🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرخش زمستانی بورس تهران؟

بورس سرانجام در مسیر بهبود قدم برداشت و شاخص کل این بازار با ثبت رشد بیش از ۵درصدی در مقیاس هفتگی، نشانه‌های تغییر نسبی روند را بروز داد. محرک چرخش بازار به زعم بسیاری عبارت از تعدیل برخی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بودجه سال آینده توسط دولت بود. در این میان مطالعه مفاد مصوبه حمایتی دولت نشان می‌دهد هرچند همگی بندها به نوعی در راستای رونق بورس هستند، اما از منظر اقتصاد کلان تبعات متفاوتی را می‌توان برای برخی سیاست‌های اعلامی متصور بود.

بورس تهران پس از پشت سر گذاشتن هفته‌‌‌هایی دشوار، سرانجام در مسیر بهبود قدم برداشت و شاخص کل این بازار با ثبت رشد بیش از ۵‌درصدی (بیشترین رشد در ۱۹ هفته اخیر) در مقیاس هفتگی و ورود پرقدرت به کانال ۳/ ۱میلیون واحدی، نشانه‌‌‌های تغییر نسبی روند را بروز داد. با این حال، در حوزه ارزش معاملات روزانه هنوز سیگنال قطعی صادر نشده و این متغیر به بالاتر از کانال ۳‌هزار میلیارد تومان نفوذ نکرده است، هرچند جمع‌‌‌آوری صف‌‌‌های فروش در اکثر نمادها و تشکیل صف‌‌‌های خرید در دو روز پایانی هفته، نوید روزهای بهتری برای بازار سهام در صورت ادامه روند کنونی می‌دهد. محرک چرخش بازار به‌زعم بسیاری عبارت از تعدیل برخی سیاست‌های اقتصادی مرتبط با بودجه سال آینده توسط دولت بود. در یکی از مهم‌ترین موارد، سقف نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌‌‌ها و سوخت صنایع برای سال آینده تعیین شد تا یکی از نگرانی‌های عمده در صنایع بزرگ ناشی از افزایش بی‌‌‌رویه هزینه گاز تعدیل شود. در حوزه دیگر صنایع نیز شایعه حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌‌‌های دامی و غذایی قوت گرفته که با استقبال سرمایه‌گذاران ناشی از امکان رشد سودآوری صنایع مرتبط از محل تعدیل نرخ فروش روبه‌رو شده است.

در روزهای اخیر، مقارن با ایام پایانی فصل و شب یلدا، جشنواره‌‌‌های مختلفی از فروش کالا و خدمات با ارائه تخفیف‌‌‌های متنوع برپا شد که مشتریان زیادی را به سوی خود جلب کرد. در بازار خرده‌‌‌فروشی چنین مرسوم است که برگزاری حراج‌‌‌های فصلی، باعث ثبت رکورد فروش اجناس می‌شود و افراد نیز با هدف بهره‌مندی از تخفیفات، بیشترین میزان خرید را در این دوره صورت می‌دهند. این در حالی است که در سایر مواقع که قیمت‌ها وضعیت عادی دارند عطش خرید مصرف‌کنندگان کمتر است. این رویکرد که با منطق اقتصادی سازگار است در بازارهای مالی معمولا به نحو معکوسی برقرار است؛ به این معنا که در بازار سهام هرچه نرخ‌ها بالاتر می‌رود بر خوش‌بینی سرمایه‌گذاران افزوده شده و از ریسک‌‌‌گریزی و احتیاط آنها کم می‌شود، به نحوی که معمولا در شرایط حبابی، بیشترین تعداد خریداران با بیشترین مقدار سرمایه خود و با بالاترین میزان اعتماد نسبت به ادامه صعود به بازار وارد می‌‌‌شوند که البته پیامدی جز زیان گسترده پس از اصلاح قیمت‌ها و ترکیدن حباب ندارد.

در نقطه مقابل، در روند نزولی، هرچه افت قیمت دارایی‌‌‌ها در طول زمان ادامه می‌‌‌یابد و عمق کاهش بیشتر می‌شود، تعداد بیشتری از مالکان دارایی به فروش ترغیب می‌شوند و میزان ناامیدی و تمایل به واگذاری هرچه ارزان‌تر توسط فروشندگان افزایش می‌یابد. این ویژگی متناقض با رویکرد افراد در حراج کالاها، یکی از مهم‌ترین اعوجاجات رفتاری در بازارهای مالی به شمار می‌رود که معمولا با احساسات ترس و طمع در افراد توضیح داده می‌شود. واقعیت این است که توصیف‌‌‌های فوق شباهت جالب توجهی با رفتار برخی فروشندگان در روزهای اخیر در بورس تهران دارد. به عبارت دیگر، در شرایطی که بسیاری از سهام افت‌های سنگین چند۱۰‌درصدی نسبت به اوج خود را تجربه کرده و موقعیت بنیادی آنها نیز از گذشته بهتر شده، تشدید ولع عرضه توسط فروشندگان بیشتر تداعی حراج پایان فصل و جشنواره‌های پاییزی را می‌کرد که در آن افراد به جای استفاده از فرصت خرید به سبقت گرفتن از یکدیگر در صف‌های فروش مشغول بودند!

مثبت و منفی بسته حمایتی
مطالعه مفاد بسته مصوب دولت برای حمایت از بازار سرمایه نشان می‌دهد که هرچند همه بندها به نوعی در راستای رونق بورس هستند اما از منظر اقتصاد کلان، تبعات متفاوتی را می‌توان برای برخی سیاست‌های اعلامی متصور بود. در حوزه نرخ گاز، تصمیم اتخاذ شده با توجه به اشکالات فرمول محاسبه (که قیمت‌ها را به نوعی متاثر از هاب اروپایی می‌کرد) مقداری از نگرانی‌ها کاست؛ به‌ویژه آنکه کشور در حوزه مزبور تولیدکننده بوده و دارای مزیت نسبی است. بندهای دیگر نظیر تسعیر ارز بانک‌ها با ۹۰‌درصد سامانه نیما یا ثبات فرمول حقوق معادن و نیز اختصاص ۱۰‌درصد وجوه سهام دولتی عرضه شده به بازار گردانی هم واجد توجیهات لازم بوده و تعارضی با منافع کلان اقتصادی ندارد. در خصوص معافیت‌های مالیاتی، هرچند کاهش ۵‌درصدی می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری و تولید باشد اما تخصیص منابع حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام به تقویت صندوق تثبیت بازار در شرایط کسری بودجه و محدودیت درآمدهای مالیاتی محل ابهام است.

علاوه بر این، تخصیص ۳۰‌هزار میلیارد تومان دیگر به صندوق تثبیت صرفا به منظور حمایت از نرخ سهام در بورس با توجه به مشکلات عمیق دولت در تامین منابع چندان موجه به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، گره زدن سیاست پولی و مالی کل کشور به شرایط بازار سهام تحت‌عنوان ضرورت حفظ سقف سود بین بانکی در سطح ۲۰‌درصد از طریق افزایش پایه پولی و خرید اوراق یا مرتبط کردن فروش اوراق بدهی و تامین مالی دولت با میزان منابع ورودی به بورس از جمله مواردی است که نه‌تنها احتمالا سوابق مشابهی در نمونه‌های بین‌المللی ندارد بلکه با محدود کردن ابزارهای مهم مدیریت اقتصاد کلان و گره‌زدن آن با نرخ سهام، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز تهدید پایداری اقتصاد کشور در شرایط لزوم کنترل کسری بودجه و رشد بالای نقدینگی و تورم باشد. از این جهت، هرچند تصمیمات فوق ممکن است به مذاق اهالی بورس خوش بیاید اما از نگاه کلان، به نظر می‌رسد اجرای برخی از موارد بسته ۱۰گانه باید با ملاحظه دقیق منافع و مصالح کلی اقتصاد ایران صورت گیرد.

پیام اقتصاد از سیاست چین
در حالی که روزهای سال ۲۰۲۱ به شماره افتاده است، دومین اقتصاد جهان به استقبال سالی مهم از منظر سیاسی می‌رود. بر این اساس، با برگزاری بیستمین گردهمایی حزب خلق چین در پاییز آینده، دبیرکل حزب که همان بالاترین مقام اجرایی کشور است برای پنج سال بعدی انتخاب می‌شود. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که دبیر فعلی یعنی «شی»، در اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ معاصر این کشور قصد دارد برای سومین دوره متوالی این سمت را در اختیار بگیرد. زمینه لازم برای‌ گذار مهم مزبور از منظر سیاسی طبیعتا عبارت از شرایط آرام و حتی المقدور پررونق اقتصادی است. این در حالی است که اقتصاد چین اخیرا با چالش‌های مهمی در زمینه کند شدن بخش مسکن و مشکلات عمده در حوزه انبوه‌سازان مواجه شده است. در هفته‌های اخیر سیگنال‌های متعددی از سوی سیاستگذاران پولی و مالی این کشور صادر شده که همگی از عزم مقابله با این تهدید در کوتاه‌مدت حکایت دارند.

کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی چین برای اولین‌‌‌بار از بهار گذشته و نیز اجازه انتشار بیش از ۲۲۸‌میلیارد دلار بدهی جدید توسط دولت‌های محلی برای آنچه «تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها وحمایت از رشد اقتصادی» خوانده شده تنها نمونه‌هایی هستند که نشان از چرخش مجدد چین به سمت تحریک اقتصادی از محل رشد بدهی و سیاست انبساط پولی دارد. به‌رغم آثار احتمالا پرمخاطره این سیاست‌ها بر پایداری رشد اقتصادی، این رویکرد چین پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی در کوتاه‌‌‌مدت دارد؛ پیامدهایی از جنس تداوم تحریک تقاضا برای مواد خام و سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیرساختی که مانع از رکود یا اصلاح قیمت جدی بازارهای کالایی در افق سال ۲۰۲۲ می‌شود و برای اقتصادهای وابسته به صادرات به چین از جمله بسیاری از شرکت‌های بورس تهران در ماه‌‌‌های آتی یک عامل اطمینان‌‌‌بخش تلقی می‌شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 اقدامات امیدآفرین دولت از مهار تورم تا ایجاد ۲۱۷ هزار شغل

نتایج تغییر مسیر اقتصاد کشور در دولت جدید کم‌کم نمایان می‌شود که تغییر مسیر تورم در آذرماه و ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار شغل طی همین مدت کوتاه از آن جمله است.
دولت سیزدهم که در شرایط دشواری سکان قوه مجریه را در دست گرفته بود، اقدامات قابل توجهی را برای بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور انجام داده که نتایج آن در کمتر از چهار ماه به تدریج در حال نمایان شدن است.
تورم نقطه به نقطه که در ماه‌های پایانی دولت تدبیر و امید به ۵۵ درصد رسیده بود، در کنار وضعیت آشفته استقراض دولت از بانک مرکزی و حجم عظیم نقدینگی تولید شده و همچنین اختلال در عرضه کالاهای مورد نیاز مردم، همگی چشم‌انداز نامناسبی پیش روی کشور ترسیم کرده بودند، با این حال دولت جدید توانست با اتخاذ تصمیم‌هایی دشوار، تغییراتی در ریل‌گذاری اقتصاد کشور بوجود آورد و قطار اقتصاد را کم کم به مسیر اصلی نزدیک کند.
چرخش فرمان تورم در آذرماه
در بیان جدیدترین دستاورد دولت، جزئیات نرخ تورم خوراکی‌ها و خدمات در آذرماه نشان می‌دهد که نرخ تورم آذر امسال با یک واحد درصد کاهش به ۴۳.۴ درصد رسیده است. در ماه‌های گذشته تورم ماهانه کالاها بیش از
سه درصد افزایش داشت که بررسی جزئیات اقلام خوراکی و خدمات نشان می‌دهد روند گرانی قیمت کالا در آذرماه کند شده و حتی در برخی اقلام رشد منفی مشاهده می‌شود. به این ترتیب با استمرار برنامه‌ریزی دولت می‌توان نسبت به ارتقا قدرت خرید مردم امیدوار بود.
بر این اساس، تورم گوشت قرمز و ماکیان ۰.۲ درصد و میوه و خشکبار ۱.۱ منفی بوده‌ است. گروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ تقریبا ثبات قیمت را تجربه کرده است. بالاترین میزان تورم در بخش خوراکی‌ها مربوط به محصولات طبقه‌بندی نشده است که ۵.۵ درصد رشد یافت و پس از آن سبزیجات و حبوبات ۳.۵ درصد نسبت به آبان ماه گران شده است. در بخش غیرخوراکی‌ها نیز دخانیات با ۳.۹ درصد و پوشاک و کفش با ۳.۱ درصد افزایش قیمت نسبت به ماه قبل رو‌به‌رو شدند. مسکن و اجاره نیز به ترتیب رشد یک درصدی
و ۰.۹ درصدی را تجربه کردند.
اصلاحات تدریجی اما پیوسته
گفتنی است کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، لکن نخستین اقدام برای کنترل گرانی‌ها آن است که نخست سرعت افزایش قیمت‌ها کند شود و به مرور این روند ادامه یابد تا به تثبیت و چه بسا ارزان شدن کالاها بینجامد. هرچند با توجه به آثار باقیمانده از دولت تدبیر و امید، کار دولت سیزدهم در این حوزه بسیار دشوار است با این حال کابینه جدید توانسته با اقداماتی، اقتصاد را در مسیر کاهش تورم قرار دهد.
در همین زمینه، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد چندی پیش با اشاره به کاهش ۱۴درصدی تورم نقطه به نقطه در همین چندماه نخست دولت، گفت: «با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است، نرخ تورم نقطه به نقطه از قله حدود ۵۵ درصدی در ماه‌های ۶، ۷ و ۸ امسال، روند کاهشی خود را ادامه داده و به ۴۱ درصد کاهش یافته است.» او ابراز امیدواری کرد که ادامه این سیاست‌های اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی نشان دهد. وی همچنین با تأکید بر تعامل بسیار خوب با بانک مرکزی، اظهار امیدواری کرد که با اقداماتی که انجام شده است، کاهش تورم نقطه به نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد.
ایجاد ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید
دستاورد قابل توجه دیگری که دولت جدید به دست آورده، قرار گرفتن در مسیر اشتغالزایی است که هم اکنون نتایج آن در حال بروز است و در جلسه اخیر شورای عالی اشتغال هم تصمیم‌هایی برای تداوم این روند اتخاذ شده است.
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پنجشنبه‌شب با حضور در تلویزیون اعلام کرد: در طول سه ماه گذشته ۲۱۷ هزار فرصت شغلی جدید، ایجاد و در سامانه «رصد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شده است، در حالی که در شش ماه گذشته‌اش تقریباً ۲۰۰ هزار فرصت شغلی ثبت شده بود.
وی افزود: با این حساب از ابتدای امسال تاکنون،
۴۱۷ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است و در سه ماهه آینده نیز پیش‌بینی می‌کنیم حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد شود که نشان‌دهنده این است که زیست بوم و ماشین اشتغال دولت سیزدهم، به آرامی در حال شتاب گرفتن است. وزیر کار ادامه داد: همه دستگاه‌هایی که در ارتباط با اشتغال، فعالیت می‌کنند به سامانه «رصد» دسترسی دارند و اطلاعات و فعالیت‌های اشتغال‌آفرینی خود را در آنجا ثبت می‌کنند و هر کدملی، فقط یک بار می‌تواند ثبت شود. عبدالملکی یادآور شد: با ۲۶ دستگاه برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در طول ۱۸ ماه از شهریور سال ۱۴۰۰ تا اسفند سال ۱۴۰۱ توافق کردیم و بر اساس آن داریم عمل می‌کنیم.
وی ضمن اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور و اعضای دولت، اظهار کرد: این جلسه ۱۳ مصوبه داشت؛ نخستین اقدام دولت در این حوزه این بود که زیست بوم ملی اشتغال جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم، رونمایی و تصویب شد.
بسته شدن پرونده
استقراض از بانک مرکزی
اما دولت رئیسی، موفقیت نسبی در مهار روند فزاینده و افتادن در مسیر کاهشی تورم را مدیون انجام دو مجموعه اقدامات اساسی طی همین چندماه شروع به کار است؛خشکاندن چشمه‌های تورم و همچنین اقدامات ابتکاری در نظام تأمین و توزیع کالا، دو برنامه اثرگذار دولت در این رابطه بوده است.
یکی از برنامه‌های اولویت‌دار مسئولان، مهار پایدار تورم بوده که باید به چشمه‌های تولید آن توجه شود؛ کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بانک‌ها مهم‌ترین دلایل تورم در جامعه محسوب می‌شوند.
در این زمینه، خبرگزاری فارس گزارش داد که رویکرد پولی نشدن کسری بودجه و خط قرمز مسئولان برای دست‌اندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی از یک سو و قاعده‌گذاری جدید برای بانک‌ها و تشدید نظارت برای کاهش خلق پول موجب شده است با وجود انتظارات تورمی در جامعه شاهد کاهشی شدن نرخ تورم میانگین سالانه، تورم نقطه‌ای و ماهانه باشیم.
بنابراین مهم‌ترین دستاورد تیم اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز ابتدایی را می‌توان عدم استقراض از بانک مرکزی، آن هم در شرایط به ارث بردن کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از دولت قبل دانست. مهر ماه سال جاری سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چندماه تأخیر ظاهر خواهد شد ان‌شاءالله.»
بهینه‌‌سازی زنجیره تأمین کالا
اقدام بسیار مهم و موثر دیگری که دولت جدید انجام داد و آثار آن به سرعت نمایان شد، ابتکار در نظام تأمین و توزیع کالاهای اساسی می‌باشد که تا حدودی ثبات را برای بازار به ارمغان آورد. طرح «نظارت و پایش تولید و عرضه کالاهای اساسی» که مسئولیت کل زنجیره آن در دولت سیزدهم به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده، از هشتم آذرماه در کشور آغاز شد و هم اکنون در حال اجراست.
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه این طرح با بیان اینکه روزانه ۳۵۰ تن کالای اساسی در کشور توزیع می‌شود، اظهار کرد: در این طرح، توزیع هوشمند کلیه کالاهای اساسی در کنار مرغ و تخم مرغ انجام می‌شود و در میادین نیز به‌اندازه کفایت توزیع خواهد شد.
گفتنی است بررسی‌های میدانی درباره این ابتکار که کالاهای اساسی را از طریق سامانه اینترنتی به درب منزل مردم می‌رساند، نشان داد طرح فوق تا‌اندازه قابل توجهی موفق بوده است.
این اقدام دولت باعث شد نوسانات بازار در ابتدای پاییز تا حدود زیادی کنترل شود و قیمت برخی کالاهای اساسی به نرخ‌های مصوب و حتی کمتر از آن بازگردد و در عین حال مشکل صف‌نشینی و گران‌فروشی به‌طور نسبی حل شود.
به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ که به
۴۰ هزار تومان رسیده بود، پس از اجرای طرح به کمتر از نرخ مصوب یعنی حدود ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسیده است. البته درباره تنظیم قیمت مرغ باید یادآور شد که اقدام موثر دیگر دولت یعنی افزایش جوجه‌ریزی در پاییز هم در این زمینه بسیار اثرگذار بوده است.
درج قیمت تولید روی کالاها
در اقدامی دیگر برای تنظیم بازار، دولت تصمیم گرفته است از این به بعد قیمت تولید هم روی کالاها درج شود و به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، اجرای این مصوبه ستاد تنظیم بازار در مرحله نخست با ۱۵ کالا شروع خواهد شد.
سیدرضا فاطمی امین در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به اینکه در مقطع فعلی تمرکز ستاد تنظیم بازار بر روی حدود ۱۵ کالا بوده است، اظهار کرد: در برخی اقلام مواد اولیه مانند سیمان و فولاد نیز بازار به ثبات رسیده است.
وی با یادآوری اینکه در مرحله اول تمرکز ما در ستاد تنظیم بازار بر اقلامی است که اهمیت بیشتری دارد، گفت: در گام دوم با تاکید رئیس‌جمهور تمرکز ما بر روی سایر موادغذایی، لوازم خانگی و شوینده‌ها تمرکز خواهیم کرد.
وزیر صمت در مورد درج قیمت تولید‌کننده روی محصولات بیان کرد: در برخی محصولات شاهد هستیم که قیمت مصرف‌کننده درج شده روی کالا ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از قیمت تولید‌کننده است و به عبارتی در نظام توزیع افزایش غیرمعمول قیمت‌ها را شاهد بوده‌ایم بنابراین برای رفع این مسئله در تلاش هستیم از هفته جاری به جای درج قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولید‌کننده بر روی ۱۵ کالا درج خواهد شد.
دستورالعمل عرضه ۱۴ قلم کالا
در پی تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار، اتاق اصناف ایران در راستای شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید بر ۱۴ قلم کالا، دستورالعمل عرضه این اقلام را به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام کرد.
بر این اساس، «قیمت تولید‌کننده/واردکننده درج شده بر روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورت حساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد و با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده در کنار قیمت به منظور جلوگیری از اخذ مضاعف مالیات درج شود. همچنین «هرگونه تخفیف بیش از
۳ درصد باید با کاهش قیمت فروش تولید‌کننده درج شده بر روی کالا صورت پذیرد و تخفیف بیش از ۳ درصد خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری اعلامی از سوی سازمان حمایت بوده و باید از این‌گونه اقدامات خودداری شود.»
علاوه بر این «حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولید‌کننده‌/ وارد‌کننده اضافه شود شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده‌فروشی (برای کالاهای اعلام شده ۱۰- ۷ درصد منطبق با ضرایب خرده‌فروش مصوب) باشد.»
گفتنی است در صورت استمرار برنامه دولت برای خشکاندن چشمه‌های تولید تورم و کاهش انتظار گرانی کالا و خدمات در جامعه در کنار ثبات بازار ارز و استمرار اقداماتی که برای تنظیم بازار صورت می‌گیرد، می‌توان شاهد افزایش قدرت خرید ناشی از افت گرانی کالاها در بازار و بازگشت امید به جامعه بود.
🔻روزنامه رسالت
📍 گریز نفت از مدار امیکرون!

