به راستی بوروکرات‌های دولتی که غالبا به منافع خود می‌اندیشند، از دورنمای صنعت و پیشرفت فنی اقتصاد چه پیش‌بینی و دانشی دارند یا از کجا می‌دانند سرمایه‌گذاری در چه امری موجب صنعتی شدن کشور می‌شود؟ این تنها کارآفرینان ریسک‌پذیر و فعالان بازار رقابتی هستند که در یک محیط باثبات تحول می‌آفرینند و موجب تخریب خلاق می‌شوند. وقتی کشوری از اقتصاد کشاورزی ساده ناگهان وارد اقتصاد مدرن می‌شود، البته رگولاتوری اولیه دولت اثری مثبت و موقتی دارد؛ اما به محض پیچیده شدن اقتصاد دیگر این مداخله حکم ترمز را پیدا می‌کند، نه اینکه علت اصلی پیشرفت قلمداد شود. برخی همانند کره از این گذرگاه هوشمندانه عبور می‌کنند و برخی مانند ایران در چنبره اقتصاد دولتی گرفتار می‌شوند. فردریک باستیا، متفکر بزرگ فرانسوی، در یک مثال کنایه‌آمیز به خوبی ناکارآمدی حمایت‌گرایی صنعتی را نشان می‌دهد: «ما شمع‌سازان فرانسه از رقابت مخرب یک رقیب خارجی در رنج هستیم که به نظر می‌رسد تحت شرایطی بسیار بهتر از ما در تولید نور عمل می‌کند. او بازار داخلی را با محصول خود در قیمتی بسیار پایین پر کرده است. این رقیب چیزی جز خورشید نیست! ما از دولت می‌خواهیم با تصویب قانونی که مردم را به بستن تمام پنجره‌ها، پرده‌ها، کرکره‌ها یا مختصرا تمام روزنه‌ها، مجراها و شکاف‌ها ملزم می‌کند، حسن نیت خود را نشان دهد.»

سیاست حمایت‌گرایی می‌تواند هم شامل بخش دولتی شود و هم به بخش خصوصی سرویس بدهد. برنامه‌های صنعتی‌سازی بزرگ که غالبا با تبلیغات دولتی آغاز می‌شود، به‌علت گستردگی نامعمول خود خارج از کنترل و نظارت همه‌جانبه است و به اسراف، فساد و فامیل‌سالاری منتهی خواهد شد. یکی از پیامدهای قطعی ایجاد صنایع و شرکت‌های دولتی، ناکارآمدی است. این صنایع نوزاد که به اشتباه مادر نامیده می‌شوند، اگر از گلخانه مصنوعی خود بیرون بیایند و در محیط رقابتی فعالیت کنند در مدت کوتاهی فرومی‌ریزند. در بخش خصوصی نیز حمایت‌گرایی به نوعی کرختی و آسودگی ناشی از فقدان رقابت می‌انجامد که به زیان مشتریان نهایی تمام می‌شود. تولیدکنندگانی که تا دیروز در حاشیه بودند به واسطه یک امتیاز و رانت دولتی، بازار داخلی را تسخیر می‌کنند و موجب زیان و کسادی خرده‌فروشان محلی و رقبای مستقل می‌شوند که تنوع درخور توجهی در عرضه انواع محصولات خارجی و داخلی به مشتریان داشتند. این قبیل امتیازات انحصاری، نوعی بیماری اقتصادی نیز ایجاد می‌کند و با گذشت زمان موجب شکل‌گیری زنجیره‌ای از واحدهای تولیدی-وارداتی وابسته به هسته اصلی انحصار می‌شود که اصلاح یا آزادسازی آن در آینده نزدیک را سخت یا ناممکن خواهد کرد. عواید و منافع این انحصارات دولت‌ساخته در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که با سرهم کردن قطعات وارداتی، و فروش نهایی آن به اسم تولید داخل، موجب کاهش مطلوبیت مصرف‌کنندگان نهایی می‌شوند و حقوق شهروندی را که از جمله آن حق انتخاب محصول است، تضییع می‌کنند. مداخلات حمایت‌گرایانه همچنین واردات کالاهای واسطه‌ای و کم‌کیفیت خارجی را افزایش می‌دهد و نظام انگیزشی منفی ایجاد می‌کند. در صنعت حمایتی، بهره‌وری واقعی، خلاقیت و افزایش کیفیت محصول و به‌طور موازی کاهش متناسب قیمت کالا فراموش می‌شود؛ چراکه وقوع چنین شرایطی تنها در یک بازار آزاد رقابتی، امکان‌پذیر است. حمایت‌گرایی، حجم تجارت کشور را کاهش می‌دهد و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، موجب زیان و افزایش هزینه شهروندان می‌شود. به تولیدکنندگان و کارگران بخش‌های صادراتی آسیب می‌رساند؛ اما از کارکنان صنعت حمایتی محافظت می‌‌کند که معنایی جز تبعیض منفی ندارد. این تبعیض، نتیجه مداخله‌ای سه‌جانبه است که در آن دولت شخص الف را مجبور به خرید از شخص ب می‌کند. حال سوال این است که آیا دولت می‌تواند برای رفع ظاهری معضلات اقتصادی که ناشی از انباشت مداخلات پیوسته و غالبا اشتباه اوست، ستون فقرات هر اقتصاد پویا یعنی مصرف‌کنندگان را جریمه کند و آنها را وادارد که تنها از شرکت‌هایی خاص کالاهای خود را بخرند که محتمل است در آینده برای خرید همین کالاها در صف یا نوبت قرعه‌کشی قرار بگیرند؟ اگر حمایت باعث شود که تولیدکنندگانی که مورد حمایت قرار گرفته‌اند، فرصت‌طلبانه قیمت‌ها را افزایش دهند تا بر سود انحصاری خود بیفزایند، چه بایدکرد؛ سهمیه‌بندی، قرعه‌کشی یا قیمت دستوری؟ و آیا این تدابیر راهگشاست؟  نیت‌های خوب لزوما به نتایج خوب منتهی نمی‌شوند. رقابت، موقعیتی اجتماعی است که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مقید می‌کند تا به نفع مصرف‌کنندگان فعالیت کنند. نقطه مقابل رقابت در اقتصادبازار، تعاون یا نوع‌دوستی نیست، بلکه فضایی انحصاری  است که معمولا به سوءاستفاده‌های وسیع همراه با تبانی و فساد ختم می‌شود. تنها اهرم حاکمیت برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها، ایجاد فضای رقابتی است که اتفاقا هم رونق تولید و هم رفاه مصرف‌کنندگان را به صورت توامان تامین می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد