🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دو چهره بورس در یک هفته

بورس تهران هفته گذشته پس از تجربه دو نیمه کاملا متفاوت، سرانجام با ثبت رشد ۳/ ۰درصدی بار دیگر برای ورود به ابرکانال ۴/ ۱میلیون واحد آماده شد. ورود قیمت‌ سهام به مدار صعودی در حالی صورت می‌پذیرد که در حوزه ارزش معاملات، به جز بارقه‌های امید در روز چهارشنبه، تحول مهم مثبتی مشاهده نمی‌شود. در حوزه بنیادی نیز، تداوم چسبندگی نرخ ارز در سطوح کنونی در کنار فضای مطلوب قیمت‌های جهانی و ارزش‌گذاری معقول کلیت بازار زمینه‌ساز توقف افت قیمت‌ها و سنگینی کفه عرضه و تقاضا به نفع خریداران شده است.
بازار سهام در هفته گذشته دو نیمه به غایت متفاوت داشت، تا جایی که با سقوط به کف سه ماهه در ۲روز اول، شروعی ناامید‌کننده داشت اما پس از آن، یک بازگشت نسبتا قوی در ۳روز معاملاتی بعد در سطح شاخص کل را شاهد بود و در نهایت در ارتفاعی معادل ۳/ ۰ درصد بالاتر از آغاز هفته ایستاد. ورود قیمت‌های سهام به مدار صعودی در حالی صورت می‌پذیرد که در حوزه ارزش معاملات، به جز بارقه‌های امید در روز چهارشنبه، تحول مهم و مثبتی مشاهده نمی‌شود و میانگین روزانه این متغیر در محدوده ۴هزار میلیارد تومان قرار گرفته که مشابه روزهای رکود بازار در اردیبهشت و خرداد سال جاری است. با این وجود، مجموعه‌ای از تحولات شامل ورود مجدد مسوولان به حوزه اظهارات حمایتی از بازار سرمایه از یک سو و مدیریت غیررسمی عرضه نهادهای حقوقی از سوی دیگر، بستر لازم برای چرخش بورس را فراهم کرده است. در حوزه بنیادی نیز، تداوم چسبندگی نرخ ارز در سطوح کنونی در کنار فضای مطلوب قیمت‌های جهانی و ارزش‌گذاری معقول کلیت بازار زمینه‌ساز توقف افت قیمت‌ها و سنگینی کفه عرضه و تقاضا به نفع خریداران شده است.

معجزه «بازگشت به میانگین»
در ادبیات مالی مفهومی وجود دارد که از آن تحت عنوان «بازگشت به میانگین»(Reversion to the Mean) یاد می شود. جان کلام این نظریه این است که ارزش دارایی‌ها در نهایت به سمت میانگین‌های بلندمدت خود میل می‌کند و این بازگشت از طریق متغیرهایی نظیر قیمت به درآمد یا بازدهی نسبی دارایی‌ها نسبت به دارایی‌های دیگر قابل رصد و اندازه‌گیری است. بر این اساس، مهم نیست که قیمت نسبی یک دارایی یا سطوح ارزش‌گذاری تا چه حد از میانگین تاریخی فاصله بگیرند بلکه نکته مهم این است که این فاصله معمولا در یک مقطع جبران می‌شود. در واقع، هرچه فاصله از میانگین‌های بلندمدت بیشتر شود، مغناطیس بازگشت به میانگین قدرتمندتر می‌شود بدین معنا که تمایل به معکوس شدن روند صعودی یا نزولی واگرا نسبت به متوسط های تاریخی بیشتر خواهد شد. در بورس تهران مصادیق پرشماری برای تایید نظریه مزبور در چند دهه اخیر وجود دارد که بارزترین آن مربوط به سال گذشته است. نگاهی به نسبت‌های ارزش‌گذاری بازار نشان می‌دهد که متوسط قیمت بر درآمد سهام در اوج حباب مرداد ماه، براساس سودآوری ۱۲ ماه گذشته شرکت‌ها به بیش از ۳۵ واحد رسید که حداقل ۴ برابر متوسط تاریخی بود. براساس نسبت‌های آینده‌نگر نظیر P/ E بر پایه پیش‌بینی سود شرکت‌ها توسط تحلیل‌گران نیز وضعیت بهتر نبود و این نسبت به ۲۵ واحد رسید. به این ترتیب، پیش‌بینی فعال شدن مغناطیس بازگشت به میانگین و اصلاح شدید قیمت‌ها دشوار نبود. اکنون، حدود ۱۵ ماه بعد از آغاز سقوط نسبت P/ E از اوج‌های تاریخی، مطالعه نسبت‌های ارزش‌گذاری به سمت میانگین‌های بلندمدت سوق یافته و در نتیجه می‌توان گفت حباب قیمت‌های سهام در کلیت بازار تخلیه شده است. در همین راستا، نسبت قیمت بر درآمد براساس پیش‌‌بینی درآمد ۱۲ ماه آتی در محدوده ۷ واحد قرار دارد که متناسب با متوسط ارزش‌گذاری در بلندمدت است. دلالت دیگر واقع شدن نسبت‌های ارزش‌گذاری در سطوح میانگین عبارت است از امکان تحقق بازدهی آتی شاخص در محدوده میانگین بلندمدت؛ وضعیتی که امکان کسب سود در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد برای سرمایه‌گذاران بلندمدت در صورت تشکیل سبد متنوعی از سهام بازار را میسر جلوه می‌دهد.

در جست‌وجوی سیگنال ارزی برای بورس
اگر بخواهیم واکنش قیمتی سهام در بورس تهران لااقل در دو سال گذشته را تنها به یک عامل نسبت دهیم آن عامل به احتمال زیاد نرخ ارز در بازار آزاد تهران است. چشم‌انداز قیمت دلار به اندازه‌ای مهم بوده که طیف وسیعی از سایر عوامل مهم شامل قیمت‌های جهانی، بازده اوراق بدهی، عوامل سیاسی و... را به حاشیه رانده و موجب شده تا در موقعیت‌هایی که روند افزایشی یا کاهشی در نرخ ارز حاکم شده، موج‌های همسویی در بازار سهام شکل گیرد. در یک ماه گذشته نرخ دلار در کانال ۲۷ هزار تومانی شرایط باثباتی داشته و نسبت به خروج از این کانال از مرز پایینی یا بالایی مقاومت نشان داده است. متناسب با این وضعیت، سیگنال مهمی از منظر ارزی به بورس ارسال نشده، به همین دلیل سایه سایر عوامل بنیادی در تعیین جهت بازار پررنگ‌تر شده است. بررسی عوامل بنیادی نشان می دهد که با وجود نااطمینانی‌های موجود در حوزه سیاسی، شرایط کلی حاکم بر ریال در کوتاه‌مدت از ثبات نسبی آن پشتیبانی می‌کند. در همین راستا، تراز تجاری ماه مهر نه‌تنها جهش صادرات غیرنفتی به سطح بیش از ۵ میلیارد دلار را نشان داد بلکه از کاهش کسری ترازغیرنفتی در ۷ ماه ابتدای سال به ۶۰۰ میلیون دلار حکایت داشت که بهترین تراز در دوره مشابه در مقایسه با ۲سال گذشته است. علاوه بر این، مطالعه جزئیات آمار نشان می‌دهد که عراق بیشترین سهم را در افزایش واردات از ایران داشته که به خوبی اثر غیرمستقیم جهش قیمت نفت بر درآمدهای این کشور و انتقال اثر مثبت آن به اقتصاد ایران را نشان می دهد. علاوه بر این، اخبار غیررسمی از افزایش صادرات نفت و میعانات گازی حکایت دارد که بر بهبود درآمدهای دولت در شرایط حاد کسری بودجه موثر است. مجموع تحولات فوق به پیشرفت درآمدهای ارزی کشور دلالت می‌کند که پیام آن برای سرمایه‌گذاران بورس تهران عبارت است از امکان مدیریت نوسانات ارز در کوتاه‌مدت و ثبات نسبی نرخ‌های برابری دلار در محدوده کنونی.

واکنش بازارهای جهانی به تغییر سیاست پولی
بالاخره پس از حدود ۲سال پیگیری سیاست پولی فوق انبساطی توسط بانک مرکزی آمریکا، روز موعود فرا رسید و در چهارشنبه هفته گذشته، فدرال رزرو یک گام انقباضی شامل کاهش خرید اوراق بدهی از بازار از ماه جاری را اعلام کرد. این تصمیم که پیش از این نیز مورد انتظار بود، با هدف مقابله با فشارهای تورمی و با فرض عدم نیاز اقتصاد به حمایت‌های بیشتر پولی اتخاذ شده است. در واکنش به اعلام این تصمیم، بازارهای جهانی نوسان اندکی را تجربه کردند و نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکایی به‌عنوان یک متغیر مهم در ارزش‌گذاری دارایی‌های ریسک‌پذیر تغییر مهمی را شاهد نبود. ارزش دلار در برابر سایر ارزها نیز واکنش مشابهی داشت که نمایانگر لحاظ شدن آثار اجرای این سیاست در قیمت‌ها است. با این حال، آنچه کمتر مشخص است گام بعدی بانک مرکزی آمریکا در مسیر مقابله با فشارهای فزاینده تورمی است، گامی که اگر آنچنان که اکثر تحلیل‌گران باور دارند منجر به حداقل دو مرحله افزایش بهره پایه در سال ۲۰۲۲ شود به خوبی پتانسیل آن را دارد که نه تنها رونده پرصلابت صعودی ۲۰ ماه اخیر در بازارهای جهانی سهام و کالا را متوقف کند بلکه زمینه‌ساز یک دوره پرتلاطم در نرخ‌ها در افق سال آینده میلادی خواهد شد. با توجه به وزن بالای شرکت‌های کالامحور در بورس تهران، تعقیب تحولات حوزه پولی دلار برای تخمین روند آتی کامودیتی‌ها حائز اهمیت است.

🔻روزنامه کیهان
📍 دیدگاه متفاوت کارشناسان درباره حذف یا ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی

در حالی که به نظر می‌رسد اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای برای کالاهای اساسی نتوانسته در اندازه مطلوبی به هدف بخورد و به همین علت بسیاری از کارشناسان معتقدند منافع ارز دولتی به واردکنندگان می‌رسد، برخی دیگر معتقدند حذف این ارز بار تورمی داشته و به زیان مردم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، مدتی است که بحث تغییر سیاست تخصیص ارز چهار هزار
و ۲۰۰ تومانی مطرح شده است، تغییر سیاستی که دولت روحانی برای کنترل نرخ ارز در فروردین ۱۳۹۷ اتخاذ کرد و پیرو این سیاست از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا پایان خرداد همان سال، ارز ترجیحی برای واردات تمام کالاها بدون محدودیت تخصیص و پرداخت شد و این سیاست باعث افزایش ۲۰۰ درصدی ثبت سفارش کالاها شد.
اگرچه پس از مدتی سیاست تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تغییراتی کرد و کالاهای مشمول دریافت این ارز به ۲۵ کالا کاهش یافت و در حال حاضر نیز پرداخت ارز ترجیحی فقط به شش قلم کالا و دارو اختصاص می‌یابد، اما نکته حائز اهمیت آن است که هدف واقعی از تخصیص این ارز یعنی رسیدن کالاهای اساسی به مصرف‌کننده با قیمت مناسب، محقق نشد. به عنوان نمونه با وجود اختصاص ارز ترجیحی به واردات خوراک دام و طیور در قیمت عرضه مرغ همواره مباحث زیادی مطرح است و قیمت این محصولات دائما در حال افزایش است.
جای خالی ارز ۴۲۰۰
در سفره مردم
در مجموع اختصاص این ارز به واردات نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی ظاهرا در سفره مردم نمود عینی پیدا نکرده است، ضمن اینکه نمی‌توان از اثرات آن بر تورم و کسری بودجه چشم‌پوشی کرد.
اگر در مجموع سالانه هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی اختصاص یابد، در صورتی که تفاوت نرخ ارز دولتی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) با نرخ ارز آزاد را فقط ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم باید گفت که سالانه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، بدون اینکه اثرات آن در سفره مردم احساس شود.
بنابراین با توجه به ضرورت هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی و اصابت آن به جامعه هدف مباحث زیادی مبنی بر حذف این ارز و پرداخت یارانه حاصل از آن به دهک‌های پایین جامعه به صورت نقدی یا غیر نقدی مطرح می‌شود و ظاهرا دولت سیزدهم نیز مصمم به حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی است، اما هنوز در خصوص زمان و نحوه اجرای این مهم به اجماع نرسیده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 قیمت خودرو دوباره ترمز برید

بازار خودرو طی چند روز اخیر، شاهد افزایش قیمت‌ها در انواع محصولات داخلی بود که به اعتقاد فروشندگان خودرو کاهش عرضه خودروهای صفر مهم‌ترین عامل برای این افزایش قیمت ها بوده است. این کاهش عرضه باعث شده پراید ۱۱۱ با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۱۵۶ تومان، تیبا۲ با رشد یک میلیون تومانی با قیمت ۱۶۳ میلیون تومان، تیبا صندوقدار با رشد یک میلیون تومانی با قیمت ۱۵۱ میلیون تومان، کوئیک دنده ای
۱۷۴ میلیون تومان، کوئیک اتوماتیک پلاس ۲۳۷ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ با رشد یک میلیون تومانی با قیمت ۱۳۳ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
همچنین سمند ال ایکس با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۲۴۷ میلیون تومان، سمند ای اف سون با رشد ۲ میلیون تومانی با قیمت ۲۵۶ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ جی ال ایکس با رشد یک میلیون تومانی ۲۳۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. در بازار روز چهارشنبه خودرو، پژو پارس هفت میلیون تومان، تندر ۹۵ پنج میلیون تومان و دنا چهار میلیون تومان نسبت به روز قبل گران شدند.
افزایش قیمت خودرو در حالی است که دوشنبه سوم آبان ماه امسال وزیر صمت اعلام کرد: «سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه‌کشی نیست. برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.»
رضا فاطمی امین روز یک‌شنبه نهم آبان ماه در اظهار نظر دیگری عنوان کرده بود: «موج جدید افزایش تولید خودرو از دو هفته آینده آغاز خواهد شد و مردم آن را خواهند دید.»
روش فعلی قیمت گذاری و فروش خودرو مورد قبول خودروساز و مصرف کننده نیست. تصمیمات اشتباه و غلطی که از سال‌های گذشته در قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو انجام گرفته ، باعث ایجاد زیان انباشته گسترده ای برای خودروسازان ایرانی شده است. تازه ترین گزارش مالی که دو خودروساز بزرگ کشور منتشر کرده اند حاکی از رسیدن زیان انباشته این دو شرکت به حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان است. بر اساس صورت های مالی منتشر شده، زیان انباشته ایران خودرو به حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و زیان انباشته سایپا به حدود ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
این حجم از زیان دهی باعث شده است که از میانه سال گذشته طرح های متعددی از عرضه خودرو در بورس تا آزاد سازی قیمت همه خودروها یا بخشی از خودروها از سوی دولت و مجلس در دست بررسی قرار بگیرد اما هنوز هیچ کدام از آنها به نتیجه نرسیده است.
عامل گرانی، وقفه چند روزه در عرضه خودرو
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو درباره دلایل بالا رفتن قیمت خودرو به «رسالت» گفت: علت بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی به علت عرضه کم آن در بازار است. از ماه های گذشته تقاضای کاذب خرید در بازار شکل نگرفته و بیشتر خریداران واقعی حضور دارند و معاملات محدودی هم در حال انجام است.
وی با اشاره به گرانی قیمت پراید و رسیدن قیمت آن به بالای ۱۶۰ میلیون تومان افزود: پراید تولید نمی شود و به همین علت قیمت آن بالا رفته است. بازار خودرو تحت تأثیر عرضه است و اگر چند روز وقفه در عرضه به بازار صورت بگیرد بلافاصله اثر خود را بر قیمت ها می گذارد.
موتمنی اضافه کرد: برای ایجاد ثبات قیمت باید نیاز بازار تأمین شود. طی چند روز گذشته شرکت ها خودرو به بازار وارد نکرده اند و فروشندگان هم با علم به این موضوع قیمت ها را بالا برده اند. در شرایط فعلی که تعداد خریداران پایین است، اگر عرضه ای در حدود ۵ تا ۱۰ هزار خودرو به بازار شود، قیمت ها ریزش پیدا می کنند.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو با اشاره به طرح آزادسازی واردات خودرو بیان کرد: طرح بحث آزادسازی واردات خودرو، توانست اثر روانی خود را بر بازار بگذارد، زیرا قیمت خودرو در ایران نسبت به قیمت های جهانی بالاست. عده ای به امید واردات خودرو با تعرفه پایین و کاهش قیمت ها درصدد فروش ماشین خود بودند اما با متوقف ماندن این موضوع مجددا قیمت ها صعودی شد.
نوسان بورس، خودرو را گران کرد
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با «رسالت» دلایل گرانی خودروهای داخلی را عاملی به جز کاهش عرضه خودرو عنوان کرد و افزود: ابتدای هفته گذشته شاخص بورس سقوط ۳۵ هزار واحدی را تجربه کرد و نوسان آن ادامه دار شد هرچند مجددا با رشد همراه شد. وقتی در بازار سرمایه نوسانات شدیدی رخ می دهد نقدینگی به سمت دیگر بازارها می رود.
نقدینگی خلق شده در کشور به هر بازاری می تواند هدایت شود و اکنون خودرو یکی از بهترین بازارها محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه کمبود عرضه خودرو از مدت ها قبل وجود داشته و مختص به روزهای اخیر نیست، افزود: بازار خودرو بسیار شکننده است و اگر روند نزولی بورس ادامه پیدا کند امکان بالا رفتن قیمت خودرو وجود دارد حتی اگر عرضه هم زیاد شود. بازار آزاد خودرو مانند بورس درجه تب اقتصاد را نشان می دهد در صورتی که قیمت خودرو بالا برود به معنای بروز مشکل در اقتصاد است و اگر قیمت ها تنزل پیدا کنند به معنای بهبود وضعیت اقتصادی است.
کاکایی یادآور شد: شرکت های خودروساز دچار زیان انباشته در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هستند و قیمت گذاری خودروها به گونه ای است که با تولید هر خودرو بر زیان انباشته آنها افزوده می شود.
وی با اشاره به وعده وزیر صمت مبنی بر آغاز افزایش تولید خودرو در روزهای آینده گفت: در حال حاضر در حدود ۱۴۰ هزار خودرو به علت کمبود چند قطعه ناقص مانده اند. در صورت واردات این قطعات طی چند روز خودروها تکمیل شده و روانه بازار می شوند.
این کارشناس خودرو نوسان در قیمت ها را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی دانست و افزود: تا زمانی که مشکلات صنعت خودروسازی و اقتصاد رفع نشود، کاهش قیمت ها موقتی خواهند بود و باز هم بازار دچار نوسان می شود مانند اتفاقی که طی ۶ ماهه گذشته در بازار خرید و فروش اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری اقتصاددانان پیش بینی ۴۰ تا ۶۰ درصدی تورم را برای امسال داشته اند و تا به اکنون که به نیمه سال رسیده ایم این تورم محقق شده است. با ادامه این وضعیت احتمال دارد در ماه های آینده تورم شتاب بیشتری بگیرد. در صورتی که دولت بتواند برجام را احیا کند و یا در قالب پیمان شانگهای ارتباطات تجاری خود را گسترش دهد، می تواند وعده های خود را محقق کند.
کاکایی درباره اظهارنظر رئیس سازمان بورس مبنی بر افزایش قیمت منطقی خودرو درب کارخانه گفت: خودروسازان ضررهای زیادی می دهند و مصرف کننده واقعی هم موفق به خرید خودرو از درب کارخانه نمی شود و بیشتر خودروها به دست سرمایه گذاران می رسد. قرار است قیمت خودروها معقول و واقعی تر شود. در این شرایط شاید تا حدودی قیمت ها افزایش پیدا کنند ولی در میان مدت قیمت ها پایین می آیند چون اگر نقدینگی به خودروسازان برسد تولید را بالا می برند و قیمت ها روند نزولی خواهند داشت. این اقدامات فرآیندی زمان بر است و نیاز به قاطعیت در اجرا دارد.
وی در پایان سخنانش بیان کرد: مدت زمان زیادی است که بازارها از تعادل خارج شده و رفتارهای غیرخطی ناگهانی مانند رونق و رکود
در بازار را مشاهده می کنیم. با این شرایط احتمال دارد در روزهای آینده هم با کوچکترین اتفاقی به طور موقت قیمت ها بالا یا پایین بیاید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرمول حمایت از تولید

