🔻روزنامه ایران
📍 کارهای عقب مانده وزارت امور خارجه در دیپلماسی اقتصادی
✍️ بهرام نظام‌الملکی

آیت‌الله رئیسی در دیداری که روز گذشته با سفرای ایران در کشورهای همسایه داشت بر اهمیت نقش وزارت خارجه در توسعه کشور از جمله شناساندن ظرفیت‌های ایران، ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و برقراری تعاملات اقتصادی اشاره کرد. پیرو این رویکرد صحیح به دیپلماسی نکاتی قابل تأمل است که در ادامه بیان می‌شود.
در شرایط کنونی تأمین بخشی از منابع ارزی مورد نیاز کشور منوط به حمایت از صادرات و بهره‌گیری کشور از ظرفیت‌های صادراتی بخش خصوصی است، فلذا گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورها، بویژه در زمینه صدور کالاهای صنعتی و خدمات فنی و مهندسی از اهمیت بالایی برخوردار است. با عنایت به اهمیت روابط بین‌الملل در توسعه روابط اقتصادی، توسعه صادرات و انتقال فناوری و نقش محوری وزارت امور خارجه در این خصوص، انتظارات از وزارت امور خارجه به منظور توسعه صادرات و انتقال فناوری و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
۱- استفاده از ظرفیت دیپلماسی کشور برای استفاده حداکثری از موقعیت جغرافیایی ایران برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه و همچنین مرکز راهبردی برق منطقه به منظور افزایش میزان صادرات، بویژه صادرات برق.
۲- اهتمام سفارتخانه‌ها و رایزنان بازرگانی در معرفی و شناساندن ظرفیت‌های تولیدی، فنی و مهندسی کشور به کارفرمایان خارجی و ارائه اطلاعات مورد نیاز به تشکل‌ها و شرکت‌های ایرانی.
۳- انجام حمایت‌های لازم درخصوص انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای مختلف بر اساس ساز و کار بهره‌گیری از پول‌های ملی متقابل در تجارت فیمابین.
۴- ایجاد زمینه‌های سیاسی برای گسترش همکاری‌ها با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، سازمان اکو و دیگر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی.
۵- فراهم کردن تسهیلات لازم در چهارچوب مقررات برای اخذ روادید صادرکنندگان و هیأت‌های تخصصی به منظور عزیمت به کشورهای هدف برای بازاریابی و سایر امور مرتبط و همچنین صدور روادید برای هیأت‌ها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکت‌های ایرانی یا بازدید از پروژه‌های اجرا شده توسط آنها قصد عزیمت به ایران را دارند.
۶- انجام حمایت‌های لازم درخصوص پیوستن کشورمان به نهادهای مالی بین‌المللی از جمله بانک توسعه آسیایی، بانک توسعه آفریقایی ، بانک بریکس و...
۷- کمک به گسترش همکاری‌های وزارت نیرو و صنعت آب و برق کشور ایران با کشورهای همسایه و کشورهای عربی با تأکید بر ارتباط الکتریکی بین جمهوری اسلامی ایران و آن کشورها به منظور تعمیق وابستگی این گونه کشورها به جمهوری اسلامی ایران.
۸- تسهیل زمینه‌های بومی‌سازی تولید محصولات استراتژیک و حمایت از ساخت داخل با اولویت محصولات راهبردی و در راستای هدفمند کردن واردات و کاهش وابستگی به کشورهای خاص و محدود.
۹- معرفی مزیت‌ها و توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور از طریق مساعدت در برگزاری همایش‌ها و سمینارهای تخصصی، تبلیغات در مطبوعات، نشریات رسانه‌های گروهی کشورهای مورد نظر.
۱۰- زمینه‌سازی دیپلماتیک در برقراری ارتباط مستمر با کشورهای صاحب تکنولوژی برای انتقال فناوری‌های نوین مورد نیاز برای تأمین تجهیزات صنعتی همچنین بومی‌سازی محصولات استراتژیک صنعتی.

