🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 لنگر ذهنی تقاضا در بورس

روز چهارشنبه، شاخص بورس پس از افتی ۴روزه و عقبگرد ۳/ ۴درصدی سبزپوش شد. ضعف تقاضا همچنان در بازار خودنمایی می‌کند و در حالی کارشناسان از ارزندگی قیمت‌ها پس از افتی ۱۶ماهه سخن می‌گویند که هنوز خبری از خریدار نیست. به نظر می‌رسد لنگر ذهنی سبب شده است تا سرمایه‌گذاران به‌دلیل حکمفرمایی عدم قطعیت‌ها از تصمیم‌گیری درست بازبمانند.
روز چهارشنبه، روز سبزپوشی نماگرهای بورسی پس از افتی ۴ روزه بود. ۴ روز متوالی که ماحصل آن عقبگرد ۳/ ۴‌درصدی شاخص کل و منفی شدن بازدهی آن از ابتدای سال‌جاری بود. دیگر چیزی نمانده تا تمام سهامداران خردی که در ۵ ماه نخست سال ۹۹ به جمع بورسی‌‌‌ها اضافه شده بودند، با این بازار ترک بیعت کنند. اما دلیل چیست؟ مگر نمی‌‌‌گویند بازار ارزنده شده، بورس ارزان است، پس چرا خریداری در بازار یافت نمی‌شود؟ سوالاتی که بسیاری از سهامداران دل‌‌‌خسته هر دقیقه و هر ساعت و هر روز از خود می‌‌‌پرسند اما نمی‌توانند به جواب برسند! به نظر می‌رسد لنگر ذهنی یکی از دلایل مالی – رفتاری ضعف تقاضا در تالار شیشه‌‌‌ای است. به این معنا که سرمایه‌گذاران با وجود تائید اظهارات کارشناسانه در خصوص سطوح پایین قیمت‌‌‌ سهم‌‌‌ها و رسیدن به نقطه جذاب خرید، به دلیل قرار گرفتن در عدم‌قطعیت اقتصادی و سیاسی از تصمیم‌گیری درست بازمانده‌اند.

لنگر ذهنی چیست؟
اثر لنگر انداختن (Anchoring Effect)، یکی از سوگیری‌‌‌های شناختی است که در تصمیمات، قضاوت‌‌‌ها و در نهایت رفتار و باورهای فرد تاثیر به‌سزایی دارد. آخرین پژوهش‌‌‌های اقتصاد رفتاری نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌‌‌های افراد در شرایط عدم‌قطعیت به سمت مقادیر خاصی گرایش پیدا می‌کند که به این پدیده سوگیری به سمت لنگرهای ذهنی گفته می‌شود. اقتصاد رفتاری در پی یافتن پاسخ به این سوال است که تصمیم‌گیری در شرایط نااطمینانی بر چه اساسی شکل می‌گیرد. این دانش مدرن نشان می‌دهد برخلاف دیدگاه‌‌‌های متعارف، حتی در صورت نبود اطلاعات، ذهن به ساختن یک لنگر می‌‌‌پردازد و شرایطی که فرد در ذهن خود ایجاد می‌کند با وجود اینکه از عدم‌صحت آنها مطلع است، اما در عین‌‌‌حال تصور می‌کند به پاسخ صحیح نزدیک است. لنگر ذهنی از مباحثی است که در حیطه اقتصاد رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد، جایی که تعامل بین علم اقتصاد و روان‌شناسی برقرار می‌شود؛ ولی قابل تعمیم به سایر علوم انسانی نیز هست. اهل فن می‌‌‌گویند تصمیم‌گیری در شرایط نااطمینانی بر اساس اطلاعاتی است که سازگار با یک لنگر پیش‌ساخته از ذهن استخراج می‌‌‌شوند، بنابراین چون در مرحله تخمین نهایی از این اطلاعات جهت‌‌‌دار استفاده می‌‌‌شوند، در نتیجه پاسخ نهایی به سمت لنگر سوگیری خواهد داشت. به این معنا که فرد برای پاسخگویی، به بازیابی جهت‌‌‌دار اطلاعات می‌‌‌پردازد. در این نگرش هرچه شناخت از پدیده بیشتر باشد فرآیند تعدیل بیشتر به سمت جواب درست پیش می‌رود.

دارایی چه زمانی ارزنده است؟
ارزش‌‌‌گذاری (Valuation) به فرآیند تعیین ارزش فعلی (Present value) یک دارایی، شرکت یا کسب و کار گفته می‌شود. ارزش فعلی دارایی یا شرکت می‌تواند بر اساس روش به کار گرفته شده، برابر با ارزش ذاتی (Intrinsic value) یا ارزش اقتصادی (Economic value) آن باشد. در یک کلام، ارزش‌‌‌گذاری برای پاسخ به این سوال است که «دارایی یا شرکت چقدر می‌‌‌ارزد؟» برای ارزش‌گذاری دارایی‌‌‌ها باید پتانسیل کسب درآمد، هزینه‌‌‌ صرف شده، ارزش بازار و موارد مشابه دیگر مربوط به آن دارایی را بررسی کرد. ارزش‌‌‌گذاری شرکت‌ها نیز معمولا بر اساس معیارهایی مانند پتانسیل رشد و گسترش، مدت زمان فعالیت، توانمندی تیم مدیریت، میزان درآمد فعلی و آتی و مواردی از این دست انجام می‌شود.

برای «ارزش» تعاریف متفاوتی وجود دارد. ارزش ذاتی به معنای ارزش واقعی یک شرکت، با در نظر گرفتن ارزش تمام دارایی‌‌‌های مشهود و نامشهود آن است که از طریق تحلیل بنیادین (Fundamental analysis) به دست می‌‌‌آید. ارزش اقتصادی حداکثر ارزش یا قیمتی است که خریداران یا سرمایه‌گذاران برای یک دارایی یا شرکت قائل می‌‌‌شوند و حاضر به پرداخت آن هستند. ارزش منصفانه گاهی اوقات با عبارت ارزش بازار جایگزین می‌شود. این دو عبارت مفاهیم بسیار نزدیکی به هم دارند اما تفاوت‌‌‌هایی جزئی میان آن دو وجود دارد. ارزش منصفانه، قیمتی منطقی از دیدگاه فعالان بازار و مورد توافق فروشنده و خریدار است، به شرطی که هر دو طرف با تمایل و آگاهی کامل حاضر به معامله شده باشند و در نهایت ارزش بازار قیمتی است که در بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اینها تعریف اقتصادی - حسابداری ارزش دارایی است اما واقعیت این است که «قیمت» در بازار و «ارزش» در ذهن سرمایه‌گذار تعیین می‌‌‌شوند و نمی‌توان به صرف پایین آمدن قیمت یا به اصطلاح این روزهای برخی توییترنشین‌‌‌ها از «ارزندگی» سهام سخن گفت. مادامی که قیمت به اندازه کافی کمتر از ارزش ذهنی سرمایه‌گذار نباشد، انگیزه خرید نیز ایجاد نمی‌شود، به‌ویژه در زمان‌‌‌هایی که عدم‌قطعیت‌‌‌ها چاشنی فضای اقتصادی کشور شده باشد. نکته مهمی که این روزها شاهد آن هستیم.

بورس ۵۰ ساله اما نابالغ
تقاضای چندانی در بازار وجود ندارد و دلیل آن نیز ضعف پتانسیل‌‌‌های بنیادی نیست بلکه ترس سرمایه‌گذاران از دخالت‌‌‌هایی است که از همان ابتدای موجودیت یافتن بورس تهران مانع به بلوغ رسیدن آن شد. بازاری که با بیش از ۵۰ سال سن هنوز به طفلی نابالغ و وابسته می‌‌‌ماند که سال ۹۹ توان آن حجم از هواخواه را نداشت و در ۱۶ ماه اخیر نیز تاب ترک آنها را ندارد. دلیل این نابالغی را نیز باید در سیاست‌ها جست‌وجو کرد. از منگنه «دامنه نوسان» تا «قیمت‌گذاری دستوری» و «سیاست‌های یک بام و هوا» گرفته تا تعلل سیاستگذار برای ارتقای ساختارها و به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که این مشکلات رفع نشود نمی‌توان توقع رونقی پایدار در این بازار را داشت. با این حال بسیاری این موضوع را مطرح می‌کنند که در اقتصاد دستوری کشور نمی‌توان به این زودی‌‌‌ها به رویای یک بورس بالغ دست یافت و باید با همین بازار ساخت. شاید هم بیراه نباشد. سال‌هاست که سیاستگذار و متولی بورسی خود از ناکارایی بازار و ساز ناکوک قوانین حاکم بر آن می‌‌‌گوید اما هیچ‌‌‌چیز تغییر نکرده و تا او نخواهد نیز تغییری نمی‌‌‌کند. پس شاید بد نباشد در این نوشتار به تکرار پتانسیل‌‌‌های موجود در بازار که طبیعتا به سودسازی شرکت‌های بورسی می‌‌‌انجامد نگاهی بیندازیم. پتانسیل‌‌‌هایی که مشاهده آن در هر کجای دنیا نه‌تنها مانع خروج سرمایه‌گذاران از سهامی با قیمت‌های نازل می‌شود بلکه پول‌‌‌های جدیدی را نیز جذب این بازار خواهد کرد.

پتانسیل‌‌‌های محرک تقاضا در بورس
رشد دلار نیمایی: قیمت دلار در سامانه نیما که روز سه‌‌‌شنبه موفق شده بود برای اولین بار در سال‌جاری وارد کانال ۲۴‌هزار تومانی شود، روز چهارشنبه نیز به مسیر صعودی خود ادامه داد. هرچند همچنان فاصله میان دو نرخ آزاد و نیمایی زیاد است اما قیمت ارز نیما مبنای فروش ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ بورسی و همچنین ارز مبنای واردات مواد اولیه است که مورد توجه بورس‌‌‌بازان قرار دارد، چرا که با رشد دلاری نیمایی شاهد رشد مبلغ فروش شرکت‌های بزرگ و شاخص‌‌‌سازی بورسی و اثرگذاری مثبت آن بر سودآوری شرکت‌ها خواهیم بود. باید توجه داشت که ‌درصد بالایی از ارزش کل بازار سرمایه (بیش از ۶۰‌درصد) به شرکت‌های صادرات‌محور با درآمد دلاری اختصاص دارد. در این میان افزایش نرخ نیما سبب می‌شود که درآمد فروش در نتیجه سودآوری این شرکت‌ها افزایش یابد؛ فرآیندی که به موجب آن باید شاهد افزایش استقبال و خرید سهام شرکت‌های صادرات‌محور در تالار شیشه‌‌‌ای باشیم. شرکت‌های صادرات‌محور در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی، بخشی از صنایع معدنی و امثال آن شرکت‌هایی هستند که به طور خاص از افزایش نرخ ارز نیمایی منتفع می‌شوند.

نسبت‌‌‌های جذاب در بورس تهران: ادامه افت قیمت سهام سبب شده نسبت قیمت به درآمد آینده‌‌‌نگر بازار سهام (بر اساس گزارش اجماع تحلیلگران) به کمتر از ۶ مرتبه نزول کند. آخرین باری که P/ E فوروارد بورس تهران چنین سطوحی را تجربه کرده بود، بهمن‌‌‌ماه سال ۹۸ بود. بر اساس این گزارش در حال حاضر شرکت‌های بزرگ بازار سهام از نسبت قیمت به درآمد آینده‌‌‌نگر ۸/ ۵ واحد و کوچک‌ترها P/ E فوروارد ۲/ ۷ مرتبه‌‌‌ای را در اختیار دارند. این در حالی است که در روزهای اوج سال ۹۹، این نسبت برای کل بازار به ۲۲ واحد رسیده بود و گروه‌‌‌های بزرگ و کوچک به ترتیب P/ E فوروارد ۵/ ۲۰ و ۳۲ واحد را در اختیار داشتند. نسبت P/ E در واقع انتظارات سرمایه‌گذاران از بازدهی آینده یک دارایی را به ما نشان می‌دهد، به این معنی که یک سرمایه‌گذار حاضر است به ازای هر یک ریال بازدهی که به دست می‌‌‌آورد، چند ریال پرداخت کند. P/ E بالا برای یک سهم، نشان‌‌‌دهنده این است که بازار توقع دارد سود آن شرکت در آینده رشد کند یا اینکه قیمت گران‌‌‌تر از آنی است که باید باشد. همچنین اگر P/ E یک سهم پایین باشد، نشان‌دهنده این است که بازار انتظار دارد در آینده سود آن شرکت کاهش پیدا کند یا برعکس قیمت خود را با سود به تعادل برساند. از آنجا که در ۱۶ ماه گذشته شاهد افت محسوس قیمت‌ها در تالار شیشه‌‌‌ای بودیم پس نسبت‌‌‌های کنونی قیمت به درآمد می‌تواند این سیگنال را به بازار و سهامداران ارسال کند که زمان هماهنگی قیمت‌ها با سود شرکت‌ها فرارسیده و زمان خوبی برای خرید سهام است.

