برنج از فروش آن صرف‌نظر کرده تا باقیمت بیشتر محصول را بفروشند. واسطه‌گر و کشاورز باوجود رشد قیمت‌ها به دنبال کسب سود بیشتر بودند و از عرضه برنج به بازار جلوگیری کردند درحالی‌که جهاد کشاورزی نباید اجازه چنین کاری را بدهد زیرا برنج محصولی استراتژیک است و بعد از گندم بیشترین محصول مورداستفاده برای مردم محسوب می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 به خاطر «برکت» زیر سوال رفتیم

این روزها هر یک از مسوولان وزارت بهداشت به هر نحوی درخصوص کم‌کاری و تعلل در مورد کنترل کووید۱۹ و تهیه واکسن اعتراف‌های جالبی می‌کنند. اما دوشنبه شب بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان یک مقام مسوول در وزارت بهداشت به ناکامی واکسن‌های داخلی اعتراف کرد. تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن تا پایان شهریور، خبری نیست که کسی از مردم ایران نشنیده باشد. وعده‌ای که مخبر، رییس ستاد اجرایی فرمان امام، تا اواخر تیرماه هم بر اجرایی شدن آن اصرار داشت. اما حالا دو ماه از زمانی که وعده داده بودند گذشته و آنها در مورد خلف‌وعده خود دلایل مختلفی را عنوان کرده‌اند، گاهی تقصیر را به گردن تاخیر- در تحویل دستگاه‌هایی که قرار بود در خرداد و تیرماه وارد چرخه تولید شود و با یک تا دوماه تاخیر به ایران رسید- انداختند و یا اعلام کردند گروه مهندسان چینی و هندی که برای نصب دستگاه‌ها و راه‌اندازی نرم‌افزارها به ایران آمده بودند، همگی کرونا گرفتند. در آخر نیز طی این مدت تنها ۱۴ میلیون دوز تحویل دادند. در این میان دکتر حسین وطن‌پور مشاور وزیر بهداشت دوشنبه شب در برنامه «تهران ۲۰» با موضوع «بررسی روند تولید واکسن‌های داخلی» گفت: «برکت قرار بود تا پایان مهر ماه ۱۴۰۰، پنجاه میلیون دوز واکسن تولید کند که نکرد و ما از این جهت زیر سوال هستیم. زیرا حمایت‌های متعددی از این واکسن شد و وعده‌هایی دادند که ما با اعتماد به این وعده‌ها واکسن خارجی وارد نکردیم تا واکسیناسیون ملی با واکسن داخلی انجام شود که نشد!» او مطالبه از عوامل واکسن برکت به خاطر عدم اجرای تعهد خود را برعهده کسانی دانست که پول ساخت واکسن به این تیم دادند و افزود: «وظیفه کمیته ملی واکسن، تامین واکسن است که با واردات این کار را انجام دادیم و عودت و توبیخ عوامل برکت با ما نیست.» به گفته دکتر وطن‌پور مسوولان وقتی متوجه شدند با واکسن‌های تولید داخل به نتیجه نمی‌رسند، شدت واردات افزایش پیدا کرده است.

🔻روزنامه همشهری
📍 حذف سهمیه بنزین شایعه است

روز گذشته برخی در شبکه‌های اجتماعی شایعه کرده بودند که در نتیجه حمله سایبری هفته گذشته به جایگاه‌های سوخت، سهمیه بنزین کارت‌های سوخت مردم حذف شده که پیگیری‌های همشهری از وزارت نفت نشان می‌دهد که این نوع خبرسازی‌ها با هدف ایجاد حاشیه و دامن‌زدن به نگرانی مردم صورت گرفته است. خبرنگار ما که به چند جایگاه عرضه سوخت در سطح تهران مراجعه کرده‌ بود، هم می‌گوید: هیچ مشکلی برای سهمیه بنزین موجود در کارت‌های سوخت ایجاد نشده و اطلاعات آن از حملات سایبری در امان مانده است.
