يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 12:04:26 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت بورس روی موج حمایت
بازار سهام در روز شنبه عملکردی مثبت را به ثبت رساند و شاهد رشد ۹۵/ ۰درصدی شاخص کل و ۷۲/ ۰ درصدی نماگر هموزن بود. در این روز سه عامل بنیادی تداوم روند افزایشی قیمت ارز در سامانه نیما در کانال ۲۴هزار تومان، در کنار ارزندگی نسبی قیمت‌ها پس از یک دوره کاهشی و همزمان کاهش نرخ سود بازار بین بانکی برای سومین هفته متوالی به عنوان عامل روانی هراس بورس‌‌‌بازان سبب شد که بازار سهام سخنان رئیس سازمان بورس در خصوص تصویب بسته ۱۰بندی کمک به بازار سرمایه در ستاد اقتصادی دولت با اصرار و هشدار وزیر اقتصاد و کاهش هزینههای تمام شده صنایع بورسی و تقویت قابل‌توجه صندوق تثبیت بازار را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهد. به دنبال این امر شاخص بورس بار دیگر ابرکانال ۳/ ۱میلیون واحدی را باز پس گرفت و از فشار فروش حقیقی‌‌‌ها نیز به نسبت کاسته شد تا رقم خروج سرمایههای خرد از بورس تهران به ۱۵میلیارد تومان محدود شود.
بازگشت دوباره به کانال ۳/ ۱میلیونی
بازار سهام در نخستین روز هفته سبزپوش شد و بار دیگر بر امیدها در خصوص بازگشت بورس به روند صعودی افزود. بر این اساس طی روز گذشته نماگر اصلی بازار سهام در حالی توانست رشد ۹۵/ ۰درصدی را به ثبت برساند که تا همین چندی قبل دور تازه کاهش قیمت‌ها در این بازار شاخص کل را به زیر سطح یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحدی برده بود و بسیاری بر این گمان بودند که احتمالا سطوح پایین‌تر نیز به زودی روی تابلوی معاملات دماسنج اصلی بازار سهام نمایش داده خواهد شد. با این حال این اتفاق نیفتاد. نبود عرضه سنگین در کنار فقدان نسبی تقاضا در روز چهارشنبه اگرچه نتوانست رشدی قابل‌توجه را بر روی نماگر یاد شده ایجاد کند اما افت نکردن نماگر یاد شده نیز به تنهایی قدمی مثبت بود تا در روز شنبه شاهد تداوم نیافتن کاهش شاخص بورس باشیم. بر این اساس طی روز شنبه شاخص کل بورس در حدود ۱۲هزار واحد رشد کرد و به سطح یک‌میلیون و ۳۰۵هزار واحد رسید. نمادهایی نظیر «شپدیس»، «پارسان»، «کگل» و «خودرو» بیشترین اثر را بر رشد شاخص بورس داشتند. این امر نشان از بازگشت تمایل بازار به سمت دلاری‌‌‌ها و نمادهایی دارد که طی هفته‌های قبل فشار بسیاری از ریسک‌های مختلف نظیر ابهام در اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی و مذاکرات احیای برجام را تحمل کرده بودند.
در شاخص هموزن هم، روند مانند تحولات روی داده در شاخص اصلی بوده است. این نماگر نیز طی روز معاملاتی اخیر به میزان ۷۲/ ۰درصد رشد داشته که تفاوت چندانی با تغییرات شاخص کل نداشته است. چنین امری حکایت از آن دارد که بازار طی روز گذشته تقریبا رشدی یک دست را شاهد بوده و تحولات روی داده در بازار و بیرون آن فقط بر نمادهای شاخص‌ساز موثر نبوده است.
اما چه عاملی توانسته در روزهای اخیر روند منفی بازار سهام را دستخوش تغییر کرده و زمینه را برای آشتی تقاضا با بازار سرمایه فراهم کند؟ اینطور که به نظر می‌‌‌آید بازار سهام در حال واکنش نشان دادن به چند خبر مهم است.
عزمی برای حمایت
بررسی تحولات بازار سهام در روزهای گذشته حکایت از آن دارد که این بازار در هفته‌های اخیر تا حدودی تحت‌تاثیر از دست دادن حمایت روانی ۳/ ۱ میلیون واحدی و ابهامات وارده ناشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ به بازار سرمایه بوده است. همین امر سبب شده تا در طول هفته گذشته نه‌تنها شفاف‌سازی در خصوص نقاط پر ابهام بودجه افزایش پیدا کند بلکه تاثیر مخرب افت شاخص بورس بر اذهان عمومی، مسوولان مختلف کشور را برای حمایت از بازار سرمایه و پیگیری تحولات رخ داده در آن پای کار بیاورد. یکی از همین تلاش‌‌‌ها که در هفته گذشته موردتوجه اهالی بازار سهام قرار گرفت مربوط به جلسهای بود که با حضور غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و مجید عشقی رئیس سازمان بورس برگزار شد. در این جلسه هر دو طرف در خصوص مسائل مختلف روی داده در بورس به گفت‌وگو پرداختند و نقصان‌های موجود در بازار سرمایه و دلایل رکود سنگین این بازار مورد بررسی قرار گرفت. از سویی دیگر طی همین روزها بود که خبر محتوای بودجه پیشنهادی دولت برای سال‌جاری در میان فعالان بازار سرمایه پخش شد که پیرامون آن نیز برخی از سوء‌تفاهمات شکل گرفته برطرف شد. برای مثال در خصوص نگرانی از بهره مالکانه معادن که در بودجه سال آتی دولت رقم آن افزایش چشمگیری داشته، گفته شد که این رقم تغییری نکرده و افزایش مقدار آن نسبت به سال‌های گذشته ناشی از بهره‌ای است که بخشی از معادن کشور تاکنون پرداخت نمی‌کردند. آنطور که در بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده به چشم می‌‌‌آید، رقم یاد شده چیزی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان است که به گفته مدیر روابط عمومی سازمان بورس هیچ اجباری برای تحقق آن وجود ندارد.
در کنار اینها افزایش هزینه قیمت سوخت تولیدکنندگان فولاد را هم داشتیم. در بودجه پیشنهادی برای سال ۱۴۰۱ هزینه گاز این صنایع به‌یکباره از ۳۰درصد قیمت خوراک پتروشیمی به ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرده بود. این افزایش بیش از ۳ برابری سبب شد نمادهای موجود در صنعت فولادی که همیشه یکی از امن‌ترین صنایع بنیادی بازار بودند با بی‌مهری خریداران مواجه شوند. با این حال چیزی نگذشته بود که زیان برآوردی این صنعت از محل یاد شده نیز تکذیب شد و رئیس سازمان بورس از آزادسازی نرخ دلار در سمانه نیما برای صنایع تولیدی خبر داد. شنیده‌ها حاکی از آن است که با وجود افزایش قابل‌توجه هزینه تولید برای شرکت‌های یاد شده، تنها آزاد شدن رقابت بر سر قیمت ارز آنها می‌تواند برای صنعت فولاد عایدی ریالی تا ۲۰هزار میلیارد تومان به ارمغان بیاورد.
سخنان تازه آقای رئیس
در ابتدای معاملات روز شنبه و در حالی که تمامی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ و موارد مربوط به بورس در آن بر سر زبان‌‌‌ها بود سخنان رئیس سازمان بورس در خصوص نحوه تقویت صندوق تثبیت و همچنان جلوگیری از افزایش هزینههای صنایع سبب شد بازار از انرژی بیشتری برای افزایش قیمت‌ها برخوردار شود.
بر اساس آنچه که مجید عشقی به رسانه‌ها گفته حمایت از بورس در تصمیمات دولت بسیار بیشتر از آن چیزی است که فعالان بازار سهام تاکنون در بودجه مشاهده کردهاند. او که در مصاحبه تلویزیونی با بخش خبری ۲۱ صدا‌و‌سیما سخن می‌‌‌گفت از تصویب ۱۰ بند طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد به دولت در ستاد اقتصادی دولت برای رونق بازار سرمایه خبر داد و گفت که این ۱۰ بند با اصرار و هشدار وزیر اقتصاد تصویب شده است. بر این اساس مقرر شده جلوی افزایش شدید هزینه بخشهای تولید و صنعتی گرفته شود. همچنین قرار شده کمک شایان توجهی به صندوق تثبیت بازار شود و توان حمایت از بازار سرمایه در این مقطع افزایش یابد. آنطور که رئیس سازمان بورس خبر داده قرار است جزئیات این ۱۰ بند از سوی وزیر اقتصاد اعلام شود. در این طرح مقرر شده رقم اختصاص یافته به صندوق تخصیص بیش از مقداری باشد که در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس مقرر شده است. بر اساس آنچه که رئیس سازمان بورس می‌گوید این رقم تقریبا بیش از ۱۰ برابر رقم مندرج در لایحه یاد شده است و مقرر شده منابع آن از طریق انتقال دارایی به صندوق و ۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی باشد. با توجه به اینکه نحوه و زمان‌بندی ارائه این پول در حال حاضر مشخص نیست نمی‌توان در خصوص نحوه حمایت از بازار و چگونگی بازارگردانی احتمالی نظر داد. با این حال می‌توان به نظر کارشناسان بازار سرمایه در این خصوص اکتفا کرد که حمایت یاد شده را تا حد زیادی به نفع بازار سرمایه دانسته‌اند. به گفته آنها این مساله می‌تواند بورس را از روزهای تلخ گذشته نجات داده و وضعیت بازار سهام را بهبود ببخشد.
البته در همین راستا امیرمهدی صبایی رئیس هیات‌عامل صندوق تثبیت طی سخنانی نحوه تقویت صندوق صندوق توسعه ملی را شرح داده است. آنطور که او گفته: «در مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰میلیون دلار معادل ۱۲هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری‌های صورت گرفته و طبق هماهنگی‌ها و توافقها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.» او در ادامه گفته که «پیشنهادهای دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت (هزار‌میلیارد تومان) نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای بهمنظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد.» به نظر میرسد که در صورت تخصیص این دو رقم این صندوق بتواند در کنار ۳۰ درصداز کارمزدی که به ازای خرید و فروش‌ها در بورس به دست می‌‌‌آورد، نقشی فعال‌تر در بازار سرمایه ایفا کند.
