شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 11:15:01 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رفت و برگشت کرونا در کسب‌وکارها
رصد محیط کسب‌وکار ایران در ۶ فصل پیاپی نشان می‌دهد کرونا همچنان عاملی مخرب بر بسیاری از فعالیتهای اقتصادی است. گزارشهای پایش محیط کسب‌وکار در فاصله بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰، حکایت از فشار بالای پاندمی بر کسب‌وکارهایی نظیر «هتل‌داری» و «املاک و مستغلات» دارد. خدمات مالی و بیمه هم کمترین ضربه را از این همه‌گیری دریافت کرده است.
اثر کرونا بر بنگاه‌‌‌ها دوباره در حال افزایش است. شواهد گزارشهای ۶گانه «پایش ملی محیط کسب‌وکار» در فاصله بهار ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نمره اثرپذیری فعالیتهای اقتصادی از کرونا پس از کاهش در پاییز و زمستان گذشته، از ابتدای امسال دوباره روند صعودی را در پیش گرفته است. در بین ۳۱استان کشور، اردبیل با اختلاف در همه ۶فصل گذشته، صدرنشین جدول مناطق مختلف کشور از منظر بیشترین تاثیرپذیری از کرونا بوده است. نمره اثرپذیری از کرونا در فعالیتهای اقتصادی در حالی در بهار ۱۳۹۹ روی ۱۰/ ۷ قرار داشت که پس از نزول طی سه فصل بعد، در زمستان ۱۳۹۹ به ۰۳/ ۶ رسید. با این حال طی بهار و تابستان ۱۴۰۰ فشار کرونا بر تولید و خدمات بیشتر شد و نمره را دوباره به سطح ۴۴/ ۶ بازگرداند.
به نظر می‌رسد فشار ناشی از قرنطینه بر برخی از اصناف و واحدهای تولیدی در کنار کاهش دسترسی به قطعات و مواد اولیه، افزایش هزینه خرید مواد و قطعات از خارج در کنار کاهش دریافت سفارش و افت درآمدها بر اثر تعطیلی یا رکود کسب‌وکارها موجب شده است تا از دو سو تولید و مصرف صنعتی و خدماتی کاهش یابد و فشار بر بنگاه‌‌‌ها به سطح قابل‌توجهی برسد. با اینکه نمره اثرپذیری فعالیتهای اقتصادی از کرونا در تابستان ۱۴۰۰ هنوز با بهار ۱۳۹۹ فاصله دارد، این احتمال وجود دارد که سیاستگذاریها نتواند پوشش مناسبی برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی ایجاد کند. در عین حال به نظر می‌رسد، سیاستگذار پس از گذشت حدود ۲سال از آغاز فراگیری پاندمی کرونا، درس‌‌‌های لازم را در خصوص نحوه مقابله با کرونا و کاهش اثرات اقتصادی این پدیده نیاموخته است؛ ازاین‌رو صنایع، کماکان خود را در مقابل این وضعیت بی‌‌‌دفاع می‌‌‌بیند.
شکنندگی صنایع مقابل کرونا خود را پیش‌تر در برخی گزارشهای ماهانه شامخ (شاخص مدیران خرید) یا گزارشهای تولید کالاهای منتخب صنعتی، معدنی و پتروشیمی نشان داده بود. کسب نمرات بیش از ۸ (۱۰بدترین نمره است) هم در سطوح بنگاه‌‌‌ها و رشته فعالیت‌‌‌ها و هم در سطح استان‌‌‌ها در ۶گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار» در فاصله ابتدای ۱۳۹۹ تا تابستان ۱۴۰۰، دو شاهدی هستند که تا حدی این گزاره را تایید می‌کنند.
صنایعی که زیر تیغ کرونا رفتند
در بهار ۱۳۹۹ بنگاه‌‌‌های مرتبط با «فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس‌‌‌های توریستی و مسافرتی، موسسات حمل مسافر و موسسات کرایه لوازم، ابزار و ماشین‌آلات» بدترین وضعیت را تجربه کردند و با کسب نمره ۷۲/ ۸ فشار بالایی را از بیماری کرونا متحمل شدند. بعد از این بخش، «تامین جا و غذا شامل هتل‌‌‌ها، اقامتگاه‌‌‌ها و رستوران‌‌‌ها و تالارهای پذیرایی» با نمره ۷۰/ ۸ و سپس «سایر فعالیتهای خدماتی» شامل «تعمیرات رایانه و کالاهای شخصی و خانگی، آرایشگاه‌‌‌ها، شست‌وشو و خشکشویی منسوجات و خدمات سونا، ماساژ و گرمابه» با نمره ۴۶/ ۸ بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا در بهار ۱۳۹۹ تجربه کردند.
در تابستان ۱۳۹۹، فعالیتهای خدماتی شامل «تعمیرات رایانه و کالاهای شخصی و خانگی، آرایشگاه‌‌‌ها، شست‌وشو و خشکشویی منسوجات و خدمات سونا، ماساژ و گرمابه» با نمره ۴۵/ ۸ بدترین وضعیت را در نتیجه شیوع بیماری تجربه کردند و پس از آن، «تامین جا و غذا شامل هتل‌‌‌ها، اقامتگاه‌‌‌ها، رستوران‌‌‌ها و تالارهای پذیرایی» با نمره ۱۴/ ۸ در رده بعدی قرار داشتند. پس از این دو بخش هم «فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس‌‌‌های توریستی و مسافرتی، موسسات حمل مسافر و موسسات کرایه لوازم، ابزار و ماشین‌آلات» وضعیتی ناخوشایند را تجربه کردند.
در پاییز ۱۳۹۹ هم «فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس‌‌‌های توریستی و مسافرتی، موسسات حمل مسافر و موسسات کرایه لوازم، ابزار و ماشین‌آلات» با نمره ۸۵/ ۸ بدترین وضعیت را تجربه کردند و بعد از آن بخش «تامین جا و غذا شامل هتل‌‌‌ها، اقامتگاه‌‌‌ها، رستوران‌‌‌ها و تالارهای پذیرایی» با نمره ۵۸/ ۸ و «هنر، سرگرمی و تفریح» با نمره ۹۳/ ۷ شرایط نامناسبی را گزارش کردند.
در زمستان ۱۳۹۹ که ظاهرا کرونا اثری کمرنگ‌‌‌تر از همیشه داشت، «فعالیتهای تامین جا و غذا شامل هتل‌‌‌ها، اقامتگاه‌‌‌ها و رستوران‌‌‌ها و تالارهای پذیرایی» با نمره ۳۱/ ۸ بدترین بخش گزارش شده بود و «فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی شامل آژانس‌‌‌های توریستی و مسافرتی، موسسات حمل مسافر و موسسات کرایه لوازم، ابزار و ماشین‌آلات» با نمره ۸ وضعیت بدی را تجربه کردند. «سایر فعالیتهای خدماتی» با نمره ۷۵/ ۷ در رده بعدی بیشترین تاثیرپذیری از کرونا در زمستان ۱۳۹۹ قرار داشت.
در دو فصل ابتدایی سال ۱۴۰۰ وضعیت تغییر کرده و «املاک و مستغلات» به عنوان بخش‌‌‌هایی که بیشترین اثر را از فراگیری کرونا پذیرفت، شرایطی نامناسب را برای فعالیت اقتصادی گزارش کرد. در بهار ۱۴۰۰ بخش «املاک و مستغلات» با کسب نمره ۹۸/ ۷ بالاترین تاثیر را از بیماری کرونا تجربه کرد. پس از این بخش، «سایر فعالیتهای خدماتی» با نمره ۸۹/ ۷ و «فعالیتهای تامین جا و غذا شامل هتل‌‌‌ها، اقامتگاه‌‌‌ها و رستوران‌‌‌ها و تالارهای پذیرایی» با نمره ۷۷/ ۷ در بدترین شرایط ممکن بین همه فعالیتهای اقتصادی جای داشتند. در تابستان ۱۴۰۰ هم دوباره بخش «املاک و مستغلات» با کسب نمره ۴۹/ ۸ بالاترین تاثیر را از بیماری کرونا پذیرفتند و سپس بخش «اداری و خدمات پشتیبانی» با ۲۴/ ۸ و «فعالیتهای تامین جا و غذا شامل هتل‌‌‌ها، اقامتگاه‌‌‌ها و رستوران‌‌‌ها و تالارهای پذیرایی» با نمره ۸۹/ ۷ بدترین شرایط را نسبت به سایر صنایع و بخش‌‌‌ها تجربه کردند.
