شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 11:35:27 PM
🔻روزنامه ایران
📍 اقتصاد مقاومتی اقتصاد کارآفرینی است
✍️ حجت‌الله عبدالملکی
بشر از بدو خلقت بــــه دنبال ایجــــاد فرصت‌های مفیـــد کـــاری بــرای خـــود بوده است. اهمیت کارآفرینی در قرن ۲۱ کمتر از ادوار گذشته نیســــت و گـــذر از طوفان ناپایداری‌های اقتصادی بین‌المللی و داخلی نیازمند ساخت و تجهیز کشتی اجتماعی و اقتصادی مقاومتی از جنس کارآفرینی است. توجه به این مهم در بند اول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با عبارت «تأمین شرایط و فعال‌سازی تمامی امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی» نمایانگر اهتمام کم‌نظیر جمهوری اسلامی ایران به اقتصاد خود اتکا، رشد و تربیت نیروی مولد و سیاستگذاری در راستای موضوع کارآفرینی است.
اهمیت کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای است که اقتصاد مقاومتی را می‌توان از جنبه دیگر، اقتصاد کارآفرینی هم نامید، چرا که مردمی بودن، دانش‌بنیانی، مولد بودن، درون‌زایی و برون‌گرایی از جمله اصلی‌ترین ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی است که به طور کامل با موضوع کارآفرینی منطبق است.
ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران نظیر جمعیت و میانگین سنی آنها که حاکی از قوت جمعیتی است، میتواند تضمین‌کننده پیشرفت‌های چشمگیر باشد، اما باید بپذیریم اقتصاد کشور به رغم وجود این ظرفیت‌ها کماکان با قله‌های پیشرفت فاصله دارد.
همسو سازی نیروهای اقتصادی کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم و حمایت همه جانبه آحاد مردم از این رویکرد دارد؛ فرصت‌های کارآفرینی به اندازه تک‌تک مردم وجود دارد و از همین جهت بسیج همگانی برای توسعه کارآفرینی باید سرآغاز شکل‌گیری حرکت‌های بزرگ و مؤثر تولیدی در کشور و افزایش چشمگیر سرعت در مسیر پیشرفت باشد تا جایی که افتخارات عظیمی به نام ایران و ایرانی ثبت شود.
مانند همه جای دنیا، ضعف درونی و اخلالگری‌های بیرونی در شکل‌گیری و بالندگی روح تولید در اقتصاد ایران هم تأثیرات منفی دارد، این موانع، گریبان کارآفرینی را هم گرفته و بی توجهی‌ها به این مقوله تا سال‌های اخیر باعث شده است که برای رفع موانع در حوزه کارآفرینی نیازمند اهتمامی بیش از پیش باشیم.دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران، ایجاد اشتغال انبوه و شایسته را در کانون توجه خود قرار داده و یقیناً پرچمدار حرکت کاروان شغل سازان، کارآفرینان هستند.با در نظر گرفتن رویکرد اشتغال مبتنی بر کارآفرینی، ضروری است ضمن تقویت زیست بوم کارآفرینی و برقراری تعامل بین بازیگران این زیست بوم، زمینه‌های توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی را در کشور فراهم کرد.
در این راستا عوامل متعدد و متنوعی به طور مستقیم و غیرمستقیم در توسعه کسب و کارهای پایدار و تولید نقش دارند که دولت به عنوان تسهیل‌کننده، موظف است زیرساخت‌های لازم نظیر توسعه فناوری‌ها، تأمین مالی نوین و هوشمند، رفع موانع و تسهیل قوانین و مقررات برای سهولت کسب و کارها، آموزش‌های لازم اعم از فنی و مهارتی و نگرشی را فراهم و برای تسریع این عوامل اقدام کند.
همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی و جمعیتی کشور و با درنظر گرفتن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، در جهت ایجاد اشتغال پایدار تأکید بر این است که بر تولیدات با ویژگی‌های خاص توجه شود؛ به عبارت دیگر تولیدات متناسب با مزیت‌های ملی، منطقه‌ای و محلی، مشاغل پراشتغال و کم‌سرمایه‌بر، به تکمیل ارزش تولید و فعال‌سازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل و افزایش تولید و اشتغال پایدار منجر خواهد شد. علاوه بر تأکیدات فوق، به نظر می‌رسد ایجاد و تقویت ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای کارآفرینانه، به طور کلی تحت عنوان فرهنگ سازی کسب و کارهای نوآورانه تأثیر بسزایی در اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی کشور دارد. بنابراین سیاست‌ها و برنامه‌های تشویقی، ترویجی و آموزشی، در همه سطوح و لایه‌های اجتماعی باید انجام پذیرد و به کشف و پرورش انسان‌های خاص به عنوان افراد کارآفرین، خلاق، نوآور و مبتکر منجر شود که آنها منشأ تحولات بزرگی در زمینه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی هستند.
نام‌گذاری هفته‌ای در جهان با عنوان «هفته جهانی کارآفرینی» و گرامیداشت آن در واقع فرصتی ارزشمند برای ترویج، توسعه و گفتمان کارآفرینی در بین بازیگران زیست بوم آن در کشور است و بیشتر از آنکه یک پویش آگاهی‌دهنده باشد، موجبات همکاری و همیاری و اتصال اجزای زیست بوم کارآفرینی را مهیا می‌کند. همه ما به نیکی آگاه هستیم که تولید، اشتغال و کارآفرینی موضوعاتی فرابخشی هستند که پیشبرد آنها و اجرای موفق برنامه‌های مرتبط و اثربخشی حداکثری آنها منوط به وجود عزم ملی در کنار تعامل جمعی دستگاه‌های اجرایی است.
ضمن گرامیداشت این هفته که هر روز آن با یک عنوان نام گذاری شده، امید است در سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» ، اقدامات مؤثری در راستای پشتیبانی و مانع‌زدایی از جریان کارآفرینی در کشور رقم بزنیم و با رفع مشکلات موجود، در آینده‌ای نزدیک زمینه تبدیل اقتصاد ایران به بهشت کارآفرینی را فراهم آوریم.
