اما برخوردهای گسترده نظارتی خسارت‌های زیادی را به بار آورد. بسیاری از موسسات بزرگ، پیش‌بینی رشد چین را از بالای ۷درصد به ۹/ ۴ تا ۵/ ۵درصد کاهش داده‌اند که پایین‌ترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۰ است. به همین دلیل رهبران چین در نشست اخیر خود ضمن تایید نقش مثبت بخش خصوصی از سیاست مداخله‌جویانه عقب نشستند.
یک سال پیش «شی جین پینگ» رهبر چین متعهد شد که سال ۲۰۲۱ را صرف مهار کسب‌وکارهای خصوصی «عنان‌گسیخته» کند که بیش از حد قدرتمند شده و ریسک زیادی را به دنبال داشتند. سرکوب و البته برخوردهای گسترده نظارتی که به دنبال آن انجام شد، دقیقا این کار را انجام داد و در این راه خسارت‌های زیادی را به بار آورد. اما اقتصاد اکنون بسیار متزلزل‌تر از آنچه بود به نظر می‌رسد. به نظر نمی‌رسد که «شی» آمادگی وارد آوردن تکان بیشتر به این قایق در سال جاری را داشته باشد. «لورا هی» در گزارش ۲۰ دسامبر برای سی‌ان‌ان نوشت، محدودیت‌های مربوط به حوزه‌های فناوری، مالی، آموزش و سرگرمی سهام را متاثر ساخت و در برهه‌ای، تریلیون‌ها دلار ارزش شرکت‌های چینی را در بازارهای جهانی از بین برد. این محدودیت‌ها همچنین باعث شد نیروهای بسیاری از این شرکت‌ها اخراج شوند و بخش شغلی تحت فشار قرار گیرد آن هم زمانی که این بخش تقلا می‌کند راهی برای بازیابی و بهبود خود از همه‌گیری کرونا بیابد.

مقررات بیشتر درباره شرکت‌های املاک که سال گذشته شروع به‌کار کردند، برای سازندگان بزرگی که قبلاً بدهی‌های زیادی داشتند، دردسر به همراه داشت. املاک و مستغلات - که تقریبا یک‌سوم تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد - اکنون در رکود عمیقی قرار دارد و بازیگران بزرگ در آستانه سقوط هستند. بر این بیفزایید شماری از مشکلات دیگر را برای دومین اقتصاد بزرگ جهان و برخی خطرات جدی که برای دولت چین در سال ۲۰۲۲ وجود دارد و این دولت مجبور به مقابله با آن است. اگرچه چین از سال ۲۰۲۰ به‌عنوان تنها اقتصاد بزرگی که در آن سال رشد را تجربه کرد ظاهر شد، اما رشد در سال ۲۰۲۱ سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت کاهش یافت؛ دلیل آن هم شیوع کرونا، اختلالات در زنجیره تامین، بحران برق و بحران املاک و مستغلات بوده است.

همه آن دردسرها باعث شد پکن در رویکرد خود نسبت به خط‌مشی‌های سیاسی تجدیدنظر کند. طی یک نشست اقتصادی مهم در اوایل ماه جاری، رهبران ارشد حزب کمونیست چین «ثبات» را به‌عنوان اولویت اصلی خود برای سال ۲۰۲۲ اعلام کردند. این چرخش بزرگی نسبت به نشست سال قبل بود؛ یعنی زمانی که «مهار توسعه سرمایه افسارگسیخته» بر دستور کار آن روزها حاکم بود. «لری هو» اقتصاددان ارشد چینی در«گروه مک‌کواری» (Macquarie Group)، در یک یادداشت تحقیقی اخیر گفت: «تاکید بر ثبات نشان می‌دهد که رهبران ارشد به‌طور فزاینده‌ای نگران خطر بی‌ثباتی هستند.» وی افزود: «یک سال تشدید مقررات به اعتماد به نفس کسب‌وکارها لطمه زده است. اکنون زمان آن فرارسیده که سیاستگذاران کمی عقب‌نشینی کنند.» انتظار می‌رود چین به‌رغم چالش‌هایش همچنان در سال ۲۰۲۱ رشد قابل توجهی را ثبت کند. بسیاری از اقتصاددانان رشد تقریبا ۸/ ۷درصدی را بسیار بالاتر از سطح ۶درصدی می‌دانند که مقامات چینی در اوایل امسال به‌عنوان هدف تعیین کرده بودند.

اما سال ۲۰۲۲ داستان متفاوتی است. بسیاری از بانک‌های بزرگ، پیش‌بینی رشد خود را بین ۹/ ۴ تا ۵/ ۵درصد کاهش داده‌اند که پایین‌ترین نرخ رشد از سال ۱۹۹۰ است؛ سالی که تحریم‌های بین‌المللی به دنبال کشتار میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ به‌طور جدی فعالیت‌های اقتصادی را کند کرد یا کاهش داد. «کریگ سینگلتون» یکی از همکاران چینی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که یک اندیشکده مستقر در واشنگتن دی‌سی است، می گوید: «تمرکز قبلی دولت چین بر سرکوب‌های نظارتی و ضد انحصاری به‌دلیل رشد اقتصادی بسیار بالای چین امکان‌پذیر شد. دیگر چنین نیست؛ زیرا محرک‌های رشد اقتصاد چین به سرعت در حال تمام شدن هستند.»

