🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پالس منفی سیاستگذار به بورس

بازار سهام در هفته گذشته، همگام با کاهش خوش‌‌‌بینی‌‌‌ها نسبت به سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت در زمینه آزادسازی قیمت کالاها و خودرو و حذف ارز ترجیحی شاهد عقب‌‌‌نشینی بود؛ به نحوی که شاخص کل با کاهش بیش از ۳درصدی مواجه شد و مجموع ارزش معاملات روزانه نیز بار دیگر به کف دوره رکود خود در سال جاری یعنی کانال ۴هزار میلیارد تومان بازگشت.
از منظر نرخ ارز اما با ورود دلار آزاد به کانال ۲۸ هزار تومان و تثبیت نسبی آن، انگیزه فروش بی‌‌‌محابای سهام به‌ویژه در گروه‌‌‌های بزرگ کالایی و صادرات‌‌‌محور تضعیف شده است. با این حال، تداوم ابهام در زمینه سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت از یک‌سو و نوسانات فرسایشی و مکرر قیمت سهام در یک محدوده مشخص از اقبال عمومی نسبت به بورس در مقطع کنونی کاسته است؛ فضایی که تبعات آن احتمالا در کوتاه‌‌‌مدت دست از سر بازار برنخواهد داشت و کمابیش سرمایه‌‌‌گذاران را در لاک احتیاط نگه می‌دارد.

کسری بودجه و پاشنه آشیل شرکت‌‌‌ها
به طورعمومی اقتصادهایی که تجربه سقوط سریع ارزش پول ملی را از سر می‌‌‌گذرانند با عدم تعادل‌‌‌های مهمی در بخش قیمت‌‌‌های نسبی مواجه می‌‌‌شوند که اصلاح آنها زمان‌بر و دشوار است. به عبارت دیگر، در اثر جهش نسبت برابری ارزهای خارجی، قیمت برخی دارایی‌‌‌ها، محصولات و خدمات به سرعت با شرایط جدید هماهنگ می‌‌‌شوند اما بخش بزرگ‌تری از اجزای اقتصاد در طول زمان به این رویداد واکنش نشان می‌‌‌دهد. جهش ۷برابری نرخ ارز در ایران (که از زمستان ۹۶ آغاز شد) احتمالا بزرگترین تضعیف ارزش ریال در یک دوره زمانی کوتاه بوده است؛ از این رو حجم عدم تعادل‌های ایجاد شده ناشی از این رویداد نیز بی‌‌‌سابقه بوده است. یکی از بارزترین نشانه‌‌‌های عدم تعادل در کسری بودجه دولت بروز کرده، تا جایی که به واسطه تورم ناشی از جهش ارزی، دولت کوشیده است از طریق افزایش پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تا حدی آثار کاهش قدرت خرید عمومی را کنترل کند. علاوه بر این، در بخش کالاهای اساسی هم دولت با همین منطق، با وجود تنگنای ارزی، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالاها را ادامه داده است تا بلکه از این رهگذر فشار افزایش قیمت‌‌‌ها بر مصرف‌‌‌کنندگان به ویژه اقشار نابرخوردار تعدیل شود. با این حال در بخش منابع، رشد متناظری محقق نشده و همین مساله باعث تشدید بی‌‌‌سابقه شکاف منابع و مصارف شده است. علاوه بر این، عدم اصلاح قیمت انرژی و کالاهای اساسی به‌رغم تعدیل نرخ ارز منجر به انباشت رقم مابه‌التفاوت یارانه‌‌‌های بالقوه در این بخش تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بر اساس تخمین‌‌‌های موجود شده است. جلوه دیگر بر هم خوردن تعادل در اقتصاد در جهش نامتعارف سهم ارزش افزوده شرکت‌ها از کل تولید ناخالص داخلی قابل مشاهده است. در همین راستا، حاشیه سود فعلی بنگاه‌‌‌های حاضر در بازار سرمایه از میانگین تاریخی فاصله زیادی گرفته و در محدوده ۳۵ درصد معادل بیش از ۷/ ۱ برابر متوسط بلندمدت محقق شده است. به بیان دیگر، جهش نرخ فروش و عدم تعدیل متناسب قیمت نهاده‌‌‌های تولید از جمله دستمزد نیروی کار، انرژی، هزینه‌های سرباز و ... به رشد نامتناسب حاشیه سود به ویژه در بنگاه‌‌‌های بزرگ صادرکننده (که قادر به انتقال مستقیم اثر کاهش پول به خریداران خارجی محصولات هستند) انجامیده است. علاوه بر این، ابعاد سود شرکت‌های بورسی نسبت به کسری بودجه نیز بزرگ شده و اکنون در محدوده دو برابر میانگین تاریخی است. دلالت مهم این شرایط عبارت از احتمال ناپایداری سطوح فعلی سود خالص شرکت‌‌‌ها و امکان افزایش نرخ نهاده‌‌‌های تولید به ویژه در بخش‌‌‌هایی است که می تواند به تامین کسری بودجه دولت کمک کند. از این منظر، تعدیل انواع یارانه‌‌‌های انرژی یا معافیت مالیاتی صادرات از جمله مواردی است که هم‌اکنون نیز نشانه‌‌‌هایی از توجه به آن در سطح سیاست‌‌‌گذاران وجود دارد.

پیام انقباض از آمارهای پولی
بر اساس شواهد تجربی، مهم‌ترین عامل در تعیین سمت‌وسوی بازار دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر از جمله سهام عبارت از سیاست‌‌‌ پولی بانک مرکزی هر کشور است. از این رو تعقیب آخرین تحولات در این حوزه برای سرمایه‌‌‌گذاران حائز اهمیت زیادی است. بر اساس آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی ایران، در شهریور ماه، برای دومین ماه متوالی نشانه‌‌‌های انقباض در رشد پایه پولی به عنوان موتور خلق نقدینگی مشهود است، به نحوی که این متغیر با رشد نیم درصدی عملا کاهش ۴/ ۰ درصدی مردادماه را خنثی کرده است. با این وجود، رشد نقدینگی در این ماه کماکان در سطح قابل ملاحظه ۷/ ۳ درصد محقق شده است. با توجه به ماهیت پیش‌‌‌نگر تغییرات پایه پولی، انتظار می‌‌‌رود با یک فاز تاخیر، شتاب رشد نقدینگی در ماه‌‌‌های بعدی نیز کاهش یابد. در همین راستا، حجم سپرده‌‌‌های بانک‌‌‌های بورسی در مهرماه معادل ۶/ ۱ درصد رشد داشته که کمترین میزان در سال جاری و حدود یک‌سوم شهریور ماه است. پیامد دیگر رویکرد پولی انقباضی عبارت از رشد نرخ‌‌‌های سود اوراق بدهی و کند شدن آهنگ رشد تورم با یک فاز تاخیر است. انتظار می‌‌‌رود با عنایت به عزم دولت مبنی بر عدم فشار بر پایه پولی به منظور تامین کسری بودجه، مسیر کنونی در کوتاه‌‌‌مدت ادامه یابد؛ مسیری که برای بازارهای دارایی از جمله بورس واجد پیام رکود و کاهش التهابات تورمی خواهد بود.

