🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مار و پله فرسایشی بورس تهران

بازار سهام طی روزهای گذشته نوعی متفاوت از رخوت را در جریان معاملات خود به نمایش گذاشته است. این بازار که در طول هفته‌‌‌های اخیر تا حد زیادی تحت‌تاثیر مداخلات نابهنگام دولتی قرار گرفته، حالا با بی‌اعتنایی به تحولات پیرامونی همچون صعود قیمت‌های جهانی و رشد قیمت دلار، دغدغه خود در خصوص بهبود وضعیت بازار را به نحوی دیگر به نمایش گذاشته است. روز گذشته تداوم تعلیق نمادهای خودرویی نشان داد که بازار در پیشگاه تصمیمات اقتصادی نهادهای دیگر در عمل بی‌‌‌دفاع است و تا زمانی که ریسک‌های قانونی آن کاهش نیابد و ساختارهای مولد نهادینه نشود، نمی‌توان در انتظار چرخش مسیر بازار سهام و بازگشت سرمایه‌گذاران نشست. اما دلیل بی‌‌‌واکنشی بورس‌‌‌بازان به متغیرهای بنیادی چیست؟
کرخت شدن قیمت‌‌‌ سهام
بازار سهام این روزها نکات جالبی را از خود به نمایش می‌گذارد. اینطور که به نظر می‌‌‌آید این بازار طی روزهای اخیر وارد فاز جدیدی از معاملات خود شده و دیگر مانند آنچه قبلا شاهد بودیم به متغیرهای مختلف واکنش نشان نمی‌‌‌دهد. روز گذشته همزمان با فرارسیدن آخرین روز معاملاتی هفته، شاخص بورس افتی بیش از ۱۰‌هزار واحدی را به ثبت رساند و در حالی که تنها ۲ روز بود که به بالای سطح یک‌میلیون و ۴۰۰هزارواحدی بازگشته بود، دوباره به زیر این سطح عقب‌نشینی کرد. طی ۲ماه اخیر ۵ بار بورس حول این مرز نوسان کرده است. بر این اساس افت ۷۵/ ۰ درصدی نماگر اصلی بورس تهران سبب شد در پایان معاملات روز چهارشنبه شاهد رسیدن آن به محدوده یک‌میلیون و ۳۹۴‌هزار واحد باشیم. با این حال چنین افتی لزوما به معنای آن نیست که در روزهای بعد نیز نوسان تکراری شاخص بورس به بالا و پایین سطح یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار واحدی ادامه پیدا نکند. بر اساس آنچه که پیش‌تر گفته شد نشانه‌هایی مبنی بر بی‌تفاوتی بورس نسبت به عوامل بنیادی روزهای اخیر دیده شده است. این وضعیت در روز چهارشنبه نیز ادامه داشته و در عمل سبب شده بازار هیچ واکنشی نسبت به متغیرهای بیرونی نشان ندهد. بر این اساس بیراه نیست اگر بگوییم که نوسان بیش از حد بازار حول محدوده یاد شده بازار را از رمق انداخته و فعالان آن را محتاط کرده است. البته حتی اگر این عامل را هم مهم در نظر بگیریم باز نمی‌توان آن را تنها دلیل وضعیت جاری دانست.

رویگردانی از دلار
روز گذشته بازار سهام در شرایطی به افت بیش از ۱۰‌هزار واحدی تن داد که دلار به سقف ۱۳ ماهه رسیده بود. بررسی تحولات بازار ارز طی دو هفته اخیر حکایت از آن دارد که این عامل مهم در طول همین مدت کوتاه به‌رغم بازگشت کوتاه‌مدت به کانال ۲۶‌هزار تومان نتوانسته در آن ماندگار شود و در نهایت تب تند افت قیمت آن که در روزهای گذشته از جانب برخی از فعالان بازار به گوش می‌رسید، راهی معکوس را پیموده است. این راه معکوس هم تا جایی ادامه پیدا کرده که نه‌تنها کانال ۲۷ و ۲۸‌هزار تومانی بلکه در مدتی کوتاه حتی کانال ۲۹‌هزار تومانی هم در نمودار دلار فتح شده و مشخص نیست که افسار گسیختگی این ارز قدرتمند تا کجا می‌خواهد خود را با نقدینگی ۴‌هزار‌هزار میلیارد تومانی وفق دهد. تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ داده که فعالان بورسی همواره قیمت دلار را به عنوان یک عامل کلیدی در معاملات خود لحاظ می‌کنند. بسیاری بر این باور هستند که اوج‌گیری بی‌مورد ریسک‌های سیستماتیک به‌خصوص عوامل داخلی بر چنین امری موثر بوده است. با این وجود ذکر این نکته نیز ضروری است که قیمت دلار در بازار آزاد همواره اختلافی معنادار با نرخ دلار نیمایی (معیار محاسبه درآمد شرکت‌ها) داشته و اساسا بعید نیست که بازار پس از مدت‌‌‌ها قدم گذاشتن در مسیر اشتباه بالاخره معیار درست را برای سنجش ارزش سهام در نظر گرفته باشد.

از بازار جهانی تا بورس بدون گاز
اما عامل مهم دیگری که این روزها اساسا در محاسبات بازار لحاظ نمی‌شود، رشد قیمت در بازارهای جهانی است. بر این اساس روز گذشته قیمت کالاهایی نظیر مس، نفت و بیشتر فلزات رنگین در میانه معاملات افزایشی بود. این در حالی است که در روز گذشته دلاری‌‌‌های بازار که دست بر قضا کامودیتی‌محور هم هستند بدون تفاوت خاصی با روزهای قبل به افت خود ادامه دادند. اینطور که به نظر می‌رسد خبر قطعی گاز صنایع سبب شده فعالان بازار دیگر توجه چندانی به وضعیت بازار جهانی نداشته باشند و راه خود را در میانه ریسک‌های مختلف به سمت نقاط پایینی تابلوی معاملات باز کنند. البته چنین رویکردی غیر‌طبیعی هم نیست و اتفاقا کاملا معقول است. شنیده‌ها حاکی از آن است که به‌رغم موافقت با تزریق سوخت مایع (مازوت یا گازوئیل) به برخی از صنایع، برخی دیگر مانند فولادی‌‌‌ها در عمل حجم کمی از مواد اولیه خود را با این نوع سوخت پوشش خواهند داد و در نتیجه در نبود گاز کافی با مشکل در فرآیند تولید مواجه می‌‌‌شوند. آن‌طور که وزیر نفت در روزهای اخیر خاطرنشان کرده از چند روز گذشته، محدود کردن گاز در بخش صنایع به‌ویژه صنایع سیمانی آغاز شده اما سعی شده ضررهای ناشی از این رویداد با استفاده از سوخت مایع، جبران شود. با این حال سبحانی، رئیس انجمن صنعت فولاد طی سخنانی که با شبکه خبر داشته خاطرنشان کرده است که بیش از ۹۰‌درصد گاز مصرفی صنایع فولاد مربوط به روند تولید فولاد است و فقط ۱۰‌درصد از آن به عنوان سوخت استفاده می‌شود. او در ادامه گفته که برای آن ۱۰‌درصد می‌توانیم سوخت جایگزین استفاده کنیم اما برای ۹۰‌درصد گاز موردنیاز فرآوری فولاد، ماده جایگزین نداریم و با قطع گاز، دیگر فولاد تولید نمی‌شود. با توجه به اینکه خاموش شدن دستگاه‌ها و کوره‌‌‌ها در این صنعت آسیب زیادی به روند درآمدی شرکت‌ها خواهد زد مشخص نیست که به مخاطره افتادن فعالیت فولادسازها تا چه حد بر سودآوری آنها اثر می‌گذارد، با این حال تا همین جا که مشخص است هر نوع تغییر در مسیر فعلی آنها برای سهامداران بدون مخاطره نخواهد بود.

