🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رشد سهام در روز بازگشت خودروسازان

آخرین روز معاملاتی بازار سهام در هفته جاری با رشد نماگر اصلی بورس خاتمه یافت. بر این اساس شاخص بورس تهران در واپسین روز هفته به سطح یک‌میلیون و ۳۴۹‌هزار واحدی رسید. رسیدن شاخص به محدوده یاد شده ناشی از افزایش ۸۵/ ۰ درصدی میانگین وزنی قیمت سهام در روز یاد شده بود که توانست در پایان معاملات این روز نماگر اصلی را با افزایش بیش از ۱۱‌هزار واحدی مواجه کند. اینطور که به نظر می‌رسد بالاخره پس از چند روز کاهش قیمت بالاخره بازار به اندکی افزایش نیز رضایت داد و در نهایت توانست شاهد تحقق ارقام یاد شده باشد. در این روز شاخص هموزن نیز به میزان ۶۷/ ۰ درصد رشد کرد تا هم‌نوایی نسبی قیمت‌‌‌ میان نمادهای کوچک و بزرگ بازار سهام تا حد معقولی مشهود باشد.
بررسی تحولات روزهای اخیر بازار سهام نشان می‌دهد که در حال حاضر فراز و فرود قیمت‌ها مطابق با وضعیت معمول در تمامی روندهای خنثی است. می‌توان این امر را ناشی از این واقعیت دانست که بازار هم‌اکنون بیش از هر وقت دیگری معطل نتیجه مذاکرات برجامی و اخبار احتمالی است که از آن به بیرون درز خواهد کرد. لازم به یاد‌آوری است که وضعیت کنونی قیمت‌ها در روز گذشته در حالی رقم خورده که بازار سهام شنبه را با اخبار حاصل از دور بعدی مذاکرات احیای برجام آغاز خواهد کرد. از این رو بی‌راه نخواهد بود اگر بگوییم که با توجه به گفته‌های قبلی مقامات مذاکره‌کننده از طرفین برجام احتمالا فعالان بازار سرمایه چندان در خصوص به ثمر نشستن مذاکرات یاد شده خوش‌بین نیستند. بر این اساس معاملات هفته جاری در شرایطی خاتمه یافت که در طول یک هفته اخیر قیمت دلار در بازار آزاد هر چند موقت اما توانست تا کانال ۳۱‌هزار تومانی پیشروی کند. این مساله اگرچه تاثیر ملموس و عینی بر فعالیت شرکت‌های فعال در بازار سرمایه ندارد با این حال می‌تواند از حیث روانی برای بازار سهام مهم باشد. دلیل چنین اهمیتی در همبستگی بالای (بیشتر از یک واحد) قیمت دلار و شاخص‌‌‌های بازار سرمایه نهفته است. البته در حال حاضر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در شرایطی رخ داده که اختلاف قیمت در سامانه نیما با بازار آزاد به حدود ۷‌هزار تومان رسیده است. برخی از فعالان بازار سهام بر این باور هستند که به فرض ماندگاری قیمت در محدوده یاد شده می‌توان امیدوار بود در نهایت قیمت ارز در سامانه نیما هم افزایش پیدا کند. با این حال از بررسی روند اخبار در طول روزهای گذشته هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای به وقوع پیوستن سریع این تصور به دست نیامده است. طی روزهای گذشته اظهارنظرهای مسوولان اقتصادی کشور به خوبی نشان داده که بدنه اقتصادی دولت افزایش قیمت ارز را مناسب تلقی نمی‌کند و احتمالا در روزهای آینده نیز با روش‌های مختلف به مقابله با آن خواهد پرداخت. از این رو شاید امید داشتن به این مساله در شرایط کنونی چندان منطقی نبوده و از احتمال بالایی برخوردار نباشد.

بازگشایی خودرویی‌‌‌ها
اما اتفاق مهمی که طی روز گذشته در بازار سهام روی داد این بود که خودرویی‌ها بالاخره پس از تقریبا یک ماه غیبت به گردونه معاملات بازار سرمایه بازگشتند. لازم به یادآوری است که تعلیق این نمادها پس از آن روی داد که نمادهای یاد شده به منظور لزوم شفاف‌سازی در خصوص تغییرات قیمت خودرو متوقف شدند و در همان حین دولت از نرخ‌های جدید اعلام شده در این صنعت عقب‌نشینی کرد تا توقف این نمادها به تعلیق تغییر وضعیت دهد، تعلیقی که تاریخ انقضای آن روز گذشته بود. اعداد و ارقام ارائه شده در صورت‌های مالی سه خودرو‌ساز بزرگ کشور حکایت از آن دارد که در حال حاضر این شرکت‌ها جمعا زیان انباشته‌‌‌ای به مبلغ ۸۰‌هزار میلیارد تومان دارند. این در حالی است که اگر قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت اعمال نمی‌شد احتمالا خودرو‌‌‌سازها هم‌اکنون به جای زیان سنگین، سود انباشته داشتند. به هر روی اگرچه در این گزارش مجال پرداختن به مضرات این شیوه قیمت‌گذاری نیست اما آنچه قابل ذکر است این است که بازار در حال حاضر پس از یک ماه با قیمت‌های جدید مواجه شده که در مقایسه با قیمت‌های بازار آزاد در عمل فرقی با وضعیت قبلی نداشتند. آن‌طور که وزیر اقتصاد در ماه‌های قبل قول داده بود قرار بود نحوه مداخله دولت در قیمت فروش خودروها به نحوی تغییر کند که هم منافع سرمایه‌گذاران تامین شود و هم زمینه بهبود بازار سهام و حذف رانت فراهم شود و این در حالی است که قیمت‌های منتشر شده بر روی تارنمای کدال خبر از افزایش بیش از ۱۰‌درصدی محصولات خودروسازان می‌‌‌داد. به هر روی معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که در دقایق پایانی معاملات بازار سهام «خودرو» و «خساپا» قابل معامله شدند. در این روز ایران‌خودرو به تنهایی ۱۲۳۸ واحد بر رشد شاخص بورس اثر گذاشت و نماد معاملاتی سایپا هم اگرچه در میان بیشترین تاثیرگذاران برشاخص نبود، اما افزایش قیمت حدود ۴‌درصدی را تجربه کرد.

در آینه اعداد
معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافت که از مجموع ۳۳۵نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۲۴ سهم (۶۷‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۰۰ سهم (۳۰‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۲۶ نماد (۸‌درصد) صف خریدی به ارزش ۳۶‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۸ نماد بورسی (۲‌درصد) به ارزش ۶۸‌میلیارد تومان بودیم. تغییر ترکیب صفوف خرید و فروش طی روزهای گذشته و همزمان با تغییر جهت شاخص‌ها حکایت از این واقعیت دارد که به‌رغم افزایش صفوف فروش در روزهای منفی نمی‌توان جهت‌گیری روانی بازار را منفی دانست، چراکه به محض مثبت شدن بازار این صف‌‌‌ها جای خود را به صفوف خرید می‌دهند. همین امر به خوبی نشان می‌دهد که بازار بیش از اینکه در عمق تصمیمات خود فروشنده باشد، منتظر فرصت مناسب برای خوش‌بین شدن است. این مساله را می‌توان تا حدی درخالص خرید حقوقی نیز دید. روز گذشته برآیند تمامی معاملات بازار سهام خروج ۳۰ میلیارد تومانی پول حقیقی از گردونه معاملات این بازار بود که با توجه به کاهش روند آن و تقریبا ثباتی که در روزهای گذشته داشته نمی‌توان آن را به معنای وضعیت نامطلوب این بازار دانست، اگرچه ارزش معاملات خرد همچنان پایین است و رسیدن رقم آن به محدوده ۲۰۴۵‌میلیارد تومان در روز گذشته در عمل تفاوت قابل‌توجهی با روزهای گذشته نداشته است. بنا بر این در چنین شرایطی تنها چیزی که می‌توان با اطمینان در خصوص آن نظر داد این است که انتظار بازار تا مشخص شدن عواملی نظیر نتیجه مذاکرات احیای برجام و برنامه مالی دولت ادامه خواهد داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 گام مهم دولت برای ساماندهی بازار ارز

