شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 11:48:41 PM
🔻روزنامه ایران
📍 تجاری سازی؛ جوهره اقتصاد دانش بنیان
✍️ محمدصادق خیاطیان یزدی
از حدود ۵۰ سال گذشته با ظهور فناوری‌های مختلف و بویژه خانواده فناوری اطلاعات و ارتباطات، بشر پس از پشت سر گذاشتن «عصر کشاورزی» و بعدتر «عصر صنعت»، وارد عصر جدیدی شده است که تفاوت‌های ماهوی با اعصار قبل خود دارد: «عصر دانش». گرچه دارابودن منابع طبیعی و خدادادی مانند نفت و گاز در عصر کشاورزی یا در اختیارداشتن ماشین‌آلات تولید انبوه و صنعتی در عصر صنعت، نجات‌بخش اقتصاد کشورها محسوب می‌شد، در این عصر جدید، توانایی توسعه دانش و فناوری به مهم‌ترین «مزیت رقابتی» شرکت‌ها و متعاقباً کشورها بدل شده است، زیرا «اقتصاد دانش[بنیان]» از خلق و تجاری‌سازی دانش تغذیه می‌کند. از انقلاب اسلامی به این سو، ایران نیز همگام با روندهای جهانی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را نشانه گرفته است. توسعه آموزش در تمام سطوح و بویژه آموزش عالی، را می‌توان از نخستین و مهم‌ترین سیاست‌های کشور در این راستا دانست. توسعه دانشگاه‌ها و متعاقباً ورود متولدان پرجمعیت دهه شصت به دوره تحصیلات تکمیلی، برگ زرینی از تاریخ علم و فناوری در ایران را رقم زد و موجب شد ایران از منظر رشد تولیدات علمی در عرصه‌های جهانی بدرخشد. اما اقتصاد دانش‌بنیان تنها با خلق علم و دانش و حتی فناوری جان نمی‌گیرد، بلکه رساندن موفق آن به بازار است که جوهره اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود. از این‌رو نقطه عطف تاریخ اقتصاد دانش‌بنیان در ایران را می‌توان تصویب قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» در سال ۸۹ دانست که مکمل شکل‌گیری نهادهایی مانند مراکز رشد، پارک‌های فناوری و صندوق‌های پژوهش و فناوری بود. این قانون با درنظرگرفتن معافیت‌ها و مشوق‌های مختلف برای شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین تأمین منابع مالی آنها در قالب «صندوق نوآوری و شکوفایی»، بخش مهمی از حلقه‌های مفقوده کارآفرینی فناورانه در ایران را تکمیل کرد و راه را برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری به دست جوانان دانش‌آموخته ایرانی هموارتر ساخت.
طی دهه ۹۰ نیز این روند ادامه یافت و بتدریج نهادهای دیگری نیز به زیست‌بوم نوآوری کشورمان پیوستند، از جمله شتاب دهنده‌ها، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و کارخانه‌های نوآوری. شاید مهم‌ترین ویژگی دهه ۹۰ از منظر اقتصاد دانش‌بنیان را بتوان ورود جدی‌تر بخش خصوصی به این عرصه دانست.
اینک در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی، زیست‌بوم نوآوری کشورمان به یکی از غنی‌ترین زیست‌بوم‌های نوآوری منطقه بدل شده است، اما با‌وجود همه این تلاش‌ها و دستاوردها، تا بدل‌شدن به یک اقتصاد دانش‌بنیان راه زیادی مانده است. تأکید رهبر معظم انقلاب بر افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان از کل اقتصاد کشور از کمتر از یک درصد به دست‌کم ۵ درصد طی ۳ تا ۴ سال آینده که روز چهارشنبه در دیدار نخبگان بیان شد، بیانگر این فاصله است.
ایران تنها کشور منطقه نیست که توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را دنبال می‌کند. ترکیه، رژیم اشغالگر قدس، امارات متحده عربی، قطر، لبنان و سایر کشورهای منطقه، وارد رقابت‌های نفسگیری برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان شده‌اند. برخی از این کشورها، منابع مالی سترگی نیز برای توسعه و تجاری‌سازی فناورانه تجهیز کرده‌اند. اما در میان همه این کشورها، ایران از یک مزیت رقابتی بی‌بدیل برخوردار است: نخبگان جوان. ایران از منظر تعداد جوانان و همچنین دانش‌آموختگان جوان دانشگاه‌ها با اغلب کشورهای منطقه فاصله معناداری دارد. اقدامات اخیر برخی همسایگان ما از جمله ویزاها و تسهیلات جدید برای نخبگان جوان را باید در چهارچوب همین رقابت‌ها و در راستای جبران همین نقیصه کلیدی تحلیل کرد. همان‌طور که اشاره شد، این جمعیت جوان، با ورود به دوره تحصیلات تکمیلی و با در اختیار داشتن امکانات و زیرساخت‌های مناسب توانست ایران را وارد باشگاه کشورهای مطرح تولید علم کند. اینک اما، این نخبگان جوان کم و بیش دانشگاه را پشت سر گذاشته و وارد بازار کار شده یا در موقعیت حساس کارآفرینی قرار گرفته‌اند. بنابراین قطار اقتصاد دانش‌بنیان در ایران در برابر یک «بزنگاه تاریخی» قرار گرفته است: آخرین حلقه‌های مفقوده و لوازم کارآفرینی فناورانه را مهیا کنیم تا نخبگان جوانی که مسیر توسعه علم و فناوری را پیموده‌اند، تجاری‌سازی آن را نیز با موفقیت انجام دهند، یا غفلت بورزیم و این رقابت سرنوشت‌ساز را به کشورهای منطقه واگذار کنیم. برای اینکه بتوانیم این بزنگاه تاریخی را با موفقیت پشت سر بگذاریم، باید هرچه سریع تر لوازم باقیمانده اقتصاد دانش‌بنیان را مهیا کنیم، از جمله:
*صیانت هوشمندانه از بازار داخل را بیش از پیش جدی بگیریم. بازار بزرگ داخلی، دارایی ارزشمندی است که اگر آن را به حال خود رها کنیم، می‌تواند چشمه‌های جوشان کارآفرینی را بخشکاند و اگر هوشمندانه از آن مراقبت کنیم، می‌تواند در گام نخست فناوری ایرانی را سر سفره مردم بیاورد و در گام بعد، شرکت‌های ما را برای ورود به بازارهای بین‌المللی آماده کند. وزارت صمت در کنار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تلاش‌های ارزنده‌ای را در این زمینه انجام داده‌اند که باید عمق، گستره و سرعت بیشتری به خود بگیرد. بخش قابل توجهی از ۶۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان ما در زنجیره ارزش صنایع بزرگ کشور قرار گرفته‌اند، اما هنوز بسیاری از آنها از موانع متعدد برای ورود به این زنجیره‌ها گله‌مندند.
