چهارشنبه 7 آذر 1403 شمسی /11/27/2024 4:59:10 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آدرس غلط از بورس پساتوافق
آیا بورس از شکست مذاکرات هستهای و افزایش تحریم‌ها نفع میبرد؟ سوالی که برخی جواب مثبت به آن می‌دهند و برخی دیگر با ارائه استدلالهای بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه میکشند و معتقدند شاید درصورت شکست مذاکرات برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی باشیم؛ اما در بلندمدت، تحریم‌ها وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهد زد.
قرار گرفتن در فضای مذاکرات هستهای برای احیای برجام سبب شده تا بار دیگر گمانه‌‌‌زنی از وضعیت بورس و سهامداران آن در پساتوافق، در فضای مجازی در صدر گفت‌وگوی فعالان این بازار قرار گیرد. در این میان برخی از منفعت بردن بورس از افزایش تحریم‌ها و بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور سخن میگویند و برخی دیگر با ارائه استدلالهای بنیادی، خط بطلانی بر این نوع نگاه میکشند. اما شاید درست‌‌‌ترین تحلیلی که از سوی کارشناسان بنیادی بازار سهام نیز بارها تکرار شده است این باشد که شاید در صورت شکست مذاکرات هستهای، برای مقطعی شاهد افزایش سود اسمی شرکت‌های بورسی و در نتیجه رشد قیمت سهام باشیم اما در میان‌‌‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها با نحیف کردن اقتصاد و بنگاههای تولیدی وضعیتی عکس را برای بازار سهام رقم خواهند زد. شرایطی که نه‌تنها جهش اولیه قیمت‌ها را خنثی می‌کند بلکه زیانی چندجانبه به اقتصاد، بورس، سهامدار و بنگاههای بورسی تحمیل خواهد کرد.
تحلیل یک آدرس غلط
نقش بازار سهام در اقتصاد چیست؟ بازاری مانند بورس تهران چه ارتباطی با کل اقتصاد ایران دارد؟ آیا بورسی‌‌‌ها از افت شاخص‌‌‌های اقتصادی منفعت میبرند؟ این سوال‌‌‌ها و سوالهایی نظیر این در طول سال‌های گذشته بارها و بارها در محافل مختلف تکرار شده و جواب‌های گوناگونی نیز به آنها داده شده است. با این حال اتفاق نظر در این زمینه آنقدر زیاد است و منافع گوناگونی در این راستا وجود دارد که در صورت نداشتن تخصص یا آگاهی لازم در زمینه مالی و اقتصادی کمتر کسی میتواند در این آشفته بازار به جواب درست برسد. دقیقا همین پیچیدگی و ابهام است که در طول سالیان گذشته و حتی همین حالا موجب شده چنین سوالهایی همیشه مورد توجه باشند و گاهی هم در فضای مجازی یا لا‌به‌لای اخبار جنجال به پا کنند.
در آخرین مورد گفته شده که «اعلام شکست مذاکرات وین و خروج ایران از مذاکرات» میتواند به تغییر روند بورس (مثبت) بینجامد و شرایط را در بازار سرمایه تغییر بدهد. نویسنده اگر چه در ادامه به نامعقول بودن چنین انتخابی از سوی سیاستگذار صحه گذاشته اما به نظر می‌رسد خود نیز به نکته مهم‌تری که غلط بودن گزاره ادعا شده است اشراف چندانی ندارد. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان اساسا چنین نگاهی از اساس نادرست است. بازار سرمایه به‌رغم آنکه در طول سال‌های گذشته ارتباط خود با اقتصاد را به طرق مختلفی نشان داده است با این حال نوع یا بازه زمانی یک اتفاق نباید به ماهیت یک بازار نسبت داده شود یا حتی بدتر از آن به عنوان یک قانون کلی برای این بازارها در نظر گرفته شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته چنین اتفاقی افتاده است. هم‌اکنون بسیاری به اشتباه فکر می‌کنند که بورس تحت هر شرایطی یک بازار تورمی است و در صورت افت تورم در ایران توان ایجاد بازدهی لازم برای حفظ جذابیت خود را ندارد. این در حالی است که بازار سهام در اساس خود بازاری است که تنها در صورت دوام آوردن در بستر اقتصاد میتواند به حیات خود ادامه دهد و نه فقط تورم بلکه هر عامل دیگری در صورت تنگ کردن عرصه برای فعالیت شرکت‌ها مزاحم تداوم فعالیت بازار سهام و فعالان آن خواهد بود. بنابراین تورم لزوما به رشد قیمت‌ها در بازار سهام نمی‌انجامد، چرا که خود تورم نیز به عنوان یکی از عوامل تهدید‌کننده فعالیت شرکت‌ها به‌خصوص سرمایه در گردش آنها در شرایطی که با افزایش شدید مواجه شود نه فقط سودآوری بلکه موجودیت شرکت را هم به خطر می‌‌‌اندازد. بنابراین در این وضعیت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها رکود را هم چاشنی تورم کرده و کل اقتصاد و به تبع آن بورس را هم رو به نزول میبرد.
چنین رابطه‌ای از این جهت توضیح داده می‌شود که بدانیم شکست مذاکرات در شرایطی که کشور برای سال‌های متوالی عواملی نظیر افت ارزش پول ملی و خالص سرمایه‌گذاری صفر را پشت سر گذاشته است، نه‌تنها به نفع بورس نیست بلکه احتمالا با تشدید تحریم‌ها اول از همه سرمایه‌گذاران بازار سهام را متضرر می‌کند. بنابراین هر نوع افزایش ریسک در بازار سهام که به رشد نرخ ارز و متعاقبا بیشتر شدن تورم منتهی شود و از اینجا به بعد به زیان بازار سهام خواهد بود.
زیر پوست ریسک
اما چرا چنین عاملی که در کوتاهمدت به نفع بازار سهام و سود اسمی شرکت‌ها وارد عمل می‌شود، در نهایت به آن ضربه خواهد زد؟ برای پاسخ به این پرسش باید به دو مساله مهم توجه شود: رشد تورمی بورس تهران که از ابتدای سال ۹۷ آغاز شده و تا نیمه نخست سال ۹۹ ادامه داشت، در شرایطی رخ داده که عواقب حاصل از سرکوب قیمت ارز در سال‌های قبل از آن یعنی ۹۲ تا ۹۶ توانسته بخشی از قدرت خرید جامعه ایرانی را عمدتا با ارزان‌تر کردن بهای کالای خارجی تقویت کند. در این شرایط هر کالای دلاری که در اقتصاد ایران وجود داشته برای خرید در دسترس‌تر از حالت تعادلی اقتصاد بوده است. این امر سبب شده در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به هر ترتیبی که بوده بخشی از مردم بتوانند پول در اختیار خود را به دارایی تبدیل کرده و تقاضا برای بسیاری از دارایی‌‌‌ها حتی کالاهای مصرفی را بالا نگه دارند. این در حالی است که حالا پس از گذشت ۴ سال و رشد قیمت دلار از کانال ۳هزار تومان به ۳۰هزار تومان در عمل توان چندانی برای افزایش تقاضا در اقتصاد باقی نمانده است. همین امر سبب می‌شود با بیشتر شدن تورم، سود شرکت‌ها به سبب تغییر منفی در مقدار فروش نتواند آن‌طور که باید خود را با افت ارزش پول ملی تطبیق بدهد.
از طرفی دیگر افزایش تورم انتظاری در شرایط کنونی که دولت کسری بودجه بالایی دارد و صرفا معطل ماندن مذاکرات هستهای راه را برای رشد بیشتر قیمت دارایی بسته است، میتواند به قیمت ارز و نهایتا تورم فشار وارد کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد چنین امری بر سرمایه در گردش شرکت‌ها فشار آورده یا هزینه‌های مالی آنها را افزایش و سود را کاهش می‌دهد. در حالتی دیگر به سبب نبود سرمایه در گردش لازم در نهایت تولید آنها را با خلل مواجه می‌کند. هر دوی این عوامل میتواند یک شرکت با فروش داخلی را دچار تهدید جدی کند. با این حال شاید وجود درآمد ارزی بتواند بخشی از مشکلات یاد شده برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌های دلاری بازار را مرتفع کند. اما آیا مشکل برای شرکت‌های دلاری به همین سادگی است؟ بررسی عملکرد شرکت‌های دلاری (نمادهایی که صورت‌های مالی آنها همبستگی بالایی با بهای ارز دارد) حاکی از آن است که بسیاری از آنها قیمت‌گذاری خود را بر مبنای جهانی انجام داده اما فروش خود را در بازارهای داخلی انجام می‌دهند. این مساله سبب می‌شود بسیاری از آنها نیز در نهایت به تقاضای بازارهای داخلی چشم بدوزند. بنا بر این می‌توان گفت که با توجه به توضیحات ارائه شده حتی تورم برای نمادها نیز میتواند بیش از آنکه به مثابه چتر نجات عمل کند خود سنگی باشد که مانع رسیدن آنها به ظرفیت‌‌‌های بالقوه سودآوری واقعی (نه اسمی) می‌شود. ضمن آنکه تحریم‌ها موجب افزایش هزینه مبادلات مالی و بانکی شده و با اثرگذاری بر تورم، هزینه دستمزد این بنگاهها را نیز افزایش می‌دهد و شاید بتوان بخشی از مشکلات مربوط به کمبود برق و گاز صنایع را نیز به تحریم‌ها ارتباط داد. در بخش درآمدی نیز بازارهای هدف صادراتی برای شرکت‌های با درآمد ارزی نیز محدودتر خواهد شد تا هم در بخش هزینه و هم درآمد بنگاههای بورسی با مشکل مواجه شده و در نتیجه آن شاهد افت سود واقعی باشند.
از رابطه علّی تا همبستگی
به نظر می‌رسد که در ارائه چنین تحلیل نادرستی چند نکته مهم وجود دارد که کار را هم برای گویندگان آن و هم افرادی که با این تحلیل‌ها مواجه میشوند سخت کرده است. نخستین عامل این است که اساسا پیگیری آمار در سال‌های اخیر هیچ گواهی بر رابطه علّی میان تورم و قیمت‌ها ارائه نمیدهد. این در حالی است که بنا بر توضیحاتی که پیش‌تر ارائه شده همبستگی این دو متغیر با هم تاکنون بسیار زیاد بوده است. دقیقا این نکته مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده به سوگیری موجود است. همبستگی میتواند به مرور زمان و با تغییر در سایر عوامل تغییر کند و حتی معکوس شود. این در حالی است که علیت از پایداری برخوردار است و توان تغییر ندارد. برای مثال تورم به عنوان یک پدیده پولی همواره علت افزایش نقدینگی را با خود یدک می‌‌‌کشد این در حالی است که گرانی میتواند به دلیل تغییر شرایط دیگر رخ دهد. بنا بر آنچه که در ابتدای این گزارش شرح داده شد هیچ دلیلی برای تداوم همبستگی میان تورم و رشد بورس وجود ندارد چراکه با رفتن از وضعیت کنونی به شرایطی سخت‌تر، ارزش شرکت‌ها میتواند به سرعت کاهش پیدا کند.
بر این اساس اگر بخواهیم تصویری دقیق‌تر از شرایط موجود ارائه دهیم باید بگوییم که اگر قرار بود هر بار تورم به رشد قیمت‌ها در بازار سهام منتهی شود، بازار سرمایه باید امسال با رونق قابل قبولی روبه‌رو میشد. این در حالی است که در سال‌جاری بازده بازار سهام منفی ۲/ ۱ درصد بوده است و در همین مدت تورم بالای ۴۰درصد در کشور داشته‌ایم. تمامی اینها در حالی اتفاق افتاده که در طول همین مدت یعنی از ابتدای سال‌جاری تاکنون قیمت دلار بیش از ۲۰درصد رشد داشته است. با ذکر این آمار و ارقام ناگفته پیداست که در شرایط کنونی چنین استدلا‌‌‌هایی کار نمیکنند و به جز تشویش اذهان عمومی و ناراحت کردن فعالان بازار سهام خاصیت دیگری ندارند.