«بانک‌ها حق تعطیلی واحدهای تولیدی را به خاطر مطالباتشان ندارند»؛ این تازه‌ترین خطابه رییس دولت سیزدهم در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است. آمارها نشان می‌دهد که نظام بانکی ایران سهم ۹۰ درصدی در تامین مالی بخش تولید دارد و تقریبا همه واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی نقدینگی مورد نیاز خود را از بانک‌ها می‌گیرند. شیوه اعطای تسهیلات نیز چنین است که نظام بانکی ملک یک واحد تولیدی و یا خود بنگاه را به عنوان وثیقه تسهیلات دریافت می‌کند تا در صورت عدم بازپرداخت به موقع وام، اختیار لازم برای به تملک درآوردن واحد تولیدی را داشته باشد. به باور کارشناسان یکی از اشکالات اصلی در اقتصاد ایران این است که نظام بانکی بزرگ‌ترین منبع پولی برای تولید محسوب می‌شود و رونق کسب‌وکارها در گرو میزان منابعی است که بانک‌ها در قالب وام و تسهیلات روانه بازارها می‌کنند. مسوولیت بزرگی که نظام سیاستگذاری در ایران بر دوش شبکه بانکی گذاشته با دو نتیجه مشخص همراه بوده است؛ نخست رشد بنگاه‌داری بانک‌ها که مسیر ایجاد نقدینگی و روانه کردن آن به سمت بازارهای اقتصادی و ایجاد نوسانات قیمتی در آنها را هموار کرده و دوم شکست تولید، رکود اقتصادی و استعمار منابع کشور توسط بانک‌هاست. اما در صورتی که قرار باشد نظام بانکی تاوان همه ناکارآمدی‌های مدیریتی را بدهد، با یک بنگاه اقتصادی بیمار روبه‌رو خواهیم شد که برای درمان بیماری‌اش راهی جز استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت که هزینه این بیماری نیز از طریق افزایش تورم و از جیب جامعه پرداخت خواهد شد.
حمایت از تولید در دو قامت
با آنکه حمایت از واحدهای تولیدی همواره مورد تاکید کارشناسان بوده، اما از سال گذشته این مساله به شکل ویژه‌تری از سوی نهادهای تصمیم‌گیر پیگیری شده است. ابراهیم رییسی سال گذشته و در قامت رییس قوه‌قضاییه پیگیر مشکلات و چالش‌های موجود بر سر راه فعالان اقتصادی بود و امسال نیز در قامت رییس‌جمهوری خبر از مقاومت‌های جدی‌تر در برابر بانک‌هایی می‌دهد که واحدهای تولیدی را به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلاتشان با ورشکستگی روبه‌رو می‌کنند. آن‌طور که رییسی می‌گوید «اینکه بانکی، کارخانه‌ای را برای طلبش مصادره کند درست نیست و هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانه یا کارگاهی را تعطیل کند، چون تعطیلی واحدهای تولیدی، خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت است. نمی‌توانیم ببینیم یک زیرساختی در یک واحد تولیدی در کشور وجود دارد اما خانواده‌ای دچار مشکل معیشت و اشتغال است». این مساله از این جنبه قابلیت بررسی دارد. آنکه در ایران واحدهای تولیدی عمدتا از سوی نظام بانکی تامین مالی می‌شوند و سهم بازار از این مساله بسیار‌اندک است.
آمارها نشان می‌دهد که تقریبا ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور نقدینگی مورد نیاز خود را از طریق نظام بانکی تامین می‌کنند حال آنکه سهم بانک‌ها در تامین مالی تولید در کشورهای توسعه‌یافته از ۱۰ تا ۱۵ درصد متغیر است. این مساله نشان می‌دهد که بانک‌ها شریان‌های اصلی تولید محسوب می‌شوند.
چالش انباشت بدهی‌های دولتی
از دید کارشناسان این مساله می‌تواند پیامدهای پرشماری به همراه داشته باشد. یکی از مسائل مهم آن است که نظام بانکی در ایران طی سالیان گذشته به یک نظام بیمارگونه تبدیل شده که خود با چالش کمبود منابع مالی مواجه است. یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری این چالش برای بانک‌ها انباشت بدهی‌های است که دولت به شبکه بانکی دارد. کارشناسان نیز بر این باورند که مطالبات کلانی که بانک‌ها از دولت دارند چالش بزرگی برای نظام بانکی در این سال‌ها محسوب می‌شوند. این همان مساله‌ای است که به گواه کارشناسان، بانک‌ها را برآن داشته تا برای تامین نقدینگی موردنیاز خود یا به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورند و یا به بنگاه‌داری بپردازند. هرچند هردوی اینها از سوی صاحب‌نظران نهی شده و دولت‌ها نیز همواره به دنبال یافتن راه‌حلی برای این دو مساله بوده‌اند، اما باید بپذیریم ریشه اصلی این دو مشکل در نادیده گرفتن نظام بانکی به عنوان یک بنگاه اقتصادی است که به قصد انتفاع فعالیت می‌کند.
این همان مساله‌ای است که نظام بانکی را به یک بنگاه بیمار تبدیل ساخته که برای درمان بیماری‌اش از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کند و هزینه درمان آن را نیز مردم و جامعه از طریق تورم پرداخت می‌کنند. بنابراین یکی از مسائل مهمی که نباید از نگاه سیاست‌گذار دور بماند اهمیت این مساله است که بانک‌ها نیز خود در سیکل معیوبی گرفتار شده‌اند که منابع مالی موردنیاز خود را یا باید از بانک مرکزی تامین کنند و یا از طریق بنگاه‌داری. اما رفتار بانک‌ها در قبال واحدهای تولیدی از کجا نشات می‌گیرد؟
قربانیان اقتصاد دولتی
برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم که اقتصاد ایران طی حداقل یک دهه اخیر در شرایط رکود تورمی گرفتار بوده است. این مساله به این معناست که واحدهای تولیدی در غالب موارد، بازده اقتصادی لازم را نداشته‌اند که آنها را قادر سازد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را بازپرداخت کنند. از همین رو نظام بانکی در زمان اعطای وام املاک واحدهای تولیدی را به عنوان وثیقه تسهیلات دریافت می‌کنند و در صورتی که واحد تولیدی قادر به بازپرداخت وام نبود، آن را به تملک خود درمی‌آورند، بنابراین یکی از اشکالاتی که نظام اقتصادی وابسته به بانک دارد این است که تولید به شکست می‌خورد و منابع کشور توسط بانک‌ها به استعمار درمی‌آید.
نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که ریشه اصلی این مساله بدهی‌هایی است که دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها دارند که سال به سال بر حجم آنها افزوده می‌شود. با این حال قربانیان اصلی این چرخه معیوب تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی هستند که در بخش‌های غیردولتی فعالیت دارند و در چاه بی‌تدبیری و کج‌کارکردی سیاستگذاری دولت‌ها فرو می‌روند، بنابراین حمایت از تولید نیازمند اصلاح در ساختار سیاستگذاری و تصمیم‌گیری است و اولین گام برای تحقق آن نیز باید از طریق بها دادن به بخش خصوصی و کوچک شدن دولت برداشته شود، در غیر این صورت سیکل معیوب سیاستگذاری تداوم می‌یابد و چرخ واحدهای تولیدی به کلی متوقف خواهد شد.

چرا تولید در ایران جان نمی‌گیرد؟
محمدقلی یوسفی*- طی چهار دهه گذشته (با نادیده گرفتن دهه جنگ) دولت‌ها همواره به صورت منفعلانه عمل کرده و هیچ گاه سیاست و برنامه روشنی برای مواجه با بحران‌های اقتصادی نداشته‌اند. نتیجه نیز این شده که بحران‌ها در طول این سال‌ها در شکل و شمایل مختلفی ظاهر شده و از یک بخش به بخش دیگر سرایت کرده‌اند. برای آنکه بتوان یک جامعه را به مقصد مطمئن و درستی هدایت کرد باید از قبل طرح و برنامه مشخصی ارائه داد، چه آنکه حرکت بی‌هدف در یک مسیر نادرست منجر به انحراف از مسیرهای اصلی می‌شود. اینها مثال‌هایی است که باید سرلوحه سیاستگذاری در همه دولت‌ها قرار بگیرد و این باور را در میان آنان تقویت کند که اقتصاد با مداخلات دولتی به مقصدهای نامعلومی کشیده می‌شود.در یک اقتصاد سالم مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند بکند این است که به جای حمایت، دخالت نکند. بخش‌های تولیدی در یک چنین اقتصادی می‌توانند به صورت طبیعی رشد کنند، بی‌آنکه نیازی به حمایت‌های دولتی داشته باشند. زمانی که دولت به صورت تصنعی در اقتصاد دخالت می‌کند و قیمت‌ها را دستکاری می‌کند، فعالان تولیدی نمی‌توانند روند طبیعی خود را طی کنند، در نتیجه به حمایت‌های دولتی وابسته می‌مانند و در مواجه با بحران نمی‌توانند تاب مقاومت داشته باشند. نکته جالب توجه آنکه در ایران حتی بنگاه‌های دولتی نیز به دلیل آنکه در اختیار مدیران شایسته قرار ندارند به درستی اداره نمی‌شوند و اغلب چالش‌های متعدد و مشابه بنگاه‌های بخش غیردولتی را به دوش می‌کشند. بنابراین چگونه در شرایطی که دولت اطلاعات لازم و انگیزه و شایستگی کافی را برای اداره شرکت‌ها ندارد می‌توان انتظار داشت که برای بخش تولید و کلیت اقتصاد تصمیم‌گیری کند؟یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران این است که دولت می‌خواهد به جای مردم تصمیم بگیرد و با گسترش نفوذ خود تلاش می‌کند بنگاه‌ها را به افراد خاص واگذار کند. مطالعه‌ای در سال‌های گذشته انجام شده که نشان می‌دهد ۱۲۶ شرکت در یک حوزه خاص فعالیت داشته‌اند که تولید عملی آنها تنها به‌ اندازه ظرفیت عملی شش شرکت بوده است. در حال حاضر میزان استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در صنایع ایران به طور متوسط ۴۸ تا ۵۰ درصد است و یک‌سوم نیروی کار این صنایع مازاد بر نیاز است. به عبارتی این صنایع که با در نظر گرفتن ظرفیت کامل تولیدی خود نیروی کار استخدام کرده بودند اکنون با نیروهایی مواجه هستند که کار نمی‌کنند و بیکاران پنهان هستند. این صنایع با چالش‌های عدیده‌ای از قبیل کمبود نقدینگی و ناتوانی در واردات قطعات مواجه هستند و برای تامین منابع مالی لازم برای واردات نیز چاره‌ای جز دریافت وام از بانک‌ها ندارند. همگان می‌دانند که تحریم یکی از موانع اصلی رونق بخش تولید در ایران به حساب می‌آید و مانع از رشد و بالندگی بخش خصوصی شده است. زمانی می‌توانیم بخش خصوصی را تقویت کنیم که تعامل سازنده با دنیا داشته باشیم تا بتوانیم تکنولوژی وارد کنیم و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم. در ابتدای انقلاب قرار بر این بود که صنایع تولیدی به طور موقت و تا زمان تعیین‌تکلیف آنها در اختیار دولت قرار داده شوند اما اکنون با گذشت چهار دهه هنوز این صنایع تعیین‌تکلیف نشده‌اند و این نشان می‌دهد که ندانم‌کاری سیاستگذاران باعث شده این صنایع همچنان وبال گردن دولت باشند و حتی به منبعی برای سوءاستفاده مدیران دولتی تبدیل شوند.یکی از چالش‌های بزرگی که پیش روی این صنایع قرار دارد نیز این است که بخش خصوصی قادر به خریداری آنها نیست. بخش خصوصی در ایران ریسک‌پذیر نیست و از آنجا که سود فعالیت‌های واسطه‌گری بالاتر است همه به سمت سوداگری می‌روند و کسی به سمت تولید نمی‌رود. اینجاست که اهمیت جذب سرمایه‌های خارجی مشخص می‌شود، چه آنکه اگر سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند با خود هم سرمایه ریسک‌پذیر می‌آورند، هم تکنولوژی می‌آورند و هم می‌توانند در کشور بازاریابی کنند. اما در ایران سیاستگذاران به آنچه نیاز شدید و جدی اقتصاد است پشت می‌کنند. بنابراین اگر به راستی اراده‌ای برای پیشرفت کشور وجود دارد باید بدانیم که بدون مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و بدون بهره‌گیری از امکانات بین‌المللی نمی‌توان حتی یک قدم به جلو گذاشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 بنزین آرام گرفت