با هدف ساماندهی بازار ارز و طبق تصمیم جدید سازمان امور مالیاتی از این پس، خرید و فروش ارز مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد شد.
تحولات بازار ارز طی هفته‌های گذشته سرعت بیشتری گرفته است. در این مدت، فعالان بازار ارز در سمت عرضه و تقاضا تحرکاتی داشته‌اند و دلالان هم با سوار شدن بر فضای سیاسی برای افزایش تصنعی نرخ ارز کم نگذاشتند. در این بین تخصیص ارز برای نیازهای اصلی ۲۵ گانه با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد، بازار اجاره کارت ملی را داغ کرده و صف‌های طولانی را برای بهره‌برداری از این اختلاف نرخ جلوی صرافی‌ها ایجاد کرده بود.
از سوی دیگر بازارساز هم بیکار ننشست و با همکاری سایر دستگاه‌های دولتی تلاش کرد وظیفه خود را در هدایت بازار انجام دهد. حضور رئیس کل بانک مرکزی در بازار صرافی‌های خیابان فردوسی پایتخت و اعلام خبرهایی درباره ساماندهی بازار، نقطه عطف این اقدامات بود.
هشدار سازمان امور مالیاتی
در جدیدترین تصمیم، سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه‌ای، تصریح کرد: «به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می‌رساند طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین ‌شده می‌باشند.
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به‌میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌نماید.
اشخاص مذکور مکلف‌اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به‌نشانی www.tax.gov.ir
نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. در صورت عدم ثبت‌نام به‌موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرایی وصول خواهد شد، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد.»
مشمولان چه کسانی هستند؟
به محض انتشار این خبر، ابهاماتی درباره مخاطبان اطلاعیه مطرح شد. به همین منظور، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات این اطلاعیه توضیح داد: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی چون صرافی‌ها، مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌خرند، مشمول مالیات نیستند.
وی افزود: این افراد در فاز اول توسط بانک مرکزی شناسایی و اسامی آن‌ها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون انجام شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه از چهارشنبه (دیروز) مشمولان مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت به ثبت‌نام و پرداخت مالیات اقدام کنند، گفت: ضمانت‌های اجرای این قانون این‌گونه است که هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام می‌شود و در پایان سال نیز اختیار ورود حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده‌ است.
وی درباره شناسایی فعالان غیررسمی و دلالان معاملات ارز برای اخذ مالیات مربوطه توضیح داد: شناسایی اولیه این افراد بر عهده بانک مرکزی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی نیز از طریق راه‌هایی که به دلیل محرمانه بودن اعلام نمی‌شود، این افراد را شناسایی می‌کند.
هدف از مالیات بر خرید و فروش
معاون سازمان امور مالیاتی درباره هدف از تعیین این مالیات هم بیان کرد: در فاز اول اخذ مالیات از خرید و فروش ارز هدف سازمان امور مالیاتی تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز است و برآورد از میزان وصول درآمدهای مالیاتی از این محل به بررسی و رسیدگی‌ها به مرور زمان نیاز دارد.
وی بیان کرد: غیر از مالیات خرید و فروش ارز، خرید و فروش ارز برای صرافی‌ها به مآخذ کارمزد دریافتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است که در حال حاضر صرافی‌های مجاز اظهارنامه مربوطه در این زمینه را پر می‌کنند و مالیات می‌پردازند.
مسیحی افزود: در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه سال ۱۳۹۶، انجام ندادن برخی از تکالیف قانونی جرم محسوب و افرادی که از این قانون تخلف کنند، به عنوان مجرم به مراجع قضایی معرفی می‌شوند. در کل کتمان و پنهان کردن درآمد از محل خرید و فروش ارز جرم محسوب می‌شود.
هدایت تقاضا به بازار متشکل
از سوی دیگر، دولت و بویژه بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول، در هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند با برخورد فعال، فضای بازار ارز را تحت کنترل قرار دهند و به همین منظور علی صالح‌آبادی در بازدید روز سه‌شنبه از صرفی‌های خیابان فردوسی، ایده مهمی را برای تأمین نیازهای واقعی مردم به ارز (موسوم به نیازهای ۲۵ گانه) مطرح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی طی این بازدید اعلام کرد: «به دنبال راهکارهایی هستیم که دسترسی مردم به بازار متشکل را تسهیل کنیم و برای این منظور سامانه‌ای در ماه‌های آینده راه‌اندازی می‌شود تا افراد بدون حضور فیزیکی در صرافی‌ها، ارز مورد نیاز خود را تامین کنند».
صالح‌آبادی تأکید کرد که «بانک مرکزی در نظر دارد نرخ ارز را در سایت‌های بازار متشکل، بازار سرمایه و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند زیرا بازار اصلی همان بازار متشکل ارزی است و حجم معاملات در این بازار مرجع کشف قیمت ارز است».
گفتنی است بازار متشکل ارزی هر چند بسیار پیش از این ایجاد شده، اما تا کنون کمتر در مرکز اتفاقات بازار سرمایه قرار داشته و لذا چندان شناخته شده نیست.
بازار متشکل ارزی چیست؟
ایبِنا، رسانه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیش از این در توصیف این بازار نوشته است: «بازار متشکل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس متمرکز خواهد شد. با ایجاد این بازار و مشخص‌ شدن نرخ در داخل کشور، عناوینی مانند دلار سلیمانیه یا دلار هرات به حاشیه خواهد رفت و فشارهای بیرونی برای تعیین نرخ ارز به حداقل می‌رسد.
کانون صرافان، کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به عنوان بازیگران اصلی این بازار هستند و بانک مرکزی به عنوان بازیگردان اصلی، نرخ ارز را مدیریت می‌کند. نظارت بانک مرکزی بر این بازار به صورت سیستماتیک و غیرمستقیم خواهد بود.
در بازار متشکل ارزی، ارزها به‌ صورت نقد معامله می‌شوند و نرخ‌ها در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و دستوری نخواهد بود. خریداران و فروشندگان با سازوکاری مانند بورس، پیش از آغاز معاملات، تقاضاهای خود را ثبت کرده و در نهایت بر اساس نزدیک‌ترین قیمت، معاملات انجام خواهد شد».
استمرار ارز چند نرخی
هر‌چند هنوز ساز و کار اجرای تصمیمات دولت برای ساماندهی بازار ارز معلوم نیست، اما به نظر می‌رسد هنوز هم مشکل قدیمی این بازار یعنی چندنرخی بودن پابرجاست. تاکنون نقش اصلی را نرخ‌های ارز ترجیحی (چهار هزار و ۲۰۰ تومانی)، نرخ نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی که ارز حاصل از صادرات در آن عرضه می‌شود) و نرخ بازار آزاد بر‌عهده داشتند و نرخ بازار متشکل ارزی در حاشیه قرار داشت.
حالا باید دید با تقویت جایگاه نرخ ارز بازار متشکل، یک نرخ جدید هم به بازار افزوده می‌شود یا زمینه تجمیع نرخ‌ها فراهم می‌شود.
هر‌چند دولت می‌گوید قرار است ارز ترجیحی از سال آینده حذف شود و همچنین زمزمه‌هایی درباره افزایش نرخ نیما و باز شدن دست شرکت‌های صادراتی برای فروش دارایی ارزی خود به قیمتی بالاتر از نرخ‌های کنونی به گوش می‌رسد، با این حال سایه نظام چندنرخی همچنان بر سر بازار
وجود دارد.
آن‌طور که برخی کارشناسان می گویند، ریشه بسیاری از فسادها در بازار ارز، به رانت ناشی از چندنرخی بودن بر‌می‌گردد و تصمیمات دولت برای جلوگیری از این رانت هم راه به جایی نخواهد برد، چرا که دلالان بالاخره راهی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد؛ مانند اتفاقی که اخیرا برای ۲۲۰۰ یورو ارز مسافری افتاد و پس از الزام بانک مرکزی به ارائه بلیت، دلالان با رزرو بلیت و سپس ابطال آن، ارز را دریافت کردند!
به نظر می‌رسد دولت با محوریت بانک مرکزی، باید دو پروژه کلیدی را همزمان پیش ببرد؛ یکی حفظ ارزش پول ملی و دیگری، حرکت به سمت نظام ارز تک‌نرخی. پیشبرد همزمان این دو هدف کار دشواری است که برعهده دولت قرار دارد. البته تأکید می‌شود که رسیدن به این اهداف بدون حل مشکلات اساسی همچون کنترل کسری بودجه و خلق پول و تورم از یک‌سو و رونق تولید و احیای دیپلماسی اقتصادی فعال با استفاده از همه ظرفیت‌ها از سوی دیگر ممکن نیست.
🔻روزنامه رسالت
📍 بحران ارزی ترکیه و سراب سرمایه‌گذاری

