يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 12:10:25 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حس متفاوت در بالادست مسکن
فعالان ساختمانی آینده بازار ملک را متفاوت از فروشندگان مسکن ترسیم کردند. در بازار معاملات مسکن آبان، به‌دلیل تصویر کاهشی از آینده قیمت، فروش آپارتمان رشد چشمگیر پیدا کرد و در عین حال، تقاضای خرید در سطح حداقلی قرار داشت. اما سازنده‌ها به‌دلیل گره قیمت زمین، در این ماه فعالیت ساختمانی خود را کاهش دادند و در عین حال اظهار بدبینی کردند.
با وجود خوش‌بینی فروشنده‌ها نسبت به آینده بازار مسکن و برآورد کاهشی آنها از قیمت مسکن در ماه‌های پیش رو، سازنده‌ها در ماه میانی پاییز حس متفاوتی را تجربه کردند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، نتایج تازه‌‌ترین گزارش شاخص مدیران خرید ساختمان موسوم به «شامخ» که در قالب نظرسنجی ماهانه از سازندگان و سرمایهگذاران ساختمانی توسط اتاق تعاون ایران انجام و منتشر می‌شود، حکایت از حس متفاوت سازنده‌ها نسبت به فروشنده‌ها در بازار مسکن دارد. این شاخص دیدگاه سازنده‌ها درباره تحولات بازار بالادست مسکن در یک ماه گذشته (آبان) و انتظارات آنها برای ماه بعد (آذر ماه) را تشریح می‌کند. مقایسه شامخ آبان ماه با نبض معاملات و تورم مسکن در این ماه حکایت از حاکمیت دو نگاه متفاوت از سوی سازنده‌ها و فروشنده‌ها درباره آینده بازار مسکن دارد. در آبان ماه هفت‌‌هزار و ۳۰۰ فقره معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران ثبت شده که این رقم نسبت به حجم معاملات مهرماه حدود ۳۳ درصد رشد داشته است. این رشد قابل توجه معاملات در میانه پاییز در حالی رخ داد که تغییرات ماهانه حجم معاملات در مهرماه کاهشی بود و تعداد آپارتمان‌‌های فروخته شده در تهران ۳۰ درصد نسبت به شهریور کمتر شد. اما یکباره نبض معاملات در آبان ماه همزمان با انتشار اخباری از شروع دور جدید مذاکرات رفع تحریم‌ها تغییر کرد و افزایشی شد.
رشد قابل توجه معاملات نشانه روشنی از این واقعیت بود که فروشنده‌ها در آبان ماه چشمانداز قیمت مسکن را کاهشی ارزیابی کرده و به اصطلاح «فروشنده‌‌تر» شدند.
از سوی دیگر رخداد مهم آبان ماه در بازار معاملات مسکن این بود که با وجود رشد چشمگیر معاملات و صعود از زیر کف رکود به بالای این مرز، تورم ماهانه مسکن در آبان در حد یک درصد باقی ماند و با توجه به تغییرات کمتر از ۴۰۰ هزار تومانی میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در این ماه نسبت به مهر، عملا قیمت مسکن دچار ریزنوسانی شد که بر سطح قیمت مناطق تاثیری نداشته و عملا ثبات در بازار حکمفرما بوده است. این ریز‌نوسان در حالی رخ داد که میانگین تغییرات ماهانه قیمت مسکن در سال ۹۹ حدود پنج درصد بوده است اما در ماه میانی پاییز با وجود رشد معاملات در تهران، سطح قیمت تقریبا بدون تغییر باقی ماند و این دومین نشانه غالب شدن انتظارات کاهشی در بازار مسکن است.
نشانه سومی هم که به نفع غلبه انتظارات کاهش قیمت در میان فروشنده‌ها رصد شد، افزایش ۲۰ درصدی فایل‌‌های فروش مسکن طی آبان ماه نسبت به مهر در بازار نیازمندی‌‌های آنلاین «دیوار» بود و در کنار دو نشانه دیگر، این گزاره را اثبات کرد که فعلا حس فروشنده‌ها در بازار مسکن این است که رشد محسوس قیمت مسکن در کوتاه‌مدت بعید است و حتی با توجه به ثبات نسبی برقرار شده در بازار معاملات مسکن، احتمال استمرار کاهش قیمت واقعی مسکن (به معنای تورم ملکی کمتر نسبت به تورم عمومی که در دراز‌مدت به کاهش قیمت واقعی مسکن می‌‌انجامد) در ماه‌های آینده کم نیست و اکنون زمان مناسب «فروش» و خارج شدن از بازار ملک برای سرمایهگذاران ملکی است.
اما نظرسنجی دورهای اتاق تعاون ایران تحت عنوان شامخ ساختمان که با طرح چند پرسش مشخص از سرمایهگذاران ساختمانی وضعیت کسب و کار آنها و نیز حس آنها نسبت به آینده ساختوساز را توصیف می‌کند، نشان‌دهنده تفاوتی میان حس غالب فروشنده‌ها و سازنده‌هاست. سازنده‌ها به عنوان کسانی که در بازار بالادست معاملات مسکن مشغول فعالیت هستند، در نظرسنجی آبان از یک‌‌سو انتظاراتشان نسبت به آینده را منفی‌‌تر از مهرماه توصیف کرده و از سوی دیگر رکود بیشتر فعالیت ساختمانی در این ماه نسبت به ماه اول پاییز را گزارش کردهاند.
در نظرسنجی شامخ ۱۲ پرسش از سازنده‌ها درباره وضعیت بازار ساخت و‌ساز مطرح می‌شود. درنهایت در صورتی که عدد شامخ در هر یک از پارامترها معادل ۵۰ باشد، نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشان‌دهنده بهبود وضعیت و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است. به این ترتیب هر قدر عدد مربوط به یک پرسش منفی‌‌تر شود، عملا بدتر شدن اوضاع را گزارش می‌کند.
افزایش بدبینی سازنده‌ها نسبت به آینده
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در آبان ماه شامخ انتظارات در ارتباط با فعالیت ساختمانی در ماه آینده (آذرماه) منفی‌‌تر شده است. شامخ انتظارات در حالی در آبان ۳۸/ ۳۹ است که این مقدار در مهر ماه ۳۸/ ۴۵ بوده و افت محسوس آن نشان‌دهنده انتظارات بدبینانه درباره آینده ساخت و‌سازاست. البته در گزارش شامخ مهرماه نیز این بدبینی وجود داشت و عدد شامخ انتظارات پایینتر از مرز بدبینی یعنی ۵۰ بود اما شدت بدبینی در آبان به مراتب بیشتر شده است. این مهم‌ترین نشانگر گزارش شامخ درباره حس متفاوت سازنده‌ها در بازار بالادست بازار مسکن است.
افزون بر این شامخ کل نیز که گزارشگر میزان فعالیتهای انجام شده سازنده‌ها در آبان ماه است، افت محسوسی نسبت به مهرماه داشته است. شامخ کل در واقع شاخص نشانگر میزان فعالیت ساختمانی از سوی شرکتهای معتبر سرمایهگذاری ساختمانی شرکت‌‌کننده در این نظرسنجی است که در آبان ۸/ ۴۲ بوده و این در حالی است که در مهر ماه مقدار این شاخص ۹۲/ ۵۶ اعلام شد. بنابراین در حالی که میزان فعالیت ساختمانی شرکتهای سازنده در نخستین ماه پاییز از مرز رکود قدری فراتر رفته و نسبتا بهبود پیدا کرده بود، اما در آبان این شاخص به زیر مرز رکود یعنی کمتر از ۵۰ بازگشت. حتی ضلع دیگر بازار ساختوساز یعنی مالکان زمین نیز حس مثبتی نسبت به آینده نداشته‌‌اند که موجب شده شاخص سفارش ساخت از ۳۹/ ۵۵ به زیر ۵۰ تنزل کند و به مقدار ۰۷/ ۴۰ برسد که نشان‌دهنده کاهش تمایل به تخریب و مشارکت در ساخت از سوی مالکان زمین است.مقادیر این سه شاخص در گزارش شامخ در شرایطی گویای بدتر شدن وضعیت فعالیت ساختمانی است که برآورد سازنده‌ها از قیمت مصالح در همین نظرسنجی تغییر قابل توجهی نکرده است.
به اذعان سرمایهگذاران ساختمانی، سطح قیمت مصالح ساختمانی همچنان بالاست که شامخ مربوطه بالای ۵۰ گزارش شده، اما با توجه به اینکه این شاخص با حدود چهار واحد افت به ۴۹/ ۶۸ واحد تنزل پیدا کرده است، عملا با وجود اینکه سطح قیمت مصالح همچنان بالاست، اما از نگاه سازنده‌ها اوضاع این بازار اندکی بهبود پیدا کرده است.