صنایع موفق در مهار پاندمی
رصد گزارشهای «پایش ملی محیط کسب‌وکار» از وضعیت بهتر در برخی رشته فعالیت‌‌‌ها و صنایع خبر می‌دهد. برای نمونه وضعیت بخش مالی و بیمه در تمام ۶گزارش اخیر مناسب بوده یا در ردیف اول یا دوم از نظر کمترین تاثیرپذیری قرار داشته است. گزارش بهار ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، «بخش مالی و بیمه» با نمره ۴۵/ ۳ کمترین تاثیر را در تمام ۶گزارش کسب کرده و گویای وضعیتی است که در آن، شبکه بانکی یا مجموعه‌‌‌های بیمه اثری به مراتب کمتر از۱۷ رشته فعالیتهای دیگر را از بیماری کرونا پذیرفته‌‌‌اند. بعد از این بخش، «فعالیتهای مرتبط با سلامت انسانی و خدمات اجتماعی» قرار دارند که همواره در ردیف بخش‌‌‌هایی بودهاند که در نتیجه کرونا آسیب کمتری دیده‌اند. پس از این بخش‌‌‌ها «استخراج از معادن» بوده که همواره در ردیف فعالیت‌‌‌هایی قرار داشته که اثر کمتری از کرونا دریافت کرده است. «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه» از دیگر بخش‌‌‌هایی بوده که اثر کمتری از کرونا دریافت کرده است.
ضربه کاری کرونا به اقتصاد ۵استان
وضعیت کرونا در استان‌‌‌ها به چه ترتیبی است؟ شواهد گزارشهای «پایش ملی محیط کسب‌وکار» گویای تاثیر زیاد همه‌گیری کرونا روی بنگاه‌‌‌های اقتصادی پنج استان اردبیل (۸۸/ ۷)، خراسان‌جنوبی (۵۴/ ۷)، خراسان شمالی (۲۷/ ۷)، گلستان (۱۶/ ۷) و کهگیلویه و بویراحمد (۱۶/ ۷) در تابستان ۱۴۰۰ بوده است. در بهار۱۴۰۰ نیز بنگاه‌‌‌های اقتصادی پنج استان اردبیل (۲۳/ ۸)، خراسان جنوبی (۸۲/ ۷)، خراسان شمالی (۵۱/ ۷)، آذربایجان غربی (۲۶/ ۷) و آذربایجان شرقی (۲۵/ ۷) بدترین تاثیر را از کرونا دریافت کردهاند. در زمستان ۱۳۹۹ هم بنگاه‌‌‌های اقتصادی پنج استان اردبیل (۳۳/ ۸)، خراسان جنوبی (۲۳/ ۷)، کردستان (۰۶/ ۷)، چهارمحال و بختیاری (۸۶/ ۶) و گلستان (۸۲/ ۶) وضعیت بدتری را نسبت به سایر استان‌‌‌ها تجربه کردهاند. در پاییز ۱۳۹۹ که فشار کرونا ظاهرا کمرنگ بود هم بنگاه‌‌‌های اقتصادی پنج استان اردبیل (۸۸/ ۷)، کرمانشاه (۵۸/ ۷)، مازندران (۴۴/ ۷)، لرستان (۳۴/ ۷) و آذربایجان غربی (۲۴/ ۷) بیشترین تاثیرپذیری را از کرونا گزارش کردهاند. در تابستان ۱۳۹۹ شواهد موجود از تاثیر شدیدتر کرونا بر بنگاه‌‌‌های اقتصادی پنج استان اردبیل (۷۵/ ۸)، ایلام (۷۲/ ۷)، لرستان (۵۸/ ۷)، خوزستان (۴۷/ ۷) و مرکزی (۴۶/ ۷) خبر می‌دهد. در بهار ۱۳۹۹ نیز که نخستین فصل از تهیه گزارش از میزان اثرپذیری کرونا بر فعالیتهای اقتصادی و صنایع بوده است، پنج استان اردبیل (۵۵/ ۸)، هرمزگان (۴۴/ ۸)، خوزستان (۱۵/ ۸)، خراسان شمالی (۰۰/ ۸) و چهارمحال و بختیاری (۹۶/ ۷) اعلام کردهاند شدیدترین ضربه را در نتیجه کرونا در واحدهای اقتصادی خود تجربه کردهاند. بررسی «دنیای‌اقتصاد» از ۶گزارش مختلف پایش محیط کسب‌وکار طی ۶فصل اخیر نشان می‌دهد که بنگاه‌‌‌ها در سطح استانی در تابستان ۱۳۹۹ بدترین وضعیت را تجربه کردهاند؛ به طوری که در بین ۳۱ استان، ۱۱استان نمره بالاتر از ۷ و ۲۹استان نمره بیشتر از ۶ را گزارش کردهاند.
استان‌‌‌های موفق در مهار اثر کرونا بر اقتصاد
استان‌‌‌های معدودی موفق شدهاند بنگاه‌‌‌های خود را در مقابل همه‌گیری مصون کنند تا با اقدامات خود یا با مهار کرونا، فشار کمتری به صنایع وارد شود. دادههای آخرین گزارشهای «پایش ملی محیط کسب‌وکار» نشان می‌دهد که تاثیر همه‌گیری کرونا روی بنگاه‌‌‌های اقتصادی پنج استان خراسان رضوی (۴۵/ ۵)، قزوین (۴۷/ ۵)، مرکزی (۷۹/ ۵)، مازندران (۸۳/ ۵) و آذربایجان شرقی (۰۷/ ۶) در تابستان ۱۴۰۰ کمتر از سایر استان‌‌‌ها یا میانگین کشور بوده است. در بهار ۱۳۹۹ این استان‌‌‌ها به ترتیب شامل مرکزی (۹۳/ ۴)، سمنان (۹۹/ ۴)، اصفهان (۴۷/ ۵)، زنجان (۵۶/ ۵) و خراسان رضوی (۷۴/ ۵) بودهاند. در زمستان ۱۳۹۹ به عنوان بهترین فصل در ۱۸ ماه گذشته، استان‌‌‌های اصفهان (۱۴/ ۵)، البرز (۲۳/ ۵)، مرکزی (۲۸/ ۵)، آذربایجان شرقی (۶۱/ ۵) و سمنان (۷۵/ ۵) آسیب کمتری را از کرونا پذیرفته‌‌‌اند. در پاییز ۱۳۹۹ که کرونا در حال فروکش کردن بوده و اقتصاد آرام‌آرام خود را با شرایط جدید وفق داده، استان‌‌‌های سمنان (۰۴/ ۵)، خراسان جنوبی (۲۲/ ۵)، قم (۲۹/ ۵)، البرز (۴۱/ ۵) و قزوین (۶۹/ ۵) کمترین تاثیر را از کرونا گزارش کردهاند. به همین ترتیب در تابستان ۱۳۹۹، پنج استان سمنان (۳۱/ ۵)، قم (۸۹/ ۵)، فارس (۱۲/ ۶)، قزوین (۱۳/ ۶) و اصفهان (۱۴/ ۶) کمترین تاثیر را از همه‌گیری و مسائل آن در اقتصاد تجربه کردهاند. سرانجام هم در بهار ۱۳۹۹ استان‌‌‌های سمنان (۷۶/ ۵)، قم (۸۵/ ۵)، زنجان (۹۳/ ۵)، مرکزی (۹۸/ ۵) و فارس (۵۵/ ۶) وضعیتی نسبتا بهتر از سایر استان‌‌‌ها داشته و به نسبت بنگاه‌‌‌های آنها تاثیرات کمتری از کرونا گرفته‌‌‌اند. مرور این شواهد نشان می‌دهد سمنان یکی از استان‌‌‌هایی است که به دلایل مختلف توانسته بنگاه‌‌‌های خود را در مقابل همه‌گیری با فشار کمتری مدیریت کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 افزایش امیدها به بورس با رشد ۴۲ هزار واحدی شاخص در یک روز
در ادامه روند صعودی روزهای اخیر بازار سهام، شاخص کل بورس در نخستین روز کاری هفته جاری با رشد بیش از ۴۲هزار واحدی سبب افزایش امیدواری سهامداران به بازگشت رونق به بازار سرمایه شد.
بورس اوراق بهادار تهران که تا اوائل هفته گذشته با روند نزولی مواجه بود و برهمین اساس انتقادات زیادی را هم برانگیخته بود دیروز (شنبه)مانند اواخر هفته گذشته، روند رو به رشدی را طی کرد و با افزایش ۴۲ هزار و ۲۲۲ واحد به رقم یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۶۳۸ و احد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز با افزایش ۱۱ هزار و ۹۱۲ واحد به رقم ۳۸۶ هزار و ۲۵۴ واحد رسید.
ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۷۵۴ هزار میلیارد تومان رسید.
روز شنبه همه شاخص‌های بورس سبز شدند که حاکی از افزایش همه شاخص‌ها داشت بگونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی- ارزشی با رشد سه درصدی همراه شدند.