قیمت نفت با وجود افزایش محدودیت های کرونایی از سوی دولت ها برای مقابله با شیوع سویه امیکرون ویروس کرونا، روز پنج شنبه برای سومین روز متوالی افزایش یافت. بهای معاملات نفت برنت روز پنج شنبه یک دلار و ۵۶ سنت معادل ۲/۱ درصد افزایش یافت و در ۷۶ دلار و ۸۵ سنت در هر بشکه بسته شد. قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه اول دی ماه با کاهش ارزش دلار و افت ذخایر نفت آمریکا نیز افزایش یافته بود و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۲۰ سنت افزایش ۷۱.۳۲ دلار فروخته شد. این نوع نفت روز سه شنبه ۳.۷ درصد افزایش ارزش را ثبت کرد وهر بشکه نفت برنت با ۱۹ سنت افزایش ۷۴.۱۷ دلار معامله شد.
بازار نفت در پی خبر شیوع سویه امیکرون با تهدید افت دوباره تقاضا برای سوخت مواجه بود، اما این خبر که واریانت امیکرون قدرت شیوع بیشتری نسبت به جهش های قبلی ویروس کرونا دارد ولی شدت بیماری زایی آن کمتر است، وضعیت بازارها را تا حدودی بهبود بخشید.
این در حالی است که بهای جهانی نفت در پی نگرانی از کاهش رشد اقتصادی کشورها به علت اوج گیری دوباره همه گیری سویه جدید کرونا و عرضه مازاد در سه ماهه نخست سال آینده میلادی به پایین ترین میزان در چند ماه اخیر یعنی کمتر از ۸۰ دلار برای هر بشکه کاهش یافته بود.
اگرچه سازمان بهداشت جهانی خبر از پایین بودن شدت بیماری زایی امیکرون داده است اما شدت همه گیری آن می تواند به اعمال تدابیر محدودکننده بیشتری در اروپا و آسیا منجر شود، چون در حال حاضر هم بعضی از دولتها محدودیت های سفر سخت گیرانه ای را به منظور مقابله با شیوع امیکرون به اجرا گذاشته اند، همان طور که شدت گرفتن شیوع کرونا در سویه دلتا و افزایش نگرانی‌ها درباره کاهش مجدد تقاضای جهانی نفت، قیمت آن را در معاملات بازارهای جهانی پایین آورده بود.
افزایش فروش نفت با آغاز سرمای هوا و رشد مسافرت ها
نرسی قربان، کارشناس انرژی درباره شیوع سویه جدید کرونا و عدم تاثیرگذاری آن بر کاهش قیمت نفت به «رسالت» گفت: با اعلام شیوع امیکرون در جهان، بازارها نگران کاهش تقاضا و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشورها شدند و همین موضوع قیمت نفت را کاهش داد، مانند اتفاقی که در گذشته رخ داده بود، اما بعد از گذشت چند روز از شیوع سویه جدید و اعلام کم خطر بودن امیکرون، قیمت ها خود را اصلاح کردند و بازار خرید و فروش نفت به روال قبل بازگشت.
وی اضافه کرد: بعد از اعلام کشف سویه امیکرون بسیاری از بازارها وحشت از قرنطینه شدن دوباره کشورها را داشتند و به همین علت قیمت نفت تا حدودی افت پیدا کرد، اما بعد از ایجاد شناخت بیشتر از امیکرون، ترس اولیه از این ویروس کاهش پیدا کرد. اگرچه اکنون دانمارک و هلند دستور قرنطینه داده اند و کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان محدودیت هایی را درنظر گرفته اند، اما با این وجود تقاضای جهانی برای خرید نفت کاهش پیدا نکرده است.
قربان با اشاره به اینکه تعطیلات سال نوی میلادی تقاضای خرید نفت را بالا برده است، افزود: اکنون زمان تعطیلات کریسمس در بسیاری از کشورهاست که با رشد مسافرت ها، تقاضا برای نفت را افزایش
می دهد. علاوه بر این همزمان با آغاز تعطیلات، فصل سرما در نیم کره شمالی آغاز شده است که استفاده از فراورده های نفتی را بالا می برد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: فصول سرد و رشد مسافرت ها به نفع تقاضا برای خرید نفت محسوب می شوند، اما تا مادامی که ویروس کرونا از بین نرفته است نمی توان درباره تقاضای واقعی نفت صحبت کرد بلکه با مهار این ویروس می توان درباره فعالیت کسب وکارها و میزان استفاده از نفت اظهارنظر کرد.
قربان با اشاره به عدم حضور رسمی ایران در بازارهای جهانی فروش نفت بیان کرد: در صورت توافق میان ایران و غرب و برداشته شدن تحریم های نفتی و ورود ایران به بازارهای جهانی امکان پایین آمدن قیمت نفت وجود دارد اما اکنون که نفت ایران به طور رسمی وارد بازار نشده است، به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام اثر عمده ای بر قیمت جهانی نفت نداشته است.
وی با بیان اینکه اوپک پلاس درانجام مذاکرات اخیر خود تا حدودی افزایش تولید داشته است، گفت: نوسانات چند روزه و کوتاه مدت ملاک تصمیم گیری برای اوپک پلاس محسوب نمی شود. افزایش تولید عربستان در آذرماه هم تاثیر بسیار جزیی بر قیمت ها
گذاشت درحالی که اکنون قیمت نفت چند دلار بالا رفته است.
وی با اشاره به اینکه نمی توان پیش بینی دقیقی از آینده قیمت فروش نفت ارائه کرد، گفت: یکی از دلایل اصلی در تعیین قیمت نفت شیوع کروناست چون نمی توان از وضعیت این ویروس در آینده مطلع شد. درصورتی که باز هم امکان مهار کرونا وجود نداشته باشد، با کاهش تقاضا روبه رو می شویم ولی اگر جلوی شیوع بیشتر آن گرفته شود، تقاضا برای خرید نفت بیشتر می شود.
قربان، شیوع کرونا و کمبود عرضه نفت را باعث کاهش سرمایه گذاری در تولید نفت عنوان کرد و افزود: در پی کاهش میزان مصرف، بخشی از تولید چاه های نفت هم کاهش پیدا کرده است. مجموع این موارد باعث ایجاد نوسانات تند به سمت بالا یا پایین می شود.
این کارشناس انرژی ایجاد تغییرات اقلیمی را از عوامل مهم و تعیین کننده در آینده قیمت نفت عنوان کرد و گفت: مسئله تغییرات اقلیمی باعث شده کشورها به جای استفاده از سوخت های فسیلی به سمت انرژی های تجدیدپذیر حرکت کنند. سوخت های فسیلی از نظر اقتصادی به صرفه هستند اما اکنون دنیا از اقتصاد به صرفه عبور کرده زیر دچار اثرات گرمایش زمین شده که آسیب زننده است.
قربان در پایان تاکید کرد: دنیا به سمت کاهش انتشار کربن و گازهای آلاینده حرکت کرده تا از افزایش دمای کره زمین جلوگیری کند. این مسئله مهمی است که در آینده می تواند بر کاهش تقاضا برای خرید نفت موثر باشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خطرات تفسیر غلط دولت

