🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترس کاذب بورس از دلار

شاخص کل بورس روز یکشنبه با کاهش ۸۸/ ۱درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۳۶هزار واحد عقب نشست و بیشترین افت در حدود یک‌ماه اخیر را ثبت کرد. خروج پول‌های حقیقی‌ها نیز شدت گرفت و به رقم ۴۰۰میلیارد تومان رسید. نزول دلار آزاد به کانال ۲۷هزار تومان، عقبگرد دلار نیمایی و کاهش اراده سیاستگذاران برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در تالار شیشه‌ای منجر شدند. واکنشی که از نگاه کارشناسان بورسی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
بیشترین افت‌درصدی شاخص کل بورس تهران در حدود یک ماه گذشته رقم خورد و این نماگر با کاهش حدود ۹/ ۱‌درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۳۶‌هزار واحد عقب نشست. کاهشی که ۸۷‌درصد از نمادهای معامله شده در دادوستدهای روز یکشنبه را در برگرفت و ۲۰‌درصد از سهم‌‌‌ها را گرفتار صف فروش کرد. ضمن آنکه خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی نیز شدت گرفت و به حدود ۴۰۰‌میلیارد تومان رسید. دلار از چند زاویه معاملات دیروز بورس تهران را متاثر کرد و بر ترس سهامداران افزود. ورود دلار آزاد به کانال ۲۷‌هزار تومان، عقب‌‌‌گرد دلار نیمایی و کاهش اراده دولت و مجلس برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که به افت قریب به اتفاق سهام در معاملات روز یکشنبه تالار شیشه‌‌‌ای منجر شدند.

سیگنال کاهشی به دلار آزاد
دلار آزاد که در معاملات پشت خطی روز شنبه نیز سطوح پایینی را نشان می‌‌‌داد، در جریان دادوستدهای روز یکشنبه به کانال ۲۷‌هزار تومان عقب‌‌‌نشینی کرد تا جو منفی در تالار شیشه‌‌‌ای شکل گیرد.

افزایش تعداد اخبار مثبت انتشار یافته در خصوص مذاکرات هسته‌‌‌ای، احتمال آزاد‌‌‌سازی منابع دلاری بلوکه شده ایران توسط کشور‌‌‌های کره و عراق و در کنار آن سخنان رئیس کل بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تقویتی بازار برای ماه‌‌‌های آتی و همزمان با آن کاهش انتظارات تورمی میان فعالان اقتصادی از مهم‌ترین دلایل تداوم روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز بود. در خصوص میزان وابستگی بازار سهام به دلار و واکنش بورسی‌‌‌ها به تغییرات نرخ اسکناس آمریکایی همین بس که بیش از ۶۰‌درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار شرکت‌های صادرات‌‌‌محوری است که درآمد دلاری دارند و از این منظر سودآوری آنها با دلار نوسان می‌کند.

هر چند که مبنای نرخ این شرکت‌ها، دلار نیمایی است اما سهامداران بر اساس تجربیات تاریخی خود همواره از همگرایی بورس و دلار پس از یک دوره زمانی سخن می‌‌‌گویند و معتقدند روند نرخ نیمایی دلار نیز در بلندمدت تحت‌تاثیر دلار آزاد قرار خواهد گرفت و می‌توان آینده آن را بر این مبنا پیش‌بینی کرد. به هر روی روز گذشته تنها دلار آزاد نبود که توجه سهامداران را به خود جلب و حقیقی‌‌‌ها را فروشنده کرد بلکه در بازار نیمایی نیز شاهد عقب‌‌‌نشینی نرخ اسکناس آمریکایی بودیم.

عقب‌‌‌نشینی نیما
نرخ دلار در سامانه نیما به عنوان مبنای قیمتی شرکت‌های بورسی اواخر آذرماه به کانال ۲۴‌هزار تومان وارد شد و در این مدت هر روز به ارتفاع آن افزوده شد و سهامداران در انتظار ورود آن به کانال جدید ۲۵‌هزار تومان بودند، کانالی که از دی سال گذشته تجربه نشده است. دیروز اما دلار نیمایی حدود ۵/ ۰درصد افت قیمت داشت. این دلار از اوایل مهرماه تاکنون نیز یک روز این میزان کاهش قیمت را تجربه نکرده بود. دور شدن دلار نیمایی از سطحی که سهامداران منتظر ورود به آن بودند، سبب شد روز یکشنبه شاهد افزایش تعداد فروشندگان باشیم. شرایطی که رنگی سرخ بر تابلوی معاملاتی بورس تهران زد.

آیا نگرانی بورس از افت نرخ دلار بجا است؟
تجربیات گذشته و نرخ‌های دلاری ثبت شده در بازارهای مختلف نشان می‌دهد که حتی در صورت احیای برجام سهامداران نباید نگران کاهش سودآوری شرکت‌های بورسی باشند. از یک طرف همان‌طور که اشاره شد نرخ ارزی که مبنای محاسبات فروش و سود شرکت‌های بزرگ صادراتی است، نرخ ارز در بازار نقدی نیست بلکه نرخ ارز بازار حواله است. نرخی که بستر معاملاتی آن «سامانه نیما» است و در ماه‌‌‌های اخیر با وجود نوسان، در کانال ۲۴‌هزار تومان باقی مانده است. در این میان در بودجه سال آینده نیز نرخ دلار ۲۳‌هزار تومان در نظر گرفته شده است. از این رو فعالان اقتصادی معتقدند این دو نرخ، کفی قدرتمند بر سر راه ریزش دلار آزاد ایجاد کرده‌‌‌اند و احتمال نزول به سطوح پایین‌‌‌تر کمرنگ است و در صورت کاهش نرخ‌ها تا این سطوح نیز خطری متوجه سودآوری شرکت‌های بورسی نیست. در عین حال حرکت نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ بازار آزاد حاشیه سود شرکت‌ها را افزایش خواهد داد و بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب خواهد کرد. از این رو شاید بتوان بخشی از این نگرانی را غیرمنطقی قلمداد کرد. هر چند درجه ناامیدی در بازار سهام به قدری بالا رفته که هر خبر و رویداد منفی، واکنش جدی سهامداران را به دنبال دارد.

اهمال در حذف دلار دولتی
یکی از مزایای حضور در بازار سهام، آشنایی نسبی فعالان آن با ساختار اقتصادی کشور است. بازاری که از مجموعه‌‌‌های مختلف تولیدی و صنایع گوناگون سامان یافته و به واسطه وجود سامانه کدال، زمینه آشنایی با زنجیره‌‌‌های تولید و شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم است. از این رو حالا فعالان بورسی به‌ویژه خبرگان بازار، با رصد میزان اثرگذاری دخالت‌‌‌های دولتی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، می‌توانند چشم‌‌‌انداز آتی شرکت‌ها را ترسیم کنند، جایی که در هر دوره‌‌‌ای دخالت‌‌‌های دولت در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، اثری منفی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کرده است. یکی از این دخالت‌‌‌ها که در سال‌های گذشته در عین آنکه آسیب جدی به تولیدکنندگان زده، شعار حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز محقق نکرده است، دلار ۴۲۰۰ تومانی است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم امیدها به لغو ارز ترجیحی افزایش یافته بود اما رفته رفته، عزم دولت برای حذف این دلار کاهش پیدا کرد و روز گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت که تصمیم عجولانه نخواهد گرفت. هر چند که در ادامه به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه مشروط به پرداخت یارانه هوشمند شد اما این سیگنال را به فعالان بورسی ارسال کرد که به این زودی سایه دلار ترجیحی از سر تولیدکنندگان برداشته نخواهد شد. احتمال گرانی کالاها و افزایش فشار به معیشت خانوار از مهم‌ترین دلایل تعلل در حذف دلار دولتی است.

تفکری که در ظاهر جنبه حمایتی دارد اما در واقع نتیجه‌‌‌ای جز تضعیف زنجیره تولید به دنبال نداشته و ندارد. همین موضوع به آسیب‌‌‌پذیری سبد کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است و اثرات مختلفی مانند ممانعت در ایجاد شغل، زیان‌‌‌های سنگین برای فعالان اقتصادی با سیگنال‌‌‌های اشتباه از پتانسیل‌‌‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار در اقتصاد کشور و وابستگی هرچه بیشتر کالاهای اساسی به واردات را به دنبال داشته است. سیاست حمایتی از مصرف‌کنندگان که با ابزارهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به‌‌‌وجود آمده است، ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت با ایجاد یک تاخیر زمانی کوتاه از رشد قیمتی کالاها جلوگیری کند اما در نهایت وابستگی هرچه بیشتر به واردات و احتمال جهش قیمتی را در آینده نزدیک به دنبال دارد و در عین حال با تضعیف یک زنجیره افزایش بیکاری و کاهش تولید را در میان‌‌‌مدت به دنبال دارد. بر این اساس می‌توان گفت مبنای نادرست فکری است که به سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه و در نهایت زیان اقتصاد چه برای تولیدکننده و چه مصرف‌کننده ختم می‌شود. مبنای فکری که حمایت از مصرف‌کننده را در اعطای ارز ارزان، انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان و موارد مشابهی که با دخالت دولت، قیمت آن در بازار سرکوب شده است، می‌‌‌بیند.

