🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی برای سال ۱۴۰۱

رئیس‌جمهور دیروز، ۲۱ آذر ماه، سند تحول مالی دولت را به مجلس تقدیم کرد. او اهداف سه‌گانه ثبات اقتصادی، تضمین رشد اقتصادی۸ درصدی و توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و امکانات در کشور را از جمله برنامه‌های بودجه سال آتی اعلام کرد. ابراهیم رئیسی نگرش ملی به بودجه را برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی ضروری دانست و گفت که تحقق این بودجه نیازمند تلاش همگان و دوری از بخشی‌نگری است.
او رسیدن به رشد اقتصادی را با افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها و رشد بهره‌وری امکان‌پذیر دانست و گفت: با رشد بهره‌وری به ۳ و نیم درصد و افزایش ۴ و نیم درصدی سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان کار را دنبال کرد. این امکان‌پذیر است. کار و تلاش و برنامه‌ریزی می‌خواهد. پس هدف دوم در این بودجه تقدیمی تضمین رشد اقتصادی است.

رئیسی با بیان اینکه رشد اقتصادی کاهنده، بی‌ثباتی اقتصاد، تورم فزاینده و نامتوازن بودن توسعه سرزمین، آسیب‌های موجود در اقتصاد کشور است، یادآور شد: اقتصاد برای بازار و فعالان اقتصادی باید اطمینان‌بخش باشد.

رئیسی مشخصه‌های بودجه سال ۱۴۰۱ را برنامه محوری، قابل فهم بودن و نظارت‌پذیری عنوان کرد. او لازمه ثبات اقتصادی را ارائه بودجه‌ای بدون کسری اعلام کرد و افزود: اگر کسری بودجه داشته باشیم این ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. به گفته رئیس‌جمهوری، اشکال جدی که در گذشته همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند. وی گفت: در حال حاضر جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد.

رشد اقتصادی در حد چهار دهم درصد است و افزایش هزینه‌ها ۱۰ برابری، اینها کسانی را که شرایط رامی‌بینند، به ویژه کسانی که دغدغه مشکلات مردم را دارند، رنج می‌دهد.

استقراض از بانک مرکزی؛ خط قرمز دولت
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به هدف‌گذاری برای کاهش تورم و استقراض از بانک مرکزی به موضوع انضباط بانک‌ها اشاره کرد. به گفته رئیسی، دولت در چند ماه اخیر تلاش کرده است تا بدون استقراض از بانک مرکزی کشور را اداره کند و کاهش روند تورم نیز نشان‌دهنده این مساله است.

او ایجاد انضباط در نظام پولی و مالی کشور به ویژه انضباط در بانک‌ها را مورد تاکید دولت و استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی را خط قرمز دولت عنوان کرد.

وی دسترسی به تورم یک رقمی را با وجود بودجه ۱۴۰۱ دور از انتظار ندانست و گفت: امید‌واریم که تورم دورقمی که الان وجود دارد و خاطر مردم و فعالان اقتصادی و همه را نگران کرده است به یک تورم حداقل کاهشی و یک شرایط مناسبی تبدیل شود. ما این را دور از نظر نمی‌دانیم که این اتفاق با بودجه‌ای که ارائه شده رخ دهد. رئیس‌جمهوری گفت: بودجه بنایش این است که اختیاراتی را به مسوولان در استان و مسوولان مختلف در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بدهد که آنها را نسبت به آنچه از بودجه در اختیار آنها قرار می‌گیرد، مسوولیت‌پذیر و پاسخگو کند.

وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: الان اگر شما برخی از مسائل را بپرسید که در رابطه با فرهنگ، در رابطه با رفع آسیب‌های اجتماعی، در رابطه با رشد اقتصادی، این استان چه کار کرده؟ این وزارتخانه سهمش چقدر بوده و چقدر این سهم را انجام داده است؟

اینها قابل نظارت و اندازه‌گیری نیست. شاید بودجه‌ای بتوان گفت که چقدر بودجه مصرف کرده یا تخلف کرده از این تبصره، اما اینکه یک سهمی دارند در رابطه با رشد فرهنگی، در رابطه با رفع آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی و چقدر این سهم را انجام داده‌اند، قابل پایش و اندازه‌گیری نیست. اما اگر مسوولیت محول شد هم برای مجلس و هم برای دستگاه‌های نظارتی در کشور قابل اندازه‌گیری و نظارت است و هم مسوولان می‌دانند که چه وظایفی برعهده دارند.

عدالت در پرداخت حقوق
یکی از مشخصه‌های لایحه بودجه سال آتی به گفته رئیس‌جمهور، پرداخت عادلانه حقوق پرسنلی است. هنگامی‌که رئیس‌جمهور درباره پیش‌بینی سامانه یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی سخن می‌گفت و نسبت به پرداخت حقوق‌ها‌ی نابرابر انتقاد می‌کرد نمایندگان مجلس به او با صدای بلند احسنت می‌گفتند.

او در مجلس اعلام کرد که حقوق برخی ا‌ز خواص کم خواهد شد تا حقوق عوام افزایش یابد و مهم نیست که برخی از افراد خاص کمی دلخور شوند، اما منافع جمعی بیشتر اهمیت دارد. رئیسی در ادامه مطرح کرد که وجود نظام ناعادلانه پرداخت در بخش‌های مختلف یکی از نکاتی است که همه را رنج می‌دهد و باید به نظامی عادلانه تبدیل شود. به گفته رئیس‌جمهور برقراری عدالت در پرداخت حقوق‌ها با افزایش حقوق طبقات پایین و محدودکردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوکاری که در بودجه پیش‌بینی شده، کاملا امکان‌پذیر است. به نحوی که بودجه در بستری واحد و نظارت‌پذیر با شناسه مشخص به دست ذی‌نفع نهایی برسد.

از اصلاح ساختار بودجه تا کاهش کسری تراز عملیاتی
رئیسی همچنین اعلام کرد اصلاح ساختار بودجه مساله مورد توجه در لایحه بودجه سال آتی است. به گفته وی باید ۱۵ درصد ا‌ز هزینه‌ها‌ی پر خرج دولت، به غیر از حقوق کم کرد.

به گفته‌ رئیسی در این بودجه کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۲۷۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین خالص استقراض دولت از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان به ۴۷ هزار میلیارد تومان و خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

او همچنین از افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از ۴/ ۵ درصد در بودجه سال جاری به ۹/ ۶ درصد در بودجه سال آتی و کاهش رشد هزینه‌های دولت از ۱۰۴ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۵ درصد در لایحه بودجه سال آینده خبر داد و این موارد را از مشخصه‌های قابل توجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد.

بهره مالکانه معادن و تقویت منابع کارآفرینی
همچنین رئیسی در ادامه سخنان خود با تاکید بر مساله تولید و اشتغال به عنوان محور، گفت: امسال سال حمایت از تولید است و موضوع همه استان‌ها مساله نگرانی از بیکاری است. تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخش‌ها و استان‌ها و تعیین سهم هر شهرستان و مسوولیت‌پذیر کردن مسوولان، وزرا و استانداران برای تحقق این رشد اقتصادی است. تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوق‌های استانی و تامین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان، فروش اموال مازاد دولتی و سهم بهره مالکانه از معادن از دیگر موارد این بخش است. وی افزود: این صندوق استانی می‌تواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی را فراهم کند و می‌تواند تولید و اشتغال در استان را فراهم کند. این صندوق‌ها در تمام استان‌ها می‌تواند نقش مهمی داشته باشد. به‌گفته رئیس‌جمهور، ابراز نگرانی نمایندگان درباره مساله اشتغال اتمام پروژه‌های ناتمام استان‌های‌شان، با اولویت‌سنجی شورای برنامه‌ریزی استان‌ها رفع می‌شود و استانداران نسبت به اولویت به پروژه‌ها بودجه تخصیص می‌دهند.

جلوگیری از هدر‌رفت ارز با اصلاح نظام حمایتی
رئیسی گفت: کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی در برنامه حمایت از تولید ما پیش‌بینی شده است، و این کاهش از مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا است که تعدادشان قابل‌توجه است. همچنین تقویت منابع صندوق تثبیت برای مدیریت نوسان‌های بورس. اگر این صندوق فعال شود می‌تواند پشتوانه محکمی برای کسانی باشد که سهامدارند به ویژه آنانی که سهام خرد دارند.

وی با اشاره به لزوم مدیریت نقدینگی در کشور گفت: در بودجه برای جلوگیری از هزینه‌های دولت تلاش می‌کنیم به نظام بانکی و جیب مردم دست نکنیم. همچنین دنبال اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفتن ارز به دست دلالان هستیم.

