🔻روزنامه ایران
📍 رشد اقتصادی ۳/۳ درصدی چگونه حاصل شد؟
✍️ محمد کهندل
رشد اقتصادی ۳/۳ درصدی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ از چند جنبه قابل تبیین است؛ نخست آنکه آخرین گزارش منتشر شده از سوی دولت دوازدهم حکایت از آن دارد که در شرایط تحریم و بدون برجام اقتصاد کشور وضعیت مبهمی خواهد داشت در حالی که آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. این بدان معناست که اگر برنامه‌ریزی را آغاز و اعتماد را به بخش خصوصی منتقل کنیم نوعی سیگنال ارشادی به اقتصاد داده شده که عامل محرک برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف خواهد بود. نتیجه‌ای که زمینه بروز و ظهور آن قابل مشاهده است.
نکته دوم دقت در آمار و ارقام موجود است. چنانچه ملاحظه می‌شود بخش کشاورزی و صنعت نه تنها رشد قابل توجهی را تجربه نکرده‌اند بلکه ارقام ثبت شده برای این دو حوزه منفی است.در بررسی چرایی موضوع باید به این نکته اشاره کرد که کشاورزی و صنعت از تحرک کمتری نسبت به سایر بخش‌ها برخوردارند و نیاز به فعالیت‌های عمیق تری دارند. همچنین این بخش‌ها عموماً سالانه و با تأخیر زمانی بیشتر اثرات خود را نشان می‌دهند که نتیجه سیاست‌های اجرا شده در سال ۹۹ است. چون مقوله کشت با تأخیر نتایج را نشان می‌دهد، پس اثر سیاست‌های فعلی را در سال آتی باید جست‌وجو کرد. بخش صنعت نیز از قطعی‌های برق ابتدای سال‌جاری متأثرشد.درحالی که در سایر حوزه‌ها مثل نفت، گاز و خدمات رشد قابل توجهی را تجربه کردیم که این اعداد بر رشد منفی بخش کشاورزی و صنعت غالب شده و در مجموع رشد مثبت را برای ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.با این حال اگر وضعیت اقتصادی کشور با همین آرامش و تمرکز بر فعالیت‌های داخلی به جای نگاه به نتیجه برجام و اتفاقات رخ داده در خارج از کشور ادامه پیدا کند، تحرکی در اقتصاد ایجاد می‌شود که می‌توان به رشد سایر بخش‌ها مثل خدمات و صادرات غیرنفتی امیدوار بود.
لذا به نظر می‌رسد سیاست‌های در پیش گرفته توسط دولت سیزدهم، روند رو به بهبودی برای کشور ایجاد می‌کند که در صورت تداوم و تعمیق می‌توان امیدوار بود در اواخر سال‌جاری و سال بعد نیز این آمار تکرار شود.
به‌طور مشخص، رشد بخش نفت که از اواخر سال ۹۹ شروع شد و در ۶ ماه ۱۴۰۰ به میزان ۱۵ درصد رسید، حکایت از آن دارد که سیاست‌های تحریمی ناکارآمد بوده و جهان متوجه شده تحریم‌های امریکا بر صنایع نفت ایران بی‌اثر است. از سوی دیگر رشد بخش نفت، زمینه ساز رشد اقتصاد در فصل‌ها و بخش‌های بعدی در سال‌های آتی خواهد شد، به همین دلیل است که می‌توان گفت رشد اقتصادی ادامه می‌یابد.سخن پایانی آن که باید بتوان رشد اقتصادی کشور را از سیاست خارجی و متغیرهای اقتصادی مثل نفت و برجام مستقل کرد. مشخصاً استخراج ۱۴۵ هزار بشکه در روز و صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در روز ارقامی هستند که اگر جابه‌جا شوند یعنی مصرف نفت داخلی از طریق رشد پالایشگاه‌ها و پتروشیمی افزایش و صادرات نفت کاهش یابد، اقتصاد مقاومتی به معنای ایمنی از شوک‌های بیرونی محقق شده است. این رویکرد که نتیجه شکست برجامی و تغییر رویکرد مناسب در مواجهه با برجام است، باید تقویت شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 اعتراف به شکست و خام‌اندیشی جدید
✍️ سعدالله زارعی
تحولات یمن بیانگر تغییرات اساسی در دو عرصه سیاسی و نظامی است. در عرصه سیاسی، روند تحولات، پایان یافتن ابتکارات جبهه سعودی و حامیان غربی آن را تداعی می‌کند و در عرصه نظامی، روند تحولات، بن‌بست مطلق را در جبهه سعودی و حامیان آن به عیان نشان می‌دهد. «هانس گروند برگ» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن با پایان یافتن زمان ابتکار بین‌المللی مبتنی بر قطعنامه ۲۲۱۶، بر ضرورت ارائه ابتکار تازه‌ای تأکید نموده است که به معنای اعتراف به شکست مطلق جبهه سعودی - غربی در مقابل ملت مظلوم یمن می‌باشد. همزمان با این تحول سیاسی، نیروهای نظامی سعودی از جزیره راهبردی «سوکوترا» - در دهانه تنگه باب‌المندب- خارج شده‌اند، فرودگاه عتق و پایگاه البریقه در عدن و پایگاه الخالدیه در حضرموت را تخلیه نموده و نیروهای نظامی وابسته به امارات نیز پایگاه العلم در استان ساحلی الحدیده را تسلیم نیروهای یمنی کرده‌اند که این موارد هم بیانگر شکست مطلق نظامی دشمنان یمن می‌باشد. درخصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد؛
۱- نماینده دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده است که قطعنامه ۲۲۱۶ که بر مبنای محاصره کامل زمینی، هوایی و دریایی یمن صادر گردیده و خواستار تسلیم پایتخت و مراکز استان‌های تحت اداره انصارالله شده بود، اینک کارآیی لازم را ندارد و با «شرایط کنونی» یمن تطبیق نمی‌کند. وی می‌گوید انگلیسی‌ها که ۷ سال پیش قطعنامه مذکور را تنظیم کرده بودند، هم‌اینک دست‌اندرکار تهیه قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل هستند تا وضعیت این شورا را با شرایط فعلی یمن تطبیق دهند. وی می‌گوید صدور قطعنامه جدید و در واقع ابطال رسمی قطعنامه قبلی شورای امنیت، موضع فرانسوی‌ها هم هست و در این خصوص با آمریکایی‌ها هم هماهنگ شده است. گروند برگ می‌گوید علی‌رغم مخالفت کشورهای عربی حامی سعودی - که وی به طور خاص از کویت نام برده است - این قطعنامه به تصویب خواهد رسید. در این موضوع دو نکته وجود دارد یکی اعتراف به شکست هفت سال برنامه نظامی و سیاسی مشترک غربی‌ها و عوامل عربی آن در منطقه است و دیگری از توطئه جدیدی حکایت می‌کند که علی‌رغم اذعان به ناتوانی، خارج کردن عربستان و غرب از وضع «شکست مطلق» به «دستاورد نسبی» را مدنظر دارد.
