🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خزان بورس در پاییز ۱۴۰۰

پرونده بورس تهران در سومین فصل از سال بسته شد و شاخص کل این بازار با ثبت افت حدود ۵درصدی در آذرماه، تقریبا تمام سودی را که در ۹ماه نخست سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود، از دست داد. خروج سرمایه‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام و ضعف تقاضا در این ماه موجب ادامه‌دار شدن رکود در تالار شیشه‌ای شدند. ضمن آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸/ ۹۹درصد از پول‌های ورودی به تالار شیشه‌ای در ۵ ماه نخست سال ۹۹، راه خروج از بازار را برگزیده‌اند. به این ترتیب در حالی شاخص سهام به نقطه شروع سال بازگشت که در میان رقبا، دلار و سکه با رشد بیش از ۲۰ درصدی همراه شدند.
پرونده بورس تهران در سومین فصل از سال نیز بسته شد و شاخص کل این بازار با ثبت افت حدود ۵‌درصدی در آذرماه، بخش اعظم سودی که در۸ماه نخست سال ۱۴۰۰ کسب کرده بود را از دست داد. به این ترتیب بازار سهام در هر سه بازه زمانی آذرماه، پاییز ۱۴۰۰ و ۹ ماه نخست سال از دیگر رقبای خود یعنی دلار و سکه عقب ماند. خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام در کنار باقی ماندن ابهامات و عدم‌بازگشت اعتماد فعالان تالار شیشه‌‌‌ای به سیاستگذار مهم‌ترین عواملی بودند که موجب ادامه‌‌‌دار شدن رکود بازار سهام شدند. رکودی که حالا ۴۹۸ روز است ادامه دارد و هنوز نیز نقطه پایانی برای آن مشاهده نمی‌شود. تحت این شرایط بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد ۸/ ۹۹ درصد از پول‌‌‌های ورودی به تالار شیشه‌‌‌ای در ۵ ماه نخست سال ۹۹، در روزهای رکودی بورس تهران به مدد دافعه‌‌‌‌‌‌هایی همچون «دامنه نوسان»، «اقتصاد دستوری» و «اعمال سلیقه‌‌‌ای قوانین» راه خروج از بازار را برگزیده‌‌‌اند اما تب سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد افزایش یافته است. یکی از این بازارها، بازار ملک است که به علت «خلأ اهرم ضدسفته‌‌‌‌‌‌بازی» به مکنده سرمایه‌‌‌های بورسی تبدیل شده است. سیاستگذاران اقتصادی، هم در جهت افزایش جذابیت بازار سهام به عنوان بازاری مولد و هم مانع‌‌‌گذاری برای ملاکی همچنان به وعده بسنده کرده‌‌‌اند.

رکود مضاعف بورس در فصل سوم
شاید سرمایه‌گذاران بازار سهام هیچ‌گاه خاطره بورس‌‌‌بازی در سال ۹۹ را از یاد نبرند. سالی که ارزش معاملات خرد سهام در برخی روزها به رکورد تاریخی ۳۰‌هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود. سال ۱۴۰۰ اما روزهای متفاوتی برای سهامداران داشت. روزهایی که از رکود عمیق معاملاتی حکایت می‌کند. این رکود اما به دلیل افزایش صف‌‌‌نشینی در سمت فروش و انجماد معاملاتی نبود بلکه ضعف تقاضا به کاهش دادوستدها منجر شده است. بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد میانگین روزانه ارزش معاملات خرد سهام در آخرین ماه از پاییز ۲۰۳۸‌میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ از افت ۸۵‌درصدی خبر می‌دهد. با افزایش این بازه زمانی به فصل پاییز نیز آمار دادوستدها چنگی به دل نمی‌‌‌زند. جایی که در ۳ماه گذشته، میانگین روزانه ۲۸۹۳‌میلیارد تومان سهم (با افت ۶۸‌درصدی نسبت به پاییز ۹۹) میان فعالان بازار جابه‌‌‌جا شده است. ضعف تقاضا مهم‌ترین دلیل رکود معاملات سهام در تالار شیشه‌‌‌ای است. از این رو هرچند فروشندگان مانند ماه‌‌‌های نخست نزولی شدن قیمت سهام در صف‌‌‌های خروج از بازار بست نشسته بودند، اما در سال‌جاری خبری از این فروش‌های هیجانی نبود. با این حال خریدار چندانی نیز در بورس مشاهده نمی‌شود. بی‌‌‌اعتمادی به سیاستگذار، ناامیدی از احیای بازار سهام به سبب بی‌‌‌برنامه بودن متولیان بازار برای ساماندهی قوانین و مکانیزم‌‌‌های معاملاتی و در عین حال جذابیت دیگر گزینه‌‌‌های سرمایه‌گذاری همگی از عواملی هستند که سبب شدند رکودی مضاعف تالار شیشه‌‌‌ای را در بر بگیرد.

۵ ماه فروش بی‌‌‌وقفه حقیقی‌‌‌ها
معاملات آخرین ماه از فصل پاییز در حالی پایان یافته که حقیقی‌‌‌ها ۴‌هزار و ۱۷۸‌میلیارد تومان دیگر از سهام خود را به دست سهامداران عمده سپردند. حالا ۵ ماه متوالی است که خالص خرید مثبتی از سوی این دسته از بورس‌‌‌بازان ثبت نشده است. در این میان آمار خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی در فصل پاییز ۱۳‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد این دسته از بورس‌‌‌بازان از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه، خالص فروشی به میزان ۳۵‌هزار و ۱۹۱‌میلیارد تومان رقم زده‌‌‌اند. این خروج بی‌‌‌وقفه که نشان از ناامیدی بورس‌‌‌بازان به آینده بازار سهام و هراس از دود شدن سرمایه‌‌‌ها دارد، سبب شده تا تقریبا تمام پول‌‌‌های جذب شده به سهام بورسی در سال ۹۹ از بازار خارج شود. در ۵ماه نخست سال ۹۹ بود که شور و اشتیاق ورود به بازار سهام سبب شد تا آمار ورود پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی در این بازه زمانی ۱۴۲ روزه، به رقم اعجاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیز و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه ۹۵‌‌‌هزار و ۴۶۱‌‌‌میلیارد تومان برسد. این روند اما ادامه پیدا نکرد و با تغییر مسیر بازار، پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی نیز برای ماندن در این بازار دچار تردید شدند و با موج‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صعودی و نزولی تغییر نقش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادند. در مجموع اما در ۱۶ ماه گذشته که رکودی فرسایشی بازار را فراگرفته، شاهد خروج ۹۵‌‌‌هزار و ۲۳۹‌‌‌میلیارد تومان از این سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خرد بودیم. به عبارتی حدود ۸/ ۹۹ ‌‌‌درصد از پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقیقی وارد شده به بازار در سال گذشته، تصمیم گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند فعلا قید سرمایه‌گذاری در بورس را بزنند.

چالش آذرماهی بورس تهران
لایحه بودجه ۱۴۰۱ یکی از چالش‌های مهم بورس‌‌‌بازان در آخرین ماه پاییز بود. یکشنبه ۲۱ آذرماه بود که سند دخل و خرج دولت برای سال آینده تقدیم پارلمان‌‌‌نشین‌‌‌ها شد و مواد و بندهای مختلف آن از سوی فعالان بازار سهام به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. از جمله بندهای این لایحه که مورد توجه بورس‌‌‌بازان قرار گرفت افزایش نرخ گاز سوخت صنایع (پتروشیمی‌‌‌ها، پالایشگاه‌‌‌ها، صنایع پایین‌دستی و یوتیلیتی‌‌‌ها) از ۳۰‌درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها به ۱۰۰‌درصد بود که بالاتر از انتظار بورسی‌‌‌ها بود که البته واکنش منفی بورس‌‌‌بازان را به دنبال داشت. ‌بندی که باعث شد بخش‌‌‌های مثبت این بودجه همچون برنامه‌‌‌ریزی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، افزایش نرخ تسعیر ارزی از ۱۷‌هزار تومان به ۲۳هزارتومان، اختصاص ‌بندی جداگانه به صندوق تثبیت بازار سرمایه، بدون تغییر ماندن نرخ بهره مالکانه، تخفیف مالیات ۵‌درصدی به بنگاه‌‌‌های تولیدی و کاهش حدود ۵۰‌درصدی فروش اوراق برای سال آینده از نگاه بورس‌‌‌بازان دور بماند و به کاهش ارتفاع نماگرهای بورسی منجر شود. اعتراضات در خصوص فرمول غیردقیق تعیین قیمت سوخت صنایع سبب شد تا دولتی‌‌‌ها گردهم آیند و تغییراتی در این بند بودجه‌‌‌ای دهند. با این حال فرمولی که مورد اعتراض بورسی‌‌‌ها بود تغییر نکرد و تنها سقفی برای این افزایش نرخ قرار داده شد. در نهایت ابتدای هفته پایانی آذرماه، وزیر اقتصاد از تصویب ۱۰ بند حمایتی از بورس در ستاد اقتصادی دولت خبر داد. بر اساس یکی از این مصوبات مقرر شد در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، معادل قیمت گاز صادراتی و حداکثر ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود و سقف سوخت گاز برای صنایعی همچون فولاد و پالایشگاه‌‌‌ها و پتروشیمی‌‌‌ها معادل ۴۰درصد خوراک پتروشیمی و حداکثر ۲۰۰۰ تومان و برای سیمانی‌‌‌ها ۱۰‌درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شود.

