به گزارش اقتصادنامه، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حوزه معیشت نشان می‌دهد که دولت برای سال آینده برنامه‌های ویژهای جهت حفظ معیشت مردم و بهبود اوضاع در نظر گرفته است.

حذف یارانه نقدی ثروتمندان اجرایی می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در لایحه مربوط به حذف یارانه ثروتمندان و توزیع منابع حاصل از آن به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه است. نکنه قابل تأمل آنکه طی سال‌های گذشته یکی از اصلی ترین وظایف دولت‌ها، ساماندهی یارانه نقدی و حذف اقشار پردرآمد از صف دریافت یارانه بود اما هرگز به صورت کامل اجرا نشد. تاکید بر حذف سه دهک بالای درآمدی در این آئین نامه، در حالی است که نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه‌های نقدی تاکنون، دولت‌ها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه بگیران بوده‌اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که هر سال در قالب‌های مختلفی، مساله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه بگیران مطرح شده است.

با این حال آنچه که در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی حدود ۱۰ سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و مؤثری در این حوزه رخ نداده است؛ به جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و با توجه به اعلام وزارت تعاون، یک میلیون نفر از حذف شدگان به صف دریافت یارانه نقدی بازگشتند.

مبلغ یارانه نقدی و معیشتی تغییری نمی‌کند

دیگر بحث مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تثبیت نرخ مربوط به یارانه نقدی (از سال ۸۹) و معیشتی (از سال ۹۸) است که مقرر شده بدون تغییر و همانند سال ۱۴۰۰ پرداخت شود؛ به طوری که در لایحه ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه غیرنقدی پیش بینی شده است که این مبلغ طی سال‌های گذشته همواره در همین حدود ثابت بوده است. برای یارانه معیشتی که بعد از افزایش قیمت بنزین پرداخت می‌شود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. البته باید توجه داشت که دولت سیزدهم وعده پرداخت یارانه ۱۱۰ هزار تومانی داده است که به نظر می‌رسد در صورت حذف بخش قابل توجهی از یارانه بگیران، دولت بتواند این دو یارانه را ادغام کرده و نسبت به پرداخت ارقام بالاتر اقدام کند.

سیاست دولت برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

در بخش دیگر لایحه به موضوع مهم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره شده است؛ اگرچه حذف این ارز برای مسدودسازی مسیرهای رانتی و سودجویی مورد تأیید اغلب کارشناسان اقتصادی و دولتمردان است اما نکته قابل توجه آنکه در صورت حذف این ارز بازار دچار شوک و گرانی‌های مقطعی خواهد شد که قطعاً تأثیر مستقیمی بر معیشت و کوچک شدن سفره مردم به ویژه اقشار کم درآمد و کارگران خواهد داشت.

دولت باید به صورت شفاف اعلام کند که چه برنامه جایگزینی برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی دارد؛ البته در بخشی از لایحه دولت اعلام کرده که قصد دارد، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص دهد که به نظر می‌رسد این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار است به صورت جبرانی به مردم پرداخت شود که البته این گزاره در حد گمانی زنی بوده و هنوز مشخص نشده که این مبلغ به صورت نقدی به مردم پرداخت خواهد شد یا از روش‌های دیگری برای جبران هزینه‌ها استفاده می‌کند. در مجموع ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده حذف شده و طبیعتاً منابع آن باید برای جبران هزینه‌ها و تأمین معیشت مردم اختصاص یابد.

دولت چقدر برای تنظیم بازار کالاهای اساسی خرج خواهد کرد؟

یکی از اصلی ترین مسائل مربوط به معیشت مردم، مربوط به نحوه تأمین کالاهای اساسی و قیمت این کالاها می‌شود؛ بر اساس آنچه که دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تادیه تعهدات مربوط در ردیف ۱۸ جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱، ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

دولت باید توجه داشته باشد که تنظیم بازار کالاهای اساسی صرفاً با دخالت‌های دولت و اصرار بر قیمت گذاری دستوری حاصل نمی‌شود بلکه بهتر است دولت این مبلغ را برای تنظیم واقعی بازار و خروج تدریجی از قیمت گذاری دستوری هزینه کند. همچنین دولت جهت بهبود وضعیت واردات و تأمین به موقع و کافی کالاهای اساسی تصمیم گرفته که به سه دستگاه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و همچنین خدمات حمایتی کشاورزی مجوز دریافت تسهیلات بانکیبابت واردات کالاهای اساسی را بدهد. این بند برای اولین بار است که در بودجه سالانه دیده می‌شود. تسهیلات در صورتی به این سه شرکت اعطا خواهد شد که به تائید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد و این سازمان این موضوع را مصوب کند.

آب بهای پرمصرف‌ها گران شد

بررسی بخش درآمدهای دولت نشان می‌دهد که دولت تصمیم گرفته آب بهای مشترکان آب شهری را به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی تعیین شده به میزان ۱۵ درصد گران کند. به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای گران کردن قبوض آب مشترکان پرمصرف با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم اخذ شده است؛ اگر دولت خانوارهای کم مصرف را مشمول گران کردن قبض آب می‌کرد، نه تنها کمکی به بهبود مصرف آب نمی‌کرد بلکه تعادل الگوی مصرف را نیز از بین می‌برد.

افزایش سن بازنشستگی

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در لایحه مربوط به افزایش سن بازنشستگی است. در بسیاری از کشورها سن بازنشستگی کارمندان بر اساس سن امید به زندگی تعریف می‌شود. اما در ایران اگرچه سن امید به زندگی بین ۷۲ تا ۷۴ سال است اما سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است؛ یعنی افراد بسیار زود از بازار کار خارج می‌شوند و به همان تناسب نیز وارد لیست مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند. این مساله سبب می‌شود که تعداد بیمه‌پردازان صندوق‌های بازنشستگی کاهش و تعداد مستمری‌بگیران آن افزایش پیدا کند. در چنین حالتی تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها به هم می‌خورد و صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد هدف دولت از افزایش سن بازنشستگی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف این صندوق‌هاست.

حقوق‌ها چه تغییری می‌کنند؟

حقوق کارکنان از مهم‌ترین مباحث معیشتی بودجه است که طبق لایحه بودجه، دولت افزایش پلکانی حقوق را برای سال آینده در دستور کار قرار داده است به گونه‌ای که متوسط افزایش حقوق ۱۰ درصد خواهد بود اما برای طبقات پایین‌تر از این رقم، حقوق بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد که بر همین اساس افزایش حقوق در سال آینده بین ۵ تا ۲۹ درصد متغیر خواهد بود.

حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است به طوری که تاکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش بینی شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. نکته مهم آنکه دولت در لایحه پیش بینی کرده که حقوق کارکنان در سال آینده تا سقف پنج میلیون تومان در ماه معاف از مالیات خواهد بود که یعنی حداقلی بگیران مالیاتی نخواهند پرداخت.

این در حالیست که در سال جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده بود اما مشروط بر اینکه میزان افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند. همچنین حداقل حقوق پرداختی به کارکنان برای سال جاری، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود.

منبع:مهر