🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بر این قصه گر خون بگریند، رواست
✍️ اسماعیل کهرم

مجمع جهانی اقتصاد همزمان با بــرگزاری نشست اقلیمی گلاسکو به نقل از دانشمندان هشدار داد که در صورت ادامه افزایش دمای زمین ناشی از تغییرات آب و هوایی نزدیک به یک سوم انسان‌های روی زمین وادار به ترک خانه‌هایشان و آوارگی برای مهاجرت به سوی نقاط خنک‌تر خواهند شد. یکسری گفت‌وگوها که دائما تکرار و گفته می‌شود که شرایط وخیم است و هیچ وقت اینجوری نبوده و این آخرین شانس است! مثل وقتی که آقای بیل کلینتون در یکی از این اجلاس‌ها شرکت کرد و گفت که «من فکر می‌کنم ما اولین نسلی هستیم که آگاه شدیم از مخاطرات زیست محیطی و آخرین نسلی هستیم که می توانیم کاری در موردش بکنیم» ولی می‌بینیم که آخرین نسل نبود و اگر هر نسل را ۲۵ سال در نظر بگیریم، الان ما آخرین نسل هستیم. بنابراین وقتی ادبیاتی اینگونه در برهه‌های مختلف بکار برده می‌شود، مردم حق دارند تصور کنند آن‌طور که سیاستمداران ادعا می‌کنند اوضاع شوم و بد نیست. سر دیوید آتنبرو که به همه جا غیر از ایران سفر کرده و من سه روز در خدمتش بودم و برای همه عمرم به آن افتخار می‌کنم، گفت که در تمام مدت عمرم شاهد بدترشدن شرایط کره زمین بودم و شماها (سیاستمداران و روسای جمهور) تمام عمرتان را می‌توانید و باید در جهت اصلاح و بهبود امور کار کنید. اما این را سال‌ها پیش گفتم که رئیس‌جمهور می‌گوید وضع خراب است، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید وضع خراب است ولی اینها جای مرا گرفته‌اند. اگر مرا به‌عنوان یک گزارشگر محیط زیست لحاظ کنید، جای مرا گرفته‌اند درحالی که سوال این است که چه کسی می‌خواهد اقدام کند؟ یعنی اگر رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و معاون اجرائی اقدام نمی‌کند، مخاطب‌شان کیست که وضع خراب است؟ شما هم نفرات دارید، سازمان هفت هزار نفری دارید، طیاره و قایق دارید، قانون دارید و می‌گویید وضع خراب است! شماها دارید فقط انتقال انتقادات را می‌کنید آن‌وقت فکر می‌کنید وضع بهتر می‌شود؟ آقای روحانی و آقای خاتمی مگر چه می‌گفتند؟ آینده چه خواهد شد؟ تا وقتی که مقامات جای خبرنگاران را گرفته‌اند، هیچ امیدی نیست، بر جبین این کشتی نور رستگاری نیست. یعنی تمام متفکران جهان هم کاری نمی‌تواند بکنند، چه برسد به ایران؟فرض کنید قرار است یک قطار از جنوب به خراسان شمالی برسد ولی درست برعکس یعنی به طرف جنوب می‌رود. آیا امیدی هست که تغییر ریل دهد و به مسیر صحیح برگردد؟ خیر. ما که در جریان محیط زیست هستیم و نظاره می‌کنیم، چیزی از مناطق نمانده. از سال ۵۲ یک عده جوان‌های پرشور وپرعلاقه بودیم که به این مناطق می‌رفتیم. حالا غیر از تخریب و نابسامانی چیزی نیست. سوار اسب در منطقه خوش ییلاق، شکاربان جلویی را به خاطر علوفه‌های بلند نمی‌دیدم واز تکان خوردن علوفه و نیزار حدس می‌زدم که کجاست. ما چنین مناطقی داشتیم ولی الان مناطق ما چطور است؟ همان خوش ییلاق آسفالت شده یعنی راه که می‌روید، زیر پایتان صدا می‌‍دهد درحالی که سابقا نیزار و علفزار بود و اسب‌ها چرا می‌کردند. عیسی کلانتری، فردی شکارچی را به عنوان مشاور درنظر گرفت! می‌گفت شکارچی‌ها حق دارند و هر استانی را محق می‌دانست که پنجشنبه و جمعه چهار پرنده شکار کنند. آنها نماینده صنف شکارچی بودند و نه حفاظت محیط زیست. خود عیسی کلانتری قرار تامین گرفت و اصلا درزمره وزرا و معاونان رئیس‌جمهور نبود.می‌دانیم که در درجه اول زندانی بودن است و بعد قرار تامین است یعنی ماموران دقیقا می‌دانند که فرد کجاست. این فرد مسئول سازمان محیط زیست و در راس سازمان هفت هزار نفری این سازمان بود. آیا توانی‌اش را داشت؟ مرحوم قره‌یاضی، مشاور عیسی کلانتری، طرفدار جدی غذاهای فراریخته بود. غذاهایی که ۲۸ کشور اروپایی حاضر نشدند حتی یک مثقالش را از آمریکا وارد کنند. آمریکا خودش را کشت تا کشورهای اروپایی بازار مشترک را مجبور کند غذاهای فراریخته بخرند اما نخریدند. می‌گفتند

GM foodها حداقلش این است که نمی‌دانیم چه تاثیری بر انسان دارد بنابراین نمی‌خواهیم استفاده کنیم. یزد تنها استانی است که در آن قرُق داریم. یک عده پولدار دور هم جمع می‌شوند و منطقه‌ای مثل منصورآباد رفسنجان را می‌گیرند و مامور محیط زیست را هم می‌خرند. دروازه و مامور برای کنترل می‌گذارند، شکارچی راه نمی‌دهند و از یک آمریکایی هشتاد هزار دلار می‌گیرند تا یک شکار بزند؛ درآمد هم در جیب محترم‌شان. بر این قصه گر خون بگریند، رواست. ما به محیط طبیعی‌مان می‌نازیم به خاطر اینکه طبعیت ما غنی است، انواع و اقسام جانوارن، جنگل‌ها و گیاهان را داریم. ما که تکنولوژی نداریم و دلمان به همین محیط طبیعی‌مان خوش بود. آیا ارزش محیط طبیعی به این است که مسئولان قرق تشکیل دهند و به قوچ و میش که نگاه می‌کنند به دلار و یورو نگاه کنند؟ بنابراین نسبت به آینده ناامیدم هرچند که هشترودیان می‌گفت:«حکمت جوانان سعی و تلاش و حرکت است و حکمت پیران انتظار». شاید انتظار که جوانان یک کاری بکنند چون خودشان توان کاری که می‌خوانستند بکنند را از دست دادند و الان در فکر این هستند که شاید جوانان کاری از پیش ببرند.