*سیاست‌های عمودی را در مقایسه با سیاست‌های افقی در اولویت قرار دهیم. زمان و منابع ما نامحدود نیست. دشمنان این مرز و بوم نیز به امید به بار نشستن تحریم‌های ناجوانمردانه نشسته‌اند. یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمان محصولات فناورانه پیشرفته‌ای را روانه بازارهای بین‌المللی کرده‌اند، اما هنوز بخش قابل توجهی از نیازهای صنایع و شهروندان ایرانی از خارج کشور تأمین می‌شود. وقت آن رسیده است که با تشخیص دقیق نیازهای کشور در همه حوزه‌ها و سطوح و دادن گرای دقیق به زیست‌بوم نوآوری، ظرفیت‌های داخلی را در راستای نیازهای داخلی بسیج کنیم.
*منابع مالی لازم برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری را بسرعت تجهیز کنیم. خوشبختانه طی دهه اخیر، بخش خصوصی نیز که طعم ارزش افزوده ناشی از فناوری را چشیده است، در این مسیر کم و بیش با دولت همراه شده است. اما هنوز تا وضع مطلوب فاصله زیادی داریم. زیست‌بوم نوآوری ما به طور جدی از کمبود منابع مالی بلاعوض (اصطلاحاً گرنت) یا خطرپذیر در مراحل اولیه کارآفرینی فناورانه که ریسک بالایی دارند، رنج می‌برد. فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، اما حجم منابع مالی که به حوزه دانش‌بنیان اختصاص داده شده است، تناسبی با این میزان ندارد.
*ترویج مفاهیم فرهنگی و اجتماعی مانند «خودباوری» را شدت ببخشیم و فعالیت‌های رسانه‌ای و ترویجی را جدی‌تر از قبل دنبال کنیم. چه تعداد از ایرانیان می‌دانند که شرکت‌های دانش‌بنیان تنها شرکت‌های نوپای برآمده از دانشگاه‌ها نیستند و حدود ۶۵ درصد آنها را شرکت‌های تولیدی تشکیل می‌دهند؟ یا چه تعداد از هموطنان ما خبر دارند که این شرکت‌های دانش‌بنیان بودند که در بحبوحه کرونا نظام سلامت را از واردات ونتیلاتور، اکسیژن‌ساز و کیت‌های تشخیص کرونا بی‌نیاز کردند؟
از دانشگاه‌های برتر جهان که بگذریم، دولت‌های منطقه که عموماً از نعمت نخبگان جوان بی‌بهره‌اند، با گستراندن فرش قرمز برای نخبگان ما سعی در ربودن آنها دارند. بنابراین توسعه اقتصاد دانش‌بنیان برای ما یک «امکان» نیست، یک «ضرورت محتوم» است.
و السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.
🔻روزنامه کیهان
📍 عبارت «فریبکارانه و غلط‌انداز» مذاکرات هسته‌ای!
✍️ دکتر محمدحسین محترم
آنچه از مواضع آمریکایی‌ها و غربی‌ها و همچنین مقامات جمهوری اسلامی تاکنون آشکار شده این است که برای غربی‌ها «مذاکرات هسته‌ای به دلیل سیاسی» و برای ایران «نتایج بعد از مذاکرات وین به دلایل اقتصادی» مهم است. بر همین اساس آمریکایی‌ها فریبکارانه اصرار دارند همچنان از عبارت «مذاکرات هسته‌ای» استفاده کنند اما مقامات ایرانی این عبارت را «غلط‌انداز» می‌دانند و معتقدند در برجام هر بده و بستانی که لازم بوده، انجام و مذاکرات هسته‌ای با امضاء برجام تمام شده است و در وین فقط بر «مذاکرات برای لغو تحریم‌ها» تکیه خواهند کرد. بر این اساس آنچه اکنون قرار است ۸ آذر در وین رخ دهد تحمیل توافقات صورت گرفته با دولت روحانی در شش دور مذاکره قبلی نیست، بلکه همان‌طور که معاون وزیر خارجه ایران از عبارت «آغاز مذاکرات برای لغو تحریم‌ها» استفاده کرده و نه از عبارت
«ازسرگیری مذاکرات قبلی هسته‌ای»، ایران به دنبال بازگشت آمریکا به برجام نیست، بلکه به دنبال مذاکرات در چارچوب جدید برای اجرای توافق قبلی (برجام) است! حال چرا برای ایران نتایج بعد از مذاکرات وین مهم است
و لغو تحریم‌ها و تضمین بایدن را طلب می‌کند؟ به دلایل فراوان از جمله:
۱- علاوه‌بر فریبکاری ذاتی آمریکا با تمام دنیا از جمله ایران در طول سال‌های متمادی گذشته، اکنون با توجه به تشدید تحریم‌ها با بدعهدی دولت دموکرات اوباما و پاره کردن برجام توسط دولت جمهوری‌خواه ترامپ و خروج از آن، واقعیت این است که در آمریکا تا توافقنامه‌ای در سنا به معاهده تبدیل نشود و به صدور فرمان اجرایی وابسته باشد، قابل اتکا نخواهد بود و رئیس‌جمهور آمریکا و یا جانشین بعدی او می‌توانند از تعهدات خود سر باز بزنند. ترامپ با اینکه به اقدامات غیرمنتظره مشهور بود، در زمان خروج از توافقنامه‌ها، خارج از چارچوب اختیارات خود عمل نکرد. لذا بایدن اختیار ندارد و نمی‌تواند تعهدی درباره سیاست رئیس‌جمهور آینده آمریکا بدهد.
۲- نکته مهم که اکنون ذهن خود مقامات آمریکایی را نیز مشغول کرده، فراتر از نقض یک توافقنامه بین‌المللی است و آمریکایی‌ها نگران نقض قانون اساسی هستند! نگران‌اند که اگر ترامپ در انتخابات آینده نامزد و پیروز شود، با توجه به حمله طرفداران او به ساختمان کنگره، آمریکا با بحران نقض قانون اساسی روبهرو خواهد شد، چه برسد به نقض مجدد برجام و معاهدات با دیگر کشورها! این موضوع محدود به نگرانی‌های ایران هم نیست تا جایی که حتی بر اجلاس رم نیز سایه‌انداخته بود و بیست اقتصاد بزرگ جهان با یک سؤال درباره پارادوکس بزرگ آمریکا روبهرو شدند که «چه کسی برای سران جهان تضمین می‌کند که اقدامات ترامپ توسط جانشین بایدن تکرار نخواهد شد»! الجزیره تأکید می‌کند «کسانی که در اجلاس رم برای این سؤال پاسخ مناسبی در سخنان بایدن پیدا نکردند، تأکید دارند برای اینکه هر توافقنامه‌ای در آمریکا به یک معاهده غیر قابل ابطال تبدیل شود، باید در سنا تصویب شود و چنین احتمالی هم به‌ویژه با توجه به اختلافات شدید سیاسی داخل آمریکا بسیار بعید است»!
