🔻روزنامه ایران
📍 ایران؛ کنشگر اصلی مذاکرات وین
✍️ مصطفی خوش چشم

دور هفتم مذاکرات وین در حالی انجام شد که مشخص بود تغییر نگاه برآمده از بر سرکار آمدن دولت انقلابی در ایران ماهیت نگاه به مذاکرات را به دلیل کاسته شدن از وزن تأثیرگذاری مذاکرات در اقتصاد کشور تغییر داده و آن را به مسأله‌ای مجزا در کنار سایر مسائل تبدیل خواهد کرد. همین تغییر تا حد زیادی بار فشار را از تیم مذاکره کننده هسته‌ای برداشت و زمینه آن را فراهم ساخت که جمهوری اسلامی ایران بتواند در فضای جدید ایجاد شده خواسته‌های بحق خود را پیش روی طرف غربی بگذارد. همچنان که ابتکارعمل برآمده از ذکاوت کارشناسان تیم جدید به رهبری علی باقری‌کنی توانست در چند روز اول غرب را تا حدی دچار غافلگیری کند و شوک ناشی از آن زمین بازی را به نفع جمهوری اسلامی ایران تغییر داد. تیم ایران دو پیش‌نویس جدید را با خود به وین برد که دارای تفاوت‌هایی با پیش‌نویس وین ۶ بود. از جمله آنکه موارد ناقض برجام در پیش‌نویس وین ۶ اصلاح شد و مواردی که در ارتباط با لغو تحریم‌ها باقی مانده بود، مطرح شد. البته مشخص بود که طرف غربی مقاومت خواهد کرد، اما پس از استقامت طرف ایرانی و با اجرای درست فنون مذاکراتی بالاخره طرف غربی پذیرفت که خواسته‌های ایران در سند نهایی پیش‌نویس وین ۷ گنجانده شود.
بر این اساس به نظر می‌رسد در دور جدید مذاکرات کنشگر اصلی جمهوری اسلامی است و پاسخ‌دهنده، طرف غربی و این می‌تواند برای ما دست برتر ایجاد کند. اگر چه که در مقدمه مذاکرات هستیم و از اینجا به بعد باید درباره تک‌تک آیتم‌ها و موارد اختلافی مذاکره کنیم. مشخص است که طرف غربی هم بیکار نخواهد نشست و به سختی امتیاز خواهد داد. چنان که در این مدت نیز سعی کرد از همه اهرم‌های فشار و جاروجنجال‌های تبلیغاتی و بازی پلیس بد و خوب استفاده کند تا ما را از دستیابی به این خواسته‌ها دور نگاه دارد.
مشخص است که پیشرفت در این مذاکرات با سرعتی آهسته انجام می‌شود و هیچ‌گاه نمی‌توان اعتماد کاملی بویژه به سه کشور اروپایی داشت که آیا تمام‌قد به مذاکره واقعی ادامه می‌دهند یا اینکه گاه نمایش مذاکره اجرا می‌کنند و گاه به مذاکره واقعی می‌پردازند. این هنر تیم مذاکره‌کننده ماست که بتواند مسیر مذاکره با طرف غربی را در روند مثبت و رو به جلو نگاه دارد. این کار دشواری است که به نظر می‌رسد دیپلمات‌های ما تا این زمان از پس آن برآمده‌اند.
همزمان با مذاکرات وین تحول دیگری که قابل ارزیابی است، توافقی است که میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دست آمد و سبب تقویت موضع ایران در مذاکرات شد. توافق ایران و آژانس برای بازگرداندن دوربین‌های سایت هسته‌ای «تسا» مشروط به تحقق سه شرط ایران یعنی بررسی قضایی و امنیتی و محکوم کردن حمله خرابکارانه علیه تأسیسات ایران از سوی آژانس و چک دوربین‌های آژانس قبل از نصب از سوی کارشناسان ما بود که محقق شد. این توافق سبب شد طرف‌های روسی و چینی که در اتاق مذاکره همواره براساس اخبار قابل اعتماد از ما حمایت می‌کردند، بتوانند در مقابل رسانه‌ها نیز ضمن حمایت از ایران به انتقادات شدید از طرف‌های غربی بپردازند. در اتاق مذاکره هم این اقدام به کسب امتیازاتی برای ما منتهی شد. هرچند هدف از این توافق الزاماً تأثیر بر مذاکرات وین نبود. در ادامه این توافق توقع می‌رود دبیرکل آژانس از اعلام مواضع جانبدارانه و بعضاً زیاده‌خواهانه در قبال ایران دست بردارد، مواضعی غیر از این نشان از آن دارد که آژانس همچنان با ایفای نقش پلیس امریکا در برجام سعی می‌کند ما را مجبور به اجرای یکطرفه تعهدات هسته‌ای در چهارچوب برجام قبل از هر توافقی با طرف غربی کند.