🔻روزنامه کیهان
📍 ما و باربران آمریکا
✍️ سعدالله زارعی

مسائل مرتبط با «آمریکا» در ایران بسیار واضح است. اهداف آمریکا درباره کشور ما نیز موضوع پوشیده‌ای نیست. از آن طرف وضعیت و به عبارتی حد و‌اندازه کنونی آمریکا هم روشن است. در سطح بین‌المللی هم درباره مسایل مرتبط با آمریکا اجماع نسبی وجود دارد. با این وجود در ایران یک جریان عجیب و غریب وجود دارد که به طور کلی منکر حقایق آشکار درباره آمریکاست و در این میان افرادی پیدا می‌شوند که آن‌چنان دفاعی از آمریکا می‌کنند که در خود آمریکا چنین دفاعی از سیاست‌ها و وضعیت حکومت این کشور نمی‌شود! شاید گزافه نباشد اگر بگوییم در حال حاضر در هیچ کشوری افراد به‌اندازه ایران به خود جرأت نمی‌دهند از آمریکا دفاع و تبلیغ کنند، حتی در خود آمریکا! این افراد مخلوط هستند؛ بعضی باسابقه راست مثل سلطنت‌طلب‌ها و بعضی با سابقه چپ مذهبی مثل برخی از اعضای حزب منحله مشارکت و شماری از عناصر سازمان سابق مجاهدین انقلاب اسلامی از آمریکا و سیاست‌های ضدایرانی آن حمایت می‌کنند. در ایران یک «خط» وجود دارد که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف و حتی با دست‌کاری در اظهارات برخی رهبران مذهبی درصدد قلب حقایق هستند. برخی حقایق مسلم تاریخی به کلی انکار می‌شوند و برخی حقایق مسلم تاریخی جابه‌جا می‌شوند. یک زمانی این‌گونه پدیده‌ها فردی بود، صدایی ناکوک از یک جایی - مثلاً در ستون روزنامه‌ای- برمی‌خاست و بعد
فرو می‌نشست و مدت زمانی می‌گذشت تا باز صدای مشابهی از جایی دیگر برمی‌خاست و تمام می‌شد. امروز این مسئله یعنی صدای ناکوک دفاع از آمریکا به صورت جبهه‌ای مطرح می‌شود و به نظر می‌آید برنامه بسیار مفصل و چندوجهی برای موجه‌‌سازی قدرت و اقدامات آمریکا در ایران وجود دارد. در این خصوص گفتنی‌هایی است:
۱- پنج‌شنبه شب گذشته به مناسبت سالگرد ۱۳ آبان ترکیب عجیبی از سازمان بدنام منافقین، عناصر بدنام سلطنت‌طلب، عناصر جبهه ملی و نهضت آزادی، عناصر حزب اتحاد ملت یا همان مشارکت سابق، بعضی از عوامل حزب کارگزاران سازندگی و چهره‌هایی مثل دکتر صادق زیباکلام در «کلاب‌هاوس» تلاش وسیعی کردند که در مسایل فی‌مابین ایران و آمریکا، آمریکا را طرف مظلوم و ایران را طرف طاغی و یاغی معرفی نمایند! یکی از این افراد مدعی شد من یک فهرست از اقدامات ضدآمریکایی ایران دارم و می‌توانم بگویم آمریکا در طول دوران حیات سیاسی‌اش هیچ ظلمی به ایران نکرده است! بقیه همین جهت را پی گرفتند و این دستمایه یک بحث پنج ساعته بین این جریان بود.
یکی از این افراد منکر نقش آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲
-که در اسناد آمریکا از آن به آژاکس (Ajax) یاد شده است- گردید و این در حالی است که بعضی مقامات آمریکا از جمله «مادلین آلبرایت» وزیر خارجه اسبق آن با صراحت به نقش آمریکا اعتراف کرد و اساساً شهرت اقدام آمریکا در سرنگونی دولت ملی ایران هم بسیار فراتر از آن است که به گوش کسی در حد استاد دانشگاه نرسیده و یا موضوع به گونه‌ای باشد که تردید درباره آن جایی داشته باشد.
آنچه این آقایان «اشغال» سفارت آمریکا می‌خوانند، به هیچ وجه نقطه آغاز مسایل فی‌مابین ایران و آمریکا در دوره جمهوری اسلامی نیست. در خود سفارت آمریکا اسناد اقدامات براندازانه واشنگتن با اسم، عناوین، تاریخ و جزئیات فراوان دیگر ثبت و توسط «دانشجویان مسلمان پیرو خط امام» منتشر شده است. همین سفارت می‌گوید آمریکا در حد فاصل بهمن ۵۷ تا آبان ۵۸ در خرابکاری‌های گنبد، کردستان، آذربایجان، بلوچستان و خوزستان نقش داشته و بلکه کانون اصلی و نقطه فرماندهی و مدیریت این اقدامات بوده است.
به دفعات در اسناد همین سفارت، هدف‌گذاری آمریکا، ممانعت از تثبیت نظام اسلامی ایران عنوان شده است. با این وجود چرا در چهل و دومین سالگرد تصرف لانه فتنه آمریکایی، عده‌ای اصل ماجرا را تکذیب و داستان‌سرایی معرفی می‌نمایند؟ واقعیت این است که این آقایان از آمریکا دفاع نمی‌کنند از «فکر آمریکایی‌» دفاع می‌کنند. آمریکا و اقدامات آمریکایی که قابل دفاع نیست؛ چرا که در کارنامه واقعی آمریکا جز توسل به کودتا، جنگ، آشوب، سرکوب، تجاوز -و به تعبیر قرآن انهدام حرث و نسل- وجود ندارد و این جنایات چیزی نیست که فقط مربوط به یک دوره تاریخی باشد. بلکه هم‌اینک و هر روزه وجود دارند. این آقایان از «فکر آمریکایی‌» دفاع می‌کنند. فکر آمریکایی چیست؟ فکر آمریکایی همان تبلیغات ۸۰ ساله‌ای است که این غول
- و به تعبیر حضرت امام این «شیطان بزرگ»- را «فرشته نجات» معرفی کرده و آن را ختم همه خوبی‌ها جا زده است. افرادی که در طول این دوران آمریکا را بهشت برین معرفی کرده‌اند امروز که همه ملت‌ها آن را «جهنم سوزان» دانسته و از آن ابراز انزجار می‌کنند، چگونه می‌توانند از باورهای آهنین خویش فاصله بگیرند؟ و ما به افرادی که تا این حد در آمریکاپرستی افراط می‌کنند که ملت و کشور خود را ظالم و دولت جنایتکار اجنبی را مظلوم معرفی می‌کنند چه می‌توانیم بگوییم؟
۲- عجیب‌تر اظهارات بعضی از دیپلمات‌های سابق کشور است که در زمانه فشار آمریکا بر ایران برای پذیرفتن دور جدیدی از تعهدات یک‌طرفه و تحمیلات به صحنه می‌آیند و مواضع آمریکا را موجه و عدم تمکین ایران را «زیاده‌خواهی» معرفی می‌نمایند! امروز اگر آمریکا در تهران سفیر داشت حتماً به‌اندازه این افراد نمی‌‌توانست از اقدامات ظالمانه آمریکا دفاع کند و واعجبا که این‌ها زمانی سکاندار دستگاه دیپلماسی کشور بوده‌اند. بعضی از این افراد در مقالات خود می‌نویسند: بایدن نمی‌تواند ضمانت بدهد که آمریکا به تعهداتش عمل خواهد کرد و در همان حال به وزارت خارجه ایران فشار می‌آورند که در توافق با ۱+۴ یا توافق با آمریکا وقت‌گذرانی نکند! آیا اگر آمریکا بخواهد این ادبیات سیاسی را در ایران باب کند، از طریق سفیر و سفارتخانه خود می‌تواند؟ در واقع آنچه از رهگذر این مسایل روشن می‌شود این است که گویا آمریکا در ایران عده‌ای را تربیت کرده است؛ یکی در مقام استاد دانشگاه، یکی در مقام دیپلمات، یکی در مقام سردمدار حزب، یکی در موقعیت رسانه و افکار عمومی، یکی در مقام سیاستمدار! و لذا آنچه در این فضا حکم می‌کند، منافع و مطامع آمریکاست. در این معادله آمریکا ابرقدرت است و هرچه می‌کند حق اوست و ایران کشوری است که اگر از «فرمان» تخطی کند، به نظام جهانی ستم کرده است. به‌زعم آنان، آمریکا حق دارد برای نابودی ایران و انقلاب مردمی آن از همه ظرفیت‌های نظامی، امنیتی و سیاسی استفاده کند و ایران حق ندارد لانه‌ای که در آن این اقدامات براندازانه طراحی و مدیریت می‌شود را از چنگ آمریکا درآورد؟
۳- با توجه به آنچه گذشت یک سؤال اساسی این است که آمریکا
تا چه حد توانسته در سیستم فرهنگی، آموزشی و سیاسی ایران نفوذ کند و افراد را به خدمت بگیرد؟ مشخص کردن حد این موضوع خیلی دشوار است اما می‌توانیم بگوییم دشمن خیلی جلو آمده است و این از ظواهر امر و توجیهات هر روزه‌ای که برای حمایت از سیاست‌های آمریکا می‌شود، پیدا است و برای این مسئله باید فکری کرد. البته در تمامی موارد چاره کار فقط در اخراج افراد نیست؛ چرا که این از یک سو هزینه‌های سنگینی دارد و از سوی دیگر اخراج سبب خشکیدن ریشه‌ها نمی‌شود. تجربه هم به ما می‌گوید کار با برداشتن افرادی و گذاشتن افرادی دیگر به جای آنها همواره به سامان نمی‌رسد. ما در این عرصه باید فکری برای «تولید» کنیم این تولید در عرصه‌های آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای چاره چنین ناهنجاری‌های فکری می‌باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی چندین سال پیش بحث لزوم راه‌اندازی «کرسی‌های‌اندیشه‌ورزی» را یادآور شدند. در این کرسی‌ها باید افرادی که منطق قوی دارند به میدان بیایند و با بیانی مستدل و مستند فضای مجامع علمی و آموزشی و رسانه‌ای و... کشور را روشن کنند. ما در عرصه فرهنگی باید به سمت تولید «کارآمد» و «انبوه» برویم و در واقع نشان دهیم که در عرصه فرهنگ قدرت پیش‌برندگی داریم. نیروهای انقلاب در چندین نوبت این را تجربه کرده و پیش رفته‌اند. یک‌بار قبل از پیروزی و در جریان انقلاب اسلامی، نیروهای مذهبی قدرت برتر فکری خود را نشان دادند. نتیجه آن به حاشیه رفتن انواعی از «ایسم‌»های انحرافی بود. یک بار هم در جریان مقابله با خشونت و تکفیر در منطقه نشان داد، منطق نیروهای انقلاب بهترین است. این منطق نه انفعال سکولارانه و نه افراط تکفیرانه بود؛ بلکه فعالیت مجاهدانه و حمایت‌گرانه‌ای بود که ملت‌ها را به خود جلب کرد و نتیجه آن شکل‌گیری جبهه مقاومت بود.

