🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کارنامه ۱۰۰روزه رئیسی در بورس

۱۴مردادماه بود که پس از برگزاری مراسم تحلیف، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم برگزیده شد. بازار سهام که درست از فردای برگزاری انتخابات، یعنی ۲۹خردادماه با دل‌بستن به تحقق وعده‌‌‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی، رنگ سبز به خود گرفت، در روزهای نخست پس از تحلیف نیز حال و روز خوبی داشت. رئیسی در اکثر مناظره‌های انتخاباتی خود از برنامه‌‌‌های ویژه دولتش برای بهبود وضعیت بازار سرمایه سخن گفته بود و حتی قبل از برگزیده‌شدن سری به تالار شیشه‌‌‌ای زده و در آنجا مهم‌ترین برنامه خود را بازگشت ثبات به بازار سهام عنوان کرده بود.
رفع معضل قیمت‌گذاری دستوری، فعال‌شدن صندوق تثبیت بازار سرمایه، حل مشکلات مربوط به دامنه نوسان و اجتناب از اداره دستوری بازار از دیگر وعده‌‌‌هایی بود که رئیسی پیش از تکیه‌زدن بر صندلی ریاست‌جمهوری به بورس‌‌‌بازان داده بود. حالا ۱۰۰روز از آغاز به کار دولت رئیسی می‌‌‌گذرد. وعده‌‌‌های رئیسی تا چه اندازه محقق شده‌‌‌اند؟ بورس و سهامداران چه وضعیتی دارند؟ آیا ثبات به بازار سهام بازگشته و بورس به بازار پیش‌بینی‌پذیر تبدیل شده است؟ بررسی «شاخص‌‌‌های کمی» و «کیفیت سیاستگذاری»‌‌‌های انجام‌شده در ۱۰۰روز نخست فعالیت دولت سیزدهم در بازار سرمایه نشان می‌دهد، هنوز گذر از نگاه جزیره‌‌‌ای به نگاه منظومه‌‌‌ای در بازار سهام رخ نداده و خبری از تغییر ریل برای هدایت بورس به مسیر درست خود، یعنی بازار مولد و کارآ نیست.

سرمایه‌گذاری مولد یا قمار؟
نگاه جدید سیاستگذاران به بازار سرمایه که از اواخر سال ۹۸ آغاز شده بود، سبب شد بورس در ماه‌‌‌های آغازین سال گذشته منفصل از بخش واقعی حرکت کرده و در مدتی کوتاه رشد بیش از ۳۰۰درصدی را تجربه کند. در این شرایط شاید کمتر کسی نگران شرایط بود و اقتصادخوانده‌‌‌هایی نیز که سعی در هشدار دادن در خصوص این رشد افسارگسیخته داشتند، از سوی بورس‌‌‌بازان مورد عناد قرار می‌‌‌گرفتند.

سیاستگذار نیز متوجه مخاطرات این نوع نگاه به بورس نشد؛ اینکه چنین وضعیتی می‌تواند بازار سرمایه را به جای آنکه محلی برای تامین مالی شرکت‌ها باشد، به محلی برای سفته‌‌‌بازی‌‌‌های کوتاه‌‌‌مدت تبدیل کند و خروجی آن به ماهیت دیگر بورس، یعنی سرمایه‌گذاری غلبه پیدا کند.

در آن دوره نقدهایی شنیده می‌‌‌شد؛ به دنبال پیداکردن مشکل این سیاست‌ها بودند. اینکه سیاست‌‌‌های پولی منفصل از بخش واقعی می‌تواند به حبابی کردن بورس و ابرنوسان منجر شود و در این میان، وجود محدودیتی همچون دامنه نوسان شرایط را بغرنج‌‌‌تر خواهد کرد. به نظر می‌رسد تا زمانی که این نوع نگاه به بازار سرمایه و اقتصاد وجود داشته باشد، بورس بیشتر ماهیت قمارخانه‌‌‌ای خواهد داشت تا ماهیت یک بازار قابل پیش‌بینی که باید مکمل بخش واقعی اقتصاد کشور باشد.

با کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی و وعده‌‌‌هایی که در دوره تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد، امید می‌‌‌رفت با رفع برخی موانع بر سر راه کارآیی بازار سرمایه، شاهد تغییر ریل سیاستگذاری در بازار سهام باشیم. اما آیا در ۱۰۰روز اخیر علائمی در این خصوص دیده‌‌‌ایم یا خیر؟ در این گزارش سعی کرده‌ایم با مرور کارنامه کمی و کیفی دولت سیزدهم در بازار سهام به این سوال پاسخ دهیم.

آمارهای ۱۰۰روزه بورس رئیسی
آمارها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از زمان تحلیف ابراهیم رئیسی تاکنون توانسته ۴/ ۲‌درصد افزایش ارتفاع دهد تا تالار شیشه‌‌‌ای از نمای سبز در این دوره ۱۰۰روزه حکایت کند.

پس دلیل اعتراضات بورسی‌‌‌ها در این دوره چیست؟ یکی از موضوعاتی که نه‌تنها سهامداران، بلکه کارشناسان بورسی بارها به آن اشاره کرده‌‌‌اند، ناکارآیی شاخص کل بورس در نشان دادن واقعیت‌‌‌ها و نمای اصلی تالار شیشه‌‌‌ای است.

این نقد به این مهم اشاره می‌کند که شاخص کل بورس تهران با توجه به محاسبه بر اساس میانگین وزنی قیمت سهام، تنها نشان‌دهنده عملکرد شرکت‌های بزرگ بازار است و نمی‌توان آن را دماسنج تالار شیشه‌‌‌ای دانست. در حال حاضر، شاخص کل مهم‌ترین نماگر در بازار سرمایه است که به‌‌‌عنوان دماسنج مورد رصد فعالان و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

این شاخص در حالی فعالیت خود را از سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ آغاز کرده است که در کنار آن نماگرهای دیگری مورد محاسبه قرار می‌‌‌گیرند و اگرچه مورد استفاده عموم مردم قرار نمی‌‌‌‌‌‌گیرند، اما به شکل تزئینی در تابلوی معاملات دیده می‌‌‌شوند. بدون شک، اگر شاخص فرابورس را کنار بگذاریم، در خود بورس به‌‌‌عنوان مهم‌ترین بستر معاملات سهام، فقط شاخص هم‌وزن است که بهترین وضوح را دارد؛ چرا‌‌‌که به‌‌‌رغم نادقیق بودن، حداقل می‌تواند تصویری روشن از بازار سهام و نمادهای کوچک پر‌‌‌تعداد در آن بدهد. آمار و ارقام نشان می‌دهد این نماگر (شاخص کل هم‌‌‌وزن) در ۱۰۰روز گذشته با افت ۸/ ۳درصدی مواجه شده است تا دلیل برخی از اعتراضات به وضعیت بورس و سهام مشخص شود. البته باید توجه کرد که پس از تاکید رئیس دولت سیزدهم در خصوص سامان دادن به اوضاع و احوال بورسی‌‌‌ها و سپردن مسوولیت آن به احسان خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد، تالار شیشه‌‌‌ای رنگ و بوی دیگری گرفت و کمی از افت‌‌‌های سنگین گذشته جبران شد؛ جبرانی که البته بسیاری از فعالان بازار آن آن را ماحصل حمایت‌‌‌های دستوری از این بازار می‌‌‌دانند. شاخص کل بورس تهران در همین بازه ۹روزه رشد ۴/ ۷درصدی را ثبت کرده و میزان صعود نماگر هم‌‌‌وزن نیز از ۱۰آبان‌‌‌ماه، یعنی پس از جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با حقوقی‌‌‌های بزرگ بازار، ۸/ ۷‌درصد برآورد می‌شود.

نگاهی به دیگر متغیرهای بورسی از نصف شدن ارزش معاملات خرد سهام در این بازه زمانی حکایت دارد. این متغیر از آنجا حائز اهمیت است که می‌تواند نشان‌‌‌دهنده میزان نقدشوندگی بازار باشد.

در هر حال، پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ارزش معاملات خرد سهام تنها در بورس تهران حدود ۶هزار میلیارد تومان بود که در پایان دادوستدهای ۲۲آبان (پایان ۱۰۰روز) به ۲۷۰۰میلیارد تومان تنزل یافت. در کنار این کاهش معاملات، سهامداران حقیقی نیز به خروج از گردونه معاملات سهام ادامه دادند. آمارها نشان می‌دهد از ۱۶مردادماه تا پایان دادوستدهای روز ۲۲آبان در بورس تهران شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۶‌هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم که با خالص فروش حدود ۳‌هزار میلیارد تومانی سهامداران خرد در فرابورس ایران، جمع سرمایه خرد خارج‌شده از بازار سهام در این دوره ۱۰۰ روزه ۱۹‌هزار و ۲۶۰میلیارد تومان برآورد می‌شود.

رخدادهای بورسی در ۱۰۰روز اخیر
پس از بحران بی‌‌‌برقی که در اواخر دولت روحانی به تعطیلی فعالیت بخش گسترده‌‌‌ای از صنایع از جمله فولاد و سیمان منتهی شد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم بخشی از این قطعی‌‌‌ها رفع شد تا آنکه هفته گذشته پس از کاهش دمای هوا و مشکلات مربوط به تامین گاز واحدهای تولیدی، این بار شاهد قطع گاز برخی واحدهای سیمانی در مناطق شمالی و شمال‌شرقی کشور بودیم. اما یکی از خبرهایی که در ۱۰۰روز گذشته به پایکوبی سهامداران پالایشی بورس تهران منجر شد، افزایش تخفیف خوراک دریافتی پالایشگاه‌‌‌ها بود.