گنه کرد در بلخ آهنگری...
اما از تمامی اینها که بگذریم بازار سهام طی روزهای اخیر با یک عامل مهم دیگر نیز درگیر بوده که اگر بگوییم بیشترین اثر را بر بی‌‌‌رمقی سرمایه‌گذاران داشته به احتمال زیاد سخن به گزاف نگفته‌‌‌ایم. بورس که در هفته‌های اخیر مجددا به مدار صعودی بازگشته بود پس از آن دوباره منفی شد که در تصمیمی بسیار غیرمعمول، مقامات دولتی تنها ظرف ۲۴ ساعت از تصمیم خود بازگشتند و نرخ‌گذاری خودرو را مجددا به حالت قبلی بازگرداندند. این در حالی است که این شیوه قیمت‌گذاری در سال‌های اخیر مشقات بسیاری را برای صنعت خودرو داشته و حتی باعث شد زیانی ۸۰‌هزار میلیارد تومانی از این محل متوجه ۳ خودرو‌ساز بزرگ بورسی باشد. تمامی اینها به کنار، به جز صنعت خودرو تعداد بالایی صنعت دیگر نیز در بورس فعال هستند که بقا و سودآوری آنها تنها وابسته به تصمیمات دولتمردان است و از نرخ‌گذاری گرفته تا دریافت مواد اولیه هرکدام به نوعی از فضای کنونی تاثیر می‌‌‌پذیرند. دقیقا به همین دلیل بود که در روز شنبه دو هفته قبل بازگشایی بازار به افت سنگین قیمت سهام انجامید و هر وعده و وعیدی نیز مانع از آن شد که بازار به حالت عادی بازگردد. به گفته بسیاری از فعالان خرد و کلان بازار، این مساله ریسک بازار را افزایش داده و از آنجا که سرمایه‌گذار به عنوان یک ریسک سیستماتیک هیچ دخل و تصرفی بر روی تصمیمات متزلزل اینچنینی ندارد نمی‌تواند دیگر به راحتی روی حرف‌های مسوولان حساب کرده و تصمیمات آنها را قطعی بداند. در عین حال نوع مواجهه ناشران خودرویی و سازمان نیز با سهامداران و ذی‌نفعان بازار جالب بوده و انگار هیچکس قصد ندارد برای بازگرداندن این نمادها به تابلوی معاملات کاری بکند. روز گذشته خبر آمد که بازار باید تمدید تعلیق نمادهای خودرویی را تاب بیاورد. وجود چنین خبری به این معناست که نه سازمان بورس می‌تواند این نمادها را به اجبار بر روی تابلو ظاهر کند و نه خودرو‌ساز در عمل توانایی رفع مشکل برای نماد خود را دارد. آن نهاد تصمیم‌گیری هم که همه این مشکلات را به بار آورده بعد از گذشت بیش از دو هفته هیچ تصمیمی در خصوص تغییرات قیمت خودرو نگرفته است. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، ستاد تنظیم بازار به عنوان نهاد تصمیم‌گیر در این خصوص طی کل دوره حضور خود در اقتصاد ایران حتی یک تصمیم مفید نیز نتوانسته برای صنعت خودرو بگیرد و از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی حتی وجود آن نیز برای تولیدکننده و مصرف‌کننده مضر بوده؛ حال مشخص نیست که چرا در دولت سیزدهم که قرار بود پایان‌دهنده رویه‌‌‌های ناصواب باشد، وزن این ستاد تا این حد پر رنگ بوده و منافع‌میلیون‌ها سهامدار و فضای روانی کل بازار سهام با ۵۰‌میلیون کد فعال باید به آن گره بخورد.

نقشه راه خروج
اینطور که به نظر می‌رسد بازار فعلا قصد خارج شدن از این وضعیت را ندارد. به نظر می‌‌‌آید سیاستمداران نیز به دلیل آشنایی نداشتن با‌ سازوکار اقتصاد و واقعیت‌‌‌های حاکم بر وضعیت کشور نمی‌توانند کار چندانی به پیش ببرند.

روز گذشته عنوان شد که پیشنهاد وام ۱۰۰‌میلیونی به زیان‌دیده‌های بورسی هم به دلیل اینکه ردیف بودجه ندارد در عمل راه به جایی نخواهد برد. این مساله در حالی مطرح شده که حتی در صورت ارائه بودجه موردنظر اساسا کشور در شرایطی نیست که بتواند بار مالی چنین طرح‌های عوام‌پسندی را تاب بیاورد. به هر روی اگرچه در کوتاه‌مدت امیدی به وضعیت فعلی نیست اما در بلندمدت می‌توان راه را برای برون‌رفت از وضعیت کنونی هموار کرد که این خود مستلزم توجه به چند مورد مهم است.

نخست آنکه باید نقش بازار اولیه در تامین مالی طرح‌‌‌های مهم با استفاده از کانال بازار ثانویه که همان بورس است، تقویت شود. در این راستا روز گذشته پذیره‌‌‌نویسی یک شرکت پروژه‌محور دارای ۵ زیرمجموعه بنیادی با موضوع فعالیت در زنجیره فولاد با مهلت ۱۵ روزه شروع شد و به دلیل جذابیت بالایی که داشت، صبح چهارشنبه با جذب ۹۳۰‌میلیارد تومان نقدینگی پایان یافت. بنا بر گفته کارشناسان چنین رویکردی می‌تواند در ادامه مسیر بازار سرمایه به عنوان یک الگوی موفق مورد توجه قرار بگیرد و سبب شود که آنها با رفتن به سمت این نوع از تامین مالی که مستقیما به تولید کمک می‌کند راه را برای توسعه اقتصاد ملی فراهم کنند. نوع استقبال بازار از این طرح حکایت از آن دارد که اگر عرضه سهام در دارایی‌‌‌ها با ارزش بنیادی انجام شود، نه‌تنها سرمایه‌گذاری بلندمدت با بی‌مهری سرمایه‌گذاران مواجه نخواهد شد بلکه موردتوجه نیز قرار می‌گیرد.

مساله دیگری که می‌تواند در بلندمدت وضعیت بورس را بهبود ببخشد این است که افزایش شفافیت در بازار و جلوگیری از قفل شدن نقدینگی از طریق مسائلی نظیر تعلیق سهام باید خاتمه یابد. اتفاقی که در سهام خودروسازها افتاده به خوبی نشان می‌دهد که نه فقط بازار مالی بلکه کل نهادهای دخیل در اقتصاد به تغییر قوانین و بهبود کارآیی آن نیاز دارند. همان‌طور که پیش‌تر نیز موردتوجه قرار گرفت تعلیق نمادها باعث افزایش بی‌اعتمادی و فرار سرمایه از بازاری می‌شود که اگر در زمینه نقدشوندگی نسبت به سایر بازارها الگو نباشد دیگر حتی نمی‌توان روی بهینه‌شدن ریسک در آن حساب باز کرد.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار
همزمان با عقب‌نشینی شاخص‌کل بورس تهران در آخرین روز کاری هفته، شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۱۵۵‌میلیارد و ۶۰۲‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این میان گروه خودرو و ساخت قطعات در غیاب بزرگان خودروساز با ورود سرمایه‌‌‌های حقیقی به میزان ۴/ ۹‌میلیارد تومان همراه شدند. در مقابل اما فلزات اساسی شاهد انتقال سهامی به ارزش ۳۵‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودند. شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در روندی مشابه خروج ۳۲‌میلیارد تومانی سرمایه‌‌‌های خرد را تجربه کردند.

در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۷۵/ ۰ درصدی مواجه شد، از ۳۴۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۹۵ سهم (۲۸‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۳۲ سهم (۶۸‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۴ نماد (۷‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۰۳‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۹ نماد بورسی (۶‌درصد) به ارزش ۸۴‌میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۹/ ۰درصدی را ثبت کرد، ۱۴۱ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۳۷ سهم (۲۶‌درصد) مثبت و ۱۰۳ سهم (۷۳‌درصد) منفی بود. در این بازار ۹ نماد (۶‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۵‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۳ نماد بورسی (۹‌درصد) به ارزش ۳۲‌میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۹ نماد بود. در این میان ۴۱ سهم (۳۲‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۱ سهم (۶۳‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۳ نماد (۱۸‌درصد) صف خریدی به ارزش ۳۴‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۵۳ نماد (۴۱‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۱۸۳‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 مدیریت بازار ارز، انتظار مردم از بانک مرکزی