رنگ باختن روایت «تورم موقت» در جهان؟
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در اوایل سال گذشته، بانک‌‌‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه یافته سیاست انبساط پولی گسترده‌‌‌ای را به موقع اجرا گذاشتند و در پاسخ به انتقادات پیرامون تبعات این سیاست، هرگونه آثار تورمی را موقت ارزیابی کردند. این روایت برای مدتی توسط فعالان بازارها مورد پذیرش بود اما هرچه زمان گذشت و آمار رشد ماهانه قیمت‌ها منتشر شد، به تدریج از اعتماد به این قضاوت بانک‌‌‌های مرکزی کاسته شد. در بارزترین مورد، انتشار آمار تورم ماه گذشته میلادی در ایالات متحده آمریکا باعث شگفتی تحلیلگران شده است. بر این اساس، با رشد ۹/ ۰ درصدی شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی، نرخ تورم سالانه به ۳/ ۶ درصد رسیده که بالاترین رکورد از سال ۱۹۹۰ میلادی است. این آمار که از بدبینانه‌‌‌ترین پیش‌‌‌بینی اقتصاددانان نیز فراتر بود، باعث واکنش دولت آمریکا شد تا در بیانیه‌‌‌ای نسبت به مهار تورم در آینده ابراز امیدواری کند. این در حالی است که بزرگترین جزء شاخص تورم که مربوط به رشد اجاره‌‌‌بها است هنوز بر اساس آمار رسمی در محدوده ۳درصد در سال قرار دارد که با توجه به رشد قیمت املاک، مستعد افزایش قابل ملاحظه در ماه‌‌‌های آتی است. شرایط مشابهی نیز در خصوص رکوردشکنی تورم در اکثر کشورهای اروپایی و حتی در حال توسعه (نظیر مکزیک، برزیل و...) ایجاد شده است. از منظر پیامدها، آمار اخیر تورم بیش از هر چیز به تضعیف موضع بانک‌‌‌های مرکزی در خصوص موقت بودن افزایش قیمت‌ها دامن می‌‌‌زند و سیاست پولی را در معرض انقباض کوتاه‌‌‌مدت قرار می‌‌‌دهد. با توجه به تبعات ناگوار سیاسی ادامه روند تورمی کنونی، انتظار می‌‌‌رود سیاست‌های اعتباری و پولی در سال ۲۰۲۲ به نحو سختگیرانه‌‌‌تری از ۲۰ ماه اخیر تنظیم شود؛ مسیری که با رشد بهره اوراق قرضه و تقویت نسبی دلار احتمالا سد محکمی در برابر تداوم رشد افسارگسیخته بازار کامودیتی قرار خواهد داد.

🔻روزنامه کیهان
📍 دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای حل مشکل زاینده‌رود

پس از دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای گفت‌و‌گو با کشاورزان اصفهانی، محمد مخبر به وزارتخانه‌های ذیربط ماموریت داد در اسرع وقت نسبت به حل مشکل حوضه آبریز زاینده‌رود اقدام کنند.

به گزارش شبکه خبر؛ همزمان با درخواست از مسئولان برای جاری شدن آب در زاینده‌رود، ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد با کشاورزان گفت‌و‌گو کند. پس از این دستور، محمد مخبر به وزیران نیرو و جهاد کشاورزی ماموریت داد در اسرع وقت برای حل مشکل حوضه آبریز زاینده‌رود در استان‌های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد اقدام کنند.
خشکسالی‌های پی‌در‌پی و شرایط اقلیمی سال‌های اخیر، بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌های کشور را در معرض خشکی و حتی نابودی قرار‌داده است. در اصفهان، خشک شدن زاینده‌رود مشکلات متعددی در پی داشته و تخصیص نیافتن آب برای کشت و کار، کشاورزان استان را با ضرر و زیان غیرقابل جبرانی رو‌به‌رو کرده است.
گروهی از کشاورزان و مردم اصفهان، دیروز خواستار اهتمام مسئولان برای رعایت حق آبه‌ها و احیاء رودخانه شدند.
همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اکبر محرابیان؛ وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با رسانه ملی گفت: به دستور معاون اول قرار شد برای احیای رودخانه زاینده‌رود اصفهان هر چه سریعتر جلسه‌ای برگزار و وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت در کنار وزارت نیرو به صورت فعال وارد شوند.
وی ادامه داد: امیدواریم تصمیمات مناسبی را با پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح می‌کنیم اتخاذ و مردم عزیزمان را در مناطق مختلف مطلع و خوشحال کنیم. تلاش ما این است که موضوع را به‌نحوی مدیریت کنیم تا آسیب به کشاورزان را به حداقل برسانیم.
وزیر نیرو تصریح کرد: شرمنده کشاورزان عزیز هستیم که نمی‌توانیم آن‌طور که لازم است برای کشت آنها آب تهیه کنیم از این رو عذرخواهی می‌کنیم و امیدواریم با فضل و عنایت خداوند در ماه‌های آینده بتوانیم این کمبود‌ها را جبران کنیم.

🔻روزنامه رسالت
📍 جاده واردات خودرو باز شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۶ آبان ماه، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند. بر این اساس ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو اصلاح شد که به موجب آن، هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی به لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می گردد.
مجلس مجدداً در هفته گذشته تغییرات مربوط به واردات خودرو در طرح ساماندهی بازار را تصویب کرد و آن را به شورای نگهبان فرستاد. نمایندگان در این طرح به دنبال ساماندهی وضع موجود بازار خودرو هستند و معتقدند در صورت آزادسازی واردات، کیفیت تولیدات داخلی هم افزایش پیدا می کند اما مانع جدی در واردات مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شده است.
مشکل اصلی بازار خودرو، کمبود عرضه و افزایش تقاضا است و خودروسازان هم علت کاهش عرضه محصولات خود را فروش با ضرر عنوان می کنند. از سوی دیگر خریداران از کیفیت محصولات داخلی ناراضی هستند، با توجه به اینکه این محصولات قیمت بالایی هم دارند.
بر اساس گزارش های مالی اعلام شده خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و چند هزار میلیارد تومان هم به قطعه‌سازان بدهکارند. به همین علت تولید بیشتر باعث ایجاد زیان مالی بالاتر برای آنها عنوان می شود.
حالا با رفع ایرادات شورای نگهبان انتظار می رود نابسامانی بازار خودرو با آزادسازی واردات تا حدودی رفع شود و تاثیرات خود را هر چند نسبی بر بازار بگذارد.
*واردات خودرو فرصتی برای صنعت خودروسازی است
محمد نجفی منش در گفت و گو با« رسالت» با استقبال از تصویب مجدد طرح آزادسازی واردات خودرو در مجلس گفت: واردات خودرو می تواند به کاهش تورم و التهاب بازارهای داخلی در ایران کمک کنند. این اقدام در راستای منافع و خواست مردم و جلوگیری از ایجاد رانت انجام می گیرد. ضمن اینکه با آزادسازی واردات فرصتی برای بهبود کیفیت قطعات خودرو هم فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: واردات خودرو به کشور به معنای ایجاد فاصله طبقاتی میانه افراد جامعه نیست بلکه می توان با واردات خودروهای ۳۰ تا ۴۰ هزار دلاری هم رضایت مردم را به دست آورد و هم از ایجاد ضرر و زیان به شرکت‌های خودروساز جلوگیری کرد.
وی با اشاره به تبصره واردات خودرو از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی در ازای صادرات قطعات یا صنایع نیرو محرکه افزود: طرح دیگری برای واردات خودرو با منشا ارز خارجی مطرح شده بود که بانک مرکزی با آن به شدت مخالفت کرد زیرا منجر به افزایش نرخ ارز می شد.
وی اضافه کرد: دولت ها در سال‌های گذشته برای کنترل نرخ ارز، مقادیر مختلفی دلار به مردم فروختند. برآورد ما این است که در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم قرار دارد. در صورت اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو می توانیم شاهد صادرات یک میلیارد دلاری خودرو و قطعات آن از طریق اشخاص باشیم.
نجفی منش درباره دستورالعمل نظارت بر صادرات جهت جلوگیری از واردات مجدد محصولات صادر شده گفت: دولت باید با کنترلی که از طریق وزارت صمت انجام می‌گیرد، جلوی واردات مجدد قطعات خودرو را بگیرد و گزارشی را هر سه ماه یکبار به مجلس در این رابطه ارائه دهد.
نجفی منش در تشریح دلایل تعیین خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی برای پرهیز از انحصار در نمایندگی‌های فروش توسط وزارت صمت گفت: خودروهای وارداتی به کشور بعد از گذشت زمان نیاز به قطعات و ارائه خدمات دارند که این موارد باید توسط وزارت صمت ساماندهی شود تا خدمات بعد از فروش مناسب به صاحبان خودرو ارائه گردد چون در غیر این صورت تامین هر کدام از قطعات با مشکل همراه می شود هرچند وارد کنندگان خودرو به این مسئله توجه دارند.
نجفی منش با اشاره به تعیین سقف واردات با توجه به کسری تولید داخل توسط وزارت صمت گفت: نباید واردات باعث کاهش میزان تولید در داخل شود بلکه می تواند با ایجاد رقابت، کیفیت خودروهای داخلی را هم بالا ببرد.
وی درباره کیفیت و پتانسیل صادرات قطعات داخلی به کشورهای دیگر گفت: دو بازار برای قطعات خودرو وجود دارد؛ بازار خدمات پس از فروش و بازار خودروسازان. تمرکز اصلی ما بر روی بازار خدمات بعد از فروش است، زیرا حجم این بازار با بازار خودروسازی یکسان است و نیازی به تامین قطعات از شرکت های اصلی تولید کننده در دنیا وجود ندارد.
وی یادآور شد: در صورتی که توافق برای برجام هم به نتیجه برسد و خودروسازان خارجی امکان ورود به کشور را پیدا کنند، می‌توانیم قطعات خودرو را به شرکت های حاضر در ایران هم عرضه کنیم.
نجفی منش با اشاره به تبصره سیاست‌های تشویقی برای حمایت از واردکنندگانی که منجر به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری به کشور شوند، گفت: بسیاری از کشورها از ابزار واردات برای انتقال دانش فنی به کشور استفاده می کنند به طوری که در ازای خرید خودرو دانش تولید آن را به کشورشان منتقل می کنند. مجلس با این تبصره می خواهد از کسانی که تکنولوژی و فناوری را به کشور وارد کنند، حمایت کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رواج سوداگری قانونی