این درحالی است که شاخص کل بورس در ۱۰ روز نخست آبان ماه نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد ریخته بود و همین موضوع موجب گلایه فعالان بازار شد. سهامداران معتقد بودند دخالت‌هایی خارج از روند عادی بورس زمینه این وضعیت فرسایشی را بوجود آورده است. اما از اواسط هفته گذشته که وزارت اقتصاد برای حمایت از بازار سرمایه پای کار آمد، روند نزولی تغییر کرد و رنگ سبز به رخسار بازار برگشت که تا دیروز ادامه داشت.
این اقدام حمایتی دولت سیزدهم نسبت به خواسته سهامداران برای جلوگیری از تخریب بازار توسط عوامل بیرونی، علاوه‌بر اینکه در دولت قبل کمتر مشاهده می‌شد، اتفاقی بود که سهامداران را به آینده بورس امیدوار کرد.
گفته می‌شود احتمال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، افزایش نرخ ارز و برخی اتفاقات سیاسی از دلایل دیگر رشد شاخص بورس بوده
است.
چند توصیه به سهامداران
البته سهامداران باید نسبت به سبزی این روزهای شاخص با احتیاط برخورد کنند چرا که بازار سرمایه به طور ماهوی با ریسک همراه است و عوامل مختلفی می‌تواند سمت عرضه بازار را تقویت کند. یکی از این موارد، عرضه اوراق دولتی است که قرار است از سر گرفته شود. بانک مرکزی دیروز اطلاعیه حراج ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در روز سه‌شنبه همین هفته را منتشر کرد.
احتمالا با عرضه این اوراق، بازار متعادل‌تر خواهد شد و از صعود و نزول‌های هیجانی که چندان مورد تمایل کارشناسان نیست فاصله خواهد گرفت.
در همین حال خبرگزاری فارس نیز در توصیه‌ای به سهامداران حقیقی نوشت: با توجه به اینکه عمده معامله‌گران در فرابورس افراد حقیقی با سرمایه‌های اندک و خرد هستند بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند سرمایه‌گذاران حقیقی از خرید مستقیم سهام شرکت‌ها خودداری کنند و به جای آن با توجه به درجه ریسک‌پذیری خود در صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در این بازار حاضر شوند.
همچنین بهتر است افراد تازه‌کار از طریق خرید سهام شرکت‌های عرضه اولیه و سپس سهام شرکت‌های هلدینگ چند رشته‌ای که معمولا بین ۷۰ تا ۸۰ شرکت زیرمجموعه دارند وارد شوند تا ریسک آنها بین شرکت‌های مختلف پخش شود و از نوسانات بازار قدری در امان بمانند.
به هر حال بازار سرمایه با حضور ۵۸ میلیون ایرانی معادل ۷۰ درصد جمعیت به یک بازار بزرگی تبدیل شده است و می‌طلبد که دولت قوانین مرتبط با بازار را متناسب با این حضور گسترده تنظیم کند چرا که این بازار زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری مردم و تزریق پول به اقتصاد کشور است. همچنین دولت می‌تواند برای تأمین مالی شرکت‌های خود از این بازار استفاده کند.
🔻روزنامه رسالت
📍 تداوم رایزنی‌ها برای اموال بلوکه شده
ایران یکی از کشورهای دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز در جهان محسوب می‌شود که سال‌ها از طریق فروش این منابع توانسته بخش زیادی از هزینه‌های کشور را پاسخ داده و درآمدزایی کند اما در سال‌های اخیر به‌واسطه تحریم‌های نفتی و گازی ایران و تلاش آمریکا در جهت کاهش درآمدهای ارزی، فروش و دریافت مطالبات ایران با مشکلات زیادی همراه شده است.
کشورهای کره جنوبی، عراق، چین، ژاپن و آمریکا از مهم‌ترین کشورهای بدهکار به ایران هستند اما بدهکارترین این کشورها را کره جنوبی و عراق تشکیل می‌دهند که از دو سال گذشته رقم بالای بدهی آنان به کشور خبرساز شده است.
بدعهدی کره جنوبی در پرداخت بدهی
کره جنوبی پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، جزء پنج کشور خریدار فرآورده‌های نفتی ایران بود و حتی پس از اعمال تحریم‌ها در مرداد ۹۷ هم از معافیت ۱۸۰ روزه برخوردار شد و در این مدت هم روزانه نزدیک به ۳۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی از ایران خریداری کرد، اما باوجود گذشت بیش از ۳ سال هنوز هزینه خرید این فرآورده‌ها را پرداخت نکرده است.
میزان بدهی این کشور رقمی در حدود ۷ تا ۹ میلیارد دلار برآورد می‌شود و روایت‌های مختلفی از میزان آن عنوان‌شده است. در پی بی تعهدی که مسئولان کره جنوبی در عدم پرداخت بدهی خود به ایران به نمایش گذاشتند، تلاش‌های مسئولان کشور برای آزادسازی پول ایران از حدود ۳ سال قبل آغاز شد و تاکنون هم ادامه پیداکرده اما نتیجه قابل قبولی را به همراه نداشته است.
مقامات کره جنوبی بارها طی مذاکراتی که با طرف ایرانی داشته‌اند تنها به وعده‌های بی‌عمل خودبسنده کردهاند و به‌تازگی نیز با اهدای یک کارتن ماسک به بیمارستانی در تهران توسط سفیر این کشور بی‌شرمی را در قبال ایران که به آن میلیاردها دلار بدهکار است، نشان داده‌اند.
مقامات ایرانی برای دسترسی به منابع ارزی خود، پیشنهادات متعددی ازجمله خرید داروهای اساسی، تجهیزات پزشکی، بهداشتی و واکسن کرونا که در ذیل تحریم‌ها قرار ندارد را به کره جنوبی داده‌اند که با تأیید این کشور همراه شده بود اما در عمل اقدام جدی برای پرداخت بدهی‌های ایران از سوی این کشور برداشته نشده است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی روز چهارشنبه ششم اسفند سال گذشته به خبرنگاران گفته بود که هفت میلیارد دلار از منابع ایران در کره جنوبی مسدود شده است و در مرحله نخست یک میلیارد دلار از بدهی کره جنوبی به ایران به‌صورت نقدی به‌حساب بانک‌های ایرانی واریز می‌شود، اما بعد از اعلام این خبر بازهم مقامات کره‌ای به قولی که داده بودند، عمل نکردند.عدم پرداخت مطالبات ایران توسط کره جنوبی باعث شد ایران تهدید به پیگیری‌های حقوقی علیه این کشور کند و سئول هم تنها به میزان ۵۰۰ هزار دلار از پول کشورمان را آن‌هم به‌صورت تعداد محدودی تجهیزات پزشکی و دارویی به کشور ارسال کرد. کره‌ای‌ها از ۳ سال گذشته بارها اعلام کردهاند در حال رایزنی با آمریکا هستند تا بتوانند راهی برای پرداخت بدهی خود به ایران پیدا کنند، اما تابه‌حال هیچ نتیجه‌ای دربرنداشته است. این موضوع نشان می‌دهد که کره جنوبی یا توان لازم برای متقاعد کردن آمریکا را ندارد و یا گفتار و رفتار صادقانه‌ای با ایران ندارد.حسین تنهایی رئیس اتاق ایران و کره جنوبی درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی کره جنوبی به ایران به «رسالت» می‌گوید: درهفته جاری قرار است جلسه‌ای با سفیر کره جنوبی برگزار کنیم تا درباره راه‌های دریافت بدهی کشور رایزنی صورت بگیرد. متأسفانه تا پیش‌ازاین همه قول‌هایی که سفیر کره جنوبی به ما داده بود، محقق نشد و ما هم نسبت به این مسئله به آنها انتقاد داریم.
تنهایی با اشاره به انتظار کره جنوبی برای اجازه آمریکا در پرداخت پول‌های ایران می‌افزاید:
کره جنوبی از کشور کره شمالی می‌هراسد و آمریکا را حامی خود در برابر این کشور می‌داند. به همین علت نمی‌تواند بدون رضایت آمریکا بدهی ایران را پرداخت کند چون نمی‌خواهد پشتیبانی این کشور را از دست بدهد.
بدهی ۷ میلیارد دلاری عراق
عراق هم به‌واسطه واردات برق و گاز از ایران در فهرست بدهکاران به ایران قرار دارد و میزان آن بنا بر اعلام مسئولین، حدود ۷ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این کشور تاکنون بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کرده اما چون به‌طور مداوم در حال خرید برق و گاز از ایران است، بر میزان بدهی‌اش افزوده می‌شود.
تحریم‌های آمریکا باعث شد پرداخت پول گاز و برق ایران با مشکل روبه‌رو شود چون عراقی‌ها موظف بودند پول گاز را با یورو و پول برق را با دلار به ایران پرداخت کنند اما به علت تحریم‌ها عراقی‌ها اعلام کردند امکان پرداخت دلار ندارند و پیشنهاد پرداخت با دینار را مطرح کردند.