خروج سرمایه‌‌‌ها شدت گرفت
همزمان با عقب‌‌‌نشینی ۸۸/ ۱‌درصدی شاخص کل بورس تهران، سهامی به ارزش ۳۹۵‌میلیارد و ۳۴۱‌میلیون تومان در مسیر حقیقی به حقوقی جابه‌‌‌جا شد. رقمی که بیشترین خالص خروج حقیقی‌‌‌ها از ۲۲ آذرماه بود و حالا ۱۲ روز پیاپی است که حقیقی‌‌‌ها در مسیر خروج گام برمی‌‌‌دارند. در این روز تنها سه گروه انتشار و چاپ، حمل‌ونقل و محصولات فلزی بودند که هرچند کم‌‌‌مقدار اما وارد لیست خرید سهامداران خرد شدند. در مقابل شاهد خروج این دسته از معامله‌‌‌گران از ۳۳ صنعت بودیم.

بیشترین خالص فروش حقیقی‌‌‌ها اما در زیرمجموعه‌‌‌های گروه فلزات اساسی به میزان ۹۶‌میلیارد و ۱۵۴‌میلیون تومان رقم خورد. پس از آن نوبت به پتروشیمی‌‌‌ها رسید تا شاهد خروج ۶۷‌میلیارد تومانی سهامداران حقیقی باشند. دو گروه فرآورده‌‌‌های نفتی و شرکت‌های چندرشته‌‌‌ای صنعتی نیز در روندی مشابه جمعا انتقال سهامی به ارزش ۶۷‌میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی را تجربه کردند.

بورس ‌‌‌یکشنبه از دریچه آمار
در روزی که شاخص کل بورس تهران با افت ۸۸/ ۱درصدی مواجه شد، از ۳۳۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳۵ سهم (۱۰‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۲۹۲ سهم (۸۷‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند.

در این بازار ۱۳ نماد (۴‌درصد) صف خریدی به ارزش ۲۸‌میلیارد تومان تشکیل دادند اما در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۶۶ نماد بورسی (۲۰‌درصد) به ارزش ۱۰۸‌میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس کاهش ۴/ ۱درصدی را ثبت کرد، ۱۴۲ نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۲ سهم (۸‌درصد) مثبت و ۱۲۳ سهم (۸۷‌درصد) منفی بود. در این بازار ۳ نماد (۲‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۱‌میلیارد تومان تشکیل دادند و در مقابل شاهد شکل‌‌‌گیری صف فروش در ۳۷ نماد فرابورسی (۲۶‌درصد) به ارزش ۶۱‌میلیارد تومان بودیم.

بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۱۳۸ نماد بود. در این میان ۴۰ سهم (۲۹‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۸۶ سهم (۶۲‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۲۱ نماد (۱۵‌درصد) صف خریدی به ارزش ۴۳‌میلیارد تومان شکل دادند و صف فروش در این بازار به ۶۵ نماد (۴۷‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۲۴۱‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.
🔻روزنامه کیهان
📍 بهبود ۶۰ پله‌ای رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگر جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ میلادی بالغ بر ۶۰ پله بهبود یافت.
به گزارش فارس، گزارش شاخص جهانی نوآوری نشان می‌دهد رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده است، اما از آن سال به بعد کشور ایران به استثنای سال ۲۰۲۰، توانسته است جایگاه خود را به طور مستمر در میان کشورهای مورد بررسی بهبود بخشد؛ به طوری که رتبه‌اش در سال ۲۰۲۱ به ۶۰ ارتقاء یافته و توانسته جایگاه خود را در سطح جهانی ۶۰ پله بهبود بخشد.
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در گزارشی به وضعیت پژوهش و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و به سهم اعتبارات تحقیق و توسعه اشاره کرده است.
«نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه دولتی به تولید ناخالص داخلی» یکی از شاخص‌‌های مطرح شده جهت رصد وضعیت حمایت و تقویت پژوهش و فناوری و ایجاد نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری است.
بند ۸-۲ سیاست‌‌های کلی علم و فناوری بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ٤ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ١٤٠٤ تأکید دارد که سهم بودجه تحقیق و توسعه بخش دولتی معادل ۲ درصد پیش‌بینی شده است. در قانون برنامه ششم توسعه ذیل جدول ۱۳ ماده ۶۶، میزان این شاخص برای پایان سال برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ معادل ۱.۵ درصد هدف‌گذاری شده است. عملکرد این شاخص با تغییرات سینوسی از ۰.۵۴ از سال ۱۳۹۴ به ۰.۴۲ در لایحه سال ۱۴۰۱ رسیده است. بالاترین میزان این شاخص در سال ۱۳۹۶ به میزان ۰.۷۵ درصد بوده است. باید توجه داشت که رشد اعتبارات مصوب تحقیق و توسعه در قوانین بودجه سال‌‌های اخیر همواره بیش از رشد بودجه عمومی دولت بوده است، اما به دلیل رشد سریع‌تر GDP نسبت به رشد بودجه عمومی، هنوز مقدار این شاخص با میزان پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه، به‌ویژه در سال‌‌های اخیر، فاصله دارد. بخشی از کاهش این شاخص در لایحه سال ۱۴۰۱ به دلیل اصلاحات ساختاری و عدم امکان احصاء اعتبارات پژوهشی برحسب فعالیت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی است. لازم به ذکر است در قوانین بودجه سال‌های قبل امکان احصاء فعالیت‌های پژوهشی در برنامه‌های تحقیقاتی و غیرتحقیقاتی فراهم بود که این امر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دلیل محدود شدن ساختار، ارائه اعتبارات دستگاهی در قالب فصل و برنامه امکان‌پذیر نیست.
شاخص سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد میزان تولید ناخالص داخلی جاری بانک مرکزی با سال پایه ۱۳۹۰ محاسبه شده است.
رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری
در سند تفصیلی علم و فناوری، رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری به عنوان یکی از اهداف کمی سند تفصیلی درج شده است. شاخص جهانی نوآوری اقتصاد‌های جهان را بر اساس قابلیت‌‌های نوآوری رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص متشکل از تقریبا ۸۰ شاخص است و جنبه‌‌های چندبعدی نوآوری را مد نظر قرار‌داده و آنها را در قالب مؤلفه‌‌های ورودی‌ها و خروجی‌‌های نوآوری گروه‌بندی می‌کند. گزارش شاخص جهانی نوآوری در دوره مورد بررسی نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۱۲۰ بوده است، اما از آن سال به بعد کشور ایران به استثنای سال ۲۰۲۰، توانسته است جایگاه خود را به طور مستمر در میان کشورهای مورد بررسی بهبود بخشد؛ به طوری که رتبه‌اش در سال ۲۰۲۱ به ۶۰ ارتقاء یافته و توانسته جایگاه خود را در سطح جهانی ۶۰ پله بهبود بخشد. این بهبود رتبه، اثربخشی سیاست‌های علمی و فناوری دولت طی سال‌های اخیر را به وضوح نشان می‌دهد. توجه و رصد این شاخص ترکیبی در مؤلفه‌های اصلی و شاخص‌های آن می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران حوزه علم و فناوری در طراحی مداخلات مؤثر سیاستی و شناخت اصلی‌ترین مشکلات نظام ملی نوآوری، راهنمای مناسبی را فراهم آورد.
مشاهدات آشکار شده حکایت از آن دارند که بهبود روند وضعیت و رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری در بین کشورها از سال ۲۰۱۲ میلادی تاکنون را می‌توان هم به شاخص ورودی نوآوری و هم به شاخص خروجی نوآوری نسبت داد. البته مقایسه این دو شاخص نشان می‌دهد که سرعت بهبود و ارتقای شاخص خروجی نوآوری بسیار بیشتر بوده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 چراغ سبز بهارستانی‌ها به سند دخل‌وخرج دولت
کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ پس از بیان اظهارات رئیس‌جمهور و نمایندگان موافق و مخالف، با ۱۷۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و کمیسیون تلفیق از هفته آینده به بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ ورود می‌کند.
دولت لایحه بودجه سال آینده را ۲۱ آذرماه به مجلس ارائه کرد. این لایحه که اولین سند دخل‌وخرج دولت سیزدهم است با چالش‌های مهم اقتصادی روبه‌روست که مسبوق به سابقه هستند و در بودجه سال‌های قبل نیز جزو موانع مهم اقتصادی محسوب می‌شدند؛ وابستگی تولید به واردات، رشد واردات کشور، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه‌بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، نرخ تورم بالا، افزایش پایه پولی کشور و همچنین کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی ازجمله این چالش‌ها محسوب می‌شوند.
کمیسیون تلفیق مجلس طبق ارزیابی‌هایی که از کلیات لایحه بودجه سال آینده به عمل آورد، مزایایی را برای آن درنظر گرفت. به‌عنوان نمونه دولت در این لایحه تلاش کرده به منابع پایدار تکیه کند و از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های بعد و افزایش پایه پولی پرهیز کند. تمرکززدایی نیز یکی از نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۱
است و اعتبارات و اختیارات بیشتری نسبت به بودجه سال جاری به استان‌ها تخصیص داده شده است.استقراض دولت از طریق اوراق مالی کاهش‌یافته و پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل سود مالی در سال آینده موردتوجه قرارگرفته است. به‌طور تقریبی ۱۸۰ تا ۱۹۰ صنعت پیشین و پسین مسکن برای رونق اقتصادی صنعت و همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادی به حرکت درمی‌آیند که دولت برای سال آینده برای تولید ۴ میلیون مسکن تعیین کرده است.
حذف ارز ترجیحی به مصلحت نیست
از همان زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، کلیدی‌ترین موضوع قابل‌بحث ، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی بود و نگرانی نمایندگان و کارشناسان را از باب افزایش تورم در سال آینده و عدم کارآمدی سیاست جایگزین آن برانگیخته بود. پیش‌تر هم مجلس با حذف فوری آن مخالفت کرده بود و برای جبران حذف این سیاست قرار بر افزایش یارانه‌ها شده بود.
اگرچه از زمان حضور دولت سیزدهم در محافل مختلف در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران سخن گفته می‌شد و به رانت و فساد ارز دولتی در اقتصاد اشاره شده بود و گمانه‌هایی درباره زمان حذف آن مطرح می‌شد و رسانه‌ها نیز به‌تبع آن گزارشات مختلفی در مورد ضرورت و نحوه حذف ارز ترجیحی منتشر نمودند، دیروز رئیس‌جمهوری در مجلس اعلام کرد «فعلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود و حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم کار درستی نیست.»
رئیس‌جمهور حذف ارز دولتی را به مصلحت ندانست و حذف این سیاست را باعث وارد آمدن شوک به بازار و سفره و معیشت مردم عنوان کرد.
رئیسی در اظهارات خود در جهت دفاع از بودجه سال آینده، هدف‌گیری دولت را رشد ۸ درصدی اقتصادی عنوان کرد و گفت: «سال‌های گذشته مشکلات جدی داشتیم و شاهد رشد کمتر از یک درصد بودیم و این میزان با کمک و همراهی مجلس و دولت امکان‌پذیر است تا به‌موجب آن و در سایه رشد ۸ درصدی اشتغال ایجاد شود و چرخ‌های تولید بیش از این به حرکت دربیاید و بسیاری از دغدغه‌ها در کشور رفع شود.»
حفظ عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد
دولت پیش‌بینی‌های لازم برای اعتبار صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌ها و رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی در دستور کار قرار داده است و به مسئله عدالت در پرداخت‌ها تأکید کرده است. نظام عادلانه پرداخت از نیازهای جدی کشور است تا احساس عدالت محوری و حمایت در دانشگاهیان، معلمان، کارکنان قوه قضائیه و همه‌کسانی که به نام دولت و حکومت مشغول به کار هستند احساس شود.
رئیسی روز گذشته درباره عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد اعلام کرده بود: «تفاوت پرداخت در بین کسانی که مدارک تحصیلی و شغل‌های تقریباً یکسانی دارند و همچنین مشاغل سخت، پرداخت‌های نامتوازن است و مردم، کارکنان، ما و شما را رنج می‌دهد. لذا هر طرحی در جهت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان دولت که بتواند عدالت را در این رابطه تضمین کند، موردحمایت ما است.»
اولویت، معیشت مردم است
پس از موافقت مجلس با کلیات این لایحه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، وعده داد که در تصویب جزئیات بودجه موضوع جبران اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته خواهد شد. قالیباف در موضوع ارز ترجیحی اولویت را در سال آینده توجه به معیشت مردم با در نظر گرفتن محرومان عنوان کرد.
رئیس مجلس با اعلام اینکه سند بودجه، سندی برای زندگی مردم و دولت است، اضافه کرده بود: «مردم باید بدانند که در کلیات بودجه به‌ویژه بحث ارز ترجیحی و کالاهای اساسی، حتماً سیاست‌های جبرانی که در قالب ارز بوده، به‌صورت مستقیم در کالاهای اساسی، پیش‌بینی می‌شود تا در زندگی مردم تأثیری نداشته باشد و حتماً جبران شود.»
نمایندگان موافق و مخالف چه گفتند؟
لایحه بودجه سال آینده که کلیات آن در مجلس تصویب شد، موافقان و مخالفانی داشت. جبار کوچکی‌نژاد، از نمایندگان مخالف، بیان کرد: «رشد ۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در لایحه مبنای علمی ندارد.»
محمدحسین فرهنگی، دیگر نماینده مخالف گفت: «دولت جایگزین مناسبی برای حذف ارز ترجیحی ندارد و لایحه بودجه ۱۴۰۱ تورم مضاعفی خلق خواهد کرد.»
مجتبی یوسفی، موافق لایحه بودجه، پیش‌بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی را از نقاط قوت این لایحه دانست. به گفته وی در دوره‌های قبل شاهد استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق اسلامی بودیم که دولت را بدهکار می‌کرد، اما در لایحه بودجه سال آتی انتشار اوراق از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که از نقاط قوت بودجه است.
محمدرضا پورابراهیمی از نمایندگان موافق لایحه اظهار کرد: «آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملاً به‌حق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم اما رأی ما با شروطی خواهد بود.»
حجت‌الله فیروزی هم از دیگر نمایندگان موافق بود که بیان کرد: «اولین لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم بدون عیب و نقص نیست؛ قرار نیست همه مشکلات کشور در لایحه بودجه حل شود.»
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز رأی مخالف بسیاری از نمایندگان را درباره وضعیت ارز دولتی عنوان کرد و اینکه اگر دولت می‌خواهد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کند، به ما بگوید که کیفیت حذف آن چگونه است.
خط قرمز دولت، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، هم ضمن دفاع از لایحه بودجه سال آینده، خلق پول و استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز دولت عنوان کرد. به گفته وی، در چند سال گذشته به‌دلیل این‌که بانک مرکزی ارز لازم را نداشته است، دلار ۲۴هزارتومانی را از بازار خریده و ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده است که این مسئله مستقیماً پایه پولی را افزایش داده است.
میرکاظمی در توضیح میزان فروش نفت در سال ۱۴۰۱، کل درآمد نفتی را ۱.۲ میلیون بشکه با نرخ ۶۰ دلار بیان کرد که درنهایت کل درآمد نفتی کشور در سال آینده به ۲۶ میلیارد دلار می‌رسد و اگر از این میزان سهم صندوق توسعه ملی، سهم شرکت ملی نفت و سه درصد مناطق محروم کاهش پیدا کند، ۶۲.۵ درصد یعنی ۱۶ میلیارد دلار باقی می‌ماند که با این اعتبار باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های جاری و عمرانی و ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند.
لزوم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت
کلیات لایحه بودجه سال آتی روز گذشته در مجلس با وجود مزایا و معایبی که در خود داشت به تصویب رسید. اگرچه دولت حدود چهارماه بعد از استقرار و معرفی وزرا لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما باید اصل هماهنگی تیم اقتصادی دولت را به‌عنوان یک ضرورت در اقتصاد و بازاری که ثبات زیادی ندارد، قلمداد کرد چراکه اظهارات متفاوت و بعضا متناقض مسئولان و تصمیم گیران دولتی طی روزهای گذشته مؤید این نکته است که نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصادی دولت از یکدیگر متفاوت است و می‌تواند ناهماهنگی را به بدنه دستگاه‌ها منتقل کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تعلیق دلار ۴۲۰۰ تومانی