۳- بایدن حتی حاضر نیست تحریم‌ها را در دوره خود لغو کند چه برسد که بخواهد تعهد بدهد بعد از او تحریم‌ها برنخواهد گشت! بر همین اساس
وزیر خارجه ایران که دست بایدن را خوانده که می‌خواهد تحریم‌های ترامپ را ادامه دهد، گفته «اصلاً نیازی به این همه مذاکرات نیست، اگر جدیت و صداقت لازم در برگشت به برجام را دارید، کافی است همین فردا یک فرمان اجرایی صادر و تحریم‌ها را لغو کنید!».
۴- رهبران حزب جمهوری‌خواه صراحتاً می‌گویند «هرگونه توافقی که دولت بایدن با ایران امضا کند در همان ابتدا، زمانی که جمهوری‌خواهان دوباره کنترل کنگره را به دست بگیرند باید آن توافق را مرده دانست»! علاوه‌بر تهدید جمهوری‌خواهان، خود دموکرات‌ها و مقام‌های دولت بایدن نیز اذعان می‌کنند که «ممکن است دولت بعدی آمریکا دوباره از برجام خارج شود»! و به همین دلیل حاضر نیستند برای ماندگاری توافق هسته‌ای به ایران تضمین دهند! از سوی دیگر با توجه به زنگ خطر پیروزی اخیر نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ایالت ویرجینیا برای دموکرات‌ها و همچنین کشمکش بین دو جریان ترقی‌خواه و میانه‌رو در حزب دموکرات، شکست احتمالی این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۲ قابل پیش‌بینی است و در این صورت بایدن دیگر نخواهد توانست هیچ موفقیتی در انتخابات دوره بعد به دست آورد.
۵- این وضعیت در حالی است که طرف‌های اروپایی نیز از اجرای تعهدات یازده‌گانه خود سر باز زده‌اند و در عمل اعتراف می‌کنند از بیم تحریم‌های آمریکا قادر نیستند که به این تعهدات عمل نمایند.
۶- خطر مهم‌تری که وجود دارد استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه با ادعای نقض برجام از سوی ایران، با برگشت به برجام، حتی در صورت لغو بخشی از تحریم‌ها است!
۷- یکی دیگر از دلایلی که نباید مذاکرات جدید از «بن‌بست‌ها و قهوه‌خانه وین» شروع شود این است که شش دور مذاکرات قبلی بر مبنای
«برجام خوانده نشده» و «تعلیق تحریم‌ها با وجود مکانیسم ماشه» صورت گرفته بود
(همان گونه که محمدجواد ظریف قبلاً وجود این عبارت را تکذیب می‌کرد اما اخیراً با اذعان به آن، از وجود آن در برجام اظهار بی‌اطلاعی کرد!)، اما اکنون قرار است مذاکرات بر مبنای «برجام خوانده شده» و «لغو تحریم‌ها با تضمین عدم بازگشت آنها» صورت گیرد.
۸- برای اطلاع و اطمینان برخی از داخلی‌هایی که برجام با دستاورد هیچ و خسارت محض را به ارث گذاشته‌اند و اکنون کاسه داغ‌تر از آش شده‌اند که اگر برجام احیا نشود، چه خواهد شد؟! باید گفت یکی از دلایل اصلی عدم آغاز مذاکرات وین از نقطه پایان دور ششم نیز این است که مرحوم‌هاشمی اطمینان داده بود که «جان کری به ظریف قول داد کارها را درست کند»، اما ظریف بعد از آن در اعترافِ «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» گفت «اشتباه کردم به حرف کری اعتماد کردم»! حال چگونه انتظار دارند دولت سیزدهم باز به همان دولت دموکراتی که جان کری و بایدن عضوش بوده و هستند، اعتماد کند؟! این جماعت چنان از خدشه‌دار شدن عزت ملت ایران در صورت احیا نشدن برجام سخن می‌گویند گویی که برجام در دولت آنها با بی‌اعتباری پاسپورت ایرانی، صف‌های مرغ و گوشت با کد ملی، تبدیل شدن یارانه‌ها به بسته‌های حمایتی و معیشتی، افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مایحتاج روزمره، افزایش ۱۷۰ درصدی
قیمت مسکن و رؤیایی شدن خانه‌دار شدن، تورم ۵۸ درصدی و... و ثبت بالاترین شاخص فلاکت در طول تاریخ ایران، عزت مردم را حفظ کرده بود؟!
۹- حال که به گفته عضو اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن و همچنین جوزف سرینسیونی مشاور بلینکن، «بایدن بدون تصویب کنگره اختیاری برای لغو همه تحریم‌ها و دادن چنین تعهدی ندارد و این غیرممکن است»، پس بایدن و تیم او فریبکارانه ادعای داشتن حسن نیت نکنند چراکه هرگونه مذاکره‌ای بدون لغو تحریم‌ها و دادن تضمین آمریکا نیز «غیرممکن» است و دولت جدید ایران هم از سوی ملت ایران اختیاری برای مذاکره بدون لغو تحریم‌ها و دادن تضمین بایدن ندارد و در صورت طولانی شدن مذاکرات تنها راه برای دولت ایران «واکنش سریع دیپلماتیک» خواهد بود.
۱۰- محافل رسانه‌ای غربی صرفاً با برجسته کردن شعار بایدن مبنی بر بازگشت به دیپلماسی و برجام سعی می‌کنند تهران را مسئول بن‌بست برجام معرفی کنند در حالی که بدون اجرای مفاد برجام و شروط تهران، بدون تردید محدودیت در برنامه هسته‌ای ایران و تعهدات برجامی ایران «جنبه عینی» و لغو تحریم‌ها و تعهدات برجامی آمریکا همچنان «جنبه فرضی و کاغذی» خواهند داشت!
۱۱- همه این موارد مشتی نمونه خروار است که نشان از نمایشی بودن گزینه دیپلماسی آمریکایی‌ها به دلیل ناتوانی از گزینه نظامی آنها دارد! و موجب شده تا تهران به نیت واقعی غربی‌ها نگاه تردیدآمیزی داشته باشد. تحریم‌های پهپادی و تمدید حالت فوق‌العاده از سوی بایدن برای ادامه تحریم‌ها نیز به‌خوبی نشان داد که بایدن اراده‌ای برای لغو تحریم‌ها و عمل به تعهدات خود در برجام ندارد چراکه طرف غربی احساس می‌کند با گرفتن امتیازات مهمی ذیل توافقنامه برجام دغدغه‌های آنها درباره برنامه‌های هسته‌ای رفع شده و اکنون می‌خواهند از طریق برگشت آمریکا به برجام اولاً از دور زدن و خنثی‌‌سازی تحریم‌ها جلوگیری کنند و ثانیاً وارد موضوعات دیگر از جمله مسائل منطقه‌ای شوند!
