🔻روزنامه ایران
📍 خنثی سازی و رفع تحریم چرا و چگونه؟
✍️ مسعود براتی

اولین دور از مذاکرات جدید ایران و ۱+۴ جمعه به پایان رسید. براساس اخبار منتشر شده در این دور مذاکرات تیم ایرانی با دست پر حضور پیدا کرده بود. حضور یک تیم متخصص در بخش اقتصادی و تحریم و ارائه متن پیشنهادی تفصیلی در بخش تحریم‌ها دو نشان از دست پر بودن تیم مذاکراتی ایران است، اما واقعیت مهم این است که دست پر تیم مذاکراتی ایران به این موارد محدود نمی‌شود و موارد اصلی اینها نیستند. دست برتر تیم مذاکراتی ایران از پشت جبهه مذاکرات حاصل می‌شود. برای توضیح این موضوع لازم است دو نوع نگاه به مذاکره را تبیین کنیم. نگاه اول مذاکره برای رفع تحریم و نگاه دوم مذاکره ذیل راهبرد خنثی‌سازی تحریم است.
مذاکره برای رفع تحریم (تجربه سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰)
در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ رویکرد حاکم بر دولت و تیم مذاکراتی ایرانی رویکرد مذاکره برای رفع تحریم بود. این رویکرد مبتنی بر این گزاره مبنایی است که تحریم پدیده‌ای است که تنها از طریق امتیاز دادن به امریکا و تنش‌زدایی با او در یک مسیر بی‌پایان، می‌توان از اعمالش جلوگیری کرد و کشور ایران هیچ توانی برای مواجهه فعالانه با آن ندارد. در این رویکرد چند مؤلفه اصلی وجود داشت. اول باورعمیق و خوش‌بینانه به این موضوع که مذاکره و توافق سیاسی می‌تواند موجب رفع واقعی و پایدار تحریم‌ها شود و امریکا حاضر است به طور کامل رفع تحریم‌ها را انجام دهد. این باور سبب شد تا برنامه‌های اصلی اقتصادی دولت متوقف حصول توافق شود. تا جایی که دولت یازدهم در ارائه عملکرد ۱۰۰ روز اول خود صبر کرد تا توافق موقت ژنو حاصل شود و بعد از آن گزارش خود را به مردم ارائه دهد. وزارت نفت تا زمان توافق نهایی برجام صبر کرد و پس از آن برنامه‌های اصلی توسعه‌ای خود را دنبال کرد. بانک مرکزی موضوع مدیریت بازار ارز را تا دستیابی به توافق معطل نگه داشت. حتی وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم نیز مدیریت بازار مسکن را متوقف دستیابی به توافق کرده بود.
دوم وجود یک نگاه تاریک و ناامید به وضعیتی که توافق حاصل نشود. هم اعضای دولت یازدهم و هم تیم مذاکراتی این نگاه را داشت. تا آنجا که دکتر ظریف در گفت‌و‌گو با رادیو امریکا بیان کرد که «هر توافقی بهتر از عدم توافق» است و وزارت خارجه ایران نیز در داخل ایران کمپین «نه به عدم توافق» را راه‌اندازی کرد.
سومین مؤلفه، ترسیم کردن یک وضعیت بد از اقتصاد کشور بود تا جامعه را متقاعد کنند که تنها راه، رسیدن به یک توافق با امریکاست. معروف‌ترین اقدامی که نماد اصلی این رویکرد بود، بیان جمله «خزانه خالی دولت» از سوی روحانی بود. در کنار این موضوع وابسته کردن تمام مشکلات کشور به رفع تحریم نیز این وضعیت را تشدید کرد. تا آنجایی که از نظر روحانی آب خوردن مردم نیز وابسته به رفع تحریم‌ها بود. در اواخر دولت دوازدهم نیز سلامت مردم و تأمین واکسن مورد نیاز برای مقابله با بیماری کرونا وابسته به رفع تحریم‌ها شد.
مؤلفه چهارم ارائه حداکثری امتیاز بود و مؤلفه پنجم کرنش کردن در مقابل زیاده خواهی طرف مقابل. با وجود آنکه هم در مسیر مذاکرات و رسیدن به توافق و هم در زمان اجرای توافق امریکا بارها و بارها قول‌ها و تعهدات خود را نقض کرد، اما دولت روحانی برای آنکه تنش‌زدایی کند، از انجام اقدام متقابل که تکلیف قانونی او بود، سرباز زد. حتی در زمان خروج امریکا از برجام دولت روحانی یک سال به طور کامل صبر کرد و به تمام تعهدات هسته‌ای عمل کرد. بعد از آن هم تا قبل از الزام مجلس در آذر ۹۹ نسبت به‌ کاهش بازرسی‌های آژانس مقاومت کرد. نتیجه این رویکرد، دست پایین تیم مذاکره کننده در میز مذاکرات بود. طرف ایرانی از همان ابتدا می‌دانست که دستش خالی است و اگر مذاکره به توافق نرسد، یک شکست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای دولت متبوعش حاصل خواهد شد. در نتیجه همه آنچه که لازم بود انجام می‌داد تا به توافق برسد. حتی اگر لازم بود که به جزئیات بی‌توجه باشد و ضمیمه‌های توافق را نخواند با وجود اهمیت آنها در توافق و اجرای آن. توافقی نامتوازن و ناپایدار که خیلی زود از سوی امریکا کنار گذاشته شد و نتوانست حتی به میزان زمانی که برای رسیدن به توافق زمان گذاشته شد (از مرداد ۹۲ تا دی ۹۴ روز اجرای برجام توسط امریکا) کار نکرد (از دی ۹۴ تا اردیبهشت ۹۷ زمان خروج امریکا از برجام).
مذاکره ذیل راهبرد خنثی‌سازی تحریم
اما در دور جدید مذاکرات رویکرد به‌طور اساسی تغییر کرده است و باید این مذاکرات را ذیل راهبرد خنثی‌سازی تحریم تبیین کرد. در رویکرد جدید راه اصلی مقابله با تحریم، بی‌اثر کردن و خنثی‌ کردن تحریم است. این رویکرد منجر به دست برتر تیم مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات شده است.
رویکرد دولت سیزدهم مبتنی بر این فرض اساسی است که راه اصولی و پایدار مواجهه با تحریم، اصلاح ساختاری اقتصاد کشور و افزایش تعامل با کشورهای همسو است. بر اساس همین نگاه دولت سیزدهم بدون معطلی برای آغاز دور جدید مذاکرات، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. تیم اقتصادی دولت تلاش فراوانی برای کاهش نقش دولت در خلق نقدینگی انجام داده و می‌دهد. عدم استقراض از بانک مرکزی در چند ماهی که از آغاز به کار دولت می‌گذرد، یکی از مهم‌ترین این اقدامات است. تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری از اقدامات مهم دیگری است که در حال انجام است. کنترل هزینه‌ها از طریق اصلاحات ساختاری در پرداخت حقوق، اقدام دیگری است که در کنار اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی برای افزایش درآمدهای پایدار دولت، به کاهش وابستگی به بودجه نفتی کمک می‌کند. در همین راستاست که هیچ یک از اعضای اقتصادی دولت برنامه‌های خود را متوقف به نتیجه مذاکرات و حصول توافق وابسته نکرده‌‌اند. فرض پایه‌ای برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم، ماندگاری تحریم‌هاست. این فرض مسیر را برای انفعال و عدم تحرک مسدود می‌کند.
دولت در تعامل با کشورهای دیگر برای استفاده از ظرفیت‌های موجود نیز بسیار فعال بوده است. تأمین واکسن مورد نیاز برای واکسیناسیون عمومی با وجود آنکه ادعا می‌شد به‌دلیل تحریم یا قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF نمی‌توان واکسن مورد نیاز را خریداری کرد! عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای در ماه‌های ابتدایی دولت، یکی دیگر از مصادیق دیپلماسی فعال و متوازن دولت بود. یک اقدام دیگر که در روزهای منتهی به مذاکرات صورت گرفت، انعقاد توافق سوآپ گازی با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان بود. وزارت صمت نیز در حوزه تجارت خارجی با ابتکار عمل‌هایی منطبق با شرایط تحریمی در حال توسعه تجارت خارجی است. افزایش فروش نفت در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌های نفتی و تلاش امریکا برای کاهش فروش نفت ایران نیز نشان داده که ایران تسلط خوبی بر راه‌های دور زدن تحریم پیدا کرده است.
چگونه در دولت سیزدهم دست تیم ایرانی در مذاکرات پر شد؟
در مجموع باید گفت که دولت سیزدهم هم در نظر و هم در عمل نشان داده است نگاهش به مواجهه با تحریم‌ها مبتنی بر خنثی‌سازی است و برای همین انتظار و مطالبه غیرواقعی از تیم مذاکره کننده ندارد و این وضعیت دست تیم ایران را بخوبی پر می‌کند و اجازه می‌دهد تیم مذاکره کننده با فراغ بال بیشتری روی مذاکرات تمرکز کند و برای تأمین منافع ملی ابتکار عمل بیشتری داشته باشد. می‌توان گفت که نوع نگاه دولت و خصوصاً تیم اقتصادی دولت است که دست تیم مذاکره کننده را پر می‌کند و اجازه می‌دهد تیم مذاکراتی دست برتر را در مذاکرات داشته باشد.
دولت سیزدهم بخوبی می‌داند که هرچه نیاز به رفع تحریم کمتر باشد، امید به رفع واقعی و پایدار تحریم‌ها بیشتر خواهد بود و هرچه مانند دولت قبل نیاز به رفع تحریم بیشتر باشد و نمایش داده شود، امید به‌ رفع واقعی و پایدار تحریم دورتر خواهد شد. این هماهنگی در دولت سیزدهم به وضوح مشاهده می‌شود و لذا می‌توان به‌ رفع واقعی و پایدار تحریم امیدوار بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 تکاپوی ۱۰۰ روزه دولت و پاتک غرب و غربگرایان
✍️ محمد ایمانی
۱- اگر سنجش «صد روز فعالیت دولت»، در مقایسه با شرایط ناگوار چند سال اخیر باشد، و به این شرایط، جنگ ترکیبی دشمن و برخی خیانت‌های داخلی را هم اضافه کنیم، باید گفت عملکرد دولت جدید، موفقیت‌آمیز بوده است. شیوع افسار گسیخته کرونا در ماه‌های پایانی دولت سابق، آمار مرگ و میر روزانه را به بیش از ۷۰۰ نفر رساند و اگر این روند ادامه می‌یافت، می‌توانست آمار را به بیش از هزار نفر برساند و درِ کسب و کار‌ها را تخته کند. به صف‌های آزاردهنده در مقابل اورژانس بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مراکز واکسیناسیون، صف‌های گوشت و مرغ و تخم مرغ و روغن و... را هم اضافه کنید که از اختلال در سامانه مدیریت حکایت می‌کرد.