ترکیه بار دیگر گرفتار بحران ارزی شده است به‌طوری‌که لیر این کشور از ابتدای سال جاری بیش از ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا ازدست‌داده است. طی چند سال گذشته، اقتصاد این کشور شاهد نرخ بالای تورم و سقوط شدید ارزش پول ملی خود بوده است. ترکیه در سال ۲۰۱۸ هم بحران ارزی را تجربه کرد و حالا در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز با بحران ارزی دیگر مواجه شده و یک دلار آمریکا با بیش از ۱۲ لیر ترکیه معامله می‌شود.
بر اساس آمارهای رسمی ترکیه باوجود بحران فعلی، نرخ تورم در این کشور به حدود ٢٠ درصد رسیده است درحالی‌که هدف تورمی ترکیه پیش‌تر ۵ درصد اعلام‌شده بود.
چرا ارزش لیر کاهش یافت؟
مشکلات اخیر پول ملی ترکیه پس‌ازآن آغاز شد که بانک مرکزی ترکیه در ۱۸ نوامبر نرخ بهره را یک درصد کاهش داد و اعلام کرد در دسامبر دوباره نرخ‌ بهره را پایین می‌آورد. بانک مرکزی سه بار میزان بهره بانکی را در این کشور کاهش داد و در پی آن سقوط ارزش لیر شتاب بیشتری گرفت و قیمت کالا و اقلام مورداستفاده مردم را بالا برد. همزمان با سقوط ارزش لیر در برابر ارزهای مهم بین‌المللی در ماه‌های اخیر، کارشناسان اقتصادی نسبت به مشکلات فزاینده اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در ترکیه هشدار داده و علت این مسئله را به سیاست‌های نادرست پولی دولت این کشور نسبت دادند.
رتبه اول سرمایه‌گذاری خرید ملک درترکیه به نام ایران
هم‌اکنون ارزش لیر در برابر دلار به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و نرخ هر دلار را به حدود ۱۲ لیر رسانده است، هرچند که این تفاوت به ۱۵ لیر هم رسید اما مجددا خود را اصلاح کرد. در این شرایط ارزش سایر ارزها در قیاس با لیر ترکیه بالا رفته و قدرت خرید را برای آن‌ها افزایش داده است و همین موضوع فرصت و انگیزه زیادی را برای خروج سرمایه‌ از کشور فراهم آورده است.
از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی در ایران و همزمانی آن با تبلیغات گسترده خرید مسکن در ترکیه و اعطای اقامت و شهروندی به خریداران، ایرانی‌های زیادی در ترکیه اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید ملک کردند به‌طوری‌که امروز اولین خریداران املاک این کشور محسوب می‌شوند و گوی سبقت را از عراق ربوده‌اند.
ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۸ در ترکیه ۳ هزار و ۶۵۲ ملک خریدند، سال ۲۰۱۹ این تعداد به ۵ هزار و ۴۲۳ ملک افزایش پیدا کرد و در سال گذشته میلادی بیش از ۷ هزار ملک در ترکیه توسط مردم ایران خریداری‌شده است. علاوه بر این طی ۹ ماه اول سال ۲۰۲۱ هم نزدیک به ۶ هزار ملک توسط ایرانی‌ها در این کشور به‌عنوان سرمایه‌گذاری خریداری‌شده است.
مهرداد سعادت، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه با تأکید بر ممانعت از انجام سرمایه‌گذاری ناآگاهانه در شرایط فعلی ترکیه اعلام کرده است: «پیشنهاد می‌کنم مردم به‌جای خرید ملک در ترکیه، اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی مشترک بین دو کشور کنند؛ چراکه امنیت سرمایه‌گذاری در این شیوه بیشتر از سایر روش‌ها است.»
این در حالی است که در صورت تداوم افت ارزش پول ملی ترکیه، امکان خروج منابع ارزی و جذابیت سرمایه‌گذاری از کشورمان به کشور دوست و همسایه غربی بیشتر فراهم می‌شود و این مسئله در شرایط کنونی اقتصادی و کمبود منابع ارزی در کشور به ضرر ما و به نفع ترکیه خواهد بود.
کاهش ذخایر ارزی در ترکیه
سیامک کاکایی، کارشناس مسائل ترکیه در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به روند کاهشی ارزش لیر ترکیه گفت: در ماه‌های اخیر سقوط ارزش لیر به شبه بحران در این کشور تبدیل‌شده است چون در چهار سال گذشته ارزش لیر ترکیه در حدود سه برابر کاهش پیداکرده و این مسئله هم دلایل متعددی داشته است. یکی ازدلایل مهم افت ارزش لیر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی اردوغان درباره کاهش نرخ بهره بود که منتهی به خروج سرمایه از بانک‌ها به سمت تولید نشد.
وی ادامه داد: هزینه‌هایی که دولت ترکیه در سال‌های اخیر در بخش نظامی به وجود آورده در کاهش منابع ارزی این کشور مؤثر بود، اما علاوه بر این، وجود شرایط کرونایی بر کاهش درآمدها به‌خصوص بخش توریسم این کشور اثر گذاشت. ذخایر ارزی ترکیه در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرد و به‌موازات این موضوع میزان بدهی‌های این کشور هم بالا رفت. این مسائل برافت ارزش لیر مؤثر بود و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
کاکایی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری‌های بالا در سال‌های گذشته در این کشور گفت: سیاست‌های دولت ترکیه باعث خروج سرمایه از این کشور شده است. اکنون ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه افزایش پیداکرده و اگر این عدم اطمینان تداوم داشته باشد، دولت مجبور می شود به بازسازی آن کمک نماید.
وی با اشاره به‌احتمال تداوم افت ارزش لیر ترکیه گفت: اگر هزینه‌های دولت ترکیه رو به افزایش باشد و ذخایر ارزی هم کاهش پیدا کند، روند نزولی نرخ لیر ادامه خواهد داشت. دولت ترکیه اعلام کرده با کاهش نرخ بهره بازار را به تثبیت می‌رساند اما ارزش هر ۴ لیر ترکیه در برابر یک دلار در سال‌های قبل به ۱۲ لیر در برابر یک دلار در شرایط فعلی رسیده است.
استفاده ترکیه از ذخایر ارزی کشورها
جلال ابراهیمی، رئیس خانه تجارت ایران و ترکیه نیز به استقبال خریداران ایرانی از خرید ملک و سرمایه‌گذاری در این کشور اشاره کرد و به «رسالت» گفت: ایرانی‌ها به‌طور میانگین املاکی از ۲۰۰ هزارتا یک‌میلیون دلار در ترکیه خریده‌اند. اگر سرمایه‌گذاران ایرانی ملک را به دلار خریده باشند، متضرر نمی‌شوند چون ارزش دلار افزایش پیداکرده است.
وی تصریح کرد: اگر خریداران ملک قبل از پایان ۵ سال اقدام به فروش آن کنند، متضرر می‌شوند چون باید ملک را به لیر و حتما به یک ترک بفروشند اما اگر بعد از گذشت ۵ سال ملک خود را به فروش برسانند می‌توانند به دلار و یا هر ارز دیگری به فروش برسانند که با افزایش نرخ دلار متضرر نخواهند شد.
ابراهیمی یادآور شد: طبق قوانین کشور ترکیه، افراد در صورت سپرده‌گذاری ۲۰۰ هزار دلاری در بانک‌های ترکیه و یا خرید ملک به این میزان بعد از گذشت ۵ سال، امکان گرفتن اقامت را پیدا می‌کنند و چنانچه املاکی باارزش ۵۰۰ هزار دلار به بالا خریداری کنند و یا پول نقد به همین میزان در بانک سپرده‌گذاری نمایند، بعد از گذشت ۵ سال شهروندی ترکیه را دریافت می‌کنند.
رئیس خانه تجارت ایران و ترکیه ادامه داد: هدف دولت ترکیه از وضع چنین قوانینی استفاده از ذخایر ارزی کشورهای دیگر است. ترکیه به دلار نیازمند است چون پرداخت‌های این کشور به بانک جهانی به دلار است و به همین علت نیاز به تزریق دلار از کشورهای دیگر است.
وی نوسانات ارزی را برای سرمایه‌گذاران در ترکیه مشکل‌ساز ندانست و افزود: ایرانیانی که آگاهانه پول خود را در بانک‌های ترکیه سپرده کرده‌اند تا اقامت بگیرند و یا از طریق ثبت شرکت تجاری با کشورهای ثالث انجام می‌دهند، در شرایط فعلی با ضررهای مالی مواجه نمی‌شوند.وی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی برای خرید ملک در ترکیه گفت: خریداران ایرانی باید توجه داشته باشند که براساس تبلیغات شبکه‌های ماهواره‌ای و نمایش‌خانه‌های لاکچری اقدام به خرید ملک نکنند . ترکیه از هر فرصتی برای تبلیغ استفاده می‌کند و در این زمینه هم موفق عمل کرده است.
اقتصاد ترکیه به کاهش ارزش لیر عادت دارد
رضا کامی، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه نیز در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اینکه با کاهش ارزش لیر قیمت‌ها در ترکیه افزایش پیدا می‌کند، گفت: اگر شخصی در ماه‌های گذشته خانه‌ای در ترکیه خریداری کرده باشد، اکنون رقم آن بالاتر رفته و از این نظر متضرر نمی‌شود چون با کاهش ارزش پول ملی این کشور، خانه و کالا گران‌تر می‌شود. وی اضافه کرد: در حوزه تجارت میان ایران و ترکیه هم به علت کاهش ارزش پول ملی این کشور، تقاضا برای واردات از ترکیه بالا می‌رود چون با افت ارزش لیر، ارزش دیگر ارزها در قیاس با لیر بالاتر می‌رود و تجارت با این کشور به‌صرفه‌تر خواهد بود. عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه، بابیان اینکه اقتصاد ترکیه به کاهش ارزش لیر و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها عادت دارد، گفت: درصورتی‌که ارزش لیر کاهش پیدا می‌کرد اما قیمت‌ها ثابت می‌ماند، سرمایه‌گذاران متضرر می‌شدند. علاوه بر این در صورت بروز رکود سنگین در این کشور و عدم وجود خریدار در بازار، سرمایه‌گذاران دچار ضرر مالی می‌شدند اما اکنون چنین وضعیتی حکم‌فرما نیست.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سرنخ‌های گرانی دلار