🔻روزنامه کیهان
📍 «واکنش سریع» راهبرد جدید مقاومت!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
۱- اقدام تاریخی و شجاعانه اخیر نیروی دریایی سپاه در دریای عمان مصداق همان جمله‌ای است که فرمانده کل سپاه چندی پیش از آن خبر داده بود و آن اینکه «ما به مرحله واکنش سریع رسیده‌ایم»! سردار سلامی کمتر از یک ماه قبل، ۲۳ مهر در بازدید از یگان‌های نیروی دریایی سپاه مستقر در خلیج‌فارس و تنگه راهبردی هرمز، گویی که دست آمریکایی‌ها را خوانده و پیش‌بینی چنین حماقت‌هایی از سوی آنها را کرده بود. او هشدار داد «نیروی دریایی ما از این پس قادر است در مواجهه با هر تهدیدی و در هر مقیاسی و در هر نقطه‌ای «واکنش سریع و قاطعانه» نشان دهد و قدرت تعقیب دشمن در اعماق طولانی‌تری را به رخ بکشاند». شاید این اولین واکنش سریع فرزندان ملت ایران بعد از آن هشدار به آمریکایی‌ها بود که متأسفانه در آن زمان نتوانستند به‌خوبی درک و تجزیه و تحلیلش کنند و لذا نیروی دریایی سپاه در عمل نشان داد که این فقط یک شعار برای تبلیغات رسانه‌ای نبود.
۲- این اقدام در حقیقت واکنش سریعی به سناریوی «اسرائیل‌هراسی» بایدن و رجزخوانی‌های ابلهانه سگ او، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم بود که به آنها فهماند قبل از آنکه شما بخواهید ادعا و فضاسازی کنید که «گزینه نظامی روی میز دیپلماسی!» است، «گزینه نظامی ملت ایران در میدان» شما را به عقب می‌راند و پشیمانتان می‌کند ! لذا تصمیم‌گیران نظامی آنها از جمله رئیس‌سابق اطلاعات ارتش صهیونیستی این نکته را به‌خوبی فهمیده‌اند و اذعان می‌کنند که «مشکل حمله نیست، بلکه ملاحظات زیادی در این خصوص وجود دارد و مسئله مهم این است که بعد از آنچه اتفاقی خواهد افتاد؟!». فرمانده جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نیز در حالی که رزمایشی با سناریوی شبیه‌سازی جنگ، برای روحیه دادن به صهیونیست‌ها برگزار کرده بود ، نیز نه تنها نتوانست هم‌کیشان خود را از ترس هرگونه حماقتی علیه ایران برهاند، بلکه ترس خود را هم نتوانست پنهان کند و خواسته و یا ناخواسته اذعان کرد «در صورت آغاز هرگونه درگیری، اسرائیل تنها در یک روز هدف هزاران موشک قرار خواهد گرفت!». اوری گوردین هشدار داد: «فقط در مرزهای شمالی روزانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ موشک نقطه‌زن به عمق خاک اسرائیل (فلسطین‌اشغالی) در مناطق مسکونی شلیک خواهد شد!».
تحلیلگران و رسانه‌های منطقه به‌خصوص تحلیلگران نظامی خود صهیونیست‌ها هم با بیان اینکه «بین فهم و پیش‌بینی‌های اسرائیلی‌ها با واقعیت فاصله بسیاری وجود دارد»، برای رژیم صهیونیستی مرثیه‌سرایی می‌کنند که «در صورت هرگونه درگیری، اسرائیل روزهای بسیار سخت‌تر از آنچه که تاکنون تجربه کرده‌اند؛ تجربه خواهند کرد که شاید آخرین تجربه آنها باشد!»؛ بنابراین اکنون قابل درک است که چرا واشنگتن در مقابل اقتدار نیروی دریایی سپاه، با پذیرش شکست، سکوت در پیش گرفت؟! چون اولاً؛ با تغییر معادلات و توازن قدرت، هم در میدان و هم در صحنه دیپلماسی ورق برگشته و آنگونه که در مقابل هر تهدید و تحقیر و تحریم آمریکا، شاهد انفعال دولت حسن روحانی به علت ترس از واکنش‌های بعدی آن بودیم ، اکنون این دولت بایدن و تیم اوست که با نیاز به برجام مجبورند در مقابل اقدامات عزتمندانه و مقتدرانه جمهوری اسلامی سکوت کنند و نگران عواقب بعدی آن باشند! ثانیاً؛ گفته می‌شود سپاه یک پهپاد تهاجمی آمریکا را نیز در دریای عمان سرنگون کرده و بایدن می‌خواهد با سکوت ، آن را از فهرست شکست‌های خود در اذهان عمومی سانسور و حذف کند ! ثالثاً؛ شناورهای سپاه در پاسخ به اخطار شلیک منوّرهای مشقی آمریکایی‌ها، در اقدامی شجاعانه با موشک‌ها و گلوله‌های واقعی و نه منوّر، به نیروهای آمریکایی‌ها اخطار و هشدار داد «در صورت تأخیر در ترک منطقه، مستقیماً مورد هدف قرار خواهید گرفت»! رابعاً؛ شناورهای آمریکایی جرأت شلیک به بالگرد ایرانی که اقدام به هلی‌برن روی نفتکش تحت اسکورت خودِ نیروهای آمریکایی کرد را هم نداشتند! خامساً؛ خلبانان بالگردهای سی هاوک در کمال ناباوری توسط سپاه رهگیری و با صدای هشدار، از هلی‌برن منصرف شدند و عقب‌نشینی کردند! سادساً؛ ناو هواپیمابر نیمیتز حامل ۸۵ فروند جنگنده سوپرهورنت به‌دلیل آرایش جنگی شناورهای تا دندان مسلح ایران در عقبه خود و لاک شدن موشک‌های ساحل به دریای ایران روی آن، نتوانست مانع از عملیات تاریخی نیروهای دریایی سپاه شود ! اما شاید فقط همین سکوت آمریکا درخصوص ماجرای نفتکش بتواند جریان غربگرای داخلی را به فکر و تأمل وادارد تا به‌جای همراهی با سکوت آمریکایی‌ها با سکوت خود، در مقابل سربازان وطن سر تعظیم فرود آوردند و با خبرهای ساختگی و انحرافی افتخارآفرینی آنها را سانسور نکنند!