۲- اما سوءمدیریت، ابعاد دیگری هم داشت. دولت مدعی تدبیر،
در ۴ ماه پایانی، با تشدید چاپ پول، پایه پولی را ۵۸ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داد. حجم نقدینگی از ۴۳۰ هزار میلیارد در سال ۹۲، به ۴۰۶۷ هزار میلیارد تومان
رسید و فقط در سال پایانی، ۴۰/۵ درصد (۶۳۷ هزار میلیارد تومان)
افزایش یافت. دولت همچنین رکورد استقراض از بانک مرکزی را با افزایش ۱۲ برابری شکسته و فقط در ۵ ماه پایانی، بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود. در عین حال، معادل ۵۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قرض گرفت و تسویه نکرد. در عین حال، با فروش پرحجم اوراق، پرداخت ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومان سود (۵۰۰ هزار میلیارد
برای چهار سال آینده) را به ارث گذاشت. و البته رقم کلی بدهی
بر جا مانده، بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. دولت با این وجود، در ماه‌های پایانی اصرار داشت به‌جای مهار تورم و حفظ قدرت خرید عمومی، حقوق‌ها را افزایش دهد که در تشدید نقدینگی و تورم تقریبا
۵۰ درصدی موثر بود. کارشناسان می‌گویند آثار «زنجیره سوءتدبیر»،
دست کم تا اواخر امسال ادامه خواهد داشت. از طرف دیگر، آمار تجارت کالایی (بدون نفت خام) در فروردین‌ ۹۹ نشان می‌داد ارزش صادرات نسبت به سال قبل، با ۳۶ درصد کاهش مواجه شده و از ۲/۵۹۲ میلیارد دلار،
به ۱/۶۵۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش دادند کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌ آوریل (فروردین/ اردیبهشت امسال) رکورد زده
و به ۷۰ هزار بشکه رسیده است.
۳- دولت آقای رئیسی اوایل شهریور ماه، در چنین شرایط دشواری تشکیل شد و در همین سه ماه توانست با وجود کسری بودجه تحمیلی، صف‌های واکسن و دارو و مرغ و گوشت و روغن را با مدیریت نسبی بازار جمع کند؛ هر چند که در ابتدای مسئولیت دشوار ساماندهی و با ثبات ‌سازی اقتصاد قرار دارد. دولت در این مدت تلاش کرده، از سهم -به ارث رسیده- خود در به هم ریختن اقتصاد بکاهد. از جمله کاهش ۰/۳ درصدی پایه پولی، محدود کردن استفاده از منابع بانک مرکزی و کاهش خلق پول در بانک‌‌ها، نظارت بر بازار، ابلاغ ضوابط جدید برای توسعه صادرات و مدیریت واردات، کاهش رسوب کالا در گمرکات و سرعت بخشیدن به ترخیص کالا.
۴- اکنون در حالی که اطمینان نسبت به توانمندی «نهاد دولت» افزایش یافته، بانک جهانی در گزارش خود پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران رشد بهتری را در سال میلادی پیش رو تجربه خواهد کرد: «اقتصاد ایران هر چند با چالش تورم، رکود و بیکاری، خشکسالی و اختلال در تامین انرژی‌ برای صنعت مواجه است، توانسته با افزایش تدریجی تولید نفت و مهار کرونا، از رکود دو سال اخیر خارج شود». همچنین صندوق بین‌‌المللی پول، در گزارش اواخر مهرماه خود پیش‌بینی کرد روند تورم در ایران نزولی شود و در سال میلادی پیش رو، با ۱۱/۸ درصد کاهش، به ۲۷/۵ درصد برسد.
۵- گزارش سوم، مربوط به رسانه «مِنا فیوچرز» وابسته به «انستیتو خاورمیانه» در آمریکاست: «ایران بعد از سه سال تحریم و رکود، به ثبات رسیده است. برخی شاخص‌‌ها مثل تورم، همچنان نگران‌‌کننده هستند؛ اما تولید ناخالص داخلی، به محدوده رشد نزدیک شده که نشانگر تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر انبوه فشارهای خارجی و داخلی است. کارشناسان توافق دارند که تنوع فعالیت‌های اقتصادی، دلیل کلیدی این رویداد است. ایران روی جایگزینی واردات از طریق ایجاد ظرفیت‌های داخلی - از جمله گسترش ظرفیت‌‌های پالایشگاهی و پتروشیمی- کاهش وابستگی به منابع فناوری غرب، تجارت با چین و روسیه و گسترش تجارت با همسایگان تمرکز داشته است. این سیاست‌‌ها اقتصاد ایران را به ثبات رسانده، هر چند حفظ این مسیر آسان نیست».
۶- در حالی که طبق گزارش چند ماه قبل سازمان تجارت جهانی، روند صادرات ایران در سال‌های اخیر کاهشی بود و فقط در در دو سال گذشته، ۳۶درصد و ۱۹ درصد کاهش داشت، آمار جدید از رکوردشکنی ۲۷ ماهه صادرات حکایت می‌کند. در حالی که برخی رسانه‌ها فروردین امسال اعلام کردند، صادرات نفت ایران به ۷۰ هزار بشکه رسیده، پایگاه خبری اویل پرایس دو ماه قبل، از افزایش صادرات نفت ایران خبر داد و نوشت: «ایران با وجود تحریم‌‌های آمریکا صادرات نفت خود را افزایش داده و با صادرات نفت به لبنان توانسته مشتری جدیدی پیدا کند. علاوه‌بر لبنان و سوریه، افغانستان هم وابسته به واردات نفت از ایران برای تامین نیاز خود به انرژی است»...
۷- مدتی بعد، رویتر به نقل از منابع آگاه، از افزایش صادرات نفت ایران به برخی کشورها از جمله چین خبر داد و نوشت: «با اینکه تحریم‌ها، مانع صادرات نفت ایران شده، اما صادرات مواد پتروشیمی ‌و سوخت افزایش یافته و به سرعت در آسیا و اروپا گسترش می‌‌یابد، به‌‌گونه‌‌ای که اکنون درآمد ایران از صادرات محصولات نفتی، دو برابر درآمد صادرات نفت خام است». برخی گزارش‌های بعدی نیز حاکی از این بود که فروش نفت ایران در مهرماه به بالای یک میلیون بشکه (طبق برخی برآوردها ۱/۵ میلیون بشکه) رسیده و فروش میعانات نسبت به سال گذشته، دو برابر شده است.
۸- اهتمام دولت به بهبود روند‌های اقتصادی، بی‌اعتنا به گروکشی برجامی آمریکا، به حدی چشمگیر بوده که به عنوان یک نمونه، پایگاه خبری
اویل پرایس اخیرا در گزارشی تاکید کرد: «توافق سوآپ گازی ایران با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، جدید‌ترین نمونه از سلسله تحولاتی است که عزم این کشور برای غلبه بر تحریم‌ها را نشان می‌دهد. برنامه ایران برای افزایش تولید نفت به پنج میلیون بشکه در روز و بهبود روابط تجاری نشان می‌دهد بایدن نمی‌تواند این کشور را به مدت طولانی‌تری عقب نگه دارد و ایران مصمم است با برجام یا بدون آن، صنعت نفت خود را احیا کند».
۹- خبر خوب دیگری که آبان ماه منتشر شد، رکوردشکنی صادرات پس از ۲۷ ماه بود. بر اساس گزارش گمرک، مهر امسال ۱۹/۵ میلیون تن کالا به ارزش ۹/۸۸۶ میلیارد دلار میان ایران و کشورهای دیگر مبادله شد، که ۵/۲۶۸ میلیارد دلار آن به صادرات اختصاص داشت. این رکوردشکنی که نشانه خروج ایران از تاثیرات شوک‌ کرونا و تحریم است، ۸ درصد بیش‌تر از مهر ۹۹ بوده است. همچنین، حجم تجارت خارجی در ۸ ماه اخیر با رشد ۴۰ درصدی به ۶۳/۱ میلیارد دلار رسیده است. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه هم خبر داده؛ «در ۲ ماه گذشته، شاهد رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در زمینه صادرات به همسایگان بودیم و امیدواریم تا پایان سال به ۵۰ درصد افزایش یابد». نکته بسیار مهم این است که نوع این اتفاقات مثبت، در حالی رخ داد که ایران در لیست سیاه FATF بود، کارشکنی تحریمی آمریکا روند افزایشی داشت و مذاکرات فرسایشی به بن‌بست رسیده بود.
۱۰- اکنون جای طرح یک پرسش کلیدی است: در حالی که ارزیابی محافل اقتصادی غرب، بر خروج اقتصاد ایران از رکود و فشلی دلالت دارد، چرا مثلا قیمت ارز ناگهان افزایشی می‌شود و برخی رسانه‌های زرد توجیه می‌کنند که علت آن، مقاومت ایران در مذاکرات و پیش‌بینی منفی از آینده اقتصادی است؟ آیا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از قاطعیت ایران در مذاکرات و خباثت غرب خبر نداشته و آن ارزیابی‌های مثبت را انجام داده‌اند؟ یا با آگاهی از این واقعیت که ایران، اتکا به برجام و مذاکرات را در برنامه‌ریزی خود کنار گذاشته، اعلام کرده‌اند اقتصاد ایران پویاتر و با ثبات‌تر می‌شود؟ اگر گزاره دوم درست است -که همین هم هست- پس برخی نوسانات در بازار ارز و برخی بازارهای مشابه کجا مهندسی و دستکاری می‌شود؟
۱۱- در جنگ ترکیبی دشمن (جنگ اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای در خدمت عملیات روانی و عملیات فریب)، موفقیت‌ها سانسور و فراموشانده می‌شوند؛ مذاکرات فرسایشی وین بزرگ‌نمایی، اما موفقیت‌های ایران در سازمان شانگهای و اکو کوچک‌نمایی می‌شود؛ با شیوع کرونا، به ملت ایران می‌گویند کار شما تمام است (به قول اکبر گنجی:
«وظیفه ما وحشت ‌‌‌افکنی است. ما تشنه مرگ و خون مردم ایرانیم. کاری را که شدیدترین تحریم‌‌های تاریخ نتوانست با ایران انجام دهد، ما موظفیم با کرونا هراسی انجام دهیم»)، اما وقتی دولت توانست بر این چالش بزرگ فائق آید، لاپوشانی کرده و سوژه دیگری را چاق می‌کنند؛ یا اگر آمریکا با حقارت از افغانستان‌گریخت، به جای اشاره به شکست‌های پیاپی او در منطقه، سعی می‌کنند حس شکست و ترس را در افکار عمومی ایران بدمند و حال آنکه هدف اصلی این جنگ مغلوبه، چیدن پر و بال اقتدار منطقه‌ای ایران اعلام شده بود.