وجود نرخ‌های چندگانه در بازار ارز بسترساز تخلفات و سوءاستفاده‌های بسیاری از سوی دلالان و سوداگران شده است، مساله‌ای که در دوره‌های پر تلاطم بازار اوج می‌گیرد و به ابزاری برای رانت‌جویی و سهم‌خواهی گروه‌های ذی‌نفع تبدیل می‌شود. طی مدت اخیر نیز همزمان با افزایش شکاف قیمتی ارز آزاد و ارز صرافی و تشکیل صف‌های طویل پشت صرافی‌ها، بازار ارز به محفلی برای بده‌بستان معامله‌گران و متولیان فروش ارز در صرافی‌های منتخب تبدیل شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها طی چند هفته گذشته بیش از سه هزار نفر قربانی طمع‌خواهی صرافی‌هایی شده‌اند که با پرداخت مبلغی ناچیز اقدام به اجاره کارت ملی این افراد کرده و سهمیه ارزی دو هزار یورویی را که هر سال بر اساس قانون بانک مرکزی به هر فرد تعلق می‌گیرد را دریافت و با نرخ‌های بالاتری در بازار به فروش رسانده‌اند. اگرچه ارز سهمیه‌ای تنها با هدف تامین نیازهای خرد مانند سفر خارجی، درمانی و تحصیلی باید به اشخاص پرداخت شود اما آنچنان که از روند بازار برمی‌آید صرافی ملی ایران بدون چشمداشتی و تنها از طریق ارائه کارت ملی، سهمیه ارزی سالانه را به افراد پرداخت می‌کند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا در دوره‌ای که ذخایر ارزی بانک مرکزی در سطح قابل قبولی نیست نظارت‌ها بر روند تخصیص ارز سهمیه‌ای تا این اندازه ضعیف است؟
آشوب قیمتی در بازار ارز
در هفته‌های اخیر بازار ارز یک بار دیگر شاهد آشوب قیمتی بود. نرخ ارز که در یک دوره کوتاه چند ماهه تقریبا با نرخ مشخصی خرید و فروش می‌شد به ناگاه افزایشی شد و رکورد قیمتی کل سال ۱۴۰۰ را شکست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معامله‌گران بازار ارز دیگر چندان به اخبار سیاسی حساسیت نشان نمی‌دهند و حتی اگر خبر مثبتی هم در خصوص مذاکرات به گوش می‌رسد آن را به فال نیک نمی‌گیرند و تصورات افزایشی خود را بر احتمالات در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات ارجح می‌دانند. این همان مساله‌ای است که موجب شد نرخ دلار در هفته‌های اخیر مرز روانی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را لمس کند و حتی بالاتر از آن نیز خرید و فروش شود. نکته جالب توجه آنکه در همان زمان نرخ دلار در صرافی‌ها حدود هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد اعلام می‌شد و همین مساله نیز انگیزه حضور دلالان در بازار را بالا می‌برد. هرچند بر اساس مقررات ارزی بانک مرکزی دریافت ارز به صورت سهمیه‌ای و معادل دو هزار یورو یا ۲۲۰۰ دلار در هر سال و برای مصارفی چون مسافرت‌های خارج از کشور، درمان و یا تحصیل صورت می‌گیرد اما آنچنان که از بازار برمی‌آید این قانون طی چند وقت اخیر به نحو دیگری در حال اجرا بوده است. تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها همان مساله‌ای است که نشان می‌دهد صرافی ملی ایران بدون در نظر گرفتن قوانین تخصیص ارز به اشخاص و تنها از طریق ارائه کارت ملی سهمیه ارزی هر فرد را به وی پرداخت کرده است.
بازار اجاره کارت ملی و رونق فعالیت‌های دلالی
مطابق آمارهای اعلامی بیش از سه هزار نفر در همین چند وقت اخیر کارت ملی خود را با دریافت مبالغ ناچیزی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در اختیار دلالان و حتی در برخی موارد متولیان صرافی‌های موجود در بازار قرار داده‌اند تا سهمیه ارزی سالانه آنها با هدف کسب سود به دلیل شکاف قیمتی به جیب آنها سرازیر شود. دادستان تهران در هفته‌های اخیر و در همین خصوص گفته بود: «بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود دو هزار یورو ارز واگذار می‌‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آن‌ها پرداخت می‌کنند.» اگر نگاهی به آخرین نرخ‌های معاملاتی دلار و یورو در هفته گذشته بیندازیم متوجه می‌شویم که شکاف قیمتی بالای هزار تومانی بین نرخ بازار آزاد و نرخ صرافی وجود داشته است. بدیهی است وجود چنین شکافی انگیزه کافی را به دلالان و سفته‌بازان می‌دهد که برای کسب سود پشت صرافی‌ها صف ببندند و ارزی را که با نرخ صرافی دولتی دریافت می‌کنند در بازار آزاد با نرخی بالاتر بفروشند. اما نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که بانک مرکزی که خود با تنگنای منابع ارزی دست به گریبان است چنین مساله‌ای را نادیده می‌گیرد و مانع از تخصیص ارز بدون ارائه مدارک قابل قبول از سوی متقاضیان نمی‌شود.
هرچند در گذشته سهمیه ارزی هر فرد برای مسافران در فرودگاه و بعد از عبور از گیت‌های کنترل تخصیص داده می‌شود اما در حال حاضر تنها با کارت ملی و در همان محل صرافی می‌توان سهمیه ۲۰۰۰ یورویی و ۲۲۰۰ دلاری را دریافت کرد، مساله‌ای که در صورت مسکوت ماندن بانک مرکزی و نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند بازار سیاه خرید و فروش ارز را پررونق‌تر کند.
مداخله مسکوت در بازار ارز
آن‌طور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، زمانی که فاصله نرخ بازار متشکل با نرخ بازار آزاد به بالای ۵۰۰ و ۷۰۰ تومان می‌رسد به این معنی است که سیاست‌گذار و بانک مرکزی در حال فروش ارز به سفته‌بازان هستند و افرادی که برای دریافت ارز سهمیه‌ای درخواست می‌دهند مسافر و یا متقاضی واقعی ارز نیستند.
سیدکمال سیدعلی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: فروش ارز در بازار متشکل ارزی با این فرض انجام می‌گیرد که ارز از مردم خریداری و مجددا در معرض فروش به مردم قرار گیرد. از آنجا که روند نرخ ارز در ایران طی چند سال گذشته همواره به سمت بالا بوده بازار متشکل ارزی شکل گرفت تا خرید و فروش ارز در بازار مقداری سامان بگیرد که این خود یک نوع مداخله ارزی از سوی سیاستگذار بود. مداخله ارزی در بازار نیز خود روش‌های مختلفی دارد، به طوری که در برخی موارد ارز را به صرافی‌های بانکی داخلی و در برخی موارد نیز به صرافی‌های خارج از کشور می‌فروشند. اما مداخله باید در زمان مشخص و بر اساس یک مبلغ مشخص انجام بگیرد و محدودیت مبلغی برای آن مترتب باشد و بر اثربخشی فروش ارز نظارت کافی وجود داشته باشد تا مشخص شود که آیا بازارساز توانسته قیمت ارز را مدیریت کند یا خیر.
آن‌طور که معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید، فروش ارز با کارت ملی که این روزها باب شده نیز یک نوع مداخله ارزی است. زمانی که بانک مرکزی در بازار متشکل وارد می‌شود و به جای آنکه ارزهای خریداری شده از مردم را در معرض فروش قرار دهد خود اقدام به فروش ارز می‌کند؛ در حقیقت به نوعی مداخله ارزی دست می‌زند. به عبارتی در این حالت مسوولین و مدیران در حال فروش ارز به مردم و خریداران واقعی هستند. اما زمانی که فاصله نرخ بازار متشکل با نرخ بازار آزاد به بالای ۵۰۰ و ۷۰۰ تومان می‌رسد به این معنی است که سیاستگذار و بانک مرکزی در حال فروش ارز به سفته‌بازان هستند و افرادی که برای دریافت ارز سهمیه‌ای درخواست می‌دهند مسافر و متقاضی واقعی ارز نیستند.
به گفته سیدعلی، در گذشته زمانی که مسافرها خواستار دریافت ارز سهمیه‌ای خود می‌شدند بعد از عبور از گیت‌های خروجی در فرودگاه قادر به دریافت ارز می‌شدند. در دوره فعلی اما شرایط تغییر کرده و هر فردی که به صرافی دولتی مراجعه و با ارائه کارت ملی سهمیه ارزی خود را درخواست کند به راحتی می‌تواند از طریق صرافی این میزان ارز درخواستی را بگیرد. جالب آنکه دولت و بانک مرکزی نیز نسبت به این قضیه آکاه هستند که آنهایی که برای دریافت ارز به صرافی ملی ایران مراجعه می‌کنند ممکن است مسافر نباشند و سفته‌بازان و دلالان هستند که اقدام به اجاره کارت ملی افراد می‌کنند و با خرید و فروش ارز از شکاف قیمتی ارز آزاد و ارز صرافی بهره‌مند می‌شوند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید که ما باید بدانیم هر زمان که شاهد تشکیل صف‌های طویل پشت صرافی‌ها هستیم در حقیقت یک نوع رانت ارزی در حال توزیع است. بنابراین این یک واقعیت است افرادی که این روزها برای دریافت ارز به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند نه مسافر هستند و نه متقاضی واقعی ارز، بلکه دلالانی هستند که در تلاش‌اند تا از شکاف قیمتی شکل گرفته بین ارز آزاد و ارز دولتی استفاده کنند و بهره هرچند اندکی از آن ببرند. تنها کاری که در این وضعیت بانک مرکزی برای کاهش انگیزه خرید و فروش ارز می‌تواند انجام دهد این است که نرخ صرافی را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند.
به گفته وی، حتی اگر تقاضای ارز در بازار نیمایی نیز بالا باشد و بانک مرکزی در این بازار اقدام به فروش ارز کند در حقیقت در حال مداخله ارزی است. در بازار نیمایی فرض بر این است که صادرکننده ارز خود را در بازار عرضه می‌کند و در اختیار واردکننده قرار می‌دهد اما اگر بانک مرکزی در قامت صادرکننده در بازار حاضر شود و اقدام به فروش ارز به وارد‌کننده کند مداخله ارزی انجام می‌دهد. بنابراین تنها راه‌حل ممکن در شرایط فعلی این است که فاصله قیمتی نرخ ارز در صرافی با نرخ ارز بازار آزاد به حداقل برسد تا انگیزه دلالان برای خرید و فروش ارز با هدف کسب سود به حداقل برسد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: از طریق تراز تجاری می‌توانیم پی ببریم که چه میزان کالا در حال ورود به کشور است، اما تراز پرداخت‌های کشور بعضا به دلیل همین مداخله‌های مسکوت فاصله زیادی با تراز تجاری کشور گرفته است. به عبارتی میزان کالایی که وارد کشور می‌شود با میزان ارزی که فروخته می‌شود فاصله زیادی دارد که در برخی موارد حتی به ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلار هم می‌رسد. این مساله هم می‌تواند نشان‌دهنده خروج سرمایه باشد و هم می‌تواند نشان دهد که این ارزها برای واردات کالای قاچاق تخصیص یافته است.
به باور سیدعلی، هرچند تک‌نرخی کردن ارز یکی از راه‌حل‌های جامع برای پایان دادن به آشوب‌های ارزی بازار است، اما در برهه کنونی به دلیل ذخایر ارزی اندکی که بانک مرکزی در اختیار دارد امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.
رانت‌خواری در بستر ارز چندنرخی
آنطور که یک اقتصاددان نیز می‌گوید، دلیل تلاطم‌های این روزهای بازار ارز و شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید و فروش ارزهای سهمیه‌ای نظارت نیست، بلکه مشکل در جایی است که توزیع این رانت در حال انجام است.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: باید بپرسیم دلیل اینکه دلار به قیمتی غیر از قیمت آزاد در ایران توزیع می‌شود چیست؟ مگر ایران چه تفاوتی با ترکیه، امارات و بقیه کشورها دارد که باید چند بازار ارزی داشته باشد و برای هر بازار نیز یک نرخ جداگانه تعریف کند؟ به نظر می‌رسد وجود نرخ‌های چندگانه در بازار و فراهم بودن بستر رانت و فساد مساله‌ای است که از سوی سیاستگذار و بانک مرکزی حمایت می‌شود و همین مساله است که به تشکیل صف‌های طویل پشت در صرافی‌ها می‌انجامد.
به گفته وی، در هر جایی که یک صرافی ارز دولتی ارائه می‌دهد گروه‌هایی از مردم را می‌بینیم که نیازمندند و با ارائه کارت ملی و اجاره آن با قیمت ناچیز با گروه‌های ذی‌نفع همکاری می‌کنند تا منفعتی هرچند اندک به طرفین معامله برسد. دلیل این امر نیز تنها یک چیز است و آن وجود نرخ‌های چندگانه در بازار است. تنها زمانی می‌توان با بازار سیاهی که هرچند وقت یک‌بار شکل می‌گیرد مقابله کرد که ارز به قیمت بازار آزاد وجود داشته باشد و سایر ارزها از صحنه سیاستگذاری حذف شوند. مساله امروز بازار ارز مشابه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است که اگرچه با هدف حمایت از اقشار جامعه اجرایی می‌شود، اما در نهایت منافع گروه‌های ذی‌نفع را تامین می‌کند.
این اقتصاددان بر این باور است که دولت باید جلوی توزیع ارزهای چندنرخی را در بازار بگیرد و نیازهای ارزی افراد را تنها بر اساس یک نرخ واحد که آن هم باید نرخ بازار آزاد باشد تامین کند. واقعیت این است که در شرایط کنونی فشار معیشتی و اقتصادی زیادی به افراد وارد است و همین خود دلیلی می‌شود که این افراد فرصت پیش آمده را مغتنم ببینند و به این فکر بیفتند که از شکاف قیمتی ارز آزاد (بالای ۲۸ هزار تومان) و ارز صرافی (حدود ۲۷ هزار تومان) بهره ببرند و بخش اندکی از نیازهای مالی و اقتصادی خود را برآورده کنند.
بدیهی است تا زمانی که بازار ارز تک‌نرخی نشود و چند نرخ همزمان در بازار وجود داشته باشد بازار سیاه برای رانت‌خواری و کسب درآمد از شکاف قیمتی این ارزها تداوم خواهد داشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 قبض‌های نجومی درکمین پرمصرف‌های گاز