۱۲- اینکه از هم‌اکنون توجه و تمرکز دولت سیزدهم پیش از اینکه بر لغو تحریم‌ها باشد، بر خنثی‌‌سازی تحریم‌هاست! نشان می‌دهد دولت به‌درستی سیاست‌های فریبکارانه آمریکا را تشخیص داده و دست بایدن را خوانده است. لذا با توجه به سیاست جدید جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش روابط و مناسبات با کشورهای منطقه و همسایه و دوست، شکست سناریوی آمریکایی‌ها در وین از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است؛ اما آن گونه که رهبری قبلاً به دولت روحانی تذکر داده بودند که «بنا را بر این بگذارید که آمریکا تحریم‌ها را حالا، حالاها لغو نمی‌کند»، تنها تضمین معتبر بایدن ارائه لایحه برجام به کنگره و تصویب آن در سنا است و ملت ایران نباید بیش از این معطل لغو تحریم‌ها بمانند و مجدداً اسیر فضاسازیهای یک جریان معلوم‌الحال و درعین حال مجهول‌الهویه شوند!
۱۳- در حاشیه اجلاس رُم مکرون در پاسخ به اظهارات و لبخند بایدن درخصوص خیانت کاخ سفید در فروش زیردریایی‌ها به اسپانیا، یک جمله زیرکانه‌ای به او گفت که بهتر است هم خود غربی‌ها همان را مبنای مذاکرات با ایران و هم غرب‌پرستان داخلی آن را مبنای مواضع و تحلیل‌هایشان
قرار دهند و آن اینکه «اظهارات خوب است، اما شواهد و نتایج بهترند»!
🔻روزنامه اطلاعات
📍 نشست وین و گمانه‌زنی‌ها
✍️ ابوالقاسم قاسم زاده
هشتم آذرماه بار دیگر نشست کشورهای عضو گفتگوهای معاهده برجام در وین بعد از چند ماه فترت، از سرگرفته می‌شود. حدس و گمانه‌زنی‌ها درباره این دور از گفتگوها در رسانه‌های داخلی و خارجی و در محافل رسمی و غیررسمی سیاسی بسیار است، اما از هم‌اکنون رژیم صهیونیستی با سیطره مالی برخی از دولت‌های عربی بر رسانه‌های غربی فضاسازی تخریبی علیه ایران را شدت بخشیده‌اند. در میان شبکه‌های فارسی‌زبان در اروپا و آمریکا بخصوص شبکه بی.بی.سی فارسی مدام شکست این دور جدید از گفتگوها را با بسترسازی ناامیدی برای مخاطبان خود، پی گرفته است؛ به‌طوری که در اغلب برنامه‌های خبری این شبکه‌ها از هم اکنون جمهوری اسلامی ایران را در محاصره دولت‌های بین‌المللی و بخصوص با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ترسیم می‌کند و اعلام می‌داردکه در عمل آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و چین علیه ایران متحد شده‌اند.
در یک ارزیابی میدانی، سه برداشت و نگاه از نتیجه مذاکرات هشتم آذر می‌توان رصد کرد که عبارتند از:
۱ـ گروهی بر این باورند که نه فقط از نشست آینده در وین، نتیجه‌ای تعیین‌کننده، چه مثبت یا منفی حاصل نخواهد شد، بلکه ایران و طرف اصلی مقابل آن یعنی آمریکا، همچنان گفتگوها را زمان‌پذیر خواهند کرد. اگر چه چنین حالتی پایان مسیر گفتگوها نیست، اما این ایران است که از طولانی شدن مذاکرات زیان افزونتری خواهد دید، زیرا دولت بایدن همچون ترامپ، بدون فضاسازیهای قدرت‌طلبی و تخریبی علیه ایران، از اهرم سیاست‌های تحریم برای تضعیف جمهوری اسلامی استفاده می‌کند و به آسانی دست از ادامه تحریم‌های مالی بر نخواهد داشت.
۲ـ گروه دوم در ارزیابی نتیجه نشست وین بر این برداشت تأکید می‌کند که اولاً، بعد از چندین دور مذاکره برجام و گذشت زمان طولانی گفتگوها، دو طرف از یکدیگر شناخت نسبی لازم را پیدا کرده‌اند، در حالی که بخش عمده‌ای از اختلاف‌ها در نشست‌های متعدد گذشته به توافق طرفین رسیده و حل‌وفصل شده است. همه کشورهای عضو در گفتگوهای برجام در وین نمی‌خواهند دوباره تکرار موارد اختلافی را از سر بگیرند و از اینکه دستیابی به نتیجه نهایی طولانی شده است، خسته‌اند. همه کشورها در گفتگوهای رسانه‌ای به امید دستیابی به نتیجه نهایی در این دور از گفتگوها به وین می‌روند.
ثانیاً، در گفتگوهای قبلی ۸۰ درصد موارد به توافق رسیده است و قرار نیست توافق‌های انجام شده کنار گذاشته شود و از سر سطر دوباره و چند باره مسیر گفتگوها طی شود.
از سوی دیگر، چند مورد باقی مانده از اختلاف نظرها نه فقط مجهول نیست که مشخص و معین است و قابلیت رسیدن به یک جمع‌بندی و توافق را دارد، لذا رسیدن به جمع‌بندی توافقی در نشست وین مثبت است و مسیر تفاهم نهایی تسهیل می‌شود که در نهایت با نشست وزرای خارجه کشورهای عضو معاهده برجام باید امضا و تائید شود.
گروه سوم در نظرپردازی خود از نشست ۸ آذرماه در وین، تأکید بر شرایط کنونی از فضای منطقه‌ای خاورمیانه و جایگاه ایران در آن و همچنین بین‌المللی دارند که با رصد چنین شرایطی، اغلب دولت‌های عضو در معاهده برجام بر «مصالحه» به جای تشدید شکاف تأکید دارند. بایدن، بعد از خارج شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، دستیابی به توافق با ایران را با اهمیت ارزیابی می‌کند.
با نگاه به این سه برداشت است که رسانه‌های سیاسی ـ خبری در صحنه بین‌المللی فعالند. در این میان همچون گذشته که نشست‌های برجام در چرخه اخبار ظهور و بروز می‌یابد، اخبار آژانس انرژی اتمی و مصاحبه‌های مدیر کل این نهاد هم درباره بازدیدهای مأموران آژانس از سایت‌ها در ایران هم خبر روز می‌شود. قرار است این هفته «گروسی» مدیر کل آژانس انرژی اتمی به تهران بیاید تا به گفته او درباره تسهیل بازرسی‌ها و بخصوص بازرسی از «سایتی» در کرج با مسئولین سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفتگو کند. گفتگوهای رسانه‌ای گروسی در این روزها خبرسازی‌های منفی علیه ایران از سوی رسانه‌های وابسته به اسرائیل در غرب پژواک دارد، در حالی‌که تاکنون مسئولین سازمان انرژی هسته‌ای ایران بهترین و آسانترین روابط همکاری را با آژانس داشته‌اند. رسانه‌های خبری غرب دیدار گروسی از تهران را بسیار با اهمیت توصیف کنند همزمان خبر از دیدار نمایندگان سه عضو اروپایی برجام به همراه «رابرت‌مالی» نماینده «بایدن» درباره پرونده هسته‌ای ایران با اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس و نمایندگان مصر و اردن روز پنجشنبه ۲۷ آبان داده شد که در پایان این دیدار بیانیه‌ای صادر کرده‌اند و در آن از بازگشت به گفتگوهای برجام استقبال شده است و طرف‌های شرکت‌کننده بر افزایش گفتگوها بین کشورهای منطقه را باعث رفاه مردم کشورها در حوزه خلیج‌فارس دانسته‌اند.