۱۲- هدف از سیاه‌نمایی آینده اقتصاد ایران «بدون برجام»، بی‌ثبات ‌سازی بازار و افکار عمومی، و تبدیل آن به برگ برنده آمریکا، در مذاکراتی است که به خاطر عهدشکنی، پشت در مانده است. ضمنا لابد از این طریق برخی محافل ورشکسته به تقصیر در ایران هم می‌توانند علیه دولت عقده‌گشایی کنند. متاسفانه سالهاست کارکرد برخی محافل داخلی، با مطامع غرب منطبق شده است. چنانکه به گزارش نشریات آمریکایی، سال ۸۸ از دولت اوباما خواستند از توافق با ایران صرف نظر کند و تحریم‌های فلج‌کننده را به کار ببندد. چند ماه قبل هم عضو هرزه گوی حزب کارگزاران گفت «دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود؛ به خاطر فشارهایی که به ایران می‌‌آورد، بالاخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد. شاید اگر فشارهای آقای ترامپ ادامه پیدا می‌کرد، بالاخره ما مجبور می‌شدیم یک تغییر سیاست‌‌هایی را داشته باشیم». به نظر شما، این طیف سیاسی آلوده، تثبیت شرایط اقتصادی کشور بی‌اعتنا به دغلبازی مذاکراتی غرب را می‌پسندند، یا به هم ریختگی آن را؟
۱۳- برخی مقامات دولت سابق پس از تشدید جنگ اقتصادی در سال ۹۷، بارها گفتند دشمن مشغول جنگ ارزی است و از مبداء دوبی و استانبول و اربیل فعالیت می‌کند و از طریق فضای مجازی بازار ارز را متلاطم می‌سازد. درباره عملیات میدانی- رسانه‌ای علیه بازار ارز باید عنایت داشت که با آغاز فشار حداکثری آمریکا، استانبول و دوبی و اربیل و هرات در چهار کشور همسایه، تبدیل به مقصد قاچاق دلارهای جمع‌آوری شده در ایران شدند. یکی از این چهار ایستگاه، اول اکتبر ۲۰۱۸ (۹ مهر ۱۳۹۷) هنگامی لو رفت که نیروهای امنیتی و دادستانی ترکیه با انجام عملیات همزمان در ۴۰ شهر، شبکه ۴۱۷ نفره قاچاق دلار از ایران به ترکیه و آمریکا را به دام‌انداختند. اغلب افرادی که دلار‌ها به حساب آنها در آمریکا واریز می‌شد، ایرانیان یهودی تبار بودند. اتهام این شبکه، پولشویی و قاچاق و اقدام علیه ثبات اقتصادی ترکیه اعلام شد. شبیه این شبکه در هرات، اربیل و دوبی، یک کار مشترک را انجام می‌دادند: خرابکاری و اخلال ارزی، پولشویی و قاچاق دلار، و تروریسم اقتصادی علیه ایران... سه سال پس از لو رفتن شبکه مذکور، عملیات جدیدی با کمک مفسدان اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای به اجرا درآمده که هدفش تردید افکنی، برای توقف بن بست شکنی ایران است. در مقابل، نباید در مبارزه با این عناصر زالو صفت و وطن فروش، سر سوزنی تعلل کرد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 درآمدی که هست، ولی نیست!
✍️ داود مختاریانی
هنوز بعد از چند هفته بحث و جدل بر سر درآمد تبلیغات محیطی لیگ فوتبال، هنوز معلوم نیست این درآمد چقدر است و سازمان لیگ چطور آن را بین باشگاه‌های فوتبال تقسیم می‌کند؟
از روزی که مدیرعامل باشگاه استقلال خواستار اجرای مستقیم تبلیغات محیطی و واریز درآمد آن به حساب باشگاه بدون دخالت سازمان لیگ فوتبال شد، مدیران این سازمان در ابتدا با ضد و نقیض گویی و با استناد به قوانین مصوب فدراسیون فوتبال سعی در جلوگیری از اجرا شدن خواست مدیر عامل باشگاه استقلال شدند، ولی بعد از پیگیری آجرلو و حمایت طرفداران میلیونی باشگاه استقلال از خواست مدیرعامل خود، کم کم سازمان لیگ عقب نشینی کرد و در مسابقه بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال باشگاه استقلال مستقیماً مدیریت تبلیغات محیطی را به دست گرفت.

