🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پس‌لرزه بورسی شوک خودرویی
وزارت صمت که هفته گذشته قیمت فروش خودروسازان را افزایش داده بود، یک‌شبه از تصمیم خود بازگشت تا پس‌لرزه این سیاستگذاری ناپایدار خود را در بورس نشان دهد. به این ترتیب نه تنها سهامداران خودرویی که به خروج خودروسازان از زیان انباشته حداقل برای کوتاه‌مدت امیدوار شده بودند، مجددا سرخورده شدند، بلکه اندک اعتمادی که به تالار شیشه‌ای بازگشته بود، از دست رفت. از این رو در روزی که دلار به قله یک‌ساله رسید، بورس‌بازان دست به ماشه فروش بردند و شاخص کل بیش از یک‌درصد افت کرد.
روز شنبه را می‌توان یک روز متفاوت برای اقتصاد کشور به‌خصوص بورس تهران دانست. در این روز قیمت دلار در بازار آزاد برای اولین بار در سال‌جاری به محدوده ۲۸‌هزار و ۷۰۰ تومان رسید و در حالی که اخبار مثبتی از حاشیه مذاکرات احیای برجام مخابره می‌‌‌شد، آینده قیمت ارز را از گذشته مبهم‌‌‌تر کرد. مساله اصلی اما اینجا بود که در همین روز میانگین وزنی قیمت‌ها در بازاری که همیشه نیم‌‌‌نگاهی به بازار ارز و نوسانات دلار داشت، بیش از یک‌درصد عقب نشست. اما ماجرا چه بود؟ بورس‌‌‌بازان که در هفته گذشته با خوش‌بینی به احتمال لغو قیمت‌گذاری دستوری امیدوار شده بودند، در پایان هفته با شوک بزرگی مواجه شدند.

در این روز اولین بازتاب بازگشت دولت از تصمیم اخیر خود مبنی بر تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو برای خروج این شرکت‌ها از زیان انباشته سالیان گذشته، در بازار سهام دیده شد و با تسری یافتن به سایر صنایع که هرکدام به نوعی وابسته به امضای دولتمردان هستند، افتی تقریبا همه‌گیر را در بازار سهام رقم زد. به نظر می‌رسد بی‌‌‌اعتمادی به سیاست‌های لحظه‌‌‌ای روند متفاوتی را برای بازار سهام رقم زده است و دولت برخلاف وعده‌‌‌های حمایتی هفته گذشته خود که در صحن‌علنی مجلس نیز بارها تکرار شد، به سمت اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر در حال حرکت است.

سرانجام یک وعده
«بازار سهام باید قابل پیش‌بینی شود»؛ این گزاره‌ای است که طی هفته‌‌‌های اخیر از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس و مسوولان مستقر در کابینه دولت به رسانه‌‌‌ها مخابره شده است. داستان از این قرار بود که بورس در مدت زمان کوتاه چنان به روند نزولی تند و تیزی افتاده بود که صدای بسیاری از فعالان بازار سهام را درآورد و نمایندگان مجلس را هم وا داشت که در‌این‌باره چیزی بگویند. گویی که واقعا فقط قرار بود «چیزی» بگویند!

به یکباره بازار سهام برای همه مهم شد؛ در کشوری که تا همین دوره قبل کم بودن تعداد سهامداران و سرمایه‌گذاران در بازار سهام این بازار را به حاشیه برده بود و ممنوع/ متوقف ماندن سهام آن هم برای چند سال آب را از آب تکان نمی‌‌‌داد به یکباره نگرانی برای بورس ۵۰‌میلیونی ایران اولویت همه شد و مسوولان را بر آن داشت تا طبق معمول کاری بکنند؛ کارهایی از جنس همان کارهای همیشگی؛ یعنی جلسه گذاشتن و حرف زدن و قول دادن. قول دادند که بازار پیش‌بینی‌پذیر شود. همچنین خیال مردم را راحت کردند که قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جهت‌گیری آزاد قیمت‌ها و به عنوان یکی از، از مد افتاده‌ترین خصوصیات حکمرانی اقتصاد ایران که فقط در چند کشور معدود به شکل فعلی کشور ما استفاده می‌شود، رفته‌رفته راه خود را حداقل از بازار سرمایه جدا کند و برود به همان جا که باید. قرار بود که پرچمدار این تغییر صنعت خودرو باشد؛ صنعتی که منافع سهامداران آن سال‌ها به دلیل فشار قیمت‌گذاری دستوری نادیده گرفته شده بود و آوازه زیان انباشته چند ده‌هزار میلیارد تومانی آن به عنوان گواهی بر نامناسب بودن مداخله در بازار به خارج از مرزها رسیده بود.

خبر به حدی بااهمیت بود که همسویی سخنان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و خروجی جلسه وزیر اقتصاد با شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه طی روز دوشنبه به یکباره موجی از امید را در میان فعالان بازار سهام ایجاد کرد و سبب شد همه به یکباره راه رفته را به سمت بازار سهام بازگردند. همین شد که در روزدو‌شنبه دو هفته قبل به یکباره خالص فروش حقیقی به شدت کاهش یافت و شاخص کل بورس که طی مدتی کوتاه به محدوده یک‌میلیون و ۳۴۰‌هزار واحدی رسیده بود به آسانی مسیر رفته را در کمتر از یک هفته بازگشت. صف‌‌‌های فروش برچیده شدند و رشد ۳‌درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها برای نخستین بار در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسید. از همان روز صف خرید در نمادهای خودرویی هر روز بیشتر و بیشتر شد تا اینکه هفته گذشته در کمال خوش‌بینی پایان یافت و جای خود را ناامیدی روز شنبه داد.

داستان از این قرار بود که در روز پنج‌شنبه پس از آنکه کلی لفاظی در مذمت اقتصاد دستوری و مداخله در نظام بازار شده بود، به یکباره مسوولان از تصمیم خود بازگشتند و همان قیمت‌هایی که قرار بود از زیان خودروسازان بکاهد را هم تاب نیاوردند.

بازی با اعتماد مردم
شنبه اما به شکلی آغاز شد که در پایان روزهای معاملاتی هفته قبل هیچکس انتظارش را نداشت. فرمول قیمت‌گذاری جدید ملغی و اعلام شده بود که خودرو با قیمت قبلی از درب کارخانه‌‌‌ها به بیرون خواهد رفت. اینکه اعمال چنین سیاست‌هایی چه تاثیری در بازار خودرو دارد موضوع این گزارش نیست اما آنچه اهمیت بسیاری دارد این است که این تصمیم‌های لحظه‌ای چه آسیبی به یک بازار و اعتماد فعالان آن وارد می‌کند. اساسا مشخص نیست که دقیقا چه اتفاقی می‌‌‌افتد که تنها پس از یک روز هر آنچه که در روز قبل مقرر شده مغایر با اهداف کشور تلقی می‌شود. اما آنچه مشخص است این است که در چنین فضایی برای کسب و کار اساسا دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که از مردم توقع سرمایه‌گذاری در کشور خودشان را داشته باشیم چه برسد به اینکه سرمایه‌گذار خارجی هم در کار باشد.

حاصل تمامی این‌‌‌ها همین شد که در روزی که قیمت دلار همچنان افزایشی بود حتی نمادهای دلاری بازار هم که در ظاهر به خودرویی‌‌‌ها ربطی ندارند با افت قیمت روبه‌رو شدند. از آنجا که صنایع بورسی در هر وضعیتی بر اساس اعتماد فعالان بازار به شرایط موجود دستخوش تغییر می‌‌‌شوند، این بار خدشه وارد شده به اعتماد عمومی سبب شد تا حتی صنایعی هم که ارتباطی به صنعت خودرو نداشتند راه افت قیمت در پیش بگیرند. خروجی چنین رخدادی شد افت ۱۹/ ۱ درصدی شاخص کل بورس که بیش از هر چیز تحت‌تاثیر نمادهای «فارس»، «فولاد» و «شستا» رخ داد. این در حالی است که در ابتدا فقط انتظار می‌‌‌رفت افت قیمت در نمادهای خودرویی مشهود باشد.

حاکمیت و سرمایه اجتماعی
همان‌طور که در ابتدای این گزارش نیز اشاره شد، بازار سهام هم‌اکنون بیش از ۵۰‌میلیون ذی‌نفع دارد که دستکم حتی اگر فقط سهامداران سهام عدالت را هم حساب کنیم شمار آنها به حدود ۳۵‌میلیون نفر می‌‌‌رسد. بررسی پرتفوی سهام عدالت به خوبی نشان می‌دهد که تقریبا تمامی این افراد به شکل غیرمستقیم سهامدار صنعت خودرو شده‌‌‌اند. مشخص نیست که چرا در این مقطع حساس کنونی که اقتصاد و معیشت، اولویت شماره یک مردم و متعاقبا دولت شده و به گفته شخص رئیس‌جمهور ایشان هیچ شبی را بدون فکر کردن به تحولات اقتصادی و معیشت مردم به صبح نمی‌‌‌رسانند، انجام تصمیمات این‌چنینی اعتماد بخش وسیعی از مردم را نسبت به رویکرد و درایت اقتصادی دولت هدف می‌گیرد.