۳- قبل از این نیز حمله موشکی و پهپادی اخیر مقاومت به پایگاه آمریکایی التنف در سوریه با الگوبرداری از حمله به پایگاه عین‌الاسد در الانبار، پس از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر تدمر، آغازگر مرحله «واکنش سریع» بود که به آمریکایی‌ها فهماند که راهبرد مقاومت از پاسخ در زمان و مکان مناسب به «راهبرد واکنش سریع» تغییر کرده است. لذا سخنان اخیر سیدحسن نصرالله آشکارا نشان داد همه معادلات و پرونده‌های منطقه عمیقاً به همدیگر ربط دارد و هرگونه حماقت در یک پرونده ، شعله‌های
خشم آتش مقاومت در دیگر پرونده‌ها را نیز شعله‌ور خواهد کرد.
۴- در پاسخ به کسانی که ادعا کردند قابل باور نیست که نیروهای آمریکایی در این منطقه حساس به دنبال سرقت نفت و فروش آن در بازار سیاه باشند و ایران توان رویارویی با آنها را ندارد و اینکه آمریکایی‌ها در واکنشی انفعالی ادعا کردند توقیف نفتکش اقدامی رسانه‌ای بود، اولاً؛ تصاویر منتشر شده دنیا و جامعه بین‌المللی را متقاعد کرد که این ادعاها چیزی بیش از یک جوک نیست. ثانیاً؛ رسانه‌های غربی–صهیونیستی در کنترل خود آمریکا هستند و همگی از روایت آمریکا دفاع می‌کنند. اینکه عملیات نیروی دریایی سپاه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت و رسانه‌های غربی–عبری هم نتوانستند از فراگیری این خبر جلوگیری کنند و مجبور به اذعان آن شدند، خود نشان می‌دهد این اقدام چیزی فراتر از تبلیغات بود که هیمنه آمریکا را یک بار دیگر درهم شکست و او را نه تنها در مقابل ملت‌های منطقه و جهان بلکه حتی در مقابل متحدانش نیز خوار کرد. ثالثاً؛ با اینکه آمریکا خودش بزرگ‌ترین قاچاقچی و سارق نفت جهان از جمله در عراق و عربستان و لیبی و سوریه است ، باید گفت نکته مهم و اصلی این نیست ، بلکه بحث اصلی در این ماجرا ، «جنگ اراده‌ها» و القای ابرقدرتی بود که جمهوری اسلامی با قدرت ، اقتدار خود را برای تأمین امنیت دریایی نه تنها به رخ آمریکا، بلکه به رخ تمام جهان کشید و نشان داد امنیت خلیج‌فارس با حضور آمریکا در معرض تهدید و حضور جمهوری اسلامی امنیت‌زاست. رابعاً؛ مگر این جماعت و آمریکایی‌ها مقاومت یمنی‌های پابرهنه اما شجاع را که در آستانه یکسره کردن جنگ با آزادسازی شهر مهم و استراتژیک مأرب هستند، در مقابل سعودی‌های مجهز به تسلیحات پیشرفته آمریکا و شکست داعش به‌رغم حمایت تمام قد آمریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی و پیروزی‌های مقاومت در جنگ‌های ۳۳ روزه لبنان و غزه و به اسارت گرفتن سربازان متجاوز انگلیسی و ملوانان آمریکایی و زدن پهپاد فوق سری گلوبال‌هاک و پایگاه عین‌الاسد و...و همچنین هشت سال دفاع مقدس را ندیدند؟! البته شاید هنوز در گیجی این سیلی‌ها و شکست‌ها هستند که برایشان باورپذیر نیست؟! خامساً؛ مهم برتری عده و توان نظامی یک طرف نیست، بلکه صحبت بر سر شجاعت و ایمان لازم و امکان استفاده از عده و توان نظامی موجود است که در دریای عمان به‌خوبی آشکار شد! سادساً؛ واقعیت غیرقابل کتمان هرچه باشد، به طور قطع در شرایط پیچیده فعلی پیام‌ها و اهداف خاصی را ارسال و مطرح کرده است! البته
علاوه بر آن، پیام روشن دیگری هم برای کشورهایی که اموال ملت ایران را ضبط و بلوکه کردند، داشت و آن اینکه جمهوری اسلامی هرچند صبّار است، اما در بازپس‌گیری دارایی‌های ملت ایران از توان لازم برخوردار است و در صورت لزوم از این توان هم استفاده خواهد کرد!
۵- نکته خنده‌دار داستان شکست آمریکا در دریای عمان اینجاست که آمریکا در حالی تکذیب را بهترین راه برای حفظ پرستیژ ابرقدرتی خود دیده که پنتاگون صریحاً به اصل ماجرا اذعان کرد. لذا آمریکایی‌ها باید به این سؤال پاسخ دهند آنگونه که تصاویر نشان می‌دهد و خود اذعان کردند، ناو و ناوچه‌های جنگی آنها نزدیک محل حادثه چه کار می‌کردند؟! آیا برای تفریح و ماهیگیری فوراً آنجا حضور یافتند؟!
۶- آمریکایی‌ها در حالی که در مقابل اقتدار نیروهای دریایی سپاه غافلگیر شدند، با برداشت سودجویانه و برای ترساندن طرف مقابل ادعا کردند «اگر آغاز مذاکرات هسته‌ای طول بکشد، ممکن است بحران‌هایی مانند آنچه در دریای عمان رخ داد یا بحران‌هایی در سوریه و دیگر مناطق رخ دهد»! که البته این ادعای مشاور بلینکن از یک سو خود اذعانی به دزدی دریایی از سوی آمریکاست که کاخ سفید تلاش کرد آن را تکذیب کند و از سوی دیگر هدف القای این پیش‌فرض فریبکارانه از سوی
جوزف سرینسیونی، این است که این نتیجه را به خورد مخاطبان بدهد که
«پس بهتر است برای جلوگیری از وقوع هر نوع جنگی مذاکرات در سریع‌ترین زمان ممکن شروع و توافقنامه‌ای امضا شود!» که باید به او گفت: «خوابی که دیدی، تعبیر شدنی نیست!» چراکه اولاً؛ آغوش نیروهای مقاومت برای استقبال از چنین حوادثی و واکنش سریع به آنها باز است. ثانیاً؛ اکنون زمان تأمین منافع ملت ایران با «مذاکرات نتیجه‌محور» است، نه تأمین منافع آمریکا با «مذاکرات توافق‌محور» به هر قیمت!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ریسک بالای ارز ۴۲۰۰ تومانی
✍️ سید علی دوستی موسوی
آنگونه که برخی مقامات دولتی زمزمه‌وار می‌گویند، به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
علتی که برای این برنامه عنوان می‌شود، بی‌اثری این ارز در کنترل قیمت کالاها و جلوگیری از گرانی است. به گفته کارشناسان موافق ایده دولت، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت برای گروهی خاص، تولید فساد و در نهایت بی‌اثری در کنترل قیمت‌ها شده و کالاهایی که با این ارز به کشور وارد می‌شود حتی در برخی مواقع از کالاهای وارد شده با ارز آزاد هم گرانتر است.