از هم‌اکنون نمی‌توان پیش‌بینی قطعی درباره قطعنامه جدید که طی هفته‌های آینده از تصویب شورای امنیت خواهد گذشت، داشت اما می‌توان گفت به احتمال خیلی زیاد قطعنامه جدید به عنوان دلسوزی برای مردم مظلوم یمن و پایان دادن به کشتار مردم، حل و فصل سیاسی یمن با محوریت سازمان ملل و «مشارکت همه طرف‌ها»! دنبال خواهد شد یعنی میزی با شرکت نماینده دبیرکل، عربستان سعودی، امارات، شورای همکاری خلیج‌فارس، سازمان همکاری‌های اسلامی، منصور‌هادی، شورای انتقالی جنوب -تحت امر امارات-انصارالله و احیاناً ایران با دو دستورکار تشکیل دولت موقت و برقراری آتش‌بس. در این قطعنامه قاعدتاً بر تمرکز سلاح در دست دولت انتقالی و دولت دائمی که به برگزاری انتخابات احاله داده می‌شود، تأکید خواهد شد. اگر چنین متنی در قالب قطعنامه جدید ارائه شود، به احتمال زیاد به تصویب اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت می‌رسد و نهادهایی نظیر شورای همکاری خلیج‌فارس و سازمان همکاری‌های اسلامی که دو نهاد وابسته به عربستان سعودی است، ضمن وارد کردن انتقاداتی، از آن حمایت خواهند کرد. اما واقعیت این است که چنین چیزی که در خوشبینانه‌ترین حالت هفت به دو - یعنی هفت شکست‌خورده و دو پیروز - خواهد بود، یک «راه‌حل» نیست بلکه یک توطئه در جهت تداوم ظلم و مداخلات غیرقانونی خواهد بود و طبعاً ایران و انصارالله آن را نخواهند پذیرفت. خود این موضوع هم بیانگر آن است که چنین قطعنامه‌ای سرنوشتی بهتر از قطعنامه قبلی که ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ و ۱۸ روز پس از شروع جنگ علیه یمن به تصویب رسید، نخواهد داشت. این قطعنامه با این گمان صادر خواهد شد که به عربستان در اقدامات جنایتکارانه علیه مردم یمن وجاهت ببخشد و در واقع مظلوم و قربانی جنگ را مسئول ادامه آن معرفی نماید! ما در طول جنگ ۸ ساله عراق و جبهه‌ای بین‌المللی به سرکردگی آمریکا و جبهه‌ای منطقه‌ای به سرکردگی سعودی، شاهد چنین موضوعی بودیم در این دوران شورای امنیت به طور متوسط سالانه یک قطعنامه غیرعادلانه که طبعاً نمی‌توانست مورد پذیرش ایران واقع گردد را با هدف وارونه‌نمایی و جابه‌جا کردن قربانی و قاتل صادر می‌کرد.
پیش از این و در جریان مذاکرات میان نماینده دبیرکل و طرف‌های سعودی، اماراتی، عمانی و یمنی طرحی از سوی گروندبرگ و پیش از او از سوی‌گریفتیس مطرح و پیش‌نویس آن منتشر شد که از یک‌سو بیانگر نوعی از قیمومت شورای امنیت سازمان ملل بر یمن بود و از سوی دیگر تسلیم تدریجی و بهداشتی مقاومت یمن را مدنظر داشت. به نظر می‌آید قطعنامه جدید انگلیسی‌ها در همین چارچوپ در حال آماده‌‌سازی است.
چنین قطعنامه‌ای به طور واقعی نمی‌تواند بر روند جنگ اثر بگذارد. حداکثر این است که به بمباران‌های سعودی پوششی قانونی‌تر می‌دهد اما چیزی بر قدرت سعودی‌ها نمی‌افزاید و از قدرت و توان یمنی‌ها در مقابله با تجاوز نمی‌کاهد. مردم یمن هفت سال علی‌رغم قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت از تمامیت ارضی، استقلال و امنیت کشور خود دفاع کرده و امروز از روزی که شورای امنیت با ۱۴ رأی مثبت و رأی ممتنع روسیه قطعنامه قبلی را صادر کرد، قدرتمندتر هستند کما اینکه امروز جبهه استکباری - ارتجاعی مقابل مردم یمن از آن روز بسیار ضعیف‌تر و پراکنده‌تر هستند.
۲- در جبهه نظامی دو روند در کنار هم وجود دارد و وضع را به طور واقعی به تصویر می‌کشد. روند اول پیروزی‌های پی‌در‌پی مردم یمن است در همین هفته‌های اخیر مناطق زیادی به طور پیاپی و بدون وقفه به تصرف یمنی‌ها درآمده است که شامل مجزر، مدغل و رغوان در شمال، صرواح، پدیده، حریب و القرامیس در سمت غرب مأرب، ماهلیه، رحبه، حریب، عبدیه، جوبه، جبل مراد از سمت جنوب مأرب و شهرهای عسیلان، بیحان و العین در استان شبوه می‌شود. رزمندگان یمنی به طور کامل بر شهر مأرب مرکز این استان و منابع نفت و آب آن مسلط شده‌اند. علاوه‌بر آن در همین هفته قسمت‌های جدیدی از دو استان سعودی جازان و نجران به تصرف یمنی‌ها درآمده و گفته می‌شود هم‌اینک حدود ۳۰ درصد این دو استان و بخش‌هایی از استان اسماعیلی‌نشین عسیر در اختیار رزمندگان غیور یمن قرار گرفته است. یمنی‌ها در همین یک ماه اخیر با پهپادها و موشک‌های مهاجم، پایتخت عربستان و شهرهای جده، طایف، جیزان، عسیر، نجران و أبها را مورد حمله قرار ‌داده و به منابع نفت سعودی - آمریکایی آسیب‌های جدی وارد نموده‌اند. رزمندگان یمنی طی ۴ ماه اخیر بر استان بیضاء به طور کامل مسلط شده‌اند و بخش اعظم سواحل یمنی دریای سرخ را در اختیار گرفته‌اند. این در حالی است که آنان طی دو سال گذشته هیچ قطعه‌ای از مناطق تحت اختیارشان را از دست نداده‌اند و با هیچ نوع اعتراض مردمی و یا کاهش حمایت مردمی هم مواجه نشده‌اند.
روند دوم شکست‌های پیاپی جبهه سعودی - آمریکایی است. این جبهه در همین هفته‌های اخیر تسلط بر استان پهناور و استراتژیک الحدیده را از دست داده و ناگزیر به فرار از این مناطق شدند این در حالی است که این رویداد نظامی تأثیر عمده‌ای بر شکسته شدن مقاومت مزدوران نظامی سعودی - اماراتی در مقابل رزمندگان غیور یمن داشته است. همزمان با این تحولات، طی دو هفته اخیر پایگاه‌های سعودی‌ها در استان‌های جنوبی شامل عدن، تعز، ضالع، حضرموت و شبوه هم مورد حمله شدید موشکی و پهپادی رزمندگان یمنی قرار گرفته و سعودی‌ها و اماراتی‌ها ناگزیر شده‌اند تعداد زیادی از پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی را تخلیه کرده و در مناطق بیابانی رهسپار شوند. کمااینکه اعتراضات مردمی علیه متجاوزان سعودی - اماراتی در استان‌های حضرموت، شبوه و مهره بالا گرفته و کنترل آنان بر استان مرزی مهره در شرقی‌ترین نقطه یمن - مرز با عمان- کاملاً از دست رفته است. به موازات این موضوع اختلاف میان تنها دو عضو عرب ائتلاف متجاوز - عربستان و امارات - نیز جدی شده است تا جایی که گفته شده عقب‌نشینی امارات از الحدیده و عدم همراهی با عربستان در مأرب و تحکیم روابط با ایران، پیام حسن نیت به انصارالله برای تقسیم و حل مشکل شورای جنوب می‌باشد.
در نهایت اظهارات اخیر معاون وزیر خارجه آمریکا، دو وجه اعتراف به شکست و طراحی توطئه جدید جبهه آمریکایی - سعودی را آشکار می‌کند. وی می‌گوید: «دشمنان واشنگتن به زودی در این جنگ پیروز شده و بر منابع نفت یمن مسلط می‌شوند. لذا دولت بایدن باید ضمن حمایت از عربستان و تسلیح و سازماندهی دولت ‌هادی و هم‌پیمانانش، اجازه دخالت مستقیم را به ارتش آمریکا بدهد» البته ارتش آمریکا -آن‌چنانکه در یادداشت قبلی این قلم آمد- نه تنها دخالت بلکه فرماندهی این جنگ را هم در دست دارد، اما سخن اصلی را یمنی‌ها می‌زنند و حرف‌شان این است «آزادی وجب به وجب سرزمین‌های باقی‌مانده در اشغال».
🔻روزنامه اطلاعات
📍 برجام بر بستر تاریخ و دیپلماسی
✍️سید مسعود رضوی