🔻روزنامه کیهان
📍 آل سعود در یمن می‌جنگد یا آمریکا و اروپا ؟!
✍️ سعدالله زارعی

جنگ ائتلاف سعودی علیه مردم مظلوم یمن که از ششم
فروردین ماه ۱۳۹۴ آغاز گردید به یک مینیاتور- ریزنگاره- وضع قوانین و نیروهای حاکم بر جهان از سازمان ملل و شورای امنیت گرفته تا دولت‌های آمریکا، اروپا، سعودی و بقیه کشورهای عربی تا سازمان‌های منطقه‌ای نظیر اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شده است
یا به عبارتی می‌تواند بازنمای وضع این دولت‌ها و سازمان‌ها باشد.
هفت سال جنگ علیه مردمی که سازمان‌های امدادرسان می‌گویند دست‌کم ۷۰ درصد مردم آنان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی آنان چگونه و از کجا تأمین خواهد شد! جنگی که در آن فقط حدود ۶۰۰۰ زن
و ۹۰۰۰ کودک کشته و زخمی شده‌اند بدون اینکه جرمی مرتکب شده یا بتوانند در جنگ، طرف کسی باشند. در این جنگ حدود ۸۰ درصد درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها که توانایی ارائه حداقلی از خدمات درمانی دارند ویران شده‌اند. از آن طرف جنگی که در آن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار قرارداد تسلیحاتی بین کمپانی‌های تولید تسلیحات آمریکایی و اروپایی با دو کشور عربستان و امارات بسته شده و این تسلیحات به کشورهای مقصد وارد شده‌اند. در خصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد.
۱- جنگ علیه یمن با اعلام رسمی آن از سوی «عادل الجبیر» از داخل سفارت عربستان در واشنگتن آغاز گردید. دو هفته پیش آمریکا ۶۵۰ میلیون دلار موشک هوا به هوا به عربستان سعودی تحویل داد
و ۳ روز پیش «برت مک گورک»- هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای امنیت ملی آمریکا- گفت: «فروش این تجهیزات سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا را تقویت خواهد کرد.» و «تیموتی لیندر کینگ» نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور یمن در توضیح چرایی فروش این تسلیحات گفت: «نیروهای یمن در سال ۲۰۲۱،
۳۷۵ حمله به عربستان سعودی انجام دادند که باعث شد شمار موشک‌های پاتریوت سعودی، بسیار کاهش یابد». مک‌گورک در صحبت سه روز پیش خود در مورد تعهد آمریکا به پیروزی عربستان در این جنگ گفت: «سعودی‌ها در حال حاضر از ۱۰ حمله حوثی‌ها ۹ مورد را دفع می‌کنند و ما می‌خواهیم به ده مورد دفع برسد». این دو خبر ابتدایی و انتهایی هم مسئولیت و هم نقش و هم اهداف آمریکا را در این جنگ مشخص می‌کند. در حالی که بعضی از رسانه‌ها مدعی بودند سعودی‌ها برای پایان دادن به جنگ از سوی آمریکایی‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند. این اخبار بیانگر آن است که آمریکایی‌ها از شکست سعودی‌ها در جنگ نگرانی دارند ولی بابت کشتار مردم و از جمله زنان و کودکان و بیماران هیچ ناراحتی نداشته بلکه مسئول اول آن هستند.
۲- سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ م / ۱۳۲۷ ش در ادامه «جامعه ملل»
- ترکیب چهار قدرت اروپایی در قرن ۱۹- و براساس توافق ۱۸۱۵ وین شکل گرفت. در بیانیه کنگره وین آمده بود که پس از اطمینان از مهار جنگ‌های ناپلئونی فرانسه تمهیدات آنان متوجه اداره جهان براساس حفظ برتری چهار کشور- پروس، انگلیس، روسیه و اتریش- و کنترل جهان خواهد بود. سازمان ملل در واقع نسخه اصلاح شده توافق وین بود که در آن جبهه متفقین جنگ جهانی دوم بر مبنای تنظیم مسایل جهان مطابق با الگو و منافع خود و کنترل جهان دست به تأسیس این سازمان و نهاد اصلی آن یعنی شورای امنیت زد. بررسی ۷۳ سال فعالیت این سازمان هم بیانگر حفظ خط مشی وین در برخورد با مسایل جهان است.
شورای امنیت سازمان ملل در روز ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ یعنی ۱۸ روز پس از آغاز جنگ ائتلاف سعودی و در واقع جنگ آمریکا علیه مردم مظلوم یمن تشکیل جلسه داد که خود این تأخیری ناموجه بود چرا که یمن یک عضو صاحب کرسی در مجمع عمومی سازمان ملل بود و اساسنامه سازمان ملل بر تعهد آن در دفع جنگ بین اعضا صراحت دارد. شورای امنیت در این جلسه قطعنامه ۲۲۱۶ را با ۱۴ رأی موافق و رأی ممتنع روسیه به تصویب رساند و در آن با کمال تعجب از یک سو در کنار یکی از دو طرف جنگ ایستاد که این خلاف نقش میانجی‌گرانه آن بود و از سوی دیگر این سازمان در کنار قاتل و علیه قربانی اعلام موضع کرد و خواهان برقراری محاصره هوایی، دریایی و زمینی یمن گردید و ارسال هر محموله‌ای اعم از نظامی و انسانی به یمن را ممنوع کرد و حال آنکه برای سازمان ملل معلوم بود که از یک سو یمن در مقایسه با سعودی و امارات کشور فقیری است و از سوی دیگر مردم یمن زیربار متجاوز نخواهند رفت. پس سازمان ملل و اعضای شورای امنیت آن می‌دانست جنگی طولانی و نسبتاً پر شدت در پیش است. جنگی که به تسلیحات زیادی نیاز خواهد داشت. در عین حال طرف این بحث یعنی فروش تسلیحات به کشورهای ائتلاف سعودی هم معلوم بود. روسیه و چین با توجه به فقدان رابطه معتبر نظامی با دو کشور عربستان و امارات نمی‌توانستند نقش چندانی در وضع تسلیحاتی این جنگ داشته باشند در واقع آمریکا، انگلیس و فرانسه تنها سه طرفی بودند که منافع اقتصادی‌شان- که در وضع نسبتاً بحرانی قرار داشت-
در گرو شعله‌ور شدن این جنگ و ادامه آن در دوره‌ای ده ساله بود کما اینکه تا همین امروز این سه کشور بطور پیاپی قراردادهای جدید تسلیحاتی را با سعودی و امارات امضا کرده‌اند که حجم آن در این هفت سال به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. صندوق بین‌المللی پول گزارش داد ذخیره مالی سعودی‌ها نزد بانک مرکزی عربستان در دسامبر ۲۰۱۴، یعنی ۹ ماه پس از آغاز جنگ علیه یمن، دو هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال سعودی (معادل ۷۳۲ میلیارد دلار) بود اما این رقم در دسامبر ۲۰۱۹ به یک هزار و ۸۷۳ میلیارد ریال (معادل ۴۹۹ میلیارد دلار) رسید و این به آن معناست که سالانه بطور متوسط ۴۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار
از ذخیره مالی عربستان در بانک مرکزی این کشور از دست رفته است. مجموع این هزینه‌ها در هفت سال جنگ عربستان علیه یمن
از ۳۰۰ میلیارد دلار تجاوز می‌کند.
با توجه به آنچه گفته شد شورای امنیت سازمان ملل به اعتبار قراردادهای تسلیحاتی سه عضو غربی آن با طرف مهاجم، نه تنها مجوز دهنده و توجیه کننده تجاوز نظامی به یمن بلکه آغاز کننده و ادامه‌دهنده این جنگ است و تا زمانی که طی این جنگ بتوانند تسلیحات جدیدی به طرف‌های متجاوز بفروشند به آن ادامه خواهند داد و داعیه‌های تبلیغاتی مبنی بر علاقه به توقف این جنگ با عمل و علائق راهبردی آنان منافات دارد.
جالب این است که دولت آمریکا برای آنکه فروش‌های جدید تسلیحاتی به متجاوزین سعودی و اماراتی را توجیه کند و بر سیاست‌های جنایتکارانه خود سرپوش بگذارد مدعی شد در سال‌های پیش یک کشتی حامل تسلیحات ایران به یمن را متوقف کرده و در نظر دارد آنها را مصادره نماید! در حالیکه از یک‌سو یمنی‌ها با اتکا به توان داخلی خود، عوامل آمریکا و انگلیس را به زانو درآورده‌اند و از سوی دیگر حمایت ایران از مردم مظلوم یمن مخفیانه نیست بلکه در بالاترین سطوح ادامه دارد و اگر ایران بخواهد کشتی سلاح را برای کمک به مظلومین یمن به دولت قانونی این کشور به رهبری سیدعبدالملک بدرالدین ارسال نماید به طور علنی و با اعلام این کار را خواهد کرد و مسلما هیچ قدرتی هم نمی‌تواند مانع این انتقال باشد. ما ارسال سلاح به فلسطین را رسما اعلام کرده‌ایم و فلسطینی‌ها هم رسما دریافت این سلاح‌ها را اعلام کرده‌اند.
۳- بررسی‌ها می‌گویند سعودی‌ها و اماراتی‌ها با تجزیه و تحلیل وضعیت اقتصادی، نظامی و اجتماعی یمن، این جنگ را برای حداکثر یک ماه و با هزینه‌ای حدود ۵۰ میلیارد دلار در نظر گرفته بودند از این رو ۲۷ روز پس از آغاز جنگ - دوره «طوفان قاطعیت» اعلام آتش‌بس کردند و گفتند از این پس در قالب جدیدی- بازگرداندن امید به جنگ ادامه می‌دهند و در واقع خواسته خود را از نابودی مقاومت یمن به کنار آمدن مقاومت یمن با «عبدربه منصور هادی» تنزل دادند. این در واقع عمق تحلیلی و اطلاعاتی بسیار ناچیز عربستان و امارات را هم بیان می‌کند. اما آیا تصور آمریکا، انگلیس و فرانسه هم از این جنگ، جنگی یک ماهه بوده است؟ شواهد و قرائن و اسناد می‌گویند خیر آنان به درستی می‌دانستند یک جنگ چند ساله در پیش خواهد بود. یکی از دلایل این است که قطعنامه ۲۲۱۶ که توسط انگلیس به شورای امنیت ارائه شد و آمریکا و فرانسه هم بطور جدی از آن حمایت نمودند ۱۸ روز پس از آغاز جنگ صادر شد و متن آن تمهید جنگی با هدف تسلیم کامل مقاومت یمن بود. این قطعنامه کمتر از ده روز پیش از اعلام
پایان عملیات عاصفهًْ‌الخرم صادر گردیده و راهبرد آن این است که توقف جنگ بدون تسلیم مقاومت و بازگشت هادی به ریاست جمهوری
قابل پذیرش نیست و پس از آن هم تا امروز سازمان ملل، شورای امنیت و این سه کشور موضع خود را تغییر نداده‌اند و «مک گورک» می‌گوید شلیک حتی یک موشک از سوی مقاومت یمن به عربستان قابل پذیرش نیست و با فروش تسلیحات جدید باید به صفر برسد. با این وصف می‌توان با قطعیت زیاد گفت جمع‌بندی آمریکا، فرانسه و انگلیس، جنگی طولانی و نسبتا پرشدت بوده است.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 آغاز بررسی بودجه ۱۴۰۱
✍️ فتح الله آملی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تقدیم مجلس شد و نمایندگان طی دو سه ماه آینده فرصت دارند تا به چکش‌کاری آن بپردازند. آنچه که تا به حال درباره ارقام لایحه رسانه‌ای شده این است که اگر فقط افزایش ۴درصد نسبت به بودجه سال جاری درست و دقیق باشد می‌توان بودجه سال آینده را بودجه‌ای انقباضی و با حداقل خوش‌بینی و اتکا به درآمدهای موهوم دانست.
رقم کلی بودجه براساس آنچه که محسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس خبر داده ۱۳۲۷ هزار میلیارد تومان و (با ۴درصد رشد نسبت به بودجه ۱۲۷۷ هزار میلیاردی امسال) است. در این لایحه ۵۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی (۷۰درصد رشد نسبت به امسال) و ۳۰۷ هزار میلیارد تومان فروش نفت و میعانات گازی (۱۲درصد کمتر از امسال) محاسبه شده است.

نرخ تسعیر ارز ۲۳هزار تومان و قیمت نفت در بودجه ۶۰ دلار و صادرات آن یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. این‌ها بخشی از ارقام و کلیاتی است که درباره بودجه امسال مطرح است و البته جزئیات بیشتری احتمالاً در هنگام ارائه به مجلس و در سخنرانی رئیس جمهوری مطرح خواهد شد. همان طور که از ظواهر امر پیداست سازمان برنامه و بودجه و دولت با توجه به معایب و مضرات کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی و نقش پررنگ این کسری در ایجاد نقدینگی و کسری بودجه نگران کننده‌ای که امسال به رقم قابل تأمل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تورم لجام گسیخته‌ای را در سال‌های اخیر موجب شده است تلاش فراوانی داشته‌اند تا از ارائه یک بودجه انبساطی با درآمدهای موهومی جلوگیری کنند؛ اما به نظر می‌رسد حتی با این تمهیدات ادعای مقامات درباره نداشتن کسری چندان قابل تحقق نباشد. ظاهراً فروش اوراق تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان همچنان و بناگزیر در بودجه هست.