بازار ارز این روزها سراسر آشوب است و تب افزایش قیمت همچنان بالاست. با وجود فروکش کردن هیجان خریداران دلار در واکنش به استدلال مقامات دولتی، هنوز عطش اسکناس آمریکایی برای افزایش قیمت بالاست. از نگاه کارشناسان دو عامل سیاسی و اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری دلار دارند و سیگنال افزایش قیمت ارز یا از نشست‌های دیپلماتیک وین می‌رسد و یا از بی‌ثباتی‌های رخنه کرده در کلیت اقتصادی کشور. نهادهای تصمیم‌گیر اما نقش عوامل یاد شده در افزایش قیمت ارز را نادیده گرفته و دست‌های پشت پرده را عامل اصلی رشد قیمت دلار عنوان می‌کنند. در ترسیم چشم‌انداز آتی بازار ارز می‌توان دو سناریو را مدنظر قرار داد. در سناریوی نخست نقش مسائل سیاسی در ایجاد بی‌ثباتی در بازار ارز پررنگ‌تر می‌شود. با توجه به آنکه افزایش نرخ ارز طی چند روز اخیر نیز با شروع دور هفتم مذاکرات وین همزمان بوده، می‌توان با صراحت اعلام کرد که مذاکرات، سیگنال اصلی افزایش قیمت دلار در برهه کنونی محسوب می‌شود. بنابراین چنانچه در مذاکرات هفته پیش رو نیز اخبار برجامی امیدوار‌کننده نباشد بازار ارز بار دیگر آماده صعود قیمتی می‌شود. در سناریوی دوم باید به نقش فاکتورهای اقتصادی در افزایش قیمت دلار وزن بیشتری بدهیم. به باور صاحب‌نظران، نرخ ارز معلول نقدینگی و تورم است و تا زمانی که سیاستگذار سازوکار مشخصی برای کنترل این دو عامل نداشته باشد تداوم روند صعودی قیمت ارز حتمی خواهد بود.
پالس مذاکرات وین
درست از زمان شروع مذاکرات وین و افزایش انتقادها به پیشنهادات ایران در خصوص برجام موج تازه افزایش قیمت در بازار ارز ایران دیده شد. اولین واکنش اسکناس آمریکایی به اخبار منفی از مذاکرات وین عبور از آستانه مقاومت ۳۰ هزار تومان و پیشروی در این کانال قیمتی بود. جو ناآرام بازار ارز حتی شرایط عبور دلار از مرز روانی ۳۱ هزار تومان را نیز فراهم کرد و اسکناس آمریکایی توانست برای مدت کوتاهی تا سطح قیمتی ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان نیز بالا برود. هرچند دلار زمان زیادی را در این کانال قیمتی ماندگار نبود و به عقب‌نشینی و برگشت به کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی رضایت داد اما نشانه‌های افزایش قیمت هنوز در بازار دیده می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که در آستانه از سرگیری مذاکرات، معامله‌گران کمی محتاط‌تر شده و از خرید و فروش هیجانی ارز در بازار خودداری می‌کنند. در عین حال گزاره‌هایی که از سوی مقامات دولتی مطرح شده نیز منجر به فروکش کردن تب افزایش قیمت دلار شده است. اما استدلال‌های موجود چه می‌گویند؟
دست‌های پشت پرده
مقامات دولتی در خصوص چرایی افزایش قیمت دلار به فاکتورهای غیراقتصادی اشاره کرده و می‌گویند که دست‌های آلوده زمینه‌ساز افزایش التهاب در بازار ارز شده‌اند. ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در اظهارنظر دو روز گذشته خود گفته بود «عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند و دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر موضوع هستند. برخی از این افراد در داخل و برخی نیز در خارج از کشور در محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند. منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد و برخلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفته‌ایم، نگران وضع ارز نیستیم. فروش نفت نیز به رغم تهدیدها و تحریم‌ها، شرایط خوبی دارد و صادرات نفت و میعانات بیش از گذشته افزایش یافته است.»اظهارات رییس‌جمهور نشان می‌دهد که گروهی افسار بازار ارز را در دست گرفته‌اند و در حال زمینه‌سازی برای افزایش قیمت ارز هستند. در سال‌های گذشته نیز در آشفته بازار افزایش قیمت ارز تیتر یک بسیاری از روزنامه‌های اقتصادی کشور این بود «نرخ ارز را جمشید بسم الله تعیین می‌کند.» در حقیقت پشت پرده گرانی ارز در سال‌های گذشته را به حضور پررنگ این فرد در بازار نسبت می‌دادند. حال که تجربه تلخ آشوب در بازار ارز در حال تکرار است و وعده مقامات دولتی نیز کمکی به بهبود شرایط ارزی و ثبات قیمتی در بازار ارز کشور نمی‌کند بار دیگر معمای دست‌های پشت پرده در گرانی ارز را مطرح می‌کنند. روز گذشته نیز رییس‌جمهور بار دیگر بر این مساله تاکید کرده و دستور شناسایی عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را صادر کرده است. رییسی در اظهارات دیروز خود گفته «دستگاه‌های مسوول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسوولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.»
پیش‌بینی افت قیمت ارز
به نظر می‌رسد دستور رییس‌جمهور برای کنترل قیمت‌ها در بازار ارز یکی از عوامل موثر در عقب‌نشینی دلار در دو روز گذشته بوده است. اما بازدید سرزده رییس بانک مرکزی از بازار ارز نیز باعث شد که معامله‌گران کمی محتاطانه‌تر عمل کنند و از خرید و فروش هیجانی ارز خودداری کنند. علی صالح‌آبادی در زمان حضور خود در بازار ارز و در جمع صراف‌ها گفته بود: «در بحث حواله در سامانه نیما عرضه ارز به مراتب بیشتر از تقاضاست، لذا ما در جانب ارز با هیچ محدودیتی مواجه نیستیم و حتی وضعیت ارزی کشور رو به بهبود است. در بازار متشکل نیز همان‌طور که صرافان اذعان کردند، هیچ مشکلی برای عرضه وجود ندارد و هر چه که مردم تقاضا داشته باشند تامین می‌شود.
بازار غیررسمی، بازاری خارج از بازار متشکل است، وقتی در بازار متشکل، عرضه به اندازه کافی وجود دارد، چرا مردم به سمت بازار غیررسمی بروند؟ می‌توانند ارز موردنیاز خود را از بازار متشکل تامین کنند. در بازار متشکل به دنبال راهکارهایی هستیم که دسترسی مردم به ارز را تسهیل بیشتری کنیم و به زودی این اقدام انجام می‌شود تا دیگر نیازی نباشد مردم برای دریافت ارز در صف بایستند. مردم می‌توانند با ارائه مستندات خود در سامانه بازار متشکل ارزی، ارز موردنیاز را از صرافی‌ها دریافت کنند. ما تلاش می‌کنیم که دسترسی مردم را از وضعیت فعلی نیز آسان‌تر کنیم. در جانب عرضه ارز هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد، چه در حوزه اسکناس (بازارساز، صادرکننده) و چه در حوزه حواله. اخیرا جلسه‌ای با برخی صادرکنندگان داشتیم و قرار شد، برخی صادرکنندگان به طور مستقیم با واردکنندگان وارد تعامل شوند تا بخشی از گروه‌های کالایی به این صورت تامین شوند. با این اقدامات دولت، هیجانات و حباب‌های بازار غیررسمی ارز نیز فروکش می‌کند، زیرا آنچه ملاک است قیمت ارز بازار متشکل است نه چند دلار خرید و فروش در بازار غیررسمی ملاک عمل باشد.»
دو عامل تعیین‌کننده قیمت ارز
در همین حال دیروز نیز بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با رییس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد. در مکاتبه بانک مرکزی با رییس شورای عالی کانون صرافان ایران آمده است: «پیرو اطلاعیه مورخ ۰۶‌/۰۹‌/۱۴۰۰ و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی در خصوص مسایل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرآیند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تایید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد». با وجود مطرح کردن اظهاراتی از این دست، کارشناسان دلایل رشد قیمت ارز را به مسائل دیگری نسبت می‌دهند. از نگاه آنان دو فاکتور سیاسی و اقتصادی تعیین‌کننده قیمت ارز هستند. در یک هفته اخیر و از زمان شروع دور هفتم مذاکرات وین، هیجان معامله‌گران برای خرید دلار بیشتر شد و اسکناس آمریکایی توانست رکورد ۱۴ ماهه را نیز بشکند.
به نظر می‌رسد حاکم بودن فضای نااطمینانی در وین و انتقاداتی که طرفین مذاکره‌کننده نسبت به برنامه هسته‌ای ایران روا داشته‌اند دلیل اصلی رشد قیمت دلار بوده است. اما فاکتور مهم‌تری که در بلندمدت می‌تواند تعیین‌کننده قیمت دلار باشد وضعیت نابسامان اقتصادی است. از نگاه کارشناسان انباشت کسری بودجه و حجم بالای نقدینگی و تورم بالای ۴۰ درصد نیرو محرکه رشد قیمت دلار است و تا زمانی که سیاستگذار قادر به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نباشد بدون شک دلار به پیشروی خود ادامه خواهد داد.