🔻روزنامه کیهان
📍 «آینه‌های خمیده» در بزنگاه مذاکرات وین
✍️ مسعود اکبری

کار «آینه» نشان دادن اشیاء است، به همان ‌اندازه‌ای که هستند. اما «آینه‌های خمیده» طوری طراحی شده‌اند که سوژه‌های خود را بزرگ‌تر یا کوچک‌تر و در مواردی هم به صورت وارونه نمایش می‌دهند. یکی از اصلی‌ترین اهداف و عملکردهای جریان تحریف، استفاده از این ویژگی آینه‌های خمیده است.
جریان تحریف سابقه‌ای طولانی دارد و یکی از کارکردهای آنان، پادویی برای بانیان تحریم علیه ملت ایران بوده است. بر همین اساس در ماه‌های اخیر و به ویژه با آغاز مذاکرات ایران و ۱+۴ در دولت سیزدهم، این جریان مخرب در فضای مجازی و مکتوب به صورت ویژه بر موضوع مذاکرات وین متمرکز شده است.
جریان تحریف با تمرکز بر مذاکرات تلاش دارد تا هم بر روند گفت‌و‌گوها در وین تاثیر گذاشته و هم افکارعمومی در داخل کشور را دچار اختلال محاسباتی کند. در حقیقت تولیدات خط تحریف عملا برای سنگین کردن کفه آمریکا، و سبک کردن کفه (یا بدهکار کردن) طرف طلبکار یعنی ایران است.
و اما از چند محور زیر با عنوان سرفصل‌های اصلی فعالیت جریان تحریف در مسئله مذاکرات وین می‌توان یاد کرد؛
۱- یکی از کارویژه‌های اصلی جریان تحریف در هفته‌های اخیر تخطئه شروط ایران شامل لغو تحریم‌ها، تضمین و راستی‌آزمایی است. جریان تحریف در اقدامی مغایر با منافع ملی، از شروط ایران اعتبارزدایی کرده و آن را «خارج از توان آمریکا»! و «مطالبات حداکثری»! معرفی می‌کند. این جریان در نقش «بلندگوهای کاخ سفید» مدعی است که ایران باید مطالبات و خواسته‌های خود را تعدیل کرده و از هر سه شرط مذکور عقب‌نشینی کند!
۲- از دیگر کارویژه‌های جریان تحریف در مسئله مذاکرات وین، القای فرصت‌سوزی و از بین رفتن زمان است. این طیف وانمود می‌کند که ایران باید در اسرع وقت به توافق نهایی دست یابد و اگر این اتفاق رخ ندهد، نتایج بسیار دهشتناکی در انتظار ایران است. این در حالی است که جریان تحریف در سال ۹۴ نیز از همین ترفند استفاده کرده بود. در آن مقطع این جریان با فضا‌سازی گسترده مدعی شد که هر روز تاخیر در اجرای برجام، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به کشور تحمیل می‌کند!؛ ادعایی کذب و بی‌پایه که جریان یاد شده هیچ‌گاه درباره آن به افکار عمومی پاسخی نداد.
۳- بازی در پازل «برجام پلاس» از دیگر سرفصل‌هایی است که جریان تحریف در ماه‌های اخیر بدان پرداخته است. در واقع این طیف با تکرار ادعاهای سخیف و گستاخانه مقامات آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی مدعی است که برجام «ناقص» است و باید به توافقی «طولانی‌تر و بزرگ‌تر» مبدل شود. هدف اصلی این پروژه ضدایرانی، برجامیزه کردن توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران و به عبارتی بتن‌ریزی در قلب توان موشکی و منطقه‌ای ایران است. اصرار جریان تحریف بر تعمیم توافق هسته‌ای به توان دفاعی و قدرت منطقه‌ای ایران، بیش از آنکه نشانه سهل‌اندیشی و غفلت باشد، متاسفانه مصداق خیانت و دهن‌کجی به منافع ملی است.
۴- جریان تحریف همچنین در اقدامی مسبوق به سابقه، القای دوگانه دروغین «توافق- جنگ» و «توافق- قطعنامه» را با هدف هراس‌افکنی در افکارعمومی پی گرفته است. این طیف مدعی است که اگر مذاکرات وین به توافق ختم نشود، قطعا گزینه باقی مانده، یا جنگ و تقابل نظامی است و یا قطعنامه ضدایرانی در شورای امنیت. این ادعا در حالی است که اولا؛ گزینه نظامی به علت ناتوانی آمریکا، سالیان درازی است که از روی میز مقامات این کشور کنار رفته است و ثانیا؛ دیپلماسی مقتدرانه و هوشمندانه، عاملی است که مانع صدور قطعنامه علیه ایران می‌شود. به عبارت دیگر، زبان اقتدار و قدرت، طرف مقابل را هم از فکر حمله نظامی دور می‌کند و هم از صدور قطعنامه ضدایرانی.
۵- شرطی‌سازی اقتصاد و ضریب دادن به نوسانات قیمت ارز از دیگر کارویژه‌های جریان تحریف در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بوده است. این جریان مخرب اینگونه وانمود می‌کند که اگر ایران بر مطالبات قانونی و منطقی خود در مذاکرات پافشاری کند، دلار سیر صعودی به خود گرفته و در نقطه مقابل اگر ایران از مواضع خود عقب‌نشینی کند، دلار ارزان می‌شود. این القائات و فضا‌سازی‌ها هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. رئیس‌جمهور ۱۶ آذر امسال در مراسم روز دانشجو گفت: «خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند. دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر معرفی افراد هستند».
پس از این اظهارات رئیس‌جمهور، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام کرد: «با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان‌(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‎الشریف)، با همکاری بانک مرکزی همه حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود گردید.» وی تصریح کرد «گردش برخی از حساب‌های مسدود شده در ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد»؛ اینجا بود که یک بار دیگر دم خروس جریان تحریف بیرون زد و بیش از پیش عیان شد که یک جریان زالوصفت و مخرب در داخل کشور، بازار ارز و به خصوص بازار دلار را بازیچه مطامع خود قرار داده و در خدمت بانیان تحریم برای فشار اقتصادی علیه مردم ایران است.
۶- از دیگر مواضع پرتکرار جریان تحریف در ماه‌ها و هفته‌های اخیر، کوبیدن بر طبل مذاکرات مستقیم با آمریکا است. این طیف مدعی است که گره اصلی مذاکرات وین، عدم مذاکره مستقیم ایران و آمریکاست. این ادعا در حالی است که آمریکا به صورت غیرقانونی و با گردن‌کشی از برجام خارج شده است. به همین خاطر اجازه حضور در میز مذاکرات وین را ندارد. در روزهای گذشته «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت خارجه گفت: «این آمریکاست که می‌خواهد به اتاق مذاکرات بازگردد پس نیازمند کلید ورود می‌باشد... اگر آمریکا برای رفع واقعی تحریم‌ها به وین بیاید می‌تواند بلیت بازگشت به اتاق برجام را دریافت کند».
و اما ادعای جریان تحریف درباره منافع مذاکره مستقیم با آمریکا در حالی است که در همین دولت قبل، ایران به صورت مستقیم با آمریکا مذاکره کرده و حتی از مذاکره مستقیم نیز فراتر رفته و به گپ و گفت اعضای تیم‌های مذاکره‌کننده دو طرف درباره نوه‌های خود و ارسال کارت پستال نیز رسید؛ نتیجه چه شد؟! رویکرد مذاکره مستقیم، نه تنها از دشمنی آمریکا نسبت به ملت ایران نکاست، بلکه ۲ برابر شدن تحریم‌ها و افزایش خصومت آمریکا را در پی داشت.
۷- یکی دیگر از سرفصل‌های جریان تحریف در موضوع مذاکرات وین، فشار به تیم مذاکره‌کننده برای پذیرش بدون قید و شرط نتایج مذاکرات ۱+۴ با تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی است. این فضا‌سازی در حالی است که مفاد ۶ دور مذاکره قبلی، صرفا یک پیش‌نویس است و نه یک توافق. همچنین مستندات حکایت از آن دارد که در شش دور مذاکره قبلی، علی‌رغم تلاش تیم مذاکره‌کننده، مطالبه اصلی ایران مبنی بر لغو تمامی تحریم‌ها آن‌طور که باید و شاید مورد تاکید قرار نگرفته است.
بر همین اساس عقل و منطق می‌گوید که مذاکراتی که صرفا پیش‌نویس بوده و مطالبه اصلی ایران نیز در آن کمرنگ بوده است، همچنان محل مذاکره است.
و اما در بی‌صداقتی جریان تحریف همین بس که از یکسو مفاد ۶ دور مذاکره در ماه‌های پایانی دولت روحانی را در حد یک توافق نهایی و غیرقابل خدشه بالا برده است و از سوی دیگر خروج آمریکا از برجام و نقض فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ توسط دولت آمریکا را لاپوشانی و توجیه می‌کند.
قطعا سرفصل فعالیت‌های رسانه‌ای جریان تحریف در موضوع سیاست خارجی و به ویژه مسئله مذاکرات وین، به موارد مذکور خلاصه نمی‌شود و فهرست طولانی‌تری دارد که از حوصله این مطلب خارج است.
تکلیف جریان تحریف مشخص است. این جریان مخرب به دلیل بی‌توجهی محض به منافع ملی و عزت مردم ایران، از پیمودن مسیر غلط خود منصرف نشده و بر آن اصرار دارد. بنابراین این وظیفه مقامات ارشد، نخبگان و عموم مردم است که در مقابل این جریان مخرب، هوشمندانه رفتار کنند و با تبیین واقعیت‌ها تلاش مشترک دشمن و جریان تحریف را ناکام بگذارند.
رهبر حکیم انقلاب- ۱۰ مرداد ۹۹- فرمودند: «من به شما بگویم که اگر جریان تحریف شکست بخورد، جریان تحریم قطعاً شکست خواهد خورد؛ زیرا که عرصه، عرصه‌ جنگ اراده‌ها است». بر همین اساس مقامات ارشد و همچنین نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باید با هوشمندی نسبت به عملیات رسانه‌ای جریان تحریف رفتار کرده و با پرهیز از سکوت و انفعال، با پافشاری بر مطالبات قانونی و فنی و منطقی ایران، نقشه این جریان را نقش بر آب کند. همچنین نخبگان و در ادامه، عموم ملت ایران باید با هوشمندی و درایت، از «بازتولید تحریف» پرهیز کرده و مانع از تبدیل پروژه جریان تحریف به «گفتمان اجتماعی» شوند. ان‌شاءالله مسئولین، نخبگان و عموم مردم با هوشمندی و درایت با شکست جریان تحریف، شکست تحریم را رقم خواهند زد.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 اقتصاد یا اجتماع؟
✍️علیرضا خانی