حالا دیگر معلوم شده الگوی دولت سیزدهم، برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، متفاوت از دولت‌های گذشته خواهد بود؛ به‌نظر می‌رسد دیگر اعمال سیاست ناعادلانه افزایش قیمت یکسان، برای همه، منتفی شده است. دست‌کم قرار است قیمت آب، برق و گاز مشترکان پرمصرف، با نرخ جهانی یا بر مبنای تمام‌شده محاسبه و دریافت شود. پیش‌بینی می‌شود نتیجه این تصمیم دولت صدور قبض‌های نجومی و نقره‌داغ شدن پرمصرف‌ها باشد، چالش اصلی اما همچنان اینجاست که راهکار جلوگیری از مصرف انرژی چیست؟ آیا اصلاح صرف قیمت می‌تواند جلوی انرژی خواری را بگیرد؟ یک روز پس از انتشار گزارش همشهری درباره تصمیم وزارت نیرو برای حذف یارانه برق ۸۵۰هزار مشترک پرمصرف، وزیر نفت هم خبر داد جریمه مشترکان پرمصرف گاز در دولت تصویب شده است. جواد اوجی، وزیر نفت ایران با اعلام اینکه میزان مصرف گاز در بخش خانگی و صنایع غیرتجاری در روز پنجشنبه به ۵۴۰میلیون مترمکعب رسیده، می‌گوید: این میزان رشد مصرف در فصل پاییز سابقه نداشته است. او تأکید کرد: مشترکانی که بهینه مصرف می‌کنند در سقف الگوی مصرف تشویق می‌شوند و آن دسته مشترکانی که بدمصرف هستند و خارج از الگوی مصرف هستند، با مصوبه‌ای که دیروز نیز در دولت مصوب شد، بی‌شک جریمه می‌شوند.
همزمان هیأت وزیران در تصمیمی تازه اعلام کرد از سال۱۴۰۲ به ساختمان‌های انرژی خوار پایان کار داده نخواهد شد. با تشدید بحران تامین انرژی، به‌ویژه در ۳حوزه آب، برق و گاز، دولت عزم خود را جزم کرده تا جلوی بدمصرفی انرژی را بگیرد. انتظار می‌رود به‌زودی دولت یارانه پنهان گاز، برق و آب مشترکان پرمصرف را حذف کند.