احتمال حصول توافق هسته‌‌‌ای: روز گذشته سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه از احتمال تفاهم قریب‌الوقوع ایران و آژانس خبر داد و گفت که در گفت‌وگوهای رئیس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس پیشرفت حاصل شده و شکاف‌ها کاهش یافته است. وی گفت که می‌تواند انتظار داشته باشد تفاهمی بین طرفین به زودی حاصل شود. توافق هسته‌‌‌ای و رفع تحریم‌ها هر چند ذهن فعالان بورسی را به کاهش نرخ دلار در بازار آزاد و هراس از افت محسوس سود اسمی شرکت‌های صادرات‌‌‌محو‌‌‌ر منحرف می‌کند اما واقعیت چیز دیگری است. در احتمال کاهشی شدن دلار و تورم پس از احیای برجام شکی نیست. موضوعی که طبیعتا به کاهش ارقام سودسازی شرکت‌هایی می‌‌‌انجامد که عایدی صادراتی آنها بر اساس قیمت دلار تعیین می‌شود و با افت آن از این منظر شاید متضرر شوند اما این همه ماجرا نیست. بررسی‌‌‌ها و گفته‌‌‌های کارشناسی همگی بر این واقعیت صحه می‌‌‌گذارند که در دوره پساتحریم، سود واقعی بنگاه‌‌‌های اقتصادی روبه‌رشد خواهد گذاشت. از تسهیل روابط اقتصادی بین‌المللی گرفته تا کاهش هزینه دادوستد و نقل و انتقال پول و رسیدن به بازارهای جدید صادراتی و مشتریانی که شاید حتی برای مراوده با ایران سر و دست بشکنند. همه اینها می‌تواند سود واقعی (و نه سود اسمی) شرکت‌های صادرات‌‌‌محور را ارتقا دهد. شرکت‌های داخلی و به اصطلاح ریالی نیز سودی دوطرفه خواهند برد. هم با کاهش نرخ دلار شاهد کاهش هزینه واردات مواد اولیه خود و هم با کاهش تورم و افزایش قدرت خریداران ایرانی، شاهد رشد فروش و خروج از رکود چند ساله خواهند بود. پس هیچ تردیدی نداشته باشید که توافق هسته‌‌‌ای و رفع تحریم‌ها برد بورس و بورسی‌‌‌ها را به دنبال خواهد داشت.

جذابیت سودهای تقسیمی پایان سال مالی: سود تقسیمی یا همان DPS همواره موردتوجه سهامداران قرار داشته است. هر چند در عمل هر میزان که سود میان سهامداران تقسیم شود به همان میزان شاهد تعدیل قیمت سهم و بی‌‌‌تاثیر بودن آن در ارزش دارایی یک سهامدار خواهیم بود اما این مهم از جنبه دیگری حائز اهمیت است. رقیق شدن قیمت سهام پس از تقسیم سود و انتظار روانی برای بازگشت به سطوح پیش از تقسیم از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند به جذابیت این بازار در فصل مجامع منجر شود، ضمن آنکه با رقیق شدن قیمت سهام نسبت قیمت به درآمد نیز تعدیل خواهد شد.

مثبت‌های چندگانه بودجه ۱۴۰۱: مفاد مختلف بودجه‌‌‌ای اثرگذار بر بازار سهام در گزارش روز سه‌‌‌شنبه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تنها نکته نگران‌کننده برای فعالان بورسی، افزایش قابل‌توجه نرخ سوخت گاز صنایع بود که آن نیز با تعیین سقف افزایش کمی از نگرانی‌ها کاست. از جانب سایر بندها همچون ثبات بهره مالکانه، تغییر در قوانین مالیاتی نظیر تخفیف ۵‌‌‌درصدی مالیاتی برای تولیدکنندگان و اختصاص سرفصلی جداگانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه و تصمیم برای روانه شدن مالیات دادوستد سهام به این صندوق برای حمایت از بازار سهام، افزایش کف نرخ تسعیر ارز به ۲۳‌‌‌هزار تومان و اجازه تعیین قیمت ارز در سامانه نیما برای تولیدکنندگان، حذف ارز ۴۲۰۰ و کاهش ۴۵‌‌‌‌درصدی انتشار اوراق اما نه تنها تهدیدی مورد توجه شرکت‌های بورسی نیست بلکه مشوقی نیز برای سرمایه‌گذاری در این بازار به شمار می‌رود.

نگاهی گذرا به معاملات چهارشنبه بورس
بورس تهران در آخرین روز کاری هفته با رشد ۱۱/ ۰‌درصدی شاخص کل همراه شد اما نماگر هم‌وزن به عنوان شاخصی برای مقایسه یکسان و بدون وزن تمامی شرکت‌های فعال در تالار شیشه‌‌‌ای افت ۲۸/ ۰‌درصدی را تجربه کرد. در این میان فضای رکودی حاکم بر معاملات سبب شد ارزش خرد دادوستد سهام و حق‌تقدم به ۱۵۶۰‌میلیارد تومان کاهش یابد. حقیقی‌‌‌ها نیز به خروج از گردونه معاملات سهام ادامه دادند و طی دادوستدهای این روز شاهد جابه‌‌‌جایی سهامی به ارزش ۲۶۱‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی بودیم. در این میان خودرویی‌ها در صدر لیست خروج سهامداران خرد جای گرفتند و پس از آن نوبت به گروه‌‌‌های فلزات اساسی، چند رشته‌‌‌ای صنعتی و فرآورده‌‌‌های نفتی رسید.

اما از صفوف خرید و فروش چه خبر؟ در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۱/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۳۹ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱۱۵ سهم (۳۴‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۰۳ سهم (۶۰‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۱۸ نماد (۵‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۸‌میلیارد تومان تشکیل دادند. اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۴۰ نماد بورسی (۱۲‌درصد) به ارزش ۸۶‌میلیارد تومان بودیم. در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۱۱/ ۰ درصدی را ثبت کرد، ۱۴۴ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۳۵ سهم (۲۴‌درصد) مثبت و ۱۰۵ سهم (۷۳‌درصد) منفی بود. در این بازار ۸ نماد (۶‌درصد) صف خریدی به ارزش ۶/ ۵ میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۲۴ نماد بورسی (۱۷‌درصد) به ارزش ۵۳‌میلیارد تومان بودیم. بازار پایه نیز دیروز میزبان دادوستد ۱۲۴ نماد بود. در این میان ۲۲ سهم (۱۸‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۹۲ سهم (۷۴‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۴ نماد (۱۱‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۷‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۷۳ نماد (۵۹‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۵۳‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 بودجه ۱۴۰۱ در ترازوی کارشناسی قوت‌ها و ابهامات

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دارای شاخصه‌های مهمی همچون رشد ۱۲ درصدی درآمدها از کل بودجه، کاهش دو درصدی هزینه‌ها و توجه ویژه به طرح‌های عمرانی است و البته نکاتی هم در این لایحه نیاز به تأمل بیشتر دارد.

دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه سالانه را تنظیم و تقریبا در موعد مقرر به مجلس تقدیم کرد. هم رئیس‌جمهور در مجلس و هم رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه در برنامه‌های مختلف رسانه‌ای درباره ابعاد این سند مهم توضیحاتی ارائه کردند و کارشناسان هم با بیان نقاط ضعف و قوت به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداختند.
مروری بر ارقام این لایحه نشان می‌دهد عدد کلی بودجه سال آینده کشور ۲۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری افزایش دارد. این سند مالی از دو بخش اصلی شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی تشکیل شده که‌ بودجه عمومی
۹.۶ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۴۲ درصد نسبت به قانون بودجه امسال رشد دارد.
نقاط قوت
یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده،کاهش فروش اوراق مالی اسلامی است به شرط آنکه در نهایت افزایش نیابد، البته رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه معتقد است درصورتی که درآمد نفت و یا مالیاتی کاهش پیدا کند و کسری افزایش یابد فروش اوراق افزایش خواهد یافت چرا که بهتر از استقراض و افزایش پایه پولی محسوب می‌شود.
همچنین در بخش مصارف، اعتبارات هزینه‌ای دولت برای سال آینده نسبت به قانون سال جاری پنج درصد رشد نشان می‌دهد، با توجه به اینکه دولت به دنبال مدیریت و کاهش هزینه‌ها است این میزان رشد مبین رویکرد در پیش گرفته شده تلقی می‌شود.
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به رونق فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی کمک کند. رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه اخیراً گفته بود عمر متوسط بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی به ۱۷ سال افزایش یافته است که این مسئله ناشی از حجم وسیع طرح‌های کلنگ خورده و نیمه‌کاره و محدود بودن منابع مالی دولت می‌شود. براساس آمار و اطلاعات سال ۹۷ بیش از ۷۶ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که چند صد هزار میلیارد تومان منابع برای اتمام آن نیاز است.
علاوه‌بر این نسبت درآمدها به هزینه‌ها در قانون بودجه سال جاری پنج درصد است که در لایحه سال آینده به ۶.۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین اعتبارات هزینه‌ای که برای سال بعد پنج درصد رشد دارد، نسبت به تولید ناخالص داخلی به
۸.۷ درصد رسیده در حالی که در قانون بودجه امسال این نسبت ۱۱.۸ درصد می‌شود.
همچنین به گزارش خبرگزاری فارس،‌ سهم درآمدها در لایحه ارتقا یافته و از ۳۶ درصد به ۴۸ درصد رسیده است درعین حال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یک درصد و دارایی‌های مالی نیز ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
یکی دیگر از نقاط قوت دیگر لایحه، افزایش درآمدهای مالیاتی است که نسبت به تولید ناخالص داخلی ۴.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
مهار نسبی یک عامل تورم
بررسی کسری لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم حاوی نکات منفی و مثبتی است. از یک سو دولت در لایحه بودجه سال آینده در اقدامی مثبت با کاستن از هزینه‌ها و واقعی‌تر کردن عدد فروش روزانه بشکه‌های نفت و افزایش اتکا به درآمدهای پایدار، کسری تراز عملیاتی را ۳۵ درصد نسبت به آخرین بودجه دولت روحانی کم کرده است. با این حال اساس وجود چنین کسری مطلوب نیست ولی باید پذیرفت که نمی‌شود در کوتاه مدت به یکباره همه مشکل کسری به جا مانده از گذشته را حل کرد.
به گزارش مشرق، کسری تراز عملیاتی از مهم‌ترین شاخصه‌های ارزیابی میزان تورم‌زایی بودجه است. هر چه این کسری کمتر باشد، به معنای آن است که دولت برای تامین هزینه‌های خود به استقراض کمتری نیاز دارد و درنتیجه دست زدن به منابع بانک مرکزی و چاپ پول کمتر شد و تورم کمتری هم به ملت تحمیل می‌شود.
تراز عملیاتی از کسر میزان درآمدهای دولت (غیر از عایدات نفتی و سرمایه‌ای) منهای هزینه‌های جاری به‌دست می‌آید. به بیانی ساده، تراز عملیاتی بیان می‌کند که آیا همه هزینه‌های جاری دولت (مانند پرداخت حقوق و دستمزد، استفاده از کالا و خدمات، پرداخت یارانه و...) توسط درآمدهای عمومی (مالیاتی و غیرمالیاتی) دولت پوشش داده می‌شود یانه؟
افزایش شدید کسری بودجه
در دولت روحانی
روند بودجه‌ریزی کشور در هشت سال گذشته نشان می‌دهد به‌رغم تحریم و کاهش فروش نفت، رشد کسری تراز عملیاتی بودجه شدت گرفته و در بودجه سال ۱۴۰۰ این رقم به شدت افزایش یافته و به بیش‌تر از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده وابسته شدن بیش‌تر بودجه عمومی دولت به منابع نفتی و استقراض است.
کسری تراز عملیاتی بودجه آخر دولت روحانی (۱۴۰۰) نسبت به بودجه آخر دولت احمدی‌نژاد (۱۳۹۲) بیش از ۸۶۶ درصد رشد کرده است. در سال ۱۳۹۲ کسری تراز عملیاتی بودجه ۴۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰ و در پایان کار دولت روحانی به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
بررسی آمارها در این زمینه نشان می‌دهد که مدیریت هشت‌ساله محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه کشور، چه بلایی بر اقتصاد ایران آورده است.
اما دولت رئیسی در اولین بودجه‌ای که تدوین کرده با کاستن از هزینه‌های جاری، انضباط در تخصیص بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، میزان کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده که ۳۵ درصد کاهش نسبت به بودجه آخر دولت روحانی محسوب می‌شود.
این رقم شتابان کاهش کسری تراز عملیاتی به این معنا است که در سال آینده دولت رئیسی برخلاف دولت روحانی برای تامین مخارجش اقدام به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نمی‌کند و تورم مضاعف این چاپ پول را به مردم تحمیل نخواهد کرد که این نکته هم یکی دیگر از نقاط قوت بودجه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۱ است.
معضل شرکت‌های دولتی
وضعیت شرکت‌های دولتی زیان‌ده به‌عنوان یکی از چالش‌های کلیدی بودجه‌های سالانه، همواره مانند یک زخم عمیق در بدن دولت حضور داشته است. از چند سال پیش قرار بود یکی از محورهای اصلاحات ساختاری بودجه‌،تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیانده باشد که مع‌الاسف تاکنون این جراحی ضروری رخ نداده است. شرکت‌های دولتی اعم زیان‌ده و سوده که بیش از دوسوم بودجه سالیانه را می‌بلعند یقینا باید روزگاری از این وضعیت غیرشفاف درآیند که خوشبختانه در دولت جدید گزارش برخی از آنها همچون بانک‌های ملی و سپه و... منتشر شده و نشان از زیان چند ده هزار میلیارد تومانی‌شان داشته است اما آنچه که مهم است اینکه براساس اصلاحات ساختاری باید در بودجه شرکت‌های زیان ده تجدیدنظر شود که به نظر می‌رسد دولت برای سال آینده دارد چراغ خاموش از کنار این مسئله عبور می‌کند، با این حال مجلس نسبت به این موضوع مهم برآورد منفی دارد.
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی اخیرا در همین رابطه در جلسه علنی خانه ملت گفت: امروز شاهدیم دولت بودجه دو هزار هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را که بیشتر از بودجه عمومی کشور است، به مجلس ارائه کرده ‌اما هیچ‌یک از مجامع عمومی شرکت‌ها ذیل این بودجه را امضا نکردند و این یک تخلف است.
محمدباقر قالیباف افزود: ‌اشکالات ساختاری مربوط به شرکت‌های دولتی در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ هم باقی است و اگر بخواهیم با همین منوال بودجه را بررسی کنیم، شرکت‌های دولتی همین مسیر چند دهه اخیر خود را طی می‌کنند.
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی متذکر شد: طبق مصوبه مجلس قرار بود شرکت‌های دولتی پاداش‌های خود را پس از مشخص شدن حساب سود و زیانشان پرداخت کنند و علاوه‌بر این مقرر شده بود که حقوق آنان در «سامانه پاکنا» ثبت شود اما متاسفانه این کارها انجام نشده است.
قالیباف ادامه داد: شرکت‌های دولتی که در چند سال اخیر زیان‌ده بوده‌اند باید تعیین تکلیف شوند و امسال نباید بودجه‌ای برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شود.
با این وصف شاید بتوان یکی از نقاط مبهم بودجه سال آتی را عدم تعیین تکلیف بودجه شرکت‌های دولتی زیان‌ده دانست.
از سوی دیگر عواید حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی با رشد ۹.۳ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان رسیده است که با این وصف معلوم نیست اتکا به نفت در بودجه بیشتر شده یا کمتر؟
ارز ۴۲۰۰
ماجرای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی هم محل بحث‌های کارشناسی جدی است. دولت و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند منابع ارزی کشور کفاف تأمین کالاهای اساسی با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی را نمی‌دهد. از سوی دیگر در این زمینه به آمارهایی استناد می‌شود که نشان می‌دهد اساسا این ارز یارانه‌ای تا حدود زیادی به محل اصلی یعنی نیازمندان واقعی اصابت نکرده است.
البته دولت خود به آثار تورمی چنین اقدامی آگاه است ولی در حد و ‌اندازه تورم پیش رو اختلاف نظر وجود دارد. سیدمسعود میرکاظمی، رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه طبق پیش‌بینی مراکز پژوهشی معتقد است تورم مستقیم حذف ارز ترجیحی ۷.۶ درصد است و از طرفی ۶.۹ درصد تورم ناشی از اصلاح پایه پولی کاهش می‌یابد. وی البته تاکید دارد که هنوز تصمیم نهایی در مورد حذف ارز ترجیحی گرفته نشده است و تا کارشناسی دقیق صورت نگیرد دولت هیچ کاری نخواهد کرد.
در این بین نظر دولت بر جبران قدرت خرید مردم از طریق پرداخت نقدی یا کالایی به پنج دهک پایین درآمدی است. به گفته میرکاظمی، دولت
۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته که با چشم پوشی از تفاوت دهک‌ها، به طور متوسط سهم هر نفر ماهیانه ۹۰ هزار تومان خواهد شد.
علاوه‌بر موضوع ارز ۴۲۰۰، افزایش برخی تعرفه‌ها همچون برق و گاز هم وجود دارد که همه این موارد در کنار هم می‌تواند اثرات جدی بر شاخص تورم سال آینده داشته باشد.
مثلا در جدول منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت از هدفمندی یارانه‌ها ۲۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش منابع داشته که اصلاح تعرفه سوخت صنایع بیش‌ترین سهم را دارد.
در مورد تعرفه برق هم چندی قبل مدیرکل مدیریت امور مشترکان توانیر گفت: اگر مشترکانی تا سقف الگو مصرف کنند تعرفه برق آنها هفت درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، اما مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کنند، تعرفه برق آنها مجموعا
۲۳ درصد افزایش داشته است.
در این وضعیت دولت باید در مورد اصلاح نرخ‌ها در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ احتیاط بیشتری داشته باشد تا کمترین آسیب به اقشار ضعیف جامعه وارد شود.
جنجال‌های انحرافی
اما در حالی که بحث‌های کارشناسان درباره مسائل اساسی بودجه است که بخش‌هایی از آن ذکر گردید، جریان‌های رسانه‌ای خاصی هم در این روزها به آب و آتش می‌زنند تا به هر وسیله و با آویختن به هر دستاویزی، اصلاحات ساختاری بودجه را تحت‌الشعاع حاشیه‌سازی‌های بعضاً دروغ قرار دهند. یکی از این جنجال‌ها درباره برخی بودجه‌های فرهنگی است که هرچند باید دقیق شود اما در برابر ارقام اساسی بودجه سوزنی در برابر انبار کاه است.
در همین زمینه یک کاربر فضای مجازی در توئیتر نوشت: «کل بودجه فرهنگی در سال ۱۴۰۱ معادل
۱.۵ درصد کل بودجه پیشنهاد شده که کاهش یافته است.
حالا سؤال اینجاست پس چرا امسال بودجه سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی مثل وزارت ارشاد یا سازمان تبلیغات و ... افزایش یافته؟ چون قبلا بودجه فرهنگی را میان ۶۰ دستگاه تقسیم می‌کردند، اما در بودجه ۱۴۰۱ این دستگاه‌ها تجمیع شده و بودجه ذیل ۹ نهاد به عنوان سرگروه تعریف شده است. آنهایی که نگران و دلواپس بودجه‌های مربوط به بودجه دینی و مذهبی هستند و هر سال شلوغش می‌کنند هم بد نیست بدانند سهم این بخش ۰.۰۰۲ (دو هزارم) کل بودجه کشور است.همچنین یک نکته مهم اینکه کل بودجه فرهنگی کشور حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است که با قیمت ارز این روزها می‌شود حدود
۷۶۰ میلیون دلاراما فقط بودجه سالانه بی‌بی‌سی حدود ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که می‌شود بیش از ۷ برابر کل بودجه فرهنگی کشور ما.»
اخیرا درباره بودجه مجموعه نهاد ریاست جمهوری نیز عده‌ای جنجال به پا کرده‌اند در حالی که میرکاظمی در پاسخ به شبهه افزایش چند برابری نهاد ریاست جمهوری توضیح داد: اولا رقم بودجه نهاد شامل تجمیع ردیف‌هایی مثل معاونت حقوقی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر، معاونت امور زنان و ردیف‌های دیگر است. ثانیا جمع ردیف‌های فوق ۱۵۰۰ میلیارد تومان در سال جاری است که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۱ به کم‌تر از ۱۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس ‌سازمان برنامه خاطرنشان کرد: علاوه‌بر کنترل و کاهش هزینه‌های جاری بخشی از همین بودجه هم برای حل مشکلات مردم، شهرها و روستاها در سفرهای استانی مصرف خواهد شد.
به گفته این مسئول، در دولت قبل، وزرا نمی‌توانستند رئیس‌ دولت را ببینند اما در این دولت کدام جمعه بوده که دولت و شخص رئیس‌جمهور سفر استانی یا دیدار نداشته باشند؟
وی همچنین در مورد ادعای برخی رسانه‌ها درباره حذف وام ازدواج در سال آینده توضیح داد: در مورد تسهیلات قرض‌الحسنه پیشنهادی ارائه شده که بتوانیم همه آنها از جمله وام ازدواج را تجمیع نموده و در دولت نسبت به آن تصمیم‌گیری کنیم. همچنین ۱۱ هزار میلیارد تومان برای جوانی جمعیت برای نخستین بار پیش‌بینی شده است.
ارثیه دولت قبل؛
بودجه خیالی، اجرای ضعیف
در مجموع به نظر می‌رسد پس از افزایش وحشتناک هزینه‌های جاری دولت در دوره حسن روحانی که سبب کسری بودجه عظیم و استقراض از بانک مرکزی و تاراج دارایی مردم در بورس برای تامین کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر شده است، دولت رئیسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش کرده است به سمت انضباط بودجه‌ای حرکت کند.
دولت گذشته از یک طرف ارقام خیالی را در بودجه وارد می‌کرد و از طرف دیگر احکام بودجه روی زمین ماند.
به عنوان مثال، دولت روحانی مبنای درآمد‌های نفتی بودجه در سال ۱۴۰۰ را با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۲/۳ میلیون بشکه ارائه کرد که به گفته کارشناسان در آن مقطع نشان از خوش خیالی دولت داشت و بعدها هم مطرح شد که دولت تدبیر قادر به فروش مکفی نفت نیست و این وضع تقریبا تا زمان روی کارآمدن دولت جدید ادامه داشت.
نتیجه بودجه‌ریزی غیرواقعی آن شد که دیوان محاسبات کشور آبان ماه امسال با ارائه گزارش شش ماهه نخست سال درباره اجرای قانون بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: فقط ۲۰ درصد احکام بودجه ۱۴۰۰ اجرایی شده‌اند.
امید می‌رود مجلس در تعامل با دولت ضمن تقویت نقاط قوت بودجه و اصلاح نقاط ضعف و ابهام‌، روند جدیدی در نظام بودجه‌ریزی کشور ریل‌گذاری کند تا مسیر اصلاح ساختار مالی کشور سرعت بگیرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 دنده‌عقب قیمت خودرو!
بازار خریدوفروش خودرو مدت‌هاست در رکود و کم رونقی به سر می‌برد اما قیمت خودرو دارای حباب و فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار روزبه‌روز درحال افزایش است. به‌عنوان‌مثال قیمت خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ که تا پیش از افزایش قیمت اخیر در کارخانه ۱۲۹ میلیون تومان فاکتور می‌شد، در بازار ۲۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد یعنی حدود ۱۴۰ میلیون تومان رانت نصیب سرمایه‌گذار می‌شد. حالا و بعد از افزایش قیمت ۱۸ درصدی، بازهم سرمایه‌گذار رانت بالای ۱۰۰ میلیون تومانی از خرید ۲۰۶ تیپ ۲ نصیبش می‌شود.
شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو چهارشنبه ۱۷ آذرماه اعلام کردند موافقت برای افزایش ۱۸ درصدی قیمت محصولات خود را دریافت کردند. پیرو این اعلام عده‌ای خبر از افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد دادند تا جایی‌که قیمت پراید را به سقف ۱۹۰ میلیون تومان رساندند اما شواهد میدانی حاکی از شایعه‌سازی به‌قصد تهییج بازار را می‌داد. درواقع بازار آزاد به‌واسطه اعلام قیمت‌های جدید خیلی تحت تأثیر قرار نگرفت چون در این مدت به‌اندازه کافی قیمت‌ها رشد داشته‌اند و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تأثیری بر بازار نداشت.
قیمت خودرو در بازار بیش از هر عاملی تحت تأثیر نرخ دلار است که با وارد شدن دلار به کانال ۳۱ هزار تومان به آن واکنش نشان داد اما برعکس آنچه که انتظار می‌رفت، طی یک هفته اخیر قیمت‌ها در بازار به دلیل عقب‌نشینی قیمت دلار، روند کاهشی گرفت.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، اعلام قیمت‌های جدید خودرو بر بازار را به علت وجود فاصله قیمتی زیاد بین نرخ کارخانه و بازار، بی‌تأثیر قلمداد کرده و گفته است: طی یک هفته اخیر قیمت‌ها در بازار خودرو کاهش پیداکرده‌اند به‌گونه‌ای که ۲ درصد خودروهای داخلی و ۵ درصد خودروهای مونتاژی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند و قیمت‌ها به روال ۲۰ روز قبل بازگشته است.
صنعت خودروسازی کشور با زیان انباشته گسترده‌ای دست‌به‌گریبان است و برای جلوگیری از ضرر بیشتر عرضه محصول را کاهش می‌دهد. با این تفاسیر قیمت خودرو باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های دستمزد تغییر کند چون در غیراین‌صورت این صنعت رو به ورشکستگی می‌رود و در پی آن فجایع بزرگ اقتصادی رخ خواهد داد.
نکته مهم در شرایط فعلی جلوگیری از ایجاد هیجان به بازار است چون وضعیت آن بسیار شکننده است، بنابراین درج اخبار کاذب و شایعات مختلف مبنی برجهش قیمت پراید و گران شدن خودرو در بازار سیگنال مخربی است که می‌تواند قیمت‌های کاذب و پوچ را به‌تدریج رنگ واقعیت ببخشد.
در شرایط فعلی که تقاضای کاذب در بازار وجود ندارد، اگر عرضه خودرو افزایش یابد، می‌توان شاهد نزدیک شدن قیمت‌ها به نرخ کارخانه شویم. به‌طورقطع تولید و عرضه بیشتر منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شود و سود زیادی که در این میان به جیب واسطه‌ها می‌رود را محدود می‌کند.
بازار در برابر شایعات قیمتی شکننده است
امیرحسن کاکایی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره وضعیت بازار فعلی خودرو بیان کرد: اکنون بازار در شرایط رکود قرار دارد چون شرکت‌های خودروساز قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و از سوی دیگر شرایط اقتصادی و رفتار خودروساز و مردم هم در هاله‌ای از ابهام قرارگرفته و به همین علت خرید و فروشی انجام نمی‌گیرد. عمده افراد در بازار فعلی سرمایه‌گذاران هستند و نه مصرف‌کنندگان واقعی چون قیمت‌ها بالا رفته است.
وی با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان به دنبال سود اقتصادی هستند چون از این طریق سرمایه خود را حفظ می‌کنند، گفت: متقاضیان خرید ماشین از شرکت‌های خودروساز در قرعه‌کشی شرکت می‌کنند چون به علت فاصله زیاد میان بازار و کارخانه به سود زیادی می‌رسند. بازار خودرو اکنون در صورت ثبات قیمت دلار دیگر کشش بالا رفتن بیشتر قیمت را ندارد.
کاکایی ادامه داد: آنچه که در بازار آزاد قابل‌مشاهده است ارزش واقعی ریال است که خودرو آن را نشان داده است. تا زمانی که دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان قرار دارد، قیمت پراید از ۱۷۰ میلیون تومان بالاتر نخواهد رفت. با توجه به اینکه خودروساز اکنون ۱۸ درصد قیمت خودرو را افزایش داده است، پراید در بازار آزاد بیش از این رقم امکان خریدوفروش ندارد. پس بعید به نظر می‌رسد با درنظر گرفتن ثبات در نرخ دلار قیمت خودرو بالاتر برود.
این کارشناس خودرو بابیان اینکه قیمت کالا مرتبط باارزش ریال است و ارزش ریال به اقدامات کلان اقتصادی و سیاسی وابسته است، افزود: اگر دلار بالا برود، قیمت خودرو حتما افزایش خواهد داشت و چنانچه دلار کاهش قیمت داشته باشد، قیمت خودرو هم با تأخیر پایین می‌آید. اگر اوضاع اقتصاد کلان دارای ثبات باشد، قیمت‌ها تغییری نخواهند کرد اما اگر اخبار منفی از مذاکرات برجام برسد، قیمت‌ها بالا می‌روند.
وی با اشاره به اینکه با افزایش یا کاهش قیمت‌ها بازار از رکود خارج نمی‌شود، گفت: خریداران به دنبال پایین آمدن نرخ دلار هستند و منتظر روزهای آینده باقی می‌مانند از سوی دیگر فروشندگان هم در انتظار بالا رفتن قیمت دلار هستند تا خودرو گران شود. در این وضعیت که همه بازارها منتظر نتیجه مذاکرات هستند، ما با اوضاع شکننده‌ای روبه‌رو هستیم.
کاکایی معتقد است: اقتصاد رفتاری بیان می‌کند خیلی از تصمیمات بازار لزوما عقلانی نیست بلکه بخشی از آن احساسی است. چنانچه به هر دلیلی محرک و هیجانی در بازار وارد شود، علی‌رغم نداشتن ارزش ریالی، قیمت ماشین بالا می‌رود.
وی شرایط فعلی خریدوفروش خودرو را در حالت راکد عنوان کرد و افزود: فعلا بازارها راکد هستند اما امیدواریم وضعیت اقتصاد ثبات پیدا کند و خودروسازان به تعهد خود مبنی بر تولید و افزایش تولید پایبند باشند. به نظر می‌رسد اکنون در بازار آرامش حکمفرماست و قیمت‌های فعلی متعلق به هفته‌های قبل است.
کاکایی با تأکید بر لزوم کنترل و مدیریت بازار و ممانعت از بروز شایعات مختلف گفت: درج قیمت ۱۹۰ میلیونی برای پراید بیشتر یک شایعه بود چون به‌یک‌باره دلار به بیش از ۳۱ هزار تومان رسید و بازار را تحریک کرد. در این میان عده‌ای شروع به شایعه‌پراکنی برای اعداد و ارقام می‌کنند و مردم و رسانه‌ها بالاترین عدد در ذهنشان باقی می‌ماند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که بازار و قیمت‌ها هیجانی می‌شوند مردم نباید اقدام خاصی انجام دهند بلکه باید صبر کنند تا شرایط ثبات پیدا کند. اگر در شرایط هیجانی شایعات و ارقام غلط تکرار شوند، می‌توانند به واقعیت تبدیل گردند.
مردم عجله‌ای برای خریدوفروش نداشته باشند
کاکایی با توصیه به اینکه مردم عجله‌ای برای خریدوفروش ماشین در شرایط کنونی نداشته باشند، گفت: چنانچه وضعیت اقتصاد به‌درستی حرکت کند، سرمایه‌گذاران فعلی بازار متضرر هم خواهند شد اما اگر خریدار مصرف‌کننده واقعی است، خودرو خریداری کند.
وی در پایان سخنانش بیان کرد: در استراتژی سرمایه‌گذاری قیمت‌ها افزایش یا کاهش پیدا می‌کنند و در این وضعیت سرمایه‌گذار در شرایط لاتاری قرار می‌گیرد. اگر مصرف‌کننده درصورتی‌که ماشین بخرد و گران شود، سود خواهد برد و اگر قیمت آن پایین بیاید یعنی وضع اقتصاد رو به بهبود است. به همین علت توصیه می‌کنم مصرف‌کننده واقعی خودرو را خریداری کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضربه تورمی