تا اینجای کار گرچه نمونه‌هایی از واقع‌بینی در پیش‌بینی درآمدها قابل مشاهده است (برخلاف خوش‌بینی دولت درباره فروش اموال دولتی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان در بودجه امسال که ده درصد آن هم عملی نشد) و هم کم کردن میزان فروش فرآورده‌های نفتی که اقدام مثبتی است اما آنچه که از دولت جدید در مورد انجام اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه کل کشور انتظار می‌رفت در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و به هر دلیل ظاهراً این آمادگی وجود ندارد تا حرکتی در مسیر کاهش عدم تعادل‌ها در اقتصاد بیمار کشور صورت گیرد. گذشته از این ابهاماتی هم تا اینجای کار وجود دارد؛ اینکه چه مقدار از رشد ۷۰درصدی در آمدهای مالیاتی به تغییر محاسبه تسعیر نرخ ارز وابسته است و چه میزان به ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی؟ این پایه‌های جدید کدامند؟ عضو هیأت رئیسه مجلس در این‌باره البته از مالیات برخانه‌ها و اتومبیل‌های لوکس صحبت کرده که رقم پیش‌بینی آن مشخص نیست. قبلاً هم این پایه در بودجه وجود داشت اما رقم دریافتی آن به اندازه پول یک آپارتمان هم نبود! همچنین از مالیات بر عایدی سرمایه صحبتی نشد. مالیاتی که اگر فقط برای خرید و فروش املاک اجرایی شود می‌تواند درآمد قابل توجهی را عاید دولت کند. مالیات برخانه‌های خالی هم ظاهراً همچنان گرفتار تعارض منافع است و هر ماه و هر هفته درباره آن سخن به میان می‌آید اما در عمل شاهد اتفاق خاصی نیستیم. از طرف دیگر فاصله قیمت ۲۳ هزار تومان ارز با بالای ۳۰ هزار تومان بازار آزاد همچنان پرونده رانت دسترسی به ارز دولتی را با شیب ملایم‌تر باز نگه می‌دارد. و البته درباره یارانه معیشتی و کمک هزینه خانوار پس از حذف لازم یارانه نهاده‌های دامی و رقم و میزان آن هم اطلاع دقیقی در دسترس نیست. ضمن اینکه باید دید با توجه به بخشی‌نگری معمول نمایندگان در مجلس، شاهد چه تغییرات محسوسی در ارقام بودجه خواهیم بود و تا زمانی که همه اجزای بودجه مشخص نباشد نمی‌توان درباره آن به بررسی و واکاوی پرداخت و به همین اعتبار نقد نقاط قوت و ضعف آن می‌ماند برای بعد.

کوته سخن آنکه انتظار است نمایندگان مجلس با درک این نکته مهم که هرگونه افزایش هزینه‌ها بدون درنظر داشت منابع پایدار و قابل تحقق می‌تواند چه اثرات تخریبی بر کسری بودجه و مألاً تورم (چون سال‌های گذشته) برجای بگذارد، هنگام بررسی و چانه‌زنی‌های معمول بر سر ارقام از هرگونه هزینه تراشی و افزایش هزینه‌های جاری و نگاه بخشی خودداری کنند، زیرا نقش خانه برباد ده تورم و گرانی و فشار معیشتی بر توده اکثراً محروم جامعه را به عیان این روزها می‌بینند. برای آنکه دریابیم تورم چه به روزمان آورده بد نیست بدانیم که بودجه کل کشور در سال ۵۰ فقط ۴۵۶ میلیارد تومان بوده و حالا به رقمی بالغ بر ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ علنی بودن دادگاه، یکی از شروط دادرسی عادلانه
✍️عباس عبدی
هفته گذشته و به مناسب روز دانشجو، مسوولان کشوری با برخی از دانشجویان دیدار و گفت‌وگو کردند که طبعاً به علت ویژگی دانشجویان می‌بایست به امور مهم حوزه مسوولیت خود می‌پرداختند. از جمله آقای اژه‌ای رییس قوه قضاییه در دیدار با دانشجویان به دفاع از علنی بودن دادگاه‌ها پرداخت. آقای اژه‌ای معتقد است برگزاری دادگاه‌ها به صورت علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها بسیار مفید است از جمله، گاهی اوقات بازدارندگی دادگاه علنی از خود مجازات بیشتر است. همچنین برگزاری دادگاه علنی و شنیدن و دیدن صحبت‌های مطرح شده در آن سبب افزایش آگاهی و آموزش مردم می‌شود. ضمن اینکه وی اعتقاد دارد دادگاه علنی به نفع قاضی و قوه قضاییه هم هست. اگر قاضی بداند هزاران و میلیون‌ها نفر قضاوت او و دفاعیات متهم و وکیل متهم را می‌بینند و می‌شنوند، قطعا سعی می‌کند در قضاوت خود از منطق، استحکام سخن و ادبیات بهتری استفاده کند. ایشان توضیح دادند که در گذشته به خود من هم در قوه قضاییه بابت حمایت از برگزاری علنی دادگاه‌ها اعتراض می‌شد و من هم در پاسخ اعلام می‌کردم، نظر مردمی که بدون غرض‌ورزی به حمایت از قضاوت قاضی یا دفاعیات متهم می‌پردازند، باید برای ما مهم باشد. آقای اژه‌ای همچنین به برخی مشکلات علنی بودن دادگاه‌ها اشاره کرد، و گفت: یکی از اشکالات که عنوان می‌شود این است که اگر فرد متهم تبرئه شود، تکلیف آبرویی که از قِبل رسانه‌ای شدن دادگاه او رفته چه می‌شود؟ همچنین برخی مشکلاتی برای فامیل و بستگان فرد متهم در دادگاه علنی پیش می‌آید، از جمله موردی وجود داشت که فرزند یکی از متهمان بعد از پخش جلسات دادگاه پدر خود، دیگر نتوانست به دانشگاه برود و در مراسمی شرکت کند. (پایان نقل دیدگاه رییس قوه قضاییه)
ابتدا باید تأکید کرد که زاویه دید آقای اژه‌ای از علنی بودن دادگاه‌ها قابل دفاع است...