این گزارش می‌افزاید: پس از یک هفته به‌تدریج اکثر جایگاه‌های سوخت به وضعیت عادی برگشته و مردم هم در حال استفاده از آنها هستند. حتی امکان پرداخت غیرنقدی و با استفاده از کارت بانکی هم در همه جایگاه‌ها ایجاد شده و نیازی به پرداخت پول نقد نیست.
روز گذشته شخصی در حساب توییتری‌اش نوشته بود که اطلاعات سامانه سوخت پاک شده؛ یعنی هرچه در کارت سوخت ذخیره داشتید، علی‌الحساب پر! او همچنین مدعی شده بود که ۶روز پس از وقوع حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأیید کرده که بر اثر این حمله سایبری اطلاعات سرورهای جایگاه‌ها بلافاصله حذف شده است.
این در حالی است که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: در پی این حمله، بلافاصله اطلاعات سرور جایگاه‌ها جذب شده و ضمن بروز مشکلات در جایگاه‌ها، موجب قطع ارتباط جایگاه‌ها با مرکز داده سامانه هوشمند سوخت شده بود.
مصطفی نخعی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به جلسه روز دوشنبه کمیسیون انرژی مجلس با حضور مدیرعامل و مدیر پخش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مدیرسامانه هوشمند سوخت این شرکت، مدیرانی از سازمان پدافند کشور و نمایندگانی از تعدادی از دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد: با توجه به توضیحات مسئولان حاضر در جلسه، اظهارنظر درخصوص اینکه حمله سایبری به سامانه سوخت کشور از چه طریقی اتفاق افتاده فعلا مقدور نیست و نیازمند کار کارشناسی بیشتر است اما پر واضح است این حمله صورت گرفته است.
به‌گفته این نماینده مجلس، مسئولان هنوز در حال پیگیری علت وقوع حادثه هستند و سامانه هوشمندسازی سوخت نیاز به نوسازی و به‌روزرسانی دارد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ارتقای این سامانه در تمامی ابعاد همچون امنیتی، سخت‌افزاری و ارتباطی ضروری است افزود: به همین دلیل مقرر شد ضمن تشکیل کمیته‌ای با محوریت کمیسیون جهت دنبال کردن موضوع تا کشف علت این حمله سایبری، برنامه مشخص و زمانبندی شده‌ای ارائه شود تا اطمینان حاصل کنیم که در آینده از این محل مشکل پیش نخواهد‌آمد.

پیگیری همشهری از یک شایعه
خبرنگار همشهری که طی روزهای اخیر وضعیت جایگاه‌های سوخت را پس از حمله سایبری رصد کرده، می‌گوید: شایعه حذف سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت درست نیست و دست‌کم مراجعه حضوری به برخی جایگاه‌های سوخت در سطح شهر تهران و پیگیری از برخی شهرستان‌ها هم نشان نمی‌دهد که تغییری در سهمیه بنزین ایجاد شده باشد. فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید کرد: متأسفانه با وجود تلاش شبانه‌روزی کارشناسان و تکنسین‌های این شرکت و بازگشت وضعیت دست‌کم ۳۵۰۰جایگاه به وضعیت عادی، همچنان این شایعات مطرح می‌شود درحالی‌که واقعا شایعه است و هیچ تغییری در سهمیه بنزین ذخیره شده در کارت‌های سوخت ایجاد نشده است.