در فرمول جدید علاوه‌‌‌بر تخفیف ۵‌‌‌درصدی خرید نفت‌‌‌خام، ۵ تا ۶ دلار در هر بشکه تخفیف مازاد خوراک به‌‌‌طور ثابت در نظر گرفته شده که با احتساب حاشیه سود تبدیل محصولات، عملا حاشیه سود ناخالص فعالیت این صنعت را تا ۱۵‌‌‌درصد برای شرکت‌های مختلف این صنعت بر اساس شرایط ویژه هر شرکت (کیفیت محصولات و... ) افزایش می‌دهد. این در حالی است که تا پایان سال ۹۸، همان ۵‌‌‌درصد تخفیف مبنای محاسبه خوراک شرکت‌ها بود؛ خبری که توانست برای مدتی سهام پالایشی را در مرکز توجه بورس‌‌‌بازان قرار دهد. شاید برجسته‌‌‌ترین رخداد بورسی در این مدت را بتوان مباحث مربوط به فروش اوراق دولتی و البته شوکی که تصمیمات خودرویی به بورس و سهامداران وارد کرد، دانست. به سبب افزایش زیان سهامداران در سال‌جاری و نبود چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز روشن، اخبار مربوط به فروش اوراق دولتی به اعتراض فعالان بورسی منجر شد و در هر سایت و کانالی که در خصوص بورس و سهام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوشت، موجی از خبرهای منفی در خصوص ریزش بورس به واسطه رونق گرفتن اوراق‌‌‌‌‌‌‌‌‌فروشی دولت مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد.

این مهم تا جایی پیش رفت که با وجود عدم‌‌‌فروش اوراق دولتی از انتهای شهریورماه تاکنون، باز هم بازار بدهی متهم اصلی ریزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار در بازار سهام قلمداد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شد.

در تاریخ ۳آبان سرپرست معاونت توسعه کسب‌وکار فرابورس ایران تصمیم به شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی گرفت و عنوان کرد: «از انتهای شهریورماه تاکنون دولت حتی یک ریال نیز اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه نفروخته و افزایش ارزش معاملات در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است.» بله، در این مدت هیچ اوراق دولتی در بازار به فروش نرسیده بود، اما ریزش قیمت‌ها در بازار سهام نیز متوقف نشد؛ موضوعی که مهر تاییدی بر موضوع عدم‌‌‌تهدید بازار سهام از سوی بازار بدهی زد، اما بورس‌‌‌بازان همچنان از خبرهای مربوط به فروش اوراق دولتی هراس داشتند. کار تا جایی پیش رفت که بانک مرکزی که صبح روز ۱۵آبان‌‌‌ماه با ارسال اطلاعیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای روی تارنمای خود از فروش مجدد اوراق بدهی دولتی در ۱۸ آبان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه پس از وقفه ۴۸روزه خبر داد، اما به ناگاه از تصمیم خود بازگشت و با ملغی کردن مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، سیگنال غلط را به بورس‌‌‌بازان ارسال کرد: «با توقف فروش اوراق می‌توان مانع از ریزش قیمت سهام شد.» این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها بر این مهم که با توجه به بازیگران متفاوت دو بازار نگرانی در خصوص شکل‌‌‌گیری رقابتی منفی میان بازار سهام و بازار بدهی وجود ندارد، تاکید کرده‌اند و می‌کنند.

اما جدیدترین و البته جدی‌‌‌ترین خبری که بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد، تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو در ۱۹ آبان‌ماه و افزایش نرخ فروش خودروسازان بود. پیش‌تر، هم وزیر اقتصاد و هم رئیس سازمان بورس گفته بودند که به دنبال راهی برای خروج خودروسازان از زیان انباشته سال‌های گذشته هستند. گویا تصمیم داشتند با افزایش نرخ فروش درب کارخانه شرکت‌های خودرویی که این‌‌‌بار نه براساس تصمیم شورای رقابت، بلکه با تصمیم وزارت صمت انجام شده بود، راه را بر سوددهی خودروسازان هموار کنند.

پخش شدن این خبر پس از انتشار اطلاعیه شفاف‌‌‌سازی خودروسازان مطرح روی سامانه کدال، جوی مثبت در تالار شیشه‌‌‌ای به راه انداخت تا علاوه بر سهام خودرویی، دیگر گروه‌‌‌های ریالی را نیز پرتقاضا کند؛ اما این تصمیم تنها یک روز پابرجا بود و پنج‌شنبه، روزی که بازار سهام در تعطیلات پایان هفته به سر می‌‌‌برد، بخشنامه افزایش نرخ خودروسازان لغو شد و قیمت‌ها به پیش از آن بازگشت. همین کافی بود تا شوک نهایی به بورس‌‌‌بازانی که مدت‌‌‌ها بود دیگر به سیاستگذاران و متولیان بازار اعتماد نداشتند، وارد شود و دیگر امیدی به تحقق دیگر وعده‌‌‌ها نداشته باشند؛ تصمیمات لحظه‌‌‌ای که گویا پیش از اخذ آنها، سیاستگذار به این مهم نمی‌‌‌اندیشد که چه تاثیری بر روند بازارهای سرمایه‌گذاری به جا خواهد گذاشت؛ یک بار با ابلاغ آن و در مدت کوتاهی با لغو آن. پاسکاری حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی میان دولت و مجلس و تعویق تعیین‌تکلیف آن یکی دیگر از این تصمیمات است که چند سالی است به بازار سهام و صنایع درگیر آن شوک‌‌‌های لحظه‌‌‌ای وارد کرده، اما هنوز رفع نشده است.

حذف دامنه نوسان نیز به عنوان محدودیت معاملاتی مختص بازار سهام ایران با وجود وعده‌‌‌های رنگارنگ، نه‌تنها در ۱۰۰روز سپری‌شده از آغاز به کار دولت سیزدهم، بلکه سال‌هاست در صدر وعده‌‌‌ سیاستگذاران قرار دارد، اما تاکنون فکری به حال آن نشده و به نظر می‌رسد برنامه‌‌‌ای نیز برای خط بطلان کشیدن بر این قانون صف‌‌‌ساز که مسبب اصلی ابرنوسان سهام در نیم‌قرن عمر بازار سهام بوده، وجود ندارد.

در مجموع به نظر می‌رسد تا این لحظه علامتی که نشان دهد دولت سیزدهم تصمیم گرفته است با تغییر ریل سیاستگذاری، بورس را به مسیر درست خود یعنی رسیدن به یک بازار مولد و کارآ سوق دهد، دیده نشده؛ در حالی که نیاز به اصلاح و بهبود کیفیت سیاستگذاری برای بورس کاملا ضروری و جدی است.

🔻روزنامه کیهان
📍 فروش کالا بالاتر از نرخ مصوب جرم است

معاون استاندار تهران گفت: فروش کالاهای اساسی بالاتر از نرخ مصوب، تحت هرشرایطی جرم است و با متخلفان برخورد می‌شود.
به گزارش صداوسیما؛ درپی افزایش قیمت مصوب هرکیلوگرم مرغ تازه به ۳۱ هزار تومان و هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی به ۴۳ هزار تومان، عسکری؛ معاون استاندار تهران به همراه جمعی از بازرسان وزارت صمت و تعزیرات سری به مراکز فروش مرغ و تخم مرغ تهران زدند و از نزدیک جویای قیمت‌ها و نحوه فروش مرغ و تخم مرغ به هموطنان شدند.
او در این بازدید با اعلام اینکه هیچ کمبودی در تامین کالا‌های اساسی نیست و نرخ‌های جدید ۲۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم، مورد توافق همه تولیدکنندگان و سایر ذینفعان قرار گرفته است، گفت: دیگر هیچ دلیلی برای کمبود عرضه و گرانفروشی در بازار مصرف نیست و با متخلفان برخورد خواهد
شد.
معاون استاندار تهران همچنین از مهیا شدن امکان عرضه عمده مرغ وتخم مرغ با قیمت مصوب به واحد‌های صنفی خبرداد و گفت: متقاضیانی که امکان خرید عمده دارند می‌تواند مرغ و تخم مرغ را بدون واسطه از شرکت پشتیبانی امور دام تهران خریداری و با قیمت مصوب به هموطنان عرضه کنند.
همچنین محمدعلی اسفنانی؛ مدیر کل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: بازار مرغ و تخم‌مرغ از قیمت‌گذاری‌های اعلامی تبعیت نمی‌کند، اما کالاهای تولیدی از این بابت وضع بهتری دارند. دغدغه اصلی ما این است کالاهایی مثل برنج که قیمت ندارند را با چه مبنایی قیمت‌گذاری کنیم؟
گفتنی است چند روز پیش در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد، قیمت ۲۰ قلم کالای اساسی که اغلب کشاورزی هستند، به صورت روزانه، محاسبه و به‌طور رسمی اعلام شود. از بین ۲۰ قلم کالایی که قرار است قیمت‌گذاری شوند، حدود پنج قلم (گوشت قرمز، شکر، برنج داخلی و خارجی) قیمت مصوب ندارند و مابقی دارای قیمت مشخصی هستند.
بر اساس ماده ۲۱ قانون الحاق دولت مکلف است فهرست کالاهای حساس و ضروری را محاسبه کند و این اقلام مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی
هستند.
همچنین سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت، قیمت کالاهای اساسی را اطلاع‌رسانی می‌کند، اما سامانه نیاز به بازنگری دارد. برای قیمت‌گذاری انواع کالاها ضابطه قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی و ضابطه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی وجود دارد. در حال حاضر قیمت شیر، گوشت مرغ و تخم‌مرغ براساس ضریب مصرف اقلام و خوراک دام و طیور که وزارت جهاد کشاورزی مطرح می‌کند و نرخ کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 دلار همچنان در مدار اخبار