سه‌‌‌گانه بنیادی بورس
اما به جز این خبرها و تحلیل‌‌‌ها، چند عامل مهم هم در میان بوده که توانسته به حمایت قیمت‌ها در بازار سرمایه بیاید. همانطور که در گزارش‌های پیشین به آن اشاره شده است. قیمت دلار اثرقابل‌توجهی بر روند قیمت‌ها در بازار سرمایه دارد. تقریبا ۷۰درصد ارزش بازار در این بخش از اقتصاد کشور به شرکت‌های دلاری یا آنهایی اختصاص دارد که قیمت محصولات آنها به طور مستقیم از دلار اثر می‌‌‌پذیرد. طی ماههای اخیر رشد قیمت دلار در بازار آزاد در حالی تداوم داشت که قیمت این عامل مهم اقتصادی در سامانه نیما حدود ۲۳هزار و ۱۰۰ تومان باقی مانده بود. همین امر سبب می‌شد با افزایش بهای ارز در بازار آزاد قیمت سهام نیز به دلیل خوش‌بینی در خصوص تغییر بهای ارز در سامانه نیما در برخی از نمادهای دلاری بازار با رشد مواجه شود. این روند اما در حدود یک ماه گذشته و همزمان با افزایش بهای دلار به حدود ۳۱هزار تومان محدود شد، چرا که افزایش شکاف قیمت در بازار آزاد با سامانه نیما تا جایی ادامه یافت که از امید فعالان بازار برای هم‌نوایی قیمت‌ها در سامانه یاد شده با بازار دلار کاغذی کاست و بسیاری را به این باور رساند که دست‌کم در کوتاه‌مدت این شکاف پر نخواهد شد. همین امر سبب شد تا به باور بسیاری از سرمایه‌گذاران، قیمت دلار برای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ در محدوده ۲۳هزار تومان بماند.
هم‌اکنون اما اتفاقی که افتاده این است که بهای ارز در سامانه نیما پس از مدت‌ها در حال افزایش است. رشد قیمت ارز از محدوده ۲۳هزار تومانی قبلی که برای بسیاری از فعالان بازار و حتی تحلیلگران به امری بعید تبدیل شده بود، حالا در حال وقوع است. در روزهای گذشته بهای هر دلار آمریکا در سامانه نیما از ۲۴هزار تومان فراتر رفت و این روند روز شنبه نیز ادامه پیدا کرد تا شکاف آن نسبت به حدود ۳۰هزارتومان در بازار آزاد اندکی کمتر شود. این امر در حال حاضر اتفاق مهمی به نظر میرسد، چرا که افت قیمت سهام به میانه کانال یک‌میلیون و ۲۰۰هزار واحد در هفته قبل و رسیدن نماگر اصلی بازار به محدوده ۳/ ۱ میلیون واحدی، بازار را در محدوده خاصی قرار داده که قیمت‌ها را در آن جذاب می‌کند. این جذابیت از آن جهت حائز اهمیت است که رشد قیمت دلار نیمایی و امکان رقابت بر روی ارز عرضه شده در این بازار در آینده تقریبا کوتاهی می‌تواند بر ارزش ریالی صورت مالی شرکت‌ها بیفزاید.
اما سومین عاملی که اثر روانی مثبت بر فعالان بازار سرمایه دارد افت قیمت پول در بازار بین بانکی است که تغییرات آن با حساسیت زیادی در بازار سهام دنبال می‌شود. این کاهش که برای سومین هفته متوالی روی داده توانسته رقم یاد شده را به محدوده ۰۴/ ۲۱درصد برساند. این در حالی است که این رقم پیش از شروع دور کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی ۰۹/ ۲۱ درصد بوده است. اینطور که به نظر میرسد ترکیب این سه عامل بنیادی می‌تواند در کنار هم زمینه بهبود قیمت در بازار سهام را فراهم کند و اگر در خارج از بازار مزاحمی برای آن نباشد حتی ارزش معاملات بازار و نهایت روند آن را بهبود بخشد.
بورس شنبه در آینه ارقام
در روزی که شاخص کل بورس تهران با رشد ۹۵/ ۰ درصدی همراه شد، از ۳۳۶ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۲۱۱ سهم (۶۳درصد) مثبت بود و در مقابل ۱۰۹ سهم (۳۲درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۴۳ نماد (۱۳درصد) صف خریدی به ارزش ۷۰میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۱۵ نماد بورسی (۴درصد) به ارزش ۵۲میلیارد تومان بودیم. این ارقام در شرایطی به ثبت رسیده که در طول این روز بورس تهران شاهد خروج ۱۵میلیارد تومانی پول حقیقی‌‌‌ها از بازار بوده است. مقایسه این رقم با میانگین هفته قبل حکایت از آن دارد که دست‌کم در نخستین روز از معاملات هفته جاری بورس، سرمایه‌گذاران با خوش‌بینی بیشتری به استقبال معاملات رفته‌اند. این در حالی است که در طول این روز ۱۶۱۶میلیارد تومان از ارزش معاملات ۳۱۰۰میلیارد تومانی بورس به معاملات خرد اختصاص داشت. به گفته کارشناسان بازار سهام اگرچه این رقم نسبت به میانگین سال‌جاری اندک است اما در صورت بهبود شرایط، روزهای پیش رو می‌تواند از وضعیت فعلی خارج شده و به سطوح بالاتری که در سال‌جاری ثبت شده است نیز دست پیدا کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 برنامه جدید دولت برای حمایت از بازار سهام
ستاد اقتصادی دولت برای بهبود شرایط بورس به تازگی تصمیمات جدیدی را در قالب یک طرح ۱۰بندی برای حمایت از بازار سهام تصویب کرده است.
این ستاد به تازگی جلسهای برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از بازار سرمایه تشکیل داده و تصمیماتی گرفته است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصویب کلیات پیشنهاد ۱۰بندی وزارت اقتصاد و سازمان بورس در ستاد اقتصادی دولت اظهار کرد: به سمتی پیش رفتیم که جلوی افزایش شدید هزینههای بخشهای تولیدی صنعتی را بگیریم و از طرفی به صندوق تثبیت بازار سرمایه کمک کنیم.
مجید عشقی ادامه داد: یک بند که مورد توجه فعالان بازار و با حمایت رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفت، موضوع افزایش قدرت صندوق تثبیت بازار سرمایه است تا بتواند در مواقع بحرانی بازار به فعالیت خودش برای ثبات بازار کمک کند.
رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: مقرر شده این صندوق علاوه‌بر ردیف بودجه مشخصی که در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است حدود ۱۰ برابر این عدد هم از طریق انتقال سهام و نقدینگی به این صندوق کمک شود تا این صندوق بتواند به وظیفه خودش عمل کند.
وی افزود: قرار است مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اضافه شود تا بتواند از سهم‌های بازار حمایت کند و یک جریان ورودی خوبی به بازار تزریق شود.
تزریق منابع جدید به بورس
همچنین رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت هم درباره جزئیات تصمیم اخیر دولت اظهار کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد؛ که با پیگیری‌های صورت گرفته و طبق هماهنگی‌ها و توافقها، مقرر شده این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز شود.
امیرمهدی صبایی، تصریح کرد: همچنین این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد، البته پیشنهادهای دیگری از جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ بر ۵۰ همت نیز به منظور تقویت توان تامین مالی صندوق ارائه شده که در حال پیگیری است. این دارایی‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای بهمنظور تامین مالی و تجهیز منابع برای حمایت از بازار باشد. وی بیان کرد: این صندوق در راستای اجرای مفاد ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۹۴) و با هدف کاهش، کنترل مخاطرات سامانه، فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی در شرایط یادشده تاسیس و در چارچوب اساسنامه پیشنهاد شده توسط وزارت اقتصاد و مورد تصویب هیات وزیران در حال فعالیت است.
تقویت صندوق تثبیت بازار
صبایی افزود: لازم به ذکر است طبق اساسنامه منابع این صندوق عمدتاً از سه محل قابل تامین است، نخست سرمایه‌گذاری دولت که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و از سوی سازمان برنامه و بودجه باید در لایحه بودجه پیش‌بینی شود، محل دوم تامین منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه سپرده گذاری یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در این صندوق است.
رئیس‌هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه ادامه داد: محل سوم نیز بخشی از کارمزد تعریف شده توسط سازمان بورس است، که بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، در حال حاضر ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس و شرکت رایان بورس، روزانه و به طور مستقیم به حساب این صندوق واریز می‌شود.
وی تأکید کرد: بنابراین در صورت تحقق این موارد، برآورد می‌شود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه و ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهام جدید به این صندوق منتقل شود.
تمهیدات بودجه‌ای دولت
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که یکی از شعارهای دولت سیزدهم حمایت از سرمایه‌گذاران بازار بورس بوده و وزیر اقتصاد نیز سروسامان دادن این بازار را دنبال کرده است هرچند در حال حاضر شاخص بورس وضعیت مناسبی ندارد و در چند ماه گذشته افت سنگینی را تجربه کرده است اما چه بسا در روزها و هفته‌های آتی با بهره مندی بازار از تصمیمات اخیر دولت رنگ سبز به بورس برگردد. البته این اتفاق دیروز رخ داد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات نخستین روزکاری هفته با افزایش ۱۲ هزار و ۳۳۶ واحد همراه شد، با این حال نمی‌توان با قاطعیت این رشد را نتیجه تصمیمات اخیر دولت دانست و باید برای تعیین روند بازار کمی صبر کرد.
درعین حال حرف و حدیث‌ها پیرامون متولیان بازار سرمایه و شخص وزیر اقتصاد زیاد است. خبرگزاری فارس در همین زمینه نوشت: برخی اخبار در فضای مجازی پیرامون استیضاح وزیر اقتصاد به دلیل ریزش شاخص بورس مطرح می‌شود، علاوه‌بر این گفته می‌شود که پیشنهادات وزارت اقتصاد برای حمایت از بورس در لایحه بودجه پذیرفته نشده است و سازمان برنامه و بودجه به این مسئله واکنش نشان داده است.
اما آنچه مسلم است، دولت سیزدهم نخستین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرد که در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی شده که از جمله آن می‌توان به کاهش مالیات، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، اصلاح ارز
۴۲۰۰ تومانی و تثبیت بهره مالکانه معادن بخشی از احکام حمایتی بودجه از بورس اشاره کرد.
برندگان و بازندگان بورس
در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح دلایل ریزش این بازار طی هفته‌های گذشته، تاکید کرد که بازار سرمایه جای اصلاح ندارد و در این روزها فروشندگان در این بازار بازنده و خریداران برنده واقعی خواهند بود.
فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بازار سرمایه وارث اتفاقات سال گذشته است، اظهار کرد: برای مثال نرخ بهره یا ابهامات برجام طی یک سال گذشته تاثیر زیادی روی بازار داشته است که همه این موضوعات از قبل به بازار تحمیل شده است.
رفع ابهام از بودجه
وی با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: روزی که لایحه به مجلس تقدیم شد، بسیاری از سرمایه‌گذاران که اکثرا مبتدی بودند واکنش منفی نشان دادند و این موضوع باعث شد شاخص کل کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد را از دست بدهد. اما در نهایت شفافیت در قیمت تمام شده به خصوص در حوزه حامل‌های انرژی، و سوخت و خوراک پتروشیمی و همچنین سوخت صنایع فولاد و سیمان و حتی پالایشگاه‌ها باعث می‌شود ابهامات برطرف شود. در دولت‌های گذشته وزارت‌خانه‌ها در حوزه یکدیگر دخالت زیادی می‌کردند. برای مثال وزارت صمت نقش بانک مرکزی را برای جلوگیری از تورم ایفا و شروع به قیمت گذاری دستوری می‌کرد. امید می‌رود این روند نیز اصلاح
شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد تا حدود زیادی فاصله قیمت تمام شده واقعی و ساختگی را به هم نزدیک می‌کند و وضعیت بازار سرمایه نه به واسطه تورم، بلکه به دلیل شفافیت و عدم اعمال قیمت گذاری دستوری و همچنین تعیین تکلیف شدن مذاکرات سیاسی مطلوب خواهد شد.