تصمیم بودجه‌ای دولت سیزدهم برای پایان دادن به دلار ۴۲۰۰ تومانی و نگرانی‌هایی که در رابطه با تبعات تورمی آن وجود دارد موجب شده موافقان دیروز حذف این ارز نیز به جرگه مخالفان بپیوندند. در لایحه بودجه پیشنهادی دولت بند و تبصره‌ای برای پرداخت دلار ترجیحی در سال آینده وجود ندارد و نرخ‌گذاری اقلام قرار است بر اساس نرخ نیمایی انجام گیرد. از نگاه کارشناسان دولت در تصمیم خود برای حذف دلار ترجیحی دچار چند خطای راهبردی شده است. نخست آنکه دولت هنوز نقشه راه دقیقی برای ایجاد ثبات اقتصادی ارائه نکرده و نشانه‌ای از بهبود در شاخص‌های کلان اقتصادی به چشم نمی‌خورد. دوم آنکه دولت در پیش‌بینی خود از افزایش احتمالی قیمت‌ها در صورت حذف دلار ترجیحی تورم انتظاری را نادیده گرفته و بنابراین به نظر می‌رسد که چشم‌انداز تورمی پایان دلار ۴۲۰۰ تومانی بسیار بالاتر از سطوح تصورات دولت خواهد بود. نکته مهم‌تر آنکه بار تورمی این سیاست برای تولیدکنندگان از نگاه سیاستگذار دور مانده و دولت تنها به تبعات افزایش قیمت این سیاست برای مصرف‌کنندگان توجه کرده است. هرچند کارشناسان در خصوص آثار منفی دلار ۴۲۰۰ تومانی متفق‌القول هستند با وجود این اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست را منوط به فراهم کردن پیش‌زمینه‌های آن می‌دانند.
نخستین بودجه دولت رییسی که این روزها در معرض رسیدگی نمایندگان مجلس قرار دارد با انتقاداتی از سوی بدنه کارشناسی جامعه همراه شده است. یکی از مهم‌ترین نکات این بودجه نیز تصمیمی است که دولت برای دلار ترجیحی گرفته است. در قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف دلار ترجیحی هشت میلیارد دلار تعیین شده بود، اما در بودجه سال آینده هیچ تبصره و بندی برای تخصیص ارز ترجیحی وجود ندارد. پیش از این کارشناسان بارها نسبت به تبعات وجود دلار ترجیحی هشدار داده بودند و عنوان می‌کردند که تخصیص این ارز کمکی به کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید خانوارها نکرده است. با وجود تاکید بسیار بالایی که برای حذف این ارز وجود داشت، صاحب‌نظران اما می‌گویند که اجرای این سیاست نیازمند فراهم آوردن پیش‌زمینه‌های آن است. آن‌طور که مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده دولت هنوز تصمیم مشخصی برای حمایت از خانوارها در ازای حذف دلار ترجیحی نگرفته اما پیش‌بینی‌ها از اعطای یارانه نقدی ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی به هر نفر حکایت دارد. وی پیش‌بینی کرده که تورم کالاها با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۶/۷ درصد بالا برود که با سیاست‌های حمایتی قابل جبران خواهد بود. کارشناسان اما معتقدند که دولت در محاسبه خود دچار خطا شده و احتمال می‌رود که تورم کالاها بیش از تصورات دولت بالا برود که در این شرایط افزایش یارانه نقدی نیز نمی‌تواند برای حفظ قدرت خرید خانوارها کافی باشد. برخی نیز اعطای یارانه جدید به خانوارها در ازای حذف دلار ترجیحی را خلق پول می‌دانند که این نیز خود واجد آثار تورمی خواهد بود.اما به نظر می‌رسد که مقامات دولتی نسبت به اجرای تصمیم خود در برهه کنونی مصر‌اند و بر این باورند که این مهم می‌تواند پایانی باشد بر سال‌ها توزیع رانت بین گروه‌های خاص. آن‌طور که جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به جز گندم و دارو حذف کرده است، پس قیمت نان و دارو تغییر نمی‌کند. درست است که نانوا آرد را با قیمت آزاد خریداری می‌کند اما عملا با قیمت قبلی می‌فروشد و مابه‌التفاوت را از دولت می‌گیرد پس تفاوتی به حال مصرف‌کننده ایجاد نشده و فقط از اتلاف گندم و نان و روانه شدن آن به سمت دامداری‌ها جلوگیری می‌شود. دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه به دهک‌های اول تا هفتم پرداخت کند. چهار دهک اول ماهانه حدود ۱۲۰ هزار تومان و سه دهک بعدی ماهانه حدود ۹۰ هزار تومان مازاد بر یارانه قبلی دریافت می‌کنند. پس نگرانی از بابت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد، چون دولت آن را در جای دیگر پرداخت می‌کند و قدرت خرید مردم حفظ می‌شود». هرچند حمایت از معیشت خانوارها با اجرای این سیاست اجتناب‌ناپذیر است اما اجرای موفق آن منوط به حفظ ثبات اقتصادی کشور است.
نکته مهم‌تر آنکه، کارشناسان نسبت به تبعات این سیاست بر بخش تولیدی کشور هشدار می‌دهند. بدیهی است حذف دلار ترجیحی به یک باره نوعی هیجان و شوک قیمتی را به تولیدکنندگان نیز وارد می‌کند، مساله‌ای که هم می‌تواند منجر به فشار تورمی بیشتر به واحدهای تولیدی شود و هم می‌تواند بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثرگذار باشد. بنابراین این سیاست هرچند رانت‌زاست و فساد زیادی به همراه داشته، اما اجرای آن زمانی می‌تواند با اثرات مثبتی همراه باشد که سیاستگذار پیش از آن نقشه راه ثبات اقتصادی را تدارک دیده باشد.
پیش‌بینی تورم ۷۰ درصدی در ۱۴۰۱
آن‌طور که رییس خانه اقتصاد ایران می‌گوید: در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تزریق پول نقد پرفشار به بازار در قالب یارانه نقدی، خانوارها یک بار به دلیل توقف تخصیص دلار ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی متحمل فشار تورمی می‌شوند و یک بار نیز به دلیل اعطای پول نقد به خانوارها (به دلیل افزایش یارانه نقدی) تورم بالاتری را تجربه خواهند کرد. مسعود دانشمند در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: از سال آینده و با اجرای سیاست حذف دلار ترجیحی و واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار ۲۳ هزار تومانی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها به یک باره تا ۵/۵ برابر رشد را تجربه کنند. طبق گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۶/۷ درصد بار تورمی به همراه خواهد داشت اما محاسبه سازمان برنامه مبنای درستی ندارد و بدون شک این سیاست تورم بالای ۲۰ درصدی را به جامعه تحمیل خواهد کرد. در این حالت تورمی که بر اساس اعلام مراکز دولتی به ۴۴ درصد رسیده به مرز ۷۰ درصد خواهد رسید. چنین افزایشی در نرخ تورم منجر به افت قدرت خرید خانوارها می‌شود و به دنبال کاهش قدرت خرید نیز تمام کسب‌و‌کارهای مرتبط با اقتصاد خرد متضرر می‌شوند.
به گفته وی، تنها تعداد محدودی از اقشار جامعه کارمند دولتی هستند و ماهانه مبالغی به حساب آنها واریز می‌شود و بخش عمده جامعه که در بخش‌های خدماتی خوداشتغالی دارند زمانی که با سطح بالای تورم مواجه می‌شوند با خواست و اراده شخصی دستمزد خود را بالا می‌برند و از همین کانال نیز ایجاد تورم می‌کنند. در این حالت مرغی که تا همین چند روز پیش با قیمت ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسید به یک باره دچار شوک قیمتی شده و با نرخ ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. بنابراین افزایش اختیاری دستمزد بخشی از جامعه در مواجهه با تورم به معیشت گروه‌هایی که دستمزد ماهانه و ثابت دارند آسیب وارد می‌کند و این چرخه معیوب اگر با اصلاحات در ساختار اقتصادی همراه نباشد کماکان به تکثیر خود ادامه می‌دهد.به باور رییس خانه اقتصاد ایران، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در برهه کنونی به صلاح اقتصاد ایران نیست. نهادهای تصمیم‌گیر پیش از آنکه به دنبال حذف ارز ترجیحی بروند باید با سیاست‌هایی تولید و اشتغال را توسعه بدهند و زمانی که تولید و اشتغال اتفاق افتاد دولت می‌تواند به تدریج پیش‌زمینه‌های حذف ارز ترجیحی را فراهم کند. آن‌طور که دانشمند می‌گوید، اگر دولت فکری برای تولید و اشتغال کشور نکند، جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۳ هزار تومانی حقوق و عوارض گمرکی کالاهای آماده و نیمه‌آماده و مواد اولیه را نیز بالا می‌برد و کالای تولیدشده در داخل را نیز دچار افزایش قیمت می‌کند. در این حالت، بار تورمی که به تولیدکنندگان داخلی تحمیل می‌شود به صادرات کشور ضربه می‌زند و قدرت خرید داخلی را کاهش می‌دهد. با کاهش قدرت خرید داخلی نیز واحد تولیدی دیگر قادر به فروش محصولات خود نخواهد بود و واحد تولیدی‌اش را متوقف می‌کند، نیروی انسانی‌اش را کاهش می‌دهد و بر حجم بیکاری جامعه می‌افزاید. بنابراین توسعه تولید و اشتغال پیش‌زمینه‌های حذف ارز ترجیحی هستند و در صورتی که این پیش‌زمینه‌ها فراهم نشود بدون شک اقتصاد و جامعه متحمل فشارهای زیادی خواهند شد.
نقطه قوت بودجه ۱۴۰۱
اما‌ هادی حق‌شناس اقتصاددان موافق این تصمیم دولت است و می‌گوید، یکی از مهم‌ترین نکات بودجه ۱۴۰۱ و به عبارتی نقطه قوت این لایحه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با وجود منابع ارزی وسیعی که طی این سال‌ها برای این منظور تخصیص یافته، اما متناسب با انتظاری که قانونگذار داشت سود یا منفعتی به دهک‌های کم‌درآمد نرسیده است. شاید دهک‌های بالای درآمدی از دلار ترجیحی نفع برده باشند، اما بدون شک دهک‌های کم‌برخوردار از مزایای این ارز بهره‌مند نشده‌اند و بنابراین در حذف دلار ترجیحی نباید تردید کرد.حق‌شناس در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: طبق برآوردهای سازمان برنامه و بودجه حذف ارز ترجیحی حدود هفت درصد به میزان تورم موجود می‌افزاید که قرار است جبران این افزایش تورم از محل اعطای یارانه انجام گیرد. با توجه به آن دولت بانک اطلاعاتی دهک‌های کم‌درآمد را در اختیار دارد، جبران تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی کار چندان سختی نخواهد بود. دلیل این مساله این است افرادی که عمدتا از پیامدهای تورمی این سیاست آسیب می‌بینند و معیشت آنها در خطر قرار می‌گیرد، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که بانک اطلاعاتی آنها در دسترس قرار دارد. به گفته وی، چندنرخی بودن ارز آسیب بیشتری به جامعه هدف دولت یعنی دهک‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. مضاف به اینکه تورم و گرانی بر اساس نرخ ارز آزاد تنظیم می‌شود نه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی. برای مثال مرغی که اکنون سر سفره مردم قرار می‌گیرد بر اساس دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری شده و این نشان می‌دهد که تخصیص دلار ترجیحی کمکی به حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از تبعات تورمی آن نداشته است.وی در خصوص نحوه چگونگی منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی گفت: به دلیل در دسترس بودن بانک اطلاعاتی دولت به راحتی می‌تواند مبلغ یارانه را افزایش دهد.حق‌شناس در پاسخ به این سوال که آیا مبالغی که قرار است در ازای حذف ارز ترجیحی به خانوارها پرداخت شود می‌تواند آثار تورمی به همراه داشته باشد، گفت: از آنجا که دولت مابه‌ازای دلار موجود ریال به جامعه تزریق می‌کند نمی‌توان این مساله را مصداق پول‌پاشی و خلق پول دانست و به نظر نمی‌رسد نگرانی در خصوص تورم‌زا بودن اجرای این سیاست وجود داشته باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 خشکسالی، دام‌ها را به مسلخ برد

