این گزارش در ۳ آذرماه با عنوان «تصویر اقتصاد منهای تحریم» از سوی «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد و پس از آن بازخوردهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. در این مباحث دو سوال مشخص وجود داشت: این پیش‌بینی‌ها بر چه مبنایی صورت گرفته است؟‌ و سیاستگذار پولی و ارزی پس از لغو تحریم‌ها باید در چه مسیری حرکت کند؟ «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش سیاستی با در نظر گرفتن رخدادهای موثر بر اقتصاد به این پرسش‌ها پاسخ داده است. به نظر می‌رسد که پس از توافق چهار تحول فوری در اقتصاد روی خواهد داد: «معکوس‌شدن انتظارات تورمی»، «افزایش عرضه ارز از سوی خانوارها، بنگاه‌ها و موسسات مالی»، «بهبود قدرت مانور بانک مرکزی با آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده» و «رشد درآمدهای ارزی دولت». این شرایط، فرصتی را برای سیاستگذار پیش می‌آورد تا بتواند حمکرانی پولی مناسب را محقق سازد.

در هفته‌‌‌های گذشته، واحد اطلاعات اکونومیست، پیش‌بینی‌هایی درخصوص نرخ ارز و تورم با فرض حصول توافق در نیمه اول سال ۲۰۲۲ ارائه کرد. این پیش‌بینی‌ها معتقد بود که نرخ دلار در صورت توافق امکان کاهش قابل‌توجه و رسیدن به نرخ زیر ۲۰‌هزار تومان را دارد. اگرچه به نظر می‌رسد که محدوده نرخ ارز با لغو تحریم‌ها، برای فعالان اقتصادی مورد سوال است، اما مهم‌تر از این موضوع، نحوه سیاستگذاری ارزی در شرایط پسا‌توافق است. به باور صاحب‌‌‌نظران بعد از اعلام لغو تحریم‌ها ۴ تغییر مهم در بازار ارز رخ می‌دهد که شامل کاهش انتظارات تورمی، افزایش عرضه ارز از طرف بنگاه‌‌‌ها و خانوارها، دسترسی بانک مرکزی به دلارهای بلوکه شده و افزایش امکان فروش نفت در بازارهای جهانی خواهد بود.

بازار دلار به دلیل این ۴ موضوع تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. اما نقش کوتاه‌مدت سیاستگذار در این زمینه تعیین کریدور قیمتی برای ارز و سیاستگذاری در این کریدور است. برای تعیین این کریدور باید ملاحظاتی نظیر حفظ قدرت رقابت صادرکنندگان، حفظ منابع بانک مرکزی و جلوگیری از اتلاف منابع و جلوگیری از پرش‌‌‌های ارزی آینده در دستور کار قرار گیرد. اما نقش بلندمدت بانک مرکزی در این زمینه تمرکز بر سیاستگذاری پولی و عدم‌لنگرسازی نرخ ارز است. به عبارت دیگر در بلندمدت، برای حصول حمکرانی خوب پولی، باید شرایط را برای گذر از لنگر ارزی و حصول هدف‌گذاری محقق کرد.

مولفه مهم نرخ ارز پس از توافق
چندی پیش «دنیای‌اقتصاد» درگزارشی تحلیلی از اکونومیست، سناریوهای پیش روی قیمت دلار را مورد بررسی قرار داده بود. در این گزارش عنوان شده است که توافق ایران با دیگر کشورها احتمالا در نیمه اول سال آینده میلادی انجام شود. این گزارش در زمینه نرخ ارز دو احتمال موفقیت مذاکرات و عدم‌موفقیت آن را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش اگر ایران بتواند همه یا بخشی از برجام را دوباره احیا کند، نرخ ارز می‌تواند تا ۲۰‌هزار تومان نیز کاهش پیدا کند. پس از انتشار این گزارش، بحث‌هایی مبنی بر قیمت تعادلی دلار پس از توافق در برخی از رسانه‌‌‌ها مطرح شد. اما در این زمینه نکته مهم این است که سیاستگذار می‌تواند تا چه نرخی قیمت دلار را پایین نگه دارد که در نتیجه آن، هم ثبات نرخ ارز در بازار حفظ شود و هم فعالان اقتصادی شامل صادرکنندگان بتوانند از شرایط بدون تحریم بهره ببرند. در پاسخ به این سوال باید اول مشخص شود که در صورت انجام توافق، چه تغییری در بازار دلار رخ می‌دهد.