از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تا هفته گذشته دلار رکوردشکنی در قیمت ایجاد نکرده بود اما این اتفاق در پنج‌شنبه گذشته به وقوع پیوست و قیمت دلار به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. این روند افزایشی تا شنبه این هفته هم ادامه پیدا کرد به‌طوری‌که در اولین روز کاری هفته جاری قیمت دلار به ۲۸‌هزار‌و ۶۱۰ تومان رسید. اگرچه برخی از کانال‌های خریدوفروش ارز، قیمت دلار را تا ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان هم عنوان کردند.
قیمت هر دلار آمریکا در روز گذشته در بازار آزاد به ۲۸ هزار و ۵۱۰ تومان رسید که حاکی از کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به‌روز قبل از آن است. همچنین صرافی‌های بانکی روز یک‌شنبه نرخ فروش دلار به مردم را ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کردند.
روند افزایش قیمت دلار، بر دیگر بازارها ازجمله سکه و طلا هم اثر مستقیم دارد و بالطبع با بالا رفتن نرخ دلار، قیمت طلا و سکه هم صعودی شده است. بر این اساس قیمت هر سکه امامی به ۱۲میلیون و ۵۶۰ ‌هزار تومان و قیمت هر گرم طلا به یک‌میلیون و ۲۶۸ هزار تومان توسط معامله‌گران دادوستد می‌شود.
افزایش قیمت دلار در حالی است که در روزهای گذشته رسانه‌ها از آزادسازی ۵/۳ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران خبر داده‌اند و انتظار می‌رفت در این شرایط دلار روند صعودی نداشته باشد. خبرها بعد از اعلام آزادسازی ۵/۳میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران حاکی از آن بود که جریان ارزی نیز در کشور بهبود یافته است چون براساس آمار رسمی میزان معاملات ارز در سامانه نیما در دوره منتهی به هفته سوم آبان به سه‌میلیارد‌و ۷۱۵ میلیون دلار رسید که این روند، نشان‌دهنده افزایش ۷۰ درصدی در این مدت و حاکی از بهبود تأمین ارز موردنیاز واردکنندگان است به‌طوری‌که میزان معاملات از ۴۱۸ میلیون دلار در هفته دوم مهر، به ۷۲۷ میلیون دلار در هفته سوم آبان افزایش‌یافته است.
بازار ارز به‌شدت تحت تأثیر اخبار قرار دارد و امروز علاوه بر خبر آزادسازی بخشی از ذخایر ارزی ایران، رسیدن به توافق یا عدم حصول نتیجه از مذاکرات برجامی ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا نقش تعیین‌کننده‌ای برای ایجاد روند صعودی یا نزولی در قیمت دلار را ایفا می‌کند. هر خبری که از نتیجه مذاکرات به بازار مخابره شود می‌تواند سیگنال مهمی برای تعیین قیمت دلار باشد.
حالا و با توجه به عدم ثباتی که در بازار خریدوفروش دلار ایجاد شده است، این سؤال برای فعالان بازار و سرمایه‌گذاران مطرح است که آیا با توجه به مسائل کلان اقتصادی در کشور و وضعیت سیاست‌گذاری دولت تا پایان سال، دلار محدوده ۳۰ هزار تومان را خواهد دید یا در همین محدوده‌ها ثابت می‌ماند ؟
جلوگیری از سرمایه‌گذاری با نااطمینانی در بازار ارز
کامران ندری کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل ایجاد روند افزایشی نرخ ارز طی روزهای گذشته گفت: خبر آزادشدن ۵/۳ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پتانسیل کاهش نرخ ارز
در بازار را داشت ولی اخبار دیگری مبنی بر کاهش امکان رسیدن به توافق تاکنون توانست اثر منفی بر بازار ارز داشته باشد.
بعضی از اخبار انتظارات مثبت و بخشی دیگر در بازار ارز انتظارات منفی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: تا قبل از اعلام آزاد شدن ۵/۳ میلیارد دلار از دارایی ایران نرخ دلار صعودی بود و اخبار منفی از انجام مذاکرات بر بازار غالب شده بود اما با درج خبر آزادسازی ذخایر ارزی امروز شاهد افت قیمت ارز بودیم. بازار ارز بیشتر تحت تأثیر اخبار قرار دارد که این مسئله از منظر اقتصادی درجه نااطمینانی بالا را در بازار نشان می‌دهد و میزان عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز را افزایش می‌دهد و درنهایت قدرت هر مانوری را از فعالان بازار سلب می‌کند.
ندری وجود نااطمینانی در بازار ارز را عاملی برای جلوگیری از امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: به‌همین‌علت امسال هم رشد قابل‌ملاحظه‌ای درزمینه سرمایه‌گذاری نداشته‌ایم زیرا اخبار متفاوتی که به بازار ارز رسید باعث بروز واکنش به آن شد و نوسانات فعلی هم ناشی از این مسئله است.
وی درباره امکان تزریق ذخایر ارزی درصورت آزادسازی به بازار بیان کرد: احتمال دارد ارزهای آزاد شده توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شود و معادل ریالی آن دریافت گردد. آزاد شدن این منابع به معنای استفاده بانک مرکزی از آن‌هاست تا ارز را به بازار عرضه کند و منجر به کاهش قیمت‌ها شود. البته قبل از ورود ارز به بازار انتظارات تأثیر خود را می‌گذارند و تأثیر این خبر بستگی به برآورد فعالان بازار از احتمال درستی آن می‌کند به همین علت امروز تا حدودی قیمت دلار پایین بیاید. این کارشناس اقتصادی یادآور شد: رقم ۵/۳ میلیارد دلار در قیاس با واردات کشور رقم بالایی نیست. شاید این میزان در کوتاه‌مدت گشایشی برای بازار محسوب شود اما باعث ریزش زیاد در نرخ دلار نمی‌شود. این در حالی است که خبر آزادسازی به‌طور شفاف مطرح نشده و معلوم نیست منشأ این ارز دلاری است یا یورویی. ندری با اشاره به این‌که بازار فعلی ارز بیشتر از عوامل بنیادی
تحت تأثیر عوامل روانی قرار دارد، افزود: اگر بازار قابل پیش‌بینی بود امکان ارزیابی از روند نرخ دلار در ماه‌های آینده امکان‌پذیر می‌شد اما نااطمینانی‌ها امکان پیش‌بینی را نمی‌دهد. احتمال دارد خبر مثبت درباره مذاکرات باعث افت قیمت دلار شود و یا شاید خبر منفی از تعاملات بین‌المللی دلار را به بیش از ۳۰ هزار تومان برساند.
وی بابیان این‌که نمی‌توان از ورود دلار به کانال ۳۰ هزار تومان در آینده به‌صورت قطعی خبر داد، افزود: وضعیت نرخ دلار را عوامل بنیادی تشکیل نمی‌دهد چون اگر تورم در اقتصاد به‌عنوان عامل متغیر در بازار مدنظر قرار گرفته شود باید روند بازار صعودی شود درحالی‌که نتیجه مذاکرات می‌تواند قیمت‌ها را در بازار جابه‌جا کند و عامل بنیادی روند معکوسی پیدا کند. وی درباره حذف سیاست ارز ترجیحی و تأثیر آن بر قیمت دلار اظهار کرد: در حدود ۷ میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کند و مسئله مهم نیاز کشور به ارز برای تأمین کالاهای اساسی است یعنی تقاضا برای این ارز وجود دارد بنابراین بعید به نظر می‌رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
با فرض ثبات در سایر عوامل سیاسی در بازار ارز تأثیر محسوسی داشته باشد. تقاضا برای ارز وجود دارد حالا چه ارز دولتی حذف شود و یا نشود. ندری اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و مردم را به سمت خرید دلار برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان سوق دهد. این مسئله می‌تواند افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته باشد چون تقاضا را بالا می‌برد. به همین علت
به نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست چون نباید شوک به اقتصاد وارد شود. وی در پایان سخنانش اضافه کرد: دولت با حذف ارز دولتی به دنبال کاهش مشکلات خود است اما احتمال دارد این سیاست منجر به ایجاد جهش در قیمت دلار هم بشود و مشکلات بعدی را برای دولت به همراه بیاورد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جدال ارزی پاستور و بهارستان

