اقتصادنامه: اولین بار است که مدیر بازرگانی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده است مهمترین نقطه قوت کرباسیان، تجربه فراوان در سطوح مدیریت ارشدی کشور است نقطه قوت کرباسیان، عملگرایی و هماهنگی و ارتباط با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است عدم آشنایی با مسائل اقتصاد کلان به لحاظ تئوری، نقطه ضعف کرباسیان محسوب میشود بخشی از مشکلات اقتصاد ایران، دیگر مشکل نیست بلکه چالش یا ابرچالش استحفظ نرخ تورم تک رقمی، نیازمند یک جراحی سخت در ساختارهای اقتصاد ایران است. روز سهشنبه ( 17مرداد 96) وزرای پیشنهادی کابینه دولت دوازدهم در نامه رییس جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی معرفی شدند و نمایندگان مجلس دهم از صبح دیروز سه شنبه ( 24 مرداد 96) تا پایان هفته جاری باید به وزرای پیشنهادی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بدهند. با وجود اقدامات مثبت علیطیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم درخصوص تک رقمی شدن نرخ تورم و ثبات نرخ ارز و رشد اقتصادی دو رقمی، وزارت اقتصاد یکی از گزینههای تغییر در راس هرم مدیریتی دولت دوازدهم قرار گرفته است که در این راستا از سوی رییسجمهور، مسعود کرباسیان رییس فعلی گمرک بهعنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. مسعود کرباسیان، یکی از قدیمیترین مدیران تکنوکرات اقتصاد ایران است و مهمترین شاخص رفتاری و عملکرد کرباسیان به آخرین جایگاه اداری او یعنی در گمرک مربوط میشود. کرباسیان با وجود مخالفتهای آشکار و پنهان، توانست اقدام به حذف قواعد زاید و بروکراسیهای بیش از اندازه در گمرک کند و پس از دو سال تلاش جدی و مستمر برای اولین بار با راهاندازی سامانه جامع هوشمند گمرکی، این نهاد کهنسال اقتصاد ایران را مدرن کرد. بهعقیده بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از 40 سال نتیجه اقدامات مثبت کرباسیان در گمرک بوده است.
تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی، بهبود فضای کسبوکار، نظارت بر عملکرد بانکها، ایجاد سامانه جامع مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و خصوصیسازی از جمله وظایف کلان وزارت اقتصاد است که در کنار هماهنگی با سایر وزارتخانههای اقتصادی دولت، هفت اولویت این وزارتخانه راهبردی را تشکیل میدهد. در زمان صدارت علیطیبنیا در وزارت اقتصاد، موضوع سامانه جامع مالیاتی و پنجره تجارت فرامرزی اجرایی شد. اما با توجه به شرایط حساس اقتصادی کشور در دولت دوازدهم، موضوعاتی که بسیار اهمیت دارد، مساله نظارت بر عملکرد بانکها، بهبود فضای کسب و کار، جذب سرمایهگذاری خارجی و خصوصیسازی به معنای واقعی مطابق با اصل 44 قانون اساسی است، بنابراینوزیر اقتصاد دولت دوازدهم به منظور تداوم نرخ تک رقمی تورم، رشد مثبت اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، باید توجه ویژهای به این مسائل داشته باشد.
برنامههای پیشنهادی کرباسیان
مسعود کرباسیان، سالهای متوالی در سمتهای مختلف به عنوان معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد به کشور خدمت کرده و کارنامه درخشانی را از خود به جای گذاشته است. در برنامه کرباسیان بهعنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم آمده است که رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم محور است. به باور دولت، عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل میشود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهمتر عقلانی و منطقی نیست، بلکه رشد مستمر از راه ارتقای بهرهوری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانشبنیان حاصل میشود. این برنامه همچنین در بخشی با عنوان آسیب شناسی مسائل پیشروی اقتصاد ایران آورده است: مسائل اقتصادی کشور را میتوان در دو دسته بررسی کرد. دسته اول، مسائل ساختاری و تاریخی بوده که ماهیت بین نسلی و ریشهدار هستند. دسته دیگر، چالشهای جاریاند که در یک دوره، اقتصاد کشور را متاثر میکنند. چهار مساله ساختاری، تاریخی و اقتصادی کشور عبارتند از: نفت زدگی یعنی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی، دولتزدگی به دلیل سهم بزرگ دولت در اقتصاد رخ داده است، رانتزدگی به معنی غیرشفاف بودن، غیر منضبط و ناعادلانه بودن دسترسی به منابع و فرصتها و همچنین سیاستزدگی به معنی اداره غیرعلمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی.