در حالی که نرخ ارز روند افزایشی جدیدی به خود گرفته است، مردم از بانک مرکزی انتظار دارند برای مقابله با این روند و مدیریت بازار اقدام شایسته‌ای انجام دهد.
روز گذشته بازار ارز درگیر التهاب شد. نرخ دلار با یک و نیم درصد افزایش از مرز ۲۹ هزار تومان گذشت. نرخ یورو هم با افزایش یک درصدی به ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و سایر ارزها به همین‌ترتیب در حدود یک و نیم درصد نسبت به روز سه‌شنبه افزایش یافتند. در این بین دلالان هم از فرصت استفاده کرده و در فضای مجازی نرخ دلار را هر رقمی که خواستند اعلام کردند.
دلایل مختلفی برای تحولات ارزی چهارشنبه اعلام شد که در صدر آنها، اظهارات تحریک‌آمیز مدیرکل آژانش بین‌المللی انرژی اتمی ‌درباره بی‌نتیجه بودن نتایج سفرش به ایران و گمانه‌زنی درباره نتیجه جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌در وین قرار داشت.
محرک دیگر بازار، گمانه‌زنی درمورد جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار بود که تحت‌الشعاع موضوع داغ این روزها یعنی تعیین نرخ فروش کارخانه‌ای خودروهای داخلی بود، با این حال برخی نمادهای خودرویی بورس به صف خرید نشستند تا حرف و حدیث‌ها پیرامون افزایش نرخ فروش خودروسازان جدی‌تر شود. در نهایت هم تصمیم مشخصی از این جلسه مخابره نشد و فعالان اقتصادی منتظر ماندند تا شاید امروز تصمیم نهایی اعلام شود.
سکوت!
اما همزمان با افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال، سکوت بانک مرکزی در این زمینه قابل تأمل است؛ سکوتی که معلوم نیست بر اساس یک استراتژی حساب شده است یا انفعال.
به تصریح قانون، بانک مرکزی متولی حفظ ارزش پول ملی است و باید با سیاست‌های خود از ارزش آن حراست نماید. مجموعه ابزارهای سیاست پولی که در اختیار این نهاد قرار گرفته به او اجازه می‌دهد با انواع روش‌ها از جمله دخالت در بازار از نوسان بیش از حد نرخ ارز خارجی جلوگیری نماید.
هر چند گفته می‌شود تنگناهای ارزی دست بانک مرکزی را برای مانور در بازار بسته است، با این حال برخی کارشناسان اعتقاد دارند حفظ ارزش پول ملی وظیفه بانک مرکزی است و اگر بازارساز اراده‌ای بر این کار داشته باشد، قادر به تحمیل نظر خود به بازار است.
در این بین بانک مرکزی حداقلی‌ترین کار یعنی ابراز نظر درباره بازار را هم در دستور کار ندارد، به همین دلیل دلالان با موج‌سواری روی این سکوت خبری، نرخ‌های عجیب و غریبی را به خورد بازار می‌دهند.
سودجویی دلالان از رانت ارز سهمیه‌ای
یک اتفاق دیگر در این بازار، ارزان‌فروشی دارایی ارزی بانک مرکزی است که به اسم متقاضیان حقیقی ارز به دلالان می‌رسد و اقدامی برای اصلاح این تصمیم مشاهده نمی‌گردد.
در حال حاضر به هر کارت ملی دو هزار و ۲۰۰ دلار سهمیه سالانه داده می‌شود که متقاضی می‌تواند تا سقف مذکور، دلار با نرخ صرافی‌ها خریداری کند. بررسی‌های میدانی حاکی است برخی دلالان با اجاره کارت ملی اقدام به خرید ارز به نرخ صرافی ملی نموده و سپس آن را به نرخ ارز آزاد می‌فروشند و بابت فروش هر دو هزار و ۲۰۰ دلار سودی بالغ بر دو میلیون تومان به جیب
می‌زنند.
این وضعیت به تقاضای کاذب دامن زده و باعث افزایش نرخ ارز می‌شود که با استمرار آن به گرانی کالاهای مختلف می‌انجامد.
همچنین متقاضیان حقیقی بازار ارز مانند دانشجویان خارج از کشور، بیمارانی که راهی کشورهای دیگر هستند و تجار همگی از این افزایش متضرر خواهند شد. برخی پیشنهادها برای اصلاح این فرآیند توزیع رانت ارائه می‌شود، از جمله اینکه در احراز شرایط دریافت ارز سختگیری بیشتری صورت بگیرد تا هر کسی با کارت ملی نتواند به ارز دولتی دست پیدا کند که البته معلوم نیست بانک مرکزی برای این موضوع چه برنامه‌ای دارد.
در همین حال برخی صاحب نظران هم معتقدند بانک مرکزی و سایر مجموعه‌های مدیریتی و نظارتی بازار ارز باید قاطعانه وارد بازار شده و با هرگونه التهاب‌آفرینی در این بازار برخورد جدی نمایند.
در مجموع، علی صالح‌آبادی که از ۱۴ مهرماه به‌طور رسمی ‌سکان بانک مرکزی را در دست گرفته، پس از گذشت نزدیک به ۵۰ روز، نشست خبری با خبرنگاران برگزار نکرده تا مردم را از برنامه‌های خود مطلع نماید و این روزها نیز درباره وضعیت بازار ارز اظهارنظری نداشته است.
طبیعی است که این سکوت چیزی جز انفعال را القا نمی‌کند، لذا مردم انتظار دارند رئیس بانک مرکزی برای توضیح این شرایط و ارتباط با افکار عمومی فکری کند وگرنه دلالان سررشته فضای رسانه‌ای را در دست خواهند گرفت.
فرار دلالان از فردوسی
با حضور نیروی انتظامی
در همین حال خبرگزاری مهر، بعدازظهر دیروز از بازگشت آرامش به بازار ارز میدان فردوسی با حضور دستگاه‌های انتظامی ‌خبر داد. بر اساس این گزارش دیروز، دیگر دلالی در حاشیه میدان فردوسی مشاهده نشد، اغلبشان توسط نیروی انتظامی ‌دستگیر شده بودند و فقط چند صرافی اقدام به فروش ارز می‌کردند و مابقی صرافی‌ها یا تعطیل بودند و یا پشت شیشه مغازه اطلاعیه عدم خرید و فروش ارز را درج کرده بودند.
فضای میدان فردوسی در روز چهارشنبه کاملاً با روز قبلش تغییر کرده بود. افرادی بودند که دنبال دلال می‌گشتند تا در ازای دریافت وجوهی کارت ملی خود را به آنها بدهند. نیروهای انتظامی ‌نیز با دیدن این افراد به آنها تذکر جدی می‌دادند. جمعیت پشت در صرافی‌های بانکی با حضور همین نیروهای انتظامی ‌به‌صورت منظم و با در دست داشتن کارت‌های ملی ایستاده بودند و بعد از گرفتن سهمیه ارز خود بلافاصله از میدان فاصله می‌گرفتند زیرا دیگر دلالی نبود که این ارز را از آنها با نرخ بالاتر خریداری کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 فرصت‌های اقتصادی مذاکره

در آستانه آغاز مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۴ و امریکا، چه چشم‌اندازی را می‌توان برای تداوم مذاکرات پیش‌بینی کرد؟ آیا امکان آغاز مذاکرات از نقطه صفر آن‌گونه که برخی جریانات اصولگرا از آن سخن می‌گویند، ممکن است؟ ایده اخذ تضامین حقوقی لازم از ایالات متحده برای عدم خروج از برجام تا چه اندازه امکان تحقق دارد؟ این پرسش و پرسش‌هایی از این دست این روزها که نخستین دور مذاکرات ایران با طرف‌های مقابل در حال آغاز است، در محافل تحلیلی و رسانه‌ای جریان دارد. برخی تحلیلگران با اشاره به این واقعیت که دولت سیزدهم به‌رغم همه نقدهایی که در گذشته پیرامون برجام مطرح می‌کرد در حال دنبال کردن همان نقشه راهی است که در زمان دولت روحانی پایه‌ریزی شده بود و قادر به تغییر بنیادین مسیر طراحی شده قبلی نیست. در این میان برخی کشورهای اروپایی نیز تلاش می‌کنند با مطرح کردن ایده توافق موقت، دو طرف را از هر نوع بن‌بست احتمالی در گفت‌وگوها دور کنند. برای آگاهی از کم و کیف موضوع گفت‌وگویی را با رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل و تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ترتیب دادیم تا موضوع از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار بگیرد.

اخیرا بحث توافق موقت از سوی برخی مقامات اروپایی مطرح شده، در این خصوص چه دیدگاهی دارید. به نظر شما آیا می‌توان از این طریق زیربنای تفاهم بیشتر میان ایران و کشورهای ۱+۴ و امریکا را در نظر گرفت؟ اگر یک چنین توافق موقتی محتمل است، واجد چه ویژگی‌هایی است و چه دستاوردهایی برای دو طرف می‌تواند داشته باشد؟

ظاهراً «توافق موقت» پیشنهادی است که از مدت‌ها پیش مطرح بوده است. حتی یک ماه پیش از تحلیف بایدن، «دنیس راس» - دیپلمات و دستیار سابق باراک اوباما - طی مقاله مفصلی که در ماه دسامبر ۲۰۲۰ منتشر شد، فواید چنین توافقی را برشمرده و استدلال آورده بود این توافقی است که می‌تواند تا حدودی دغدغه‌های متضاد متحدین اروپایی (از یک سو) و جمهوری‌خواهان کنگره و متحدین منطقه‌ای امریکا را برطرف کند و با کند کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، برای دولت بایدن - جهت بسترسازی برای یک توافق جدید - زمان بخرد. در آن زمان، دنیس راس (که بازگشت طرفین به برجام را فرآیندی پیچیده و بعید می‌دانست) این پیشنهاد را تحت عنوان «کم در ازای کم» (Less for less) مطرح کرده بود. پیشنهاد جدید در مورد «توافق موقت» نیز احتمالاً با منطق و پیش‌ فرض مشابهی مطرح شده است. اما نمی‌شود قبل از اینکه از محتوای آن اطلاع پیدا کرد، نسبت به آن قضاوت یا اظهارنظر کرد. «توافق موقت» فی‌نفسه خوب یا بد نیست؛ باید به محتوا و کارکرد آن نگاه کرد. اگر یک توافق موقت این کارکرد را داشته باشد که از یک سو تا حدود قابل ملاحظه‌ای برای ایران منفعت اقتصادی داشته باشد و از سوی دیگر از تشدید تنش - تا احیای برجام - جلوگیری کند، لازم است در مورد آن تأمل کرد.