دیروز صحن علنی مجلس میزبان لایحه دوفوریتی دولت مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود؛ لایحه‌ای که به نظر می‌رسید دلار ترجیحی را پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان به ایستگاه پایانی برساند اما در انتها با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. دولت در این لایحه از یک سو خواستار افزایش سقف ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی شده بود و از سوی دیگر پیشنهاد کرده بود که در صورت تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی، رقمی معادل ۲۷ هزار میلیارد تومان را صرف سیاست جبران معیشت خانوارها کند. با این حال به دنبال مخالفت بهارستانی‌ها دولت این لایحه دوفوریتی را پس گرفت تا بررسی آن به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد. مخالفان این لایحه بر این باورند که در شرایط فعلی زمینه لازم برای حذف دلار ترجیحی وجود ندارد و شوک‌های قیمتی ناشی از آن بر معیشت خانوار غیرقابل جبران خواهد بود. موافقان اما معتقدند که رای مثبت بهارستان به لایحه دولت به معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و تنها شیوه پرداخت آن را تغییر می‌دهد. در هر صورت تقابل نمایندگان موافق و مخالف و کارت قرمز مجلس به این لایحه دو پرسش اساسی را ایجاد می‌کند؛ نخست آنکه آیا تداوم تامین واردات کالاهای اساسی با دلار ترجیحی می‌تواند از شوک‌های قیمتی جدید جلوگیری کند؟ دوم آنکه چرا منتقدان دیروز دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت قبل اکنون در قامت موافقان این سیاست در دولت فعلی ظاهر شده‌اند؟
تقابل مخالفان و موافقان
در روزهای اخیر به دنبال انتشار چند خبر مهم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از سبد ارزی دولت قوت گرفت. خبر نخست برگزاری نشست رییس‌جمهور با جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی و مباحثه در خصوص پرونده تامین واردات کالاهای اساسی با دلار ترجیحی بود. خروجی این نشست نشان می‌داد که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خانوارها مشمول دریافت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی می‌شوند تا از شوک‌های قیمتی ناشی از اجرای این سیاست بر معیشت اقشار کم‌درآمد جامعه جلوگیری شود. خبر دوم که با فاصله کوتاهی از این نشست منتشر شد ارسال لایحه دوفوریتی دولت به مجلس مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. هرچند کارشناسان ارسال این لایحه به بهارستان را گامی مهم در راستای حذف این ارز پرحاشیه می‌دانستند، اما در جلسه علنی روز گذشته مجلس با ۹۹ رای موافق و ۱۲۷ رای مخالف اعلام وصول شد و به تصویب نمایندگان نرسید. این لایحه دوفوریتی دو جنبه داشت: اول آنکه دولت اعلام کرده بود که سقف هشت میلیارد دلاری بودجه برای واردات کالاهای اساسی کافی نبوده و به همین دلیل خواستار افزایش این رقم تا سقف ۶/۱۲ میلیارد دلاری شده بود. دوم آنکه دولت پیش‌بینی کرده بود که در صورت تغییر نرخ دلار برای واردات کالاهای اساسی مبلغ ۲۷ هزار تومان را صرف اجرای برنامه‌های حمایتی از معیشت خانوار کند. در صورتی که این سیاست به مرحله اجرا می‌رسید تا پایان سال ۶۱ میلیون ایرانی مشمول دریافت یارانه جدید دولتی می‌شدند.
دولت لایحه را پس گرفت
دولت اما به دلیل مخالفت مجلس این لایحه را پس گرفته و باید تصمیم نهایی خود را در خصوص مفاد این لایحه مجددا به مجلس اعلام کند، اما دیروز در مجلس چه گذشت؟ در شروع جلسه بررسی لایحه دولت مسعود میرکاظمی توضیحات خود در خصوص این لایحه را اعلام کرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه به دفاع از تصمیم دولت در خصوص ارز ترجیحی پرداخت و از مجلس خواست که اجازه دهد با حذف یارانه ارزی نهاده‌های دامی پول حاصل از آن را به محرومین و اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهند.
به عبارتی میرکاظمی از یک سو خواستار تداوم تامین ارز ارزان برای دارو و گندم شده و از سوی دیگر نیز تقاضا کرده که دولت یارانه نهاده‌های دامی را به جای آنکه به وارد‌کننده بدهد مستقیما به دست اقشار کم‌درآمد برساند.
وی در توضیحات خود به نمایندگان گفت: «هنگامی که به دولت تحویل داده شد ما در خصوص کالاهای اساسی دو مشکل داشتیم. متاسفانه به دلیل خشکسالی، میزان برداشت در گندم و نهاده‌های دامی به شدت کاهش پیدا کرده بود. برهمین اساس میزانی که برای واردات این کالاها نیز نیاز داشتیم را به مراتب افزایش پیدا کرد. برای مثال قرار بود در بحث گندم ۵/۱۱ میلیون تن از داخل خریداری شود که چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن خریداری شد و نیاز بود که مابقی آن را وارد کنیم. از سوی دیگر قیمت‌های جهانی کالاهایی همچون دانه‌های روغنی و کنجاله نیز افزایش پیدا کرده بود. با وجود این موارد برای تحقق اهداف وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت و صنعت، معدن و تجارت در بودجه به ۱۸ میلیارد دلار ارز نیاز بود. برهمین اساس پیشنهاد می‌دهیم که مجلس موافقت کند میزان یارانه بی‌اثری که امروز وجود دارد مستقیم به مردم و اقشار مختلف داده شود. در واقع این نوع یارانه‌دادن‌ها در بازار اثربخشی زیادی ندارد. ما قصد داریم از مجلس شورای اسلامی اجازه بگیریم که ارز ترجیحی برای تجهیزات مصرفی بهداشتی و دارو و برای گندم تا پایان سال ادامه پیدا کند ولی برای نهاده‌های دامی یارانه را به صورت مستقیم به خود محرومین بدهیم.»
مخالفان حذف دلار ترجیحی
اما نمایندگان مجلس نظرات متناقضی در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی داشتند. با وجود آنکه طی حداقل یک سال گذشته مجلس یازدهم بارها از مخالفت جدی خود با دلار ترجیحی سخن گفته بود اما با جدی‌تر شدن مساله حذف آن در دولت موافق تداوم پرداخت آن برای واردات شده است. دلیل عمده مخالفت نماینده‌ها نیز شوک‌های قیمتی ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و افزایش فشارهای معیشتی عنوان شده است. محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز به عنوان یکی از مخالفان لایحه دولت معتقد است که در شرایط کنونی زمینه لازم برای حذف دلار ترجیحی و تحمیل شوک‌های جدید قیمتی به بازار وجود ندارد. وی در توضیح این مساله می‌گوید: «گفته می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری در قیمت کالاهای اساسی نداشت که طبق آمار بانک مرکزی درست نیست؛ تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اسفند ۹۶ تا تیر ۱۴۰۰ ۱۹۰ درصدی بوده و تورم سایر کالاها ۴۳۳ درصد اعلام شده است. پس به‌رغم ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری‌ها و فسادها، ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است. اگر ما روش‌های جایگزینی برای همه یارانه‌بگیران داشته باشیم تا آنها به اقلام پروتئینی، نیازهای اساسی، حبوبات مورد نیاز مردم و سایر مایحتاج دسترسی داشته باشند می‌توان روی آن فکر کرده و حتی مجلس با آن موافقت می‌کرد، اما منظور این است که یارانه ۴۵ هزار تومان برای جمعیتی از کشور افزایش یابد و بعد قیمت‌ها به سمت قیمت آزاد برود. این‌ها شوک‌هایی قابل حل و جبران نیست.
این نماینده مجلس در توضیحات بیشتر در خصوص این مساله می‌گوید: «نباید فشار مضاعف به مردم وارد کرد پس این تصمیم بدون پیش‌بینی‌ها همچون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد. ما به جای اینکه نظارت‌ها را اضافه کنیم و سازوکارهای کنترلی برای بازگشت یارانه به جامعه داشته و تصویب کنیم، به سراغ روش‌های کلی می‌رویم که اثرات سنگینی بر جامعه می‌گذارد. ما در حوزه معیشت نه‌تنها در دوره این دولت نتوانستیم قدم‌های موثری برداریم، بلکه مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه‌ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه بوده‌ایم پس باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. این روش در این مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی‌رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.»
سیدشمس‌الدین حسینی نیز دیگر نماینده مخالف لایحه دولت است و می‌گوید اصلاح رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیازی به قانون و فوریت ندارد و آنچه برای مجلس اهمیت دارد حمایت از حقوق مردم و بیت‌المال است. آنطور که وی می‌گوید: «سوال من این است که رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس‌جمهوری که اعلام کرده این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده قرار است، ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی برود وقتی دولت از میزان مصوب هشت میلیارد دلار بیشتر مصرف کرده و به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسیده است حالا هم می‌خواهند این میزان را ۶/۱۲ میلیارد دلار برسانند؟ مابه‌التفاوت هشت میلیارد دلار‌؛ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، این پول به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد.
کدام یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این خصوص دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف هشت میلیارد و ۱۰ میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارشی دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ معیشت مردم برای ما مهم است، سوال ما این است که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداشت کرده، پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می‌کند که چهار میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد.»
پارلمان‌نشینان موافق لایحه دولت
اما موافقان دیدگاه دیگری دارند. تاکید آنها نیز بر این است که هدف دولت از ارسال این لایحه به مجلس، حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و تنها قرار است شیوه تخصیص آن تغییر کند. نماینده‌های مخالف این را نیز گفته‌اند که دلار ترجیحی کمکی به کاهش قیمت‌ها نکرده و بنابراین باید شیوه نادرست تامین کالاهای اساسی اصلاح شود. محسن زنگنه یکی از نماینده‌های موافق این لایحه است و می‌گوید: «باید دولت گزارش دهد با ارزی که گرفته چه کرده اما بحث امروز این است که مساله‌ای به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نهاده‌های دامی، گندم و دارو در کشور به عنوان یک مساله اساسی در میان مردم مطرح است. دولت می‌توانست این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران سه قوه برده و آنجا مصوب کرده و ۶/۴ میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده است. مسائلی همچون اینکه دولت باید از مجلس برای ۲۷ هزار میلیارد اجازه بگیرد، جزو مسائلی است که بعدا در جزئیات بررسی خواهد شد، این در حالی است که همه جامعه امروز منتظر این تصمیم هستند و اگر به این لایحه دولت به صورت دوفوریتی رای ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده‌ایم.»
نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم بر این باور است که دولت به دنبال حذف ارز ترجیحی نیست بلکه می‌خواهد شیوه پرداخت این یارانه به شیوه مستقیم تغییر کند. به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، «لایحه‌ای که دولت ارائه کرده در واقع به دنبال افزایش میزان ارز ترجیحی است. ما در قانون بودجه هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته بودیم که دولت می‌خواهد این میزان به ۶/۱۲ میلیارد دلار افزایش یابد که در واقع ۶/۴ دلار بیشتر از میزان قبل خواهد بود.
براساس این لایحه دولت درآمد حاصل از تغییر قیمت‌ها را در قالب یارانه مستقیم به مردم می‌دهد و راهکارش هم جبران قدرت خرید مردم است که دولت در نظر گرفته و مجلس هم موافق است.
در همین راستا دولت برای چند ماه پایانی سال، ۲۷ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است. این لایحه در واقع تغییر شیوه پرداخت یارانه است. در ارز ترجیحی پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم است، اما پیشنهاد دولت این است که مستقیم یارانه را به حساب خود مردم واریز کند، در قانون بودجه هم این اجازه داده شده است.» این نماینده موافق در خصوص اثرات این سیاست بر بازار پول نیز می‌گوید: «این توزیع پول نیست، مگر هدفمندی یارانه‌ها توزیع پول بود؟ همان یارانه‌ای که غیرمستقیم می‌دهند و فساد و رانت و سوءاستفاده را در پی داشت و غیرهدفمند و غیرعادلانه بود قرار است در قالب کارت یارانه داده شود که مردم کالاها را با قیمت مناسب خریداری کنند. قبلا غیرمستقیم داده می‌شد و در زنجیره توزیع از آن سوءاستفاده می‌کردند یا حتی قاچاق می‌شد و همسایگان از آن استفاده می‌کردند اما وقتی اصلاح شود و یارانه مستقیم داده شود، تفاوت قیمت را با شارژ کردن کارت یارانه افراد و سرپرستان خانوار جبران می‌کنند. این لایحه عامل گرانی نخواهد بود، چون دولت کالاها را مدیریت می‌کند و آنالیز قیمت‌ها را درمی‌آورد و به تولید‌کننده و توزیع‌کننده می‌دهد و مابه‌التفاوت آن را هم به مردم می‌دهد.»
منتقدان دیروز، موافقان امروز
اما به راستی در مجلس چه خبر است؟ اگر سری به گزاره‌های نمایندگان مجلس در سال گذشته بیندازیم به روشنی می‌بینیم که اجماع کلی در خصوص فسادآور بودن و بی‌نتیجه بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته است. به عبارتی عمده بهارستانی‌ها نظرات منتقدانه‌ای در خصوص تخصیص دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی در دولت قبلی داشتند، با این حال همین نماینده‌ها اکنون و در دولت فعلی به موافقان حضور دلار ترجیحی در اقتصاد تبدیل شده‌اند، هرچند در خصوص چرایی چرخش در دیدگاه نماینده‌های مجلس نمی‌توان به نتیجه روشنی رسید، اما یک نکته مهم در اینجا جلب توجه می‌کند؛ نخست آنکه طبق گفته‌های نمایندگان دولت برای اصلاح شیوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیازی به قانون و فوریت ندارد. برای مثال شمس‌الدین حسینی در این خصوص گفته که «این لایحه به نوعی اصلاح جزء ۳ بند ب تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است؛ یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است. همان زمان نمایندگان دولت به مدت ۳ جلسه طی ۳ هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کرده و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد که به این نتیجه رسیدیم یا نیاز به قانون جدیدی نیست بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد دولت مجوز دارد.»
با این حال دولت برای پایان دادن به دلار پرحاشیه ۴۲۰۰ تومانی به مجلس لایحه فرستاده و منتظر چراغ سبز بهارستان برای اجرای آن بوده است. این مساله نشان می‌دهد که شاید دولت با این اقدام در تلاش بوده که توپ را در زمین مجلس بیندازد و مسوولیت شوک‌های قیمتی که در صورت حذف دلار ترجیحی ایجاد می‌شود را خود عهده دار نشود. در هر صورت واقعیتی که نمی‌تواند قابل کتمان باشد این است که از سال ۹۷، یعنی زمان شروع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی تاکنون قیمت همه کالاهای اساسی مشمول این دلار ارزان همزمان با افزایش قیمت سایر کالاها بالا رفته و خانوارها عملا از منافع این سیاست بهره‌ای نبرده‌اند. در عین حال اجرای این سیاست برگ برنده را در دست گروه‌های ذی نفع قرار داده و منافع کلانی را به جیب آنها سرازیر کرده است. حال و در دوره‌ای که خاتمه دادن به پرونده این دلار جنجالی جدی‌تر شده، نگرانی از شوک‌های قیمتی ناشی از حذف آن نیز دوچندان شده است؛ مساله‌ای که البته به گواه صاحب نظران و کارشناسان اگر با بررسی‌های کارشناسانه و علمی همراه باشد می‌تواند شدت اصابت تورم کالاها به خانوارها را به حداقل برساند.
در هر صورت این پرونده هنوز بسته نشده و طبق اعلام نماینده‌ها نیز جز قطعیت در خصوص تداوم تخصیص دلار دولتی برای واردات دارو و گندم، دولت باید تصمیم خود را در رابطه با نهاده‌های دامی نیز به مجلس اعلام کند. باید دید رفت و برگشت لایحه دولت بین پاستور و بهارستان، پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی را به کجا می‌رساند.