این کارشناسان در نهایت معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی اصل و پایه قیمت‌گذاری دستوری است که انگیزه تولید و اقتصادی بودن آنرا می‌‌کشد و برای انجام اصلاحات اقتصادی چاره‌ای جز حذف آن نیست.
این استدلال‌ها کاملاً صحیح است. از منظر اقتصادی هر گونه دست بردن در مکانیسم عرضه و تقاضا و ترازوی قیمت، باعث کاهش تولید و افزایش تورم می‌شود. ارز هم به‌عنوان یک کالای پایه‌ای از این معادله مستثنی نیست و هرگونه قیمت‌گذاری دستوری آن باعث تولید رانت، امضای طلایی، فساد و شکل‌گیری روابط ناسالم و ترفند‌های گوناگون برای دریافت و فروش آن یا کالای وارد شده با آن به بهای آزاد می‌شود؛ کمااینکه نشانه‌های فراوانی هم از این فساد وجود دارد و متأسفانه تا سطوح مدیران ارشد برخی دستگاه‌های داخل و خارج دولت هم نفوذ کرده است. همچنین در بسیاری موارد، ارز ۴۲۰۰ تومانی توفیقی در کنترل قیمت کالاها نداشته است و این هم، حرف صحیحی است.
اما این تمام داستان نیست و وجوه مهم و دیده نشده‌ای از ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که به عمد یا غیر عمد گفته نشده است. یکی از مهمترین این وجوه، تأثیر واقعی و روانی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سطح عمومی قیمت‌ها و قدرت خرید مردم است.
واقعیت این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل نسبی قیمت برخی کالاها همچون دارو و کالاهای اساسی نقش دارد و اگر تورم و اشکالات سیستم نظارت و توزیع نبود، شاید اثر آن بیشتر نمایان می‌شد.
به عبارت بهتر اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها موفق نبوده، اشکال چندان به نفس این برنامه برنمی‌گردد. بلکه فقدان برنامه‌ریزی برای طراحی و اجرای مکانیسم‌های نظارتی و سیستم توزیع مربوط است. به یاد داریم که در مقاطعی بانک مرکزی فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی را منتشر می‌کرد و نگاهی به آنها نشان می‌داد که مجموعه‌هایی کاملاً غیر مرتبط و رانتی با روابط نامعلوم و پشت پرده به این ارز دست می‌یافتند. حال آنکه با یک برنامه‌ریزی و آیین‌نامه واحد می‌شد روش پرداخت این ارز به متقاضیان امین و واجد شرایط را فراهم کرد که متأسفانه به دلیل عجله و سوء مدیریت انجام نشد.
همچنین پیش‌بینی مکانیسم نظارت، پس از ورود کالا در سیستم توزیع هم صورت نگرفت و به همان سیستم نظارت ناکارآمد و سنتی موجود بسنده شد و البته مردم چوب این سوء‌مدیریت را هم خوردند. حال آنکه این دو پیوست مهم اساساً می‌بایست پیش از آغاز پرداخت این ارز تهیه و روی آن فکر می‌شد که نشد. به یاد داریم که تازه پس از روشن شدن فسادها و انحراف‌های فراوانی که در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، دستگاه‌ها تازه به فکر سرعت بخشیدن به راه‌اندازی سامانه‌های آنلاین نظارتی افتادند که البته دیگر دیر شده بود.
لذا به نظر، کارشناسی نیست که نفس تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به انگیزه‌های سیاسی و تسویه حساب‌ها زیر سوال برد و به دلایل ناموفق بودن آن که هم اکنون هم وجود دارد، توجه نماید.
لذا باید به دولت محترم و کارشناسانی که به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌‌اندیشند این نکته مهم را یاد‌آوری کرد که همان عواملی که باعث ناموفق ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی شد، میتواند در زمان حذف آن هم تأثیرگذار بوده و ریسک حذف آنرا به حد غیرقابل تحملی برای جامعه بالا برده و باعث بروز چالش‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی غیرقابل کنترل شود. در مقابل استدلال این قضاوت، فقط در یک نمونه به ناکارآمدی سیستم توزیع موجود و نقش آن در رشد شدید قیمت‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌شود. چه تضمینی هست که دولت بتواند از رشد شدید قیمت‌ها در سطح خرده فروشی جلوگیری کرده و چرخه توزیع را طوری مهار کند که یک شبه قیمت‌ها را تحت تأثیر عوامل روانی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بالا نبرد؟ هم‌اکنون که این ارز هست، سازمان‌های متعدد بازرسی و نظارت حتی قادر به حذف پدیده چند قیمتی و اختلاف ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی قیمت یک کالا در ۲ منطقه تهران و حد فاصل مراکز عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نیستند، حال چطور می‌توانند رشد قیمت شدید کالاها را در صورت حذف این ارز مهار کنند؟ و البته این مهار نشدن میتواند بحران‌آفرین باشد.
از سوی دیگر باید به دولت سیزدهم مشفقانه توصیه کرد که همان گونه که در اجرا و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون پیوست‌ها و پرداختن به جزئیات مهم عجله شد، در حذف آن هم این عجله صورت نگیرد. چرا که در اقتصاد رانتی ایران، خوب یا بد مردم به رانت عادت کرده‌اند و حذف هر رانت با تبعاتی که در شرایط فعلی می‌توان قید «غیر قابل جبران» به آن افزود، همراه خواهد بود.
واقعیت این است که دولت هنوز هیچ طرح مشخص و دست کم اعلام شده‌ای برای جبران تبعات حذف ارز۴۲۰۰ تومانی ندارد و طرح‌های شایع شده مبنی بر توزیع کارت خرید کالا یا کارت نقدی هم به لحاظ رقم، قادر به جبران رشد قیمت ناشی از این اقدام نیست و هم باعث تورم لجام‌گسیخته و بالایی خواهد شد. چرا که به تناسب قدرت خرید تزریق شده به مردم، کالا در بازار موجود نیست و این، باعث رشد تصاعدی قیمت‌ها می‌شود.