ردیابی برخی پول‌ها نشان می‌دهد که به‌جای آنکه ارز در سفره و زندگی مردم برود در دلالی از میان رفته است و سوداگران با سوداگری خود نگذاشتند این پول به دست مردم برسد.

به گفته رئیس‌جمهور‌، باید بودجه دولت را با استحکام نوشت، تصویب و اجرا کرد. باید سازوکار خودمان را محکم ببندیم تا بخواهیم دیگران را متهم کنیم. اگر این سازوکار محکم گرفته شود قطعا بدانید که افراد سوداگر و سوءاستفاده‌چی نمی‌توانند زمینه سوءاستفاده بیابند.

بودجه‌ای برا‌ی دولت و ملت
به گزارش «دنیای اقتصاد» پس از ارائه لایحه بودجه ا‌ز سوی رئیس‌جمهور به مجلس، قالیباف، رئیس مجلس ابراز امیدواری کرد تا نخستین لایحه بودجه دولت جدید بتواند در کشور اثرگذار باشد. به گفته قالیباف، این بودجه در حقیقت هم بودجه دولت است و هم ملت؛ دقت کنیم به درستی انجام شود و نکاتی که ایشان به حق به آن اشاره کردند همچون اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی، تورم و شفاف کردن بودجه محقق شود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهاد‌های خود را به کمیسیون بدهند و کمیسیون‌ها ۱۵روز فرصت بررسی دارند و نهایتا ۱۵ روز بعد، در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت البته اگر کمیسیون تلفیق نیاز به تمدید داشته باشد ۱۵ روز دیگر قابل تمدید است.
🔻روزنامه کیهان
📍 روند افزایش درآمدهای ارزی تا پایان سال تداوم دارد

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه درخصوص آزاد ‌سازی منابع ارزی کشور اقدامات خوبی انجام شده و توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز افزایش یافته است گفت: روند افزایش درآمدهای ارزی تا پایان سال تداوم و بهبود خواهد
داشت.
علی صالح‌آبادی صبح دیروز در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه با بیان اینکه گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با همسایگان بسیار مهم، حیاتی و دارای اهمیت راهبردی است تأکید کرد: این نشست سرآغازی برای همکاری‌های بانک مرکزی و وزارت امور خارجه در راستای گسترش تعاملات اقتصادی خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و میعانات در سال جاری ابراز امیدواری کرد: این روند تا پایان سال نیز تداوم و بهبود خواهد داشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین افزود: درخصوص آزاد ‌سازی منابع ارزی کشور اقدامات خوبی انجام شده است که توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز را افزایش داده
است.
صالح‌آبادی در ادامه به تشریح جزئیات چرخه امور در سامانه نیما پرداخت و عنوان کرد: بانک مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ارز در سامانه نیما ندارد و توافق بین صادرکننده و واردکننده تعیین‌کننده نرخ حواله ارز در این سامانه
است.
وی با اشاره به ضرورت رفع تعهدات ارزی واردکنندگان توضیح داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما انجام شده است که به مراتب بیش از میزان کل سال گذشته است؛ علاوه‌بر این در سال جاری تاکنون ۳۶ میلیارد دلار تأمین ارز در کشور صورت گرفته که این میزان معادل کل سال گذشته است.
رئیس ‌شورای پول و اعتبار در ادامه با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر افزود: خوشبختانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مبتنی بر واقعیت‌ها و بدون کسری تنظیم شده است که نقش مهمی در کنترل تورم خواهد داشت. صالح‌آبادی با بیان اینکه تکالیف متعدد نظام بانکی در بودجه سال‌های گذشته موجب افزایش ناترازی بانک‌ها و فشار مضاعف به بانک مرکزی شده بود خاطرنشان کرد: خوشبختانه این تکالیف در بودجه سال آینده کم‌تر شده است و این موضوع نقش مهمی در کنترل خلق پول بانک‌ها توسط بانک مرکزی دارد. وی خبر داد: موضوع رمزپول ملی از جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی است که زیرساخت و دستورالعمل‌های مربوط به آن تدوین شده و در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه‌اندازی خواهد شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 اولین سند مالی دولت سیزدهم به پارلمان رسید

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه علنی دیروز یک‌شنبه ۲۱ آذرماه مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد تا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان ۱۰ روز فرصت داشته باشند لایحه بودجه پیشنهادی دولت را موردبررسی قرار دهند. همچنین کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم ۱۵ روز فرصت دارند تا بودجه را مورد ارزیابی قرار دهند. پس از تشکیل کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، این کمیسیون ۱۵ روز فرصت بررسی لایحه بودجه را دارد که این زمان قابل تمدید است.
رئیس‌جمهور در جریان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، رشد اقتصادی ۸ درصدی، توسعه متوازن و عدالت بودجه‌ای را سه شاخص مهم اولین بودجه دولت سیزدهم عنوان کرده است.
۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان؛ سقف کل بودجه ۱۴۰۱
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر گفته‌شده که از این رقم ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.همچنین منابع عمومی بالغ‌بر ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ افرادی که در این سال ۵ میلیون تومان یا کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند از مالیات معاف شدند. در بند ۵ تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آمده است: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
حداقل حقوق‌ها از سه و نیم میلیون تومان به چهار و نیم میلیون تومان افزایش پیداکرده که به معنای افزایش ۲۸ درصدی است.
طبق بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱، حداقل و حداکثر بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق سازمان تأمین اجتماعی ۲ سال افزایش می‌یابد.
افزایش ۶۰ درصدی سهم درآمدهای مالیاتی
سهم فروش نفت از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته است و قیمت هر بشکه نفت ایران در لایحه بودجه سال آینده ۵۵ دلار درنظر گرفته‌شده است. دولت پیش‌بینی کرده که درآمدهای مالیاتی‌اش با ۶۲ درصد افزایش نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰، به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برسد. مالیات بر کالا و خدمات با ۳۹ درصد، بیشترین سهم را از منابع مالیاتی دولت دارد.مالیات اشخاص حقوقی نیز نسبت به سال گذشته افزایش ۱۲۶ درصدی را نشان می‌دهد که بالاترین رشد در میان منابع درآمد مالیاتی به‌حساب می‌آید.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در ازای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، پیشنهاد داده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید به مردم پرداخت شود.
سازمان برنامه‌وبودجه در تبصره ۱۴ این لایحه در خصوص هدفمندی یارانه‌ها پیشنهاد پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه جدید در سال آینده به مردم در ازای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم تخصیص داده است. کل یارانه پرداختی در سال آینده طبق این لایحه ۳۳۶ هزار میلیارد تومان پیشنهادشده است که ۷۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان آن یارانه نقدی و معیشتی است.
در بودجه سال آینده عدد قابل‌توجهی برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی پیش‌بینی‌شده است و این رقم درمجموع به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
براساس جزئیات لایحه بودجه سال آینده قرار است نرخ آب شهری در صورت مصرف بیشتر از حد تعیین‌شده ۱۵ درصد افزایش یابد. در این لایحه وزارت نیرو مکلف شده علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیئت‌وزیران، ۱۵ درصد نرخ آب‌بها را افزایش داده و از مشترکان آب شهری دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
تخمین درآمدهای مالیاتی بودجه بیشتر از واقعیت‌ها
محمدحسین معماریان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه‌شده است، گفت: لایحه بودجه سال آینده در ارزیابی ابتدایی نسبت به سال‌های گذشته بهتر نگارش شده است و این موضوع را می‌توان در احکام انضباطی و اعداد و ارقام دنبال کرد. در برداشت اولیه این‌طور برآورد می‌شود که کسری بودجه از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان امسال و یا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۹، کمتر باشد اما هرگز امکان صفر شدن آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: دولت برای بودجه سال آینده عرضه اوراق مالی اسلامی را در نظر گرفته که میزان آن نسبت به سال‌های قبل کمتر شده است. انتشار این اوراق و یا برداشت از صندوق توسعه ملی به معنای استقراض دولت برای تأمین مخارج و کسری بودجه محسوب می‌شود. دولت برداشت از صندوق توسعه ملی را در بودجه حذف کرده که اقدام مناسبی است و رقم برداشت یک‌ تا دو میلیارد دلاری از این صندوق از سمت دولت در بودجه پیشنهاد نشده است.
معماریان با اشاره به میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده گفت: میزانی که برای فروش نفت برای سال آینده درنظر گرفته‌شده یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است که به‌مراتب بهتر از برآورد ۲ میلیون بشکه فروش نفت در سال گذشته است. فروش یک‌میلیون بشکه‌ای در روز رقم واقع‌بینانه‌ای است که در شرایط فعلی می‌توان برای فروش نفت در نظر گرفت.
وی درباره امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده گفت: یکی از نکات مهم در لایحه بودجه سال بعد تعیین تکلیف برای ارز ۴۲۰۰ تومانی است که هنوز مشخص نیست آیا واقعا حذف می‌شود یا خیر و این مسئله نکته ابهام‌آمیزی در لایحه بودجه محسوب می‌شود.
معماریان بابیان اینکه افزایش بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی برای سال آینده درنظر گرفته‌شده است، افزود: با توجه به اینکه احکام و پایه‌های مالیاتی تغییر زیادی نداشته‌اند و تغییر در آن‌ها نیازمند گذشت زمان و ایجاد زیرساخت‌هاست، بعید به نظر می‌رسد که درآمد ۶۰ درصدی مالیاتی برای سال بعد محقق شود. درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه بیشتر از واقعیت‌های روز تخمین زده‌شده است.
وی در ادامه گفت: دولت نگاه مناسبی در تبصره ۱۸ بودجه بر نحوه ایجاد رشد اقتصادی داشته است اما در آینده می‌توان بامطالعه بیشتر به آن نقد کرد. یک سری احکام انضباطی نیز در بودجه عمومی درنظر گرفته‌شده است و دولت می‌بایست احکام اصلاحی را برای شرکت‌های دولتی اعمال کند اما اجازه برای عدم انجام احکام اصلاحی گرفته و می‌خواهد در این رابطه آیین‌نامه جدیدی بنویسد. این روالی است که همه دولت‌ها در پیش می‌گیرند.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به پیش‌بینی ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت با اعمال میانگین رشد ۱۰ درصد حقوق و دستمزد توانسته تا حدودی آن را کنترل کند اما باید توجه داشت که تنها عامل کنترل‌کننده تورم، فقط افزایش دستمزد نیست بلکه باید به‌نظام بانکی و ارتباط بانک‌ها با شرکت‌ها و فرابودجه هم توجه شود تا میزان کسری کاهش پیدا کند.
معماریان در پایان اظهار کرد: به نظر می‌رسد اقدام و انگیزه برای مشارکت در پروژه های عمرانی بخش‌های خصوصی و عمومی بالاست اما دولت اولویت‌بندی برای واگذاری آن‌ها را در بودجه مشخص نکرده است و در این بخش هم ابهام وجود دارد. احتمال دارد در آینده هم اولویت‌بندی برای واگذاری صورت نگیرد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بودجه ایده‌آل‌گرا

