🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معمای بودجه در بورس

رئیس‌جمهور وعده داده است تا همین روزها بودجه ۱۴۰۱ راهی مجلس شود. سند دخل و خرج دولت همیشه مورد توجه فعالان بورسی قرار داشته است. بندهای مختلف بودجه شامل نرخ تسعیر ارز، تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات و صادرات، طرح‌های تشویقی صادراتی، بودجه عمرانی، قیمت فروش خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند بر روند سودسازی شرکت‌های بورسی تاثیر بگذارد.

بازار سهام در طول سالیان اخیر نشان داده که اثر‌پذیری بالایی از مساله بودجه دارد. این بازار که به نوعی بازتاب تاثیر بسیاری از تصمیمات اقتصادی در قیمت سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف است از آن جهت بودجه دولت را به عنوان عاملی مهم در تصمیمات خود لحاظ می‌کند که دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت‌های بورسی بگذارد. مضاف بر اینها عامل تورم نیز که در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر کسری بودجه بر بورس و اقتصاد کلان اثر داشته، از جمله عواملی است که سمت‌وسوی آتی آن تا حد زیادی با بودجه دولت‌‌‌ها معین می‌شود.

در گرداب زیان
شاخص بورس تهران باز هم افت کرد. روز گذشته فعالیت بازار سرمایه در دومین هفته از آذرماه سال‌جاری در شرایطی خاتمه یافت که نماگر اصلی بازار سهام افتی ۱۷‌هزار واحدی را به ثبت رساند. در این روز کاهش ۲۵/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها سبب شد شاخص بورس به محدوده یک‌میلیون و ۳۴۰‌هزار واحدی برسد. شاخص هموزن نیز طی روز یاد شده دست‌کمی از دماسنج اصلی بازار سهام نداشت و در نهایت ۳۲/ ۱درصد افت کرد. اینطور که بسیاری از فعالان بازار سرمایه باور دارند تا زمانی که خبری موثق از مذاکرات برجامی به گوش نرسد و چشم‌انداز پوشش کسری بودجه سال ۱۴۰۰ در هاله‌ای از ابهام باقی بماند، نمی‌توان آینده بورس را تخمین زد. همین امر سبب شده تمایل به سرمایه‌گذاری در میان فعالان بازار یاد شده به حداقل برسد. اما در این میان تنها چیزی که می‌تواند به طور بلندمدت و کوتاه‌مدت بر روند کنونی بازار سهام اثر بگذارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است که به‌زودی باید تقدیم مجلس شود. این لایحه که خلاصه‌ای از هزینه‌ها و درآمدهای احتمالی دولت برای سال آتی است از این حیث اهمیت دارد که به سبب اثر‌گذاری بر مسائل عمده اقتصادی تقریبا مورد توجه همه بخش‌‌‌های اقتصاد ایران است. بودجه ۱۴۰۰ مخصوصا در ابتدای این سال تاثیر روانی بالایی بر فعالان بازار سهام داشت. کسری بودجه این سال بسیاری را مجاب کرده بود که پس از افت شاخص بورس از محدوده ۲‌میلیون و ۱۰۰‌هزار واحدی تا کف کانال یک‌میلیون و ۳۰۰‌هزار واحدی در پایان سال ۹۹، کسری بودجه هنگفت دولت حتما سبب خواهد شد که بازار مجددا در سال ۱۴۰۰ به مدار رونق بازگردد و نه‌تنها زیان‌‌‌های قبلی را جبران کند بلکه خود را به فراتر از سقف تاریخی ثبت شده در سال گذشته برساند. با این حال دیدیم که چنین اتفاقی میسر نشد. بسیاری بر این باور هستند که دلیل میسر نشدن این امر عدم‌اطمینان حاکم بر بازار است که سبب شده بورس بار دیگر روی رونق را نبیند و در مواجهه با تغییرات رخ داده بیشتر فعالان بازار جانب احتیاط را نگه دارند. در مقابل عده‌‌‌ای بر این باور هستند که حتی در صورت نبود نااطمینانی در بازار، نحوه تامین مالی دولت نیز خود عاملی بوده که می‌تواند قیمت دارایی‌‌‌ها را با افت مواجه کند.

تاثیر‌گذاری بودجه در بورس
اما اهمیت این برنامه مالی برای بازار سهام در چیست؟ بررسی تحولات رخ داده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار سهام تقریبا در تمامی سال‌ها از بودجه تصویب شده در مجلس اثر پذیرفته است. دلیل این تاثیر‌پذیری نیز از دو بعد قابل بررسی است؛ نخست آنکه بازار یاد شده به سبب دربرگرفتن بخش مهمی از صنایع کوچک و بزرگ کشور در عمل اثرپذیری بالایی از اقتصاد دارد. از سوی دیگر برخی از منابع درآمدی دولت دقیقا در بخش‌‌‌هایی به دست می‌‌‌آید که مواد اولیه برخی از صنایع را شکل می‌دهند.

کسری بودجه: این عامل را می‌توان مهم‌ترین و پرهیاهوترین مساله بودجه کشور در سال‌های اخیر دانست. بسیاری بر این باور هستند که وجود کسری بودجه به سبب ماهیت تورمی که دارد می‌تواند به رشد پایه پولی، افزایش قیمت ارز و در نهایت رشد تورم منتهی شود. این مساله بیراه نیست اما باید به این نکته نیز توجه داشت که نیاز دولت به تامین کسری بودجه خود یکی از مسائلی است که احتیاج به تامین مالی آن از طریق استقراض را افزایش داده و باعث می‌شود هزینه تامین مالی در اقتصاد یا همان نرخ بهره افزایش پیدا کند. با این وجود عده‌ای بر این باور هستند که ناتوانی در فروش گسترده اوراق از سوی دولت تا حدی که دست‌کم بخشی از منابع بودجه را تامین کند سبب می‌شود در نهایت شاهد باختن قافیه سیاست‌های پولی به تورم باشیم. به هر روی هر دو این تصورات چه درست باشند چه غلط می‌توان گفت که خود کسری بودجه عاملی اثر‌گذار بر انتظارات تورمی است و در صورتی که میزان آن بالا باشد به راحتی می‌تواند بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر‌گذار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی بورس نیز از کل اقتصاد مجزا نخواهد بود و در صورت کاهش نا اطمینانی‌های برجامی و قانون‌گذاری به عنوان دو عامل مهم شکل‌دهنده به ریسک‌های سیستماتیک می‌تواند تورم را به بازار سهام نیز تسری دهد.

نرخ تسعیر ارز: در کنار این عوامل نیز نرخ تسعیر ارز قرار دارد که به دلیل نگاه بسته دولتی در بازار ارز از تصمیمات دولت اثر جدی می‌پذیرد. افزایش این نرخ در محاسبات دولت‌‌‌ها می‌تواند اثری بااهمیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها بگذارد، چراکه در بسیاری از نمادهای دلاری بازار، فروش به صورت ارزی بوده و در سایر شرکت‌ها هم مبنای محاسبه نرخ فروش تسعیر ارز است. مضاف بر همه اینها موسساتی نظیر بانک‌ها همه ساله بخش قابل‌توجهی دارایی ارزی دارند که برای معین شدن ارزش ریالی آن در صورت‌های مالی خود نیازمند گرفتن نرخ تسعیر از دولت و بانک مرکزی هستند. از این رو می‌توان گفت که افزایش نرخ تسعیر در بودجه سال بعد می‌تواند اثر مهمی بر درآمد بورسی‌‌‌ها داشته باشد.

تعرفه‌های اعمال شده بر واردات و صادرات: از دیگر مسائلی که می‌تواند به قصد افزایش درآمد یا حتی تقویت یک صنعت در داخل مورد توجه بودجه دولت‌ها قرار بگیرد، اعمال تعرفه بر واردات یا صادرات است. این مساله نیز می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر بورس داشته باشد. برای مثال زمانی که دولت به سبب حمایت از تقویت صنعت فولاد از فروش سنگ آهن به خارج جلوگیری کرده و بر صادرات آن تعرفه اعمال می‌کند صنعت کانه‌های فلزی از این مساله متاثر و در مقابل صنعت فولاد به سبب در دسترس‌تر شدن مواد اولیه تقویت می‌شود. این در حالی است که برخی معتقدند این موضوع در مواردی نیز می‌تواند به ضرر بورس باشد، برای مثال در برخی از موارد اعمال محدودیت‌های دستوری در عمل به کمبود مواد اولیه منتهی شده و برخی از صنایع را با مشکل روبه‌رو می‌کند. مضاف بر آن که اعمال محدودیت بر صادرات نیز می‌تواند سهامداران برخی صنایع را با مشکل روبه‌رو کند.

طرح‌‌‌های تشویقی صادراتی: این طرح‌‌‌ها نیز از جمله مسائلی هستند که می‌توانند جذابیت برخی از صنایع را افزایش دهند؛ به‌خصوص در ایران که تورم یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاد است، افزایش صادرات به منزله دسترسی به درآمد دلاری در کشور و توانایی مقابله بیشتر آن با تورم خواهد بود. همین امر می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های مالیاتی در صنایع هدف شده یا به نحو دیگری بر صورت‌های مالی اثر بگذارد. البته نحوه این اثر‌گذاری در رتبه دوم این اهمیت قرار دارد چراکه در هر صورت این مشوق‌‌‌ها می‌توانند ارزش سهام شرکت را افزایش بدهند.