با توجه به توافقاتی که برای پرداخت مطالبات ایران انجام گرفت، عراق اقدامی در این زمینه انجام نداد و درنهایت در دی‌ماه سال گذشته شرکت گاز ایران پس از اخطارهای چندباره به این کشور به کاهش صادرات گاز اقدام کرد تا جایی که میزان صادرات روزانه از ۵۰ میلیون مترمکعب گاز را به روزانه حدود ۵ میلیون مترمکعب کاهش داد. این کاهش صادرات گاز بهانه‌ای برای پرداخت بخشی از مطالبات ایران شد.
اردکانیان وزیر وقت نیرو اردیبهشت‌ماه امسال نیز در دیدار با وزیر برق عراق، با اعلام اینکه بخشی از بدهی‌های عراق به شرکت ملی گاز ایران پرداخت‌شده است، گفته بود: «طبق قرارداد موجود بین وزارت نیروی ایران و وزارت برق عراق ما تا حداکثر ۱۳۰۰ مگاوات برق به عراق صادر خواهیم کرد و وزارت برق عراق نیز باید بر اساس فرمولی که تعیین‌شده بهای انرژی را به یورو به شرکت توانیر پرداخت کند.»
طبق توافق انجام‌گرفته میان دو کشور برای محاسبه بدهی به‌جای دینار، یورو مبنا قرار گرفت تا حساب‌های دیناری به واحد یورویی لحاظ شود. حمید حسینی عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق خردادماه امسال نیز در مورد وضعیت پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق بیان کرده بود: «بدهی عراق به ایران از بابت صادرات برق پرداخت‌شده و ظاهرا
وزارت نیرو طلب خود از عراق را به‌صورت دینار دریافت کرده است، اما به‌دلیل آنکه شرکت گاز اصرار به بازگشت ارز حاصل از صادرات گاز به ایران را دارد ارز حاصل از صادرات گاز از طریق خرید کالا به کشور بازمی‌گردد.»به گفته وی «برخی از محموله‌های مواد غذایی واردشده به ایران از محل طلب ایران از عراق بوده است. همچنین درباره واردات ۱۶ میلیون دوز واکسن کوواکس از عراق از محل بدهی ایران از این کشور توافق شده است.»در تازه‌ترین اقدام در جهت پرداخت بدهی‌های عراق به ایران
علی صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی به عراق سفرکرده و با مصطفی غالب مخیف رئیس بانک مرکزی عراق دیدار کرده تا درباره پرداخت بدهی‌های عراق به‌طرف ایرانی بر اساس توافق جدید گفت‌وگو کنند.
کشورها بر سر مکانیسم پرداخت بدهی‌ها به توافق کامل نرسیده‌اند
حسینی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی عراق به ایران بیان می‌کند: کشور عراق بر اساس توافقاتی که انجام‌گرفته در حال پرداخت بدهی خود به ایران است و طبق توافقی که انجام‌گرفته۱۲۵ میلیون دلار تهاتر کالا انجام داده است. وی اضافه می‌کند: عراق دو و نیم میلیارد دلار از بدهی خود به ایران را در بانک تجارت عراق (TBI) مسدود کرده است که به علت تحریم‌های بانکی و فشار آمریکا به بانک‌های خارجی امکان آزاد کردن آنها وجود ندارد.حسینی ادامه می‌دهد: عراق دارای مشکلات مالی به علت پایین آمدن قیمت نفت در پی شیوع کرونا قرار دارد. ضمن اینکه وزیر برق این کشور هم تغییر کرده و فعلا با حضور سرپرست اداره می‌شود. این دلایل بر روند پرداخت بدهی‌های عراق اثرگذار شده است و دو کشور همچنان بر سر مکانیسم پرداخت بدهی‌ها به توافق کامل نرسیده‌اند. عضو هیئت‌رئیسه اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به‌احتمال کاهش صادرات گاز به عراق می‌گوید: با توجه به‌قرار گرفتن در ماه‌های سرد سال و افزایش مصرف گاز در داخل کشور انتظار می‌رود به‌تدریج از میزان صادرات گاز به عراق کاسته شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ایستگاه پایانی دلار ترجیحی
محورهای ناظر بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی دولت اعلام شد. محور نخست بر یافتن جایگزین دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دلالت دارد. در این حالت چنانچه سیاستگذار بخواهد حمایت ارزی از هفت قلم کالای مشمول دلار دولتی را تا پایان سال ادامه دهد و یا با توقف کامل واردات با دلار ارزان به حمایت ریالی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بپردازد، ارائه اصلاحیه و یا متمم بودجه به بهارستان ضروری خواهد بود. محور دوم اما حالتی است که در آن تخصیص دلار ترجیحی به کالاهای اساسی از ابتدای آذر به ایستگاه پایانی برسد و نرخ‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز آزاد انجام بگیرد. در این شرایط دولت راسا می‌تواند اقدام به اجرای چنین سیاست بپردازد و نیازی به ارسال متمم و یا اصلاحیه بودجه به مجلس نخواهد داشت. از نگاه مجلسی‌ها خداحافظی با دلار ۴۲۰۰ تومانی اما دو پیامد مشخص می‌تواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؛ پیامد اول افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت همه کالاها خواهد شد. برای آنکه شدت اصابت تبعات تورمی این مساله به دهک‌های کم‌درآمد کاهش یابد، سیاستگذار باید به حمایت‌های نقدی و کالایی از خانوارها بپردازد. پیامد دوم که احتمال وقوع آن اندک است کاهش قیمت کالا با حذف دلار ترجیحی است. مدافعان رویکرد معتقدند که تورم کالاها به سقف قیمتی خود رسیده و حذف دلار ترجیحی تاثیر کمی بر تغییرات قیمتی خواهد داشت.
یک قدم تا پایان دلار دولتی
در هفته‌های اخیر مساله توقف تخصیص دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی جدی‌تر شده است. دولتی‌ها وعده داده‌اند که از ابتدای آذر دیگر کالایی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد نمی‌شود و قیمت‌گذاری‌ها از این پس دستخوش تغییر خواهد شد. برخی گمانه‌زنی‌ها از جایگزینی دلار نیمایی با دلار دولتی حکایت دارند و اعلام می‌کنند که سیاستگذار می‌تواند مابه‌التفاوت دلار دولتی و نیمایی را در قالب کارت اعتباری به خانوارها پرداخت کند. این مهم می‌تواند راه‌حلی برای مواجه منطقی با تبعات احتمالی تورمی ناشی از حذف دلار ترجیحی باشد، هرچند احتمالاتی در خصوص واردات کالاها با دلار آزاد نیز مطرح شده اما رویکرد دولت هرچه باشد لازم است تدابیری برای حمایت از کم‌درآمدها ارائه دهد. نمایندگان مجلس طی چند هفته اخیر با دولت هم‌صدا شدهاند و حمایت خود را از سیاست حذف دلار دولتی اعلام کردهاند، با این حال افزایش احتمالی قیمت‌ها بعد از اجرای آن را هنوز یک نگرانی بزرگ برای جامعه ایرانی می‌دانند. آنطور که محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید، تاکنون ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تخصیص پیدا کرده، اما ماحصل آن نه کاهش قیمت‌ها، بلکه ایجاد پرونده‌های رانت و فساد بوده است. وی معتقد است «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود دیگر نهاده‌های دامی با این ارز ارزان‌قیمت وارد نشود و این بر قیمت گوشت و لبنیات تاثیرگذار خواهد بود و باعث تورم قیمت این کالاها خواهد شد، اما اینکه این تورم تا چه حد خواهد بود، از مواردی است که ما از دولت خواستیم به صورت مستند و شفاف به ما اعلام کند.»