سیدابراهیم رییسی اولین بودجه دولت خود را صبح دیروز و البته با تاخیری چندروزه به وکلای ملت تقدیم کرد. او مثل هر رییس‌جمهور دیگری ‌باید طبق قانون عمل کند و سند دخل و خرج کشور را حداکثر تا ۱۵ آذر به مجلس ارائه دهد، منتها محمود احمد‎ی‌نژاد با آن تاخیرهای طولانی طوری این رویه را به هم ریخت که با وجود گذشت ۹ سال از پایان دورانش هنوز هم تاخیرهای چندروزه آنقدر به چشم نمی‌آید.
روند بررسی بودجه
به هرحال بودجه به مجلس رسیده و آنطور که محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز در جلسه دیروز توضیح داد، نمایندگان بعد از چاپ و توزیع لایحه بودجه و پیوست‌هایش ۱۰ روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند. کمیسیون برنامه و بودجه هم ۱۵ روز فرصت بررسی خواهد داشت. بعد از بررسی لایحه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه، نوبت به بررسی‌های کمیسیون تلفیق می‌رسد که طبق آیین‌نامه یک فرصت ۱۵روزه است. البته اگر این کمیسیون (کمیسیونی متشکل از ۹ نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و سه نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس) نیاز به زمان بیشتری داشته باشد، می‌توان این مهلت را در مجلس ۱۵ روز دیگر تمدید کرد. در گام بعدی کلیات لایحه بودجه به صحن علنی برمی‌گردد. بعد از کلیات، پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می‌شود. البته اگر کلیات بودجه در جلسه صحن علنی رای نیاورد، به کمیسیون تلفیق بازخواهد گشت و این کمیسیون حداکثر ۷۲ ساعت فرصت دارد تا گزارش خود را اصلاح و به مجلس ارائه کند. لایحه بودجه بعد از آنکه در کلیات و جزئیات از تصویب نمایندگان بگذرد، به شورای نگهبان رفته و بعد از تایید آن لازم‌الاجرا خواهد شد و از سوی رییس مجلس به دولت ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور نیز آن را به زیرمجموعه خود ابلاغ کرده و بودجه تصویب‌شده از ابتدای سال بعد اجرایی خواهد شد.
استقبال عجیب از رییسی
نزدیک ظهر بود که رییسی وارد مجلس شد تا طبق رسم هرساله بودجه را تحویل نمایندگان مردم بدهد. استقبال از او اما به واقع بی‌نظیر بود. از مجلس انقلابی همسو با رییسی البته غیر از این هم انتظار نمی‌رفت و آن صف کشیدن نمایندگان جلوی ورودی برای سلام و احوال‌پرسی یا خوش‌آمدگویی به رییس‌جمهور خیلی غریب نبود. به خصوص اگر حواسمان باشد که این اولین سال ریاست جمهوری او است و روابط دولت و مجلس اگرچه در هفته‌های اخیر با برخی انتقادات همراه بود اما همچنان گل و بلبل است.
جدای از حاشیه‌ها، رییسی بودجه تدوین‌شده را تحویل داد و رفت؛ بودجه‌ای که به نظر می‌رسد، پر از حاشیه باشد. همین دیروز به محض انتشار جزئیات دیدیم که فضای مجازی برخی نکات را زیر نظر گرفت. از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که ساعتی بعد تکذیب شد گرفته تا افزایش بودجه صداوسیما و حذف وام ازدواج و کمک به کودکان کار به واسطه ‌گران کردن پیامک‌ها و… این مسائل اما موضوع این گزارش نیست و حتما نیاز به بحث‌ مفصل‌تری دارد.
در اینجا فقط اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۱ را مد نظر داریم؛ آن هم آنطور که شخص رییس‌جمهور تشریح کرد. از هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی که در این اوضاع و احوال باورپذیر نیست گرفته تا تورم یک‌رقمی که تقریبا رویا شده است. خط قرمز بودن استقراض از بانک مرکزی هم خیلی قابل اعتنا نیست چون همین چند روز قبل برخی از رسانه‌ها در گزارش‌های مفصلی توضیح دادند که افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها چطور این خط قرمز را دور می‌زند.
بودجه از نگاه رییسی
نقد دولت و سیاست‌های اقتصادی‌اش از جمله بودجه بماند برای وقتی دیگر و بپردازیم به آنچه رییسی در جلسه دیروز مجلس گفت. او حرف‌هایش را با تشکر از تیم اقتصادی دولت شروع کرد که توانسته‌اند بودجه را در وقت مقرر به مجلس برسانند. با این حرف معلوم شد که یک هفته تاخیر به چشم رییس‌جمهور هم نمی‌آید و آن را ندیده می‌گیرد. بگذریم از اینکه از تیم اقتصادی تشکر و قدردانی کرد که این روزها به جد مورد نقد است، حتی از سوی اصولگرایان.در ادامه از نیاز به داشتن برنامه و کار جهادی گفت و تاکید کرد که «مواجهه با مشکلات جدی هم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیازمند یک حرکت جهادی است و باید یک برنامه پیش‌روی همه دولتمردان قرار گیرد تا مشکلات را از پیش پای مردم بردارد.»
رییس‌جمهور با اشاره به اصلاح ساختار بودجه گفت: «اشکال جدی که از قبل همه را رنج می‌داد این بود که اقتصاد را به تصمیم بیگانگان گره زده بودند اما این دولت قصد دارد از ظرفیت‌های کشور به ویژه نیروی انسانی متخصص و ذخایر ارزشمندی که در کشور وجود دارد استفاده و مشکلات را حل کند.»
اینکه واقعا اقتصاد را تا کجا می‌توان بدون توجه به مسائل بین‌المللی و روابط مالی و تجاری با دنیا اداره کرد، بحث مفصلی است اما رییس‌جمهور همچنان همان شعار انتخاباتی خود را داده و معتقد است که می‌توان چنین کرد، ما نیز چاره‌ای نداریم غیر از صبر و نظاره نتیجه و امید به اینکه نتیجه این رویه زندگی را از اینکه هست برایمان سخت‌تر نکند.
وعده رشد اقتصادی
رییسی در ادامه تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گیری شده که باید به این رشد اقتصادی در سال آینده برسیم.
وی با اشاره به عدالت در توزیع ثروت در بودجه ۱۴۰۱ گفت: بنا داریم توسعه را در بخش‌های مختلف متوازن کنیم و عدالت را در آن مدنظر قرار دهیم.
رییس‌جمهور تاکید کرد: جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد و رشد اقتصادی در حد چهاردهم درصد و افزایش هزینه‌های بیش از ۱۰ برابری مردم و… را رنج می‌‌دهد. در تقدیم لایحه بودجه نکاتی مورد توجه ما است از جمله ثبات اقتصادی که به این وسیله تولید‌کننده، مصرف‌کننده و بازار اطمینان خاطر داشته باشند.آقای رییس‌جمهور این همه حرف قشنگ از رشد اقتصادی و توسعه و ثبات اقتصادی و… را در حالی زد و به بودجه تقدیمی خود امیدوار بود که همین چند روز قبل در اولین اظهار ناتوانی و فرافکنی، افزایش نرخ دلار را گردن عوامل داخلی و خارجی انداخت.
خط قرمزهای بودجه
او در ادامه سراغ خط قرمزهای بودجه رفت و گفت: لازمه ثبات اقتصادی بودجه بدون کسری است. کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز در این بودجه خواهد بود.
وی افزود: اهدافی که مد نظر دولت است باید به آن رسید. اولین هدف ثبات اقتصادی است که باید اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد تا هم برای تولید‌کننده و هم برای مصرف‌کننده و همچنین برای بازار اطمینان‌بخش باشد.
رییس‌جمهور با بیان اینکه لازمه ثبات اقتصادی داشتن بودجه‌ای بدون کسری است، گفت: اگر کسری بودجه وجود داشته باشد این ثبات اقتصادی صورت نمی‌گیرد پس سعی شده در لایحه بودجه سال آینده کسری وجود نداشته باشد.
رییسی تصریح کرد: مساله دوم انضباط بانک‌هاست. بانک‌ها و بانک مرکزی باید یک مواظبت و انضباط مالی داشته باشند.
وی ادامه داد: در این بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز دولت بوده است کما اینکه در این چند ماه از دولت جدید تلاش شد برای تامین منابع هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگیرد.
رییس‌جمهور افزود: آثار اداره کردن کشور بدون استقراض از بانک مرکزی نزولی شدن شیب تورم در کشور است که باید این شاخص دورقمی، تک‌رقمی شود تا خاطر مردم و فعالان اقتصادی آسوده شود.
لزوم نگاه ملی
نگاه ملی دیگر عنصر مورد تاکید رییسی در جلسه دیروز بود. او با اشاره به اینکه « این لایحه بودجه نگاه ملی می‌طلبد و نباید به این بودجه نگاه بخشی، استانی شود » گفت: « باید تمام نهادها از جمله نمایندگان مجلس نگاه ملی داشته باشند تا آن رشد اقتصادی ۸ درصدی تحقق یابد که این تلاش همگان را می‌طلبد.»
وی با بیان اینکه هدف دوم دولت توزیع عادلانه است، گفت: عادلانه‌تر کردن نظام پرداخت برای پرسنل‌ها موضوعی مهم برای دولت است زیرا طبقات مختلف جامعه از این ناعدالتی‌ها رنج می‌برند و در بودجه ‌پیش‌بینی شده که چگونه به این نقطه برسیم.
رییس‌جمهور تاکید کرد: در بودجه سال آینده اصلاح ساختار در نظر گرفته شده است و همچنین کاهش استقراض دولت از بازار سرمایه را در نظر داریم، افزایش نسبت مالیات از ۵/۴ درصد تا ۶/۹ درصد را نیز در نظر داریم.
رییسی بیان داشت: با توجه به نام‌گذاری امسال به تولید و اشتغال این مورد در بودجه سال آینده به اهم دیده شده است همچنین تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت از برنامه‌های دولت است، فروش اموال مازاد دولتی و بهره مالکان از معادن می‌تواند در جهت رشد اشتغال در کشور نقش‌آفرینی کند.
رییس‌جمهور با بیان اینکه همواره تولید باید مورد حمایت قرار بگیرد و کاهش مالیات‌ها از دستورات کار است، گفت: اگر صندوق تثبیت فعال شود به بازار بورس کمک خواهد شد، همچنین تلاش برای مدیریت نقدینگی از مسائل و مشکلاتی است که همواره باید مورد توجه قرار بگیرد و دست در جیب مردم کردن باید به پایان برسد و پول‌های مردم دست دلالان نباشد.
از یارانه تا بازنشستگان
وی ادامه داد: باید سازوکار خودمان را محکم بگیریم تا دیگران را مقصر نکنیم و زمینه سوءاستفاده سوداگران فراهم نباشد. تمامی بخش‌های کشور باید در رشد اقتصادی نقش داشته باشند و برنامه آنها خواسته شده تا درصد نقش آنها مشخص شود به عنوان مثال کشاورزی ۹ درصد، انرژی ۵ درصد و… در رشد اقتصادی نقش دارند.
رییسی تصریح کرد: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال جاری ۷ درصد رشد داشته است، درآمد‌های عمومی در این بودجه ۴۶ درصد افزایش داشته است.
رییس‌جمهور تاکید می‌کند: بعد از تقدیم لایحه بودجه باید موضوع صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد و اگر به آن بی‌توجهی شود و منابع آن مشخص نشود دچار مشکل می‌شویم و باید فکر جدی برای آن داشته باشیم، در مورد یارانه‌های پنهان و آشکار هم باید توجه شود تا یارانه‌ها عادلانه پرداخت شود. نظام جذب، نگهداری و پرداخت کارکنان دولت هم باید اصلاح شود.
وعده به معلمان
دیگر نکته قابل توجه در اظهارات دیروز رییسی این بود که تاکید کرد موضوع رتبه‌بندی معلمان در بودجه ۱۴۰۱ برنامه ریزی شده است.
این را باید یکی از وعده‌های جدی رییسی برای سال آتی دانست زیرا روزها است که معلمان در سراسر کشور با مطالبه رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اعتراض (تجمع و اعتصاب) می‌کنند و صدایشان هم به جایی نمی‌رسد.
نه اینکه نرسد و کسی نبیند، حتی مسوولان در دولت و مجلس مدام بر اهمیت موضوع تاکید کرد و وعده هم می‌دهند اما در نهایت خبری نمی‌شود.به هر ترتیب، رییسی دیروز در این باره نیز وعده داد و گفت: موضوع رتبه‌بندی معلمان هم در بودجه ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی شده است و به آن رسیدگی می‌شود، چندماه پایانی دولت گذشته برای دولت جدید هزینه تراشیدند و تعهداتی را به دولت ما تحمیل کردند که کارشناسی نبود و مجلس را هم به زحمت انداخت.
رییسی بیان داشت: در اجرای عدالت برکاتی وجود دارد که به آرامش مردم و افزایش سرمایه اجتماعی منتهی می‌شود، امیدواریم شاهد این باشیم که بنیاد و پایه درستی با بودجه ۱۴۰۱ در کشور تشکیل شود تا سال‌های آینده هم شاهد رشد اقتصادی باشیم.
رییس دولت سیزدهم گفت: اگر بودجه سال ۱۴۰۱ به‌درستی پیش برود می‌تواند این لایحه یک پایه محکمی برای سال‌های آینده باشد تا کشور هر سال شاهد رشد اقتصادی بیشتر باشد.
امید به بودجه اثرگذار
آقای رییسی این حرف‌ها را زد، لایحه بودجه را داد و با همراهی جمع کثیری از نمایندگان مجلس را ترک کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز بعد از دریافت لایحه بودجه سال بعد ضمن تشریح روند رسیدگی به آن گفت: «رییس‌جمهور به نکاتی بر حق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از قبیل اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی و تورم و شفاف‌سازی آن اشاره داشت که ان‌شاءالله با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت و انجام کار کارشناسی دقیق این امر در تدوین لایحه بودجه سال آینده محقق خواهد شد.»
رییس مجلس ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت و مجلس بودجه‌ای اثرگذار تصویب شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 عددهای کلیدی بودجه