قطبیت باطل بورس و اقتصاد
از تمامی این حرفها می‌توان نتیجه گرفت که دوگانه بورس و اقتصاد و آنچه که تحت‌عنوان شنای بورس برخلاف جریان عادی مصلحت ملی به میان میآید، امری نادرست است. بورس نیز مانند سایر بخشهای اقتصاد کشور یک تکه از پازل اقتصاد ایران است که کامیابی آن بدون در نظر گرفتن مصالح کلی کشور در عمل غیر‌ممکن است. در این میان شاید در برخی از مواقع مانند شوکهای تورمی سال‌های ۹۱-۹۲ یا ۹۷ تا ۹۹ بهای سهام در این بازار رشد کند، اما باید توجه داشت که نمی‌توان رسیدن به روندی صعودی در این بازار را تا ابد در گرو تنگ‌تر شدن حلقه تحریم یا انزوای ایران جست‌وجو کرد. ایران به عنوان کشوری که سال‌هاست از عواقب محدودیت‌های دسترسی به نظام مالی بین‌المللی رنج میبرد و هزینه‌های بالایی را برای هماهنگ شدن با تحریم‌ها پرداخته است در تمامی بازارهای دارایی و کسب‌وکارها به ارتباط معقول و متعادل با جامعه جهانی نیاز دارد تا از این معبر هم نیاز خود به کالاهای سرمایه‌ای را مرتفع کند و هم بتواند با کاهش هزینه‌های مبادله و فعالیت اقتصادی حفره‌های موجود برای سرمایه‌گذاری را پر کند. از این‌رو نمی‌توان گفت که با تداوم وضع موجود می‌توان به بهبود عملکرد بازار سهام دل خوش کرد، چراکه حتی اگر به دلیل خوش‌بینی در برخی از فعالان بازار سرمایه با افزایش تحریم‌ها و بیشتر شدن محاصره اقتصادی موجود برای مدت کوتاهی هم روند بورس صعودی شود به سبب تضعیف ادامه‌دار متغیرهای واقعی ممکن است در نهایت با افت بیشتر قیمت‌ها در بازار سرمایه روبه‌رو شویم که حتی وضعیت بازار را از چیزی که هم‌اکنون هست هم بدتر کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 ۶۰۰ سوداگر ارز و ۵۰۰۰ شرکت کاغذی در تور مالیاتی وزارت اقتصاد
در حالی که وزیر اقتصاد از شناسایی هزار سوداگر ارزی خبر داده که ۶۰۰ نفر از آنها اصلا پرونده مالیاتی نداشته‌اند معاون سازمان مالیاتی هم از کشف بیش‌از پنج هزار شرکت صوری و کاغذی سخن گفته که این شرکت‌ها نه تنها نظام مالیاتی بلکه سیستم بانکی را هم دور زده‌اند.
فرار مالیاتی معضل ریشه‌ای اقتصاد ایران است که طی دهه‌های گذشته همواره موجبات مشکلات متعدد در اقتصاد از جمله کسری‌های فراوان بودجه، کاهش رشد اقتصادی و تبعیض و بی‌عدالتی در میان بخشهای مختلف تولیدی با بخشهای سوداگری شده است. درباره ارقام فرار مالیاتی نیز اعداد متفاوتی ارائه شده اما چندی پیش رئیس‌سازمان مالیاتی میزان رسمی فرار مالیاتی را ۱۳۵هزار میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌شود اعلام کرد.
حالا مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم که از نیمه مردادماه امسال بودجه کشور را با کسری ۵۰ درصدی تحویل گرفته‌اند تلاش دارند با شناسایی منافذ فرار مالیاتی نسبت به کاهش ارقام این فرار اقدام کنند. در همین باره اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تاکنون هزار نفر از سوداگران ارزی شناسایی شده‌اند که برخی از این افراد هزار تا دو هزار میلیارد و یکی از آنها ۹ هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است با این حال ۶۰۰ نفر از این افراد اصلا پرونده مالیاتی نداشتند.
سیداحسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی که درباره وضعیت بازار ارز سخن می‌گفت افزود: یکی از اقدامات دولت برای کنترل تقاضا در بازار ارز اخذ مالیات از خرید و فروش ارز است که تاکنون هزار نفر از سوداگران ارزی شناسایی شده‌اند که برخی از این افراد هزار تا دو هزار میلیارد و یکی از آنها ۹ هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارزی داشته است با این حال ۶۰۰ نفر از این افراد اصلا پرونده مالیاتی نداشتند!
وی افزود: ورود منابع ارزی به کشور وضعیت مناسبی دارد به گونه‌ای که در هشت ماهه امسال معادل کل سال گذشته منابع ارزی در دسترس قرار گرفته که چشم‌انداز بازار ارز جذاب است که در کنار آن باید تقاضاهای ارزی نیز کنترل شود که بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این تقاضاها را کنترل کند.
درباره مقابله با فرار مالیاتی، معاون سازمان مالیاتی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: ما همزمان با پذیرش خود اظهاری‌ها وظیفه داریم انرژی خود را بر فرار مالیاتی تمرکز کنیم. چند سالی است که سازمان امور مالیاتی تراکنش‌های بانکی را رصد می‌کند و در حال حاضر بیش‌از پنج هزار شرکت صوری و کاغذی شناسایی کردیم. این شرکت‌ها نه فقط نظام مالیاتی، بلکه بعضاً سیستم بانکی را دور می‌زنند.
یکی از راه‌های دور زدن مالیات و معاف شدن از آن ثبت شرکت در مناطق آزاد است. با توجه به اینکه طبق قانون شرکت‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند از معافیت‌های مالیاتی طولانی مدت و بعضا تا ۲۵سال برخوردارند لذا بعضی از افراد سودجو با سوءاستفاده از این منفذ قانونی نسبت به ثبت صوری شرکت در فلان منطقه آزاد اقدام می‌کنند اما عملا این شرکت در آن منطقه وجود خارجی ندارد و فقط از مزایای معافیت مالیاتی سود میبرد.
در همین زمینه رئیس‌سازمان مالیاتی نیز اظهار کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده با شناسایی واسطه‌گری و دلالی در بخشهای مختلف از طریق اطلاعاتی که از مراکز مختلف چون سامانه‌های گمرکی، بانکی، ثبت اسناد، سامانه‌های حملونقل و... اخذ می‌کنیم، صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب فرارهای مالیاتی نیز شناسایی و از آنها مالیات اخذ شود.
تخریب خاندوزی با وجود کارنامه قابل دفاع
به هر حال عملکرد چهارماهه وزارت اقتصاد در دوره جدید و خصوصا شخص وزیر نشان می‌دهد علاوه‌بر شناسایی فراریان مالیاتی،اقدامات دیگری به‌ویژه در حوزه افزایش شفافیت و روشن کردن نقاط کور مجموعه‌های دولتی زیان‌ده انجام شده است.
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها وعده بسیار راهبردی بود که خاندوزی آن را عملی کرد. این اقدام، بخشی از وضعیت نابسامان مدیریت این شرکت‌ها و زیان‌های آنها را برملا کرد. وزیر اقتصاد همچنین بانک‌ها را ملزم کرد یک نسخه از قرارداد تسهیلات را به مشتریان بدهند که در نوع خود قابل توجه بود.
حالامجموعه اقدامات خاندوزی برای شفافیت و فسادستیزی ظاهرا به مذاق جریانی خوش نیامده و این جریان، حملات رسانه‌ای تخریبی را علیه او آغاز کرده است. این گروه که به نظر می‌رسد قدرت و نفوذ بالایی در اقتصاد دارند، مشکلات مختلف را فارغ از اینکه به وزارت اقتصاد مربوط هست یا نیست بر سر خاندوزی خراب می‌کند و حتی کار را به خبر‌سازی درباره استیضاح او هم کشانده است. این در حالی است که خاندوزی تنها سه ماه است سکان وزارت را به دست گرفته و در این مدت کارنامه قابل قبولی داشته است هر چند مشکلات اقتصادی نیز بر کسی پوشیده نیست اما نباید مقصرتمام این مشکلات را شخص وزیر آنهم با سه ماه کار دانست.
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در همین مدت کوتاه اقدامات مثبتی انجام داده که شنبه‌شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی به آنها پرداخته است.
نقشه راه غیرتورمی
خاندوزی درباره برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم اظهار کرد: در دو ماهه ابتدایی آغاز فعالیت‌های دولت سیزدهم موفق شدیم تا برنامه اصلاح اقتصادی را تحت عنوان نقشه راه غیرتورمی آماده کنیم و بلافاصله در دستور کار و اجرا قرار دهیم. شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی، کاهش استقراض از بانک مرکزی، معرفی ابر بدهکاران بانکی، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اتصال سامانه‌های تجاری به یکدیگر، فروش اموال بدون استفاده دولت از جمله موارد در نقشه راه برای انضباط بخشی به اقتصاد
است.
وی افزود: ما بودجه سال جاری را با ۵۰ درصد کسری تحویل گرفتیم که تمام امکانات اعم از برداشت از تنخواه و انتشار اوراق در نیمه اول امسال استفاده شده بود که بدین منظور خط قرمزهایی چون برداشت از بانک مرکزی و تامین کسری بودجه با کمترین فشار به قدرت خرید مردم از طریق فروش اموال مازاد دولت تعیین کردیم. در کل این دوره معادل ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر و به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت اوراق قبلی به بازار و مردم برگردانده شد که درآمد دولت از محل انتشار اوراق منفی ۱۱ هزار میلیارد تومان است.
کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه
در ۳ ماه متوالی
وزیر اقتصاد ادامه داد: با مراقبت‌های صورت گرفته از سوی دولت، سه ماه پیاپی است که تورم نقطه به نقطه در روند کاهشی قرار گرفته است و اگر بانک مرکزی با نظارت بر خلق پول توسط بانک‌ها، موتور دیگر رشد تورم را کنترل کند و موانع خوبی برای فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا، ارز، مسکن و... تعبیه شود، امیدوارم شیب کاهشی تورم نقطه به نقطه در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
خاندوزی با بیان اینکه شتاب افزایش قیمت‌ها گرفته شده است، گفت: در نقشه راه وزارت اقتصاد ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم اولویت دارد. در شرایط کسری بودجه دو راه برای تامین مالی وجود دارد که یکی استقراض از بانک مرکزی و دیگری استقراض از بانک‌ها، مردم و بیمه‌هاست که در دنیا بانک‌ها، نهادهای مالی و بیمه‌ها سهم بالایی از اوراق دولت را در پرتفوی خود نگهداری می‌کنند. در کشور ما بانک‌ها سه درصد سبد دارایی خود را اوراق دولت نگهداری می‌کنند که بسیاری از بانک‌ها این مقدار را تکمیل نمی‌کند. اگر بانک مرکزی همزمان با سیاست‌های کسری بودجه دولت، نرخ بهره بین بانکی را با عملیات بازار باز کنترل کند، هیچ‌گونه مشکلی در بخشهای مختلف اقتصادی رخ نخواهد داد.
حمایت از بورس
وزیر اقتصاد با بیان اینکه شفافیت‌های خوبی در زمینه نظارت بر بازار سرمایه صورت خواهد گرفت، بیان کرد که وضعیت فعلی نامناسب بازار سرمایه ناشی از انتظارات نسبت به آینده است زیرا، فعالان این بازار نمی‌دانند که سیاستگذار درباره یک متغیر اقتصادی در ماه‌های آینده چه تصمیمی می‌گیرد. برای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد برای اولین‌بار در طول پانزده سال اخیر، نرخ مالیات شرکت‌ها کاهش پیدا کرد و حمایت‌های ویژه‌ای برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در لایحه بودجه سال آینده درنظر گرفته شده است.
خاندوزی درباره بسته ۱۰بندی برای حمایت از بازار سرمایه توضیح داد: جزئیات این بسته هفته بعد از تصویب ستاد اقتصادی اعلام می‌شود که در آن اتفاقی در مورد فرمول معادن رخ نداده و همان روال قبل است و فرمول محاسبه تغییر نمی‌کند. در مورد نرخ خوراک و سوخت، فرمول، فرمول معیوبی است اما فارغ از بحث کارشناسی بنا شد سقف مشخصی برای خوراک و سوخت گاز مشخص شود.