بودجه عمرانی: بودجه عمرانی یکی دیگر از مسائل مندرج در برنامه مالی دولت است که می‌تواند اثر به‌سزایی بر بورس تهران داشته باشد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های فعال بورس در حوزه تولید کالاهای اساسی فعال هستند و همین اقلام نیز در پیشبرد طرح‌‌‌های عمرانی نقش کلیدی ایفا می‌کنند طبیعی است که در صورت افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در مجلس، تقاضا برای تولیدات این صنایع افزایش خواهد یافت و امکان سودآوری غیر‌تورمی آنها نیز نسبت به سال‌های گذشته بیشتر خواهد شد. علاوه بر این باید توجه داشت که ایران به عنوان کشوری که سال‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری در بحث زیرساخت‌‌‌ها دارد اثر اصلی چنین بودجه‌هایی را نه‌فقط در بازار سهام بلکه در سایر بخش‌ها نیز خواهد دید. با این حال با توجه به نامعلوم بودن آینده مذاکرات و تحریم‌ها و اینکه دولت احتیاج به بودجه انقباضی در سال آتی دارد شاید نتوانیم به چنین رونقی که پیش‌تر شرح داده شده در بورس خوش‌بین باشیم.

قیمت فروش خوراک پتروشیمی‌‌‌ها: یکی از صنایعی که سرنوشت‌‌‌ آنها به بودجه دولت‌ها گره خورده صنعت پتروشیمی است. این صنعت خوراک خود را از دولت می‌گیرد و دولت هم از فروش گاز به آن درآمد کسب می‌کند. بنا بر این هر بار که دولت اقدام به افزایش قیمت گاز کند ممکن است صنعت پتروشیمی تغییرات مهمی را از این بابت شاهد باشد.

ناتوان در هضم واقعیت
بررسی گفت‌وگو‌های فعالان بازار سهام در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که در حال حاضر بسیاری از آنها فشار بالای وارده ناشی از عدم‌قطعیت بر بازار را به حدی بالا ارزیابی می‌کنند که فرار را بر قرار ترجیح داده و حتی حاضر به شناسایی زیان در معاملات خود شده‌اند. بسیاری از این افراد احتمال تغییرات یکباره قوانین نظیر آنچه که در خصوص قیمت‌گذاری خودرو رخ داد را دلیلی برای به‌صرفه‌نبودن ماندگاری در بازار سهام می‌دانند. بالاخره قبول بکنیم یا نه قیمت‌گذاری دستوری و سمبه پر زور ذی‌نفعان این روش نادرست، تا جایی پیش رفته که خطر ورشکستگی همچون شبحی ترسناک همواره بالای سر بیشتر صنایع کشور باشد. فرقی هم نمی‌کند شرکتی که در این گرداب می‌افتد نمادی همچون «شتولی» متعلق به شرکت تولی‌پرس با آن سابقه درخشان باشد یا «خودرو» که به گواه اطلاعات مندرج در تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران دو سال متناوب مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت طی ۳ سال گذشته و عدم‌رعایت الزامات پذیرش (بند یک ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش) شده و با خطر تداوم تعلیق و حتی خروج از تابلوی بورس مواجه است. مساله تنها به این موارد هم محدود نمی‌شود. حتی تغییرات قوانین داخلی بازار سهام نظیر آنچه که در یک سال اخیر در مورد دامنه نوسان و حجم مبنا شاهد بودیم بر افزایش بی‌اعتمادی نسبت به بازار سهام اثرگذار بوده است. به هر روی در چنین جو عظیمی از نااطمینانی همواره عواملی وجود دارد که می‌تواند بر اذهان عمومی اثر بگذارد و به آسانی روند بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند.

اما مساله اینجاست که ورای همه این مسائل نه خود اعمال سلیقه دستوری بلکه نگاهی در حکمرانی اقتصادی کشور است که توان کنار آمدن با واقعیت را ندارد. این موضوع در سال ۹۹ در بودجه دولت آشکار شد که منابع و مصارف آن آنقدر نامتقارن بود که موجب شگفتی کارشناسان اقتصادی شد. کسری بودجه‌ای در حدود ۴۰۰‌هزار میلیارد تومان که در ابتدا توانست فعالان بازار سرمایه را خوشحال کند و در ادامه بی‌نصیب بگذارد. در پایان می‌توان گفت که داشتن نگاه واقع‌بینانه در بستن بودجه دولت‌ها خود عاملی است که از آسیب‌‌‌های احتمالی در اقتصاد می‌کاهد و انتظارات عمومی را به نحوی شکل می‌دهد که از امکان بروز نوسان‌‌‌های بی‌مورد در اقتصاد کاسته شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 سامانه هوشمند توزیع کالا گام اول برای حذف دلال‌بازی

عرضه سه قلم کالای تنظیم بازاری شامل برنج، روغن و شکر به صورت سامانه‌ای آغاز شد تا گام مهمی در مسیر حذف دلالی در بازار کالاهای اساسی برداشته شود.
یکی از مشکلات قدیمی در ساختار اقتصاد کشور که سال‌هاست‌گریبان معیشت عمومی را گرفته، دست به دست شدن‌های مکرر کالا از تولید تا مصرف بوده است که در ادبیات اقتصادی جامعه به آن دلالی می‌گویند.
بارها در گزارش‌های رسانه‌ها دیده و شنیده‌ایم که مزرعه‌دار و کشاورز و دامدار می‌نالند که به دلیل مشکلات مالی، ناچار هستند حاصل دسترنج چندین ماهه خود را به نازلترین قیمت در اختیار دلالان قرار دهند و از سوی دیگر، مردم گلایه دارند که کالاهای مصرفی با قیمت‌های بالا و فزاینده به دست آنها می‌رسد.
به طور قطع دلایل متعددی برای بروز این شکاف وجود دارد که مهم‌ترین آنها ساختار تورم‌زای اقتصاد و مشکلات ناشی از کسری بودجه دولت، افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم عمومی است، با این حال بخشی از این معضل، به ساختار معیوب توزیع و سلطه واسطه‌گران در برخی از حوزه‌ها بر می‌گردد.
افزایش قیمت مصرف‌کننده
واسطه‌گری از گذشته تا حال معضل بزرگ تولیدکنندگان به ویژه در بخش کشاورزی بوده به طوری که حاشیه سودی برای کشاورزان باقی نمی‌گذاشتند و نتیجه این وضعیت ضعیف شدن تولید و گران شدن محصولات بود.همین دیروز رئیس ‌اتحادیه بارفروشان از کشف انبارهای احتکار دومیلیون تن سیب زمینی دلالان توسط تعزیرات و وزارت صمت خبر داد و گفت: با کشف انبار‌های دپوی سیب‌زمینی، توانستیم زمینه عرضه آن را افزایش دهیم که اگر این انبار‌ها کشف نمی‌شد در تأمین سیب‌زمینی با مشکل مواجه می‌شدیم. بیش از دو میلیون تن سیب‌زمینی در انبار‌ها توسط دلال‌ها دپو شده بود و قصد آنها این بود که با عرضه کم، قیمت‌ها را افزایش دهند.
در همین زمینه بررسی قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ حاکی از آن است که قیمت اغلب این کالاها در بازه زمانی مهر ۱۳۹۹ تا مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
به عنوان نمونه خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد: قیمت برنج طارم اعلا و برنج‌ هاشمی درجه یک در این مدت ۶۱ درصد افزایش قیمت داشته است. بیشترین افزایش قیمت در بین کالاهای اساسی در بازه زمانی یاد شده با ۷۵.۸ درصد مربوط به شکر است. گوشت گوساله و گوشت گوسفندی نیز هر کدام به ترتیب ۶۰.۴ و ۳۳.۵ درصد در بازه زمانی مذکور افزایش قیمت داشته‌اند. همچنین گوشت مرغ تازه ۴۲.۳ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است.
اقدام دولت برای دور زدن دلالان
یکی از روش‌هایی که با توسعه اینترنت و استارت آپ‌ها در جهان شکل گرفته و در کشورها از آن به عنوان راهکار مقابله با واسطه‌گری و دلالی استفاده می‌شود، سیستم توزیع هوشمند است. با آغاز به کار دولت سیزدهم، این روش توزیع در وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد و آن طور که مسئولان می‌گویند قرار است این روش در اکثر محصولات اجرا شود.
روز گذشته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد که از روز سه‌شنبه ۱۰ آذرماه عرضه سه قلم کالای تنظیم بازاری مهم دیگر شامل برنج، روغن و شکر به شکل سامانه‌ای آغاز شده و تا هفته آینده لبنیات هم به این اقلام اضافه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل قادری‌فر یادآور شد: طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی از ۱۸ آبان در تهران و از ۲۵ آبانماه در کرج و اصفهان شروع شده و از روز سه‌شنبه شهرهای شیراز، مشهد و یزد به این طرح اضافه شد. وی با بیان اینکه از ۱۸ آبان مرغ منجمد و تخم مرغ تنظیم بازاری را در تهران با تناژ ۳۰۰ تن در روز به صورت دیجیتال عرضه کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در گام دوم شهرهای کرج و اصفهان به این نحوه توزیع افزوده شدند.
گفتنی است بررسی میدانی خبرنگار ما نشان می‌دهد طرح تنظیم بازار تخم مرغ تا کنون اثرگذار بوده و به گفته مخاطبان، تخم مرغ شانه‌ای حدود ۴۰ هزار تومان در تهران در دسترس می‌باشد.
آرامش جو روانی
بدون شک یکی از نخستین آثار چنین طرح‌هایی که واسطه‌ها را کنار می‌زند، بازگشت امنیت روانی به جامعه در حوزه دسترسی به مواد غذایی است. مدیرعامل تعاون روستایی در این باره تصریح می‌کند: این اقدام باعث شده جو روانی حاکم بر بازار از حالت متلاطم خارج شود و آرامش به بازار مصرف مردم بازگردد.
قادری‌فر با بیان اینکه از روز گذشته سه رقم برنج وارداتی پر مصرف و با کیفیت را عرضه می‌کنیم، عنوان کرد: با توجه به اینکه فصل برداشت برنج ایرانی به اتمام رسیده است ما دسترسی به منابع ارزان قیمت در مزرعه نداریم و این بخش در زمان برداشت محصول به سامانه‌ها اضافه خواهد شد.
به گفته این مسئول، هدف از توزیع هوشمند محصولات تنظیم بازاری، نظارت و کنترل بازار به صورت هوشمند و آنلاین است که البته این اقدام باید به تمام اصناف و فروشگاه‌های سطح کشور افزایش پیدا کند.
نقش دانش بنیان‌ها
نقش شرکت‌های دانش‌بنیان هم در موفقیت چنین طرح‌هایی نباید فراموش شود؛ موضوعی که می‌تواند مصداق عینی همکاری نظام علمی کشور برای بهبود معیشت جامعه باشد. مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی درباره نقش این شرکت‌ها در پیشبرد این طرح ملی گفت: ما از تمام شرکت‌های دانش بنیان می‌خواهیم تا به این طرح بزرگ ملی بپیوندند و در ایام پایانی سال، شب عید و ماه رمضان توزیع از طریق سامانه‌های هوشمند انجام شود.
قادری‌فر درباره شیوه همکاری استارت آپ‌ها با طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی توضیح داد: طی فراخوانی که در نیمه آبان ماه به صورت رسمی در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی و سایت سازمان تعاون روستایی ایران منتشر کردیم، از تمام استارت آپ‌ها، کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های دانش بنیان فعال در توزیع هوشمند در زنجیره مواد غذایی دعوت کردیم که به ما بپیوندند که تاکنون بیش از ۳۳ استارت آپ و شرکت دانش بنیان اعلام آمادگی کرده‌اند اما این استارت آپ‌ها حتما باید از توان پشتیبانی مناسب برای بازاررسانی محصولات برخوردار باشند تا کالاهای تنظیم بازاری را صرفا با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که به صورت روزانه در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی منتشر می‌شود به دست مصرف‌کننده برسانند و مدت زمان ارسال کالاها هم بیش از ۲۴ ساعت نباید به طول بینجامد.
وی افزود: در حال حاضر علاوه‌بر شرکت بازرگام که با توان پشتیبانی بالا در این عرصه فعالیت می‌کند، به تازگی دو شرکت دیگر هم به این کمپین پیوسته‌اند و دیروز هم یک استارت آپ در مشهد اعلام آمادگی کرده است.
این مسئول ادامه داد: اقلام با قیمت خرید در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد و با یک حاشیه سود کم و رعایت سقف قیمت مصوب شورای قیمت‌گذاری این محصولات به دست مصرف کنندگان می‌رسد.
🔻روزنامه تعادل
📍 شیب تند افزایش قیمت کالاها