آقابزرگی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه دیگر جایی برای اصلاح ندارد، عنوان کرد: زمانی که ابهامات مذکور برطرف شود، اطمینان هم به بازار برمیگردد. افرادی که سال گذشته وارد بازار شده‌اند، به این بازار نگاه بدبینانه دارند درصورتی که فروشندگان فعلی بازندگان و خریداران برندگان واقعی در شش ماه تا یک سال آینده خواهند بود.
🔻روزنامه رسالت
📍 خط قرمز وزیر ارتباطات!
سالن الغدیر وزارتخانه فناوری و ارتباطات صبح دیروز میزبان اصحاب رسانه در اولین نشست خبری عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات بود و او به سؤالاتی پیرامون کندی اینترنت در ماههای اخیر، بررسی طرح صیانت فضای مجازی و فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی پاسخ داد.
نشست خبری وزیر طبق اعلام قبلی و بدون تأخیرهای معمول رأس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح آغاز شد و جمال هادیان رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارتخانه مدیریت جلسه را به عهده گرفت. بر اساس برنامه‌ریزی جلسه به دو بخش توضیحات زارع پور پیرامون دستاوردهای وزارتخانه از ابتدای استقرار تاکنون و برنامه‌ها آتی و پرسش و پاسخ وزیر با خبرنگاران تقسیم‌شده بود.
معاونان زارع پور نیز در این جلسه حضور داشتند تا در صورت لزوم به سؤالات مطرح‌شده از سوی خبرنگاران پاسخ دهند.
یکی از نکات مهم در پرسش و پاسخ‌های مطرح‌شده، گزینشی نبودن خبرنگاران و رسانه‌ها از جناح‌های مختلف بود؛ موضوعی که در بعضی از نشست‌های خبری موردتوجه قرار نمی‌گیرد اما شخص وزیر باحوصله به سؤالات تمام خبرنگاران پاسخ گفت. هرچند که از بیان پاسخ صریح به بعضی از سؤالات مانند راهکارهای ارائه‌شده وزارتخانه به مجلس برای طرح صیانت و فیلترینگ نیز طفره رفت.
این وزارتخانه دو سال بود که در پی شیوع کرونا هیچ نشست خبری را برگزار نکرده بود و جلسه دیروز بعد از گذشت یک فاصله دوساله با اولین جلسه وزیر دولت سیزدهم با اصحاب رسانه کلید خورد و با استقبال زیادی هم از سوی خبرنگاران و عکاسان همراه شد.
هادیان رئیس دایره روابط عمومی از ابتدا تأکید کرد خبرنگاران به ذکر یک سؤال اکتفا کنند تا زمان برای پاسخ به همه پرسش‌های مطرح‌شده برسد اما این روال به‌قدری طولانی شد که وقتی خبرنگاری اعلام کرد سؤالش توسط خبرنگاران دیگر پرسیده شده، با خوشحالی و ذکر صلوات برای سلامتی وی از سوی زارع پور مواجه شد.
طعم شیرین فناوری را به مردم بچشانیم
زارع پور در ابتدای سخنان خود نگاه دولت سیزدهم به فناوری را یک فرصت عنوان کرد که ممکن است تهدیداتی هم به همراه داشته باشد و بر ضرورت تدبیر در مواجهه با تهدیدات تأکید کرد.
وی نگاه وزارت ارتباطات را فرصت محور اعلام کرد که نیازمند توسعه شبکه ملی اطلاعات است و تلاش زیادی برای تحقق این شبکه در حال انجام است. زارع پور شبکه ملی اطلاعات را دارای دو بال اساسی دانست که بال اول شبکه پرسرعت قابل دسترس در همه نقاط کشور است که فیبر نوری تا منازل را در دستور کار قرار داده و تا پایان دولت اینترنت پرسرعت در همه کشور راه‌اندازی شود. زارع پور بال دوم شبکه ملی اطلاعات را خدمات و ارائه با کیفیت پرسرعت به انواع سرویس‌ها ازجمله خدمات دولت الکترونیک، ارائه خدمات یکپارچه عمومی و خدمات پایه کاربردی به موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی عنوان کرد.وزیر ارتباطات تأکید کرد که می‌خواهیم طعم شیرین فناوری را به مردم بچشانیم اما پاشنه آشیل و نقطه بحرانی آن امنیت است به‌طوری‌که اگر شبکه پرسرعتی در کشور وجود داشته باشد ولی امنیتی نباشد، بحران شکل می‌گیرد. برای رفع این موضوع هم نقش همه دستگاه‌هایی که در تضمین امنیت فناوری اطلاعات نقش‌آفرین هستند، اهمیت دارد.
محدودیتی برای ترافیک خارجی ایجاد نمی‌کنیم
وزیر ارتباطات در جریان نشست پرسش و پاسخ خبرنگاران درباره کاهش سرعت اینترنت بین‌الملل بیان کرد: سیاست دولت ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت و ترافیک خارجی کاربران نیست چون اگر سرویس‌دهنده داخلی با کیفیت خدمات خود را ارائه دهد می‌تواند جای خود را میان کاربران باز کند و ما محدودیتی برای ترافیک خارجی ایجاد نمی‌کنیم.
زارع پور توسعه اینترنت ثابت در سال‌های قبل را عقب‌افتاده عنوان کرد به‌طوری‌که گزارش یکی از سایت‌های مرجع در اندازه‌گیری سرعت اینترنت (speed test) نشان می‌دهد ایران طی سه ماه گذشته در اینترنت موبایل در رتبه ۷۰ در بین ۱۴۰ کشور قرار دارد اما درعین‌حال در اینترنت ثابت، رتبه ۱۴۲ را بین ۱۸۰ کشور کسب کرده که رتبه خوبی نیست به‌این‌علت که در ۱۰ سال گذشته در توسعه اینترنت سازه خوب عمل نکردیم.
خط قرمزم حضور در پلتفرم‌های خارجی فیلتر شده است
یکی از سؤالاتی که موردتوجه خبرنگاران بود، حضور زارع پور در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده و استفاده از فیلترشکن بود که وی در پاسخ عنوان کرد از پلتفرم‌های خارجی فیلتر نشده استفاده می‌کند و خط قرمزش حضور در پلتفرم‌های خارجی فیلتر شده است.
زارع پور بیان کرد که در تلگرام حضور ندارد و از اینترنت معمولی استفاده می‌کند اما حضور معاونان و مدیران وزارت ارتباطات در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند تلگرام و توییتر تصمیم شخصی است نه سازمانی و اینکه حضور داشته باشند و یا نباشند به اختیار خودشان است و سازمان محدودیتی برای آنها ایجاد نمی‌کند.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه موضع شفاف وزارت ارتباطات در مورد فیلترینگ چیست؟ اعلام کرد: موضع فیلترینگ صفر و یک نیست اما تمامی کشورها برای سالم‌سازی فضای مجازی، اعمال محدودیت را پذیرفته‌اند. اعتقادم این است که فضای مجازی تبدیل به شئون زندگی مردم شده و باید قاعده‌مند باشد.
زارع پور در برابر سؤالی که مشخصا نظر وی را درباره فیلترینگ توییتر و یوتیوب پرسیده بود، پاسخ شفافی نداد و اعلام کرد وزارت ارتباطات تنها یک رأی برای تصویب طرح‌هایی مانند صیانت از فضای مجازی دارد و به‌تنهایی در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیست و هر زمان که از ما بخواهند، نظر خودمان را در قالب این رأی اعلام می‌کنیم.
پلتفرم‌های خارجی باید الزامات ما را بپذیرند
وی تأکید کرد: هر پلتفرمی که قواعد ما را بپذیرد، اجازه فعالیت در کشور را دارد و شاه‌بیت نظر ما در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران این است که پلتفرم‌های خارجی باید الزامات ما را بپذیرند؛ همانطور که بحث حاکمیت فضای مجازی ، نگرانی همه کشورها است.
زارع پور در دفاع از ساماندهی فضای مجازی بیان کرد: اگر سری به دادسرای جرائم رایانه‌ای، زده و مراجعات مردمی را در خصوص مشکلات ناشی از فضای مجازی دیده باشید، باید از ما بخواهید که به‌عنوان حاکمیت از حقوق مردم در این فضا دفاع کنیم.
وزیر ارتباطات، طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را منجر به شفافیت و احقاق حقوق مردم عنوان و اعلام کرد: شواهد نشان می‌دهد برخی کشورها در حوزه فضای مجازی هرسال یک قانون جدید تصویب می‌کنند یا قانون‌های گذشته را به‌روزرسانی می‌کنند.زارع پور تأکید کرد که این طرح جای بهبود و ارتقا دارد و بر این اساس ما در تعامل با همه بازیگران پیشنهادی را تهیه‌کرده‌ایم تا بخشی از نگرانی بخش خصوصی در مورد این طرح تأمین شود و امیدواریم طرح باعث رشد کسب‌وکارها شود.
وی درباره راهکارهای ارائه‌شده به مجلس توضیح بیشتری ارائه نداد و آن را منوط به خواست مجلس برای رسانه‌ای شدن دانست. درعین‌حال عنوان کرد که هیچ نکته‌ای برای مردم نباید مخفی بماند.
حمله سایبری در هفته‌های اخیر نداشتیم
یکی دیگر از سؤالاتی که وزیر ارتباطات به آن پاسخ داد درباره ارائه برخی گزارش‌ها از وقوع حملات سایبری به اپراتورهای ارتباطی کشور بود.
وی در پاسخ، تأمین امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی مسئله بسیار جدی عنوان کرد و مرکز پایش امنیت به‌طور هفتگی گزارش حملات را رصد می‌کند.
به گفته زارع پور، حملات سایبری با درجه‌های مختلف در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد. برخی از این حملات شناخته‌شده هستند و وزارتخانه به‌طور دائم این حملات را رصد کرده و به دستگاه‌ها اعلام می‌کند اما در دو هفته گذشته اتفاق خاصی در حوزه حملات سایبری در شبکه اپراتورهای کشور گزارش نشده است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی با رفع موانع دستگاه دیپلماسی
وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی مبنی بر جهت‌گیری وزارت ارتباطات برای صادرات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان کرد که ازنظر من ظرفیت خوبی در حوزه صادرات در این بخش وجود دارد چون جوانان ما چند سر و گردن بالاتر از جوانان کشورهای دیگر هستند. باید این ویروس خودناباوری که ما مزیت نسبی نسبت به سایر کشورها نداریم را از بین ببریم وقتی توانمندی جوانان ایرانی را در حوزه‌های سخت‌افزاری و همچنین پلتفرم‌های خدمات رسان و محتوایی می‌بینیم این مزیت کاملا مشهود است.زارع پور بر پیگیری دیپلماسی اقتصاد دیجیتال برای حضور پلتفرم‌های ایرانی در منطقه و کشورهای همسایه اشاره کرد و در همین راستا رایزنی را آغاز کرده است. وی سیاست وزارت ارتباطات در توسعه شبکه ملی اطلاعات را با استقبال از سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد که در صورت رفع موانع از سوی دستگاه دیپلماسی کشور، امیدوار به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این پروژه است.