تشدید خشکسالی، کمبود و گرانی علوفه، به‌خصوص در دامداری‌های سنتی موجب تشدید سونامی کشتار دام‌های مولد ماده، آبستن و نارس شده است. فعالان صنفی نسبت به تأثیر این روند بر کاهش شدید تولید گوشت قرمز در سال آینده هشدار می‌دهند.
خبرنگاران همشهری می‌گویند: در مناطق مرکزی ایران کشتار غیررسمی دام‌ در شهرها و روستاهای کوچک تشدید شده است. ناتوانی دامداران در تامین نقدینگی لازم برای خرید خوراک دام، موجب رشد کشتار دام‌های مولد، از بره و گوساله‌های ماده گرفته تا انواع میش، گاو و بز آبستن در کشتارگاه‌های رسمی و غیررسمی شده است.
گزارش میدانی خبرنگار همشهری از وضعیت تولید و عرضه دام سبک در دامداری‌های استان اصفهان حاکی است: دامداران با خاطری آزرده، گله‌های میش و بز و گاو و گوساله‌های مولد را راهی کشتارگاه‌های رسمی و غیررسمی کرده‌اند؛ دام‌هایی که تا چند سال پیش محل درآمد اغلب خانوارهای روستایی و عشایری بودند، اکنون وبال گردن آنها شده و دامداران تلاش می‌کنند برای رهایی از رنج تامین علوفه، این دام‌ها را با حداقل قیمت به فروش رسانند. اگرچه به‌دلیل وابستگی‌های عاطفی و برخی اعتقادات دینی، دامداران از کشتار بره و بزغاله‌های ماده و گاو و میش‌های آبستن خودداری می‌کنند اما برخی افراد با خرید این احشام با حداقل قیمت، آن را در کشتارگاه‌ها، ذبح و گوشت حاصل آن را با قیمت پایین توزیع می‌کنند.
ساکنان محلی می‌گویند: برخی کشتارگاه‌ها با خرید این احشام به قیمت پایین‌تر، مثلا خرید میش به نرخ هر کیلوگرم ۳۵هزار‌تومان، شبانه و دور از چشم ناظران، این دام‌ها را کشتار و راهی بازار مصرف می‌کنند. چندی پیش حسین دماوندی‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی تأیید کرد که در چند کشتارگاه، ذبح دام‌های مولد اثبات شده است. او وعده داد؛ با توجه به ممنوعیت این اقدام، افراد خاطی شناسایی می‌شوند و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
یکی از دامداران مناطق اطراف اصفهان که ۳۵۰رأس میش آبستن، باقیمانده از گله خود را به کشتارگاه برده، به خبرنگار همشهری اعلام کرد: پس از کشتار ۱۰رأس میش آبستن، کشتارگاه از ذبح بقیه گوسفندان خودداری کرد اما به‌دلیل ناتوانی بنده در نگهداری این گوسفندان، سرانجام با حضور رئیس کشتارگاه، این دام‌ها به فضای پشت کشتارگاه منتقل شدند و شب‌هنگام با کشتار آن، چک فروش آن به اینجانب تحویل شد. اکنون قصد دارم با پول حاصل از فروش این احشام، تریلی بخرم. اینگونه روایت‌ها از کشتار دام مولد، در کشتارگاه‌های رسمی، در حالی است که کشتار دام ماده و آبستن در خارج از کشتارگاه‌ها، به‌خصوص در شهرهای کوچک و روستاها، روزبه‌روز در حال گسترش است.