سرکوب رو به فروکش کردن دارد
سرکوب بخش خصوصی در اواخر سال ۲۰۲۰ و پس از آن آغاز شد که «جک ما» از بنیان‌گذاران علی بابا - که یکی از شناخته‌شده‌ترین نخبگان تجاری چین است - سیستم مالی این کشور را طی یک سخنرانی جنجالی به باد انتقاد گرفت. عرضه اولیه عمومی برای شرکت با عنوان « Ant Group » به سرعت به حالت تعلیق درآمد. از آن زمان، زندگی نه تنها برای Ant Group بلکه برای تعدادی از شرکت‌های دیگر نیز دشوارتر شده است. «علی بابا» (BABA)، «تنسنت» (TCEHY) و دیگر شرکت‌ها به‌دلیل رفتارهای ضدرقابتی یا بازجویی‌شده یا مورد استنطاق قرار گرفتند. دولت چین همچنین اقداماتی را برای تنبیه شرکت‌ها درباره جمع‌آوری داده‌ها و امنیت ملی، از جمله اپلیکیشن حمل‌ونقلی «Didi» انجام داد. این شرکت مدت کوتاهی پس از رخ نمایی در وال‌استریت توسط مهارگرها (regulators) له و لورده شد و در نهایت اعلام کرد که از فهرست خارج می شود و به هنگ‌کنگ می‌رود.

منطقی در پس موضع سخت پکن در قبال چنین شرکت‌هایی وجود دارد. از نظر «شی» مهار شرکت‌های خصوصی راه‌حلی برای رفع نگرانی‌های دیرینه درباره حقوق مصرف‌کننده، حریم خصوصی داده‌ها، بدهی‌های اضافی و نابرابری اقتصادی است. به عبارت دیگر، این درباره رام کردن افراط‌های سرمایه‌داری و استقبال از سابقه سوسیالیسم در کشور است؛ اما تعادلی وجود دارد که باید به آن رسید. اکنون که پکن با چشم‌انداز «فرود» سخت اقتصادی مواجه است، به نظر می‌رسد این کشور از موضع سختی که در قبال بخش خصوصی اتخاذ کرده بود، عقب‌نشینی کند. رهبران چین در نشست اخیر خود نقش مثبتی را که سرمایه خصوصی در اقتصاد ایفا می‌کند، ستایش کردند؛ تغییر لحنی آشکار در مقایسه با نحوه صحبت آنها در یک سال پیش. آنها پس از این نشست در بیانیه‌ای گفتند: «به ناچار اشکال مختلفی از سرمایه در اقتصاد بازار سوسیالیستی وجود خواهد داشت. سرمایه باید نقش مثبت خود را به‌عنوان یک عامل تولید ایفا کند؛ درحالی‌که نقش منفی‌اش باید به‌طور موثر کنترل شود.» به گفته «هو» از مک‌کواری، این پیام نشان می‌دهد که «اوج مقررات پشت سر ماست.» او افزود: «کنترل دولتی مهم است؛ اما حزب نیز نمی‌خواهد سرمایه‌داری را بکُشد.»

تمرکز زیاد بر مشاغل
در زمانی که سیاستگذاران چینی تلاش می‌کنند تا اقتصاد را در سال ۲۰۲۲ به ثبات برسانند، چند عامل کلیدی در ذهن خواهند داشت. بر اساس بیانیه‌ای که پس از نشست این ماه منتشر شد، پایین نگه داشتن نرخ بیکاری بار دیگر به‌عنوان مهم‌ترین بخش از مجموعه حوزه‌هایی که پکن می‌خواهد روی آن تمرکز کند، فهرست شد. (سایر اهداف شامل حفظ امنیت غذایی و انرژی و تثبیت زنجیره تامین است). تاکید بر ایجاد شغل در حالی است که چشم‌انداز اشتغال در چین بدتر می‌شود. شرکت‌های فناوری آموزشی هزاران کارمند خود را پس از محدود کردن تدریس توسط دولت در ماه ژوئیه اخراج کردند. سایر شرکت‌های فناوری نیز بنا به گزارش‌ها قصد دارند کارکنان خود را به‌دلیل سرکوب مشاغل خود کاهش دهند. بحران املاک و مستغلات هم هست. سازندگان املاک دارای محدودیت نقدی، مانند شرکت بزرگ اورگراند (Evergrande)، مشاغل را رها کرده و دارایی‌های خود را برای سر پا ماندن تخلیه کرده‌اند.

نرخ انگشت‌نمای بیکاری با ثبات که هر ماه توسط دولت منتشر می‌شود، در سال جاری ثابت مانده است و تنها بین ۹/ ۴ و ۵/ ۵درصد در نوسان است. اما درخواست های مکرر رهبران ارشد در مناسبت‌های مختلف برای تقویت اشتغال نشان می‌دهد که ممکن است مشکلی بزرگ‌تر از آنچه که داده‌ها نشان می‌دهند، وجود داشته باشد. «جورج مگنوس»، یکی از همکاران مرکز چین در دانشگاه آکسفورد و اقتصاددان ارشد سابق UBS می‌گوید: «من فکر می‌کنم اشتغال اکنون حساسیت بیشتری نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد.» درحالی‌که مجموعه‌ای از چالش‌ها، از جمله شیوع کووید و بحران املاک و مستغلات در حال کشیده شدن به سوی بازار اشتغال هستند؛ اما مگنوس می‌گوید که سرکوب کسب‌وکار یک عامل قابل توجه است. بر اساس آمارهای دولتی، بخش خصوصی ۸۰درصد از اشتغال را تشکیل می‌دهد. سینگلتون خاطرنشان کرد که حزب کمونیست چین «روی بیکاری متمرکز شده بود؛ زیرا می‌ترسید که اخراج‌های دسته‌جمعی به‌طور بالقوه موقعیت حزب را به خطر بیندازد.»
منبع: دنیای اقتصاد