بررسی آمار و ارقام ورود و خروج پول حقیقی در روز شنبه حاکی از این امر است که صنعت خودرو در رتبه پنجم خروج پول حقیقی بوده است. این صنعت حدود ۱۷میلیارد تومان از سرمایه سهامداران خرد را از دست داده؛ اما قبل از آن ۴ صنعتی قرار دارند که تاثیر‌پذیری زیادی از تصمیم‌های دولتی می‌پذیرند.

بر این اساس گروه «فرآورده‌‌‌های نفتی» در رتبه نخست خروج پول حقیقی از بازار قرار گرفته است. این گروه در ماه‌های اخیر به سبب تغییر در فرمول قیمت‌گذاری و تبدیل نرخ تخفیف خوراک دریافتی، رشد قیمت خوبی را پشت سر گذاشت اما حالا با یک ترس بزرگ مواجه شده است. آیا ممکن است دولتی که تصمیم‌های لحظه‌‌‌ای می‌گیرد و در روز بعد از آنها برمی‌گردد تصمیم‌های ماه قبل یا دو ماه قبل را هم یکباره عوض کند؟ در گروه بانکی چطور؟ این گروه نیز سابقه منفی مداخلات بانک مرکزی را در کارنامه دارد.

آیا ممکن است در سالی که وضعیت بانک‌ها به طور نسبی از میانگین سال‌های قبل بهتر است این موسسات نیز قربانی عتاب‌وخطاب‌‌‌های یک‌شبه باشند؟

روز گذشته بانکی‌‌‌ها دومین رتبه را در خروج پول حقیقی داشتند. در گروه فلزات اساسی نیز که پس از دو گروه یاد شده قرار داشت وضعیت چندان بهتر نبود. در روزی که دلار با رسیدن به سطح ۲۸‌هزار و ۷۰۰ تومان رکورد بیشترین قیمت در سال ۱۴۰۰ را ثبت کرد، فلزی‌‌‌ها بی‌تفاوت به تغییرات قیمت ارز صرفا از ترس مداخله در قیمت‌گذاری آنها با کاهش قیمت و خروج پول حقیقی روبه‌رو شدند. وضعیت در سایر صنایع هم بهتر نبوده است. بالاخره هر چه باشد برگرداندن دولت آن هم در عرض یک روز از یک تصمیم کاملا منطقی این سیگنال را به کل اقتصاد می‌دهد که در این کشور هر محالی ممکن است.

آخر در کدام اقتصاد به جز ایران تا این میزان تزلزل رای در آرای اقتصادی تصمیم‌سازان اقتصادی قابل مشاهده است؟ بررسی آرا و اقوال شبکه‌‌‌های اجتماعی نشان می‌دهد که مردم در مواجهه با چنین شرایطی سعی بر آن خواهند داشت خود را در مقابل چنین وضعیتی محافظت کنند.

آسیب‌‌‌شناسی ضربه به شفافیت
در نگاه کلان‌تر اما آنچه در روز شنبه روی داده احتمالا در ادامه، کارنامه دولت رئیسی را مخدوش خواهد کرد. ضربه خوردن از تنها بازار شفاف و غیررانتی کشور این سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که دارایی خود را برای به حداقل رساندن مداخله باید به سمت بازاری ببرند که اثر کمتری از بخشنامه‌‌‌ها و دستورات خلق‌الساعه می‌‌‌پذیرد.

از این رو بعید نیست که در ادامه شاهد افزایش تقاضا در بازارهایی نظیر ارز، طلا و حتی رمزارزها باشیم. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد رشد بهای ارز، بازار خدمات و کالاهای مصرفی را هم دستخوش تغییر خواهد کرد یا در مقابل شاهد آن خواهیم بود که ورود به بازارهای پرریسک مردم را با مشکلات بیشتر و حتی افزایش فرار سرمایه مواجه کند. روز گذشته افزایش قیمت ارز به‌رغم مخابره اخبار مثبت از برجام روی داد. این در حالی است که تا همین چند وقت قبل همین اخبار به راحتی اثر منفی بر قیمت ارز می‌‌‌گذاشتند. این‌طور که به نظر می‌‌‌آید مواجهه انتظارات عمومی با مسائلی نظیر نامعلوم بودن سرنوشت کسری بودجه و آینده برجام مردم را به این نتیجه رسانده که به سبب ریسک بالای قانون‌گذاری در بازارها بی‌اعتنا به احتمالات پیش‌رو به قدیمی‌ترین ابزار پوشش ریسک تورمی کشور که همان ارز باشد رجوع کنند. حال باید صبر کرد و دید که بازی دولت‌‌‌ها با جیب مردم به کدام سو می‌رود و معیشتی که به سبب اقتصاد دستوری و تصمیم‌های ناکارآمد اقتصادی هر روز در تنگنای بیشتر قرار می‌گیرد تصمیم‌های اقتصادی مردم را به کدام سو سوق خواهد داد؟