احتمال افزایش قیمت گاز
به گزارش همشهری، یکی از جدی‌ترین پیشنهادهای روی میز وزیر نفت، افزایش قیمت گاز بخش خانگی است که از سال۱۳۹۴ به بعد تغییر نکرده است. البته قرار است این تصمیم به‌صورت یکسان و برای همه رخ ندهد و به‌جای افزایش قیمت برای همه مشترکان گاز، هزینه گاز مشترکان خانگی پرمصرف به‌صورت پلکانی افزایش یابد، البته از سوی دیگر مشترکان کم‌مصرف مورد تشویق قرار خواهندگرفت و هزینه‌ای نخواهند پرداخت. جواد اوجی وزیر نفت می‌گوید: طبق مصوبه هیأت دولت هیچ افزایش قیمتی را برای گاز خانگی، جهت عموم مردم، نخواهیم داشت. ولی برای مشترکان بدمصرف گاز که ۲۵درصد جمعیت کشور هستند و ۵۰درصد مصرف گاز را به‌خود اختصاص داده‌اند، جرایمی درنظر گرفته شده است».

سناریوهای اصلاح تعرفه‌ها
هرچند وزارت نفت هنوز جزئیاتی از طرح اصلاح تعرفه گاز را منتشر نکرده اما با روند کنونی مصرف گاز این فرضیه تقویت شده که فرایند اصلاح قیمت انرژی به‌زودی آغاز خواهد شد به‌گونه‌ای که در مناطق معتدل در ۴پله اول پلکان‌های مصرف گاز، یعنی مصارف صفر تا ۴۰۰مترمکعب در‌ماه و در مناطق سردسیری در ۵پله اول پلکان‌های مصرف گاز هیچ تغییر قیمتی صورت نگیرد، به این ترتیب تعرفه گاز بهای ۷۵درصد مشترکان تغییر نمی‌کند. بر این اساس با هدف کنترل مصرف گاز، قیمت گاز در پلکان‌های میانی با شیبی ملایم برای مشترکان افزایش می‌یابد ولی در پلکان‌های آخر، قیمت تعرفه گاز به‌صورت جهشی افزایش می‌یابد.