اتفاقی که با حمایت وزارت ورزش و شخص وزیر همراه شد و باید دید در هفته‌های آتی آیا این حرکت تداوم خواهد داشت یا خیر؟ زیرا فعلاً در هیاهوی رسانه‌ای ایجاد شده، صحت آن قابل بررسی نیست و باید مدتی صبر کرد تا شرایط آرام شود.

در این میان اعداد و ارقامی از درآمد تبلیغات محیطی از سوی دو طرف دعوا مطرح شد که فاصله بسیار زیاد و غیر منطقی با هم داشتند. باشگاه استقلال مدعی شده‌است که در صورت به دست گرفتن تبلیغات محیطی تیم خود، در هر مسابقه حدود ۱۰ میلیارد تومان درآمد خواهد داشت! به عبارتی بابت ۱۳ مسابقه باقیمانده این تیم در لیگ برتر به عنوان میزبان، ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد نصیب باشگاه خواهد شد و طبق ادعای مدیرعامل باشگاه تا انتهای فصل کل درآمد باشگاه از سایر زمینه‌ها به ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

هرچند سازمان لیگ در سال‌های گذشته به طور رسمی درآمد تبلیغات را شفاف اعلام نکرده و حتی مدیران عامل باشگاه‌های فوتبال لیگ برتری هم نمی‌دانند این درآمد چقدر است، ولی طبق پرداختی‌ این سازمان به حساب باشگاه‌های فوتبال می‌توان حدس زد که این درآمد عددی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که اختلاف چند صد میلیاردی با ادعای مسئولین باشگاه استقلال دارد زیرا ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد ادعا شده از سوی باشگاه استقلال فقط مربوط به یک تیم است و سازمان لیگ تا کنون درآمد همه تیم‌ها را در اختیار داشته است که با یک جمع و تفریق ساده می‌توان به اختلاف چند صد میلیاردی رسید.

دو حالت داریم؛ یا ادعای مدیران باشگاه استقلال درست است که در این صورت باید سازمان لیگ پاسخگوی عملکرد مالی خود باشد، یا ادعای ۵۰۰ میلیارد مسئولین باشگاه استقلال درست نیست که در این صورت باید پاسخگوی به وجود آوردن این‌ همه جنجال و حاشیه باشند.

باید منتظر بود و دید در نهایت کدام طرف حقیقت را گفته است و از همه مهمتر اینکه آیا چنین ساختار نادرستی همچنان به کار خود ادامه می‌دهد یا خیر؟
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ درباره آیین‌نامه ممنوعیت استفاده از زبان‌های محلی
✍️ محمدعلی بهمنی قاجار