همچنین شاخص قیمت تمام شده مسکن نیز یکی از موارد دوازده‌‌گانه مورد سوال در نظرسنجی آبان است که افزایش جزئی داشته است یعنی از ۱۵/ ۶۱ در مهر به ۷۰/ ۶۳ در آبان رسیده است. اگرچه قیمت تمام شده در این شاخص بر اساس گزارش سازنده‌ها قدری افزایش پیدا کرده، اما افزایش شاخص آن محدود بوده است. در مجموع طی آبان ماه هزینه ساخت و قیمت تمام شده مسکن نسبت به مهر افزایش محسوسی پیدا نکرده است اما با این حال مقایسه شامخ آبان و مهر نشان می‌دهد در مجموع وضعیت سازنده‌ها در میانه پاییز بدتر شده و آنها نسبت به آینده بدبین‌‌تر شدهاند. سوال این است که در شرایط ثبات نسبی قیمت مسکن و بازگشت تدریجی فروشنده‌ها که می‌تواند به تقویت جریان معاملات کمک کند و در نهایت به نفع سازنده‌ها تمام شود، چرا آنها از تحولات اخیر سیگنال مثبت دریافت نکرده‌‌اند؟ قاعدتا رشد معاملات باید سازنده‌ها را نیز خوشحال کند و آنها درباره درست کار کردن حلقه آخر زنجیره کسب و کار حوزه مسکن یعنی فروش، آسوده خاطر شوند اما چرا ظاهرا این طور نشده است؟
شامخ ساختمان آبان دو گره ساخت و‌ساز را که منجر به تسری این بدبینی شده نشان می‌دهد. یک گره متوجه مالکان املاک کلنگی است که تقاضای تخریب و نوسازی از ناحیه آنها کاهش پیدا کرده است. به نظر میرسد زمین‌‌داران تمایل دارند هر چه دیرتر وارد مشارکت شوند و احتمالا برداشت و حس آنها این است که ممکن است قیمت زمین در آینده رشد کند. گره دوم ساختوساز نیز مربوط به سازنده‌هاست. سازنده‌ها اغلب بودجه کافی برای اینکه نسبت به خرید زمین اقدام کرده یا با پرداخت بلاعوض، وارد مشارکت با مالکان زمین شوند در اختیار ندارند. آنها البته دارایی ملکی به شکل آپارتمان‌‌های تکمیل شده در اختیار دارند اما با توجه به سطح بالای قیمت زمین و برآورد آنها از زمانبر شدن فروش چند واحد مسکونی برای خرید یک قطعه زمین، عملا حاضر به پذیرش ریسک تورم احتمالی زمین در طول دوره چند ماهه که احتمالا برای فروش آپارتمان‌‌ها لازم است، نیستند.
البته تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» حاکی از این است که در این بین یک گروه از سازنده‌ها نیز با مشاهده ثبات قیمت مسکن، به کاهش احتمالی قیمت زمین امیدوار شدهاند و با این تصور، فعلا از فعالیت دست کشیده‌‌اند. البته رکود سفارش نشان می‌دهد تقاضای تخریب و مشارکت نیز بسیار اندک است و به این ترتیب هر دو گره مذکور چه از سمت مالکان زمین و چه از سمت سازنده‌ها، عملا وضعیت بازار ساخت و‌ساز را رکودی‌‌تر کرده است. تعبیر واسطه‌ها درباره احوال فعلی سازنده‌ها این است که گروه زیادی از آنها به دنبال رکود پنج ساله ساخت و ساز، افسرده شدهاند و برای آشتی با بازار بالادست مسکن به محرک قوی نیاز دارند. در واقع محرکی مثل شروع مذاکرات وین که اخبار آن توانست شوک مثبت به فروشنده‌ها وارد و آنها را برای بازگشت به بازار مسکن آماده کند، برای سازنده‌ها کافی نیست و ناامیدی آنها را علاج نمی‌کند. دو چیز می‌تواند به منزله این محرک قوی در بازار ساخت و‌ساز باشد. یکی به کار‌گیری اهرم قوی موثر بر عرضه مانند «مالیات سالانه املاک» است که هم به افزایش عرضه زمین و هم عرضه مسکن منجر می‌شود و به دنبال این شوک قوی، سازنده‌ها واحدهای تکمیل شده را فروخته و فعالیت ساختمانی جدیدی را آغاز می‌کنند؛ ضمن اینکه مالکان زمین نیز به دنبال وضع مالیات قطعا تمایل بیشتری به تعیین تکلیف املاک خود پیدا می‌کنند.
محرک قوی دیگر نیز توافق احتمالی در وین بر سر رفع تحریم‌هاست که می‌تواند امید را به سازنده‌ها بازگرداند و آنها با دریافت سیگنال قوی از ثبات احتمالی بازار مسکن در ماه‌های پیش رو، تمایل بیشتری به ساختوساز پیدا خواهند کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 پشت پرده نوسانات در بازار ارز
ایجاد نوسان در نرخ ارز در داخل کشور بر مبنای یک نقشه کاملا طراحی شده و به احتمال قوی از سوی کانون‌های ارزی در چند کشور خارجی همسایه صورت می‌گیرد.
به گزارش نورنیوز،در شرایطی که چشمانداز بازار ارز باید به سمت گشایش و کاهش قیمت باشد، عواملی فعال شدهاند تا اجازه ندهند بازار ارز رنگ آرامش را به خود ببیند تا از این اهرم برای تشدید فشار بر ایران بهره ببرند. همزمان رسانه‌های معاند فارسی‌زبان در خارج و برخی عناصر در داخل نیز با انتشار گزارش‌های جهت‌دار، از نوسان‌های موجود در بازار تحت عنوان واکنش منفی بازار ارز به مذاکرات وین سخن می‌گویند تا ضمن بر هم زدن آرامش بازار، فشار روانی هدف‌مندی را علیه تیم مذاکره‌کننده و مردم ایجاد کنند.
تیترهای جهت‌داری چون «دلار گوش به زنگ اخبار وین»، «بلاتکلیفی بازار ارز» و... و تاکید بر ارتباط التهاب نرخ ارز به مذاکرات، نمونه‌هایی از جو‌سازی‌های رسانه‌ای است که عامدانه مانع کنترل و مدیریت قیمت‌ها به ویژه در بازار ارز می‌شوند. این دست اخبار که با هدف شرطی کردن اقتصاد و تشدید فشار به مذاکره‌کنندگان برای امتیازدهی آنان انجام می‌شود، تنها گوشه‌ای از جبهه گسترده‌ای است که دشمنان در مواجهه با ملت ایران تدارک دیده‌اند تا شمشیر داموکلس قیمت ارز را که بازارهای دیگر را هم تحت تاثیر می‌گذارد، بالای سر مذاکره‌کنندگان نگه دارند.
مجموعه اطلاعاتی که به دست «نورنیوز» رسیده نشان می‌دهد که ایجاد نوسان در نرخ ارز در داخل کشور بر مبنای یک نقشه کاملا طراحی شده و به احتمال قوی از سوی کانون‌های ارزی در چند کشور خارجی همسایه صورت می‌گیرد و عناصری در داخل با هدف سوداگری در این سناریو ایفای نقش می‌کنند.
بدیهی است نظام سلطه به سرکردگی آمریکا تلاش خود را به کار بسته تا در جنگی تمام‌عیار از همه ظرفیت‌های خود برای شکست ملت ایران استفاده کند و در این مسیر در حالی که مذاکره‌کنندگان ایرانی در آوردگاه وین مشغول احقاق حقوق ملت و رفع تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه هستند، تلاش می‌کنند که بازار داخل را به هم بریزند.
خوشبختانه با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی دولت و اقداماتی که با هدف کاهش وابستگی اقتصاد کشور به حوزه سیاست خارجی و به ویژه مذاکرات جاری در وین انجام شده، تاکنون نوسانات شکل گرفته در بازار که هیچ‌گونه ریشه اقتصادی نیز ندارد، کاملا کنترل شده و تاثیر محسوسی بر روند عمومی در بازار نگذاشته است.
ذخایر ارزی مناسب، مدیریت هوشمند بازار و بهره‌گیری از روش‌های ابتکاری استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی که در گذشته از آن به عنوان منابع بلوکه شده یاد می‌شد از مهم‌ترین اقداماتی است که تلاش‌های جهت‌دار برای تاثیرگذاری بر بازار ارز را خنثی کرده است.
تامین ارز کالاهای اساسی و تامین ارز نیمایی برای کالاهای ضروری و واسطه‌ای بدون هیچ مانع و محدودیت، تامین ارز متقاضیان دانشجویی، بیماران، مجامع علمی و... از دیگر اقدامات در این خصوص است.
بر این اساس به نظر میرسد؛ التهاب بازار متاثر از تقاضای غیرقانونی، قاچاق، سفته‌بازی،خروج ارز از کشور، تقاضای ارز خانگی، سوءاستفاده از کد ملی افراد و... باشد که موجب آسیب دیدن مردم و تولید شده است.
در چنین شرایطی طبیعتا هوشیاری مردم و صاحبان پس‌انداز از افتادن به دام طراحی‌های دشمن و سوءاستفاده دلالان در تشویق آنان به ورود بازار ارز، می‌تواند آرامش را به بازار ارز تزریق
کند.