افزایش ۵ برابری بودجه صنعت فضایی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه ایران قصد دارد ماهواره‌ای به فضا پرتاب کند، گفت: فعالیت‌های فضایی ایران در دهه ۷۰ تا ۸۰ رشد خوبی داشت و ماهواره هم پرتاب کردیم که همه آن را به یاد دارند، اما در ۸ سال گذشته شاهد افت صنعت فضایی کشور بودیم.
وی بودجه صنعت فضایی کشور از ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار را در ۸ سال گذشته به یک‌دهم عنوان کرد که این بودجه در دولت سیزدهم
۵ برابر شده اما درواقع عدد چشمگیری نیست و پاسخگوی حجم عظیم بودجه‌های موردنیاز در صنعت فضایی نخواهد بود.
به گفته زارع پور، ایران یکی از ۵ کشوری است که در لایه جئو حضور دارد، اما توان اصلی فعلی در لایه لئو و در ارتفاع ۲۰۰۰ کیلومتری است اما برنامه جدی برای تثبیت در لایه لئو و ورود در لایه ۳۶ هزار کیلومتری جئو در دستور کار قرار دارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرمول جدید یارانه نقدی
در نخستین بودجه دولت رییسی سهم دهک‌های درآمدی از یارانه نقدی پررنگ‌تر شده است. بنا به تصمیم دولت سال آینده یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف و دهک‌های پنجم تا هفتم یارانه بیشتری می‌گیرند. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی کرده که معادل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی پرداخت و از محل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بین گروه‌های هدف تزریق کند. در حال حاضر یک خانوار چهار نفره ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲ هزار تومان یارانه معیشتی در هر ماه دریافت می‌کند. با در نظر گرفتن یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی برای دهک‌های اول تا هفتم در ازای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، هر خانوار چهارنفره مبلغی بین ۳۶۰ تا ۴۸۰ هزار تومان تحت عنوان یارانه ارزی دریافت می‌کند. در صورتی که مجلس با طرح پیشنهادی دولت برای افزایش مبالغ یارانه‌ها در سال آینده موافقت کند، رقم پرداختی‌های دولت به گروه‌های هدف در قالب برنامه‌های حمایتی از ۷۱۴ هزار تومان تا ۸۳۴ هزار تومان متفاوت خواهد بود. از نگاه سیاستگذار افزایش یارانه اقشار در صورت حذف دلار ترجیحی برای حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده کافی است، کارشناسان اما می‌گویند تا زمانی که تولید و اشتغال رونق نگیرد هرگونه اضافه پرداختی منجر به افزایش تورم می‌شود. با این حال رییس سازمان برنامه و بودجه تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها را اجتناب‌ناپذیر دانسته و می‌گوید که تداوم این وضعیت کمکی به بهبود وضعیت دهک‌های کم‌درآمد نمی‌کند.
عدالت، محور اصلی بودجه ۱۴۰۱
یکی از محورهای اصلی برنامه دخل و خرج سال آینده برقراری عدالت اجتماعی است. سیاستگذار در لایحه پیشنهادی خود از یک سو برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد برنامه‌ریزی کرده و از سوی دیگر خود را ملزم به کنترل تورم و حفظ قدرت خرید خانوارها کرده است. یکی از تصمیمات مهم دولت در بودجه ۱۴۰۱ پایان دادن به دلار ۴۲۰۰ تومانی است، تصمیمی که پیش از این موافقان بسیاری داشت اما به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تبعات تورمی این سیاست عمده این افراد به جرگه مخالفان پیوسته‌اند.
آنطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار قرار است در ازای حذف ارز ترجیحی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی را در قالب یارانه جدید بین دهک‌های کم‌برخوردار تزریق کند.
هرچند دولت هنوز در خصوص مبالغ پرداختی به خانوارها به نتیجه‌گیری نهایی نرسیده اما طبق اعلام مقامات دولتی، دهک‌های اول تا هفتم مبالغ ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان را در هر ماه دریافت می‌کنند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تازه‌ترین اظهارات خود پرده از تصمیمات دولت در خصوص افزایش یارانه نقدی خانوارها برداشته است. طبق اعلام وی، دهک‌های اول و هفتم درآمدی مشمول دریافت یارانه ارزی می‌شوند که در این بین، دهک‌های اول تا چهارم یارانه ۱۲۰ هزار تومانی و دهک‌های پنجم تا هفتم نیز یارانه ۹۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. این نماینده مجلس معتقد است که به دلیل اضافه پرداختی که قرار است صورت بگیرد، حذف دلار ترجیحی خانوارها لطمه‌ای به قدرت خرید خانوارها نمی‌زند.
سه نوع یارانه حمایتی
اما با در نظر گرفتن یارانه‌هایی که خانوارها در برهه کنونی دریافت می‌کنند، به نظر میرسد سبد معیشتی اقشار قرار است از مسیر سه نوع پرداختی متفاوت تامین شود. در حال حاضر ۷۸ میلیون ایرانی از یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در هر ماه برخوردار هستند که دولت برای این منظور ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در هر سال پرداخت می‌کند. علاوه بر این دولت از سال ۹۸ و پس از آزادسازی قیمت بنزین مبالغی را هر ماه در قالب یارانه معیشتی بین خانوارها توزیع می‌کند که از ۵۵ هزار تومان برای یک نفر تا ۲۰۵ هزار تومان برای خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر متفاوت است. بر این اساس یک خانوار چهارنفره هر ماه ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی و ۱۷۲ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کند که جمعا معادل ۳۵۴ هزار تومان می‌شود. حال با تصمیم دولت، سال آینده یارانه ارزی نیز به مجموع یارانه‌های نقدی و معیشتی اضافه می‌شود.
همانطور که اشاره شد گروه‌های هدف درآمدی هفت دهک اول درآمدی هستند و مبالغ در نظر گرفته شده برای آنان نیز بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان متغیر است.
از آنجا که دهک‌های اول تا چهارم قرار است هر ماه یارانه ارزی ۱۲۰ هزار تومانی بگیرند می‌توان گفت که یک خانوار چهارنفره از مجموع سه یارانه نقدی، معیشتی و ارزی ۸۳۴ هزار تومان دریافت می‌کند. این رقم برای دهک‌های پنجم تا هفتم ۷۱۴ هزار تومان است.
حذف یارانه پردرآمدها
اما تصمیم دولت برای اصلاح نظام یارانه‌ها به اینجا ختم نمی‌شود و سیاستگذار تصمیم دارد که در سال آینده یارانه پردرآمدها را نیز حذف کند.
آنطور که در متن بودجه آمده «وزارت تعاون، کار و رفاه با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه یارانه نقد و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام تا منابع حاصل صرف پردخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود. سرپرستان خانورهای معترض به حذف یارانه می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود و میدانی توسط کمیته امام خمینی بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه‌ها آنها مجددا برقرار گردد. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارتخانه مذکور هستند». هرچند دولت به طور مشخص اعلام نکرده که یارانه کدام اقشار درآمدی حذف می‌شود، با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است افرادی که درآمد ماهانه آنها از ۳۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد در چهار دهک اول درآمدی جای می‌گیرند و آنهایی که درآمد آنها بین سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باشد جزو دهک پنجم تا هفتم هستند. با این حساب و بر اساس درآمدهای اعلامی می‌توان گروه‌هایی را که یارانه ۹۰ هزار تومانی می‌گیرند را از آنهایی که قرار است یارانه ۱۲۰ هزار تومانی بگیرند تفکیک کرد.
تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها
با استناد به ارقام گفته شده، به نظر میرسد که در سال آینده خانوارها یک بار از محل حذف ارز ترجیحی متحمل گرانی ناخواسته می‌شوند و یک بار نیز از محل تزریق منابع درآمدی جدید در قالب یارانه. به باور کارشناسان نیز تصمیم دولت برای پایان دادن به رویه پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی اگرچه قابل تقدیر است اما به دلیل فراهم نبودن پیش‌زمینه‌های آن که افزایش تولید و رونق اشتغال است این مساله بدون شک با آثار تورمی همراه خواهد بود. در صورتی که انتظارات تورمی جامعه را هم به آن بیفزاییم می‌توان پیش‌بینی کرد که تورم به ارقام نگران‌کننده‌ای برسد. با همه اینها رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده که تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. آنطور که مسعود میرکاظمی گفته «میزان یارانه‌ها در سال‌هاب گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و سال آینده هم منابع مربوط به این بخش بودجه ۳۰ درصد رشد دارد. باوجود پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم هدف اصلی که بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد و هدفمندشان واقعی یارانه‌ها بوده محقق نشده؛ کما اینکه در سال‌های گذشته ضریب جینی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهمی که فاصله طبقاتی را توصیف می‌کند از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است. در حال حاضر حجم یارانه‌های پنهان انرژی به ۸۵ میلیارد دلار رسیده و اقشار برخوردار بیشترین برخورداری از یارانه‌های غیرمستقیم به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی و انرژی را دارند؛ همین وضعیت منجر شده که دادن یارانه در جهت عکس عمل کند و وضعیت دهک‌های پایین بهبود فراوانی پیدا نکند. شیوه فعلی یارانه‌ها باید تغییر پیدا کند و با شیوه فعلی پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نه وضع دهک‌های متوسط به پایین بهبود پیدا می‌کند؛ نه شاخص‌های کلان اقتصادی رشد خواهند کرد.»
بنابراین به نظر میرسد که تصمیم دولت برای تغییر رویه پرداخت یارانه‌ها در سال آینده حتمی است و در صورتی که مجلس نیز به لایحه پیشنهادی دولت رای مثبت بدهد سال آینده گروه‌های هدف در معرض یارانه‌های جدیدی قرار می‌گیرند، مساله‌ای که اگر با سازوکارهای مشخص و ثبات اقتصادی همراه نباشد می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر قدرت خرید خانوارها داشته باشد.
ماشین تولید فقر در دست دولت‌ها
محمدقلی یوسفی*- چگونه می‌توان به طور مداوم و همیشگی با اتخاذ سیاست‌هایی فقر را تشدید کرد و از سوی دیگر به دنبال فقرزدایی بود؟
یکی از اشتباهات راهبردی دولت‌ها طی چهار دهه گذشته هموار کردن مسیرهای گسترش فقر و در عین حال تلاش برای پاک کردن آثار فقر از چهره اقتصاد و جامعه است. دولتمردان در ایران از دو طریق ماشین تولید فقر را فعال کردهاند؛ از یک سو مانع از کارکرد درست اقتصاد می‌شوند و با محدود کردن فعالیت بخش خصوصی زمینه‌ساز رشد بیکاری، عقب‌ماندگی اقتصادی و توزیع فقر می‌شوند. از سوی دیگر نیز برای جبران آثار این عقب‌ماندگی‌ها به دنبال تزریق پول (با وجود کمبود منابع) به اقتصاد می‌روند که تورم‌زاست و بی‌عدالتی را ترویج می‌دهد.