کالایی‌‌‌ها؛ برندگان بورسی ۹ ماه ۱۴۰۰
در حالی شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان دادوستدهای آذرماه به رشد ۸/ ۰درصدی اکتفا کرد که بررسی‌‌‌ها حکایت از سبقت ۶ صنعت از این نماگر دارد. به این ترتیب در ۹ ماه نخست سال‌جاری، صنعت تامین آب، برق و گاز با سه نماد «آبادا»، «بفجر» و «مبین» رشدی معادل ۱/ ۴۵‌درصد را تجربه کرده و بعد از آن نوبت به زیرمجموعه‌‌‌های پتروشیمی و شویند‌‌‌ه‌‌‌ها رسید. در این راستا شاخص صنعت محصولات شیمیایی ۳فصل نخست سال را با رشد ۳/ ۲۵‌درصدی به پایان رساندند. معدنی‌‌‌ها نیز در روندی مشابه ۴/ ۲۱درصد نسبت به‌روز پایانی سال ۹۹ ارتفاع گرفتند. دو گروه شرکت‌های چند رشته‌‌‌ای صنعتی و فلزات اساسی نیز به ترتیب ۴/ ۱۲ و ۷/ ۶‌درصد رشد را در ۹ ماه نخست سال ثبت کردند تا گروه‌‌‌های دلاری تنها صنایع موفق بورس تهران در این بازه زمانی باشند. در این میان تنها پالایشی‌‌‌ها بودند که موفق به ثبت عملکرد مثبت نشدند. این صنعت، معاملات خود از ابتدای سال تا پایان آذرماه را با عقبگرد ۱/ ۳‌درصدی به پایان رسانده است. در مجموع ۳۲ صنعت در این بازه زمانی با افت میانگین قیمت سهام زیرمجموعه‌‌‌های خود مواجه شده‌‌‌اند که سه گروه محصولات چوبی، انتشار و چاپ و استخراج نفت و گاز به ترتیب ۴/ ۵۴، ۸/ ۵۳ و ۵/ ۴۷ درصد زیان از آن سهامداران خود کردند.
🔻روزنامه کیهان
📍 رشد ۳/۳ درصدی اقتصاد در ۶ ماهه نخست امسال
براساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی در شش ماهه اول امسال به ۳.۳ درصد و رشد بدون نفت به ۲.۴ درصد رسیده است.

این رشد اقتصادی در حالی رخ داده که کشورمان در این مدت نه زیربار باج خواهی های FATF رفته و نه از مزایای برجام کذایی بهره ای برده است.
به هرحال بانک مرکزی آمار تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که براساس آن تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰/۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳/۳ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲/۴ درصدی برخوردار بوده است.
برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در نیمه اول سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد که علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های نفت و گاز، بهداشت و مددکاری اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و انبارداری، اداره عمومی، دفاع و تامین جستجو کرد. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های خدمات و نفت به ترتیب معادل ۵/۷ و ۱۵/۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. به طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم ۳/۰ و ۱/۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته‌اند.
با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های کشاورزی و صنایع و معادن در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲/۰- و ۱/۹- درصد بوده است. رشد ۵/۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های بهداشت و مددکاری اجتماعی، اطلاعات و ارتباطات، حمل و نقل و انبارداری، اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی و عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری بوده است.
مرکز آمار:
رشد اقتصادی ۴.۱ درصد
همزمان با بانک مرکزی، مرکز آمار هم نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان از رشد ۵/۹ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴/۱ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت دارد.
نتایج محاسبات حاکی از آن است که رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۴,۳- درصد (شامل زیر بخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری)، گروه صنایع و معادن ۹/۵ درصد شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی ۱۸/۳، سایر معادن ۱/۹- صنعت ۳,۸، انرژی ۸/۲ و ساختمان
۷/۰ درصد و فعالیت‌های گروه خدمات
۴/۸ درصد شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه وخدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی نسبت به شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 رشد مثبت اقتصاد با زور نفت

براساس آمارهای بانک مرکزی و مقایسه عملکرد شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ با نیمه سال ۱۳۹۹، اگرچه رشد اقتصادی افزایش یافته و مصرف بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم از رشد منفی سال قبل به رشد مثبت رسیده و رشد منفی صادرات و واردات در نیمه نخست سال قبل به رشد مثبت قابل توجه در نیمه نخست ۱۴۰۰ ارتقا یافته و به خصوص رشد منفی بخش نفت به رشد مثبت ۱۵ درصدی رسیده است. اما تحت تاثیر فضای عمومی اقتصاد، شامل رشد نرخ ارز، هزینه‌های تولید، تورم، احساس سرمایه‌گذار نسبت به آینده و رشد بالای هزینه‌ها، متاسفانه رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی بوده است و از رشد ۳.۶ درصدی شش ماه اول ۹۹ به رشد منفی نزدیک به ۹-درصدی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ رسیده که جای نگرانی دارد و مسوولان برای بهبود فضای کسب وکار، کنترل شاخص‌ها و تورم و هزینه‌های تولید و نرخ ارز و فضای کلان اقتصاد باید همت بیشتری به خرج دهند.

نکته قابل توجه این است که وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان بسیار بدتر است و ۱۶.۲- درصد گزارش شده است و حتی بخشی از رشد سرمایه‌گذاری یعنی رشد مثبت سرمایه‌گذاری ماشین آلات حاصل واردات ماشین‌آلات سرمایه‌ای بوده و ۹ درصد گزارش شده است که اثر قابل توجه واردات بر رشد سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد و عملا در داخل تمایل زیادی به رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان نبوده است و اگر واردات ماشین آلات نبود، رشد سرمایه‌گذاری بدتر از ۸.۹- درصد خود را نشان می‌داد. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که حتی رشد بالای ۴۰ و ۵۰ درصدی تسهیلات بانک‌ها و خلق پول و نقدینگی و منابع مورد نیاز سرمایه در گردش تولید نیز در سال‌های اخیر نتوانسته به رشد سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند و انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را افزایش دهد. براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی و حتی رشد مصرف بخش خصوصی یا تقاضای اقتصاد نیز تحت تاثیر رشد بخش نفت، واردات، صادرات صورت گرفته است و هنوز فضای کسب وکار و کلان اقتصاد برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها مهیا نشده است. تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست امسال به رقم هفت هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است. بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در سه ماهه دوم امسال به رقم چهار هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال گذشته، یک درصد رشد داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که عملکرد سه ماه دوم کمتر از سه ماهه اول بوده و رشد اقتصادی سه ماه دوم یک درصد بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

رشد منفی سرمایه‌گذاری

در سمت تقاضای اقتصاد نیز مصرف نهایی خصوصی ۳.۳ درصد، مصرف نهایی بخش دولتی۳.۴ درصد، نرخ رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۸.۹- درصد، صادرات ۱۵ درصد و واردات ۲۴.۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار در نیمه نخست ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش داشته است.

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل نیم درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم امسال حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۴.۲ و ۷.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. در سه ماهه دوم امسال گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه بوده‌اند.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم هفت‌هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است.

رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲.۴ درصدی برخوردار بوده است.رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. به‌طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم سه و ۱.۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست سال جاری داشته‌اند. با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل منفی ۲ و منفی ۱.۲ درصد بوده است.

رشد ۵.۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست امسال به‌طور عمده متاثر از تحولات زیر بخش‌های «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات»، «حمل و نقل و انبارداری»، «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» بوده است، به‌طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم ۶ دهم، ۶ دهم، نیم، چهار دهم و چهار دهم واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۴۰۵۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹، رشد ۱درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۰.۵ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های “خدمات “ و “نفت “ به ترتیب معادل ۴.۲ و ۷.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است؛ این در حالی است که گروه‌های “کشاورزی “ و “صنایع و معادن “ طی همین مدت متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب معادل ۱.۹ و ۵.۳ درصد مواجه بوده‌اند.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ به رقم ۷۵۳۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۳.۳ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت‌های ثابت ۱۳۹۵ از رشد ۲.۴ درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۵.۷ و ۱۵.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. به‌طوری که گروه‌های مزبور به ترتیب سهم ۳.۰ و ۱.۱ واحد درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته‌اند.

با این وجود رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲.۰- و ۱.۹- درصد بوده است. رشد ۵.۷ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در نیمه نخست سال جاری عمدتاً متاثر از تحولات زیر بخش‌های «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «اطلاعات و ارتباطات»، «حمل و نقل و انبارداری»، «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» و «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» بوده است به‌طوری که گروه‌های مذکور به ترتیب سهم ۰.۶، ۰.۶، ۰.۵، ۰.۴ و ۰.۴ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمتهای جاری طی شش ماهه اول سال١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷.۱ در صد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال١٣٩٥معادل ۱۹.۳- در صد برآورد گردیده است.در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظرگرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال١٣٩٥طی دوره زمانی مذکور ۱۶.۹- درصد برآورد می‌شود. ارزش افزوده گروه خدمات نیز درنیمه نخست سال١٤٠٠ از نرخ رشد ۵.۷ درصدی برخوردارگردید و سهم آن از رشد٣/٣درصدی تولید ناخالص داخلی به ٣ واحد درصد رسیده است. نرخ ر شد شاخص ضمنی گروه‌های «کشاورزی»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات» درنیمه اول سال ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۷۵، ۱۰۸.۷، ۷۵.۲، ۵۴.۲ درصد بوده است. به علاوه، شاخص ضمنی «تولید ناخالص داخلی» و «تولید ناخالص داخلی بدون نفت» نیز طی دوره زمانی مزبور به ترتیب دارای رشد ۶۵.۳ و ۶۳.۵ درصدی بوده‌اند. برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی دلالت برآن دارد که در نیمه نخست سال ١٤٠٠ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی وتشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال١٣٩٥، به ترتیب از نرخ رشد ۳.۳، ۴.۳ و ۸.۹- درصدی برخوردار بوده‌اند. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشین‌آلات و سایر است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش مذکور در نیمه نخست سال١٤٠٠نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۱۶.۲-، ۹ و ۲.۷- درصد بوده است. نرخ ر شد ۱۶.۲- در صدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان درهر دوبخش خصو صی و دولتی بوده است. علت افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات تولید داخل، طی نیمه اول سال١٤٠٠نسبت به مدت مشابه سال قبل میباشد. در حوزه تجارت خارجی و بر اساس محاسبات اولیه، رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات درنیمه نخست قیمتهای ثابت سال١٣٩٥نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ١٥و ۲۴.۳ درصد بوده است. همچنین بر اساس جدول مخارج نهایی، طی نیمه اول سال١٤٠٠نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار٤درصد برآورد گردیده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رییسی در مسیر احمدی نژاد

خبر خوبی که آقای معاون اقتصادی وعده داده بود بالاخره اعلام شد؛ افزایش یارانه‌های نقدی در دی‌ماه. این خبر که درباره خوشحال‌کننده بودن یا نبودن آن حرف و حدیث بسیار است و در ادامه خواهیم گفت، البته خیلی زود تکذیب شد چون آقای وزیر اقتصاد اعلام کرد که هنوز زمان اجرایی شدن این تصمیم مشخص نشده است.
جدای از زمان عملیاتی شدن بحث افزایش یارانه‌ها اما باید به این نکته توجه کرد که به باور اغلب تحلیلگران این اقدام مقدمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شاید هم تصمیماتی مثل گرانی بنزین که سازش را در بودجه سال آینده کوک کرده‌اند، خواهد بود.
یارانه ۴۵ هزار تومانی قرار است صد و اندی هزار تومان شود و اینکه پاسخگوی تورم فعلی هم باشد محال است، چه رسد به اینکه آسیب حاصل از تورم آتی و محصول حذف ارز ترجیحی را مهار کند.
از این روست که کارشناسان و سیاسیون در هر دو جبهه اصلاح‌طلب و اصولگرا رویکرد دولت را مشابه آنچه در دوران احمدی‌نژاد تجربه کردیم، دانسته و در نقد آن هشدار می‌دهند که برای حل مسائل اساسی باید به جای اقدامات پوپولیستی، فکری اساسی کرد.
شبیه احمدی‌نژاد
مصطفی درایتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو حزب اتحاد ملت از جمله سیاسیونی است که افزایش یارانه و اقداماتی از این دست را مثمرثمر نمی‌داند و حتی معتقد است که بر مشکلات خواهد افزود. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» این رویه دولت رییسی را به رویکردهای دولت احمدی‌نژاد تشبیه کرد و گفت: «آنچه مجموعا از رفتار دولت در این مرحله می‌بینیم شباهت قابل‌توجهی به رفتار احمدی‌نژاد دارد.»
وی با اشاره به اینکه بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مدت‌ها قبل از سوی اقتصاددانان مطرح بود و بر ضرورت حذف این چندگانگی‌ها تاکید شده است، گفت: «مساله قابل توجه اما زمان و نحوه حل مشکل است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب توضیح داد: «بر اساس آنچه از گذشته دیده‌ایم، این رویه‌ها فقط هزینه مردم را افزایش خواهد داد یعنی قدرت خرید مردم را کاهش داده و تورمی ایجاد می‌کند که راهی برای جبران آن نیست و گرفتاری‌هایی برای طبقات ضعیف درست می‌کند. گرفتاری‌هایی که معمولا وعده حل آن داده شده و در عمل نمی‌شود.»
درایتی با اشاره به وضعیت تورمی کشور، دست زدن به این اقدام را به صلاح ندانست و گفت: «فکر نمی‌کنم که حتی با پرداخت یارانه هم بتوان علاجی برای حل مشکلات و گرفتاری‌های مردم یافت. به‌خصوص که پرداخت یارانه خود، تورم‌زا است.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: «بررسی کارشناسی این موضوع به عهده اقتصاددانان است اما بر اساس سابقه اینگونه اقدامات در گذشته می‌توان حدس زد که فشار بر شانه‌های طبقه ضعیف جامعه بیشتر می‌شود و به نظر نمی‌رسد که با این روش‌ها بتوان مشکلی را حل کرد.»
وی با اشاره به اینکه «می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی فسادزا شده» گفت: «به نظر من بهتر است که مانع فساد شوند. همچنین راهی پیدا کنند تا در یک وضعیت نرمال اقتصادی از اقشار ضعیف حمایت شود. در این شرایط و با این روش‌ها اما فکر نمی‌کنم که بتوان دردی را درمان کرد. حتی به نظر می‌رسد که موجب افزایش تورم هم باشد و بار جدیدی بر دوش مردم گذاشته شود.»
وی خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد دولت تنها راهی که یافته تا بخشی از مشکلات خودش و نه‌ مردم را حل کند، این است که در جیب مردم دست کند و این نیز بیشترین فشار را به اقشار ضعیف خواهد آورد. در روش‌های ارائه شده متاسفانه چشم‌انداز برون‌رفت از این وضعیت و حل مشکلات اقتصادی را نمی‌بینیم. نه مشکل قشر ضعیف حل شده و نه در زمینه رونق تولید مشکلی کم شده است. در مجموع فکر می‌کنم که برای حل مشکل مردم چاره‌جویی نمی‌شود و تاریکی‌ها تیرگی‌ها در روش‌های مورد بحث بیش از روزنه‌های امید آن است.»
عوام‌فریبی به جای اقدام اساسی
حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی اصولگرا و دبیرکل حزب سبز نیز به اندازه درایتی منتقد سیاست ارائه یارانه نقدی است و آن را روشی احمدی‌نژادی و عوام‌فریبانه می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در این باره گفت: «از همان ابتدا دادن یارانه و رهاسازی قیمت‌ها که در زمان آقای احمدی‌نژاد انجام شد، کار اشتباهی بود. کاری که می‌توان آن را به دادن مواد مخدر به افراد و تحت اسارت درآوردن آنان از طریق اعتیاد تشبیه کرد.»
وی افزود: «این گونه اقدامات به خصوص در اقتصادی که تورم آن اصلا با افزایش مبلغ یارانه‌ها قابل مقایسه نیست و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم و افزایش قیمت‌ها افسارگسیخته است، فقط یک سری اقدامات عوام فریبانه است.»
کنعانی مقدم تاکید کرد: «افزایش یارانه‌ها به این شکل که خود موجب افزایش قیمت‌ها و تورم است، نه تنها مسکن نیست بلکه موجب تحقیر ملت است.»
این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر اینکه «دولت باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور یک فکر اساسی کند» گفت: «این بحث ارزش پول ملی است که رهبری هم به آن بارها اشاره کرده‌اند و نباید اجاره داد که با پول‌پاشی و افزایش نقدینگی، ارزش پول ملی کاسته شده و تورم نیز به دنبال آن پدید آید.»
وی همچنین گفت: «به نظر من تیم اقتصادی دولت همان راهی را می‌رود که آقای احمدی‌نژاد رفت و اقتصاد کشور را به نابودی کشاند و الان هم ما این شرایط را داریم.»
کنعانی‌مقدم در ادامه وضعیت اقتصادی موجود را به یک بیماری دیابتی تشبیه کرد و گفت: «حجم پول به عنوان قندی که در رگ‌های اقتصادی جریان دارد آنقدر بالاست که درحال تبدیل شدن به یک سم مهلک برای کشور است. برای از بین بردن این سم سه راه بیشتر وجود ندارد؛ یک اینکه جامعه به تولید و فعالیت پرداخته و این منابع مالی و قند را جذب فعالیت اقتصادی کند. یا اینکه از منابع خارجی مثل انسولین استفاده شود و آن هم یک نوع اعتیاد را به همراه خود دارد. یک راه دیگر هم این است که ریاضت اقتصادی یعنی کاهش نقدینگی و صرفه‌جویی را در پیش بگیریم. پیشنهاد من البته این است که هر سه راه را در کنار هم دنبال کنیم. یعنی هم ریاضت اقتصادی را در بحث بودجه انقباضی دولتی دنبال کنیم، هم موانع بر سر تولید و فعالیت اقتصادی را برداریم که اقتصاد کشور پویا شود و هم اینکه از منابع خارجی استفاده کنیم. اینکه فکر کنیم بدون منابع خارجی می‌توان توسعه را دنبال کرد، ساده‌اندیشی است.»
وی تاکید کرد: «باید راهکارهای اصلی را دنبال کرد و دادن یارانه به این صورت که شاهد هستیم، عملا مشکلی را حل نمی‌کند و حتی این اجازه را می‌دهد که اقتصاد کشور رها شده و مشکلات افزوده شود.»
گسترش بی‌عدالتی