گفتنی است باشگاه خبرنگاران جوان، دیروز نرخ دلار در بازار آزاد را تا حدود ۳۰هزار تومان اعلام کرده بود.
🔻روزنامه رسالت
📍 حصارکشی کسب‌وکارها با الزام اخذ «ای‌نماد»
چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسبوکارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «ای‌نماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «ای‌نماد» در ابتدا باهدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اما حالا الزام درگرفتن آن برای کسب‌وکارها و استارتاپ ها به یکی از مشکلات و موانع پیش روی فعالان این حوزه تبدیل‌شده به این معنی که هر نوع کسب‌وکار اعم از خرد و کلان برای شروع فعالیت الزاما باید ای‌نماد را دریافت نماید چون در غیر این صورت نمی‌تواند خدمات پرداخت اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز کند.در پی الزام بانک مرکزی برای دریافت ای‌نماد، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «ای‌نماد» برای کسبوکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد.
بر اساس تجربیاتی که کسبوکارهای اینترنتی از چالش‌های اجباری شدن ای‌نماد بازگو کردهاند، می‌توان به مانع سازی بیهوده برای کسب‌وکارها، فرآیند دشوار و دریافت هزینه، واگذاری کسب‌وکارها به‌واسطه‌ها و هدایت کسب‌وکارها به مسیری خارج از قانون اشاره کرد.
در همین راستا برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که دریافت ای‌نماد باید یک اقدام اختیاری باشد و به‌عنوان یک مزیت برای کسبوکارهای اینترنتی در نظر گرفته شود.
ای‌نماد خود را در همه حوزه‌ها مبدأ و منشأ می‌داند
مهدی شریعتمداری، رئیس انجمن فین تک، در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان اینکه الزام دریافت ای‌نماد مانع‌تراشی است و برای مشاغل نوپا توقف ایجاد می‌کند، گفت: ای‌نماد کسب‌وکار را احراز هویت و شناسایی می‌کند و این اجازه را به کاربران می‌دهد که در صورت مشاهده تخلف بتوانند عکس‌العمل نشان دهند و اگر شکایتی دارند، ثبت کنند. این اقدام باعث می‌شود امتیاز آن کسب‌وکار ازنظر کاربران بالا برود و سازوکارش شفاف شود.وی اضافه کرد: این نماد به‌صورت یک مجوز اجباری یا یک سامانه جامع مجوزها تعریف می‌شود که طبیعتا ماهیت «ای‌نماد» را دچار تغییر کرده و قطعا در حوزه کسبوکارهای خرد و نوپا اختلال جدی ایجاد خواهد کرد. وقتی ما می‌گوییم که ای‌نماد اجباری است، یعنی همه‌کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی آنلاین را شروع کنند، برای دریافت خدمات پرداخت ابتدا باید ای‌نماد داشته باشند. درواقع ای‌نماد به‌تنهایی و به‌صورت انحصاری صلاحیت صدور مجوز دارد؛ یعنی خودش را در تمامی حوزه‌های سلامت، دارویی، آموزش، گردشگری، مالی، رمزارز و ... مبدأ و منشأ می‌داند. شریعتمداری افزود: ما نیاز به یک پیش‌مجوز از نهاد مربوطه نیز داریم. به‌عنوان‌مثال درحوزه آموزش ابتدا باید مجوزهای مربوطه از وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت علوم گرفته شود تا بتوانند ای‌نماد را دریافت کنند. مشکل اصلی اینجاست که اساسا در خیلی از حوزه‌ها مجوزی تعریف‌نشده است. مثلا اگر بخواهید درحوزه فناوری‌های نوین مالی فعالیت کنید، مراکزی مانند بانک مرکزی، شرکت بورس یا شرکت بیمه مرکزی یا وزارت اقتصاد پاسخگو نیستند.
وی یادآور شد: در حوزه کسبوکارهای خیلی بزرگ هم هنوز مجوزی تعریف‌نشده است به‌این‌علت که آن نهاد نیازی نمی‌بیند که همه‌چیز را با نظام مجوزدهی پیش ببرد و شاید بخواهد که نظام‌های نظارتی را تقویت کند؛ همچنان که بانک مرکزی در برخی حوزه‌ها نظام مجوزدهی راه‌اندازی نکرده است و نظام چارچوب‌محور دارد. این‌یک عدم هماهنگی است که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود. به‌هرحال صدور ای‌نماد به معنی ضرورت دریافت و اخذ آن مجوزها است درحالی‌که در بسیاری از حوزه‌ها امکان اخذ مجوز وجود ندارد.
رئیس انجمن فین تک با اشاره به سایر مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارها اظهار داشت: باید مشخص شود کسب‌وکارها به سامانه جامع مجوزهای کشور مراجعه کنند یا به سامانه ای‌نماد؟ باید یکی از این دو حذف شوند تا تکلیف کسب‌وکار مشخص شود. نگاه سامانه جامع مجوزها این نیست که توقف ایجاد کند بلکه برای ساماندهی و سرعت بخشیدن به شروع کسب‌وکارها شکل‌گرفته است ولی ای‌نماد از ابتدا صرفا به‌عنوان نماد اعتماد و یک اقدام اختیاری مطرح بوده است. شریعتمداری درباره تجربه کشورهای دیگر در تسهیل کسب‌وکارها و اعتمادسازی کاربران اظهار کرد: نماد اعتماد در خیلی از کشورها وجود دارد و کار اصلی آنها هم احراز هویت، احراز آدرس و ثبت نظرات کاربران است و نه صدور مجوز که ماهیت متفاوتی دارد. در بعضی از کشورها حتی دو یا سه سامانه وجود دارند که مربوط به بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: در بحث سهولت کسب‌وکار هم شیوه‌های مختلفی در سایر کشورها مورداستفاده قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال سنگاپور به‌عنوان یک کشور پیشرو در این حوزه نظام صدور مجوز و نهادی برای نظارت بر حوزه مالی دارد که اجازه هر نوع فعالیتی را تا سطح معینی به شرکت‌ها می‌دهد؛ یعنی تا یک سطحی اصلا نیازی به مجوز نیست و بعد از گذشتن از این سطح، ضوابطی وجود دارد که شرکت‌ها موظف به رعایت کردن آنها و ارائه گزارش‌های ماهانه هستند. کشور در بحث تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها می‌تواند به این سمت حرکت کند که البته باید زیرساخت‌های قانونی آن ایجاد شود و عزم اجرایی هم وجود داشته باشد.
رئیس انجمن فین تک در پایان سخنانش ای‌نماد را مفید ارزیابی کرد و گفت: اگر ای‌نماد بخواهد فراگیری بیشتری داشته باشد، باید از دخالت در صدور مجوز و سنجش صلاحیت کسب‌وکار و جلوگیری از شروع فعالیت‌ها چشم‌پوشی کند و بحث احراز هویت و آدرس و ثبت نظرات کاربران را با استفاده از تبلیغات یا تشویق عمومی در دستور کار قرار دهد اما جلوگیری از انجام کسب‌وکار و مسدود کردن درگاه پرداخت اقدام صحیحی نیست.
ای‌نماد باعث تسهیل گری در کسب‌وکارها نمی‌شود
عرفان لاجوردی، کارشناس حقوق کسبوکارهای مجازی در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به‌ضرورت تسهیل شرایط کسب‌وکار از سوی دولت اظهار کرد: دلیل الزامی شدن ای‌نماد فشار از سوی وزارت بازرگانی است تا فعالیت در فضای مجازی با مجوز همراه باشد اما مشکل از نقطه‌ای آغاز می‌شود که گرفتن مجوز به ثبت‌نام در صنف موردنظر منوط می‌شود. این در حالی است که بر اساس قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، سیاست دولت لغو مجوزهاست و بر اساس قانون مقررات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی هیچ فعالیتی نیازمند هیچ مجوزی نیست مگر اینکه در سامانه مجوزها بارگذاری شده باشد.
وی اضافه کرد: وزارت بازرگانی اعلام کرده هیچ شخصی اجازه فعالیت در فضای مجازی را ندارد مگر اینکه مجوز گرفته باشد درحالی‌که بسیاری از فعالیت‌ها در زیرمجموعه هیچ صنفی تعریف‌نشده‌اند. بنابراین برای فعالیت در فضای غیرمجازی بر اساس قانون تسهیل فضای کسب‌وکار و بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند دریافت هیچ مجوزی نیستید اما برای همان فعالیت در فضای مجازی باید مجوزی دریافت شود. وزارت بازرگانی توضیح نداده که اخذ ای‌نماد چه سرویس عمومی به کسانی که آن را دریافت کردهاند و یا کسانی که به این اعتبار معامله می‌کنند، خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه وزارت بازرگانی توسعه کسب‌وکار و ایجاد فعالیت تجاری خرد و کلان را بدون مجوز دولتی صحیح نمی‌داند، افزود: دولت درنتیجه صدور مجوز هیچ مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد کمااینکه سکه ثامن ای‌نماد را دریافت کرده بود اما بعد از بروز مشکلات، دولت هیچ مسئولیتی در قبال آن به عهده نگرفت. الزام درگرفتن ای‌نماد از سوی وزارت بازرگانی برای حفظ جایگاه بوروکراسی و دیوان‌سالار خودش در کسب‌وکارهاست.