مذاکرات وین در حالی پیش می‌رود که هر روز با گمانه زنی و حاشیه‌های افزون بر متن، کم و بیش، به سطور و صفحات رسانه‌ها بازمی گردد. گاه با گزارش و تحلیلهای معمولی و گاه با سر و صدای مهیب و غریو بلند. دلیلش روشن است؛ برجام می‌تواند معادلات مالی و سیاسی را تغییر دهد و حاشیه را به متن ارجاع دهد و مرتبه و منزلت دولت‌ها و ملت‌ها را مشخص کند. نشان دهد که اقتصادهای برآمده از تنش و جنگ و تحریم، چرا تمایل ندارند میان قدرتهای بزرگ جهان و منطقه، به ویژه ایران، قرارات و اقتدارات بادوام و پیمان‌های پایدار و سودآور برقرار باشد!
ماجرای برجام، اهمیت زیادی برای جمهوری اسلامی ایران دارد و اگر دیدگاهها و حساسیت‌های دولتهای دیگر، از قدرتهای جهانی و منطقه‌ای را محاسبه کنیم، می‌بینیم که یک واقعة تاریخی و پیمان نامه‌ای سرنوشت ساز و با اهمیت در روزگار معاصر است. اعتبار برجام را می‌توان با بررسی وضع خاورمیانه و کل جهان دریافت. درواقع از جنگ سرد تا انقلاب اسلامی، و سپس جنگهای متناوب و مداوم در کل جهان اسلام، از شمال افریقا و مصر و لیبی تا خاورمیانة عربی، و نهایتاً کانون بسیار حساس منطقه از عراق تا افغانستان، در التهابات و تنش‌های دامنه دار می‌سوزند. همین تنشها و جنگ و گریزهاست که در منطقه‌ای غنی و پرمایه، به فقر و ناامنی و ضعف و استضعاف انجامیده و کل منطقه از صلح و توسعه و امید به آینده تهی شده است.