🔻روزنامه اطلاعات
📍 ۸ آذر آغاز گفتگوهای دور جدید
✍️ ابوالقاسم قاسم‌زاده

سرانجام به‌صورت رسمی اعلام شد که هشتم آذر ماه دور جدید گفتگوهای برجام در وین از سر گرفته می‌شود. با اعلام این خبر صف بندی خبری ـ رسانه‌ای و فضاسازی تبلیغاتی تشدید شده است. اغلب رسانه‌های رسمی در اروپا و آمریکا در حالیکه ترجیح می‌دهند آینده‌نگری مثبت یا منفی از شروع مجدد مذاکرات ارائه ندهند، اما در تعیین تاریخ و شروع گفتگوها بسیار خوش‌بین‌ هستند. از دلایل این خوش‌بینی یکی این است که در دور‌های طولانی مذاکرات برجامی از گذشته موارد اختلاف متعددی به جمع‌بندی مورد قبول همه رسیده است و نمایندگان چین و روسیه در این فاصله چند بار تأکید کرده‌اند که بیش از ۸۰ درصد از موارد اختلاف طرفین حل‌وفصل شده و به نتیجه رسیده است. لذا در این دور از گفتگو چند مورد باقی‌مانده، بررسی و برای آنها نتیجه‌ گرفته خواهد شد. بنابراین دستور کار نشست برجام که از ۸ آذر آغاز می‌شود، چندان طولانی نخواهد شد و می‌توان پیش‌بینی کرد که در مدت کوتاهی به نتیجه نهایی خواهد رسید. اما پرسش اغلب کارشناسان سیاسی درباره زمان به نتیجه رسیدن نیست، بلکه پیش‌بینی مثبت یا منفی شدن این دوره از گفتگوها است که اولاً، بعد از پنج ماه توقف کامل، بار دیگر از ۸ آذر کلید می‌خورد؛ ثانیاً آیا بعد از تغییر دولت در ایران به ریاست جمهوری آقای رئیسی، مصوبه‌های گذشته همچنان مورد قبول ایران است و یا سیاست خارجی دولت جدید در ایران به دنبال تغییر در مصوبه‌های قبلی یا ارائه بندهای جدیدی بر آن است. ثالثاً، از سوی دولت جدید ایران چند بار بر تعهد دولت آمریکا که اگر به میز مذاکره برگردد دوباره از آن خارج نخواهد شد تأکید شده است، همچنان که ترامپ چنین اقدامی کرد. بایدن رئیس جمهوری آمریکا اگرچه تاکنون به این تقاضای ایران برای ارائه تعهد پاسخ روشنی نداده است، اما چند بار به‌صورت علنی، خارج شدن ترامپ از معاهده برجام را یک اشتباه و در دو گفتگو «اشتباه بزرگ» خوانده است. از سوی دیگر وزیر خارجه او «بلینکن» و «رابرت‌مالی» مسئول مستقیم دولت بایدن در گفتگوهای برجام نیز چند بار گفته‌اند، دولت بایدن می‌خواهد به گفتگوها و میز مذاکره برگردد، زیرا دولت بایدن معاهده برجام را مفید برای همه کشورهای مذاکره‌کننده و برای صلح در خاورمیانه می‌داند.
در چنین فضایی از هشتم آذرماه، دور جدید نشست برجام بعد از ۵ ماه توقف کلید می‌خورد و ایران و طرف‌های مذاکره‌کننده در تلاشند تا در این دوره به نتیجه قابل قبول هر دو طرف برسند، به‌ویژه که رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران چندین و چند بار اعلام علنی کرده‌اند که دنبال گفتگو برای گفتگو نیستند و استراتژی آنها، گفتگوی معطوف به نتیجه است.

چین و روسیه در یک هفته گذشته بر دو نکته تأکید کرده‌اند، اول، مذاکره معطوف به چند مورد باقی‌مانده باشد تا نتیجه نهایی در همین دوره از گفتگوها به‌دست آید. دوم، همه دولت‌هایی که در گفتگوی برجام شرکت دارند، هدف‌گذاری برای دستیابی به نتیجه مورد قبول همه کرده‌اند، آمریکا نیز می‌خواهد از مسیر گفتگوها، مشکلات و تفاوت‌های دو طرف را حل‌وفصل کند. بنابراین در گفتگوهای برجام مشکل، رسیدن به نتیجه نیست، مشکل تفاهم برای رسیدن به نتایجی است که هیچ طرف مذاکره‌کننده زیان نبیند؛ آن‌هم در حالی‌که به نظر می‌آید صورت مذاکره بعد از گذشت زمانی طولانی از گفتگوهای برجام، روشن است. آمریکا (دولت بایدن) مدام اعلام می‌کند که «ما نخواهیم گذاشت ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند.» و ایران از قبل و در تمامی مسیر «گفتگوهای برجام مدام اعلام رسمی و غیررسمی کرده است که ساخت سلاح اتمی اساساً در برنامه‌ها و استراتژی دفاعی او قرار ندارد.»

یکی از دیپلمات‌های پیشین کشور ما در مقاله‌ای در آمریکا به بررسی دو سناریو برای نجات برجام پرداخته و نوشته است:

برای خروج از بن‌بست دو سناریو وجود دارد:

سناریو اول، بهترین گزینه اجرای کامل متن فعلی برجام براساس قطعنامه ۲۲۳۱ است. برای ایجاد اعتماد مقابل در تحقق این سناریو، قدرت‌های جهانی و ایران می‌توانند روی «طرح اجرای گام به گام» برجام توافق کنند. برای مثال در قدم اول توقف غنی‌سازی ۶۰درصدی ایران در مقابل رفع تحریم‌های مشخصی مثل تحریم‌هالی مالی و بانکی ایران. در قدم دوم توقف غنی‌سازی ۲۰درصد ایران در مقابل رفع تحریم‌های نفتی ایران. به همین ترتیب طرح گام به گام تکمیل شود.

سناریو دوم، می‌تواند آغاز یک روند با اجرای بخشی از برجام و خاتمه آن با تحقق برجام پلاس٫ در حقیقت برجام از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول مربوط به شفافیت و بازرسی و نظارت است. طبق برجام و برای اطمینان از عدم دسترسی ایران به بمب هسته‌ای، ایران تعهدات شفافیت حداکثری را بدون محدودیت زمانی پذیرفته است، همچون اجرای پروتکل الحاقی و کد ۳ر۱ اصلاحی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان (برای اظهار زودهنگام تأسیسات هسته ای

‌به آژانس٫) اوباما رئیس جمهوری پیشین ‌آمریکا گفت، برجام بر اساس مکانیزم راستی آزمایی بی‌سابقه استوار است نه براساس اعتماد. بخش دوم برجام مربوط به محدودیت‌های برنامه هسته‌ای است که همه تاریخ انقضاء دارند. مثلاً برای یک دوره زمانی ۱۵ ـ ۱۰ ساله محدودیت‌هایی در مورد سطح غنی‌سازی وتعداد و نوع سانتریفیوژها وجود دارد.

در قالب سناریو دوم و برای اطمینان از عدم دسترسی ایران به بمب هسته‌ای، ایران بخش اول برجام مربوط به راستی آزمایی و شفافیت را اجرا و قدرت‌های جهانی نیز متقابلاً بخش اساسی تحریم‌ها مثل تحریم‌های بانکی و نفتی را برخواهند داشت. در این سناریو ایران تعهدی به اجرای بخش دوم یعنی محدودیت‌های هسته‌ای نخواهد داشت و در نهایت می‌تواند یک کشور در آستانه هسته‌ای منهای بمب هسته‌‌ای باشد اما بمب هسته‌ای نخواهد داشت. به هر حال محدودیت‌های هسته‌ای هم تاریخ انقضاء دارند و هم فراتر از تعهدات معاهده ان پی تی هستند.

در این سناریو، و برای راستی آزمایی از رفع تحریم‌های کلیدی، دولت آقای رئیسی می‌تواند لیست جامعی از پروژه‌های زیربنایی کشور را روی میز مذاکرات گذاشته و دولت بایدن هم براساس برجام، مجوز اوفک وزارت خزانه‌داری در مورد این پروژه‌ها را صادر کند تا سایر کشورها بتوانند بدون وحشت از احتمال تحریم‌های آمریکا، با ایران در مورد اجرای این پروژه‌ها همکاری کنند.

اما برای حرکت به سمت برجام پلاس، ایران و قدرت‌های جهانی باید در مورد یک مکانیزم مشروع توافق کنند. مکانیزم صحیح برای گفت‌وگوهای منطقه‌ای این است که گفت‌وگوهای منطقه‌ای بین حوزه کشورهای منطقه در چهارچوب قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل شکل گیرد. قطعنامه ۵۹۸ که به جنگ ایران و عراق خاتمه داد، به دبیر کل مأموریت داده که با هشت کشور حاشیه خلیج فارس در مورد مکانیزم برقراری صلح و امنیت گفت‌‌وگو کند. لذا هشت کشور حاشیه خلیج‌فارس می‌توانند در قالب قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل گفت‌وگوهای منطقه‌ای را به میزبانی دبیرکل این سازمان آغاز کنند و در مورد بحران‌های منطقه همچون یمن، سوریه، عراق و افغانستان گفتگو کنند.