پایان کار ساختمان‌های انرژی خوار
از سوی دیگر طبق مصوبه دولت از سال۱۴۰۲ به ساختمان‌هایی که مصرف انرژی خود را کنترل نکنند، پایان کار داده نمی‌شود. با این تصمیم از هم‌اکنون سازندگان باید الزامات مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان را جدی بگیرند تا در هنگام درخواست پایان کار با مشکل مواجه نشوند. تصمیم دولت یک گام مهم برای پایان کار ساختمان‌های انرژی خوار به شمار می‌رود، مشروط به اینکه در اجرای تصمیم جدید خللی وارد نشود. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری ضوابط صرفه‌جویی انرژی در ساختمان‌ها را هفته گذشته ابلاغ کرد، بر این اساس، ارائه گواهینامه پایان‌کار ساختمان‌های جدید از ابتدای سال۱۴۰۲ منوط به رعایت مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان خواهد بود. به این ترتیب اگر در فرایند ساخت واحدهای مسکونی ضوابط مرتبط با مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان با نام صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت نشود، گواهینامه پایان‌کار واحدهای مسکونی صادر نخواهد شد. با تصویب دولت، وزارت راه و شهرسازی موظف شده با بهره‌گیری از خدمات شرکت‌های دارای صلاحیت، نسبت به کنترل و نظارت بر ساختمان‌های جدید در دست ساخت بخش خصوصی با هدف اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث مقررات ملی ساختمان اقدام کند و وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها هم باید از ابتدای سال آینده نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدید و نصب پلاک گواهی مربوطه در ورودی ساختمان‌ها اقدام کند. دستورالعمل اجرایی هم قرار است تا ۳‌ماه دیگر در وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان برنامه و بودجه و ۲وزارتخانه نفت و نیرو تدوین و ابلاغ شود.

پاداش کمتر و تنبیه بیشتر
این گزارش می‌افزاید: از ابتدای سال۱۴۰۲ ساختمان‌های دارای حداقل رده انرژی یا همان برچسب انرژی مشمول تخفیف یا پاداش صرفه‌جویی معادل ۵درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی هم ۲.۵درصد تخفیف بیشتر دریافت می‌کنند. دولت در حالی تخفیف یا پاداش حداقلی برای ساختمان‌های با کمترین میزان مصرف انرژی درنظر گرفته که جریمه سنگینی را برای ساختمان‌های انرژی‌خوار منظور کرده است در مصوبه اخیر تأکید شده درصورت کسب نکردن برچسب انرژی برای ساختمان‌های در دست ساخت بخش خصوصی، از ابتدای سال۱۴۰۲ به‌ترتیب مشمول افزایش ۳۰درصد گاز بها و ۳۰درصد تعرفه برق خواهند شد.

بی‌توجهی ۱۶ساله به قانون
مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان تأکید دارد در ساختمان‌ها باید مواردی چون عایق‌کاری دیوارهای خارجی ساختمان، نصب پنجره‌های دوجداره، عایق‌کاری کانال‌های انتقال انرژی و تاسیسات ساختمان و همچنین نصب شیرهای خودکار قطع و وصل جریان انرژی روی رادیاتورها جدی گرفته شود. پیش از این در سال ۱۳۸۴وزارت راه و شهرسازی مکلف شده بود درصورت مشاهده هرگونه تخلف از اجرای مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان، موارد مربوط به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کند تا درصورت رفع تخلف، موضوع را از طریق مراجع قانونی و درصورت لزوم مراجع قضایی پیگیری کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه ۹۹ پرداخت. در این گزارش نکاتی عنوان شده که تا پیش از این به صورت جسته و گریخته توسط برخی مسوولان گفته می‌شد اما تایید ضمنی این نکات در گزارش این مرکز نشان می دهد که تا چه اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده است. با استناد به آنچه مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده، مهمترین دلیل تشدید کسری بودجه در سال گذشته افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق و مزایا بوده است. از آنجایی که تورم سالانه کشور تا مهر سال جاری ۴۵.۴ درصد اعلام شده،‌ بنابراین عدم افزایش حقوق‌ها در سال آینده علاوه بر اعتراض‌های اجتماعی،‌ می‌تواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم درآمد شود. در شرایط تورمی که ارزش پول ملی نیز به صورت هفتگی و ماهانه تنزل می یابد، جبران قدرت خرید افراد می‌بایست با یارانه‌های نقدی صورت پذیرد. در غیر این صورت جمعیت زیر خط فقر مطلق که وزارت کار پیشتر ۲۶ میلیون نفر تا پایان سال ۹۸ تخمین زده بود به بیش از ۳۰ میلیون نفر در سال جاری می رسد.
سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی کشور نیز نشان می دهد که عمده راهکارهای جبران کسری بودجه که این مرکز ۲۲۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده،‌ واگذاری اوراق مالی اسلامی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شده است. همین راهکارها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت های دولتی نیز می‌شود به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی‌است بدانیم که رقم بدهی‌های دولت،‌ ۴۷ درصد از کل نقدینگی ایجاد شده تا پایان سال ۹۹ بوده است.
نکته دیگر در جبران کسری بودجه،‌افزایش پایه پولی است. بدین معنا که در مجموع آنچه دولت در بودجه ۹۹ معین کرده و البته مجوزهای دیگری که خارج از قانون برای پوشش کسری بودجه صادر شده، ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده است. اگرچه که این تمام داستان نگران‌کننده بودجه نیست؛ در بخش دیگری از گزارش این مرکز آمده که بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به صورت «بدهی» در ترازنامه مالی دولت لحاظ نشده است. از این رو بیم این می‌رود که مبالغی که دولت از این صندوق قرض گرفته و به صورت بدهی نیز نمایش داده نشده هیچگاه به صندوق بازنگردد. این امر علاوه بر اینکه از بین رفتن ثروت بین نسلی است،‌ به تورم کشور نیز می افزاید و حتی ممکن است رویه‌ای برای دولت‌های آتی باشد تا از صندوق وام بگیرند ولی منابع را باز نگردانند.

کاهش شدید درآمدهای دولت
مهمترین اثر تحریم های نفتی در کاهش درآمدهای نفتی نمایان می شود. دولت از سال ۹۷ هیچگاه آماری از میزان فروش نفت ارائه نکرده اما گزارش ها از عملکرد بودجه نشان می دهد در سال گذشته کل منابع حاصل از فروش نفت و گاز ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۲۸ درصد از آن چیزی است که در بودجه مصوب شده بود. سهم درآمدهای نفتی از کل منابع بودجه دولت نیز به کمتر از ۳ درصد رسید در حالی که این سهم در سال ۹۸ حدود ۹.۶ درصد بود.
راهکار دولت برای جبران درآمدهای نفت و گاز فروش دارایی‌های مالی بود که از این روش نیز ۱۷۱ هزار میلیارد تومان که دو برابر مصوبه بودجه بود،‌ تامین شد. آنچه که در حین عملیاتی شدن بودجه ۹۹ رخ داد،‌ افزایش پیش‌بینی کسری بودجه بود به گونه ای که در پایان سال به ۲۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به آنچه در طول سال و اعطای مجوزهایی برای فروش اوراق مالی رخ داد، ۷۸ درصد از کل آن چیزی که دولت بر روی کاغذ به عنوان بودجه ۹۹ تدوین کرده بود، محقق شد. همین امر ورود سازمان های دیگر مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی به مساله تامین کسری بودجه را رقم زد. البته مهمترین دلایل کاهش تحقق منابع درآمدی، نبود دید درستی از شیوع یک بیماری حاد تنفسی واگیردار در کشور و اثراتی که در کنار تحریم بر کشور می‌گذارند،‌ بودند.