ارز دارو و گندم حذف نمی‌شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: حذف ارز ترجیحی به صورت تدریجی صورت خواهد گرفت و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و گندم ادامه پیدا می‌کند زیرا قرار است تا حذف این ارز از اقتصاد بدون ایجاد شوک و در شرایط باثبات اقتصادی رخ دهد که تاثیرات منفی این امر به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها اسامی ابربدهکاران خود را منتشر کرده‌اند، ولی برخی بانک‌ها در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. اگر بانکی نسخه‌ای از قراردادهای خود با مشتریان را تحویل مشتری ندهد، مردم می‌توانند در سامانه مربوطه شکایت کنند و بازرسان ذیربط طی ۷۲ ساعت رسیدگی خواهند کرد.
خاندوزی در پایان از رونمایی ۱۰۰ مجوز کسب‌وکار به صورت اعلامی از اول بهمن ماه خبر داد و گفت: تا اول بهمن ماه صدور ۸۰ درصد مجوزها تسهیل و به صورت شفاف خواهد شد.
🔻روزنامه تعادل
📍 یلدای گران !
مردم ایران به سنوات گذشته و براساس آداب ورسوم کشورمان خود را برای بلندترین شب سال آماده می‌کنند. مغازه‌ها هم چند روزی است که رنگ و بوی یلدایی به خود گرفته‌اند. اما گرانی اقلام خوراکی سفره یلدایی و کم شدن قدرت خرید مردم، دیگر شور وهیجانی برای برپایی این مراسم دیرینه نگذاشته است.به‌طوری‌که یا یک حساب سرانگشتی، هزینه یک سبد یلدایی شامل «آجیل، شیرینی، انار، هندوانه، سیب درختی وپرتقال»، برای یک خانواده چهار نفره حداقل ۶۰۰ هزار تومان تمام می‌شود.
دلایل گرانی‌ها چیست؟
ارزیابی‌های خبرنگار «تعادل» نشان می‌دهد، قیمت میوه‌ها و آجیل وپسته با نزدیک شدن به شب یلدا افزایش چشم‌گیری یافته است. به‌طور نمونه، هزینه خرید آجیل برای یک خانوار۴ نفره از ۲۵۰ هزار تومان سال گذشته به ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان درسال جاری رسیده است. اما چرا یلدای امسال اینقدرگران‌تر شده است؟ مصطفی احمدی، رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران درباره دلایل افزایش شدید قیمت آجیل و خشکبار در کشور می‌گوید: سه عامل «مقدار تولید، عرضه، تقاضا و نرخ ارز» تعیین‌کننده قیمت آجیل و خشکبار در کشور است چرا که برخی از این اقلام صادراتی و برخی دیگر را نیز نیاز است که وارد کنیم. رییس اتحادیه میوه هم درباره گرانی‌ها اخیر در بازار میوه اینطور گفت: ما تعیین‌کننده قیمت نیستیم و تنها روی هر مقدار که فاکتور شده باشد نظارت می‌کنیم؛ به‌طور نمونه، هندوانه شب یلدا هرکیلوگرم هندوانه خطی در میدان مرکزی میوه وتره‌بار بین ۳۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است. کارگر با بیان اینکه بخشی از این مساله به مدیریت مردم برمی‌گردد، افزود: در گذشته مردم در خرید این محصولات افراط می‌کردند و همین منجر به نابسامانی بازار و مشکل در توزیع میشد و لیکن امروزه اقتصادی خرید می‌کنند؛ به عنوان مثال به جای خرید بیست کیلوگرم انار یا چهار عدد هندوانه به اندازه نیازشان خرید می‌کنند.
رییس اتحادیه آجیل و خشکبار قم گفت: قیمت آجیل از یک ماه گذشته تاکنون به‌شدت افزایش پیدا کرده است اما دلیل آن نزدیک شدن به شب یلدا نیست.
آقا میرحسینی رییس اتحادیه آجیل و خشکبار قم هم در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با قیمت این محصول در آستانه شب یلدا بیان کرد: امسال از یک ماه پیش رصد قیمت‌ها را شروع کردیم؛ طبق مشاهدات ما قیمت آجیل از یک ماه گذشته تاکنون به‌شدت افزایش پیدا کرده است اما دلیل آن نزدیک شدن به شب یلدا نیست. وی در بیان دلیل این افزایش قیمت توضیح داد: افزایش قیمت آجیل و خشکبار در یک ماه گذشته دلایل متعددی داشته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به جلوگیری از واردات این محصول اشاره کرد.
آقامیرحسینی ادامه داد: با خشکسالی پیش‌آمده خشکبار ایران به‌تنهایی نمی‌تواند بازار را تأمین کند به همین دلیل قیمت‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است به‌طوری‌که به عنوان مثال بادام هندی در چند وقت گذشته به کیلویی ۳۲۰ هزار تومان هم رسید. وی با اشاره به اینکه قیمت آجیل بسته به نوع محصول استفاده شده در آن متفاوت است گفت: قیمت آجیل مخلوط امسال از ۱۳۵ تا ۳۹۰ هزار تومان است که امیدواریم تا شب یلدا به بیش از این قیمت نرسد البته اگر آجیل خارجی وارد بازار شود قیمت‌ها شکسته می‌شود. رییس اتحادیه آجیل و خشکبار قم با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم در زمینه آجیل بسیار پایین آمده و تقاضا کم است بنابراین کمبودی هم وجود ندارد گفت: فروشندگان صنف آجیل و خشکبار همه از کسادی بازار آجیل و خشکبار میگویند؛ پیک مصرف آجیل به واسطه یلدا و عید نوروز سه ماهه آخر سال است که امسال قدرت خرید در این برهه هم پایین است.
قیمت آجیل شب یلدا
قیمت یک کیلو پسته معمولی به ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. گردو کیلویی ۳۰۰ هزار تومان، بادام ۳۵۰ هزار تومان و فندق هم ۲۵۰ هزار تومان ارزش دارند، اما یک خانواده پنج نفره ایرانی اگر خیلی آجیل‌خور باشند، شب یلدا نهایتا به یک کیلو نیاز پیدا می‌کنند. البته این قیمت‌ها برای آجیل معمولی نوشته شده و نمونه‌های با کیفیت بالا می‌توانند قیمت بیشتری داشته باشند. یک نکته دیگر می‌ماند. الان که به طولانی‌ترین شب سال نزدیک می‌شویم بسته‌های چهارمغز مخصوص شب یلدا را در آجیل‌فروشی‌ها آماده کرده‌اند. قیمت بسته‌های نیم‌کیلویی تقریبا ۲۰۰ هزار تومان است و برای خرید بسته‌های یک کیلویی هم باید بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کرد.
قیمت شیرینی و کیک
قیمت ارزان‌ترین شیرینی تر به‌ازای هر کیلو ۶۰ هزار تومان است. اگر سراغ مدل‌های گران‌قیمت مثل شیرینی تر میوه‌ای یا دبل چاکلت برویم، باید حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان بپردازیم اما خرید یک کیلو شیرینی رولت که از نظر قنادی‌ها فروش بیشتری برای شب یلدا دارد، بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان تمام می‌شود. اگر به‌جای شیرینی تر دنبال شیرینی خشک برویم، آن وقت برای تهیه یک کیلو از مدل دانمارکی باید حدود ۶۰ هزار تومان کنار بگذاریم. بعضی‌ها برای شب یلدا اعتقادی به شیرینی ندارند و اهل خرید کیک هستند. در قنادی‌ها کیک یک و نیم کیلویی و تزئین شده مخصوص شب یلدا را ۱۶۰ هزار تومان قیمت گذاشتند.
قیمت انار و هندوانه
در همین حال، قیمت میوه‌های یلدایی نیز در میدان میوه و تره بار مورد رصد قرار گرفت که نشان می‌دهد، قیمت انار در میوه‌فروشی‌های مرکز شهر کیلویی ۳۵ هزار تومان است. البته در میادین میوه و تره‌بار قیمت هر کیلو انار از ۳۵ هزار تومان کمتر است و در برخی از میوه‌فروشی‌های بالای شهر ارزش این میوه خیلی بیشتر از این حرفها است. یک خانواده ۴ نفره ایرانی شب یلدا احتمالا به دو کیلو از این میوه احتیاج دارد و به این ترتیب برای خرید انار باید ۷۰ هزار تومان پرداخت کنند. هندوانه پای ثابت میوه‌های شب یلدا به حساب میآید. یک هندوانه متوسط میناب احتمالا شش تا هشت کیلو وزن خواهد داشت و خرید این یکی میتواند ۷۵ هزار تومان تمام شود. پس تا به اینجای کار برای خرید انار وهندوانه شب یلدا باید ۱۴۵ هزار تومان درنظر بگیریم.
قیمت سایر میوه‌ها وماهی
همچنین به گزارش «ایرنا» پرتقال تامسون شمال با قیمت هر کیلوگرم ۹ هزار و ۸۰۰ تومان، پرتقال تامسون جنوب با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان، کیوی با قیمت هر کیلوگرم ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان، سیب قرمز و سبز با قیمت هر کیلوگرم ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان و سیب زرد با قیمت هر کیلوگرم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار به فروش عرضه می‌رسد.
بر اساس این گزارش، اختلاف قیمت میوه‌هایی نظیر انار در میادین میوه و تره بار نسبت به میانگین سطح شهر ۴۶ درصد، کیوی ۴۶ درصد، پرتقال ۴۸ و نیم درصد و گلابی ۵۶ درصد تعیین شده، ضمن اینکه قیمت صیفی‌جاتی مانند پیاز ۴۵ درصد و بادمجان ۴۳ و نیم درصد در میادین، پایین‌تر از میانگین قیمت‌های سطح شهر عرضه می‌شود.
همچنین شهروندان تهرانی می‌توانند انواع ماهی از جمله ماهی‌های پر تقاضای قزل‌آلای زنده را با قیمت هر کیلوگرم ۸۸ هزار تومان و قزل‌آلای تازه را با قیمت هر کیلوگرم ۸۰ هزار تومان از میادین میوه و تره بار تهیه کنند، ضمن اینکه ماهی آمور با قیمت هر کیلوگرم ۵۵ هزار تومان، ماهی تیلاپیا با قیمت هر کیلوگرم ۴۴ هزار تومان، ماهی روهیتا با قیمت هر کیلوگرم ۶۰ هزار تومان و ماهی کپور با قیمت هر کیلوگرم ۴۴ هزار تومان در این مراکز در دسترس شهروندان قرار دارد.
شب یلدای گرانی وپرهزینه‌ای که ممکن است با توجه به افزایش قیمت‌ها، خیلی از خانوادهها از خیر برگزاری آن بگذرند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تصمیم سرنوشت‌ساز
ارکان اقتصادی دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یکصدا شده‌اند و برای پایان دادن به نگرانی‌ها در خصوص پیامدهای احتمالی آن در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستند. موافقان تصمیم دولت از رانت بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دلار ترجیحی از زمان شروع پرداخت آن سخن میگویند و معتقدند که تداوم تخصیص ارز دولتی دامنه رانت‌خواری را در اقتصاد گسترده‌تر می‌کند. مخالفان اما همان‌هایی هستند که نسبت به سودجویی‌های چند سال اخیر آگاهی دارند اما به دولت توصیه می‌کنند که پیش از عملیاتی کردن این سیاست، تورم فعلی را مهار و پیش‌زمینه‌های مقابله با شوکهای تورمی احتمالی را فراهم کند. کارشناسان میگویند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فارغ از تورمی که به تنهایی به همراه دارد انتظارات تورمی را نیز فعال می‌کند، بنابراین سال آینده سفره خانوارها از دو طریق هدف اصابت فشار گرانی قرار می‌گیرد. هرچند سیاستگذار خبر از افزایش یارانه پرداختی به جامعه داده و مبالغ پیشنهادی خود را بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا هفتم اعلام کرده، اما با در نظر گرفتن تورمی که از ناحیه توزیع ریالی منابع اتفاق می‌افتد می‌توان گفت که بار گرانی در سال آینده بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های فعلی خواهد بود.