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، دیروز با حضور در بهارستان، نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم را برای سال آینده به مجلس تقدیم کرد؛ سندی که چشم‌انداز و نقشه راه اقتصاد ایران را در سال‌۱۴۰۱ روشن می‌سازد، به‌ویژه اینکه آنچه دولت تقدیم مجلس کرده، نسبت به قانون بودجه دوسقفی سال‌جاری، رویکردی انقباضی را نشان می‌دهد.
به گزارش همشهری، از لایحه‌ ۳۶۳۱هزار میلیارد تومانی بودجه سال آینده، فقط ۱۳۷۲هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت می‌شود و ۲۲۳۱هزار میلیارد تومان آن، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است، بقیه آن هم شامل درآمدها و مصارف اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌شود.
دولت می‌گوید: بودجه سال آینده با هدف تغییر به نفع مردم و البته ایجاد ثبات در اقتصاد نوشته شده است، به‌نحوی که اقتصاد ایران بتواند در سال بعد ۸درصد رشد کند، نرخ تورم کاهش یابد، اشتغال بیشتر شود و البته بخشی از یارانه پنهان در بودجه هم شفاف شود و در نهایت، به‌گفته رئیس‌جمهوری، سرنوشت اقتصاد به اراده بیگانگان گره زده نشود. با این حال، بودجه سال آینده، دست‌کم با کسری تراز ۳۰۰هزار میلیاردتومانی مواجه است، به این معنا که سقف درآمدهای جاری دولت ۶۶۴هزار میلیارد تومان و سقف هزینه‌های جاری ۹۶۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. برآورد شده بخشی از این کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده، از محل فروش نفت خام، با فرض قیمت ۶۰دلار به ازای هر بشکه نفت و محاسبه ارزش ریالی آن به قیمت ۲۳هزار تومان جبران شود و بخش دیگر هم از مسیر فروش اوراق، دارایی‌های دولت ازجمله سهام و اموال و املاک مازاد تامین خواهد شد.

