چارت جدید و ابلاغی وزارت صمت، چند تغییر اساسی داشت که مثل همه تغییراتی از این دست، واجد ویژگی های مثبت و شاید پیامدهای منفی و حساب نشده باشد.

تقسیم وظایف سنگینِ معاونت صنایع سابق به چند معاونت تخصصی جدید، قابل دفاع و حذف معاونت های طرح و برنامه و آموزش و پژوهش، قابل پیش بینی بود اما شاید غافلگیرکننده ترین تصمیم، حذف «معاونت توسعه مدیریت و منابع» و تقلیل وظایف بوروکراتیک آن، در سطح یک مرکز با عنوان «مرکزسرمایه انسانی و سازمانی» است.

می دانیم که این ساختار سازمانی تصویب و ابلاغ شده است و مسلما، نظرات موافق و مخالفی که اکنون مطرح می شود، اثری و خللی در اصل ماجرا ندارد، با وجود این، شاید در شیوه اجرای آن بتوان ترتیباتی اتخاذ کرد که پیامدهای منفی این تصمیمات به کمترین حد ممکن، کاهش یابد.

مباحث تخصصی مبنی بر لزوم و یا عدم لزوم ایجاد تعادل میان بخش صنعت و تجارت، موضوع این نوشته نیست. اما روح کلی حاکم بر این تغییرات که با حذف سه معاونت مذکور و افزایش معاونت های فنی و مهندسی، قابل فهم است، سنگین کردن وزن رشته ها و تخصص های مهندسی و مکانیکی به ضرر رشته ها و دانش علوم اجتماعی آنهم در درون ستاد وزارتخانه و درمحل سیاستگذاری های صنعتی است.

عقب زدن علوم اجتماعی ( اقتصاد، جامعه شناسی، هنر، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی و …) وتحکیم سلطه تام و تمام مهندسان در حوزه سیاستگذاری صنعتی، داستان غمبار و با سابقه ای است. ایجاد صدها پروژه پرهزینه و کم بهره در سراسر کشور بدون ملاحظات اقلیمی و امنیتی  و بازاریابی و نیازسنجی داخلی و صادراتی وغیره، همه محصول ذهنیت های مهندسی و امکان سنجی فنی بدون توجه به پیوست های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بوده است.

توسعه نیم بند مبتنی بر نابرابری های اجتماعی و سرزمینی و احداث واحدهای آب بَر مثل مثل فولاد و پتروشیمی در بیابان های خشک ایران که یک جلوه اسف بار آن، اکنون در اعتراضات مردم اصفهان بیرون زده است، نتیجه نگاه صرف مکانیکی و غیبت علوم و دانش اجتماعی و انسانی در قلمرو سیاستگذاری های صنعتی است.  

حذف معاونت توسعه مدیریت و منابع در چارت جدید وزارت صمت (جدای از این بحث که عملکرد آن قابل قبول بوده یا نبوده است)، باز می تواند به کوچک شدن بوروکراسی (که دانشی مربوط به علوم اجتماعی است) به نفع تکنوکراسی منجر شود. اهمیت بوروکراسی و یا نظام اداری کارآمد در دستیابی به توسعه صنعتی، موضوعی نیست که نیازمند بحث و جدل باشد.

حکمرانی خوب «Good Governance» بر شیوه‌های جلب مشارکت افراد و نیروهای اجتماعی از طریق یک «بوروکراسی کارآمد» با هدف ایجاد وفاق عمومی حول برنامه‌های تغییر و رشد اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد. همچنین، شایسته گزینی، قانون گرایی، شفافیت، ثبات، جلب مشارکت کارکنان و ارتباط با نیروهای اجتماعی، به عنوان شاخص های حکمرانی خوب در حوزه صنعت و تجارت، جملگی با وجود یک نظام اداری توانمند و قدرتمند قابل تحقق است.