🔻روزنامه همشهری
📍 توپ ارز۴۲۰۰ تومانی در زمین دولت

با رد تقاضای بررسی فوری لایحه پیشنهادی دولت برای افزایش سقف منابع ارزی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو از سوی مجلس، حالا توپ سامان‌دادن به ارز ترجیحی در زمین دولت قرار دارد.اماآیا دولت سید ابراهیم رئیسی پس از مخالفت مجلس، راسا اقدام به حذف ارز ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومان نهاده‌های دامی خواهد کرد و بخشی از آن را در قالب یارانه نقدی به اقشار نیازمند تخصیص می‌دهد؟
به گزارش همشهری، دولت در قالب قانون بودجه۱۴۰۰، تا سقف ۸میلیارد دلار اجازه داشت که ارز را با نرخ ترجیحی بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومان به واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد و با اتمام این بودجه، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس فرستاده شده بود تا سقف بودجه ارز یارانه‌ای از ۸میلیارد دلار به ۱۲.۶میلیارد دلار افزایش یابد و دولت اجازه داشته باشد که آن را به‌نحوی که خودش تشخیص می‌دهد، هزینه کند. در نشست دیروز مجلس نمایندگان به بررسی فوری این لایحه «نه» گفتند و اعلام کردند که دولت نیازی به مجوز مجلس ندارد و خودش می‌تواند تصمیم بگیرد. با این تصمیم، نمایندگان مجلس حاضر نشدند که ریسک حذف یارانه ارز واردات نهاده‌های دامی را بپذیرند و مسئولیت آن را بر دوش دولت گذاشتند.
حالا تیم اقتصادی دولت بر سر یک تصمیم سخت قرار دارد و هزینه و ریسک پیامدهای احتمالی حذف یارانه ارزی نهاده‌های دامی و آثار جهش قیمت آن را باید بپذیرد. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، دولت تاکنون علاوه‌بر ۸میلیارد دلار سقف بودجه، ۲میلیارد دلار هم اضافه‌تر خرج کرده و نمایندگان مجلس بر این نظر هستند که قانون بودجه اجازه لازم را به دولت داده و نیازی به مجوز جدید مجلس نیست.
با رد فوریت لایحه پیشنهادی، خبر خوب دولت که پیش‌تر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آن را وعده‌ داده‌ بود، در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته است؛ چراکه قرار بود بخشی از اضافه بودجه ارز ۴۲۰۰تومان در قالب یارانه مستقیم بین ۶۰میلیون ایرانی تقسیم شود. خواسته اصلی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه دیروز مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی و تخصیص مستقیم آن به‌صورت افزایش پرداخت یارانه بود اما در نهایت نمایندگان مجلس با ۹۹رأی موافق، ۱۲۷رأی مخالف و ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۴۹نماینده حاضر در صحن با تقاضای بررسی دوفوریتی و یک‌فوریتی لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر مخالفت کردند.
میرکاظمی با اشاره به ماموریت وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، بهداشت و صمت برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو اظهار داشت: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان ۸میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود ۱۸میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نبوده است.
وی تصریح کرد: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم حالا که میزان یارانه بی‌اثر است، به‌گونه‌ای باشد که به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چراکه با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم، کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ در مهر‌ماه امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۱۵۰درصد رشد داشته و اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است.
میرکاظمی خطاب به نمایندگان گفت: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیما صرف حمایت از محرومان کنیم و به ۴دهک عدد بیشتری تا سقف ۶۰میلیون ریال پرداخت کنیم.