دیروز مجلس کلیات بودجه ۱۴۰۱ را تصویب کرد اما تصمیم‌گیری در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی هنوز در‌ هاله‌ای از ابهام قرار دارد. هرچند دفاع دولتمردان از حذف ارز ترجیحی و مباحثات مطرح‌شده از سوی بهارستانی‌ها نشان می‌دهد که دلار ۴۲۰۰ تومانی به زودی به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود، اما دولت و مجلس هنوز در مورد شیوه مواجه با آثار و هزینه‌های آن به توافق نرسیده‌اند. به نظر می‌رسد هم مقامات دولتی و هم نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای نگران‌کننده حذف این ارز واقف هستند و حتی چشم‌انداز تورمی آن را نیز وسیع می‌بینند. این مساله از یک‌سو موجب شد که رییس‌جمهور از تصمیم دولت در این خصوص عقب‌نشینی و اعلام کند که دلار ۴۲۰۰ تومانی فعلا حذف نمی‌شود. از سوی دیگر نیز موجب شد که سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از حذف مشروط ارز ترجیحی خبر دهد و اعلام کند که دولت باید تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند. بنابراین به دلیل نگرانی‌هایی که در شرایط فعلی اقتصاد در مورد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، تصمیم‌گیری در این خصوص تا زمان نهایی شدن سیاست‌های جبران رفاه به حالت تعلیق درآمده است.
دفاع از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
دیروز و در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس به بحث و اظهارنظر در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداختند. دولتمردان در دفاعیات خود بحث کمبود منابع درآمدی برای ادامه تخصیص ارز ترجیحی را پیش کشیدند و مجلسی‌ها نیز دولت را به حفظ ثبات قیمت‌ها و اتخاذ سیاست‌های جبرانی مکلف کردند، آن‌چنان که به نظر می‌رسد هم دولت و هم مجلس موافق حذف دلار ترجیحی هستند با این حال به دلیل پیامدهایی که می‌تواند به همراه داشته باشد اجرای این تصمیم را به تعویق انداخته‌اند. مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این تصمیم گفت: «در بودجه سال ۱۴۰۱ کل فروش ما یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده که با دلار ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رود. ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶ میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی شود و هم ارز ترجیحی نیز داده شود آیا چنین چیزی ممکن است؟»
کمبود ذخایر ارزی
میرکاظمی در تایید صحبت‌های خود نیز اعلام کرد: «باید در کمیسیون تلفیق بنشینیم و واقعیت را بپذیریم که ما چقدر پول داریم و با آن چه میزان می‌توان ارز ترجیحی تخصیص داد و چه میزان می‌توان به خزانه پول واریز کرد. دغدغه‌های نمایندگان زمانی درست است که ما ارزپاشی داشته باشیم اما واقعیت این است که ما در تحریم هستیم. چطور می‌توان هزینه ۳۰ میلیارد دلاری برای کشور تراشید در حالی که درآمد ما تنها ۱۶ میلیارد دلار است؟ این‌طور نیست که دولت بخواهد باری بر دوش محرومان بیندازد بلکه می‌خواهیم باری از دوش محرومان برداریم این مسیری که تاکنون طی شده درست نیست وگرنه ما تورم ۵۰ درصد نداشتیم.» طبق گفته‌های رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دیگر قادر به ادامه مسیر تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نیست و در صورتی که این روند تداوم داشته باشد راهی جز استقراض از بانک مرکزی برای دولت باقی نمی‌ماند. طبق گفته‌های وی، خلق پول قرمز دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ است و دولت تلاش می‌کند مسیرهایی را که به برداشت از منابع بانک مرکزی منتهی می‌شود را مسدود کند. هرچند تحریم سد راه فروش نفت شده و درآمدهای ارزی دولت را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده است، اما در صورتی که گشایشی در مذاکرات اتفاق بیفتد دست دولت برای ادامه روند کنونی تا زمان بهبود نسبی شرایط اقتصادی و حذف کامل دلار ۴۲۰۰ تومانی باز خواهد بود.
دولت در دوراهی حذف یا ابقای دلار ترجیحی
در کنار تاکید مسعود میرکاظمی از تصمیم ارزی دولت، رییس‌جمهور نیز اعلام کرده که تا زمان تعیین‌تکلیف نهایی سیاست‌های جبران رفاه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی ادامه می‌یابد. هرچند به نظر می‌رسد ابراهیم رییسی از عدم اعلام نظر نهایی مجلس در این خصوص انتقاد کرده و گفته «مجلس درباره تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا توقف آن نظری اعلام نکرده و از سوی دیگر نه منبعی برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی مشخص شده یا وجود دارد و نه جایگزینی برای حمایت از مردم در ازای توقف تخصیص ارز ترجیحی تعیین شده است»، اما طبق اعلام وی اگر ارز ترجیحی حذف شود، حتما باید برای جبران فکر جدی کرد. ابراهیم رییسی در نهایت اعلام کرد: «نتیجه این است که ارز ترجیحی باید حذف شود اما این کار را به مصلحت ندانستیم و به نظرمان رسید که این همان شوک وارد کردن به وضعیت سفره و معیشت مردم است که خط قرمز ماست. بر اساس فرمایش رهبری نظر مجلس برای تخصیص ارز ترجیحی مورد توجه دولت بوده است.
اگر ارز ترجیحی حذف شود حتما حمایت از نیازمندان در دستور کار است و حذف ارز ترجیحی بدون در نظر نگرفتن سفره مردم اشتباه است و بنابراین در وضعیت اقتصادی فعلی تخصیص ارز ترجیحی را ادامه می‌دهیم تا تعیین‌تکلیف قطعی بشود.» اما گفته‌های رییس‌جمهور آن هم در شرایطی که نگرانی در خصوص کمبود منابع درآمدی وجود دارد چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
حذف مشروط دلار ۴۲۰۰ تومانی
در هفته‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه و مقامات دولتی به کرات اعلام می‌کردند که حذف دلار ترجیحی تنها هشت درصد به تورم اضافه می‌کند اما در صورتی که به این روند ادامه دهیم دولت پایه پولی را بالا می‌برد و تورم تا ۳۰ درصد هم رشد می‌کند. هرچند مبنای محاسباتی سازمان برنامه و بودجه مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد دولت به آثار غیرمستقیم این تصمیم توجهی نکرده است. ضمن آنکه به دلیل تورم بالای ۶۰ درصدی اقلام خوراکی و حذف بسیاری از اقلام ضروری مصرفی از سبد معیشت خانوارها، حتی اضافه شدن هشت درصد تورم نیز می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد. بنابراین به نظر می‌رسد که دولتمردان نیز خود نسبت به پیامدهای این تصمیم آگاه هستند و تلاش می‌کنند مجلس را نیز در این مسیر با خود همراه کنند، با این حال مجلسی‌ها با وجود حمایت از تصمیم دولت به دنبال راهی برای کم کردن تبعات آن هستند. برای مثال محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفته «مجلس در موضوع ارز ترجیحی و معیشت به خصوص در تامین کالاهای اساسی توجهات لازم را خواهد داشت و یکی از اولویت‌های مجلس سیاست‌های پلکانی در بحث کالاهای اساسی است. نمایندگان مطمئن باشند اصلاحات در ارز ترجیحی و بحث‌های معیشتی مدنظر است و با همکاری دولت انجام می‌شود.» از سوی دیگر نیز رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از حذف مشروط ارز ترجیحی خبر داده است. طبق اعلام وی «معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم‌افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است. با پرداخت یارانه نقدی کور موافق نیستیم و در کمیسیون تلفیق هم بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که یارانه حاصل از ارز ترجیحی را به صورت هوشمند به دست مردم برسانند.»
مقاومت مجلس در برابر تصمیم ارزی دولت
نگرانی مجلسی‌ها از اجرای این تصمیم چند دلیل عمده می‌تواند داشته باشد. نخست آنکه طبق آمارهای رسمی نرخ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد است. هرچند از شتاب رشد تورم کاسته شده و شاهد عقب‌نشینی اندک آن در ماه‌های گذشته بوده‌ایم، اما سطح عمومی قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارد. نکته مهم آنکه تورم کالاهای خوراکی که ضریب اهمیت بیشتری در سبد مصرفی خانوارها دارد کماکان بالای ۶۰ درصد است. بنابراین هرگونه تصمیمی که منجر به کوچک‌تر شدن سبد معیشت دهک‌های کم‌درآمد شود می‌تواند منجر به سقوط رفاهی خانوارها شود که از شعار برقراری عدالت دولت سیزدهم به دور است. در عین حال نرخ ارز کماکان در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد و با هر خبری که از وین به گوش می‌رسد شاهد بالا و یا پایین رفتن قیمت‌ها در این بازار می‌شویم. بدیهی است اگر در آینده پیش‌رو اخبار مثبتی از مذاکرات به گوش نرسد نرخ ارز روند صعودی خود را ادامه می‌دهد و نرخ ارز نیمایی نیز همگام با آن رشد می‌کند. این همان مساله‌ای است که می‌تواند بر قیمت نهاده‌های وارداتی و کالاهای مصرفی اثر بگذارد. در نهایت در شرایط تورمی و شرایط تحریم انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت و بنابراین نمی‌توان موتور رشد اقتصادی را به حرکت واداشت؛ موضوعی که می‌تواند به معنای تداوم بی‌ثباتی، بیکاری و تضعیف وضعیت معیشتی خانوارها باشد. در نهایت به نظر می‌رسد که هماهنگی لازم در بدنه سیاستگذاری برای اجرای این تصمیم وجود ندارد و این همان مساله‌ای است که موجب شده دلار ۴۲۰۰ تومانی در دوراهی تصمیمات دولت و مجلس گرفتار شود.