از سوی دیگر، شرایط سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی کشور برای، این امر آماده نیست و احتمال بروز سوء‌‌استفاده‌های زیادی از محل تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که با توجه به فشار شدید معیشتی که بر مردم و اقشاری چون کارگران، معلمان، بازنشستگان، کشاورزان و کارمندان وجود دارد، میتواند چالش آفرین باشد.
در نهایت، با وجود بودن استدلال‌های موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این امر فعلاً میتواند در حیطه آکادمیک مورد بحث قرار گیرد. اما آوردن آن به میدان اجرا به معنای واقعه کلمه دارای ریسک بسیار بالایی است. چرا که نه مردم تحمل تبعات قیمتی آن را دارند و نه شرایط کشور چنین اجازه‌ای می‌دهد. لذا دولت باید به جای این ایده به اصلاح نظام توزیع، شفاف‌سازی شیوه قیمت‌گذاری دولتی کالاهای اساسی، اصلاح در ایده‌های مدیریتی میانی و پایینی، تسهیل شرایط تولید و رفع موانع متعدد پیش پای آن و تلاش برای جذب نقدینگی سرگردان داخلی به بخش مولد بپردازد که موفقیت در هر یک از این محورها، به اندازه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سودمند است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 روزنامه‌نگاری و اسناد محرمانه
✍️عباس عبدی
در پی انتشار یک نامه با مهر محرمانه از وزارت نفت، که درباره حقوق و مزایای یک استخدامی جدید در این وزارتخانه بود، وزارت نفت به جای پاسخگویی از خانم روزنامه‌نگار شکایت کرده است. منطق شکایت‌کننده چنین است که «اخبار منتشره به کیفیت مزبور در کانال خبری، آثار و تبعات منفی و فی‌الواقع خسارت معنوی جبران‌ناپذیری را به اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مسوولان موثر نظام مقدس جمهوری اسلامی، وجهه عمومی صنعت نفت، علی‌الخصوص مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی در مجامع عمومی و بین‌المللی داشته است. ... متهم (!) با علم و آگاهی به مجرمانه بودن عمل انتسابی مبادرت به نشر مفاد اسناد محرمانه موصوف کرده است که این امر قطعا بستر و زمینه بی‌اعتمادی کلیه همکاران و... به عملکرد وزارت متبوع را فراهم خواهد کرد.» در پایان نیز خواهان اعلام مجرمیت فرد مشتکی‌عنه شده است. پرسش این است که وزارت نفت چرا این نامه را محرمانه اعلام کرده و چرا چنین ضوابطی را برای پرداخت مقرر کرده است؟ آیا جز این است که می‌خواسته‌اند کسی از مفاد سندی مطلع نشود که هیچ امر محرمانه‌ای در آن وجود ندارد؟
در حقیقت این یک سند به‌طور صوری و شکلی و نه واقعی محرمانه است، سندی است که با استفاده نادرست از اختیارات محرمانه اعلام شده است. علت نیز روشن است. بیایید بحث محرمانگی سند را کنار بگذاریم، آیا وزارت مزبور از مفاد آن سند دفاع می‌کند؟ مثال می‌زنم. اگر کسی سند محرمانه‌ای را افشا کند که تعداد سلاح‌های یک پادگان در آن قید شده است، هیچ کس نسبت به وجود سلاح یا تعداد آن اعتراضی ندارد و مدیریت پادگان نیز از وجود سلاح در آنجا دفاع می‌کند، ولی ماهیت این خبر محرمانه است و اطلاع دیگران از آن موضوعی است که باید منع شود. حالا فرض کنیم که مدیری برای خود پاداش بنویسد و امکاناتی را برای خود یا دیگران در نظر بگیرد که مصداق سوءاستفاده است، آیا حق دارد سند آن را محرمانه کند؟ طبعا خیر، چون هدف از این محرمانه کردن، پوشاندن کاری خلاف است و این ربطی به مصالح اداره مربوط و کشور ندارد. مدیر میتواند سند را محرمانه اعلام کند ولی باید بر اساس حق و منافع اداره متبوع باشد.
نکته دوم اینکه مفاد ذکر شده در شکایت وزارت نفت تاییدکننده هدف از محرمانه کردن سند است. سندی که افشا شده و آبروی جایی را می‌برد، یعنی مفاد آن ایراد دارد. فرض کنید که سندی منتشر شود که حاوی اسامی خریداران نفت در تحریم باشد. اینکه موجب آبروریزی نمی‌شود، بلکه اثبات زرنگی وزارتخانه هم هست ولی نباید افشا شود چون به زیان وزارتخانه و کشور است. ولی در مورد این سند، تصمیم مربوط اشکال داشته است. چرا مدیریت آن وزارتخانه حتی کلمه‌ای از تصمیم خود دفاع نمی‌کند؟ اگر این تصمیم درست و قابل دفاع است، اصولا چرا به مهر محرمانه ممهور شده است؟ آیا همه دستورات پرداخت به افراد محرمانه است یا این مورد خاص یا موارد مشابه محرمانه شده است؟
وظیفه روزنامه‌نگار نگاه کردن به مهر محرمانه نیست. اتفاقا در این مورد خاص این کار نشانگر شجاعت و صلاحیت حرفه‌ای روزنامه‌نگار است و باید از او قدردانی کرد. همان‌طور که مجرمین عادی کارهای خود را پنهانی انجام می‌دهند تا دست‌شان رو نشود، مدیران نیز بسیاری از کارهای خود را در پوشش قانون اسناد محرمانه انجام می‌دهند و این سوءاستفاده از قانون است که به مراتب بدتر از انجام کاری است که محرمانه اعلام شده است. دادگاه هم نمی‌تواند این کار را جرم بداند، زیرا اصل محرمانه اعلام کردن مزبور غیرقانونی و مصداق سوءاستفاده از اختیارات قانونی بوده است. بهتر است وزارت نفت یا هر نهاد دیگری که با موارد مشابه مواجه می‌شود، اولا سند را محرمانه نکند، چون آثار انتشارش بدتر است و اگر هم منتشر شد، با شهامت و منطق از کار خود دفاع کند. برخی خبرها هم با اظهار تشکر از وزارت نفت منتشر شده که گویا شکایت خود را پس گرفته است. مساله امروز پیگیری یا پس گرفتن شکایت نیست اصل شکایت کردن نیز اقدام قابل اعتراض دیگر است. مساله اصلی پاسخگویی درباره مفاد سند است. واقعا نظام پاسخگویی در ایران وارونه وارونه است.