ولی به عنوان رییس قوه می‌توان و ‌باید اقدامات بیشتری برای تحقق این هدف کرد. علنی بودن دادگاه‌ها نص صریح قانون اساسی است. در اصل ۱۶۵ مقرر شده است که «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‌شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.» همچنین در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید شده که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف - امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. اگرچه مرجع تشخیص این حق، دادگاه است، ولی این تشخیص دادگاه باید مستند به دلایلی موجه باشد. مثلا اگر کسی را به اتهام جاسوسی از امور نظامی بازداشت می‌کنند، احتمالا برحسب مورد پذیرفتنی است که دادگاه او غیرعلنی باشد، ولی اگر کسی را که در یک تظاهرات بوده یا متنی نوشته است یا سخنی گفته یا اختلاسی کرده یا... حتی اگر همه اینها مصداق جرم باشند، چرا باید غیر علنی محاکمه شود؟ کدام گفتار یا کردارش نظم عمومی را خدشه‌دار می‌کند؟ بنابراین اگر دادگاه بدون دلیل موجه که طبعا باید مکتوب و مستدل باشد و در اختیار متهم و وکلای او قرار گیرد، حق علنی بودن دادگاه را از متهم سلب کند، باید علل و‌مستندات نظر خود را ارایه کند و اگر چنین نکرد، با قاضی متخلف برخورد انتظامی شود. آیا تاکنون پیش آمده که دادگاهی غیر علنی اعلام شود، ولی مرجع صلاحیت‌داری آن را نقض کند و حکم به علنی بودن دهد؟ ریاست محترم قوه به راحتی می‌توانند این مشکل را حل کنند و اجازه ندهند که قضات برحسب سلایق شخصی و درخواست بازجویان دادگاه را غیر علنی کنند. همه دست‌اندرکاران خیلی خوب می‌دانند که علنی شدن دادگاه‌ها تا چه حد بر فرآیند پرونده‌ها از مرحله باز شدن آن تا مرحله بازجویی و دادگاه تاثیرات مثبتی دارد. اعتبار دادگاه‌ها به علنی بودن آنهاست. البته مکمل علنی بودن، دسترسی آزاد به وکیل غیرتعیینی و فراتر از لیست محدود نیز است. همچنین توجیهاتی مثل کوچک بودن محیط دادگاه و منع حضور خبرنگاران جز خبرنگاران خودی پذیرفتنی نیست و از موانع برگزاری علنی محسوب می‌شود. اگر دستگاه قضایی و ریاست محترم قوه همین یک گام را بردارند، کمک شایانی به اصلاح بخشی از مشکلات دادگستری کشور کرده‌اند.در خصوص مشکلات علنی بودن دادگاه‌ها نیز ذکر چند نکته ضروری است. به‌طور قطع علنی شدن دادگاه همراه با مشکلاتی نیز هست، مثل همه کارهای خوب که مشکلاتی دارند. ولی غیرعلنی بودن عوارض و مشکلات بیشتری دارد که قابل مقایسه نیست. برای مثال بازداشت متهم به قتل عوارضی دارد، ممکن است فرد بازداشت شود چند ماه بعد معلوم شود که بی‌گناه است. از این موارد زیاد پیش می‌آید. طبیعی است که برای چنین اشکالی که شایع هم هست، حق بازداشت متهم به قتل را از قاضی سلب نمی‌کنند، چون در این صورت بسیاری از قاتلین فرار خواهند کرد. درستی و اعتبار تصمیمات و قوانین را از روی مشکلات آنها ارزیابی نمی‌کنند، بلکه از مقایسه خیر و شر یا هزینه و فایده آنها ارزیابی می‌کنند که منافع دادگاه علنی با فاصله بسیار زیاد بیشتر از هزینه‌های آن است. به علاوه اگر دادگاه غیر علنی هم باشد، باز هم خیلی‌ها مطلع می‌شوند و عوارض دادگاه علنی را خواهد داشت. حداقل با علنی بودن دادگاه حق دفاع برای متهم وجود خواهد داشت. اگر تبرئه شود که دفاعیات متهم در دادگاه علنی شنیده می‌شود و این به نفع او است و اگر محکوم هم شود که نتیجه هر دو شیوه برای فرد محکوم یکی است، زیرا حکم نهایی محرمانه نیست. اینکه یک نفر به دلیل محکومیت پدرش نتوانسته دانشگاه برود، ربطی به علنی بودن ندارد، اگر پدرش به صورت غیر علنی هم محکوم شود، نتیجه همین خواهد بود. به علاوه قواعد جامعه را به این عوارض موردی تعلیق نمی‌کنند. مگر دستگاه قضایی از محکوم کردن افراد به علت این عوارض سرپیچی می‌کند؟ این همه عوارض برای حکم اعدام وجود دارد، باز هم انجام می‌شود. تضییع حق متهم در برگزاری علنی دادگاه باید به عنوان یکی از مصادیق نقض کلی دادرسی تلقی شود همچنان که برگزاری بدون وکیل چنین است. با این ملاحظات امیدواریم که حداقل از این پس شاهد اجرای این اصل قانون اساسی باشیم. تبعات منفی آن را هم باید کم کرد، هر‌چند در برابر منافع آن مثل یک استکان آب در برابر یک منبع بزرگ آب است و اهمیتی ندارد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «چگونه می اندیشیم؟»؛ برجام
✍️ کیومرث اشتریان

نهادینه‌شدن تحریم‌ها در نظام سیاسی-اقتصادی بین‌الملل یک تهدید جدی برای ایران است؛ شاید حتی بیش از خطر جنگ. برجام پرونده‌ای ملی و تاریخی ا‌ست. ظلم انکار‌ناپذیری بر ما روا می‌شود. همه ما موظفیم هرچه در توان داریم، برای حل این مشکل حیاتی تلاش کنیم. البته خطر نوشتن در چنین امور مهمی این است که انسان نگران است که مبادا مطلبی بنویسد که اشتباه باشد و تأثیر منفی هرچند اندکی بر منافع ملی داشته باشد. ازاین‌رو اختصار و پرده‌پوشی را در این نوشتار در پیش می‌گیرم تا صرفا با مخاطبان خاصی در جامعه سیاسی ارتباط برقرار کنم. در هر صورت چنین مطالبی را باید به‌عنوان یک پیش‌نویس برای مباحثه و غنی‌شدن فضای گفت‌وگو تلقی کرد و نه یک اظهارنظر نهایی. نوشتن در چنین موضوعاتی حزم و احتیاط فراوان می‌طلبد. دانش ما از پیچیدگی روابط بین‌الملل اندک است و باید هم‌افزایی کنیم تا قدری بر این پیچیدگی فائق آییم. یک پرسش مهم برای تصمیم‌گیران و مذاکره‌کنندگان ما این است که چگونه و با چه فرایندها و قواعدی به برجام می‌اندیشیم؟ دستگاه فکری دیوان‌سالاری ما چه ویژگی‌هایی دارد؟ اساسا از چه منظرهایی می‌توان به برجام نگریست؟ هر منظری دستاورد خود را دارد و ضروری‌ است این نگاه‌ها مدیریت شود. مجموعه‌ای از نگاه‌های داخلی و خارجی وجود دارد که این پرونده را نه‌تنها از حیث ملی و بین‌المللی بلکه از حیث «آکادمیک» و نظریه‌های تصمیم‌گیری منحصربه‌فرد کرده است. این منظرها و فرایندهای تصمیم‌گیری چیست و چگونه شناسایی آنها می‌تواند به گره‌گشایی بینجامد؟ به نظرم به اهمیت چنین پرسش‌هایی پی نبرده‌ایم. شاید پاسخ به این پرسش ساده باشد؛ اما مشکل ما این است که به موضوعات ساده توجه نمی‌کنیم. اغلب تصور می‌کنیم که پاسخ‌ها باید فلسفی یا تجریدی باشد تا قوی و قاطع باشد. به هر حال من سعی می‌کنم که بخشی از پاسخ را و تنها بخشی از پاسخ را، بیان کنم. منظرهای گوناگونی برای فکرکردن به برجام پیش‌روی ماست که باید یک‌به‌یک آنها را برشماریم؛ منظر اقتصادی، حیثیتی، ایدئولوژیک، حقوقی، سیاسی، بین‌المللی و... . گونه‌شناسی منظرها در رویکردی کاربردی و عملیاتی و از حیث نظم فکری به کار ما می‌آید. به‌ویژه آنکه برخی از سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران و فعالان سیاسی و رسانه‌ای ما ابهام در اندیشیدن دارند. گاهی پیش می‌آید که همه چیز را با یکدیگر در هم می‌آمیزیم و نمی‌توانیم «الأهم فالأهم» کنیم. به نظرم این یکی از ویژگی‌های نمایان در فرهنگ ماست. گویی ایهام و استعاره و مجاز و کنایه که در شعر شیرین پارسی فراوان است، به نحوه تفکر اجتماعی و سیاسی‌مان هم کشیده شده است. نه‌تنها سخن‌گفتن بلکه گاهی روش اندیشیدن ما نیز وجهی درهم‌آمیخته و مغشوش دارد. البته این سخن مطلق نیست و شامل همگان نمی‌شود؛ اما حداقل می‌توان گفت شمار درخور‌توجهی از ما ایرانیان و ازجمله شماری از سیاست‌مداران و مدیران چنین ویژگی‌هایی دارند. توان تفکیک امور و شناسایی پایه اصلی مطالبات ملی در مذاکرات بسیار مهم است. یکی از منظرهایی که در این نوشتار ارائه می‌کنم، برداشت ما و روش اندیشیدن ما به نظام سیاسی آمریکا و روابط بین‌الملل و ماهیت چالش هسته‌ای است. ما چگونه به آمریکا می‌نگریم؟ تصور برخی از ما از نظام سیاسی آمریکا چنین است که جمهوری‌خواه و دموکرات تفاوت چندانی از حیث رابطه با ایران ندارند. این سخن درستی است؛ اما نتیجه‌ای که از آن می‌گیریم، چندان دقیق نیست.