سخنانی در مورد بخشنامه وزارت ارشاد درباره ممنوعیت استفاده از نام‌های غیرفارسی برای اماکن موجبات تعجب و البته تاثر است، در وهله نخست براساس اصول کلی حقوقی و نیز قواعد مسلم فقهی اصل بر مباح بودن و آزاد بودن هر عمل است مگر اینکه براساس فلسفه‌ای، قانونگذار با حکمی حکیمانه ممنوعیتی ایجاد نماید، بنابراین ایجاد ممنوعیت نامگذاری آن‌هم از طریق یک بخشنامه خلاف آزادی و اصول کلی حقوقی و فقهی است، در وهله بعدی در قانون اساسی و در اصل پانزدهم آن استفاده از زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و در مکاتبات اداری و دولتی و زبان آموزشی مورد تاکید قرار گرفته است و تعمیم دادن این اصل به نامگذاری اماکن تجاری یا واحدهای صنفی تعمیم ناروا است، ضمنا این ممنوعیت با اصول متعدد قانون اساسی از جمله بندهای هفتم و نهم اصل سوم در مورد تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و حذف تبعیضات ناروا و اصل هشتم در مورد آزادی و استقلال و تمامیت ارضی و اصل نوزدهم درباره برابری همه اتباع ایران و اصل بیست و دوم در مورد مصونیت حیثیت و شغل اشخاص از هرگونه تعرض در تناقض است، حق شهروندان ایران برای استفاده از زبان‌های محلی خودشان را که جزیی از ذخایر فرهنگی و مدنی ایران است را بیهوده ممنوع و در شغل و کاسبی آنان خلل بی‌جا ایجاد می‌نماید. این‌چنین فرضی منتفی نیست که فردی با نامی محلی، کاسبی پررونق ایجاد کرده و حال منع استفاده از این نام بر معیشت وی نیز ضربه‌ای وارد می‌نماید، بنابراین چنین ممنوعیت بلاوجه و من‌در‌آوردی و خلق‌الساعه‌ای زیانی است بر شغل و حیثیت و آزادی اشخاص، از سویی دیگر چنین ممنوعیتی آن هم در تهران ارایه تصویر نادرست تک‌قومی از پایتختی است که مرکز تکثر قومی در ایران بوده و شهری فرا قومی است.

از سویی دیگر چنین ممنوعیتی، ستمی بی‌جا بر زبان فارسی نیز هست زیرا زبان فارسی زبان ملی همه ایرانیان بوده و زبانی قومی و قبیله‌ای نیست و رمز پویایی و ماندگاری آن نیز در سازگاری با سایر زبان‌های رایج در ایران و تاثیرگیری از آنان و تاثر بر آنان بوده است، چنین محدودیتی مغایر وحدت ملی و تمامیت ارضی و پاس گلی نابخشودنی به قوم‌گرایان ایران‌ستیز و تجزیه‌طلب جهت اثبات مدعاهای آنان نیز به شمار می‌رود. در پایان در جهت تکریم زبان‌های محلی به نقل قولی از مرحوم سیدحسن مدرس پارلمان‌ترین معروف ایران بسنده می‌کنم: «بی‌جهت لغت اقوام خودمان (طرد نکنیم) (لغت خودمان) که کردی باشد (آقای اجاق اوقاتش تلخ نشود) کردی لغت خودمان است، عربی هم لغت خودمان است لری هم سی خودمان است، باید اینها را نگاه داشتن، (حفظ) آنان برای مانافع است نه ازدست دادنش.»
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سیاست اقتصادی، شاقول می‌خواهد
✍️مراد راهداری

در دهه ۶۰، مرحوم سیدمصطفی عالی‌نسب که شخصی اهل علم، باتجربه، دلسوز و خیراندیش بودند، مشاور اقتصادی رئیس دولت وقت بودند. او برای اظهارنظر درباره سیاست‌های اقتصادی که اعضای کابینه یا مسئولان و کارشناسان خارج از کابینه به دولت ارائه می‌کردند، می‌فرمودند: اول ببینید این سیاست وضعیت مردم ضعیف را بهتر می‌کند یا حداقل بدتر نمی‌کند (چیزی شبیه به توزیع براساس بهینه پرتو در علم اقتصاد)، یعنی سفره مردم بی‌پناه را کوچک نکند و فقر را بیشتر نکند. دوم بررسی کنید این سیاست بر سر جریان تولید در کشور چه می‌آورد. می‌دانیم بخش تولید، واحد نیست، یعنی کل فرایند تولید در یک واحد اقتصادی انجام نمی‌شود، بلکه میان تولیدکنندگان بده و بستان محصول وجود دارد؛ تا محصول نهایی‌نشده، محصول واسطه‌ای قلمداد می‌شود. به کالایی که با آن تولید انجام می‌شود، کالای سرمایه‌ای می‌گویند. محصول نهایی پس از عبور از خطوط تولیدی و خدماتی (مثل حمل‌ونقل) مختلف، نهایتا می‌تواند به مصرف برسد. او می‌گفت این فرایند را نیز رصد کنید که سیاست‌گذاری ما سبب آسیب به فرایند تولید نشود. از مجموع گفتار و رفتار ایشان دو نکته دیگر در معیار ارزیابی سیاست‌های اقتصادی دولت قابل برداشت است. یکی تأثیر بر تراز پرداخت‌ها و کیفیت آن، یعنی چه محتوایی با چه حجمی و به چه قیمتی توسط چه گروه‌هایی با چه شرایط و روشی از کشور خارج شده و متقابلا چه محتوایی با چه حجمی و به چه قیمتی و توسط چه گروه‌هایی به چه طریق و روشی و شرایطی به کشور وارد شده است؛ فرضا آیا این سیاست مورد نظر، ایجاد رانت برای چه گروهی می‌کند؟ و چه اقشاری را تضعیف و تقویت می‌کند؟ یعنی به سلامت بازرگانی خارجی و اسباب و مؤلفه‌ای آن در تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه توجه داشت و در کنار عنایت به فقرزدایی، به تأمین عدالت توجه می‌کرد. هم کارگر را می‌دید و هم کارفرمای خدمتگزار را؛ شاقول او، نسبت به کاهش ارزش پول ملی نیز حساس بود و در مباحثی که مطرح می‌شد، اجازه نمی‌داد بهای پول ملی به‌راحتی در برابر پول خارجی تنزل یابد، به‌ویژه وقتی استدلال بشود که برای رشد صادرات به این کاهش نیازمندیم، چون او به‌عنوان یک تولیدگر خستگی‌ناپذیر و کاربلد می‌دانست رشد صادرات فقط به این متغیر وابسته نیست و جنگ قیمتی خود ماجرایی ثانوی است و اصل، اولا بر وجود ظرفیت صادراتی است (نه آنکه از سفره مردم برداریم و بفرستیم خارج و در داخل کمیابی و گرانی را سبب شویم) و ثانیا صادرات کیفیت می‌خواهد؛ بنابراین به کارایی خط تولید توجه داشت، پس کالای صادراتی اولا باید از موجودی انبار و مازاد بر تقاضای کشور باشد، در ثانی باید کیفیت داشته باشد تا در بازار جهانی بتواند رقابت کند و به این منظور، قیمت نیز باید مناسب و قابل رقابت باشد. طرفداران کاهش ارزش پول ملی فقط مورد آخر (قیمت) را دیده بودند و به مازادبودن و کیفیت‌داشتن توجهی نکردند. فکر می‌کردند قیمت‌ها را آزاد کنند و به قول خودشان امور را ظاهرا بسپارند به بخش خصوصی، رشد و توسعه و تأمین کمبودها می‌آید، درحالی‌که باید به نکات ساختاری نیز توجه می‌شد. پرواضح است او با هر سیاستی که موجب ایجاد رانت (یعنی فرصت خاص برای گروه‌های خاص، جهت کسب منافع استثنائی) شود، به‌شدت مخالف و معتقد بود؛ هدف خوبی که قرار است از این طریق احتمالا محقق شود، به روش دیگر و سالمی (عادلانه‌ای) نیز می‌تواند تحقق یابد و تبعیض لازم نیست.