روند قیمت کالاهای اساسی طی یک سال گذشته به‌رغم وعده‌های مسوولان افزایشی بوده، به گونه‌ای که براساس اعلام وزارت صمت، قیمت برخی از کالاهای اساسی مهم در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۷ تا ۷۵ درصد رشد قیمت را شاهد بوده است. مقایسه قیمت ۸ قلم کالای اساسی در مهر ماه امسال با مهر سال گذشته، نشان می‌دهد، قیمت همه این کالا افزایش یافته و در بین کالاها، شکر با بیش از ۷۵ درصد افزایش قیمت، رکورد‌دار گرانی است. مطابق این آمار در مهرماه امسال شکر سفید ۷۵.۸ درصد، گوشت گوساله ۶۰.۴ درصد، برنج ۶۱.۸ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. علاوه بر این گوشت مرغ ۴۲.۳ درصد، گوشت گوسفندی ۳۳.۵ درصد، افزایش قیمت داشته است. این افزایش قیمت‌ها در حالی صورت گرفته که طبق اعلام بانک مرکزی، در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است. تزریق دلارهای ارزانی که اثرش بر سفره خانوارها مشاهده نمی‌شود!

به کجا چنین شتابان؟

روند قیمت کالاهای اساسی طی یک سال گذشته به‌رغم وعده‌های مکرر مسوولان همچنان افزایشی بوده، به شکلی که موجب کاهش تقاضا به ویژه در اقلامی همچون گوشت و برنج شده است. قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این رابطه می‌گوید: در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت‌های افسارگسیخته کالاها به ویژه کالاهای خوراکی، تقاضا به‌شدت کاهش یافته است. دولت سیزدهم باید فکری اساسی برای سفره معیشت مردم بیندیشد چراکه این وضعیت قیمت‌ها موجب کوچک شدن سفره مردم شده و بسیاری از کالاها از سبد غذایی مردم حذف شده است. در این بین، بررسی آمار ارایه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به مهر ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده که البته نسبت به ماه‌های قبل شیب ملایم‌تری داشته است. بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۷ درصد افزایش از ۲۳ هزار و ۴۰۴ تومان در مهر ماه ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار و ۳۹۰ تومان در مهر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹ با ۲۹.۸ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۶۸۱ تومان به ۱۶ هزار و ۴۶۰ تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا مهر ۱۴۰۰ نسبت به مهر ۱۳۹۹، ۶۱.۳ درصد افزایش داشته و از ۲۹ هزار و ۳۴۱ تومان به ۴۷ هزار و ۳۳۱ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۶۱.۸ درصد افزایش یافته و از ۲۸ هزار و ۶۹۷ تومان به ۴۶ هزار و ۴۲۵ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۵.۸ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار و ۳۱۴ تومان در مهر ۹۹ به ۱۴ هزار و ۶۱۵ در مهر ۱۴۰۰ افزایش یافته است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در مهر ماه ۱۴۰۰ نسبت به مهر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۰.۴ درصد افزایش و از هر کیلوگرم ۸۲ هزار و ۴۶۰ تومان به ۱۳۲ هزار و ۲۴۳ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۳۳.۵ درصد افزایش یافته و از ۹۹ هزار و ۴۴۳ تومان به ۱۳۲ هزار و ۷۳۹ تومان رسیده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در مهر ماه ۱۴۰۰ نسبت به مهر ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۲.۳ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۹ هزار و ۶۵۹ تومان به ۲۷ هزار و ۹۸۱ تومان رسیده است.

جولان دلال‌ها زیرسایه ارز ۴۲۰۰ تومانی

افزایش قیمت‌ها در حالی رقم خورده است که طبق اعلام بانک مرکزی، در هفت‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۱.۱ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا اختصاص یافته است. تزریق دلارهای ارزانی که هیچ اثری بر سفره مردم نداشته است. در همین حال، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم در این باره می‌گوید با وجود هدف‌گذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در حمایت از اقشار کم درآمد، سود آن در این سال‌ها عملا به جیب دلال‌ها رفته است.

خسرو فروغان گران سایه، اظهار کرده که در سال‌های گذشته، تحت تاثیر محدودیت‌های ارزی که برای کشور به وجود آمده بود، دولت اعلام کرد که بخشی از کالاهای اساسی باید با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شوند تا افزایش قیمتی در این حوزه دیده نشود. با گذشت چند سال امروز باید این سوال را پرسید که آیا قیمت کالاهایی که این ارز دولتی را دریافت کردند، افزایش نیافته است؟

وی با بیان اینکه دلال‌ها بیشترین استفاده از را توزیع این ارز برده‌اند، توضیح داد: در ماه‌های ابتدایی اجرای این طرح که بارها و در پرونده‌های مختلف شاهد آن بودیم که افراد به بهانه واردات کالاهای اساسی ارز گرفته‌اند اما آن را صرف واردات کالاهایی غیر ضروری و غیرقانونی کرده‌اند. در کنار آن افرادی نیز این ارز را گرفتند و هیچ‌وقت به کشور بازنگرداندند. مشکلات اینچنینی تنها بخشی از هزینه‌هایی است که نظام چند نرخی ارز برای کشور به وجود می‌آورد. او با اشاره به برخی سیاست‌های محدودکننده تولید در کشور، بیان کرد: دولت در حالی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می‌کرد که با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آنها رو به رو بود، فشار شدیدی بر تولیدکننده و صادرکننده گذاشته شد تا ارز حاصل از صادرات خود را در مدتی کوتاه و در قالب‌هایی مشخص به کشور بازگردانند که این مساله خود به مشکلی دیگر برای اقتصاد کشور بدل شد. فروغان گران سایه با بیان اینکه نظام توزیع اقتصاد ایران اساسا آماده این نظام چند نرخی ارز نیست، تشریح کرد: با توجه به اینکه در ایران یک نظام توزیع یک پارچه وجود ندارد، وقتی کالایی حتی با ارز دولتی تولید می‌شود نیز در مراحل بعدی تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی برسد با افزایش قیمت‌هایی مواجه می‌شود. از سوی دیگر نظارت دقیقی نیز بر فرایند توزیع کالا وجود ندارد و در این حوزه نیز امکان ایجاد سوءاستفاده‌هایی وجود دارد که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی تمام می‌شود. او که در یک برنامه رادیویی سخن می‌گفت، اظهار کرد: پیشنهاد بخش خصوصی که بارها نیز بر آن تاکید کرده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز است. امروز تنها گروه محدودی از این ارز استفاده می‌کنند و صاحبان همان رانت نیز از تداوم اجرایش دفاع می‌کنند، در صورتی که با حذف این ارز هم می‌توان شیوه‌هایی برای حمایت از مردم تعریف کرد و هم راه این رانت را مسدود کرد. موضوع حذف ارز ترجیحی و تداوم این سیاست، دوگانه‌ای است که پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و اعلام تصمیم دولت برای حل این چالش سال‌های اخیر اقتصاد ایران، بیش از گذشته در محافل اقتصادی مطرح می‌شود؛ ‌گروهی از فعالان اقتصادی خواهان تسریع در اجرای این تصمیم هستند و گروهی نیز از عواقب آن ابراز نگرانی‌ می‌کنند. در این میان، تولیدکنندگان حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی بیش از فعالان دیگر صنایع نسبت به تبعات حذف ارز ترجیحی هشدار می‌دهند و خواهان توجه دولت به وضعیت تولید در این بخش هستند. اما‌‌ آیا آن طور که صاحبان صنایع تبدیلی بیم احتمال کاهش تولید را مطرح می‌کنند، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این صنایع را متحمل آسیب می‌کند؟ حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان صنایع تبدیلی در این باره می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی ممکن است، برخی کالاها را با کمبود مواجه کند» اما در حال حاضر هم، مواد اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد. اما حذف این ارز، یک‌باره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع، وقتی کالاهای اساسی با تغییر قیمت مواجه شوند، به‌طور حتم، قیمت سایر کالاها نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در واقع، این جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کالاهای اساسی وارد می‌کند و در طول امواج بعدی، ضربات خود را به تولیدکنندگان دیگر کالاها نیز تحمیل خواهد کرد. فروزان‌فرد با تاکید بر اینکه، اعمال جراحی در نظام ارزی ایران یک ضرورت است، تاکید کرد که در حال حاضر آنچه استنباط می‌شود، این است که همه متخصص شکافتن و خارج کردن غده ارز ۴۲۰۰ تومانی از پیکر اقتصاد هستند و کسی به مساله مهم ریکاوری توجه نمی‌کند. در واقع کسی درباره زندگی این بیمار پس از جراحی توضیحی نمی‌دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آژیر قرمز تورم