 ملاحظات حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

حسن ولی‌بیگی*- تصمیم‌گیری در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه مواجه دولت با پیامدهایی که پس از حذف آن به همراه دارد، به مساله‌ای بحث‌برانگیز در این روزها تبدیل شده است. در شرایط فعلی که نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده، ارز با نرخ‌های بالا و نزدیک به ۲۹ هزار تومان خرید و فروش می‌شود و به دلیل نوسان متغیرهای کلان اقتصادی شرایط بی‌ثباتی بر کشور حاکم است، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و حفظ ثبات قیمت کالاها پس از آن دشوار به نظر می‌رسد.
برای اینکه بتوان آثار و تبعات سیاست حذف دلار ترجیحی را در شرایط فعلی تقلیل داد می‌توان رویکرد حذف تدریجی اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت. برای مثال دولت می‌تواند در ابتدای راه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات روغن خام را متوقف کند و همزمان با بهبود تدریجی شرایط اقتصادی کشور، روند تدریجی حذف اقلام از شمولیت دریافت ارز دولتی را ادامه دهد. چنانچه خبرهای خوشی در خصوص مذاکرات و برجام منتشر شود و توافق موقتی در کوتاه‌مدت و به تدریج در بلندمدت و به صورت دائم اتفاق بیفتد، انتظار می‌رود هم نرخ ارز روند کاهشی به خود بگیرد، هم تورم فروکش کند و هم انتظارات تورمی کاهش یابد. بدیهی است آثار و تبعات حذف اقلام مصرفی از شمولیت دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی در چنین شرایطی بسیار کمتر از حالتی خواهد بود که با وجود تورم بالا، بی‌ثباتی در بازار ارز، بی‌ثباتی در اقتصاد و عدم تعیین‌تکلیف برجام بخواهیم به اجرای این سیاست تن بدهیم.
به طور کلی در بحث تورم باید به دو نکته توجه شود؛ مساله نخست تورم مستقیمی است که در صورت حذف ناگهانی دلار ترجیحی حاصل می‌شود. در صورت تبدیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی قیمت کالاها و نهاده‌های وارداتی بالا می‌رود و به قیمت کالاهای نهایی نیز منتقل می‌شود. برای مثال در صورتی که قیمت نهاده‌های دامی با افزایش همراه شود گوشت مرغ و گوشت قرمز نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. بنابراین اثر مستقیم حذف دلار ترجیحی، افزایش قیمت اقلام وارداتی و انتقال این افزایش قیمت به کالاهای نهایی مصرفی خواهد بود. در این حالت پیش‌بینی می‌شود که بیش از رقم هشت درصدی اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه به تورم اقلام مصرفی افزوده شود.
مساله دوم تورم غیرمستقیمی است که در سایه عوامل روانی جامعه و افزایش هزینه خانوارها و کسب‌و‌کارها ایجاد می‌شود. به نظر می‌رسد به دلیل پیچیده بودن نحوه محاسبه تورم غیرمستقیم ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، تنها تورم مستقیمی که اجرای این سیاست ایجاد می‌کند مبنای سیاستگذاری و جبران کاهش رفاه و افزایش هزینه‌ها قرار گرفته است. در صورتی که قرار باشد آثار سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را روی دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جبران کنیم، این جبران رفاه باید به اندازه افزایش تورم باشد. چنانچه جبران رفاه به میزان تورم مستقیمی که ایجاد می‌شود اتفاق بیفتد، به دلیل نادیده گرفتن تورم غیرمستقیم، بدون شک آحاد مردم از این سیاست متضرر می‌شوند. براساس محاسبات سرانگشتی، با اجرای این سیاست به هر فرد باید یارانه‌ای به مبلغ ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان پرداخت شود که برای یک خانواده چهارنفره به حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان در هر ماه می‌رسد. این مساله می‌تواند بخش اعظمی از کاهش رفاه خانوارها را جبران کند در غیر این صورت، سیاست جبرانی دولت کارایی لازم را نخواهد داشت و نمی‌تواند جبرانی برای کاهش قدرت خرید خانوارها باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 ارز ۴۲۰۰تومانی تا پایان سال باقی ماند

ارز ۴۲۰۰تومانی تا پایان امسال همچنان به حیات‌اش ادامه می‌دهد. این نتیجه نشست دیروز مجلس با حضور سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف بود. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای روزهای منتهی به تصویب نهایی لایحه بودجه سال آینده بین دولت و مجلس نشان خواهد داد آیا عزم دولت و مجلس برای انجام اصلاحات ارزی جدی است یا نه؟
دغدغه مشترک دولت و مجلس و تردید آنها به حذف ارز۴۲۰۰تومانی حفظ معیشت و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره خانوارهاست. هرچند برآوردها نشان می‌دهد سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی نه‌تنها کارآمد نبوده و باید اصلاح شود، اما چالش اساسی اینجاست که چگونه با حذف این یارانه کور، از مردم در برابر شوک‌های قیمتی حمایت شود.
فعلا مجلس و دولت تصمیم گرفته‌اند ارز ترجیحی تا آخر سال بماند و برای سال آینده تدبیری جامع با کمترین آسیب به معیشت و سفره مردم اتخاذ شود.
به گزارش همشهری، دیروز نمایندگان مجلس با ۱۷۴رأی موافق، ۷۶رأی مخالف و ۶رأی ممتنع به کلیات لایحه بودجه سال آینده رأی مثبت دادند تا بررسی جزئیات آن در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آغاز شود. اما خبر مهم نشست روز یکشنبه خانه ملت این بود که دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند که تا پایان سال واردات کالاهای اساسی و دارو همچنان با دلار۴۲۰۰تومانی ادامه پیدا کند هرچند گمانه حذف ارز ترجیحی در سال آینده همچنان به قوت خود باقی است، البته شرط حذف چاره‌اندیشی مشترک قوای مقننه و مجریه برای اطمینان از بهبود معیشت و صیانت از سفره فقرا و مستضعفان خواهد بود.
برآیند نظرات رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس این بود که فعلا دست نگه دارند تا بهارستان و پاستور به یک نتیجه مشترک برسند. موضوعی که رئیس‌جمهور دیروز در مجلس به صراحت بر آن تأکید کرد و گفت: امروز نیازمند تصمیمات مهم هستیم و این تصمیمات با همکاری دولت و مجلس امکان‌پذیر است.

همگرایی مجلس و دولت
سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه همگرایی بین مجلس و دولت برای رفع مشکلات مردم ضروری است، خطاب به نمایندگان گفت: مجلس ۸میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در قانون بودجه پیش‌بینی کرده بوداما با آغاز کار دولت چیزی از آن میزان باقی نمانده و اگر دولت می‌خواست به قانون عمل کند، باید ارز ترجیحی را بدون جبران معیشت مردم، حذف کند اما خط قرمزمان سفره مردم و معیشت خانوارهاست. ما نمی‌توانستیم یک شوک به اقتصاد کشور، بازار و زندگی مردم وارد کنیم.

پشت صحنه یک تردید
به‌گزارش همشهری، نکته مهمی که رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد، توافق برای ادامه سیاست ارز۴۲۰۰تومانی در ۴ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم بود. او اعلام کرد: این موضوع در جلسات مختلف دولت، در ستادهای اقتصادی دولت و بعد در شورای هماهنگی قوا مطرح شد و بعد از رفت و برگشت‌های مختلف به این نتیجه رسیدم که باید برای چند ماه آینده ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد هم باید برای جبرانش حتما تمهید مقدماتی شود. او با اشاره به دستور رهبری مبنی بر ضرورت اخذ نظر مجلس، در این باره، توضیح می‌دهد؛ سرانجام دولت لایحه دوفوریتی برای حذف ارز۴۲۰۰تومانی و پرداخت نقدی را به مجلس فرستاد که نه‌تنها نمایندگان به فوریت لایحه دولت رأی ندادند بلکه خلأ قانونی به‌وجود آمده را هم رفع نکرد. به‌گفته رئیسی، مجلس با این تصمیم خود نه به ادامه اجرای سیاست ارز ترجیحی رأی داد و نه به جبران حذف ارز ترجیحی. رئیسی می‌گوید: مجلس درباره تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا توقف آن نظری اعلام نکرده و از سوی دیگر منبعی برای تداوم پرداخت ارز ترجیحی مشخص نشده، جایگزینی هم برای حمایت از مردم در ازای توقف تخصیص ارز ترجیحی تعیین نشده است. رئیس‌جمهور با اعلام اینکه شرح ماجرا را در قالبی برای رئیس مجلس توضیح داده، می‌گوید: مجلس درباره هیچ‌کدام ازگزینه‌ها نظر نداد و نتیجه این شد که ارز ترجیحی باید حذف شود اما دولت آن را به مصلحت ندانست چراکه باعث وارد شدن شوک به سفره و معیشت مردم می‌شود و این خط قرمز دولت است. به‌گفته رئیس‌جمهور با تدبیر رهبر انقلاب مشکل حل شده و قرار است فعلا در وضعیت اقتصادی فعلی بتوانیم تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهیم تا تعیین تکلیف قطعی بشود. در واکنش به این اظهارنظر رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف درباره دلیل مخالفت مجلس با فوریت لایحه پیشنهادی دولت توضیح می‌دهد: دولت توقع داشت ظرف ۴۸ساعت مجلس درباره لایحه دوفوریتی درباره این موضوع تصمیم بگیرد اما مجلس هرگز برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه، عجولانه و ۴۸ساعته نخواهد گرفت.