دفاعیه مقامات دولتی
به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چالش اصلی بودجه ۱۴۰۱ در سال آینده باشد. مقامات دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود و حتی پیش از آنکه بودجه پیشنهادی خود را به مجلس تقدیم کنند از حذف ارز ترجیحی سخن می‌گفتند و در بودجه سال آینده قرار است به اجرای این تصمیم اهتمام بورزند. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اخیرا دلار ۴۲۰۰ تومانی را یک نامعادله در اقتصاد ایران تعریف کرد و گفت که دلیلی برای اینکه دولت ارز با این نرخ را در بازار ریخته و دلالان و واسطه‌ها از آن سوءاستفاده می‌کنند وجود ندارد در حالی که میتواند استفاده بهتری داشته باشد. این گزاره رییس سازمان برنامه و بودجه در واقع واکنشی بود به نگرانی‌ها در خصوص پیامدهای تورمی حذف دلار ترجیحی. نکته قابل توجه آنکه میرکاظمی صراحتا اعلام کرد که دولت تورم و افزایش قیمت کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ را رد نمی‌کند اما این افزایش قیمت با توجه به انتظارات تورمی طبیعی است. دفاع رییس سازمان برنامه و بودجه از این مساله نشان می‌دهد که تصمیم دولت برای این سیاست قطعی است و تنها همراهی نمایندگان مجلس را نیاز دارد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در تازه‌ترین اظهارات خود از این سیاست دفاع کرد و گفت «در بودجه ۱۴۰۱ به غیر از دارو و نان برای سایر کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت. به جای دادن رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از مردم حمایت کنیم و بنای ما این است که رویکرد ناکارآمد اصلاح شود و این پول را به مردم بدهیم.» اما جریان از چه قرار است؟ طبق گفته‌های قبلی رییس سازمان برنامه و بودجه دولت پیش‌بینی کرده که بعد از اجرای این سیاست مبالغی را در قالب یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد بدهد تا از معیشت آنها مراقبت کند. گفته‌های وی نشان می‌دهد که مبالغ پیشنهادی دولت که هنوز قطعی نشده بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برای دهک اول تا هفتم متغیر است و سه دهک بالای درآمدی نیز یارانه‌ای نمی‌گیرند. با این حساب قرار است سال آینده خانوارها سه نوع یارانه نقدی، معیشتی و ارزی دریافت کنند که طبق محاسبات رقم این سه یارانه برای یک خانوار چهارنفره در دهک اول تا چهارم ۷۱۴ هزار تومان و برای دهک پنجم تا هفتم ۸۳۴ هزار تومان است. کارشناسان میگویند این سیاست از چند طریق میتواند فشار تورمی ایجاد کند؛ یک بار از طریق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و گران شدن قیمت کالاهای وارداتی، یک بار از طریق فعال شدن انتظارات تورمی و یک بار نیز از طریق مبالغی که قرار است در قالب یارانه جدید به خانوارها داده شود.
بار تورمی جدید
نکته جالب توجه آنکه طرح سال گذشته مجلس برای پرداخت سهمیه یارانه بنزین افرادی که خودرو ندارند نیز در حال اجرایی شدن است؛ مساله‌ای که از نگاه کارشناسان میتواند بار تورمی داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که معاون اقتصادی رییس‌جمهور در نامه سوم آذر خود خطاب به وزیر نفت و وزیر اقتصاد خواسته که طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها به صورت آزمایشی در جزیره قشم و کیش اجرا و براساس نتایج حاصل از اجرای آزمایشی این طرح در خصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم‌گیری شود. بر اساس این طرح که سال گذشته از سوی مجلس ارائه شد، عنوان شده که دولت سهمیه بنزین افرادی را که فاقد خودرو هستند، در آخر ماه بردارد و به جای آن کارت بانکی افراد را شارژ کند تا آنها بتوانند کالا خریداری کنند که طبق گفته نمایندگان، بر اساس شیوه سهمیه‌بندی جدید حدود ۵۰ درصد خانوادهها که خودرو ندارند از یارانه انرژی نیز بی‌بهره‌اند و در واقع نحوه توزیع یارانه سوخت ناعادلانه است و لازم است که اصلاح شود. این سیاست چنانکه به مرحله اجرا برسد بدون شک بار تورمی جدیدی نیز ایجاد می‌کند. در هر صورت برخی کارشناسان میگویند که به دلیل پرونده توزیع رانت حاصل از دلار ترجیحی طی سه سال اخیر که رقم آن بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است لازم است هرچه سریع‌تر به این سیاست رانت‌زا پایان دهیم اما به نظر می‌رسد بدون در نظر گرفتن عوارض جانبی آن و چنانچه پیش‌زمینه‌های آن فراهم نشود گرانی‌های بیشتری به خانوارها تحمیل خواهد شد.
گرانی جدید در راه است
به گفته کامران ندری، مشکل اصلی در خصوص سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی غیرقابل پیش‌بینی بودن تورمی است که قرار است در ازای آن ایجاد شود. شکی نیست که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت نهاده‌های دامی افزایش پیدا می‌کند و زمانی که هزینه تولید بالا می‌رود تولیدکننده‌ها نیز چاره‌ای نخواهند داشت که قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند. بنابراین شکی نیست که قیمت کالاهای اساسی با اجرای این سیاست بالا می‌رود.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: مشکلی که به وجود میآید این است که وقتی قیمت اقلام اساسی اعم از مرغ، تخم‌مرغ، گوشت گوسفند، نان و غیره افزایش پیدا می‌کند موجی از انتظارات شدید تورمی به وجود میآید. یعنی به لحاظ روانی و بعد از رشد قیمت کالاهای اساسی، جامعه به سمت خرید همه اقلام کالایی هجوم میبرد چون به این می‌اندیشد که با گران شدن کالاهای اساسی سایر اقلام و کالاها نیز دچار رشد قیمتی میشوند. بنابراین یکی از نگرانی‌های اصلی این است که نمی‌توان به درستی پیش‌بینی کرد اجرای این سیاست چه تاثیری بر تورم دارد و چگونه از طریق فعال کردن انتظارات تورمی قیمت‌ها را بالا میبرد.
آن‌طور که ندری می‌گوید، در شرایط کنونی که قیمت همه اقلام کالایی با افزایش همراه است حذف دلار ترجیحی بدون شک اثرات تورمی خواهد داشت و از همین‌رو است که بسیاری به دولت توصیه می‌کنند پیش از حذف ارز ترجیحی تورم عمومی را مهار و افزایش ماه به ماه قیمت‌ها که بسیار بالاست را متوقف کند و بعد از آن شوک تورمی جدیدی به اقتصاد وارد کند. بنابراین اکثر قریب به اتفاق صاحب‌نظران با حذف ارز ترجیحی موافق هستند، اما اختلاف‌نظر پیش‌آمده بر سر زمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با این حال بسیاری نیز بر این عقیده‌اند که تورم عمومی در اقتصاد ایران همواره وجود داشته و چنانچه نگرانی از تورم را دلیل به تعویق انداختن این سیاست بدانیم هیچ‌گاه فرصت مناسب برای اجرای این سیاست شکل نمی‌گیرد. در این حالت افزایش فاصله قیمت کالاهای اساسی با سطح عمومی قیمت‌ها میتواند تخصیص بهینه منابع را مختل و فساد و رانت ایجاد کند. لذا هرچه زودتر باید به اجرای این سیاست تن داد.
وی در رابطه با تبعات افزایش یارانه نقدی در ازای حذف ارز ترجیحی نیز گفت: در صورتی که این تصمیم دولت منجر به رشد چشمگیر تورم شود افزایش مبلغ یارانه‌ها به صورت اسمی (یعنی مبلغ یارانه به صورت ثابت افزایش یابد و متناسب با نرخ تورم تعدیل نشود) نمی‌تواند کمکی به حفظ قدرت خرید خانوارها کند.
اما اگر حذف ارز ترجیحی تورم بالایی ایجاد نکند طرح حمایتی دولت میتواند کمک‌کننده باشد. ندری خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد تورمی که این سیاست ایجاد می‌کند قابل پیش‌بینی و قابل محاسبه نیست و از آنجایی که شرایط تورمی در کشور بسیار حاد است و دولت نیز اقدام خاصی برای کنترل تورم انجام نمیدهد، می‌توان در خصوص وضعیت آتی معیشت خانوارها ابراز نگرانی کرد. در هر صورت باید دید دولت بر اساس مزایا و معایب حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی چه تصمیمی در این خصوص می‌گیرد.
سیاست حمایتی در دستور کار
قرار گیرد
علی قنبری بر این باور است که تک‌نرخی شدن ارز اگر اجرایی شود بسیاری از بی‌ثباتی‌ها و عدم تعادل‌های موجود در اقتصاد برطرف می‌شود.این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۹۷ برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود مورد سوءاستفاده بسیاری از دلالان قرار گرفته است، به طوری که این دلالان ارز را با نرخ ارزان از دولت گرفته و اجناس و اقلام وارداتی را با نرخ‌های بالا به مصرف‌کنندگان عرضه کرده‌اند.
به گفته وی، دلار ترجیحی به نفع دولت و مصرف‌کنندگان نیست و دولت باید تلاش کند در صورت حذف دلار ترجیحی اقشار جامعه را مورد حمایت‌های همه‌جانبه قرار دهد و از طریق اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی قدرت خرید آنها را حفظ کند. تنها در این صورت است که دولت میتواند از تحمیل فشارهای تورمی و فشار افزایش قیمت‌ها بر معیشت خانوارها جلوگیری کند. قنبری ادامه داد: اجرای این تصمیم بدون شک با تبعات تورمی همراه خواهد بود، اما از طریق کمک‌های کالایی و بلاعوض می‌توان کاری کرد که تورم تاثیر زیادی بر جامعه و سبد مصرفی مردم نداشته باشد.وی خاطرنشان کرد: برنامه و سیاست حمایتی دولت باید هدفمند باشد و در یک دوره زمانی کوتاهمدت به مرحله اجرا برسد و در بلندمدت لازم است که جامعه را به سمت خصوصی‌سازی، رونق تولید، افزایش فعالیت بنگاههای تولیدی و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری ببرد تا اقتصاد کشور از دخالت و نفوذ دولت مصون بماند.
دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت‌زا است
آن‌طور که پیمان مولوی می‌گوید، اگر حوزه دارو را در نظر بگیریم چگونه می‌توان اثبات کرد بسیاری از داروهایی که در کشور توزیع میشوند با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند؟ و چگونه می‌توان پی برد که این ارزها برای اهداف دیگری از کشور خارج نشده‌اند؟ سوال اینجاست که چرا بعد از گذشت چهار دهه و در دوره انفجار اطلاعات نباید امکان دسترسی بیماران به دارو به صورت مستقیم فراهم شود؟ برای مثال قیمت داروی MS طی چند سال گذشته چند برابر شده در حالی که دولت می‌گوید برای واردات اقلام دارویی دلار ارزان تخصیص می‌دهد.
این اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: به نظر می‌رسد اصرار بر ماندگاری سیاست‌های نادرستی از قبیل تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برآمده از یک رویکرد پوپولیستی است. در حال حاضر همه حوزه‌های اقتصادی از دلار ۳۰ هزار تومانی تبعیت می‌کنند و قیمت‌گذاری کالاها اعم از مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و غیره نیز با همین نرخ صورت می‌گیرد. طرح این گزاره که حذف دلار ترجیحی در دوره کنونی نگران‌کننده است یا از روی خیرخواهی انجام می‌شود و یا به عمد و به منظور تامین منافع گروه‌های خاص، حال آنکه تخصیص ارز ترجیحی به عده قلیلی که همه آنها جزو رانت‌خواران و گروه‌های ذی‌نفع هستند خود باعث ایجاد چالش و مشکل می‌شود.