به‌روزرسانی جدید بانک مرکزی از آمارهای پولی کشور نشان می‌دهد که حجم نقدینگی تا پایان مهرماه رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی میزان رشد هفت ماهه پایه پولی و نقدینگی در سال جاری به ترتیب ۵/۱۵ و ۶/۲۱ درصد بوده که با این میزان رشد، حجم کل نقدینگی به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده و در مرز هشدار قرار گرفته است. رشد ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی تنها ظرف یک ماه نشان می‌دهد که موتور چاپ پول همچنان در حال فعالیت است و ابزارهای در اختیار بانک مرکزی قادر به مقاومت در برابر هجمه پول پرقدرت به بازارهای اقتصادی نشده است. هرچند نهاد پولی اعلام کرده که رشد اتفاق‌افتاده در مهرماه به دلیل عملیات حسابداری بوده و آثار تورمی ندارد، اما نکته قابل توجه این است که رشد اصلی پایه پولی در این ماه از کانال افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. به نظر می‌رسد در ماه‌های شهریور و مهر به دلیل افزایش فشار دولت برای فروش اوراق دولتی شاهد کاهش ذخایر مازاد بانک‌ها و افزایش اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی بوده‌ایم. رکوردشکنی رشد نرخ سود بین‌بانکی و نزدیک شدن آن به سقف دالان نیز این مساله را تایید می‌کند. هرچند سیاستگذار مساله تشدید اوراق‌فروشی مهر ماه را رد می‌کند، با این حال سکوت مقامات دولتی در خصوص نحوه تامین مالی بودجه می‌تواند گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در زمینه فروش اوراق را تایید کند.
نقدینگی در مسیر رشد
بانک مرکزی در تازه‌ترین برآوردهای خود از وضعیت کلان اقتصادی کشور از تداوم روند رو به رشد نقدینگی خبر داده است. این مرکز در گزارش اولیه‌ای که در این خصوص منتشر کرد اعلام کرد که نقدینگی در هفت ماهه امسال ۶/۲۱ درصد رشد داشته و به ۴۲۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند گزارش تحولات اقتصادی مهرماه از تارنمای بانک مرکزی حذف شده، با این حال با مبنا قرار دادن اطلاعات اولیه‌ای که ارائه شده می‌توان به نکات مهمی در خصوص وضعیت بازار پول دست یافت. مقایسه این رقم با عدد نقدینگی شهریورماه که ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان بود مشخص می‌شود که تنها ظرف یک ماه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به حجم کل نقدینگی کشور افزوده شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که نقدینگی با این میزان رشد در وضعیت هشدار قرار گرفته است. نکته قابل توجه آنکه رشد دوازده ماهه نقدینگی نیز به ۸/۴۲ درصد رسیده که رکورد جدیدی در یک دهه گذشته محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن حجم نقدینگی اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌توان گفت که در هفت ماهه گذشته روزانه ۴/۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. مقایسه آمارهای نقدینگی در یک دهه گذشته در دوازده ماهه منتهی به مهر ماه نشان می‌دهد که در هیچ سالی نقدینگی این میزان از رشد را تجربه نکرده است. به عبارتی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰، جز رشد نزدیک به ۴۳ درصدی نقدینگی (در دوازده ماهه منتهی به مهر) سال جاری، بالاترین میزان رشد ۵/۳۹ درصد و مربوط به سال ۹۳ بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که سال ۱۴۰۰ کماکان رکورددار افزودن حجم پول به اقتصاد است.
تعدیل آمار
اما بانک مرکزی در خصوص دلیل رشد نقدینگی توضیحاتی نیز ارائه کرده است. بر اساس اعلام این نهاد پولی «۳/۲ واحد درصد از رشد نقدینگی در هفت ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌‌ها و بدهی‌‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده که این امر صرفا ناشی از افزایش پوشش آماری بوده و واجد آثار پولی و تورمی به لحاظ افزایش نقدینگی نیست.» حتی در صورتی که تعدیل آماری نیز اتفاق بیفتد، رقم رشد نقدینگی به ۵/۴۰ درصد می‌رسد که کماکان در صدر آمارهای یک دهه گذشته قرار می‌گیرد.
تغییرات دوگانه پایه پولی
نگاهی به آمارهای پایه پولی نیز نشان از پیشروی آن در مهرماه دارد. اطلاعاتی که بانک مرکزی ارائه کرده نشان می‌دهد که رشد ماهانه پایه پولی در هفتمین ماه سال، ۵/۱۵ درصد بوده که ۴/۲ درصد نسبت به آمار شهریور ماه رشد نشان می‌دهد. رشد نقطه‌ای پایه پولی نیز در مهر ماه ۴/۳۶ درصد اعلام شده که ۱/۳ درصد کمتر از این رقم برای شهریورماه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود رشد ماهانه پایه پولی، رشد دوازده ماهه آن از مردادماه در حال کاهش است، به طوری که از رشد ۶/۴۲ درصدی آن در تیرماه به ۴/۳۶ درصد در مهرماه رسیده‌ایم. با در نظر گرفتن رشد ۴/۲ درصدی آن در مهرماه اما، حجم کل پایه پولی به ۵/۵۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه منتهی به مهر ماه پایه پولی در سال گذشته ۱/۱۰ درصد بوده، به این ترتیب این رقم برای امسال ۴/۵ درصد بیشتر بوده است. بانک مرکزی دلیل این مساله را دو چیز می‌داند؛ نخست افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به میزان ۵/۸ درصد و دوم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان ۶/۶ درصد. در صورتی که وضعیت نرخ سود بانکی را به عنوان یک عامل موثر در وضعیت بازار پول در نظر بگیریم، رکوردشکنی رشد آن و نزدیک شدن به سقف دالان نشانه‌ای از کمبود ذخایر مازاد بانکی و افزایش برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دارد.
آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سود در بازار بین‌بانکی از یازدهم شهریور تا چهارم آذر، طی سیزده هفته روند افزایشی داشته و به ۰۹/۲۱ درصد رسیده است. این مساله نشان می‌دهد که منابع موجود در بازار بین‌بانکی تکافوی نیاز مالی بانک‌ها را نمی‌دهد و استقراض آنها از بانک مرکزی را رو به افزایش گذاشته است.
معمای تامین مالی
اما چرا بانک‌ها در بازار بین‌بانکی با کمبود منابع مواجه شدند؟ این پرسشی است که پیش از این عبدالناصر همتی رییس سابق بانک مرکزی به آن پاسخ داده است. وی پیش از این گفته بود که «فشار دولت برای فروش اوراق بدهی بر شبکه بانکی وارد شده و در نتیجه شهریور و مهر با اضافه‌برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مواجه شده‌ایم.» با این حال مقامات دولتی ادعای رییس سابق بانک مرکزی را رد و اعلام کردند که در مهر اوراق جدیدی برای تامین مالی به فروش نرسید، اما مقامات دولتی هیچ گزارش مبسوطی در خصوص نحوه تامین مالی غیرتورمی خود نیز ارائه نکردند و همین مساله منجر به شکل‌گیری معمای تامین مالی بودجه شد. شاید دلیل این مساله نگرانی‌هایی باشد که اهالی بازار سرمایه در خصوص سیاست اوراق‌فروشی دولت ابراز داشته بودند. از دید فعالان بازار سرمایه فروش اوراق منجر به ریزش شاخص بورس می‌شود و زیان‌دهی سهامداران را تشدید می‌کند. در هر صورت به نظر می‌رسد به دلیل پر شدن سقف برداشت‌های دولت از تنخواه‌گردان خزانه در مرداد ماه چاره‌ای جز تامین مالی از مسیرهای دیگر از جمله فروش اوراق نداشته است؛ این همان مساله‌ای است که سرعت رشد ماهانه پایه پولی را از مرداد ماه کند کرده و حتی منجر به عقب‌گرد رشد دوازده ماهه آن شده است. با این حال رکوردشکنی جدید نقدینگی می‌تواند خطری جدی برای رشد تورم باشد. از نگاه کارشناسان، تورم در اقتصاد ایران به مرز هشدار رسیده و معیشت خانوارهای ایرانی را تهدید می‌کند. در صورتی که سیاستگذار قادر به بهره‌گیری از ابزارهای موجود برای تعدیل وضعیت تورمی در کشور نباشد، خانوارهای بیشتری اسیر گرانی شده و در وضعیت فقر گرفتار خواهند شد.