رقابت و تقابل سبب شده تا پای دولتها و ارتشهای ثالث به خاک و آب خاورمیانه باز شود و از امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، تا روسیه و اتحادیة اروپا و حتی چین که نیازمند بازارهای فراگیر و باثبات است، به جای تعامل قانونمند، به فکر بازارگرمی و استفاده از مشکلات و تنشها برای سودورزی و بهره گیری از شرایط نامتوازن هستند. همان که در زبان عامه، ماهیگیری از آب گل آلود خوانده شده است. انصافاً جز مردم ایران و افغانستان و برخی دیگر از کشورها، کاسبان و راهزنان زیادی به سودها و سرمایه‌های افسانه‌ای رسیده‌اند، چنان که قصه‌های چهل دزد بغداد در مقابل ماجراهایی چون بابک زنجانی و رضا ضراب و خاوری و… مضحکه‌ای کوچک بیش نیست!

عقل سلیم در مردم داری و مملکت پروری، بی هیچ تفریق و تبصره ای، سیاستگران و مدیران عالی کشور را به دفاع از منافع ملی حکم می‌کند. به اینکه بایسته است ما خود سررشته دار باشیم و شایسته است هر معامله و فرصتی را با اراده و مدیریت بر اساس منافع روشن و مشخص خود به پیش ببریم. بر همین قاعده، باید بدانیم که حضور روسیه و چین یا امریکا و اتحادیه اروپا، تنها تابعی از متغیرهایی است که ما قرار داده‌ایم و در معاهدة برجام هم ما هستیم که تصمیم می‌گیریم و پیشنهاد می‌دهیم و از سود و مواهبش بهره‌مند خواهیم شد، یا از محدویت‌ها و مضار آن آسیب خواهیم دید. همة نمایندگان حاظر و ناظر بر اساس منافع جاری یا آتی در این میز و میدان گرد آمده و چانه می‌زنند، و عقلا دانند که در چنین عرصه‌ای طرفهای ناظر هم نداریم، همه ذینفع و طماعند و اگر برای منفعت و مواهب آن نیامده باشند، باید در اصل و اساس حضورشان شک کرد. واقع‌بینی بنیاد موفقیت است و اسیر تبلیغات شدن و ماندن، آفت افرادی است که اهلیت سیاسی ندارند یا تازه پای بدین تیه و وادی نهاده‌اند. اگر چنین است، زودتر از متخصصان باتجربه و افراد میدان دیده و آزموده بهره گیریم که سرد و گرم روزگار را کشیده و تلخ و شیرینش را چشیده باشند.

اظهار نظرهای گاه و بیگاهِ شخصیت‌های سیاسی و مقامات کشورهای ثالث حاضر و ناظر، یکی از مبادی خطای تبلیغاتی است که در مواردی موجب آسیب و تفرقه یا رکود و حتی توقف گفتگو و مناظرات بوده است. این شخصیتهای همواره حاضر و ناظر، به مثابه نوک پیکان تبلیغات رسانه ای، نباید کسری از تحولات را به سوی دیگری مخالف خواست و منافع ما سوق دهد. اصل بر آن است که هیچ فایده و نتیجه‌ای نمی‌تواند رضایت ما را جلب کند مگر آنکه مردم ایران از آن منتفع شوند و امنیت سیاسی و نظامی و اقتصادی ایران، در دایرة هژمونی طبیعی منطقه تضمین شود. این نکته را ما دانسته و می‌دانیم، اینک باید به تمام طرف‌ها تفهیم کنیم.

از جمله تبلیغات تازه در برجام، عرض اندام کشور سعودی و مداخلات و اظهار وجودهای متناوب و گاه خلاف عرف و ادب اماراتی‌هاست. اخیرا باد برشان داشته که ما نیز باید در میز مذاکره صندلی داشته و طبق نظر و خواست ما باید در برجام کرسی عربی هم گرم شود! در میان کشورهای حاضر و برآمده در حاشیه جنوب خلیج فارس، دیدگاه و سیاست یکسانی دیده نمی‌شود. برخلاف عمان و حتی قطر که حدشناساند و خط و ربط مشخصی دارند، بحرین سیاست خصم آلودی را دنبال می‌کند و امارات در ارزیابی قدرت خود و همسایگان تراز نادرستی در دست گرفته است.

چهار اهرم اماراتی‌ها و مرافقان مالی ایشان، در منطقه سبب توهّم سیاسی در دیپلماسی آنها شده است و ما با منطق و قدرت طبیعی و نظامی، باید بزرگان آنها را متوجه راهبرد خطا و گاه خطرناکشان بنماییم. نخست، خریدهای نظامی ظاهرا مدرن که عمدتا شامل جت‌های جنگنده امریکایی مدرن (مثل اف ۳۵) مثل و میراژهای فرانسوی نسل جدید می‌باشد. دوم باز کردن پای رژیم صهیونیستی به منطقه و دادن جایگاه و پایگاه در کنار ایران بدانان است. سوم استفاده و سوءاستفاده از اهرم تحریم و اقتصاد به زیان شهروندان ایرانی و کشاندن پول ایرانیان به ملک و تجارت و توریسم است. و سرانجام ایجاد پلها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و خلاف منافع ملی ایران از طریق عربستان سعودی و بحرین در جنوب، ترکیه و بخشی از کشورهای نوپدید قفقاز در شمال ایران و بالاخره پاکستان و امارات اسلامی طالبان در افغانستان است.