لاجوردی، الزام درگرفتن ای‌نماد را نشئت‌گرفته از مقررات اجرایی مبارزه با پولشویی عنوان کرد و گفت: این الزام بدون تصوجه به اینکه هدف مقررات مبارزه با پولشویی تأمین منشأ پول و ثبت اطلاعات نقل‌وانتقال آن است، اخذشده ولی از جایگاه خود در تنظیم آیین‌نامه استفاده کرده است. ذی‌نفع اصلی مبارزه با پولشویی بانک مرکزی است اما هیچ مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
کارشناس حقوق کسبوکارهای مجازی، الزامی بودن ای‌نماد را به معنای ایمن بودن کسب‌وکار ندانست و افزود: این احتمال وجود دارد که در صف اول دریافت‌کنندگان ای‌نماد کلاهبرداران قرار بگیرند که با استفاده از ایمنی کاذبی که در ذهن مخاطبان به وجود می‌آید، کلاهبرداری کنند.
لاجوردی افزود: تعداد بعضی از فعالیت‌ها با غیرقانونی اعلام شدن‌شان کاهش پیدا نمی‌کند ازجمله استفاده مردم از اینترنت که قانونی یا غیرقانونی شود. اگر فعالیت و مبادلات مالی در بستر اینترنت ممنوع شود، فعالیتهای غیرقانونی در این بستر گسترش پیدا می‌کند که درنهایت منجر به افت جایگاه اقتداری دولت در نزد مردم می‌شود.
وی با اشاره به اینکه الزام در کسب ای‌نماد باعث ایجاد تسهیلگری در کسب‌وکارها نمی‌شود، گفت: قوانین مبارزه با پولشویی شهروندان را در مقام پاسخگویی به دولت قرار می‌دهد اما در مقابل قرار نیست در قالب قانونی که مردم را در مقابل دولت پاسخگو می‌کند، تسهیلاتی داده شود. به‌عنوان نمونه اگر کلاهبرداری از مردم به‌واسطه کسب‌وکاری صورت گرفت، آیا دولت می‌تواند از سوی افراد اقامه دعوا کند و پول مردم را پس بدهد؟لاجوردی در پایان سخنانش تأکید کرد: باید یک‌بار برای همیشه از تحویل صلاحیت به وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌ها برای تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها دست برداشته شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت قبول کند. همان‌طور که قوانین با شرع و قانون اساسی مطابقت داده می‌شوند، باید نظارتی بر صدور بخشنامه‌ها صورت بگیرد تا آیین‌نامه‌ها خارج از حدودی که برای آنها درنظر گرفته‌شده، مقررات اضافه‌ای وضع نکنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پالس وین به دلار
اخبار ضد و نقیض برجامی هیجان معامله‌گران برای خرید ارز را بیشتر و دلار را بعد از گذشت حدود ۱۴ ماه به بالای ۳۰ هزار تومان رساند. رفتار نوسانی دلار که از هفته گذشته شروع شده بیانگر آن است که تصورات افزایشی معامله‌گران در بازار تقویت و نااطمینانی‌ها نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور بیشتر شده است. خبرهای رسیده حاکی از آن است که طرفین مذاکره‌کننده در شروع دور هفتم مذاکرات برجامی به نتایج روشنی دست نیافته‌اند و فضای نومیدی و نگرانی وین به بازار ارز ایران رسیده است. با توجه به موضع سخت‌گیرانه طرف ایران در قبال مذاکرات وین به نظر میرسد چشمانداز برجام برای معامله‌گران بازار ارز چندان روشن و قابل پیش‌بینی نباشد، مساله‌ای که می‌تواند دلار را آماده صعود بیشتر نیز سازد.
هرچند به گفته مذاکره‌کننده ارشد ایرانی ادامه مذاکرات به هفته آتی موکول شده، اما حضور چشمگیر نوسان‌گیران، از افزایش تقاضای ارز بیش از نیاز بازار خبر می‌دهد. با توجه به آنکه سرنوشت اقتصاد ایران به برجام گره خورده، تداوم تحریم‌ها در سایه موضع تند مقامات داخلی می‌تواند زنگ خطر افزایش بی‌ثباتی‌های اقتصادی در آینده‌ای نزدیک را به صدا درآورد.
در معاملات روز گذشته اسکناس آمریکایی توانست بعد از گذشت ۱۴ ماه کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی را فتح کند و آماده صعود بیشتر شود. هرچند دلار دیروز کار خود را با نرخ ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومانی آغاز کرد اما به سرعت توانست در مسیر رو به جلو حرکت و از آستانه مقاومت ۳۰ هزار تومان عبور کند.
قیمت اسکناس آمریکایی در معاملات هفته گذشته ۲۹ هزار و ۳۴۰ تومان قیمت داشت با این حال در شروع هفته با افزایش حدود ۸۵۰ تومانی همراه شد و به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
نکته قابل توجه آنکه قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۲۷ هزار و ۹۷۷ تومان اعلام شد که شکاف قیمتی حدود ۲۲۰۰ تومانی با دلار بازار آزاد دارد. اما دلیل رشد قیمت دلار چیست؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که دور نخست مذاکرات وین که از هفته گذشته شروع شده بدون نتیجه خاصی به پایان رسید و طرفین خارجی مذاکره‌کننده حتی انتقاداتی را نیز به موضع ایران در قبال برجام روا داشتند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که دیپلمات‌های ارشد سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان مدعی شدهاند که پیشنهادهای ایران با برجام مغایر بوده است.
این دیپلمات‌ها می‌گویند که پیشنهادهای ایران در این نشست، با متن مذاکره شده در شش دور قبلی مذاکرات وین تغییر داشته و باعث ایجاد نگرانی و ناامیدی شده است. هرچند مذاکره‌کننده ارشد ایرانی نیز گفته که ادامه مذاکرات به هفته آینده موکول شده، با این وجود به نظر میرسد که معامله‌گران اخبار ضدونقیضی که از وین میرسد را برجسته کرده و نیرو محرکه رشد دلار در بازار شدهاند.
به باور کارشناسان در صورتی که نهادهای تصمیم‌گیر موضع شفاف و روشنی در خصوص مذاکرات وین نداشته باشند و بر خواسته‌های سخت‌گیرانه خود در خصوص برنامه هسته‌ای تاکید کنند احتمال دستیابی به یک توافق زودهنگام دور از انتظار است.
این همان مساله‌ای است که می‌تواند بر نگرانی‌ها در خصوص تداوم تحریم‌ها و افزایش فشارهای خارجی بیفزاید. نتیجه این مساله نیز جز تضعیف ارزش پول داخلی و گرفتاری اقتصاد در بن بست تصمیمات نادرست مدیران کشور نخواهد بود. در حال حاضر به واسطه تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های قیمتی در بازار ارز فضای بلاتکلیفی و نااطمینانی در حوزه‌های تولیدی و صنعتی رخنه کرده و بسیاری را به ورطه ورشکستگی کشانده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم وضع موجود به معنای تشدید سیاست‌های دستوری از سوی دولت خواهد بود و همین مساله نیز می‌تواند ورشکستگی و نابودی تدریجی بسیاری از صنایع و بنگاه‌های اقتصادی را سرعت ببخشد. بنابراین تحریم و عدم تعامل با غرب هم به معنای نابودی تولیدکنندگان و هم به معنای افزایش فشار معیشتی خانوارها خواهد بود.
نکته نگران‌کننده آنکه با در نظر گرفتن نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده بدون شک دلار در کانال قیمتی بالای ۳۰ هزار تومان در نوسان خواهد بود که همین مساله نیز به معنای تزریق گرانی‌های بیشتر بر چرخه تولید و مصرف خواهد بود.
همه راه‌ها به وین ختم می‌شود؟
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، پیش از این پیش‌بینی می‌شد که براساس مدل تعیین قیمت تعادلی ارز متوسط قیمت ارز در ایران بین ۲۶ تا ۲۷ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ باشد و بر اساس همین پیش بینی می‌توان گفت که نرخ دلار تا پایان امسال و به طور متوسط در همین محدوده قیمتی باقی بماند. با این حال ماندگاری تحریم‌ها و به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌تواند شرایط را به گونه دیگری رقم بزند. بدیهی است در نبود رشد مثبت اقتصادی و انباشت کسری بودجه، شرایط برای رشد قیمت دلار مهیا خواهد بود و سیاست گذار نیز توانمندی لازم برای کنترل قیمت ارز بر اساس رویکردهای قبلی را نخواهد داشت.پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» می‌گوید: باید این پرسش را مطرح کرد که آیا پایان تحریم و به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها راه برون‌رفت از چالش‌های کنونی است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند آن است که نگاه عمیق‌تری به مجموعه چالش‌ها و مشکلات اقتصادی ایران داشته باشیم. بدیهی است لغو تحریم‌ها می‌تواند بخشی از چالش‌های کنونی را مرتفع سازد با این وجود باید به این نکته مهم توجه کنیم که با در نظر گرفتن رقم ۲/۱ میلیون بشکه‌ای فروش نفت با قیمت ۶۰ دلاری نفت و نرخ تسعیر ارز ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده، ۶۰۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه خواهد شد. بنابراین حتی در دورهای که برجام نیز به نتیجه برسد هم کسری بودجه باقی می‌ماند و هم پایه پولی امکان رشد خواهد داشت که معنایی جز تورم ندارد.