سرانجام عملیات احیای ۴۰۶۰جایگاه سوخت به پایان رسید. همزمان در مجموع ۲۵۸میلیون لیتر سهمیه جبرانی، برای همه خودروهای شخصی درنظرگرفته شد که به‌گفته وزیر نفت، این سهمیه‌ها تا آخر همین‌ماه در کارت‌های سوخت شارژ می‌شود. این تصمیم با هدف جبران هزینه وارد شده به مردم، پس از حمله سایبری ۱۰روز پیش به جایگاه‌های سوخت، گرفته شده است. روز پنجشنبه، جواد اوجی، وزیر نفت در توضیح علل تخصیص سهمیه بنزین جبرانی گفت: برای جبران اختلالی که در سامانه هوشمند سوخت به‌وجود آمد، ۱۰لیتر بنزین سهمیه‌ای جبرانی برای هر خودروی شخصی در نظر گرفته شده است که در پایان آبان ‌ماه واریز خواهد شد.
به‌گزارش همشهری، در پس یک حمله سایبری به سامانه سوخت و از کار افتادن بیش از ۴هزار جایگاه عرضه بنزین در تمام استان‌های ایران، وزارت نفت در اقدامی فوری، برای جلوگیری از اختلال و تنش احتمالی، وارد ماجرا شد و با اعزام کارشناسان و تکنیسین‌های فنی، به‌تدریج جایگاه‌های عرضه بنزین به‌صورت آفلاین به مدار بازگشتند، پس از چند روز بر تعداد این جایگاه‌ها و امکان استفاده از بنزین سهمیه‌ای فراهم شد. در تازه‌ترین تحول، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اتصال کل ۴هزارو۶۰ جایگاه عرضه سوخت موجود در ایران به سامانه هوشمند سوخت و عرضه بنزین و نفت‌گاز سهمیه‌ای در تمام جایگاه‌ها خبر داه است.

نحوه تخصیص سهمیه جبرانی
یک روز پس از این حمله سایبری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران، حاضر شد و به مردم اطمینان داد که اختلال ایجاد شده برطرف خواهد شد و جای نگرانی نیست. پس از آن رئیسی به وزارت نفت رفت و از نزدیک در جریان فرایند احیای جایگاه‌های سوخت قرار گرفت. در همان روز اوجی، وزیر نفت پیشنهادی اختصاص سهمیه جبرانی را به رئیس‌جمهوری ارائه داد. پیشنهاد وزیر نفت در روزهای بعد، در دولت مصوب شد.
روز پنجشنبه، بلافاصله در پایان عملیات احیای شبکه سوخت وزیر نفت با اشاره به اینکه ۱۷مورد کاربری و مصرف بنزین در قالب کارت سوخت وجود دارد، توضیح داد: برای جبران این اختلال، سهمیه سواری شخصی که سهمیه عادی آن ۶۰لیتر در ‌ماه است، در پایان آبان‌ماه به ۷۰لیتر افزایش پیدا می‌کند. برای موتور سیکلت‌ها نیز ۵.۶میلیون کارت فعال وجود دارد که سهمیه آنها از ۲۵لیتر به ۳۰لیتر افزایش می‌یابد. وزیر نفت مجموع سهمیه جبرانی تخصیص یافته در این فرایند را ۲۵۸میلیون لیتر اعلام کرد.

سه‌شنبه‌ شب، پایان عملیات احیا
به‌گفته کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، سرانجام شامگاه سه‌شنبه، همه ۴۰۶۰جایگاه عرضه سوخت فعال در سراسر ایران به مدار عرضه سوخت بازگشتند. کرمی با اشاره به دشواری‌های فرایند احیای جایگاه‌ها توضیح داد: با توجه به قطع ارتباط سیستم ارتباطی جایگاه‌های عرضه سوخت با سامانه دیسپچینگ مرکزی، نیاز بود تا در این عملیات چند روزه، کارشناسان به‌صورت تک به تک به همه جایگاه‌ها مراجعه کنند و به‌منظور اتصال ارتباط نازل‌ها با دفتر جایگاه‌ و پس از آن ارتباط دفتر جایگاه با ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نرم‌افزارها را در جایگاه‌ها نصب کنند.
او با اشاره به متوقف نشدن سوخت‌رسانی درحین اجرای این عملیات تأکید کرد:۴۵۰گروه عملیاتی با کار شبانه‌روزی و همکاری گروهی و بی‌وقفه در شیفت‌های مختلف کاری، این عملیات را در ۳۷منطقه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در سراسر کشور انجام دادند.

بسیج ۴۰هزار نفری
به‌گفته ویس کرمی، خنثی‌سازی اثر حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت با همکاری ۴۰هزار نفر از کارکنان و مالکان جایگاه‌ها انجام شد. در طول ۸روز اجرای این عملیات، نیروهای متخصص شرکت‌های ملی گاز ایران، ملی نفت ایران و ملی صنایع پتروشیمی، به کمک شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمدند. او گفت: دلایل این اختلال در حال بررسی است و نتایج آن را نهادهای ذیربط اطلاع‌رسانی می‌کنند.