به باور مولوی، بهتر آن است که بر اساس یک برنامه زمانی کوتاهمدت و مشخص و بر اساس یک سیاست جایگزین، منابعی که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت در اختیار مردم و جامعه قرار گیرد. اما تزریق این منابع نباید به صورت ریالی و ثابت باشد بلکه باید مابه‌ازای دلاری آن مشخص و بین مردم توزیع شود تا قدرت خرید آنها بالا برود. مشکل ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که کمکی به حفظ قدرت خرید مردم نمی‌کند در صورتی که اگر بتوانیم در یک دوره محدود و مشخص مابه‌ازای دلاری این ارز را محاسبه و در قالب افزایش یارانه بین افراد جامعه توزیع کنیم می‌توان کمک زیادی به بهبود قدرت خرید جامعه کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: تورم ترکیه در دو سال گذشته دو رقمی بوده و طی همین چند روز حداقل حقوق در این کشور ۵۰ درصد رشد کرده است. نمی‌توان در کشور تورم ایجاد کرد و مدعی شد که قدرت خرید بعدها بهبود می‌یابد. سیاستگذار باید بتواند بین میزان رشد تورم و قدرت خرید، تعادل برقرار کند. هرچند ترکیه طی چند وقت اخیر بر مسیر اشتباهی در حرکت بوده، اما ما در ایران سال‌هاست که بر این مسیر اشتباه در حال حرکت هستیم که بدون شک مشکل‌ساز خواهد شد.به گفته وی، کم نیستند اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی که از بودجه‌های دولتی استفاده می‌کنند و شاید بهتر باشد که یک گزارش کامل و جامع در رابطه با اثراتی که تاکنون دلار ۴۲۰۰ تومانی داشته و تبعات حذف آن، ارائه دهند تا بتوان گزاره‌هایی که در این خصوص مطرح می‌شود را پذیرفت.
مولوی در پاسخ به این پرسش که آیا حذف دلار ترجیحی منجر به فعال شدن انتظارات تورمی می‌شود یا خیر گفت: اقتصاد ایران طی سه سال اخیر در حال کوچک شدن است و تورم ۵۰ درصدی دارد. بنابراین نمی‌توان بر اساس رویکرد لیبرالی عنوان کرد که اعطای یارانه به مردم باید متوقف شود. مشکل اینجاست که در ایران پرداخت یارانه از منابع ریالی اتفاق می‌افتد که تورم‌زاست و تبعاتی دارد. بنابراین برای اینکه جلوی این مشکل را بگیریم باید مابه‌ازای دلار ۴۲۰۰ تومانی را در نظر بگیریم و در قالب یارانه بین افراد جامعه توزیع کنیم.این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیاستگذار باید این را هم بداند که این سیاست حمایتی باید پیرو یک برنامه کوتاهمدت چهارساله یا هشت‌ساله اجرایی شود. در این بازه زمانی تعیین شده، اقتصاد به مرور رشد می‌کند و قدرت اخیر به مرور احیا می‌شود. اما در صورتی که این برنامه بلندمدت باشد معضلات یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای یارانه‌های جدید نیز تکرار خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 به‌زودی افزایش یارانه نقدی ۶۰میلیون ایرانی
آذرماه نشد، شاید اول بهمن بشود. سناریوی نخست تیم سید ابراهیم رئیسی در زمان کارزار انتخاباتی این بود که از ابتدای آذرماه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح و پرداخت مستقیم یارانه ریالی را جایگزین آن کند.
لایحه به مجلس فرستاده شد اما مجلس به بررسی فوری آن رأی نداد و حالا راه پیش روی دولت این است که از ظرفیت قانونی در اختیار خود استفاده کند و سناریوی دوم را از بهمن‌ماه کلید بزند. این سناریوی دولت است که اختصاص ارز به دارو و گندم تا آخر سال ادامه داشته باشد اما اختصاص ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی به سایر کالاهای اساسی مشمول متوقف شود و به جای آن یارانه نقدی بیشتری به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
به گزارش همشهری، درحالی‌که اعضای تیم اقتصادی دولت در حال برنامه‌ریزی نهایی جهت کلید زدن یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های خود هستند، در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده هیچ اشاره مستقیمی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده و به همین دلیل گزینه مطلوب دولت، سامان دادن به نحوه هزینه کردن بودجه ارزی جهت واردات کالاهای اساسی است. به همین دلیل قرار نیست سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به لایحه بودجه سال آینده گره زده شود و همزمان با بررسی بودجه سال آینده در مجلس، دولت در تدارک برای پایان دوران حیات ارز ۴۲۰۰تومانی است. البته در بودجه سال آینده مبلغ ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان بودجه برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است. افزون بر اینکه بودجه پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی هم به قوت خود باقی خواهد بود.
دولت عزم خود را جزم کرده تا دست به یک جراحی بزرگ بزند و به دوران حیات ۳ ساله سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی پایان دهد؛ اقدامی که پیش از این با تقدیم یک لایحه دوفوریتی به مجلس نتیجه نداد چرا که نمایندگان به فوریت لایحه پیشنهادی دولت رأی ندادند و حالا تصمیم پاستورنشینان این است که از اختیارات قانونی خود برای افزایش یارانه نقدی ۶دهک از زمستان امسال استفاده کنند.
همشهری پیش از این برای نخستین بار از افزایش میزان یارانه نقدی تا سقف ۲۰۰هزار تومان خبر داده بود و حالا خبرها حکایت از آن دارد که مبلغ ۱۲۶هزار تومان به یارانه نقدی ۳۵میلیون نفر در دهک‌های پایین و ۹۰هزار تومان به یارانه نقدی ۲۵میلیون نفر متوسط جامعه افزوده خواهد شد. قرار است این یارانه نقدی پیش از توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی به‌حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز شود. البته این کار به‌صورت موقتی خواهد بود چرا که قرار است یکی از بانک‌های عامل احتمالا بانک ملی ایران یک کارت ویژه خرید کالاهای اساسی با قیمت‌های مصوب را آماده کند تا در اختیار خانوارهای مشمول قرار گیرد.
هدف دولت چیست؟
به گزارش همشهری، برآیند نظرات کارشناسی و بررسی‌های صورت گرفته توسط دولت و نهادهای پژوهشی ازجمله سازمان برنامه و بودجه این است که ۳۰درصد از بودجه عمومی دولت در سال‌جاری از محل منابع ناپایدار بوده و تنها ۳۶۰هزار میلیارد تومان از ۵۶۲هزار میلیارد تومان بودجه جاری امسال با تکیه بر منابع پایدار ازجمله درآمدهای مالیاتی تامین شده است. در عین حال که به‌رغم اختصاص ارز با نرخ ترجیحی با احتساب دلار ۴۲۰۰تومانی نتوانسته به هدف مورد نظر دولت طی ۳ سال گذشته برخورد کند به‌گونه‌ای که برخی کالاهای اساسی با وجود واردات با دلار ۴۲۰۰تومانی تا ۱۵۰درصد تورم را تجربه کرده است.
این گزارش می‌افزاید: واردات و توزیع نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی زنجیره تولید و توزیع کالاهای تولید شده ازجمله گوشت مرغ را به‌شدت مختل کرده و ادامه این فرآیند ممکن است بحران را تشدید کند و به همین دلیل دولت سیاست پرداخت یارانه مستقیم به گروه‌های هدف مصرف را جایگزین اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به واردکننده‌ها می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که دولت برای تامین کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی در سال‌جاری نیاز به ۱۸میلیارد دلار دارد درحالی‌که در قانون بودجه تنها ۸میلیارد دلار بودجه منظور شده و به‌دلیل رشد جهانی قیمت کالاهای اساسی و همچنین کمبود تولید گندم در داخل ناشی از بروز خشکسالی، دولت ناچار شده مجوز ۵.۶میلیارد دلار اضافه را از مقام معظم رهبری بگیرد و به این ترتیب سقف بودجه ارز ترجیحی براساس مجوزهای گرفته شده تا پایان سال به حدود ۱۷.۶میلیارد دلار خواهد رسید.
افزون بر اینکه به‌دلیل تنگنای ارزی و نبود ارز کافی برای واردات کالاهای مشمول ارز ترجیحی، دولت اقدام به خلق نقدینگی کرده و واردکنندگان با ارز خود یا ارز ناشی از صادرات اقدام به واردات این کالاها کرده و به جای آن دولت ریال در اختیار آنها قرار داده است. سیاستی که به‌گفته کارشناسان به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و در نتیجه تورم دامن زده است.
چاه ویل دلار ۴۲۰۰ تومانی
از سوی دیگر به‌رغم رشد درآمدهای نفتی، سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به چاه ویلی تبدیل شده که استمرار آن تمام درآمدهای نفتی کشور را می‌بلعد و هم بر بودجه دولت، هم سفره مردم و هم تعادل بنگاههای اقتصادی اثر منفی گذاشته و حالا دولت تصمیم دارد با یک جراحی بزرگ، قطار از ریل خارج شده بودجه خود، مردم و بنگاهها را به ریل تعادل و ثبات برگرداند. اصلاح سیاست ارز ترجیحی در چند گام صورت می‌گیرد و واردات گندم و دارو تا پایان سال‌جاری ادامه خواهد یافت اما ارز نهاده‌های تولید ازجمله نهاده‌های دامی از اوایل زمستان قطع خواهد شد و به جای آن به ۳۵میلیون نفر دهک‌های پایین درآمدی ماهانه ۱۲۶هزار تومان و به ۲۵میلیون نفر دهک متوسط جامعه هم ماهانه ۹۰هزار تومان به ازای هر نفر یارانه اضافه‌تر واریز خواهد شد و قرار است این کار ظرف یک‌ماه آینده عملیاتی شود. به گزارش همشهری، هرچند افزایش یارانه نقدی افراد مشمول طرح دولت، ماهانه دست‌کم ۲۰هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت ایجاد می‌کند اما نظر کارشناسان دولتی این است که اثر آن بازهم بهتر از اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی است. افزون بر اینکه دولت می‌خواهد با اصلاح قیمت نهاده‌های دامی، مابه‌التفاوت اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به‌حساب خزانه واریز کند تا صرف اضافه یارانه نقدی شود. از سوی دیگر گزارش‌ها نشان می‌دهد که انبارها از نهاده‌های دامی پر شده اما واردکنندگان به بهانه اینکه در آینده قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، اقدام به احتکار کرده‌اند که با اصلاح قیمت، انتظار می‌رود این نهاده‌ها وارد چرخه تولید شوند. افزون بر اینکه دولت مصمم است در گام نخست از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای تامین اعتبار ماه‌های نخست از یارانه مازاد استفاده کند.
از اول خط به ته خط!