ارقام کلیدی بودجه
بررسی ارقام کلیدی بودجه سال‌ آینده نشان می‌دهد: دولت میزان درآمدهای عمومی را ۴۶درصد نسبت به قانون بودجه سال‌جاری افزایش داده و میزان درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا درآمد حاصل از محل فروش نفت و گاز فقط ۳درصد بیشتر از رقمی است که در قانون بودجه امسال تعیین شده است. با این حال نکته مهم این است که‌ این افزایش ۳درصدی نسبت به سقف دوم قانون بودجه سال‌جاری است که قرار بود دولت درصورت تحقق درآمدهای نفتی از آن در نیمه دوم سال استفاده کند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی قانون بودجه امسال پیش‌‌بینی کرده بودند؛ دولت بتواند ۲.۳میلیون بشکه نفت در روز با قیمت هر بشکه ۴۰دلار بفروشد و نرخ تسعیر یا تبدیل دلارهای نفتی به ریال هم ۱۱هزار و ۵۰۰تومان بود. به این ترتیب جمع درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت امسال ۱۵۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در بودجه سال آینده اما دولت میزان فروش نفت خام را ۱.۲میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده و قیمت فروش هر بشکه نفت هم ۶۰درصد برآورد شده است. از سوی دیگر پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده این است که‌ نرخ تبدیل ارز نفتی‌ به ریال، از ۱۱هزار و ۵۰۰تومان امسال، به ۲۳هزار تومان افزایش یابد، به این ترتیب سقف درآمد ریالی دولت، از محل فروش نفت خام، در سال آینده، نسبت به قانون بودجه امسال‌ با رشدی ۱۰۶درصدی به ۳۱۵هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این گزارش می‌افزاید: میزان درآمد یا منابع بودجه عمومی دولت، از محل فروش دارایی‌های مالی، در سال آینده‌ ۳۰درصد پایین‌تر از میزانی است که در قانون بودجه امسال پیش‌بینی و تعیین شده است. در کل، منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده، نسبت به امسال، ۱۰درصد رشد نشان می‌دهد.
در سمت هزینه‌ها اما‌ دولت رشد ۵درصدی را پیش‌بینی کرده که نشان از سیاست انقباضی بودجه دارد. در مقابل پیشنهاد شده‌ میزان بودجه عمرانی سال آینده ۴۳درصد افزایش یابد. در نهایت، با توجه به اینکه‌ تراز عملیاتی بودجه سال‌جاری‌ براساس قانون بودجه مصوب مجلس، ۴۶۴هزار میلیارد تومان برآورد شده، کسری تراز عملیاتی سال آینده معادل ۳۰۱هزار میلیارد تومان خواهد بود. محاسبات نشان می‌دهد: در بودجه سال آینده ۴۸درصد از کسری تراز عملیاتی بودجه از محل فروش دارایی‌های مالی دولت و ۵۲درصد هم از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتا نفت و گاز تامین خواهد شد. افزون بر این در بودجه پیشنهادی آمده است: دولت کسری منابع ناشی از فروش کمتر نفت یا سهام و دارایی‌هایش را می‌تواند از مسیر فروش اوراق تامین کند.

چرخش در سیاست‌های نفتی
بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال آینده بیانگر فریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی نفت، گاز و میعانات گازی، در محدوده ۲۰درصد است. دولت باید برای تحقق این هدف از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد زیرا‌ براساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در سال آینده باید به ۴۰درصد افزایش یابد. سقف درآمد نفتی در بودجه سال آینده‌ به همراه درآمد ناشی از صادرات گاز و میعانات گازی، ۳۸۲هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل صادرات فرآورده‌های نفتی نمی‌شود. نکته مهم اینجاست که دولت پیشنهاد داده درصورت افزایش یا کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز، در سال آینده بتواند به همان میزان سقف انتشار اوراق مالی اسلامی را افزایش یا کاهش دهد.
به این ترتیب درصورتی که درآمدهای نفتی‌ به میزان پیش‌بینی‌شده‌ محقق نشود، سال آینده‌ دولت مکلف خواهد بود کسری آن را از مسیر استقراض مالی با فروش اوراق جبران کند. مسیر دیگر‌، جبران کسری بودجه دولت‌ درصورت کاهش درآمد نفت و گاز، برداشت از حساب ذخیره ارزی است که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.

بودجه ویژه دفاع ملی
براساس لایحه پیشنهاد‌شده، دولت وظیفه دارد‌ از طریق شرکت ملی نفت ۴.۵میلیارد یورو‌ به تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبرد دفاعی اختصاص دهد.
این بودجه از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی، براساس قیمت روز صادراتی تسویه خواهد شد. دستگاه‌های مجری برنامه تقویت دفاعی موظفند علاوه بر سهم خود، معادل سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، حواله نفتی دریافت کنند و پس از فروش آن، معادلش را با هماهنگی بانک مرکزی به‌حساب ذی‌نفعان واریز کنند. افزون بر این، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه دارد مبلغ یک میلیارد یورو از این اعتبار را از سهمیه نفت خام و میعانات گازی، از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی برای افزایش ظرفیت بودجه دولت استفاده و با تأیید سازمان برنامه و بودجه مصرف کند که معادل آن‌ فرآورده‌های نفتی برای صادرات، در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

تغییر مسیر ارزی
در بودجه سال آینده به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اشاره مستقیم نشده است، تنها در تبصره یک بودجه، برای نخستین‌بار دولت اجازه خواسته بخشی از درآمدهای صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را از طریق بانک ملی ایران بفروشد و درآمد آن را به‌حساب خزانه واریز کند.
مسئله اصلی اینجاست که هدف دولت از تعیین بانک ملی به‌عنوان یک کارگزار فروش ارز نفتی چیست؟ این درآمدها‌ قرار است با چه نرخی فروخته شود؟ سقف درآمد پیش‌بینی‌شده دولت چه میزان خواهد بود؟
به‌نظر می‌رسد دولت در سیاست ارزی سال آینده به سمت واقعی‌سازی نرخ ارز حرکت خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که هم تصمیم دارد دلارهای نفتی‌اش را با نرخ نیمایی بفروشد و هم اینکه مبنای محاسبات بودجه با نرخ واقعی‌تر ارز صورت می‌پذیرد. پیش‌بینی می‌شود درصورت حذف ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰تومانی در جریان بررسی بودجه سال آینده، عملا دولت به دوران سیاه رانت ارزی پایان خواهد داد و به جای آن، سیاست حمایتی خود از اقشار ضعیف را به سمت پرداخت‌های مستقیم ریالی و کالایی هدایت می‌کند.

الگوی پرداخت حقوق‌ها
تصمیم دیگر دولت، تغییر الگوی افزایش حقوق‌ها به نفع کمتربگیران و زیان بیشتربگیران است؛ به‌گونه‌ای که‌ با این روش، دولت هم جلوی رشد بیش از اندازه هزینه‌های جاری خود را بگیرد و هم اینکه میزان افزایش حقوق‌بگیران با سطح درآمد بیشتر، کمتر افزایش می‌یابد. به این ترتیب، حقوق تمام گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در همه دستگاه‌های اجرایی و حتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، به همراه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و قضاوت، به‌طور متوسط، به میزان ۱۰درصد افزایش می‌یابد؛ به‌نحوی که طبقات پایین‌تر، از درصد افزایش بیشتری بهره‌مند می‌شوند. افزون بر این مالیات بر حقوق هم سال آینده، به نفع کمتر‌بگیران خواهد بود، زیرا تا سقف ۵میلیون تومان در ‌ماه مالیات نمی‌دهند.