نجات اقتصاد ایران از لبه پرتگاه
همچنین مسعود کرباسیان، محور برنامههای اقتصادی خود را توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درونزایی اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب و کار و تقویت رقابت پذیری، برونگرایی هوشمندان و تقویت روابط اقتصادی خارجی هدفمند، مشارکت در بهبود عدالت اجتماعی و عدالت بیننسلی، مشارکت در نهضت بهبود بهرهوری و مقابله با تضییع منابع، ایجاد شفافیت همهجانبه اقتصادی در اتاق شیشهای، تعریف و استقرار عواید مالی انضباط بخش، مشارکت در اصلاح ساختار درآمد و هزینه دولت، مشارکت در اصلاح نظام تامین آتیه و صندوقهای بازنشستگی، نقشآفرینی در حفظ و تقویت ثبات پولی ومشارکت در احیا و اصلاح نظام بانکی، قرار داده است. همچنین اهداف و جهتگیریهای کلی و اهم برنامهها و پروژههای برنامه وزیر اقتصاد پیشنهادی دولت دوازدهم در امور مالیاتی،گمرکی، صنعت بیمه، سازمان خصوصیسازی، خزانهداری، امور بانکی و شرکتهای دولتی تعامل با مجلس و امور حقوقی و قانونگذاری، امور اقتصادی و سیاستگذاری و بهبود مستمر فضای کسبوکار، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران-حوزه تامین مالی خارجی- سازمان حسابرسی، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، بازرسی و رسیدگی به شکایت مردم، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، حوزه سلامت مالی، نوسازی نظام اداری و فناوری اطلاعات، دبیرخانه مناطق آزاد ارائه شده است. اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است. حرکت سریعتر در جاده پیشرفت، نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری عزتمندانه از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و علمی کردن سیاستگذاری اقتصادی، انضباط راهبردی و تداوم اصلاحات ساختاری و نهادی است.
لزوم بهرهگیری از مشاوران اقتصادی
درخصوص معرفی مسعود کرباسیان به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، دیدگاهها و نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. به گفته وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی، اولویت دولت یازدهم مباحث سیاسی و بینالمللی بود وضرورت داشت که دولت برجام را به سرانجام برساند. در حوزه اقتصاد نیز با مقتضیات موجود، مسکنهایی تجویز شد که البته این مسکنها در دولت دوازدهم کارساز نخواهد بود؛ بنابراینزمان اصلاحات ساختاری و نهادی اقتصاد ایران فرا رسیده است. هدایت و رهبری اقتصاد کشور، باید به وزیر اقتصاد سپرده شود. اگر قرار باشد چند فرمانده با چند نظر مختلف برای اقتصاد کشور تصمیمگیری کنند، وضعیت نابسامان خواهد شد، اتفاقی که در چهار سال گذشته رخ داد. بنابرایندر وهله اول وزیر اقتصاد باید جرات تصمیمگیری داشته باشد تا بتواند دست به جراحی اقتصاد بزندو همچنین دانش و مدیریت اقتصادی لازم را داشته باشد تا بتواند اصلاحات ساختاری را از زوایای متعدد بررسی و اعمال کند. اصلاحات ساختاری، نیازمند به یک تیم هماهنگ است و دولت باید به گونهای برنامهریزی کند که تیم اقتصادی با یکدیگر هماهنگ باشند و در آخر نیز باید یک نقشه راه وجود داشته باشد که وزیر اقتصاد بر مبنای آن اولویتهای خود را مشخص کرده و بداند از کجا شروع کند و به کجا برسد. کرباسیان بیشتر در سوابق خود حضور در معاونت وزیر نفت، وزیر صنعت و وزیر اقتصاد را دارد؛ به این ترتیب پیشتر جزو مدیران اقتصادی کشور بوده است. اما درباره نقاط ضعف کرباسیان لازم به ذکر است که او به دلیل نداشتن دانش اقتصادی در میان اقتصاددانان برای پذیرفتن پست وزارت امور اقتصادی و دارایی مقبول نیست، البته معتقدم اگر کرباسیان از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، باید این مشکل را با بهرهگیری از مشاوران اقتصادی مجرب رفع کند.