استقراض از بانک مرکزی
بدون اینکه ارزی وجود داشته باشد
چگونگی ورود ارزهای حاصل از صادرات نفت در سال‌هایی که تحریم‌ها شدیدتر و راه‌های دور زدن آن نیز آشکار شده، سوال همیشگی فعالان اقتصادی بود. با وجود اینکه روسای بانک مرکزی در سال های ۹۷ تا ۹۹ از کافی بودن منابع ارزی سخن می گفتند، اما گزارش‌های رسمی نشان می دهد که دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمدهای نفتی بدون اینکه ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است. این امر مهر تاییدی بر دو موضوع است؛ نخست آنکه با فرض آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در سایر کشور، دلارها پیش از این توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته و این دلارها متعلق به بانک مرکزی است و به بازار وارد نمی شوند. دوم اینکه بانک مرکزی از منابع خود برای واردات کالاهای اساسی و دارو استفاده کرده است؛ در بخشی از این گزارش آمده که «در سال ۹۹ ارز جدیدی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده بنابراین خرید ارز از سامانه نیما توسط توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده است. درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین نمودن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است.» به بیان دیگر بانک مرکزی ارزهای خود را در اختیار کالاهای اساسی و دارو به قیمت پایین گذاشته و برای جبران ارزهای تخصیصی، از سامانه ثنا خریداری کرده است. همین جملات نشان می‌دهد که عملیات‌های مالی برای جبران کسری تراز عملیاتی که ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد. علاوه بر ۳۵ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی، ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز از صندوق توسعه ملی، ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق اسلامی خارج از مصوبه قانونی بودجه و ۷۹ هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق با مجوز قانون بودجه نیز از دیگر راهکارها برای پوشش کسری بودجه ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی بود. این میزان کسری بودجه حدود ۴۰ درصد از منابع عمومی بودجه بود.

۳۶ درصد از بودجه از محل استقراض بوده است
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های به بررسی جزئیات درآمدی بودجه اشاره شده که بر اساس آن ۳۶ درصد از کل منابع بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی و ۴ نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی بوده است. اگرچه که به نظر می رسد در شرایط فعلی و در کوتاه مدت انتشار اوراق گزینه مناسبتری برای پوشش کسری بودجه باشد اما در نهایت به افزایش فشار مالی بر دولت می انجامد. به گونه‌ای که در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل اصل و سودی که دولت بابت این اوراق باید پرداخت کند به ترتیب حدود ۱۳۸ و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

دولت بدهکار
بخش دیگری از این گزارش به بررسی بدهی‌های دولت که شامل شرکت های دولتی نیز می شود، می پردازد. بر اساس آن طی سال‌های ۹۸ تا ۹۹ حدود ۳۳۱.۵ هزار میلیارد تومان به بدهی های دولت افزوده شده تا جایی که مبلغ کل بدهی‌های به حدود ۴۷ درصد از نقدینگی کشور تا پایان ۹۹ رسید. مهمترین دلیل این افزایش نیز اهتمام دولت برای انتشار اوراق بدهی بود تا بخشی از کسری بودجه جبران شود. به مانند آنچه در سال های گذشته رواج داشته، بیش از ۵۰ درصد کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی که رقمی بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می شود به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بدهی،‌ بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی است. از سال ها پیش زنگ خطر افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یکی از نگرانی مسوولان بود. بر اساس گفته‌های اکبر شوکت، عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در اسفند ۹۹ ، بدهی دولت به این سازمان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود.

🔻روزنامه شرق
📍 «وعده قبول نمی‌کنیم»

این گزارشی معمولی نیست؛ گزارشی است که در آن خبری از نظر کارشناس و مسئول نخواهد بود و این همان چیزی است که کشاورزان از ما خواستند. از ما خواستند حرفشان را بشنویم، از ما خواستند حمایتشان کنیم، از ما خواستند گوش کنیم نه که بگوییم. کارشناس کشاورزی نخواستند، خودشان کشاورزند، پدرانشان و پدران پدرانشان کشاورز بوده‌اند. سند حقابه دارند به عمر ۱۲۰۰ سال. نظر مسئولان اهمیتی برایشان ندارد. گوششان پر از حرف مسئولان است. چیزی که در گزارش‌های رسمی این روز پنهان ماند، همین بود؛ کسی تقاضایی از مسئولی نداشت و نام مسئولی اگر به زبان کسی آمد، مردم یک‌صدا اعتراض می‌کردند. کار وزیر نیرو در جواب اعتراض‌ها، پیشنهاد پرداخت پول بود و عرض شرمندگی. دیگر مسئولان هم حرف‌هایی زدند که شبیه نامه‌های از‌پیش‌آماده داخل کشوی روابط‌عمومی بود. کسی نشنیده کشاورزی پولی طلب کرده باشد. کشاورز حق آبش را می‌خواهد، زمین کشاورزی‌اش را می‌خواهد. خلاصه‌اش، هویتش را می‌خواهد و اینجا همه به هم گره خورده‌ایم.
جواب فرزندانمان را چه بدهیم؟
روز جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی از ساعت ۹ صبح همراه جمعیتی عظیم در خیابان‌های منتهی به پل خواجو با مردم همراه شدیم و حالا که پشت میز کار برای نگارش ماوقع هستم، دوستی از میان جمعیت هنوز حاضر، خبر می‌دهد که کشاورزان در حال نذر غذا هستند به همه از‌جمله به مأموران که شاید پاسخی کنایی و سمبولیک به پیشنهاد پرداخت پول از سوی دولت تعبیر شود. مأمورانی که امروز هرچند حضوری ملموس داشتند، اما مثل خود مردم متحیر، تنها نظاره‌گر بودند. کشاورزان اصفهان ما را متحیر کردند. ما که خود امیدی به دوباره یافتن خود نداشتیم، متحیر شدیم که باز همه یک‌ جا جمع شده‌ایم. هیچ تیپ مشخص اجتماعی، هیچ طبقه خاص اقتصادی در تجمع بزرگ روز جمعه اصفهان غلبه نداشت؛ نه حضور زنان پررنگ‌تر بود، نه مردان؛ نه چادر‌به‌سر بیشتر بود، نه فوکول‌کراواتی. خود ما بودیم با همه رنگارنگی‌مان و کف زاینده‌رود بار دیگر ناپیدا شد؛ نه از آب که از ما. در راه از محله قدیمی که با اسمش سازگار نیست، محله‌ نو خواجو با یکی از همسایه‌ها هم‌قدم شدم. سیاسی نیست، کاسب است و حبیب خدا. جز شوخی‌های تمام‌نشدنی اصفهانی و پول تا‌به‌حال حرفی از او نشنیده‌ام. از جدیتش متعجب می‌شوم. می‌گوید وظیفه‌ است باید همه برویم زاینده‌رود و بیشتر متعجبم می‌کند و جلوی شوخی نوک زبانم را می‌گیرد. اول‌بار که به جمعیت چند‌هزار‌نفری می‌رسم، جا می‌خورم. بدون حضور نیروهای انتظامی، منظم‌ترین تجمعات در حال برپایی است. اگر سال‌ها در پستو به دنبال «مردم» گشتیم، اینک مردم. مراسمی خودگردان که خودش به‌خوبی در حال گشتن است. کسی برای تفنن نیامده، از قیافه‌ها پیداست. کسی شعار تند نمی‌دهد و یکی، دو صدایی را که بلند می‌شود، مردم خاموش می‌کنند. شعارها یک‌راست خود موضوع را هدف گرفته‌اند و اگر سال‌ها عده‌ای با نگاه تنگ به اطراف خود می‌گفتند جنبش‌های مردم ایران مطالبه ندارد، اینک مطالبه. و اگر امروز طبقه به‌اصطلاح متوسط شهرنشین -اصطلاحی بسیار نادقیق اما مورد استفاده- از جریان‌های سیاسی هم‌سنخ خودشان جلو افتاده‌اند، حالا کشاورز روستانشین است که از طبقه متوسط پیشی گرفته و جنبشی برپا کرده است که آرزوی آن هم به ذهن طبقه پرمدعا ورود نمی‌کند؛ جنبشی خودگردان و شورایی؛ مطالباتی مشخص و منسجم؛ تشکیلاتی مستقل و کارآمد و در عین حال حاضر به مذاکره با مسئولان؛ پرهیز از تندروی و خشونت؛ ساختاری افقی و غیرسلسله‌مراتبی با قابلیت ائتلاف و بسیج‌کردن طبقات متفاوت. مردی پشت میکروفن با فریاد می‌گوید: «امروز به تمام ارگان‌ها، دولتی‌ها، امام‌جمعه‌های کل ایران می‌گوییم، به تمام مسئولان کشور می‌گوییم مردم اصفهان وعده قبول نمی‌کنند». سپس به کسانی که بالای پل خواجو نشسته‌اند، می‌گوید ما امروز برای شهرمان و میراث باستانی‌مان آمده‌ایم. این کار شما خلاف اهداف ماست «قربون شکلتون» و در ادامه می‌گوید مردم شب‌های بارانی این مدت را می‌آمدند کشاورزان را به خانه دعوت می‌کردند برای خواب که شیفتشان را بتوانند بایستند. مردم شعار حمایت از کشاورز سر می‌دهند نیز عدم حمایت شدید از رسانه‌های رسمی. مصاحبه‌گرفتن و صدا ضبط‌کردن کاری است عبث. همه می‌دانند چرا آمده‌اند و همه می‌دانند مشکلشان چیست و همه می‌دانند چاره مشکل چیست. تنها میان جمعیت راه می‌روم و به چهره‌ها نگاه می‌کنم. مرد جوانی میکروفن را دست می‌گیرد. می‌گوید کمدین است اما «شیره طنز این سرزمین که روزی زبانزد بود، خشکیده». دیگر طنز گزنده اصفهانی هم مسکن مردم نیست. می‌گوید: «من به فرزندم چه بگویم وقتی می‌پرسد این جاده خاکی وسط شهر برای چه کاری ساخته شده؟». کشاورزی سالخورده از برابرمان می‌گذرد و سند حقابه‌اش را نشان می‌دهد. مردم از ما خبرنگارترند. وقایع را ثبت می‌کنند. فیلم می‌گیرند و صدا ضبط می‌کنند. به دختر جوانی که دیده بودم از ابتدا با دوربین حرفه‌ای تصویر می‌گیرد، می‌گویم اگر بخواهد می‌تواند برای انتشار فیلم و عکس به ما بدهد. هراسان می‌گوید تازه رسیده و خیلی چیز قابل‌ عرضه‌ای ندارد و در جمعیت گم می‌شود. کشاورزان بیانیه‌ای را در ۹ بند قرائت می‌کنند. به مجلس هم عنایتی می‌کنند که خوب دلشان را سوزانده است. انتظامات تشکیلات خودگردان کشاورزان مرتب از مردم می‌خواهد نظم را رعایت کنند، خیابان‌ها را بند نیاورند و مزاحم خلق‌الله نشوند و شعارهای نامربوط به تجمع ندهند. کشاورزان می‌گویند و ما گوش می‌کنیم. ما حرفی نداریم. ما کاری نمی‌کنیم. تنها سرود می‌خوانیم. یار دبستانی من را باز با هم‌می‌خوانیم.