کشورهای منطقه خلیج فارس می‌توانند در قالب این گفتگوها و ایجاد یک سیستم امنیت و همکاری جمعی در منطقه، طرح «خلیج فارس عاری از سلاح هسته‌ای و سلاح‌های کشتار جمعی» را توافق کنند و در مورد تسیلحات متعارف هم به یک توافق جمعی منصفانه منطقه‌ای دست یابند که با این روش «برجام پلاس منطقه‌ ای» خلق خواهد شد. این مسیری برای گفتگو در مورد بحران‌های خاورمیانه است که بستگی به موقعیت مذاکرات برجام خواهد داشت.

گمانه‌زنی درباره آینده معاهده برجام و گفتگوهایی که قرار شده است از ۸ آذرماه در وین آغاز و انجام پذیرد، بسیار است. اما اغلب کارشناسان سیاسی همچنان با نگاه مثبت و امیدوارانه به آغاز دوره جدید نوشته‌اند، گفتگوهای جدید بدون تردید به بن‌بست کامل منجر نخواهد شد و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط، به نظر می‌آید همه طرف‌ها از جمله ایران و آمریکا به دنبال رسیدن به نتایج کاربردی‌اند که حداقل پاره‌ای از مشکلات را حل‌وفصل کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍‌ بایدن؛ یک‌سال پس از انتخابات
✍️ امیرعلی ابوالفتح

هر چند یک سال از انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا و شکست دونالد ترامپ می‌گذرد، از زمان روی کار آمدن جو بایدن به عنوان رییس‌جمهور امریکا در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، کمتر از ۱۰ ماه می‌گذرد. جو بایدن در این مدت ۱۰ ماه یک‌سری موفقیت‌ها و یک‌سری ناکامی‌ها داشته است. روز گذشته یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های بایدن رقم خورد. بایدن یک لایحه بسیار پرهزینه را تدارک دیده ‌بود که اصطلاحا برای بازسازی زیرساخت‌های امریکا تصویب شده است و ابعاد بسیار وسیعی را در بر می‌گیرد. این قانون طی روزهای آینده توسط رییس‌جمهور امضا می‌شود و موفقیت بزرگی برای دولت بایدن است. البته نباید فراموش کنیم که برنامه اولیه جو بایدن شامل یک برنامه ۳۷۰۰ میلیارد دلاری بود که نهایتا در رایزنی‌ها به ۱۲۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. اما در کنار برخی توفیق‌ها، دولت جو بایدن با ناکامی‌های زیادی هم مواجه شده است. در درجه نخست تا آن اندازه که تصور می‌شد موضوع کرونا با روی کار آمدن دموکرات‌ها جمع شود و کسب‌و‌کارها به حالت عادی بازگردند، تاکنون میسر نشده است. همچنان اقتصاد امریکا زیر فشار سنگین پیامدهای کرونا است و مردم مسوولیت این قضیه را متوجه دولت مستقر می‌دانند، حتی اگر دولت پیشین هم در مشکلات جاری نقش داشته ‌باشد، به هر تقدیر از دید مردم، وضعیت کشور نتیجه عملکرد دولت کنونی است. قضیه افغانستان به عنوان یک شکست بسیار بزرگ برای دولت بایدن رقم خورد. اصل خروج از افغانستان مورد مناقشه نبود، بلکه نحوه خروج و عقب‌نشینی امریکا از افغانستان باعث انتقادهای گسترده‌ای شد. در داخل امریکا حتی سیاستمداران دموکرات‌ هم صدای‌شان درآمد و انتقاد کردند که چرا این‌قدر شتاب‌زده و بی‌برنامه و با صورت تحقیرآمیز و شکست‌خورده این خروج تحقق پیدا کرد. مشکل بعدی که دولت بایدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بحث تورم در امریکا است. قیمت‌ها در امریکا به ویژه در حوزه انرژی با افزایش مواجه شده است.

این افزایش قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از شهروندان عادی تحت‌تاثیر پیامدهای اقتصادی شیوع جهانی بیماری کرونا، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. مردم امریکا از این شرایط ناراضی هستند و بخشی از مسوولیت شرایط اقتصادی را متوجه دولت بایدن می‌دانند. به ویژه اینکه افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند در افزایش تورم نقش داشته ‌باشد.
نتیجه این نارضایتی‌ها اینجا خود را نشان می‌دهد که در انتخاباتی که سه‌شنبه قبل برگزار شد دموکرات‌ها در ایالت سرنوشت‌ساز ویرجینیا شکست خوردند. میزان ناکامی‌های بایدن فعلا بر توفیق‌ها و کامیابی‌های او می‌چربد و به همین دلیل است که در نظرسنجی‌ها محبوبیت بایدن به ۴۳ درصد کاهش پیدا کرده است که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و برای حزب دموکرات بسیار نگران‌کننده است و آنها را نگران این می‌کند که سال آینده با برگزاری انتخابات، اکثریت خود در کنگره را از دست بدهند.
سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. دولتی که در داخل دچار مشکل، انتقادات و گرفتاری‌های داخلی باشد، علی‌القاعده نمی‌تواند یک سیاست خارجی پویا و فعالی را دنبال کند. با این حال جو بایدن تا به امروز موفق شده است که در عرصه سیاست خارجی به بخشی از شعارهای خود عمل کند. بازگشت امریکا به دیپلماسی در برخی زمینه‌ها موفق بود، اقداماتی مانند بازگشت به پیمان آب‌و‌هوایی پاریس، بازگشت به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا بازگشت به مذاکرات برای برگشتن امریکا به برجام (فارغ از نتیجه مذاکرات)، شعارهایی در عرصه دیپلماسی است که عملی شده است. اما واقعیت این است که این مسائل چندان برای رای‌دهندگان و افکار عمومی امریکا اهمیت ندارد. به جز حوزه محیط زیست که می‌تواند بر بازار کار و اشتغال تاثیر بگذارد و بخشی از فرصت‌های شغلی را از بین ببرد یا فرصت‌های جدید شغلی ایجاد کند، دیگر مباحث مانند بازگشت به شورای حقوق بشر یا برجام یا اینکه امریکا روابطش را با عربستان ترمیم کند یا تخریب، چندان در نظر مردم امریکا در مورد عملکرد دولت تاثیر نمی‌گذارد. از این جهت حتی موفقیت‌هایی که در سیاست خارجی وجود داشته است، چندان نتوانسته است چهره دولت بایدن را در داخل امریکا بهبود ببخشد.
معضلی که همواره برای احزاب سیاسی در امریکا وجود دارد این است که گروهی که حاکم است دچار انشقاق می‌شود. معمولا و به صورت سنتی حزب رییس‌جمهور در نخستین انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره را واگذار می‌کند یا اینکه کرسی‌هایی را از دست می‌دهد. این برای دونالد ترامپ هم سال ۲۰۱۸ رخ داد و او مجلس نمایندگان را به دموکرات‌ها باخت. همه اینها به روند اتفاقات پیش رو بستگی دارد. الان زنگ خطر برای دموکرات‌ها به صدا درآمده است، اما کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که روند اتفاقات آینده تا یک سال بعد چگونه پیش خواهد رفت. سال ۲۰۱۹ کسی پیش‌بینی نمی‌کرد که کرونا می‌آید و مانند توفان دولت ترامپ و جمهوری‌خواهان حاکم را جارو می‌کند. نمی‌دانیم که در یک سال آینده کرونا جمع می‌شود یا آثار آن به همین شکل باقی می‌ماند یا وضع بدتر می‌شود. اگر دولت بایدن، علم پزشکی یا حتی طبیعت باعث شود که بیماری کرونا فروکش کند، کسب‌وکارها به حالت عادی بازگردد و مردم به کارهای‌شان بازگردند، قطعا کمک زیادی به دولت مستقر و حزب حاکم خواهد شد. اما اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند، اختلاف‌های داخلی حزب دموکرات هم مزید بر علت می‌شود، دونالد ترامپ سیاست هجومی‌تری را در پیش می‌گیرد و احتمال شکست حزب دموکرات در انتخابات بسیار بالاتر می‌رود. اکثریت دموکرات‌ها در دو مجلس امریکا لب مرزی است، در سنا فقط اگر یک کرسی را از دست بدهند، اکثریت‌شان را از دست می‌دهند.
در روند انتخاباتی که سال ۲۰۲۲ انجام خواهد شد، تعداد کرسی‌های جمهوری‌خواهان که به رای گذاشته می‌شود از تعداد کرسی‌های دموکرات‌ها که به رای گذاشته می‌شود، بیشتر است، در نتیجه جمهوری‌خواهان بیشتر از دموکرات‌ها در معرض از دست دادن کرسی‌های نمایندگی قرار دارند چرا که باید در کرسی‌های بیشتری برای حفظ کرسی موجود رقابت کنند. شکست هفته پیش دموکرات‌ها در ایالت ویرجینیا که در انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری با اختلاف دو رقمی از جمهوری‌خواهان جلو بودند، وضعیت خطرناکی را پیش روی آنها قرار داده است. از امروز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که دموکرات‌ها در انتخابات سال آینده با شکست مواجه خواهند شد، اما تا آن زمان مسیر سختی پیش رو خواهند داشت و احتمالش بسیار زیاد است که یکی یا هر دو مجلس را از دست بدهند. در چنین شرایطی کار برای حزب دموکرات و جو بایدن برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ بسیار مشکل خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌«فرمالیسم حزبی» و منازعه قدرت در ایران ‌
✍️ کیومرث اشتریان