مراقب پیامک‌های جعلی باشید
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، طی اطلاعیه‌ای درباره سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه بانکی و شخصی افراد با ارسال لینک‌های جعلی برای ثبت‌نام سهمیه سوخت جبرانی هشدار داد. در اطلاعیه شرکت نفت آمده است: «همزمان با اعلام وزیر نفت مبنی بر تخصیص سهمیه ویژه سوخت جبرانی به مالکان خودروها و موتورسیکلت‌ها، افرادی با ارسال پیامک و اخبار جعلی، مردم را به سایت‌ها و لینک‌های جعلی برای ثبت‌نام سهمیه سوخت جبرانی هدایت می‌کنند و از این طریق اطلاعات محرمانه بانکی و شخصی افراد را به سرقت می‌برند. به‌گونه‌ای که کلاهبرداران، لینکی را به‌صورت پیامک برای شهروندان ارسال کرده و از کاربر درخواست می‌کنند برای دریافت سهمیه سوخت جبرانی به لینک موجود در پیامک مراجعه کنند و پس از آن، افراد به سایت‌های فیشینگ هدایت می‌شوند و مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر هوشیاری مردم نسبت به ترفندها و تکنیک‌های پیامکی کلاهبرداران، اعلام می‌کند: اطلاع‌رسانی لازم و جامع درباره تخصیص سهمیه سوخت جبرانی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد و مردم از ورود به سایت‌ها و لینک‌های مشکوک و غیرمعتبر که از طریق پیامک ارسال می‌شود، به جد خودداری کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرار ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان

فرار سرمایه همچنان از کشور ادامه دارد و به نظر نمی‌رسد در میان‌مدت کسی حاضر باشد سرمایه خود به هر شکلی را در کشور نگه دارد. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی که بانک مرکزی منتشر کرده تا پایان بهار سال جاری خالص حساب سرمایه حدود منفی ۳.۱ میلیارد دلار بود. البته که منفی بودن این متغیر اقتصادی جزیی جدا نشدنی اقتصاد ایران است و در کل دهه ۹۰ به جز سال ۹۳، منفی بوده است.

حساب سرمایه (به انگلیسی Capital account) یکی از دو حساب زیر‌مجموعه تراز پرداخت بوده و بیانگر تغییر در مالکیت دارایی‌های کشور است و به معنای خالص سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است. چنانچه این حساب مثبت باشد حاکی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در داخل کشور است. به عبارتی تغییرات در تراز پرداخت‌ها همچنین می‌تواند سرنخ‌های زیادی درباره سطح سلامت نسبتی اقتصاد یک کشور و پایداری آن ارایه دهد. حساب سرمایه نشان می‌دهد که آیا یک کشور در حال وارد کردن سرمایه است یا خارج کردن آن. تغییرات بزرگ در حساب سرمایه می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که آن کشور چقدر برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است و تاثیر بزرگی روی نرخ تبدیل ارز آن کشور داشته باشد.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۹۶ تا پایان بهار سال جاری خالص حساب سرمایه منفی ۵۱ میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار بوده است؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل فروش نفت کشور در سال ۲۰۱۹ و براساس اعلام اوپک حدود ۱۹.۲۳۳ میلیارد دلار بوده است از سال ۹۶ تا بهار ۱۴۰۰ به اندازه ۱۶۸درصد درآمدهای نفتی یک‌ساله کشور، سرمایه از ایران خارج شده است.
منفی بودن خالص حساب سرمایه حتی در سال‌هایی که تحریم‌ها و کرونا وجود نداشت ایرادات ساختاری در اقتصاد که جلوی پایبندی سرمایه در کشور را می‌گیرد بیشتر به رخ می‌کشد و از طرفی نمی‌گذارد سرمایه‌ای نیز به کشور وارد شود. اوضاع زمانی نگران‌کننده می‌شود که داده‌های مربوط به خالص حساب سرمایه در کنار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص قرار گیرد؛ با استناد به بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی از سال ۹۶ تا بهار سال جاری نرخ تشکیل سرمایه ثابت به جز سال ۹۹، منفی بوده است. بدین معنا که نرخ استهلاک و فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات بیشتر از نرخ تعمیر، خرید یا تجهیز آنهاست. عدم سرمایه‌گذاری داخلی‌ها و خارجی‌ها تنها باعث یک چیز می‌شود، از بین رفتن زیرساخت‌های لازم برای پیشرفت و توسعه کشور. نکته دیگر در این است که با وجود افزایش نرخ دلار از سال ۹۶ تاکنون اما سرمایه‌ها همچنان از کشور خارج می‌شوند.

نرخ تورم و بی‌ثباتی عامل فرار سرمایه
براساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه مهر ماه سال جاری با کاهشی جزیی به ۴۵.۴درصد رسید. این در حالی است که تورم در سال ۹۴ و براساس گزارش مرکز آمار حدود ۱۱.۱درصد بود؛ ۳۰۹درصد افزایش تا مهر سال جاری. از سوی دیگر بازگشت تحریم‌های نفتی در سال ۹۷ همچنین اتخاذ سیاست‌های نادرست برای مقابله با تاثیرات کرونا باعث بدتر شدن وضعیت در کشور شد که کاهش تولید ناخالص داخلی تنها یکی از تبعات آن بود؛ براساس گزارش‌های رسمی تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال ۹۶ حدود ۱۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۴۵۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ کاهشی ۱.۸درصدی. در این بین نیز نرخ پس‌انداز ناخالص ملی نیز کاهش یافت که البته با توجه به مشکلات کشور همچنین بالا رفتن تورم منطقی به نظر می‌رسد. اما این امر در بلندمدت می‌تواند بر تاب‌آوری افراد در مقابل نوسانات اقتصادی کاهش یابد. همان‌طور که کارشناسان نسبت به تداوم روند موجود هشدار می‌دهند و آن را به ضرر دهک‌های درآمدی پایین می‌بینند، به خصوص آنکه این دهک برای تامین برخی کالاهای بادوام خود مجبورند از پس‌انداز استفاده کنند که طی سال‌ها آب رفته است. براساس گزارش بانک مرکزی پس‌انداز ناخالص ملی در سال ۹۶ حدود ۴۵۹ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۳۷۵ هزار میلیارد تومان رسید که به نظر نمی‌رسد در سال جاری نیز بهبودی در آن مشاهده شود. البته که داده‌ها نشان می‌دهد همه‌ چیز نیز به تحریم و کرونا بستگی ندارد و خروج سرمایه از کشور یکی از مواردی است که نه تنها در گذشته و در برخی سال‌ها افزایش یافته که همچنان نیز ادامه دارد. با استناد به گزارش‌های رسمی از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان بهار سال جاری ۱۰۷.۸۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این رقم بیشتر از کل رقم دخالت‌های ارزی بانک مرکزی در دولت‌های نهم تا یازدهم در بازار ارز برای کنترل نرخ دلار و ۲۰۸درصد صادرات کشور در سال گذشته بود.

کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت
خروج سرمایه از کشور نه تنها بر شاخص‌های توسعه‌ای اقتصاد که بر بهبود زیرساخت‌ها نیز تاثیرگذار است. این امر خودش را در نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان می‌دهد. از سال ۹۶ تا بهار سال جاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور حدود هزار و ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بود. در طول این مدت به اندازه ۳۱درصد نقدینگی کل کشور تا خرداد ماه، سرمایه ثابت ایجاد شده است. طی این سال‌ها تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۳۱۷.۳ هزار میلیارد تومان به ۲۶۱.۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ کاهشی ۱۷.۴درصدی. با وجود اینکه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ به منفی ۳.۵درصد رسید اما به نظر می‌رسد وضعیت از این مورد نیز بدتر خواهد شد. به خصوص آنکه نقدینگی‌های موجود در اقتصاد بیشتر از سرمایه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۵ سال است. از آنجایی که نقدینگی در بهار ۱۴۰۰ به ۳۷۰۵ هزار میلیارد رسیده بود، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشور حتی توانایی جذب نقدینگی برای بهبود شرایط را ندارد، این میزان نقدینگی همچنان در اقتصاد جریان داشته و از بازاری به بازار دیگر می‌رود و آن را با چالش مواجه می‌کند. همین امر برای تداوم نوسان در اقتصاد و فرار سرمایه‌ها از کشور کافی است.