در بند «د» تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که موضوع آن منابع انسانی دولت است، آمده است: به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه و تغییر مبنای محاسبات مستمری بازنشستگی پرداخته شده است، که بر مبنای آن سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی ۲ سال افزایش خواهد یافت.
همچنین بر اساس این لایحه حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هر میزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، ۲ سال افزایش خواهد یافت.

سال‌هاست موضوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی مطرح است. این صندوق‌ها، به دلایل متعدد با کسری منابع مواجهند و با حمایت دولت فعالیت می‌کنند. دلایل بحران در صندوق‌های بازنشستگی به ناترازی منابع و مصارف این صندوق‌ها مربوط است و دلایل این ناترازی خارج از موضوع این یادداشت است.

دولت اما، در لایحه بودجه سال آینده تلاش کرده است با افزایش سابقه کار برای بازنشسته شدن کارمندان دولت و کارکنان بخش غیردولتی زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی، از فشار بر این صندوق‌ها بکاهد. در حقیقت دولت تلاش کرده است به اندازه یک فرجه زمانی دو ساله، بازنشسته جدیدی به بار مالی این صندوق‌ها اضافه نشود و به همین میزان از «مصارف» این صندوق‌ها بکاهد.

اما آیا حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی به همین سادگی میسر است؟ مسائل اقتصادی ـ و نیز اجتماعی ـ زنجیره به‌هم پیوسته‌ای هستند که دست بردن در یکی، بر سایر مسائل نیز تاثیر می‌گذارد.

در کشورهای توسعه یافته وقتی نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد خود می‌رسد و در حقیقت عرصه کسب و کار از نیروی کار تهی می‌شود، دولت‌ها ناچار می‌شوند یا درها را به روی مهاجران باز کنند که تبعات خاص خود را دارد، یا سن بازنشستگی را افزایش دهند تا نیروی کار موجود، در مدت زمان بیشتری به کار گرفته شود و بر بحران کمبود نیروی کار غلبه کنند.

براین اساس بالا بردن سن بازنشستگی و سنوات بازنشستگی معمولاً زمانی رخ می‌دهد که نرخ بیکاری به کمتر از ۲درصد تنزل می‌کند. در سوی مقابل وقتی نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، برای جذب نیروی کار جدید و کاستن از بیکاری، سنوات و سن بازنشستگی کاهش می‌یابد. در ایران اینک با سونامی بیکاری مواجهیم. کافیست بدانیم که نرخ بیکاری جوانان کم و بیش در حدود ۲۵درصد و نرخ بیکاری زنان جوان در حدود ۳۱ درصد است. براساس منطق فوق در شرایط فعلی، دولت باید برای کاستن از نرخ بیکاری، سنوات و سن بازنشستگی را مقادیر معتنابهی «کاهش» دهد، اما با شگفتی بسیار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سنوات بازنشستگی را افزایش داده است.

بی‌شک، افزایش سن بازنشستگی در کنار رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و کم رمقی و کم رونقی بسیاری از بخش‌های اقتصادی به افزایش نرخ بیکاری دامن خواهد زد. در واقع تصمیمی برای حفظ اقتصاد صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند به تشدید بحران‌های اجتماعی بینجامد. فراموش نکنیم براساس آمار، ما هم اکنون در یکی از بدترین برهه‌های افزایش بیکاری به ویژه افزایش بیکاری جوانان قرار داریم. بیکاری، عوارضی بسیار فراتر از مشکلات معیشتی دارد انواع آسیب‌ها، بزه‌ها، جرم‌ها و فروپاشی‌های اخلاقی و اجتماعی، ریشه در بیکاری دارد. این موضوع به حدی مهم است که «پل ساموئلسن» یکی از بنیانگذاران علم اقتصاد نوین گفته بود، وقتی بیکاری از حدی بیشتر می‌شود دولت باید بیکاران را به کنار دریا بیاورد به آنها بگوید با کاسه از دریا آب بردارند و به ساحل بریزند و بابت این کار عبث، به آنها حقوق دهد. چرا که عوارض بیکاری بسیار مخرب تر و مخوف‌تر از عوارض کار عبث است.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ ریشه‌های اعتراض در آموزش و پرورش- ۱
✍️عباس عبدی