از این تشابه نمی‌توان ضرورتا نتیجه گرفت که پس مذاکره بی‌فایده است. مذاکره می‌تواند در پی این باشد که وضع از این بدتر نشود؛ همین. مذاکره می‌تواند در پی این باشد که تحریم‌ها در ساختار
اقتصادی‌-سیاسی نظام بین‌الملل نهادینه نشود. توجه کنیم که تحریم‌های آمریکا «نهادینه» شده یا در حال نهادینه‌شدن است؛ هم در سطح نهادهای تقنینی در آمریکا و هم در سطح بین‌المللی از طریق تصلب شبکه بانکی، تجاری و دیپلماتیک. تأکید می‌کنم که این تحریم‌ها به سطح نهادینه‌شدگی در سطح بین‌المللی رسیده است؛ یعنی نه‌تنها شبکه بانکی و تجاری بلکه شبکه دیپلماتیک را نیز شامل شده است. بنابراین دستیابی به نتیجه باثبات و پایدار از این مذاکرات از حیث غلبه بر این نهادینه‌شدگی دشوار است؛ اما این به آن معنا نیست که نباید مذاکرات را ادامه داد و به این معنا نیز نیست که امتیازات موقتی نیز به‌ دست نیاید. در زمان اوباما نیز بسیاری از این تحریم‌ها وجود داشت؛ اما اوباما با اندکی تسامح چشم‌ها را می‌بست و روی خود را برمی‌گرداند تا مبادلات جاری و ارزی ایران صورت گیرد. تبدیل این مذاکرات به عرصه بده‌بستان قدرت‌های بزرگ و گروکشی منافع ملی ما توسط آنان می‌تواند بسیار خطرناک باشد. این معنا را پیش از این در سه مقاله «واسطه استراتژیک» بررسی کرده‌ام. یک فرضیه قابل مناقشه این است که شاید تنها در یک صورت این مذاکرات می‌تواند موفق باشد و آن هم پیش‌دستی اقدامات و ابتکارات بزرگ هسته‌ای توسط ایران است؛ بدون آنکه از مواضع خود درباره امور موشکی و حضور منطقه‌ای کوتاه بیاید. این البته مستلزم جسارت و تهور خاصی در «اندیشیدن» است که فعلا بعید می‌نماید. واقعیت این است که تقریبا همه قدرت‌های ۱+۵ (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) در برابر ما موضع نسبتا مشترکی دارند، با درجات متفاوتی؛ برخی از روی رضایت و برخی تحت فشار آمریکا. «نهادینه‌کردن تحریم‌ها در نظام بین‌المللی» توسط آمریکا نشان می‌دهد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی در واقع نمی‌توانند خارج از این «نهادینگی» تضمینی به ما بدهند. نهاد به‌مثابه ساختار، کارگزار را بی‌اثر می‌کند. نهاد شبکه است. بخشی از مطالعات نهادگرایی بر «شبکه به‌مثابه نهاد» اختصاص داده شده است. «نهادینگی» سبب شده است راه گریز و گزیر ما در صحنه روابط بین‌الملل اندک شود و ضرورت توجه به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد خودمان بیشتر شود. اگر بتوانیم از این فرصت تاریخی برای بازسازی درونی اقتصاد ملی بهره‌برداری کنیم، تهدید را به فرصت تبدیل کرده‌ایم. به نظرم این تنها راه ماست. اما مسئله به این سادگی نیست که یک دولت بتواند مشکلات کشور را حل کند. ما نیازمند مدیران باتجربه‌ای هستیم که با سازوکارهای بخش خصوصی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی آشنا باشند. ما نیازمند کسانی هستیم که جسارت و توان اجرای پروژه‌های بزرگ ملی را داشته باشند. ما نیازمند تأکید بر پروژه‌هایی ملی هستیم که حداقلِ ارتباط با شبکه بین‌المللی را داشته باشد. نه اینکه ظرفیت بین‌المللی خوب نیست، بلکه این تحریم نهادینه‌شده بین‌المللی امکان استفاده از این ظرفیت را فعلا قفل کرده است. آمریکایی‌ها به شبکه می‌اندیشند و ما به ایدئولوژی به‌مثابه ابزار نامتقارن می‌اندیشیم. دو اندیشه‌ورزی کاملا جداگانه. البته آمریکایی‌ها هم ایدئولوژی دارند و از لیبرالیسم به‌مثابه ایدئولوژی بهره می‌برند؛ اما در عرصه عمل، پراگماتیستی و شبکه‌ای می‌اندیشند. با تأکید بر ایدئولوژی نمی‌توان از کمند شبکه تارعنکبوتی رها شد. ایدئولوژی ارزشمند است ولی ابزار متفاوتی ا‌ست و کارویژه‌های خود را دارد. ایدئولوژی و شبکه دو ابزار نامتقارن‌اند؛ یعنی باید ببینیم که چگونه می‌توان این تارهای عنکبوتی را باز کرد. تا اطلاع ثانوی مذاکره‌کنندگان فعلی اگر هنر کنند می‌توانند از پیچیده‌ترشدن این تارهای عنکبوتی جلوگیری کنند. باقی می‌ماند به کنش‌های متهورانه‌ای که بتواند تارهای شبکه را به‌صورت جدی‌تر تخریب کند. سه گزینه در این راه متصور است: «استراتژی همه»، «استراتژی هیچ» و «استراتژی گریز هسته‌ای». این آخری به‌عنوان ابزاری برای افزایش قدرت ایران بر سر میز مذاکره تلقی شده است. با تأکیدی که بر حرام‌بودن تولید سلاح هسته‌ای داریم باید بررسی کرد که این استراتژی تا چه حد می‌تواند کارآمد باشد. درعین‌حال بررسی کنیم که آیا اثر تبلیغاتی آن معکوس نشده است؟ نمی‌توان انکار کرد که شاید در شتاب‌گیری توافق یا کسب حداقل‌هایی از امتیازها مؤثر باشد. توان موشکی و حضور منطقه‌ای اثر بیشتری دارد. استراتژی افزایش قدرت برای بهره‌برداری در سر میز مذاکره استراتژی درستی است؛ اما معلوم نیست که استراتژی گریز هسته‌ای ضرورتا بتواند افزایش قدرت چانه‌زنی را بالا ببرد. به‌هرحال متأسفانه «سرگرمی خوبی» برای طولانی‌شدن مذاکرات است تا تحریم‌ها بیش از پیش در اقتصاد و سیاست بین‌الملل نهادینه شود و به تصلب درازمدت «سیمانی» برسد. استراتژی دوم، «استراتژی همه هسته‌ای» است؛ یعنی دستیابی به بمب اتم که با توجه به امکان‌ناپذیری استفاده از آن، گرهی از این تار عنکبوت نمی‌گشاید و مشروعیت تحریم‌ها و گسترش نهادینگی آنها را در پی دارد. البته بدون آنکه بخواهم از آن دفاع کنم می‌توان گفت که بمب اتم شاید بتواند حاکمیت یک کشور را از خطر تجزیه مصون بدارد؛ به‌ویژه کشوری که بیشتر همسایگانش آرزوی تجزیه‌اش را دارند و از آن سود می‌برند. «استراتژی هیچِ هسته‌ای» یعنی تعطیلی کامل و پیش‌دستانه هرگونه فعالیت هسته‌ای.
البته چنین سیاستی اساسا خوشایند نیست، به‌ویژه آنکه سال‌هاست شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» سر داده می‌شود. اما نمی‌توان انکار کرد که عدم تأکید بر آن شعار، در شرایطی که اجماعی غیرانسانی و وحشیانه علیه شما صورت گرفته باشد و سود ملموسی هم در‌بر نداشته باشد، می‌تواند قابل توجیه باشد. همچنین نمی‌توان انکار کرد که اگر صادقانه و توأم با دیپلماسی فعال باشد، ممکن است همدلی ملی را در پی داشته باشد. اما اینجا یک مشکل ذهنی و اندیشه‌ای وجود دارد و آن «جسارت اندیشیدن» به گزینه‌های «رادیکال» است. البته چنین گزینه‌ای هم مشکل تحریم‌ها را حل نمی‌کند، چون چنان که گفتم، تحریم ایران نهادینه شده است؛ بااین‌حال از بین‌المللی‌‌شدن این نهادینگی و مشروعیت آن به‌شدت می‌کاهد؛ این نکته‌ای اساسی است. اگر چنین استراتژی‌ای در پیش گرفته شود، نباید به‌ هیچ رو از توان موشکی و حضور مشروع منطقه‌ای عقب‌نشینی کرد. این دو، برخلاف گزینه هسته‌ای، نقد است، واقعی است، بازدارنده است، مشروعیت دارد، حمایت داخلی وسیع‌تری دارد و... . البته مشکل «استراتژی هیچِ هسته‌ای» این است که مطالبات زیاده‌طلبانه و نامشروع آمریکا و قدرت‌های غربی «حد یقف» ندارد. پرونده‌سازی‌ها و بهانه‌های دیگری در راه هستند. به ‌نظرم اینجا، یعنی توان موشکی و حضور منطقه‌ای، نقطه عطف تاریخی مقاومت ملت ایران است و امکان شکل‌گیری اجماع قوی ملی وجود دارد. همه اینها در گرو توان «اندیشیدن جسورانه» است. البته استراتژی سوم پیامدهای زلزله‌ای سیاسی-فکری در داخل دارد. معمولا چنین استراتژی‌هایی در زمانه تغییر دولت‌ها و با پشتوانه وسیع مردمی امکان وقوع دارد. بدون این پشتوانه، دامنه ناشناخته‌ای از تغییرات اساسی در پیش خواهد بود و به تغییر قوه مجریه متوقف نمی‌شود . نمونه‌های تاریخی چنین تغییرات رادیکالی توانسته است به تغییر رژیم و تجزیه کشور در اتحاد جماهیر شوروی منجر شود. در انتخاب‌های حیاتی، مهم پشتوانه وسیع مردمی، توان توجیه فکری مردمان و کاریزمای رهبران سیاسی است. اما روش اندیشیدن در هر یک از این سه استراتژی برای من اهمیت بیشتری دارد. وارسی انتقادی روش تفکر و اندیشه‌ورزی سیاست‌گذاران برای یک دانشجوی سیاست‌گذاری عمومی ضروری‌ است. استراتژی «همه هسته‌ای» مبتنی بر یک بینش قدرت سخت است که چشم‌انداز بین‌المللی ضعیفی دارد و در سایه تحریم شرعی سلاح هسته‌ای به حاشیه رفته است. طیف ناهمگونی را در‌بر می‌گیرد. موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و پیشینه تمدنی ایران از یک سو و تفسیری موسع از«وَ اَعِدّوا لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّه»، از سوی دیگر می‌تواند پشتوانه نظری آن باشد. استراتژی گریز هسته‌ای نیز می‌تواند بر تفسیر ملایم‌تری از همین مبانی استوار باشد. استراتژی سوم اما کاملا پراگماتیستی است که می‌تواند مبتنی بر اندیشه مصلحت باشد. البته جمهوری اسلامی به‌عنوان یک پدیده ۴۰ساله تاریخی نشان داده در آخرین لحظات چنین ظرفیتی را از خود نشان داده است؛ منتها بدون بهره‌برداری ملموسی از آن. اینکه چرا «پراگماتیسم ماذون مصلحت» دیر عمل می‌کند، می‌تواند مربوط به فرایند چرخه اطلاعات در نظام تصمیم‌گیری و تکثر و تعارض نهادی در این فرایند باشد؛ بیش از این نتوان گفت. «پراگماتیسم» اساسا سرعت در اندیشه و عمل دارد. افکار عمومی هم با آن به تسامح برخورد می‌کند. افکار عمومی در جوامع غربی در این رویکرد نسبت به رهبران خود سهل‌گیر است؛ یعنی چنین پرورش یافته‌اند که تغییرات رادیکال سیاسیون را در جهت منافع ملی درک کنند، سیاست‌ورزی را در سایه تغییر دائمی می‌بینند و پویایی و جابه‌جایی‌های قدرت و بازی با آن را پذیرفته‌اند. این است که می‌بینیم رهبران سیاسی غربی تغییر مواضع ناگهانی خود را با درمیان‌گذاشتن منافع ملی با مردم خود و بیان «ما‌وقع» و دلایل آن توجیه می‌کنند. جامعه هم کم‌وبیش منطق این تغییرات را که گاه «رادیکال» است، در سایه منافع ملی توجیه می‌کند. منافع ملی به طرز معناداری از افراد و رجال سیاسی تفکیک شده است. اینها که گفتم البته جریان غالب در دموکراسی‌های «توسعه‌یافته» غربی است و عمومیت تام ندارد. «پراگماتیسم ماذون مصلحت»، اما حکایت متفاوتی دارد و با پراگماتیسم لیبرال‌دموکراسی متفاوت است؛ به دلایل فرایندی نه ماهوی؛ یعنی ماهیت هر دو یکی ا‌ست و دلایل فنی، عملیاتی و اندیشه‌ورزی تاریخی است که تفاوت را ایجاد می‌کند. گویی سایه رخدادهای تاریخی و نظام اطلاعاتی تصمیم‌گیری بر «پراگماتیسم ماذون مصلحت» سنگینی می‌کند و گاه چابکی را از اندیشه‌ورزی می‌گیرد. گاه اندیشه دیوانسالاری قفل و بلکه بی‌خاصیت می‌شود. جرئت و جسارت که لازمه اندیشیدن است، تعطیل می‌شود؛ متدولوژی «حکم»، «موضوع» را در خود می‌خورد و موضوع‌شناسی را عقیم می‌کند؛ «دیوانسالاری دیپلماتیک» و «دستگاه فکری دیوانسالاری» از خاصیت می‌افتد. درواقع به همین دلیل است که این بخش از سلسله‌نوشتارهای «چگونه می‌اندیشیم» را به برجام اختصاص داده‌ام. ان‌شاءالله اگر عمری باقی بود این موضوع را در نوشتارهای بعدی پی می‌گیرم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ابرهای تیره بر فراز برجام