عقبگرد احتمالی قیمت‌ها
وی دو مساله را در خصوص حذف دلار دولتی نیز مورد نظر قرار داده است؛ «مساله نخست آنکه اگر دولت بخواهد واردات کالاهای اساسی را از این پس با دلار آزاد انجام دهد نیازی به کسب اجازه از مجلس نخواهد داشت، اما چنانچه بخواهد به تخصیص دلار ارزان برای واردات تا پایان سال ادامه دهد و یا تصمیم بگیرد در قبال عدم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها، به صورت ریالی از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند، به منابعی نیاز دارد و حتما باید به مجلس اعلام کند و موافقت مجلس را کسب کند، که البته تاکنون هنوز دولت رسما نظر خود را اعلام نکرده است.» از دیدگاه این نماینده مجلس که از سوی اغلب صاحب‌نظران و دیگر نمایندگان مجلس پذیرفته است، با حذف دلار دولتی کالاها مشمول افزایش قیمت خواهند شد. اما دیدگاه دیگر و متفاوتی در رابطه با این سیاست مطرح شده است. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس فردی است که می‌گوید در صورت حذف دلار دولتی امکان کاهش قیمت‌ها نیز وجود دارد. این دیدگاه بر این مساله تاکید می‌کند که کالاها به دلیل افزایش تورم به سقف قیمتی خود رسیده‌اند و حتی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است کاهش قیمت را هم تجربه کنند.وی در توضیح این مساله گفته «اکنون گرانی رخ داده که نمونه بارز آن در قیمت مرغ است. مردم به نرخ بازار آزاد خرید می‌کنند، بنابراین حتی می‌توان گفت که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر بنا بر گزارش رسمی بانک مرکزی در سال‌های اخیر نرخ تورم کالای اساسی از نرخ تورم کالای غیراساسی بالاتر است که این برای کشور فاجعه است، یعنی ما ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم اما مردم متحمل تورم می‌شوند. برخی معتقدند که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ایجاد می‌شود، اما اکنون قیمت‌ها به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کرده و حتی به سقف افزایش هم رسیده است، البته در برخی از کالاها امکان ایجاد تغییرات است. اما در مجموع با روش جایگزینی ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرانی جدی نداریم.» به گواه کارشناسان حذف دلار دولتی یکی از ضروریات امروز اقتصاد ایران است و تاخیر بیشتر در حذف آن می‌تواند به معنای گسترده‌تر کردن سفره رانت و فساد برای گروه‌های ذی‌نفع باشد که فشار تورمی آن بدون شک بر خانوارها تحمیل خواهد شد. با این حال شرایط خاصی که اقتصاد ایران دارد و به دلیل بی‌انضباطی‌هایی که در بازارهای پولی و مالی دیده می‌شود و همچنین به دلیل حساسیت بالای اقتصاد به فشارهای روانی تغییر سیاستگذاریها، امکان افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت.
هزینه- فایده حذف دلار ترجیحی
آنطور که عباس آرگون می‌گوید، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ‌گذاری کالاهای اساسی خطای راهبردی در حوزه سیاستگذاری بود که اهداف از پیش تعیین‌شده دولت را محقق نکرد. با این حال ما نباید نگاه صفر و یکی به مساله داشته باشیم و اعلام کنیم که اجرای این سیاست به طور صد درصدی توانسته اهداف حمایت از قشر ضعیف را محقق کند و یا اصلا نتوانسته کمکی به حمایت از معیشت خانوارها داشته باشد.نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: به طور کلی واردات کالا با دلار ارزان در این چند سال تا حد بسیار پایینی توانسته بر قیمت کالاها تاثیر بگذارد و از شدت تورمی آنها بکاهد، اما هزینه- فایده اجرای این سیاست منفعت اقشار جامعه را تامین نکرده است. این مساله به این معناست که با وجود هزینه‌های گزافی که در این مسیر به مصرف رسیده، نتایج دلخواه سیاستگذار محقق نشده است و همین مساله ضرورت حذف آن در نظام قیمتگذاری کالاهای اساسی به جهت مقابله با رانت و فساد را دوچندان می‌کند.
وی در خصوص تبعات احتمالی افزایش قیمت‌ها در صورت حذف دلار ترجیحی گفت: اینکه می‌گویند قیمت کالاها به سقف قیمتی خود نزدیک شده و دیگر افزایش قیمتی در کالاها ایجاد نخواهد شد، کمی بعید به نظر می‌رسد. هرچند پیش‌بینی در خصوص تغییرات قیمتی کالاها دشوار است و باید دید که بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نرخ‌گذاری‌ها به چه صورت خواهد بود، اما حتی اگر فقط بعد روانی مساله را موردنظر قرار دهیم باید با قطعیت اعلام کنیم که امکان افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت.
بنا به گفته آرگون، هرچند این احتمال وجود دارد که شدت افزایش قیمت‌ها پس از حذف دلار دولتی کمتر از زمانی باشد که کالاها با ارز دولتی نرخ‌گذاری می‌شدند، اما در هر صورت لازم است که با اعطای کارت اعتباری و پرداخت‌های نقدی و کالایی از جامعه هدف که عمدتا اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه هستند حمایت‌های لازم را داشته باشد تا اثرات تورمی این مساله بر این خانوارها به حداقل برسد. بنابراین خاتمه دادن به پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی در صورتی که با حمایت‌های دولتی همراه باشد بدون شک به نفع مصرف‌کنندگان نیز خواهد بود.
دلار ۴۲۰۰ تومانی و هدررفت منابع
آنطور که پیمان مولوی نیز می‌گوید، در اقتصادی که قیمت واقعی یک کالا مانند دلار به سطح ۲۷ هزار تومان رسیده، اما سیاستگذار بنا به صلاحدید خود به برخی واردکنندگان دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، یعنی یک هفتم دلار بازار آزاد تخصیص می‌دهد تا اقدام به واردات کالاهای اساسی کنند، گروه‌های ذی‌نفع از پستو خارج می‌شوند و آماده بهره‌برداری از موقعیت پیش آمده می‌شوند. از آنجا که همگان آگاه‌اند که امکان کنترل چرخه واردات در اقتصادی همچون اقتصاد ایران وجود ندارد سودی معادل سه تا هفت برابر در بازار برای برخی گروه‌ها ایجاد می‌شود؛ این همان مساله‌ای است که از زمان پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومانی تقاضا برای واردات با این دلار ارزان را به میزان زیادی افزایش داد، به طوری که بسیاری که تا پیش از این واردکننده کالاهای دیگری بودند در زمره گروه‌هایی قرار گرفتند که کالای اساسی وارد می‌کنند.این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در اقتصادی در شرایط ایران که ریسک اقتصادی بالاست و تورم در سه دوره پیاپی بالای ۵۰ درصد بوده، هرگونه توزیع ارز به شکل کنونی منجر به هدررفت منابع باارزش کشور می‌شود. اگر سیاستگذار هدف حمایت از خانوارها و جامعه مردمی را در سر می‌پروراند چه خوب است که این حمایت را نه از طریق اعطای منابع مالی به واردکننده و یا گروه‌های خاص و ذی‌نفعان، بلکه از طریق شناسایی گروه‌های هدف و اعطای مستقیم این منابع به مردمی که با سقوط درآمد سرانه مواجه شدهاند و در تله فقر گرفتار شدهاند انجام دهد.به گفته وی، به جای توزیع رانت بین گروه‌های خاص با دلار ۴۲۰۰ تومانی، حمایت دولت از گروه‌های هدف باید به صورت نقدی و یارانه و مستقیما به مردم باشد که حداقل در یک دوره کوتاه‌مدت از وضعیت فلاکت‌بار خارج شوند. در دوره فعلی آنهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی برنج وارد می‌کنند، این کالا را با نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی قیمتگذاری و به دست مصرف‌کننده می‌رسانند. بنابراین تخصیص ارز ارزان کمکی به جلوگیری از افزایش قیمت این کالا نمی‌کند.به باور این اقتصاددان، این سیاست تنها منجر به هدررفت منابع و افزایش ثروت گروه‌های خاص و افزایش فقر در میان گروه‌های کم‌درآمد خواهد شد. در حال حاضر این سیاست منجر به تامین منافع گروه‌های خاص که عمدتا نیز شرکت‌های تازه تاسیس هستند از جیب ۸۰ میلیون ایرانی تامین می‌شود و این همان مساله‌ای است که ضرورت حذف دلار دولتی را به ما یادآور می‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 قیمت بلیت هواپیما اوج می‌گیرد
شورای‌عالی هواپیمایی در روزهای آینده قیمت بلیت هواپیما را براساس اطلاعات صورت‌مالی ایرلاین‌ها تعیین خواهد کرد و پیگیری‌های همشهری از شرکت‌های هواپیمایی حاکی از آن است که اگر نرخ نفر/ ساعت برای پروازها مدنظر قرار بگیرد، حتی برای سربه‌سر کردن هزینه پروازها نیز باید قیمت بلیت هواپیما افزایش پیدا کند.
به گزارش همشهری، از ابتدای دوره کرونا که محدودیت‌های جدی به صنعت حمل‌ونقل هوایی تحمیل کرد، همواره انجمن شرکت‌های هواپیمایی به نمایندگی از ایرلاین‌های کشور پیگیر افزایش قیمت بلیت هواپیما یا جبران هزینه‌های کرونا برای شرکت‌های هواپیمایی بوده اما در مسیر با هیچ‌یک از پیشنهاد‌ها و مطالبات این شرکت‌ها موافقت نشده است. در ادامه، شرکت‌های هواپیمایی با وزارت راه و شهرسازی به توافق رسیدند که در ازای حفظ ثبات قیمت بلیت، اقداماتی برای جبران هزینه ایرلاین‌ها از طریق بررسی صورت‌های مالی آنها انجام شود. حالا آنگونه که معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، شورای‌عالی هواپیمایی قرار است پس از بررسی نرخ نفر/ساعت در این شورا، برای قیمت‌های بلیت هواپیما تصمیم‌گیری شود.