این روزها اعتراضات سراسری آموزگاران توجه همگان را به خود جلب کرده است؛ اعتراضاتی که سراسری، بسیار آرام و مدنی برگزار می‌شود و خواسته اصلی آنان نیز همسان‌سازی با حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها طبق یک نسبت معین است. آموزگاران در این خواسته خود ذی‌حق هستند، چرا که بدون تردید حقوق و دستمزد آنان به قیمت ثابت در چند دهه گذشته کاهش داشته، در نتیجه بسیاری از آنان را مجبور به حضور در مشاغل دوم و حتی سوم کرده است. بنابراین باید انتظار داشت که دولت نیز احترام این نحوه اعتراض مدنی معلمان را پاس دارد و از طریق یک گفت‌وگوی سازنده و با توجه به جمیع شرایط با آنان به توافق و تفاهم برسد. چنین رفتاری نه فقط به بهبود شرایط معلمان کمک خواهد کرد، بلکه الگوی مناسبی برای چگونگی تعامل میان دولت و معترضان در هر زمینه است. البته شرط لازم برای این کار، شناسایی فرد یا گروهی از معلمان به عنوان نماینده آنان است، چون با یک میلیون آموزگار که نمی‌توان گفت‌وگو کرد. اینجاست که صاحبان قدرت متوجه می‌شوند تا چه اندازه نیازمند حلقه واسط میان خود و مردم هستند؛ حلقه‌ای که در جامعه امروز به عنوان نهاد مدنی شناخته می‌شود.
وضعیت کنونی آموزش و پرورش اعم از اعتراض آموزگاران به حقوق خودشان یا شرایط بد موجود در نظام آموزشی کشور ناشی از چیست؟ در اینجا می‌خواهم به چند عامل اشاره کنم که گمان می‌کنم اهمیت دارد.
اولین مساله فلسفه نادرست آموزش و پرورش در ایران است. فلسفه‌ای مبتنی بر اینکه حکومت یا بزرگتران واجد گزاره‌های اخلاقی و انسانی و آموزشی ازلی و ابدی درستی هستند و باید آن را به ذهن دانش‌آموزان تزریق یا منتقل کنند. نظامی که آن را می‌توان معادل نظام آموزشی اسکولاستیک دانست. اگر نظام آموزشی اسکولاستیکی در چند قرن پیش می‌توانست مدتی دوام آورد، در قرن ۲۱ و با حضور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و... همچنین دسترسی به سایر نظام‌های آموزشی قابل پیاده کردن نیست، چه رسد به اینکه دوام آورد. شرح و بسط این ویژگی نیازمند تحلیل جداگانه است، به ویژه در اصول آموزش، محتوای آموزش و مدیریت آموزشی بازتاب دارد.
مساله و ریشه بعدی که از دهه ۱۳۶۰ آغاز شد، مدارس غیرانتفاعی است. اجازه بدهید خیلی صریح بگویم؛ فرزندان خودم نیز حداقل بخشی از دوره تحصیل‌شان را در مدارس غیرانتفاعی گذرانده‌اند. ولی از همان ابتدا با این مدارس مخالفت داشته‌ام و بارها نوشته‌ام. زیرا گمان می‌کردم که از یک سو موجب فراموشی نظام آموزش و پرورش با حدود ۱۹ میلیون دانش‌آموز (در آن مقطع) خواهد شد، از سوی دیگر عدالت آموزشی را به مسلخ می‌برد و بدتر آنکه نیروهای جوان و خلاق را نابود می‌کند. در واقع هنگامی که چند صد هزار نفر از آموزش خوب برخوردار شوند و میلیون‌ها دانش‌آموز از این امکان محروم شوند، این استعدادهای خلاق در میان این میلیون‌ها نفر هستند که نابود می‌شوند. از سوی دیگر سقوط سطح آموزش در کشور ریشه اصلی بسیاری از ناهنجاری‌ها و بی‌فرهنگی‌های موجود در نسلی است که از آموزش خوب محروم شده‌اند. اتفاقی که در دانشگاه‌ها به شکل معکوس رخ داد. با تاسیس دانشگاه آزاد در عمل فشار از روی دانشگاه‌های دولتی برای جذب دانشجویان بیشتر برداشته شد و کیفیت آنها مخدوش نشد. ولی در مدارس عکس این رخ داد. با آباد کردن مدارس غیرانتفاعی، نظام آموزش و پرورش را ویران کردند و حتی درون این نظام چند جزیره محدود چون مدارس تیزهوشان، نمونه مردمی و... درست کردند و بقیه را به امان خدا رها کردند.
مدارس غیرانتفاعی یکی از شاخص‌های مهم برای فهم «طبقه جدید» یا همان «نومانکلاتورا»های اتحاد جماهیر شوروی در ایران است. هنوز مطالعه‌ای عمیق و معتبر درباره چگونگی شکل‌گیری این مدارس و گرفتن امتیازات دولتی در عوض ثبت‌نام فرزندان این طبقه جدید انجام نشده است. حداقل ریشه بخش مهمی از فسادهای موجود و تبدیل شدن مجموعه حاکم به یک کاست سیاسی را باید در وجود این مدارس و صاحبان آنها دید. زیرا مدرسه یعنی آموزش و آینده فرزندان، جایی است که شوخی‌بردار نیست. برای یک ساختار غیرپاسخگو مهم‌ترین ابزار قدرت، مدیریت و مالکیت و کنترل این مدارس است. نهایت آنکه با این مدارس مساله آموزش فرزندان صدها و هزاران نفر از مسوولان حل شد. البته کسان دیگری هم که دست‌شان به دهان‌شان می‌رسید از این وضعیت بهره‌مند شدند و در نتیجه میلیون‌ها دانش‌آموز و صدها هزار آموزگار به فراموشی نسبی سپرده شده و هم به لحاظ آموزشی و هم به لحاظ تربیتی و پرورشی به حاشیه رانده شدند. هزینه‌های انجام شده برای تحصیل در این مدارس نیز نوعی سرمایه‌گذاری با سوددهی بالا بود. نه نگران مشکلات تربیتی فرزند خود بودید، نه نگران پیشرفت تحصیلی و نه نگران قبولی در کنکور، مگر اینکه فرزندتان خیلی کم‌استعداد و سر به هوا باشد که بحث دیگری است. امکانات دولتی در حد وسیع و به صورت‌های گوناگون به این تعداد اندک مدرسه سرازیر شد و آبادی آنها به قیمت فراموشی و حتی ویرانی بخش‌های دیگر تمام شد.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌جامعه اسفنجی
✍️احمد غلامی