✍️نادر کریمی‌جونی
اختلاف میان ایران و سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای درباره برجام، از نامگذاری گفت‌وگوها شروع می‌شود؛ در حالی که ایران گفت‌وگوهای برجام را مذاکرات برای رفع تحریم‌های ظالمانه می‌خواند و دیپلمات‌های مذاکره‌کننده همواره این نام را بر زبان می‌آورند و به تبع آنها، رسانه‌های دولتی و رسمی نیز همین نام را به گفت‌وگوهای وین نسبت می‌دهند، مقامات اروپایی این گفت‌وگوها را مذاکرات احیای برجام می‌نامند و به تبع ایشان نه فقط رسانه‌های اروپایی که رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، مذاکرات وین را گفت‌وگوهای احیای توافق هسته‌ای می‌نامند و محور خبردهی و اطلاع‌رسانی درخصوص این مذاکرات را فعالیت‌هایی که احیای برجام تسهیل یا سخت‌تر می‌کند، قرار داده‌اند. دقیقا به همین دلیل است که همصدا با مقامات وزارت امور خارجه فرانسه و انگلستان، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور از ایران به خاطر مجموعه تصمیم‌ها و اتخاذ راهبردهایی که حیات توافق هسته‌ای را بیش از پیش به مخاطره می‌اندازد، انتقاد کرده‌اند.از رفتار و گفتار دیپلمات‌ها و مقامات ایرانی چنین برمی‌آید که در حال حاضر تهران عجله چندانی برای احیای توافق هسته‌ای و یا رفع تحریم‌ها ندارد. گمان می‌رود که جمهوری اسلامی اتحادی راهبردی با چین و روسیه برقرار کرده و اکنون از ثمرات آن استفاده می‌کنند. قبل از هر مذاکره، ملاقاتی میان دیپلمات‌های ایران با دیپلمات‌های چین و روسیه صورت می‌گیرد تا هماهنگی لازم میان مواضع ایران، چین و روسیه پدید آید؛ همین مذاکرات باعث انسجام تواضع میان کشورهای یادشده می‌شود. در این صورت می‌توان مواضع ایران را هماهنگ شده با روسیه و چین دانست و تاکید کرد که این هماهنگی خود‌‌به‌خود به حمایت چین و روسیه از مواضع کشورمان می‌انجامد. اختلاف‌هایی که اخیرا میان ایالات متحده و روسیه- بر سر اوکراین- و نیز با چین- بر سر عملکرد حقوق بشر- بروز کرده، به هر حال به نفع ایران است. مجموعه درخواست‌های ایران برای بازگشت به اجرای تعهداتش چنان است که گویی به توافق نرسیدن خواسته‌هایش را مطرح کرده است. ایران از یک‌سو می‌خواهد برای عدم خروج مجدد از برجام، از آمریکایی‌ها قول و تعهد بگیرد و از سوی دیگر خواستار پرداخت خسارت به ایران به خاطر خروج ایالات متحده از برجام شده است. گویا ایران درصدد است تا ایالات متحده را به خاطر عملکرد نادرست دونالد ترامپ تحقیر کند و از دولت جدید انتقام دولت پیشین را بگیرد. موضع‌گیری‌های مقامات ایرانی هم به گونه‌ای است که نشان می‌دهد ایران برای به ثمر نشستن مذاکرات عجله‌ای ندارد و بیش از آنکه درصدد زودتر به هدف رسیدن باشد به دنبال تحقق خواست‌های حداکثری است. مقامات ایرانی می‌دانند که به لطف اقدامات و تمهیداتی که از زمان حسن روحانی آغاز شد، ایران از یک‌سو به هیچ‌یک از تعهدات برجامی خویش عمل نمی‌کند و از دیگر سو، روزشمار زمانی کاهش تحریم‌ها برابر توافق هسته‌ای در حال به پایان رسیدن است. یعنی ایران بدون آنکه تعهدی را عمل کرده باشد، مانند رفع تحریم‌های تسلیحاتی در سال ۱۳۹۹، تا چند سال دیگر همه تحریم‌های قانونی‌اش درباره فعالیت‌های هسته‌ای پایان می‌پذیرد و آنگاه تمام روابط هسته‌ای ایران با آژانس و فعالیت‌های آن به حالت عادی درمی‌آید. روشن است که اروپایی‌ها خطر وقوع این رویداد را حس کرده‌اند و می‌خواهند تا پیش از وقوع، چاره‌ای بیندیشند. گمان می‌رود که ایران با درک همین موقعیت و برای نیل به همین هدف، خواسته‌هایی را مطرح کرده تا زمان توافق هرچه بیشتر به تعویق بیفتد و مدت عمل نکردن به تعهدات از سوی ایران، هرچه طولانی‌تر شود.از نظر تهران موضوع تحریم‌ها و ادامه آن اتفاقا چندان مهم نیست و آن‌قدر اهمیت ندارد که بتواند این مسیر را که از نظر جمهوری اسلامی ایران راهبردی محسوب می‌شود، تحت‌الشعاع قرار دهد. ایران منتظر پایان تحریم‌ها نیست و برای آن روزشماری نمی‌کند به همین دلیل امکان زمان خریدن برای تهران وجود دارد و می‌تواند تا مدت‌ها همین روند را ادامه دهد. در واقع تهران سخت‌ترین تحریم‌ها را تحمل کرده و ظرفیت اسمی آسیب‌زایی تحریم‌ها را می‌داند. تهران تصمیم گرفته در همکاری با روسیه و چین و استفاده از ظرفیت کشورهای اقماری آنان در پیمان‌های شانگهای و اوراسیا و نیز همکاری با کشورهایی که بالاخره در تخاصم با غرب قرار گرفته‌اند مانند افغانستان، ترکیه و ونزوئلا، نیازهای حداقلی اقتصاد خویش را فراهم کند و خود را از برداشتن تحریم‌ها، تا جایی که می‌تواند، بی‌نیاز کند. این تکنیک فعلا کارآمد بوده و همان‌طور که صندوق بین‌المللی پول در ابتدای وضع تحریم‌ها از جانب ترامپ پیش‌بینی کرده بود، اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران رفته، رفته کاهش خواهد یافت و رشد منفی اقتصاد ایران به رشد مثبت تبدیل خواهد شد؛ رویدادی که هم‌اکنون رخ داده و اروپا و ایالات متحده از آن مطلع هستند. در مقابل این رفتار ایران، آمریکا و اروپا گزینه‌های زیادی برای مقابله با پاسخگویی ندارند؛ ایالات متحده که خارج از توافق هسته‌ای است و به جز تشدید تحریم‌ها فقط می‌تواند پیش‌نویس قطعنامه‌ای را علیه ایران تنظیم کند و به شورای امنیت ارائه دهد. رهگیری و اقدامات فیزیکی علیه منافع ایران از دیگر اقدام‌هایی است که آمریکا می‌تواند به آن متوسل شود. به جز تقدیم پیش‌نویس قطعنامه به شورای امنیت که با خطر وتو از سوی شوروی یا چین مواجه است، ایالات متحده سایر اقدامات را انجام داده ولی از آن نتیجه نگرفته است. ایالات متحده تحریم افراد و نهادهای ایرانی را همچنان در دستور کار دارد و به عنوان نشانه مخالفت با رفتار کشورمان، از این اهرم استفاده می‌کند. علاوه بر این همان‌طور که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیان کرده، رهگیری و مصادره اموال ایران هم در دستور آمریکا بوده و هم هست. ایالات‌متحده همچنین دو بار تجربه استفاده روسیه از حق وتو، به نفع ایران را دارد و با توجه به تیرگی فعلی روابط روسیه و چین با ایالات‌متحده، احتمال استفاده بار سوم به نفع ایران وجود دارد؛ از این‌رو گمان می‌رود که واشنگتن گزینه تقدیم پیش‌نویس قطعنامه علیه ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد را در روی میز ندارد. همچنین ایالات‌متحده عضو توافق هسته‌ای نیست و نمی‌تواند از ظرفیت‌های این توافق و من‌جمله برگزاری نشست اضطراری شورای حکام و ارجاع پرونده کشورمان به شورای امنیت استفاده کند. اما طرف‌های اروپایی قابلیت استفاده از این ظرفیت را دارند و برای استفاده از این ظرفیت، از سوی واشنگتن تحت فشار قرار گرفته‌اند. واشنگتن و رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر رایزنی‌های فشرده‌ای با مقامات آلمانی، فرانسوی و انگلیسی کرده‌اند تا فشار برجامی علیه ایران تشدید و زمینه برگزاری نشست اضطراری شورای حکام و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت فراهم شود اما کشورهای یادشده تاکنون به این درخواست‌ها پاسخ مثبت نداده‌اند. هر چند که تهدیدهایی در همین‌باره از زبان وزرای خارجه سه کشور یادشده، شنیده شده است. مقامات آلمان، فرانسه و انگلستان در مقابل ایران، ملاحظات خودشان را دارند و از اوامر واشنگتن اطاعت نمی‌کنند؛ به‌طور غیررسمی گفته می‌شود که اروپایی‌ها گفته‌اند حتی اگر برگزاری نشست اضطراری شورای حکام تقاضا شود، باز هم اراده‌ای برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت وجود ندارد. این امر از آن‌رو است که در صورت ارجاع این پرونده به شورای امنیت دیگر چیزی به نام توافق هسته‌ای وجود نخواهد داشت و اروپا مایل به وقوع این امر نیست. اروپایی‌ها همچنین از اینکه واشنگتن برای بازگشت به توافق هسته‌ای وقت‌گذرانی و ضعف نشان داده، خرسند نیستند و ایالات‌متحده را سرزنش می‌کنند با این حال اروپایی‌ها به‌طور موکد خواستار مهار ایران و توقف فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی تهران هستند؛ هر چند که تاکنون تمهیدات عملی برای تحقق این هدف به‌کار گرفته نشده است.
در هر حال زمان می‌گذرد و ایران نه فقط به‌طور روزافزون توانایی‌ها و دارایی‌های هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد، بلکه انسجام میان ایران، چین و روسیه افزایش می‌یابد. در این میان گفته می‌شود که در ماه آینده میلادی برنامه‌ای برای دیدار رییسی از مسکو تدارک دیده شده است که در این صورت پیام‌های آشکار و روشنی به طرف‌های اروپایی برجام مخابره می‌شود. این پیام ممکن است پیچیدگی‌های بیشتری برای همگرایی در توافق هسته‌ای پدید آورد. در این صورت واقع‌بینانه نیست که در روزها و یا حتی هفته‌های آینده انتظار حل مشکلات و احیای توافق هسته‌ای را داشته باشیم؛ به همین نسبت احتمال پایان تحریم‌ها در چشم‌انداز قابل پیش‌بینی، به‌گونه‌ای قابل درک دور از ذهن به نظر می‌رسد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سه دلیل چرخش برجامی عربستان
✍️ کامران کرمی
از سرگیری مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها در هتل کوبورگ وین و تلاش طرف‌های توافق برای بازیابی برنامه جامع اقدام مشترک، نقش‌یابی بازیگران منطقه‌ای تاثیرگذار و تاثیرپذیر در روند این توافق را مجددا به فضای رسانه‌ای آورده است. عربستان سعودی از جمله مهم‌ترین بازیگران منطقه‌ای است که سابقه کارشکنی در روند مذاکرات و همراهی در تحریم‌ها و کمپین فشار حداکثری آمریکای ترامپ علیه ایران را در کارنامه خود دارد. با این حال با تغییر شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، لحن مقامات سعودی نیز در مقطع کنونی بر حمایت نسبی از شکل‌گیری توافق و کاهش سطح تنش‌ها متمرکز شده است. در تبیین چرایی این رویکرد باید به پویایی‌های معطوف به روابط عربستان و آمریکا ناظر به فشارهای دولت بایدن، روابط ایران و عربستان معطوف به تنش‌زدایی دو کشور و مسائل داخلی عربستان از جمله مساله ثبات اقتصادی اشاره کرد و وزن آنها را در فرآیند گفت‌وگوهای ایران و ۱+۴ مورد تحلیل قرار داد.
روابط عربستان و آمریکا در دولت بایدن
عمده تحلیلگران فشارهای دولت بایدن بر عربستان سعودی و طرح بازبینی روابط دو کشور در کمپین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا توسط تیم دموکرات کاخ سفید را اصلی‌ترین متغیر تاثیرگذار بر چرخش ریاض به سمت تنش‌زدایی با بازیگران منطقه‌ای می‌دانند. این مساله خود را در موضوعاتی مانند تعلیق فروش تسلیحات به ریاض، به جریان انداختن پرونده قتل جمال خاشقجی، پرونده ۱۱ سپتامبر و قطع ارتباط مستقیم رئیس‌‌جمهور بایدن با محمد بن سلمان نشان داد. اگرچه به‌نظر می‌رسد به‌صورت آهسته برخی گشایش‌ها در این روند در حال نمایان شدن است.