رویکرد دولتمردان در حوزه سیاستگذاری و نحوه مواجهه آنها با چالش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دولت‌ها نمی‌توانند مشکل‌گشا باشند و بنابراین هرگونه اصلاحی در ساختارهای اقتصادی نیازمند اصلاح در ساختار تصمیم‌گیری دولت‌هاست. اگر دولت به اصلاح در رویه‌های تصمیم‌گیری خود بله بگوید می‌توان در مسیر رونق تولید و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی حرکت کرد، اما در صورتی که دولت رویه کنونی را ادامه دهد و بیش از ۷۰ درصد اقتصاد در دست دولت باشد تولید نمی‌تواند جان بگیرد و اشتغالزایی و بهبود در شاخص‌های اقتصادی اتفاق نمی‌افتد.
یکی از واقعیت‌هایی که از سوی نهادهای تصمیم‌گیر پذیرفته نمی‌شود اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و جذب تکنولوژی‌های روز دنیا برای رونق تولید است، مساله‌ای که نشان می‌دهد بدون تعامل با دنیا نمی‌توان به توسعه‌یافتگی رسید. لغو تحریم‌ها به معنای باز شدن فضا برای تنفس است؛ تداوم تحریم‌ها به این معناست که از یک سو امکان استفاده از تکنولوژی و دانش خارجی وجود ندارد و از سوی دیگر نیز این پیام را می‌رساند که بی‌ثباتی اقتصادی ادامه خواهد داشت که در این حالت کسی به سمت سرمایه‌گذاری بلندمدت و سرمایه‌گذاری تولیدی نمی‌رود. بنابراین جان گرفتن تولید در ایران و ایجاد اشتغال عزم سیاستگذار برای تقویت بخش خصوصی و بها دادن به بخشهای غیردولتی را می‌طلبد.
عبور از مراحل یادشده نیز نیازمند تقویت دیپلماسی و خوش‌بین بودن به برقراری رابطه با کشورهای جهان است. دیپلماسی اما نه به معنای اصرار بر تداوم رویه نادرست در تعامل با جهان، بلکه به معنای تلاش برای از بین بردن فقر و بیکاری و نابرابری و تزریق امید به جامعه است و از آنجا که بدون تعامل سازنده با دنیا و بدون دیپلماسی فعال امکان پیشرفت جامعه و فقرزدایی وجود ندارد، هر برنامه‌ای در راستای برقراری عدالت بدون شک به بن‌بست خواهد رسید.
🔻روزنامه همشهری
📍 تغییر سیاست ارزی به سمت تجارت و تولید
طبق توافق وزارت صنعت و بانک مرکزی، سیاست ارزی به سمت رونق تجارت و حمایت از تولید تغییر می‌کند.
انتظار می‌رود بر مبنای توافق دو دستگاه یادشده، چارچوب فعلی ترسیم‌شده در استفاده از ارزهای صادراتی مورد بازنگری قرار گیرد. بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شرایطی بر سر تغییر در سیاست ارزی به تفاهم رسیده‌اند که دیگر بازیگران عرصه سیاست‌های ارزی، ازجمله وزارتخانه‌های مصرف‌کننده و تخصیص‌دهنده ارز در این توافق غایب بوده‌اند.
به‌گزارش همشهری، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، توافق کردهاند سیاست‌های ارزی و تجاری را به‌گونه‌ای هماهنگ کنند که ارز ناشی از صادرات، به‌گفته آنها، به سمت چرخه تجارت و تولید تغییر کند. هرچند هنوز جزئیات آنچه علی صالح‌آبادی و رضا فاطمی امین بر سر آن توافق کردهاند منتشر نشده، اما آنها قول داده‌اند کارگروهی مشترک و عملیاتی بین این دو دستگاه تشکیل شود که در نتیجه آن نیاز ارزی بخش تجارت و صنعت با منابع ارزی کشور هماهنگ شود. هدف اعلام‌شده، افزایش صادرات غیرنفتی و آسان‌سازی مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات است. قرار شده ارز کالاهای وارداتی هم با توجه به درآمدهای ارزی تامین و همزمان فرایندهای تجاری اصلاح شود.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای خبری اعلام کرده که در گام نخست قرار است طرفین در خصوص دو موضوع واردات اعتباری در سامانه نیما و رفع محدودیت کالاهای وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات، هماهنگ با هم حرکت کنند. به این ترتیب تولیدکنندگان بهمنظور واردات می‌توانند گواهی تخصیص ارز دریافت کنند. همچنین محدودیت در کالاهای وارداتی مجاز، برای صادرکنندگان از طریق رویه واردات در مقابل صادرات برداشته خواهد شد.
هماهنگی حداکثری
علیرضا پیمان‌پاک، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران در واکنش به این توافق با اشاره به عزم وزارت صنعت و بانک مرکزی برای تسهیل و تسریع تجارت با هدف توسعه صادرات غیرنفتی، مدیریت واردات، افزایش اشتغال و بهبود معیشت می‌گوید: ریل‌گذاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و هماهنگی بین سیاست‌های تجاری و ارزی، نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست. او می‌‌افزاید: باید شرایطی فراهم شود تا ضمن افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و دانش‌بنیان، تراز تجاری کشور بهبود یابد و از طرف دیگر با مدیریت واردات از طریق تخصیص و تامین بهینه ارز، ورود مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید و همچنین کالاهای واسطه‌ای تولید صادراتی توسعه یابد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران با ذکر اهمیت نقش بانک مرکزی در اجرای سیاستگذاری صحیح ارزی تأکید می‌کند: در طول ماههای گذشته جلسات متعددی میان وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده که ماحصل آن انعقاد تفاهمنامه مشترک همکاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات است.
پیمان‌پاک با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه مشترک با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی، در عالی‌ترین سطح و با هدف تسهیل و تسریع تجارت خارجی و همچنین هماهنگی حداکثری سیاست‌ها و تدابیر ارزی و تجاری، ازجمله مفاد تفاهمنامه بود، می‌گوید: «سازمان توسعه تجارت ایران هم به‌عنوان دبیرخانه این کارگروه، اقدامات لازم برای رصد موضوعات مرتبط و در نهایت تصمیم‌گیری در کارگروه را اجرایی می‌کند.»
او یادآوری می‌کند: «در این کارگروه موضوعاتی همچون سازوکارهای جدید برای تسهیل و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، توسعه روش‌های نوین پرداخت، مباحث مربوط به صدور ضمانتنامه‌ها، تسهیل فرایندهای تهاتر و... مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تصمیمات کارشناسی اتخاذ می‌شود.» معاون وزیر صمت اعلام می‌کند: «در آینده نزدیک و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی و درنهایت افزایش صادرات غیرنفتی، در حوزه واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری پروانه‌های صادراتی به غیر و همچنین واردات اعتباری تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد؛ ضمن آنکه در نخستین جلسه کارگروه فوق‌الذکر دو موضوع افزایش کد تعرفه‌های واردات در مقابل صادرات و همچنین فرایند واردات اعتباری مورد توافق قرار گرفت.»
معمای یک توافق
یکی از بندهای توافق بین وزارت صمت و بانک مرکزی، واردات اعتباری در قالب سامانه نیماست و به این ترتیب واردکنندگان می‌توانند به شیوه اعتباری اقدام به واردات کنند. اما سؤال اصلی این است که مسیر ثبت سفارش‌ها و تأیید آنها برای دریافت ارز در قالب سامانه نیما چه تغییری می‌کند و آیا به این معناست که صف ثبت سفارش برای همه کالاها و خدمات کوتاه‌تر خواهد شد؟ موضوع مبهم در این میان، این است که آیا بانک مرکزی خود را به تامین ارز تمام ثبت سفارش‌ها متعهد خواهد دانست یا اینکه وزارت صمت قبول کرده متناسب با جریان ورودی و وضعیت درآمد ارزی، فرایند ثبت سفارش‌ها را متناسب با آنچه مورد نیاز تولید و تجارت تشخیص می‌دهد، فیلتر کند؟ اگر گزاره دوم صحیح باشد، در این صورت وزارت صنعت در تخصیص ارز، همواره باید با بانک مرکزی، درباره تامین ارز هماهنگ شود. از سوی دیگر، برداشته‌شدن محدودیت‌ها بر سر نحوه بازگشت ارزهای صادراتی، یک نقطه مثبت اما مبهم به‌نظر میرسد؛ چنانکه سیاست‌های ارزی و تجاری سال آینده هنوز شفاف نیست و مهم‌تر اینکه مکانیزم رفع تعهد صادرکنندگان هم نیاز به شفافیت دارد.
بودجه علیه صادرات
بانک مرکزی و وزارت صمت در حالی دنبال توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی هستند که دبیر کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: بسیاری از صادرکنندگان تراز اول کشور به‌دلیل تهدیدات موجود، کار صادرات را کنار گذاشته‌اند و بسیاری دیگر هم در شرف کنارگذاشتن صادرات هستند. هرچه این تنگناها بیشتر شود، این مسئله هم شدیدتر می‌شود.
جمشید نفر با استناد به مفاد لایحه بودجه۱۴۰۱ که تأکید دارد هرگونه مشوق صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است، می‌گوید: ما در ارتباط با بودجه دچار یک‌سری افراط و تفریط شده‌ایم. گاهی آنقدر دست خود را باز می‌گذاریم که پیش‌بینی می‌کنیم درآمدهای فوق‌‌العاده‌ای داریم و از محل این درآمدها می‌توانیم هزینههای بزرگی را بپردازیم. گاهی هم برعکس؛ این درآمدها را بر مبنای جرایم یا ایفانشدن وظایف حاکمیتی مانند مشوق‌های صادراتی که ریشه درست و صحیح ندارند، قرار می‌دهیم. اصلا توجه نمی‌کنیم در زمان‌هایی که سرمایه‌گذاری رشد منفی دارد، برای ایجاد رشد اقتصادی مهم‌ترین مسئله سرمایه‌گذاری است. به این ترتیب با ایجاد محدودیت‌های فوق‌العاده سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری خود پشیمان کرده و به اهداف واقعی خود نمی‌رسیم.