۴ عامل موثر اقتصادی در پسا‌توافق
به نظر می‌رسد بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات و انجام توافق، ۴ تغییر اساسی در اقتصاد رخ می‌دهد. اولین تغییر را می‌توان کاهشی شدن انتظارات تورمی دانست. بلافاصله بعد از اعلام خبر توافق یا قطعی شدن انجام توافق، اولین اتفاقی که در بازار می‌افتد و به سرعت خود را نشان می‌دهد، معکوس شدن انتظارات تورمی است. آحاد اقتصادی به این نتیجه می‌رسند که دولت و بانک مرکزی به زودی به منابع ارزی دسترسی پیدا خواهند کرد، به همین دلیل از همان روز قطعی شدن توافق، فعالان اقتصادی انتظارات خود را با شرایط جدید مطابقت خواهند داد. به این ترتیب در وهله اول تقاضای دلار از سوی معامله‌گران بازار کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه این امر، فشار قیمتی ناشی از تقاضا تعدیل خواهد شد. در وهله دوم، بنگاه‌‌‌ها و موسسات مالی نیز که در پرتفوی خود، ارزهای خارجی نگه داشتند، این منابع را در بازار عرضه می‌کنند. به این ترتیب، دومین تغییر در بازار، افزایش عرضه دلار از سوی معامله‌گران خرد و کلان خواهد بود. در همین زمینه، دلارهای خانگی نیز که بر اساس آمار موجود، رقم قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است، در بازار توسط معامله‌گران خرد عرضه می‌شود، پس به طور کلی عرضه ارز توسط فعالان اقتصادی سمت عرضه را تقویت می‌کند. اما مدتی پس از لغو تحریم‌ها، دولت نیز می‌تواند با دست پُرتری وارد بازار شود. بر این اساس، سومین تغییر مهم را می‌توان دسترسی بانک مرکزی به دلارهای خارجی دانست. نکته اصلی این است که اکثر این دلارهای خارجی متعلق به بانک مرکزی بوده و در گذشته دولت آن را به بانک مرکزی فروخته است. به عبارت دیگر دولت با فروش ارزها و تامین هزینه‌‌‌های بودجه، اثر انبساطی خود را بر نقدینگی داشته است، اما چون بانک مرکزی به این دلارها دسترسی نداشته، ریال را از بازار جمع نکرده است. بانک مرکزی با دسترسی به دلارهای خارجی می‌تواند قدرت مانور گسترده‌تری در بازار داشته باشد و جای پای خود را در بازار محکم‌تر کند. چهارمین تغییر اساسی در بازار که خود را در میان‌مدت نشان می‌دهد، افزایش فروش نفت توسط دولت ایران و دسترسی بیشتر دولت به ارزهای خارجی است. در همین زمینه، صادرات نیز توسط فعالان اقتصادی افزایش خواهد یافت و این عامل نیز می‌تواند باعث بهبود شرایط ارزی کشور شود.