چه زمانی به عقب باز نمی‌گردیم؟
براساس گزارش‌های بانک مرکزی در دهه هشتاد کل سرمایه‌گذاری خارجی کشور حدود ۲۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار بود که در دهه ۹۰ به ۲۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار رسید. با وجود افزایشی ۱۳.۵درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، اما در دهه پیشین شاهد نوسان‌های ریز و درشت در جریان سرمایه‌گذاری در کشور بودیم به گونه‌ای که سال ۹۵ تنها ۹۴۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام شده بود. روند سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان می‌دهد که با یک تنش یا نوسان بزرگ در بعد اقتصادی یا سیاسی، جریان سرمایه‌ها نیز به سمت کشوری با ثبات بیشتر حرکت می‌کنند. همان مسیری که سرمایه‌های داخلی نیز در پیش می‌گیرند. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۹۰ تا بهار سال جاری جریان خروج سرمایه از کشور ادامه داشته و به جز در یک سال، همیشه سرمایه‌ها در حال خروج از کشور بودند. این امر به نوبه خود می‌تواند گواه نامناسب بودن بسترهای اقتصادی برای جذب سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف کشور باشد. سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ در حالی به یک میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار رسید که در سال ۸۶ رقم اعلام شده برای آن یک میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار بود. مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ به میانه دهه هشتاد بازگشته است که خبرخوبی برای اقتصاد نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 چه کسی نفت ما را می‌دزدد؟