🔻روزنامه کیهان
📍 توجه ویژه به معیشت مردم در ۱۰۰ روز نخست دولت سیزدهم
بررسی عملکرد دولت جدید پس از سه ماه از آغاز دولت نشان می‌دهد در کنار نقاط ضعف، اقدامات مهمی در حوزه‌های واکسیناسیون علیه بیماری کرونا، تأمین کالاهای اساسی و امنیت غذایی، مسکن و انرژی صورت گرفته است.
بررسی کارنامه صد روزه «دولت مردم» نشان می‌دهد نخستین کارویژه دولت، تکمیل برنامه واکسیناسیون علیه بیماری کرونا بوده است. سیدابراهیم رئیسی همانطور که در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود، از ابتدا پیگیر این موضوع شد و علاوه‌بر پیگیری خریدهای قبلی واکسن، با برقراری تماس تلفنی با رئیس‌جمهور چین، روند واردات انبوه واکسن را سرعت داد.
به این ترتیب تا روز شنبه ۲۲ آبان ماه، مجموعاً ۵۵ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر دوز اول واکسن و
۴۲ میلیون و ۱۸۳ هزار نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده‌اند. همچنین ۴۲۱ هزار نفر دوز سوم واکسن را دریافت کرده‌اند.
در اثر نزدیک شدن میزان واکسیناسیون به مرز ایمنی جمعی یعنی ۷۰ درصد جامعه هدف، آمار هموطنانی که در اثر این بیماری درگذشته‌اند هم کاهش یافته و به حدود ۱۰۰ نفر رسیده و امید می‌رود این روند کاهشی باز هم ادامه یابد.
در ادامه به عملکرد دولت سیزدهم در بخش‌های اقتصادی می‌پردازیم. در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد: طی مدت سه ماه که از آغاز دولت سیزدهم می‌گذرد، اقدامات خوبی در وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته که شاه بیت آن توجه به تولید کالاهای اساسی و راهکارهای کم اثر کردن تحریم‌های آمریکا در حوزه امنیت غذایی است.
تحول در تأمین ذخایر استراتژیک
وزارت جهاد کشاورزی توجه به تولید گندم که امروزه مهم‌ترین نقش را در امنیت غذایی کشور دارد، در دستور کار قرار داده و برای تولید محصولاتی مانند روغن که کشور ۹۰ درصد وابسته به واردات است برنامه‌هایی تدوین کرده است، ضمن اینکه تولید مرغ صددرصد ایرانی آرین را توسعه داده تا اثرپذیری این صنعت از تحریم‌های ظالمانه آمریکا به حداقل برسد.
یک اتفاق بسیار مهم در سه ماه اخیر این بود که همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم با تلاش‌ در تامین منابع مالی لازم، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از شروع سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با رعایت هزینه‌های تولید و متناسب با تورم اعلام شد. علی‌رغم اهمیت این موضوع در سال‌های گذشته، نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با تاخیرهای زیادی (حداقل پنج ماهه) آن هم بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تولید (کمتر از تورم موجود) در کشور اعلام می‌شد.
همچنین دولت رئیسی، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم را در دستور کار قرار داد و با رایزنی‌های فراوان و تامین منابع مالی، قیمت گندم در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰را با افزایش ۵۰ درصدی نسبت سال زراعی گذشته ۷۵۰۰ تومان تعیین کرد.
قیمت خرید تضمینی گندم عامل مهمی در خودکفایی کشور در تولید این محصول استراتژیک و ترغیب کشاورزان به فروش گندم خود به دولت محسوب می‌شود.
وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی توانست ذخایر راهبردی گندم و نهاده‌های دامی را افزایش دهد، آنطور که مسئولان این بخش می‌گویند ذخایر راهبردی کالاهای اساسی به چهار ماه رسیده است.
افزایش تولید کالاهای اساسی
برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و توزیع گوشت مرغ در کشور ازجمله دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در سه ماهه گذشته بوده است. در همین راستا، میزان جوجه‌ریزی مرغ گوشتی در آبان سال جاری از ۱۰۶ میلیون قطعه به ۱۳۰ میلیون قطعه افزایش پیدا کرد. افزایش ۲۳ درصدی جوجه‌ریزی با توجه به رابطه مستقیم قیمت گوشت مرغ با میزان تولید و عرضه آن زمینه‌ساز کاهش قیمت و تعادل بازار گوشت مرغ کشور در چهار ماه پایانی سال خواهد شد.
برنامه‌ریزی و مدیریت خرید تضمینی و حمایتی محصولات کشاورزی دارای مازاد تولید همچون سیب صنعتی از دیگر اقدامات وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در روزهای آغازین خود بوده است.
وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم باتوجه به خشکسالی و کمبود علوفه‌های مرتعی و در راستای حمایت از عشایر خرید قراردادی بیش از یک میلیون دام سبک عشایر و تامین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز آنها را در دستور کار خود قرار داده است.
تأمین بودجه بدون چاپ پول
براساس آمار متغیرهای پولی شهریورماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی به ۴۰۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و حجم پایه پولی به ۵۱۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
رشد پایه پولی در این ماه نسبت به ماه قبل تنها دو هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان بوده و با مقایسه رشد پایه پولی در ماه‌های قبل، مشخص می‌شود که رشد پایه پولی در شهریور ماه کاهش قابل توجهی نسبت به متوسط ماه‌های فروردین تا مرداد ماه داشته است.
دولت در شهریور ماه بخشی از تنخواه بودجه‌ سال ۱۴۰۰ را به بانک مرکزی پس داد. در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های با مرکزی در شهریور ماه ۱۴۰۰، بدهی دولت به بانک مرکزی با ۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان کاهش از رقم ۱۶۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان در مرداد ماه به ۱۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این کاهش درواقع ناشی از بازپرداخت بخشی از تنخواه بودجه سال جاری است که در ۵ ماهه اول امسال توسط دولت قبل استفاده شد.
دولت تدبیر و امید همه تنخواه بودجه را مازاد بر سقف عادی در چهار ماهه اول سال جاری استفاده کرده بود! و دولت سیزدهم باید ۴۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان دیگر از تنخواه بودجه را طبق قانون تا پایان سال تسویه کند که در شهریور ماه پنج هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از این تنخواه بازپرداخت شد.
بنابراین دولت سیزدهم نه تنها در شهریور ماه استقراضی از بانک مرکزی نداشته، بلکه بخشی از بدهی تنخواه بودجه را بازپرداخت کرده است. در واقع دولت سیزدهم در شش ماه دوم سال باید ۴۰ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان از تنخواه بودجه را تسویه کند.
نهضت تولید مسکن
یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور در ایام انتخابات، رساندن حجم تولید مسکن در کشور به میانگین سالیانه یک میلیون واحد بوده است. بدون شک یکی از مشکلات اساسی مردم بویژه طبقات متوسط و پایین، دسترسی نداشتن به مسکن می‌باشد که علاوه‌ بر فشار به معیشت مردم، در کاهش آمار ازدواج و توسعه حاشیه‌نشینی، افزایش فشار روانی و بسیاری از مشکلات دیگر اثرگذار است.
به همین خاطر دولت برنامه ویژه‌ای برای تحول در ساخت مسکن در پیش گرفته و در این سه ماه چند اقدام اساسی را جلو برده است. نخست اینکه تسهیلات ساخت مسکن -موضوع طرح جهش تولید و تامین مسکن- به منظور ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال تصویب و توسط بانک مرکزی به نظام بانکی ابلاغ شد. به این ترتیب پیگیری وزارت راه و شهرسازی سبب شد تا بالاخره از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به منظور تامین مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال استفاده شود.
یک اقدام اساسی دیگر، مکلف کردن دستگاه‌ها به ارائه زمین‌های خود جهت ساخت مسکن بود. با توجه به جزئیات قانون جهش تولید و تامین مسکن در شرایطی که دستگاه‌های دولتی تا پایان آبان ماه نسبت به واگذاری زمین‌های خود برای ساخت مسکن به وزارت راه اقدام نکنند، سند جدید این املاک باید به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود. البته شنیده می‌شود در این زمینه تعدادی از دستگاه‌ها در بخشی از مناطق کشور تا کنون زیر بار قانون نرفته‌اند که ضروری است با برخورد جدی حاکمیتی با این متخلفان، مشکل تأمین زمین مرتفع گردد.
از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی جهت انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی با برخی طرف‌های خارجی وارد مذاکره شده که در صورت دقت در اجرای این قراردادها، می‌تواند در تسریع طرح و بهبود تکنولوژی ساخت در کشور موثر باشد.
مجموع این اقدامات، جامعه به ویژه جوانان را امیدوار نموده است به طوری که تا کنون آمارهای متقاضیان طرح از یک میلیون نفر گذشته و البته ثبت‌نام همچنان ادامه دارد.
تکاپو برای جلوگیری از گرانی
دولت در این صد روز تلاش زیادی برای کنترل روند فزاینده تورم تدارک دیده است. البته این به معنای توقف روند گرانی‌ها و یا ارزان شدن کالاها نیست، چرا که کنترل سیر صعودی نرخ کالاها یک باره امکان‌پذیر نیست و همچنان‌که اثر تصمیمات گذشته، امروز نمایان شده، نتیجه اقدامات این سه ماه نیز به مرور ثمر خواهد داد.
علاوه‌بر مدیران کل، وزیران و معاون اول، شخص رئیس‌جمهور «به طور روزانه پیگیر قیمت اقلام معیشتی مردم است و در این زمینه دستوراتی را صادر می‌کند» که نمونه اخیر آن، تصمیم به لغو افزایش قیمت خودرو بود تا در این شرایط اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
همچنین چند وقت پیش هم با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی قیمت سه قلم از محصولات لبنی ۱۰ درصد کاهش یافت.
البته نباید از این نکته غافل شد که کنترل تورم، بیش از آنکه متأثر از دستور و پیگیری موردی باشد، به اصلاح ساختارهای تورم‌زا نیازمند است، اتفاقی که دولت در پی آن است و امید می‌رود در میان مدت و بلندمدت در این زمینه هم موفق شود.
مدیریت بحران جایگاه‌های سوخت
دولت جدید از آغاز کار و حتی پیش از استقرار در پاستور، مورد هجمه شدید غربی‌ها و جریان‌های رسانه‌ای قرار داشته است. جریانی که به طور هماهنگ سعی در تضعیف و تخطئه اقدامات قوه مجریه داشته و پروژه‌های خرابکاری و فشار روانی را به طور همزمان دنبال کرده است.
شاید مهم‌ترین اقدام دشمنان در این زمینه از زمان روی کار آمدن دولت، حمله سایبری به سامانه جایگاه‌های سوخت بوده است، اقدامی که بخش زیادی از جایگاه‌های کشور را با اختلال دچار کرد.
هر چند برخی مسئولان و کارشناسان معتقدند مخالفت وزارت نفت دولت گذشته با سامانه سهمیه‌بندی سوخت و کوتاهی در رفع مشکلات آن یک عامل کلیدی در بروز مشکل بوده، اما وزارت نفت در دولت جدید به جای بهانه‌جویی و اتلاف وقت، به سرعت تلاش کرد با روش‌های جایگزین، سوخت مورد نیاز مجموعه حمل‌ونقل کشور را تأمین نماید.
در بعد مدیریت روانی هم شخص رئیس‌جمهور از ستاد بحران در وزارت نفت سرزده بازدید کرد تا هم بر روند مدیریت بحران نظارت کند و هم آرامش روانی به جامعه باز گردد. از دیگر سو، پیگیری مجموعه وزارت نفت برای کاهش ابعاد مشکل و عذرخواهی شخص وزیر در همراهی مردم موثر بود.
امید به حل مشکلات
به این ترتیب به نظر می‌رسد کارنامه ۱۰۰ روز نخست دولت سید ابراهیم رئیسی قابل دفاع است، هر چند نمی‌شود از مشکلات، نارسایی‌ها و بعضی تصمیم‌های نادرست چشم‌پوشی کرد. در برخی حوزه‌ها ناهماهنگی در تصمیم‌گیری مشاهده می‌گردد که می‌تواند به پاشنه آشیل دولت بدل شود. عملکرد دولت در رابطه با بورس، روند افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی و موازی کاری برخی دستگاه‌ها در کنار تناقض در برخی اقدامات دولت، مواردی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
هر چند این مشکلات وجود دارند با این حال اقداماتی مانند دیدار چند روز اخیر رئیس‌جمهور با گروهی از اقتصاددانان و اقدامات مشابه در هفته‌های اخیر، نشان می‌دهد دولت برای قرار دادن کشور در ریل پیشرفت با استفاده از اقدامات کارشناسی شده عزم جدی دارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 بیم قطعی گاز با چرخش تند کنتورها
مصرف گاز خانگی کشور در آبان‌ماه افزایش بی‌سابقه پیدا کرد به‌طوری‌که میانگین مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و غیرعمده در روزهای گذشته به ۴۹۰ میلیون مترمکعب رسید که این رقم در مقایسه با سال گذشته در حدود ۱۴۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
بر اساس آمارهای رسمی بالاترین میزان مصرف گاز در کشور مربوط به بخش خانگی است. مسعود کاظمی، معاون مرکز مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز مقدار مصرف گاز بخش خانگی در آبان‌ را بسیار بالا عنوان کرده به‌طوری‌که مصرف گاز خانگی با رسیدن به ۴۹۰ میلیون مترمکعب در روز به بالاترین رقم در طول۵ سال گذشته رسیده است.
جواد اوجی، وزیر نفت با توصیه به بهینه‌سازی مصرف گاز اعلام کرده است: «هم‌اکنون ۲۵ درصد مشترکان ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند به همین علت در وزارت نفت و دولت تصویب شد که برای آن دسته از مشترکان پرمصرف جرایمی دیده شود.»
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی کشور مبنی برای کاهش دمای هوا در روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز در بخش خانگی در هفته آینده با افزایش روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب به ۵۳۵ میلیون مترمکعب برسد که رقم بسیار بالایی است. این در حالی است که گفته می‌شود سال جاری کاهش دمای هوا زودتر از سال‌های قبل آغاز شده و به همین علت بر میزان مصرف گاز مشترکان خانگی تأثیر گذاشته است.
سال گذشته نیز به دلیل سرد شدن هوا، مصرف گاز در ایران افزایش‌یافته و این باعث شده تا نیروگاه‌هایی که با سوخت گاز کار می‌کنند، با مشکل تأمین سوخت مواجه شوند. به همین علت هم صنعت برق با محدودیت زیادی برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها مواجه است.
طبق گزارش شورای عالی انرژی که در ابتدای امسال منتشر شد، جایگزین شدن مازوت با گاز طبیعی در نیروگاه‌ها برای تأمین برق در پاییز و زمستان گذشته، نه‌تنها ناشی از افزایش تولید ناخواسته مازوت بود بلکه درنتیجه کمبود گاز و آغاز منفی شدن تراز گازی در کشور عنوان شد.
بر اساس این گزارش تراز گازی ایران از سال ۱۴۰۰ منفی شده و به‌طور قطعی در چهار ماه فصل آخر سال با کمبود محسوس گاز روبه رو خواهد شد که درنتیجه آن قطع شدن گاز و همچنین برق در این مدت قابل پیش‌بینی است.
دولت سیزدهم برای جبران کمبود گاز در کوتاه‌مدت برای ماه‌های سرد پیش رو مجبور به انعقاد قرارداد خرید و واردات گاز به کشور است. سیاستی که وزیر نفت دولت سیزدهم را در اولین سفر خارجی رهسپار ترکمنستان کرد تا شاید با احیای دوباره قرارداد خرید گاز از این کشور، مشکل کمبود گاز تا حدودی بهبود پیدا کند؛ موضوعی که مجید چگینی، مدیرعامل شرکت ملی گاز هم هفته گذشته با حضور در کمیسیون انرژی مجلس آن را تایید کرد و احیای قرارداد گازی با ترکمنستان را برای ایجاد ثبات در وضعیت پیش‌آمده ضروری دانست.
کنترل مصرف، راه‌حل جلوگیری از واردات گاز
علی خیراندیش، مدیرعامل سابق شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل کمبود گاز در فصل سرد سال گفت: زمانی که انرژی با قیمت پایین در اختیار مصرف‌کننده قرار داده می‌شود، دلیل موجهی برای کنترل میزان مصرف وجود نخواهد داشت. امروز قیمت گاز در اروپا به ازای هر مترمکعب در حدود یک دلار تعیین می‌شود درحالی‌که هر مترمکعب گاز صادراتی ایران به ترکیه ۳۰ سنت و برای مصرف‌کننده داخلی در حدود ۱۰۰ تومان محاسبه می‌شود.
وی با تأکید براین‌که باید قیمت انرژی در کشور واقعی شود، افزود: منظور از واقعی شدن قیمت‌ها گران شدن آن نیست بلکه می‌توان قبوض مصرف‌کنندگان بی‌رویه گاز را بر اساس تعرفه گذاری پلکانی محاسبه کرد. علی‌رغم این‌که کشور در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی را کاهش داد اما به‌اندازه‌ای در این حوزه روبه‌جلو حرکت کرده است که میزان تولید گاز کشور در رتبه دوم جهان قرار دارد.
خیراندیش اضافه کرد: صادرات گاز از کشور در حجم پایینی قرار دارد ولی میزان مصرف در داخل بسیار بالاست زیرا بخشی از گاز را به‌طور مجانی در اختیار صنایع قرار داده‌ایم درحالی‌که باید میزان سوبسید به صنایع مشخص باشد. بخش دیگری از گاز هم تقریبا به‌طور رایگان در اختیار نیروگاه‌ها قرار داده می‌شود تا آن‌ها برق را باقیمت پایین در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. باوجود روال فعلی میزان مصرف گاز در کشور رو به افزایش خواهد بود.
وی با اشاره به راهکارهای کاهش مصرف انرژی بیان کرد: برای رفع مشکل کمبود گاز باید عدد پایه‌ای را برای میزان مصرف تعیین کرد تا کسانی که کمتر از این میزان مصرف می‌کنند تشویق شوند و مشترکانی که بیش از این میزان مصرف می‌کنند، جرائم نقدی بالایی را بپردازند زیرا راه جلوگیری از افزایش مصرف گاز، استفاده منطقی مصرف‌کنندگان است.
خیراندیش ادامه داد: صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم قیمت‌های خود را بر اساس قیمت‌های جهانی محاسبه می‌کنند بنابراین باید قیمت مصرف انرژی هم برای آن‌ها باقیمت روز تعیین شود و در صورت مصرف مناسب تخفیف به آن‌ها هم داده شود اما در غیراین صورت با مصرف بالاتر هیچ تخفیفی به آن‌ها داده نشود.وی با اشاره به میزان توسعه میادین گازی در دولت قبل گفت: میزان سرمایه‌گذاری و توسعه میادین در دولت‌های نهم و دهم نسبت به دولت قبل در هرسال بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سرمایه‌گذاری به حدود سالی دو میلیارد دلار رسید. اگرچه توسعه برای میادین گازی و نفتی در ۸ سال گذشته بسیار کم بود اما به‌اندازه‌ای در دولت‌های نهم و دهم سرمایه‌گذاری بالایی در این حوزه‌ها انجام گرفت که مشکل کمبود فعلی گاز به علت کاهش تولید نیست بلکه افزایش میزان مصرف است. مدیرعامل سابق شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران بیان کرد: اگر میزان مصرف گاز بهینه شود تا سال‌ها مشکلی برای کمبود در این بخش نخواهیم داشت و اکنون هم وزارت نفت برنامه‌های جبرانی برای صنعت نفت و گاز دارد.
خیراندیش بابیان اینکه با برهم خوردن تراز مصرف گاز، هیچ راهی به‌جز واردات وجود ندارد، افزود: گازی که در هر مترمکعب با قیمت ۱۰ هزار تومان وارد می‌شود به مصرف‌کننده در ازای هر مترمکعب
۱۰۰ تومان داده می‌شود که نشان‌دهنده عدم تناسب میان قیمت خریدوفروش آن است.وی با اشاره به تکنولوژی به روز استفاده شده در پالایشگاه‌های گاز کشور گفت: مصرف انرژی در نیروگاه‌های گازی خیلی بالا نیست زیرا بیشتر از شیوه‌های شیمیایی استفاده می‌شود. مصرف انرژی در پالایشگاه‌های گازی خیلی بالا نیست و در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد. خیراندیش در پایان قطعی گاز امسال را وابسته به میزان سرمای هوا عنوان کرد و افزود: اگر دما کاهش زیادی داشته باشد و دولت نتواند ذخایر لازم را به نیروگاه‌ها تخصیص دهد، احتمال قطعی گاز وجود دارد اما وزارت نفت تمهیدات لازم را برای مواجهه با فصل سرما درنظر دارد و ذخایر قابل‌توجهی را برای نیروگاه‌ها درنظر گرفته است مگر اینکه برودت هوا به منهای ۱۰ درجه در تهران و دیگر استان‌ها برسد که قطعی گسترده گاز رخ بدهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گریز دلار از پیچ « وین»
دلار در نخستین روز معاملاتی هفته از سقف مقاومتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عبور و رکورد سال ۱۴۰۰ را جابه‌جا کرد. هرچند نزدیک شدن به زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای و اعلام بهبود جریان ارزی کشور می‌توانست خبر خوبی برای معامله‌گران باشد، اما بازار روی خوشی به این مساله نشان نداده و در مسیر رشد در حال حرکت است. به نظر می‌رسد نگاه پرابهام دولت به برجام و مذاکرات، بازار ارز را در دو راهی سرنوشت‌ساز رشد ا کاهش گرفتار کرده و حساسیت معامله‌گران به تحولات سیاسی را نیز کم‌رنگ‌تر کرده است. در برهه فعلی بازار بیش از آنکه به اخبار مثبت از وین واکنش نشان دهد سردرگمی دولت در برخورد با پرونده هسته‌ای کشور را کانال قوی‌تری در تعیین سرنوشت اسکناس آمریکایی می‌داند. رشد حدود یک هزار تومانی دلار ظرف یک هفته گذشته نیز نشان می‌دهد که معامله‌گران احتمالا بی‌نتیجه ماندن دور نخست مذاکرات را انتظار می‌کشند. تکنیکال‌های بازار نگرانند که عبور دلار از سقف مقاومتی بازار آغازگر سفری جدید در مسیر قیمت ۳۰ هزار تومان باشد، مساله‌ای که با در نظر گرفتن حال عمومی اقتصاد و رکوردشکنی‌های پی‌در‌پی خلق پول و تورم، چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسد.
رکورد شکنی دلار
روند معاملات روز گذشته بازار ارز نشان داد که معامله‌گران چندان به آینده سیاسی و اقتصادی کشور خوشبین نیستند. دلار در شروع معاملات دیروز هرچند تفاوت قیمتی چندانی با نرخ‌های پایانی هفته گذشته نداشت، اما در ادامه معاملات روز به افزایش قیمت تن داد و رکورد سال ۱۴۰۰ را جابه‌جا کرد. بر همین اساس نرخ اسکناس آمریکایی در ساعت چهار و نیم روز گذشته به ۲۸ هزار و ۷۴۸ تومان رسید که بالاترین قیمت ثبت شده برای دلار در سال جاری محسوب می‌شود.
بررسی روند تغییرات قیمتی در هفته اخیر نیز نشان از رشد حدود یک هزار تومانی دلار دارد، چه آنکه دلار در معاملات روز شنبه هفته گذشته در عبور از مرز روانی ۲۸ هزار تومانی ناکام مانده بود و نرخ ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی را برای خود ثبت کرد. اما روند نرخ ارز در تمام معاملات هفته گذشته افزایشی بود و سقف‌شکنی دلار در بازار کماکان ادامه دارد. دلایل مختلفی برای چرایی رشد قیمت دلار مطرح می‌شود اما دلیل اصلی این مساله را به بیم و تردیدها در خصوص سرنوشت برجام نسبت می‌دهند. هرچند هشتم آذر ماه قرار است نشست‌های دیپلماتیک در وین از سر گرفته شود اما حداقل طی یک هفته اخیر خبرهایی که در این خصوص منتشر شده چندان امیدوارکننده نبوده است.
اخبار پرابهام برجامی
تازه‌ترین خبر برجامی را نیز سناتور جمهوریخواه آمریکا زده است. در حالی که معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران بر لزوم لغو موثر تحریم‌‌ها و ارائه تضمین به عدم خروج مجدد آمریکا، برای احیای برجام تاکید کرده، اما این سناتور آمریکایی گفته که تنها راه ارائه تضمین خواسته شده تبدیل برجام به یک معاهده است و بایدن از انجام این کار می‌ترسد. در هر صورت هیچ خبری مبنی بر اینکه اولین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا می‌تواند با نتایج خوب و مثبتی همراه باشد منتشر نمی‌شود. نهادهای داخلی نیز در این خصوص اظهارنظری نداشته‌اند و تنها به بیان ضرورت احیای برجام از مسیرهای درست و عقلانی بسنده می‌کنند. اما نه‌تنها لحن مقامات داخلی و خارجی تاثیر چندانی بر روند معاملات ارزی بازار نداشته، بلکه معامله‌گران را به خرید و فروش‌های بیشتر در بازار با هدف کسب سود مشتاق‌تر کرده است. برخی می‌گویند که دولت فعلی و کابینه‌اش پیش از این منتقد مذاکرات بوده‌اند و بنابراین نمی‌توان چندان به نتیجه برجام خوشبین بود.
اما به نظر می‌رسد عامل مهم دیگری نیز توانسته بر وضعیت قیمت ارز در بازار تاثیر بگذارد. به بیان کارشناسان فاصله قیمتی زیاد دلار آزاد با دلار صرافی‌های بانکی بسیاری را روانه بازار ارز کرده تا فرصت را غنیمت بشمارند و از تفاوت قیمت موجود کسب سود کنند. این مساله حتی در هفته اخیر به تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌های بانکی انجامید. نکته جالب توجه آنکه انتشار خبر آزاد شدن ۵/۳ میلیارد دلار منابع ارزی نیز بر روند معاملات تاثیر بگذارد و دلار به پیشروی خود کماکان ادامه داد.
نفع‌بری معامله‌گران از شکاف قیمتی
در معاملات نخستین روز از هفته نیز نرخ دلار در صرافی‌های بانکی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد که ۸۵۰ تومان کمتر از نرخ بازار آزاد است. با توجه به سهمیه ۲۰۰۰ دلاری هر فرد با هر کارت ملی هر فردی که بتواند از صرافی‌های بانکی سهمیه ارزی خود را دریافت کند و در بازار آزاد بفروشد به راحتی می‌تواند سودی معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کسب کند. بدیهی است رونق گرفتن بازار اجاره کارت ملی می‌تواند سود معامله‌گران را تا چند برابر نیز افزایش دهد. تکنیکال‌های بازار می‌گویند که دلار با عبور از مرز روانی ۲۸ هزار تومان فرصت خوبی برای حرکت در مسیر رشد برای خود فراهم آورده است. آنها حتی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم وضعیت فعلی، بازار ارز رنگ دلار ۳۰ هزار تومانی را نیز به خود ببیند؛ مساله‌ای که بدون شک تعداد معامله‌گران در بازار ارز را چند برابر خواهد کرد. هرچند همه آنچه گفته شد تنها چهره بازار ارز را در کوتاه‌مدت ترسیم می‌کند، اما در بلندمدت شاخص‌های مهم‌تری نیز می‌توانند تعیین‌کننده وضعیت قیمت دلار باشند. همه تحلیلگران و صاحب‌نظران مدت‌هاست در خصوص وضعیت نامناسب متغیرهای پولی هشدار می‌دهند و می‌گویند که همین مساله می‌تواند کانال قوی تاثیرگذاری بر قیمت دلار باشد. بدون شک اگر مانعی بر سر راه خلق پول وجود نداشته، نقدینگی بیشتری تولید می‌شود و به دلیل رکودی که در بازارهای موازی وجود دارد این نقدینگی‌ها سر از بازار ارز درمی‌آورند و فشارها برای رشد بیشتر قیمت دلار را افزایش می‌دهند.
هرچند مقامات دولتی به کرات خبر از بهبود جریان‌های ارزی کشور می‌دهند و یا با توئیت‌درمانی در پی هدایت بازار به مسیر کاهش قیمت برمی‌آیند، اما رفتار معامله‌گران نشان داده که تنها مساله‌ای که می‌تواند عقبگرد قیمت‌ها در کوتاه‌مدت را ممکن کند مشخص شدن تکلیف برجام است و در بلندمدت نیز شاخص‌های دیگری چون نقدینگی و تورم تعیین‌کننده وضعیت بازار خواهند بود.
تصمیمات سرنوشت‌ساز در بازار ارز
آنطور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز می‌گوید، عوامل مختلفی بر تغییرات نرخ دلار تاثیر می‌گذارند که مهم‌ترین آنها نیز شروع مذاکرات هسته‌ای در هشتم آذرماه است. اما اظهارنظری در خصوص اینکه در این مذاکرات موفقیتی حاصل خواهد شد و یا شرایط مذاکرات در هشتم آذر به نتیجه‌ای خواهد رسید از سوی مسوولین کشور منتشر نشده است. ضمن آنکه مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز لحن تهدیدآمیزی به خود گرفته است و هنوز هم هیچ تفاهمی از فضای مذاکرات هشتم آذر بین ایران و آمریکا حاصل نشده است.
سیدکمال سیدعلی در گفت‌و‌گوی خود با «جهان صنعت» گفت: یکی از دلایل عمده این مساله نیز این است که باید شرایطی را فراهم کنیم که منابع بودجه‌ای بتواند نیازهای هزینه‌ای کشور را تا پایان سال تامین کند، به همین دلیل است تصمیماتی که از سوی دولت گرفته می‌شود در مدت زمان کوتاهی برگشت می‌خورد. برای مثال موضوع فروش خودرو و قیمت‌گذاری خودرو، موضوع حذف یا عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا موضوع فروش و یا عدم فروش اوراق بدهی همگی مسائلی هستند که علامت‌های مثبتی برای فعالان بازار ارز مشخص نکرده‌اند.
به گفته وی، اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تصمیمات در یک شرایط بسته اقتصادی اتخاذ می‌شود. اما باید بدانیم که اگر بنای دولت بر فروش اوراق برای تامین مالی غیرتورمی بودجه است باید حجم و میزان اوراقی که می‌خواهد تا یک ماه آینده بفروشد را اعلام کند، همچنین باید بگوید چه میزان به بازار سرمایه توجه دارد و چه هماهنگی‌هایی برای نظارت بر وضعیت بازارهای موازی انجام می‌دهد تا معامله‌گران بازار آسیب نبینند. برگشت خوردن مساله افزایش قیمت خودرو تنها چند روز پس از اعلام آن اما نمونه بارزی است که نشان می‌دهد برنامه‌ریزی صحیحی صورت نمی‌گیرد و بنابراین لازم است که هماهنگی‌های بیشتری بین مسوولین اقتصادی کشور وجود داشته باشد.
سیدعلی بر این باور است که ما یا باید سقف انتظارات تورمی را با گفتاردرمانی و یا از طرق دیگر مدیریت کنیم که در دوره کنونی بیشترین تاثیر را بر قیمت ارز داشته است.
این را نیز باید یادآور شویم که مابقی بازارهای موازی در حال حاضر در رکود به سر می‌برند و مساله‌ای مانند خروجی‌های ریالی از بورس به راحتی قیمت ارز را متاثر می‌کند. در واقع ارز به دلیل نقدشوندگی بالایی که دارد و روند رو به رشدی که طی سال‌های اخیر داشته منابع بیشتری را به خود جذب می‌کند و به عبارتی مقصد مهم بسیاری از دارایی‌های افراد شده است.
آن‌طور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، ما در حال نزدیک شدن به پایان سال میلادی هستیم که همین مساله نیز بر تسویه‌حساب‌های ارزی کشور تاثیر می‌گذارد و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد. ضمن اینکه در صورت آغاز مسافرت‌های خارج از کشور نیز تقاضای جدیدی از این مسیر در بازار ارز شکل خواهد گرفت. در هر صورت به نظر می‌رسد که موارد یاد شده بر قیمت ارز اثر می‌گذارد، اما کم کردن تنش چه با منطقه و چه با پیگیری مذاکرات لازم و ضروری است. اما زمانی که دو نفر با نیت مثبت وارد تفاهم و قرارداد می‌شوند باید علامت‌های آن را نیز به بازار منتقل کنند تا نتیجه آن وضعیت بهتر مردم و پایین آوردن مشکلات معیشتی آنها را رقم بزند.