سرانجام دلار ۴۲۰۰تومانی
پرسش اصلی اما همچنان به قوت خود باقی است که آیا سال آینده ارز۴۲۰۰تومانی حفظ می‌شود یا اینکه مجلس و دولت به تصمیم مشترک خواهند رسید. سیدابراهیم رئیسی می‌گوید: اگر ارز ترجیحی قطع شود، حتما باید برای جبران تأثیر آن بر زندگی مردم، به‌ویژه نیازمندان فکر جدی کرد و امکان ندارد ارز ترجیحی را بدون اینکه فکری برای سفره مردم و زندگی نیازمندان شود، حذف کرد. رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت به‌دنبال آن است تا با همفکری با مجلس این مسئله را به‌نحوی حل و فصل کند که هم در کشور رشد اقتصادی به همراه داشته باشد، هم به معیشت مردم لطمه وارد نشود و هم به نظام اقتصادی، پولی و مالی کشور یک انضباط کاملی ببخشد و هر پیشنهادی در این رابطه که بتواند همه مقاصد را تأمین کند حتما مورد حمایت ماست.
قالیباف هم گفت: امروز در مجلس همانطور که رئیس‌جمهور اشاره کرد، ما و دولت بعد از کلیات، بحث مربوط به معیشت مردم را در اولویت اول قرار می‌دهیم که اگر مجلس در کلیات به جمع‌بندی رسید در جزئیات این هماهنگی با دولت وجود دارد و به مردم این اطمینان را می‌دهیم که به موضوع معیشتی رسیدگی کنیم. وی با تأکید بر اینکه دغدغه نخست مجلس معیشت مردم است، خاطرنشان کرد: حتما اولویت ما در بررسی ارز ترجیحی در سال۱۴۰۱ توجه به معیشت مردم با اولویت محرومان و مستضعفان خواهد بود.

هشدار سازمان برنامه
به‌گزارش همشهری، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز زنگ هشدار را هم برای دولت و مجلس به صدا درآورد و به صراحت اعلام کرد: حالا که مجلس و دولت رابطه خوبی با یکدیگر دارند، بهترین زمان برای اصلاحات اقتصادی است. او با اشاره به تنگناهای ارزی به ریشه تورم اشاره کرد و گفت: ما مقدار محدودی ارز در اختیار داریم که باید با آن هم ارز ترجیحی بدهیم و هم باید بانک مرکزی آن را در نیمایی بفروشد و به‌حساب خزانه واریز کند که ما بتوانیم حقوق دهیم، اما به‌دلیل کمبود منابع ارزی اجرای این کار مقدور نیست در نتیجه بانک مرکزی مجبور است دلار را با نرخ ۲۴هزار تومان از بازار نیما بخرد و با نرخ ۴۲۰۰تومان به وزارت جهادکشاورزی بدهد، این کار سبب می‌شود پایه پولی بالا برود و تورم اوج بگیرد.
او با اشاره به وضع درآمدهای نفتی سال آینده اعلام کرد: در کل سال آینده ۲۶میلیارد دلار درآمد نفتی ایران خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و مناطق محروم، ۱۶میلیارد دلار آن نصیب دولت خواهد شد که معادل ۳۸۰هزار میلیارد تومان می‌شود که باید هم صرف هزینه‌های جاری و عمرانی دولت شود و هم به تقاضای ارز ترجیحی پاسخ بدهیم، آیا چنین چیزی امکان دارد؟
میرکاظمی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: چگونه می‌توانیم هزینه ۳۰میلیارد دلاری برای کشور بتراشیم درحالی‌که ۱۶میلیارد دلار در اختیار داریم لذا باید عاقلانه تصمیم گرفت. او با اشاره به اینکه دولت تصمیم دارد فشار را از دوش محرومان بردارد، به برخی تنگناهای بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: سال آینده تمام درآمد مالیاتی ما ۴۵۰هزار میلیارد تومان است اما فقط ۶۵۰هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کنیم، افزون بر این سال آینده باید ۲۰۰هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اوراق و بدهی‌های گذشته و ۲۰۰هزار میلیارد تومان هم برای جبران کسری صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری اختصاص پیدا کند. میرکاظمی با هشدار به نمایندگان گفت: با ادامه این روند نمی‌توانیم ادامه‌بدهیم.