او تأکید می‌کند: این موضوع که در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ پیش‌بینی شده، تهدیدکننده صادرات است. ارز را صادرکنندگان به‌صورت صددرصدی به کشور بازمی‌گردانند زیرا هیچ بنگاه اقتصادی نیست که تولید و صادر کند و بتواند با برگشت ندادن ارز به‌کار خود ادامه دهد. این فعال اقتصادی می‌گوید: برای مثال وقتی در بعضی رشته‌ها همه هزینههای تولید بر مبنای ارز بازار آزاد است و دولت می‌خواهد ارز را از طریق ارز نیمایی بازگرداند، بازگشت این ارز بین ۸ تا ۱۲درصد هزینه دارد و نرخ هم بین ۱۰ تا ۲۰درصد کمتر از بازار آزاد است؛ با توجه به اینکه صادرات درصد بسیار کوچکی سودآوری دارد، چطور می‌توان از این چارچوب تبعیت کرد؟ تا این مسئله مورد تحلیل واقع نشود حتما ضربات زیادی به بخشهای عمده‌ای از صادرات وارد می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 همه‌چیز به فروش نفت بستگی دارد
پژوهشکده مرکز آمار در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم سال را برآورد کرده است. نتایج پیش‌بینی رشد اقتصادی به اینگونه بوده است که برای سال ۱۴۰۰ به صورت بدبینانه ۳.۴ درصد و به‌صورت خوشبینانه ۶.۲ درصد اتفاق خواهد افتاد. در سناریوی خوشبینانه با وجود رشد مثبت اکثر بخش‌ها اما برای فصل زمستان در بخش معادن و دو زیربخش خدمات رشد منفی برآورد شده است. در این سناریو، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی در کنار سایر خدمات عمومی برای کل سال نیز منفی پیش‌بینی شده است. در سناریوی بدبینانه هم علاوه بر اینکه تغییرات رشد کمتر از سناریوی خوشبینانه است بخش معادن نیز در کنار دو زیربخش خدمات منفی عنوان شده است.
سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران
آن‌گونه که در بخش بدبینانه این پژوهش آمده در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در گروه کشاورزی (کشاورزی و ماهیگیری) به ترتیب ۲.۷ و ۲.۸ درصد رشد خواهند داشت، در گروه صنعت( استخراج نفت و گاز طبیعی ۹.۹ درصد، در بخش معادن معادن منفی ۲.۴ درصد، صنعت ۲.۹ درصد، تامین آب برق و گاز طبیعی با ۵.۲ درصد و بخش ساختمان نیز با ۳.۷ )درصد رشد همراه خواهد شد، در گروه خدمات (عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا با ۴.۷ درصد رشد، حملونقل و انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات با ۳.۸ درصد رشد و در فعالیت‌های مالی و بیمه با ۵.۳ درصد و مستغلات کرایه و خدمات کسبوکار و دامپزشکی با ۰.۷ درصد رشد همراه خواهند شد که در مجموع محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) ۳.۴ درصد رشد و محصول ناخالص داخلی (بدون نفت) ۲.۴ درصد رشد خواهند داشت.
سناریوی خوشبینانه اقتصاد ایران
در بخش خوشبینانه این پژوهش نیز آمده است؛ در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در گروه کشاورزی (کشاورزی و ماهیگیری) به ترتیب با ۳.۹و ۵.۵ درصد رشد، گروه صنعت (استخراج نفت و گاز طبیعی ۱۸.۴درصد، بخش معادن ۲.۳ درصد، صنعت۳.۹ درصد، تامین آب برق و گاز طبیعی ۶.۵ درصد و بخش ساختمان ۸.۰ درصد) رشد را تجربه خواهند کرد، در گروه خدمات (عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا با۶.۰ درصد رشد، حملونقل و انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات با ۶.۴درصد رشد و فعالیت‌های مالی و بیمه با۸.۳ درصد و مستغلات کرایه و خدمات کسبوکار و دامپزشکی با۲.۷درصد رشد همراه خواهند شد که در مجموع محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) ۶.۲ درصد رشد و محصول ناخالص داخلی (بدون نفت) ۴.۲درصد رشد خواهد داشت.
فروش نفت در این دو سناریو نقش مهمی دارد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در واکنش به گزارش پژوهشکده مرکز آمار در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم سال۱۴۰۰ به «اعتماد» گفت: این موضوع تنها به اخبار مثبت فروش نفت وابسته است و اینکه این اخبار چه میزان صحت داشته باشد و چه میزان در این سه ماهه آینده ادامه پیدا کند.این اقتصاددان ادامه داد: در صورتی که افزایش فروش نفت داشته باشیم احتمال اینکه رشد اقتصادی افزایش پیدا کند وجود دارد اما در مجموع با سناریوی خوشبینانه این پژوهشکده موافق نیستم.افقه با بیان اینکه اگر اخبار فروش نفت مثبت باشد احتمال افزایش ۲ تا ۳ درصدی رشد اقتصادی وجود خواهد داشت خاطرنشان کرد: البته این رشد هم به دلیل کفایت و مدیریت خوب در کشور نیست بلکه تنها به دلیل ظرفیت‌های خالی است که وجود داشته که با جریان یافتن درآمدهای نفتی و تامین نیازهای واحدهای اقتصادی از همان ظرفیت‌های موجود استفاده کردند تا افزایش تولید داشته باشند.این اقتصاددان تصریح کرد: البته اتفاق مشابه همین موضوع را بعد از جنگ ایران و عراق هم تجربه کرده‌ایم و در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با رشد‌های بالای اقتصادی روبرو شدیم اما به دلیل اینکه ظرفیت‌های خالی پر شدند این رشدها هم تنها مربوط به یکی، دو سال بود.افقه تصریح کرد: در صورتی که اخبار مربوط به برجام مثبت باشد ممکن است تا پایان سال رشد ۱ تا ۳ درصدی داشته باشیم اما به رشد ۶ درصدی بعید است دست پیدا کنیم.
تاثیر کرونا بر بخش خدمات همچنان باقی است
این اقتصاددان در ادامه گفت: در این پژوهش عنوان شده دو بخش معادن و خدمات رشد‌های منفی خواهند داشت و علت آن هم این است که تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشده بخش معدن هم همانند بخش نفت با مشکل مواجه است. اما اینکه بخش خدمات و زیربخش‌های آن را هم منفی ارزیابی کردهاند به این دلیل است که مساله کرونا روی آنها تاثیرگذار است در غیر این صورت دلیلی ندارد که این بخش هم منفی باشد.این عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز تصریح کرد: البته بخش توریسم و گردشگری در شرایط فعلی همچنان غیرفعال است که البته در شرایط فعلی و با وجود کرونا هم نمی‌توان انتظار تحول مثبتی در آن داشت. افقه در ادامه گفت: دولت سیزدهم تمایل دارد به مسائل مختلف به صورت خوشبینانه نگاه کند یا امید ایجاد کند. حدس می‌زنم این سناریوی خوشبینانه نیز با همین نگاه صورت گرفته است و در خوش‌بینی غیرواقعی نیز افراط می‌شود البته امیدواریم شرایط همان‌گونه که پیش‌بینی شده است پیش رود.این اقتصاددان افزود: در صورتی که امسال مشکل تحریم‌ها حل شود و مذاکرات به نتیجه برسد جهت‌گیری‌ها مثبت خواهد بود و اما اگر تحریم‌ها برطرف نشود در سال پیش رو مشکلات شدید اقتصادی را خواهیم داشت. عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز تصریح کرد: به نظر میرسد مسوولان به سمت توافق خواهند رفت اما هنوز چانه‌زنی‌ها ادامه دارد.این اقتصاددان گفت: به نظر میرسد دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه این پژوهش مرکز آمار بر اساس حدس و گمانی است که در زمینه برداشتن تحریم‌ها بیان شده است. براساس این گزارش؛ این پژوهش در حالی مطرح شده که صندوق بین‌المللی پول یکی از نهادهای معتبر جهانی، پیش‌بینی‌های خود را برای تولید ناخالص داخلی ایران برای سال جاری میلادی و سال آینده میلادی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت و در سال آینده میلادی (۲۰۲۲) حدود ۲ درصد رشد را پیش‌بینی کرده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 امتیاز به سرمایه‌گذاران مهاجر
برای جذب سرمایه‌گذاران مهاجر چه باید کرد؟ برگزارکنندکان همایش«بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان» برای پاسخ به این پرسش از راه‌های جذب وحفظ سرمایههای مهاجران خارجی در ایران گفتند. یکی از برنامه‌های سازمان سرمایه‌گذاری ایران، رفع مشکلات مربوط به اقامت طولانی‌مدت سرمایه‌گذاران و مهاجران دارای سرمایه است. همچنین به افراد خارجی که دارای امکانات و نخبه هستند و چنانچه خودشان را از آنسوی مرز معرفی کنند، ویزای کار داده می‌شود. امتیاز دیگر این سازمان به اتباع خارجی دارای ثروت وسرمایه این است، که اگر اثبات کنند سرمایه خود را در کشور برای کارآفرینی صرف خواهند کرد، سهام شرکت‌های بزرگ واگذار می‌شود. درهمین حال، دبیرکل اتاق تهران از تلاش این اتاق برای تشکیل و راه‌اندازی تشکل تجار غیرایرانی مقیم، خبر داد و از تجار و سرمایه‌گذاران افغان برای حضور در این تشکل دعوت کرد. البته نمایندگان بخش خصوصی به حاکمیت در ایران گوشزد کرد که حضور اتباع مهاجر در ایران، یک فرصت اقتصادی و تجاری بزرگ است. همچنین در این همایش بر رفع دغدغه و نگرانی مهاجران تاکید و درخواست شد که شرایط برای کسب وکار مهاجران افغان تسهیل شود و قوانین دست و پاگیر از مقابل تاجران و سرمایه‌گذاران برداشته شود. از سوی دیگر، مقررات و الزامات سخت‌گیرانه در وزارت کار برای اشتغال مهاجران مرتفع شود تا سرمایه‌ها از ایران فرار نکند.
مهاجران عراقی و افغان را دریابیم
به مناسبت هجدهم دسامبر، روز جهانی مهاجران، همایش«بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان» در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این همایش که تنی چند از مهاجران از کشورهای همسایه نیز حضور داشتند، در دو پانل تخصصی به چالش‌های پیش روی فعالیت اقتصادی مهاجران در ایران پرداخته و راه‌هایی برای رفع این موانع مطرح شد. اتاق بازرگانی تهران در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود و همچنین تلاش برای بهبود محیط کسبوکار کشور مطالب مطرح شده در این همایش را پیگیری می‌کند.
در ابتدای این همایش، دبیرکل اتاق تهران پشت تریبون قرار گرفت و طی سخنانی گفت: در این دهه‌ها، چنانچه کشوری از ثبات بیشتری برخوردار بوده به کشوری مهاجرپذیر تبدیل شده؛ چنانکه اکنون گفته می‌شود، حدود ۴ میلیون مهاجر افغانستانی مهمان ایران هستند و کشور ما با برخورداری یک درصد جمعیت جهان، دو درصد مهاجران جهان را در خود جای داده است. عشقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «هضم یک مهاجر افغانستانی در کشورهای اروپایی، امری پیچیده خواهد بود» ادامه داد: به دلیل انطباق‌های فرهنگی و اجتماعی، هضم این مهاجران در ایران با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد.