احمد شیرزاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز مثل بسیاری از تحلیلگران با وجود آنکه حذف ارز ترجیحی را اقدام مناسبی در جهت اصلاح ساختار اقتصادی می‌داند، به شیوه دولت و انجام این کار در زمان حاضر نقد دارد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با این توضیح که «تا جایی که من از اخبار متوجه شدم بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح نیست و موضوع فقط حذف این ارز از واردات نهاده‌های دامی است» گفت: «به نظر نمی‌رسد درصد بالایی از این ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف نهاده‌های دامی شود و ارز دارو و کالاهای اساسی مثل گندم و… سرجای خود است و آنچه تحت عنوان فساد می‌گویند در آن بخش تداوم خواهد داشت.»
او این رفتار دولت را ناصادقانه توصیف کرد و گفت: « اینکه یک پروپاگاندای وسیعی شده و فقط یک بخش کوچکی از مساله حل شود، به نظر من ناصادقانه است.»
این نماینده پیشین مجلس همچنین گفت: «نکته دیگر این است که طوری از ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن می‌گویند انگار از ده‌ها سال قبل ارز ۲۵ هزار تومان بوده و یکباره آقای جهانگیری آن را به ۴۲۰۰ تومان رسانده است. درحالی که تاریخچه قصه برعکس است و ارز زیر این قیمت بود و چون در اثر مشکلات اقتصادی یکباره اوج گرفت، این رقم تعیین شد. این طور نبود که ارز ۴۲۰۰ تومانی خیلی ارزان‌تر از قیمت بازار اهدا شود بلکه تلاشی بود که نرخ ارز برای برخی کالاها به قیمت نزدیک به قبل نگه داشته شود.»
شیرزاد افزود: «نکته دیگر این است که با وجود اینکه برخی کارشناسان وابسته به دولت می‌گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورده و در صورت حذف آن چیزی عوض نمی‌شود، حتما تبعاتی خواهد داشت و افزایش نرخ تورم تا هفت، هشت درصد پیش‌بینی می‌شود. من مخالف این اقدام نیستیم اما معتقدم که باید با مردم صادقانه صحبت کرد.»
وی در پاسخ به اینکه آیا پرداخت یارانه یک راهکار واقعی برای کاهش آسیبی است که به مردم خواهد رسید یا یک اقدام پوپولیستی است؟ گفت: «در گذشته و در دولت احمدی‌نژاد که یارانه مستقیم پرداخت شد نیز یارانه خود، عامل تورم شد چون به هر حال یک نقدینگی وسیعی به جامعه تزریق می‌شود و متاسفانه مکانیزم توزیع عادلانه‌ای هم برای آن نیست. اگرچه دولت قبل سامانه اطلاعاتی خوبی در وزارت کار ایجاد کرد که به شناسایی دهک‌های جمعیتی کمک کرد اما هنوز مشکلات باقی است. من فکر می‌کنم که کارهای حمایتی برای اقشار محروم و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، بهزیستی و… اقدامات مفیدی است اما افزایش یارانه عمومی حتی اگر دو سه دهک هم از آن حذف شود، هم بی‌عدالتی گسترده‌ای را ایجاد می‌کند و هم آثار تورمی خواهد داشت.»
دست در جیب مردم
انتقاد از سیاست ارائه یارانه نقدی اما اصلا مختص به اصولگرایان که اکنون جریان منتقد دولت هستند، نیست و تحلیگران اصولگرا نیز باور دارند که با این کارها نمی‌توان مشکلی را حل کرد. مثلا ناصر ایمانی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل اثربخشی ارائه یارانه را وابسته به اقدامات بعدی دولت می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان صنعت» درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نقش یارانه در مهار آن، اظهار کرد: «تردیدی نیست که در کوتاه مدت با این اقدام شاهد آثار تورمی خواهیم بود و چندان به نفع مردم نخواهد بود. علت هم این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی نزدیک به ۶ برابر و قیمت کالاهایی که به این ارز مربوط است هم چهار تا پنج برابر گران خواهد شد. مجموع ارزی که قیمت آن افزایش می‌یابد نیز به عنوان یارانه به مردم پرداخت نمی‌شود.»
وی افزود: «بخشی از مابه‌تفاوت افزایش نرخ ارز صرف جبران کسری بودجه دولت خواهد شد. حتی این یارانه که می‌گویند پرداخت خواهد شد و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است، فقط بخشی از منبع درآمدی حاصل از افزایش قیمت ارز خواهد بود. به تعبیر دیگر، کالاها گران خواهد شد.
بخشی از این گرانی از طریق یارانه جبران شده و بخشی از آن به صورت مستقیم برای مردم جبران نمی‌شود. البته کسری بودجه دولت خود، عامل مهم تورم است و تورم نیز نوعی برداشتن پول از جیب مردم است.»
ایمانی ادامه داد: «در کوتاه‌مدت شاهد گرانی کالاها خواهیم بود. ضمن اینکه افزایش قیمت غیرمستقیم هم خواهیم داشت، یعنی با این مواجه هستیم که مثلا کرایه تاکسی گران می‌شود چون مرغ گران شده و… از طرف دیگر مبلغی که به صورت یارانه پرداخت می‌شود به سرعت آب می‌شود. به این معنا که وقتی تورم وجود دارد و مبلغ یارانه یک مبلغ ثابت است در بلندمدت شاهد بی‌اثری آن خواهیم بود، مثل یارانه ۴۵ هزار تومانی که در زمان دولت احمدی‌نژاد پرداخت شد. آن ۴۵ هزار تومان با وجود اینکه آن زمان تورم خیلی کمتر بود ظرف مدت کوتاهی اثر خود را از دست داد. اکنون دیگر آن مبلغ یارانه نه فقط اثر ندارد بلکه مسخره است.»
وی گفت: «این اتفاق برای مبلغ جدید یارانه هم خواهد افتاد، مگر آنکه دولت به جای یارانه نقدی، یارانه کالایی بدهد که اثرات بد موضوع جبران شده و به تولید هم کمک شود، اما متاسفانه دولت این قصد را ندارد و این هم یکی از اشتباهاتش خواهد بود.»
این فعال سیاسی اصولگرا اشتباه دیگر دولت را زمانی که برای این اقدام انتخاب کرده، دانست و گفت: «از طرف دیگر دولت می‌خواهد این جراحی بزرگ را در زمانی انجام دهد که اولا تورم بسیار بالاست و ثانیا سایه تحریم همچنان بر سر کشور است و دولت می‌خواهد تمام این افزایش را دفعتا انجام دهد و توجه ندارد که این تغییر نرخ ارز می‌تواند کالا‌به‌کالا یا قدم‌به‌قدم انجام شود تا آثار سوء آن محدود شود، این هم دومین اشتباه دولت است. فکر نمی‌کنم که کسی در این موضوع که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باید افزایش یابد تردید داشته باشد، اما نحوه انجام این کار بسیار مهم خواهد بود.»
اصرار به اشتباه
کارشناسان و اهل فن در حوزه اقتصاد که جای خود، سیاسیون و حتی جامعه‌شناسان نیز این روزها مدام سرگرم هشدار دادن به دولت بوده و از عواقب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تصمیمات نادرست در زمان نادرست و حساب کردن‌های اشتباه روی تاثیر روش‌های پوپولیستی می‌گویند، اما کو گوش شنوا. اخبار غیررسمی و شنیده‌ها حاکی از آن است که تیم اقتصادی دولت و مشخصا آقای معاون اقتصادی اصرار دارد به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای مدلی ارائه بنزین بر اساس کد ملی و هیچ توجهی هم به تبعات آن ندارد.
گفته می‌شود که مخالفت وزیر اقتصاد نیز تاکنون اثری غیر از تضعیف جایگاه او در دولت نداشته و خلاصه آنکه باید منتظر ماند و دید که نهایتا تصمیم دولت رییسی چیست و در نتیجه آن چه بلایی سر سفره و زندگی مردم خواهد آمد.
🔻روزنامه همشهری
📍 بدون‌خودرو، پول بنزین می‌گیریم؟