پیشران‌های تورمی در اقتصاد ایران
کامران ندری*- بانک مرکزی هر ماه و با رصد تغییر و تحولات کلان اقتصادی اقدام به انتشار آمار مربوط به رشد نقدینگی می‌کند. برآوردهایی که از ابتدای سال از سوی بانک مرکزی منتشر شده نیز نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی تاکنون نتوانسته نقش موثر خود را در بازار پول ایفا کند و سیاست‌هایی که تا به امروز به مرحله اجرا رسانده از کارایی لازم برای کنترل رشد پایه پولی و تورم برخوردار نبوده است. اما آنچه در خصوص آمارهای پولی کشور مبنای ارزیابی و قضاوت قرار می‌گیرد، نه رشد نقدینگی و یا پایه پولی، بلکه روند صعودی و نگران‌کننده تورم است. این امکان وجود دارد که در برخی از دوره‌های زمانی، نقدینگی رشد قابل‌توجهی را نیز تجربه کند، با این حال نیرو محرکه رشد تورم نباشد. حتی ممکن است که نقدینگی در برخی از دوره‌های زمانی رشد چندان زیادی نداشته باشد، با این حال تورم را در مسیر رو به رشدی هدایت کند. اما کدام یک اهمیت بیشتری در سطح معیشت عموم جامعه دارد؛ نقدینگی بالا یا تورم بالا؟ نگاه واقع‌بینانه به مسائل بازار پول به ما می‌گوید که معیشت مردم به میزان رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی گره خورده و هرگونه نوسان قیمتی معیشت و قدرت خرید آنها را متاثر می‌کند.به طور کلی چند عامل در افزایش نرخ تورم اثر می‌گذارند. عامل نخست وجود شوک‌های اقتصادی است که به نظر می‌رسد طی چند ماهه گذشته شوک جدیدی حتی از ناحیه تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد نشده و بنابراین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال جاری را نمی‌توان نتیجه شوک‌های اقتصادی دانست. ضمن آنکه خوش‌بینی‌هایی نسبت به مذاکرات وین وجود داشته که می‌تواند به عنوان عاملی موثر در تقلیل نرخ تورم عمل کند. اما برآوردها به ما می‌گویند که تورم در ایران همچنین در سطح بالایی قرار دارد، در این شرایط باید پرسید که چه عاملی تورم را در سطح بالای ۴۰ درصد تثبیت کرده است؟ در پاسخ به این پرسش عامل دیگر اثرگذار بر رشد تورم، یعنی رشد نقدینگی پدیدار می‌شود که با تاخیر بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد.
بنابراین به دلیل پیچیدگی‌های سیاستگذاری پولی در ایران، ملاک و مبنای رشد تورم نه می‌تواند رشد نقدینگی باشد و نه سایر متغیرهای سیاستی، بلکه مجموعه‌ای از عوامل از قبیل شوک‌های اقتصادی، کسری بودجه و پولی‌سازی کسری بودجه، ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها و کسری منابع در نظام بانکی و همچنین رفتار منفعلانه بانک مرکزی در برابر رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده دست‌به‌دست هم داده و مسیرهای رشد نرخ تورم را هموار کرده‌اند. به دلیل اهمیت بالای کنترل سطح عمومی قیمت‌ها از منظر عمومی این انتظار وجود دارد که سیاستگذار پولی به جای نظاره‌گر بودن تحولات پولی و قیمتی در بازارهای اقتصادی، سازوکارهای لازم برای تحت کنترل درآوردن نرخ تورم را به‌کار بگیرد و به شکل‌های مختلف از قبیل مدیریت نقدینگی و کل‌های پولی، مدیریت نرخ بهره بین‌بانکی و یا کنترل نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمتی و افزایش ماهانه رشد قیمت‌ها را به حداقل برساند.
🔻روزنامه همشهری
📍 توزیع کالاهای اساسی با پیک موتوری

طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی از نیمه‌ مهرماه با توزیع مرغ منجمد و تخم‌مرغ به نرخ دولتی در سامانه بازرگام آغاز شد.
در هفته گذشته مسئولان وزارت جهاد و سازمان تعاون روستایی، به‌عنوان مجری این طرح، اقلامی نظیر: برنج وارداتی، روغن، شکر و مرغ گرم را هم به اقلام تحت پوشش این طرح اضافه کردند و همزمان اجرای طرح در شهرهای دیگر کشور را نیز وعده دادند. گفته می‌شود در این طرح، آن دسته از کالا‌های اساسی که در سامانه عرضه می‌شود، در کمتر از ۲۴ساعت با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. اعلام شده خرید از این سامانه هزینه‌ای بیش از نرخ مصوب برای شهروندان در بر ندارد. اما این طرح تا چه حد قابلیت اجرا دارد؟

واکنش‌های مردم به اجرای این طرح
کمتر از ۲‌ماه پیش، اجرای طرح عرضه‌ ۳قلم کالای لبنی مشمول تخفیف ۱۰درصدی، به‌دلیل همراهی نکردن خرده‌فروشی‌ها با این طرح تقریبا بی‌نتیجه ماند. اگرچه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و به تازگی در میادین خبرهایی از توزیع این اقلام به گوش رسیده اما در سوپرمارکت‌ها مصرف‌کنندگان بسیاری از اقلام تخفیف‌خورده را مشاهده نکردند. حالا کامنت‌های مردم زیر خبر آغاز توزیع هوشمند کالا در خبرگزاری فارس نشان می‌دهد؛ مصرف‌کنندگان این طرح را چندان جدی نگرفته‌اند، به‌نظر می‌رسد اغلب آنها به عملی بودن این برنامه امید چندانی ندارند. یکی از خوانندگان در اظهارنظر خود، این طرح را با طرح قرعه‌کشی خودرو مقایسه کرده است. دیگری با انتقاد از عملکرد سایت مورد استفاده برای اجرای این طرح، یعنی سایت بازرگام، تأکید کرده بعد از یک‌ساعت معطلی موفق به ثبت سفارش اقلام مورد نیاز خود در این سایت نشده است. یکی دیگر از کاربران، قیمت‌های کنونی محصولات عرضه شده در این سایت را زیر سؤال برده و گفته قیمت‌ها در سوپرمارکت سرکوچه آنها منصفانه‌تر است.
افزایش واکنش‌های منفی به این طرح درحالی است که در ۲سال گذشته با توجه به شیوع کرونا، استقبال از آنلاین‌شاپ‌ها یا همان فروشگاه‌های مجازی با رشدی تصاعدی همراه شده اما با این حال ماهیت اقلام توزیعی در این طرح از یک‌سو و جامعه هدف آن، که اقشار کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد، از سوی دیگر باعث شده کارشناسان امر برای این طرح نتایج مشابهی با دیگر بازارهای آنلاین متصور باشند و حتی آن را غیرعلمی و غیرکارشناسی بدانند.
چنان‌که دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران در گفت‌وگو با همشهری این طرح را «غیرقابل اجرا» و «از پیش شکست خورده» خواند و گفت: این طرح از بدو تدوین، غیرمنطقی و اشتباه بوده است. به‌گفته قاسمعلی حسنی، وزارت جهادکشاورزی با اجرای این طرح از اصول و وظایف خود دور شده است. قاسمعلی حسنی با تأکید بر اینکه توزیع کالا به هیچ عنوان در حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی نیست، افزود: بازار ایران با ۴۰۰سال قدمت چگونه باید در حاشیه بماند تا وزارت جهادکشاورزی در کشور کالا توزیع کند؟ او پاسخگویی همزمان به صدها هزار درخواست ثبت‌شده در این سامانه را غیرممکن دانست و ادامه داد: حتی ۴۰میلیون پیک موتوری هم نمی‌توانند چنین تقاضایی را پوشش دهند و این ضعف، مصرف‌کنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد، زیرا خریدار نمی‌تواند برای دریافت یک قوطی روغنی که الان به‌ آن احتیاج دارد تا ۲روز بعد صبر کند. حسنی، این طرح را به لحاظ کارشناسی غیرقابل اجرا، خطا در خطا و آزمون و خطایی دانست که پیشاپیش محکوم به شکست است.

اجرای طرح از عهده وزارتخانه‌ خارج است
طرح توزیع هوشمند کالاهای اساسی با تکیه بر بستر فضای مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنامه‌ریزی شده اما این دو بستر تا چه حد می‌توانند پاسخگوی نیاز جامعه باشد؟ تنها در اتحادیه بنکداران مواد غذایی، ۲۵هزار واحد خرده‌فروشی در حال فعالیت است که نشان می‌دهد سیستم توزیع سنتی کالا به‌صورت مویرگی به‌دلیل سهولت دسترسی مصرف‌کنندگان با هیچ روش دیگری قابل جایگزینی نیست. این در حالی است که اتحادیه‌های دهگانه همگن شامل بنکداران، سقط‌فروشان، خواربارفروشان، لبنیات و... به‌طور همزمان و در کنار هم توزیع کالا در کشور را برعهده دارند.
دبیر اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران، با اشاره به اینکه پوشش حجم بالای تقاضای کالا در کشور از توان یک وزارتخانه و نهاد اجرایی خارج است، اضافه کرد: در هیچ‌یک از کشورهای دنیا چنین طرحی اجرا نشده و این نشان می‌دهد؛ چنین طرح‌های احساساتی توجیح اقتصادی، علمی و منطقی ندارد و تنها تحمیل هزینه به دولت خواهد بود. حسنی افزود: بازار ایران یک بازار سنتی است؛ کالا از تولیدکننده به بنکداری، از بنکدار به خواربارفروش و از خواربارفروشی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با آن عظمت پاسخگوی نیازهای روزانه مردم نیستند و زیر ۲۵درصد تقاضا را می‌توانند پوشش دهند. ۷۵درصد مردم ایران یا دسترسی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای ندارند و یا برای خرید یکی‌دو قلم کالا مراجعه به فروشگاه زنجیره‌ای را منطقی نمی‌دانند.