روایت رسمی از افزایش کشتار دام
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از نتایج تعداد دام کشتارشده در کشتارگاه‌های رسمی در تابستان ۱۴۰۰ بیانگر آن است که میزان کشتار دام از ۲.۱میلیون رأس در تابستان سال‌۱۳۹۹ با رشد ۲.۵برابری به ۳.۷میلیون رأس در بهار‌۱۴۰۰ و به ۴.۷میلیون رأس در تابستان امسال رسیده است. در تابستان‌۱۴۰۰ در مجموع ۴.۷میلیون رأس دام شامل ۳.۴میلیون رأس گوسفند و بره، ۶۸۹هزار رأس بز و بزغاله، ۴۱۴هزار رأس گاو و گوساله، ۹هزار رأس گاومیش و بچه گاومیش و ۶هزار نفر شتر و بچه شتر در کشتارگاه‌های رسمی کشتار شده است. این گزارش نشان می‌دهد: سهم دام کشتار‌شده در کشتارگاه‌های رسمی از مجموع دام عرضه‌شده برای کشتار، در گوسفند ۶۳درصد، گاو و گوساله ۵۴درصد و گاومیش ۹۰درصد بوده است. علت اصلی رشد کشتار گاومیش‌‌ها در سال‌۹۹ تشدید خشکسالی و کم‌آبی در استان‌هایی مانند خوزستان بوده است.

سیر نزولی کشتار دام مولد سنگین
رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه سراسری دامداران سنگین در گفت‌وگو با همشهری از سیر نزولی کشتار دام مولد و آبستن سنگین با بهبود وضعیت تامین نهاده‌ها خبر داد و گفت: در یک مقطع زمانی به‌دلیل کمبود نهاده‌ها میزان کشتار دام مولد سنگین افزایش یافت اما با اقدام دولت و اتحادیه برای خرید و کشتار دام سنگین مازاد دامداران، تا حدودی تنش کشتار این نوع دام مولد کاهش یافته است. فرهاد اکبری‌ افزود: نرخ هر کیلوگرم گوساله زنده نرپرواری بین ۵۴ تا ۵۵هزار تومان است اما نرخ گوساله ماده ۴۷هزار و گاو ماده ۳۵ تا ۳۸هزار تومان است. او افزود: کشتار دام مولد سنگین برای دامداران اصلا به‌صرفه نیست مگر اینکه مشکلی برای این گونه دام ایجاد شود و به کشتارگاه می‌فرستند. دامداران با مشکل تامین علوفه مواجهند. اکبری با تأکید بر ممنوعیت کشتار دام سنگین مولد، ماده و آبستن در کشتارگاه‌های رسمی، افزود: ممکن است برخی کشتارگاه‌ها مرتکب تخلف شوند اما آماری از این شیوه کشتار وجود ندارد. به‌گفته او، نرخ هر کیلوگرم کاه به ۵هزار و ۵۰۰ و یونجه به ۶هزارو ۵۰۰ تا ۷هزار تومان افزایش یافته است و نرخ نهاده‌های دامی دولتی مانند ذرت و کنجاله سویا در بازار آزاد نیز به دوبرابر نرخ مصوب رسیده و نرخ هر کیلوگرم ذرت دولتی که ۲هزار و ۵۰۰تومان است، در بازار آزاد به قیمت ۵هزار و ۵۰۰تومان عرضه می‌شود.

وضعیت بحرانی کشتار دام مولد سبک
مدیرعامل اتحادیه سراسری دام سبک هم در گفت‌وگو با همشهری، گفت: گزارش‌های مرکز آمار ایران و بررسی‌های میدانی حاکی از رشد کشتار دام سبک و حتی دام‌های مولد ماده، آبستن یا نارس نسبت به سال‌هایی است که شرایط تامین علوفه و تولید طبیعی بوده است. افشین صدر دادرس با اشاره به اینکه تقریبا تمام شهرستان‌های کوچک ایران کشتارگاه رسمی دام ندارند، افزود: بر این اساس شاید بتوان گفت به اندازه آمار کشتار رسمی، انواع دام پروار و مولد، به‌طور غیررسمی کشتار می‌شود. به‌گفته او، کمبود نهاده برای دام سبک و ترجیح دولت به تامین نهاده مرغ، دام شیری و درحلقه آخر، دام سبک روستایی عامل اصلی رشد کشتار دام‌های سبک مولد بوده است. او افزود: ۹۰درصد تولید گوشت را دامداری‌های سبک و سنگین روستایی و عشایری تامین می‌کنند اما افزایش نرخ و تامین‌نشدن نهاده مورد نیاز اینگونه دامداران موجب شده تا آنها دیگر توان پرداخت هزینه نگهداری دام‌ها را نداشته باشند، به ناچار دام‌های مولد، نارس و حتی آبستن راهی کشتارگاه‌ها می‌شود. او افزود: وضع کشتار دام مولد در شهرهای کوچک بسیار بد است. دامداران این نوع دام را به ناگزیر می‌فروشند و چوبدارها با خرید این نوع دام، با کمترین قیمت آنها را راهی کشتارگاه می‌کنند. دادرس گفت: امکان تشخیص کیفیت گوشت گوسفندی برای عامه مردم و حتی برخی کارشناسان وجود ندارد، بر این اساس دلال‌ها دام مولد سبک را با قیمت هر کیلوگرم ۳۰ تا ۳۵هزار تومان خریداری و پس از کشتار، با قیمتی نزدیک به نرخ بره نر پرواری، عرضه می‌کنند.
قیمت هر کیلوگرم بره ماده پرواری، نزدیک به بره نر است، به‌نحوی که نرخ هر کیلوگرم بره زنده نر پرواری ۵۳ تا ۵۷هزار و نرخ بره ماده پرواری حدود ۵۱هزار تومان است اما قیمت میش زنده ۳۰ تا ۳۵هزار و بز ۲۰ تا ۲۵هزار تومان است که گوشت لاشه آن باید در بازار به‌ترتیب با قیمت ۸۰ و ۵۰هزار تومان عرضه شود اما پس از کشتار به قیمت گوشت گوسفندی بره درجه یک یا نزدیک به آن فروخته می‌شود.

هشدار نابودی دام سبک روستایی تا یک‌سال آینده
مدیرعامل اتحادیه سراسری دام سبک، ارائه آمار دقیق کشتار دام مولد و نارس را منوط به ارائه گزارش مرکز آمار ایران در پایان امسال دانست و گفت: ادامه روند کنونی کشتار دام سبک مولد، بسیار مشکل‌ساز خواهد بود، زیرا وضع تامین نهاده دام روستایی بسیار اسفبار است. این شرایط به نابودی ۱۰۰درصدی دام سبک روستایی تا یک‌سال آینده منجر خواهد شد و امنیت غذایی کشور، درصورت تداوم تحریم‌های اقتصادی به خطر خواهد افتاد. دادرس افزود: اعمال ممنوعیت کشتار دام سبک مولد و آبستن درست است اما باید تصمیمات همه‌جانبه باشد. شاهد بوده‌ام که در خیابان اصلی یکی از شهرهای مرکز استان، چوبداران بساط کرده و گوسفندهای نر و ماده را داخل فنس ریخته و با کشتار در کنار خیابان به مردم عرضه می‌کردند. کشتار کنار خیابان پیامد این ممنوعیت‌هاست که سلامت مردم را با عرضه دام‌های آلوده به خطر می‌اندازد. او افزود: متأسفانه شرکت پشتیبانی امور دام نه دام مولد و نه دام حذفی را خریداری نمی‌کند و فقط در برخی استان‌ها بره‌های زنده نر پرواری آماده کشتار را با نرخ هرکیلوگرم ۵۲هزار تومان و پرداخت مابه‌التفاوت آن تا ۶۲هزار تومان در قالب نهاده به دامداران آغاز کرده است. اما این طرح فراگیر نبوده و پیش‌شرط‌هایی مانند وزن دنبه کمتر از ۲.۵کیلوگرم دارد که به‌دلیل وزن دنبه بیش از ۲.۵کیلوگرمی اغلب نژاد‌‌های بره ایرانی، موجب کاهش قیمت خرید بره زنده نر پرواری و زیان دامداران می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 افزایش قیمت خودرو غیرقانونی است
پس از نامه‌نگاری دو شرکت‌ خودروساز «ایران‌‌خودرو و سایپا» به سازمان بورس، این دو شرکت قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کردند که طی آن قیمت خودروها با افزایش ۱۸ درصدی همراه و نرخ این محصولات حدود ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان گران‌تر از قیمت‌های قبلی اعلام شد؛ این اعداد قیمت خالص بهای کارخانه بوده و بدون در نظر گرفتن مبالغ مالیات، عوارض و بیمه و بدون حضور شورای رقابت تعیین شدند و خودروسازان از هفته گذشته قیمت محصولات خود را به‌طور متوسط ۱۸ درصد افزایش دادند و همین ماجرا سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را مجبور به حضور در مجلس برای پاسخگویی کرد. در جلسه روز یکشنبه ۲۱ آذر وزیر صمت در واکنش به اعتراضات مردم و نمایندگان در مورد افزایش قیمت خودرو با دفاع از خودروسازان اعلام کرد در صورتی که اقدامی در خصوص اصلاح قیمت خودرو صورت نمی‌گرفت، زیان خودروسازان در پایان سال به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید. در این جلسه همچنین مقرر شد کمیته‌ای برای بررسی علت افزایش قیمت خودرو تشکیل شود تا این کمیته گزارشی مبنی بر دلایل این موضوع به مجلس تحویل دهد.

وزیر صمت پیش از این جلسه نیز گفته بود: اصلاحات در قیمت بسیار کمتر از تورم بوده‌، تورم کشور ما بالای ۴۰ درصد است ولی از ابتدای سال تا امروز تنها ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو را شاهد بودیم، به عبارتی اصلاح قیمت خودرو به میزان نصف مقدار تورمی بوده که در بازار و کالاها وجود دارد، این موضوع باعث می‌شود که میزان گردش مالی در خودروسازی افزایش یافته و تا حدی از زیان آنها کاسته شود.
شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در حالی اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرده‌اند که مصوب شده بود هرگونه قیمت‌گذاری در این رابطه بر اساس دستورالعمل شورای رقابت انجام شود، از آنجایی که این اقدام موجب افزایش قیمت خودرو به شکل غیرمعقولی در حاشیه بازار شده است. در این میان روز گذشته غلامعلی صدقی، عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور گفته که بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است. اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبل این مساله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد.محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های خبری، با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد، گفته است: بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای ۶ ماه دوم سال وجود دارد، در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودرو‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ادعا می‌شود افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است. محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در واکنش به سخنان یکی از اعضای شورای رقابت که گفته است افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو بر اساس چه فرمولی صورت گرفته به «اعتماد» گفت: در حال حاضر جلسات شورای رقابت تشکیل نمی‌شود و اینکه تنها یکی از اعضای شورای رقابت در این مورد اظهارنظر کرده به این معنی نیست که این نظر کل شورای رقابت بوده و این نظر شخصی ایشان بوده است. رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه ادامه داد: در حال حاضر رییس شورای رقابت مشخص نشده و جلسه‌ای هم برگزار نمی‌شود.