«فرمالیسم حزبی» یا «فرمالیسم قدرت» یعنی بسنده‌کردن به مبارزه بر سر قدرت رسمی؛ یعنی به‌گونه‌ای صوری و سطحی‌نگرانه مبارزه سیاسی را فقط در مبارزه بر سر مناصب سیاسی ببینید؛ یعنی مبارزه سیاسی را در محدوده «الیت» سیاسی و کسب منصب نمایندگی، وزارت، صدارت و مدیریت ببینید؛ یعنی چشم خود را بر گستره عظیمی از مواجهه منافع گوناگون گروه‌های اجتماعی بربندید؛ یعنی زندگی اجتماعی را بریده از زندگی سیاسی تصور کنید و شمار گسترده‌ای از مناسبات مرتبط با مبارزه منافع را در شمار حوزه‌های به‌ظاهر «غیرسیاسی» درآرید و خود را از درگیری مستقیم با آن خلاص کنید. در برخورد با فرمالیسم دو رویکرد وجود دارد؛ یکی معطوف به اصلاحات از بالا یا اصلاحات ساختاری در قانون اساسی است که اخیرا به تفصیل درباره آن در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «حقوق اساسی و تعارض قدرت-قانون در سیاست‌گذاری عمومی» سخن گفته‌ام و دیگری اصلاحات از پایین یا از طریق سیاست‌های عمومی است. این دو هر‌چند می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، اما تا جامعه از طریق بافت‌های اجتماعی به کشف سیاسی خویش نائل نیاید و درک روشنی از منافع گروهی خود نداشته باشد و مراحل پیشاقانونی اساسی طی نشود، اصلاحات از بالا ممکن است به ویرانگری کور ختم شود. در این نوشتار به اصلاحات از پایین با رویکرد حزبی می‌پردازم. عرصه‌های سیاست‌گذاری فراتر از ایدئولوژی‌هاست و به قدری وسیع است که هیچ‌یک از ایدئولوژی‌ها نمی‌توانند آنها را به‌صورت کامل پوشش دهند. ادعای برخی از اندیشمندان سیاست‌گذاری عمومی این است که «ایدئولوژی‌های سیاسی» اثرگذاری کمتری نسبت به «تکنیک‌های سیاستی» در بهزیست انسان‌ها داشته‌اند. علاوه بر این، بسیاری از تکنیک‌های سیاستی مِلک طلق هیچ ایدئولوژی سیاسی نیستند و با هر ایدئولوژی سازگارند. تکنیک‌های سیاستی فارغ از ارزش‌های ایدئولوژیک‌اند تا جایی که برخی مدعی‌اند که با سیاست‌گذاری عمومی مبتنی بر انبوه داده ناشی از عصر دیجیتال، مرگ ایدئولوژی‌ها فرا‌می‌رسد. اینان بر این باورند که این پدیده با گسترش فناوری‌های نوین و پیدایی طبقه جدید کارشناسی و کارآفرینی فنی در خدمات اجتماعی، روند سریع‌تری به خود گرفته و «آنالیتیک فناوری اطلاعات» جای «ایدئولوگ اجتماعی» را می‌گیرد. یکی از پرسش‌های نظری کلان در سیاست‌گذاری عمومی این است که چگونه و چه سیاست‌هایی می‌توانند منازعه سیاسی را در یک جامعه دامن زنند؛ یعنی سیاست

(policy) متغیر مستقلی برای سیاسی (politic) است. این پرسش مبنایی قرار گرفته است تا پژوهشگران، سنخ‌شناسی‌هایی را توسعه دهند تا بر اساس آن سیاست‌هایی را که می‌تواند منازعه سیاسی را در یک جامعه گسترش دهد یا محدود کند، شناسایی و پیش‌بینی کنند. به‌طور مشخص فرض بر این است که سیاست‌های توزیعی، منازعات کمتر و سیاست‌های بازتوزیعی، منازعات بیشتری را در جامعه گسترش می‌دهند. اینکه احزاب سیاسی چگونه خود را در معرض این سیاست‌ها قرار می‌دهند و چه تحلیلی از سیاست‌های گوناگون اجتماعی دارند و چه رویکردی را برای گسترش یا کاهش این منازعات در پیش می‌گیرند، یکی از موضوعات جذاب سیاسی است که می‌تواند سرنوشت احزاب سیاسی و اصلاحات اجتماعی را در آینده رقم زند. مثلا سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد در یارانه‌ها، سیاست دولت روحانی در طرح تحول سلامت و در مساعدت‌های اجتماعی و بسیاری دیگر از چنین سیاست‌هایی سبب شد تا گرایش‌های سیاسی مردم در جذب و دفع محمود احمدی‌نژاد یا حسن روحانی مؤثر باشد. اگر ادبیات حرفه‌ای سنخ‌شناسی سیاستی را دنبال کنیم، می‌توان گفت سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و چگونگی توزیع یارانه می‌تواند نیاز اقتصادی را به گرایشی سیاسی تبدیل و جمعیت خاکستری را تبدیل به یک حزب سیاسی توده‌ای کند. جامعه‌شناسی رأی نشان می‌دهد که ویژگی‌های دموگرافیک جامعه کنونی ایران و بلاموضوع‌کردن دوگانه اصلاح‌طلبی-اصولگرایی برای این جمعیت خاکستری، زمینه‌های هویت‌یابی سیاسی جدیدی برای این جمعیت و پذیرش رنگ تعلق سیاسی دیگری را فراهم می‌کند. این جمعیت پتانسیل آن را دارد که تبدیل به پایگاه اجتماعی تعریف‌شده‌ای برای گرایش‌های توده‌ای شود. تلاش‌های معنی‌دار آقای احمدی‌نژاد، از سر تحلیل باشد یا از سر غریزه سیاسی وی، در همین چارچوب است.

سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی و به ‌طور مشخص نظام چندلایه رفاهی می‌تواند مقوله عدالت اجتماعی در ایران را دچار تحولی اساسی کند. در همین سیاست‌ها می‌توان به یارانه‌های آشکار و پنهان اشاره کرد که شاید «سیاسی‌ترین» موضوع کشور باشد. به همین‌سان سیاست‌های روستایی، مسکن شهری و حاشیه‌ای، نهادهای متصلبی همچون ارث (که آلکسی دوتوکویل آن را در رأس تشکیلات دموکراسی می‌داند) و ارتباط آن با سیاست کشاورزی و تأثیرات آن بر منازعات شهر و روستا در سیاست‌های نیروهای انسانی قوه قضائیه تأثیر می‌گذارد. در همین قوه بازتولید منازعات قومی- قبیله‌ای، پیوند آنان با روحانیت سنتی و‌... از‌جمله سازه‌هایی است که بر سیاست‌های قوه قضائیه و گرایش‌های موجود در این قوه در برخورد با اصلاح‌طلبان، روشنفکران، طرفداران محیط زیست و‌... می‌تواند تأثیرات عمیقی داشته باشد. منظری دیگر از این سیاست‌ها را می‌توان در سیاست‌های فرهنگی و به‌حاشیه‌رفتن عرف در نظام فرهنگی جامعه جست‌وجو کرد که از سوی روحانیت آغاز شده، اما به طریقی ناخواسته به‌تدریج زیر پای آنان را سست کرده و سبب شده است شاهد دگردیسی اجتماعی در زیرین‌ترین لایه‌های توده باشیم. این پدیده به گسترش جریان عرفی «شعایری-عشایری-عساکری» و جابه‌جایی قدرت منجر شده یا می‌شود و در هنگامه «تحریم شهری» در انتخابات به متغیری اساسی و تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. بدین‌سان نهادهای دموکراتیک برخاسته از قانون و تلاش‌های صدساله روحانیت و روشنفکران که معطوف به حقوق اساسی بوده است، در دامن عرف توده‌ای «عساکری-عشایری-شعایری» فرو‌افتاده و نوعی بازگشت سیاسی را رقم زده است. «دام اجرا» در سیاست‌های عمومی محتملا یکی از مواجهات اساسی را در ایران آینده شکل خواهد داد: «پراگماتیسم عساکره» در برابر روحانیت سنتی. در همین راستا حتی می‌توان به مثال‌های دیگری نیز اشاره کرد؛ مثلا یک عرصه بسیار کوچک در چالش‌های منافع در حوزه آموزشگاه‌های رانندگی را ببینید که در موضوع فعالیت خویش با شرکت رهگشا که وابسته به نیروی انتظامی است، برخورد دارند. اختلاف منافع این دو هزینه‌هایی میلیاردی را در پی دارد و در نتیجه چالشی طولانی را در سال‌های گذشته در پی داشته است. این، یک عرصه سیاست‌گذاری است که در آن مبارزه واقعی منافع و استفاده از قدرت سیاسی را در‌ بر دارد و از چشم و عرصه فعالیت‌های حزبی در ایران به دور است. یکی دیگر از این عرصه‌ها، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» است که ظاهرا تا آنجا که اطلاع دارم هیچ‌یک از احزاب واکنشی له یا علیه آن نشان نداده‌اند؛ در‌حالی‌که می‌تواند اثرات درخور‌توجهی برای جامعه به بار آورد و موضوع مهمی برای شماری از مردمان است. شرکت‌های غیررسمی وابسته به نهادهای دولتی نمونه دیگری است که زیر لوای بازنشستگان، تعاونی‌ها و‌... فعالیت دارند و عملا بازتولید ملوک‌الطوایفی سیاسی ایرانی‌اند، ولی در مباحثات حزبی در ایران جایی ندارند. اینها عرصه‌های واقعی مبارزه سیاسی بر سر منافع است که اغلب برای ما «سیاسی» تلقی نمی‌شود، حال آنکه «واقعا» سیاسی است. این عرصه‌های به‌ظاهر غیر‌سیاسی چنان گسترده‌اند که می‌توانند یک حکومت ایدئولوژیک را درگیر پراگماتیسم و روزمرگی سیاسی کنند و آنها را وادار به عدول از بسیاری از مواضع پیشین خود کنند. در چشم‌انداز سیاست‌گذاری عمومی پرسش‌هایی که فراروی احزاب سیاسی است این است که آیا می‌خواهند حزبی برای کسب قدرت سیاسی در حد فرمالیسم قدرت باشند یا اینکه حزبی برای «نفوذ»، «تأثیر» و «بازیگری» در دامنه وسیع سیاست‌های عمومی. آیا فعالیت سیاسی را در همان مبارزات سنتی در محدوده‌ای مضیق از پُست‌های سیاسی و محافل احزاب می‌دانند یا اینکه با توجه به سیاست‌های عمومی زمین بازی گسترده‌ای از «قدرت اجتماعی» را برای خود تعریف می‌کنند. در چنین صورتی فعالیت‌های اجتماعی آنان به ‌گونه‌ای دیگر سامان می‌یابد و سازمان حزبی آنان نیز متفاوت شده و سازماندهی اجتماعی متفاوتی نیز به خود می‌گیرند. با این رویکرد، دیگر در مواجهه با بسته‌بودن فضای سیاسی، محدودیت صندوق رأی، نظارت استصوابی، رشد نظامی‌گری در فضای سیاسی و‌... صرفا به انزوای اجتماعی، «سکتاریسم سیاسی» و مبارزه چریکی روی نمی‌آورند، بلکه عرصه‌های جدیدی را در فعالیت‌های اجتماعی برای خویش تعریف می‌کنند؛ یعنی عرصه سیاست‌های عمومی و روی‌آوری به دانش سیاست‌گذاری به‌مثابه مکملی برای ایدئولوژی سیاسی یا شاید حتی گاهی به‌مثابه جایگزینی برای ایدئولوژی سیاسی. در هنگامه بسته‌بودن فضای سیاسی این امکان وجود دارد که از طریق تقویت دانش سیاست‌گذاری و تأثیر بر شبکه‌های سیاستی به نقش‌آفرینی در قدرت اجتماعی پرداخت و بر آن تأثیر گذاشت.
یکی از حوزه‌های مطالعاتی در سیاست‌گذاری عمومی «شبکه‌های سیاستی» است. در این مطالعات به شناسایی شبکه‌های اجتماعی-صنفی-صنعتی و تأثیر آن در شکل‌دهی و شکل‌گیری سیاست‌های عمومی می‌پردازند. در عمل، نقشه فعالیت‌های بازیگران گوناگون در صحنه اجتماع ترسیم می‌شود و نحوه اعمال قدرت و تأثیرگذاری آنان را در حوزه‌های مرتبط، با توجه به مقوله قدرت، بررسی می‌کنند. این مطالعات گاه می‌توانند ترسیم دقیقی از لایه‌های پنهان قدرت را به دست دهند. با چنین چشم‌اندازی، پرسش این است که آیا در یک فرایند تاریخی و تا زمانی که کنش سیاسی «مستقیم» در تعلیق است، این روش در ذیل اصلاح‌طلبی اجتماعی-سیاسی تعریف می‌شود؟ تفکیک «کسب قدرت» از «تأثیر در قدرت» دستاورد این نوع نگاه در سیاست‌گذاری عمومی است. یکی دیگر از حوزه‌های مطالعاتی در این راستا بررسی نحوه تفکر و تفکر انتزاعی فعالان یک جامعه است؛ مثلا ویژگی‌های فکری نظامیان، روحانیان و صنعتگران و بررسی سازه‌ها و ساختارهای فکری آنان و بازتولید آن در سیاست‌های عمومی. تفکر درباره روش تفکر آنان در قبال جهان، انسان و ایران می‌تواند ما را در پیش‌بینی رفتارشان در بحران‌های سیاسی-اقتصادی کمک کند؛ مثلا تحلیل وجود جسارت در تفکر و گذار از حصارهای سنتی در میان مدیران آموزش‌و‌پرورش می‌تواند ما را در سیاست‌های آموزشی و در نحوه فعالیت‌های مدیران آموزش‌و‌پرورش در ایجاد تحول در این سازمان یاری کند تا بدین‌سان درخصوص یکی از مهم‌ترین عرصه‌های جامعه‌پذیری سیاسی-اجتماعی در یک کشور راهنمایی برای کنش حزبی خود بیابیم. یا اینکه نظامیان در بسیاری از کشورها به دلیل تفکرات غیرانتزاعی خود در سیاست‌گذاری عمومی، بیش از دیگران در معرض پراگماتیسم سیاستی هستند، نکته‌ای اساسی در پیش‌بینی رفتارهای آنان در گرایش به سکولاریسم و نزاع‌های آتی آنان با ایدئولوگ‌هاست. نظامیان اغلب از نظریه‌پردازی و ایدئولوژی‌های انتزاعی استنکاف می‌کنند و اگر هم بخواهند روی خوش به ایدئولوژی‌ها نشان دهند، یا به ناسیونالیسم گرایش می‌آورند که مابازای عینی سرزمینی دارد یا به احزاب توده‌ای که مابازای «واقعی» در محرومیت‌زدایی‌ها را دارند. این ویژگی‌هاست که عرصه فعالیت‌های نظامیان را در سیاست‌گذاری عمومی قابل پیش‌بینی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه به مبارزه قدرت سیاسی می‌پردازند. احزاب سیاسی با شناسایی چنین گرایش‌هایی می‌توانند دامنه فعالیت‌های سیاستی و سیاسی خود را تعریف کنند. همچنین، ذهنیت فعالان یک جامعه درباره ماهیت روابط انسانی، همکاری‌های جمعی، منافع فردی و عمومی می‌تواند ما را به فهم یارگیری نیروی انسانی در احزاب یاری کند.

در مجموع می‌توان گفت سیاست‌گذاری عمومی عرصه جدید و بسیار گسترده‌ای را برای احزاب سیاسی فراهم می‌کند که فراتر از مبارزه در چارچوب الیت سیاسی است؛ هر‌چند مبارزه سنتی بر سر قدرت را انکار نمی‌کند (چرا‌که قدرت به هر حال تأثیرگذارترین متغیر است)، اما تأکید می‌کند که قدرت را در تار‌و‌‌پود منازعات اجتماعی باید مشاهده کرد و نه صرفا در چارچوب محدود «الیت سیاسی» و «فرمالیسم قدرت». در واقع قدرت و منازعه بر سر قدرت مهم است، اما منازعه قدرت را باید در چشم‌انداز وسیع‌تری ببینید و نه در لایه سطحی «کریدورهای» وزارتخانه‌ها و مجلس که گاه به پوچی می‌زند. اگر به فرمالیسم بسنده کنید، پایان انتخابات به پایان سیاست تبدیل می‌شود. پایان وزارت و وکالت و مدیریت، پایان سیاست است؛ در‌حالی‌‌که اگر احزاب به رویکرد سیاست‌های عمومی روی آورند از «کسب قدرت» گذر می‌کنند و به «تأثیر» و «نفوذ» می‌پردازند. این رویکرد، احزاب را با گستره‌ای از روابط، منافع و شبکه‌های واقعی اجتماعی پیوند می‌دهد و راه معنادارتری را برای اصلاح اجتماعی می‌گشاید. یادآور می‌شوم که در یادداشت دیگری در همین ستون در تیرماه سال ۱۳۹۸ تحت «عنوان مهارت سیاست‌گذاری سرمایه سیاسی احزاب» ابعاد دیگری از این موضوع را بررسی کرده‌ام.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نشست سه‌جانبه در روسیه و سرنوشت ژئوپلیتیک قفقازجنوبی
✍️ افشار سلیمانی