صادرات کنسانتره و گندله در اقدامی خلاف قانون مشمول مالیات شد. هیات‌وزیران در جلسه ۲۴ آذرماه به پیشنهاد گمرک، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند را با تعاریف جدیدی ارائه داد؛ تعاریفی در مورد مواد خام و نیمه‌خام که به گفته برخی از کارشناسان معدنی، بدون مشورت با بخش خصوصی تبیین شده و عملا نوعی خودتحریمی داخلی برای صنایع معدنی و حوزه صادرات به حساب می‌آید.
در واقع گفته می‌شود که دولت در این راستا قانون را دور زده و نه تنها با مشورت و امضای بخش خصوصی این لیست را ارائه نداده بلکه برای برخی اصطلاحات معدنی تعاریفی را ایجاد کرده که صحیح نیست و می‌تواند محدودیت فعالیت برخی از فعالان معدنی در کشور را افزایش دهد. در این راستا شاهد این هستیم که دولت تعریفی را از ماده نیمه‌خام ارائه داده و به این وسیله برای صادرات کنسانتره و گندله نیز مالیات در نظر گرفته است؛ اقدامی که در جهت بی‌توجهی به بازارهای صادراتی و ایجاد محدودیت بیشتر در حوزه صادرات است.
اقدام غیرقانونی
جالب اینجاست که دولت سیزدهم در حالی دست به چنین اقداماتی زده که همواره منتقد سیاست‌های دولت دوازدهم بوده و معتقد است که باید به بخش خصوصی بیشتر میدان داده شود و فضا را برای تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور مساعد کرد. به عبارتی دولت در اقدام جدید خود به طور کلی نظر بخش خصوصی را در تصمیمات نهایی فاکتور گرفته است.
در همین خصوص رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی با انتقاد جدی از بی‌توجهی دولت نسبت به تصمیمات و نظرات بخش خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: بنده نماینده اتاق بازرگانی ایران در تعیین مواد خام و نیمه‌خام معدنی بودم اما با وجود اینکه لیست مربوطه را در این خصوص امضا نکردم، دولت تصمیم خود را به صورت یکجانبه نهایی کرده است. این در حالی است که این عملکرد برخلاف قانون است و اتاق ایران، وزارت صمت و وزارت دارایی باید متفقا لیست را تهیه و تصویب می‌کردند.
حسن حسینقلی افزود: براساس تعریف ماده ۳۷ قانون رفع مواد تولید، کنسانتره خام و نیمه‌خام نیست اما این دولت هم مثل دولت قبلی اصرار به کار غیرقانونی و گرفتن مالیات و حقوق دولتی و عوارض و… از فعالان معدنی که در شرایط سخت اقتصادی فعالیت می‌کنند، دارد. وی با طرح این پرسش که با اعمال چنین سیاست‌هایی چطور بخش معدن می‌تواند جای نفت را بگیرد، اظهار کرد: با چنین اقداماتی امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن از بین می‌رود، همان‌طور که در شرایط فعلی نیز شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف هستیم. حسینقلی با بیان اینکه در این خصوص باید کاری کرد، گفت: آثار این تصمیمات تا چند وقت دیگر به وضوح نمایان می‌شود اما متاسفانه مسوولان دولتی چندان توجهی به هشدارهای اهالی فن و بخش خصوصی ندارند.
بی‌توجهی به تشکل‌های معدنی
در این خصوص دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی به «جهان‌صنعت» گفت: قرار بود در کمیته‌ای مرکب از وزرای مختلف و اتاق بازرگانی لیست مواد خام تهیه شود. حالا نه تنها طبق قرار عمل نشده و اتاق این لیست را تایید نمی‌کند بلکه لیستی از سوی دولت بیرون می‌آید که حداقل انتظار این است که ایرادات لیست را نزد اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی برده و دولت از نظر آنها استفاده کند.سعید عسگرزاده همچنین درباره اینکه مالیات بسته‌شده برای صادرات کنسانتره و گندله آیا برخلاف قانون است یا خیر، افزود: اصل مساله در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است اما در هیچ کجای قانون کلمه‌ای به نام نیمه‌خام تعریف نشده است. در رابطه با چنین تصمیمی انتظار داشتیم که بخش حقوقی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان دهد اما این اقدام صورت نگرفت. حتی انتظار می‌رفت که شورای نگهبان به این موضوع بپردازد و موضوعی که ایراد قانونی داشت را رفع کند اما این اتفاق هم رخ نداد. او با بیان اینکه برای ماده خام تعریف مشخصی وجود دارد اما ماده نیمه‌خام اصلا تعریفی ندارد، ‌ادامه داد: انتظار داشتیم شورای نگهبان تعریف دقیقی را از مجلس شورای اسلامی بخواهد اما چنین اتفاقی نیفتاد. سپس به دولت ابلاغ شده و دولت نیز بر اساس آنچه خود صلاح دانسته تعریفی را تعیین کرده است. اما چنین تفسیری غلط است چراکه تعریف نه در قانون آمده است و نه قانون اختیار آن را به دولت داده است. در حالی که شاهد هستیم دولت این تعریف را خود با اختیار خود اعمال کرده است.
ضربه به صادرات
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با بیان اینکه چنین تصمیماتی به صادرات ضربه می‌زند، خاطرنشان کرد: اگر با تعریف دولت پیش برویم، توان کل آنچه استفاده می‌شود (به جز محصولات نهایی که به دست مردم می‌رسد ) را نیمه‌خام فرض کرد! در حالی که این روند باعث می‌شود فضای صادراتی را به شکل کامل از دست بدهیم.
او ضمن انتقاد از چنین تصمیماتی گفت: این رویه به صورت شفاف هزینه مازادی را بر فرآیند صادرات تحمیل کرده و از میزان و جذابیت صادرات می‌کاهد. لذا کالای ایرانی در مقایسه با کالای خارجی در بازارهای بین‌المللی رقابتی نخواهد بود. در واقع وقتی ما از کالاهای صادراتی می‌خواهیم مالیات بگیریم به این معنی است که درآمد حاصل از صادرات را مشمول مالیات می‌بینیم. در نتیجه طبیعی است در مقابل سایر کشورها به همان میزان از شرایط رقابت‌پذیری فاصله بگیریم.
عسگرزاده ضمن اشاره به اینکه تولید وابسته به تجارت و صادرات است، تصریح کرد: رقابت‌پذیری و کسب سهم مناسب از بازار مهم‌ترین عامل موثر در حوزه تولید است. اگر بخواهیم به تولید ضربه‌ای وارد نشود باید فضای کسب‌و‌کار مناسب شود. در این روند برای تقاضای داخلی و خارجی باید برنامه داشت.
تصمیماتی بی‌هدف
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران درباره این پرسش که چنین تصمیماتی آیا خودتحریمی است یا خیر، گفت: خودتحریمی به معنای قصد و برنامه برای انجام کاری است اما من باور دارم که در سیاست‌های کلان اقتصادی شاهد بی‌برنامگی و بی‌هدفی هستیم.
عسگرزاده ادامه داد: اگر استراتژی مشخصی را در حوزه صادرات دنبال نکنیم به تناقض‌هایی می‌رسیم که حل آنها بسیار مشکل است. متاسفانه در کشور برنامه‌ای برای توسعه صادرات غیرنفتی وجود ندارد. گویی به سمت این مساله رفته‌ایم که تمام شیرهای موجود در کشور را به بستنی تبدیل کنیم در حالی که منطقی پشت آن وجود ندارد و چنین تفکری غلط و در فرآیند کسب‌و‌کار اقتصادی نیست. او با اشاره به اهمیت توجه به ارزش‌افزوده خاطرنشان کرد: بحث ارزش‌افزوده به معنای این است که در فرآیند تولید پیش برویم اما اینکه تمامی ماقبل آن را خام و نیمه‌خام فرض کنیم، محکوم به محدودیت صادراتی می‌شویم. او با اشاره به عوامل موثر در ایجاد ارزش‌افزوده گفت: چند عامل موثر هستند که شامل تقاضای خارجی، رقابت‌پذیری، قیمت تمام‌شده محصول و تحریم‌هاست. اگر در هر کالایی به این مساله برسیم که با توجه به این سه مولفه ارزش افزوده ایجاد شود، باید آن کالا را صادر کنیم. اما اگر دولت چنین استراتژی‌ای ندارد یعنی هیچ برنامه بلند‌مدتی در حوزه بازار ندارد. این به آن معناست که دولت بازار صادراتی را رها کرده است.
طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌ها، صادرکنندگان کالا به جز مشمولین ماده ۱۴۱ ق.م.م از پرداخت مالیات عملکرد معاف هستند. اما در این رابطه گفته می‌شد که لیست کالاهای مشمول این ماده توسط دولت در دست تهیه و بازنگری است. در واقع در لیست مذکور تنها ماده معدنی وجود داشت ولی با افزوده شدن عنوان مواد نیمه‌خام به آن کنسانتره‌های تولیدی نیز مشمول مالیات شدند. موضوعی که نشان می‌دهد از این پس صادرات کنسانتره از مالیات به نرخ صفر برخوردار نشده و از این پس مشمول مالیات خواهد شد. حال مطابق تبصره فوق علاوه بر عدم شمول مالیات به نرخ صفر در رسیدگی مالیاتی به عملکرد شرکت‌های صادر‌کننده مواد خام و نیمه‌خام، عنوان شده است که در صورت صادرات کالای مشمول ماده ۱۴۱، استرداد مالیات ارزش‌افزوده پرداختی صادر‌کنندگان بابت خریدهای انجام‌شده نیز ممنوع خواهد بود و در واقع هزینه شرکت خواهد شد. این در حالی است که در این لیست شمش مشمول مواد خام یا نیمه‌خام نمی‌شود و این ریسک در حال حاضر تنها برای کنسانتره وجود دارد.
مقایسه درآمد و سود معادن بزرگ و کوچک صحیح نیست
در این رابطه همچنین فعالان معدنی اعلام می‌کنند که هزینه معادن کوچک بسیار بالا رفته و هر روز بیشتر می‌شود. بنابراین مقایسه درآمد و سود معادن بزرگ با معادن کوچک به طور کلی صحیح نیست. به گفته آنها، حتی مواد معدنی مختلف هم در سوددهی متفاوت هستند و نمی‌توان مواردی همچون حقوق دولتی را به یکباره با تغییر کارشناسی و افزایش زیاد همراه کرد. در حال حاضر گفته می‌شود اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند و هزینه‌ها نیز تغییری نکند، اکثر معادن کوچک تعطیل خواهند شد. در حالی که این رخداد باعث تعدیل نیرو در معادن کوچک خواهد شد و در نتیجه رشد بیکاری افزایش خواهد یافت. در واقع معدنکاری در ایران هم‌اکنون نیز دارای چالش‌های فراوان است و اگر دولتمردان به اعمال چنین سیاست‌هایی ادامه دهند، نه تنها معادن، جایگزین نفت نخواهند شد بلکه همین سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های کنونی در حوزه معدن نیز متوقف خواهد شد. بنابراین درخواستی که از دولت وجود دارد این است که کارگروهی با حضور دولتمردان و بخش خصوصی در ارتباط با مباحث حوزه معدن و حقوق دولتی برای برگزاری نشست‌های کارشناسانه و تخصصی برگزار شود تا بتوان به نتایج مطلوب دست پیدا کرد و رشد معدنکاری در کشور را رقم زد.
🔻روزنامه همشهری
📍 یارانه‌خواری همسایگان ایران