کار وزارتخانه توزیع کالا نیست
حسنی، همراهی بازار با این طرح را به‌دلیل به‌روز بودن قیمت‌ها غیرممکن دانست و گفت: اجرای این طرح هزینه‌هایی اضافی در بر دارد که گرچه امروز دولت آن را رایگان اعلان کرده و ما امیدواریم به همین صورت باشد، اما پیشاپیش شکست خورده است. به‌گفته او، ورود وزارتخانه جهادکشاورزی به حوزه کسب‌وکار اشتباه است و در حوزه فعالیت این وزارتخانه به قدری کار و مسئولیت هست که اگر به این حوزه‌ها رسیدگی شود وقتی برای توزیع پودر و روغن و کره باقی نمی‌ماند. باید عرضه و تقاضای بازار را کنترل کند، ارز دولتی باید قطع شود، ارز نیمایی باید قطع شود، زمینه سرمایه‌گذاری ایرانی‌هایی که توان اقتصادی دارند در کشور فراهم شود تا سودها کم شود، رقابت‌پذیری بالا برود و همه چشم‌ها به بانک مرکزی برای وام دوخته نشود، این تنها راه ایجاد فراوانی و ثبات قیمت کالاست که سود آن هم به تولیدکننده می‌رسد و هم به مصرف‌کننده.

مکث
طرحی که سال۹۷ هم اجرا شد
سوابق اجرای چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد دولت پیش‌از این نیز با تکیه بر چنین طرح‌هایی تلاش کرده بازار کالاهای اساسی را تنظیم کند. سال۹۷ هم دولت وقت با اهدافی مشابه طرح کنونی، توزیع مرغ و گوشت قرمز به قیمت تنظیم بازار را از طریق ۳سامانه اینترنتی پیگیری کرد که این طرح به‌دلیل مشکلات ساختاری شکست خورد. نبود ظرفیت‌های اجرای این طرح در استارت‌آپ‌های انتخاب‌شده، تامین نشدن به‌موقع گوشت و حجم انبوه تقاضا و تکمیل ظرفیت پاسخ‌دهی سایت‌ها باعث ‌شد، آن طرح با شکست مواجه شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 در جست‌وجوی «فرصت‌های» از دست‌رفته

کمتر از یک‌سال به آغاز جام جهانی فوتبال در قطر، کشور کوچک حاشیه خلیج فارس، باقی مانده و با اینکه تیم ملی فوتبال ایران در این رقابت‌ها حضور دارد، اما یک حسرت بزرگ برای اقتصاد ایران پابرجاست. حسرت از دست دادن فرصت بزرگی به نام صنعت گردشگری که کشورهای کوچکی چون قطر یا امارات و عمان با بنا نهادن زیرساخت‌های بزرگ آن را در منطقه خاورمیانه به دست گرفته‌اند و سهم ایران از این صنعت به ‌شدت تضعیف شده است. با اینکه گفته می‌شود شیوع کرونا صنعت گردشگری در تمام دنیا را به رکود برده است؛ اما آمار و ارقام عملکرد ایران در صنعت گردشگری پیش از شیوع پاندمی کرونا نیز امیدوارکننده نبود. در سال ۲۰۱۹ یعنی پیش از پاندمی کرونا، سهم مستقیم سفر و گردشگری از تولید ناخالص داخلی جهان ۳,۲ درصد و سهم مستقیم اشتغال آن ۳.۸ درصد از کل اشتغال بوده است. بخش گردشگری با سهم ۳,۹ درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی جهان، بعد از تولیدات کارخانه‌ای بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. به گونه‌ای که بخش‌هایی مانند ساخت و ساز، سلامت و بهداشت یا کشاورزی و ارتباطات و حتی خدمات بانکی پس از این صنعت قرار دارند. توسعه گردشگری در دنیای امروز، به ابزاری برای بهبود رشد اقتصادی، ریشه‌کن کردن فقر و تامین امنیت غذایی تبدیل شده است. سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۸ به ‌صورت مستقیم ۱۲۳ میلیون شغل جدید (۳,۸ درصد از مجموع اشتغال در دنیا) ایجاد کرد و شیوع بیماری کرونا اگر نبود شاید تا سال ۲۰۲۵ این عدد به ۱۴۲ میلیون شغل (۴.۱ درصد از کل اشتغال دنیا) می‌رسید. اما در ایران وضعیت برعکس بوده. چنانکه در سال ۲۰۱۸ سهم مستقیم سفر و گردشگری در کشورمان برای ایجاد اشتغال ۴۶۸ هزار شغل معادل حدود ۲ درصد از کل مشاغل کشور بوده است! البته در این میان چشم‌انداز جالبی نیز دیده نمی‌شود و نهایتا پیش‌بینی شده که تا سال ۲۰۲۵ این عدد به ۵۰۵هزار شغل معادل ۲ درصد از کل اشتغال کشور برسد. هر چند که پاندمی کرونا این عدد را نیز دستخوش تغییر خواهد کرد، چراکه در این دو سال، بسیاری از فعالان حوزه گردشگری ترجیح داده‌اند دست به تغییر شغل بزنند و سرمایه‌گذاران نیز از ایجاد زیرساخت جدید گریزانند. این اعداد را مقایسه کنید با ترکیه که یکی از جذاب‌ترین مقاصد گردشگری در مدیترانه و دریای سیاه به شمار می‌رود و سهم مستقیم توریسم از جی‌دی‌پی این کشور در سال ۲۰۱۸ به ۳۴ میلیارد دلار رسیده بود. یعنی حدود ۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور مختص گردشگری بوده است. یا در امارات متحده عربی که طی سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار از محل گردشگری درآمد کسب شده است. آمار و ارقام برای کشور کوچکی چون گرجستان نیز نشان می‌دهد که ۱.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ از صنعت توریسم به این کشور درآمد رسیده است. اما چه اتفاقی افتاده که چنین فاصله بزرگی میان ایران با رقبای منطقه‌ای در حوزه گردشگری رخ داده است؟
تنوع اقتصادی کجاست؟
به نظر می‌رسد که پاسخ به این سوال را باید در مفهوم «تنوع اقتصادی» جست‌وجو کرد. مثال ساده «تنوع اقتصادی»، همان ضرب‌المثل معروف است که «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید!» این مثال ساده که در بورس و معاملات سهام بیشتر کاربرد دارد، نوعی «مدیریت ریسک» است. همان‌طور که جای دادن تخم‌مرغ‌ها در یک سبد، احتمال شکستن آنها را بالا می‌برد در اقتصاد ملی نیز تکیه بر یک محصول و فروش آن خطرات بالایی دارد. وضع تحریم‌های بی‌سابقه بر فروش نفت ایران در سال گذشته میلادی نشان داد که این سیاست تا چه حد می‌تواند به اقتصاد ملی آسیب بزند. به همین دلیل است که کشورهای حوزه خلیج فارس به دنبال «تنوع» در حوزه اقتصادی هستند و مباحثی مانند حمل و نقل، تجارت آزاد و بدون دنگ و فنگ و کاغذبازی‌های پیچیده و خدمات بانکی و تولید انرژی پاک را دنبال می‌کنند. اما گردشگری بزرگ‌ترین صنعتی است که این کشورها با ایجاد زیرساخت‌های درست در منطقه پیشرو هستند. این زیرساخت‌ها از ساخت مجتمع‌های تفریحی و اقامتی شروع می‌شود و تا سیاست خارجی تنش‌زدا و تسهیل امور روادید برای گردشگران تداوم پیدا می‌کند. این سیاستی است که در این کشورها اجرا و «ضربه‌گیر» شوک‌های اقتصادی نیز شده است. همین امروز کشورهای حاشیه خلیج فارس به گزینه‌ای جذاب برای مقاصد گردشگری تبدیل شده‌اند.
زیرساختی که دیده نمی‌شود
برای اینکه این گزارش را اندکی ملموس‌تر کنیم به این موضوع می‌پردازیم که چگونه در ایران سرمایه‌گذاری کلان صورت گرفته اما در پس سیاست‌های نادرست از آن استفاده درستی نمی‌شود. نزدیک به یک دهه پیش یکی از ۵ «مال» بزرگ جهان در زمینی به مساحت ۱.۱ میلیون مترمربع در منطقه ۲۲ تهران ساخته شد. این مجموعه در زمان ساخت، روزانه برای حدود ۲۰هزار نفر طی ۵ سال به‌‌طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد اشتغال پایدار کرده و هدف بزرگ ساخت آن «جذب گردشگر داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد اشتغال» بوده است. مساحت تجاری ایران‌مال هم‌ردیف پروژه‌های بزرگ دنیا می‌ایستد و اندکی بزرگ‌تر از The Trafford center انگلستان و Mall of America امریکاست. میزان مسافت برای بازدید از کل این پروژه به اندازه پیاده‌روی از خیابان ولیعصر از میدان منیریه تا تجریش است. تمایز ایران‌مال نسبت به سایر مجتمع‌های مشابه جهان که با توجه به مساحت و کارکرد، اصطلاحا مال نامیده می‌شوند، این است که ۷۰ درصد فضای آن کاربری مشاعات، تفریحی، فرهنگی، دینی، ورزشی، خدماتی، رفاهی و پارکینگ دارد.این یک مثال ساده از زیرساختی عظیم در پایتخت تهران است که می‌تواند به «تنوع» اقتصادی در ساختار اقتصاد ایران کمک کند. ایران‌مال یکی از ده‌ها زیرساختی است که به واسطه نبود نگاه تنوع بخشی به اقتصاد ایران ، بدون آنکه از ظرفیت‌های عظیم آن استفاده شده و از تبدیل ظرفیت‌های بالقوه آن به بالفعل حمایت شود. حسرت درآمدهای غیرنفتی و گردشگری را به جان‌مان می‌اندازد.
مورد امارات
تا پیش از دهه ۸۰ میلادی، امارات متحده عربی یک کشور حاشیه خلیج فارس با منابع نفتی و اقتصاد مبتنی بر نفت بود. هر چند این کشور دوران سختی نیز داشته و تا پیش از نفت، عمده فعالیت‌های اقتصادی آن پیرامون صید مروارید یا ماهیگیری می‌چرخید. اما دهه ۸۰ میلادی دوران شکوفایی اقتصادی این امیرنشین شروع شد. اماراتی‌ها در یک اقدام استراتژیک دست به «تنوع» در اقتصاد خود زدند. به این نحو که با ایجاد مراکز و «هاب»های بین‌المللی حمل و نقل مانند بنادر و مناطق آزاد و حتی فرودگاه‌های بین‌المللی، زیرساخت‌های عظیمی در حوزه گردشگری و تجارت بنا کردند. این زیرساخت‌ها موجب شد تا بسیاری از رویدادها، نمایشگاه‌ها و حتی بازی‌های بین‌المللی به این منطقه از خاورمیانه کوچ کند. ساختمان‌ها، انواع مجتمع‌های تجاری، هتل‌ها، مراکز گردشگری و خودروهای لوکس چشم‌انداز تنوع اقتصادی در امارات را به کلی تغییر داد. امارات چیزی جز نفت و فرآورده‌های آن تولید نمی‌کند. اما امروز با ۳۱۴ میلیارد دلار صادرات انواع کالا که عمدتا به صورت «ری اکسپورت» و «صادرات مجدد» صورت می‌گیرد به دومین صادرکننده خاورمیانه تبدیل شده است. این کشور شانزدهمین صادرکننده و بیستمین واردکننده بزرگ دنیاست. این کشور در سال ۲۰۱۷ میزبان نزدیک به ۱۵ میلیون گردشگر بوده است، درست ۵ برابر ایران!
جایگزین اقتصاد نفتی
بخش گردشگری در دو سال گذشته روزهای سختی را گذرانده و حالا که همه‌گیری کرونا با واکسیناسیون سراسری اندکی فروکش کرده چرا نباید از پتانسیل زیرساخت‌هایی مانند ایران‌مال که با هدف اشتغالزایی و بهبود وضعیت گردشگری ساخته شده مورد استفاده قرار گیرد؟چه زمانی قرار است به اقتصاد ایران «تنوع» داده شود و از اقتصاد تک‌محصولی فاصله بگیریم؟ بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان داراست. اما تعداد گردشگرانی که از سراسر دنیا به ایران می‌آیند به زور به ۵ میلیون نفر در سال می‌رسد. این در حالی است که ایران جزو کشورهایی بوده که از دیرباز به واسطه قرار گرفتن در مسیر راه ابریشم، یک «هاب» تجاری بزرگ و مقصد گردشگری محسوب می‌شد. در سال‌های گذشته و پس از امضای برجام، شرایط برای ورود گردشگران خارجی به ایران تسهیل و اندکی از فضای سفت و سخت برای این صنعت کاسته شد. اما این روند فقط یکی، دو سالی دوام داشت. پس از آن نیز همه‌گیری کرونا، به اجبار بخش گردشگری را به رکود برد. حداقل می‌توان از «شعارهای زیبا» و وعده‌های عجیب و غریب دست برداشت و صنعت گردشگری را با استفاده از «داشته»های کنونی رونق داد. این اتفاق شرایط اقتصادی کشور را در دوران تحریم‌ها قطعا بهبود می‌دهد و یک بازی برد-برد هم محسوب می‌شود. بنا نهادن زیرساخت‌های جدید به اشتغال و عبور از اقتصاد تک‌محصولی کمک می‌کند و استفاده از پتانسیل‌های موجود به حرکت بیشتر موتور توسعه یاری می‌رساند.
🔻روزنامه شرق
📍 بحران آب و خطر تعمیق فقر در ایران؛ روایتی از خوزستان