برخی اخبار حاکی است که دولت سیزدهم تلاش می‌کند، مذاکرات را از ابتدا (و نه از پایان دور ششم مذاکرات در زمان دولت قبل) آغاز کند. آیا از منظر روابط بین‌الملل یک چنین رویکردی معقول است؟ آیا نمونه‌ای وجود دارد که تغییر دولت‌ها باعث شود تا کل گفت‌وگوها از آغاز استارت بخورد؟

بعید است موضع دولت سیزدهم از سرگیری مذاکرات از نقطه صفر باشد. دست‌ کم از اظهارات رییس‌جمهور رییسی، وزیر امور خارجه و مقامات عالی نظام چنین برداشتی ندارم. در واقع، معتقدم کسانی که این موضع را مطرح می‌کنند (بیش‌‌از اینکه واقعاً قصد داشته باشند چرخ را دوباره اختراع کنند) قصد‌ دارند این‌ پیام را به طرف مقابل و به افکار عمومی در داخل کشور مخابره کنند که «تیم مذاکره‌کننده جدید تابع هیچ‌گونه قید و بند و تعیین تکلیفی نیست»!

اگر نه، قطعاً کارگزاران و کارشناسان دولت به خوبی می‌‌دانند حتی چین و روسیه نیز حاضر به از سرگیری مذاکرات از نقطه آغاز نخواهند بود. در واقع، پر واضح است با هدر دادن دستاوردهای ۶ دور مذاکره، دولت ایران به سرعت از موقعیت «مدعی» به موقعیت «مقصر» سقوط خواهد کرد و مواضع ۱+۴ و امریکا را به هم نزدیک خواهد ساخت.

اتحاد و نزدیکی مواضع طرف مقابل در برابر ایران نیز (که دولت قبل چند سال مانع آن شد) راه را برای توسل دوباره آنها به اهرم‌ها و ساز وکارهای «چندجانبه» (از جمله اهرم شورای حکام آژانس و در نهایت اهرم شورای امنیت) هموار خواهد کرد.

با یک چنین داده‌هایی، فکر می‌کنید چرا برخی تا این اندازه تلاش می‌کنند تا پالس‌های تنش‌زا در مذاکرات ارسال کنند؟

تلاش برخی در دولت جدید ایران برای فرستادن «پیام اقتدار» قابل احترام است. اما این افراد و جریانات باید حواس‌‌شان باشد این پیام فرستادن‌‌ها منجر به سوءمحاسبه از جانب طرف مقابل و - به تبع - به تشدید تنش و شکست مذاکرات منتهی نشود.

فکر می‌کنید، در شرایط فعلی نظام بین‌الملل، اخذ ضمانتنامه از ایالات متحده برای پایبندی به تعهداتش ذیل هر تفاهم احتمالی با ایران امکان‌پذیر است؟

برای بقای توافق می‌شود با تکیه بر توافقات بلندمدت سیاسی و اقتصادی «محکم‌کاری» کرد. اما اخذ تضمین «حقوفی» از امریکا - یعنی دریافت تضمین الزام‌آوری که اختیارات رییس‌جمهور امریکا در باب خروج از قراردادهای بین‌المللی را از او سلب کند (از منظر نظام حقوق داخلی ایالات متحده نیز یک چنین امری امکان‌پذیر نیست.) البته رییس‌جمهور امریکا می‌تواند حتی از معاهداتی که (وفق ماده ۲ قانون اساسی) به تصویب ۳/۲ مجلس سنا رسیده‌ (بدون نیاز به مراجعه مجدد به مجلس سنا‌ و اخذ مجوز از آن) خارج‌ شود. لازم است کسانی که مدعی هستند ایران می‌تواند از امریکا تضمین حقوقی بگیرد، مکانیسم آن را هم توضیح دهند.

منظور شما مکانیسم اخذ تعهد از رییس جمهوری امریکاست؟

بله، این افراد و جریانات آیا انتظار دارند دولت بایدن یک‌ لایحه به کنگره تسلیم کند که در آن خروج رییس‌جمهور بعدی از برجام «جرم‌انگاری» شده باشد؟ اگر چنین انتظاری دارند، باید بدانند یک چنین مصوبه‌ای نه تنها از نظر سیاسی امکان تصویب ندارد بلکه با قانون اساسی امریکا نیز مغایرت خواهد داشت. آیا انتظار دارند ایالات متحده (برای محدود‌سازی اختیارات رییس‌جمهور) دست به اصلاح قانون اساسی خود بزند؟ یعنی می‌خواهند ۳/۲ مجلس نمایندگان و ۳/۲ مجلس سنا و سوی ۴/۳ از پنجاه مجلس ایالتی به تجدید اختیارات رییس‌جمهور برای تضمین بقای برجام رأی دهند؟ یا اینکه انتظار دارند رییس‌جمهور فعلی یک«فرمان اجرایی» (Executive Order) صادر کند که در آن رییس‌جمهور بعدی را از خروج از برجام منع کرده باشد؟ یعنی انتظار دارند رییس‌جمهور فعلی امریکا فرمانی صادر کند که با فرمان اجرایی رییس‌جمهور بعدی قابل ابطال نباشد؟ یعنی یک «فرمان اجرایی فسخ‌ناپذیر» ابداع و صادر کند؟به نظرم این افراد و جریانات باید توضیح دهند چه مکانیسمی را مد نظر دارند. بعد هم فرض کنیم اصلا چنین مکانیسمی از دل عُرف و قانون اساسی و آرای دیوان عالی امریکا استخراج کردند (که شدنی نیست) با اصول مربوط به شرایط اضطراری و مصلحت ملی چه می‌کنند؟ حتماً می‌‌دانید در همه کشورها – (از جمله در ایران) مقوله‌ای به اسم «مصالح ملی» (Raison d'état) وجود دارد که به آن کشور اجازه می‌دهد به دلایل حاکمیتی - به تشخیص یکجانبه خود - هر تعهد و الزام حقوقی در رابطه با سایر کشورها را زیر پا بگذارد. در دکترین حقوقی و راهبردی همه کشورها، تأمین «مصالح ملی» بر تمام قید‌وبندهای حقوقی و حتی اخلاقی اولویت دارد. آیا انتظار دارند رییس‌جمهور امریکا از این حق عالی و اختیار حاکمیتی قوه مجریه صرف نظر کند؟

بنابراین اخذ تعهد و تضمین از رییس‌جمهوری امریکا برای باقی ماندن ذیل تعهداتش ممکن نیست؟

حقیقت این است که هیچ تضمین «حقوقی» الزام‌آوری در نظام قانون اساسی امریکا - مانند اغلب نظام‌های قانون اساسی در دنیا - برای تضمین ماندگاری یک قرارداد بین‌المللی وجود ندارد. در نظام حقوق بین‌الملل - در بعضی مواقع - این تضمین در برابر کشورهای ضعیف‌تر توسط «شورای امنیت سازمان ملل» اجرا و اِعمال می‌شود؛ اما شورای امنیت در برابر امریکا قدرت و بُرش چندانی ندارد. پس آن‌چه در باب «تضمین» باقی می‌‌ماند تضمین‌های مبتنی بر محاسبه «هزینه - فایده» است. اگر هزینه خروج از برجام برای رییس‌جمهور بعدی امریکا از فایده آن بیشتر باشد، از توافق خارج نخواهد شد.

این محاسبه «هزینه-فایده» را نیز می‌توان با طراحی تعاملات سیاسی، راهبردی و اقتصادی ایجاد کرد.
اما چگونه می‌توان دیوار بلند بی‌اعتمادی میان طرفیت را از میان برداشت؟

رابرت مالی - فرستاده ویژه دولت بایدن در امور ایران - اخیرا توییتی نوشته که در آن بازگشت طرفین به برجام را زمینه‌‌ساز «ایجاد فرصت‌های اقتصادی و دیپلماتیک در منطقه‌« خوانده است. پیشنهاد می‌کنم هیات مذاکره‌‌کننده ایران از او بخواهد مقوله «فرصت‌های اقتصادی» را با جزییات بیشتری بسط دهد و در قالب سندی شبیه به یک «طرح توجیهی»، با عدد و رقم تشریح کند بنگاه‌های اقتصادی امریکا و متحدین منطقه‌ای‌‌اش در کدام حوزه در ایران متعهد به سرمایه‌گذاری بلندمدت - و به چه میزان - خواهند بود. سندی که پیوند اقتصادی ایجاد کند، از هر تضمین حقوقی پایدارتر و محکم‌تر خواهد بود.

چشم‌انداز مذاکرات ۸آذرماه ایران و طرف‌های مقابل را چطور ارزیابی می‌کنید؟ چه تصویری از گفت‌وگوهای جدید در ذهن شما نقش می‌بندد؟ آیا با توجه به عدم گفت‌وگوی ایران با امریکا گفت‌وگوهایی طولانی‌مدت در پیش است یا می‌توان نسبت به دستیابی کوتاه یا میان‌مدت به مذاکرات خوشبین بود؟

اگر مواضع طرفین بر اساس «سیاست رفتن تا لب پرتگاه» (Brinkmanship) شکل بگیرد و فضای حاکم بر مذاکرات متأثر از عزم طرفین در «اهرم‌سازی متقابل» باشد، همان مسیری را طی خواهیم کرد که در زمان آقای احمدی‌نژاد طی شد. یعنی مسیری که صدها میلیارد دلار به اقتصاد و توسعه کشور زیان‌ وارد کرد و ملت ایران را حداقل تا یک نسل اسیر شورای امنیت و چاه‌های قانونی تحریم - در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی - ساخت. معتقدم برای رها‌ کردن کشور از زیر بار سنگین تحریم و تثبیت «تداوم لغو تحریم‌ها»، موثرترین راه ایجاد پیوندهای اقتصادی با بخش خصوصی و درگیر‌ کردن امریکا در یک سلسله‌مذاکرات طولانی‌مدت است که در انتهای آن ایران و امریکا به نوعی همزیستی و رقابت مدیریت‌شده -‌ یا نوعی دتانت (Détente) - رسیده باشند.

پیشنهاد می‌کنم هیات مذاکره‌‌کننده ایران از او بخواهد مقوله «فرصت‌های اقتصادی» را با جزییات بیشتری بسط دهد و در قالب سندی شبیه به یک «طرح توجیهی»، با عدد و رقم تشریح کند بنگاه‌های اقتصادی امریکا و متحدین منطقه‌ای‌‌اش در کدام حوزه در ایران متعهد به سرمایه‌گذاری بلندمدت - و به چه میزان - خواهند بود. سندی که پیوند اقتصادی ایجاد کند، از هر تضمین حقوقی پایدارتر و محکم‌تر خواهد بود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خشت کج قیمت گذاری

بررسی رفتار اقتصادی دولت‌ها نشان از یک نقطه تاریک در زمینه تفکر سیاستگذاری دارد؛ تفکری که ساخته و پرداخته دام ذهنی تصمیم‌گیران بوده و حتی با تغییر دولت‌ها نیز دستخوش هیچ گونه تغییر و اصلاحی نمی‌شود. تقریبا همه دولت‌هایی که پا به عرصه سیاستگذاری می‌گذارند چالش‌های اقتصادی را میراث دولت‌های قبل از خود معرفی می‌کنند و در عبور از این چالش‌ها اسیر آزمون و خطاهای متعددی می‌شوند. در رویکرد دولتی حاکم بر اقتصاد ایران دو تله ارزی و تله قیمت‌گذاری بیش از همه خودنمایی می‌کند. در هر دوی این رویکردها تصور بر این است که اهرم کنترل بازار در دست دولت است و سیاستگذار می‌تواند با اعمال فشار در برابر عبور قیمت از خط قرمز تعیین شده ایستادگی کند. در برهه کنونی نیز که اقتصاد در بن‌بست‌های متعددی گرفتار شده، سیاستگذار قیمت‌گذاری دستوری را مطمئن‌ترین راه ممکن برای رهایی از بحران کاهش ریال و گرانی می‌داند، حال آنکه از نگاه صاحب‌نظران تنها یک راه برای عبور از بحران‌های اقتصادی کنونی وجود دارد، رهایی از تله سیاستگذاری دستوری.
اگر نگاهی به وضعیت عمومی اقتصاد در سال‌های گذشته بیندازیم به روشنی می‌بینیم که با وجود مقاومت دولت‌ها و سیاستگذاران در برابر رشد قیمت‌ها، هیچ‌گاه سایه گرانی از سر جامعه برداشته نشده است. اگرچه چالش‌های امروز اقتصاد ایران در چهل سال گذشته همواره تکرار شده و برخوردهای متفاوت دولت‌ها نیز نتیجه‌گیری‌های متفاوتی به دست داده است، اما در برهه‌هایی که فشار تحریم نیز در اقتصاد ایران وجود داشته شدت مشکلات اقتصادی بیشتر شده است. تنها طی سه سال گذشته یعنی از زمان بازگشت تحریم‌ها مکررا نرخ ارز در مسیر صعودی حرکت کرده و گرانی کالاهای مصرفی نیز همواره مهمان معیشت خانوارهای ایرانی بوده است. تقریبا همه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر این مساله همه تاکید می‌ورزند که نوع برخورد دولت با چالش‌های اقتصادی مانع از آن شده که راهی برای خروج از بن‌بست‌های ایجاد شده وجود داشته باشد. در حال حاضر اقتصاد ایران با چند نگرانی عمده دست به گریبان است که از سال ۹۷ تا به امروز همراه اقتصاد بوده است.
نرخ ارز یکی از آن مسائلی است که زمزمه‌های رشد آن از اواخر سال ۹۶ و حتی پیش از بازگشت تحریم‌ها نیز شنیده می‌شد. اگر مقایسه‌ای اجمالی بین نرخ دلار از ابتدای بازگشت تحریم‌ها تاکنون انجام دهیم متوجه می‌شویم که قیمت این ارز خارجی ۴۰۰ درصد رشد قیمتی داشته است.
تله ارزی
نکته قابل توجه آنکه حتی با وجود عقب‌گرد قیمت ارز در برخی دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت، شاهد بازگشت آن به سطوح بالاتر قیمتی بوده‌ایم. این مساله نشان می‌دهد که دوره‌های تثبیت نرخ ارز بسیار کوتاه شده و بازار ارز نیز همچون گذشته از دستورات مقامات دولتی پیروی نمی‌کند. نمونه روشن آن را می‌توانیم در وضعیت این روزهای بازار ارز ببینیم. نرخ ارز از ابتدای سال رفت و برگشت‌های زیادی داشته و دامنه تغییرات قیمتی آن از ۲۳ هزار تا ۲۹ هزار تومان متغیر بوده است. طی چند هفته اخیر نیز شدت نوسانات ارزی بازار بیشتر شده و با وجود آنکه مقامات دولتی خبر از گشایش‌های متعدد در حوزه سیاست خارجی می‌دهند اما بی‌‌حسی دلار به اخبار و تحولات سیاسی موجب رکوردشکنی قیمت آن شده است. از همین‌رو است که طی روزهای گذشته و با وجود نزدیک شدن به زمان شروع مذاکرات دلار به پیشروی خود ادامه داده و موفق به عبور از قیمت ۲۹ هزار تومانی نیز شده است. چنین رشدی در قیمت دلار در حالی اتفاق افتاد که اخیرا خبرهای متعددی مبنی بر گشایش‌های ارزی به بازار ساطع می‌شد. بنابراین به نظر می‌آید که رویکرد دستوری دولت دیگر اهمیت خود را در بازار ارز از دست داده و امکان ایستادگی در برابر قیمت دلار با تفکر حاکم امکان‌پذیر نیست.
تله قیمت‌گذاری
تله دوم در اقتصاد ایران تله قیمت‌گذاری دستوری است. به نظر می‌رسد این مساله خاص یک اقتصاد و دولت نیست و همه دولت‌هایی که بر سر کار می‌آیند همین تفکر و نگرش را دنبال می‌کنند. بر مبنای این تفکر، باید جلوی افزایش قیمت را از درب ورودی کارخانه‌های تولیدی گرفت و نقش سیاست‌های پولی و مالی را در آن نادیده گرفت.
اما صاحب‌نظران می‌گویند که آنچه بسترساز رشد قیمت‌ها در اقتصاد می‌شود همان سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی است. در صورتی که این نگرش را بپذیریم به این نتیجه‌گیری مهم دست می‌یابیم که تثبیت قیمت و نرخ‌گذاری دستوری نمی‌تواند راهکار مطمئنی برای عبور از دام‌گرانی باشد. با این حال ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری بار دیگر بر رویکرد تثبیت قیمت‌ها تاکید کرده و آن را راه عبور از گرانی‌های اخیر در کشور توصیف کرده است. وی به ضرورت ایجاد آرامش در بازار و تثبیت قیمت اقلام خوراکی اشاره کرده و گفته که برقراری چنین شرایطی می‌تواند نتیجه همکاری و هماهنگی موثر تیم اقتصادی دولت باشد و ضرورت دارد این همکاری‌ها به صورت منظم، مستمر و تا رسیدن به شرایط مناسب ادامه یابد، هرچند به نظر می‌رسد به دلیل نگرانی‌هایی که دولت فعلی در خصوص افزایش قیمت‌ها دارد به دنبال یافتن راهی برای به آرامش رساندن بازارهای اقتصادی است، اما صاحب‌نظران می‌گویند که این رویکرد در سال‌های گذشته با نتیجه روشنی همراه نبوده و بنابراین نیازمند تغییر نگرش در حوزه سیاستگذاری هستیم.