بررسی قیمت بلیت براساس صورت مالی ایرلاین‌ها
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در مورد درخواست شرکت‌های هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما یا جبران خسارت کاهش ظرفیت پرواز در دوره کرونا، گفت: قیمت بلیت هواپیما در اجرای طرح استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت برای مقابله با شیوع کرونا رشد قیمتی نداشته و فقط در رابطه با افزایش سالانه رشد کرده است. شهرام آدم‌نژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در روزهای آینده در شورای‌عالی هواپیمایی در رابطه با قیمت‌های بلیت هواپیما تصمیم‌گیری خواهیم کرد، افزود: صورت‌های مالی ۱۱شرکت هواپیمایی را دریافت کرده‌ایم که عمده این شرکت‌ها جزو ایرلاین‌های بزرگ هستند و ما در شورای‌عالی هواپیمایی نرخ نفر/ساعت را طبق این صورت‌های مالی بررسی خواهیم کرد. آدم‌نژاد با اشاره به اینکه در صنعت حمل‌ونقل هوایی چند مشکل وجود دارد که یکی از این مشکلات در رابطه با تأمین قطعات هواپیماهاست، گفت: در شرایط فعلی و به‌طور معمول، امکان وارد کردن قطعه به‌دلیل تحریم‌های سنگین اقتصادی علیه صنعت هوایی ایران وجود ندارد و ایرلاین‌ها به‌ویژه با لحاظ کردن نوسانات ارزی، قطعه را بسیار گران‌تر از سایر شرکت‌های هواپیمایی خارجی خریداری و تأمین می‌کنند. به‌گفته معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، علاوه بر صورت‌های مالی و نرخ نفر/ ساعت برای پروازهای مسافری، سایر مشکلات شرکت‌های هواپیمایی نیز در شورای‌عالی هواپیمایی بررسی خواهد شد.
سناریوهای قیمت بلیت هواپیما
طبق ادعای شرکت‌های هواپیمایی، آنجایی که بخش عمده هزینه‌های مرتبط با پروازهای مسافری مبتنی بر ارز است و در ۳سال اخیر، قیمت دلار در سامانه نیما و بازار آزاد افزایش قابل توجهی تجربه کرده است، باید بهای بلیت هواپیما نیز متناسب با همین افزایش‌ها و هزینه‌های تحمیل شده به ایرلاین‌ها تعدیل شود. از سوی دیگر، هزینه‌های ریالی ایرلاین‌ها نیز به‌واسطه تغییرات مربوط به حقوق کارکنان و افزایش قیمت کالای مصرفی در اقتصاد ایران افزایش داشته است. براساس این ادعاها، باید سقف نرخ نامه بلیت هواپیما به میزانی افزایش پیدا کند که نقطه تعادلی قیمت در این نرخنامه، جوابگوی هزینه ایرلاین‌ها باشد و همچنین شرایطی فراهم آورد که ایرلاین‌ها با فروش بلیت با قیمت معقول در دوره‌های پیک تقاضا، بتوانند از نظر مالی بلیت‌هایی با نرخ‌های رقابتی در دوره‌های کاهش تقاضا به مردم عرضه کنند. در سناریوی دوم که مسئول یکی از ایرلاین‌ها در گفت‌وگو با همشهری احتمال وقوع آن را قوی‌تر می‌داند، قیمت بلیت هواپیما در هر شرایطی که براساس صورت‌های مالی ایرلاین‌ها احراز شود، به میزانی کمتر از تورم تحمیل شده افزایش خواهد یافت و عملا ایرلاین‌ها با نرخ نامه جدید نیز قادر به جبران هزینه‌های خود نخواهند بود. این فعال صنعت هوایی، در تشریح دلیل وقوع این سناریو می‌گوید: هزینه پروازها در اثر تورم، جهش نرخ ارز و تحریم‌ها به‌شدت رشد کرده و تخلیه این تورم در قیمت بلیت نیازمند گرانی قابل‌ملاحظه بلیت هواپیماست که بعید به‌نظر می‌رسد سازمان هواپیمایی کشوری، وزارت راه و شهرسازی و از همه مهم‌تر دولت، زیر بار آن بروند. از سوی دیگر وضعیت مالی ایرلاین‌ها نیز تعریفی ندارد و برخی از نظر زیان انباشته درصورت مالی در مرز ورشکستگی قرار دارند؛ ازاین‌رو باوجود مخالفت‌هایی که برای افزایش چشمگیر قیمت بلیت وجود خواهد داشت، بازهم مقداری قیمت بلیت را افزایش می‌دهند تا از وقوع بحران در صنعت هوایی جلوگیری شود؛ اما به‌نظر فعالان صنعت هوایی این کار هیچ کمکی به ایرلاین‌ها نخواهد کرد. در سناریوی سوم، که حتی از نظر فعالان صنعت هوایی مردود است و کمترین احتمال وقوع برای آن وجود دارد، نرخ نامه بلیت هواپیما هیچ تغییر محسوسی نخواهد کرد و فقط به‌صورت غیررسمی این اجازه به شرکت‌های هواپیمایی داده خواهد شد که در چارچوب نرخ نامه قبلی، قیمتگذاری را یک پله بالاتر بیاورند؛ اما در زمان پیک تقاضا ملزم به رعایت همان سقف‌های قبلی باشند.
وضعیت ناوگان هواپیمایی
اسفند سال گذشته بود که علیرضا برخور، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با فارس از زمینگیر شدن حدود نیمی از هواپیماهای برجامی خبر داد و تأثیر تحریم‌ها بر تأمین قطعه و هزینه سنگین آن برای ایرلاین را از دلایل این وضعیت عنوان کرد. در حقیقت، صنعت هوایی ایران تنها صنعتی است که در ۴دهه اخیر تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشته و حتی گشایش‌های مقطعی نیز به‌خاطر تبعات تحریم بر تأمین قطعات هواپیما نتوانسته است گرهی از مشکلات این صنعت باز کند. صنعتی که در ۴دهه اخیر، همواره برای پریدن با بال‌های بسته تلاش کرده است، به‌تدریج با شرایط وخیم‌تری مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از ناوگان آن زمینگیر است. گرچه آمارهای دقیقی از وضعیت هواپیماهای زمینگیر ارائه نمی‌شود؛ اما چندی پیش، مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت اظهار کرده بود که از حدود ۳۵۰هواپیمای موجود در کشور فقط ۱۰۰هواپیما فعال هستند و با این حساب بیش از ۷۰درصد ناوگان هواپیماهای مسافری کشور زمینگیر است. در این میان بالا رفتن سن ناوگان هوایی نیز مشکل دیگری است که البته از نظر فعالان صنعت هوایی با تعویض به‌موقع قطعات، ریسکی متوجه پروازها نمی‌کند چراکه عملکرد مفید هر قطعه هواپیما مشخص است و پس از اتمام عمر مفید باید تعویض شود اما به‌هرحال در شرایطی که ایرلاین‌های خارجی به‌خصوص در کشورهای همسایه ایران، هواپیماهای بالای ۱۰سال خود را پس از استفاده تجاری حداکثری از رده خارج می‌کنند، وجهه صنعت هوایی ایران با پرنده‌های مسن و مستعمل تخریب می‌شود ؛حتی اگر پرنده‌ها اورهال شده و مطابق با استانداردهای جهانی باشند. در این میان آدم‌نژاد، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی نیز درباره ورود هواپیماهای جدید به ناوگان هوایی کشور گفت: ورود ناوگان جدید مصوب شورای‌عالی هواپیمایی است و این موضوع نیز در نشست شورا مطرح می‌شود؛ اما درهرصورت برای ورود ناوگان جدید، آورده و سرمایه‌های داخلی شرکت‌های هواپیمایی و تطابق ناوگان موردنظر آنها با استانداردهای داخلی مدنظر قرار می‌گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شواهد گران شدن بهداشت و درمان
چقدر از هزینه خانوارهای کشور صرف بهداشت و درمان می‌شود؟ این شاید مهم‌ترین سوالی باشد که یک سال و نیم اخیر در محافل مختلف مطرح شده است. با وجود اینکه کرونا مهمان ناخواسته بیش از ۲۰ ماه در کشور است و بخشی از هزینه‌های درمان بیماران بستری‌شده به دلیل کرونا را دولت پرداخت می‌کند، اما تاثیر این ویروس بر افزایش سهم درمان از سبد هزینه خانوارها ناگزیر بود. دادههای مرکز آمار نشان می‌دهد از سال ۹۶ تا ۹۹ هزینه درمان در خانواده‌های شهری یک درصد و در خانواده‌های روستایی نیز حدود دو درصد افزایش یافته است. براساس آخرین دادههای مرکز آمار ضریب اهمیت بهداشت و درمان در سبد هزینه‌ای خانوارها حدود ۷.۱۴ بود. تورم سالانه این بخش حدود ۳۷.۵ درصد و تورم نقطه‌ای نیز ۴۰.۴ درصد اعلام شده بود. مقایسه اعداد و ارقام تورم و سهم این بخش در سبد هزینه‌ای خانوارها نشان می‌دهد که اگر در آینده باز هم افزایش قیمتی در کالاهای این بخش رخ دهد یا به واسطه شیوع بیماری، هزینه‌های درمان بالا رود، سهم بخش بهداشت و درمان از هزینه‌های خانوارها نیز افزایش می‌یابد. در این صورت ممکن است برخی از خانوارها درمان خود را به دلیل هزینه‌های بالا ادامه ندهند یا مجبور به فروش وسیله‌ها و کالاهای بادوام زندگی خود شوند.