دلار ۴۲۰۰بماند یا برود؟ این مهم‌ترین تصمیمی است که دولت سیدابراهیم رئیسی در ۴‌ماه نخست فعالیت خود با آن مواجه است. تجربه نشان داده؛ بلاتکلیفی بر سر یک تصمیم و نحوه اجرای آن، باعث بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود.
یک نمونه از بلاتکلیفی بر سر این ماجرا در هفته گذشته رونمایی شد، وقتی محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از افزایش یارانه نقدی به میزان ۲برابر در اول دی‌ماه خبر داد اما فردای همان روز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، زمان افزایش یارانه نقدی را تکذیب کرد. به‌نظر می‌رسد وداع با ارز ۴۲۰۰تومانی قطعی است اما اختلاف کارشناسی بر سر نحوه و زمان اجرا و همچنین مدیریت بازارها و قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی باقی است. نتیجه سیاست اشتباهی که ۳سال پیش اعمال شد، الان نمایان شده است، کالاهایی که قرار بود با توزیع دلار ارزان، سر سفره ایرانیان قرار گیرد، طبق بررسی مراجع امنیتی، تا عمق ۴۰۰کیلومتری برخی کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و عراق نفوذ کرده است.
به گــزارش همشهــری، طبـق افکارسنجی‌های انجام شده در نهادهای امنیتی، با وجود گذشت ۳سال از حیات سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، ۶۵درصد مردم ایران به‌طور کلی با مفهوم ارز ترجیحی آشنا نیستند و ۸۰درصد هم که اظهار کرده‌اند با این مفهوم آشنا هستند، احساس‌شان این است که این سیاست نتیجه بخش نبوده و به اهداف مورد نظر برای حمایت از معیشت مردم اصابت نکرده است. جالب توجه آنکه آمارهای رسمی هم احساس عمومی مردم را تأیید می‌کند، طبق آمار، توزیع دلار رانتی و ارزان، با نرخ ۴۲۰۰تومان، نه‌تنها به کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی کمک نکرده، بلکه رانت و فساد را تشدید کرده، چنان‌که هم‌اکنون میزان مصرف گوشت، در دهک ثروتمند جامعه به ۲۸برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.