مخالفت جدی با پیشنهاد دولت
لایحه پیشنهادی دولت با مخالفت ۲چهره شناخته‌شده مواجه شد؛ یکی محمدحسین فرهنگی از نمایندگان باسابقه طولانی تبریز و دیگری شمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن و وزیر اسبق اقتصاد در دولت محمود احمدی‌نژاد. فرهنگی در مقام مخالف، نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر کم‌رنگ‌شدن اثربخشی یارانه ارزی ۴۲۰۰تومانی را رد کرد و گفت از اسفند۹۶ تا تیر۱۴۰۰ کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند، اما در مقابل و در همین بازه تورم اقلامی که مشمول این ارز نبودند، ۴۳۳درصد افزایش یافت.
وی تصریح کرد: این لایحه فشار مضاعف به مردم وارد می‌کند و اگر حمایت از مردم نمی‌کنیم، حداقل به آنها بار اضافه تحمیل نکنیم و این لایحه اگر تبدیل به قانون شود در شرایط کنونی بدون پیش‌بینی‌های لازم و بدون تامین کالا برای اقشار مختلف مردم و بدون تامین پروتئین برای طبقات ضعیف جامعه، حتما شوک‌هایی به جامعه وارد می‌شود و نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد.
جدی‌ترین مخالف لایحه دولت، وزیر اسبق اقتصاد بود که گفت: براساس قانون بودجه سال۱۴۰۰ دولت برای تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی اختیار دارد و اکنون نیازی به قانون جدید وجود ندارد. شمس‌الدین حسینی با اشاره به اختیاراتی که مجلس به کمیته ویژه با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد و صنعت و سازمان برنامه و بودجه برای تخصیص ارز ترجیحی داده، گفت: سؤال اینجاست که رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده، اما دولت از میزان مصوب ۸میلیارد دلار بیشتر و حدود ۱۰میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهد آن را ۱۲٫۶میلیارد دلار نیز افزایش دهد، پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه‌کسی می‌رود زیرا مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند؟!
وی خطاب به میرکاظمی اظهار داشت: همین مابه‌التفاوت ۸میلیارد دلار که ۱۶۰هزار میلیارد تومان می‌شود، به جیب چه‌کسی رفته است؟ بهتر است دولت این موضوع را پاسخ دهد و بانک مرکزی موظف بوده هر‌ ماه گزارش دهد اما چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف ۸میلیارد و ۱۰میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارش دهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ حسینی خطاب به نمایندگان گفت که به دوفوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب‌ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰تومانی انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید. او تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سؤال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز ۴۲۰۰تومانی را برداشت کرده، پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است؟ چه‌کسی ضمانت می‌کند که ۴میلیارد دلار دیگر بدهیم، اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟

دفاع نمایندگان از لایحه دولت
در مقابل این انتقادهای صریح، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر با تأکید بر اینکه فوریتی بالاتر از بحث معیشت نیست، گفت: اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد. به‌گفته او در لایحه دولت پیش‌بینی‌ شده در صورتی که ارز ترجیحی کفاف تأمین کالاهای اساسی را ندهد، به اجبار نسبت به جابه‌جایی ردیف جداول اقدام کند و به‌گونه‌ای از مسیرهای دیگر برای تأمین معیشت مردم استفاده کند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در مقام دفاع از لایحه دولت گفت: رأی به دوفوریت لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت اقشار آسیب‌پذیر به‌معنای رأی به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نیست. او با بیان اینکه دولت باید گزارشی دهد، شکی وجود ندارد اما مسئله مهم امروز ما نیست و دولت می‌توانست اصلا این لایحه را به مجلس نیاورد و آن را به شورای سران ۳قوه برده و آنجا مصوب و ۴.۶میلیارد دلار دیگر نیز به آن اضافه کند، اما اگر همین کار را می‌کرد ما معترض می‌شدیم که چرا جایگاه مجلس مخدوش شده! چراکه براساس اصل۵۸ قانون اساسی، هرگونه قانونگذاری و دخل و تصرف در بودجه عمومی دولت باید با مجوز مجلس باشد، اما اگر امروز به این دوفوریت رأی ندهیم یعنی مجلس اختیارات خود را در حوزه نظارت و تصویب بودجه عملا از خود سلب کرده است. به‌گفته این نماینده مجلس، اگر به این لایحه دولت به‌صورت دوفوریتی رأی ندهیم، ما هم در گشایش اقتصادی مردم در حوزه نهاده‌های دامی، گندم و دارو تعلل کرده‌ایم.

رشد قیمت‌ها و تغییر اعداد به روایت دولت
مسعود میرکاظمی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز از کاهش خرید گندم داخلی و نیاز به واردات و همچنین رشد قیمت جهانی نهاده‌های دامی خبر داد که روایت او را در آیینه آمار بخوانید:
کاهش خرید گندم داخلی از ۱۱.۵به ۴.۶میلیون تن
نیاز به خرید ۸میلیون تن گندم از خارج ازکشور
افزایش قیمت جهانی گندم از ۲۰۶دلار به ۳۴۰دلار در هر تن
افزایش قیمت دانه‌های روغنی از ۴۳۲دلار به ۶۹۷دلار در هر تن
رشد قیمت جهانی کنجاله از ۳۷۱دلار به ۵۳۵دلار در هر تن
افزایش قیمت روغن خام از ۷۴۶دلار به ۱۴۵۰دلار در هر تن
رشد قیمت جهانی ذرت از ۲۲۰دلار به ۳۵۰دلار در هر تن
جهش قیمت جو در دنیا از ۲۱۷دلار به ۳۳۰دلار در هر تن

🔻روزنامه اعتماد
📍 اثر معکوس ارز ۴۲۰۰ بر تورم

برخلاف آنچه پیش‌بینی می‌شد مجلس با لایحه دوفوریتی حذف ارز دولتی مخالفت کرده و آن را در دستور کار عادی خود قرار داد. این در حالی است که پیش‌تر برخی از نمایندگان مجلس از یکدست بودن این نهاد و موافقت‌شان با حذف ارز دولتی برای کالاهای اساسی و دارو گفته بودند؛ ابتدای ماه جاری رییس کمیسیون اقتصادی حاصل ارایه این ارز را چیزی جز فساد و رانت ندانست و بر لزوم تصمیم‌گیری در خصوص آن تاکید کرده بود. نمایندگان مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز عقیده دارند که در شرایط فعلی که تورم بیش از ۴۵ درصد است و برخی داروها نیز بسیار گران شده، حذف این ارز شوک دیگری به اقتصاد وارد می‌کند. اما به راستی وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی تا چه میزان بر ثبات قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار بوده است؟

با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده در سال ۹۶ نرخ تورم کشور حدود ۸.۲ درصد بود که در مهر۱۴۰۰ به ۴۵.۴ درصد رسید. تورم سالانه گروه خوراکی و آشامیدنی نیز در سال ۹۶ حدود ۱۲.۳ درصد بود که در ماه گذشته به ۶۱.۴ درصد رسید. تورم گروه بهداشت و درمان نیز در سال ۹۶ حدود ۷.۲ درصد بود که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۰.۴ درصد رسید. مقایسه اعداد و ارقام حکایت از انحراف شدید در اهداف تخصیص ارز دولتی دارد که همه آن نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد. بخشی از آن ناشی از بروکراسی عریض و طویل دولتی همچنین رانت گسترده‌ای است که برخی از تخصیص آن بهره می‌برند. نمونه آن را نیز می‌توان در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ و عدم واردات کالا در قبال تامین ۴.۸ میلیارد دلار ارز دانست. با بررسی عادی لایحه حذف ارز دولتی در مجلس، به نظر می‌رسد حواشی آن نه تنها تمام نشده که حتی می‌تواند بدتر نیز شود. مهم‌ترین نکته‌ای که در این صد و خرده‌ای روز از آغاز به کار دولت خودنمایی می‌کند، نداشتن برنامه‌ای مدون برای اقتصاد و مسائلی است که چند سال بدون تصمیم‌گیری رها شده‌اند.

مجلس مخالف حذف ارز ترجیحی بود
حواشی ارز دولتی با مخالفت مجلس برای بررسی لایحه حذف آن با قید دو فوریت وارد فاز تازه‌ای شد. تا پیش از این تقریبا عمده کارشناسان نزدیک به دولت و نمایندگان همسو با آنها از حذف تخصیص ارز دولتی تا پیش از پایان یافتن دولت خبر می‌دادند و حتی خبرهایی مبنی بر حذف با احتیاط این ارز توسط دولت در مقابل اصرار برخی نمایندگان برای حذف به یک‌باره آن نیز توسط رسانه‌ها مخابره شده بود. اما روز گذشته ورق برگشت و قرار است مجلس به صورت عادی حذف این ارز را بررسی کند. نکته‌ای که نشان می‌دهد مجلس با وجود تنگناهای اقتصادی دولت، همچنان نمی‌خواهد ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو حذف شود. البته که برخی از نمایندگان بارها از بی‌تاثیر بودن این ارز بر سبد معیشتی خانوارها گفته بودند. اما همچنان هیچ‌کدام از قوای کشور توانایی تصمیم‌گیری در خصوص آن را ندارند.

ارز دولتی چه تاثیری بر قیمت‌ها داشت؟
براساس آنچه در بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده بود، قرار بود کل ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو در سال جاری ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار باشد که بانک مرکزی از تخصیص ۹ و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تا شهریور سال جاری خبر داده بود. البته که حدود ۴۰۰ میلیون دلار آن برای واردات واکسن بود. اما آنچه از شرایط فعلی کشور در بعد اقتصادی و البته درمانی می‌توان فهمید، تداوم تخصیص ارز دولتی تا پایان سال و حتی اختصاص آن به واردات بیشتر واکسن به کشور دور از ذهن نیست. در فروردین ۹۷ که نرخ ارز برای تمام معاملات ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، ۲۷ کالا برای تخصیص ارز دولتی در نظر گرفته شد که در حال حاضر به ۴ یا ۵ کالا کاهش یافته است. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، میزان تاثیر این ارز بر قیمت کالاها و خدمات است. با استناد به داده‌های مرکز آمار از تورم سالانه، از فروردین ۹۷ تاکنون نرخ تورم سالانه فراز‌و‌فرودهای زیادی را تجربه کرده به گونه‌ای که از ابتدای سال ۹۷ و با اعلام نرخ ارز دولتی برای مبادلات ارزی تا مهر ۹۸ تورم افزایشی بود و از ۸ درصد تا حدود ۴۲ درصد افزایش یافت. ولی پس از آن وارد فاز کاهشی شد به گونه‌ای که در مرداد ۹۹ به ۲۶ درصد کاهش یافت. اما پس از آن مجدد افزایش یافت تا اینکه در مهر سال جاری به رقم بی‌سابقه ۴۵.۴ درصد رسید. البته برخی از کارشناسان حذف ارز دولتی را در شرایط فعلی به نفع اقتصاد نمی‌دانند و بر این باورند که با وجود تخصیص این ارز کالاها به قیمت‌های بالا به دست افراد و به خصوص دهک‌های درآمدی پایین می‌رسد، اگر حذف شود، قطعا روند افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو شدت بیشتری به خود می‌گیرد و در آن صورت افراد بیشتری آسیب می‌بینند. با این وجود انحراف از هدف اصلی تخصیص این ارز که همانا کاهش فشار بر طبقات آسیب‌پذیر جامعه بود، تاکنون و با گذشت بیش از ۴۲ ماه از تامین این ارز برای کالاهای مشخص‌شده، فشار بیشتری به جامعه هدف این سیاست وارد شده که صحت آن را می‌توان از مقایسه اعداد و ارقام تورم، قیمت برخی کالاها در گذر زمان همچنین تورم در زیرگروه‌های مختلف مانند بهداشت و درمان و کالاهای خوراکی دریافت.