تاکتیک سیاستگذار در کوتاه‌مدت
حال با توجه به تغییرات اساسی در بازار، سوال اصلی این است که سیاستگذار در پسا‌توافق باید در کوتاه‌مدت چه سیاستی را در پیش بگیرد؟ به باور اقتصاددانان، نکته مهم در بازار ارز، چگونگی روند تغییرات و مکانیزم تغییرات قیمت ارز در بازار است. در وهله اول سیاستگذار باید یک کریدور قیمتی را برای خود در نظر بگیرد و با توجه به آن به سیاستگذاری نرخ ارز بپردازد. به این معنا که در نرخ سقف قیمتی، دلار را در بازار بفروشد و در نرخ کف کریدور ارز را خریداری کند. اما در پاسخ به اینکه این کریدور چگونه تعیین شود، دولت باید چهار ملاحظه اساسی را در نظر بگیرد: اولین موضوع این است که این کریدور قیمتی به‌گونه‌ای تعیین شود که تعادل تراز تجاری تداوم یابد، به نحوی که قدرت خرید صادرکننده آسیب ندیده و واردات به صورت افسار‌گسیخته تشدید نشود. نکته دوم اینکه منابع ارزی بانک مرکزی در بلندمدت باید حفظ شود به طوری که بانک مرکزی در هنگام افزایش تقاضا، قدرت مدیریت بازار را داشته باشد. نکته سوم در نهایت این است که کریدور ایجاد شده در این زمان نیز باید بر مبنای تعادل شکل گرفته در بازار تعریف شود. نکته آخر و مهم‌تر اینکه این کریدور باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که از پرش‌‌‌های بعدی نرخ ارز جلوگیری کند. تعیین نرخ ارز پایین‌تر از قیمت تعادلی نه تنها منابع ارزی بانک مرکزی را هدر می‌دهد بلکه زمینه‌ساز پرش‌‌‌های بعدی نیز خواهد بود. حال سوال مشخص این است که نرخ تعادلی بازار در شرایط کنونی چیست و آیا می‌توان مبنایی برای نرخ در نظر گرفت؟ ‌‌‌اگر مبنای محاسبات را بتوان قدرت برابری خرید قرار داد، با در نظر گرفتن سال پایه و نرخ تورم، نرخ دلار حدودا ۲۰‌هزار تومان تعیین می‌شود. این نرخ می‌تواند مبنایی برای در نظر گرفتن کریدور مربوطه باشد اما این ملاحظات چهارگانه نیز باید مورد توجه قرار گیرند و نرخ تعادلی تنها به عنوان یک نرخ معیار مدنظر باشد. بنابراین رویکرد سیاستگذار نباید توجه به تثبیت یک نرخ ارزی باشد، بلکه باید از نرخی حمایت کند که بتواند در آن سیاست‌های خود را اجرایی کند.

تاکتیک سیاستگذار در بلندمدت
تاکتیک‌های به کار گرفته شده در کوتاه‌مدت، موجب ایجاد یک تعادل نسبی در بازار خواهد شد و با توجه به اینکه در شرایط پسا‌توافق فشار ارزی نیز کاهش می‌یابد، اما روش به کار گرفته شده پس از ایجاد این تعادل، متفاوت خواهد شد، اگرچه در ادامه همان مسیر خواهد بود. سیاستگذار باید در بلندمدت تمرکز خود را از روی نرخ ارز بردارد و برای حفظ ارزش پول ملی، هدف‌گذاری تورمی و سیاست‌های پولی را در دستور کار قرار دهد. به عبارت دیگر دولت ایران ناگزیر است لنگرگذاری نرخ ارز را کنار گذاشته و لنگر انتظارات تورمی را مبنای خود قرار دهد. تجربه سایر کشورها نیز موید آن است که هدف‌گذاری تورمی و کنترل انتظارات تورمی از طریق سیاست‌های پولی بهترین مسیر برای مهار تورم بوده و توانسته تلاطمات تورم و نرخ ارز را کاهش دهد. برای این منظور، دولت باید سیاست‌های پولی نظیر کنترل نرخ بهره و لنگر‌سازی انتظارات تورمی را مبنا قرار دهد. در سایر کشورها، دولت برای کنترل انتظارات تورمی، نرخ بهره را مبنا قرار می‌دهد. جدایی از لنگر نرخ ارز در بسیاری از کشورها محقق شده است و دیگر در این کشورها، مردم، فعالان اقتصادی و سیاستگذار؛ فعالیت‌های روزانه خود را با مشاهده نرخ ارز آغاز نمی‌کنند.
منبع: دنیای اقتصاد