وی بار دیگر اطمینان داد که شایعه افزایش قیمت بنزین هم صحت ندارد و تکذیب می‌شود. یک مقام آگاه در وزارت نفت هم به خبرنگار ما گفت: به‌نظر می‌رسد هدف نخست حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت، تشدید نارضایتی مردم و ایجاد اختلال در خدمت‌رسانی مردم بوده که به این ترتیب اعتراض‌هایی در سطح کشور صورت گیرد که خوشبختانه با هوشیاری مردم و تلاش برای برگرداندن جایگاه‌ها این توطئه خنثی شد. وی هدف دوم را ایجاد جو روانی منفی و کاذب از سوی برخی افراد خاص عنوان کرد و افزود: البته همچنان سیاست مخالفان این است که با انتشار شایعه‌ها و خبرهای جعلی، به جوسازی خود ادامه دهند که انتظار می‌رود نهادهای قضایی و امنیتی نسبت به ریشه اینگونه شایعات حساسیت به خرج داده و با برهم زنندگان فضای عمومی کشور برخورد قانونی کنند. این مقام آگاه تصریح کرد: بدون تردید هوشیاری و آگاهی مردم باعث ناکام‌ماندن مخالفان و خنثی‌شدن ترفندهای آنها شده و هیچ تغییری در سهمیه موجود کارت‌های سوخت ایجاد نشده است.

سوخت ویژه؛ شاید هفته آینده
این گزارش می‌افزاید؛ با گذشت چند روز از قول جواد اوجی، وزیر نفت مبنی بر احتمال اختصاص سهمیه جبرانی به کارت‌های هوشمند سوخت، همچنان وزارت نفت منتظر دستور رئیس‌جمهور است. هرچند هنوز میزان و زمان واریز این سهمیه جبرانی مشخص نشده اما شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درصورت تصویب این پیشنهاد وزارت نفت آمادگی دارد تا سهمیه جبرانی را در هفته آینده به کارت‌های سوخت اختصاص دهد.

پاکسازی آوار حمله سایبری
به گزارش خبرنگار ما، با بازگشت کامل ۳۵۰۰جایگاه سوخت به وضعیت عادی و امکان سوخت‌گیری با قیمت آزاد و سهمیه‌ای تا ظهر دیروز، تلاش کارشناسان و تکنسین‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای پاکسازی آوار حمله سایبری روز سه‌شنبه هفته گذشته ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود امروز جایگاه‌های باقیمانده هم به وضعیت عادی برگردند. سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از اتصال حداکثری جایگاه‌های عرضه سوخت در سرتاسر کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰جایگاه عرضه سوخت در کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شده و امکان عرضه بنزین سهمیه‌ای در این جایگاه‌ها فراهم شده است. وی افزود: همچنین امکان عرضه بنزین با قیمت دوم در ۵۰۰جایگاه کشور فراهم است و در مجموع ۴هزار جایگاه در سراسر کشور فعال هستند. کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم دیروز گفت که جایگاه‌های ۲۰استان ایران به‌طور کامل در حال سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت هستند و از مجموع ۴هزار و ۶۰جایگاه، سوخت‌گیری در ۳۵۰۰جایگاه کاملا به شرایط عادی برگشته و در ۱۱استان دیگر هم تعدادی جایگاه‌ها به‌صورت موردی هنوز به سامانه متصل نشده‌اند که دلیل آن مشکل ارتباطی و نقص فنی است. او تصریح کرد: هم‌اکنون تنها چند جایگاه به سامانه متصل نیست که دلیل آن این است که بعضی از جایگاه‌ها مشکل ارتباط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری داشتند و از طریق آنتن‌های ماهواره‌ای به سامانه هوشمند متصل بودند که در راه‌اندازی دوباره تصمیم گرفتیم این مسئله را نیز اصلاح کنیم و سیستم مخابراتی آنها را به سیستم داده تغییر دهیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 درآمد ثروتمندان ۱۴ برابر دهک‌های فقیر

در وضعیت تورمی و حتی تشدید نابرابری‌های درآمدی و افزایش ضریب جینی نیز ممکن است وضعیت درآمدی برخی افراد بسیار خوب شود در حالی که نزدیک به اکثریت جامعه وضعیت بدتری پیدا می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از ۱۱.۰۹ به حدود ۱۴ رسید. بدین معنا که در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود ۱۱.۰۹ برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود ۱۴ برابر رسیده است. البته که همه ‌چیز به درآمد محدود نمی‌شود و دهک دهم به تنهایی ۳۰ درصد از هزینه‌های ناخالص سرانه کشور را نیز در اختیار دارد. آنچه در گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، افزایش متوسط درآمد خانوارهای کشور است.