در این یادداشت کوتاه برای یافتن پاسخ به این سوالات تعمق کرده‌ایم: آیا دو روز دیگر آذربایجان و ارمنستان موفق به امضای اسناد مربوط به تعیین حدود و ثغور مرزهای خود و چگونگی برقراری خطوط مواصلاتی خواهند بود؟ آیا دو کشور موفق به امضای توافقنامه نهایی صلح و برقراری روابط دوجانبه خواهند شد؟

در آستانه دیدار سه‌جانبه روسای‌جمهور روسیه و آذربایجان و نخست‌وزیر ارمنستان در روسیه که در تاریخ نهم نوامبر برگزار خواهد شد، شاهد برخی اظهارات مقامات آذربایجان و ارمنستان هستیم.
درحالی که آذربایجان بنا به گفته مقامات این کشور آماده امضای توافقنامه صلح با ارمنستان است، ارمنستان هنوز به پیشنهاد آذربایجان برای انعقاد پیمان صلح، پاسخ نداده و پیشنهاد باکو برای تحدید و تعیین مرزهای دو کشور اکنون بی‌پاسخ مانده است. آذربایجان از جامعه جهانی خواسته تا در راستای ترغیب دولت ارمنستان به امضای توافقنامه صلح با دولت آذربایجان سعی ویژه کنند. باکو همچنین از ایروان می‌خواهد به ادعاهای ارضی خود نسبت به آذربایجان و ترکیه پایان دهد و روابطش را با همسایگانش عادی کند تا بتواند از فرصت‌های ایجاد شده در دوره پساصلح استفاده کند.
از دید دولت باکو پس از جنگ ۴۴ روزه، برای شروع مرحله جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای، افق‌هایی گشوده که پس از تعیین حدود مرزهای شناخته شده بین‌المللی میان آذربایجان و ارمنستان می‌تواند روابط دو کشور عادی شود، اما ارمنستان گرچه نسبت به خارج کردن منطقه از محاصره اقتصادی و حمل‌ونقلی تمایل دارد و آماده پذیرش توافقات دقیق در خصوص استفاده از اراضی آذربایجان و بالعکس، استفاده آذربایجان از اراضی ارمنستان از راه‌های اتومبیل رو و راه آهن که شامل اتصال آذربایجان به نخجوان هم می‌شود، است اما طبق اظهارات مقامات ارمنی که ظاهرا مورد تایید روسیه نیز است، در توافقنامه سه‌جانبه ۹ نوامبر ۲۰۱۰ هیچ اشاره‌ای به کریدور «زنگزور» نشده است و ارمنستان اعلام کرده که در خصوص موارد قید شده در اعلامیه‌های سه‌جانبه ۹ نوامبر۲۰۲۰ و همچنین ۱۱ژانویه ۲۰۲۱، در مورد رفع انسداد از تمامی زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی متعهد است. مسکو هم بر این باور است جاده‌ها تحت حاکمیت کشورهایی قرار دارد که از اراضی آنها عبور می‌کنند.
ارمنستان ادعاهای باکو درباره کریدورهای ادعایی «زنگزور» را به‌شدت رد می‌کند و معتقد است اظهارات مقامات جمهوری آذربایجان در مورد کریدورها تاثیر منفی بر کارایی کار آنها و فضای موجود دارد، به ویژه با توجه به اینکه در این بیانیه‌ها، هیچ اظهارنظری در مورد کریدورها وجود ندارد وجمهوری آذربایجان سعی دارد برداشت‌های خود را به کمیسیون سه‌جانبه ( ایروان، مسکو و باکو) تحمیل کند که براساس اعلام ایروان، برای این کشور غیرقابل قبول است. دولت ارمنستان می‌گوید خطوط ریلی و بزرگراه‌هایی که در دوران شوروی وجود داشت از جمله بزرگراه‌هایی که نخجوان را به جمهوری آذربایجان متصل می‌کردند، باید بازسازی و مورد استفاده دوطرف قرار گیرند.
در آخرین اظهارات الکساندر اورچوک معاون نخست‌وزیر روسیه در دیدار با پاشینیان آمده است: «اکنون درک بسیار خوبی از شکل واقعی جاده‌ها داریم. به‌نظر ما به راه‌حل‌های ملموسی خواهیم رسید. جاده‌ها تحت صلاحیت (حاکمیت) کشورهایی هستند که از آنها عبور می‌کنند. در توافق آتش‌بس قره‌باغ، ارمنستان، پذیرفته مسیرهای بسته حمل‌ونقل بین جمهوری آذربایجان با نخجوان را باز کرده و امنیت را تامین کند، اما در هیچ کجای آن از ایجاد کریدور در امتداد مرز ارمنستان با ایران که باعث حذف مرز و محروم‌شدن ایران از دسترسی به مسیر ترانزیتی ارمنستان می‌شود، حرفی زده نشده است.»این سخن پاشینیان در آستانه دیدار سه‌جانبه در روسیه که «دولت ارمنستان، دوست قدرتمند و بزرگی چون روسیه دارد» نشان از نزدیکی مواضع دوطرف دارد. ازسوی دیگر تاکید بر حل مساله قره‌باغ توسط گروه مینسک سازمان همکاری و امنیت اروپا و تعیین رژیم حقوقی قره‌باغ در دیدار اخیر نخست‌وزیر ارمنستان و ‌هارطونیان رییس‌جمهور خودخوانده خانکندی و عدم موضع‌گیری مخالف مسکو با این اظهارات، نشان دیگری از تقریب مواضع مسکو- ایروان دارد.دیدار سه‌جانبه قریب‌الوقوع پوتین- علی‌اف-پاشینیان، پس از امضای توافق آتش‌بس در ۹ نوامبر ۲۰۲۰ از طریق مجازی و امضای سند تکمیلی درخصوص اجرای مفاد توافق مذکور در ژانویه ۲۰۲۱ که به صورت حضوری صورت گرفت، سومین دیدار از این نوع محسوب می‌شود. گفته می‌شود احتمالا دو سند میان علی‌اف و پاشینیان در خصوص تعیین حدود مرزی دو کشور و خطوط مواصلاتی، امضا خواهد شد.
به نظر می‌رسد اظهارات پاشینیان در رابطه با روسیه در آستانه سفر به مسکو، حاکی از جلب توجه پوتین به منظور حمایت از مواضع ارمنستان در مرحله جدید از تحولات قره‌باغ باشد به ویژه آنکه این تلقی از رویکرد نخست‌وزیر ارمنستان وجود دارد که وی تمایل به غرب دارد. سفر معاون نماینده آمریکا در قفقازجنوبی به منطقه و دیدار با سفرای این کشور در قفقازجنوبی در ایروان قبل از نشست سه‌جانبه مسکو و تلاش برای ورود مجدد گروه مینسک به فرآیند حل بحران قره‌باغ، قابل تامل است.همچنین اظهارات مقامات آذربایجان پیرامون پذیرش تعیین حدود مرزی با ارمنستان و امضای توافق صلح و عدم پاسخ جدی ارمنستان نسبت آن، این تلقی را به ذهن متبادر می‌سازد که احتمالا نشست سه‌جانبه در روسیه از جهت به رسمیت شناختن تمامیت ارضی آذربایجان توسط ارمنستان و نهایی شدن محدوده‌های مرزی، به نتیجه قطعی نخواهد رسید، اگرچه نقش‌محوری را در این فرآیند همچون گذشته، مسکو ایفا می‌کند.روسیه باوجود اینکه همراه با آمریکا و فرانسه یکی از روسای سه‌گانه گروه مینسک است و هیچ وقت با فعالیت این گروه در حل مناقشه قره‌باغ مخالفت نکرده است اما در وادی عمل همواره سعی کرده به تنهایی میانجی‌گر حل این مناقشه باشد.به هرتقدیر دست‌کم در ظاهر امر به نظر می‌رسد ایروان در رابطه با ایجاد کریدور «زنگزور» آن‌گونه که آذربایجان و ترکیه آن را پیگیری می‌کنند با باکو دارای اختلاف‌نظر است. اما سوال اساسی این است که آیا ارمنستان به منظور اخذ امتیازات بیشتر از آذربایجان چنین موضعی را اتخاذ کرده یا اینکه با دایر شدن کریدور «زنگزور» به سبکی که باکو و آنکارا مدنظر دارند مخالف است و مدل دیگری را در ذهن دارد. آنچه روشن است ارمنستان و روسیه نیز از اتصال نخجوان به آذربایجان ازطریق خاک ارمنستان حمایت می‌کنند، اما اینکه مرز میان ایران و ارمنستان در این طرح حذف خواهد شد یا نه با ابهام و سوال مواجه است. به نظر می‌رسد که اگر اتصال نخجوان به آذربایجان به گونه‌ای به نتیجه برسد که مرز ایران و ارمنستان به قوت خود باقی بماند و زمینه اتصال خلیج‌فارس به دریای سیاه ازطریق ایران- ارمنستان- گرجستان محقق شود، سبب افزایش همکاری‌های حمل‌ونقلی و تجاری در قفقاز جنوبی خواهد شد و از تنش‌های احتمالی در این منطقه خواهد کاست و سبب تقویت صلح و ثبات در منطقه خواهد شد.
با توجه به تحولات کنونی و شک و تردیدها و برخی اختلافات موجود میان آذربایجان و ارمنستان و نیز بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، به نظر می‌رسد هنوز زمان قطعی برای امضای توافق صلح میان باکو و ایروان فرانرسیده است، هرچند که نشست سه‌جانبه در روسیه همچون دو دیدار مجازی و حقیقی و امضای دو سند مهم، می‌تواند گامی به جلو باشد و تا زمان امضای توافق صلح، تحقق فرمت ۳+۳ که واشنگتن هم ندای مخالفت با آن سر داده است، در‌هاله‌ای از ابهام قراردارد.
سخن آخر اینکه اگر پوتین از مواضع پاشینیان (به شرط استحکام) در رابطه با خطوط مواصلاتی نخجوان- ارمنستان- آذربایجان-روسیه حمایت کند که همه مرزها به قوت خود باقی بماند، احتمال پیشرفت در مذاکرات افزایش خواهد یافت. اگرچه ترکیه و آذربایجان تمایل به احداث کریدور به شیوه خود دارند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 درس چینی برای بخش مسکن
✍️ دکتر حسین عبده تبریزی