برجام از تمام زوایا و جهات، با این پازل تبلیغی، که آشفته بازاری برای ارعاب و بهره گیری امنیتی و اقتصادی علیه ایران است، ربط دارد. یک دستگاه بزرگ تبلیغاتی، به شیوه‌ای ظاهرا نامرتبط اما کاملا مربوط و منسجم، در لحظات حساس پا به میدان سیاست و اقتصاد می‌گذارد تا اصل معاهده به نام ایران و بر اساس هژمونی بزرگترین و طبیعی‌ترین قدرت منطقه به سرانجام نرسد. فرجامِ برجام، اگر به شیوة ابلاغِ مورد نظر ایران به تأیید و امضای قدرتهای بین المللی، به ویژه امریکا و اتحادیه اروپا و چین و روسیه برسد، به معنای تأیید اقتدار طبیعی و منطقی ایران است و این همه پول و تبلیغ و رسانه و ادعا و زد و بند و…، برای آن است که کشورهای سست بنیاد و بی تاریخ نگذارند این مرتبه و منافَع به دولت و ملت ایران برسد و در نهادهای بزرگ جهانی و تاریخ معاصر ثبت شود. رک و راست بگوییم که این کشورها دوست ندارند منافع و اقتدارات ایران در عهدنامه‌ای بازگو و تضمین شود که یک سوی آن ایران است و سویه دیگر اتحادیه اروپا و انگلستان، ایالات متحده امریکا، چین و روسیه قرار گرفته باشد. نفس چنین موازنه دیپلماتیک و اقتصادی، به معنای پذیرش موقعیت ویژه و قدرت بلامنازع ایران در حد منطقه و حتی در سطح جهانی است. برای امارات و سعودی و ترکیه، و به ویژه در خیال تیرة رژیم اشغالگر صهیونیستی، ایران تحریم شده و منزوی، بدون اعتبار بانکی و فاقد روابط و مناسبات فعال و ثروت وافر و مؤثر، سودمندتر و قابل تحملتر است تا ایرانی قدرتمند و منشاء قدرت و ثروت و تجارت که می‌تواند امنیت و آیندة منطقه را تأمین و تضمین نماید و سررشته تجارت را از بیگانگان خواهد ستاند و در عرصه انرژی و سرمایه گذاری، دست باز خواهد داشت تا جایی که اتحادیه اروپا و کل کشورهای حاشیه مدیترانه در سایه تجارت و انرژی ایران به ثبات تازه‌ای دست خواهند یافت.

برای درک مجدد اهمیت موضوع، لازم است به عقب بازگردیم. به خاطر داریم که چند سال قبل در هنگامة امضای برجام، چگونه نتانیاهو و بن سلمان سراسیمه رهسپار ژنو شدند و دربارة برخی شرکای متظاهر و ناهمراه نیز اسناد و گزارشهای تاریخی و گفتگوی وزیر خارجه سابق موجب هشیاری است. وقت آن است که دیپلماسی و منافع کشور بر اساس منافع ملی و راهبردهای امنیتی ایران، به نقطه تحول و بارآوری برسد و ملت ایران و مردم منطقه از مواهب صلح و توسعه و تجارت و تولید بهره مند شوند. برجام تنها یک معاهده سیاسی نیست، یک نقطه عطف تاریخی است و اقتصاد و منزلت و امنیت را در پرتو مناسبات منصفانه در ایران و پیرامون جاری خواهد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍‌ نفی محرمانگی یک سند
✍️عباس عبدی

ماجرای انتشار نامه شورای نگهبان به آقای لاریجانی که ممهور به مهر محرمانه بود، اکنون به‌جای پرداختن به اصل محتوای آن، وارد یک مساله حاشیه‌ای شده است و آن محرمانه دانستن نامه است. در همین رابطه سخنگوی دستگاه قضایی اعلام داشت که: «افشای اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده به موجب قانون جرم محسوب می‌شود، چنانچه کسی به صورت غیرمجاز اقدام به افشای آنها کند قابل تعقیب است.» همچنین سخنگوی شورای نگهبان گفت که: «در انتخابات ریاست‌جمهوری بحث ردصلاحیت مطرح نیست و شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید احراز شود... البته اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارج‌نشین منتشر شود، جای بررسی دارد.» قابل ذکر است که نفس انتشار هیچ سند محرمانه‌ای جرم نیست، زیرا مطابق ماده ۴ قانون مربوط، تعقیب کیفری موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است. همچنان که بسیاری از مسوولان مفاد اسناد محرمانه را شفاهی یا کتبی منتشر کرده‌اند. کسی هم درصدد تعقیب قضایی آنان نیست، زیرا پیگیری این جرم مستلزم شکایت مرجع صادرکننده سند است که معمولا در مورد اسناد گذشته چنین حساسیتی وجود ندارد. گذشته از این نکته سند مزبور مشمول قانون اسناد محرمانه نمی‌شود. برعکس شامل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، زیرا مطابق شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، طبقه‌بندی کردن هرگونه سندی که به حق و تکلیف عمومی مربوط می‌شود ممنوع است و اطلاعات مربوط به ردصلاحیت نیز از جمله این موارد است، زیرا این یک حق آحاد مردم و حقی عمومی است و قابل طبقه‌بندی کردن نیست. به علاوه اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده را نمی‌توان به صورت شخصی به افراد داد، زیرا مطابق آیین‌نامه قانون منع انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی، این اسناد را باید در جاهای خاصی نگهداری کرد و فقط می‌توان به محل شخص حقیقی بُرد و طبعا برگرداند؛ مطابق مقررات «اسناد محرمانه و خیلی محرمانه را در مواردی که ضرورتی ایجاب کند می‌توان به اقامتگاه خصوصی اشخاص برد به شرط آنکه موافقت کتبی رییس سازمان یا مقام مافوق از طرف او جلب شده باشد... همچنین اسناد محرمانه باید در محلی که خارج از دسترس اشخاص غیرمجاز باشد نگهداری شوند.» بنابراین ‌چنین نامه‌هایی را نمی‌توان به تصرف دایمی شخص حقیقی درآورد، این برخلاف قانون است، زیرا نگهداری آنها مطابق ضوابط خاصی است که هیچ‌کس در منزل قادر به انجام آن نیست. ممکن است دزدیده شود یا اعضای خانواده ببیند و امثال آن. پس اگر فرض کنیم که این سند محرمانه بوده اصل تحویل آن به شخص حقیقی جرم است یا نافی منطق محرمانه بودن آن است. به علاوه اصل درخواست عمومی آقای لاریجانی بر اعلام دلایل ردصلاحیت این است که آنها را منتشر کند، والا اگر نمی‌خواست منتشر کند، درخواست علنی و عمومی آن چه معنایی داشت؟ اینکه شورای نگهبان این درخواست را در قالب نامه محرمانه اعلام کند، نوعی بدل زدن به این درخواست است، زیرا مساله و هدف درخواست‌کننده انتشار عمومی آن است، والا او از سوی برادرش می‌دانسته که چه چیزی در شورای نگهبان گذشته است، نیازی به اعلام رسمی نداشت. از سوی دیگر مطابق قانون؛ اسناد محرمانه به اسنادی گفته می‌شود که: «افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.» این سند کجای کار اداری شورا را مخدوش کرده است؟ تا حالا می‌گفتند برای حفظ آبروی ردشدگان منتشر نمی‌کنند حالا هم منتشر نکرده‌اید به خود فرد داده‌اید او منتشر کرده و خواسته آبروی خودش برود، در این میان شورای نگهبان چرا ناراحت شده است؟ همین رفتار برای نقض تمامی ادعاهای این شورا کافی است. اتفاقا هر شهروندی می‌تواند مطابق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات؛ شورای نگهبان را ملزم کند که فرآیند گردش کار خود را در تایید صلاحیت منتشر کند، زیرا این گردش کار مثل آیین دادرسی دادگاه‌ها، جزو حقوق عامه است و همه باید از آن مطلع باشند. رای نهایی شورا درباره لاریجانی هم که محرمانه نیست، پیش‌تر اعلام شده است، فقط می‌ماند ادعاهای طرح شده علیه آقای لاریجانی که طبعا از حیث حقوق فردی برای اشخاص ثالث محرمانه است و شورای نگهبان حق انتشار آنها را ندارد، ولی فرد ذی‌نفع و در اینجا آقای لاریجانی شخصا می‌تواند آنها را منتشر کندبنابراین انتشار این سند هیچ مشکلی ندارد. مشکلی که دارد از حیث شفافیت در عملکرد شورای نگهبان و ضرورت پاسخگویی به ابهامات در تصمیمات این شورا است که ظاهرا همین موجب ناراحتی آقایان شده است. نکته دیگری که سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده این است که شورا احراز صلاحیت می‌کند و نه ردصلاحیت. این جمله در عین حال که درست است نادرست هم هست! احراز صلاحیت برای افرادی است که عرفا شناخته شده یا سیاسی نیستند، کسی که ۱۲ سال رییس مجلس و جزو سران قوا بوده، مدتی وزیر بوده، یک دهه رییس صدا و سیما بوده، مشاور رهبری و بارها منصوب ایشان بوده است و قبلا هم برای همین پست نامزد و تایید شده، نیازی به احراز صلاحیت ندارد، اینها عرفا دارای صلاحیت هستند و باید احراز قبلی رد شود و برای رد دلیل لازم است. درباره جزییات این نامه و منطق حضور آقای لاریجانی و علت ردصلاحیت وی در آینده خواهم نوشت.
🔻روزنامه شرق
📍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌مسئله آرایش (همسازی) مجدد ‌
✍️حمزه نوذری