البته باید توجه داشت این افزایش درآمد عمدتا به دلیل تورم است و کیک اقتصادی تغییری نکرده؛ این را می‌توان از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر متوجه شد. اما آنچه در دهه ۹۰ ‌باید به عنوان تجربه از آن یاد شود، افزایش نابرابری و مشکلاتی است که تورم و البته نوسان‌های ریز و درشت و ناگهانی برای کشور ایجاد کرده؛ در این دهه و به دلیل افزایش نرخ ارز در دو بازه و به خصوص تاثیری که از سال ۹۷ به بعد بر اقتصاد کشور گذاشت، ثروتمندان به دلیل دارایی‌هایی که داشتند و به لطف تورم، ثروتمندتر شدند. البته که یکی دیگر از دلایلی که سهم ده درصد ثروتمندتری به ده درصد فقیرترین را در کشور از سال ۹۷ به بعد افزایش داد، نوسان در بازارهایی بود که عمده افراد ثروتمند در آن حضور یا نقدینگی مورد نیاز برای حضور در آن بازارها را در اختیار داشتند. این امر نشان می‌دهد تورم تا چه اندازه می‌تواند نه تنها بر نابرابری که بر تداوم آن نیز تاثیر بگذارد و به سایر بازارها نیز سرایت کند. در آن صورت هر سیاستی که خروج از رکود در یک بازار را نشانه بگیرد، به شکست می‌انجامد.
تاثیر تورم بر نابرابری با فاصله زمانی
با استناد به گزارش نهادهای رسمی با افزایش تورم و با یک تاخیر زمانی ضریب جینی نیز افزایش می‌یابد. بدین معنا که تورم نه تنها بر شاخص‌های اقتصادی که بر شاخص‌های نابرابری نیز تاثیر می‌گذارد و حتی با دادن یارانه‌های نقدی و غیر نقدی نیز نابرابری کاهش نمی‌یابد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۸۹ حدود ۱۲.۴ درصد بود که در سال ۹۰ به ۲۱.۵ درصد رسید. با وجود اینکه در این سال‌ها یارانه نقدی به یکی از روتین‌های درآمدی افراد تبدیل شده بود و انتظار می‌رفت بتواند قدری از شکاف میان ثروتمندان و فقرا را پوشش دهد، اما افزایش تورم در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که یکی از مهم‌ترین تبعات تحریم‌ها و البته جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول بود، وضعیت نابرابری در کشور را تشدید کرد. به گونه‌ای که ضریب جینی از ۰.۳۷ در سال ۹۰ به ۰.۳۷۸ در سال ۹۳ رسید. البته که کاهش تاثیر یارانه‌های نقدی به عنوان کمک‌کننده به افراد کم درآمد نیز در افزایش نابرابری بی‌تاثیر نبود. متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۹۰ حدود ۱۳ میلیون تومان بود. در آن سال هر فرد حدود ۵۴۶ هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کرد؛ اگر بعد خانواده سه نفر فرض شود در آن صورت یارانه نقدی یک‌سال آن خانواده یک میلیون و ۶۳۸ هزار تومان خواهد بود. بدین معنا که یارانه ۱۲.۶ درصد از درآمد افراد را شامل می‌شد. البته که این سهم طی سال‌های آتی و با افزایش تورم نیز آب رفته است. به عنوان مثال در سال ۹۵ که متوسط درآمد خانوار شهری به ۳۱.۷ میلیون تومان رسیده بود، سهم یارانه نقدی از کل درآمدهای یک خانواده به ۵ درصد تقلیل یافت تا اینکه در سال ۹۹ و با افزایش متوسط درآمد خانوارهای شهری به ۷۴.۶ میلیون تومان این سهم نیز به کمترین رقم خود طی سال‌های پرداخت یارانه، ۲.۱ درصد کاهش یافت. در دهه نود که متوسط درآمد خانوار شهری از سال ۹۰ تا ۹۹ افزایش ۴۷۳.۸ درصدی داشته، درآمد ملی سرانه به قیمت‌های جاری ۲۴۲.۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که عمده این افزایش درآمد نه متاثر از بزرگ شدن کیک اقتصادی یا بهبود رشد اقتصادی که به دلیل جبران قدرت خرید از دست رفته، است که در نهایت نیز به دلیل تداوم نابرابری در توزیع درآمد و تورم، افزایش درآمد اعمال شده از بین می‌رود.