درباره ظهور و سقوط اصلاح‌طلبان بحث‌های زیادی شده است. در این میان علت اصلی برآمدن اصلاح‌طلبان را تغییر جامعه دانسته‌اند. بدیهی است یک جامعه همواره پویا در حال تغییر است و در درازمدت در حالتی ایستا به سر نمی‌برد. یکی از ویژگی‌های جامعه پویا نزاع امر کهنه و نو است. نزاعی که هویت‌های سیاسی تازه‌ای را برمی‌کشد و هویت‌هایی که در این فرایند نتوانستند خود را بازآفرینی کنند به سقوط وامی‌دارد. اصلاح‌طلبان خوشه‌چین دوم خرداد ۷۶ بودند. بسیار شنیده‌ایم که هیچ‌کس انتظار نداشت آنان به این پیروزی دست یابند، نه سیدمحمد خاتمی چنین باوری داشت و نه حتی نزدیکانش. در این پیش‌بینی عدم موفقیت، خاطرات بسیار گفته و منتشر شده و برخی از این خاطرات بعید است فعلا اجازه انتشار داشته باشد. غرض از این مقدمه کلیشه‌ای چیزی نیست جز یادآوری اینکه آنچه دلیل اصلی پیروزی اصلاح‌طلبان شد، از دید موافقان و مخالفان خاتمی مغفول بوده و آن چیزی نیست جز شرایط اقتصادی نسبتا مطلوب آن دوران که تغییر سبک و آرایش زندگی مردم را به دنبال داشت. جامعه‌ای که دستش به دهانش می‌رسد در پی گسترش مطلوبیت بیشتری است؛ مطلوبیتی از جنس تغییر در چشم‌انداز و در یک کلام در پی اصلاح‌طلبی. اصلاح‌طلبان به دلیل آنکه اکثراً از طیف‌های روشنفکر رسمی جامعه بودند، خواسته‌های فرهنگی جامعه را فربه ساختند و نه‌تنها پیروزی خود را مدیون این خصیصه رئیس‌جمهور و نزدیکانش می‌دانستند بلکه استراتژی دولت-ملت‌سازی خود را نیز بر همین رویکرد استوار کردند. در این گفته‌ها نیز چیز تازه‌ای وجود ندارد، تکرار مکررات است با چشم‌اندازی دیگر. بارها شنیده‌ایم ضعف اصلاح‌طلبان آن بوده است که به اقتصاد و توده‌های فرودست توجه جدی نداشته‌اند. این گفته اگرچه در یک معنا درست است اما شکست اصلاح‌طلبان و افول آنها را نمی‌توان به برنامه‌های اقتصادی تقلیل داد. جامعه‌ای که اصلاح‌طلبان در آن بر مسند نشسته بودند حاوی تغییرات بطئی و در تمام سطوح عمیق بود که به‌راحتی قابل رؤیت نبود. تغییر احساس می‌شد اما کسی قادر به درک و دریافت این چشم‌انداز نبود و اگر در این میان کسی هم به این باور می‌رسید، به لحاظ اجرائی قادر نبود کاری از پیش ببرد. با پیروزی دو مرحله‌ای احمدی‌نژاد در رقابت با هاشمی‌رفسنجانی، تئوری‌های روشنفکرانه و چشم‌انداز واقعی جامعه از مسیر خود خارج شد و این نگاه را تقویت کرد که اصلاح‌طلبان از طبقات فرودست غفلت کرده‌‌اند. این نظر هم تا حدودی مقرون به واقعیت بود اما همه واقعیت نبود. آن‌قدر این نظر در آن زمان منطقی جلوه می‌کرد که حتی مخالفان اصلاح‌طلبان نیز آن را پذیرفته بودند و خود را داعیه‌دار طبقات فرودست می‌دانستند. این انحراف از آنجایی ناشی شد که سیر تحول و خواسته‌های یک جامعه را مردم کف خیابان تئوریزه نمی‌کنند و به آن عینیت نمی‌بخشند بلکه نخبگان دولتی هستند که این قسم از خواسته‌های شهودی مردم را با ایده‌ها و منافع خود صورت‌بندی و آنان را بازتولید می‌کنند. تصویری که نخبگان از این تغییر ارائه داده‌اند چه بسا از تغییرات واقعی و مورد اعتقاد مردم بسیار دور بود، اما آنان تحت‌تأثیر پیروزی به‌دست‌آمده، نیازهای خود و قدرت را این‌همان کردند. از این‌رو دولتی که بر سر کار آمد چند صباحی فرصت داشت تا با تغییرات به‌وجودآمده جامعه همراه شود که البته چنین اتفاقی نیفتاد.

چراکه به‌قدرت‌رسیدن دولت‌ها اصالتا با خواسته‌های مردمی نعل به نعل نیست و هر چقدر از عمر دولت‌ها می‌گذرد این گسست جدی‌تر می‌شود. بنابراین حرف اساسی این است که دولت‌های تازه براساس تغییر در زندگی روزمره و جامعه به وجود می‌آیند، اما هیچ‌کدام از این دولت‌ها پاسخ‌گوی این تغییرات نیستند و بر این قاعده هیچ یک از جناح‌های سیاسی به دیگری رجحان ندارد، هرچند باز هم این گفته چندان چیز تازه‌ای دربر ندارد. به گفته مارکس برگردیم و جامعه را از منظر او نگاه کنیم: «آینده طبقه کارگر به مثابه گورکن سرمایه‌داری با قدرت ناشی از صنعت، فلاکتی اجتماعی در نتیجه منطق فقرافزای تولید سرمایه‌داری برای سود به وجود می‌آورد»، اما آنچه مارکس به هم پیوند داده بود تاریخ از هم جدا کرد؛ چنان‌که صنعت پیشرفته، قدرت اجتماعی کار را به حداکثر رساند و کارگران تفکرات اصلاح‌طلبی براناشتاین را برگزیدند و در جاهایی که سطح تحول و توسعه اقتصادی پایین بود همچون روسیه شرایط ذهنی را برای انقلاب لنین هموار کرد. البته داستان به همین‌جا ختم نشده و هر دو جریان با بحران‌های جدی روبه‌رو شدند، اما ادامه این بحث از حوصله یادداشت خارج است. این نکته ما را به مسئله‌ای بنیادی رهنمون می‌سازد که در فقر تصویر ذهنی جامعه برای اعتراض، شورش و انقلاب آماده است. جامعه‌ای که از رفاهی نسبی برخوردار باشد اصلاح‌طلب می‌شود، ازاین‌رو اصلاح‌طلبان رفته‌رفته اثر خود را به دلیل فقر از دست دادند و فقر ذره‌ذره تار و پود جامعه را بدون آگاهی آنان درنوردید. احمدی‌نژاد هم سبب دو نوع فقر شد؛ فقر اقتصادی و فرهنگی. اگر بخواهیم از این منظر ماجرا را دنبال کنیم، آنگاه اعتراضات دی و آبان ۹۸ معنا پیدا می‌کند. تا اینجا نیز حرف تازه‌ای در میان نبود. تکرار فرایند اتفاقات بود. اما شاید نکته جالب توجه این باشد که در اعتراضات آبان و دی ۹۸ قشر روشنفکران رسمی و ارگانیک و نخبگان هیچ‌یک پا جلو نگذاشتند؛ چراکه می‌دانستند آنان که به خیابان‌ها ریخته‌اند بیش از هر چیز قدرت و مقبولیت آن را به چالش کشیده‌اند. در یک کلام الیت جامعه دیگر هیچ پایگاهی در اعتراضات نداشت و اگر قرار بود پا پیش بگذارد باید دنباله‌رو مردم می‌شد، مردمی که معلوم نبود چه سودایی در سر دارند. ازاین‌رو روشنفکران و نخبگان، این اعتراض را با اتیکت‌های شورش تهیدستان و شورش نان و... کدگذاری کردند. آنتاگونیسم بین روشنفکران و مردم، مردمی که در چهره‌ای تازه از حاشیه به متن کشیده شده بودند به بی‌قدرت‌شدن جنبش‌های اجتماعی و به‌تبع آن افول مرجعیت روشنفکران و نخبگان منجر شد و ما با جامعه‌ای اسفنجی روبه‌رو شدیم که در هر شرایطی آماده شکل‌گیری قدرت‌های بیرون از جامعه است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رکود و بهبود اقتصادی؛ کدام رفته، کدام آمده؟
✍️ احمد یزدان‌پناه