یک شوک موقت، در پی انتشار نامه‌ای به امضای معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری کافی بود تا سخنگوی دولت، خبر اجرای اختصاص بنزین به هر شهروند، به جای هر خودرو، البته به‌صورت آزمایشی را تأیید کند. هرچند سخنگویان دولت تأکید دارند: دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین ندارد. هرچند هم علی بهادر جهرمی و هم احسان خاندوزی، ۲سخنگوی جوان دولت، رسما خبر افزایش قیمت بنزین را، البته به‌صورت مشروط تکذیب کرده‌اند. اما سناریوی بنزینی دولت سیزدهم چیست؟ آیا این سناریو به عدالت نزدیک‌تر نخواهد بود؟ آیا جامعه ایران، ۲سال پس از ماجرای تلخ آبان ۹۸، از آمادگی کافی برای تغییر الگوی اختصاص سهمیه بنزین برخوردار است؟ البته پرسش مهم‌تر این است که؛ آیا انتخاب ۲جزیره کیش و قشم، به‌عنوان پایلوت اجرای آزمایشی طرح، منطقی است؟ آیا می‌توان نتیجه آزمایش دولت، در این دو منطقه آزاد را، به کل کشور تعمیم داد؟ اصلا نحوه تخصیص سهمیه بنزین و تغییر آن، به جای خودرومحوری به شخص محوری چگونه است؟

چیزهایی که می‌دانیم
به گزارش همشهری، در حالی قرار است طرح آزمایشی اختصاص بنزین سهمیه‌بندی به اشخاص در ۲جزیره کیش و قشم اجرا شود، که هنوز مکانیزم اختصاص این سهمیه‌ها روشن نیست. به‌نظر می‌رسد، قرار است؛ به جای اینکه سهمیه بنزین در قالب کارت سوخت، به هر خودرو داده شود، معادل ریالی سهمیه بنزین دولتی، در قالب یارانه نقدی، به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود. به این ترتیب، اختصاص سهمیه بنزین ۱۵۰۰تومانی به افراد دارای خودرو متوقف می‌شود و به جای آن هر شهروند ایرانی معادل ریالی سهمیه بنزین را ماهانه دریافت می‌کند. طبق رویه ناعادلانه فعلی، عملا ۱۲میلیون خانوار فاقد خودرو از دریافت یارانه بنزین محروم هستند، و عملا یارانه دولتی در حوزه سوخت نصیب مالکان خودروها، به‌ویژه خودروهای پرمصرف و لوکس می‌شود. پیش‌بینی می‌شود درصورت اجرای طرح جدید، به ازای هر شهروند ایرانی، معادل ۲۰لیتر بنزین، با نرخ ۱۵۰۰تومان، محاسبه و به‌حساب سرپرست خانوار واریز شود.

بنزین گران نمی‌شود
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نخستین واکنش به این تصمیم اعلام کرد: قرار نیست بنزین گران شود. دولت ‌اهل تصمیمات یک‌شبه نیست، حتماً اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود که در زندگی جاری و عمومی مردم اثر بگذارد جوانب مختلف آن سنجیده می‌شود. به‌گفته او، آنچه در رسانه‌ها با عنوان گرانی بنزین منتشر شده، صحیح نیست و سوءبرداشت از نامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری است. او البته، با تأیید اجرای آزمایشی طرح اختصاص بنزین، به شخص، به جای خودرو، اعلام کرد: قیمت عرضه، همان نرخ ۱۵۰۰تومان برای بنزین سهمیه‌‌ای و ۳هزارتومان برای بنزین آزاد است. سخنگوی دولت در عین حال می‌افزاید: درصورت اجرای موفق طرح، در فاز آزمایشی، با این تغییر و بنا براین است که؛ افراد فاقد خودرو و دارندگان هر کدملی هم بتوانند سهمیه سوخت، دریافت کنند و حتی بتوانند آن را به‌قیمت مناسب به دیگران عرضه کنند. البته سخنگوی دولت در اظهارنظری دیگر، سرپرستان خانوارها را متولی اخذ یارانه بنزین اعلام کرد و گفت: اکنون بنزین با ۲نرخ یارانه‌ای و ۱۵۰۰ تومانی و نرخ آزاد ۳هزار تومانی عرضه می‌شود. اگر بنزین ۳ هزارتومان فروش برود، تفاوت ۱۵۰۰ تومانی آن، برای بازتولید، به‌حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. او توضیح داد: فرض بر این است که؛ اگر قرار است یارانه‌ای اختصاص داده شود و مابه‌التفاوتی دریافت شود، مستقیم سراغ افرادی برویم که از یارانه بنزین استفاده نکرده‌اند. بر این اساس عده‌ای از یارانه بنزین با خرید بنزین استفاده می‌کنند در نتیجه می‌بایست به گروهی دیگر هم که، از این یارانه استفاده نمی‌کنند، مبلغ ریالی یارانه تخصیص پیدا کند.
درحالی‌که به‌نظر می‌رسد تغییر الگوی توزیع یارانه بنزین در دولت آغاز شده، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس، می‌گوید: تاکنون در دولت و مجلس بحثی درباره افزایش قیمت بنزین، برای سال آینده مطرح نشده و موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها گمانه‌زنی است.

اجرای طرح «وان» ؟
برخی فعالان اقتصادی می‌گویند الگوی مدنظر دولت برای اختصاص یارانه بنزین، در واقع همان طرح و ایده سعید جلیلی است که پیش‌تر در جریان رقابت‌های انتخاباتی معرفی و تبیین شد. سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: طبق «طرح وان» که سعید جلیلی ارائه داده، هر فرد می‌تواند یک لیتر بنزین تخصیص‌یافته به‌خود را به مصرف رسانده یا آن را بفروشد، کسی هم که بیش از یک لیتر مصرف می‌کند، می‌تواند نیاز خود را از کسانی که فاقد خودرو هستند، خریداری کند، از این مسیر مردم می‌توانند بنزین خود را به قیمت بیش از سهمیه‌ای و با نرخ مثلا ۱۰تا ۱۲هزار تومان بفروشند و از مابه‌التفاوت آن سود ببرند. او افزود: چندین طرح درخصوص نحوه توزیع بنزین مطرح شد، یکی طرح وان «سعید جلیلی» است که واحد انرژی تعریف شده و بنزین به جای خودرو به فرد اختصاص پیدا کند، به این ترتیب که به هر فرد روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داده شود و میزان بیشتری به‌خودروهای عمومی داده شود. این فعال اقتصادی می‌گوید: فعلا کسی نمی‌داند تبعات این طرح چه خواهد بود؟ زیرا افرادی که بنزین مازاد را بفروشند چگونه می‌توانند آن را تجمیع و واگذار کنند؟ نحوه فروش چگونه است؟ برای تخصیص این سهمیه چه کارتی قرار است تعریف شود؟ و آثار آن بر حمل‌ونقل چیست؟
حسینی یادآوری می‌کند؛ طرح دیگری موسوم به کارت سبز انرژی در دولت حسن روحانی مطرح و قرار شد به‌صورت آزمایشی در جزیره قشم اجرا شود اما با اینکه طرح به تصویب رسید، به‌دلیل اتفاقات بنزینی آبان ۹۸اجرا نشد. او افزود: براساس طرح کارت سبز انرژی، مجموع یارانه‌ای که، شامل یک خانوار می‌شود، در کارت واریز شده و سرپرست خانوار از محل این کارت می‌توانست هزینه آب، برق و بنزین را پرداخت کند.