دیدارهای دیپلماتیک و ملاقات‌های سیاسی در کشورهای منطقه از سوی نمایندگان سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان و همچنین آمریکا افزایش یافته است تا در آستانه نشست ۸ آذر در وین فضای خبری را در اختیار داشته باشند و هدایت کنند و از سوی دیگر به متحدان خود در کشورهای عربی منطقه اطمینان خاطر بدهند. همچون گذشته از میان سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان، دولت ماکرون (فرانسه) نقش دولت منفی درباره ایران را بار دیگر خبرسازی می‌کند. گویا مأموریت دولت فرانسه به‌خاطر روابطش با رژیم صهیونیستی چنین است که هر بار مذاکره هسته‌ای از سرگرفته می‌شود، در نقش «اعتراضی» ظاهر می‌شود، اما در مسیر با نگاه موافق و مثبت خودنمایی می‌کند. در نشست آینده وین اگرچه چگونگی مواضع سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان اهمیت دارد، اما بیشتر ناظران سیاسی نگاه خود را معطوف به چگونگی نظرپردازی و اعلام مواضع، چین، روسیه و آمریکا کرده‌اند. در این میان روسیه و چین در هماهنگی با یکدیگر درباره پرونده هسته‌ای ایران به‌صورت کلی نظر می‌دهند و این هر دو کشور تا اینجا نشان داده‌اند که می‌خواهند هر چه سریعتر توافق نهایی در این دور از گفتگوها به دست آید.
در آذرماه اخبار نشست وین در صدر خبرهای بین‌المللی قرار خواهد داشت، مگر آنکه رژیم صهیونیستی با بروز حادثه‌ای خبری بخواهد از آن بکاهد. ماه آینده با برگزاری نشست وین مسیر منفی یا مثبت برای رسیدن به یک توافق آشکار و علنی خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 درالتیام زخم‌های آبان ۹۸
✍️ جعفر گلابی
با اینکه ۲ سال از وقایع تلخ وخسارت بار وفاجعه‌آسای آبان سال ۹۸ می گذردولی هنوز برخی ازآثارمنفی آن به چشم می‌خورد.گویی درنگاه خیره مردم، غمی نهفته وجود دارد وافزایش مهاجرت ازکشورخصوصا از سوی نخبگان تنها یکی از نتایج منفی آن است.بحث ها و تحلیل‌ها وموضع‌گیری‌ها پیرامون آن جریان دارد وحتی صدا وسیما که همه ماجرا را درخطا وسهل انگاری دولت روحانی خلاصه می کند درمهم‌ترین بخش خبری خود به آن می‌پردازد و نشان می دهد که هنوز زخم مذکورنه تنها التیام پیدا نکرده است که دردش حس می شود وگویا همه ارکان جامعه آن را تعقیب می کنند!اگرچنین است وواقعیت‌های موجود برآن صحه می گذارد عاقلانه وآینده اندیشانه و اقناع‌آفرین آن بود که رسانه ملی به‌جای مواجهه کلیشه ای و یکجانبه ،با دعوت ازصاحب‌نظران بادیدگاه‌های متفاوت موضوع را به بحث بگذارد تاهم ابعاد مختلف ماجرا روشن شودوهم عیب‌ها ونقص‌ها وخطاها و جفاها آشکار شوندومردم قضاوت کنند وازاین رهگذرامیدوار شوند که زخم‌ها ودردهای‌شان مورد توجه هست.درزمانی که کوچک‌ترین حوادث دنیا با سرعت به سمع و نظر جهانیان می رسد و مردم درشهرها و روستاهای دورو نزدیک انواع تحلیل‌ها رامی‌شنوند وشبکه ها و کانال های متعدد فارسی زبان ازهفته ها پیش روی حوادث آبان ۹۸ تمرکز کم سابقه‌ای کرده‌اند، نهایت انفعال وسهل انگاری وگسست ازجامعه است که درکشورخودمان به اشاره هاوشعارهای رسمی ویکجانبه اکتفا شودومیدان رابه رسانه‌هایی بدهند که رسما متعلق به دولت‌های بیگانه‌اند و منافع ایشان راپیگیری می کنند.چه اشکالی داشت که صداوسیما هم ازجامعه شناسان با دیدگاه های متفاوت وهم ازسیاسیون واحزاب اصولگرا و اصلاح‌طلب و حتی امضا کنندگان نامه ۷۷ نفره دعوت به‌عمل می‌آورد تا به صورت شفاف ابعادماجرا شکافته شود ؟ چنین رفتاری حاکی ازعقلانیت وشجاعت ورسیدگی اصولی به دردهای جامعه وبرگرداندن نگاه‌ها به درون است. شاید در این صورت به این نقطه امیدآفرین می‌رسیدیم که خطاکاران درهرسوی ماجرا بوده‌اند اعتراف واعتذار خود را ابراز می‌کردند .مگرمی شود درآن حادثه بزرگ و تکان دهنده همه معصومانه رفتارکرده باشند وفقط تقصیرها متوجه چند جوانی باشد که احیانا آتشی برپا کرده‌اند؟مگر برخی از مسوولان به دلجویی سراغ بعضی از خانواده‌های جانباختگان نرفتند ؟ همین اقدام می‌توانست در ابعادی بزرگ‌تر ونافذتر و مسوولانه تر و جدی تردنبال شود و آن زخم حداقل تا حدودی التیام پیدا کند.