تصمیم نهادی فراقوه‌ای
دیروز خبرگزاری دولتی ایرنا تلویحا اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره اصلاح سیاست ارز ترجیحی در هیأت وزیران اتفاق نیفتاده است. برخی منابع مطلع که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند ضمن تأیید این موضوع می‌گویند؛ این تصمیمی است که در یک نهاد فراقوه‌ای و امنیتی گرفته شده است. حالا تصمیم بر این است که اجرای سیاست ارز ترجیحی متوقف شود، جمع‌بندی نهایی این است که طرح اختصاص یارانه ریالی، به دهک‌های متوسط و فقیر، جایگزین اختصاص یارانه ارزی، برای واردات کالاهای اساسی، در ماه‌های باقی‌مانده سال اجرایی شود.

کشتی‌ها؛ معطل تصمیم
تعلل در تصمیم‌گیری برای خروج از سر ۲راهی، باعث شده واردکنندگان کالاهای اساسی هم دست نگه دارند، گفته می‌شود تعدادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای وارد کردن فشار به نهادهای تصمیم‌گیر وارد بنادر ایران نشده‌اند، تعدادی از واردکنندگان هم که سهم و دست برتر را در این زمینه دارند به واردات و ترخیص کالاهای خود اقدام نمی‌کنند و تلاش دارند با فشار به دولت همچنان از رانت ارز ۴۲۰۰تومانی بهره‌مند شوند. در مقابل پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که، با پایان دوران بلاتکلیفی تصمیم‌سازان و برچیده شدن بساط تخصیص ارز رانتی، واردکنندگان هم از بلاتکلیفی خارج شوند و چاره‌ای جز واردات و ترخیص فوری کالاهای خود نداشته باشند. در نتیجه، برخلاف تصورات اولیه، انتظار می‌رود، در ماه‌های پیش رو، روند واردات و عرضه کالاهای اساسی سرعت بگیرد و حتی کشور در مواجهه با تقاضای شب عید با مشکل مواجه نشود. هرچند برآوردها نشان می‌دهد تغییر الگوی حمایتی دولت، از اختصاص یارانه ارزی به واردکنندگان، به پرداخت یارانه ریالی مستقیم به دهک‌های متوسط و فقیر، یک شوک قیمتی را به‌صورت موقت ایجاد کند.

میراث تعلل دولت قبل
این گزارش می‌افزاید: در ۳سال اجرای سیاست ارز ترجیحی، نهادهای امنیتی و نظارتی دست‌کم در قالب ۸گزارش مستقل، در مقاطع مختلف، به دولت گذشته، اعلام کرده بودند؛ این سیاست ثمربخش نبوده و به هدف مورد نظر اصابت نکرده و حتی باعث اختلال در بازارها و فساد گسترده شده است، اما این گزارش‌ها به دلایل مختلف در دولت گذشته بایگانی شد. این تعلل در تصمیم‌گیری به وخامت اوضاع در سال‌جاری منجر شده است، چنان‌که، بانک مرکزی در نشستی که به‌منظور تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ارز ترجیحی برگزار شده، به صراحت اعلام کرده؛ ارز کافی برای اختصاص با نرخ ترجیحی، برای واردات کالاهای اساسی ندارد و با سیاست اتخاذ شده برای توقف اختصاص ارز ترجیحی، به واردات کالاهای اساسی، موافق است.

اتاق تاریک رانت ارزی
بررسی میدانی نهادهای نظارتی، به‌ویژه درخصوص بازار نهاده‌های دامی موسوم به «بند» نشان می‌دهد، در سال گذشته با وجود اختصاص دلارهای بسیار برای واردات این نهاده‌ها، بازهم قیمت این نهاده‌ها رشد کرده و بازار با اختلال شدید مواجه شده و در نهایت سود این رانت ارزی هم نصیب واردکنندگان شده و نفعی برای مردم و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه نداشته است.
گزارش نهادهای نظارتی نشان می‌دهد؛ آن دسته از واردکنندگانی که دست برتر را در بازار نهاده‌های دامی دارند، در یک اتحاد نانوشته و در اتاق‌های دربسته با ارائه فاکتورهای صوری به دستگاه‌های اجرایی، ارزهای رانتی هنگفتی را دریافت و به حساب‌های خود در خارج کشور منتقل کرده‌اند و در عین حال به تعهد خود برای واردات کالاها عمل نکرده‌اند. چنان‌که گفته می‌شود همین دسته از واردکنندگان، هم‌اکنون، کالاهای ضروری را روی کشتی دور از بنادر ایران نگه داشته‌اند و رانت ارزی بیشتری را طلب می‌کنند.
از جمله اینکه، این واردکنندگان، که طبق برآورد نهادهای نظارتی، تعداد آنها کمتر از انگشتان یک دست است، حتی در قبال دریافت دلار ۴۲۰۰تومانی، از حساب خودشان، ریالی به‌حساب بانک مرکزی واریز نکرده‌اند بلکه اغلب ریال را از تولیدکنندگان دام و طیور در قالب پیش‌خرید نهاده‌ها دریافت و با واسطه به‌حساب بانک مرکزی واریز کرده‌اند.
به گزارش همشهری، تعداد شرکت‌هایی که نام آنها جزو واردکنندگان کالاهای اساسی ثبت شده ۸۰شرکت است اما بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد اغلب این شرکت‌ها صوری هستند و با چند حلقه، به سرشاخه‌ها، یعنی همان ۴نفر اصلی، وصل می‌شوند. نتیجه این سیاستگذاری ارزی باعث شده تقاضا برای ارز یارانه‌ای، در قالب ارزهای جهان‌روا، نظیر یورو و دلار، بیشتر به سمت فعالان و واردکنندگان بخش خصوصی، در عرصه واردات کالاهای اساسی سوق پیدا کند و ارزهای دارای قدرت نقدشوندگی و اعتبار کمتر، نظیر روپیه، به واردات دولتی کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند، البته گفته شده بخشی از این فرایند در ماه‌های اخیر اصلاح شده است.

تجارت صوری و باندهای فساد
نتیجه اعمال یک سیاست غلط، پس از ۳سال، اکنون به‌طور خاص، بازار نهاده‌های دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیره‌ای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازارها را با اختلال مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک روزه بیش از ۹هزار کد یکتا به‌صورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.

یارانه ارزی سر سفره همسایگان
یافته‌های نهادهای نظارتی و امنیتی از اجرای سیاست ارز ترجیحی، از یارانه‌خواری کشورهای همسایه ایران حکایت دارد. طبق این گزارش‌ها، کالاهای اساسی وارد شده به ایران، با دلار ۴۲۰۰تومانی، تا عمق ۴۰۰کیلومتری در کشورهای همسایه مصرف می‌شود، در نتیجه عملا یارانه‌ای که قرار بود سر سفره ایرانیان بنشیند، به مصرف شهروندان کشورهای همسایه می‌رسد. گفته می‌شود، به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت‌ها و سود نهفته در این تجارت سیاه، عملا کنترل مرز‌ها و جلوگیری از قاچاق این کالاها ناممکن شده است.

ارز ۴۲۰۰ تورم‌آفرین می‌شود
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت بخواهد سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰تومان را در فصل زمستان امسال ادامه دهد، دست‌کم باید ۲۵۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کند که با احتساب ضریب فزاینده ۸برابری و اثر این رقم بر رشد پایه پولی، حجم نقدینگی، به‌صورتی فزاینده و انفجاری افزایش می‌یابد و در نتیجه دست‌کم ۱۰درصد به نرخ تورم فعلی افزوده خواهد شد. به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران دیگر تاب و تحمل نرخ تورم بالاتر را ندارد و ادامه روند فعلی ارز ترجیحی هم ممکن نخواهد بود.