ترسیم چشم انداز بازار ارز
سیدکمال سیدعلی*- فضای بی‌ثباتی چند سالی است که مهمان بازار ارز ایران شده و سیاست‌گذاری مقامات دولتی تاکنون کمکی به کاهش التهابات قیمتی در این بازار نکرده است. بر همگان آشکار است که مسائل سیاسی و فضای روانی ناشی از آن عامل مهم و تاثیرگذاری بر قیمت ارز در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت بوده، اما آنچه در بلندمدت می‌تواند تعیین‌کننده قیمت ارز باشد عوامل و فاکتورهایی از قبیل کسری بودجه دولت، حجم بالای نقدینگی و تورم است.
در برهه کنونی هم عوامل سیاسی و هم عوامل اقتصادی بر قیمت ارز در بازار اثرگذار هستند. از یک سو می‌دانیم که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و تفاهمی شکل نگیرد، انتظارات تورمی تقویت و شوک افزایش قیمت به بازار وارد می‌شود. هرچند افزایش عرضه ارز در بازار نیما به سیاستگذار این امکان را می‌دهد که جوابگوی تقاضای موجود در بازار (در مقایسه با ماه‌های گذشته) باشد، اما عطش بالای ارزی در زمینه‌ها و پروژه‌های اقتصادی کشور وجود دارد. از سوی دیگر نیز به دلیل انباشت کسری بودجه و عدم اصلاح ساختار بودجه کشور، امیدی به کاهش تورم به عنوان عمده‌ترین متغیر تاثیرگذار بر قیمت ارز وجود ندارد.
بنابراین با وجود طرح مطالبی از قبیل اینکه عده‌ای در حال مداخله در بازار هستند و با رفتار مداخله‌گرایانه خود زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها می‌شوند، اما عمده‌ترین دلیل رشد قیمت ارز در برهه فعلی افزایش انتظارات تورمی و فضای روانی حاصل از مذاکرات وین است. برای آنکه بتوانیم تصویر روشنی از بازار ارز تا پایان سال ارائه دهیم نیز باید مشخص کنیم که دولت در زمان باقی مانده از سال جاری چقدر می‌تواند اوراق بفروشد، چه میزان از حجم نقدینگی قابل کنترل خواهد بود و سیاستگذاری ارزی و پولی بانک مرکزی به چه شکل صورت خواهد گرفت؟
در این بین در صورتی که صنعت فلزی و سیمان کشور به دلیل مشکلات مربوط به برق و گاز دچار مشکل شود وضعیت درآمدی دولت بدتر خواهد شد. ضمن آنکه تورم داخلی نیز تحت‌تاثیر تورم جهانی قرار دارد و این مساله نیز می‌تواند بر نرخ تورم کشور در ماه‌های پیش رو اثرگذار باشد. با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار ارز هرچند مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز می‌تواند اثرات اندک و کوتاه‌مدتی بر قیمت ارز داشته باشد، اما هیچ پیش‌بینی مبنی بر کاهش هزینه‌ها تا پایان سال وجود ندارد و احتمال اینکه دولت برای جبران هزینه‌هایش به چاپ پول روی بیاورد حتمی خواهد بود.
بر این اساس، در صورتی که تا پایان سال اخبار مثبتی از مذاکرات به گوش نرسد و طرفین مذاکره‌کننده به توافق مثبتی در خصوص برجام نرسند، امکان عقب‌نشینی نرخ تورم وجود نخواهد داشت و ماندگاری نرخ تورم در سطح بالای ۴۰ درصد نیز زمینه‌ساز رشد نرخ ارز خواهد شد.
ضمن آنکه هنوز تصمیمی در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته نشده و این نیز تا پایان سال بار تورمی ایجاد خواهد کرد. مجموع این موارد نشان می‌دهد که میل به افزایش قیمت ارز تا پایان سال وجود دارد و در صورتی که گشایش‌های سیاسی و اقتصادی اتفاق نیفتد نمی‌توان چشم‌اندار بازار ارز را کاهشی دانست.
🔻روزنامه همشهری
📍 دست‌خوش ارزی دولت به گردشگران ترکیه
دلار مسافرتی بخرید و با تور رایگان به خارج بروید؛ این گویاترین تبلیغی است که به‌دلیل اصرار بی‌اندازه دولت و بانک مرکزی در حفظ ارز چند نرخی، با شکاف قیمتی قابل‌توجه، می‌توان برای فروش ارز مسافرتی در شبکه صرافی منتشر کرد.
به گزارش همشهری، مابه‌التفاوت قیمت ارز خدماتی و آزاد در ایران، همزمان با سقوط ارزش لیر در ترکیه، جذابیت تورهای گردشگری هوایی به ترکیه را دوچندان کرده است؛ با درنظر گرفتن اختلاف ۶میلیون تومانی قیمت ارز مسافرتی و آزاد، هزینه تور گردشگران ایرانی را به خارج عملاً دولت و از محل منابع ملی تأمین می‌کند، اگر مقصد گردشگر کشور ترکیه باشد، در آنجا نیز به‌واسطه سقوط ارزش لیر، عملاً هزینه بسیار پایینی به او تحمیل خواهد شد.