اختلاف کارشناسی؟
هرچند معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، گفته است: یارانه نقدی از ابتدای دی‌ماه افزایش می‌یابد، اما احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، دیروز این خبر را تأیید نکرد و گفت: تاکنون هیچ تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه‌ها در سال‌جاری اعلام نشده است. او درباره افزایش قیمت بنزین هم تأکید کرد: تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. به گزارش همشهری، این اظهارنظرها نشان می‌دهد؛ هنوز دولت بین ۲گزینه؛ اجرای آزمایشی تخصیص نقدی یارانه بنزین و افزایش یارانه نقدی، با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، به جمع‌بندی نهایی نرسیده و ممکن است که اجرای این طرح به تأخیر بیفتد تا انتخاب بر سر یکی از این گزینه‌ها، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صورت گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سنگ بزرگ پیش پای کسب‎وکارها

اصرار به اجبار ای‌نماد، صدای اعتراض کسب و کارهای اینترنتی را بلند کرده است. اما دلیل اصرار بر ای‌نماد و دلیل مخالفت کسب و کارها با آن چیست؟

مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت می‌گوید برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، جلوگیری از کلاهبرداری، پیشگیری از پولشویی و همچنین افزایش رضایت مشتریان، کسب و کارها باید نماد اعتماد الکترونیک یا همان ای‌نماد را داشته باشند.
منتقدان که تقریبا همه کسب و کارهای اینترنتی را شامل می‌شود، نظر دیگری دارند. در رابطه با ساماندهی کسب و کارها معتقدند ورود دولت به این حوزه، حاصلی جز امضافروشی و امضاهای طلایی و رانت ندارد. آنها به کلاهبرداری‌های سکه ثامن و شرکت‌های دیگری اشاره می‌کنند که ای‌نماد و همه مجوزهای لازم را داشته‌اند، اما باز هم کلاهبرداری کرده‌اند و مرکز تجارت الکترونیک تنها، شاهد این کلاهبرداری‌ها بوده است و به طور طبیعی یک نماد از مرکزی دولتی نمی‌تواند جلوی کلاهبرداری احتمالی را بگیرد.
ثبت هویت و مکان کافی است؟
کسب و کارها معتقدند ثبت اطلاعات‌شان، شامل هویت مدیران، زمینه کار، آدرس، حساب بانکی و... کفایت می‌کند و دریافت مجوز مضاعفی به نام ای‌نماد، نه تنها راه را برای راه‌اندازی کسب و کار و بروز ایده‌های نوآورانه سخت و صعب می‌کند، بلکه غیرقانونی است.
بسیاری از کارهای جدید اینترنتی حتی هنوز بستر قانونی برای دریافت مجوز ندارند و هنوز با توجه به پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، قانونی برای آنها تعریف نشده است. از همین‌رو طبق قانون، این کسب و کارها می‌توانند تا زمان تدوین قانون، به فعالیت خود ادامه دهند. اما این کارها حالا برای اینکه بتوانند درگاه پرداخت اینترنتی برای کالاها یا خدمات‌شان داشته باشند، باید ای‌نماد بگیرند و برای داشتن ای‌نماد نیز مجوز بگیرند. به این ترتیب باید قید شروع کار را بزنند.
بسیاری از کسب و کارها نیز ابتدا کارشان را شروع می‌کنند و پس از آزمون و خطا و بررسی فضای کار، برای دریافت مجوز اقدام می‌کنند و در مسیر پر پیچ و خم دریافت مجوز می‌افتند. این کسب و کارها نیز با اجبار ای‌نماد برای شروع کار، باید یا ایده‌های‌شان را برای خودشان نگه دارند یا به کشورهایی که به جای مانع، در شروع به کار کسب و کارها، تسهیلگری می‌کنند، مهاجرت کنند. در حالی‌که بیش از ۵۰ کسب و کار اینترنتی در اعتراض به اجباری شدن ای‌نماد، نمادشان را از سایت خود حذف کرده و می‌گویند اعتماد مشتری به آنها حاصل کارشان است، نه نمادی که مرکز تجارت الکترونیک به آنها می‌دهد، انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی نیز در نامه‌ای به رییس مجلس، راهکارهایی برای اینکه هم نگرانی‌های حاکمیت برطرف شود و هم کسب و کارهای اینترنتی با ای‌نماد اجباری نابود نشوند، ارایه داده است.
بخش خصوصی مرجع صدور ای‌نماد شود
آنها پیشنهاد کرده‌اند که نماد اعتماد مانند بسیاری از کشورهای دنیا، به جای دولت، توسط بخش خصوصی صادر و همچنین شناسنامه کسب‌و‌کارها با هداف ایجاد شفافیت حداکثری، در سامانه مجوزهای کشور ایجاد شود و همین‌طور در فرآیند دریافت مجوز، ابتدا کسب و کار آزادانه و بدون پیش‌نیاز فعالیتش را آغاز کند و پس از گذشتن از شاخص‌های تعریف‌شده‌ای مانند حجم گردش، حساسیت کالا یا خدمات و... به‌صورت خودکار از کسب و کار درخواست شود تا اطلاعات تکمیلی خود را در شناسنامه درج کرده یا مجوزهای لازم را دریافت و ثبت کند. اما از سوی دیگر لایحه بودجه نشان می‌دهد که یکی از اهداف اجبار در ای‌نماد، کسب درآمد از کسب و کارهاست؛ درآمدی که شاید برای دولت در نگاهی سطحی، جذاب باشد، اما در نگاه کلان، ضربه‌ای سخت به اقتصاد الکترونیک کشور وارد می‌کند.
صف‌آرایی ای‌نماد مقابل مصوبه مجلس
بسیاری از نمایندگان مجلس نیز که مدتی قبل طرح تسهیل صدور مجوز برای کسب و کارها را تصویب کرده بودند، اجبار ای‌نماد را در تضاد صد درصدی با این مصوبه می‌دانند.
پیش از این مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، الزام «ای‌نماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرد و خواستار بررسی این موضوع شده بود.
به عقیده او، ورود ای‌نماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب شدن کسب و کار است، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است، بلکه عقب‌افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.
اقداماتی خلاف منافع ملی
هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی نیز در رابطه با ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به دریافت مجوز ای‌نماد گفت: این طرح باعث می‌شود که منافع ملی تقویت نشود. او با توجه به هدف درآمدزایی از اجبار ای‌نماد، به منحنی لافر در اقتصاد اشاره کرد و توضیح داد: «منحنی لافر بیان می‌کند که اگر تا یک سقف مشخص مالیات دریافت کنید، درآمد مالیاتی شما زیاد می‌شود و بعد از آن اگر مالیات را افزایش دهید، درآمد مجموع شما کم می‌شود. برای مثال اگر مالیات بر درآمد ۲۵ درصد باشد، این رقم موجب افزایش درآمد دولت خواهد شد ولی اگر مالیات بر درآمد ۵۰ درصد باشد اتفاقی که می‌افتد، این است که منابعی که برای بنگاه‌های اقتصادی می‌ماند تا سرمایه‌گذاری کنند کم و در نتیجه افزایش مالیات برای درآمدزایی دولت باعث می‌شود که فرصت سرمایه‌گذاری از بین برود.»
حق‌شناس با اشاره به این موضوع که دولت‌ها در ایران از هر روشی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند، اضافه کرد: این روش‌ها باعث می‌شود که فرصت سرمایه‌گذاری از بین برود. این کارشناس امور اقتصادی در ادامه با بیان اینکه همین موضوع در خصوص فضای کسب‌وکارهای فناوری‌های نوین مثل اینترنت و هر نو ع آی‌تی دیگری جزو مشاغل و حوزه‌های سرمایه‌گذاری جدید مطرح هستند، صدق می‌کند، گفت: «ما با پدیده‌های جدید در فضای کسب و کار مواجهیم و تا رفتار تسهیل‌گر نداشته باشیم، نفع ملی حاصل نخواهد شد.» او افزود: «یکی از زمینه‌های جدید کسب و کار که هم درآمدزایی و ایجاد اشتغال در کشور و هم از خروج نخبگان از کشور جلوگیری می‌کند، فضای کسب و کار‌ آی‌تی است.» حق‌شناس در ادامه توضیح داد: «بنابراین این تناقض‌ها که گاها در سیاستگذاری‌های کشور می‌بینیم به دلیل نبود درک عمیق از تاثیر فضای کسب و کار و ایجاد سرمایه در کشور است. برای همین هم اگر سیاستگذاران به این باور برسند که هر قدر موانع در این حوزه کم بشود، نتیجه منجر به تقویت منابع ملی خواهد شد، شاید اتفاق مثبتی در نگاه به اینترنت و کسب‌وکارهای اینترنتی بیفتد.»
خطای دولت
او البته افزود که این صحبت‌ها به معنی این نیست که نظارت‌ها کم بشود یا حق و حقوق دولت‌ها پرداخت نشود، اما در ایران دستگاه‌های دولتی، فکر می‌کنند که منافع‌شان، منافع ملی است که همین نگاه باعث می‌شود برای کسب منفعت دست به هر اقدامی بزنند، حتی اگر این اقدامات به ضرر منافع ملی باشد. حق‌شناس همچنین با اشاره به این موضوع که مسوولان صحبت از تسهیل صدور فرآیند مجوز کسب و کارها می‌کنند و از خروج نخبه‌ها و سرمایه‌ها از کشور گلایه دارند، گفت: «با این وجود تعدد نهادهای تصمیم‌گیرنده در کشور باعث می‌شود که کسب‌وکارها و سرمایه‌ها را وارد فرآیندهای پیچیده کنند.» او با اشاره به مساله کسب مجوز ای‌نماد، دستیابی به پیش‌زمینه‌های دریافت این مجوز را یک راه پر پیچ و خم معرفی کرد و گفت: «در این مسیر پر از پیچ و خم، گاهی پیش می‌آید که جوانان و کسب‌وکارهای نوپا که هیچ رابطه‌ای در سیستم ندارند، نتوانند این مجوز را به راحتی کسب کنند و در نتیجه قید راه‌اندازی کسب و کار در کشور را می‌زنند.» او همچنین در صحبت‌هایش با اشاره به این موضوع که دولت به فکر این است تا از هر روزنه‌ای برای خود درآمد کسب کند، بیان کرد که اما این راه در حال رفتن به سمتی است که فضای راه‌اندازی کسب و کارهای اینترنتی و جدید در کشور را با اخلال روبه‌رو خواهد کرد.
مشکل‌سازی تحدید کسب‌وکارهای اینترنتی
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این رابطه با اشاره به اینکه اصل قانونمند شدن بد نیست، گفت: اما در حوزه‌‌هایی که تصمیم ما روی کسب‌وکارهای زیادی اثر دارد، روش اقدام ما معمولا خوب نیست. یعنی دستوری و یک‌طرفه اقدام می‌کنیم که آثار خوبی به دنبال ندارد.
وی افزود: نگرانی‌ها و دغدغه‌‌هایی که وجود دارد بحق است و درخواست ما این است که بانک مرکزی شفاف‌سازی کند. شاید کسب و کاری هست که واقعا در آن داد و ستد خلاف انجام می‌شود باید تعطیل شود اما ۹۹ درصد کسب‌ و کارها این‌طور نیستند و مشروع هستند. یک درصدی در بستر خلاف هستند که باید بسته شوند و اینها مورد بحث ما نیستند. نباید کاری کرد که قانونمند شدن و تحت نظارت قرار گرفتن به معنای بسته شدن و مشکل ایجاد کردن باشد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه قانون برای حمایت است و برای تحدیدسازی نیست، اظهار کرد: ما باید این را در عمل ثابت کنیم. اینکه بانک مرکزی می‌خواهد ای‌نماد بیاورد، اشکالی ندارد اما اقناع کند جامعه هدف را در نظر داشته باشد. اگر این دغدغه وجود دارد که اجرای این قانون در شرایط فعلی باعث محدودیت و سلب آزادی عمل از جامعه مخاطب می‌شود، باید آن را به تعویق بیندازد تا شرایط را آماده کند و پذیرش ایجاد ‌شود. اگر پذیرش ایجاد شود دیگر مشکلی نخواهد بود. انتظار از بانک مرکزی این است که ارتباط دو طرفه ایجاد کند و اگر دغدغه بحقی وجود دارد، این فرصت را بدهد که آن دغدغه حل شود.
🔻روزنامه شرق
📍 ساز خاموش