این وضعیت در آستانه روی کار آمدن دولت دموکرات آمریکا، باعث حرکت عربستان به سمت تنش‌زدایی با قطر، ترکیه و ایران شد و خود را در آمادگی ریاض برای پایان دادن به جنگ یمن آشکار ساخت. در واقع رویکرد دولت دموکرات بایدن در بازبینی روابط با عربستان سعودی نقش مهمی در ذهنیت مقامات تصمیم‌گیرنده سعودی از ظهور عناصر واگرا در معادله همکاری استراتژیک با آمریکا دارد. وضعیتی که برآمده از استراتژی دولت ترامپ و مبتنی بر حمایت‌های بی‌قید و شرط ایالات متحده از شرکای امنیتی منطقه‌ای بود که پیامد آن بی‌انگیزگی عربستان سعودی برای فعال کردن تلاش‌های دیپلماتیک به منظور حل صلح‌آمیز تنش با همسایگان بود.

در واقع راهبرد دنباله‌روی سخت عربستان از آمریکا در دوره ترامپ نقش بسیار مهمی در افزایش سطح تنش با ایران داشت. چنین تحولی برای عربستان را می‌توان در دوره بایدن در چارچوب گذار از راهبرد «دنباله‌روی سخت» به سمت راهبرد «موازنه نرم» صورت‌بندی کرد و انتظار داشت با کاهش حمایت‌های سطح سیستمی از عربستان در سطح منطقه‌ای، زمینه برای گذار ریاض از رویکرد تهاجمی فراهم شود. در این چارچوب، متنوع‌سازی شرکای بین‌المللی همچون روسیه، چین و فرانسه بخشی از رفتار عربستان نسبت به مساله گسست در روابط با آمریکا است.