در واقع ضمن آنکه به آثار و تبعات دیگر کاهش ارزش پول ملی توجه داشت و موضوع را نظام‌مند (سیستماتیک) می‌دید، فقط تأثیر بر یک نقطه را نمی‌دید. مثلا علاوه بر اینکه اثر بر قدرت خرید مردم را می‌دید، تغییر شرایط تولیدکنندگان در تأمین‌ مواد اولیه را نیز می‌دید، کشوری که ۸۰ درصد خط تولیدش به خارج وابسته بود، از کاهش ارزش پول ملی به‌شدت آسیب می‌دید. بر مبنای ادبیات علمی، حساسیت فرایند تولید صنعتی در ایران، به‌شدت به تغییرات بهای ارز حساس است. فرضا صنایع خانگی از نوع مونتاژ است نه خلاقیت داخلی! در واقع به روش‌شناسی اتخاذ سیاست و اجرای آن در کنار تحلیل محتوایی (معرفت‌شناسی) توجه خاص داشت و با این دست معیار‌های ارزشی در اقتصاد (شاقول)، سیاست‌های پیشنهادی را نقد و بررسی می‌کرد؛ با این رویکرد، در شورای عالی اقتصاد، سیاست‌ها را با منطق عقلی پالایش می‌کرد و به سهم خود اجازه نمی‌داد سیاست‌گذاری‌ها حتی‌المقدور به خطا روند. رئیس دولت وقت نیز که با او ارزش‌های فکری قابل انطباق داشت، از این سبک و سیاق فکری دفاع می‌کرد. با وجود شرایط سخت جنگی که گاه در یک سال، کل درآمد دولت یا حاصل از صادرات نفت بود که حدود هفت میلیارد دلار می‌شد، سه میلیارد آن به دفاع مقدس اختصاص می‌یافت و فقط چهار میلیارد دلار جهت امور داخلی جامعه باقی می‌ماند؛ عملکرد دهه ۶۰، شاخص‌های مقایسه‌ای قابل قبولی را در اوضاع اقتصادی- با توجه به شرایط- از خود نشان می‌دهد. در آن دوره، فاصله طبقاتی کمتر شد، اقشار ضعیف محافظت شدند، تولید را سر پا نگه داشتند، تورم آن دوره نسبت به دوره‌های پس از جنگ به‌مراتب بهتر ارزیابی شده است، به‌طور متوسط حدود ۱۶ درصد سهم سرمایه‌گذاری در کشور از درآمد ملی در هر سال بوده است، صادرات غیرنفتی خوب تشویق و ترغیب شده است؛ بدهکاری دولت قبل از انقلاب را پرداخت و بدین‌ سان بدهکاری دولت نسبت به آغاز کار خود را به‌شدت کاهش داد
و سایر خدمات دیگر.
این تجربه بومی خیلی مهم است؛ در سلسله شاخه‌های علوم اقتصادی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، به‌ویژه در شاخه برنامه‌ریزی؛ مطالعه تاریخ اقتصادی کشورها و استفاده از تجارب آنها با توجه به شرایط مبدأ و مقصد، از جمله موارد بسیار مهم، سازنده و تأثیرگذار است که نباید از آن غفلت شود. در این‌ میان استفاده از تاریخ اقتصاد بومی، حائز اهمیت بیشتری است؛ بنابراین انتظار می‌رود دولتی که رقبای انتخاباتی خود را به کار می‌گیرد، در طول مدیریت خود، به‌طور متناوب و مبتنی بر نیاز، به دیدار سران و افراد مؤثر دولت‌های پیشین نیز برود و برای شرایط موجود، پیشنهادهای سازنده دریافت کند و در دولت خود مطرح کند. ضمن آنکه به مبانی و معیارهای فکری که خبرگانی مانند مرحوم استاد عالی‌نسب داشته‌اند، توجه خاص و عملی صورت گیرد. از همین تجربه دوره کوتاه ۹۷ تاکنون درمی‌یابیم که نرخ رشد ارز، افزایش قیمت‌ها و کاهش شدید ارزش پول ملی، چه بلایی بر رشد بدهی‌های دولت (اگرچه پرداخت بدهی ریالی را به‌طور ظاهری تأمین می‌کند)، چه فشار اقتصادی بر مردم آورده و فقر را چگونه مضاعف کرده است، به زنجیره تولید به‌شدت آسیب وارد شده است، به‌طوری‌که حجم قابل توجهی از صنایع از فعالیت بازمانده‌اند. اگرچه بعضی با این بازی اصطلاحا قیمتی نیز سود جسته‌اند و رانت‌خواران که شاید دستی در تصمیم‌سازی داشته باشند، متنبه نشده‌اند! از علم و دین درمی‌یابیم، هرجا و هر دولتی یا قانون‌گذاری ادعا کند که در سیاست‌گذاری‌ها، بودجه‌ریزی‌ها، قانون‌گذاری‌ها و... به فلان شاخص‌ها که فلان ارزش‌ها را اندازه می‌گیرد توجه و اهتمام کامل دارد و داشته است؛ اما آمارها خلاف آن را نشان دهند، یعنی با جامعه صادق نبوده‌اند، به مسائل و مصالح آن متعهد نبوده‌اند و از بعضی خصایص اخلاقی که حسن ذاتی دارند نیز به‌ دور بوده‌اند. پیشنهاد می‌شود چون علوم اجتماعی، از جمله اقتصاد، مانند علوم فیزیک، شیمی، ژنتیک و مانند اینها آزمایشگاه ندارد، در جامعه -به‌ویژه جامعه دینی- باید سعی شود از الگوهای علمی مناسب و آزمایش‌شده، از منطق عقلی و از ابزارهایی مانند رایانه استفاده شود و با شبیه‌سازی، قبل از اجرای سیاست‌ها، ضمن اجرای آنها و حتی پس از آن، همواره واحد اندازه‌گیری وجود داشته باشد، در ابتدا به کمک آنها دست به انتخاب سیاست‌ها بزنند، ضمن و بعد از اجرای آنها نیز آثار و تبعات سیاست‌ها را ارزیابی کنند، معایب را مهار و به محاسن بیفزایند و عملکرد قابل تحلیل باشد؛ به‌همین‌دلیل است که می‌گویند: اهداف اقتصادی باید قابل اندازه‌گیری باشند، نه آنکه متشکل از مجموع شعائر دلنشین و زیبا باشند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آب‌ها نمی‌گذارند اقیانوس را ببینیم
✍️ محمد‌صادق جنان‌صفت