پیش‌درآمد وداع با رانت ارزی
از نظر تصمیم‌سازان برای حذف قدرت خرید خانوارها، درصورت اصلاح فوری سیاست ارز ترجیحی، باید یک کارت اعتباری برای خرید مواد پروتئینی در اختیار برخی دهک‌های آسیب‌پذیر قرار ‌گیرد اما از آنجا که فرایند صدور و آماده‌سازی این کارت هنوز در بانک ملی انجام نشده، قرار است در گام نخست معادل ریالی آن به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود. گام دوم حمایتی دولت، به حمایت از بنگاه‌ها مربوط می‌شود.
به‌عنوان مثال در زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ ۸۰درصد واحدها در مقیاس کوچک فعال هستند و تخمین زده می‌شود با افزایش قیمت نهاده‌ها، ریال یا نقدینگی لازم برای خرید این نهاده‌ها را در اختیار نداشته باشند، به همین دلیل وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی ماموریت یافته‌اند مشکل اینگونه واحدهای تولیدی را با قید فوریت برطرف کنند. راهبرد دیگر دولت، در اختیار گرفتن کلید تمام انبارهای متعلق به واردکنندگان نهاده‌ها و کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰تومانی، است اما اختلال جدی اینجاست که سامانه جامعه انبارها کارایی لازم را ندارد و آمارهای آن به روز و مستند نیست.

صیانت از منابع ارزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۰۰میلیارد دلار دارایی ارزی خارجی ایران در خارج از کشور فقط۱۰درصد آن در دسترس است و به همین دلیل اولویت فوری این است که از منابع ارزی محدود به دقت صیانت شود و جلوی انحراف آن گرفته شود. به همین دلیل گزینه حذف ارز ۴۲۰۰در اولویت قرار گرفته و برآوردها نشان از آن دارد که با این اقدام قیمت هر کیلوگرم ذرت دانه‌ای از ۵.۴هزار تومان به ۱۰.۷هزار تومان، سویا از ۷.۴هزار تومان به ۱۵.۵هزار تومان، کنجاله سویا از ۷.۲هزار تومان به ۱۴.۲هزار تومان، روغن جامد خوراکی از ۹.۳هزار تومان به ۵۱هزار تومان و روغن مایع خوراکی هم از ۱۹هزار تومان به بالای ۵۷هزار تومان افزایش می‌یابد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سه سناریو برای کسری بودجه ۱۴۰۱
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بیان برخی نکات مهم در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. بازوی پژوهشی قوه مقننه در این گزارش عنوان کرده که لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری دارد. کسری بودجه ساختاری در یک تعریف کلی، نمایش‌دهنده میزان تامین مالی دولت از منابع غیرپایداری مانند استقراض یا فروش دارایی است. به گفته مرکز پژوهش‌ها، دولت تلاش کرده تا با برخی راهکارها این کسری بودجه ساختاری را تامین کند. به‌طور مثال رقمی بالغ بر ۳۸۲ هزار میلیارد تومان منابع فروش نفت، گاز و پتروشیمی را در لایحه گنجانده است. ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از این رقم نیز قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. در عین حال، برای فروش شرکت‌ها ۷۱ هزار میلیارد تومان و فروش اموال خود نیز ۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه کنار گذاشته است. اما نکته مهم‌تر انتشار نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی است که در لایحه گنجانده شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که «بخشی از این منابع پیش‌بینی شده توسط دولت طی سال آینده محقق نخواهد شد و به این دلیل دولت با کسری احتمالی مواجه خواهد بود، چراکه منابع عمومی دولت در لایحه، ‌بیش از سطح پیش‌بینی برآورد شده است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس برای برآورد کسری احتمالی دولت در بودجه ۱۴۰۱ به تجربه بودجه امسال اشاره کرده و می‌افزاید که «کسری احتمالی دولت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش اصلی آن به دلیل بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت، ‌واگذاری شرکت‌ها و فروش اموال دولتی ایجاد شد.» بنابراین با استفاده از همین الگو، این مرکز پیش‌بینی کرده که دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۵۶ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه باشد. هرچند که اضافه کرده «با توجه به ناکافی بودن منابع اختصاص یافته جهت سیاست حمایتی، میزان کسری احتمالی تامین نشده به‌طور قابل توجهی رشد خواهد کرد.»

سرنوشت متغیرهای اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به پیش‌بینی «مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصادی متاثر از لایحه بودجه ۱۴۰۱» پرداخته است. این گزارش معتقد است تصمیمات دشواری که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای کاهش کسری بودجه و افزایش سرمایه‌گذاری دولت صورت گرفته، می‌تواند در صورت تحقق منجر به تغییر مسیر بلندمدت متغیرهای اقتصاد کلان نظیر تورم، تولید و سرمایه‌گذاری شود.
اما گزارش مرکز پژوهش‌ها، ‌در این بخش، چهار شرط مهم برای تحقق چنین هدفی متصور شده است. اول از همه اینکه سایر شرایط اقتصادی ثابت بماند و دوم شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد نشود. شرط سوم این است که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی متوقف شود. شرط آخر هم این است که این بودجه‌ای که دولت قرار است اجرا کند با یک میثاق جمعی و انجام اقدامات مکمل در راستای مدیریت تورم همراه باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که با توجه به احتمال عدم تحقق برخی منابع لایحه بودجه و از طرف دیگر مصارف غیرقابل اجتناب برای پیاده‌سازی سیاست‌های حمایتی پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، تحقق لایحه بودجه به شکل فعلی در سال آینده دور از انتظار خواهد بود. بنابراین این گزارش سه سناریو برای لایحه بودجه سال آینده تعریف کرده است.
در سناریو اول، فرض بر این گذاشته شده که تمام اهداف درآمدی و هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ تحقق پیدا کند. سناریو دوم مبتنی بر این است که سال آینده کسری بودجه ۱۵۶ هزار میلیارد تومان باشد. در سناریو سوم نیز شبیه‌سازی برای حالتی انجام شده که مجلس بودجه عمومی را اصلاح کرده و جهت افزایش منابع اختصاص یافته برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها پرداخت کند. در تمام این سناریوها، فرض اصلی بر این است که دولت به تمام منابع ارزی حاصل از فروش نفت دسترسی دارد.
نتایج در هر یک از این سه سناریو نیز قابل توجه است. اگر ۱۵۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت در سال آینده تحقق پیدا نکند، نرخ تورم بالاتر خواهد رفت. ضمن اینکه در صورت اجرای سیاست پرداخت یارانه از محل انتشار اوراق نیز، نرخ تورم بالاتری رخ خواهد داد. مسیر آینده تولید کل بخش حقیقی اقتصاد ایران نیز در هر سه این سناریوها، ‌تغییر قابل توجهی نخواهد داشت. تنها اتفاق قابل پیش‌بینی این است که سرمایه‌گذاری اسمی به دلیل رشد تورم بالاتر از مسیر بلندمدت قرار خواهد گرفت.