توسعه ژاپن و کره جنوبی، هر دو بر یک بوروکراسی منعطف، کارا و نیرومند استوار بود که نه تنها از عهده برنامه ریزی های صنعتی موفق، برآمدند بلکه بسیاری از روشنفکران کشورشان را هم جذب و هضم بوروکراسی صنعتی کردند. دولت ژاپن از دوران میجی (1868) تا امروز تلفیقی از صاحبان صنایع بزرگ، سیاستمدران محافظه‌کار، روشنفکران لیبرال و بورکرات‌های نخبه بوده است و پارک هی چونک رئیس‌جمهور و معمار توسعه کره‌جنوبی بین سال‌های 1962 تا 1979، تلاش زیادی داشت تا نخبگان دانشگاهی و روشنفکران غرب‌گرا را وارد ساختار دولتی کشور کند.‌

«پیتر اوانز» که در کتاب «توسعه و چپاول» تحقیقات ارزشمندی درباره کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی انجام داده است، وجود بوروکراسی قدرتمند، منزه، شایسته‌گزین و کارآمد را از عوامل مهم دستیابی این کشورها به توسعه صنعتی ذکر کرده است. به نظر او یک بوروکراسی قدرتمند نه تنها در تدوین و اجرای درست سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی موثر است، بلکه در بیشتر این کشورها، وجود مدیران و کارکنان شایسته و سالم در درون دستگاه دولت، موجب ارتباط بهتر دولت با بخش خصوصی و نیروهای اجتماعی اثرگذار بر توسعه صنعتی شده است.

 به همین دلیل در جمع‌بندی نهایی او، که اتفاقا درباره جامعه ایران هم اظهار نظر کرده است، دولت زمانی در توسعه صنعتی موفق خواهد شد که مدیران و تصمیم‌گیران دولتی بواسطه دستگاه توانمند اداری و سایر شبکه‌های موجود، در مرحله اول با بدنه سازمانی خود و سپس با کارآفرینان خصوصی و در نهایت با جامعه بر سر چگونگی دستیابی به توسعه صنعتی به توافق رسیده باشند و توسعه صنعتی را به پروژه‌ مشترک خود و جامعه تبدیل کرده باشند.

وزارت صمت در هر دو حوزه مهم حکمرانی یعنی ایجاد مکانیزم « شایسته گزینی» و «ارتباط با نیروهای اجتماعی» از دیرباز تا کنون، ضعف هایی داشته است و با وجود اینکه یکی از وزارتخانه‌های راهبردی و تخصصی کشور است اما هیچ وقت نتوانسته است راهی مناسب برای جلب و جذب نخبگان و حتی افراد با تحصیلات عالی پیدا کند.  به همین دلیل، مطابق اعلام سازمان برنامه، به لحاظ سطح تحصیلات نیروهای شاغل، به عنوان یکی از کم‌سوادترین وزارتخانه‌های دولتی شناخته شده است.

یکی دیگر از مصائب حکمرانی  این وزارتخانه، فقدان ارتباط نظامند با نیروهای اجتماعی موثر بر توسعه صنعتی اعم از روشنفکران، نویسندگان، هنرمندان، حقوقدانان، سینما گران، روزنامه‌نگاران و از همه مهمتر ارتباط با فعالان بخش خصوصی است. همه اینها را باید به حساب ضعف های بوروکراتیک وزارت صمت نوشت که بیم آن می رود، با تقلیل جایگاه سازمانی آن در چارت تشکیلاتی جدید، چنین ضعف هایی استمرار یابد. بوروکراسی پدیده ای زائد و دست و پاگیر و در حد ارائه خدمات به کارکنان نیست، بلکه ابزاری برای پیشبرد توسعه صنعتی است.

مع الوصف، در کشور ایران که دولت متولی توسعه صنعتی است، مسائل حکمرانی و حتی ساختار سازمانی در نهادی مثل وزارت صنعت، دیگر مسائل درون سازمانی یک وزارتخانه تلقی نمی‌شود چرا که مستقیما بر سرنوشت صنعت و موقعیت جمعی سایر ایرانیان نیز تاثیر گذار است.

منبع: کارخانه دار