شیشه شکسته اقتصاد ایران
پیمان مولوی* – تصمیم‌گیران در ایران سال‌هاست که راه عبور از چالش‌ها و معضلات اقتصادی را افزایش مداخلات دولت در اقتصاد می‌دانند و با وجود شکست‌های پی‌در‌پی، علاقه‌ای به تغییر رویکرد و تفکر سیاستگذاری از خود بروز نمی‌دهند. در جهان نمونه‌های بسیاری از کشورهایی وجود دارند که نشان داده‌اند حرکت به سمت مکانیسم بازار آزاد برای آنها رونق و شکوفایی اقتصادی به همراه داشته، حال آنکه انحراف در این رویکرد سیاستی، اقتصاد را نیز به ورطه انحراف و عقب‌ماندگی کشانده است.
یک نمونه روشن از اقتصادی که مکانسیم اقتصاد آزاد را دنبال می‌کند اما در دام چالش‌های یک اقتصاد دولتی گرفتار شده کشور ترکیه است. با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که ترکیه در زمینه‌های مختلف اقتصادی به دست آورده، اما تنها به واسطه مداخله دولت در تعیین نرخ بهره و مکلف ساختن بانک مرکزی به تعیین نرخ بهره بر اساس دستورات رییس‌جمهور (حال آنکه بانک مرکزی مغز متفکر سیاستگذاری‌های پولی است)، شاهد عقبگرد اقتصادی این کشور هستیم. این همان کشوری است که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۶ قدم‌های بزرگی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی برداشت و تولید ناخالص داخلی‌اش را به دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران رساند، اما اکنون در سایه مداخلات دولتی، ارزش پول ملی آن در سراشیبی سقوط گرفتار شده است.
این اتفاق مشابه سال‌هاست در زمینه نرخ بهره، نرخ ارز، کسری بودجه، تحریم‌ها و انواع و اقسام حوزه‌های اقتصادی در ایران تکرار می‌شود و با تغییر دولت‌ها دستخوش هیچ‌گونه اصلاحی نمی‌شود. به نظر می‌رسد گرفتار شیشه شکسته «‌هازلیت» شده‌ایم.
هنری‌ هازلیت، اقتصاددان آمریکایی است که در کتاب «اقتصاد در یک دست» تاکید می‌کند که چگونه رویکردهای کوتاه‌مدت می‌تواند از بین برنده رویکردهای درست در طولانی‌مدت باشد. از نگاه‌ هازلیت، دو نوع تلقی متفاوت در خصوص اقتصاد وجود دارد؛ اقتصاد بد و اقتصاد خوب، اقتصاددان بد و اقتصاددان خوب. اقتصاددان بد از نگاه وی فردی است که تصمیماتی را برای رفع و رجوع کردن چالش‌ها در کوتاه‌مدت می‌گیرد و عوامل و تاثیرات بلندمدت را نفی می‌کند و تنها کلیت اقتصاد را در نظر می‌آورد. اما اقتصاددان خوب را کسی می‌داند که رویکرد بلندمدت را می‌بیند، تاثیر سیاستگذاری را بر کلیت جامعه و اقتصاد درک می‌کند و تلاش نمی‌کند با اقدامات کوتاه‌مدت که تاثیر منفی در بلندمدت دارد، هزینه تصمیم‌گیری‌های نادرستش را به جامعه تحمیل کند.
نوع نگرش سیاستگذاران و تصمیم‌گیران در ایران در چند دهه گذشته مبتنی بر یک اقتصاد دولتی بوده، رویکردی که در آن دولت به عنوان دارنده منابع ریالی و ارزی همواره به عنوان ناجی اقتصاد تلقی شده است. در این رویکرد و تفکر دولتی، جانشین دیگری وجود ندارد و نگاه همگان نیز در مواجهه با چالش‌ها معطوف به اقدامات دولت می‌شود. اما رسالت اصلی یک دولت نه مداخله در اقتصاد و سیاستگذاری اقتصادی، بلکه کنترل ناترازی بودجه است، حال آنکه از سال ۹۰ به بعد کسری تراز عملیاتی بودجه به طور مداوم در حال افزایش بوده و در سال‌های اخیر نیز شدت زیادی گرفته است، بنابراین به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران ایران در یک دام ذهنی گرفتار شده‌اند؛ دامی که چینی‌ها با تغییر رویکرد و تفکر سیاستگذاری راه خروج از آن را برای خود هموار کرده‌اند.
چینی‌ها سال‌هاست متوجه شده‌اند که این اقتصاد بازار است که می‌تواند پتانسیل‌های جامعه را آزاد کند، در ایران اما هنوز راه زیادی باقی مانده تا ذهنیت و رویکرد تصمیم‌گیران، اقتصاددانان و جامعه به سمتی برود که همگان درک کنند راهی که کشورهای برزیل، ترکیه، امارات، عمان، قطر، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی، شیلی و بسیاری دیگر از کشورها رفته‌اند با نسبیتی از بازار همراه بوده است. در صورتی که ایران همان راهی را برود که کشورهایی چون کوبا و ونزوئلا رفته‌اند، چشم‌انداز آتی اقتصاد چنان تیره و تار خواهد شد که دیر یا زود تصمیم‌گیران را ناچار می‌کند مسیر عبور از اقتصاد دولتی به یک اقتصاد بازار را برای خود هموار کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 عبور دلار از مرز حساس

روند صعودی قیمت دلار که از ۱۰روز پیش آغاز شده دیروز هم ادامه یافت، روز چهارشنبه قیمت هر دلار آمریکا در آستانه آغاز مذاکرات هسته‌ای از مرز حساس ۲۹هزار تومان عبور کرد. دیروز درعین حال صف‌ خرید ارز دولتی جلوی صرافی‌های رسمی و دولتی سنگین‌تر شد.
به‌گزارش همشهری، شیب صعودی قیمت دلار که از ۲۶آبان‌ماه آغاز شده ظرف ۲روز گذشته شتاب بیشتری گرفته؛ به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا از مرز حساس ۲۹هزار تومان عبور کرد و تا ساعت۱۷ دیروز به ۲۹هزار و۳۰۰تومان رسید. همزمان قیمت سایر ارز‌ها ازجمله درهم امارات هم افزایش یافت؛ به‌طوری‌که قیمت درهم امارات که مبنای محاسباتی قیمت دلار در کف بازار ارز تهران است رکورد تازه‌ای را خلق کرد و از مرز ۸هزار تومان عبور کرد. این رشد پرسرعت قیمت دلار در شرایطی اتفاق افتاد که قرار است ۴روز دیگر یعنی هشتم آذر‌ماه مذاکرات هسته‌ای در وین از سر گرفته شود.

اثر مذاکرات هسته ای
مشاهدات میدانی خبرنگاران همشهری از صرافی‌های سطح شهر تهران نشان می‌دهد از روز چهارشنبه هر ساعت بر حجم تقاضا برای خرید دلار افزوده شده است. دیروز طول صف‌های خرید دلار نسبت به ۲ روز گذشته افزایش یافته بود؛ موضوعی که دوباره موجب شد پلیس در بازار مداخله و منتظران در صف‌های خرید دلار را متفرق کند. به‌نظر می‌رسد با توجه به آغاز شمارش معکوس برای شروع مذاکرات هسته‌ای در هفته آینده معامله‌گران در تلاشند طی چند روز باقیمانده تا مذاکرات، حداکثر بهره را ببرند؛ به‌ویژه آنکه ابهام‌های زیادی در مورد نتایج مذاکرات هسته‌ای وجود دارد و حتی برخی خبرگزاری‌های خارجی نسبت به حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای ابراز تردید کرده‌اند. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا باید خود را برای شکست در مذاکرات آماده کند. این اتفاقات یادآور رشد قیمت در آبان‌ ماه سال گذشته و قبل از برگزاری انتخابات آمریکاست که به رشد قیمت دلار تا محدوده ۳۲هزار تومان منجر شد. تحلیلگران می‌گویند روند مذاکرات هسته‌ای می‌تواند به سرعت به نوسان قیمت دلار منجر شود. اکنون این پرسش مطرح است که قیمت ارز تا کجا صعود خواهد کرد؟