برخی پژوهشگران و نظریه‌پردازان ویژگی اساسی کشورهای توسعه‌نیافته را تخصصی‌نشدن ساختارهای اجتماعی آن می‌دانند. به‌ عبارتی، در جوامع غیر‌مدرن شاهد درهم‌آمیختگی ساختارها هستیم. براساس‌این، حرکت کشورها به سوی جامعه مدرن عبارت است از تخصصی‌شدن ساختارها و نهادهای جامعه. دورکیم یکی از بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی از آن با عنوان فرایند تمایز نام می‌برد. در‌این‌میان، جامعه‌ای را که فرایند تخصصی‌کردن در آن به نحو مناسبی ایجاد شده، می‌توان جامعه مدرن نامید. ساختارهای تخصصی که هر‌یک وظایف خاص و ویژه‌ای را بر‌عهده دارند، کارآمدتر از ساختارهای غیر‌تخصصی هستند. بر‌اساس این تعریف، جامعه ایران را می‌توان مدرن نامید؛ اما مسئله مهمی دراین‌میان شکل می‌گیرد و آن هم این است که ساختارهای تخصصی‌شده چگونه در ارتباط مناسب با هم قرار می‌گیرند. به‌ عبارتی، آرایش مجدد ساختارهای تمایز‌یافته مطرح می‌شود. اگرچه انفکاک و تمایز ساختاری ظرفیت و کارکردها را بالا می‌برد؛ اما مسئله دیگری مطرح می‌شود که اسملسر (از جامعه‌شناسان مکتب نوسازی) از آن با عنوان ادغام و همسازی مجدد نام می‌برد که عبارت است از تطبیق و هماهنگ‌سازی فعالیت ساختارها و نهادهای تخصصی جدید. نویسنده این متن در کتاب جامعه‌شناسی و جامعه ایران، این مسئله را تحت عنوان رویکرد آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد بیان کرده است. در جامعه ایران شاهد تخصصی‌شدن زیاد سازمان‌ها، نهادها و بخش‌ها هستیم؛ اما مسئله همسازی (آرایش) مجدد در جامعه ما به‌شدت خود را نشان می‌دهد. نه‌تنها ساختارهای کلان جامعه، همسازی و آرایش مناسب با هم ندارند؛ بلکه در هر سازمان و نهادی هم این مشکل وجود دارد. هم‌راستایی و ارتباط مناسب بین وزارتخانه‌هایی که به‌شدت تخصصی شده‌اند، مسئله مهمی در جامعه ایران است. یکی از وظایف اصلی رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس هیئت دولت ایجاد آرایش مناسب بین وزارتخانه‌ها جهت دستیابی به اهداف اعلام‌شده است. در دوره‌های مختلف تاریخ ایران این عدم ارتباط و آرایش مناسب وجود داشته است. بسیاری از چالش‌های جامعه ایران ریشه در این عدم تطبیق و آرایش مناسب بین ساختارهای تخصصی دارد. در سطح استانی وظیفه اصلی استاندار ایجاد آرایش و ارتباط مناسب بین سازمان‌های تخصصی است. یکی از شاخص‌های ارزیابی استانداران، موفقیت یا عدم موفقیت در همسازی و هم‌راستایی ساختارهای تخصصی‌ شده است. مسئله آرایش و همسازی مجدد آن‌چنان گسترده است که گاهی بخش‌های مختلف یک سازمان برای همسویی فعالیت‌های‌شان، تفاهم‌نامه همکاری منعقد می‌کنند و از این تفاهم‌نامه‌ها به‌عنوان موفقیت کاری خود یاد می‌کنند؛ در‌حالی‌که نشانه شکست هم‌راستایی و همسازی فعالیت‌های بخش‌های تخصصی و مدیران ارشد یک سازمان است. بر‌اساس آنچه بیان شد، جامعه ایران دچار مسئله آرایش یا همسازی مجدد ساختارهای تخصصی شده است و مدرنیته ایرانی را می‌توان بر این اساس فهمید. گاهی مدیران ارشد از فعالیت‌های تخصصی سازمان خود بی‌خبر هستند، چه رسد به اینکه همسازی مجدد بین آنها ایجاد کنند. در کشور ما تصور بر این است که اگر چالشی وجود دارد، برای رفع آن باید ساختار تخصصی شکل گیرد؛ در‌حالی‌که مسئله دیگری ایجاد می‌شود با عنوان چگونگی تطبیق و هماهنگ‌سازی فعالیت نهادهای جدید.