یکی از تدابیر دولت برای کنترل رشد قیمت کالاهای اساسی در ماه نخست اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی کنترل بازار و البته اطمینان بانک مرکزی برای تخصیص ارز با نرخ نیمایی به واردات است به‌گونه‌ای که همه منابع ارزی در قالب سامانه نیما عرضه خواهد شد و از این بابت مشکلی زنجیره تامین کالاهای اساسی را تحت‌تأثیر قرار نمیدهد، علاوه بر اینکه گزارش‌ها حکایت از آن دارد که بالغ بر ۳۰تا ۴۰هزار میلیارد تومان از کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰تومانی در سال صادر می‌شود و دولت تصمیم دارد برای کنترل قیمت‌ها در داخل، بر روند صادرات این کالاها نظارت داشته باشد. الگوی احتمالی دولت در سامان دادن به ارز ترجیحی شبیه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در گذشته است به‌گونه‌ای که قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی قرار است معادل یک تا ۲ماه یارانه ریالی آن به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود. نظریه حاکم بر الگوی دولت این است که به جای اختصاص یارانه ارزی به اول خط یعنی واردکنندگان که فساد‌زا و اختلال‌آفرین است، یارانه ریالی آن را به ته خط یعنی مصرف‌کننده نهایی اختصاص دهد که کارآمدتر به‌نظر می‌رسد. بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد که سهم نان از سبد هزینه خانوارها ۳درصد و سهم دارو ۵درصد است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های پیشنهادی، پرداخت مستقیم یارانه نان و دارو به مصرف‌کننده نهایی از سال آینده خواهد بود و به این ترتیب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن، نهاده‌های دامی و گوشت مرغ متوقف خواهد شد. برآوردها این است که با این اقدام دهک‌های متوسط و پایین با این تغییر احساس رفاه بیشتری خواهند کرد اما دهک‌های درآمدی بالا بین ۳تا ۴دهک با افزایش فشار هزینه‌ها مواجه خواهند شد. چالش اصلی این تغییر ریل، کنترل انتظارات تورمی است که دولت هنوز در حال ارزیابی شیوه‌های کنترل این انتظارات است اما آنچه اکنون نمایان شده، این است که ۴.۵میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی به کسری بودجه سیاست ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده که به‌صورت مستقیم روی پایه پولی اثر گذاشته و نتیجه آن تورم در ماه‌های گذشته بوده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش ۹۶ درصدی ارزش یارانه نقدی در یک دهه
۱۱ سال از برنامه پر سر و صدای «هدفمندی یارانه‌ها» که در زمان دولت وقت به «جراحی اقتصاد ایران» معروف شده بود؛ می‌گذرد. دولت وقت با این برنامه، دست به اصلاح (بخوانید حذف) برخی یارانه‌های بخش انرژی زد و در مقابل برای جلوگیری از اثرات افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرد. حتی رییس‌جمهور وقت در شب اجرای این قانون در ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹، از مردم خواست پول یارانه نقدی را مراقبت کنند، چون به اعتقاد وی سرچشمه پاک و مطهر دارد. او همچنین عنوان کرد که با حذف یارانه‌ها، اقتصاد بیمار ایران نیز رو به بهبودی می‌رود. اما اقتصاد بیمار ایران که به مصرف انرژی زیاد خو کرده و امکانات لازم برای کاهش مصرف نداشت؛ این روزها در چه حالی است؟ از نیمه دهه ۹۰ و با دو رقمی شدن تورم، میزان یارانه نقدی نیز ثابت ماند و تغییری نکرد تا اهدافی مانند بهبود معیشت و ارتقای قدرت خرید نه تنها محقق نشود، بلکه یارانه نقدی به بار مالی اضافی برای دولت بدل شود. طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸ که تنها یک نوع یارانه نقدی به حساب افراد واریز میشد، کل آن چیزی که دولت در سال باید پرداخت کند حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بود. پس از افزایش چند صددرصدی قیمت بنزین در سال ۹۸، دولت وقت ۶۰ میلیون نفر از ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر را واجد دریافت یارانه معیشتی تشخیص داد. از این‌رو طی دو سال اخیر رقم کل یارانه پرداختی به حساب افراد افزایش یافت و دولت نیز میزان پرداخت یارانه‌هایش را به ۷۰ هزار میلیارد تومان در سال رساند. بدین صورت تا پیش از افزایش قیمت بنزین و در مجموع دولت‌ها حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان به حساب دهک‌های هزینه‌ای پایین پرداخت کرده‌اند تا در شرایط اقتصادی سخت معیشت‌شان در خطر نباشد.
دولت در حالی به ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی و معیشتی ادامه می‌دهد که رقم هر دو طی این سال‌ها ثابت بوده اگرچه تورم سالانه از سال ۸۹ تا آبان سال جاری افزایش ۲۵۸ واحد درصدی داشته و از ۱۲.۴ به ۴۴.۴ درصد رسیده است. در این مدت نرخ دلار نیز افزایش ۲۶۱۷ درصدی داشته و از ۱۱۰۰ تومان در اسفند ۸۹ به کانال ۳۰ هزار تومان رسیده است. در سال‌های ابتدایی پرداخت یارانه نقدی، ارزش یارانه هر فرد حدود ۴۲ دلار بود. اما در آذر سال جاری به ۱.۵ دلار تنزل یافته است. اگرچه دولت سیزدهم سعی دارد با واریز یک نوع یارانه دیگر، مجموع آنچه هر فرد دریافت می‌کند حداقل به ۱۹۰ هزار و پانصد و حداکثر نیز ۲۲۰ هزار و پانصد تومان برساند. اما تجربه نشان داده که پس از هر پرداخت یارانه‌ای که به اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت می‌گیرد به دلیل بالا رفتن تکلیف مالی دولت‌ها از یک سو و کسری بودجه از سوی دیگر استقراض از بانک مرکزی دیر یا زود صورت می‌گیرد. بنابراین تورم یک جهش نسبی خواهد داشت. با استناد به آنچه در گذشته برای کشور رخ داده می‌توان انتظار داشت که در صورت تکلیف دولت برای پرداخت یارانه به دلیل حذف ارز ترجیحی، دولت محبور به استقراض از بانک مرکزی شده و تورم با یک جهش نسبتا شدیدی همراه شود. این رخداد در شرایطی که انتظار می‌رود دولت در سال جاری تراز عملیاتی منفی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشد، دور از ذهن نیست.
۱۱ سال با یارانه یکسان
قانون هدفمندی یارانه‌ها که برای تحول اقتصاد ایران از سال ۸۹ اجرایی شد، در نظر داشت که یارانه‌های پنهان بخشهای انرژی مانند بنزین، گاز و... را حذف کند تا در مدت چند سال قیمت حامل‌های انرژی در کشور به فوب خلیج فارس نزدیک شود. از آنجایی که هر تغییری در قیمت حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین تاثیرات مخربی بر معیشت مردم خواهد گذاشت، دولت وقت مبلغی را به عنوان پوشش کاهش قدرت خرید به افراد پرداخت کرد. قرار بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۵۰ درصد از درآمد آن به خانوارهای آسیب‌پذیر، ۳۰ درصد به بخشهای تولیدی، سلامت و... برای ارتقای بهره‌وری و باقیمانده نیز برای تامین هزینه‌های دولت مصرف شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد پرداخت بیش از ۹۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خانوادهها بود.
برخی کارشناسان بر این باورند که زیرساخت‌های لازم برای هدفمندسازی یارانه‌ها وجود نداشت؛ کما اینکه مشاهده شد در طول عمر دولت‌های دهم تا دوازدهم عملا تغییری در تعداد افراد دریافت‌کننده یارانه‌ها ایجاد نشده که عمده دلیل آن بانک اطلاعاتی ناقص برای شناسایی دهک‌های هزینه‌ای بالا بود. بنابراین تاکنون دولت به حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی داده است که در سال ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع لازم داشت. این در حالی است که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ کل منابع عمومی دولت به ترتیب ۱۴۴ و ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود و یارانه‌های نقدی ۲۹ و ۲۰ درصد از این منابع را به خود اختصاص می‌داد. پربیراه نیست اگر دولت‌ها برای پرداخت یارانه‌ها به سمت بانک مرکزی و روش‌های نخ‌نمای استقراض از آن روند. این امر به خصوص در سال‌هایی که کشور با تحریم‌های نفتی مواجه شده، بیشتر از سایر سال‌ها بود.
ثابت ماندن یارانه و استقراض از بانک مرکزی
با وجود اینکه طی یازده سال گذشته میزان یارانه نقدی ثابت مانده، ولی به نظر می‌رسد دولت برای تامین آن به خصوص در شرایطی که تحریم‌ها مهم‌ترین منبع درآمدی کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و منابع عمومی‌اش نیز در تنگنا قرار داشت، با مشکلاتی مواجه بوده است. در واقع شرایط تحریمی باعث می‌شود که کسری بودجه افزایش یابد و دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود (شامل دستمزد و یارانه‌ها) به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت کند. این را می‌توان در بررسی متغیرهای مهم پولی در دهه ۹۰ به خوبی مشاهده کرد. به عنوان مثال در سال ۹۱ نقدینگی ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که در میانه سال جاری به بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید. اگرچه که یکی از اثرات مخرب افزایش نقدینگی، بالا رفتن تورم است که قطعا معیشت افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اما واکنش دولت‌ها به بالا رفتن تورم، نه افزایش کمک‌های نقدی به ۴ دهک آسیب‌پذیر که ادامه دادن یارانه نقدی است که برای معیشت افراد آن هم یازده سال پیش در نظر گرفته شده است. به راستی کارایی ۱۸۲ هزار تومان یارانه نقدی که در حال حاضر به حساب یک خانواده ۴ نفری واریز می‌شود، چقدر است؟ در سال ۹۰ قیمت هر کیلو گوشت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیلو برنج درجه یک ایرانی سه هزار و ۷۰۰، هر کیلو مرغ نیز ۴۵۰۰ تومان بود. بنابراین یک خانواده ۴ نفری با یارانه یک ماهه خود می‌توانست ۵ کیلو گوشت، ۱۰ کیلو برنج و بیش از ۱۰ کیلو مرغ تهیه کند. این در حالی است که با همان یارانه در سال جاری می‌توان کمتر از سه کیلو برنج، یک کیلو گوشت و حدود ۵ کیلو مرغ خریداری کرد. مقایسه قیمت‌ها در این دو سال نشان می‌دهد که طی یک دهه یارانه‌های نقدی تا چه اندازه بی‌ارزش شده‌اند.
خط فقر و یارانه
موضوع مهم دیگر، هدف اصلی پرداخت یارانه نقدی بود که برای جلوگیری از فقر و به هدف خوردن یارانه‌های هنگفت انرژی انجام میشد. با اینکه درصد جمعیت زیر خط فقر در سال‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کانال ۲۰ درصدی بوده، اما حالا و با گذشت بیش از یک دهه، درصد این جمعیت به شدت رشد کرده است. به عبارتی اگرچه در سال‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی ارزش داشته و میشد با آن سبد کالایی خاصی را خریداری کرد؛ اما با شوکهای پیاپی نرخ ارز و تورم سهمگین پس از آن، حالا یارانه نقدی به پایین‌ترین سطح خود در این یک دهه رسیده و بخش کمی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.
جراحی بعدی و شوک درمانی
ایران به گواه آمارهای موجود بالاترین سطح پرداخت‌ها به یارانه‌های انرژی را در بین کشورهای مختلف دارد. آنچه ۱۱ سال پیش برای بهبود این روند انجام شد، تلاشی بود توسط دولت وقت تا این یارانه هنگفت به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. اما در عمل مشاهده می‌شود که فاصله میان تئوری و عمل چقدر زیاد است. دیر یا زود باید منتظر جراحی بعدی اقتصادی باشیم و به نظر می‌رسد در این راه نیاز به کاهش تورم تا نصف سطح فعلی وجود داشته باشد تا از اثرات این جراحی بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران کاسته شود.