آینده قیمت ارز
از نظر تکنیکی چنانچه قیمت هر دلار آمریکا با همین سرعت رشد کند و از مرز ۳۰هزارتومان عبور کند سرعت رشد قیمت دلار بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه نمودار‌ها نشان می‌دهد قیمت دلار یک کف تکنیکی پرقدرت در محدوده ۲۷هزار تومان ساخته است؛ یعنی از این پس، این احتمال که قیمت دلار به کمتر از ۲۷هزار تومان نزول کند، بسیار کم است.
تحلیلگران می‌گویند حتی با فرض احیای برجام این امکان وجود ندارد که قیمت دلار با نزول مواجه شود زیرا هم میزان عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست و هم چشم‌انداز چندان پایداری برای افت قابل توجه تورم دیده نمی‌شود.
وحید مسعودی، کارشناس بازارهای مالی در این‌باره می‌گوید: چه توافق حاصل شود و چه نشود، قیمت دلار در بازه ‌زمانی ۲ساله روندی صعودی دارد و در درازمدت به محدوده ۴۰ تا ۴۲هزار تومان خواهد رسید. به‌گفته او اگر مذاکرات هسته‌ای فرسایشی باشد، قیمت دلار تا قبل از تابستان ۱۴۰۱، می‌تواند به ۳۲ یا ۳۳ هزار تومان نیز برسد.
پوریا پرور، کارشناس اقتصادی هم معتقد است: اگر بخواهیم از سمت عرضه، بازار ارز را تحلیل کنیم، وضع صادرات مساعد است، اما زمانی که طرف تقاضا را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم حجم نقدینگی در حال افزایش است و کسری بودجه همچنان وجود دارد.
به‌گفته او اگر از سمت تقاضا نتوانیم بحث انتظارات تورمی و هجوم ریال به بازار ارز را کنترل کنیم طبیعتا چشم‌انداز افزایش قیمت ارز تا پایان سال را شاهد خواهیم بود. علی اصغر سمیعی، رئیس سابق کانون صرافان هم با بیان اینکه دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها ازجمله قیمت ارز، در واقع کاهش ارزش پول ملی است که در اثر رشد تورم و نرخ بهره اتفاق می‌افتد، می‌گوید: تا زمانی که نرخ تورم در ایران، با کشورهای حوزه دلار، تفاوت جدی دارد، چاره‌ای نیست جز اینکه تفاضل ۲ نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.
او ادامه داد: ممکن است ظرف چند روز یا حتی چند ماه، به ضرب تزریق ارز، بیش از تقاضا، قیمت‌ها ثابت نگه داشته شود، اما این کار اولا برای همیشه عملی نیست، ثانیا منطقی و درست هم نیست، زیرا باعث جمع شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره می‌شود. به‌گفته او، ثبات مصنوعی قیمت‌ها موجب می‌شود فنر قیمت ارز با اندک بهانه‌ای رها شود و قیمت دلار جهش کند؛ همانطور که در سال۹۷ موجب شد قیمت دلار تا ۵برابر افزایش یابد.

مکث
ورود نیروی انتظامی به بازار ارز
به‌دنبال رشد پرسرعت قیمت دلار ظرف ۲روز گذشته، دیروز نیروی انتظامی مطابق رویه‌ سابق وارد بازار شد و حتی مطابق گزارش خبرگزاری مهر برخی معامله گران بازار ارز دیروز دستگیر شدند. این موضوع موجب شد اغلب صرافی‌های میدان فردوسی و چهار راه استانبول فعالیت خود را متوقف و تعطیل کنند و یا پشت شیشه صرافی خود اطلاعیه توقف خرید و فروش ارز را درج کنند. این موضوع خود جو بازار را ملتهب‌تر کرد و با کاهش عرضه ارز در بعدازظهر عملا به رشد دوباره قیمت دلار منجر شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 جنجال صادرات قطعه‌سازان

حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی‌سازی و تجهیزات کشاورزی نیز شامل می‌شود، به‌طور کلی بیشتر صادرات مجموعه نیرو محرکه مورد نظر این قانون است و به راحتی می‌توان با صادرات قطعه و خودرو تا ۲۰۰ میلیون دلار ارز به دست آورد و در مقابل خودرو وارد کرد.

شرکت‌های آلمانی مقررات خاصی دارند
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو در این باره به «اعتماد» گفت: هر چند قطعات خودروهای«بنز و بی.‌ام. و» در داخل ایران قابل ساخت است اما این شرکت‌های خودروسازی بزرگ «بی.‌ام. و و بنز» که از آنها نام برده شده با اصول و مقرراتی خاص قطعات خودرو از کشورهای دیگر تحویل می‌گیرند. این عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خاطرنشان کرد: در بخش ساخت قطعات خودرو دو بازار وجود دارد یکی بازار اصلی آنهاست که قطعات را به خودروسازان می‌دهند و بازار دیگر بازار خدمات پس از فروش است که در این بازار امکان تامین بیشتر قطعات وجود دارد. نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا شما به عنوان عضوی از انجمن قطعه‌سازان از صادرات قطعه به این خودروسازی‌های آلمانی اطلاع داشتید یا نه، تصریح کرد: خیر، بنده اطلاعی نداشتم، شاید این نماینده مجلس اطلاع دارد اما اگر منظور این نماینده در بخش خدمات پس از فروش قطعات بوده باید گفت قطعات اکثر خودروهای وارداتی در داخل کشور قابل ساخت و تامین است. رییس انجمن قطعه‌سازان خودرو ادامه داد: با تصویب طرح مجلس می‌توان امیدوار بود که صادرات قطعات خودرو به بیش از یک میلیارد دلار برسد. ما در حال حاضر به کشورهایی مانند روسیه، آذربایجان و برخی کشورهای آفریقایی هم خودرو و قطعات آن را صادر می‌کنیم، اما این صادرات ضعیف است البته با طرحی که اخیرا در مجلس تصویب شد اوضاع می‌تواند تغییر کند اما نکته مهم این است که پس از تحریم‌ها همچنان صادرات قطعات خودرو ادامه دارد که بیشترین میزان این صادرات هم به شرکت‌های همسایه و کشورهای همجوار صورت می‌گیرد.

صادرات ۶۰ میلیون دلاری قطعات خودرو
او ادامه داد: ما حدود پنجاه تا شصت میلیون دلار صادرات قطعه داریم. این قطعات شامل لوازم یدکی خودروهای صادراتی و قطعاتی است که خارجی‌ها بنا بر هر دلیلی به آن نیاز دارند.
نجفی‌منش در مورد بدقولی جدید خودروسازان برای فروش‌های فوق‌العاده به منظور اعمال قیمت‌های جدید خاطرنشان کرد: این‌طور نیست زیرا خودروهایی که در حال حاضر تولید شده قبلا مبلغ‌شان با مشتری‌ها حساب شده است و مشتری‌های آن هم مشخص هستند و اگر هم خودروسازان آن را نگه دارند هیچ فایده‌ای برای خودروسازان ندارد، جز اینکه جای خودروسازان را اشغال کند و برنامه‌های آنها را به تعویق بیندازد حاصلی ندارد، پس این اتهام را درست نمی‌دانم.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به دلیل این بدقولی‌ها ادامه داد: برخی از قطعات خودرو ممکن است مشکل داشته باشند و این مشکلات در سطح جهانی هم مطرح است، مانند تراشه‌های الکترونیک که حتی در بازارهای جهانی نیز بسیاری از تولیدات خودروسازان را تحت‌تاثیر قرار داده است. نجفی‌منش تصریح کرد: البته بخش زیادی از مشکلات نیز به دلیل عدم نقدینگی در خودروسازی‌هاست و در این سال‌ها بدهی‌ای که باید به قطعه‌سازان به موقع پرداخت می‌شد، نشده است و همین مساله باعث عرضه‌های قطره‌چکانی شده است.

واردات به ازای صادرات، طرحی خام است
هر چند با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند اما برخی این طرح را همچنان خام می‌دانند و معتقدند؛ براساس این مصوبه، نوع قطعات و خودروهای صادراتی همچنین بازارهای صادراتی و در مقابل تعداد خودروهای وارداتی مشخص نیستند. ضمن اینکه خودروهای تولید داخل محل مصرفی در خارج از ایران ندارند و اگر بخواهیم صرفا به حوزه ساخت قطعات با هدف صادرات و نه تامین نیاز داخل وارد شویم، سرمایه‌گذاری جداگانه‌ای می‌طلبد اما براساس سطح تکنولوژی‌ جاری در قطعه‌سازی داخلی، توانایی در این زمینه محل تردید است. به‌ نظر من، واردات خودرو در ازای صادرات قابلیت تحقق نخواهد داشت. مصوبه ساماندهی مبنی‌بر واردات به ازای صادرات، یک طرح خام است، البته شرایطی که واردات خودرو باید طبق آن انجام شود نیز اهمیت دارد. برخی قطعات توان رقابت با قطعات خارجی را دارند و صادرات آنها نیز در حال انجام است، اما میزان درآمد حاصل از صادرات و اینکه در مقابل، واردات کدام نوع خودروها انجام شود نیز حایز اهمیت است.
🔻روزنامه شرق
📍 ‌صادرات فسادساز خودرو