🔻روزنامه همشهری
📍 خودروسازان ترمز می‌کنند یا سبقت می‌گیرند؟
درپی توقف فرایند آزادسازی قیمت خودرو، حالا همه می‌پرسند چشم‌انداز صنعت خودروی ایران چیست؟ آیا در ۱۰سال آینده خودروسازان می‌توانند از دست‌اندازها عبور کنند و در جاده هموار به حرکت ادامه دهند؟ یک نهاد بین‌المللی با ارزیابی روندهای ساختاری حاکم بر تولید و فروش و همچنین چشم‌انداز مثبت احیای توافق هسته‌ای پیش‌بینی کرده هرچند خودروسازان ایرانی تا حد زیادی تحت‌تأثیر محدودیت در واردات ناشی از تحریم‌ها قرار دارند اما در نتیجه تلاش دولت برای بومی‌سازی این صنعت، رشد ۱۹درصدی جدی است. هرچند برآوردهای مؤسسه فیچ از کاهش ۶، ۲۲درصدی مجموع فروش خودرو و ۱، ۱۳ درصدی تولید کل خودروها در سال۲۰۲۰ حکایت دارد اما این مؤسسه بین‌المللی می‌گوید با افزایش احتمال توافق هسته‌ای جدید فروش و سودآوری خودروسازان ایرانی می‌تواند از سال۲۰۲۲ افزایش یابد.