یک داستان وجود دارد که البته هسته مرکزی مفهوم آن واحداست اما مصداق‌های گوناگونی برای آن آورده‌اند. مفهوم این است که انبوه مسائل و مشکلات اجازه نمی‌دهند همین انبوهی دیده شود و کسانی به اشتباه می‌افتند و کسانی هم دیگران را به اشتباه می‌اندازند.
به طور مثال گفته می‌شود گروهی را برده بودند که اقیانوسی را دیده و در باره آن نظر دهند یا توصیفش کنند. در میان کسانی که قرار بود اقیانوس نشان داده شده را توصیف کنند، یک یا چند نفر نوشته بودند «اینقدر آب بود که اجازه نداد اقیانوس را ببینیم!» یا در مثالی دیگر می‌گویند گروهی را برای دیدن یکی از بزرگ‌ترین جنگل‌های جهان برده و از ارتفاع جنگل را نشان دادند. در اینجا نیز گروهی گفته بودند «اینقدر درخت بود که ما نتوانستیم جنگل را ببینیم.» واقعیت این است که اقتصاد ایران به اندازه‌ای مشکلات ساختاری در اقتصاد کلان دارد و بنگاه‌های اقتصادی به اندازه‌ای گرفتارند و شهروندان به میزانی در گرداب تنگناها دست‌وپا می‌زنند که گروهی می‌گویند همین‌ها اجازه ندادند و نمی‌دهند مشکلات اقتصادی را ببینیم.
واقعیت اقتصاد ایران همانی بود و هست که رسانه‌های نیرومند جریان سیاسی اصولگرایان در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی هر روز ده‌ها و صدها خبر درباره وضعیت نامساعد آن از ابعاد گوناگون تاکید می‌کردند و همه این تنگناها را نیز به مدیریت غیرجهادی و مدیریت اشرافی و مدیریت ناکارآمد دولت و به ویژه رییس دولت قبلی نسبت می‌دادند. به عبارت دیگر اقتصاد ایران و کسب‌وکار شهروندان و معیشت مردم به اندازه‌ای در گرداب تنگناها افتاده است که گروهی از اساس می‌خواهند آن را نادیده بگیرند و با شهامت و شجاعتی بهت‌برانگیز می‌گویند کدام مشکلات؟ در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ آیا باید نگفت و ننوشت و به امید اینکه مسائل ریز و درشت اقتصاد، مشمول مرور زمان شده و از یادها می‌روند، سکوت کرد؟ برخی حتی باور دارند برای امیدآفرینی بدون مابه‌ازای واقعی در جامعه، روزگار اقتصادی را رو به بالندگی نشان دهیم و شهروندان ایرانی را در حالت امیدواری قرار دهیم. این البته یک راهبرد کارساز برای دوره‌ای کوتاه است که بدانیم و آگاه باشیم روزهای سخت به زودی سپری شده و چشم‌اندازی روشن در پیش‌رو است. اگر اقتصاددانانی و یا سیاستمدارانی هستند که این‌گونه می‌اندیشند و این‌گونه می‌بینند، بهتر است با یادآوری مصداق‌ها و نمادها و مثال‌هایی به شهروندان امیدواری بدهند و به آنها یاد بدهند که اقیانوس، همان آب‌های انباشته شده برهم و جنگل، همان درخت‌هاست. می‌توان در کوتاه‌مدت از امیدآفرینی استفاده کرد و جنگل و اقیانوس تنگناها را در اقتصاد ندید و نگفت و واژگونه بیان کرد، اما شهروندان ایرانی هوشمند شده‌اند و خبرها را از یک‌جا و دوجا نمی‌گیرند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ابزار نظارت و شفافیت در اقتصاد
✍️ دکتر سیدمحمد علوی

درپی درخواست و پیگیری‌های مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و جامعه حسابداران رسمی ایران، شورای فرهنگ عمومی کشور در جلسه مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ روز ۱۵ آذرماه را به‌عنوان روز حسابدار برای درج در تقویم رسمی کشور تصویب و به‌منظور تایید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است. گرچه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع را برای درج در تقویم رسمی کشور هنوز به تایید نهایی نرسانده است، لیکن پانزدهم آذرماه امسال نخستین سال برگزاری آیین‌های بزرگداشت روز حسابدار در کشور در پی تصویب اولیه آن و برگزاری منظم مراسم‌های بزرگداشت این روز در بیش از یک دهه گذشته به‌شمار می‌رود.
مناسبت‌های تقویم رسمی در واقع تلنگری متناوب برای یادآوری فلسفه وجودی، ارزش، اعتبار و دستاوردهای این مناسبت‌ها در اذهان و افکار عمومی است. از همین رو، روز حسابدار فرصتی برای تبیین خسران نادیده‌انگاری و انکار حسابداری در سلسله‌مراتب توسعه اقتصادی از جانب نظام حکمرانی کشور و نیز عواقب اهمال نسبت به نادیده گرفتن اهداف و مسوولیت‌های اجتماعی حسابداری توسط اهالی این حرفه است. در این زمینه، توجه به چند نکته کلیدی ضرورت دارد:

۱- از مولفه‌های اصلی نام‌گذاری ایام طبق ضوابط شورای فرهنگ عمومی کشور این است که برای تمام قشرهای مختلف جامعه مهم و تاثیرگذار و از دیدگاه همه ملت ارزشمند و معتبر است، همه مناطق کشور آن مناسبت را با خود مرتبط بدانند و اهمیت آن منحصر به یک منطقه جغرافیایی خاص نباشد و تقویت‌کننده حداقل یکی از مولفه‌های ملی باشد. همچنین ثبت برخی مناسبت‌ها در تقویم به‌منزله ابدی بودن آن روز نیست و با ارزیابی دوره‌ای از دستیابی به اهداف مناسبت در صورت عدم کسب نتایج مورد انتظار روز مربوطه از تقویم حذف می‌شود. با این شروط حسابداری باید همواره در مدار تامین منافع همه گروه‌های ذی‌نفع حرکت کند و در خدمت توسعه اقتصادی کشور باشد و ابزار انباشت ثروت فقط برای سهامداران نشود و آلت دست انحصاری مدیران بنگاه‌های اقتصادی نباشد. در مسیری نیفتد که حقوق ذی‌نفعان کلیدی را نادیده بگیرد و عملا ضایع و پایمال کند. با این حساب رسالت حسابداری در پایبندی به این شروط بیش از گذشته بارز و مطالبه می‌شود. بنابراین در این روز نباید فقط به حرف اکتفا کرد و از محاسن حسابداری داد سخن به میان آورد، بلکه باید کارنامه، الگوها و سرمشق‌های ارزشمند در پاسداری از منافع عمومی را معرفی کرد. البته یادآوری و بزرگداشت نام‌آوران، نامداران و خادمان حسابداری، بخشی از فرهنگ‌سازی‌هایی است که در آیین‌های بزرگداشت این روز انجام می‌شود. تاکید بر گرامیداشت این روز هم می‌تواند فرصتی برای تعالی حسابداری باشد و هم می‌تواند تهدیدی بالقوه در بی‌دستاوردی و ساختن خانه‌ای بر روی آب باشد. ازاین‌رو بازاندیشی نقش حسابداری در فرصت جدید پیش رو از سوی اهالی متنوع حسابداری مشتمل بر دانشگاه، حرفه، صنعت در بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی و به تبع آن بازآفرینی نقش حسابداری در توسعه اقتصادی کشور برای آینده حسابداری بسیار خطیر و تعیین کننده خواهد بود.