بهبود اقتصادی (recovery) به درستی همان نام اتاق ریکاوری را دارد که بیمار پس از بیهوشی و عمل باید تحت مراقبت باشد تا به بخش منتقل شود. رییس کل و معاون اقتصادی بانک مرکزی چندی قبل با کلمات قصار خود اعلام کردند که چون رشد اقتصادی کشور برای دو یا سه فصل متوالی مثبت شده (این یک معیار و قاعده سرانگشتی (Rule Of Thumb) برای اقتصاد ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته صنعتی است) به پایان رکود رسیده‌ایم.حرف و حدیث در این ادعا زیاد است. واقعیت آن است که اقتصادها در سیکل یا چرخه ادوار تجاری یعنی یک دوره «اوج»، «رکود»، «قعر» و «بهبود و رونق» خود در طول زمان در حرکت هستند. ولی لمس بهبود شرایط اقتصادی توسط مردم اصل قضیه است و معیار خروج از رکود اقتصادی را نشان می‌دهد. مراد این یادداشت آن است که برخی از مهم‌ترین ابعاد و جنبه‌های «بهبود اقتصادی» را شفاف‌سازی کند.
مرحله بهبود و بازگشت به شرایط عادی زندگی اقتصادی در یک اقتصاد بعد دوران رکود اقتصادی رخ می‌دهد، یعنی گذار از دورانی سخت و رنج‌آور به دورانی که مردم منافعی را که در رکود از دست داده‌اند (مثل اشتغال) باز می‌یابند.
بهبود اقتصادی چیست؟
بهبود اقتصادی مرحله‌ای از یک چرخه اقتصادی است که بعد از رکود پدید می‌آید. ویژگی خاص آن بهبود فعالیت کسب‌و‌کارهاست. طبعا، در دوره بهبود یا رونق اقتصادی، «تولید ناخالص داخلی»(GDP) رشد می‌کند، درآمدها بالا می‌روند و بیکاری افت می‌کند. در دوران بهبود اقتصاد باید فرآیندهایی از تطبیق و سازگاری و تعدیل نسبت به شرایط جدید را از خود نشان دهد، از جمله در درجه اول به عاملی که مسبب رکود می‌شوند و یا شده‌اند توجه کند و دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های «جدید» و اجرای قواعد آماده پاسخگویی و عکس‌العمل به اندازه و به موقع به بازگشت رکود باشند.
نیروی کار، کالاهای سرمایه‌ای و سایر منابع مولد جامعه که با قفل شدن اقتصاد در دوران رکود از چرخه فعالیت کسب‌و‌کارها کنار گذاشته شده بودند دوباره به استخدام و اشتغال در فعالیت‌های جدید درمی‌آیند و بنگاه‌های از میدان به در شده دوره رکود، با حمایت‌های دولت به صحنه اقتصاد برمی‌گردند. مردم باید احساس و لمس کنند دوره بهبود دوران خاتمه لطمات و صدماتی است که در دوره رکود متحمل شده‌اند و دریابند که اقتصاد وارد مرحله‌ای جدید از بسط و توسعه و رونق (expansion) شده است.
می‌ترسم وسعت بحث نگذارد به اصل مباحث حتی اشاره کنم، لذا اجازه دهید به چند نکته مهم فهرست‌وار بپردازم:
۱- بهبود اقتصادی عبارتست از فرآیند تخصیص مجدد منابع و بازگشت نیروی کار جامعه که در زمان رکود از کسب‌و‌کارها و سرمایه‌گذاری‌ها کنار گذاشته شده‌اند و مشاغل جدیدی که با پایان گرفتن رکود پا گرفته‌اند.
۲- بهبود اقتصادی بعد از دوره رکود می‌آید و اقتصاد را وارد مرحله انبساط و توسعه و رونق «چرخه تجاری» اقتصاد می‌کند.
۳- نماگرهای پیشرو(Leading indicates) اقتصاد- مثل رونق بازار سهام، خرده‌فروشی‌ها، و کسب‌و‌کارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) اغلب از پیشگامان علائم ظهور و بروز دوره بهبود اقتصادی جامعه هستند.
۴- باید به هوش بود که سیاست‌های دولت و بانک مرکزی گاهی مواقع به فرآیند بهبود اقتصاد کمک می‌کنند و گاهی مخل و سد راه آن می‌شوند.
۵- در طول بهبود اقتصادی، ممکن است بانک‌های مرکزی آن دسته از سیاست‌های پولی را به اجرا بگذارند که هدفشان افزایش عرضه پول و تشویق و تحریک قرض‌دهی است.
فرآیند بهبود اقتصادی
در طول دوره رکود سخت و عذاب‌آور، بسیاری از کسب‌و‌کارها دست از فعالیت می‌کشند و از صحنه فعالیت اقتصادی خارج می‌شوند. و عده زیادی از آنها که برای بقای اقتصادی خود جنگیده‌اند برای کاهش هزینه‌ها سطح فعالیت خود را کاهش داده‌اند تا در مواجهه با کاهش تقاضا برای تولیدات و محصولات خود، بتوانند سرسختی و مقاومت کنند. اغلب کارگران به طور موقت یا دائم بیکار می‌شوند و بنگاه‌ها و کسب‌و‌کارها به تدریج به فروش می‌رسند. در بیشتر مواقع، مالکان کسب‌و‌کارها مجبور می‌شوند کل کسب‌و‌کار خود را منحل کنند (راستی مسوول رکود عمیق و طولانی اقتصاد ما چه کسانی بودند و هستند؟ چقدر وقت تلف‌شده داریم؟ «هزینه فرصت» این بی‌تدبیری‌ها را چه کسی می‌پردازد؟ و…).
گاهی این «دارایی‌های سرمایه‌ای» در نهایت به دست سایر کسب‌و‌کارها می‌افتد، که حتی با برند و نام تجاری جدید به صحنه می‌آیند و خط کسب‌و‌کار جدیدی راه‌اندازی می‌کنند. این فرآیند تغییرات و جابه‌جایی‌ها در کالاهای سرمایه‌ای و ظهور ترکیبات جدید و مالکیت‌های جدید و برپایی بنگاه‌های نو و به کار گرفتن کار و سرمایه آن بنگاه‌هایی که در دوران رکود کنار زده شدند، به باور اقتصاددانان، عنصر اصلی و چکیده بهبود اقتصادی در جامعه است.وقتی کارآفرینان و نوآوری‌ها نیروی کار و سرمایه جامعه را تجدید سازمان می‌کنند و کسب‌و‌کارهای جدید و فعالیت‌های تازه به صحنه می‌آیند، آنگاه مردم باور می‌کنند تحولاتی (نه تغییرات ظاهری) در اقتصاد و زندگی آن در حال رخ دادن است.سرانجام، بهبود اقتصادی می‌تواند الگوی فعالیت اقتصادی یک اقتصاد را تغییر دهد، بعضی وقت‌ها به صورت چشمگیر و شدید و گاهی به زحمت به صورت روش‌های مشهود و محسوس معالجه قسمت‌هایی از اقتصاد کشور که توسط بخش‌هایی از ادوار تجاری قبل لطمه خورده‌اند را به کمک تخصیص مجدد، به کارگیری دوباره و بازیافت منابع برای کاربری‌های جدید می‌توان تشبیه به لطمات وارده به بدن انسان و صدمه به بافت‌ها و نسوج آن کرد، تا بافت جدید و سلول‌های سالم بعد از جراحت پدید آید. نقش پزشک حاذق و محیط بهداشتی در این تغییرات نیاز به گفتن ندارد لذا نقش سیاست پولی و مالی و ساختاری عالمانه برای گذار از رکود به بهبود شرط لازم قضیه است.
نکته مهم آنکه برای پیشبرد فرآیند بهبود اقتصادی، این امر حیاتی و تعیین‌کننده است که کسب‌و‌کارها و انحلال و عاطل و باطل ماندن سرمایه‌گذاری‌های ناشی از رکود و سرمایه‌های مرتبط به آنها با به کار انداختن آنها در کاربری‌های جدید و کسب‌و‌کارهای نو، میدان داده شود.
اینکه مقامات پولی و مالی کشور از پایان رکود بگویند چیزی از رنج ایام رکود کم نمی‌کند مگر رسانه‌ها با خرد جمعی و کمک اقتصاددانان مستقل باسواد برنامه کوتاه‌مدت آن مقامات را با حضور آنان برای مردم تشریح کنند. با این محوریت این فرآیند بهبود اقتصادی به مرحله جدیدی از رشد و بسط و توسعه زندگی و سفره رکودزده مردم وارد می‌شود. چگونه؟ وقتی که تمام یا بخش اعظم منابع جامعه تخصیص مجدد شوند و این کاری «به همین سادگی» نیست.
نماگرهای بهبود اقتصادی
اقتصاددانان، اغلب، وقت زیادی را صرف تعریف مراحل ادوار تجاری یا سیکل رونق و رکود اقتصاد می‌کنند. آنها برای ارزیابی اقتصاد، برای تحلیل خود از رشد و بسط و توسعه اقتصاد و یا انقباض و کوچک شدن سفره‌های مردم، از نماگر اقتصادی پیشرو و تاخیری بهره می‌گیرند.
از نماگرهای پیشرو می‌توان به چیزهایی مثل بازار سهام اشاره کرد که اغلب جلوتر از بهبود اقتصادی رشد می‌کنند. این معمولا به خاطر آن است که انتظارات آینده موتور حرکت قیمت سهام به حساب می‌آیند. از طرف دیگر، اشتغال نوعا، تا حدودی، یک «نماگر تاخیری» محسوب می‌شود.
نباید توقع داشت که در مرحله شروع بهبود نرخ بیکاری به شدت کاهش یابد چراکه اغلب بسیاری از کارفرمایان به استخدام پرسنل جدید خود، تا مطمئن شوند که اوضاع و احوال اقتصاد در بلندمدت رو به بهبود است، دست نمی‌زنند. معمولا نماگر کلیدی برای مرحله اقتصادی رشد GDP است، البته باید پرسید که کدام GDP، اسمی یا واقعی؟ به هر حال نماگرهای دیگری چون «اعتماد و اطمینان مصرف‌کننده» و «تورم» نیز در این راستا به کار گرفته می‌شوند.
ملاحظات ویژه
سیاست پولی و مالی: اقدامات به کار رفته توسط تنظیم‌گران، اغلب، توسط یک دور تجاری اقتصادی سمت و سو پیدا کرده و راهنمایی و هدایت می‌شوند. در آغاز یک رکود، این سیاست‌ها در کل هدفشان آن است که به کسب‌و‌کارها، سرمایه‌گذاران و کارگرانی که از کسادی و رکود لطمه خورده‌اند کمک کنند. دولت‌ها ممکن است به کمک‌های مستقیم اقدام کنند و یا ممکن است به کمک تسهیل نرخ‌های بهره برای تشویق به وام‌دهی به تحریک و تقویت تقاضا بپردازند. آنها ممکن است به تامین مالی و تهیه وجوه یا هدف حمایت و پشتیبانی از نهادهای مالی در معرض تهدیدات اجرای سیاست مزبور برآیند.
شوربختانه، این سیاست‌ها همچنین می‌توانند از طریق جلوگیری از انحلال کسب‌و‌کارهای ناتوان و عاجز و شکست‌خورده بر تاخیر بهبود اقتصادی کشور اثرگذار باشند. این سیاست‌ها می‌تواند کسب‌و‌کارها و کارگران را به تشویق عدم تعدیل قیمت‌ها و ترتیبات کسب‌و‌کارهای پرریسک و شرایط اشتغال که واقعیت‌های تازه آشکارشده برای جامعه از دوران رکود هستند هدایت کند.
به طور مشابه، سیاست‌های دولت و بانک مرکزی و مقامات مالی کشور در پشتیبانی و حمایت از تمهیدات کسب‌و‌کارها، سرمایه‌گذاری‌ها و نهادهایی که واقعیت اقتصادی را بازتاب و منعکس نمی‌کنند فرآیند تخصیص مجدد منابع برای به کارگیری در مصارف جدید، داشتن مالکان جدید و شغل جدید برای بیکاران را به تاخیر می‌اندازد. همچنین اعمال این سیاست‌ها می‌تواند لطمات دائمی به جامعه وارد کند. چگونه؟ با تشویق و ترغیب مردم و کسب‌و‌کارها برای ادامه به نابودی و ویرانی سرمایه‌ها (از جمله سرمایه انسانی، در دوران رکود استخدام با کرامت آدمیان چه می‌کند!) و هدر دادن منابع واقعی جامعه در به‌کارگیری آنها در فعالیت‌هایی که سوددهی و کارایی در آن شرایط جدید اقتصادی را ندارند.می‌بینید گذر از رکود به بهبود، سیاست‌ها و اقداماتی عالمانه می‌خواهد که خرد جمعی طلب است و کاری است «نه به همین سادگی». به هر حال ۱۰۰ روز رفت، مدیریت زمان برای بهبود اقتصادی حیاتی است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چهار کلمه و پنج غلط
✍️ حسین سلاح‌ورزی