از این‌رو پس از یک دوره تنش‌آفرینی عربستان که مستظهر به رویکردهای تهاجمی ترامپ و حمایت‌های جمهوری‌خواهان بود، مقامات سعودی در شرایط کنونی با احتیاط بیشتری نسبت به محیط پیرامونی خود می‌نگرند. به ویژه که رویکرد بایدن در احیای توافق هسته‌ای و اصلاح مسیر خروج ترامپ از برجام را با شروع دو دور از مذاکرات نیز به خوبی مشاهده می‌کنند. بنابراین با احیای برجام و زمینه‌های رسیدن طرفین به توافق، می‌توان انتظار داشت که عربستان تطبیق‌پذیری بیشتری با توافق هسته‌ای نشان دهد.

مذاکرات ایران و عربستان
متغیر دوم و مهم دیگری که مسیر عربستان را از کارشکنی و اخلال در برجام به سمت انطباق‌پذیری با توافق در شرایط کنونی تغییر داده است، تنش‌زدایی با ایران و برگزاری چهار دور مذاکره بین دو طرف به میزبانی و میانجیگری بغداد بوده است. ارزیابی نسبتا مثبت تهران و ریاض از روند گفت‌وگوها نشان می‌دهد طرفین جدیت بیشتری برای مدیریت اختلافات برخلاف سال‌های قبل دارند.

در واقع مسیر تنش‌زدایی که میان سایر بازیگران منطقه‌ای از جمله ترکیه، مصر، امارات، قطر و... نیز در حال جریان است، تصویر کلان‌تری را پیش روی سعودی قرار داده تا به این واقعیت برسد که رویکرد تهاجمی در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ نمی‌تواند منافع ملموسی را برای این کشور به‌ویژه حذف و به حاشیه رفتن رقبا به دنبال داشته باشد.

از این‌رو کاهش سطح تنش در کانون‌های بحران منطقه‌ای پس از یک دوره افزایش تنش که بازیگران را به سمت منازعه و صف‌بندی کشانیده بود، نقش مهمی در هموار شدن این مسیر ایفا کرده است. سرریز بحران در سوریه، عراق و یمن از یک‌سو و تصاعد کنترل‌ناپذیر تقابل در خلیج فارس از سوی دیگر باعث شد تا ایران و به‌ویژه عربستان سعودی به این ادراک برسند که باید به سمت مدیریت تعارضات که ماهیت کنترل‌ناپذیر و تسری‌بخش دارند، حرکت کنند. بنابراین حفظ مسیر تنش‌زدایی و در یک گام بالاتر تبدیل مذاکرات به بهبود روابط زمینه‌ای است که عربستان را به سمت حمایت نسبی از احیای توافق هسته‌ای متمایل کرده است.

در این میان نباید نادیده گرفت که ریاض امیدوار است احیای برجام و تنش‌زدایی منطقه‌ای بتواند زمینه‌ای باشد تا رفتار ایران در منطقه کنترل‌پذیرتر شده و زمینه برای متقاعدسازی تهران به در پیش گرفتن مذاکره درباره توانمندی‌های موشکی نیز فراهم شود. موضوعی که ایران بارها آن را رد کرده است.

ضرورت ثبات سیاسی و اقتصادی در داخل
مساله ثبات سیاسی و ثبات اقتصادی دیگر فاکتوری است که باعث شده عربستان سعودی در مقطع کنونی از مذاکرات احیای برجام حمایت کند. این متغیر به چند مساله مهم بازمی‌گردد. مساله اول اینکه هرگونه انتقال قدرت مسالمت‌آمیز در داخل عربستان طبیعتا در شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی امکان تحقق بالاتری دارد و همزمان می‌تواند زمینه‌ای برای محبوبیت ولیعهد سعودی نیز باشد.

مساله دوم به این موضوع بر‌می‌گردد که ثبات سیاسی پس از یک دوره تنش و بحران که پاندمی کرونا نیز آن را تشدید کرد و منجر به وخامت اوضاع اقتصادی در فضای کاهش قیمت نفت شد، می‌تواند مجددا رونق را به پروژه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری بازگرداند. رونقی که از سال ۲۰۱۵ و با طرح چشم‌انداز ۲۰۳۰ در عربستان، مستقیما به نقش محمد بن سلمان در داخل عربستان گره خورده است.

و مساله سوم هم احیای توافق هسته‌ای و تنش‌زدایی منطقه‌ای می‌تواند مجددا روابط تجاری و اقتصادی ایران و عربستان را زنده کند و با توسعه روابط، سطح آن نیز ارتقا پیدا کند. اثر این وضعیت بر سایر روابط اقتصادی و تجاری با دیگر بازیگران و همسایگان نیز ملموس است.

با این سه سطح می‌توان انتظار داشت که عربستان برخلاف مقطع ۲۰۱۵ که نقش مهمی در کارشکنی و اخلال در روند توافق و پساتوافق ایفا کرد و موجب تشدید تنش با ایران در روز اجرای برجام در دی ماه ۱۳۹۴ و قطع روابط سیاسی و اقتصادی با ایران شد، رویکرد همکاری جویانه‌تری را با این توافق در پیش گرفته است که همزمان با مذاکرات منطقه‌ای و وضعیت داخلی عربستان نیز در ارتباط است.

بنابراین اگر برجام احیا شود، می‌توان انتظار داشت که رویکرد عربستان نسبت به پساتوافق و همچنین مذاکرات منطقه‌ای با ایران در روند همگرایانه‌تری قرار خواهد گرفت. محتملا شکست احتمالی مذاکرات برجام و بازگشت طرف‌های برجامی به فاز تحریم و تقابل، می‌تواند مجددا عربستان و بلوک شورای همکاری را به سمت مشارکت در اجماع علیه ایران ترغیب کند. تحقق این مسیر می‌تواند ضمن بازیابی روابط عربستان و آمریکا در دولت بایدن، مذاکرات دوجانبه ایران و عربستان و ایران و امارات نیز را با بن‌بست مواجه سازد.