مشکل خانه‌های خالی مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورها این مشکل به دلایل مختلف یا «بیش‌‌ساخت» (overbuilt) اتفاق افتاده است.

مشکل خانه‌های خالی مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورها این مشکل به دلایل مختلف یا «بیش‌‌ساخت» (overbuilt) اتفاق افتاده است؛ ا اما در هیچ کشوری ابعاد مشکل به گستردگی آن

در کشور چین نیست. بخش عظیم املاک و مستغلات در چین که نزدیک به ۳۰درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل ‌می‌دهد، آن‌چنان با مازاد ساخت روبه‌رو است که مقامات نگرانند بخش ساخت‌وساز دیگر نتواند پیشران اصلی اقتصاد چین باشد. ولی به‌طور همزمان، عینا مثل ایران، عامه مردم نه توان خرید مسکن و پرداخت اقساط دارند و نه توان پرداخت اجاره‌بها.

۶۵درصد مردم چین اکنون شهرنشین شده‌اند و به مسکن شهری نیازمندند. اما در شهرهایی چون شانگهای و پکن آمار خانه‌های خالی فروش‌نرفته بسیار بالا گزارش شده است. در همه شهرهای بزرگ چین آپارتمان‌ها، هتل‌ها و فروشگاه‌های خالی بسیار است. بیش از ۶۵میلیون واحد مسکونی در سال ۲۰۱۷ در چین خالی گزارش شده است (بیش از ۵/ ۲برابر کل واحدهای مسکونی در ایران). وجود شهرهای خالی از سکنه یا شهر ارواح بیانگر تکیه چین بر بخش املاک و مستغلات به مثابه بخش پیشران اقتصاد آن کشور است.

اندازه بازار واحدهای مسکونی در چین بسیار گسترده و حدود ۵۵هزار میلیارد دلار است. وجود وضعیت نامتعادل عرضه و تقاضا حاکی از آن است که واحدها برای سرمایه‌گذاری خریداری شده و خالی مانده است. مثل ایران، فرهنگ سرمایه‌گذاری در املاک و خرید خانه برای پس‌انداز در چین شایع است و تقاضا برای خرید مسکن دوم و سوم وجود دارد. در عین حال، عامه مردم توان خرید و پرداخت اقساط یا پرداخت نرخ‌های بالای اجاره را ندارند. اجاره‌ها بالاست و در استطاعت عامه مردم چین نیست. این کشور با جمعیت ۴/ ۱میلیارد نفر و متوسط سه نفر در هر خانوار، اکنون بیش از ۳۰میلیارد متر مربع فضای مسکونی در اختیار دارد که برای اسکان همگان کافی است. این رقم از ساخت‌وساز نسبت تعداد مسکن به تعداد خانوار در چین را به ۰۹/ ۱ رسانده است (در آلمان و انگلستان برابر ۰۲/ ۱ و ۰۳/ ۱) یعنی به از ای هر ۱۰۰خانوار ۱۰۹واحد مسکونی در چین امروز وجود دارد. با این همه، همه مردم نمی‌توانند مسکن مورد نیاز را خریداری یا اجاره کنند. با وجود بازار رهن (بازار خرید اعتباری بلندمدت مسکن در قبال توثیق مسکن) بزرگ، برای بسیاری از مردم، خرید مسکن، مثل ایران، در استطاعت نیست. مثل ایران، مسکن وسیله پس‌انداز شده است. در این شرایط، خانه خالی و نبود مسکن در استطاعت برای اجاره یا خرید توسط اقشار ضعیف همزمان وجود دارد.

نسبت قیمت مسکن به اجاره شبیه ایران رشد بسیار کرده است. اجاره‌ها به تبع قیمت مسکن آن‌چنان رشد کرده که در بعضی از شهرها دولت به‌ناچار سقف افزایش قیمت ۵درصد در سال را تعیین کرده است. در برخی از شهرها نیز به لحاظ بالا رفتن قیمت مسکن و برای اینکه مردم تشویق به سرمایه‌گذاری در مسکن نشوند، «مالیات بر املاک» به شکل موقت برای پنج سال وضع شده است.

بنابراین اکنون مشکل شرکت‌هایی چون اورگرند یا کایزا در چین را درمی‌یابیم که چون به سرعت گذشته نتوانسته‌اند پیش‌فروش کنند، مشکل مالی پیدا کرده‌اند. داستان دراماتیک شرکت اورگرند چین را شنیده‌اید. این غول عظیم ساخت‌وساز چین با ۳۰۰میلیارد دلار بدهی (۲درصد تولید ناخالص داخلی چین) بزرگ‌ترین انبوه‌ساز بدهکار جهان است. از ارزش سهام آن ۹۰درصد کاسته شده است و در سال‌جاری حتی نتوانسته بهره کوپن اوراق قرضه خود را بپردازد. از این‌رو، اوراق بدهی آن به قرضه بنجلی بدل شده است. شرکتی که۲۵سال قبل تاسیس شده، امروزه ۱۳۰۰پروژه در ۲۸۰شهر، ۳۰۰۰ پروژه در دست ساخت و صدها هزار پیش‌خریدار دارد.

سقوط این شرکت که به ۳۰۰ بانک و موسسه مالی بدهکار است، تاثیر مستقیم بر سیستم مالی چین خواهد داشت و تنگنای اعتباری در آن کشور به وجود خواهد آورد. به‌نظر می‌رسد شرکت‌های توسعه‌گر دیگری چون کایزا هم به‌دلیل مشکل فروش، مشکل مالی پیدا کرده‌اند.

احتمال دیگر آن است که چون دولت چین اجاره‌دهنده زمین است و از آن محل درآمد کسب می‌کند، مثل شهرداری‌های ما در ایران که از محل مجوز پول درمی‌آورند، انگیزه داشته است که تولید مسکن را بی‌توجه به تقاضای بازار، دائما تشویق کند و هر سال محرک ساخت میلیون‌ها واحد خانه جدید شود.

بی‌شک دولت چین ناچار به اقدام است و توان آن را دارد که با ملی کردن این شرکت‌ها یا به روش‌های دیگر تا حدی وضعیت راتسکین دهد و با روش‌هایی چون ممنوعیت فروش زمین به توسعه‌گران خصوصی، تاحدی از شتاب ساخت‌وسازها بکاهد. بنابراین بعید است سقوط شرکت‌های ساختمانی در چین به بحران بین‌المللی بدل شود؛ چراکه دولت چین ابزار جمع‌کردن و ملی کردن این شرکت‌ها را دارد و دستگاه قضایی آن کشور مراحل ورشکستگی را با تشریفات بلندمدت انجام نمی‌دهد و مانعی برای اقدامات دولت نخواهد بود.

مشابهت‌های دو کشور که هم خانه خالی دارند و هم خانوارهای زیادی دارند که نیازمند خانه هستند و به‌دلیل بالا رفتن قیمت‌ها، توان خرید و اجاره آن خانه‌ها را ندارند و مسکن ارزان‌قیمت بیشتری طلب می‌کنند، حاوی درس‌هایی برای کشور ما است. گره مشکل مسکن چین باید آسان‌تر باز شود؛ چراکه آن کشور بازار رهن بزرگی دارد که از طریق آن مردم می‌توانند به اقساط بسیار طولانی و به نرخ‌های پایین، وام خرید مسکن دریافت کنند؛ امکانی که در کشور ما متاسفانه در دسترس نیست.