به گفته وی، این شرایط تنها در صورتی تغییر می‌کند که دولت بودجه ریالی و دلاری را از هم تفکیک کند، به طوری که بودجه دلاری را به حوزه‌های زیرساختی و عمرانی اختصاص دهد و بودجه ریالی را منفک کرده و به آن نظم ببخشد. با این حال به نظر نمی‌رسد که دولت در برهه فعلی توانمندی لازم و یا انگیزه لازم برای جدا کردن بودجه ریالی و ارزی را داشته باشد.
آنطور که مولوی می‌گوید، هرچند نمی‌توان منکر تاثیرگذاری لغو تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شد، اما حتی با فرض اینکه مذاکرات به نتیجه برسد و دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران آزاد و وارد چرخه اقتصادی شود، افزایش پایه پولی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این حال به دلیل تاثیری که مذاکرات می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد تاثیر افزایش پایه پولی بر اقتصاد محسوس‌تر خواهد بود.
بنابراین همه راه‌ها هم به وین ختم می‌شود و هم به وین ختم نمی‌شود، به این معنی که هم لازم است فشار تحریم‌ها را از سر اقتصاد ایران برداریم و هم لازم است که اقتصاد را بر اساس علم روز اداره کنیم و جز این راهی برای عبور از بن‌بست‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت.
راه نجات اقتصاد؛ برجام یا اصلاح مدیریت اقتصادی؟
آنطور که یک فعال اقتصادی نیز می‌گوید، در چرخه معیوب اقتصادی ایران که نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است، در صورتی که نرخ تبدیل ریال به ارزهای معتبر جهانی با تغییر همراه نباشد به این معنی است که ۴۰ درصد ارزش پول ملی تضعیف شده است. فارغ از به نتیجه رسیدن و یا نرسیدن برجام، در صورتی که تورم بالای ۴۰ درصد باقی بماند، پول ملی به اندازه تورم داخلی منهای تورم خارجی کاهش ارزش خواهد داشت. به این ترتیب با در نظر گرفتن تورم داخلی ۴۰ درصد و تورم ۳ تا ۴ درصدی جهانی، تضعیف ارزش ریال به اندازه ۳۶ درصد خواهد بود.جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تجربه نشان داده زمانی که ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی کاهش پیدا می‌کند پول ملی ضعیف‌تر خواهد شد که این مساله به معنای ایجاد تورم است و تورم نیز به خودی خود به معنای تضعیف دوباره ارزش پول ملی است.
وی در خصوص اثرگذاری لغو تحریم‌ها بر تقویت ارزش ریال گفت: حتی اگر برجام به نتیجه برسد، زمان زیادی لازم است تا ایران بتواند جایگاه خود را در بازار نفت و پتروشیمی بیابد و به راحتی جابه‌جایی پول انجام دهد. دلیل این مساله این است که لغو ناگهانی همه تحریم‌ها ممکن نیست و به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها از نظر روانی بازارهای اقتصادی را متاثر می‌کند. بنابراین در بهترین حالت و با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات بعید به نظر میرسد که پول ملی تقویت شود. دلیل این مساله این است که پول ملی با تورم در ارتباط است و هرقدر نرخ تورم بالاتر باشد احتمال تضعیف بیشتر ارزش پول داخلی وجود خواهد داشت. ناگفته نماند که رشد بالای نقدینگی به عنوان یک عامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم همچنان وجود دارد و تورم را بر مدار رشد قرار می‌دهد.آنطور که عدالتیان می‌گوید، دولت‌ها نیز به‌طور معمول نگاه خوش‌بینانه‌ای به بودجه دارند که همین مساله موجب انباشت کسری بودجه و روی آوردن دولت‌ها به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم ندارد. در چنین شرایطی اگر دولت می‌گوید که تحریم اثری ندارد، ما هم می‌توانیم بپذیریم تحریم اثری ندارد اما در صورتی که تورم کنترل نشود، تضعیف ارزش ریال سرعت خواهد گرفت. در این حالت تنها حقوق‌بگیران متضرر می‌شوند، اما دولت‌ها و صاحبان دارایی و عرضه‌کنندگان کالا (از خودرو گرفته تا کوچک‌ترین کالاها) از تورم نفع خواهند برد. بر همین اساس با این فرض که ارز ثابت باقی بماند درآمد این گروه‌ها به اندازه ۴۰ درصد (نرخ تورم) به ریال افزایش خواهد داشت. بنابراین در یک ورطه عجیبی گرفتار شده‌ایم و راه خروج از آن نیز تغییرات ساختاری اقتصاد است و بدون انجام جراحی، چه با برجام چه بی‌برجام راه خروج از بن‌بست‌های اقتصادی وجود نخواهد داشت.وی ادامه داد: به طور کلی باید گفت که چه برجام به نتیجه برسد چه به نتیجه نرسد، تا زمانی که سیاست‌های کنترل نقدینگی و عرضه متناسب‌سازی نشود باید منتظر تضعیف بیشتر ارزش ریال باشیم. بر این اساس با فرض تورم ۴۰ درصدی و نرخ دلار ۳۰ هزار تومانی، احتمال تضعیف ریال به اندازه ۱۰ هزار تومان دیگر در سال آینده وجود خواهد داشت. هجوم معامله‌گران برای خرید دلار به منظور حفظ ارزش دارایی نیز نشان از یک باور عمومی نسبت به تضعیف بیشتر ارزش پول داخلی دارد، اما در صورتی که ۸۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه‌شده دولت آزاد شود، دولت از یک سو می‌تواند پول ملی را تقویت کند و از سوی دیگر منابعی که در این مدت به بازار تزریق کرده را جمع‌آوری و تورم را کنترل کند.به باور این فعال اقتصادی، به نظر میرسد به نقطه‌ای رسیده‌ایم که لازم است رییس بانک مرکزی به صحنه سیاستگذاری بیاید و در برابر تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم پاسخگو باشد.
اگر بخواهیم حامی دیدگاه دولت باشیم که می‌گوید تحریم تاثیری در اقتصاد ایران ندارد لزوم پاسخگویی رییس بانک مرکزی برای سامان دادن به بازار پول را نمی‌توان نادیده گرفت.عدالتیان تاکید کرد: فارغ از فشاری که تورم مصرف‌کننده بر معیشت مردم وارد می‌کند، افزایش هزینه‌های تولید بسیار نگران‌کننده است.
در بسیاری از کارخانجات تولیدی قیمت مواد اولیه ۳۰ درصد افزایش داشته و امکان افزایش قیمت کالاهای تولیدی برای تولیدکنندگان نیز وجود ندارد. آقای رییسی در قامت رییس قوه‌قضاییه بسیار حامی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بود، اما در قامت رییس قوه مجریه این مساله را به فراموشی سپرده که تورم تا چه اندازه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است و در صورتی که این وضعیت تداوم یابد خطر بیکاری و ورشکستگی را تقویت خواهد کرد. بنابراین با توجه به آنچه در حال اتفاق افتادن است، عبور از شرایط پیچیده کنونی نه صرفا از مسیر احیای برجام و لغو تحریم بلکه از مسیر اصلاح مدیریت نادرست اقتصادی دولت ممکن خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 توافق دولت و شهرداری برای نوسازی
نوسازی بافت‌های فرسوده پایتخت در حال ورود به دوره جدیدی است که می‌تواند جذابیت‌های زیادی برای مالکان و سرمایهگذاران بافت‌های فرسوده داشته باشد و چراغ نونواشدن این بافت‌ها روشن شود.
به گزارش همشهری، وزیر راه و شهرسازی و شهردار تهران توافق اولیه تجمیع امکانات و اختیارات ۲مجموعه برای متحول کردن بافت‌های فرسوده را انجام داده‌اند و آنگونه که رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: قرار است کمیته مشترک وزارت راه و شهرداری تهران نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از قابلیت‌های نهضت ملی مسکن تشکیل شود. محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با همشهری ابراز خوش‌بینی کرد با نهایی شدن این توافق، به‌واسطه تزریق تسهیلات نهضت ملی مسکن به بازسازی بافت‌های فرسوده و همچنین ارائه مشوق‌هایی نظیر کاهش نرخ عوارض، اعطای یارانه سود و... شرایط جذابی برای مالکان و سرمایهگذاران بافت‌های فرسوده ایجاد شود و موتور ساختوساز مسکن در این بافت‌ها سرعت بگیرد.