عبارت «هدایت نقدینگی به سوی تولید» حقیقتا عبارت ویژه و هنرمندانه‌ای است. هر خواننده هوشمندی لاجرم تصدیق خواهد کرد که بسیار دشوار است که در یک عبارت چهار کلمه‌ای حداقل پنج غلط نظری و سیاستگذاری عمده بگنجانیم؛ آن هم خطاهایی که هر کدام‌شان به تنهایی برای نابودی کامل اقتصاد یک ملت کفایت می‌کند.
۱- انتظار نابجا از نقدینگی: سال‌ها(حداقل یک دهه) است که عباراتی شبیه به این از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور به انحای مختلف شنیده می‌شود: «کشور مشکل نقدینگی ندارد و فقط ضروری است این نقدینگی (با کمک بانک‌ها و دولت و ...) به سوی تولید هدایت شود.»

بله، کشور مشکل کمبود نقدینگی ندارد. در واقع کشور مشکل تورم دست و پاگیر و ناپایدار‌کننده نقدینگی دارد. باید این واقعیت را روشن کرد که «نقدینگی» اصولا منبع/ نهاده نیست که بتوان آن را به چیزی و کاری تخصیص داد. نقدینگی صرفا ابزاری برای مبادله است. باید موضوع‌ و فرصتی برای مبادله وجود داشته باشد تا کاربرد این ابزار، موضوعیت پیدا کند و از طریق کمک به اندازه‌گیری ارزش و کاهش هزینه مبادله موجب خلق ارزش افزوده شود. وقتی مجموعه شرایط محیطی نظام تولید و تجارت، موضوع و فرصتی برای مبادله ارزش‌آفرین باقی نگذارند؛ پول کاغذپاره‌ای بیش نیست. واقعیت تلخی که این روزها مردم ایران با گوشت و پوست و استخوان‌شان آن را احساس می‌کنند.