رشد تولید و فروش خودرو
فیچ پیش‌بینی کرده؛ میزان فروش خودروی ایران در پایان سال‌جاری میلادی ۱۳درصد رشد کند و در سال۲۰۲۲ هم ۲۵درصد افزایش یابد. در بخش تولید هم پیش‌بینی‌ها از رشد ۱۹درصدی در سال‌جاری حکایت دارد. برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد تولید خودرو در ایران در سال‌های۲۰۲۲ تا ۲۰۳۰ با هدف‌گذاری تولید سالانه ۵.۲میلیون دستگاه تا پایان سال۲۰۳۰ میلادی معادل ۱۲.۵درصد خواهد بود. به گزارش همشهری، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت ایران در برنامه خود پیش‌بینی کرده تولید سالانه خودرو در ایران ظرف ۴سال آینده دست‌کم ۳میلیون دستگاه خواهد بود. به‌نظر می‌رسد او در تدوین این برنامه نیم‌نگاهی هم به تخمین فیچ داشته، البته تخمینی که تحقق آن به یک شرط بزرگ، یعنی تنش‌زدایی در سیاست خارجی موکول شده است.
مؤسسه فیچ سلوشنز درباره روند تولید و فروش خودروهای سواری می‌گوید: در سال گذشته میلادی فروش و تولید خودروهای تجاری به‌ترتیب ۲۳.۸و ۱۶.۵درصد افت کرده اما به‌نظر می‌رسد با آغاز رشد اقتصادی ایران و خوش بینی به روند مذاکرات هسته‌ای، بازار فروش خودروهای تجاری در ایران، دوباره رونق خواهد گرفت. افزون بر این دولت ایران تصمیم دارد تا ناوگان اتوبوسرانی فرسوده را نوسازی کند که به این ترتیب شتاب گرفتن فروش خودروهای تجاری دور از انتظار نخواهد بود. برآوردها حکایت از آن دارد که در سال۲۰۲۱ فروش خودروهای تجاری در ایران ۱۸.۵درصد رشد کند.