به هر حال نسبت به آن حادثه غم‌انگیز نظرهای مختلف و متضادی وجود دارد، برخی معتقدند اعتراض خشم‌آلود به سهمیه بندی بنزین دارای زمینه های سیاسی واقتصادی واجتماعی متعددی بودوحتی اگردرجریان گران‌شدن بنزین بروزپیدا نمی‌کرد ممکن بوده وهست که بر سرهرموضوع دیگرظهورکند وتنها درصورت حل مشکلات زمینه‌ای و اساسی امکان وقوع آن از بین می‌رود.عده ای کل ماجرا وتندشدن اعتراضات را به نفوذ وتحریکات بیگانگان وعوامل‌شان نسبت می‌دهند و نظام را ناچار به برخورد با اعتراضات می‌دانند. برخی اهمیت چندانی به موضوع نمی‌دهند وادعا دارند که این گونه حوادث دربسیاری ازکشورها اتفاق می‌افتد و نگران‌ساز نیست و گروهی اعتقاد دارندکه وقوع اغتشاشات گسترده طی کمتراز دوسال خبرازنارضایتی‌های ریشه دارمی‌دهد وباید به صورتی عمیق ومسوولانه به آنها نگریست و با درک مشکلات مردم وتواضع در مقابل آنها و عمل به اراده ملت جلوی تکرارآن را درابعاد یاوجوه مختلف گرفت.مسلمادرهریک ازنظرات فوق وآراء دیگرحداقل بخشی ازواقعیت وجود دارد که با بحث و تضارب فکرهادستیابی به یک بینش ملی ودرمانگرامکان‌پذیر می شود.مهم این است که متعهدان به کشور وهمه خیرخواهان ملت ازوقوع آن حادثه دلی پر خون دارند وهر کس به روش خودتلاش می‌کند که دیگردرهیچ شرایطی کشورشاهد رنج اغتشاش ودرگیری نشود،هیچ خونی به زمین ریخته نشود وهیچ خانواده‌ای عزیزخود را ازدست ندهد.تشنج وناآرامی و درگیری سم مهلک برای کشوراست وبرای همه حاضران در صحنه داخلی بازی تلخ باخت- باخت وبرای بیگانگان وایران ستیزان ورقیبان منطقه‌ای بازی شیرین برد- برد است.اوضاع کلی کشور خوب نیست و انبوه مشکلات ورنج کم سابقه ای که مردم خصوصا تهی‌دستان می‌کشند نیاز به احساس مسوولیت همه دلسوزان ورفتارعقلایی را بیش از پیش طلب می کند.مسلما هیچ راه حل یک‌شبه‌ای وجود نداردکه حجم عظیم نابسامانی‌ها رابرطرف سازد،ما درپیچ سخت تاریخی قرارگرفته‌ایم وبه صبری سخت وتلخ وطولانی با حداکثروسواس ودقت وتدبیر نیازمند شده‌ایم. راهی جزاصلاح مستمر و واقعبینانه وشجاعانه اموروتفاهم عمیق ملی جلوی پای‌مان نیست.جامعه آگاه ازکنار مسائل عبور نمی‌کند به خیال اینکه فراموش شوند،آنهارا مرتبا یادآور می‌شود و در حلشان کوشش بی دریغ می‌کند.
🔻روزنامه شرق
📍 سم مهلک سیاسی
✍️احمد غلامی
به‌صراحت می‌توان گفت هیچ‌یک از دولت‌های چهار دهه گذشته نتوانسته‌اند حامیان خود را ذیل یک طبقه به‌عنوان یک طبقۀ مشارکتی بگنجانند؛ طبقه مشارکتی که رفته‌رفته بتواند به طبقۀ هژمونیک بدل شود، چراکه دولت‌های ایران به معنای واقعی دولت بماهو دولت نبوده‌اند و همواره قدرت‌گیری آنان در وضعیتی سلبی امکان‌پذیر شده است. وضعیت سلبی قرین به «وضعیت استثنائی» است. وضعیت ناگزیری که در آن مردم نه برای مشارکت و پیگیری مطالبات و منافع خود، بلکه برای صیانت از وضع موجود و گاه بدتر از آن، برای جلوگیری از وخیم‌تر‌شدن اوضاع پا به عرصه عمومی گذاشته‌اند. طرفه آنکه در انتخابات ۱۴۰۰ و در شکل‌گیری دولت سیزدهم، با اینکه وضعیت از سابق استثنائی‌تر بود بسیاری از مردم برای مشارکت پا به میدان نگذاشتند و وضعیت استثنائی را اسقاط کردند. بی‌تفاوتی، سم مهلک سیاسی است که به‌صورتی بطئی و خزنده دستگاه دولت و پیکره ملت را از کار خواهد انداخت. در این وضعیت، طبقه مشارکتی و هژمونیک دیگر معنا ندارد. از نظر هگل دولت، عالی‌ترین شکل کلیت است که می‌توان در عرصه اخلاق اجتماعی به آن دست یافت. برخلاف نظر هگل، مارکس باور دارد دولت، ابزار طبقه حاکم است و طبقه کلی فقط می‌تواند در جامعه مدنی ظاهر شود که با خود به صلح رسیده باشد. مارکس معتقد است در این شرایط، دولت به معنای قدرت سیاسی سرانجام متلاشی خواهد شد، چراکه این دولت‌ها ساخته دست مردم در شرایط استثنائی‌اند. اگر شرایط استثنائی از بین برود، ضرورت تشکیل دولت‌ها هم از بین خواهد رفت. اگرچه این دیدگاه مارکس آرمان‌گرایانه به نظر می‌رسد اما شرایط کنونی جهانی نشان داده با اینکه ایده مارکس محقق نشده، اما دولت‌ها نه به‌واسطه رسیدن به یک جامعه مطلوب بلکه به دلیل ناباوری و عدم اعتماد به دولت‌ها خاصیتِ خود را بیش از پیش از دست داده‌اند. بگذریم! اما در اندیشه گرامشی شکل‌گیری طبقه مشارکتی و طبقه هژمونیک بیش از هر جای دیگری قابل تصور و تعین است. نگاه واقع‌بینانۀ گرامشی به دولت و ملت، باعث شده او به بهترین شکل مواجهۀ دولت و ملت را در اصطلاحاتی همچون جنگ موضعی، جنگ تهاجمی و جامعه مدنی همچون خاکریز به کار گیرد. گرامشی به طبقه مشارکتی که می‌تواند به یک طبقه هژمونیک بدل شود، باور داشت و از همین‌رو مخالف سرسخت استالین در حذف روشنفکران بود. برای شکل‌گیری طبقه مشارکتی، روشنفکران نقش اساسی دارند. آنان افکار دولت‌ها را از بالا به پایین اشاعه می‌دهند و در ایجاد یک طبقه هژمونیک نقش مؤثری دارند. در دوم خرداد ۱۳۷۶ روشنفکران موجب بر سر کار آمدن دولتی شدند که قادر بود طبقه مشارکتی را شکل داده و آن را هژمونیک کند. این اتفاق نیفتاد و اصلاح‌طلبان با دور زدن روشنفکران و مردم که دولت آنان را روی کار آورده بود، ابتدا برای گسترش اقتدار خود از حمایت مردم سود جسته و برای ماندگاری آنان را رها کرده و به توجیه قدرت پرداخته‌اند. از این‌رو دور از انتظار نبود که در زمانه عسرت آنان و بازگشت مجددشان به مردم، پشت درهای بسته بمانند. دولت خاتمی و دولت احمدی‌نژاد، بیش از هر دولت دیگری قادر بود با همه دشواری‌ها طبقه مشارکتی را سامان داده و آن را به طبقه هژمونیک بدل سازد. چنین ظرفیت و توانی در دو دولت هم به لحاظ اجتماعی و هم اقتصادی وجود داشت. دولت خاتمی می‌توانست طبقه بورژوازی دولت هاشمی را ارتقا داده و هژمونیک کند و اگر احمدی‌نژاد به حرف‌هایی که می‌زد باور داشت، می‌توانست طبقه فرودست را برسازد.