کسانی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ در زمینه موسیقی‌های غیرسنتی ایران، یا به‌اصطلاح موسیقی «غربی» فعال بودند، از همان روز اول شرایطی متفاوت یافتند.
در این شرایط در میان روشنفکران جو حاکم، جو هویت‌خواهی و غرب‌ستیزی غلبه داشت و مجموع عوامل عرصه را بر اهل موسیقی غیرایرانی تنگ می‌کرد. با‌‌ وجود این و با همه پستی‌‌ها و بلندی‌هایی که این مسیر داشت، تدریس موسیقی کلاسیک در ایران ادامه یافت و ارکسترهای سمفونیک با وقفه‌ای به کار خود ادامه دادند؛ هرچند مسیر دشوار بود. اما در روزهای گذشته اظهارات عجیب یکی از نمایندگان مجلس‌ که متعاقب اعلام مرجوع‌شدن ۱۱ کانتینر حاوی سازهای «غربی» بود، چنان خبرساز شد که شاید به ذکر دوباره آن نیازی نباشد. این نماینده گفت واردات ساز غربی از ضروریات نیست. این به کنار؛ او گفت کسی که به دنبال پیانو و عینک آفتابی و «امیال شخصی» است، از ایران برود. سخنانی که صدای برخی افراد محافظه‌کار را هم درآورد و در رسانه دولتی ایران نیز یک مجری به‌شدت به این نماینده تاخت. در شبکه‌های اجتماعی سیلی از انتقادهای تند و طنزآمیز به راه افتاد، تا‌جایی‌که در‌نهایت این نماینده که اول گفت این سخنان تحریف شده، با پخش صدای خود مواجه شد و لاجرم عذرخواهی کرد. اما جنجال این موضوع به کنار، مطرح‌شدن آن سبب شد که اصلا ببینیم در این حوزه بی‌سروصدا -حداقل در سطح رسمی- چه می‌گذرد؟ واردات سازهای به‌اصطلاح غربی در این سال‌ها چه وضعیتی داشته و دارد؟ قیمت‌ها چه‌ تکانی خورده‌ و آهنگ‌سازان و پیگیران این حوزه چه مشکلاتی دارند؟ در این گزارش سعی شد تاحدی به این سؤالات پاسخ دهیم. نخست از بازار شروع کنیم.
قاچاق از بنادر و تقلب
مغازه به نسبت کوچک اما تروتمیزی است که تنها پیانو می‌فروشد، در یکی از خیابان‌های بورس ساز‌فروشی. کارت خبرنگاری را با دقت چک می‌کند.
درمورد ممنوعیت واردات ساز می‌پرسم، می‌گوید سه سال است ممنوع شده؛ چون کالای لوکس است. می‌پرسم پس این سازها از کجا آمده؟ می‌گوید همه دست‌دوم است، خانگی می‌خریم؛ عمدتا از بالای‌ شهر. مثلا آن یکی که دم در است، ۴۰‌ساله است. قیمتش را می‌پرسم: ۲۰۰ میلیون تومان. درباره متوسط افزایش قیمت می‌گوید، همین جنس سال ۹۷ سی میلیون تومان بود. پیانو فتوکپی ماشین است. پیانویی که اینجا دست‌اولش سه‌برابر قیمت جهانی است. پیانو مخصوصا خیلی اوضاع بازارش خراب است. درباره شکل ورود پیانو می‌پرسم. اول می‌گوید شخصی است و بعد می‌گوید ضبط را خاموش کنم. اطمینان می‌دهم که اسمی از او برده نمی‌شود. می‌گوید از بندر گناوه رسما قاچاق می‌شود. درباره تقلب هم می‌گوید که شایع است. مخصوصا پیانوی الکترونیک که قطعاتش را از چین می‌آورند و اینجا با یک بدنه دیگر سر هم می‌کنند و مردم هم که عموما جنس را نمی‌شناسند، می‌خرند.
۴۰ سال وضعمان همین است حالا بدتر!
مغازه دوم سازهای متنوعی دارد. گیتار آکوستیک و الکتریک، پیانو و ویولون. می‌گوید این حرف‌ها که می‌گویند برای افکار عمومی است، قصدشان را نمی‌دانم اما حتما همین است وگرنه واردات که همین حالا هم سه سال است ممنوع شده. درباره تقاضا می‌پرسم که می‌گوید خیلی کم شده. جنس شش‌میلیونی شده ۶۰ میلیون تومان. کدام دانشجو توان خرید دارد؟ کدام کنسرت برگزار می‌شود که موزیسین درآمد داشته باشد؟ فکر نکنید ما خوشحالیم‌ که قیمت شده ۶۰ میلیون! کسی نمی‌خرد با این وضعیت. مشکل هم مال امروز و دیروز نیست. سال‌ها است وضع ما به همین صورت بوده. هر‌روز با یک حرف یک تکانی به بازار دادند. اما فعلا از همه بدتر این نوسان ارز است. بشود هم ما با این شدت نوسان قیمت ارز جرئت واردات نداریم. آن کسی هم که در این شرایط وارد می‌کند، مثل ما شرکت رسمی نیست، مغازه است. ما نظارت تعزیراتی‌مان خیلی سفت‌وسخت است. به سؤالات بیشتر پاسخ نمی‌دهد و می‌گوید مسئولیتش دفتری است و مالکیت ندارد.
موسیقی به کنار؛ طبل و بلندگوی محرم را چه کار کنیم؟
مغازه بعدی نمایندگی یکی از برندهای معروف لوازم صوتی و ساز است. می‌گوید از سال ۹۷ واردات ممنوع است‌. در این مدت هم فقط چند بار کالا از گمرک رد شده. می‌پرسم چطور؟ می‌گوید ثبت سفارشش تاریخ قبل بوده و فقط دو، سه مورد هست که خیلی خیلی محدود از گمرک اجازه ترخیص کالا پیدا کرده‌ایم. می‌پرسم همان خیلی‌خیلی محدود هم مگر خلاف قانون نیست؟ می‌گوید نمی‌دانم من کار دفتری می‌کنم. همکارش، که کمی مسن‌تر است، کارت خبرنگاری می‌خواهد و بعد از بررسی می‌گوید سریع هرچه داری بپرس کار داریم. کمی کج‌خلق می‌شود. درباره قاچاق می‌پرسم، می‌گوید نمی‌دانم من هم شنیده‌ام. درباره شمول محدودیت واردات می‌پرسم که می‌گوید همه‌چیز ممنوع است؛ چه ساز، چه مترونوم تیونر چه لوازم پخش و ضبط، هر چیزی که مربوط به موسیقی است، وارداتش ممنوع است. درباره تورم با مثال توضیح می‌دهد. برای نمونه طی سه سال سازی که چهار‌میلیون بود، الان ۵۲ میلیون تومان قیمت خورده است. در دولت جدید چطور؟ وضع بدتر شد. همان سازی که گفتم ۱۴، ۱۵ میلیون تومانش مال دولت جدید است. قبل از این دولت ۳۹ میلیون تومان بود حالا ۵۲، ۵۳ میلیون. یعنی بازار در این مدت ترسیده؟ تأیید می‌کند و می‌گوید بدتر هم می‌شود، چون اجناس دارد نایاب می‌شود. مثلا پیانو را که ما اصلا نمی‌توانیم بسازیم؛ هیچ‌کدام از قطعاتش را. واردات هم که کامل ممنوع است. خب فکر می‌کنید چه اتفاقی بیفتد؟ حالا که خوب است. درباره محرم سؤال می‌کنم که نیاز به طبل و سیستم صوتی دارد که همه خارجی و وارداتی است. می‌گوید آفرین! آنها هم دچار مشکل می‌شوند. مثلا هیئت چند‌هزار نفری و مراسم بزرگ تاسوعا و عاشورا در محرم را می‌خواهند چه کار کنند؟ ورزشگاه آزادی را چه کار می‌کنند؟ باید جنس بی‌کیفیت چینی را با قیمت جنس آمریکایی و اروپایی بخرند، حتی برای سخنرانی وزیر. مرد کج‌خلق حرف را قطع می‌کند و می‌گوید تمام شد سؤالاتتان؟ تمام شد.
بهترین راه سانسور همین است؛ از ریشه می‌زند!
اما با یکی از آهنگ‌سازان شناخته‌شده موسیقی الکترونیک که کار صدابرداری و میکس و مستر هم می‌کند و شرکتی در این حوزه دارد گفت‌وگو کردیم. به دلیل ملاحظات صنفی خواست که اظهاراتش بدون نام منتشر بشود. می‌گوید محدودیت‌ها در‌واقع از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد شروع شده که توضیح خواهم داد. اما فعلا و درباره محدودیت‌های جدید، ما خیلی از ایران خرید نمی‌کنیم. یعنی اصلا جنس باشد هم نمی‌صرفد با این قیمت‌های کنونی. نمایندگی هم که نیست و اعتماد نداریم. اگر هم کسی اینجا ادعای نمایندگی دارد، در ‌واقع دفترش در د‌بی یا جای دیگر ثبت شده، چون شرکت مادر اصلا به دلیل تحریم نمایندگی به ایرانی نمی‌دهد. کار خیلی سخت شده است. مثلا هدفون (نام برند) را که برای استودیو است، ما سال ۲۰۱۷ (۹۶) خرید داشتیم شش میلیون، الان فکر نمی‌کنم اگر پیدا بشود، زیر ۱۰۰ میلیون باشد. اولین مشکل این شده که موزیسین یا صدابردار به‌شدت نگران آسیب‌خوردن ابزار کارش شده است. ترس دائمی دارد، چون اگر از بین برود، به‌سختی می‌شود جایگزین کرد. مخصوصا دوره‌ای که برق می‌رفت، همه بچه‌ها ترسیده بودند. این خیلی به کار ما موزیسین‌ها آسیب می‌زند. این ترس مدام.
من الان نمی‌دانم چطور همین مقدار هم وارد می‌شود، جدا اطلاعی ندارم. گیتار را می‌دانم بین اجناس دیگر در یک کانتینر می‌گذارند و محدود وارد می‌شود اما پیانو را نه. اصلی‌ترین ابزار ما جز ساز، کامپیوتر و کارت صدا‌ست. لپ‌تاپی را که من سال ۲۰۱۵ (۹۴) شش‌میلیون خریدم، امروز می‌توانم بفروشم ۶۰ میلیون، آن‌هم دست‌دومش را. تعمیر و تعویض عملا دارد غیرممکن می‌شود. از دوره شروع کرونا و سپس نوسان قیمت‌ها تا امروز من یک کار هم نگرفته‌ام. هر کار آهنگ‌سازی که انجام داده‌ام، در دوبی یا اروپا بوده. مثلا من به کسی که موسیقی برای تئاترش می‌خواهد و فرض مثال اولین کارش هم هست، چه قیمتی بدهم؟ ۵۰۰ تا هزار یورو کف کار من است. کدام کار هنری اصیل الان توان این پرداخت را دارد؟ با هنر مبتذل که ترویج هم می‌شود، از قضا من کاری ندارم. این مشکلی است که از زمان احمدی‌نژاد شروع شد و حالا دارد به حادترین نقطه‌اش می‌رسد. یعنی اولا برای ورود به صحنه باید ثروتمند باشی و حتی اگر ورود هم کردی، با ضرب‌و‌زور برای استفاده از این اکوسیستم باز باید ثروتمند باشی. خیلی‌ها را می‌شناسم که دیگر فقط تدریس می‌کنند. برای همین کار هم آموزشگاه‌ها تعطیل شده‌اند و خودش کار سختی است. ببین! این بلایی بود که احمدی‌نژاد سر ما آورد و حالا با این رویه دارد به اوج خودش می‌رسد. الان کسی که تجهیزات مناسب دارد، فقط به کنسرت پاپ مبتذل بیلبوردی می‌دهد که از زمان احمدی‌نژاد و ورود سرمایه‌های کلان به هنر باب شد و ادامه پیدا کرد. سالنی که از قبل تجهیزات خوب دارد، دیگر به کسی جز پاپ پرسود کرایه نمی‌دهد. با تحریم و نوسان ارز و ممنوعیت واردات خب مشخص است که قضیه بدتر هم شد. آدم جدید خیلی به‌سختی وارد این سیستم می‌شود. این روش از سانسور بسیار کارآمدتر است و از ریشه می‌زند. چه راهی از این بهتر؟ شما ببینید مثلا پخش موزیک را امروز همان کسی انجام می‌دهد که شامپو به سوپرمارکت می‌برد، مردم آلبوم موسیقی را از بقالی می‌خرند. دیگر نشری که کار با‌ارزش می‌کرد و مثلا سالی ۱۰ تا آلبوم با تیراژ دوهزار تا داشت، با این وضعیت گرانی ضبط و گرانی ساز و تجهیزات که توزیعش هم مختل شده و افتاده دست بقال محل، مگر می‌تواند رقابت کند؟ مگر سر پا می‌ماند؟ آمدند و با روش‌های مختلف موسیقی اوریجینال و استعدادهای تازه را از میدان به در کردند. یا باید بروید زیر زمین یا هیچ. فقط می‌ماند پاپ مبتذل. این ممنوعیت واردات هم که دیگر تیر خلاص بود. ‌ شما چه فکر می‌کنید؟