انبساط شدید مالیاتی
از دیگر تغییرات محسوس در بودجه نخست دولت سیزدهم، انبساط شدید در درآمدهای مالیاتی است. بودجه، وضعیت مالیات بر دارایی افراد برخوردار را هدف‌گذاری کرده است که ازجمله می‌توان به مالیات بر خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت اشاره کرد. افزون بر این، با افزایش تعرفه خدمات و عوارض قانونی، دولت مصمم است‌ میزان درآمد مالیاتی سال آینده را افزایش دهد. به این ترتیب، سال آینده‌ تعرفه خدمات عمومی‌ شامل‌ تعرفه آب، برق و گاز، پیامک و تلفن، عوارض آلایندگی هوا، تعرفه خدمات قضایی و انتظامی، مالیات بر بازی‌های رایانه‌ای نظیر کنسول‌های بازی تا عوارض صادرات دام سنگین و سبک افزایش خواهد داشت. البته بخش عمده و تکیه‌گاه اصلی انبساط درآمدهای مالیاتی سال آینده به رشد بخش خدمات و سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد. دولت امیدوار است با پایان دوران حیات ویروس کرونا، اقتصاد رونق بیشتری را تجربه کند و بتواند درآمد مالیاتی بیشتری را به‌دست آورد.

هدفمندی یارانه‌ها با حذف پردرآمدها
تغییر دیگر در بودجه سال آینده این است که‌ دولت اجازه خواهد داشت‌ درصورت نیاز خزانه‌داری‌ به نقدینگی، برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، در زمان پرداخت حقوق‌ با تأیید سازمان برنامه و بودجه، از حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها‌ اقدام کند و تا روز هفتم‌ماه بعد، مبلغ برداشت‌شده را به‌حساب این سازمان بازگرداند. همچنین‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها‌ با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان‌ وظیفه دارد‌ ظرف ۳‌ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱، علاوه بر دهک‌بندی درآمدی همه خانوارهای یارانه‌بگیر، از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا، یارانه نقدی و کمک معیشتی خانوارهای پردرآمد را حذف کند. برای اجرایی‌شدن این اقدام، علاوه بر بانک مرکزی، تمام دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت کار قرار دهند. به این ترتیب، انتظار می‌رود یکی از ملاک‌های شناسایی افراد و خانوارهای با درآمد بالا، اطلاعات حساب‌های بانکی باشد.

تغییرات محسوس در بودجه
یکی از تغییرات محسوس در بودجه سال آینده تعیین تکلیف بخشی از تسهیلات تکلیفی بانک‌هاست. دولت پیشنهاد داده‌ الزام بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج، پس از سال‌ها برداشته شود و به جای آن بانک مرکزی موظف شود تا شبکه بانکی را وادار سازد تمام منابع قرض‌‌الحسنه، به همراه نیمی از پول‌های حساب‌های جاری خود را‌ به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد. به این ترتیب، میزان پرداخت وام ازدواج و سایر تسهیلات قرض‌الحسنه، شامل‌ میزان تسهیلات، افراد مشمول و دوره بازپرداخت آنها را‌ سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و معاونت مناطق محروم ریاست‌جمهوری تعیین می‌کنند. افزون بر اینها، با هدف ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، از سال آینده پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به کارکنان بخش دولتی، فقط براساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری انجام می‌گیرد. تصمیم و پیشنهاد دیگر ناظر بر نجات صندوق‌های بازنشستگی از بحران ورشکستگی است. به این ترتیب که سن بازنشستگی از سال آینده ۲سال افزایش می‌یابد و محاسبه حقوق بازنشستگی در همه صندوق‌های کشوری، لشکری و تامین اجتماعی، میانگین حقوق ۳سال آخر زمان اشتغال به‌کار خواهد بود.
بودجه از نگاه رئیس‌جمهوری

هدف نخست بودجه سال آینده، ثبات اقتصادی و لازمه آن بودجه‌ای بدون کسری است.
در بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است؛ تا رسیدن به تورم تک‌رقمی، این رویه ادامه می‌یابد.
هدف‌گذاری بودجه؛ رشد ۸درصدی است؛ ۳.۵درصد از محل بهره‌وری و ۴.۵درصد از محل افزایش سرمایه
هدف دیگر بودجه؛ عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امکانات براساس آمایش سرزمینی است.
بنای بودجه سال آینده؛ دادن اختیارات به وزارتخانه‌ها و استانداری‌های و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آنهاست.
نظام عادلانه پرداخت‌ها؛ افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد حقوق طبقات بالا در بودجه۱۴۰۱دنبال می‌شود.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی؛ از ۵.۴درصد به ۶.۹درصد و رشد هزینه‌های جاری دولت از ۱۰.۴درصد به ۵درصد در قانون بودجه امسال نسبت به لایحه بودجه سال آینده هدف‌گذاری شده است.
صندوق عدالت و پیشرفت؛ جایگزین صندوق کارآفرینی می‌شود؛ ۲هزار میلیارد تومان اعتبار برای هر استان پیش‌بینی شده است.
مالیات اصناف آسیب‌دیده از کرونا؛ ۵واحد درصد کاهش یافته و هدف حمایت از تولید است.
نظام حمایتی؛ اصلاح و جلوی هدر رفتن ارز گرفته می‌شود.
رشد بخش ساختمان ۱۱.۴درصد، کشاورزی ۹درصد، صنایع ۱۲.۶درصد، نفت و سایر معادن ۷.۹درصد و انرژی ۵درصد برآورد شده است.
یارانه‌های پنهان و آشکار؛ باید عادلانه شود و ملاک پرداخت حقوق‌ها عدالت و رضایت مردم است نه رضایت خواص
🔻روزنامه اعتماد
📍 روز قرمز بورس در هیاهوی بودجه ۱۴۰۱

روز گذشته و همزمان با هیاهوی رسانه‌ای مربوط به اخبار لایحه بودجه، شاخص کل بورس تهران ۲۳ هزار واحد ریزش کرد. این دومین سقوط بزرگ شاخص کل بورس تهران در آذر ماه محسوب می‌شود. نکته مورد توجه افت ارزش معاملات خرد سهام بود که نسبت به روز قبلش، ۲۷ درصد کاهش پیدا کرد و به ۲.۲۳ هزار میلیارد تومان رسید. روز گذشته و همزمان با ارایه مهم‌ترین سند مالی دولت در سال آینده، سهامداران خرد ۵۲۳ میلیارد تومان از بازار خارج کردند و صف‌های فروش اختلاف فاحشی با صف‌های خرید داشت. البته که برخی بر این باورند این رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه، فروکش خواهد کرد. اما نباید از این نکته غافل شد که تک نرخی شدن ارز در ۲۳ هزار تومان می‌تواند تاثیرات زیادی بر شاخص کل داشته باشد. از سوی دیگر مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، از تصمیم سازمان بورس برای حذف دامنه نوسان خبر داد. عشقی در نشست خبری که روز گذشته در محل این سازمان برگزار شد، با اشاره به جلسه هیات‌مدیره سازمان بورس با رییس قوه قضاییه اظهار داشت: در این نشست مباحث تخصصی زیادی مطرح شد که امکان پاسخ دادن به همه این مباحث در این جلسه امکان‌پذیر نبود، اما همه این مباحث در سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. او در مورد دامنه نوسان در بورس توضیح داد: دامنه نوسان ابعاد مختلفی دارد که سازمان در حال بررسی آن است تا متناسب با شرایط بازار در مورد آن تصمیم‌گیری شود. این مطلوب است که مانند بورس‌های بزرگ دنیا دامنه نوسان پویایی داشته باشیم، اما در حال حاضر با عدم تعادل در بازار مواجه هستیم و اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد، این نوسانات شدیدتر می‌شود.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این موضوع در هیات‌مدیره سازمان در حال بررسی است و اگر شرایط آماده باشد، روش‌های مختلفی برای باز کردن دامنه نوسان وجود دارد که از جمله آن می‌توان به باز کردن دامنه نوسان برای سهام شرکت‌هایی اشاره کرد که تعادل و بازارگردان دارند.