این دو دولت قادر بودند طبقه مشارکتی را سازمان داده و هژمونیک کنند و سرمنشأ تحولات جدی در جامعه ایران باشند. اما چون باوری راسخ در میان نبود، چنین اتفاقی هم رخ نداد. لنین باور داشت کسی به هژمونی دست می‌یابد که با بیشترین انرژی می‌جنگد، اما واقعیت امر این است که دولت نئولیبرالِ احمدی‌نژاد با فریب طبقه فرودست ادامه منطقی دولت لیبرال خاتمی بود، که به هر دلیلی بر باورهایش پافشاری نکرد. این دو دولت به شرایط و امکان‌های موجود تن دادند، در صورتی که هر تحولی با پافشاری بر ناممکن‌ها شکل می‌گیرد. اصرار بر تحقق ناممکن‌ها و فشار به امکان‌های موجود است که وضعیت را از ریخت می‌اندازد و سیاستی تازه خلق می‌کند. بازی در وضعیت موجود و با امکان‌های آن، بازی در زمین قدرت است و بس. این دو دولت می‌توانستند به این تعبیر گرامشی دست یابند که طبقه می‌تواند و باید تعیین‌کننده باشد. برای اینکه یک طبقه تعیین‌کننده باشد مستلزم آن است که هژمونی داشته باشد. هژمونی امر چندظرفیتی است که بدون اقناع مردم قابل تحقق نیست و بدون اجبار غیرقابل اعمال. هر دو دولتِ اصلاحات و مهرورزی، قدرت اِعمال ایده‌های خود را نداشتند و ناگزیر به شرایط موجود و امکان‌های آن تن دادند. دولت سیزدهم از قدرت لازم برای اعمال ایده‌های خود برخوردار است، اما بعید است قدرت اقناع مردم را داشته باشد، خاصه آنکه باید طبقه‌ای مشارکتی وجود داشته باشد که تبدیل به طبقه هژمونیک شود تا دوگانه اقناع و اجبار معنا پیدا کند. اما نه‌تنها چنین امکانی وجود ندارد، بلکه دولت سیزدهم حتی نمی‌تواند به شرایط موجود تن بدهد. شرایط موجود همان چیزی است که برای دگرگونی و رهایی از آن، دولت رئیسی روی کار آمد. دولت رئیسی بیش از هر زمان دیگری می‌داند ادامه شرایط موجود همان سم مهلکی است که دولت را نه در درازمدت که در کوتاه‌مدت از پا در خواهد آورد. آیا این از بدعت‌های روزگار است که حافظان وضع موجود ناگزیرند علیه آن دست به اقدام بزنند؟
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شفافیت بانک مرکزی؛ نیازی برای تمام فصل‌ها و به خصوص برای این فصل
✍️ احمد یزدان‌پناه
تعریف «شفافیت» (Transparency) به معنی آن است که بانک مرکزی برای عموم مردم و بازارها (بازار پول، سرمایه، کار، کالا و خدمات) تمامی اطلاعات مرتبط از استراتژی، ارزیابی‌ها و تصمیمات سیاستی خود را به همان خوبی رویه‌های به کار برده شده بانک به نحوی آشکار و علنی و واضح و صریح و به موقع (Timely) تهیه و اطلاع‌رسانی کند.
چرا شفافیت بانک مرکزی مهم است؟
پژوهش‌ها و تجربه نشان می‌دهند «شفافیت» «سوگیری تورمی»** را کاهش داده و عکس‌العمل و پاسخگویی بانک مرکزی را در مقابل تکانه‌های (شوک‌های) وارده بر اقتصاد با انعطاف‌پذیری و قدرت مانور بیشتری همراه می‌کند.
برای دستیابی و بهره‌مندی از این مزیت شفافیت، در کل لازم است که پیش‌بینی‌های مشروط بانک مرکزی در مورد «تورم» و «تولید» به طور منظم منتشر شود.
مزیت مهم دیگر شفافیت بانک مرکزی در پاسخ به این سوال است که چه کسی از شفافیت می‌ترسد؟ جواب: آنکه از پاسخگویی می‌ترسد! به همین جهت در درس بانکداری مرکزی استاد بزرگوار و باسواد و پاسخگوی ما، در دانشگاه ایالتی ایوا، از دو جنبه شفافیت بانک مرکزی را مطرح می‌کرد: یکی شفافیت «سیاست پولی در عمل» و دیگری این پرسش که قبول «مسوولیت» نهایی سیاست پولی با چه کسی است؟
پژوهش‌های پولی نشانگر آن هستند که پاسخگویی بانک مرکزی به عنوان روی دیگر سکه شفافیت به کاهش و کمتر شدن «نرخ انتظاری تورم» کشورها کمک شایانی کرده است.
اکثر کشورهای در حال توسعه به طور رسمی با رعایت پیش‌نیازهای اساسی آن، چارچوب هدف‌گذاری تورم را به عنوان لنگری برای سیاست پولی خود پذیرفته‌اند.
درواقع امروزه در ضرورت داشتن پیش‌نیازهای اقتصادی و نهادی و فنی لازم برای اثربخشی سیاست‌های پولی اجماع وسیعی وجود دارد که شفافیت و پاسخگویی بانک‌های مرکزی از مهم‌ترین و اولویت‌دارترین آنها هستند.
در بانکداری مرکزی، از پنج جنبه و بعد به دسته‌بندی و سنجش شفافیت فرآیند سیاست‌سازی‌های بانک مرکزی می‌پردازند:
۱) شفافیت سیاسی شامل تهیه اطلاعات درباره اهداف بانک مرکزی است؛ یک بیانیه رسمی از هدف‌گذاری‌ها، چگونگی اولویت‌بندی‌ها و کمی‌سازی‌ها. ترتیبات نهادی (برای مثال، استقلال بانک مرکزی) که به شفافیت سیاسی بیشتر منجر می‌شود چرا که بانک در معرض فشار کمتری برای انحراف از این اهداف قرار می‌گیرد.
۲) شفافیت اقتصادی وقتی وجود دارد که بانک مرکزی دانش‌ها و دانایی‌های اقتصاد را که برای سیاست پولی به کار برده به مشارکت بگذارد؛ داده‌های اقتصادی، مدل‌های سیاستی و پیش‌بینی‌های داخلی (اینجاست که نقش بازوی پژوهشی بانک مرکزی و توانایی آن در امر شفافیت بانک بروز و ظهور می‌یابد؛ بازویی که کم به کار گرفته می‌شود!).
۳) شفافیت رویه‌ها به باز بودن رویه‌های به کار گرفته شده در تصمیمات سیاست پولی مربوط می‌شود. این شفافیت وقتی در سطحی بالاتر قرار می‌گیرد که بانک مرکزی درباره استراتژی‌های خود باز عمل کند، سوابق رای‌گیری‌ها را منتشر و در مورد خلاصه صورتجلسات اطلاع‌رسانی کند.
۴) شفافیت سیاستی وقتی بروز و ظهور پیدا می‌کند که بانک مرکزی تصمیمات سیاستی خود را بدون تاخیر اعلام کند و آنها را توضیح دهد و مبین مسیرهای سیاست‌های آتی خود باشد.
۵) شفافیت عملیاتی به باز بودن چگونگی انجام و اجرای اقدامات سیاستی بانک مرکزی مربوط می‌شود.