نقشه ناکارآمدی بافت‌های شهری
آمارهای گردآوری شده از وضعیت بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای کشور در سند ملی بازآفرینی شهری حاکی از این است که در اواخر سال۱۳۹۶، بالغ‌بر، ۲هزار و ۷۰۰محله در ۵۴۳شهر ایران در فهرست بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری قرار دارند و مساحت کلی همه این مناطق به ۱۴۱هزار هکتار میرسد که ۱۸درصد از کل مساحت شهری کشور را دربرمی‌گیرند.
از مجموع این ۱۴۱هزار هکتار، ۶۱هزار هکتار به بافت‌های شهری ناکارآمد اختصاص دارد که در متن شهرها واقع شده و مابقی به واحدهای مسکونی حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی مربوط می‌شود. برآوردهای سند ملی بازآفرینی شهری حاکی است ۲۰.۷میلیون نفر معادل ۳۲درصد کل جمعیت شهرنشین ایران در بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای زندگی می‌کنند که عموما سطح زندگی آنها از میانگین کیفیت زندگی در شهر محل سکونت پایینتر است.
به گزارش همشهری، در استان تهران نیز ۱۲۷محله در ۲۴شهر دارای بافت فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای هستند که مجموع مساحت آن به ۱۱هزار و ۲۲۱هکتار میرسد و ۲میلیون و ۲۲۳هزار نفر از کل جمعیت استان تهران در این بافت‌ها زندگی می‌کنند.
براساس آمارها، در شهر تهران فقط مساحت بافت‌های فرسوده به ۴هزار و ۵۶۰هکتار میرسد و یک‌میلیون و ۳۵۰هزار نفر از تهرانی‌ها در این بافت‌های فرسوده سکونت دارند. به‌عبارتی حدود ۱۵.۵درصد از جمعیت ۷-۸میلیون نفری پایتخت در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند که باید برای ارتقای سطح زندگی و امنیت و پایداری آن به‌صورت جدی برنامه‌ریزی شود. درمجموع، اهمیت بافت‌های فرسوده شهری به حدی است که در طول ۳دهه گذشته، بارها موضوع بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در دستور کار برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار گرفته و حتی در سال۹۶، بازآفرینی این بافت‌ها با هدف ارتقای محلات هدف تا سطح میانگین هر شهر در دستور کار دولت قرار گرفت اما هربار به دلایلی، اهداف متعالی برنامه‌ها هرگز محقق نشد.
سناریوهای نوسازی بافت‌های فرسوده
از اظهارات وزیر راه و شهرسازی چنین برمی‌آید که در دیدار با شهردار تهران، توافق اولیه برای مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده پایتخت را انجام داده‌اند و مقرر شده کمیته مشترکی برای اجرای این مأموریت تشکیل شود؛ اما هنوز جزئیاتی از شیوه اجرای این مأموریت یا برآوردهای مقدماتی آن ارائه نشده است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره این خبر می‌گوید: در جلسه رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی و علیرضا زاکانی، شهرداری تهران توافق اولیه انجام شده که با تجمیع امکانات و اختیارات هر دو مجموعه، تحولاتی در بافت فرسوده تهران ایجاد کنند.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: این یک توافق کلی است که در مراحل بعدی بحث‌های اجرایی آن نیز نهایی می‌شود تا زمینه برای تحقق ۲هدف عمده یعنی رونق بخشی به تولید مسکن شهری و بازسازی بافت‌های فرسوده مهیا شود. او درباره شیوه کار در بازسازی بافت‌های فرسوده در همکاری وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران می‌گوید: سناریوهای مختلفی در موضوع نوسازی و ساختوساز در بافت فرسوده وجود دارد که برخی از این سناریوها مانند طرح کلید به کلید، از قبل هم وجود داشته و عملیاتی شده است؛ اما در دوره جدید، در کنار این سناریوها که سر جای خود هستند، اصول کار بر این استوار است که اعطای تسهیلات و مشوق برای تقویت رونق ساختوساز در بافت فرسوده در دستور کار قرار بگیرد به‌گونه‌ای که هم مالکان و هم سرمایهگذاران بیشتر برای سرمایهگذاری و فعالیت در این بافت‌ها ترغیب شوند.
محرک پولی برای بازسازی تهران
محمودزاده، بزرگ‌ترین مشوق برای تحریک ساختوساز و سرمایهگذاری در بافت‌های فرسوده را اختصاص تسهیلات بانکی موضوع نهضت ملی مسکن به این بافت‌ها عنوان می‌کند و می‌افزاید: مثبت‌ترین نکته این است ما علاوه بر مشوق‌هایی که از قبل برای بافت‌های فرسوده وجود داشته، تسهیلات مصوب برای نهضت ملی مسکن را بدون نیاز به واجد شرایط بودن متقاضی به این بافت‌ها اختصاص می‌دهیم و این بزرگ‌ترین کمکی است که می‌توان برای سرعت بخشی به احیای این بافت‌ها انجام داد. او با اشاره به اینکه سقف تسهیلات مسکن دولتی در کلانشهر تهران ۴۵۰میلیون تومان است و برای احداث هر واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده امکان دریافت این مبلغ وجود دارد، می‌گوید: نکته مثبت دیگر اینکه ما پیشنهاد داده‌ایم نرخ سود این تسهیلات در بافت فرسوده کمتر از ۱۸درصد باشد و مالکان، متقاضیان و سازندگان بافت‌های فرسوده یارانه نرخ سود بگیرند که البته اجرای این پیشنهاد منوط به تأیید نهایی آن در مراجع مربوطه است.
مکث
نکته‌های حساس در بازسازی بافت‌های کهنسال شهری
کیفیت و میزان ایمنی بنا فقط یک روی سکه در ماجرای بافت‌های فرسوده است که صرفا با نوسازی یا بهسازی این بافت‌ها می‌تواند مرتفع شود؛ اما ارتقای کیفیت زندگی و زیست‌پذیری شهرها بعد از بازسازی بناهای مسکونی فرسوده، روی دیگر سکه محسوب می‌شود که تحقق آن می‌تواند موفقیتی تمام‌عیار برای سیاستگذاران مسکن و مدیران شهری باشد. در حقیقت، در جریان شیوه‌های قدیمی بازسازی بافت‌های فرسوده، صرفا جایگزینی بنای فرسوده و قدیمی با سازه‌های جدید، مدرن و ایمن مدنظر قرار می‌گرفت و با توجه به امکان افزایش تراکم ساختمانی، بازسازی بافت فرسوده به تولید مسکن بیشتر نیز منجر می‌شد؛ اما درنهایت با افزایش تعداد مسکن تولیدی و افزایش جمعیت‌پذیری مناطق هدف بازسازی، عملا کیفیت زندگی ساکنان این محلات کاهش پیدا می‌کند و حتی به نارضایتی ساکنان قدیمی بافت‌های فرسوده ختم می‌شود. این مسئله، یکی از دلایلی اصلی برای مقاومت ساکنان بافت‌های فرسوده در مقابل نوسازی واحدهای مسکونی خود است چراکه آنها بعد از بازسازی مسکن قدیمی خود، علاوه بر اینکه مجبورند حق مالکیت خود بر زمین را با ساکنان جدید تقسیم کنند، باید ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی و آموزشی محله خود را نیز با خریداران جدید مسکن‌های اضافه شده تقسیم کنند که درنهایت به افت کیفیت زندگی همه ساکنان محله منجر خواهد شد. یکی از اصولی‌ترین شیوه‌هایی که هم مانع ایجاد چنین فضایی می‌شود و هم ساکنان بافت‌های فرسوده را به مشارکت در بازسازی بافت فرسوده ترغیب می‌کند، همان اصولی است که سند ملی بازآفرینی شهری تا چشمانداز۱۴۰۰ مطرح شد و البته بنا به جبر تنش‌های اقتصادی به‌صورت کامل اجرا نشد. براساس این اصول، با بازسازی بافت‌های فرسوده، لزوما تعداد مسکن تولیدی حتی با افزایش میزان تراکم ساخت بنا افزایش نمی‌یابد بلکه در ازای میزان زیربنایی که با ساختوساز عمومی آزاد می‌شود، امکانات و زیرساخت‌های شهری برای محلات هدف تأمین خواهد شد تا هر محله ازنظر بهره‌مندی امکانات و زیست‌پذیری تا سطح میانگین شهر ارتقا پیدا کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سایه دولت بر سر بورس
در نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با رییس سازمان بورس، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران دست روی نکته‌ای گذاشت که بارها توسط کارشناسان نیز گوشزد شده است. مسعود خوانساری، گفته است؛ «یکی از معضلات مهمی که بازار سرمایه ایران با آن رو به روست دخالت مستقیم دولت در این بازار است. با وجود آنکه سازمان بورس یک سازمان غیردولتی به حساب می‌آید اما ما شاهد مداخله دولت در امور آن هستیم که بخشی از مشکلاتی که امروز این بازار با آن مواجه است تحت تاثیر همین دخالت رخ داده است.» اشاره خوانساری به اقداماتی است که توسط سازمان بورس در یک سال اخیر صورت گرفته تا بخشی از ریزش‌های سنگین بازار سرمایه را جبران کند. خوانساری، یکی از خواسته‌های بخش خصوصی از رییس سازمان بورس را جلوگیری از اعلام دستوری فروش یا عدم فروش سهام از سوی دولت عنوان کرده که به گفته وی در سال‌های گذشته به بازار سرمایه و اعتماد سهامداران آسیب جدی وارد کرده است.