خودروسازان در جاده ریسک
این نهاد بین‌المللی می‌گوید: درصورت ظهور چشم‌انداز مثبت در مذاکرات هسته‌ای، جاذبه بازار خودروی ایران افزایش می‌یابد و ایران در جایگاه اول جدول جذاب‌ترین بازارهای خودرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار می‌گیرد. افزون بر این درصورت تحقق یک توافق جدید، وضع ریسک‌های عملیاتی کشور بهبود خواهد یافت و امکان واردات اکثر قطعات خودروی مورد نیاز فراهم می‌شود، در نتیجه تولید خودرو در ۵سال بعدی به‌تدریج افزایش خواهد یافت.
مؤسسه فیچ سلوشنز می‌گوید: ایران با امتیاز۲،۴۶ در شاخص ریسک به بازده تولید خودرو در بین ۴کشور منطقه، شامل مراکش، مصر و الجزایر و ایران رتبه اول و در بین ۱۵۷کشور جهان، رتبه ۳۵را کسب کرده اما ایران با بهبود چشم‌انداز فروش خودرو و کاهش ریسک‌های خاص کشوری در نتیجه چشم‌انداز مثبت توافق هسته‌ای، در شاخص ریسک به بازده فروش خودرو، با امتیاز ۵،۴۵ در میان ۱۷کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه۸ و در بین ۱۲۵کشور جهان رتبه۷۴ را به‌خود اختصاص می‌دهد.

روایت ایران خودرو و سایپا
این گزارش به نقل از مدیران شرکت‌های خودروساز می‌افزاید: وضع شرکت‌های خودروسازی ایران در طول چند‌ماه گذشته بدتر شده و بزرگ‌ترین خودروسازان، یعنی ایران خودرو و سایپا هرکدام متحمل ۵۰هزار میلیارد تومان زیان انباشته شده‌اند. البته شرکت‌های سایپا و ایران خودرو در تلاش هستند تا بتوانند گستره فعالیت‌های خود را افزایش داده و راهکارهایی برای افزایش سودآوری در زمان تحریم به اجرا گذارند. ازجمله اینکه ایران‌خودرو، به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز ایرانی، به‌رغم کاهش تولید، تلاش دارد تا با همکاری وزارت دفاع و شرکت ملی نفت ایران، ضمن تولید قطعات مورد نیاز در داخل، ماشین‌های دوگانه‌سوز جدید را به ناوگان خودرو اضافه کند. این شرکت تصمیم دارد با کشورهای آذربایجان و ترکیه، همکاری‌های جدیدی در زمینه تولید خودرو و صادرات آن صورت گیرد. اما شرکت سایپا نیز به‌دلیل دستور توقف تولید خودروهای بی‌کیفیت از سوی دولت، با خطر کاهش تولید مواجه شده و دومین خودروساز بزرگ ایرانی برای حضور برند خود در خارج از بازار داخلی، سعی دارد از مزیت کاهش تحریم‌ها بهره‌مند شود.

حرکت در جاده مه‌آلود
مؤسسه فیچ سلوشنز می‌گوید: با افزایش احتمال توافق هسته‌ای جدید بین ایالات متحده و ایران پس از انتخاب سیدابراهیم رئیسی، چشم‌انداز فروش خودروهای ایرانی تقویت خواهد شد. اما ثمره توافق جدید اگر در سال۲۰۲۱ امضا شود، صرفا ً از سال۲۰۲۲ به بعد درصورت‌های مالی خودروسازان نمایان می‌شود. همچنین درصورت رشد اقتصاد ایران برآورد می‌شود فروش خودروهای تجاری در ایران مسیر بازیابی را آغاز خواهد کرد. این نهاد بین‌المللی می‌گوید: با پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و احتمال کاهش اختلافات سیاسی در نهادهای سیاستگذار، زمینه برای عملگرایی بیشتر در سیاستگذاری مهیا می‌شود و بازگشت و توافق بین ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای را را تقویت می‌کند که به بهبود اقتصادی قوی در کوتاه‌مدت منجر خواهد شد.

احتمال بازگشت خارجی‌ها
مؤسسه بین‌المللی فیچ سلوشنز می‌گوید: خودروسازان فرانسوی، رنو و گروه خودروسازی پژو سیتروئن، به‌احتمال زیاد نخستین خودروسازانی خواهند بود که به بازار ایران باز خواهند گشت زیرا این شرکت‌ها به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در طول سال‌های۲۰۱۶تا ۲۰۱۷ در ایران انجام داده‌اند، تأسیسات‌شان پیشاپیش در ایران مهیاست و از سرگیری تولید فقط نیازمند به‌روزرسانی جزئی خواهد بود. این گزارش می‌افزاید: این خودروسازان فرانسوی بسیار مشتاق هستند تا یک‌بار دیگر در این کشور به تولید خودرو بپردازند.