افزایش هزینه و درآمد در کشور
در سال‌های ۹۶ متوسط درآمد خانوارهای شهری ۳۶ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان و برای خانوارهای روستایی نیز ۲۰ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان بود. در این سال متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب ۳۳ میلیون تومان و ۱۷ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان بود. در سال ۹۹ رقم متوسط درآمد خانوارهای شهری به ۷۶ میلیون و ۶۷۶ هزارتومان رسید. متوسط درآمد برای خانوارهای روستایی در این سال نیز حدود ۴۲ میلیون تومان بود. اما در سال گذشته هزینه‌های خانوارهای روستایی و شهری به ترتیب ۶۲ و ۳۴ میلیون تومان بود. آمار و ارقام نشان می‌دهد طی این سال‌ها درآمد در شهرها حدود ۱۰۳ درصد و در روستاها نیز حدود ۱۱۰ درصد افزایش داشته‌اند. از سوی دیگر، هزینه‌ها در شهرها طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ افزایشی ۸۸ درصدی و در روستاها نیز جهشی ۹۱ درصدی داشته است. نکته در این است که افزایش هزینه‌ها تقریبا متناسب با درآمدها بوده؛ بدین معنا که با وجود افزایش درآمدها، افراد باید هزینه‌های بیشتری نیز می‌پرداختند که این امر به کاهش پس‌اندازها منجر شده بود. در این صورت اگر اتفاقاتی ناخواسته مانند آنچه از سال ۹۸ همزمان با شیوع کرونا گذشت، می‌تواند گویای بدتر شدن اوضاع برای خانوارها و افزایش سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه‌ای خانوارها باشد.
شتاب هزینه‌ها در روستاها
دادههای مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال ۹۶ حدود ۲۵ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان هزینه برای کالاهای غیرخوراکی توسط خانوارهای شهرنشین شده که این رقم برای خانوارهای روستایی ۱۱ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان بود. هزینه کالاهای غیرخوراکی در سال ۹۹ برای خانوارهای شهری و روستایی نیز به ترتیب ۴۶ میلیون تومان و ۲۰ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان برآورد شده بود.
از سوی دیگر سهم بهداشت و درمان در سال ۹۶ در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری حدود ۱۰.۵۷ درصد بود که ۳ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان می‌شود. این مبلغ ۱۳ درصد از کل هزینه‌هایی است که خانواده‌های شهری در سال ۹۶ صرف کالاها و خدمات غیرخوراکی کردهاند. در همین سال کل هزینه سالانه‌ای که خانوارهای روستایی برای بهداشت و درمان پرداختند نیز به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که این رقم نیز حدود ۹ درصد از کل هزینه‌های غیرخوراکی است. دادههای مرکز آمار نشان می‌دهد در سال ۹۶ هزینه بهداشت و درمان در روستاها کمتر از شهرها بود. اگرچه پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷، شتاب هزینه‌های بهداشت و درمان در روستاها بیشتر شد به گونه‌ای که در سال‌های ۹۷ و ۹۹ هزینه این قلم از کالاهای غیرخوراکی بیشتر از شهرها شد. براساس گزارشهای مرکز آمار سهم هزینه‌های بهداشت و درمان در سال ۹۹ نسبت به هزینه‌های خالص خانوارهای شهری حدود ۱۱.۲۹ درصد بود که نسبت به سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش داشته و سهم هزینه این کالا و خدمت نسبت به کل هزینه‌ها در مناطق روستایی نیز ۱۱.۵ درصد بوده است. به بیان دیگر از کل هزینه‌هایی که خانوارهای شهری و روستایی برای هزینه‌های غیرخوراکی خود در سال ۹۹ کنار گذاشتند، به ترتیب ۶ میلیون تومان برای شهرنشینان و حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نیز روستانشینان صرف بهداشت و درمان خود می‌کنند. شاید این ارقام نسبت به آنچه برای کالاهای غیرخوارکی هزینه می‌شود، کم باشد اما نباید از این موضوع غافل شد که بالا بودن هزینه‌های درمان برای برخی بیماری‌ها باعث شده که متوسط هزینه سالانه برای کالای بهداشت و درمان برای خانواده‌هایی که مجبور به پرداخت آن هستند، افزایش یابد. این امر می‌تواند موجبات تضعیف سبد کالاهای خوراکی افراد را ایجاد کند؛ بدین معنا که افراد برای پوشش کسری بودجه بهداشت و درمان از خوراکی‌های خود بکاهند.
آنچه برای بهداشت و درمان هزینه شد
آنچه در سال ۹۹ بر خانوارهای ایرانی گذشت، بالا رفتن هزینه‌های درمان به دلیل شیوع کرونا در کشور بود. براساس گزارش برخی خبرگزاری‌ها در سال ۹۹ و با وجود پیک‌های گسترده کرونا در کشور همچنین بالا بودن هزینه‌های خرید برخی داروها، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای بهداشت و درمان و بیمه هزینه شده است. این در حالی است که قرار بود در پایان برنامه ششم توسعه در سال جاری سهم پرداختی افراد از هزینه‌های سلامت تا پایان برنامه به عدد ۳۰ درصد کاهش می‌یافت. درحالی‌که براساس اعلام وزارت بهداشت، پرداختی از جیب بیمار ۴۳ درصد است. البته که همچنان تناقض‌های آماری زیادی میان این رقم وجود دارد؛ چرا که برخی از پزشکان رقم دریافتی ویزیت خود را بیشتر از حد معمول اعلام کرده و حتی برای عمل‌های جراحی نیز زیرمیزی دریافت می‌کنند. به همین دلیل نمی‌توان با قطعیت رقمی را به عنوان سهم پرداختی بیمار از کل هزینه‌ها اعلام کرد. اما بالا بودن هزینه‌های بهداشت و درمان، جزو بدیهیات اقتصاد ایران است و اگر قرار باشد وضع به همین منوال ادامه یابد، چه بسا سهم هزینه‌های آن از سبد هزینه‌ای خانوارهای کشور به رقم ۱۵ درصد برسد.