یکی از اقدامات دولت در این مدت تغییر دامنه نوسان بود که از مثبت ۶ و منفی ۳ درصد به مثبت و منفی ۵ تغییر داد و اعلام کرد در آینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد. همچنین در اقدامی دیگر باقی‌مانده سهام دولت در برخی شرکت‌ها در قالب صندوق‌های ETF به مردم واگذار شد. به عنوان نمونه در صندوق دارا یکم که بسیاری آن را موفق می‌دانستند، عدم وجود بازارگردان با توانایی مالی مناسب به شدت احساس می‌شد و پس از آن اختلاف وزیر اقتصاد و وزیر نفت بر سر عرضه دارا دوم، سبب شد اعتماد از میان سهامداران به بازار سرمایه از بین برود. یا در موضوع آزادسازی ۶۰ درصدی سهام عدالت در فاصله‌ای کوتاه به دلیل مشخص نبودن روند فروش سهام‌های موجود در پرتفوی افراد و عرضه‌های آبشاری بانک‌ها و کارگزاری‌ها کاهش قیمت سهام عدالت رقم خورد. بازار بورس و اوراق بهادار در هفته گذشته ۴روز منفی و یک روز مثبت را پشت سر گذاشت، شاخص کل بورس افت ۵۴ هزار واحدی را به ثبت رساند و به کانال یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد تنزل کرد، همچنین متوسط ارزش معاملات در هفته گذشته به ۳۱۹۴ میلیارد تومان رسید.
ابهامات پیش رو وضعیت بورس را
پیچیده کرده است
حسن ایزدی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در مورد وضعیت این روزهای بورس به «اعتماد» گفت: دخالت دولت در بازار سرمایه نسبت به گذشته بسیار محدودتر شده است؛ اما به دلیل ابهامات بسیار در بخش‌های سیاسی و اقتصادی کشور بورس با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مذاکرات تصریح کرد: این موضوع باعث شده تا اوضاع اقتصادی کشور همچنان خاکستری بماند و در هاله‌ای از ابهام فرو رود. این روزها بازار سرمایه با ابهاماتی از جمله نرخ‌بهره، قیمت ارز و مذاکرات بی‌نتیجه برجام روبه‌رو است و می‌بینیم که اخبار منفی از مذاکرات برجامی در مقطعی بازار سکه و طلا را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما از طرفی هم باعث بالارفتن انتظارات تورمی می‌شود و بازار سرمایه را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.ایزدی ادامه داد: در شرایط کنونی منابع ارزی کشور نیز در خطر قرار دارد و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات نوعی بی‌انگیزگی در سرمایهگذاران به وجود آورده است و اینکه نمی‌توانند افق روشنی پیش روی خود ترسیم کنند.این کارشناس بازار سرمایه گفت: با اعلام منفی نتیجه مذاکرات بین ایران و غرب در روزهای گذشته هر چند نرخ دلار تا حدودی رشد داشت اما خوشبختانه زیاد هم صعودی نشد.او افزود: البته چه برجام به ثمر برسد و چه نرسد بازار بورس ما در هر دو صورت در کوتاه‌مدت روندی کاهشی خواهد داشت، به اعتقاد من در صورتی که مذاکرات برجام به سرانجام نرسد بورس در بلندمدت هم دچار مشکل خواهد شد و در صورتی هم که به سرانجام برسد در کوتاه‌مدت افت خواهد داشت و مجددا رشد خواهد کرد.
منابع ارزی به‌شدت محدود شده است
این کارشناس بازار سرمایه با مقایسه بازار سرمایه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ گفت: تفاوت زیادی بین این سال‌ها وجود دارد. در سال ۱۳۹۸ منابع ارزی در کشور موجود بود و فشارهای غرب به این شدت نشده بود و بنیه اقتصادی ایران هم بهتر از امروز بود. اما نباید مردم را برای سرمایهگذاری در این بازار تشویق می‌کردند و مردم باید خود خواسته به سمت این بازار می‌آمدند. در حال حاضر هم اگر بگذارند اقتصاد به درستی عمل کند و دستکاری‌هایی از سوی دولت صورت نگیرد اوضاع بورس بهتر خواهد شد.ایزدی تصریح کرد: در صورتی که دولت بورس را رها کند و این اجازه را بدهد تا اهالی بازار سرمایه خودشان فعالیت‌های‌شان را انجام دهند اوضاع بهتر می‌شود تا اینکه هر روز مسوولان در مورد بورس این‌قدر با حساسیت در رسانه‌ها مصاحبه کنند و باعث به وجود آمدن مشکلات مختلف شوند.این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: با توجه به وضعیت کسری بودجه دولت، نمی‌توان انتظار داشت دولت روی تامین مالی از بازار سرمایه حساب نکند، اما مسلما عدم دخالت دولت در بورس باعث بهتر شدن شرایط خواهد شد. هر چند دولت سیزدهم چندان منابعی هم برای کمک به بورس دراختیار ندارد. به نظر میرسد بیشترین حمایت دولت می‌تواند این باشد که اقدامی در جهت کاهشی شدن این بازار انجام ندهد. ضمن آنکه در هیچ جای دنیا هم دولت‌ها در بورس به این شکل دخالت نمی‌کنند. ایزدی در مورد حذف دامنه نوسان در بورس نیز گفت: با حذف دامنه نوسان معاملات، مبنای تصمیم‌گیری فعالان سرمایه، ارزش ذاتی سهم‌ها خواهد شد و نه صف‌های خرید و فروش سهم‌ها، حذف دامنه نوسان معامله گران را به معامله براساس ارزندگی سهام سوق می‌دهد و تعداد نماد‌هایی که به اشتباه، افزایش یا کاهش قیمت داشته، کمتر خواهد شد. کاهش دامنه نوسان در این مدت اصلا موثر نبود و جز اینکه باعث حساسیت بیشتر و ترغیب سرمایهگذاران برای فروش بیشتر سهم‌ها شود نتیجه دیگری در پی نداشت.روز گذشته (شنبه ۱۳ آذر ماه) باز هم شاخص کل بازار سرمایه با افت ۵۳۳۷ واحدی مواجه شد و به رقم یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۷۳۴ واحد رسید و مجددا شاهد خروج نقدینگی بودیم. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که وضعیت فعلی اقتصاد نابسامان و آشفته است و شاخص‌های اقتصادی نیز همگی حکایت از این وضعیت دارند و بازار سرمایه هم متاثر از این اقتصاد است و تنها زمانی که در اقتصاد ثبات و تعادل وجود داشته باشد این امر در بازارهای مالی نمود پیدا خواهد کرد و طبعا بازار سرمایه هم به تعادل و ثبات خواهد رسید، در نتیجه نباید انتظار زودهنگام ثبات و تعادل را در بازار سرمایه داشت.
🔻روزنامه شرق
📍 ۱۰ سال است از قافله توسعه عقب افتاده‌ایم
سیدحمید حسینی عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی شناخته‌شده ایرانی است و رزومه‌ای پروپیمان دارد که او را فراتر از این عنوان می‌برد. دکترای مدیریت خود را از دانشگاه تربیت‌مدرس دریافت کرده و از بنیان‌گذاران اصلی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی است که در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و مدت چهار سال نیز ریاست این اتحادیه را به عهده داشت. حسینی همچنین رئیس کمیسیون اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار اتاق ایران است که وظیفه آن بررسی و اعلام نظر پیرامون قوانین اصل ۴۴ و محیط کسب‌وکار و سایر قوانین اقتصادی کشور به مجلس شورای اسلامی است و عملا رابطی است میان بخش خصوصی و دولتی.