اخبار روزهای گذشته ایران با اعتراضات گسترده کشاورزان اصفهانی در بستر خشک زاینده‌رود پیگیری می‌شد؛ این کشاورزان به‌دنبال «حقابه» خود برای احیای کشاورزی‌های از‌دست‌رفته سراغ مسئولان رفته‌اند اما از طرف دیگر تخریب چندباره لوله انتقال آب به استان یزد را نیز رقم زده‌اند. مردم استان چهارمحال‌و‌بختیاری نیز که راه‌حل دولت‌مردان برای حل مسئله کشاورزان اصفهانی را از پیش‌تر خوانده‌اند، در چندین روز پیاپی نسبت‌به انتقال بین‌حوضه‌ای آب از کوهرنگ و بهشت‌آباد به زاینده‌رود هشدار داده و مخالفت خود را اعلام می‌کنند.
کمتر از شش‌ماه گذشته و قبل از پایان دولت دوازدهم نیز شاهد اعتراضات گسترده مردم خوزستان نسبت به بحران آب و کاهش شدید آورد رودخانه‌های استان بوده‌ایم. اعتراضاتی که نسبت‌به اتفاقات روزهای گذشته اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری شدیدتر ارزیابی می‌شود. هرکدام از این استان‌ها مشکلات خاص خود را داشته و در‌پی دستیابی به منابع آبی برای خود هستند. کشاورزان اصفهانی خواهان عدم انتقال آب از اصفهان به یزد و کرمان هستند. شهروندان چهارمحال‌و‌بختیاری از انتقال آب به اصفهان ناخشنود هستند و خوزستانی‌ها به‌دلیل پایین‌دست قرار‌گرفتن و عدم کنترل بر منابع آبی زیر تیغ تمام استان‌های بالادست و انتقالات بین‌حوضه‌ای هستند.
خشک‌سالی سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ که بنا بر گزارش وزارت نیرو سخت‌ترین خشک‌سالی ایران در طول ۵۲ سال گذشته بوده است، سیاست‌گذاران را در تنگنایی اساسی قرار داده است. آن‌چنان‌که گزارش‌های متعدد بین‌المللی درباره تغییرات اقلیم اشاره می‌کنند بحران آب جدای از مشکلات آبی به سمت ایجاد بحران‌های اجتماعی و حتی سیاسی-امنیتی حرکت خواهند کرد. اما در این یادداشت نشان خواهیم داد که در صورت عدم چاره‌اندیشی بحران آب به کاهش عمده رفاه و گسترش فقر مزمن دامن خواهد زد.
از منظر سند «اقتصادها و جوامع تاب‌آور، کاهش ریسک مخاطرات» موضوع آب مسئله‌محوری توسعه پایدار و دستیابی به اهداف توسعه‌ای گسترده‌تر در حوزه فقرزدایی، غذا، انرژی، شهرها و سلامت است. آب و نظام‌های تأمین آب به‌لحاظ تاریخی نقش مهمی در کاهش فقر از‌طریق تأمین امنیت غذایی، محافظت در برابر قحطی و فرصت‌های گسترده برای اشتغال در داخل و خارج از مزرعه داشته است. توسعه کشاورزی آبی موتور اصلی رشد اقتصادی و کاهش فقر بوده است.
گزارش معاونت رفاه اجتماعی با عنوان فقر انرژی و آب وضعیت کنونی ایران را مثبت ارزیابی می‌کند، یعنی چه به‌لحاظ دسترسی و چه از نظر قیمت انرژی در سبد خانوار شهروندان وضعیت مناسبی دارند‌ اما آن‌چنان که خود گزارش اشاره می‌کند، این موضوع ناشی از یارانه گسترده انرژی در ایران است. نکته مهم‌تر آنکه فقر انرژی و آب به‌طور مستقیم دسترسی خانوارها به انرژی را مدنظر قرار می‌دهد‌ اما تأثیرات غیرمستقیم بحران آب بر فقر درآمدی در خانوارهای روستایی را که اشتغالشان وابسته به آب است، در نظر نمی‌گیرد.
شهرنشینان از آب عمدتا برای مصارف آشامیدنی و نظافت استفاده می‌کنند‌ اما ساکنان مناطق روستایی برای طیف وسیعی از فعالیت‌های خود به آب نیاز دارند. این نیاز از فعالیت شغلی روستاییان در بخش کشاورزی (شامل تمام موارد زراعی، پرورش ماهی، باغداری، دامداری و...) تا سایر نیازهای آنها را شامل می‌شود.
نتیجه یک پژوهش علمی در اردن در سال ۲۰۰۳ نشان داده است که کاهش ۲۰‌درصدی عرضه آب موجب کاهش ۱۴ درصد سطح زیرکشت زمین‌های کشاورزی می‌شود و این به‌معنای از‌دست‌دادن ۱۵‌درصد درآمد خالص تولید شده است. کاهش این میزان درآمد در‌پی خود افزایش بی‌کاری را در‌پی خواهد داشت و در نتیجه بحران آب به شکل‌گیری زنجیره‌ای از عوامل که موجب افزایش فقر و کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد، دامن می‌زند.
جدای از مشکلات اقتصادی بزرگی که بحران آب برای بخش روستایی مناطق خشک و نیمه‌خشک سوغات آورده و فقر روستایی را مزمن می‌کند، مشکلات بحران آب از منظر سیاست‌گذاری سلامت نیز مخاطرات عمده‌ای را پیش‌روی شهروندان قرار می‌دهد.
کارشناسان در این زمینه اتفاق‌نظر دارند که کمیت آب از‌نظر تأثیر آن بر سلامت انسان حتی مهم‌تر از کیفیت است. با‌این‌حال، کمبود آب منجر به کاهش کیفیت آب و آلودگی آن می‌شود که تأثیر نامطلوب خاصی بر فقرا دارد. بسیاری از فقیرترین افراد در کشورهای در‌حال‌توسعه مجبور به نوشیدن آبی هستند که برای مصرف انسان مناسب نیست. آنها از طیف وسیعی از مشکلات مربوط به پوست و سایر مشکلات سلامتی رنج می‌برند.
این معضل به‌صورت ویژه خود را در دو استان خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان نشان می‌دهد. در استان سیستان‌و‌بلوچستان عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مردم را مجبور به استفاده از آب «هوتک»ها کرده است. در استان خوزستان کاهش آورد رودخانه‌ها و دسترسی به آب و همچنین خطاهای مدیریتی به کاهش کیفیت جدی آب منجر شده است. بازگشت فاضلاب اهواز به کارون از یک‌طرف، بازگشت آب‌های شوری که برای شست‌وشوی زمین‌های نیشکر استفاده شده است و حتی شورشدن آب رودخانه‌ها به خاطر سد گتوند فقط بخشی از منابع آلاینده آب کارون است.
برای نشان‌دادن ارتباط فقر و بحران آب کافی است وضعیت فقیرترین شهرستان‌های استان خوزستان را با شهرهای درگیر بحران آب تطبیق داد. بر‌اساس اطلاعات اطلس رفاه ایرانیان که توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، تمام شهرهای درگیر بحران آبی خوزستان (از جمله حمیدیه، هویزه، دشت آزادگان، شادگان) جزء فقیرترین شهرستان‌های استان خوزستان هستند. در این میان حمیدیه و شادگان مقام اول و دوم فقیرترین شهرستان‌های استان خوزستان را به خود اختصاص داده‌اند.
آن‌چنان‌که در بالا نشان داده شد، بحران آب به‌صورت مستقیم با کاهش رفاه و افزایش فقر مزمن مرتبط است و در صورت تداوم بحران آب در ایران باید منتظر گسترش فقر روستایی در ایران بود. از طرف دیگر در‌صورتی‌که سیاست‌گذاری کشور هرچه سریع‌تر به سمت سازگاری با کم‌آبی حرکت نکند، امکان ارائه آب با قیمت فعلی نیز منتفی خواهد بود و تغییر در رژیم قیمت‌گذاری آب بخش بزرگی از فقرای شهری را نیز در گروه فقرای انرژی و آب قرار خواهد داد که تأمین آب برای آنها گران‌تر تمام خواهد شد.