هزینه تور استانبول و آنتالیا
در شرایط فعلی، کف قیمت یک تور ۴روزه هوایی از تهران به مقصد استانبول ترکیه، با احتساب هزینه بلیت، اقامت و پذیرایی ۴میلیون تومان است، البته با افزایش تعداد روزهای اقامت و تغییر هتل و مختصات تور، هزینه این سفر گردشگری می‌تواند به بیش از ۶۰میلیون تومان نیز برسد. در این وضعیت فارغ از اینکه کدام تور انتخاب شود، هر مسافر بالای ۱۸سال که قصد داشته باشد از مرز هوایی کشور را ترک کند می‌تواند با ارائه بلیت، ویزا، روادید و فیش پرداخت عوارض خروج از کشور، ۲هزار و ۲۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزها را به‌عنوان ارز خدماتی سفر از شبکه صرافی دریافت کند. فعلاً با توجه به اختلاف ۲هزار و ۷۰۰تومانی بین نرخ ارز مسافرتی و آزاد، هر دریافت‌کننده ارز دولتی در مقایسه با بازار آزاد حدود ۶میلیون تومان هزینه کمتری می‌پردازد و عملاً ۶میلیون تومان از هزینه سفر او را دولت تقبل می‌کند. در آن‌سوی ماجرا، سقوط ارزش لیر ترکیه در هفته‌های اخیر و تضعیف شدید آن مقابل دلار، عملاً شرایطی ایجاد کرده که گردشگران خارجی در این کشور می‌توانند با هزینه بسیار پایین‌تری نسبت به سال‌های قبل در این کشور به گشت‌وگذار و خرید بپردازند. دقیقاً شبیه همان شرایطی که در ۳سال اخیر در ایران برای گردشگران خارجی به‌خصوص از کشور عراق مهیا شده است.
نکته اینجاست که ترکیه با توسعه صنعت گردشگری خود توانایی جذب گردشگر از ایران را دارد تا جایی که مثلاً در بازه زمانی ۱۱روزه از ۲۷آبان تا ۸آذر امسال، ۱۶هزار و ۷۵۹نفر ایرانی برای استفاده از فرصت خرید در بلک‌فرایدی یا همان جمعه سیاه از مرزهای زمینی وارد ترکیه شدند. ازآنجا ‌که هزینه بلیت ایرلاین‌های ایرانی در پروازهای خارجی نیز به‌شدت پایین‌تر از پروازهای خارجی است، سفر هوایی به ترکیه نیز هزینه بالایی ندارد و حتی تورها با چارترکردن هواپیما، امکان برگزاری کل تورهای معمولی با هزینه ۴تا ۶میلیون تومان را نیز دارند و همین، یکی از محرک‌های اصلی جذب گردشگر ایرانی در شهرهای استانبول، ازمیر و... ترکیه محسوب می‌شود. اینکه ایرانی‌ها یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های خریدار ملک در ترکیه هستند و فقط در سال ۲۰۲۰با خرید بیش از ۷هزار واحد مسکن جایگاه نخست خریداران خارجی ملک در ترکیه را به‌خود اختصاص داده‌اند، بماند.

گردشگران بی‌تقصیر و دولت بی‌تفاوت
تأمین ارز برای متقاضیان قانونی، اعم از: دانشجویان ایرانی در خارج، بیماران اعزامی به کشورهای دیگر، مسافران و نظایر آن وظیفه دولت است و بانک مرکزی نیز همواره در بخشنامه‌ها خود سهمیه این مصارف با نرخ اعلامی خود را ابلاغ می‌کند. اینکه در هر دوره‌ای بانک مرکزی اصرار دارد ارز چند نرخی را حفظ کند و تقاضاهای ارزی کشور اعم از واردات و تقاضا را با نرخ‌های مختلف که همگی ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد است، تأمین کند، بیش از آنکه گناه و تقصیری متوجه مصرف‌کنندگان ارز کند، این نهاد را به چالش می‌کشاند. همانگونه که در اوج تنش ارزی سال ۹۱، تخصیص ارز مسافری با قیمت ترجیحی و ۵۰تا ۷۰درصدی زیر قیمت بازار آزاد انجام می‌شد و از فروردین ۱۳۹۷نیز تخصیص مقادیر کلان ارز بر مبنای ۴۲۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفت، اکنون نیز در شرایط سخت تحریم و محدودیت، متولیان بازار ارز مشغول توزیع ارز ارزان‌تر از بازار به سرفصل‌های خدماتی و وارداتی هستند. در این میان بانک مرکزی ضمن متوقف‌کردن خرده‌فروشی ارز با کارت ملی، که می‌تواند اقدام درستی قلمداد شود، بر تثبیت قیمت ارز خدماتی متمرکز شده و با این کار شکاف بزرگی میان قیمت این ارز و بازار آزاد به‌وجود آورده است؛ درنتیجه جذابیت خرید ارز مسافرتی حتی از جذابیت خرید ۲هزار دلار با کارت ملی هم بیشتر شده است. البته این بار فقط دلار به کسانی اختصاص می‌یابد که به سیاستگذاران ارز اثبات کنند که این ارز را حتماً از کشور خارج خواهند کرد!
نکته مهم اینجاست که اقدام بانک مرکزی و دولت در توزیع رانت ارزی در قالب سهمیه ارز مسافری و اصرار آنها بر پایین نگه‌داشتن قیمت ارز نسبت به بازار آزاد، به مسافر ربطی پیدا نمی‌کند که بخواهیم او را سرزنش کنیم. رویکرد این گزارش نیز نه متهم کردن مسافران که هشدار به دولت و بانک مرکزی برای صیانت از منابع ارزی است؛ به‌خصوص که رئیس دولت تأکید می‌کند عده‌ای شبانه‌روز در تلاش هستند نرخ ارز را بالا ببرند و از پیگیری نهادهای اطلاعاتی برای برخورد با این افراد خبر می‌دهد، اما در همین حال، در بدنه دولت سیاست‌هایی اجرا می‌شود که قیمت ارز حتی به قیمت حراج منابع ارزی کشور ثابت بماند و به کسانی که قصد خروج از ارز کشور را دارند، تخفیف داده شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 رونمایی خودروسازان از قیمت‌های جدید

یک ماه پس از لغو دستوری قیمت‌های جدید خودرو توسط رییس‌جمهور، دو خودروساز بزرگ ایرانی نرخ جدید محصولات خود را اعلام کرده‌اند که در این فهرست قیمت‌ها تا ۱۸ درصد افزایش یافته است. اگرچه دستور رییسی دخالت آشکار در نحوه قیمت‌گذاری یک کالا بود، اما نتوانست جلوی بالا رفتن قیمت خودرو را بگیرد و در واقع به گران‌تر شدن آن انجامید.

پیش از این و با پایان یافتن دوره شش‌ماهه آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای خودروهای داخلی، نرخ‌های جدیدی برای خودروهای تولیدی اعلام شد. اما دو روز بعد از اجرایی‌شدن این طرح، رییس‌جمهور آن را متوقف کرد و قیمت‌ها را به قبل از اجرای طرح برگرداند.
مشکلات صنعت خودروسازی برای یکی، دو سال اخیر نیست. از زمان دولت نهم و دهم نیز وجود داشته به گونه‌ای که محمود احمدی‌نژاد نیز انتقادات فراوانی نسبت به قیمت و کیفیت خودروهای ساخت داخل داشته و از سال ۹۱ قیمت‌گذاری برای محصولات دو کارخانه بزرگ خودروسازی را به شورای رقابت واگذار کرد. پس از دولت احمدی‌نژاد، دولت رییسی دومین دولتی است که قیمت‌گذاری برای خودرو را به یک سازمان دیگر سپرد؛ ستاد تنظیم بازار. اما این قبیل سیاست‌ها؛ تعیین قیمت کارخانه‌ای، جلوگیری از افزایش قیمت در مبدا و در نهایت قیمت‌گذاری دستوری تاکنون نتوانسته آشفته‌بازار خودروی کشور را سر و سامان دهد. به خصوص اینکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید خودرو در سال گذشته کمتر از سال ۸۵ بوده است. خودروسازان مهم‌ترین دلیل این کاهش تولید را افزایش نرخ ارز و تورم می‌دانند. هر چند به نظر می‌رسد افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ به گونه‌ای باشد که زیان این دو شرکت را نیز پوشش دهد. براساس گزارش‌های رسمی زیان انباشته این دو از ۳.۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است. البته برخی نمایندگان مجلس زیان انباشته را حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند.