بازار خودروی ایران روزهای پرالتهاب و خبرسازی را طی می‌کند؛ در یک سمت دو شرکت بزرگ خودروسازی که خود را برای افزایش قیمت محصولات‌شان آماده کرده‌اند و حتی در بازار سرمایه هم این تصمیم را اعلام کرده‌ بودند، مجبور به عقب‌نشینی و قیمت‌گذاری دستوری شدند و در سمت دیگر هم بحث واردات خودروهای خارجی داغ است. تغییرات تازه مجلس بر متنی که قرار است تبدیل به قانون واردات خودروی خارجی شود، ریشه بخشی از خبرها و تغییر و تحولات این‌ روزهای بازار خودرو است و همین مصوبه هنوز قانون‌‌نشده، منجر به کاهش قیمت برخی خودروهای خارجی موجود در بازار ایران شده و حتی به روایت برخی فروشندگان و بنگاه‌داران، بازار این خودروهای کارکرده خارجی بیش از هر زمان دیگری داغ شده‌ است. این مصوبه البته داستان پرخبر دیگری هم دارد و آن هم منوط‌کردن اجازه واردات به صادرات خودرو یا قطعات ساخت ایران است و همین مسئله در کنار برخوردهای عموما طنز در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، واکنش بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه را هم به همراه داشته که از غیرعملی‌بودن یا حتی فسادزایی چنین طرحی می‌گویند.
شرط واردات خودرو از نگاه مجلس
ماجرای تلاش برای تصویب قانونی مرتبط با واردات خودرو خارجی به چندین ماه گذشته برمی‌گردد که تاکنون به سرانجام نرسیده و دست‌کم دو بار این طرح بین پارلمان و شورای نگهبان دست‌به‌دست شده است. در تازه‌ترین تغییرات، اواخر آبان مجلس شورای اسلامی مصوبه واردات خودرو به شرط صادرات را برای جلب موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح و ایرادهای پیشین را برطرف کرد؛ تغییرات تازه می‌گوید «هر شخص حقیقی و حقوقی» می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا کالاهای مرتبط، برای واردات خودرو اقدام کند. علاوه‌ بر این و بر اساس تبصره یک ماده ۴ این طرح، با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به‌صورت سالانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. نمایندگان همچنین در تبصره ۴ مصوب کردند دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین شود. در متن این اصلاحیه گفته شده شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها به‌صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
صادرات خودرو و قطعات ایرانی ممکن است؟
آنچه تغییرات تازه این طرح را خبرساز کرده، همان شرایط واردکنندگان است که می‌گوید کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند که قطعه یا خودروی ایرانی را صادر کنند. این شرط آن‌هم در شرایطی که در همین‌ روزها اعلام شده بود حتی سوریه حاضر به دریافت خودرو و قطعات ایرانی نیست، واکنش‌های فراوانی به‌ همراه داشت و کارشناسانی عملی‌بودن این شرایط را به پرسش گرفتند. این روند تا جایی پیش رفت که یک نماینده مجلس در واکنش به همین اخبار گفت که «قطعه‌سازان ایرانی به بنز و بی‌ام‌و صادرات دارند». این سخن را «علی جدی»، عضو کمیسیون صنایع مجلس، مطرح کرد و درباره اینکه آیا کشور تا این اندازه توان صادرات قطعه و خودرو دارد که بتواند در مقابل خودروی خارجی وارد کند، گفت: «درحال‌حاضر میلیاردها دلار صادرات داریم و قطعه‌سازان داخلی به برندهای خارجی و اروپایی صادرات انجام می‌دهند؛ حتی برخی از شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه قطعه‌سازی و نیرو محرکه به کشور آلمان و شرکت‌هایی مانند بنز و بی‌ام‌و صادرات انجام می‌دهند». عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با «مهر» سخن می‌گفت، در پاسخ به این سؤال که بنابراین تمرکز بیشتر بر صادرات قطعه است، گفت: «شاید خودرو نتوانیم صادر کنیم اما در صادرات قطعه و خدمات فنی مهندسی مربوط به نیرومحرکه مشکلی نخواهیم داشت، حتی صادرات قطعات مربوط به کشتی‌سازی و تجهیزات کشاورزی را نیز شامل می‌شود. به‌طورکلی بیشتر صادرات مجموعه نیرومحرکه مورد نظر این قانون است». یک نکته مهم سخنان این نماینده مردم در مجلس اما قیمت خودروهای خارجی در ایران بود که دراین‌باره گفت: «خودروهای خارجی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش قیمت می‌خورند؛ خودروی ۵۰۰ میلیون تومانی ۲.۵ میلیارد تومان فروخته می‌شود و قیمت‌ها حدود هفت برابر غیرواقعی است. قیمت خودروهای داخلی هم متعادل می‌شود و حداقل قیمت‌ها بیشتر از این افزایش نمی‌یابد و قیمت خودرو در بازار به کارخانه نزدیک می‌شود». درباره این موضوع البته نگاه‌های دیگری هم در روزهای گذشته مطرح شده است.
امکان صادرات تقلبی قطعه و خودروی ایرانی
یکی از جدی‌ترین نقدها درباره این طرح مجلس امکان صادرات غیرواقعی یا تقلبی خودرو و قطعه ایرانی بود که همین دیروز هم بار دیگر از سوی دبیر انجمن قطعه‌سازان مطرح شد. «مازیار بیگلو» درباره وضعیت صادرات قطعه و طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات گفت: «صادرات قطعه از طریق مستقیم و غیرمستقیم در حال انجام است، البته محدود بوده و رقم بالایی ندارد؛ چراکه بسیاری از خودروهایی که در ایران تولید می‌شوند دیگر در سطح جهانی تولید ندارند. معضلات تحریم، مسائلی مانند انتقال پول و ارز هم مزید بر علت است. رقم صادراتی قطعه ما الان حدود ۵۰۰ میلیون دلار است که رقم قابل توجهی نیست و پتانسیل بیشتری وجود دارد». او که با ایلنا سخن می‌گفت، درباره شرایط این صادرات هم گفت: «قطعات صادراتی هم اقلامی هستند که مصارف عمومی روی خودروها دارد که از این میان می‌توان به ریخته‌گری خام، رادیاتورها، تزئینات بیرونی و داخلی خودرو و... اشاره کرد. برنامه این بود که میزان صادرات ما بسیار بیشتر شود، اما مشکلاتی برای قطعه‌سازی به علت کمبود نقدینگی به وجود آمد و عملا پروژه‌های توسعه‌ای قطعه‌سازان برای صادرات را متوقف کرد و نتوانستیم به اهداف نزدیک شویم». اما آیا ایران واقعا به شرکت بنز و بی‌ام‌و قطعه صادر می‌کند؟ بیگلو در بخشی از سخنان خود به این موضوع هم اشاره کرد و در توضیح گفت: «عموم صادرات ما به کشورهای منطقه، کشورهای حوزه CIS و هم‌سود است. بااین‌حال ناچار هستیم صادرات خود را به کشورهای اروپایی به مقاصد ترکیه و دوبی بفرستیم تا آن کشورها مشمول تحریم‌ها نشوند؛ بنابراین ممکن است بخشی از صادرات ما با مقصد ترکیه یا دوبی نشان داده شود اما در اصل به کشورهای اروپایی مانند فرانسه و ایتالیا هستند». اما مهم‌ترین نقد درباره این طرح همان بحث صادرات تقلبی است که او هم دراین‌باره گفت: «متأسفانه طرح واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعات، باعث صادرات اقلام تقلبی خواهد شد. به‌دلیل رانت و اختلاف قیمت خودروی وارداتی و قیمت آن در بازار، به این سمت حرکت خواهیم کرد که یک‌سری افراد حقیقی یا حقوقی صادراتی را به دروغ انجام دهند و در قبال آن خودرو وارد کنند. مرقون‌به‌صرفه است که شخصی از داخل قطعه بخرد و خارج از کشور حتی آن را منهدم کند و در قبال آن خودرو وارد کرده و با حاشیه بازاری که وجود دارد آن خودرو را به فروش برساند؛ یعنی صادرات قطعه افزایش می‌یابد اما این صادرات واقعی نیست». همین الان چه مقدار قطعه و خودرو از ایران صادر می‌شود و با این میزان صادرات و بر اساس طرح تازه، چه میزان خودرو می‌توان وارد کرد؟ دبیر انجمن قطعه‌سازان دراین‌باره هم گفت: «با میزان صادرات خودرو و قطعاتی که داریم شاید در سال نتوانیم بیش از هزار یا دو هزار خودرو وارد کنیم که این رقم تأثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت. علاوه بر این همان میزان ۰.۵ میلیارد دلاری که صادرات قطعه انجام می‌شد تا قبل از این در اختیار بانک مرکزی بود و بانک مرکزی از آن برای واردات دارو یا کالاهای اساسی استفاده می‌کرد، با این شرایط عملا ما نیم‌میلیارد دلار را از اختیار بانک مرکزی خارج کرده‌ایم. با کمبود ارزی که وجود دارد همین رقم هم می‌تواند تأثیرگذار باشد».
با این توضیحات به نظر می‌آید همچنان کارشناسان فراوانی درباره اثرگذاربودن این طرح بر واردات جدی خودروهای روز دنیا به ایران شک و شبهه‌ها دارند و اگرچه نیت طرح را درست می‌دانند، اما معتقدند در عمل نه‌تنها این نیت خوب به سرانجام نمی‌رسد، بلکه هم منجر به صادرات تقلبی خواهد شد و هم اینکه با این شرایط امکان واردات تعداد خودروی تأثیرگذار فراهم نیست.