ضعف و قوت خودروسازان
از نظر فیچ، جمله نقاط قوت صنعت خودرو، این است که؛ ایران هم‌اکنون بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده خودرو در خاورمیانه است و طبقه متوسط رو به رشد، تقاضای زیادی برای وسایل نقلیه جدید در میان‌مدت ایجاد می‌کند و به‌نظر می‌رسد فروش و تولید خودروهای جدید در طول دوره پیش‌بینی، رشدی قوی داشته باشد. در مقابل سختگیری ایران بر سر بازگشت دوباره خودروسازان خارجی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودرو را محدود کند به‌ویژه اینکه تجهیزات و فناوری قدیمی صنعت خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری و دانش جهانی به‌ویژه از شرکت‌های اروپایی است و در مقابل برندهای داخلی پس از سال‌ها حضور در یک بازار بدون رقیب ممکن است در رقابت بر سر کیفیت و قیمت با چالش مواجه شوند. از سوی دیگر فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت خودروی کشور را هم نمی‌توان دست‌کم گرفت زیرا با رشد صنعت خودروسازی ایران، این حوزه به‌طور فزایندهای به برون‌سپاری قطعات و لوازم یدکی اتکا خواهد کرد و تولیدکنندگان داخلی به‌دنبال افزایش صادرات در سال‌های آینده هستند. افزون بر این طرح نوسازی ناوگان جاده‌ای و شهری ایران فرصت‌های بیشتری برای ورود و بهره‌مندی تولیدکنندگان خودروهای تجاری از بازار ایران فراهم می‌کند. در مقابل بی‌ثباتی سیاسی همچنان دغدغه اصلی کل اقتصاد ایران است و تحریم‌های آمریکا علیه ایران صنعت خودروسازی این کشور را تضعیف کرده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 این دلارهای محرمانه
پنجشنبه هفته گذشته مدیرعامل خبرگزاری رسمی کشور، ایرنا، در توییتر خبری مبنی بر آزاد شدن ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را منتشر کرده بود. در این توییت مشخص نشده بود این منابع، از دارایی‌های بلوکه شده ایران در کدام کشور است؟

اگرچه کمی بعد برخی سایت‌های خبری در خصوص آزاد شدن دارایی‌های مالی در کره جنوبی خبرهایی را منتشر کردند که روز گذشته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی آن را تکذیب کرد. تقریبا در تمام مدتی که از بازگشت تحریم‌های نفتی به کشور می گذرد، روزی نبوده که خبری از آزادسازی اموال بلوکه شده ایران
منتشر نشود. در تمام این خبرها نیز بر «کاهش قیمت دلار» تاکید می شود چرا که برخی بر این باورند این منابع به صورت اسکناس آزاد شده و در صورت رسیدنش به ایران، راهی بازارها شده و قیمت دلار بازاری را کاهش می دهد.
عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در آبان سال جاری در پست اینستاگرامی خود به خرج کردن پول‌های بلوکه شده اشاره کرد و نوشت: « خرید ارزهای مسدودی دولت و صندوق توسعه ملی و پرداخت ریال به دولت در ازای آن، برای تامین هزینه‌های ضروری کشور بود که منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شده است. در نتیجه پول با پشتوانه ارزهای مسدودی و طبق تکلیف قانونی انتشار یافته است». خبر آزادسازی این میزان پول در صد اخبار پربازدید نبود اما نکته دیگر در خصوص نحوه انتشار آن، فردی به جز تیم اقتصادی دولت بود.
تا بدین لحظه نه تنها رییس کل بانک مرکزی که وزیر اقتصاد و دارایی نیز در مورد آن واکنشی نشان نداده‌اند. با وجود اینکه ۳.۵ میلیارد دلار، کمتر از نیمی از اموال ایران در کره جنوبی است، اما دلار بی‌توجه به این دست خبرها به قیمت ۲۸ هزار و ۷۰۰ تومان در روز شنبه و تا لحظه نگارش این گزارش ( ساعت ۱۶) رسید.

انتشار خبر موقع افزایش قیمت
رقم دقیق اموال بلوکه شده ایران در کشورها مشخص نیست؛ اما چندی پیش برخی رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر رقم دارایی‌ها داشتند و آن را ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زدند که بیشترین میزان آن نیز در کشور چین است. آخرین منبع تقریبا قابل استناد نیز پایگاه خبری آسیا تایمز است که دی ماه سال ۹۹ آن را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.
رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی نیز از دیگر مواردی است که کسی آن را نمی داند. با این حال برخی تلاش‌ها برای آزادسازی اموال بلوکه شده در کره جنوبی و ژاپن صورت گرفته بود که تا بدین روز خبری از آزادسازی آنها در رسانه ها منتشر نشده؛ اگرچه که در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌ها و در شرایطی که نرخ دلار در بازار رو به افزایش بود، خبرهایی مبنی بر آزادسازی اموال ایران در کشورهای مسدود کننده با هدف کنترل قیمت‌ها منتشر می‌شد، اما فزونی انتشار چنین خبرهایی نه تنها نقشی بر قیمت دلار نداشت، بلکه صف‌های جلوی صرافی ها را طولانی‌تر و بی اعتمادی مردم به دولتمردان را عمیق‌تر کرد. نمود آن را نیز می توان در انتشار آخرین خبر مبنی بر آزادسازی حدود سه و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های ایران مشاهده کرد.
خبری که نه مشخص است این میزان دارایی از کدام کشور قرار است آزاد شود و نه هیچ کدام از مسئولین آن را تایید یا تکذیب کرده اند. اگرچه که برخی احتمال دادند که این میزان مربوط به کره جنوبی است که روز گذشته توسط رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی نیز تکذیب شد. حسین تنهایی در این خصوص گفت:« ۳.۵ میلیارد دلار پولی که ادعا می‌شود آزاد شده از محل دارایی‌هایی ایران در کره جنوبی نبوده است.»

تیم اقتصادی کجاست؟
خبر آزاد سازی اموال بلوکه شده ایران در یک کشور منتشر شده و با گذشت چند روز از آن، هنوز هیچ کدام از مردان اقتصادی دولت به آن واکنش نشان ندادند و حتی اصل خبر نیز توسط مدیرعامل یک خبرگزاری منتشر شده است. شاید یکی از نشانه‌هایی که برخی آن را مساوی آزادسازی منابع بلوکه شده می دانند صحبت های صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در ابتدای ماه جاری است. او در این خصوص گفته بود:« وصولی‌های ارزی دولت در هفت ماهه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته ۳ برابر شده است.
دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر و بهتر شده است‌. حجم معاملات در بازار متشکل ارزی ۵۰ میلیون دلار، در سال گذشته به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و در هفت ماهه امسال نیز ۱.۱ میلیارد دلار بوده است که نشان از بهبود عمق معاملات در بازار متشکل ارزی دارد.» اما آزاد شدن یا نشدن اموال بلوکه شده کشور به تنهایی نمی تواند خبر خشنود کننده‌ای باشد چرا که بر اساس گفته های رییس اسبق بانک مرکزی، در سال های گذشته برای جبران کسری بودجه بانک مرکزی با پشتوانه به همین دلارها به دولت کمک میکرد. بنابراین با فرض آزاد شدن این دلارها، هیچ گاه به بازار وارد نمی شود. چرا که متعلق به بانک مرکزی است. بنابراین آزاد شدن‌شان آن هم در شرایط فعلی اقتصادی کمکی به قیمت دلار نمی کند.

انتشار چند باره خبرها و بی اعتمادی بازار
«آزادسازی اموال مسدود شده» حربه‌ای تازه برای کاهش قیمت دلار در بازار نیست. پیشتر نیز بارها و بارها خبرهایی از این دست منتشر شده بود که پس از مدتی نیز تکذیب می‌شدند.
در سال های گذشته این خبرها را مسئولین و نه افراد دیگری می دادند و هر بار نیز بر این موضوع تاکید داشتند که با ورود این منابع به کشور قیمت دلار کاهش خواهد یافت. نباید از تاثیر تسهیل در ورود دلارهای نفتی به کشور در نرخ دلار به راحتی عبور کرد، اما حتی با فرض آزادسازی این اموال، نرخ دلار که در روزهایی تا مرز ۳۲ هزار تومان نیز رفته بود تا چه میزان کاهش می‌یابد؟ آیا افزایش ۸۵۶ درصدی قیمت دلار در این سال‌ها با آزادسازی این اموال مسدود شده، جبران می‌شود و دلار به همان نرخ سال‌های ۹۵ و ۹۶ باز می گردد؟ هدف از انتشار چند باره این اخبار که دیگر تاثیری بر بازار ندارند، چیست؟
آنچه در روز گذشته در بازار مشاهده شد، نشان می‌دهد که مردم نیز به حرف‌ها و خبرهای اینچنینی اعتماد ندارند و آن را مساوی با آزادسازی و ورود دلار به کشور نمی دانند و حتی برعکس، صفوف مقابل صرافی ها را طولانی‌تر می کنند.
دلیل دیگر بی اعتمادی بازار روند شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی است که بر قیمت ها تاثیر می‌گذارند. بر اساس آنچه بانک مرکزی از شاخص‌های پولی کشور تا خرداد سال جاری منتشر کرده، نقدینگی به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به حدود ۵۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این ارقام نشان می‌دهد که وضعیت متغیرهای تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی نامناسب است و با فرض تسهیل در ورود دلار به کشور، دلارها آنقدر زیاد نیستند که بتوانند کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی کشور را پوشش دهد. به خصوص اینکه به نظر نمی‌رسد آینده روشنی حداقل در میان‌مدت پیش روی ایران و کشورهای حاضر در برجام باشد. واقعیت این است که خبرهایی از این دست در میان تمام وعده‌هایی که قرار بود روزی محقق شوند ( مانند کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات که عملا رخ نداد)، گم می شود. چرا که مردم نیز می‌دانند چنین نمی‌شود.