آنچه بر خودروسازی گذشت
آمارها نشان می‌دهد تولید سال گذشته خودروسازان کشور از سال ۸۵ نیز کمتر است و به نظر نمی‌رسد اعداد هدف‌گذاری‌شده وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور، محقق شود. قرار بود در سال ۱۴۰۰، تولید خودرو در کشور نسبت به سال ۹۹ افزایشی ۲۵ درصدی داشته باشد؛ تولید سال گذشته ۹۰۴ هزار دستگاه بود که با استناد به اهداف از پیش تعیین‌شده باید به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد که با توجه به شرایطی که صنعت خودروسازی دارد، رسیدن به آن دور از ذهن خواهد بود. به خصوص آنکه مشکلاتی که این دو کارخانه با آن روبرو هستند محدود به تحریم و تورم نیست و بدهی به قطعه‌سازان نیز از دیگر مشکلاتی است که با آن دست به گریبانند. براساس گفته‌های آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور بدهی خودروسازان به زنجیره تامین بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است. او هفته جاری و در مصاحبه‌ای گفت که «مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از زنجیره تامین داخلی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است. با در نظر گرفتن این موضوع میزان مطالبات معوق به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و فقط حدود ۲۵ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و زنجیره تامین در قالب ال‌سی، خرید دین و قراردادهای سه‌جانبه تفاهمنامه‌ها و ...تعیین‌تکلیف شده و کل بدهی خودروساز به زنجیره تامین بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است.» با در نظر گرفتن ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به زنجیره تامین، همچنین ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته این شرکت‌ها، کل مبلغی که می‌تواند مشکلات خودروسازان را حل کند حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. برای پی بردن به بزرگی عدد کافی است بدانیم که کل یارانه‌ای که دولت در یک سال پرداخت می‌کند حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان است. به بیان دیگر خودروسازان با مبلغی به اندازه دو سال یارانه پرداختی دولت، می‌توانند تمام هزینه‌ها و زیان‌های خود را پوشش دهند. حال سوال این است که آیا این هزینه‌ها از بالا رفتن قیمت محصولات تامین می‌شود؟ و اگر بله تا کجا قرار است مصرف‌کنندگان بابت خودروهای کم‌کیفیت، چند صد میلیون تومان پول پرداخت کنند.

فراز‌ونشیب دوماهه خودروسازان
از آبان‌ماه که رییسی مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان را به دلیل نداشتن مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار لغو کرد تا روز گذشته که به صورت رسمی قیمت مبدا محصولات این کارخانه‌ها افزایش یافت، شاهد خبرسازترین روزهای صنعت خودروسازی بودیم. قرار بود دو خودروساز بزرگ کشور براساس مصوبه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۱۸ آبان‌ماه، محصولات خود را گران کنند. اما رییس‌جمهور دو روز بعد و در ۲۰ آبان‌ماه با دستوری، لغو افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد. روز ۲۲ آبان‌ماه وزیر صمت از واگذاری قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد. این دومین بار است که یک ستاد یا نهاد مسوول تعیین قیمت خودرو می‌شود. اگرچه پس از اعلام این خبر توسط رضا فاطمی امین، این شائبه پیش آمد که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده یا خیر. البته که اعلام قیمت‌های خودرو بدون نظر این نهاد نشان از کنار گذاشته شدنش می‌دهد. این برای بار اول نیست که شورای رقابت از جریان قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته می‌شود. پیش‌تر و براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این نهاد از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شده بود و بعد از مدتی دوباره بازگشته بود. اما به نظر می‌رسد این‌بار جریان متفاوت باشد. چرا که با کنار هم قرار دادن اظهارنظرات مسوولان دولت فعلی می‌توان به این نتیجه رسید که تقریبا همگی‌شان بر این باورند که سیاست‌های فعلی قانون‌گذاری باعث تعطیلی این صنعت می‌شود. نتیجه این دیدگاه نیز افزایش بین ۱۰ تا ۱۸ درصدی قیمت خودروها بود که روز گذشته رسما اعلام شد.

توزیع رانت برای بازار انحصاری؟
از روز گذشته، قیمت جدید برای محصولات خودرو اعلام شد و هر ۲ خودروساز قیمت‌های کارخانه‌ای خود را بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض، بیمه و... تعیین کردند. از مدت‌ها پیش پیش‌بینی می‌شد که در نهایت دولت با افزایش قیمت کارخانه‌ای این دو خودروساز موافقت خواهد کرد. چرا که زیان انباشته این صنعت که به گفته سید محسن دهنوی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سه سال و نیم هفت برابر شده و از ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۸۳ هزار میلیارد تومان در پایان ۶ ماهه سال گذشته رسیده، بقای این صنعت را با چالش مواجه کرده است.
از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت در بازار کالاهای مختلف، ثابت ماندن قیمت برای خودروها، به چالش اقتصادی آنها افزوده است. البته که همسویی برخی از مسوولان در موافقت افزایش خودرو نیز از دیگر دلایلی بود که قیمت کارخانه‌ای محصولات در آذرماه افزایش داشت. در این راستا سهیل معمارباشی مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت که با مهر مصاحبه کرد، گفته بود «خودروساز نباید با زیان تولید کند از‌این‌رو روند کنونی قیمت‌گذاری به هیچ عنوان نمی‌تواند تداوم یابد. البته این مساله به معنای رفتن به حاشیه بازار نیست.» مجید عشقی، رییس سازمان بورس نیز طی نامه‌ای به وزیر صمت، «سیاست قیمت‌گذاری صنعت خودرو را زمینه‌ساز ضرر و زیان سهامداران عنوان کرد و ادامه این رویه را به ضرر صنعت خودرو و عامل تعطیلی آن دانست.» در کنار تمام این اظهارنظرات و نامه‌ها، اختلاف قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار که پس از لغو مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها توسط رییس‌جمهور شدت گرفت، نیز باید اضافه کرد؛ مقایسه اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد در فاصله ۲۱ آبان‌ماه (یک روز پس از دستور رییسی) تا ۱۶ آذر قیمت بازاری بسیاری از محصولات افزایش‌های چند میلیونی داشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند در شرایطی که بازار خودرو انحصاری است و واردات خودرو نیز همچنان اجرایی نشده، زیان انباشته خودروسازان از جیب مصرف‌کننده تامین می‌شود. این در حالی است که تولیدات این شرکت‌ها نیز در گذر زمان کاهش یافته و به سال‌های میانی دهه هشتاد رسیده است.
🔻روزنامه شرق
📍 ارز در نوسان