یکی از محدودیت‌ها در بازار سرمایه
موضوع دامنه نوسان است
فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در واکنش به سخنان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص بررسی در مورد دامنه نوسان و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط بازار سرمایه معتقد است؛ یکی از محدودیت‌ها در بازار سرمایه موضوع دامنه نوسان است و چه بسا گردش معاملات و نقدشونگی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و از آنجایی که رسالت اصلی مقام ناظر و رگولاتور و سازمان بورس پرداختن به مسائلی از این دست است، ایجاد و افزایش شفافیت و حرکت به سمت کارایی در بازار سرمایه جزو خواسته‌های اغلب فعالان این بازار است.
این فعال بازار سرمایه با بیان اینکه این تصمیم بسیار درستی است، گفت: دامنه نوسان را می‌توان به صورت پلکانی اجرا کرد و در ابتدا از شرکت‌های بزرگ‌تر یا شرکت‌هایی که با سهام شناور آزاد هستند، انجام داد و باید گفت در مجموع تاثیر بسیار مناسبی خواهد داشت و نیاز فعلی برای توسعه و تعالی بازار سرمایه همین موضوع است.
آقابزرگی در مورد وضعیت این روزهای بازار سرمایه نیز گفت: چندین عامل باعث نوسانات این روزهای بازار شد که اولین آنها نرخ ارز است که هر چند از ابتدای سال جاری و به‌رغم پیش‌بینی‌ها و سخنان مسوولان که نرخ ارز را کاهشی عنوان می‌کردند، اما با افزایش نرخ ارز مواجه شدیم که از یک جهت موجب افزایش سود عملیات، ارزش جایگزینی و ارزش دارایی شرکت‌ها و از سوی دیگر نیز مشوقی برای فعال‌تر شدن سایر بازارهای موازی اعم از بازارهای (کریپتو، مسکن، ارز و طلا و...) شد.

تاثیر مستقیم متغیرهای کلان اقتصادی بر بورس
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این بازار دو سال قبل دارای بازدهی بسیار قابل توجهی بود، تصریح کرد: مسلما تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی به خصوص نرخ بهره که این روزها شاهد افزایش آن به صورت تدریجی و تا آستانه ۲۴ و ۲۵ درصد هستیم و نیز نرخ اوراقی که در بورس به صورت کسر نسبت به ارزش اسمی یا دیسکانتی صورت می‌گیرد به نوعی تاثیر نرخ بهره را در بازار سرمایه و بورس نشان می‌دهد. آقابزرگی ادامه داد: افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند رابطه معکوسی بر بازار سرمایه و بورس داشته باشد.این فعال حوزه بورس خاطرنشان کرد: بنابراین وضعیت عمومی بازار سرمایه طی دو سال گذشته تحت تاثیر نرخ ارز، نرخ بهره بانکی و فعال شدن سایر بازارها و در نهایت فعال شدن مذاکرات برجامی است که در مجموع ریسک بازار را افزایش داده است و به همین دلیل عده‌ای به صورت اشتباه از بازار سرمایه خارج می‌شوند، این در حالی است که این قبیل زمان‌ها مقطعی برای چیدن یک پرتفوی مناسب است. آقابزرگی در مورد موضوع واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که نسبت به سال ۱۴۰۰حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است نیز گفت: در ابتدا باید دید این تصمیم چه تاثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد و پس از آن تاثیر آن به صورت جامع‌تر بر بازار سرمایه چگونه خواهد بود.

رشد حدود۵۰ درصدی بودجه
شرکت‌های دولتی
او افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد آنیم که بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و در کنار آن بودجه عمومی دولت ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، این بودجه‌ای که برای شرکت‌ها و موسسات دولتی در نظر گرفته شده حدود ۴۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
او ادامه داد: این بودجه شرکت‌هایی است که ۱۴ هزار میلیارد تومان سودشان است و دارایی‌های غیرمولدی محسوب می‌شود که جا دارد نمایندگان مجلس حتی در بررسی‌ها و اصلاحات به آنها بپردازند.
آقابزرگی ادامه داد: این بدین معنی است که بازار سرمایه هزینه عدم واگذاری بنگاه‌ها و موسسات دولتی را می‌پردازد که آن هزینه مربوطه خلاصه شده در انتشار دارایی‌های مالی یا انتشار اوراق، هر چند نسبت به سال گذشته با کاهش همراه شده اما رشد فزاینده بودجه عمومی دولت از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۰ میلیارد تومان رقم قابل توجهی است که با رشد۵۰ درصدی همراه شده و افزایش میزان سطح هزینه‌های دولت را نشان می‌دهد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این موضوع می‌تواند یک کسری بودجه ذاتی را در درون خود به همراه داشته باشد، ضمن آنکه در بند «و» ردیف ۲ جزییات انتشار اوراق بدهی قید شده که این اوراق نسبت به کسر ارزش اسمی می‌تواند منتشر شود که همین موضوع مبنای قانونی پیش‌بینی شده برای افزایش نرخ بهره در بازار است که رابطه معکوس در بازار دارد و اثر سوء بر بازار خواهد داشت.آقابزرگی افزود: هر چند روز گذشته رفتار هیجانی فعالان بازار را شاهد بودیم اما این نکات از جمله نقاط ضعف در اقتصاد و بازار سرمایه است که تاثیرات منفی در پی دارد.
🔻روزنامه شرق
📍 بودجه انقباضی