این شفافیت وقتی از سطح بالاتری برخوردار می‌شود که بانک مرکزی درباره کنترل خطاها در شناسایی ابزارهای عملیاتی و یا مجموعه اهداف خود باز عمل کند و وقتی بانک مرکزی درباره عواملی از اقتصاد کلان که بر فرآیند سازوکار انتقال سیاست‌های بانک بر اقتصاد واقعی یعنی تولید و اشتغال مشکل دارد، به خصوص از ناحیه ابزارهای سیاست پولی که پیامدهای کاربرد آنها را به بحث با صاحب‌نظران پولی آگاه و مستقل قرار می‌دهد.
چندبعدی بودن شفافیت اجازه نمی‌دهد حتی به چند بعد مهم آن خیلی خلاصه اشاره کنم. بنابراین فقط به سه منفعت یا مزیت مهم آن در مقابل هزینه‌های آن بسنده می‌کنم:
الف) مزیت اعتبار شفافیت، حساسیت حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی را نسبت به اقدامات بانک بالا می‌برد و بنابراین هزینه تقلب برای عموم مردم در سورپرایز و شگفتی در تورم را برای بانک مرکزی بالا می‌برد. به طور کلی‌تر، باور پژوهش‌های اقتصاد پولی و بانکی برای آن است که بانک مرکزی با درجه بالایی از شفافیت در «پاسخگویی» قدرتمند‌تر بوده و در اعمال سیاست پولی از «اعتبار» بیشتری برخوردار است.
ب) کاهش نااطمینانی یک بانک مرکزی با شفافیت بالا در کاهش نااطمینانی‌ها و نایقینی‌های محیط تصمیم‌گیری نقش‌آفرین است. به خصوص، شفافیت منظور و مقصود آتی سیاست‌های پولی در ثبات شرایط پولی کشور و از این رو در تسهیل و کاهش هزینه‌های اجتماعی اجرای سیاست‌های پولی می‌تواند مشارکت خلاق داشته و نقش‌آفرین باشد.
پ) انگیزه‌ها افزایش تمرکز بر تحلیل شفافیت یک سری مشوق‌ها را برای بانک به دنبال خود می‌آورد. شفافیت موجب تحرک و انگیزه برای بهبود تحلیل‌های بانک می‌شود.
** «سوگیری تورمی» عبارت است از پیامد ناشی از اعمال سیاست پولی اقتضایی و مصلحت‌گرا که منجر به نرخ تورم بالاتر از حد بهینه (بهترین) در جامعه شده است. به بیان ساده‌تر، تورش و انحراف نرخ تورم هدف‌گذاری شده از نرخ تورم واقعی.
تاکنون به آن اشاره شد و همچنین مشورت با فعالان بخش خصوصی و اهالی اقتصاد، برای کمک به معیشت مردم فکری اساسی کند و فعالان اقتصادی را از عارضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برهاند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 زمان تصمیم برای دلار ۴۲۰۰؟
✍️ محسن جلال‌پور
مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، عموما سه خاستگاه سیاسی، اقتصادی و اقتصادسیاسی دارد. به همین ترتیب، حلقه اول مخالفان را سیاستمدارانی تشکیل می‌دهند که نگرانی اجتماعی و سیاسی دارند.
دسته دوم اقتصاددانانی هستند که درباره تبعات قیمتی این سیاست ابراز نگرانی می‌کنند و دسته سوم، ذی‌نفعان تداوم این سیاست هستند.
جز دسته سوم که نفوذ گسترده‌ای در سیاستگذاری دارند، مخالفان عموما سه دلیل مطرح می‌کنند: یا نسبت به افزایش قیمت کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی نگرانی دارند یا به تشدید فشار به اقشار ضعیف جامعه می‌اندیشند یا به تبعات اجتماعی و سیاسی آن فکر می‌کنند.
شکی نیست که حذف ارز اختصاص داده‌شده به برخی اقلام که در زندگی دهک‌های پایین‌درآمدی جامعه اهمیت زیادی دارد، می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت این کالاها منجر شود؛ اما از آن طرف اگر مسیر تجارت هموار باشد، دیری نمی‌گذرد که بازار به تعادل می‌رسد. ارز ۴۲۰۰ تومانی جز فساد گسترده‌ای که به دنبال دارد، چند ایراد اساسی دیگر هم دارد؛ از جمله اینکه منجر به خروج بخش خصوصی واقعی از چرخه تجارت سالم می‌شود. بدیهی است وقتی قرار باشد عده محدودی از عاملان اقتصادی از رانت ارز ترجیحی برخوردار شوند، اکثریت که فاقد ارتباط سیاسی هستند از چرخه تجارت خارج می‌شوند. این روند، انحصار را تحکیم می‌بخشد و رقابت را از بین می‌برد. وقتی موتور تولید رانت -ارز ترجیحی- خاموش شود، انحصار از بین می‌رود و رقابت به‌وجود می‌آید و عاملان بخش تجاری مجال فعالیت پیدا می‌کنند.
به این ترتیب اگر فضای مناسب برای کسب‌وکار ایجاد شود و موانع تجاری برداشته شود، دیری نمی‌پاید که بازارها تنظیم می‌شود و قیمت‌ها به تعادل می‌رسد.
در پاسخ به دلواپسان اقتصادی حذف ارز ترجیحی، اگرچه ممکن است با وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی چند قلم کالا ارزان‌تر دست مردم برسد، اما کسری قابل توجهی که برای تامین مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به وجود می‌آید، تورمی ایجاد می‌کند که گریبان همه جامعه را می‌گیرد. البته تنها همین موضوع نیست، ما در شرایط تورم ۲۰درصدی نیستیم که سیاستمدار ریسک کند و بر التهاب موجود بیفزاید، تورم ما وارد کانال پرخطر شده و شرایط نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است که ظرفیت تبدیل شدن به بحران‌های بزرگ‌تر را دارد که می‌تواند کل جامعه را گرفتار کند.
می‌دانم اکنون بهترین زمان برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست؛ اما نمی‌دانم زمان خوب کی فرامی‌رسد. پس در نظر داشته باشیم که به تعویق انداختن این جراحی، به معنی پرتاب بحران به آینده است و مخالفان سیاسی و اقتصادی این اصلاح باید به این پرسش پاسخ دهند که زمان مناسب اصلاح این سیاست زیان‌بار کی فرا می‌رسد و اینکه چه زمانی مد نظر آنهاست که هزینه‌های این جراحی، کم‌هزینه‌تر از میزان درد فعلی بیمار باشد؟
ژاندارم‌های قدیم می‌گفتند گلوله اسلحه ژ۳ وقتی وارد بدن کسی می‌شود، سوراخی کوچک به اندازه خودکار بیک ایجاد می‌کند؛ اما وقتی خارج می‌شود، حفره‌ای بزرگ‌تر از کف دست به‌جا می‌گذارد.
ارز ۴۲۰۰تومانی برای اقتصاد ایران دست کم از گلوله اسلحه ژ۳ ندارد، نباید وارد بدن این اقتصاد می‌شد؛ اما حالا که وارد شده است، باید اجازه بدهیم خارج شود که اگر خارج نشود جراحت و عفونتی شدید ایجاد می‌کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