مکث
روایت رئیسی از اقتصاد ایران
دولت به‌دنبال اجرای قانون ساخت مسکن است. این مسئله هم وعده ما و هم مصوب مجلس و هم خواست مردم است.
آمارها نشان می‌دهد کنترل و سیر نزولی تورم آغاز شده و در تاریخ۵۰، ۶۰ ساله ایران این میزان کاهش تورم بی‌نظیر بود.
صادرات غیرنفتی ۴۰درصد رشد کرده و ارز حاصل از صادرات نفتی هم به اقتصاد بازمی‌گردد .
ظرف ۳ تا ۴ماه گذشته روابط اقتصادی با برخی از کشورها در منطقه تا ۳برابر افزایش پیدا کرده است.
هدف‌گیری دولت، تحقق رشد ۸درصدی اقتصادی است که با همگرایی و همکاری مجلس امکان‌پذیر است .
یکی از دغدغه‌ها در این دولت رفع مشکل تفاوت در پرداخت‌های حقوق و دستمزد است.
دولت از هر طرحی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق در کشور حمایت می‌کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مالیات‌ستانی از ثروتی که وجود ندارد
با افزایش تورم در یکی، دو سال اخیر، قیمت «اسمی» بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای نیز رشد کرده است. به‌طور مثال، فردی که امروز یک خودروی معمولی ساخت داخل به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان دارد؛ لزوما فردی ثروتمند نیست. بلکه افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی موجب شده تا قیمت کالایی که او استفاده می‌کند بالاتر برود. در حالی که قیمت «واقعی» این کالا برخلاف قیمت «اسمی» آن بسیار کمتر از چیزی است که در بازار دیده می‌شود. این تفاوت در قیمت اسمی و واقعی موجب می‌شود تا تغییر خودرو یا مسکن در عرض یکی، دو سال به کاری بسیار سخت تبدیل شود. نکته جالب در این میان این است که در سال آینده قرار است از خودرو یا مسکن نیز مالیات گرفته شود. به عبارتی، صاحبان کالاهای مصرفی که هیچ نقشی در افزایش تورم یا افت ارزش پول ملی نداشته‌اند، باید به دولت مالیات بدهند. آن هم در حالی که خود دولت مسوول حفظ ارزش پول ملی است. در واقع می‌توان گفت که امروزه با شرایطی مواجهیم که عده‌ای ناخواسته با افزایش اسمی دارایی‌های خود مواجه شده‌اند و در عمل قدرت خرید چندانی ندارند. به عبارتی، علم اقتصاد می‌گوید باید مالیات بر ثروت یا درست‌تر، مالیات از درآمد سرمایه ستانده شود؛ در حالی که با قیمت اسمی یک کالا، ثروتی خلق نشده است. یکی از ابزارهای مهم هر کشور برای تأمین درآمدهای پایدار و همچنین بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی مالیات است و ظرف سال‌های گذشته نیز این موضوع در ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود، این مقدار درآمد مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال آینده نسبت به درآمد‌های مالیاتی سال جاری که ۳۲۹ هزار میلیارد تومان است، ۶۱ درصد رشد را نشان می‌دهد. داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی دو شب پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به دریافت مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس اظهارکرد: از این پس افرادی که ارزش خودروی آنها بالای یک میلیارد تومان است، بر اساس جدولی نسبت به مازاد یک میلیارد باید مالیات دهند و با تعاملی که با پلیس راهور داشتیم، اطلاعات ۱۷.۵ میلیون خودروی سواری و دوکابین دریافت شده است. آیین‌نامه این مالیات کمتر از ۲۰ روز پیش ابلاغ شده و در همین مدت اقدامات خوبی صورت گرفته است. رییس سازمان امور مالیاتی همچنین بیان کرد: طبق محاسبات انجام شده ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات شده‌اند، جمع مالیات محاسبه شده نیز ۵۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. برای دریافت این مالیات به مالکان آنها پیامک می‌دهیم که پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصاحساب مالیاتی را پرداخت کنند. معاون وزیر اقتصاد در مورد خانه‌های لوکس نیز گفته است: به دنبال آن هستیم که اطلاعات لازم را از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، وزارت کشور، دریافت کنیم. البته اطلاعاتمان کامل نیست، بر این اساس پایگاه اطلاعاتی سازمان بر اساس ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم که خرید و فروش خانه در دفترخانه‌ها ثبت می‌شود، اطلاعات آن ارسال شده و آنهایی که قیمت ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان دارند را شناسایی کرده‌ایم، اما هنوز کامل نیست و باید تا پایان مهلت قانونی ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان برای خوداظهاری منتظر ماند. سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد افزایش مالیات‌ها در سال پیش رو بر این باور است که این روزها همه افرادی که دارای خودرو یا خانه‌ای هستند که بر اثر تورم قیمت‌شان افزایش پیدا کرده و میلیاردی شده است نگران پرداخت مالیات هستند و به نظر می‌رسد یک نوع نگاه تنگ‌نظرانه به اموال و دارایی‌های مردم بدون توجه به واقعیات اقتصادی در کشور به وجود آمده است.
قیمت دارایی‌ها با رشد تورم بالا رفت
این اقتصاددان با بیان اینکه قیمت این دارایی‌ها به دلیل رشد تورم بالا رفته است، خاطرنشان کرد: افرادی از سال‌های قبل آپارتمان‌هایی را خریداری کرده‌اند که امروز قیمت این خانه‌ها رشد قابل توجهی داشته است اما با این وجود ممکن است همین یک ملک را داشته باشند پس نمی‌توان این افراد را زیرمجموعه ثروتمندانی قلمداد کرد که باید مالیات سنگین بپردازند. افقه ادامه داد: از همان زمانی که بحث اخذ مالیات از خودروها و املاک گران‌قیمت مطرح شد بنده نگران این قضیه بودم که ممکن است در شناسایی افراد و متمایز کردن آنها دقت کافی نشود و در حق برخی از افراد ظلم و اجحاف شود. این استاد دانشکده اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه هموراه شاهد آن بوده‌ایم که افرادی که باید مشمول پرداخت مالیات شوند همواره در طی این سال‌ها از این موضوع فرار کرده‌اند و همانند سایر مسائل و مشکلات دیگر در اقتصاد ایران، عدم شناسایی مودیان جدید یا جلوگیری از فرار مالیاتی نیز به دلیل ناتوانی سیستم اداری و اجرایی در شناسایی و اعمال قانون باعث شده تا در این مدت افراد ضعیف‌تر و ناتوان‌تر مشمول پرداخت مالیات شوند و افراد توانمند‌تر که باید هدف اصلی مالیاتی باشند از پرداخت مالیات فرار کرده و قوانین را دور زده‌اند.
این نوع مالیات‌گیری باعث اجحاف است
افقه در ادامه خاطرنشان کرد: ضمن آنکه این نوع از اخذ مالیات باعث اجحاف در حق افرادی نیز خواهد شد که ممکن است به ظاهر ثروتمند باشند اما در واقعیت درآمد آنچنانی نداشته باشند پس نمی‌توان گفت این فرد ثروتمند است، زیرا درآمد این فرد باید در اولویت باشد.این اقتصاددان گفت: به نظر می‌رسد باید بیشتر بر روی این مسائل و تشخیص این افراد دقت شود و ارقام مالیاتی را متناسب با تورم‌های متراکم شده این چند سال گذشته در نظر گیرند و تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.او در مورد استراتژی و راهبرد وزارت اقتصاد در مورد کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیانی که تاکنون شناسایی نشده‌اند نیز ادامه داد: متاسفانه طی سال‌های گذشته این سخنان به ظاهر زیبا همواره مطرح شده اما در این سال‌ها با افرادی روبرو بودیم که یا تجربه کافی نداشتند یا شناخت درستی از ساختارهای پیچ در پیچ اداری و اجرایی و ناکارآمدی‌های موجود نداشته‌اند که امروز در این وضعیت قرار گرفته‌ایم.
در ساختار ضد تولید
تصمیمات بر روی کاغذ می‌مانند
این اقتصاددان گفت: ساختارهای پیچیده اداری و اجرایی و ناکارآمدی‌های موجود باعث شده که هیچ مسوولی در کشور با توجه به این ساختار به وجود آمده ضد تولید دیگر قدرت مطلق در کار خود را هم نداشته باشد. این در حالی است که برخی از آقایان زمانی که هنوز به قدرت نرسیده‌اند به اشتباه وعده‌هایی را به مردم می‌دهند که گمان می‌کنند مشکل تصمیمات آن فرد مسوول یا وزیر بوده است اما همین فرد زمانی که سمت اجرایی می‌گیرد متوجه می‌شود که دستورات خودش هم بر روی کاغذ می‌ماند و اجرایی نمی‌شود اما تمامی این بی‌تجربگی‌ها هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند. افقه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در این سیستم ناکارآمد کنونی توانمندی کافی برای شناسایی واقعی مودیان مالیاتی وجود ندارد و همین موضوع نیز باعث افزایش فرارهای مالیاتی و عدم اجرای پایه‌های جدید مالیاتی شده است و در صورتی هم که شناسایی به درستی صورت گیرد افراد ذی‌نفوذی در این بین پیدا می‌شوند که باز هم از پرداخت مالیات فرار خواهند کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 گام اول حذف ارز دولتی برداشته شد
ماراتن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به یکی از ایستگاه‌های خود رسید و کلیات آن در مجلس تصویب شد؛ بودجه‌ای که بی‌تردید یکی از خبرسازترین‌ها در سال‌های اخیر بود، با محوریت حذف ارز ترجیحی یا ارز چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی که بعضی از مقام‌های رسمی نام حذف را برای آن نمی‌پسندند یا نمی‌پسندیدند؛ چراکه رسانه دولت در نخستین عنوان خبری خود پس از تصویب کلیات از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی نوشت و تصویب کلیات بودجه را با آن یکی کرد. ایرنا دقایقی پس از رأی موافق نمایندگان تیتر زد «کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد/ مجلس با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد». عمده مباحث مربوط به بودجه در این مدت حول همین محور بود و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در سخنان کوتاه خود با اندک مایه‌ای از دلخوری بیش از هر چیز در باب آن سخن گفتند. در این روز شلوغ اقتصادی، کمتر کسی از مقامات رسمی ماند که اظهار‌نظر نکرده باشد. اما چه کسی چه گفت؟
رئیسی: مقام معظم رهبری مشکل را حل کردند