🔻روزنامه تعادل
📍 خودرو در دوراهی قیمتی
بیش از دو سال است که زمزمه عرضه خودرو در بورس کالا به گوش می‌رسد و باوجودآنکه صحبت‌های اخیر معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا از پیشروی این طرح حکایت دارد اما هنوز جزییات این طرح که باید توسط مجلس تعیین شود، مشخص نیست؛ اما هنوز هم برای تولید، عرضه و فروش خودرو برنامه مدون و خاصی در کشور وجود ندارد! پایان یافتن بازار ثانویه، رقابتی شدن و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو ازجمله اهداف این طرح به شمار می‌رود و طراحان این طرح معتقد بودند که بورس کالا می‌تواند به روند تولید و عرضه خودرو سامان ببخشد. در این میان برخی از مخالفین طرح را ناقص و نقض‌کننده حقوق مصرف‌کننده‌ها و یک عامل برای افزایش مشکلات در بازار خودرو می‌دانند چراکه؛ باوجود بازار انحصاری خودرو مصرف‌کننده واقعی به‌صورت عام برای خرید وارد این بازار نخواهد شد و از آن‌طرف دست دلالان برای حضور در بازار بورس کالا برای خرید خودرو باقیمت‌های پایین و عرضه در بازار آزاد باقیمت‌های بالاتر باز می‌شود و حتی امکان شیطنت تولیدکننده‌ها با دست‌کاری آمار و ارقام تولید یا عرضه و حضور در بازار به عنوان خریدار برای افزایش قیمت هم وجود دارد.با همه این ابهامات رییس بورس کالا از آغاز مذاکره با گروه‌های خودروسازی که تولیدات آنها مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نمی‌شود خبر داده و این سوال را ایجاد می‌کند که چرا بورس کالا باید مستقیماً با این شرکت‌ها وارد مذاکره شود! سید جواد جهرمی، معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در گفت‌وگویی که با صداوسیما داشته اعلام کرده است که پای خودروهایی به بورس کالا باز می‌شود که توسط شورای رقابت قیمتگذاری نمی‌شوند. جهرمی بابیان اینکه خودروها به دو گروه تقسیم می‌شوند، توضیح داد: گروه نخست خودروهای مشمول قیمتگذاری توسط شورای رقابت و تحت نظارت سایر دستگاه‌ها هستند. سران قوا و دولت درمورد قیمتگذاری این خودروها مصوبه‌ای دارند که در روزهای آینده توسط وزیر صمت اعلام می‌شود. گروه دیگر خودروهایی هستند که توسط خودروسازهای داخلی تولید و عرضه می‌شوند؛ مانند خودروهای گروه بهمن یا بخشی از خودروهای ایران‌خودرو که مشمول طرح قیمتگذاری نمی‌شوند. در این راستا مذاکراتی صورت گرفته که برای عرضه این گروه از خودروها در بورس کالا اقدام شود.معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران با تأکید بر اینکه تقاضا برای بخشی از محصولات گروه بهمن که در ماه‌های گذشته به بازار عرضه شد زیاد بود، اظهار کرد: با توجه به اختلاف قیمتی که بین کارخانه و بازار آزاد این گروه از محصولات وجود دارد، رانتی در بازار این محصولات وجود داشت که طبیعتاً باعرضه در بورس این اختلاف قیمت نصیب کارخانه می‌شود.جهرمی افزود: با توجه به اینکه این خودروها مشمول قیمتگذاری دولتی نیستند و قواعدی که در وزارت صمت برای سایر خودروها وجود دارد، به این خودروها تسری پیدا نمی‌کند، مانعی برای عرضه آنها در بورس کالا وجود ندارد. اقداماتی با گروه بهمن صورت گرفته و بعدازاینکه این شرکت مدارک و مستندات را به بورس کالا ارایه کند و پذیرش کالا در بورس انجام شد، عرضه کالا صورت خواهد گرفت. بورس کالا در انتظار دریافت مدارک در مورد خودروهای فیدلیتی از گروه بهمن است تا عرضه خودرو را آغاز کند.صحبت‌های مذکور در حالی از سوی جهرمی مطرح‌شده است که نه‌تنها صحبت‌های جهرمی با فیروزی در مورد اینکه کدام خودروها در بورس کالا عرضه می‌شوند تناقض وجود دارد، بلکه هنوز نه زمان دقیق عرضه، نه سازوکار آن و نه شرایط افرادی که می‌توانند از این طریق خودرو بخرند از سوی مجلس مشخص نشده است. درواقع گفته می‌شود طرح مجلس اصلاحاتی داشته و پس‌ازآن که در صحن علنی به تصویب رسید، بورس کالا به عنوان مجری طرح آن را اجرا می‌کند.صنعت خودروسازی کشور را می‌توان صنعت مشکل‌ساز هم دانست چراکه؛ با محدودیت واردات خودرو به‌نوعی انحصار دارد و در معنای دیگر این صنعت به دلیل دخالت‌های دولت و نبود رقیب چند سالی هست که عقبگرد می‌کند. خودروسازی‌ها حمایت‌های همه‌جانبه از دولت دارند و تقریباً برایشان مهم نیست که مصرف‌کنندگان چه چیزی نیاز دارند و رویکرد ۳۰ سال پیش را در دستور کار خود قرار داده‌اند و مهم نیست که کشورهای همسایه از آخرین تکنولوژی‌ها و استانداردهای جهانی استفاده می‌کنند. به‌هرحال باوجوداین مشکلات، با توجه به عمق مسائل نمی‌توان به بورس کالا برای قیمتگذاری واقعی این صنعت بر اساس عرضه و تقاضا امیدوار بود. دو سالی از مطرح‌شدن این طرح می‌گذرد اما؛ هنوز ابهامات آن برطرف نشده و انتظار نمی‌رود که این ابهامات برطرف شود.
تناقضات در اجرا!
یکی از مهم‌ترین مشکلات و ابهامات موجود در طرح عرضه خودرو اظهارات ضدونقیض نمایندگان مجلس و رییس سازمان بورس کالا است. در آخرین روزهای فروردین امسال حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از مصوبه این کمیسیون برای عرضه خودرو در بورس کالا جهت متعادل‌سازی عرضه و تقاضا خبر داده و گفته بود که بر اساس پیشنهاد کمیسیون مقرر شد در شرایطی که بازار خودرو با عدم تعادل مواجه و تقاضا برای انواع خودرو بنا به تشخیص شورای رقابت بیشتر از عرضه آنها باشد، خودروسازان باید خودروهای تعیین‌شده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کالا عرضه کنند. قیمت پایه عرضه خودرو در بورس در این پیشنهاد توسط شورای رقابت تعیین می‌شود؛ شورای رقابت مکلف است قیمت مبنا مورداستفاده در قیمتگذاری نهایی خودروهای مشمول این ماده را مستقیماً بر مبنای محاسبه قیمت تمام‌شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های مالی موضوع تبصره ۲ ماده (۹ مکرر) و هزینه‌های مالی تولید با تایید حسابرس رسمی در قیمت تمام‌شده اعمال و تصویب کند. این در حالی است که معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران اعلام کرد که پای خودروهایی به بورس کالا باز می‌شود که توسط شورای رقابت قیمتگذاری نمی‌شوند! همین تناقض‌گویی نشان می‌دهد که نه‌تنها مجلس که این مصوبه را طرح کرده بلکه سازمان بورس کالا هیچ ایده‌ای درباره نحوه اجرای آن ندارند!
قیمت خودرو افزایشی می‌شود؟
مهم‌ترین هدف عرضه خودرو در بورس کالا متعادل‌سازی‌ها قیمت‌ها است. به عقیده کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه این عرضه نمی‌تواند دسترسی به این هدف داشته باشد و همچنین موجبات اختلال در عرضه و قیمت این محصول را خواهد داشت و درنهایت شاهد افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. مرتضی مصطفوی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا نوشت: کالاهای عرضه‌شده در بورس کالا واسطه‌ای هستند و خودرو یک کالای نهایی به شمار می‌رود؛ یعنی خودرو کالایی نیست که مشتری خریداری کند و برای تولید کالای دیگری مورداستفاده قرار گیرد. این تفاوت ماهیت کالاهای عرضه شونده باعث می‌شود کارکرد بورس در حوزه خودرو اثرگذار نباشد. وقتی کالا سرمایه‌ای است خریدار و فروشنده مشخص هستند. به عنوان‌مثال، در حوزه فولاد تعداد تولیدکنندگان و تا حدودی تعداد مصرف‌کنندگان مشخص است؛ ولی در خصوص خودرو تعدادی فروشنده خودروداریم که مشخص هستند، اما میلیون‌ها نفر این خودرو را می‌خرند و هر بار هم تعداد خریداران متفاوت است. این اختلاف فاحش ماهیت کالایی مانند خودرو با سایر کالاها باعث می‌شود خودرو همواره با افزایش قیمت روبرو شود و نمی‌توان به کاهش قیمت خودرو به‌واسطه عرضه در بورس امیدوار بود؛ چون تعداد خریداران زیاد و در مقابل، تعداد فروشندگان اندک است. مکانیسم بورس واقعی نیست تا خریدار واقعی را به فروشنده واقعی برساند. درواقع رانت اطلاعاتی در بورس وجود دارد و در بورس ایران می‌توان دلالی هم کرد، از رانت اطلاعاتی استفاده و حبا‌ب‌سازی و قیمت‌‌سازی کرد. این مشکلات نشان می‌دهد بورس کالا مکانیسم شفافی برای حل مساله قیمت خودرو نیست. به‌هرحال می‌توان گفت صنعت خودروسازی به یکی از مشکلات کشوری تبدیل‌شده، طی دو سال اخیر این کالا نتوانسته وارد بورس کالا شود و انتظار نمی‌رود که به این زودهای‌ها تکلیف آن مشخص شود. در حال حاضر شرکت‌های موجود در بورس وضعیت خوبی ندارند و قیمت برخی از سهم‌های این صنعت به سال ۹۷ بازگشته که به عقیده برخی از کارشناسان باعرضه خودرو در بورس کالا وضعیت قیمتی این سهام خراب‌تر شود. به‌طورکلی و به گفته کارشناسان با وضعیت این روزهای کشور عرضه خودرو در بورس کالا نمی‌تواند مثبت باشد بلکه آینده منفی برای اقتصاد کشور پدید می‌سازد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