دبیرکل اتاق تهران در ادامه سخنان خود به مزایای اقتصادی حضور مهاجران افغان در ایران اشاره کرد و گفت: مهاجران افغانستانی در زمان بازسازی پس از جنگ تحمیلی، کمک‌های شایانی به آبادی ویرانه‌های پس از جنگ کردند. خسارات این جنگ معادل ۱.۲ تریلیون دلار برآورد می‌شد و البته بازسازی بزرگی پس از آن صورت گرفت. چنانکه مهاجران افغانستانی، حق بزرگی به گردن ایران دارند.
او با بیان اینکه هر ۱۰درصد افزایش مهاجران معادل ۱.۵درصد به توسعه تجارت بین‌الملل کشور میزبان کمک می‌کند، افزود: مهاجران افغانستانی و عراقی نقش بسزایی در تجارت ایران ایفا می‌کنند. بنابراین، مهاجرت می‌تواند یک فرصت برای کشوری مانند ایران باشد، مشروط بر اینکه نوعی روان‌گرایی در پذیرش این مهاجران صورت گیرد. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در بخش دیگری از این همایش، این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران، موضوع رفع موانع فعالیت سرمایه‌گذاران مهاجر در ایران را از طریق رایزنی با مقامات ارشد و دستگاه‌های حاکمیتی دنبال کند.
مهناز محمودی، سرپرست دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت در ایران نیز طی پیامی ویدئویی، به اهمیت توانمندسازی اقتصادی و شناخت فرصت‌ها و ظرفیت تجاری مهاجران در دوره کنونی اشاره کرد وافزود: تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که مهاجران از ظرفیت بالایی برخوردار هستند که در صورت شناخت آن و برطرف کردن موانع تحقق این ظرفیت‌ها، می‌توان به نتایج تاثیرگذاری از آن دست پیدا کرد.
ایوو فریسن، نماینده کمیسر عالی آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در ایران، نیز طی پیامی ویدئویی به این همایش، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت و مردم ایران در طول بیش از چهار دهه گذشته در میزبانی و استقبال از پناهندگان افغانستان و عراق، تصریح کرد که ایران به عنوان کشوری که این مسوولیت را در مورد کمک و حمایت از پناهندگان بسیار جدی می‌گیرد،
ثابت قدم بوده و همچنان ثابت‌قدم نیز مانده است. وی گفت که این کمیساریا آماده حمایت و کمک‌های بیشتر به ایران برای پذیرش و میزبانی از مهاجران افغان طی سال جاری است. وی تصریح کرد که این نهاد، در این راستا حمایت بیشتری را از اعضای جامعه بین‌المللی دریافت می‌کند، از این رو، به حمایت از مقامات ایران برای ارایه خدمات اجتماعی فراگیر که شامل تسهیلات اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت برای پناهندگان می‌شود، ادامه می‌دهد.
فرصت‌های اقتصادی مهاجران برای ایران
در پانل نخست این رویداد، به موضوع فرصت‌های اقتصادی حضور مهاجران برای ایران، پرداخته شد. مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این پانل، ابتدا به داده‌های یک پژوهش صورت گرفته، اشاره کرد و گفت: بر اساس این مطالعه، حدود ۸۶ درصد مهاجران افغانستان با هدف معیشت و اشتغال و حدود ۱۰ درصد از این مهاجران نیز به منظور حضور در ایران و سپس مهاجرت به سایر کشورها به ایران آمده‌اند.
محسن ابراهیمی سپس به مقررات و الزامات سخت‌گیرانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اشتغال مهاجران در کشور، اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از یک میلیون از اتباع افغانستان، در ایران مشغول به کار هستند و آخرین آمار نشان می‌دهد که از این میزان، تقریبا ۳۰۰ هزار نفر پروانه اشتغال به کار دارند و تحت پوشش قوانین کار در ایران هستند و حدود ۷۰۰ هزار نفر از این مهاجران به صورت غیررسمی در ایران مشغول به کار و فعالیت هستند. وی با بیان اینکه تاکنون ۲۱ هزار نفر از اتباع افغانستان در ایران، در دوره‌های مهارت‌افزایی در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور آموزش دیده‌اند، افزود: تمامی ۳۰۰ هزار نفر تبعه افغان که دارای پروانه اشتغال به کار هستند، تحت پوشش بیمه اجباری حوادث قرار دارند، در حالی که بخشی از آنان بازنشسته شده و در حال حاضر حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند و تعداد زیادی از این اتباع افغان نیز در ایران کارفرما شده‌اند. ابراهیمی با اشاره به اینکه در ایران، تصور غالب مردم بر این است که نیروی کار افغان، فرصت‌های کار را برای کارگر و نیروی کار بومی و ایرانی، اشغال کرده است، افزود: در این رابطه، دولت با فشار از سوی افکار عمومی مواجه است، در حالی که باید در این رابطه فرهنگ‌سازی مناسب صورت گیرد چرا که در حال حاضر، بخش زیادی از واحدهای تولیدی در کلان‌شهرها و شهرک‌های صنعتی کشور، فاقد نیروی کار بومی است و کارگر ایرانی به واسطه دستمزد پایین، تمایلی به فعالیت در این بخش‌ها ندارد.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سپس به وجود برخی تسهیلات و قوانین ویژه اتباع خارجی در ایران، اشاره کرد و در این رابطه افزود: در حال حاضر، به هر تبعه خارجی که به میزان ۳۰ هزار دلار صادرات از ایران به کشور خود داشته باشد، پروانه کار و اقامت در ایران اعطا می‌شود. ابراهیمی سپس به نهضت ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، در ایران اشاره کرد که از جمله برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در دولت سیزدهم است. وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با شروع این نهضت در کشور، با دو چالش نرخ دستمزد نیروی کار در بخش ساختمان و نیز مصالح مورد نیاز ساختمانی، مواجه شویم، افزود: با دولت مستقر در افغانستان در حال مذاکره و توافق هستیم تا برای تامین کارگر در پروژه‌های نهضت مسکن در کشور، اتباع افغان با اعطای ویزای کار از این کشور بیاوریم، البته اولویت با اتباع افغانستانی است که در داخل کشور مستقر هستند. وی سپس افزود: همچنین به افراد خارجی که دارای امکانات و نخبه هستند، اگر خودشان را آن سوی مرز به ما معرفی کرده و توانمندی خود را اثبات کنند، ویزای کار می‌دهیم. ابراهیمی همچنین افزود: به اتباع خارجی که دارای ثروت و سرمایه هستند، در صورتی که اثبات کنند سرمایه خود را در کشور برای کارآفرینی صرف خواهند کرد، سهام شرکت‌های بزرگ را واگذار می‌کنیم.
مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران هم در این پانل، در سخنانی، این نظریه و باور عمومی را که مهاجران افغانستانی در ایران به رقیبی جدی برای نیروی کار بومی تبدیل شده‌اند، رد کرد و گفت: در مطالعه‌ای که از سوی سازمان بین‌المللی کار صورت گرفته و ۱۰ کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفته، نشان داده شده که مهاجران و پناهجویان، هیچ تاثیری بر اشتغال و اشغال نیروی کار این کشورها نداشته‌اند، از این رو در ایران نیز اینگونه نیست که اتباع افغانستان، جای کارگران ایرانی در داخل کشور را تنگ کرده باشند.
وی سپس با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر، روند بازگشت مهاجران افغانستان از ایران به کشورشان تسریع شده، افزود: این اتفاق باعث شده است که نگرانی‌هایی برای جایگزینی این بخش از نیروی کار فعال و کارگر ساده، در برخی صنایع و همچنین بخش روستایی و کشاورزی کشور به‌طور جدی احساس شود. بدری سپس با بیان اینکه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از صادرات ایران به افغانستان، توسط مهاجران افغان مقیم در کشور، صورت می‌گیرد، افزود: این افراد به خوبی بازار و نیازهای افغانستان را می‌شناسند و برای بازگشت ارز صادراتی به داخل کشور نیز به خوبی می‌دانند چگونه عمل کنند. وی با اشاره به اینکه در افق ۱۴۰۴ کشور، صادرات ۷۰ میلیارد دلاری هدفگذاری شده، افزود: برای دستیابی به این هدف، روی فعالیت و توانمندی مهاجران مقیم از کشورهای همسایه حساب ویژه باز کرده‌ایم و روند شناسایی این افراد نیز در سازمان توسعه تجارت آغاز شده است.
تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران
رییس اداره جذب سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نیز در این نشست، در سخنانی با تاکید بر اینکه در این سازمان تلاش شده تا سرمایه‌گذاران خارجی که در کشور هستند، تشویق و راضی به ماندن شوند، گفت: یکی از برنامه‌های سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، رفع مشکلات مربوط به اقامت طولانی‌مدت سرمایه‌گذاران و مهاجران دارای سرمایه است. امیر علیجانی، همچنین تصریح کرد که در این سازمان ارتباط با اتباع افغانستان که در ایران صاحب کسبوکار و دارای سرمایه و ایده هستند، در اولویت قرار دارد و طی راهکارهایی به دنبال آن هستیم تا موانع سرمایه‌گذاری این افراد در کشور برطرف شود.
تشکل تجار غیرایرانی تشکیل می‌شود
دبیرکل اتاق تهران هم در این پانل، از تلاش این اتاق برای تشکیل و راه‌اندازی تشکل تجار غیرایرانی مقیم، خبر داد و با دعوت از تجار و سرمایه‌گذاران افغان برای حضور در این تشکل پس از راه‌اندازی آن، تصریح کرد که این انجمن، ابزاری کارساز برای گفت‌وگو و تعامل بهینه با حاکمیت و دولت برای رفع مشکلات کارآفرینان مهاجر مقیم در ایران خواهد بود. بهمن عشقی، با بیان اینکه در سایه فعالیت این تشکل اقتصادی در اتاق تهران، به حاکمیت در ایران گوشزد خواهد شد که حضور اتباع مهاجر در ایران، یک فرصت است، افزود: یکی از دلایل عمده اعمال تحریم علیه ایران، بی‌اثر بودن حضور ایران در اقتصاد جهانی است در حالی که اگر حتی از زمان امضای برجام، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و ماندگاری آنان در بازار، به‌طور جدی در دستورکار دولت و حاکمیت قرار می‌گرفت، تحریم‌هایی که رییس‌جمهور سابق ایالات متحده امریکا علیه ایران و خارج از چارچوب‌های برجام، اعمال کرد به راحتی مقدور و امکان‌پذیر نبود. دبیرکل اتاق تهران، سپس افزود: در صورتی که تجار بزرگ افغان، در ایران اقدام به تاسیس شرکت مدیریت صادرات ویژه بازار افغانستان، کنند اتاق تهران از اینگونه بنگاه‌های اقتصادی تمام قد حمایت خواهد کرد و نسبت به صدور کارت بازرگانی به این شرکت، اقدام خواهیم کرد.