هاشمی‌رفسنجانی، سال ۱۳۷۳:
مصاحبه آیت‌اللّه هاشمی‌رفسنجانی در پایان سفر سه‌روزه به استان اصفهان که در ۱۳ خرداد ۱۳۷۳ انجام شده است، می‌گوید: «تونل کوهرنگ خیلی طرح عظیمی است. حدود ۲۵۰ میلیون متر‌مکعب آب را از آن‌ طرف زاگرس به این‌ طرف می‌آورد. آبی که همیشه از اول تاریخ ایران هرز می‌رفته است. می‌دانیم این‌ طرف مناطق مرکزی ایران هر قطره‌اش باارزش است. اصولا یکی از کارهای مهم ما در آینده این خواهد بود که از مناطقی که آب زیادی دارند، از آن‌ طرف زاگرس و از جاهای دیگر، آب را به مناطق نیازمند من‌‌جمله به منطقه مرکزی منتقل کنیم و به‌دنبال همین هم تصمیم گرفتیم خط لوله انتقال آب از زاینده‌رود به کاشان را اجرا کنیم که جزء آرزوهای این منطقه بود».
محمد خاتمی، سال ۱۳۸۷ )ذکر خاطره و افتخار به اقدام دولت خود(:
«در دولت میرحسین موسوی پیشنهاد انتقال آب زاینده‌‏رود به استان یزد را ارائه کردم که در آن مقطع برخی دوستان به دلیل اینکه انتقال آب زاینده‌‏رود به یزد را از نظر اقتصادی مقرون‌به‌‏صرفه نمی‌‏دانستند، مخالفت کردند. در آن مقطع من تأکید کردم که باید مشخص شود آیا یزد در کشور باشد یا نه. پس از پیگیری‌‏هایی مقدمات این کار در دولت آقای هاشمی ایجاد شد. در اوایل دولت اینجانب، انتقال آب زاینده‌رود به یزد نهایی شد و این باعث افتخار من است که این اقدام در دولت من انجام شده است».
محمود احمدی‌نژاد سال ۱۳۹۰:
محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر خود به چهارمحال‌و‌بختیاری و در جمع مردم شهرکرد گفت: «هر قدر و هر جور که نیاز هست، برای صنعت و کشاورزی از آب زاینده‌رود برداشت کنید! اولویت با شما و بعد استان‌های دیگر!». این سخنان به‌ شدت بحران آب و رویارویی مردم در دو استان را دامن زد و کشور را در آستانه یک بحران امنیتی جدی قرار داد.
اسحاق جهانگیری، سال ۱۳۹۵:
معاون‌اول رئیس‌جمهور در جلسه با نمایندگان اصفهان تأکید کرد دولت پیگیر موضوع آب استان اصفهان بوده و پروژه‌های انتقال آب به این استان را رها نکرده است. رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: «جهانگیری همچنین دلیل بسته‌شدن آب زاینده‌رود را تحویل آب برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان اعلام کرده تا در این دو ماه با خشک‌شدن بتوان پشت سد آب مناسبی را ذخیره کرد».
حسن روحانی سال ۱۳۹۶:
روحانی در سفر انتخاباتی خود به اصفهان خطاب به مردم این استان گفت: «در دولت یازدهم از خشکی دریاچه ارومیه جلوگیری شد و جان ۱۴ میلیون ایرانی نجات پیدا کرد و این بار نوبت زاینده‌رود است؛ اصفهان به زنده‌بودن زاینده‌رود زنده است».
ابراهیم رئیسی، سال ۱۴۰۰:
«به رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مأموریت دادم مطالعات علمی در زمینه احیای زاینده‌رود را آغاز کنند. کمیته و کارگروه فعالی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل خواهد شد تا احیای زاینده‌رود و رفع مشکل مربوط به آن مثل فرونشست زمین در مناطق مرکزی کشور به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و یک طرح علمی و عملیاتی برای رفع آن تهیه شود».
محرابیان، وزیر نیرو، سال ۱۴۰۰:
«شرمنده کشاورزان عزیز هستیم».