فرمول قیمت‌گذاری خودرو
مبنای درست و دقیقی ندارد
وی با بیان اینکه فرمول قیمت‌گذاری خودرو مبنای درست و دقیقی ندارد، گفت: نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت طی سال‌های گذشته باعث شده که شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با زیان محصولات خود را به فروش برسانند، این موضوع به ‌شدت صنعت خودرو و قطعه‌سازی را ضعیف کرده و یقینا ادامه این روند، مشکلات جبران‌ناپذیری را بر پیکره صنعت خودرو وارد می‌کند.نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط کنونی این افزایش قیمت ۱۸ درصدی درست بوده یا خیر، خاطرنشان کرد: خیر، با وجود تورم ۴۶ درصدی تنها ۱۸ درصد قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و با این وجود برخی به این میزان هم انتقاد دارند و معتقدند باید کمتر از این میزان باشد.

مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستیم
این قطعه‌ساز خاطرنشان کرد: هر چند این میزان افزایش ۱۸ درصدی تا حدودی از زیان بیشتر خودروسازان کم کرده اما هنوز هم کافی نیست و خودروسازان رضایت کامل ندارند و معتقدند قیمت‌ها باید بر اساس میزان تورم رشد کند. تورم سال گذشته کشور بیش از ۴۰ درصد بود اما عددی که دولت برای افزایش قیمت‌های خودرو در نظر گرفت ۱۸ درصد است که البته همین تصمیم را هم باتوجه به شرایط در نهایت مسوولان گرفتند و نهایی کردند. تصمیم دولت برای افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو می‌تواند جلوی مقداری از زیان خودروسازان و قطعه‌سازان را بگیرد اما نه همه ضرر آنها را و ما معتقدیم به‌طور کلی قیمت‌گذاری خودرو باید به صورت منطقی و بدون قیمت‌گذاری دستوری صورت گیرد.رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود این گرانی‌ها مردم قدرت خرید خودرو را خواهند داشت یا خیر، گفت: افرادی که خرید و فروش خودرو می‌کنند، این قدرت خرید را دارند و افرادی هم که قدرت خرید سکه ۱۵ میلیون تومانی و دلار ۳۰ هزار تومانی را دارند پس می‌توانند با این ارقام خودرو را هم بخرند.نجفی‌منش ادامه داد: اگر دولت قصد کمک به خودروساز را دارد تنها راهش این است که این روزها که در فصل بودجه‌ریزی هستیم یک بودجه برای کمک به این جریان در نظر گیرد به عنوان مثال ۸۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی کند تا برای هر خودرویی که خودروساز می‌فروشد تا۵۰ میلیون تومان به خودروساز کمک کند تا خودروساز هم زیان نکند.