نخستین برنامه دخل‌وخرج دولت سیزدهم دیروز روانه پارلمان ایران شد و حالا تا اندازه‌ای زمینه برای بررسی نگاه اقتصادی تیم «ابراهیم رئیسی» و همچنین برنامه‌های این تیم برای سال آینده کشور فراهم شده‌ است. به گواه کارشناسان این بودجه تا حد زیادی متفاوت از سال‌های پیشین بسته شده؛ اما این تفاوت را در نحوه تدوین، اعداد و حتی شیوه تقدیم به مجلس می‌توان دید. اگرچه همین سال گذشته «حسن روحانی»، رئیس‌جمهوری وقت، حاضر نشد برای تقدیم بودجه پا به مجلس بگذارد و رئیس وقت مجلس نیز هنگام دریافت لایحه بودجه مجلس را ترک کرد؛ اما امسال هم رئیسی به بهارستان رفت و هم قالیباف هنگام تقدیم این لایحه از صحن خارج نشد تا نخستین بودجه دولت سیزدهم را شخصا تحویل بگیرد. فارغ از این جزئیات، شاید نگاهی به اظهارات کابینه و تحولات طی‌شده در چند ماه گذشته اهمیت بودجه ۱۴۰۱ را بیشتر نشان دهد؛ در حدود صد روز سپری‌شده از عمر دولت سیزدهم اعضای اقتصادی کابینه مدام تحقق وعده‌های خود را نیازمند ریل‌گذاری بودجه می‌دانستند و حتی شخص رئیس‌ دولت هم زمینه عملی‌کردن شعارهای انتخاباتی را در بودجه‌ریزی درست اعلام می‌کرد. علاوه‌براین نقش مذاکرات کنونی برجام در محتوای بودجه، تکلیف میزان فروش نفت و همچنین قیمت نفت، سرنوشت ارز چهار‌هزار‌و ۲۰۰ تومانی و همچنین مواردی مانند رتبه‌بندی معلمان از موارد مبهم این ماه‌ها بود که حالا با این لایحه روزنه‌ نوری بر آ‌نها تابیده شده است. به عبارت دیگر این لایحه به‌خوبی برنامه دولت رئیسی برای برخی کلان‌بحران‌ها و همچنین نوع نگاه این دولت به اقتصاد کشور را بیش از شعارهای تبلیغاتی نشان خواهد داد؛ هرچند ممکن است این لایحه در بررسی‌های مجلس دچار تغییرات هم شود. سراغ اصل لایحه برویم و ببینیم نکات کلی و تفاوت‌های این برنامه دخل‌و‌خرج سالانه چیست.
‌ رئیسی: رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم
لایحه بودجه ۱۴۰۱ درست در صبح ۲۱ آذر یعنی بدون وقت‌کشی از سوی ابراهیم رئیسی به رئیس مجلس تحویل داده شد. اینکه رئیس‌ دولت در سال اول پاستورنشینی‌اش خود بودجه را به مجلس ببرد، البته نه‌تنها عجیب است بلکه رسم است و عزم دولت جدید را برای همکاری با مجلس نشان می‌دهد. رئیسی دیروز البته نکاتی درباره این بودجه هم گفت که یکی از مهم‌ترین آنها هدف‌گیری رشد اقتصادی هشت‌درصدی برای سال آتی است. او هنگام تحویل این لایحه به موضوع بحث‌برانگیز نسبت بودجه با مذاکرات هم اشاره کرد و دراین‌باره گفت: «اشکال جدی که قبلا همه را رنج می‌داد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری می‌شد با استفاده از ظرفیت‌های بسیارِ داخلی به‌ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند داخلی‌مان انجام بگیرد و مشکلات حل بشود؛ اما الان مشکلات اقتصادی داریم. جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاک نمی‌رسد». او درباره محتوای این لایحه هم گفت: «در تقدیم بودجه اهداف درخور‌توجهی داریم؛ اولین هدف این است که در بودجه ثبات اقتصادی مد‌نظر ماست و باید ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد تا شرایط برای همگان اطمینان‌بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی این است که بودجه‌ای را بدهیم که کسری نداشته باشد و کسری بودجه ریشه‌ بسیاری از مشکلات خواهد شد. نکته بعدی این است که بانک‌ها منضبط اداره بشوند و این انضباط در نظام پولی و بانکی کشور مورد تأکید است. در بودجه سال ۱۴۰۱ استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است؛ همان‌طور که ما در این چندماهه‌ دولت نیز همین‌طور عمل کردیم که خودش نشان می‌دهد که وضعیت تورمی وضع کاهشی می‌یابد و ما امید داریم که تورم دو‌رقمی که وجود دارد، کاهش یابد». او درباره رشد اقتصادی هشت‌‌درصدی که البته پیش‌تر هم آن را اعلام کرده بود، گفت: «رشد اقتصادی هشت‌درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم و باید نگاه ملی به بودجه ۱۴۰۱ داشت و این میزان رشد را در نظر داریم و همگان باید تلاش کنند تا به این حد برسیم؛ ۳.۵ درصد از افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری این رشد را محقق خواهد کرد». او همچنین درباره منابع سال آینده دولتش هم گفت: «کل منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال جاری هفت درصد رشد داشته و به هزارو ۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمدهای عمومی در لایحه نیز ۴۶ درصد نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در لایحه پیشنهادی درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۱۳ درصد افزایش یافته که این نسبت به کل منابع بودجه نیست؛ بلکه نسبت به بودجه ۱۴۰۰ است. منابع حاصل از واگذاری داده‌های سرمایه‌ای نسبت به مدت مشابه قانون بودجه سال گذشته سه در صد رشد داشته و از کل بودجه منابع عمومی کشور ۲۲ درصد از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است که این ارقام کلان بودجه ۱۴۰۱ است»؛ اما این‌‌ روزها شاهد اعتراض و تجمع جامعه معلمان کشور در اعتراض به اجرائی‌نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان هستیم که رئیس دولت سیزدهم در سخنان دیروزش هم به این موضوع اشاره کرد: «درباره رتبه‌بندی معلمان باید بگویم که این مسئله مورد بررسی قرار گرفته و در بودجه ۱۴۰۱ نیز مبلغ مد‌نظر برای آن اختصاص یافته و ان‌شاءالله حق این عزیزان ضایع نشود. در چند ماه‌ پایانی دولت گذشته هزینه‌هایی برای دولت جدید ایجاد و تعهداتی ایجاد کردند که چون برای این تعهدات کار کارشناسی لازم نشده بود، هم ما و هم مجلس را به‌شدت به زحمت انداخت. مردم از دولت و مجلس اجرای عدالت را توقع دارند و در اجرای عدالت برکات بسیاری وجود دارد و به آرامش و رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی می‌انجامد».
‌ نگاهی به ارقام کلی بودجه ۱۴۰۱
فارغ از سخنان مسئولان اما خود محتوای لایحه چه جزئیاتی دارد و تکلیف اقتصاد کشور در سال آینده به چه صورت در این برنامه تعریف شده است؛ به‌طور کلی به نظر می‌آید در این بودجه، دولت هزینه‌ها را چندان افزایش نداده و در تأمین منابع تمرکز خود را از فروش اوراق برداشته و به سمت مالیات و البته نفت برده است. آنچه به‌طورکلی در لایحه ارائه‌شده دیده می‌شود در نگاه اول خلاصه‌ترشدن آن است که بودجه دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها عمدتا یکجا اعلام شده و مانند لوایح قبلی چه در جداول و چه در تبصره‌ها چندان به جزئیات پرداخته نشده است. در بخش منابع و مصارف، برخی بخش‌ها که در سال‌های گذشته تأثیر بیشتری در تأمین منابع داشته‌اند کم‌اثر شده است؛ به‌طوری که واگذاری دارایی مالی که عمدتا فروش اوراق یا سهام شرکت‌هاست کاهش ۳۰ درصدی داشته ولی در سوی دیگر تمرکز بر درآمد مالیاتی افزایش دارد. در این بین درآمدهای نفت نیز با وجود کاهش تعداد فروش روزانه در مقایسه با میزان سال جاری، درآمدی برابر و حتی بیشتر است که دلیل آن به افزایش قیمت فروش و البته نرخ تسعیر ارز برمی‌گردد. درباره اعداد مهم اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با سقف کلی ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. اما بودجه از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می‌شود که بودجه عمومی شامل ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است. اجزای بودجه عمومی نیز شامل منابع عمومی بالغ بر ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شامل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حجم عمده کل بودجه سال ۱۴۰۱ را به خود اختصاص داده، با رقم ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان بسته شده است. این در حالی است که برای سال جاری سقف کلی بودجه دوهزار و ۸۸۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که بودجه عمومی هزار و ۳۷۳ هزار میلیارد تومان شامل هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی بود. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت هزار و ۵۷۱ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود.
فارغ از این کلیات و اعداد مطرح‌شده در لایحه اما این بودجه نکات و تفاوت‌های مهمی نسبت به گذشته دارد که در ادامه به برخی موارد پرداخته می‌شود.
‌ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه
داستان ارز دولتی یا همان ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی مدت‌هاست که خبرساز است و همین دولت هم تاکنون در چندین مرحله عزم خود را برای حذف این موضوع نشان داده که حالا و در ادامه این مسیر، این موضوع را به لایحه بودجه هم کشانده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه شد، در تبصره‌ها خبری از پرداخت ارز ترجیحی نیست و به نظر می‌رسد دولت برنامه خود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال آینده اجرائی خواهد کرد. با این حال در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است، به‌طوری که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده و در بخش دیگر چهار هزار میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیش‌بینی شده است. در بودجه سال جاری دولت هشت میلیارد دلار بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی کرده بود که در نیمه سال این رقم به پایان رسیده بود. در حال حاضر شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند.
‌ حداقل حقوق سال آینده ۴.۵ میلیون تومان شد
بحث حقوق کارکنان دولت هم یکی از موارد مهم برای دولت سیزدهم است؛ چراکه بارها مسئولان این دولت اعلام کردند که می‌خواهند در پرداخت حقوق‌ها عدالت را رعایت کنند. حالا و در این لایحه حداقل حقوق کارکنان برای سال بعد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، به‌طوری که تأکید شده بعد از اعمال افزایش‌های پیش‌بینی‌شده نباید دریافتی کارکنان کمتر از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. براساس پیش‌بینی صورت‌گرفته در لایحه بودجه سال آینده متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده است. آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۱۰ درصد است به‌طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد. در سال جاری افزایش حقوق کارکنان ۲۵ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود، اما مشروط بر اینکه میزان افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تجاوز نکند. برای امسال حداقل حقوق پرداختی به کارکنان نیز سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود.
‌ افزایش ۵ درصدی مبلغ جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۱
بخش دیگری از نکات لایحه بودجه اما معمولا به میزان عوارض و مالیات برمی‌گردد که به نظر می‌آید در بودجه سال آینده این اعداد دچار افزایش شدیدی نشده‌اند. به‌عنوان مثال بر اساس لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱، تعرفه جریمه‌های رانندگی پنج درصد افزایش خواهد یافت. مبالغ حاصله از جریمه‌های رانندگی به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان صرف هزینه معلولان شدید و ضایعه نخاعی شدید ناشی از تصادفات رانندگی خواهد شد. همچنین از منابع حاصل‌شده، ۱۵۰ میلیارد تومان به اصلاح جاده‌های روستایی و بین‌شهری، ۱۰۰ میلیارد به هلال احمر و ۱۰۰ میلیارد تومان سازمان به پزشکی قانونی تخصیص خواهد یافت. این لایحه البته نکات خبرساز و موارد نیازمند بررسی فراوانی هم دارد؛ مثلا بودجه صدواسیما بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته که همین موضوع هم خبرساز شده یا اینکه دولت فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار را در نظر گرفته است که نسبت به بودجه سال جاری ۱۰ دلار بیشتر مدنظر قرار گرفته اما عدد لحاظ‌‌شده میزان صادرات به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بحث مالیات‌ستانی از خودروهای بالای یک میلیاردتومان و همچنین بودجه نهادهای خاص هم از دیگر موارد قابل بحث و بررسی است که در گزارش‌های روزهای آینده گروه اقتصادی «شرق» بیشتر به این موارد پرداخته و این لایحه از نگاه کارشناسان به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.