ایجاد تحول ساختاری در اقتصاد
همچنین طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات معتقد است که مسعود کرباسیان این ظرفیت را دارد که در اقتصاد کشور تحول ساختاری ایجاد کند. کرباسیان هشت سال در گمرک حضور داشته و زیر و بم وزارت اقتصاد را میشناسد. کسی که در این وزارتخانه کار نکرده باشد، یک سال طول میکشد تا با دستگاههای وابسته آشنا شود، اما کرباسیان هم داخل وزارتخانه و هم روابط بین وزارت اقتصاد را با سایر مجموعهها به خوبی میشناسد. وزارت اقتصاد دیگر نیاز به مدیر اجرایی و عملیاتی دارد که برنامههای تدوین شده از جمله برنامه ششم توسعه را به طور کامل اجرایی کند.
کرباسیان، اقتصاددان نیست
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی، در خصوص نقاط قوت و ضعف مسعود کرباسیان که به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم معرفی شده است، در گفتوگو با «قانون» میگوید: مهمترین نقطه قوت کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی، تجربه ایشان نه تنها در وزارتخانه اقتصاد در سالهای گذشته است، بلکه ایشان تجربه فراوانی در سطوح مدیریت ارشدی هم در وزارت نفت، هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم در شهرداری تهران و هم در بخشهای مختلف کشور دارد. کرباسیان تا امروز تعاملات بسیار مناسبی با بخشهای مختلف دستگاههای اجرایی داشته که بهطورحتم به لحاظ روحیه فردی این تعاملات ادامه خواهد داشت. اما اگر بخواهیم به نقاط ضعف کرباسیان اشاره کنیم، واقعیت امر این است که وی جایگزین علی طیبنیا میشود. طیبنیا به لحاظ علمی هم اقتصادخوان و هم اقتصاددان است؛ بنابراین طبیعی است افرادی که هم اقتصادخوان و هم اقتصاددان هستند به لحاظ تئوری و علمی، اشراف کاملی در حوزههای مالیاتی، پولی و مالی و سیاستهای مالی و پولی کل کشور داشتهباشند. مسعود کرباسیان با مسائل اقتصاد کلان به لحاظ تئوری آشنا نیست که امیدواریم تجاربی که او در دستگاههای مختلف داشته است، به وی کمک کند تا نقطه ضعف کمبود علم اقتصاد جبران شود.
ابرچالش اقتصاد ایران
حقشناس درباره ویژگیهای وزیر اقتصاد در شرایط خطیر اقتصادی دولت دوازدهم، تصریح میکند: امروز همه به این نکته واقف هستند که اقتصاد ایران بیمار است و در بیمار بودن آن شکی وجود ندارد. بخشی از مشکلات اقتصاد ایران، دیگر مشکل نیست بلکه چالش یا ابرچالش است. رشد اقتصادی بلندمدت کشور 2.3 درصد است؛درحالی که قرار بود در پنج برنامه پنج سال گذشته و برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی، رقم هشت درصد باشد یا در برنامههای توسعهای کشور هدفگذاری میشود که نرخ بیکاری تک رقمی و در حدود هفت درصد شود، اما در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور بیش از 12 درصد است. همچنین نرخ سرمایهگذاری متناسب با ظرفیت اقتصاد ایران نیست. مالیات ما نسبت به تولید ناخالص ملی، حدود هفت تا هشت درصدهست؛ درحالیکه در کشورهای همسایه این عدد دو تا سه برابر است. این موارد معضلات اقتصاد ایران هستند، بنابراین وزیری باید انتخاب شود که جرات و جسارت جراحی اقتصاد ایران را داشته باشد. در دولتهای گذشته، دولتها تنها مسکن به اقتصاد ایران تزریق کرده و گذران عمر کردندو هیچ دولتی جرات نکرده که اقتصاد ایران را جراحی کند، اما در دولت یازدهم بخش تورم دستاورد بزرگی بود که به تورم تک رقمی دست پیدا کردیم. برای حفظ نرخ تورم تک رقمی، به یک جراحی سخت در ساختارهای اقتصاد ایران نیازداریم که لازمه آن این است که وزیر اقتصاد با شجاعت این کار را انجام دهد و از علم دانشمندان روز اقتصاد ایران استفاده کند و با تجربه خود، جراحی اقتصاد را با حداقل عوارض به سرانجام برساند.
ضرورت وجود یک شخصیت کاریزماتیک
این اقتصاددان درخصوص اهمیت جایگاه وزیر اقتصاد در تیم اقتصادی دولت، میگوید: اقتصاد باید یک فرمانده مشخص و یک شخصیت کاریزماتیک داشته باشد که به لحاظ علمی، تجربهای و شخصیتی سایر وزرای اقتصادی آن شخص را باور داشته باشند. اگر چنین چهرهای بهعنوان فرمانده اقتصاد و پیشروی بقیه دستگاههای اجرایی در رأس وزارت اقتصاد و دارایی باشد، بهطورحتم میتواند راهگشای بخشی از مشکلات و معضلات اقتصاد ایران شود. در مقطعی که مرحوم نوربخش، رییس بانک مرکزی و سپس وزیراقتصاد شد، این موضوع در اقتصاد ایران وجود داشت اما در بقیه مقاطع حتی در دولت اصولگرا، اصلاحات و حتی در دولت یازدهم این شخصیت در تیم اقتصادی دولت وجود نداشت. به نظر میرسد که امروز در تیم اقتصادی ایران، این کمبود وجود دارد که یک اقتصاددان برجسته ایرانی نیست، بنابراین دولت باید این نقطه ضعف را در چینش سایر اعضای دولت جبران کند.
کرباسیان، مرد عملگرایی است
همچنین جمشید عدالتیان عضو اتاق بازرگانی ایران، در ارزیابی عملکرد مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، در گفتوگو با «قانون» میگوید: سوابق کاری مسعود کرباسیان به ویژه در گمرک نشان میدهد که او، مرد عملگرا و فعالی است. بخش خصوصی از مسعود کرباسیان که چهار سال ریاست گمرک را بر عهده داشت، بسیار راضی بود. هماهنگی مسعود کرباسیان با بخش خصوصی، نقطه قوت اوست و این امر باعث میشود که فعالان اقتصادی شکوفا تر شوند. در ادوار گذشته از دکترای اقتصاد برای وزیر اقتصاد استفاده میشد، اما کرباسیان، دکترای مدیریت بازرگانی دارد و این اولین بار است که مدیر بازرگانی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی میشود. این امر نشان دهنده این است که رییس جمهور، روی بحث واردات و صادرات تاکید فراوانی دارد؛ به عبارتی به جای محمدرضا نعمت زاده، محمد شریعتمداری که زمانی وزیر بازرگانی بود به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم معرفی شده است.
بازرگانان؛ وزرای اقتصادی پیشنهادی
این عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح میکند: تفاوت ترکیب وزرای اقتصادی دولت دوازدهم با ترکیب وزرای اقتصادی دولت یازدهم در این است که وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بیشتر بازرگان هستند که توجه بسیاری به مسائل تجاری در جهت سرمایهگذاری خارجی و فعال شدن در بازارهای جهانی دارند.
عدالتیان، درباره ویژگیهای وزیر اقتصاد دولت دوازدهم، میگوید: وزیر اقتصاد باید یک فرد عملگرا باشد. نقطه قوت کرباسیان هم عملگرایی و هم پیوند و ارتباط ایشان با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است. علی طیب نیا، فرد دانشمندی در حوزه اقتصاد است، اما عملگرایی و جنبش لازم را در بانک مرکزی، اداره مالیات و سرمایهگذاری خارجی و... نداشت. برای خروج از رکود نیازمند به جنبش و حرکت لازم در بخشهای اقتصادی کشور هستیم، بنابراین امیدواریم عملگرایی کرباسیان باعث خروج اقتصاد از رکود شود.
منبع: قانون
مطالب مرتبط