از حدود یک‌سال‌واندی پیش تا امروز خبرهای مربوط به نفت‌کش‌های ایرانی در آب‌های بین‌المللی چندین‌بار به سطح اخبار رسیده است؛ اخباری که نخست در بهار سال ۱۳۹۹ و زمان حرکت نفت‌کش‌های ایرانی که حامل بنزین برای ونزوئلا بودند، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. پنج نفت‌کشی که بدون پرده‌پوشی و با پرچم ایران از بندرهای خلیج‌فارس راهی دریای کارائیب شدند تا مقداری بنزین به ونزوئلای بحران‌زده برسانند؛ جایی که حضور نظامی نیروهای آمریکایی در آن بسیار سنگین است، اما این نفت‌کش‌ها همه بدون درگیری به کاراکاس رسیدند. پس از این ارسال سوخت به ونزوئلا از‌سوی ایران ادامه پیدا کرد اما روز ۲۴ مرداد سال ۱۳۹۹ روزنامه آمریکایی «وال‌استریت‌ژورنال» مدعی شد ایالات‌ متحده چهار نفت‌کش حامل سوخت ایران به مقصد ونزوئلا را توقیف کرده و این نفت‌کش‌ها در راه هیوستون قرار دارند. اکانت توییتر منسوب به سفیر ایران در کاراکاس این خبر را به‌شدت تکذیب کرد؛ «حجت سلطانی» در حساب توییتری خود نوشت: «یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا. نه کشتی‌ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی به ایران دارد. ترامپ تروریست نمی‌تواند حقارت و شکست خود در برابر ملت بزرگ ایران را با تبلیغات دروغین جبران کند» که گرچه توقیف کشتی‌ها را تأیید می‌کرد اما منکر مالکیت ایران بر کشتی‌ها بود. بعدتر اخبار حملات مکرر اسرائیل به نفت‌کش‌های حامل سوخت ایران به سوریه باز ازسوی «وال‌استریت‌ژورنال» اخبار مربوط به کشتی‌های ایران را به تیتر اخبار تبدیل کرد. مقام‌های رسمی ایران پس از مدتی سکوت و در روزهای پایانی دولت «حسن روحانی» این مطلب را تأیید کردند و «اسحاق جهانگیری» در تشریح سختی‌های کار دولت در دوران تحریم به این حملات اشاره کرد. اما روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰، همین چند روز پیش، ابتدا رسانه‌های منتسب به محافظه‌کاران از ساعات اولیه صبح اعلام کردند که به‌زودی اخباری خوشحال‌کننده از پیروزی ایران منتشر خواهد شد و این سرآغاز بحث بر سر ماجرایی شد که هنوز به آخر نرسیده است.
دزدان دریایی عمان؟
حوالی ظهر روز چهارشنبه شبکه خبر ایران، خبرگزاری فارس و برخی دیگر از رسانه‌ها خبر دادند که نیروهای سپاه در آب‌های دریای عمان در واکنش به توقیف یک نفت‌کش ایرانی ازسوی آمریکا وارد عمل شده و با عملیات «هلی‌برن» نفت‌کش توقیف‌شده را آزاد کرده و به ایران برگردانده‌اند. در این خبر آمده بود که نیروهای نظامی آمریکا پس از توقیف نفت‌کش ایرانی محموله آن را تخلیه کردند و در حال انتقال نفت‌کش به مکانی نامعلوم بودند که با ورود نیروهای سپاه و فرودآمدن تکاوران سپاه عملیات دزدی کشتی ناکام ماند. این خبر بلافاصله تبدیل به موج خبری شد. وزیر نفت ایران، «جواد اوجی» با انتشار نامه‌ای از سپاه تقدیر کرد و به رسمیت خبر افزود. اما در این خبر به جزئیات واقعه، مهم‌تر از همه زمان آن، هیچ اشاره‌ای نشده بود. نخستین خبری که از جزئیات این واقعه از‌سوی رسانه‌های غیرفارسی‌زبان منتشر شد حکایت از این داشت که نفت‌کش موردنظر با پرچم ویتنام در حال تردد بوده است. سپس یک مقام پنتاگون بدون ذکر نام به «نیوزویک» گفت جزئیات توقیف «یک نفت‌کش» در آب‌های دریای عمان که «مربوط به هفته گذشته» است، به‌دلیل «برخی حساسیت‌ها» از‌سوی آمریکا منتشر نشده است. رسانه‌های رسمی ایران با نادیده‌گرفتن این خبر به جشن پیروزی بر «دزدان دریایی» ادامه دادند و اقدام به انتشار فیلم و عکس از حادثه کردند. همچنین برای اثبات حرف خود، نقل‌قول‌هایی از رسانه‌های خارجی می‌آوردند که تأییدکننده موضوع بود. این اخبار عموما بخشی از یک گزارش هستند که دستچین شده‌اند. روز پنجشنبه، کمتر از یک روز بعد از انتشار این خبر، ۱۳ آبان بود؛ روزی که ایران سفارت آمریکا را اشغال کرد و هرساله در این روز که نام دانش‌آموز بر خود دارد در کشور جشن سراسری دولتی برگزار می‌شود. دیوارنگاره میدان ولیعصر که چندی است تبدیل به یکی از مهم‌ترین اماکن اعلام مواضع سیاسی شده است روز پنجشنبه منقش به تصویری شد که در آن یک اختاپوس با پوستی که پرچم آمریکا برآن ترسیم شده، بر یک کشتی چنبره زده و قایق‌های تندروی سپاه در حال حمله به آن هستند. «ابراهیم رئیسی» رئیس دولت در سخنرانی روز ۱۳ آبان خود در مهم‌ترین بخش به مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و از جمله گفت ایران میز مذاکره را ترک نخواهد کرد. مذاکرات میان ایران و قدرت‌های بزرگ مدتی است که متوقف شده، با این حال باز از سر تصادف خبر بازپس‌گیری کشتی از آمریکایی‌ها با اعلام زمان جدید آغاز دور بعدی مذاکرات هم‌زمان شده بود. اما روایت ایالات‌ متحده از ماجرا و سپس ورود مقام‌های رسمی وزارت‌ خارجه ویتنام ابهاماتی در اصل خبر به وجود آورد.
دروغ است!
اواخر روز چهارشنبه سخنگوی پنتاگون، «جان کربی»، به شکل رسمی درباره موضوع سخن گفت. به گزارش «رویترز» مورخ ۳ نوامبر، ۱۲ آبان، این مقام رسمی پنتاگون گفت: «ادعاهای ایران را دیده‌ام. این ادعا از اساس و مطلقا دروغ است و حقیقت ندارد... این اظهارات مضحک است و تنها ربایشی که صورت گرفته به دست ایران بوده است». این گزارش نام کشتی را که از سوی ایرانی‌ها «سوتیس» عنوان شده بود، ذکر می‌کند و با اشاره به فیلم منتشرشده از‌سوی رسانه‌های ایران می‌گوید بنا به ثبتیات «تانکرترکرز»، رسانه‌ای که حرکت کشتی‌ها را رصد می‌کند، این نفت‌کش قرمزرنگ متعلق به ویتنام است. نکته مهم دیگر خبر رویترز نقل‌قولی است از مقام‌های رسمی پنتاگون که جداگانه و بدون ذکر نام به این رسانه گفته‌اند: «چندین پهپاد، احتمالا ایرانی، در ۲۴ ساعت گذشته در نزدیکی کشتی جنگی «اسکس» آمریکا به پرواز درآمده‌اند» و این تنها رویارویی نظامی دو کشور در یک روز گذشته است. رویترز بدون اشاره به ارتباط دو موضوع در متن خبر خود از جدال‌های اخیر دو کشور بر سر برنامه هسته‌ای و تلاش برای احیای توافق سال ۲۰۱۵ یاد می‌کند. اما روز پنجشنبه خبر دیگری منتشر شد که به‌کلی با خبر نخست متفاوت بود. روز ۴ نوامبر، ۱۳ آبان رویترز گزارش دیگری درباره این موضوع منتشر کرد. در این گزارش به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ویتنام آمده است که وزارتخانه متبوع او در حال رایزنی با مقامات ایران برای آزادسازی نفت‌کش ویتنامی و خدمه آن است. «فو تو هنگ» با اعلام این مطلب همچنین زمان وقوع این اتفاق را به «ماه گذشته» برمی‌گرداند که البته احتمال دارد با هفته گذشته نیز همخوانی داشته باشد، چراکه هنوز یک هفته از آغاز ماه جدید میلادی نگذشته است. در این خبر باز از مقام‌های پنتاگون نقل شده است که نیروهای نظامی ایالات‌ متحده «تنها نظاره‌گر این ماجرا بوده‌اند» و هیچ رویارویی نظامی با نیروهای سپاه اتفاق نیفتاده است. به طرفه‌العینی روایت ایران از موضوع تغییر کرد. یک کارشناس سپاه در یکی از شبکه‌های صداوسیما در تشریح ماجرا گفت ایران برای فروش نفت خود و دورزدن تحریم‌ها در مکانی غیر از بندرهای خود نفت را از طریق نفت‌کش به مشتری تحویل می‌دهد. بنا به توضیحات این کارشناس سپاه باری دو کشتی ویتنامی پس از اتمام بارگیری نفت ایران با ظرفیت ۱.۵ میلیون بشکه با سررسیدن نیروی دریایی آمریکا از فرصت استفاده کرده محل را ترک می‌کنند و پول هم نمی‌دهند و سپس به همین دلیل یکی از دو کشتی توسط نیروهای سپاه شناسایی و توقیف می‌شود. البته توضیحی ارائه نمی‌شود که مگر پول نفت ایران را هم روی عرشه پرداخت می‌کنند که چنین چیزی ممکن باشد؟ در این سخنان که در برنامه‌ای با نام «ثریا» مطرح می‌شود، مجری از کارشناس می‌پرسد «این مربوط به مدتی قبل است. نه؟» که کارشناس با تأیید این موضوع آن را «به چند ماه قبل» مربوط می‌داند و داستان را پیچیده‌تر نیز می‌کند. اما بازتاب این خبر در رسانه‌های محافظه‌کار فی‌نفسه پیچیده است. برای نمونه یکی از این رسانه‌ها بدون اشاره به اینکه روایت او از موضوع دستخوش تغییر اساسی شده است، تأیید می‌کند که ناخدای کشتی ویتنامی با وزارت‌‌ خارجه کشورش تماس گرفته و از سلامت خود و «۲۶ نفر دیگر خدمه کشتی» خبر داده و نیز گفته با آنان نهایت خوش‌رفتاری شده است. مطلبی که البته تأیید وزارت خارجه ویتنام را دارد اما چنانچه ذکر شد از اساس با روایت اولیه موضوع متفاوت است و عجیب‌تر آنکه بدون حذف مطالب قبلی روی خروجی این رسانه‌ها قرار گرفته است.
امتناع چین از دریافت نفت ایران یا دزدی ویتنامی‌ها؟
از آنجا که روایت این ماجرا آشکارا دارای ابهام است و نیز چند صدا دارد تنها کار ممکن تا روشن‌شدن قطعی آن -اگر بشود- تکیه بر حدس‌های محتاطانه با تکیه بر شواهد است. نخست واکنش «تانکرترکرز» که سرویسی مستقل است و هرچند تا حدی از اعتبار برخوردار است اما به هر حال مقاصد سیاسی نیز دارد این بود که نفت‌کش «سوتیس» متعلق به یک شرکت ویتنامی است. تا اینجا کسی اعتراضی ندارد. اما این سرویس همچنین می‌گوید وظیفه این نفت‌کش که «هیچ ارتباطی با ایالات‌ متحده ندارد» انتقال نفت ایران به چین بود اما «از سوی چین رد شد» و در حال بازگشت به مبدأ از سر تصادف از کنار ناوگان دریایی ایالات‌ متحده رد شد و سپس توسط نیروهای ایرانی توقیف شد. تقریبا همه این اطلاعات به شکل غیررسمی از سوی ایران پذیرفته است جز اینکه نفت به مقصد چین می‌رفت و چین نفت را پس زد و نیز اینکه کشتی ویتنامی «فرار»
کرده بود.
روش انتقال کشتی‌ به‌ کشتی دقیقا مطابق اظهارات کارشناس سپاه در برنامه «ثریا» است و ابداع ایران در زمان جنگ است. ایران این روزها از شکست‌خوردن برنامه به‌صفر‌رساندن صادرات نفت خود سخن می‌گوید و افزایش «چشمگیر» صادرات نفت و میعانات خود و این خبر می‌توانست نشانه‌ای جدی از عملیات «ناوگان نامرئی» تهران تلقی شود و این پیام را در آستانه دور جدید گفت‌وگوها به طرف‌ها بدهد که ایران برای فروش نفت آن‌چنان نیازی هم به توافق ندارد؛ دیوارنگاره از پیش آماده‌شده میدان ولیعصر –احتمالا ترسیم چنین دیوارنگاره بزرگی بیشتر از یک نصفه‌روز وقت می‌برد- با قدیمی‌بودن اتفاق همخوان است.
همچنین مصادف‌شدن اعلام این خبر با روز تسخیر سفارت آمریکا با تکیه بر علم آمار و احتمال به‌‌سختی از سر تصادف بوده باشد. گزارش رسانه‌هایی چون «رویترز» که عموما دقت بالا دارند ارتباط مسئله با مذاکرات هسته‌ای را تقویت می‌کند، چراکه در متن این گزارش‌ها به نقطه حساس مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌ها اشاره شده است اما چون منبع موثقی برای تأیید این ارتباط وجود ندارد از وجود این ارتباط نیز سخنی نیامده اما عملا متضمن این ارتباط است. اما برگزاری نشست وزرای اوپک در روز ۱۳ آبان و مصادف با این اتفاق احتمالا از سر بخت است و اگر پیامی هم از این طریق مخابره شده احتمالا تصادف نقش اصلی را داشته است. حقیقت ماجرا دقیقا چه بود؟ از شواهد بیش از این نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد، از همین‌رو کارشناسان نیز در تماس «شرق» با توجه به کمبود داده‌ها و تکیه عمده آن بر فرضیات از اظهارنظر درباره موضوع خودداری کردند، چنانچه در گزارش‌های منتشره رویترز نیز که عمدتا حاوی مصاحبه یا نقل‌قول‌های کوتاه است خبری از سخن کارشناس نبود. اما اینکه چرا مقام‌های رسمی ایران خبری چنین مهم را بدون آنکه نیازی احساس بشود با این سطح از دقت و با قابلیت ایجاد ابهام ازسوی دشمن منتشر می‌کنند جای سؤال جدی دارد و در نهایت این پرسش می‌ماند که آیا بنا به گزارش «تانکرترکرز» چین حقیقتا از دریافت نفت ایران سر باز می‌زند یا به روایت کارشناس سپاه ویتنامی‌ها می‌خواستند با برنامه از پیش طراحی‌شده با کمک آمریکا نفت ایران را بدزدند؟