در ادامه این جلسه، پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهشی انجمن دیاران، طی گزارشی با اشاره به اینکه، طبق آخرین آمارهای سازمان ملل، جمعیت مهاجران حاضر در ایران ۴ میلیون نفر است، عنوان کرد که از این تعداد حدود یک میلیون و ۳۸۶ هزار نفر دارای مدرک اقامتی قانونی و مابقی بدون مدرک هستند. حقیقت‌طلب با بیان اینکه مهاجران افغانستانی در ایران یا مقیم هستند یا کارگران فصلی یا تازه‌وارد، ادامه داد: مهاجران تازه وارد به گروهی از مهاجران اطلاق می‌شود که پس از تسلط طالبان بر این کشور به سمت ایران عزیمت کردهاند. چنانکه گفته می‌شود روزانه حدود ۴ الی ۵ هزار مهاجر افغانی به صورت غیررسمی وارد ایران می‌شوند و در پنج ماه اخیر ۵۱۵ هزار مهاجر افغانستانی از اقشار مختلف به صورت رسمی وارد ایران شده‌اند. همچنین میزان اخراج مهاجران بدون مدرک از ابتدای سال ۲۰۲۱ به حدود ۹۰۰ هزار نفر رسیده است.
مشکلات مهاجران افغان را حل کنید
محمد حنیف مسعودی، عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک اتاق ایران و افغانستان به عنوان دیگر عضو این پانل، سخنان خود را به «نگرانی‌ها و دغدغه‌های تجار مهاجر افغانستانی در ایران» معطوف کرد و گفت: تجار افغانی پول دارند اما این پول در اختیارشان نیست. آنها کارخانه دارند اما این کارخانه به نامشان نیست. تصور کنید که یک تاجر افغانستانی، ۲۰ سال پیش با ۲۰ میلیون تومان خانه‌ای خریداری کرده و آن را در مالکیت دوستان ایرانی خود قرار داده است و اکنون ارزش این خانه به ۱۰ میلیارد تومان رسیده است. در این شرایط چه تضمینی وجود دارد که این سرمایه به این تاجر بازگردانده شود؟ تاجر افغانی در ایران نگران سرمایه خود است.
او گفت: همچنین گفته می‌شود که تجار افغانی می‌توانند ظرف ۴۸ ساعت در ایران شرکت به ثبت برسانند، اما پس از ثبت شرکت مشکلات آغاز می‌شود؛ چرا که صاحبان این شرکت‌ها باید نیروی کار ایرانی را به کار بگیرند؛ در حالی که کارگران ایرانی، حاضر به اشتغال در برخی مشاغل نیستند.
مسعودی در ادامه با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجازه تحصیل اتباع افغانی در ایران گفت: با وجود این فرمان، باز هم در ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس ایران دچار مشکل هستیم. او در ادامه گفت: ما را از این نگرانی‌ها خلاص کنید؛ بعید نیست که اگر فشارها افزایش پیدا کند، مانند بسیاری از تاجران مهاجر که سرمایه خود را به دیگر کشورها بردند، سرمایههای باقیمانده نیز از ایران خارج شود. البته ما قدردان جمهور اسلامی ایران هستیم. در زمان وقوع تنش‌های سیاسی اخیر، هیچ کشوری به ما کمک نکرد اما ایران آغوش خود را به روی مهاجران افغان گشود. در این مقطع، سرمایههای بسیاری وارد ایران شده است. از این فرصت استفاده کنید و قوانین دست و پاگیر را از مقابل تاجران و سرمایه‌گذاران‌بردارید و نگذارید سرمایه‌ها از اینجا برود. مسعودی در ادامه با اشاره به اینکه هر تاجر مهاجر افغانستان در ایران می‌تواند بیش از ۲۰۰ هزار دلار از ایران کالا صادر کند، به مشکلات دریافت کارت بازرگانی و نوع مواجهه تولیدکنندگان ایرانی با تاجران افغانستانی اشاره کرد. او با انتقاد از اعمال تبعیض در تعیین حقوق و بیمه کارگران ایرانی و افغانی گفت: تاجر افغانستان، بار می‌خرد نگران است. کالا صادر می‌کند، نگران است. این تاجران از صبح تا شب نگران هستند. او در ادامه از اتاق تهران درخواست کرد که شرایط را برای کسب وکار مهاجران افغان تسهیل کند.
پژوهشکده مرکز آمار در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم سال را برآورد کرده است. نتایج پیش‌بینی رشد اقتصادی به اینگونه بوده است که برای سال ۱۴۰۰ به صورت بدبینانه ۳.۴ درصد و به‌صورت خوشبینانه ۶.۲ درصد اتفاق خواهد افتاد. در سناریوی خوشبینانه با وجود رشد مثبت اکثر بخش‌ها اما برای فصل زمستان در بخش معادن و دو زیربخش خدمات رشد منفی برآورد شده است. در این سناریو، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی در کنار سایر خدمات عمومی برای کل سال نیز منفی پیش‌بینی شده است. در سناریوی بدبینانه هم علاوه بر اینکه تغییرات رشد کمتر از سناریوی خوشبینانه است بخش معادن نیز در کنار دو زیربخش خدمات منفی عنوان شده است.
سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران
آن‌گونه که در بخش بدبینانه این پژوهش آمده در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در گروه کشاورزی (کشاورزی و ماهیگیری) به ترتیب ۲.۷ و ۲.۸ درصد رشد خواهند داشت، در گروه صنعت( استخراج نفت و گاز طبیعی ۹.۹ درصد، در بخش معادن معادن منفی ۲.۴ درصد، صنعت ۲.۹ درصد، تامین آب برق و گاز طبیعی با ۵.۲ درصد و بخش ساختمان نیز با ۳.۷ )درصد رشد همراه خواهد شد، در گروه خدمات (عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا با ۴.۷ درصد رشد، حملونقل و انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات با ۳.۸ درصد رشد و در فعالیت‌های مالی و بیمه با ۵.۳ درصد و مستغلات کرایه و خدمات کسبوکار و دامپزشکی با ۰.۷ درصد رشد همراه خواهند شد که در مجموع محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) ۳.۴ درصد رشد و محصول ناخالص داخلی (بدون نفت) ۲.۴ درصد رشد خواهند داشت.
سناریوی خوشبینانه اقتصاد ایران
در بخش خوشبینانه این پژوهش نیز آمده است؛ در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در گروه کشاورزی (کشاورزی و ماهیگیری) به ترتیب با ۳.۹و ۵.۵ درصد رشد، گروه صنعت (استخراج نفت و گاز طبیعی ۱۸.۴درصد، بخش معادن ۲.۳ درصد، صنعت۳.۹ درصد، تامین آب برق و گاز طبیعی ۶.۵ درصد و بخش ساختمان ۸.۰ درصد) رشد را تجربه خواهند کرد، در گروه خدمات (عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا با۶.۰ درصد رشد، حملونقل و انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات با ۶.۴درصد رشد و فعالیت‌های مالی و بیمه با۸.۳ درصد و مستغلات کرایه و خدمات کسبوکار و دامپزشکی با۲.۷درصد رشد همراه خواهند شد که در مجموع محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) ۶.۲ درصد رشد و محصول ناخالص داخلی (بدون نفت) ۴.۲درصد رشد خواهد داشت.
فروش نفت در این دو سناریو نقش مهمی دارد
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز در واکنش به گزارش پژوهشکده مرکز آمار در دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه رشد اقتصادی ایران در نیمه دوم سال۱۴۰۰ به «اعتماد» گفت: این موضوع تنها به اخبار مثبت فروش نفت وابسته است و اینکه این اخبار چه میزان صحت داشته باشد و چه میزان در این سه ماهه آینده ادامه پیدا کند.این اقتصاددان ادامه داد: در صورتی که افزایش فروش نفت داشته باشیم احتمال اینکه رشد اقتصادی افزایش پیدا کند وجود دارد اما در مجموع با سناریوی خوشبینانه این پژوهشکده موافق نیستم.افقه با بیان اینکه اگر اخبار فروش نفت مثبت باشد احتمال افزایش ۲ تا ۳ درصدی رشد اقتصادی وجود خواهد داشت خاطرنشان کرد: البته این رشد هم به دلیل کفایت و مدیریت خوب در کشور نیست بلکه تنها به دلیل ظرفیت‌های خالی است که وجود داشته که با جریان یافتن درآمدهای نفتی و تامین نیازهای واحدهای اقتصادی از همان ظرفیت‌های موجود استفاده کردند تا افزایش تولید داشته باشند.این اقتصاددان تصریح کرد: البته اتفاق مشابه همین موضوع را بعد از جنگ ایران و عراق هم تجربه کرده‌ایم و در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با رشد‌های بالای اقتصادی روبرو شدیم اما به دلیل اینکه ظرفیت‌های خالی پر شدند این رشدها هم تنها مربوط به یکی، دو سال بود.افقه تصریح کرد: در صورتی که اخبار مربوط به برجام مثبت باشد ممکن است تا پایان سال رشد ۱ تا ۳ درصدی داشته باشیم اما به رشد ۶ درصدی بعید است دست پیدا کنیم.
تاثیر کرونا بر بخش خدمات همچنان باقی است
این اقتصاددان در ادامه گفت: در این پژوهش عنوان شده دو بخش معادن و خدمات رشد‌های منفی خواهند داشت و علت آن هم این است که تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشده بخش معدن هم همانند بخش نفت با مشکل مواجه است. اما اینکه بخش خدمات و زیربخش‌های آن را هم منفی ارزیابی کردهاند به این دلیل است که مساله کرونا روی آنها تاثیرگذار است در غیر این صورت دلیلی ندارد که این بخش هم منفی باشد.این عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز تصریح کرد: البته بخش توریسم و گردشگری در شرایط فعلی همچنان غیرفعال است که البته در شرایط فعلی و با وجود کرونا هم نمی‌توان انتظار تحول مثبتی در آن داشت. افقه در ادامه گفت: دولت سیزدهم تمایل دارد به مسائل مختلف به صورت خوشبینانه نگاه کند یا امید ایجاد کند. حدس می‌زنم این سناریوی خوشبینانه نیز با همین نگاه صورت گرفته است و در خوش‌بینی غیرواقعی نیز افراط می‌شود البته امیدواریم شرایط همان‌گونه که پیش‌بینی شده است پیش رود.این اقتصاددان افزود: در صورتی که امسال مشکل تحریم‌ها حل شود و مذاکرات به نتیجه برسد جهت‌گیری‌ها مثبت خواهد بود و اما اگر تحریم‌ها برطرف نشود در سال پیش رو مشکلات شدید اقتصادی را خواهیم داشت. عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز تصریح کرد: به نظر میرسد مسوولان به سمت توافق خواهند رفت اما هنوز چانه‌زنی‌ها ادامه دارد.این اقتصاددان گفت: به نظر میرسد دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه این پژوهش مرکز آمار بر اساس حدس و گمانی است که در زمینه برداشتن تحریم‌ها بیان شده است. براساس این گزارش؛ این پژوهش در حالی مطرح شده که صندوق بین‌المللی پول یکی از نهادهای معتبر جهانی، پیش‌بینی‌های خود را برای تولید ناخالص داخلی ایران برای سال جاری میلادی و سال آینده میلادی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۲.۵ درصد رشد خواهد داشت و در سال آینده میلادی (۲۰۲۲) حدود ۲ درصد رشد را پیش‌بینی کرده است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
