براساس این حکم سیف متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و عراقچی نیز با همین اتهامات به‌تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

فارغ از اینکه این اتهامات رواست یا خیر، سوال این است که برخورد قهری قوه قضائیه با مواردی که براساس نظر کارشناسی ازجمله اختیارات بانک مرکزی شناخته می‌شود چه پیامی برای مدیران بانک مرکزی به‌عنوان هدایت‌گر بازار ارز و سیستم بانکی دارد. آیا این رویکرد، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال نمی‌برد؟

کارشناسان معتقدند که این اقدام منجر به عدم پذیرش ریاست بانک مرکزی از سوی مدیران باصلاحیت و زمینه‌ساز حضور مدیران بله‌قربانگو خواهد بود و قطعا استقلال بانک مرکزی را بیش از پیش زیر سوال می‌برد.

اختیارات بانک مرکزی، قانونی است نه جرم
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی می‌گوید آنچه در این پرونده مورد رصد قرار گرفته، تماما جزو قوانین و اختیارات بانک مرکزی بوده و نباید آن را در سیستم قضایی به‌عنوان جرم تلقی کرد. او دراین باره می‌گوید: «اتهام فروش ارز به‌صورت غیرقانونی که از جمله اتهامات آقای سیف عنوان شده، اتهامی خلاف واقع است. کسانی که چنین اتهامی می‌زنند باید قوانین بانک مرکزی و کمیته‌های مختلف این بانک را مطالعه کنند. به‌عنوان یک کارشناس بانکی و اقتصادی اعلام می‌کنم که اقدام رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، به‌هیچ‌عنوان غیرقانونی نبوده، بلکه اقدامی است که جزو وظایف بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مداخله در بازار ارز است و هم روسای بانک مرکزی ایران از ابتدای انقلاب تا امروز، چنین عمل کرده‌اند.»

روایت حاتمی‌یزد از اتهامی مشابه به مرحوم نوربخش
حاتمی‌یزد با اشاره به اتهام مشابهی که در ابتدای انقلاب، قوه قضائیه به مرحوم نوربخش وارد کرده بود، ادامه داد: «قوه قضائیه اتهامی مشابه همین اتهام را در دوران حضور محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی به او وارد کرد. در جلسه‌ای که این موضوع رسیدگی می‌شد در وزارت اقتصاد و امور دارایی، بنده و آقای سیف به‌عنوان دو کارشناس بانکی و همچنین آقای ابراهیم رئیسی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور به همراه آقای علیزاده، دادستان وقت انقلاب حضور داشتند و دعوت‌کننده این نشست نیز آقای طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد وقت بود. در این جلسه همین موضوع علیه آقای نوربخش طرح شد و همان‌جا با توضیحات کارشناسی آقایا رئیسی و علیزاده را متقاعد کردیم که اقدام او مطابق قانون و از اختیارات بانک مرکزی است و به این ترتیب این پرونده همانجا مختومه شد.»

اتهامی سیاسی و نه کارشناسی
این کارشناس ارشد بانکی در ادامه به ماجرای دادگاه ولی‌اله سیف اشاره کرده و می‌گوید: «حالا با گذشت زمان همین اتهام به آقای سیف وارد شده و برخلاف توصیه‌های کارشناسی، او مجرم شناخته شده است. درحالی‌که خرید و فروش ارز ازجمله اختیارات بانک مرکزی است و به سبب استقلال این بانک، هیچ دستوری نه از سوی رئیس‌جمهور و نه هیچ قانونی ازسوی مجلس، نمی‌تواند او را محدود کند. بنابراین از دید بنده به‌عنوان کارشناس، اقدامی کاملا سیاسی است و شاید پای ذینفعانی ازسوی موسسات مالی غیرمجاز که در زمان او، پلمب شدند در میان باشد.»

احتیاط مدیران شایسته در پذیرش ریاست بانک مرکزی
حاتمی‌یزد در ادامه اظهار امیدواری کرد که این حکم هرگز اجرا نشود و تأکید کرد: «اگر این حکم اجرا شود، یک فرد مستقل و عاقل، در پذیرش ریاست بانک مرکزی بسیار احتیاط خواهد کرد، مگر آنکه از استقلال کافی برخوردار نباشد و صرفا تابع دستورات مقامات باشد.»

به گفته او، اداره بانک مرکزی کار کوچکی نیست که هر فردی بتواند این مسئولیت سنگین را برعهده بگیرد و باید حتما فردی این مسئولیت را برعهده بگیرد که کارشناسی باسابقه و کاردان و مستقل باشد و چنین اقداماتی، هر فردی با این مشخصات را از پذیرش این پست، بازمی‌دارد.

حاتمی‌یزد خطاب به مسئولان هشدار داد که این اقدام، عواقبی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد آورد که قطعا از آن آگاهی ندارند و به زیان کشور تمام خواهد شد.

منبع: بورسان