🔻روزنامه شرق
📍 با دشمنان مدارا
✍️ جاوید قربان‌اوغلی
سیاست خارجی در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان فراجناحی است. هدف آن نیز فارغ از دولتی که از طریق انتخابات به قدرت می‌رسد، تأمین حداکثری منافع ملی، دفاع از تمامیت ارضی و فراهم‌کردن امنیت و رفاه مردم است. تعیین خطوط اصلی سیاست خارجی کشور نیز در دست نهادهای حاکمیتی است که در ایران شورای عالی امنیت ملی آن را نمایندگی می‌کند. مصوبات این شورا پس از تصویب رهبری به اجرا گذاشته می‌شود. وظیفه ذاتی رئیس‌جمهور و دستگاه‌های سیاسی و امنیتی تحت امر او، نگه‌داشتن مؤلفه‌های تأثیرگذار بر امنیت و رفاه مردم و توسعه کشور از توفان و تندباد رقابت‌های سیاسی است. دولت منتخب تاکنون نشان داده که نمی‌خواهد با «نفی گذشته» خود را اثبات کند. این رویکرد سازنده با وجود اختلاف در تاکتیک‌ها، علی‌الخصوص در پرونده‌های کلان، باید از قاعده‌ای استوار تبعیت کند. رئیس‌جمهور به‌عنوان شخص دوم کشور در امر زمامداری به استناد قانون اساسی، ریاست بر نهاد بالادستی شورای عالی امنیت ملی و همچنین برخاسته از آرای ملت که به‌طور اصولی مطالبه‌گر اصلی دولت‌ها هستند، نقش مهمی در اجرا و پیشبرد سیاست خارجی دارد. با وجود اشتراکات رویکرد دولت‌های پس از انقلاب در امهات سیاست خارجی، اختلاف دیدگاه‌ها و رویکردها مانع از روندی مستمر در تأمین اهداف سیاست خارجی مندرج در قانون اساسی شده است. رویکرد «تنش‌زدایی» هاشمی‌‌رفسنجانی پس از پایان جنگ تحمیلی، نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست خارجی باثبات، ترمیم روابط با کشورهای جهان و به‌ویژه با همسایگان داشت. هاشمی که در زمان ریاست بر مجلس و با توجه به نقش برجسته خود در هرم حاکمیت، بنیان‌گذار روابطی نوین با اتحاد جماهیر شوروی و چین بود، پس از جلوس بر صندلی پاستور، بهبود روابط با غرب را پی گرفت. این راهبرد در جذب منابع مالی نوعا غربی، بازسازی ویرانه‌های ناشی از جنگ، راه‌اندازی صنایع و ایجاد اشتغال تأثیر بسزایی داشت. در پرتو این رویکرد، ایران توانست جایگاه درخور اطمینانی در نظام بین‌المللی پیدا کند که در راستای اهداف کلان سیاست خارجی کشور بود؛ هرچند تنش‌زدایی هاشمی با افت‌وخیزهایی روبه‌رو بود که ماجرای خروج دسته‌جمعی سفرای غربی از تهران از‌جمله آن است. راهبرد «اعتمادسازی» خاتمی در واقع ادامه رویکرد تنش‌زدایی سلف خود بود که بدون اغراق، دستاوردهایی انکارنشدنی در برقراری روابط شایان اتکا و اطمینان برای کشور به دنبال داشت. ذکر موارد بسیار آن خارج از حوصله این یادداشت موجز است، ولی به اعتراف نخبگان، هشت سال دوره خاتمی در پرتو این روابط دوران طلایی اقتصاد کشور بود. این روند با روی کار آمدن دولت نهم با سکته‌ای شدید روبه‌رو شد. قطار حرکت آرام و مستمر سیاست خارجی از ریل خارج شد. پرونده هسته‌ای که در سال‌های پایانی خاتمی و با نقش‌آفرینی سازمان تروریستی منافقین و اسرائیل، سیاست خارجی کشور را مختل کرده بود، در دولت نهم و با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به بحرانی بین‌المللی تبدیل شد. به جرئت می‌توان ادعا کرد که در دو دهه گذشته سایه سنگین این بحران بر همه ارکان کشور سنگینی می‌کند.
اغراق نیست اگر گفته شود حل اکثریت قریب‌به‌اتفاق معضلات کشور، در گرو عبور از گردنه پرونده هسته‌ای است. رویکرد دولت نهم در سیاست خارجی، برخلاف اسلاف خود، «ماجراجویی و تشنج‌زایی» بود که در ستون‌های اعتمادسازی
ترک انداخت. روی کار آمدن روحانی و تصمیم حاکمیت برای عبور از بحران هسته‌ای و متعاقب آن مذاکرات منتج به توافق، نقطه عطفی تاریخی برای بازگرداندن سیاست خارجی کشور به ریل‌های تشنج‌زدایی و اعتمادسازی بود. نتایج و دستاوردهای توافق هسته‌ای را هیچ تحلیلگر منصفی نمی‌تواند انکار کند. خارج‌شدن مجدد قطار سیاست خارجی از ریل را به‌راحتی می‌توان به گردن ترامپ و خروج او از برجام انداخت، ولی باید صادقانه اعتراف کرد که این رویداد تنها بخشی از برنامه تخریب توافق بود. به نظر می‌رسد ضروری است دلایل بازگشت مجدد به بحران هسته‌ای در ابعادی وسیع‌تر فارغ از شعارزدگی مورد بررسی قرار گیرد. این مهم از آن جهت ضروری است که غفلت از آن، دوره چهار یا هشت‌ساله رئیسی را نیز گرفتار می‌کند و عملا فرصت‌ها را از دست وی خارج خواهد کرد. تردید نباید کرد که بزرگراه توسعه کشور و رفاه و آینده روشن مردم از تونل سیاست خارجی عبور می‌کند. به نقش رئیس‌جمهور در پیشبرد اهداف کلان سیاست خارجی بازگردم. تصور می‌کنم رئیسی تنها کسی است که توانایی اقناع مسئولان به تغییر ریل سیاست خارجی به ریل‌های تشنج‌زدایی و اعتمادسازی را دارد. استفاده از این ظرفیت، وظیفه‌ای ملی برای جلوگیری از فرورفتن کشور در باتلاق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های باقی‌مانده برای توسعه کشور است. ضرب‌المثل عامیانه‌ای می‌گوید «هزار دوست کم و یک دشمن زیاد است»؛ کشورها نیز در روابط خارجی خود از این مثل تبعیت می‌کنند. شکل‌گیری اتحادیه‌ها و ائتلاف‌ها، بروز و ظهور عینی همین مثل است. ناگفته پیداست که این امر نافی