🔻روزنامه شرق
📍 کاهش قیمت دلار در راه است؟
درست از اواخر روز چهارشنبه زمزمه‌های رکوردشکنی دلار در دولت سیزدهم شنیده می‌شد و این اتفاق بالاخره در پنجشنبه به وقع پیوست و تا اواسط روز شنبه هم این روند ادامه پیدا کرد؛ هرچند که در زمان تنظیم این گزارش یعنی عصر شنبه‌ شواهد از کنترل دلار و کاهش قیمت به چشم می‌خورد. این سرگردانی بازار ارز در حالی است که دیروز یعنی شروع هفته کاری دلار دومین رکورد در دولت سید ابراهیم رئیسی را ثبت کرد. قیمت دلار آمریکا عصر روز پنجشنبه برای اولین برای در سال ۱۴۰۰ بر روی ۲۸‌هزار‌و ۴۰۰ تومان قرار گرفت و در شروع هفته هم این روند صعودی خود را ادامه داد تا رکوردی دیگر را به ثبت برساند و به ۲۸‌هزار‌و ۶۱۰ تومان برسد که البته در اواخر روز کاری شنبه هم شاهد کاهش قیمت بودیم. این افزایش قیمت دلار در حالی است که در روزهای گذشته رسانه‌های نزدیک به دولت از آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران خبر داده بودند و انتظار می‌رفت دست‌کم در این شرایط دلار رکوردشکنی نداشته باشد. هرچه هست حالا به نظر می‌آید در صورت تحقق این خبر و آزادسازی قطعی بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدودشده ایران و ورود آن به چرخه تجاری در آینده نزدیک، احتمالا شاهد افزایش عرضه خواهیم بود و روند دلاری تغییر پیدا می‌کند.
در بازار چه می‌گذرد؟
اقتصاد ایران این‌ روزها درگیر چندین خبر مهم است؛ احتمال حذف ارز دولتی از یک طرف، بودجه ۱۴۰۱ و جزئیات هم از طرف دیگر اذهان عمومی را به خود مشغول کرده و در همین شرایط دولت تصمیم می‌گیرد که ۲۵ قلم کالای خوراکی ضروری را با قیمت‌گذاری دستوری کنترل کند و هم‌زمان مانع از افزایش قیمت خودروهای دو شرکت بزرگ داخلی هم شود. در این شرایط البته خبر آزادسازی این ۳.۵ میلیارد دلار تا اندازه‌ای به کمک دولت آمده و به احتمال فراوان مانع از ادامه این روند افزایشی قیمت دلار خواهد شد. این ماجرای افزایش قیمت دلار در دولت سیزدهم همواره با طعنه به یک توییت همراه است. «حجت عبدالملکی» که این‌ روزها در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در کابینه سیزدهم مشغول به کار است، پیش از اینکه وارد کابینه رئیسی شود در توییتی گفته بود: «دولت با ارزپاشی به میزان ۳۰۰ میلیون دلار می‌تواند قیمت دلار را به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسانده و دو ماه در همان سطح نگه دارد. تأمین این مبلغ برای بانک مرکزی از آب‌خوردن آسان‌تر است». عبدالملکی البته بعدتر گفته بود که این توییت هشدار درباره برنامه‌های انتخاباتی بود و نه یک سیاست ارزی، اما این‌ روزها بارها این توییت قدیمی بازنشر شده و نویسندگان از او و دولت خواستند که به وعده‌های پیشین خود جامه عمل بپوشانند. فارغ از این حاشیه شواهد در ساعات پایانی دیروز از کنترل و احتمال کاهش قیمت دلار حکایت داشت. علاوه‌براین همین دیروز هم اعلام شد که هم‌زمان با افزایش حجم معاملات، روند قیمتی در سامانه نیما، به طور نسبی کاهش یافته و از ۲۳‌هزار‌و ۴۱۵ تومان به ۲۳‌هزار‌و ۲۶۲ تومان رسیده است. دیروز همچنین خبرگزاری‌های رسمی نوشتند که بعد از خبر آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران، خبرهای جدید حاکی از آن است که جریان ارزی نیز در کشور بهبود یافته است. براساس آمار رسمی هم میزان معاملات ارز در سامانه نیما یا همان سامانه‌ای که در آن، نیاز ارزی واردکنندگان تأمین می‌شود، در دوره منتهی به هفته سوم آبان به سه‌میلیارد‌و ۷۱۵ میلیون دلار رسید که این روند، نشان‌دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان است، به‌طوری‌که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر، به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش یافته است. در بازار متشکل ارزی یا همان بازار صرافی‌ها که به‌عنوان مرجع معاملات ارز به‌صورت اسکناس در کشور شناخته می‌شود، در یک ماه گذشته، حدود ۲۸۲‌میلیون‌و ۴۹۳ هزار دلار اسکناس با میانگین هر دلار، ۲۶‌هزار‌‌و ۸۱۰ تومان معامله شد. حجم ارز اسکناس عرضه‌شده در این بازار هم روند افزایشی داشته و از ۲۵‌میلیون‌و ۲۱۰ هزار دلار، به ۵۶‌میلیون‌و ۶۶۷ هزار دلار رسیده که نشان‌دهنده بهبود روند تأمین ارز و عرضه اسکناس مورد نیاز متقاضیان در این بازار است.
با استمرار این روند می‌توان امیدوار بود قیمت دلار و سایر ارزها در بازار ایران به‌تدریج کاهشی شود.
دلارهای خانگی در صف فروش
دیروز خبرگزاری‌های رسمی هم در گزارش‌های مختلف به بررسی روند دلار و شرایط میدانی بازار پرداختند و تلاش داشتند که دست‌کم کمکی به این جو هیجانی افزایش قیمت نداشته باشند. دراین‌باره خبرگزاری رسمی دولت نوشت که بررسی میدانی وضعیت خرید و فروش ارز در سطح شهر حاکی از این است که فشار فروش بیشتر شده و افراد در واکنش به آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار منابع مسدودشده کشور و احتمال کاهش قیمت‌ها، نه‌تنها تمایلی به خرید دلار ندارند؛ بلکه صف‌های فروش نیز تشکیل داده‌اند. براساس این گزارش و پس از آنکه خبر آزادسازی ۳.۵ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در یکی از کشورها مطرح شد، این بازار خالی از خریدار بود؛ در‌حالی‌که دلارهای خانگی برای فروش راهی بازار شده بودند. گزارش ایرنا درباره شرایط روز شنبه می‌گویند که وضعیت بازار ارز بیانگر این است که جو فروش ارز بر میدان فردوسی پایتخت حاکم است و افرادی که در هفته‌های گذشته خریدار بودند، حالا برای فروش، روانه بازار شده‌اند. بسیاری از فعالان بازار معتقدند با آزادسازی این دارایی و ورود آن به بازار تجاری کشور، نرخ دلار در روزهای آینده کاهشی خواهد شد. این پیش‌بینی‌ها در حالی است که دیروز نرخ فروش دلار در صرافی‌های بانکی بین ۲۷‌هزار‌و ۵۰۰ تومان تا ۲۷‌هزار‌و ۸۰۰ تومان و نرخ فروش بین ۲۷‌هزار‌و ۸۰۰ تا ۲۸ هزار تومان متغیر بود. گزارش‌ها البته می‌گوید که انتشار خبر آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع بلوکه‌شده، نه‌تنها مورد توجه صرافی‌های بانکی بوده؛ بلکه از چشم دلالان نیز دور نمانده و بسیاری از دلالان چهارراه منوچهری و میدان فردوسی درباره آزادسازی منابع بلوکه‌شده کشور و تأثیر آن بر روند بازارها تحلیل‌های مختلفی داشتند و از احتمال کاهش چشمگیر قیمت می‌گفتند.
دراین‌باره و در تحلیل آینده بازار ارز همین دیروز مدیرعامل بازار متشکل ارزی، حجم بالای عرضه ارز حاصل از صادرات و انتظار صرافان برای بالانرفتن نرخ دلار در روزهای آتی را عامل کاهش قیمت دلار در این بازار عنوان کرد. امیرعباس میرزایی در گفت‌و‌گو با صداوسیما دراین‌باره گفت: نرخ دلار در بازار متشکل ارزی از ۲۷‌هزار‌و ۶۹۰ تومان به ۲۷‌هزار‌و ۶۶۰ هزار تومان رسیده که حاکی از کاهش قیمت ۰.۲ درصدی نرخ دلار در این بازار است. او با بیان اینکه علت این کاهش قیمت، عرضه دلار در حجم بالا از سوی کارگزاران بازار بوده که منابع آن نیز از ارز حاصل از صادرات بوده است، افزود: همچنین علت دیگر کاهش نرخ در این بازار، انتظارات صرافی‌ها است که نشان می‌دهد انتظار آنها این است که قیمت دلار در روزهای آتی افزایش نخواهد داشت. میرزایی با اشاره به وضعیت مناسب روند معاملات در بازار متشکل ارزی گفت: با‌وجود‌این برخی اخبار و جو روانی حاکم بر بازار تا حدودی اجازه کاهش قیمت بیشتر دلار را نداده است. مدیرعامل بازار متشکل ارزی تأکید کرد: با توجه به اینکه حجم معاملات در بازار متشکل ارزی حجم قابل قبولی است، نرخ‌هایی که در این بازار کشف می‌شود، بر‌اساس عرضه و تقاضا بوده و نرخ مرجع برای اسکناس ارز محسوب می‌شود.
با این تحلیل‌ها حالا باید منتظر آینده روند بازار ارز ماند و دید که آیا این اخبار به نسبت مثبت می‌تواند روند صعودی شکل‌گرفته در این بازار بشکند و منجر به کاهش قیمت دلار شود؟