🔻روزنامه شرق
📍 سایه ترس بر بازار کاغذ
محمد آزاد: قیمت کاغذ را چه فاکتورهایی تعیین می‌کند؟ سؤالی که شاید در جوابش گفته شود همان فاکتورهایی که قیمت چیزهای دیگر را تعیین می‌کند؛ برایند عرضه و تقاضا. بله در حالت ایدئال و در بازاری آزاد و رقابتی. اما اینجا که ما ایستاده‌ایم، در این مقطع از زمان عواملی دیگر هم دست‌به‌‌کار بازی با قیمت هستند. از رویه‌های قانونی تا مسائل امنیتی و از موانع تجارت و واردات تا تنفس مصنوعی دادن به تولید و خودکفایی. برایندش اما چنین شد که قیمت بالا رفت، تولید پا نگرفت و تاجر از بازار کاغذ فراری شد. در چنین شرایطی روزنامههای کاغذی به‌عنوان رکن اساسی و منبع تولید گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی در ایران با ضربات سنگینی روبه‌رو شدند و همچنان هم این فشار کم‌سابقه ادامه دارد. خلاصه وضعیت روزنامه‌ها و رسانه‌های مستقل به لحاظ اقتصادی در یک سال گذشته به این صورت است که در شرایط تورم کم‌سابقه، کف حقوق و دیگر هزینه‌های جاری این رسانه‌ها به میزان و درصدی فراتر از قیمت فروش روزنامه و دیگر درآمدهای نه‌چندان پایدار بالا رفت؛ به‌گونه‌ای که همین فشار اقتصادی بسیاری از رسانه‌های مستقل را زمین‌گیر کرد اما ماجرا به این سطح از فشار خلاصه نشده و آشفتگی کاغذ مسائل را دوچندان کرده‌است. به عبارت دیگر در دو سال گذشته شدت تورم، افزایش فراتر از تورم قیمت کاغذ، گرانی‌ها و همچنین کاهش درآمد روزنامه‌ها، این مرجع‌های خبری مستقل را به مرز بحران اقتصادی کشاند و این در شرایطی است که نه‌تنها خبری از کاغذ دولتی نیست که حتی عملا کاغذی برای خرید به همین قیمت سرسام‌آور کنونی هم در بازار وجود ندارد. این بازار مکاره کاغذ البته تحلیل‌های مختلفی را هم به همراه داشته و کارشناسان رسانه میگویند که فشارهای اقتصادی عملا ضربه‌ای فراتر از سانسور و توقیف رسانه‌هاست و حتی بعضی از تحلیلگران این شرایط نابسامان را با هدف ضربه به ریشه نهال روزنامه‌نگاری خصوصی می‌دانند. فارغ از این تحلیل‌ها اما چه شد که بازار کاغذ به چنین شرایطی رسیده است و ریشه این نابسامانی در چیست؟ در گزارش‌های سال‌های قبل می‌توانید ردی از چرایی افزایش قیمت پیدا کنید که عواملی است همیشه حاضر در یک گزارش اقتصادی. کاهش تولید داخلی به دلیل عدم حمایت؛ افزایش جهانی قیمت کاغذ و مواد اولیه، موانع تجارت و قوانین دست‌وپاگیر در ایران و عدم تناسب عرضه و تقاضا. اموری کلی که تقریبا امروز حاکم بر هر بازاری در ایران است. قیمت کاغذ اولین شوک را در سال ۹۶ دریافت کرد و این مسئله تا سال ۹۷ ادامه داشت و قیمت رو به صعود بود. نکته عجیب داستان این است که در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به کاغذ تعلق گرفت و محدودیت شدیدی برای واردکنندگان کاغذ اعمال شد به شکلی که فقط ۱۷ شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات کاغذ به کشور را پیدا کردند. با این‌حال قیمت کاغذ کنترل که نشد هیچ، روند صعودی قیمت آن همچنان تا سال ۹۸ صعودی بود. از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ تا یک سال بعد قیمت کاغذ ۳۴۰ درصد افزایش یافت. در میانه این افزایش قیمت در حاشیه نمایشگاه کتاب سال ۱۳۹۸ یکی از اعضای اتاق بازرگانی به خبرگزاری دولت گفت: «نکته جالب اینجاست که تورم جهانی این کالا در سال گذشته ۳۰ درصد بوده و با احتساب حملونقل و تحریم‌ها که باعث بالارفتن هزینه واردات می‌شود، نهایتا باید در کشور نسبت به سال قبل ۵۰درصد افزایش پیدا کند اما در کشور ما ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است» و هنوز هم تبیین درستی از چرایی آن در مطالب منتشرشده پیدا نمی‌کنید. در این زمان قیمت کاغذ کیلویی ۱۵ هزار تومان بوده است. قیمتی که امروز و با واردآمدن شوکهای بعدی به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده است و هنوز هم میزان افزایش آن با فاکتورهای معمول افزایش قیمت جور درنمی‌آید. اما با مرور اخبار و دنبال‌کردن اشخاص و فعالان به نقطه‌ای رسیدیم که بتوان با جزئیات کلیات گزارش‌های معمول پیشین را تکمیل کرد و آن توضیحاتی بود که یکی از فعالان بازار در اختیارمان گذاشت و شاید بهتر از هر گزارش تحقیقی مسئله گرانی کاغذ از ابتدا تشریح شد. مطالبی که در گزارش‌های معمول رسانه به آن برنخورده‌اید. می‌خواهید بدانید در بازار چه می‌گذرد بروید سراغ تاجر و فعال. گفت‌وگوی زیر را بخوانید با یکی از تجار قدیمی کاغذ ایران که به شرط عدم افشای نام با «شرق» سخن گفت و در آن مسئله اقتصاد کاغذ از بسیاری زوایا بررسی شد.
روند افزایشی قیمت کاغذ در کشور برمی‌گردد به اتفاقاتی که از سال ۹۶ آغاز شد و تا سال ۹۷ نیز ادامه یافت؛ از جمله عدم تخصیص ارز. دولت در سال ۹۷ ارز را به کاغذ تخصیص داد اما یک فاصله‌ای این میان به وجود آمد. در این فاصله گپی ایجاد شد اما به‌هرحال و در‌نهایت متعادل شد. از اواخر سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ شاهد افزایش قیمت مواد اولیه در سطح جهانی بودیم. یعنی خمیر کاغذ و حملونقل گران شد. کشور چین هفت‌میلیون تن کاغذی را که به شکل بازیافت درست می‌کرد به دلیل ملاحظات زیست‌محیطی متوقف کرد و هفت‌میلیون تن از بازار حذف شد و کمبود در عرضه ایجاد کرد. سال ۹۷ و ۹۸ ارز ترجیحی که تخصیص داده شد را شرکت‌ها صرف واردات کردند و به وزارت ارشاد تحویل داده شد و از آن طریق به مطبوعات. باز یک فاصله‌ای افتاد و تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی متوقف شد. سال ۹۸ و ۹۹ ارزی تخصیص داده نشد و الان هم که برج ۹ سال ۱۴۰۰ هستیم همین‌طور است. اما اتفاق دیگری افتاد که کم‌اهمیت‌تر نیست و آن صدور بخش‌نامه‌هایی بود که برای دارندگان کارت بازرگانی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کرد. یعنی گفتند همه نمی‌توانند کاغذ روزنامه وارد کنند. این هم مزید بر علت گرانی قیمت شد. دلیل این کار این بود که عده‌ای خلاف‌هایی کرده بودند. در سال ۹۶ و ۹۷ ارز ترجیحی گرفتند و نه جنس دادند و نه ارز را پس دادند. این مسئله از همان سال ۹۶ هم وجود داشت و حالا هم پرونده‌های مفتوح دارند. علت تعیین سقف این بود اما آسیب سنگینی به کشور وارد شد؛ چه در زمینه مواد غذایی، چه در‌زمینه مواد بهداشتی و چه محصولات فرهنگی. مافیا درست شد و واردات به دست عده‌ای محدود افتاد. سوای از تعیین سقف، ثبت سفارش معدلا بین ۴۵ تا ۶۰ روز در نوبت می‌ماند. اگر مجموعش را در نظر بگیریم، از روز ثبت سفارش تا تخصیص ارز هر بازرگان ۷۵ روز در نوبت می‌ماند. در این میان ورود تعزیرات حکومتی جواب معکوس داد. هرچند برخی از بازرسی‌ها واقعی بود اما بعضا بدون اطلاع صحیح انبارها پلمب شد و این اتفاق باعث ترس بازار شد. درست است که با ارائه مدارک از سوی بازرگانان انبارها آزاد میشد اما رعب و وحشت در میان بازرگانان افتاد و هیچ‌کس تمایلی به واردشدن به بازار کاغذ نداشت. این روندی بود که از اواخر سال ۹۸ شروع شد. در دوره جدید باز هم عینا این اتفاق تکرار شد و از سه هفته پیش برادران تعزیرات به انبارهای شورآباد و مهدی‌آباد ورود کردند و چند انبار پلمب شد. شاید بعضی واقعی بود اما بخش اعظم آن را می‌توانیم بگوییم احتکاری در کار نبود. ما شنیدیم که برخی از دوستان مطبوعاتی گزارش کرده بودند که انبارها پر از کاغذ است. اما وضعیت با این کار بدتر شد. بازار به‌شدت ترسید و کالایی هم که در انبار بود با ارز ترجیحی وارد نشده بود. حداقل در بخش کاغذ روزنامه چنین چیزی حقیقت نداشت یا به اندازه‌ای نبود که تأثیری در بازار داشته باشد. با‌این‌حال این کار انگیزه‌های سیاسی نداشت و برادران جدا فکر می‌کردند دارند خدمت می‌کنند. به‌هرحال ارز مال دولت است، مال مردم است و کالا باید وارد چرخه توزیع شود اما تاجر هم باید کاغذ داشته باشد، نه برای خودش.
مملکت برای اوضاع بحرانی و نیمه‌بحرانی هم باید آمادگی داشته باشد و نمی‌شود انبارها همیشه خالی باشد. مثلا در این مدت که هر‌روز حملونقل جهانی قیمتش افزایش پیدا می‌کند، کالای انبارشده به داد مملکت می‌رسد؛ اما به شما می‌گویم احتکاری در کار نبود. من این را می‌دانم. این وضعیت بعد از توییت یکی از اصحاب مطبوعات آغاز شد. اما چرا الان کاغذ چنین وضعیتی به وجود آمده؛ یکی‌یکی به هم بچسبانید. مرتب از سال ۹۸ عرصه تنگ‌تر شد. تعیین سقف واردات حقیقتا به بازار لطمه زد. در قانون هر صاحب کارت بازرگانی جدید تا سقف ۵۰۰ هزار دلار هر جنسی می‌خواهد میتواند بیاورد؛ مثلا کاغذ روزنامه. یک بار می‌خرد، وارد می‌کند و توزیع می‌کند و سپس دوباره اجازه پیدا می‌کند واردات کند اما بعد از یک سال. بعد از یک سال دوباره ۷۵۰ هزار دلار اجازه واردات می‌گیرد. سقف دارد. یعنی نمی‌تواند پنج میلیون دلار جنس وارد کند. ما حرفمان این است که سقف معنی ندارد. وقتی من تاجر توانایی واردات را دارم چرا وارد نکنم؟ مملکت به کالا نیاز دارد. اما چرا در ۱۴۰۰ کاغذ این وضعیت را دارد. برگردیم به دوران کرونا و اواخر سال ۹۸. مثل همه بازارهای دیگر شش ماه بازار زمین‌گیر شد. کم‌کم که بازار دوباره بلند شد، وضعیتی بود که همه ضرر کرده بودند؛ مثلا کارخانه‌ای که یک میلیون تن تولید کاغذ داشت تولیدش را کرد ۵۰۰ هزار تن و باقی توانش را وارد بازار دیگری کرد که سود بیشتری داشت. تقریبا از اواخر سال ۹۸ تا ۳۰ شهریور ۹۹ فکر نمی‌کنم بیشتر از ۱۰ هزار تن کاغذ به مملکت آمده باشد؛ تقریبی می‌گویم اما میزان بسیار کم بود. از خرداد ۹۹ آرام‌آرام در سطح جهانی قیمت‌ها بالا رفت. در کشور ما هم کسی وارد نمی‌کرد؛ خریدار نبود. چند مسئله با هم بود، بازرگان ترسیده بود، می‌گفتند خریداری نیست ضرر می‌کنیم. بعد که واردات باز آغاز شد کسی که قبلا هزار تن می‌آورد، حالا ۲۰۰ تن می‌آورد. هر هفته هم قیمت بالا می‌رفت. از ۶۵۰ یورو امروز رسیده‌ایم به ۸۳۰ یورو. این قیمت جهانی کاغذ. عدم تخصیص ارز ترجیحی هم مزید بر علت شد و الان کاغذ قیمتش به بالای ۳۰ هزار تومان رسیده. از خرداد ۹۹ تا امروز قیمت کاغذ تقریبا ۱۰۰ درصد تورم داشته. حقیقت مطلب این است که کرونا توازن بازار را به هم زد. حالا علاوه بر کرونا باز همان مشکلات هم وجود داشت. عدم تخصیص ارز نیمایی و فاصله بین تأیید ثبت سفارش و از اساس عدم اجازه برای ثبت سفارش یک گپ دیگر در بازار به وجود آورد. به فضل الهی و به کمک دولت و معاونت مطبوعات که بسیار کمک کردند انصافا و تلاش کردند که تعادل بازار را ایجاد کنند. من به شما می‌گویم که تا یک ماه دیگر حتما مشکل بازار کاغذ حل می‌شود. این را با تجربه‌ای که از بازار دارم می‌گویم؛ اما مشکلاتی هم هست و مسئله انگیزه بازرگان برای واردات کاغذ است. این مشکلی است که باید اساسی حل بشود. بازرگان یکی از مشکلاتش این است که پرداختش ارزی است، دریافتش ریالی است. چهار ماه پیش بازرگان مثلا ارز را خریده ۲۶ هزار تومان. حالا جنسش آمده، می‌خواهد بفروشد ارز شده ۲۸ هزار ۳۰۰ تومان. اما فروشش همان ۲۶ هزار تومان باید باشد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی اجازه فروش به قیمت روز را نمیدهد. این خودش دلیل بی‌انگیزگی بازرگان است. یعنی با نوسان ارز به‌شدت به واردات لطمه وارد می‌شود. ما کاری که باید بکنیم یا این است که ارز را تک‌نرخی کنیم یا هجینگ انجام بدهیم. هجینگ یعنی چه؟ یعنی دولت می‌گوید قیمت ارز الان ۲۶ هزار تومان است. تو بیاور با همان قیمت بفروش من یک جای دیگر مثلا دو ماه بعد دوباره به تو ارز ۲۶هزارتومانی می‌دهم و جبران می‌کنم. هیچ‌وقت ما هجینگ در ایران نداشتیم. حالا ببینید چه وضعیتی داریم ما. مجموع شرایط را در نظر بگیرید. نوسان ارز داریم، خاصه‌پروری داریم، تولید و عرضه داخلی پایین است و بازرگان را هم می‌ترسانید. انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد؟ گردش مالی کل محصولات سلولز در ایران یک‌میلیارد یورو در سال است. این اطلاعات مربوط به سال‌های ۹۳، ۹۴ است، الان که کمتر هم شده. ما می‌گوییم در این بازار که خیلی حجیم نیست از مطبوعات حمایت ریالی بکنند و دست تاجر را باز بگذارند. سود من را مسقف نکنند. باور کنید به این شکل همه سود می‌کنیم. من یک بازار رقابتی دارم و مطبوعات که کمک می‌گیرند حاشیه امن دارند. نکته مهم اینجاست که ما باید کاغذ را وارد کنیم. تولید کاغذ ضرر خالص است. چند ریال سود دارد اما آب نداریم! چرا کاغذ را با این حجم آب‌بری تولید کنیم؟ ۸۰ درصد مواد تولید کاغذ آب است و تازه غیراستاندارد هم هست در ایران. اصلش اشتباه است. بازرگان سؤال دارد. تا سال ۹۰ میلیون‌ها دلار پول مردم را دادید به کارخانه چوب و کاغذ مازندران. آن زمان کاغذ را می‌دادید پنج‌‌هزار تومان. بازرگان از خارج می‌آورد سه‌هزارو ۹۰۰ تومان. یک جای کار ایراد دارد دیگر؟ اول اینکه کارخانه چوب مازندران ۲۰۰ تن تولید می‌کند هزارو ۳۰۰ کارگر دارد، ولگا یک‌میلیون تن تولید می‌کند ۲۰۰ نفر کارگر! بهره‌وری خیلی پایین است. ما علمی ثابت می‌کنیم که عده‌ای با شعار تولید، تیشه به ریشه منابع ارزی کشور می‌زنند. تولید کاغذ از سنگ منسوخ شده. در ایران هر‌روز یکی بلند می‌شود می‌گوید ما تولید از سنگ درست کردیم. مخترع این کار که کانادایی است، خودش این کار را گذاشت کنار. تولید محصول به این شکل اصلش پلیمر است. می‌دانید این کار چه ضرری به محیط‌زیست می‌زند؟ داریم در پلاستیک دفن می‌شویم. در دنیا همه اینها در‌حال حذف‌شدن است. درباره خط تولیدهایی که ادعا می‌کنند چنین و چنان است، مدرن است، خب این یک نمودی باید داشته باشد. چرا پس تولید بالا نمی‌رود؟ بعد صحبت از تحریم می‌شود. من بازرگان می‌گویم تحریم تجارت را هفت درصد گران کرده کلا. ما با این بخش‌نامه‌ها که دست‌و‌پای بازرگان را می‌بندد خودمان را تحریم کرده‌ایم. بازرگان با انواع‌و‌اقسام محدودیت روبه‌رو است. ما بهترین قیمت را پیدا می‌کنیم، در گمرک گیر می‌کند. گمرک از بازار عقب است و نمی‌داند قیمت روز چیست. می‌گوید ۲۲ درصد گران‌نمایی کرده‌ای درصورتیکه اصلا چنین چیزی نیست. در اکثر موارد. شاید یکی هم تخلف کند اما واقعا مشکل عقب‌ماندگی گمرکی است. بعضا تا سه‌سال معطل می‌شویم. بدتر از این با اعتبار بازرگان بازی می‌کنند. کل زندگی یک تاجر کنار را می‌گذارند، می‌گذارند داخل سامانه. با یک پرونده کل آبروی ۳۰، ۴۰ ساله بازرگان می‌رود. بسیاری حرفها هست من نمی‌توانم بزنم. مشکل یکی، دو تا نیست. چرا تجارت را امنیتی می‌کنید مثلا؟ به بهانه تحریم چرا بازار را آشفته می‌کنید؟ تحریم برای عده‌ای نعمت شده، برای عمده نقمت.
روغنی‌گلپایگانی رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ در گفت‌وگو با «شرق»
احیای روش‌های منسوخ نظارتی مسبب ترس بازار
شرق: درباره افزایش قیمت کاغذ که می‌توان به‌دلیل شدتش از آن به شوک تعبیر کرد، با رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ نیز سخن گفتیم. پاسخ‌های «ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی» به سؤالات «شرق» تاحد زیادی تأییدکننده سخنان فعالان بازار بود؛ او هم از ترس بازار به‌دلیل برخوردهای تعزیراتی گفت و مضاف بر آن از نبود ارتباط دولت جدید با فعالان صنفی گلایه داشت.
افزایش قیمت کاغذ درحال‌حاضر به چه دلیل است؟
سؤال شما خیلی کلی است، اگر منظورتان کاغذ تحریر است، اولین دلیلش عدم حمایت از تولید داخلی، چه در دولت گذشته و چه دولت فعلی است. دوم اینکه واحدهای تولیدی خارج‌شدن واحدهای تولیدی کاغذ تحریر از ظرفیت تولید که بازهم همان دلیل قبلی را دارد. دلیل سوم نوسان قیمت ارز است که هم روی بازار کاغذ و هم روی مواد اولیه اثر مستقیم دارد. به دلیل همین عدم تقارن قیمت ارز واردکننده هم از بازار فراری شده است.
برخی تجار تعیین سقف واردات و نیز گزینشی‌کردن وارکنندگان را علت افزایش قیمت می‌دانند. درست است؟
ببینید! این همیشه بوده و مسئله جدیدی نیست. ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی با محدودیت بود. اما وقتی ارز نیمایی می‌شود و آن را هم تأمین نمیکنند قاعدتا خرید و واردات با مشکل روبه‌رو می‌شود و مشکل پیدا می‌کند. ما به‌هرحال تحریم هستیم. مسئله انتقال پول مشکل دارد، کشتی‌رانی و حملونقل مشکل دارد. اینها بی‌تأثیر نیست. کار به شکل روتین انجام نمی‌شود و این جایی اثر خودش را نشان می‌دهد. دنیا هم وضعیت آشفته‌ای پیدا کرده است، حتما خبر دارید. ترکیه را ببینید، افغانستان را ببینید. حملونقل در این مدت افزایش چشمگیر قیمت داشته است. پس وضعیت جهان هم عادی نیست. مجموع این عوامل بازار کاغذ را هم تاحدی دچار اختلال کرده است.
سؤال ما این است که عوامل غیرقابل کنترل به کنار، برخی تجار از برخورد تعزیرات که سبب ترس تاجر شده هم گلایه دارند. تأیید می‌کنید؟
وقتی که نظام قیمت‌گذاری و کنترل‌های خارج از عرف کارشناسی وارد کار می‌شود، دیگر کسی رغبتی برای ورود به بازار ندارد. در داخل دقیقا مشکل ما همین قیمت‌گذاری‌ها و کنترل‌هایی است که هیچ اساس کارشناسی‌ای ندارد. اقتصاد به‌شدت ترسوست و با یک خبر تمام ارکان بازار می‌لرزد. تعزیرات و سازمان حمایت قیمت‌هایی که می‌گذارند، انگیزه را به شکل کلی از تولیدکننده و واردکننده هر دو سلب می‌کند. ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی که نمی‌دهید. وقتی ارز قیمت آزاد است، بازار هم باید آزاد باشد. بازار باید با عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند و دیگر دخالت و سقف‌گذاری بی‌معنی است.
مگر قانون هم همین را نمی‌گوید؟
ببینید. قانون کاملا مشخص است که دولت حق نظارت و کنترل چه کالاهایی را دارد. اما قانون ما همیشه جامع و مانع که نیست. یعنی اجازه می‌دهد که جاهایی دستگاه‌های نظارتی به هر طریق که دوست دارند ورود کنند. سازمان حمایت مثلا حرفش این است که وقتی شکایت می‌شود ما ناچاریم از رسیدگی. ولی حق قیمت‌گذاری ندارند. توجه کردید؟ بارها ما به دولت گفته‌ایم که در راستای آزادی اقتصاد باید قیمت را به بازار محول کنید. این آزادی به معنی بی بندوباری نیست. اما این روش که در هر موضوعی دولت ورود کند کار بسیار اشتباهی است. دولت سیزدهم دوباره دارد این روند و روش‌های منسوخ و قدیمی احیا می‌شود و هیچ اثری هم نخواهد داشت.
ارتباط دولت جدید با صنف کاغذ چگونه است؟
ماده ۳، ۴ قانون حمایت از بهبود فضای کسب‌وکار دولت را مکلف می‌کند هرگونه تصمیم‌گیری دولت درباره یک حوزه باید با مشورت و هماهنگی فعالان آن بخش باشد. این گفته می‌شود. درباره مسئله کاغذ که از مسائل مهم کشور است و تأکید مقام معظم رهبری هم بر حل مشکلات آن است والله ما هیچ‌وقت طرف مشورت قرار نگرفتیم. نه ارشاد، نه وزارت صمت. خودشان میبرند و می‌دوزند؛ درصورتیکه اگر اطلاعات درستی را از بازار بگیرند، در تصمیم‌گیری وزرای محترم ارشاد و صنعت تأثیر مثبت دارد و بی‌اطلاعی از واقیعات ممکن است آنها را دچار انحراف در تصمیم‌گیری بکند. قبلا به‌هرحال جلسات مشورتی در وزارت صمت و ارشاد با فعالان برگزار میشد. امروز هیچ خبری از این دست جلسات نیست. روابط شخصی هست ولی جلسه رسمی درباره کاغذ نداشتیم. یک جلسه با معاون وزیر گذاشته شد که اولا درباره کمبود کاغذ بود و ثانیا جلسه محاکمه بود نه مشورت! حرف ما در پاسخ به این اقدامات اخیر تعزیرات این است که تا وقتی بگیر‌و‌ببند و نظام کنترل مشکلات قابل‌حل نیست. در روابط شفاف و عرضه‌‌وتقاضایی است که امکان حل مشکلات وجود دارد. این روند نتیجه معکوس دارد و همه‌چیز پنهانی و غیرقابل کنترل می‌شود.
نظر شما درباره ادعای تأمین کامل تقاضای کاغذ در داخل که اخیرا از سوی مسئولان عنوان شده چیست؟
به‌هیچ‌وجه واقع‌بینانه نیست. صد درصد غلط است. اگر کاغذ روزنامه است، بله فقط ۳۰ هزار تن نیاز را شاید بتوانیم تأمین کنیم. اما کاغذ تحریر به هیچ عنوان امکان تأمین داخلی آن وجود ندارد و متأسفانه بعضا حرف‌هایی از وزیر ارشاد شنیده می‌شود و نیز از دیگر مسئولان که هیچ پایه کارشناسی ندارند. ما پیشنهاد داریم به وزیر ارشاد که قبل از اظهارنظر با فعالان مشورت کنند تا کمتر دچار خطا بشوند. خودکفایی کامل ممکن نیست اما ما هم منکر نیستیم که باید تا بخشی به تولید داخل اتکا کنیم وگرنه تولیدکننده خارجی هر‌جور دلش خواست رفتار می‌کند. اما هزینه برای خودکفایی صددرصد هم از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست و امکانش را هم نداریم. باید تعادلی میان هر‌دو ایجاد شود
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