پیگیری مجدانه اهداف ملی نیست؛ کمااینکه در این اتحادیه‌ها نیز رقابت و ارتقای جایگاه و بهره‌گیری حداکثری از منابع موجود، در کنار رفاقت عنصر اصلی سیاست خارجی اعضای این تشکل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. پیشنهاد نگارنده به جناب رئیس‌جمهور، پیگیری «مجدانه و عملی» بازگشت به راهبرد «اعتمادسازی» در سیاست خارجی است؛ نه در کلام، بلکه با برداشتن گام‌های عملی. تحقق این مهم در گرو درک درست دستگاه سیاست خارجی از مناسبات بین‌المللی بر اساس منافع متقابل است. علاوه بر بحران هسته‌ای که هنوز مهمترین چالش سیاست خارجی و علت اصلی بسیاری از مشکلات داخلی کشور به‌خصوص در عرصه اقتصادی است، روابط ایران با جهان و همسایگان در وضعیت خوبی نیست. تشنج در روابط با همسایگان، به‌مثابه «مین‌گذاری» مرزهای کشور از سوی رقبا یا دشمنان است. تحولات چند ماه گذشته در مرزهای شرقی و روی کار آمدن طالبان، شمال غربی با اوج‌گیری مجدد بحران قره‌باغ و اوج‌گیری تنش بین تهران و باکو، حضور اسرائیل از طریق عادی‌سازی روابط ذیل سناریوی طرح ابراهیم و در روزهای اخیر انتخابات عراق و سناریوی پیچیده حمله پهپادی به مقر نخست‌وزیر عراق و تبعات احتمالی آن، خواسته یا ناخواسته بخش عظیمی از ظرفیت و منابع اندک سیاست خارجی را مشغول و فرصت‌های ذی‌قیمتی را برای مانور رقبا فراهم کرده است. از بنیان‌گذار مذهب جعفری نقل شده است که فرموده‌اند مؤمن با دیگران مدارا و از جدال پرهیز می‌کند (المؤمن یداری و لا یماری). سعدی علیه‌الرحمه هم فرد عاقل را از درگیری حتی در صورت برخورداری از «زور پیل و چنگال شیر» منع کرده است: اگر پیل‌زوری و گر شیرجنگ/ به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. سیاست خارجی کشور نیازمند بازنگری در رویکردها، آرام‌کردن جو متشنج کنونی با همسایگان و اعتماد‌بخشی به جهان در اهداف و اغراض صلح‌طلبانه است. این راهبرد ممکن است با منافع عده‌ای در تعارض باشد، ولی خواست قاطبه ملت که به رئیسی رأی داده‌اند، جز این نیست. راستی‌آزمایی این ادعا نیز چندان دشوار نیست؛ هرچند بارها از طریق نظرسنجی توسط سازمان‌های مختلف به اثبات رسیده است. در آستانه ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای نیازمند «اراده‌ای محکم» برای به‌نتیجه‌رسیدن آن هستیم. تعیین تکلیف قصه پرغصه FATF که ماه‌هاست در کمیته‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاک می‌خورد نیز اقدامی است که بخش درخور توجهی از پول‌های بلوکه‌شده را آزاد کرده و از انباشت مشکلات دولت سیزدهم خواهد کاست. ضمن اینکه این دو، سیگنال‌های روشنی به جهان برای بازگشت به ریل‌های اعتمادسازی با جهان است. اجازه دهید مطلب را با سخن خواجه حافظ به پایان برم که مصداقی بر نصیحت ذکرشده از زبان معصوم و شیخ اجل است: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است/ با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 چشم‌انداز شروط جدید تهران
✍️ دکتر صلاح‌الدین هرسنی
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجی تحت تصمیمات اخیر تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران .
وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی اعلام کرده که برای ازسرگیری مذاکرات روی محور احیای برجام یعنی ۲۹ نوامبر (۸ آذرماه) سه شرط را برای آمریکا در نظر گرفته است. اول آنکه آمریکا بپذیرد در خروج از برجام مقصر است. دوم آنکه تمامی تحریم‌های دوران ترامپ یا همان تحریم‌های مغایر با برجام را لغو کند و سوم آنکه تضمین دهد در صورت تغییر دولت در کاخ سفید، رفتار ترامپ در خروج از برجام تکرار نشود. به این ترتیب و با شروطی که تهران برای واشنگتن در نظر گرفته، می‌توان گفت که عملا توپ برجام در زمین واشنگتن قرار گرفته و این مقامات واشنگتن هستند که باید قائل به پذیرش شروط تهران در بازگشت به پای میز مذاکره بابت احیای برجام باشند. حال اگرچه تصمیم مقامات تهران در سیاست حفظ برجام و آمادگی برای رفتن به پای میز مذاکره، درجه‌ای از عقلانیت است، اما به نظر می‌رسد مواضع مقامات تهران در روزهای منتهی به ۲۹ نوامبر یعنی تاریخ شروع مذاکرات جدید، سخت‌تر و غیرمنعطف‌تر می‌شود. در نگاه نخست، اتخاذ چنین مواضعی شاید برای طرف مقابل یعنی واشنگتن به معنای بی‌میلی تهران برای رفتن به میز مذاکره باشد و یا اینکه حامل این پیام به مقامات کاخ سفید باشد که تهران آنگونه که مقامات واشنگتن تصور می‌کنند، در آمدن به پای میز مذاکره دست خالی نیست، چراکه توانسته است اورانیوم ۲۰ درصدی را به میزان ۲۱۰ کیلو و اورانیوم ۶۰ درصدی را به میزان ۲۰ کیلو تولید کند و عملا در مرحله گریز هسته‌ای قرار گرفته است. بنابراین اعمال «موازنه تهدید» یا «موازنه وحشت» سبب خواهد شد که مقامات واشنگتن به شروط تهران تن دهند. قطعا چنین برداشتی از طرف مقامات واشنگتن در قبال رفتار تهران تا میزانی میتواند نشست‌های آینده را همچون گذشته دچار جزر و مدهای فرسایشی کند اما مساله مهم‌تری که میتواند مشکل‌زا و مانعی برای تأخر در نتایج برجامی باشد، ماهیت شروط تهران است.