این سیاست موفق بود؟
توزیع رانت، افزایش فساد و فروش کالاها به قیمت دلار روز در بازار مهم‌ترین پیامد نرخ ارز ترجیحی بود. سیاستی که اگر به درستی اجرا می‌شد می‌توانست تا حدی بار معیشتی بر خانواده‌های آسیب‌پذیر و ضعیف را کاهش دهد. اما در نهایت افراد بیشتری را به زیر فقر برد. براساس گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با عنوان پایش فقر در سال ۹۹، در فروردین ۹۸ و کمی پیش از پایان یافتن معافیت خریداران نفت ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به حدود ۹۰ درصد افزایش یافت. تا بهمن همان سال اثرات تورمی تحریم‌ها تقریبا خالی شده و نرخ تورم برای این گروه از کالاها به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده بود. اما شیوع کرونا در کشور اوضاع را به مراتب بدتر کرد. این وزارتخانه بر این باور است که تا پیش از شیوع کرونا در کشور مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو در کاهش صادرات نفت و جهش ارزی بود. هر چند قیمت‌ها پس از کرونا نیز افزایش یافت اما این‌بار دلیل دیگری داشت؛ کاهش قیمت نفت، کاهش منابع ارزی و البته رکود تقاضا که نشات‌گرفته از اعمال محدودیت‌های چندباره برای فعالیت‌های اقتصادی در سال ۹۹ بود.همین امر بر شتاب قیمتی تورم نقطه‌ای در سال ۹۹ نیز تاثیرگذار بود؛ به گونه‌ای که تورم نقطه‌ای کل در این سال ۴۷ درصد اما تورم کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب ۶۷ و ۴۰.۵ درصد گزارش شده بود.
بالا بودن تورم کالاهای خوراکی از آن جهت که باعث می‌شود افراد در دهک‌های درآمدی پایین‌تر بخش بیشتری از درآمدهای خود را به این گروه از کالاها اختصاص دهند، به شکاف طبقاتی عمق بخشیده و نمی‌گذارد کالایی به قیمت ارزان به دست افراد برسد. همچنین این وزارتخانه در بخش دیگری از گزارش خود به تعداد افراد زیر خط فقر مطلق نیز اشاره کرده؛ تا پیش از بازگشت تحریم‌ها و اعمال سیاست نرخ ارز دولتی حدود ۲۲ درصد جامعه در سال ۹۶ زیر خط فقر مطلق بودند که این نسبت در سال ۹۷ به ۲۶ درصد و در سال ۹۸ نیز به ۳۲ درصد افزایش یافت. به بیان دیگر با گذشت ۲۴ ماه از اعمال این سیاست به درصد افراد زیر خط فقر مطلق حدود ۱۰ درصد افزوده شد. این رقم نشان می‌دهد که این سیاست تا چه اندازه انحراف داشته است.