نخست رئیس دولت که برای نخستین‌بار ماجرای ادامه‌دار شدن تخصیص ارز ترجیحی پس از اتمام هشت‌میلیارد دلار پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۰ را به زبان آورد. رئیسی در سخنان خود گفت: «زمانی که کار را در دولت سیزدهم آغاز کردیم، از هشت‌میلیارد‌دلاری که در بودجه پیش‌بینی شده بود، چیزی باقی نمانده بود؛ یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای تخصیص ارز ترجیحی باقی نمانده بود. اگر دولت می‌خواست به قانون عمل کند، باید ارز ترجیحی را بدون جبران حذف می‌کرد؛ اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست. ما نمی‌توانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم». او سپس به مشورت با رهبری درباره موضوع گریزی زد و گفت: «خدمت مقام معظم رهبری که موضوع مطرح شد، ایشان فرمودند «نظر مجلس در این ارتباط اخذ شود»؛ این سخن بسیار حکیمانه بود و بعد از فرمایشات ایشان موضوع را در دولت به‌عنوان لایحه دوفوریتی مطرح کردیم که در دولت به تصویب رسید». و از مجلس گلایه کرد که «مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کردند و مقرر شد لایحه به‌صورت عادی بررسی شود. به عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم و چگونه جبران کنیم. نه رأی به ادامه ارز ترجیحی دادید و نه رأی به جبران حذف ارز ترجیحی». رئیسی سپس ترجمه این کار مجلس را رأی به حذف ارز ترجیحی دانست و گفت اما دولت این کار را نکرد و برای اولین بار از نقش رهبری درباره این موضوع سخن گفت. به گفته رئیسی «ما این کار را به مصلحت ندانستیم و معتقد بودیم این کار شوک وارد‌کردن به سفره و معیشت مردم است که خط قرمز دولت است. مقام معظم رهبری مشکل را حل کردند و اجازه دادند وضعیت اقتصادی فعلی را تا تعیین تکلیف قطعی ارز ترجیحی ادامه دهیم».
قالیباف: مجلس تصمیم عجولانه نمی‌گیرد؛ اصلاحیه می‌دادید!
قالیباف در پاسخ به سخنان از سر گلایه رئیسی گفت: «از آنجا که دولت محترم تازه کار خود را شروع کرده بود، سه ماه زمان برد و البته بخش درخورتوجهی از ارز مربوطه در شش و هفت ماه اول هزینه شده بود. دولت بعد از سه یا چهار ماه بررسی، یک لایحه دو‌فوریتی (درباره ارز ترجیحی) داد و توقع داشت ظرف ۴۸ ساعت مجلس درباره آن تصمیم بگیرد؛ اما طبیعتا مجلس هرگز برای یک امر به این مهمی تصمیم فی‌البداهه، عجولانه و ۴۸‌ساعته نخواهد گرفت. مجلس به فوریت لایحه ارز ترجیحی رأی نداد و این موضوع همچنان در کمیسیون در‌حال بررسی است و اگر واقعا این بحث بود، خوب بود دولت محترم اصلاحیه بودجه می‌داد که در حقیقت این اصلاحیه نیامد» که اندک لحنی از شکایت در سخنان او نیز هست. رئیس مجلس در ادامه گفت: «امروز در مجلس همان‌طور‌که رئیس‌جمهور اشاره کرد، ما و دولت بعد از کلیات، بحث مربوط به معیشت مردم را در اولویت اول قرار می‌دهیم که اگر مجلس در کلیات به جمع‌بندی رسید، در جزئیات این هماهنگی با دولت وجود دارد و به مردم این اطمینان را می‌دهیم که به موضوع معیشتی رسیدگی کنیم. دغدغه نخست مجلس معیشت مردم است؛ حتما اولویت ما در بررسی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ توجه به معیشت مردم با اولویت محرومان و مستضعفان خواهد بود». سخنانی که با توجه به تیتر فوری رسانه دولت، هم می‌تواند با آن همخوانی داشته باشد و هم نه. همچنین موافقت سریع مجلس در کمتر از یکی، دو ساعت با کلیات لایحه دولت، جمله شرطی قالیباف را «که اگر مجلس در کلیات به جمع‌بندی رسید» به جمله‌ای قطعی تبدیل می‌کند و به‌ظاهر این جمع‌بندی، مشروط به بحث چندانی نبوده یا حداقل قبلا مباحث مربوط به آن نهایی شده بوده است.
میرکاظمی: درآمدمان ۱۶ میلیارد دلار است، چطور ۳۰ میلیارد خرج بتراشیم؟
رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه ابتدا از تعامل شروع کرد و گفت: «امیدوارم تعامل خوبی در‌خصوص موضوعات مربوط به بودجه بین مجلس شورای اسلامی و دولت شکل بگیرد. بنده از این فرصت استفاده کرده و به جهت‌گیری‌های بودجه به‌صورت مختصر اشاره می‌کنم. چندین سال است که با وجود اینکه برخی اقلام مثل سوخت و ارز ترجیحی ثابت نگه داشته شده‌اند، شاهد تورم ۵۰‌درصدی در سطح کشور و تحمیل آن به مردم هستیم. درست است که نرخ این موارد در تورم تأثیر داشته، اما ریشه اصلی آن در جای دیگری است. یکی از ریشه‌های تورم در منابع و مصارف کشور است که دولت باید آن را به‌درستی بنگرد» و سپس به تحریم و بی‌پولی اشاره کرد و گفت: «باید در کمیسیون تلفیق بنشینیم و واقعیت را بپذیریم که ما چقدر پول داریم و با آن چه میزان می‌توان ارز ترجیحی تخصیص داد و چه میزان می‌توان به خزانه پول واریز کرد. دغدغه‌های نمایندگان زمانی درست است که ما ارزپاشی داشته باشیم؛ اما واقعیت این است که ما در تحریم هستیم. چطور می‌توان هزینه ۳۰ میلیارد دلاری برای کشور تراشید د‌رحالی‌که درآمد ما تنها ۱۶ میلیارد دلار است؟ این‌طور نیست که دولت بخواهد باری بر دوش محرومان بیندازد بلکه می‌خواهیم باری از دوش محرومان برداریم. مسیری که تاکنون طی شده، درست نیست وگرنه ما تورم ۵۰ درصد نداشتیم».
یک مخالف: شرایط مالیات در این لایحه جیب مردم را خالی‌کردن است
مهرداد گودرزوند‌چگینی در جلسه علنی روز گذشته مجلس در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: «دولت تلاش دارد بخشی از مشکلاتی را که از دهه‌های گذشته به او منتقل شده است، در لایحه بودجه لحاظ کرده و رفع کند؛ اما همگی باید توجه داشته باشیم که توجه به این لایحه باید با واقعیت باشد. اگرچه این لایحه نقاط مثبت زیادی دارد، ولی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای جامعه ایجاد کند». نماینده مردم رودبار در مجلس با اشاره به موضوع حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه گفت: «هرکجا خواستیم یک موضوع دونرخی را به یک‌نرخی تبدیل کنیم، شاهد این بودیم که یک شوک به بازار وارد شده و بر تورم کشور افزوده است». او در ادامه گفت: «حذف ارز چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی باید با لحاظ جایگزین آن باشد. دولت در این خصوص می‌گوید پرداخت‌های نقدی را جایگزین قرار می‌دهیم که این خود آثار خوبی بر جامعه ما ندارد. دولت در دو ماه گذشته هیچ مدلی برای پرداخت نداشته است» و تیر خلاص را زد و گفت: «شرایط مالیات در این لایحه از مردم پول‌گرفتن و جیب مردم را خالی‌کردن است».
یک موافق: به دولت قبلی اختیار دادیم، به دولت مورد اعتماد ندهیم؟
مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده پرسروصدای مجلس، در موافقت با لایحه دولت گفت: «این اولین بودجه دولت سیزدهم است و رد کلیات معنای سیاسی دارد. ان‌شاءالله به کلیات رأی دهید و دولت را حمایت کنید». او در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در موافقت با لایحه بودجه ۱۴۰۱ همچنین گفت: «مجلس یازدهم در سال گذشته دولت را مکلف کرد ارز چهار‌هزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کند و هیچ روش اجرائی را هم با او توافق نکرد. دولت استنکاف کرد و گفت نمی‌توانم و مجلس به دولت اختیار داد. حال چه تفاوتی ایجاد شده که ما این اختیار را به دولتی که به او اعتماد داریم ندهیم؟». او با اشاره به اینکه روش اجرای دولت را در جاهای دیگر دیده‌ایم که درست اجرا می‌کند، اضافه کرد: «ما در واکسن دولت را تجربه کردیم، اراده دولت را در ورود دلارها تجربه کردیم، اراده دولت را در کاهش قیمت سیمان و افزایش میزان فروش نفت تجربه کردیم. بله روش‌های پیشنهادی داریم و روش غیرنقدی را پیشنهاد می‌کنیم، اما به دولت اعتماد کنیم. به دولتی که در سال اول خود است و تازه اعتماد مردم را جلب کرده است، اعتماد کنیم و از کاری که می‌خواهد انجام دهد، حمایت کنیم. البته مشورت در روش‌ها بدهیم و این برای ما مسدود نیست».
یک کارشناس: امروز حذف ارز شوک وارد می‌کند؛ چالشی بزرگ در راه اقتصاد است
دکتر بهاالدین حسینی‌هاشمی، مدیر‌عامل اسبق بانک صادرات و کارشناس امور مالی می‌گوید من موافق این طرح و حذف ارز ترجیحی هستم، اما امروز برای این اقدام دیرهنگام است و آثار مخرب اقتصادی بر معیشت مردم دارد. این کار را باید زمانی انجام می‌دادیم که فاصله ارز دولتی و رقابتی در حداقل خود بود. با فاصله قیمتی که امروز وجود دارد و کالاهای اساسی با این ارز دولتی وارد می‌شود، موجی از گرانی و تورم و نیز اختلال اقتصادی ایجاد خواهد شد. نه‌تنها در مورد کالاهای اساسی و دارو، بلکه به بسیاری از حوزه‌ها شوک تورمی وارد می‌کند. اگرچه کار در اصل درست است ولی در زمان نادرست و بد دارد انجام می‌گیرد. درباره اقدامات جبرانی دولت، این کارشناس امور مالی می‌گوید: در موارد دیگر هم اقدامات جبرانی وجود داشته است، مثل گران‌شدن حامل‌های انرژی و حذف کوپن‌های ارزاق؛ اما این کمک‌ها هم با تأخیر انجام می‌شود و هم ناقص و مسلما به شکل کامل جلوی اثرات مخرب حذف ارز دولتی را نخواهد گرفت. برای جلوگیری از این آثار، باید اول اقدامات جبرانی را آغاز می‌کردند تا این فاصله جبران شود. من تصورم این است که شوک بدی به اقتصاد وارد خواهد شد و چالش بزرگی برای اقتصاد در پی دارد. در ضمن برخی فرصت‌طلبان ممکن است با سوءاستفاده از این چالش، برای کشور بحران درست کنند. این کار باید ۳۰، ۴۰ سال قبل انجام می‌گرفت و درست بود. پیشنهاد من به دولت این است که ابتدا راهکارهای جبرانی خود را دقیقا برآورد کند و به اجرا نیز بگذارد و بعد از آن اقدام به حذف ارز ترجیحی کند. الان دولت چه کار می‌خواهد بکند؟ دارو را چه کار می‌خواهد بکند؟ نهاده‌های دامی را؟ برای مطبوعات، دانشگاه‌ها، مراکز علمی چه راهی دارد؟ سوای اینها یکسان‌سازی هرچند در چند مورد است ولی تأثیر آن بر همه بخش‌ها خواهد بود. حمل‌ونقل، اجاره‌بها و در‌نهایت مجموع حوزه‌ها از این کار تأثیر منفی خواهند گرفت. من فکر می‌کنم دست‌هایی در کار است که کارهای درست را در زمان نادرست انجام دهیم. این کار با فاصله ارز دولتی و رقابتی مخرب بوده و کاملا بدون مطالعه و غیرعلمی است. اینکه می‌گویم دست‌هایی در کار است، به این دلیل است که هنگامی که موقع درست انجام آن بود، همین مسئولان، همین تصمیم‌گیران و همین کشور انجامش ندادند و الان که موقع نادرست است، انجام می‌دهند. طبیعتا چون چنین تصمیمی در این شرایط عقلانی نیست، من را به این نتیجه می‌رساند که شاید نیت‌های دیگری در کار است. کسری بودجه که هر‌سال وجود داشته، کدام سال را سراغ دارید که استقراض از بانک مرکزی نداشتیم؟ چاپ پول نداشتیم؟ همیشه این مسائل بوده است. پس این توجیه نمی‌شود. همیشه رشد نقدینگی ما ۲۰ درصد بوده و در این دولت رسیده به ۳۰ درصد و ۴۰ درصد؛ اینها نشانه استقراض دولت و بی‌انضباطی بودجه است.