نگرانی برای دهک‌های اول
سه دهک هشتم، نهم و دهم حدود ۵۸ درصد از کل هزینه‌ای که در سال ۹۹ در اقتصاد شد، پرداخت کردند. در حالی که دهک‌های اول تا سوم تنها ۱۱ درصد از هزینه‌های ناخالص سرانه در سال گذشته را دادند. اگرچه که این امر با توجه به درآمد بالای دهک‌های هشتم تا دهم طبیعی به نظر می‌رسد، اما نباید از این نکته غافل شد که دهک‌های هزینه‌ای پایین‌تر عمده هزینه‌های خود را در بخش‌های خوراکی و مسکن می‌پردازند و به همین دلیل نیازمند توجه بیشتر هستند. البته که افزایش و بعضا نوسان‌های شدید تورمی در سال‌های دهه ۹۰ همچنین بالا رفتن هزینه‌های زندگی لزوم این توجه را دوچندان می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار سهم هزینه‌های ناخالص سرانه دهک اول در سال ۹۰ حدود ۰.۰۲۳۴ بود که در سال ۹۹ به ۰.۰۲۶۱ رسید؛ با توجه به افزایش درآمد سرانه افراد جامعه، سهم هزینه‌های این دهک از کل هزینه‌های جامعه در یک دهه تغییر چندانی نداشته است. شاید این بدان معنا باشد دهک اول هزینه‌ای سهم کمتری از سایر دهک‌ها در هزینه‌های ناخالص سرانه دارند، چراکه درآمدزایی برای این گروه‌ها کار دشواری است. اگرچه که در بیشتر سال‌های دهه ۹۰ ضریب جینی بالاتر از ۰.۳۷ بوده که حاکی از نابرابری بالایی است، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که ضریب جینی در بهترین سال‌ها ۰.۳۶ بود. البته که کاهش‌های نه چندان زیاد ضریب جینی حتی در سال‌هایی که نرخ تورم تک رقمی بود، حاکی از وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد است که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها حل و فصل شود.