۲- خواب پنبه‌دانه اعتبار در بستر خلق نقدینگی: اعتبار می‌تواند منبعی واسطه‌ای برای خلق ظرفیت‌های تولیدی جدید باشد. به زبان ساده و با اندک بی‌دقتی علمی می‌توان گفت اعتبار در واقع ناشی از اراده مالکان تولیدات نظام اقتصادی مبنی بر به تعویق انداختن مصرف مستقیم بخشی از عواید حاصل از فروش تولیدات است تا این عواید صرف کار دیگری (مشخصا خلق ظرفیت‌های تولیدی تازه) شود. در سطح خرد (بنگاه و خانوار) این تعویق مصرف در هنگام وجود جریان نقدی مثبت (به‌واسطه تولید و فروش موفقیت‌آمیز آن) خود را به صورت انباشت دارایی‌های نقدی و شبه‌نقدی نشان می‌دهد؛ اما باید دانست که این انباشت نقدینگی صرفا نشانه‌ای از وجود اعتبار است و خلق نقدینگی (توسط بانک مرکزی و به فرموده حاکمیت) در مقیاس کلان موجب خلق اعتبار نمی‌شود.

۳- درک نادرست از مفهوم و سازوکار تولید: وقتی اقتصاد یک ملت ۸۰میلیونی یا یک جهان هشت میلیاردی را شبیه معیشت یک خانوار روستایی کوچک ببینی که در آن پدر خانواده گندم می‌کارد و درو می‌کند و مادر خانواده این گندم را آرد کرده و با آبی که از چشمه آورده آن را خمیر و سپس نان می‌کند؛ طبیعی است که تصور کنی اقتصاد در اساس خود تولید است که برخی فعالیت‌های حاشیه‌ای در اطراف آن جریان دارد. در این شرایط طبیعی است که تصور کنی با تخصیص مستقیم منابع و مداخلات ساختاری در نظم طبیعی تجارت می‌توانی به رشد تولید کمک کنی و نهایتا موجب رشد اقتصاد شوی. در واقعیت اما تجارت بر تولید مقدم است. تولید صنعتی در واقع جلوه‌ای از تقسیم کار تخصصی است که به مدد مبادله ارزش‌آفرین بر مبنای مزیت‌های نسبی‌(تجارت آزاد) امکان‌پذیر شده است. تخصیص منابع مستقیم و مداخله ساختاری در نظم طبیعی تجارت به نام حمایت از تولید (از جمله در قالب مداخلات ساختاری در بازار اعتبار) شبیه این است که آب و کود را روی ساقه و برگ گیاه بریزی و انتظار رشد آن را داشته باشی. با تقریب خوبی می‌توان گفت منابعی که می‌توانند موجب رشد درخت تولید شوند تنها و تنها باید از ریشه‌های تجارت آزاد به آن برسند.

۴- تصور نادرست در مورد دقت اصابت: سیاستگذاران وقتی می‌گویند با هدایت نقدینگی/ ‌اعتبار موجب تقویت تولید می‌شویم، تصویر ساده شده از تولید دارند که بخش قابل ملاحظه‌ای از روند آن در «سخت‌افزار و مواد اولیه کارخانه‌ها» تجمیع شده است. این تصویر صد سال پیش شباهت قابل ملاحظه‌ای با واقعیت داشت؛ اما در دنیای امروز تولید رقابت‌پذیر بر بستر سیستم پیچیده‌ای از ارتباطات و مبادله خدمات فنی و تخصصی شکل می‌گیرد که صرفا (و البته نه همیشه) در یک واحد تولید تجلی کرده و نهایی می‌شود. شاید صد سال پیش، آن واحد تولیدی را می‌شد لکوموتیو تولید حساب کرد و تصور کرد می‌توان با رساندن منابع بیشتر به آن موجب شکوفایی تولید شد؛ اما امروز ظرفیت تولید عمدتا در گرو ظرفیت‌های ناملموس بینابنگاهی است که فقط به صورت ارگانیک رشد کرده و توسعه می‌یابند و هرگونه مداخله مستقیم و گسترده‌ای در نظم طبیعی تولید و تجارت موجب اختلال در آن می‌شود.

مشخصا در مورد «مدیریت زنجیره ارزش تولید» نیز که این روزها بسیار مورد توجه و موضوع علاقه سیاستگذاران شده است؛ این ابزارهای ساخت یافته مدیریت ارتباطات بینابنگاهی، تنها در صورتی موجب شکوفایی تولید می‌شوند که در خدمت افزایش کارآیی و اثربخشی مبادلات بین فعالان اقتصادی قرار بگیرند. هرگاه استفاده از بسترهای اطلاعاتی و ارتباطی اپراتورهای زنجیره ارزش به عنوان اهرمی برای مداخله در نظم طبیعی اقتصاد استفاده شود؛ این ابزار به سرعت کارآیی خود را از دست داده و حتی تبدیل به بافتی سرطانی در نظام اقتصادی کشور خواهد شد.

۵- تصور نادرست از جایگاه حاکمیت در نظام اقتصادی: هدایت و تخصیص منابع در اکوسیستم تولید و تجارت کارویژه کلیت «نظام اقتصادی» است. وقتی حکمرانان از هدایت نهاده‌های اقتصادی‌(از جمله اعتبار) صحبت می‌کنند دچار این خطای شناختی شده‌اند که اقتصاد همچون یک بنگاه است که می‌توان آن را به وسیله یک تشکیلات متمرکز‌(مثلا دولت) مدیریت کرد.

در واقعیت اما نظام اقتصادی شبکه پیچیده‌ای از روابط میان بازیگرانی مستقل با اراده آزاد است و البته دولت در بسیاری از کشورها بزرگ‌ترین و قوی‌ترین بازیگر این شبکه محسوب می‌شود اما این قدرت و بزرگی برای گرفتن نقش مدیریت در این شبکه کافی نیست. اقتصاد بنا به ذات خود بدون هیچ نظام مدیریت متمرکزی و با اتکا به تجربه و خرد جمعی اداره می‌شود و اتفاقا همین استخراج اطلاعات از تجربه و خرد جمعی توسط نظام اقتصادی سوخت اصلی برای خلق ارزش افزوده در نظام اقتصادی است.

اگر دولتی (به فرض محال) موفق شود یک نظام مدیریت متمرکز و یکپارچه بر نظام اقتصادی حاکم کند و از کانال آن هدایت منابع موجود در اکوسیستم تولید و تجارت را (مستقل از اراده آزاد و تشخیص سایر بازیگران) در دست بگیرد؛ تنها اتفاقی که افتاده این است که نظام اقتصادی از تجربه و بینش و خردجمعی بازیگران خرد و کلان آن محروم شده و ظرفیت خود را برای خلق ارزش افزوده از دست داده است.