تمایزات ساختاری نیاز به آرایش و تطبیق مجدد دارند و اکنون مسئله همسازی و نحوه آرایش مجدد دامن‌گیر جامعه ما است. فقدان آرایش و تطبیق مجدد بین ساختارهای تخصصی به آشفتگی اجتماعی می‌انجامد که در اشکال مختلفی خود را نشان می‌‌دهد. رویکرد آرایش و مسئله تطبیق مجدد توجه سیاست‌مداران، مدیران و پژوهشگران را به سوی بررسی دقیق این مسئله جلب می‌کند
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اعتراض شدید مجامع اقتصادی به طرح ارزی اردوغان
✍️دکتر سیدجلال ابراهیمی

در نشست شهرداران که در شهر قیصری برگزار شد قلیچ دار اوغلو رهبر حزب C.H.P (جمهوریت خلق پارتی سی) ضمن حمله شدید به مدیران بانک مرکزی ترکیه گفت: آنها در خدمت قدرت حاکمیت هستند. چنین رسوایی ای هرگز در ترکیه دیده نشده است.
او گفت کسی که دولت را اداره می‌کند باید به هر پولی که خرج می‌شود پاسخگو باشد و همچنین اعلام کرد: یکی می‌آید و او با جوانان خلاق ما با هم ترکیه را قدرتمند خواهیم کرد.
قلیچ دار اوغلو گفت نرخ سود بانک مرکزی یک واحد کاهش یافت، با این کاهش بانک مرکزی به بانک‌های داخلی پول و اعتبار می‌دهد، سود به جیب چه کسی می‌رود، نه کشاورز، نه بازنشسته، نه مردم عادی، درآمد به آنهایی می‌رسد که دلار در جیبشان دارند.
او اضافه کرد که امروزه ۶۳ درصد از حساب‌های بانکی دلاری است و بقیه لیر و مردم فقیر ترکیه از لیر استفاده می‌کنند. قلیچ‌دار اوغلو گفت داماد و پدر داماد به طور مخفیانه و غیرقانونی پول‌ها را از بین بردند حالا دلار در مقابل لیر و تقابل آن چقدر است؟
این یک شَر سازمان یافته است. از سوی دیگر حصار جیکلی اوغلو رییس TOBB (رییس اتاق‌ها و بورس‌های ترکیه) گفت: برای آرامش بازار باید برنامه‌ریزی و اقدامات سریع
صورت گیرد.
او گفت برای پنجمین بار بانک مرکزی باز هم در حوزه ارز دخالت کرد و برابری نرخ دلار را که به نرخ ۱۷ رسیده بود وارد مرحله ۱۹ لیر در برابر یک دلار کرد.
او در حساب توییتر خود نوشت که تلاطم بازار بسیار نگران‌کننده و بر بسیاری از شرکت‌ها تاثیر منفی
گذاشته است.
به دنبال بحران اقتصادی در بازارهای ترکیه رییس توسیاد (انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه)، اردال باغچه وان رییس اتاق اصناف استانبول و آقای حصار جیگلی اوغلو اعلام کردند که با برنامه اقتصادی جدید دولت، نمی‌توان به نتایج مطلوب رسید و خواستار معکوس شدن آن یعنی افزایش بهره بانکی شدند.
انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه طی یک بیانیه سرگشاده رسمی اعلام کرد که در نتیجه بی‌ثباتی که در بازار اخیرا تجربه کرده‌ایم تسریع تورم، سرکوب سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد و حتی اگر این چارچوب اقتصادی ادامه یابد ایجاد بی‌ثباتی کرده و تورم را
شدیدتر می‌کند.
توسیاد به ریسک شدید این فرآیند که منجر به کاهش شدید اشتغال و حرکت‌های اقتصادی می‌شود تاکید کرده و گفت ادامه امر عامل فقیر شدن سریع کشور خواهد شد و نیز در این نامه آمده است که باید به قواعد عمومی پذیرفته شده علم اقتصاد که مورد حمایت صنعتگران، بازرگانان و ذی‌نفعان است برگردیم، که همان عملکرد بازار آزاد است و اعلام شد که باید سیاست‌های مبتنی بر قانون را اجرا کنند که به نفع اقتصاد کشور است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شروط موفقیت بنزین شهروندی
✍️دکتر مهدی نصرتی
۱۵سال قبل بود که برای اولین‌بار ایده سهمیه‌های قابل مبادله بنزین برای افراد (نه خودروها) را در سرمقاله‌ای در «دنیای‌اقتصاد» مطرح کردم. اگر از آن زمان، این ایده به‌صورت آزمایشی در نقاط منتخب کشور اجرا شده بود، تاکنون وضعیت اقتصاد انرژی سروسامان گرفته بود. اما خبر خوبی که اخیرا منتشر شده است این است که دولت تصمیم دارد این طرح را به‌صورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا کند. تا پیش از این «برخی کارشناسان» در رسانه‌ها استدلال می‌کردند که بنزین در ایران اصلا هم ارزان نیست. اما با اجرای این طرح، دیگر نیازی به این بحث‌های بی‌حاصل نیست و هرکسی که فکر می‌کند بنزین باید ارزان باشد می‌تواند سهمیه خود را به پایین‌ترین قیمت یا مجانی به دیگران ببخشد. واضح است که کسی این کار را نخواهد کرد؛ حتی همان «برخی کارشناسان»، اما این طرح برای موفقیت و کمال خود نیازمند شروطی است که مهم‌ترین آنها به این شرح است:
۱- سهمیه‌ها باید قابل مبادله باشند؛ در غیر این صورت بازار سیاه و غیررسمی برای سهمیه شکل خواهد گرفت.