کسری بودجه و تورم
در یکی، دو سال گذشته، ‌یکی از عوامل تاثیرگذار در بالا بودن نرخ تورم، مضیقه ارزی دولت بوده است. با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و کسری بودجه که در سال‌های گذشته به وجود آمده، دولت چند راه برای جبران آن داشته که استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی یکی از راهکارهای آن بوده است. تورمی که در دوره وفور درآمد ارزی به وجود می‌آید با تورمی که در دوران مضیقه ارزی ایجاد می‌شود، تفاوتی مهم دارد. در واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی می‌تواند بخشی از فشار حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبدیل نکند، اما در سال‌های گذشته با توجه به محدودیت‌های ارزی، این رشد نقدینگی مستقیما تاثیر خود را بر افزایش نرخ تورم گذاشته است.
از نظر مرکز پژوهش‌ها، لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ تلاش کرده با کاهش کسری تراز عملیاتی و کنترل هزینه‌ها، ‌ناترازی بزرگ کسری بودجه دولت را کاهش دهد تا در نهایت تورم نیز کاهش پیدا کند. اما برای کنترل تورم و از بین بردن رشد بالا و غیرمتناسب نقدینگی با رشد بخش حقیقی اقتصاد، ‌باید تمام ناترازی‌ها را از بین برد و کنترل کسری بودجه به تنهایی کافی نیست. به عبارت دیگر اگر کسری بودجه کنترل و دولت متحمل پیامدهای اقتصاد سیاسی کنترل هزینه‌ها شود‌، اما روند نظارت ضعیف بر بانک‌ها و تخلفات گسترده شبکه بانکی از قوانین و مقررات همچون گذشته ادامه داشته باشد، ‌به نظر می‌رسد با وقوع تورم، ‌تداوم رویه انضباطی بودجه نیز به دست فراموشی سپرده می‌شود. فقدان اقتدار نظارتی بانک مرکزی موجب شده تا شبکه بانکی از بیشتر مقررات احتیاطی بانک مرکزی تخلف کند. به عنوان نمونه، در حالی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها طبق مقررات بانک مرکزی ۸ درصد است؛ متوسط نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۹ برابر با منفی ۲۰ درصد بوده است! رشد ماهیانه جمع دارایی‌های شبکه بانکی در شهریورماه امسال معادل ۳.۳ درصد و بالاتر از میزان رشد مجاز در مصوبه کنترل ترازنامه شبکه بانکی یعنی ۲ درصد بوده است. ضمن اینکه رشد جمع دارایی‌های شبکه بانکی از زمان ابلاغ این مصوبه یعنی آذر ماه ۱۳۹۹ نسبت به قبل از اجرای آن بیشتر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه‌گیری کرده نمی‌توان با این سطح از اقتدار نظارتی و به کارگیری ابزارهای کنترلی ضعیف، شاهد کاهش رشد پایدار تورم در کشور بود. به عبارت دیگر، برای مهار تورم باید بسته جامعی طراحی کرد که مدیریت کسری بودجه، ‌نظارت مقتدرانه و اثربخش بر شبکه بانکی، ‌مدیریت بهینه بازار ارز، ‌سیاستگذار پولی مناسب اضلاع چهارگانه آن هستند.
🔻روزنامه شرق
📍 اقتصاد سیاسی از تریبون نماز

بحث بودجه به نماز جمعه تهران رسید و خطیب نماز جمعه بخش مهمی از دو خطبه خود را به مباحث کلان اقتصادی کشور اختصاص داد؛ نشانی از نگرانی جدی مقامات سیاسی ایران در رده‌های مختلف از بودجه سال ۱۴۰۱. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بودجه‌ای را تحویل گرفت که با گذشت شش ماه، یعنی دقیقا جایی که دولت جدید کاملا قوام یافت، مشخص شد درآمدهای نفتی که عمده‌ترین محل تأمین بودجه بود، عملکردی بسیار نامناسب دارد و زیر ۱۰ درصد محقق شده است که دولت و همه ناظران را نگران عواقب کسری بودجه، یعنی تورم افسارگسیخته کرد. همچنین دولت از روز اول با شعار حذف «یارانه‌های پنهان» و نیز بعدا حذف «ارز ترجیحی» یا همان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی به میدان آمد. بحث یارانه‌های پنهان چندان پیگیری نشد، اما حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ تمهید شد که مدافعان و مخالفانی دارد؛ بااین‌حال، در نهایت حتی مدافعان آن نیز نگران عواقب تورمی آن هستند، ازجمله خود رئیس سازمان برنامه و بودجه که در اولین نشست خبری پس از تقدیم لایحه به مجلس گفت منکر عواقب تورمی این کار نیست. درباره حذف کامل این ارز تا امروز هنوز عزمی جدی از سوی مجلس به چشم نمی‌خورد و در برخی اظهارنظرهای پراکنده نمایندگان مجلس می‌شود رد مخالفت با حذف کامل آن را دید. این دو مسئله به کنار، با به‌نتیجه‌نرسیدن مذاکرات هسته‌ای چشم‌انداز فروش نفت و نیز نقل‌وانتقالات مالی و ارزی تیره‌تر از گذشته شده است؛ از ابتدا نیز دولت چندان امیدوار به به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات و فروش نفت و پیوستن دوباره به نظام بانکی جهانی نشان نداد و مانور آن عمدتا بر دورزدن تحریم، تهاتر و ارتباط با همسایگان و شرکای منطقه‌ای بوده و هست. با درنظرداشتن این پیشینه، نگرانی در سطح کلان سیاسی از اولین بودجه تقدیمی دولت که با هشدارها و انذارهای فراوان از سوی منتقدان همراه بود، قابل‌فهم‌تر است. ازجمله خطبه اول نماز جمعه این هفته که در آن حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت پیوند منابع و هزینه‌های کشور به درآمدهای نفتی شاخص‌های کلان اقتصادی ما را در شرایط نامناسب قرار داده و «موهبت نفت به مصیبت نفت تبدیل شده» که جز سخنی رایج در این چهار دهه می‌تواند گریزی به بودجه ۱۴۰۰ تعبیر شود که البته چندان نیاز به تعبیر هم ندارد و در آن مستقیم به بودجه به شکل کلی اشاره می‌شود. ابوترابی‌فرد ناکارآمدی در شاخص‌های کلان اقتصادی را به دو اصل مهم برگرداند و گفت: «یکی از این اصل‌ها فقدان نظام مالی صحیح و بودجه‌ریزی مبتنی بر منابع علمی و اصل دیگر نظام بانکی ناکارآمد است. برنامه‌ریزی نادرست و پیوند منابع و هزینه‌های کشور و تجارت خارجی به درآمدهای نفتی در طول یک قرن گذشته شاخص‌های کلان اقتصادی ما را در شرایط نامناسب قرار داده و به‌دلیل فقدان برنامه درست و عدم توجه به رهنمود رهبر انقلاب اسلامی که فرمودند رابطه نفت و هزینه‌های کشور را قطع کنید، موهبت نفت به مصیبت نفت تبدیل شد». امام‌جمعه موقت تهران به نقد کلی سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته پرداخت و گفت: «امروز در ادبیات اقتصادی و سیاسی، تأمین مالی دولت -بودجه- مهم‌ترین سند و کلیدی‌ترین ابزار حکمرانی در کشور است. اگر منابع حاصل از فروش نفت در دهه‌های گذشته به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد و در مسیر تعیین‌شده حرکت می‌کردیم، امروز از یک اقتصاد بزرگ، نرخ تورم منفی، درآمد سرانه بالا و وضعیت مناسب در قاره آسیا برخوردار بودیم» و در ادامه و در خطبه دوم تیغ نقد را برنده‌تر کرد و در سخنانی نه‌چندان رایج از تریبون رسمی نماز جمعه تهران گفت: «تورم حدود ۵۰ درصد در کنار رشد اقتصادی منفی، موقعیت جمهوری اسلامی ایران را از نظر شاخص‌های کلان در وضعیت نامناسبی قرار داده است» و از ناکارآمدی نظام بانکی نتیجه گرفت که «هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم و نمی‌شود که بانک مرکزی صندوق دولت برای تأمین نیازهای مالی او باشد و این امر منجر به رشد تورمی می‌شود که شاهدش هستیم» و تعریف تورم را آورد که «تورم یعنی کاهش ارزش پول ملی، انتقال ثروت از جیب طبقات متوسط و ضعیف به جیب صاحبان ثروت و رکود اقتصاد ملی در واقع رابطه بین تورم و رشد اقتصادی معکوس است». ابوترابی‌فرد مستقیم سراغ بودجه ۱۴۰۱ رفت و در حمایت از دولت گفت: «رئیس‌جمهور محترم در بخش‌نامه‌ای که درآستانه تدوین بودجه ۱۴۰۱ به مدیران کشور ارسال کردند، بر دو نکته مهم به‌صفررساندن کسری بودجه ۱۴۰۱ و فراهم‌کردن رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ تأکید کردند» و در نهایت حرف آخر را در حمایت از حذف ارز ترجیحی زد و قصد نهایی خود را آشکار کرد؛ به گفته او یکی از گام‌های مهم اصلاح «بحث هدایت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی است و این کار انصافا کار شجاعانه‌ای است که اگر اراده رئیس‌جمهور محترم نبود، شکل نمی‌گرفت. هدایت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از ارز ترجیحی برای پرداخت مستقیم به اقشار و گروه‌های در معرض آسیب، اقدام ارزشمندی است»؛ بااین‌حال، مشخص نکرد اظهار چنین سخنانی از تریبون نماز جمعه را باید به حساب حمایت نظام از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تفسیر کرد یا عقاید شخصی خطیب موقت جمعه؟