شاید برای مردم ایران مهم‌ترین اتفاق دور اول مذاکرات برجام آن‌هم در دوره رئیس‌جمهوری تازه و در آستانه صدمین روز حضور او در پاستور، رکوردشکنی بازار ارز و قیمت دلار باشد. پس از آنکه رسما خبر رسید دور اول این مذاکرات بی‌نتیجه به پایان رسید، دلار در ایران هم عدد تاریخی ۳۰ هزار تومان را پشت سر گذاشت و همچنان هم این بازار در نوسان است. رشد سریع قیمت دلار در ایران اگرچه رئیس بانک مرکزی را به بازار فردوسی کشاند و صالح‌آبادی در این بازدید تلاش کرد همه‌چیز را عادی یا دست‌کم تحت ‌کنترل نشان دهد، اما وقایع بعدی این آرامش را رد می‌کنند و حتی رئیس‌جمهوری هم با پذیرش شرایط غیرعادی این بازار، دست دشمنان را در این افزایش تأثیرگذار دانست. حالا گروهی می‌گویند بازار سلیمانیه و هرات در این افزایش نقش دارند و این بازارها را هم خارج از کنترل ایران و در دست برخی دشمنان قلمداد می‌کنند. دراین‌باره البته در روزهای گذشته سیاست‌های تازه‌ای نیز به اجرا گذاشته شد که باید منتظر آثار آنها بود؛ در یک سمت بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شد و در سمت دیگر هم قرار است مالیات بر خرید و فروش ارز تعیین شود. نتیجه این تصمیمات اما چه می‌تواند باشد و آیا بازار ارز در روزهای ادامه مذاکرات برجامی همچنان ساز خود را خواهد نواخت و به عنوان یک تهدید بالقوه خودنمایی خواهد کرد؟
‌ ماجرای یک نامه
درست در روزی که بازار ارز ایران رکوردشکنی کرد، رئیس بانک مرکزی عازم بازار فردوسی شد و آنجا وعده‌هایی را مطرح کرد و حالا در ادامه آن وعده‌ها و در تلاش برای عملی‌کردن آنها، بانک مرکزی در مکاتبه‌ای با رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران خواستار اعلام نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی به بانک مرکزی شده است. در تازه‌ترین خبر همین دیروز بانک مرکزی اعلام کرد: «پس از بازدید روز گذشته علی صالح‌آبادی از صرافی‌ها در میدان فردوسی و تأکید ایشان بر آمادگی بانک مرکزی برای رفع مشکلات احتمالی مرتبط با فروش ارز و تأمین نیازهای ارزی مردم، بانک مرکزی در مکاتبه‌ای مراتب را به رئیس شورای عالی کانون صرافان ایران اعلام کرد». در این مکاتبه آمده است: «پیرو اطلاعیه مورخ ۰۶‏/۰۹‏/۱۴۰۰ و در راستای پاسخ به نیاز واقعی متقاضیان ارز، خواهشمند است به قید تسریع ضمن اخذ نظرات شرکت‌های صرافی درخصوص مسائل و مشکلات احتمالی مرتبط با فرایند فروش ارز در سرفصل‌های مصارف خدماتی اعلامی، مراتب به همراه نیازهای جدید ارزی به درخواست متقاضیان واقعی مورد تأیید آن کانون برای این بانک ارسال شود تا موضوع بررسی و اقدامات مقتضی صورت پذیرد». البته دوشنبه همین هفته «علی صالح‌آبادی» رئیس بانک مرکزی از برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم سخن گفت و توضیحاتی را هم در این زمینه ارائه کرد. صالح‌آبادی با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش است، اظهار کرد: «بانک مرکزی برنامه‌ای را در جهت کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه‌های بانک‌هاست که این مهم از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ است. رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری دو درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند. بنابراین یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانک‌هاست که یکی از موضوعات مهم درخصوص تورم است». او توضیح داد: «لذا برای کنترل تورم، رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها را دنبال می‌کنیم که این امر در همان مصوبه و در همان محدوده کنترل شود و توسط بانک مرکزی به جد دنبال می‌شود. در کنار آن کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها نیز یکی از موضوعاتی است که آن را در ماه‌های آینده پی خواهیم گرفت تا بتوانیم کنترل تورم را نیز در اقتصاد کشورمان شاهد باشیم». اینکه تا چه اندازه این برنامه‌ها عملی می‌شوند و تا چه اندازه منجر به کنترل بازار ارز خواهند شد، بیش از هر چیز نیاز به گذشت زمان دارد؛ هرچند در بین کارشناسان و در توضیحات آنها امید چندانی هم دیده نمی‌شود.
‌ داستانی تازه به نام مالیات بر خرید و فروش ارز
خبر تازه دیگر برای کنترل نوسان بازار ارز اما به تصمیم سازمان امور مالیاتی برمی‌گردد که خلاصه آن لحاظ‌کردن مالیات برای خریداران و فروشندگان ارز است. دراین‌باره همین دیروز سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: «به اطلاع کلیه خریداران و فروشندگان ارز می‌رساند که طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند». در توضیح این تصمیم تازه، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در راستای اجرای مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، با اعلام بانک‌ مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌کند. اشخاص مذکور مکلف‌اند با مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. در صورت عدم ثبت‌نام به‌موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیر قابل بخشش که از طریق عملیات اجرائی وصول خواهد شد، مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از‌جمله مجازات‌های درجه شش محکوم خواهند شد». اما به‌طور دقیق چه کسانی مشمول این مالیات می‌شوند؟ دراین‌باره همین دیروز معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره جزئیات اخذ مالیات از خرید و فروش ارز گفت: «فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی همچون صرافی‌ها، مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌خرند، مشمول مالیات نیستند». علاوه ‌بر این سازمان امور مالیاتی اعلام کرد کلیه خریداران و فروشندگان ارز طبق قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند. طبق این اطلاعیه، سازمان امور مالیاتی با اعلام بانک‌ مرکزی نسبت به برقراری مالیات علی‌الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش ارز آنها اقدام می‌کند. در این زمینه، محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، درباره جزئیات این اطلاعیه گفت: فعالان حوزه خرید و فروش ارز اعم اشخاص حقیقی و حقوقی همچون صرافی‌ها، مکلف به ثبت‌نام و پرداخت مالیات تعیین‌شده هستند و مردم عادی و کسانی که برای نیاز شخصی و با کارت ملی ارز می‌خرند، مشمول مالیات نیستند. او ادامه داد: این افراد در فاز اول توسط بانک مرکزی شناسایی و اسامی آنها به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود که هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی در راستای اجرای این قانون فراهم شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه از امروز مشمولان مالیات خرید و فروش ارز باید نسبت به ثبت‌نام و پرداخت مالیات اقدام کنند، گفت: ضمانت‌های اجرای این قانون این‌گونه است که هم از طریق قوه قهریه نسبت به مطالبه این مالیات اقدام می‌شود و هم در پایان سال اختیار ورود حسابرسی به سازمان امور مالیاتی به این موضوع داده شده‌ است.
‌ واقعا دست دشمن خارجی در کار است؟
«عده‌ای در تلاش هستند همراه با مذاکرات نرخ ارز را بالا ببرند»؛ این جمله خلاصه سخنان «ابراهیم رئیسی» در روز دانشجو و در تشریح شرایط بازار ارز است که در دانشگاه صنعتی شریف مطرح شد. در این جلسه رئیس‌جمهوری با بیان اینکه عده‌ای شبانه‌روز در تلاش هستند هم‌زمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند، گفت: منابع ارزی موجود در وضعیت خوبی قرار دارد و برخلاف روزهای اولی که دولت را تحویل گرفته‌ایم، نگران وضع نیستیم. دراین‌باره همین دیروز هم خبرگزاری رسمی دولت یعنی ایرنا در گزارشی با تیتر «ردپای بازارهای فردایی سلیمانیه و هرات در افزایش کاذب نرخ ارز» از نقش برخی کشورها و گروه‌ها در شرایط نامساعد بازار ارز نوشت. ایرنا نوشت که نوسانات نرخ ارز هم‌زمان با شروع دور جدید مذاکرات برجام نشان می‌دهد دشمنان از طریق بازارهای فردایی (هرات و سلیمانیه) که از خارج از کشور هدایت می‌شوند، سعی دارند با ایجاد نوسان در بازار و قیمت‌سازی‌های کاذب، اهداف خود برای بی‌ثبات‌سازی اقتصادی را دنبال کنند. بر اساس این گزارش خبرگزاری دولت «نگاهی دقیق‌تر به وضعیت عوامل تأثیرگذار در قیمت ارز نشان می‌دهد که رد‌پای این قیمت‌سازی‌ها را باید در خارج از مرزها و در بازار فردایی کشورهای همسایه جست‌وجو کرد که توسط فضای مجازی پوشش داده می‌شود. نقش بازار سلیمانیه و هرات در تعیین کاذب و هیجانی نرخ دلار در کشور به تحریم ایران و عدم امکان مبادلات دلار از کانال‌ بانک‌های خارجی در سال‌های گذشته باز‌می‌گردد. در سال‌های گذشته با توجه به حجم معاملات ایران در امارات و سهولتی که در ورود ارز از کانال صرافی‌های این کشور وجود داشت، برای سال‌ها نرخ حواله درهم و میزان عرضه و تقاضا در صرافی‌های این کشور در معاملات ارزی ایران اثرگذار بود. اما در سال‌های اخیر با توجه به محدودیت‌های نقل و انتقال ارز از طریق دوبی، بازارهای عراق و افغانستان به دلیل حجم بالای مبادلات تجاری با ایران تا حد زیادی جایگزین دوبی شدند. برخی بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی درآمد ارزی خود را به حساب‌ بانک‌های هرات و سلیمانیه واریز کرده و از این طریق واردات کالا انجام می‌شود. بر اساس این گزارش، دلالان در بازار ارز به منظور کسب سود بیشتر بر اساس قیمت فردایی یا همان بازار سلیمانیه و هرات، نرخ ارز را اعلام می‌کنند؛ این در حالی است که افراد معاملات خود را با ریال انجام می‌دهند و به این ترتیب قیمت‌های کاذب شکل می‌گیرد».
با این توضیحات باید منتظر آثار این تصمیمات بر آینده این بازار بود و دید که آیا در هر دور مذاکره باز هم بازار ارز ساز خود را می‌نوازد یا اینکه شرایط به گونه‌ای دیگر تغییر خواهد کرد؟