🔻روزنامه شرق
📍 سامانه در حضور دیگران

سامانه هوشمند سوخت که مهم‌ترین نشان آن کارت سوخت در جیب مردم است، طرحی بود که سخن‌گفتن از آن از ابتدای دهه ۸۰ آغاز شد و در سال ۸۶ به مرحله عمل رسید؛ طرحی بسیار پرسروصدا که صفاتی همچون «بزرگ‌ترین پروژه آی‌تی غرب آسیا» را به آن دادند و آن را بدون سابقه در جهان دانستند. دقیقا همین را زنگنه در سال ۹۴ که بساط کارت سوخت را برچید، دلیل آن عنوان کرد و با طنز مخصوص به خود گفت هیچ‌کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده و «باید به کاری که هیچ‌کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم، شک کنیم و برعکس!». آن زمان احتمالا کسی گمان نمی‌برد کارت سوخت در یک روز تبدیل به بحرانی ملی شود و پای رئیس‌جمهور جدید را هم به پمپ بنزین باز کند. روز سه‌شنبه، چهارم آبان، سوخت‌رسانی با کارت سوخت در همه جایگاه‌های کشور معلق شد و مردم انگشت‌به‌دهان ماندند. ساختن جمله‌ای با کلمات آبان و بنزین اصلا دشوار نیست و این کاری بود که نخست رسانه‌های محافظه‌کار انجام دادند. «خبرگزاری فارس» اولین چراغ را روشن کرد و با مخابره اختلال در پمپ‌بنزین‌ها نوشت: «این موضوع هم‌زمان با تدارک گسترده رسانه‌های ضدانقلاب در مورد حوادث آبان ۹۸ احتمال حمله سایبری را تقویت می‌کند» و از شباهت‌های رسانه‌ای و عملیات میدانی این دو واقعه نوشت. دیگر مسئولان نیز کم‌کم و پس از شوک اولیه، همین خط را پیش گرفتند و انگشت اتهام را به فراسوی مرزها نشانه رفتند و به دشمن خارجی نسبت دادند. سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، در تلویزیون گفت: «از نظر ما طراحان این حملات قطعا دشمنان ما هستند؛ یعنی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی. وقتی کسی در لایه سخت‌افزار می‌خواهد به دیگری حمله کند، باید نفوذ اطلاعاتی در لایه سیستم نهادینه‌شده مجموعه مد‌نظر را داشته باشد» و از نفوذ اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در «لایه سیستم نهادینه‌شده مجموعه مدنظر» پرده برداشت. باقی مسئولان مرتبط نیز سخنانی مشابه گفتند و نفوذ اطلاعاتی دشمن در کشور را هرچه پررنگ‌تر کردند. فریدون عباسی، نماینده مجلس حتی گفت این حمله «قابل پیش‌بینی» بود؛ اما از تمهیدات برای پیشگیری از آن سخنی نگفت. مسعود رضایی، مدیر سامانه هوشمند شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، گفت سه یا چهار حمله مشابه همین قبلا داشته‌ایم، فقط شب بود و کسی متوجه نشد، از بخت بد این بار ۱۱ ظهر بود. اما ابعاد فنی ماجرا به‌هیچ‌وجه روشن نشد و سخنی هم از آن به میان نیامد. آیا این حمله که در یک سیستم بسته داخلی روی داده، حمله‌ای «سایبری» است؟ اگر مشکل از داخل سیستم بوده، انسانی است؟ یا بنا به قول مسئولان، کشورهایی که سخت‌افزار این سیستم را ساخته بودند؟ مگر این سیستم طراحی کامل داخلی نبود و افتخار دولت الکترونیک؟ کدام شرکت‌ها در ساخت این سامانه همکاری کرده‌اند و از کدام کشورها؟ مسائلی که کاملا بی‌پاسخ است.
بازگشت با تور خالی
از جست‌وجوی مطالب می‌گذریم و به خیابان می‌رویم که سری به چند پمپ‌ بنزین بزنیم. شاید اطلاعات بی‌واسطه کارکنان به کار ما آمد. جست‌وجویی که البته ناامیدکننده است. از اولین مأمور پمپ درباره ماجرا می‌پرسم. می‌گوید یک‌دفعه قطع شد. چه چیزی قطع شد؟ می‌گوید این صفحه نمایشگر که نشان می‌دهد چقدر بنزین دارید. می‌پرسم خب شما چه کردید؟ می‌گوید آمدند یکسره‌اش کردند، دو روز بعد هم آمدند درستش کردند. از کجا؟ بازرسی شرکت نفت. می‌پرسم برای شما بخش‌نامه‌ای، ابلاغیه‌ای چیزی نرسید؟ پاسخ منفی است. می‌پرسم اینها اینترنتی است؟ می‌گوید بله سراسری است. یعنی این پمپ به اینترنت متصل است؟ باز همان را می‌گوید. توضیحی به شما ندادند؟ نه چه توضیحی. مأمور بعدی تنها اطلاعات اضافی‌ای که می‌دهد این است که سیستمش داخلی است. می‌پرسم تا حالا با این مشکل مواجه شده بودید؟ نه هیچ‌وقت. آخر گفتند سه، چهار بار دیگر شب‌ها این اتفاق افتاده است؟ می‌گوید ما که ندیدیم. پمپ بعدی حتی همین اطلاعات را هم نمی‌دهد و عملا به بیرون هدایتمان می‌کند.