شما با ترتیب فعلی احیای برجام را ناممکن دانسته‌اید و آن را منتهی به مذاکرات خارج از برجام می‌دانید. آیا این مذاکرات با همه مشارکت‌کنندگان در برجام خواهد بود یا صرفا آمریکا؟ و آیا اصلا راهگشاست؟
احیای برجام ۲۰۱۵ به نظر با اتفاقاتی که در این سال‌ها افتاده عملا بسیار دشوار خواهد بود. شروطی که ایران گذاشته نظیر لغو همه تحریم‌های بعد از ۲۰۱۵ و راستی‌آزمایی آن کار را سخت کرده است. آمریکایی‌ها نیز بنا به مسائل داخلی خودشان بعید است بتوانند چنین امتیازاتی بدهند. لذا شاید باید به دنبال راه دیگری بود تا هم ایران بتواند به پادمان و تعهداتی که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد بازگردد و گرفتار رفتن پرونده به آژانس نشود و از طرف دیگر هم آمریکا بتواند متحدان منطقه‌ای را به همکاری برای لغو تحریم‌ها و عادی‌سازی راضی کند. تجربه ایران در زمان آقای هاشمی نشان داده است که می‌تواند بدون ارتباط با آمریکایی‌ها مسائل خودش را با منطقه حل بکند و کارها را پیش ببرد. با تمامی همسایگان در آسیای میانه، پاکستان، افغانستان و عربستان روابط موفقی برقرار شد اما در نهایت کشور نتوانست از مشکلات رهایی پیدا کند و برخوردیم به بازگشت سفرای اروپایی به کشورشان و بالاخره روابط ما با غرب دچار مسئله شد. دکتر روحانی سعی کرد با برجام روابط را با غرب به حالت متعادل دربیاورد و موفق هم شد اما لابی کشورهای منطقه و فشار آنها، ترامپ را که برای خروج از برجام مصمم نبود، در مسیر خروج از برجام انداخت. بنابراین برای حل اصولی مشکل هم باید مشکلمان را با کشورهای منطقه حل بکنیم و هم با آمریکا و کشورهای غربی.
شما از معافیت در صادرات نفت در برابر محدودسازی غنی‌سازی و بازرسی بیشتر آژانس نوشته‌اید. آیا این مسئله به شکل رسمی مطرح شده است؟ اگر بله از چه کانالی؟
در گزارشی که وال‌استریت‌ژورنال در شب گذشته از حاشیه مذاکرات منتشر کرد به این مسئله اشاره شده و طرف ایرانی هم گفته است که من راه‌حل موقت را نمی‌پذیرم. باید گفت برای ما فرقی نمی‌کند؛ ما هر توافقی بکنیم تا ریاست‌جمهوری بعدی آمریکا اعتبار دارد و با رئیس‌جمهور جدید ممکن است خدشه به آن وارد شود. دو تا از راه‌حل‌ها ماکسیمم در برابر ماکسیمم یا توافق کم در برابر کم است. ما مثلا قبول کنیم که تعهداتمان در غنی‌سازی پایین را رعایت کنیم و آنها هم قبول کنند فروش نفت ایران را آزاد کنند. این گزینه ممکن است در صورت نیافتن راه‌حل دیگر برای دو کشور جذاب باشد.
آمار دلگرم‌کننده که از سوی مسئولان نفتی کشور مرتبا به میان می‌آید اما عددی ارائه نمی‌شود؛ شما از ارقام آن آگاهی دارید؟ آقای اوجی آن را خیره‌کننده توصیف کرده است؟ واقعیت دارد؟
دوستان نفتی معتقدند که امسال فروش نفتی و میعانات بهتر بوده است. بخشی از آن مربوط به کشورهای دوست مثل ونزوئلا و... است ولی با توجه به افزایش قیمت نفت که به دلیل کمبود عرضه در سطح جهانی است، قاعدتا فرصتی از این طریق برای ما فراهم شد. به علاوه رفتن ترامپ و برداشته‌شدن فشار، فروش ما را بهتر کرده است. سال گذشته فروش نفت ما ۱۸ هزار میلیارد تومان بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان در بودجه آمد و بقیه به صندوق توسعه ملی رفت. حالا می‌گویند دو، سه برابر شده. یعنی مثلا فروش چهار میلیارد دلاری سال گذشته ما به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است. اما اینکه چقدر از این پول برگشته و با چه قیمتی فروخته شده معلوم نیست. با این وجود این حرکت مثبتی است.
بر فرض صحت ادعاهای دولت در این مورد آیا این راه برای رفع مشکلات کشور کافی است؟
اینکه با این درآمد فعلی نفتی ما می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم قطعا نه! در بودجه امسال ما ۳۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد دیدیم که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از آن باید از محل فروش نفت باشد. این پول فروش ۱۰، ۱۵ میلیارد دلار نفت با ارز ۴۲۰۰ تومان فقط می‌تواند ۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را تأمین کند مگر اینکه دولت بپذیرد آن را با نرخ ارز بالاتری تسعیر کند، آن وقت می‌شود بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. در ضمن اینکه باید بدانیم مشکلات اقتصادی کشور ساختاری است و ما در هفت یا هشت سال گذشته بیش از درآمدهایمان هزینه کرده‌ایم. از صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌ایم، از منابع بانک‌ها استفاده کرده‌ایم؛ صندوق‌های بازنشستگی بیش از درآمدهایشان هزینه کردهاند؛ از منابع آب و منابع زیرزمینی بیش از استحقاقمان استفاده کرده‌ایم و تا بیاییم شرایط را به حالت طبیعی و متعادل برگردانیم و تا مشکلات صندوق‌ها، مسئله آب، مسئله فساد و بوروکراسی سنگین برطرف نشود حتی بازگشت به برجام هم مشکلی از ما حل نمی‌کند. حتی بازگشت به برجام ۲۰۱۵ فقط می‌تواند اوضاع کشور را آرام کند و امنیت کشور را تضمین کند و با ایجاد فضای روانی مناسب از فرار سرمایه و مهاجرت جلوگیری شود و به بازار آرامش بدهد که اینها گرچه به رونق کمک می‌کند، اما همه‌چیز نیست.
شما به یک مصاحبه قدیمی خود اشاره کرده‌اید که گفته بودید ما در اقتصاد جهانی حذف‌شدنی نیستیم. امروز این نظر شما تعدیل شده است یا نه؟
قاعدتا من در سال ۹۱ ادعا کردم با توجه به حجمی که اقتصاد ایران دارد و نقشی که ایران در تأمین انرژی جهانی دارد ما از اقتصاد جهانی حذف‌شدنی نیستیم. الان هم ما از اقتصاد جهانی حذف نشده‌ایم، اما مشکل اینجاست که ما بسیاری فرصت‌ها را برای رشد و توسعه از دست دادیم. الان ۱۰سالی هست که ما از قافله توسعه عقب افتاده‌ایم و تقریبا رشد اقتصادی ما صفر بوده است و فرصت‌های بسیاری را در زمینه سوآپ، تزانزیت و همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایهگذاری خارجی از دست داده‌ایم و قاعدتا ادامه این روند به نفع کشور نیست.
ظاهرا شما با هیئتی کویتی وارد کار بلندمدت در جهت شبکه‌سازی در ایران شده‌اید؛ کشوری نظیر کویت که با عراق و قطر از نظر سیاسی متفاوت است چگونه با ما کار می‌کند؟ سازوکار مالی تعریف‌شده چیست؟
کویت از معدود کشورهایی است که به اصطلاح ما با نام ایران امکان تجارت با آن را داریم گرچه سختی‌هایی در ویزا وجود دارد و روابط ما آن‌چنان گرم نیست ولی کالای ایرانی قابلیت عرضه در کویت را دارد. اخیرا گزارش‌هایی رسیده که کویتی‌ها به‌شدت از فروش‌های اینترنتی و فروشگاه‌های اینترنتی استقبال می‌کنند و بسیاری از سفارش‌های روزانه خود را از این طریق انجام می‌دهند؛ بنابراین یکی از شرکتهای معتبر کویتی بررسی کرده و به این جمع‌بندی رسیده است که بدون داشتن فروشگاه و ازطریق فضای مجازی می‌تواند نسبت‌به فروش کالای ایرانی اقدام کند. مشکلاتی در زمینه پرداخت و کیفیت کالا مطرح بود که ما با آنها نشستی داشتیم و به آنها اطمینان دادیم که اگر شما پلتفرم مجازی خود را فعال بکنید می‌شود از طرق مختلف هم برای مبادلات مالی و هم تضمین کیفیت اقدام کرد.
در زمینه صادرات فراورده‌های پتروشیمی دولت مانور بسیار می‌دهد و آن را به گونه‌ای جایگزین صادرات نفت معرفی می‌کند. آیا تفاوت عمده‌ای حاصل شده است؟
با توجه به برنامه‌های مهندس زنگنه در زمینه افزایش توان پتروشیمی ما از ۵۴ میلیون تن ظرفیت تولیدی به ۹۰ میلیون تن افزایش ظرفیت تولید داشتیم. قاعدتا تولید محصول نهایی افزایش پیدا می‌کند و به جای ۳۰ میلیون تنی که تاکنون بوده پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال تا ۴۵ میلیون تن محصول برای عرضه داشته باشیم. با توجه به اینکه مصرف کل بازار داخل تاکنون هشت میلیون تن بوده و نهایتا به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن میرسد، قاعدتا ۳۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی برای عرضه به بازارهای جهانی باقی می‌ماند که این می‌تواند بخشی از نیاز ارزی دولت را تأمین بکند و باتوجه به برنامه رسیدن به هدف دولت که تولید ۱۴۰ میلیون تن محصول پتروشیمی است قطعا می‌توان بر فرض تحقق کل نیاز ارزی کشور را از راه پتروشیمی تعیین کرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