۲- حسابداران رسمی که در اجرای قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی وظیفه حسابرسی و بازرسی قانونی بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند باید توجه داشته باشند که اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی مورد رسیدگی از بابت تهیه آنها طبق استانداردهای حسابداری، شرط لازم این خدمت اقتصادی است؛ اما شرط کافی ارایه گزارش درباره سایر الزامات قانونی و مقرراتی حاکم بر فعالیت واحد مورد رسیدگی است. بنابراین حفظ منافع همه گروه‌های ذی‌نفع در گرو ایفای مسوولانه و موثر این نقش اساسی است. حضور کوتاه و کم‌تاثیر در بنگاه‌های مورد رسیدگی و صرفا ارائه‌ای گزارشی سنتی و شکلی به سهامداران و مدیران و عدم ارسال گزارش‌های خاص به سایر ذی‌نفعان کلیدی و حسب مورد به مراجع قانونی و قضایی در ایفای وظایف قانونی، اثربخشی و کارآیی حسابرسی را به چالش می‌کشد و آن را از مدار حفاظت تمام‌عیار از منافع عمومی خارج می‌کند. در جهان امروز و در پی تحولات و بهبود مستمر حرفه حسابرسی برای پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه، هم اینک موضوع «نظارت مالی» بر بنگاه‌های اقتصادی و در مواردی تماشاچی محض بودن و صرفا ارائه گزارش به آمران و عاملان! به «حفاظت مالی» از بنگاه‌های اقتصادی و ارائه گزارش به ذی‌نفعان کلیدی تغییر یافته است. در اجرای «اصل چهار چشم» اتحادیه اروپا علاوه بر حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل نیز به‌عنوان یکی از ارکان بنگاه اقتصادی و با حضور دائمی و موثر در بنگاه مورد رسیدگی و انجام حسابرسی مستمر و ارتباط با تمام ارکان راهبری بنگاه و ذی‌نفعان کلیدی و مراجع قانونی و قضایی، وظیفه «حفاظت مالی» از بنگاه اقتصادی با رویکرد پیشگیری و کشف به‌موقع را برعهده دارد. بنابراین حسابرسی برای کاهش مستمر فاصله انتظارات و پایبندی به الزامات فلسفه وجودی، نیازمند مهندسی مجدد عاجل رویکردها و فرآیندهای خود در راستای برقراری سلامت اقتصادی است.

۳- طی نیم قرن گذشته، همواره نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور کمتر از ۸درصد بوده است که در مقایسه با ۳۰درصد متوسط این شاخص در کشورهای پیشرفته خود گویای فاصله عمیق این حوزه با وضعیت مطلوب دارد. علاوه بر مسائل ناشی از ساختارهای اقتصاد نفتی ما، بخشی از این امر ناشی از این موضوع است که از نزدیک به ۳۱۰هزار اظهارنامه مالیاتی تسلیمی سالانه مودیان حقوقی تنها نزدیک به ۱۰درصد آن در سال توسط حسابرسان مستقل، حسابرسی می‌شود. همچنین از نزدیک یک‌میلیون و ۲۰۰هزار اظهارنامه مالیاتی تسلیمی سالانه مودیان حقیقی و نزدیک به ۳۱۵هزار اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تسلیمی سالانه مودیان حقوقی هیچ‌گونه حسابرسی مستقل صورت نمی‌گیرد. این موارد از پایین بودن ضریب نفوذ حسابرسی در اقتصاد کشور حکایت دارد که نتیجه آن ناکافی بودن نظارت مالی، شفافیت و انضباط مالی فراگیر در فرآیند فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است. فعالیتی که در سلسله‌مراتب رشد و توسعه اقتصادی نقش موتور محرک را بر عهده دارد و نادیده‌انگاری نظارت مالی باعث تقلیل منابع مالی مورد نیاز ملی و کاهش شفافیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و رسیدن آسیب‌های متعدد دیگر به اقتصاد کشور می‌شود.

۴- بر اساس تصمیم دولت از ابتدای سال ۱۳۹۷ ارز ۴۲۰۰تومانی به تمام فعالان اقتصادی تخصیص داده شد. در پی انتشار عمومی فهرست دریافت‌کنندگان ارز که به‌تدریج در سایت بانک مرکزی قرار گرفت، بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که حدود ۱۳.۵۰۰بنگاه اقتصادی جمعا مبلغ ۱۱۶میلیارد ارز (جمع جبری ارزهای گوناگون) را دریافت کرده‌اند که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده هستند و در عمل هیچ‌گونه نظارت مالی بر آنها حاکم نبوده است. به‌روشنی می‌بینیم که فلسفه وجودی نظام حسابداری به‌عنوان سیستم اطلاعاتی که ابزار تخصیص بهینه منابع مالی محدود و کمیاب است مورد غفلت اساسی قرار گرفته است. بنابراین محدود ساختن حسابداری به تهیه و ارائه صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی باعث شده است حسابداری جایگاه واقعی خود را در امر ارائه اطلاعات مالی قابل‌اتکا و بهنگام برای برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی را پیدا نکند که نتیجه آن نیز طبعا اتلاف و گاه غارت منابع مالی کمیاب و محدود و اختلال و تاخیر در رشد و توسعه اقتصادی است.

۵- تحول و بهبود مستمر گزارشگری مالی در در جهان باعث شده است که اهداف آن از «سهامدار- محور» بودن به‌تدریج به «ذی‌نفع‌محور» بودن تغییر پیدا کند. ذی‌نفعان کلیدی بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر علاوه بر سهامداران، شامل دولت، اجتماع، بازار سرمایه، بازار پول، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی، نظام مبارزه با پولشویی و فساد، نظام قضایی، قانون‌گذاران، نظام زنجیره تامین، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران بالقوه، محیط زیست، نسل‌های آینده و... هستند. بنابراین در این پارادایم سهامداران فقط یکی از ذی‌نفعان کلیدی بنگاه اقتصادی به‌شمار می‌روند. خلق ارزش صرف برای سهامداران جای خود را به خلق ارزش برای تمام ذی‌نفعان داده است. حسابدهی و پاسخ‌گویی مالی به سهامداران جای خود را به حسابدهی و پاسخ‌گویی فراگیر به طیف وسیعی از ذی‌نفعان و تمامیت اجتماع داده است. ارائه گزارش عملکرد مالی دیگر به‌تنهایی کافی به مقصود نیست و ارائه گزارش‌های مجزای عملکرد راهبری، عملکرداجتماعی، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اخلاقی و... نیز ضرورت پیدا کرده است. بنابراین سودمندی روش‌ها و فرآیندهای سنتی به تدریج از بین می‌رود و عدم انطباق با نیازمندی‌های روز و مقتضیات مکانی و زمانی محکوم به شکست و انقراض بنگاه‌های اقتصادی به عنوان پیشرانان رشد و توسعه اقتصادی کشور است.

۶- دغدغه نخست همه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در سراسر جهان موضوع تداوم فعالیت است. تشکل‌های حسابداری کشور نیز از این دغدغه مستثنی نیستند. تفاوت تنها در نوع سرمایه است. تشکل‌های حسابداری کشور مثل همه تشکل‌های مربوط فاقد «سرمایه مالی» در صورت‌های مالی خود هستند. سرمایه اصلی موسساتی از این دست «اعتماد عمومی» است. می‌دانیم در صورت از دست رفتن حداقل نصف سرمایه مالی با رعایت تشریفات قانونی هر ذی‌نفعی می‌تواند انحلال شخصیت حقوقی را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کنند. باید همین امر را به سرمایه اجتماعی حرفه‌هایی از قبیل حسابداری نیز تسری داد. به این منظور باید تلاش کرد که از سرمایه اجتماعی حرفه حسابداری کاسته نشود و این سرمایه از بین نرود تا در اذهان حاکمیت و افکار عمومی به انحلال محکوم نشود. اگر حسابداری با درست‌کاری و اخلاق حرفه‌ای عجین نباشد، ضرر آن به همه ذی‌نفعان می‌رسد. بنابراین توجه جدی نظام حکمرانی به نقش موثر حسابداری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و مطالبه پایبندی به حفظ و ارتقای مستمر صلاحیت‌های علمی، حرفه‌ای و اخلاقی فعالان آن تضمین‌کننده تداوم فعالیت و حفاظت از منافع عمومی است.