پشت کامپیوتر می‌نشینیم باز مگر چیزی دستگیرمان شود. نمایندگان مجلس که پاسخ نمی‌دهند، چند کارشناسی هم که تماس می‌گیریم به کلی از صحبت درباره موضوع خودداری می‌کنند و می‌گویند داده به اندازه کافی نیست. اما جست‌وجویی با دقت بیشتر درباره پیشینه ساخت این سامانه، یک نام را برجسته می‌کند که او را مغز متفکر این سامانه می‌خواندند و اکنون مدتی است خبری از او نیست. با اینکه مصاحبه‌های پیشین با خبرگزاری‌های رسمی او را برجسته‌ترین طراح سامانه هوشمند معرفی می‌کند، اکنون نیز همچنان هیچ نامی از او به میان نمی‌آید. به‌سختی موفق شدیم با ایشان تماس بگیریم، ولی روند اداری کار و کمبود وقت، مصاحبه با ایشان را در این گزارش ناممکن کرد. از این‌رو بدون ذکر نام صرفا به دو مصاحبه مفصلی که از او منتشر شده و در آنها به نکاتی اشاره کرده که امروز و پس از این واقعه چشمگیر است، نظری می‌اندازیم و نقل‌قول می‌کنیم.
سامانه در حضور دیگران
در مصاحبه‌ نخست، او از «تفکر ایرانی» سخن به میان می‌آورد؛ اما از وجود یک مشاور خارجی در ابتدای کار نیز سخن می‌گوید که تنها می‌فهمیم اروپایی است و از انجام این کار ناامید بوده و اطلاعات دیگری نمی‌دهد. بااین‌حال، توضیحات او درباره تراشه‌ کارت‌ها هم جلب نظر می‌کند: «این تراشه‌ها که در نوع خود یک کامپیوتر کامل هستند، تنها از سوی چند شرکت بزرگ بین‌المللی و صاحب این دانش انحصاری تولید می‌شوند، اما هم‌‌اکنون از کشورهای سازنده، تنها تراشه را خریداری می‌کنیم و آن را به‌همراه نرم‌افزارهای بومی‌شده روی کارت نصب می‌کنیم. این کارت‌ها از منظر امنیتی قابل اتکا هستند؛ زیرا ما تا پایین‌ترین لایه به لحاظ امنیتی نظارت داریم. حتی در شرایطی که فشار زیادی روی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی برای توزیع کارت‌های هوشمند بود، باز مسئله امنیت برای ما در درجه اول اهمیت بود تا حدی که برخی از شرکت‌های پیمانکاری می‌گفتند دلیل این همه حساسیت چیست؟». احتمالا پیمانکاران امروز دلیل حساسیت را متوجه شده‌اند؛ هرچند خود شرکت‌های پیمانکار را نمی‌شناسیم. او همچنین می‌گوید کارت سوخت موتور‌سیکلت‌ها به دلیلی خارج از ایران تولید می‌شده است؛ «با هماهنگی مسئولان وقت، کارت‌های موتورسیکلت را با روش خاصی در خارج از کشور تولید و پس از انتقال به داخل، به موتورها اختصاص دادیم. به همین منظور و برای وسعت‌بخشیدن به کار تولید کارت، در کشور دیگری یک سایت ایجاد کردیم که هم‌زمان با تولید کارت در ایران، در آن کار تولید را انجام دهیم. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، بخشی از یک کارخانه تولید کارت را به این کار اختصاص دادیم و تمام کنترل، مدیریت و امنیت این بخش را در دست خودمان گرفتیم. (مصاحبه‌کننده) یعنی در فضای کارخانه‌ای در کشور خارجی، یک دفتر ایجاد کردید؟ درست متوجه شدم؟ لطفا بیشتر توضیح دهید؟ بله، در واقع این بخش مانند واتیکان بود در قلب رم ایتالیا! یک سایت مجهز به انواع تجهیزات امنیتی همچون دوربین حفاظتی آنلاین؛ به‌طوری‌که زمانی که بنده در ایران هم بودم، می‌توانستم تولید را رصد کنم و البته نماینده دائم در تولید هم داشتیم». او خاطره «جالب» دیگری از حضور پیمانکاران خارجی دارد به این ترتیب که «اتفاقا خاطره جالبی (از اجرای طرح) دارم؛ روز پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پیمانکاران خارجی در شرکت، به دلیل موفقیت این جراحی اقتصادی در بخش انرژی ایران، شیرینی توزیع کردند؛ وقتی دلیل را جویا شدم، می‌گفتند که ما همه نوع تجربه آزادسازی قیمت‌ها به‌ویژه در بخش سوخت را در جهان دیده بودیم، اما تاکنون شاهد نبودیم کشوری با این ابزار (سامانه هوشمند سوخت) به این خوبی و بدون تنش این کار را انجام دهد. البته بنده نخستین عامل موفقیت این جراحی اقتصادی را همکاری مجدانه هم‌وطنان شریفم می‌دانم». اما نکته مهم آسودگی از امنیت طرح است؛ چون «در داخل هر جایگاه سوخت‌گیری یک سِرور قرار دارد که اطلاعات مربوط به جایگاه را هماهنگ می‌کند‌. این سِرور به متمرکزکننده اصلی در مرکز داده وصل می‌شود و این اطلاعات در یک شبکه کاملا خصوصی که به‌هیچ‌وجه به اینترنت متصل نیست، انتقال داده می‌شود. در واقع انتقال اطلاعات از طریق شبکه خصوصی (شبکه اینترانت داخلی) است که برای این پروژه طراحی شده و همه سازوکارهای آن خودکار و قابل پیش‌بینی است. در صورت آفلاین‌بودن مرکز نیز در زمان مشخصی متمرکزکننده‌ها سراغ اطلاعات می‌روند و اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنند. متمرکزکننده‌ها در هشت نقطه مختلف کشور برنامه ‌زمان‌بندی دارند و چندین‌بار در روز با جایگاه ارتباط برقرار و اطلاعات را به مرکز داده ارسال می‌کنند». در مصاحبه‌ای دیگر او از امنیت کامل طرح خبر می‌دهد و درباره خود و سپس طرح می‌گوید: «ما اصطلاحا هکرهای کلاه‌سفیدیم. هکر اخلاقی هستیم؛ یعنی وقتی می‌رویم یک‌جایی، هک می‌کنیم و می‌گوییم اینجا محل نفوذ است، اما از آن سوءاستفاده نمی‌کنیم؛ چون کلاه‌سفیدیم. سامانه هوشمند سوخت طوری طراحی شده است که سهمیه روی کارت نیست؛ بنابراین اصولا در لایه فیزیکی کسی نمی‌تواند آن را هک کند. گرچه اوایل که این کار شروع شد از برخی کشورهای اطراف، حمله داشتیم، از داخل هم داشتیم. بالاخره برای بعضی از کشورهای اطراف ارزش داشت سامانه هوشمند سوخت کار نکند. ولی به لطف خداوند و دانش ایرانی، معماری سامانه طوری است که در لایه فیزیکی امکان هک وجود ندارد». امکان بررسی فنی‌تر این مسائل با توضیحات خود ایشان میسر است که به نوبتی دیگر واگذار می‌شود. ذکر این بندهای مصاحبه تنها به دلیل کمبود شدید اطلاعات درباره موضوع است. باشد که کارشناسان درباره آن و برای مردم بیشتر بنویسند.