با تشکیل کارگروه مجلس و وزارت صمت موافقیم
او با اشاره به توضیحات وزیر صمت در مورد قیمت خودرو در مجلس تصریح کرد: وزیر صمت با توضیحاتی که به نمایندگان ارایه داد، توانست مجلسی‌ها را قانع کند و ما هم با کارگروهی که قرار است بین وزارت صمت و مجلس تشکیل شود کاملا موافق هستیم تا آنها هم در جریان همه امور قرار گیرند.نجفی‌منش با بیان اینکه بهترین کمک به خودروسازان این است که دولت اصلا به موضوع قیمت‌گذاری وارد نشود، افزود: این اصلی‌ترین و بهترین اقدامی است که دولت می‌تواند برای خودروسازان انجام دهد.رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود قطعات خودرو باعث عرضه محدود خودروسازان شده است، گفت: شرایط مالی قطعه‌سازان مساعد نیست و آنها هم برای خرید و تولید قطعه نقدینگی ندارند و بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان باعث این گره و عدم عرضه شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 بودجه ۱۴۰۱؛ استخوان لای زخم زاینده‌رود
لایحه بودجه ۱۴۰۱ روز یکشنبه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس ارائه شد. مبلغ کل بودجه، بالغ بر سه‌هزار‌و ۶۳۱ هزار میلیارد تومان است که شواهد حاکی از آن است که سهم احیای زاینده‌رود لحاظ نشده است. بررسی لوایح بودجه نشان می‌دهد حد‌فاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹، بیش از ۱۳۷ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰، صد میلیارد تومان برای اجرای طرح انتقال آب بین‌ حوضه‌‌ای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون، موسوم به بن-بروجن از سوی دولت اختصاص یافته است. همچنین برای سال ۱۴۰۱، بیش از ۹۰ میلیارد تومان بودجه برای این پروژه پیش‌بینی شده و بررسی جمع کل بودجه پیش‌بینی‌شده طرح گویای آن است که در این طرح فاقد تأییدیه ارزیابی زیست‌‌محیطی، ملاحظات اقتصادی نیز مد‌نظر قرار نگرفته است؛ به‌گونه‌ای که مقایسه ظرفیت اسمی طرح با برآورد بودجه بیش از ۵۷۸ میلیارد تومانی آن نشان می‌دهد این طرح علاوه بر فقدان الزامات قانونی و تبعات اجتماعی و امنیتی احتمالی در حوضه مبدأ، یکی از پرهزینه‌ترین طرح‌های آبرسانی وزارت نیرو در یک دهه اخیر بوده است. این در حالی است که در صورت بهره‌برداری این طرح از مبدأ زاینده‌رود، هزینه‌های سرسام‌آور پمپاژ آب از زاینده‌رود تا ارتفاع بیش از دو هزار متر از سطح دریا را نیز باید به هزینه‌های اقتصادی این طرح اضافه کرد.
‌طرح بن-بروجن چیست؟
سال‌هاست یکی از طرح‌های انتقال آب از سرچشمه به نام بن- بروجن خبرساز است. اما جزئیات این طرح چیست؟ «منیره کرباسچی»، کارشناس محیط زیست، درباره این طرح و مراحل طی‌شده آن به «شرق» می‌گوید: « طرح انتقال آب بین‌ حوضه‌‌ای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون، موسوم به بن-بروجن، با وجود فقدان گزارش ارزیابی زیست‌محیطی و تأییدیه موضوع ماده ۲ آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و زیربنایی مصوب ۰۳/۱۱/۹۰ هیئت وزیران، از سال ۱۳۹۱ بدون طی مراحل قانونی دریافت تأییدیه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی، در پیوست بودجه سنواتی کشور از ردیف اجرائی برخوردار شده است». او با اشاره به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در‌خصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی در خرداد سال ۹۰ ادامه می‌دهد: طبق اعلام نظر معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو، نظر کارشناسی وزارت نیرو مبنی بر تأمین آب طرح آبرسانی به شهرها و روستاهای محور بن- بروجن از محل انتقال آب سبزکوه بوده است.
این کارشناس محیط زیست اضافه می‌کند: مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در‌خصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی در مهرماه سال ۹۰ ابلاغ شده است. او اظهار می‌کند: چند ماه بعد در آبان‌ سال ۹۰، سعید یوسف‌‌پور، مدیر‌ کل وقت محیط زیست استان چهارمحال‌و‌بختیاری، بی‌توجه به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در‌خصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی، اجازه عملیات لوله‌گذاری اصلی پروژه‌ را صادر و مراحل بعدی اجرای پروژه را منوط به سایر مجوزهای لازم معرفی می‌کند.
کرباسچی با اشاره به آغاز عملیات اجرائی طرح بدون گزارش ارزیابی زیست‌محیطی و بدون تأییدیه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی الزامی از سال ۹۱، تصریح می‌کند: در سال ۹۵ سعید متصدی، معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست، در نامه‌ای بر فقدان گزارش و تأییدیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی الزامی برای طرح موسوم به بن- بروجن تأکید و مجریان و کارفرما را به پیگرد قانونی تهدید می‌کند.
او ادامه می‌دهد: در سال ۹۵، رحیم میدانی، معاون وقت آبفای وزارت نیرو، در پاسخ به نامه سعید متصدی، با استناد به اینکه پروژه غیرقانونی بن- بروجن قبلا ردیف بودجه ملی دریافت کرده است، ضمن پذیرش ضمنی فقدان تأییدیه گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی برای طرح انتقال آب بین‌ حوضه‌‌ای بن-بروجن به اقامه ادله ناکافی در توجیه ادامه عملیات اجرائی غیرقانونی این طرح می‌پردازد.
توجیه ادامه یک طرح عمرانی فاقد تأییدیه‌های الزامی، با مستمسک‌قرار‌دادن برخورداری طرح از ردیف بودجه، نمی‌تواند مقبول باشد؛ چرا‌که اختصاص ردیف بودجه به طرح مذکور، پیش از طی روند قانونی پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، خود محل اشکال جدی بوده و مصداق تخلف در فرایند تخصیص بودجه بوده و هست. همچنین برخورداری از برخی الزامات قانونی، نافی لزوم سایر الزامات قانونی اجرای طرح‌های عمرانی نیست و بنابراین ادعاهای مطرح‌شده در نامه معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو فاقد اعتبار حقوقی و قانونی است.
طرح انتقال آب بین‌ حوضه‌ای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون، موسوم به بن-بروجن از سال ۹۵ تاکنون بدون رعایت الزامات قانونی آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌‌محیطی، ردیف بودجه ملی دریافت کرده و عملیات اجرائی غیرقانونی تداوم یافته است.
باز هم در همین ارتباط کرباسچی، فعال محیط زیست، با اشاره به نظام‌نامه تخصیص آب (بخش اولویت‌های تخصیص آب و تخصیص از منابع سطحی) می‌گوید: مصوبات جلسات دهم و سیزدهم شورای عالی آب و همچنین مصوبات جلسه‌های چهارم و دوم شورای هماهنگی مدیریت یکپارچه حوضه آبریز زاینده‌رود و ماده ۳ آیین‌نامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور دلایل غیرقانونی‌بودن طرح انتقال آب بین‌ حوضه‌ای از حوضه آبریز گاوخونی به حوضه آبریز کارون، موسوم به بن-بروجن است.
او اضافه می‌کند: همچنین به‌منظور رسیدگی به سایر تخلفات عوامل دست‌اندرکار این طرح، قبلا شکایاتی تقدیم دستگاه قضائی شده که برای نمونه در یک مورد به صدور رأی قاضی مبنی بر توقف هرگونه تخصیص و برداشت آب در حوضه زاینده‌رود به‌ویژه عملیات پروژه
بن-بروجن تا زمان تأمین منابع آبی جدید منتهی شده و شکایات دیگری نیز درخصوص این طرح در مراحل رسیدگی از سوی دیوان عدالت اداری است.
کرباسچی ادامه می‌دهد: بهره‌برداری از طرح بن- بروجن از مبدأ حوضه زاینده‌رود، ناقض نظر مشورتی لازم‌الاتباع شورای نگهبان درخصوص تضییع حقابه‌های حوضه زاینده‌رود در نتیجه انتقال آب به یزد است.
او می‌افزاید: تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد: «هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است».
این فعال محیط زیست ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه طبق نظر شورای نگهبان، با انتقال آب به یزد حقی ضایع شده و این حق با توجه به مسکوت‌شدن پرونده، به صاحب حق برگردانده یا جبران نشده، هر نوع بارگذاری و تخصیص جدید، پیش از ادای حق صاحبان حق تضییع‌شده غیر‌قانونی و تضییع مضاعف حق حقابه‌داران زاینده‌رود است.
او با بررسی ابعاد فراقانونی از منظر اقتصادی می‌گوید: نسبت بودجه تخصیص‌یافته به این طرح در سنوات گذشته، در مقایسه با ظرفیت طرح نشان‌دهنده این است که این طرح یکی از هزینه‌برترین طرح‌های آب‌رسانی کشور به نسبت ظرفیت آب انتقالی در سال‌های اخیر است. این در حالی است که در حوضه مقصد یعنی کارون، منابع کافی آب سطحی با هزینه‌های کمتر در دسترس و قابل مطالعه و اجراست.
او با اشاره به اعتراف معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو که توجیه فنی کارشناسان، در آغاز، تأمین آب برای مناطق هدف در این طرح، از حوضه سبزکوه بوده است و نه حوضه زاینده‌رود، تصریح می‌کند: بدیهی است از منظر فنی و مهندسی چنانچه امکان انتقال آب به‌صورت ثقلی از یک حوضه به شهرها و روستاهای هدف آب‌رسانی وجود داشته باشد، گزینه‌ای که مستلزم پمپاژ و هزینه‌های سرسام‌آور برق مورد نیاز است، از گزینه‌های روی میز حذف می‌شود.
کرباسچی با اشاره به اینکه در شرایطی که حقابه‌های زیست‌محیطی و حتی نیازهای شرب حوضه مبدأ یعنی زاینده‌رود، با مشکلات و کمبودهای جبران‌ناپذیر با منابع موجود مواجه است، می‌گوید: وزارت نیرو حتی برای تأمین آب شرب اصفهان اقدام به حفر چاه‌های عمیق در دشت ممنوعه بحرانی اصفهان کرده، انتقال آب به خارج از حوضه هم در تعارض با ضرورت تأمین نیازهای شرب حوضه مبدأ به‌طور‌کامل و هم در تعارض با تأمین حقابه محیط‌ زیست حوضه مبدأ است.
او اضافه می‌کند: به لحاظ زیست‌محیطی این طرح حتی با ضوابط زیست‌محیطی نظام‌نامه تخصیص آب وزارت نیرو نیز مغایر است. همچنین تالاب بین‌المللی گاوخونی که تقریبا به‌طور کامل خشکیده است، چنانچه حقابه زیست‌محیطی خود را دریافت نکند، با تبدیل‌شدن به کانون ریزگردهای آلوده به فلزات سنگین، به تهدیدی علیه بهداشت عمومی در چندین استان حوضه آبریز فلات مرکزی ایران بدل خواهد شد.
دشت اصفهان-برخوار با جمعیتی بالغ بر پنج‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و نرخ سالانه ۱۸ و نیم سانتی‌متر بر اساس قرائت‌های GPS با دقت یک میلی‌متر در محدوده شهری با پدیده فرونشست مواجه است. او اظهار می‌کند: وجود ۸۶۰ هزار منزل مسکونی، شش هزار بنای تاریخی، فرودگاه، پالایشگاه، قطار شهری، خطوط انتقال برق و سوخت فسیلی و راه‌های ارتباطی موجب آسیب‌پذیری شهرهای این دشت شده است.
«بهرام نادی»، عضو هیئت علمی دانشگاه نجف‌آباد هم دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: وسعت آبخوان دشت اصفهان هزارو۶۰۰ کیلومتر مربع و حداکثر عمق آبرفت ۳۰۰ متر است و حجم آب زیر‌زمینی در سال ۱۳۶۱ برابر ۷/۵ میلیارد مترمکعب برآورد شده که تقریبا نیمی از حجم آب در سال ۱۳۶۱ تا ۱۴۰۰ مصرف شده است.
او اضافه می‌کند: میزان برداشت سالانه از آب زیرزمینی در سال‌های گذشته ۳۱۱ تا ۵۲۲ میلیون مترمکعب اعلام شده و منبع اصلی تغذیه آب زیرزمینی زاینده‌رود است. در صورت ادامه روند تخلیه آبخوان و عدم تغذیه آن در سال ۱۴۰۹ تا ۱۴۱۵ شاهد تخلیه کامل آبخوان خواهیم بود.
نادی با اشاره به اینکه در صورت تخلیه کامل آبخوان به‌صورت خوش‌بینانه شاهد ۴۶ سانتی‌متر نشست در میدان نقش جهان خواهیم بود، می‌افزاید: ۸۴ سانتی‌متر نشست در ایستگاه قطار شهری عاشق‌آباد و زینبیه و ۱۸۲ سانتی‌متر نشست در حبیب‌آباد از دیگر تبعات پدیده فرونشست قلمداد می‌شود.
او تأکید می‌کند: با توجه به میانگین قیمت جهانی هر مترمکعب آب با مصرف خانگی برابر ۲.۰۴ دلار تخلیه کامل آبخوان از نظر بعد اقتصادی به مفهوم آسیب‌رسانی جدی به تمامی سازه‌ها و تأسیسات شهری در مقابل عددی کمتر از ۹ میلیارد دلار خواهد بود. پس بهتر است به جای انتقال آب از حوضه پرتنش زاینده‌رود به حوضه آبریز کارون تا دیر نشده به فکر اصفهان بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف‌آباد ادامه می‌دهد: با توجه قوانین مصوب و احکام دادگاه، به نظر می‌رسد طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای بن- بروجن مانند طرح انتقال آب زاینده‌رود به یزد که مطابق مصوبات قانونی، سبب تضییع حقوق حقابه‌داران خلاف شرع و قانون اعلام شده تکرار اشتباهات گذشته در خصوص اثرات نامطلوب اجتماعی و زیست‌محیطی طرح انتقال آب بین حوضه‌ای باشد.
او تأکید می‌کند: فرونشست زمین به طرز بسیار وحشتناکی شهر اصفهان را با تمام داشته‌هایش به مخاطره می‌اندازد و سراسر این شهر را در‌می‌نوردد و یکی از مستندات این ادعا، نقشه‌های حاصل از داده‌های ماهواره‌ای تهیه‌شده توسط سازمان زمین‌شناسی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ و همچنین داده‌های با دقت بالای حاصل از پردازش شبکه GPS این سازمان در سال ۱۴۰۰ و تعیین نرخ ۱۸۵ میلی‌متر در سال است و نتایج اندازه‌گیری دال بر بحرانی‌بودن وضعیت این آبخوان است. نتایج بحرانی فرونشست، هیچ‌گونه تأثیری در توقف پروژه بن-بروجن به‌عنوان نمونه‌ای از روند افزایش بارگذاری ندارد.نادی توضیح می‌دهد: ضروری است نمایندگان و مسئولان محترم استان ضمن روشن‌سازی افکار عمومی درخصوص دلیل انتقال آب از حوزه زاینده‌رود به حوزه کارون، اثرات انتقال آب و افزایش هر نوع بارگذاری در حوضه آبریز زاینده‌رود را در شرایط نامطلوب خشکی زاینده‌رود شفاف‌سازی کنند.
او اضافه می‌کند: لازم است ضمن تشکیل کارگروه ملی احیای زاینده‌رود، ردیف بودجه مناسبی در این زمینه اختصاص و برنامه زمان‌بندی مطلوبی جهت احیای زاینده‌رود ارائه شود. اولین ردیف بودجه می‌تواند در زمینه تدوین راهکار‌های احیای زاینده‌رود و برنامه زمان‌بندی و تعیین منابع احیای زاینده‌رود باشد. چه موضوعی فراتر از حفظ و بقای اصفهان است، چه موضوعی مهم‌تر از جلوگیری از نابودی اصفهان وجود دارد که بتواند طرح‌های انتقال و طرح‌های افزایش بارگذاری را که مانند نیشتری بر تن بی‌جان و خسته اصفهان است، توجیه کند.
او می‌گوید: در صورت ادامه بی‌توجهی به اثرات شدیدا مخرب کم‌آبی به زیرساخت‌های شهر اصفهان شاهد ازبین‌رفتن سرمایه‌های عظیم ملی خواهیم بود. به نظر می‌رسد با همه ادله قانونی و مستندات علمی و قانونی متقن، ‌باید احیای زاینده‌رود با اولویت احیای آبخوان دشت اصفهان به‌عنوان موضوعی بسیار مهم و والا در دستور کار مسئولان محترم شهر، استان و کشور قرار گیرد.
نادی تأکید می‌کند: لازم به ذکر است که انتقال آب بین‌حوضه‌ای تاکنون چه به اصفهان یا یزد و... به غیر از دست‌اندازی نامطلوب به محیط زیست، سبب توسعه با پتانسیل ناپایدار شده است که اثرات نامطلوب آن را در تخریب محیط زیست، آلودگی خاک، آب‌و‌هوا، تمرکز امکانات، افزایش نامناسب تنش‌های اجتماعی بین‌حوضه‌ای و... متأسفانه شاهد هستیم.
طرح موسوم به بن-بروجن، بدون توجه به منابع جایگزین در ناحیه مقصد (حوضه آبریز کارون) و بدون انجام همه اقدامات و گزینه‌های منطقی در ناحیه مقصد انجام گرفته است. در‌حالی‌که سرانه آب تجدیدپذیر در حوضه زاینده‌رود زیر هزار متر مکعب در سال بوده و این به معنی تنش شدید آبی در این حوضه آبریز است. طرح بن- بروجن، برای انتقال آب از حوضه پرتنش زاینده‌رود به حوضه آبریز کارون با سرانه آب تجدیدپذیر بالای هزارو ۷۰۰ متر مکعب در سال، طراحی شده است که مغایر با عقلانیت و منطق مهندسی و اقتصادی و حقوقی و اجتماعی و امنیتی است.
در همین زمینه مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، به خبرنگار «شرق» می‌گوید: متأسفانه از یک وضعیت پراکنده و غیرمنسجم در بدنه دولت رنج می‌بریم و بخشی از مشکل زاینده‌رود هم به همین عدم انسجام برمی‌گردد. هر بخشی از دولت به دنبال حل مسئله به سبکی است و قسمت‌هایی هم که در جریان احیای زاینده‌رود نیستند، اقدامات خودشان را در مسیر خلاف جهت انجام می‌دهند. او ادامه می‌دهد: دولت به دنبال احیای جریان زاینده‌رود است؛ اما سازمان برنامه و بودجه با این هدف هماهنگ نیست؛ چراکه بودجه‌ریزی در راستای برنامه‌های کلان دولت نیست و براساس بودجه‌ریزی در سنوات گذشته به برنامه‌ای بودجه تخصیص می‌دهد تا پروژه به سرانجام برسد، غافل از اینکه آیا این پروژه از اساس در راستای برنامه‌های دولت باشد یا نباشد!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مدیریت غیرمنسجم حاکم بر دولت‌های گذشته تاکنون، می‌گوید: پروژه موسوم به بن-بروجن در تابلوی منابع و مصارف تعریف نشده است. این را در نظر بگیرید که نیمی از تابلو کسری است! مهم‌ترین مسئله این طرح انتقال بین‌حوضه‌ای است و قصد دارد از حوضه بحرانی آب را به حوضه پرآب منتقل کند که منطقی نیست. این طرح باید بازمهندسی شود و از طریق دیگری آب‌گیری شود. زاینده‌رود به‌هیچ‌وجه امکان انتقال ۵۰ میلیون متر مکعب آب را به حوضه کارون نمی‌دهد.
طرح بن-بروجن مغایر با معیارهای پیشنهادی یونسکو، هیچ‌گونه ارزیابی قانونی زیست‌محیطی ندارد و مجریان و کارفرمایان آن با علم به اینکه هیچ کارشناسی در سازمان حفاظت محیط زیست، ماهیت ضد‌زیست‌محیطی طرح را تأیید نخواهد کرد، از آغاز بدون اخذ تأییدیه‌های زیست‌محیطی عملیات اجرائی غیرقانونی این طرح را پیش برده‌اند.
به نظر می‌رسد تنها راهکار قانونی بهره‌برداری از طرح و رفع تعارضات، آب‌گیری مستقیم این طرح از حوضه آبریز کارون است. با توجه به آنچه قبلا از قول معاون وقت آب و آبفای وزارت نیرو گفته شد، مناسب‌ترین گزینه، آب‌گیری این طرح از حوضه سبزکوه است. با انتقال آب از سبزکوه به بروجن، انتقال آب تا شهرکرد و بن به صورت ثقلی امکان‌پذیر است.
لازم به ذکر است که بهره‌برداری از این طرح از مبدأ زاینده‌رود، حتی در صورت بهره‌برداری از طرح کوهرنگ سه نیز امکان‌پذیر نیست؛ چرا‌که منابع آب استحصالی از طرح کوهرنگ سه قبلا به طور کامل توسط وزارت نیرو به چند استان تخصیص یافته و پیش‌فروش شده است و بهره‌برداری از کوهرنگ سه هیچ‌یک از مغایرت‌های قانونی و فنی مذکور را مرتفع نخواهد کرد.