در این ارتباط مساله اصلی نه مرتبط با شروط اول و دوم، بلکه بیشتر از همه مساله بر سر شرط سوم است. در شرط اول معلوم و مشخص است که آمریکا مقصر است و آمریکا قصران خود در این باره را می‌پذیرد. در مساله دوم، قطعا آمریکا با توجه به برنامه‌های اعلامی و انتخاباتی بایدن، حاضر به لغو برخی از تحریم‌ها هر چند نمادین و سمبلیک خواهد شد. اما در شرط سوم بعید است که آمریکا بتواند تضمین کند که دولت بعدی کاخ سفید رفتارهای دولت ترامپ در قبال برجام را تکرار نکند. به ویژه آنکه در شرایط حاضر مجله اکونومیست، مقاله‌ای منتشر کرده که به دولت دموکرات بایدن قویا هشدار داده است که در مواضع خود به ویژه از نزدیکی به جناج چپ حزب دموکرات‌ها، تجدیدنظر کند. در واقع به همان میزان که ما شاهد افت محبوبیت بایدن بعد از یک سال در کاخ سفید بوده‌ایم، در مقابل، خبرها حکایت از آن دارند که وضعیت ترامپ در موسسات افکارسنجی به مراتب بهتر از دولت بایدن است و برای ورود مجدد به کاخ سفید خیز برداشته و آنگونه که معلوم است قرار است به کاخ سفید راه یابد. حال اگر افکارسنجی مراکز افکارسنجی و هشدار‌های مجله اکونومیست درست باشد که به نظر می‌رسد درست است، بنابراین شرط سوم تهران واقعا از مقوله شروط محال است و این گمانه را تقویت می‌کند که شاید مقامات تهران در شرایط یکدست‌سازی قدرت و به جهت عدم تمایل به احیای برجام و قدرت‌یابی دوباره ترامپ به کاخ سفید، چنین شرطی را برای آمریکا در نظر گرفته‌اند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا تورم چنین شد؟
✍️ علی رضاییان
در آگوست سال ۲۰۰۷، زمانی که هنوز عمق بحران مالی مشخص نبود، جان تیلور، واضع قاعده پولی معروف به نام خود، در سخنرانی خویش برای روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته در کنفرانس جکسون هول، نموداری را عرضه کرد.
در آگوست سال ۲۰۰۷، زمانی که هنوز عمق بحران مالی مشخص نبود، جان تیلور، واضع قاعده پولی معروف به نام خود، در سخنرانی خویش برای روسای کل بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته در کنفرانس جکسون هول، نموداری را عرضه کرد که بیان می‌کرد چگونه فدرال‌رزرو نرخ بهره خود را پایین‌تر از سطحی قرار داده که قاعده تیلور پیشنهاد می‌دهد و باعث ایجاد بحران شده است.
قاعده تیلور بعضا توسط اقتصاددانان به یک «اصل» تعبیر می‌شود؛ اصلی که می‌گوید بانک مرکزی باید نسبت به افزایش یا کاهش تورم واکنش نشان دهد و اگر بانک مرکزی اقدام به چنین کاری نکند، اصل بدیهی سیاستگذاری پولی را زیر پا گذارده است.
از بهار ۱۳۹۹، بانک مرکزی ایران نرخ سیاستی خود را در اقدامی قابل تحسین از منظر چارچوب سیاستگذاری برای رسیدن به هدف تورمی ۲۲درصد تعیین کرده است. در این مقاله با همان روش تیلور در ارزیابی سیاست فدرال‌رزرو می‌خواهیم ببینیم، سیاستگذار پولی واقعا در جهت هدف خود و کنترل تورم اقدام موثری را انجام داده است؟ به این منظور از قاعده‌ای بهره می‌گیریم که وزنی برابر به هدف تورمی و رشد اقتصادی می‌دهد و فرض می‌کنیم نرخ بهره حقیقی تعادلی صفر است. نمودار مقابل، نرخ بین‌بانکی مطلوب (نمودار پررنگ) و نرخ بین‌بانکی را نشان می‌دهد که در عمل رخ داده است.
نرخ بین بانکی مطلوب نرخی سیاستی است که بانک مرکزی برای کنترل تورم و رسیدن به هدف تورمی خود باید اتخاذ می‌کرد و چنان‌که از نمودار مشخص است، فاصله بسیار زیادی با نرخ بین بانکی دارد. برای دفاع شاید بیان شود که قواعد پولی دیگری نیز برای هدف تورمی وجود دارد، ایرادی نیست؛ اما بدون تردید هیچ قاعده پولی نمی‌تواند روند نرخ بین بانکی محقق‌شده را تبیین کند. به‌ویژه که تقریبا برای یک سال یعنی از آبان سال گذشته تاکنون سیاستگذار به جای آنکه به روند افزایشی تورم پاسخ دهد، به شکلی عجیب و باورنکردنی اجازه داده است تا نرخ اندکی هم کاهش یابد و تنها در هفته‌های اخیر قدری نرخ افزایش یافته است. هیچ قاعده پولی نمی‌تواند این عدم واکنش را توجیه کند. این دوره به وضوح نشان می‌دهد سیاستگذار اصل بدیهی سیاست پولی را نقض کرده و هیچ واکنشی نسبت به افزایش تورم از خود نشان نداده است. در مقابل نرخ مطلوب همزمان با اوج‌گیری تورم، روند افزایشی داشته است و نشان می‌دهد مقام پولی باید سریعا نسبت به تغییر دالان و نرخ سیاستی خود اقدام می‌کرده تا جلوی تورم را بگیرد.
بی‌شک توجیهات بسیاری می‌توان اقامه کرد از کسری بودجه تا تسلط مالی دولت و فشار عاملان بورس که موجب شد سیاست پولی در جهت کنترل تورم گام برندارد. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که با تداوم شرایط فعلی و با علم به این موضوع که ابزار پولی در جهت کنترل تورم مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، کاهش تورم به عاملی برون‌زا و خارج از اراده مقام پولی بدل شده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