🔻روزنامه شرق
📍 ‌شرط‌بندی زیر تیغ

زنی سیاه‌پوش، با حجاب و روبنده بر سر میزی دایره‌ای کنار سه مرد با لباس عربی و سربند نشسته و در حال پخش کارت‌های بازی برای قمار است؛ تصویری عجیب و پربازدید از یک کازینو در عربستان که در اصلاحات تازه ولیعهد این کشور به حالت مجاز درآمده است. خبرسازی این تصویر در حالی است که عمده کشورها برای قمار محدودیت بالا دارند و عموما مکان‌های مشخصی را برای این کار در نظر می‌گیرند که تنها در آن مکان قمارکردن مجاز است. این روند در حالی است که حتی در کشورهای اسلامی مانند عربستان، مالزی و ترکیه هم اماکنی برای مقامران در نظر گرفته می‌شود تا با خیال راحت آتش به مال و وقت‌شان بزنند و شاید همین اخبار هم بعضی مسئولان ایرانی را به فکر انداخته که برای چنین عطشی در بین بعضی از مردم و با توجه به گردش بالای مالی آن به فکر راه‌ چاره باشند. در صحن علنی دیروز پارلمان ایران خواسته افرادی با این نگاه چندان راه به جایی نبرد و جلسه بررسی تنها با محدودیت‌های تازه برای قمار خاتمه پیدا کرد. در همین جلسه البته بعضی نمایندگان راهکار قمار و شیوه مدیریت گردش چند هزار میلیاردتومانی آن را نه در افزایش بگیروببندها و در نتیجه افزایش شمار زندانیان، بلکه در پیداکردن روشی برای مدیریت این موضوع متناسب با قوانین و فقه اعلام کردند و شاید تأکید بر آزادی برخی شرط‌بندی‌ها مانند سوارکاری، تیراندازی و شرط بر روی تانک و هواپیما هم به همین موضوع برگردد. فارغ از این نگاه‌های متفاوت اما شرایط این‌ روزهای قماربازان ایرانی چگونه است و مصوبه‌‌ تازه چه می‌گوید؟
شرط‌بندی به نیت تقویت بنیه دفاعی
اما در ایران روز یکشنبه، ۲۳ آبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون مجازات قماربازی و شرط‌بندی آنلاین را تصویب کردند؛ موضوعی که چندی است در اخبار به آن برخورده‌ایم. کم نیستند کسانی که در نزدیکی خود کسی را می‌شناسند که در سایت‌های شرط‌بندی و قمار اینترنتی وقت می‌گذراند و همیشه سر توی گوشی تلفنش دارد. تفاوت قمارهای اینترنتی با قمار سنتی از‌جمله همین است. اگر روزی برای دو دست بازی و تجربه هیجان باید به خانه‌ای می‌رفتید که به شکل زیرزمینی در آن قمار می‌شد، امروز با یک تلفن همراه می‌توانید ۲۴‌ساعته با مقامران جهان هم‌کاسه شوید و بازی کنید. قمار اینترنتی در ایران در چند سال گذشته چنان رواج عجیبی پیدا کرد و مقامران چنان به‌راحتی تراکنش‌های مالی خود را انجام می‌دادند که برای برخی سؤال شده بود که آیا مسئولان در کشور اصلا از این موضوع خبر دارند یا نه؟ حتی شایعه شد و برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نقل هم کردند که این تراکنش‌ها آن‌قدر برای نظام بانکی ایران سودآور است که عزمی برای پیگیری آن وجود ندارد. در کمال تعجب این نکته را یک نماینده مجلس ایران، جواد نیک‌بین نیز تأیید کرد و گفت «(بانک‌ها) باید پاسخ دهند که چگونه ظرف مدت کوتاهی چند‌ هزار میلیارد تومان پول جابه‌جا می‌شود؟ این میزان پول نیاز به چند‌ میلیون کارت دارد؟ چگونه درگاه‌های اینترنتی‌شان رصد نمی‌شود؟» و با اشاره مستقیم به موضوع گفت «بانک‌ها برای اینکه تراکنش‌شان بالا برود و سود بیشتری به دست بیاورند، به این موضوع که مثلا ظرف ۲۴ ساعت ۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب یک سایت واریز می‌شود، توجهی نمی‌کنند و این موارد را ارزیابی قرار نمی‌کنند». تبلیغ شرط‌بندی و قمار را در هر صفحه‌ای می‌شد دید و کم‌کم سلبریتی‌های آن‌ور آبی هم به میدان آمدند؛ یا رأسا قمارخانه آنلاین راه انداختند یا در امور تبلیغاتی آن مشارکت کردند. اوج ماجرا اما دستگیری یک «شاخ» بود؛ میلاد حاتمی از گردانندگان وب‌سایت‌های قمار که در ترکیه زندگی می‌کرد و با انتشار سبک زندگی خود در صفحات مجازی توجه عوام‌الناس را برانگیخته بود. مشکل حقوقی برخورد با مقامران برخط این بود که در قانون مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده بود؛ ازاین‌رو مجلس تصویب قانونی در این زمینه را در دستور کار خود قرار داد. اواخر شهریور امسال حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم شورای اسلامی، از تدوین طرحی برای برخورد با متهمان سایت‌های شرط‌بندی خبر داده بود که بنا بر آن «طرحی با عنوان تسری مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیئت‌رئیسه شده که موضوع آن تسری مجازات‌ها به شرط‌بندی در فضای مجازی است. در این طرح اتهام افساد فی‌الارض و مجازات اعدام برای متهمان در نظر گرفته شده است»؛ اما در قانون تصویب‌شده چنین چیزی مشاهده نمی‌شود و قانون به این قرار است که: «هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت نماید، علاوه‌بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه شش یا به جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم هر‌کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود»؛ اما شرط‌بندی بر سر رقابت‌های نظامی و اسب‌سواری آزاد است: «شرط‌بندی بر روی نتیجه مسابقه بین اشخاص شرکت‌کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و هر مسابقه‌ای که موجب تقویت بنیه دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی است و مسابقه با تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد، مشمول مجازات این ماده نیست». که این مسئله باید قماربازان تانک‌سوار را بسیار خوشحال کرده باشد.
قمار درس زندگی است؟
اما مسئله قانونی آن به کنار، قمار همواره در تاریخ بشر وجود داشته است و شواهدی از قمار‌کردن در رم باستان نیز وجود دارد. جذابیت قمار برای کسی که به آن آلوده نشده، چندان قابل درک نیست. جواد جوانی تحصیل‌کرده در‌این‌باره می‌گوید: «اوایل با ریسک پایین کار می‌کردم و سود خوبی هم داشتم؛ ولی قمار است و وسوسه؛ زمانی که می‌بازی، عقلت درست کار نمی‌کند؛ چون می‌خواهی باخت را جبران کنی، مدام ریسک پیش‌بینی‌هایت را بالا می‌بری که معمولا باعث باخت‌های مکرر و سنگین می‌شود و این بزرگ‌ترین معضل این بازار است؛ اما من حتی در خواب هم هیجان قمار دارم». م.الف عاشق پوکر است. از نوشتن تأمین معاش می‌کند و هنگامی که درباره بازی صحبت می‌شود، هیجان را می‌شود در صدایش تشخیص داد: «من با دوستانم بازی می‌کنم و فقط مدت کمی سر میز واقعی رفتم». می‌پرسم مگر در ایران میز واقعی هست؟ «تا دلت بخواد. درآمد بالایی هم دارد. یک خانه را تجهیز می‌کنند و همه چیز هم هست، غذا، تنقلات و نوشیدنی، اما به قیمت سه‌ برابر. یک درصدی از مجموع گردش بازی را هم می‌گیرند». م.الف درباره قمار اینترنتی چندان نظر مثبتی ندارد: «ببین بازی باید رودررو باشد. اهل قمار می‌دانند که بازی‌کردن رودررو چیز دیگری است. عمدتا هم شرط‌‌بندی روی فوتبال و این چیزها را دوست ندارند. کار بچگانه‌ای است؛ اما بازی با کارت مهارت می‌خواهد، روان‌شناسی و چهره‌خوانی می‌خواهد». صحبتش را قطع نمی‌کنم تا از هیجانش کم نشود: «ببین قمار مثل خود زندگیه. من خیلی از قانونای بازی رو درمورد زندگی هم صادق می‌دونم. مثلا در قمار یاد می‌گیری که باید هدفت نباختن باشه نه بردن. اون وقت ممکنه ببری و حتما نمی‌بازی. این کم درسی است برای زندگی؟». می‌پرسم تا به حال دچار مشکل هم شده یا کسی را می‌شناسد که برای قمار مجازات شده باشد؟ «نه واقعا کسی رو سراغ ندارم. آخه خیلی آدم هستن که قمار می‌کنن. باید نصف مردم(!) رو دستگیر کنن با این حساب». که البته اگر صنعت اغراق را صنعتی مجاز بدانیم، پر بیراه هم نمی‌گوید. خبرگزاری مهر قبلا در گزارشی آماری از وجود ۲.۳ میلیون ایرانی قمارباز منتشر کرد؛ یعنی نزدیک سه درصد ایرانی‌ها قماربازند. به رقم گردش مالی قمار که دسترسی وجود ندارد؛ اما اگر آمار درست باشد، رقم گردش مالی این سرگرمی در ایران بسیار بالاست؛ اما قطعا به پای ایالات‌ متحده نمی‌رسد. گردش مالی قمار در آمریکا با تمام محدودیت‌های قانونی سالانه ۲۴۰ میلیارد دلار است. یک محقق امور اجتماعی درباره قمار معتقد است: «عده‌ای برای گذران جذاب اوقات فراغت خود به چنین سمتی می‌روند و برای این گذران نیز هزینه‌ای انجام می‌دهند و امیدوار هستند که این هزینه برگردد و به سودی هم برسد. این موضوع شرط‌بندی همچنین نشان می‌دهد که امکان برون‌ریزی هیجانات برای جامعه جوان کشور وجود ندارد و ما به شیوه مناسب این نیاز را پاسخ نگفتیم». درباره ابعاد حقوقی آن با «محبوبه فیاض» وکیل دادگستری صحبت کردیم. می‌پرسم مجازات درجه شش چیست؟ این وکیل دادگستری می‌گوید در سال ۱۳۹۲ جرائم را به درجاتی تقسیم‌بندی کردند که درجه یک سنگین‌ترین آنها است. درجه شش شامل حبس شش ماه تا دو سال، جریمه نقدی بالای ۲۰ میلیون و برخی محدودیت‌ها می‌شود. یعنی مجازات سنگینی نیست؟ این را نمی‌شود جواب داد؛ ولی مجازات هرچه درجه‌اش پایین‌تر می‌آید، سبک‌تر می‌شود. می‌پرسم تا به‌ حال پرونده مربوط به قمار داشته‌اید؟ می‌گوید نه، اما تماس را قطع می‌کند تا از همکاران پرس‌وجو کند. فیاض در تماس دوباره می‌گوید با هفت نفر از همکاران که احتمال داشتن پرونده قمار از همه بیشتر بوده، تماس گرفته است؛ اما هیچ‌کدام چنین پرونده‌ای نداشته‌اند. فقط یک مورد خروس‌جنگی بازی(!) بوده است. درباره نحوه اثبات جرم سؤال می‌کنم. فیاض می‌گوید مثل بسیاری از جرائم دیگر اطلاع می‌گیرند، مثلا از همسایه‌ها و وارد خانه می‌شوند و تکیه هم بر شواهد است مثل ادوات جرم، اما مثل خیلی جرم‌های دیگر اثبات آن دشوار است؛ مثلا رابطه نامشروع. درباره قمار آنلاین می‌گوید چون قانون جدید است هنوز نمی‌شود درباره آن اظهارنظر کرد. فیاض همچنین به دو جنبه از این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید در طرحی که فعلا مشاهده شده، مصادیق بسیار گسترش پیدا کرده و ممکن است شمار زیادی از مواردی را که پیش از این مصداق قمار یا شرط‌بندی نبود، هم شامل بشود؛ اثبات آن نیز که اثبات را آسان‌تر می‌کند. اما قانون‌گذار همچنین حبس را از مجازات حذف کرده. این امر با عنوان طرح‌شده در تضاد است؛ اما می‌توان گفت به نوعی تخفیف محسوب می‌شود.
شدت گسترش قمار در ایران؛ ۲۷۰۰ پرونده در ۲‌ سال
در چند ماه گذشته و حتی در همین جلسه دیروزِ مجلس ایران هم بعضی نمایندگان از ضرورت کنترل و مدیریت این ماجرا آن‌هم به شیوه‌ای که ارز از کشور خارج نشود و بر شمار زندانیان افزود نشود، سخن گفتند. به نظر می‌آید ریشه این نگرانی‌ها به‌‌ شدت گسترش قمار در ایران امروز برمی‌گردد؛ برای مثال، هشتم خرداد ۹۹ به‌طور رسمی اعلام شد که در دو سال نزدیک به دو‌هزار‌و ۷۰۰ پرونده قمار در سیستم قضائی ایران شکل گرفت و گردش مالی این موضوع حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد. دراین‌باره «مصطفی نوروزی» رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا گفته بود که «در دو سال اخیر رصدهای انجام‌شده در سایت‌های قمار و شرط‌بندی منجر به تشکیل دو‌هزار‌و ۶۹۱ فقره پرونده قضائی با گردش مالی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال شده است». او در همین گفت‌وگو توضیح داده بود: «پلیس فتا در راستای مقابله با فعالیت این سایت‌ها در دو سال اخیر اقدام به شناسایی اطلاعات خدمات‌دهندگان به تعداد پنج‌هزار‌و ۴۵۹ سایت و گردانندگان تعداد ۷۰۸ فقره تارنمای تبلیغ سایت‌های قمار و شرط‌بندی کرده است. با توجه به اینکه در برخی از پرونده‌ها مدیریت چندین سایت شناسایی‌شده توسط یک تیم انجام گرفته بود، رصدهای انجام‌شده منجر به تشکیل دو‌هزار‌و ۶۹۱ فقره پرونده قضائی با گردش مالی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد ریال و مسدودی بالغ بر ۹۶۵ میلیارد ریال در حساب‌های بانکی مرتبط با سایت‌های قمار اینترنتی شده است». علاوه‌براین ۲۹ دی ۹۹ هم خبرگزاری محافظه‌کار مهر اعلام کرده بود که گردش مالی سالانه وب‌سایت‌های شرط‌‌ بندی فارسی در بی‌عملی برخی‌ دستگاه‌های دولتی، بیش از پنج هزار میلیارد تومان است و سالانه تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از این طریق از کشور خارج می‌شود. براساس این گزارش و با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی آن تاریخ، میزان خروج ارز از کشور به عدد باورنکردنی ۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این اعداد که تنها بخشی از میزان گردش مالی چنین فضایی است، به‌خوبی اهمیت اقتصادی این موضوع را نشان می‌‌دهد و شاید به‌همین‌دلیل هم هست که در ماه‌های گذشته بارها مدیران ارشد اقتصادی ایران از ضرورت تصمیم‌گیری شایسته در این زمینه سخن گفتنه‌اند. در توضیح تصمیم شایسته هم منظور این مسئولان لحاظ‌کردن چنین گردش مالی سنگینی است و خواسته مسئولان هم این است که با قوانین تازه چنین بودجه‌ای از کشور خارج نشود.