اما د‌رعین‌حال بررسی‌های تجربی و نظری نشان داده است که اصلاح مدیریت منابع آب حتی می‌تواند به کاهش فقر نیز منجر شود. بر اساس مطالعه فرییر گنزلز (۲۰۱۹) در قالب طراحی مدل تعادل عمومی بهبود ۵۰ درصدی راندمان آب در اسپانیا منجر به افزایش ۰.۱۴درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. اگرچه رقم این مطالعه که مبتنی بر مدل‌های اقتصادسنجی بوده است، افزایش اندکی در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد اما بهبود راندمان انتقال آب تا عدد ۶۸ درصد در پروژه فرعی آبیاری پرو باعث ایجاد شش‌هزارو۴۰۰ شغل جدید و افزایش ۵۰ درصدی عملکرد در هکتار شده است.
راندمان مصرف آب (WUE) در سطح ملی مجموع بازدهی در بخش‌های اصلی اقتصادی است که بر اساس نسبت آب برداشت‌شده توسط هر بخش نسبت به کل برداشت وزن شده است. این نماگر، تغییرات در WUE را اندازه‌گیری می‌کند و برای رسیدگی به مؤلفه اقتصادی هدف ۴-۶ از اهداف توسعه پایدار طراحی شده است.
بر اساس اطلاعات فائو راندمان مصرف آب در ایران ۴.۵۵ دلار آمریکا به ازای مترمکعب آب است، این در حالی است که راندمان مصرف آب برای کشور آمریکا ۴۳.۶۵ و برای انگلستان ۳۲۴.۳۴ دلار است. میانگین جهانی راندمان مصرف آب در سال ۲۰۱۸ رقم ۱۹.۱ دلار آمریکا به ازای مترمکعب آب است. به زبان ساده در‌حال‌حاضر در ایران به ازای هر مترمکعب آب ۴.۵ دلار (۱۲۶ هزار تومان) کالای فیزیکی در تمام بخش‌های اقتصاد برداشت می‌شود، در‌صورتی‌که اگر راندمان مصرف آب به میانگین جهانی برسد، این رقم می‌تواند تا ۱۹.۱ دلار (پانصد هزار تومان) افزایش یابد.
بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۷ رقم ناخالص داخلی بخش کشاورزی در استان خوزستان (بر اساس ستانده به قیمت جاری) بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است که ۶.۶۷ درصد از تولید کشاورزی ایران را شامل می‌شود. یعنی خوزستان پس از مازندران و فارس در رتبه سوم ایستاده است. ارزش افزوده بخش کشاورزی خوزستان (۱۳ هزار میلیارد تومان) حدود ۱۲ درصد از محصول ناخالص داخلی بدون نفت را شامل می‌شود.
بررسی ارزش افزوده ناشی از بخش کشاورزی در خوزستان در کنار سایر ملاحظات همچون جلگه‌ای‌بودن زمین‌های آن نشان می‌دهد حفظ کشاورزی این استان دارای مزیت رقابتی است. برای مثال اگرچه ارزش کشاورزی استان اصفهان بر مبنای ستانده مقداری بیشتر از استان خوزستان است‌ اما ارزش افزوده ناشی از بخش کشاورزی در استان اصفهان تنها ۶۸ درصد تولیدات کشاورزی در خوزستان را شامل می‌شود.
نکته مهم در مدیریت درست منابع آبی آن است که با حجم موجود آب بتوان سطح زیرکشت و عملکرد در سطح را افزایش داد. یعنی هم مقدار بیشتری از زمین‌های زراعی زیر کشت بروند و هم از یک هکتار زمین مقدار بیشتری محصول برداشت شود. برای مثال در طرح ۵۵۰ هزارهکتاری خوزستان قرار بود تمام بخش توسعه‌ای طرح بدون افزایش حقابه و از صرفه‌جویی ناشی از نوسازی سیستم کشاورزی زمین‌های موجود تأمین شود. با‌این‌حال در شرایط فعلی ایران با توجه به گستردگی خشک‌سالی و تصریح وزارت نیرو بر اینکه تنها راه مدیریت وضع موجود انطباق با شرایط کم‌آبی است، مدیریت آب باید بیشتر متکی بر کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در هکتار بوده و از بارگذاری بیشتر طرح‌ها اجتناب کرد. اما همین اقدامات منجر به افزایش بیشتر درآمد کشاورزان و کاهش فقر روستایی خواهد شد.
در‌نهایت باید اشاره کرد که طرح‌های سازگاری با کم‌آبی و اصلاحات اساسی همچون تغییر در قیمت‌ها، تحویل حجمی آب به کشاورزان، جلوگیری از کشت برخی محصولات، تنبیه شیوه‌های کشت نامناسب و مشابه آن در کوتاه مدت می‌تواند به تحت تأثیر قرار‌دادن فقرا و افراد در معرض فقر منجر شود، اما در بلندمدت و با ایجاد نظام پایدار دسترسی به آب شیرین همه گروه‌ها از جمله فقرا و افراد در معرض فقر وضعیت مطلوب‌تری خواهند داشت.
برای نمونه، به قول مدیرعامل انجمن جلگه سبز خوزستان، دولت پس از سیل سال ۱۳۹۸ اجازه کشت برنج و سایر محصولات آب‌بر را به کشاورزان استان خوزستان داد تا به فقر فزاینده کشاورزان خوزستانی پاسخ دهد. در‌پی همین مجوزها بود که بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از زمین‌های زراعی خوزستان زیر کشت برنج رفت و با توجه به فروش مناسب این محصولات در بازار کشور همسایه کشاورزان سود مناسبی کردند. اما در‌پی خشک‌سالی ۱۴۰۰ و شکل‌گیری بحران آب عملا این موضوع به اعتراضات گسترده و کاهش سطح زیرکشت و گسترش دوباره فقر منجر شد؛ بنابراین در موضوع آب دولت باید هرگونه مدیریت فوری و مسکن را کنار گذاشته و با اجرای طرح‌های دقیق و طولانی‌مدت کشور را برای سال‌های آینده آماده سازد، در غیر این صورت بحران آب در ایران به گسترش فزاینده فقر روستایی از یک طرف و فقر آب و انرژی در ساکنان شهری از طرف دیگر دامن خواهد زد.
- مرکز آمار ایران (۱۳۹۹)، حساب‌های منطقه‌ای ۹۷-۱۳۹۰ [در قالب فایل اکسل]، تهران: مرکز آمار ایران.
- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه (۱۴۰۰)، اطلس رفاه ایرانیان برگرفته از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان- استان خوزستان، تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه و معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- خبرگزاری مهر (۱۴۰۰)، تنش آبی در کدام بخش خوزستان بیشتر است؟. تهران: خبرگزاری مهر.
- Freire-González, J. Does Water Efficiency Reduce Water Consumption? The Economy-Wide Water Rebound Effect. Water Resour Manage ۳۳, ۲۱۹۱–۲۲۰۲ (۲۰۱۹).
- FAO. Change in water-use efficiency over time. Sustainable Development Goals. Available on: https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/۶۴۱/en/
- HLPW. WATER USE EFFICIENCY FOR RESILIENT ECONOMIES AND SOCIETIES. ۲۰۱۷.
- World Bank. Water in agriculture. Available on: https://www.worldbank.org/en/topic/water-in-agriculture#۳
- Barker, R. et al. A Global Perspective on Water Scarcity and Poverty achievement and challenges for Water Resource Management. Sri Lanka: International Water Management Institute. ۲۰۰۰