۲- سهمیه‌ها باید قابل ذخیره‌سازی و پس‌انداز باشند. در این صورت مردم، انگیزه بیشتری برای صرفه‌جویی خواهند داشت و از سوی دیگر چون قیمت بازاری بنزین، با نرخ ارز و قیمت‌های بین‌المللی در ارتباط است، سرمایه‌گذاری در خرید و نگهداری سهمیه، یک سرمایه‌گذاری جذاب و مصون از تورم برای مردم خواهد بود. مزیت مهم این وضعیت برای دولت این خواهد بود که می‌تواند سهمیه‌های بنزین را به مردم پیش‌فروش کند؛ یعنی همان کاری که درخصوص فروش نفت‌خام نتوانست (و نمی‌تواند) انجام دهد.

۳- نیازی نیست که دولت تعهدی برای بازخرید سهمیه‌های مازاد مردم متقبل شود. این کار باید به بازار محول شود. حضور دولت در این بازار ثانویه هیچ فایده‌ای ندارد و تنها می‌تواند باعث اختلال در بازار شود.

۴- هیچ نیازی نیست که بازار ثانویه سهمیه‌های بنزین، متشکل و متمرکز باشد و اتفاقا بهتر است که این بازار غیرمتشکل و غیرمتمرکز باشد و افراد بتوانند به شکل معاملات همتابه‌همتا (P۲P) سهمیه خود را به هرکسی و در هر زمان و مکانی و به هر قیمتی که خواستند، منتقل کنند. به این ترتیب سهمیه بنزین که قاعدتا به‌صورت دیجیتال عرضه می‌شود، اگر دو شرط ساده فوق (یعنی قابل مبادله بودن و قابل پس‌انداز کردن) را داشته باشد، خود تبدیل به یک دارایی دیجیتال می‌شود و همان‌طور که در مقالات دیگری توضیح دادیم، می‌تواند رویای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد: یعنی ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) خواهد بود و در تجارت مرزی با کشورهای منطقه مقبولیت خواهد یافت.

۵- دولت باید با قاطعیت و قطعیت اعلام کند که این طرح به‌تدریج و در یک بازه زمانی چندساله در کل کشور اجرا خواهد شد. به بیان دیگر مردم باید مطمئن شوند که سهمیه‌بندی و واقعی شدن قیمت بنزین (و سایر حامل‌های انرژی) تصمیم قطعی و بلندمدت نظام است. در این صورت مردم و اقتصاد فرصت کافی دارند که از هم‌اکنون فکری به حال گزینه‌های جایگزین کنند. گزینه‌هایی از قبیل انتخاب محل کار و زندگی، استفاده از خودروهای کم‌مصرف، سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل عمومی به‌دلیل صرفه اقتصادی در بلندمدت قابل انجام هستند؛ اما در کوتاه‌مدت نمی‌توان فکری برای آنها کرد. از همین رو در علم اقتصاد گفته می‌شود بنزین به‌عنوان یک کالای ضروری در کوتاه مدت کم‌کشش و در بلندمدت پرکشش است.

۶- بدیهی است که در کنار بنزین سهمیه‌ای باید بنزین به قیمت آزاد نیز عرضه شود. در اینجا باید درباره دو متغیر مجهول تصمیم‌گیری شود: چه میزان سهمیه به هر فرد تخصیص یابد؟ قیمت بنزین آزاد چقدر باشد؟ بدیهی است این دو متغیر بر یکدیگر اثر دارند. درباره قیمت بنزین آزاد، ظاهرا دولت بنا دارد فعلا همان قیمت ۳هزار تومان را اعمال کند که البته این کار صرفا برای دوره آزمایشی کوتاه‌مدت می‌تواند موجه باشد؛ در غیراین‌صورت طرح به هیچ‌کدام از اهداف خود نخواهد رسید. عده‌ای طرفدار این هستند که قیمت فقط از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود که این نگاه نیز بدون ایراد نیست؛ چون نوسان بسیار بالایی را به اقتصاد تحمیل می‌کند. شاید راه‌حل اصولی این باشد که دولت قیمت بنزین را در بازار آزاد طبق ماده ۱ قانون هدفمندی، معادل ۹۰درصد قیمت فوب خلیج‌فارس تعیین کند. در عین حال سهمیه‌ها یک بازار ثانویه خواهند داشت که قاعدتا کمتر از قیمت فوق‌الذکر خواهد بود. به بیان دیگر، تعیین این قیمت مشخص از سوی دولت، یک سقف قیمتی را برای بازار تعیین می‌کند و از نوسان بیش از حد بازار جلوگیری می‌کند.

۷- بهتر است صادرات بنزین، کاملا آزاد باشد. به این ترتیب معضل قاچاق بنزین تبدیل به صادرات مردمی بنزین خواهد شد و دولت نیز نگرانی نخواهد داشت؛ چون پیش‌تر بنزین آزاد را نزدیک قیمت صادراتی به مردم فروخته است. همچنین این طرح علاوه بر بنزین، برای برق و گاز نیز به سادگی قابل اجرا است و حتی ظرفیت‌های قانونی برای این کار نیز وجود دارد. البته درباره هریک از حامل‌های انرژی ظرافت‌هایی در طراحی وجود دارد که عدم دقت به آنها موجب شکست طرح‌ها و چند سال عقب‌افتادگی مضاعف خواهد شد. به قول فرنگی‌ها «شیطان در جزئیات است». درباره فواید شگفت‌انگیز این طرح‌ها می‌توان ساعت‌ها صحبت کرد: مثلا یکی از فواید این است که دیگر نیازی نخواهد بود به همه مناطق دورافتاده کشور گازکشی انجام شود. خود ساکنان آن مناطق دریافت سهمیه گازی را ترجیح خواهند داد و کلی هم در هزینه لوله‌کشی و تاسیسات صرفه جویی خواهد شد؛ یعنی یک بازی برد- برد برای مردم و دولت.