يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 3:16:00 AM
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 تاثیر مذاکرات وین بر اقتصاد
✍️ سیدمحمد جعفری
در شرایط فعلی بیش از ۸۰ درصد کاهش قیمت ارز برآمده از جو روانی پیش آمده درباره مذاکرات وین است و هیچ دلیل اقتصادی در این موضوع وجود ندارد، البته این کاهش قیمت به دلیل فضای روانی ایجاد شده چندان پایدار نیست. اگر مذاکرات به نتیجه برسد حداقل به تثبیت قیمت ارز کمک می‌کند اما تصورات مردم مبنی بر کاهش عجیب قیمت ارز امکان‌پذیر نیست. برای مثال نهایت قیمت ارز به ۲۶ هزار تومان می‌رسد اما اذهان عمومی جامعه انتظار بالایی از مذاکرات وین دارند. اکنون کل کشور اعم از تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان منتظر هستند تا شرایط اقتصادی تعیین تکلیف شود. در واقع یک موضوع، کاهش قیمت نرخ ارز است و موضوع اصلی و مهم دیگری که بسیار مرکز توجه است، تثبیت قیمت ارز است. بیشتر از افزایش قیمت ارز، موضوع عدم تثبیت بازار ارز برای تجار و تولیدکنندگان مشکل‌ساز شده و نمی‌توان برای بلندمدت برنامه‌ریزی کرد. در شرایط کنونی که فضای روانی مذاکرات وین حاکم است، این مسئله خیلی قابل قضاوت نیست. اگر موضوع تحریم حل شود خود به خود بازار به سمت ثبات می‌رود و قاعدتاً در شرایط تثبیت متغیرهای اقتصادی، تعیین‌کننده هستند. در اینجا فقط باید یک فضای اقتصادی صرف ایجاد شود و از یک اقتصاد حاکمیتی و دستوری دوری شود. اگر این اتفاق بیفتد همه‌چیز به روال عادی باز می‌گردد. ۸۰ درصد خروجی برنامه‌های اقتصادی ناشی از شرایط بین‌المللی است. با توجه به اینکه بودجه روی ۲۳ هزار تومان بسته شده هیچ‌گاه قیمت ارز به کمتر از این عدد نمی‌رسد، نهایت به ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان برسد. البته همین قیمت هم خوب است ولی مهم‌تر از آن تثبیت این قیمت‌هاست تا رکود از بین برود و مردم بتوانند تصمیم‌گیری‌های بلندمدت داشته باشند. در شرایط تثبیت بخش خصوصی می‌تواند کار و فعالیتی را شروع کند یا ساخت‌وساز و تولید شروع می‌شود ولی امروز هر کاری بخواهیم بکنیم ترس این وجود دارد که فردا چه می‌شود. رکود عجیبی در جامعه و اقتصاد کشور حکم‌فرماست. آزاد شدن منابع بلوکه گشایشی ایجاد خواهد کرد. اگر تبادل پول انجام شود اقتصاد خواهد چرخید و بازار شروع به کار می‌کنند. اکنون دولت از بی‌پولی دچار مشکل شده و اگر این اتفاق‌ها بیفتد بستری برای رونق اقتصادی کشور ایجاد می‌شود حتی با نرخ ارز ۲۵ هزار تومان در شرایط تثبیت می‌توان برنامه‌ریزی بلندمدت داشت و در جامعه شاهد افزایش راندمان و توسعه در حوزه اشتغال‌زایی باشیم.
🔻روزنامه کیهان
📍 سیاست خارجی ایران و جنگ کریدورها
✍️ سعدالله زارعی
این جمله معروف را بارها شنیده‌ایم، «سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است» در این عبارت نوعی «دوگانگی محتمل» هم به چشم می‌خورد. یعنی امکان دارد سیاست داخلی و سیاست خارجی یک کشور دو جهت متمایز داشته باشند در حالی که در عالم واقع هرگز این‌گونه نیست. سیاست خارجی و سیاست داخلی دو مقوله نیستند. یک مقوله هستند و در واژه «منافع ملی» قابل شناسایی می‌باشند. اما در مورد منافع ملی گاهی سوءتفاهم وجود دارد بعضی منافع ملی را یک‌سویه تعریف می‌کنند و در واقع منافع ملی را در یکی از دو محیط ملی یا فراملی محدود می‌نمایند. در حالی که منافع ملی وقتی محدود به یکی از دو محیط شود در واقع محدود به منافع داخلی یا منافع خارجی شده و منافع ملی آسیب دیده است. پس منافع ملی در ذات خود قابل تقسیم به داخلی و خارجی نیست. در سطح بین‌الملل هم تقریباً هیچ کشوری نیست که بر یکی از دو پایه داخلی و خارجی منافع ملی خود را تنظیم کرده باشد.
هدف ما از این بحث چیست؟ بعضی از جریانات سیاسی در ایران با استفاده از «ادبیات غلط» تحرکات کشور در محیط منطقه‌ای و محیط بین‌المللی را در نقطه مقابل منافع داخلی یا منافع ملی معرفی می‌نمایند. عبارت معروف یکی از دیپلمات‌های سابق کشور در تقابل‌نمایی میدان و دیپلماسی در این راستا صورت گرفت. در حالی که میدان (منافع خارجی) از دیپلماسی (منافع داخلی) قابل تفکیک نیست و آنکه به یکی تعلق خاطر دارد، در عمل نمی‌تواند نسبت به دیگری بی‌توجه باشد. هدف این جریانات از تقابل‌نمایی منافع داخلی و منافع خارجی جز این نیست که منافع ملی را در دایره‌ای تنگ قرار داده و در واقع با هدف‌گذاری دشمن یعنی مطلوب‌نمایی رها کردن محیط منطقه‌ای، همراهی نشان می‌دهند. چه کسی است که نداند اقتصاد یک کشور را نمی‌توان در محیط داخلی محدود کرد؛ چرا که «تجارت» ستون فقرات اقتصاد است و بدون آن چرخه اقتصاد در یک کشور شکل نمی‌گیرد. نگاهی به حساسیت‌های کلان کشورها در عرصه «حکمرانی اقتصادی» به خوبی اهمیت تجارت در اقتصاد را گوشزد می‌کند. اجازه بدهید با توجه به رقابت شدید کشورها و ائتلاف‌‌سازی‌ها در شکل‌دهی به کریدورها و راه‌های تزانزیت کالا از واژه «جنگ کریدورها» استفاده نمائیم.
امروز رقابت شدیدی در محیط منطقه‌ای ایران میان کشورهای شمالی و شرقی جمهوری اسلامی بر سر کریدورهایی که کشورهای محصور در خشکی این منطقه را به آب‌های آزاد متصل می‌نماید، وجود دارد و هر روز شاهد یارگیری‌هایی هستیم. یارگیری‌هایی که منافع کشورهایی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تضعیف می‌نماید. مثلاً اینکه کشورهایی مثل قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان از چه طریقی به اقیانوس هند متصل شوند، رقابت‌های شدیدی وجود دارد که بعضی از این روندها منافع ملی کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران؛ پاکستان و یا روسیه را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین اگر یک کشور می‌خواهد از آثار سوء بعضی طیف‌بندی‌ها و تصمیمات چندجانبه همسایگان خود در امان باشد، چاره‌ای ندارد جز اینکه در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال روابط باثبات و بادوام و رو به پیش باشد. در اینجا پای کشورهای مؤثرتر، جبهه‌سازتر و قدرتمندتر منطقه‌ای به میان می‌آید که خود این یک وضعیت دوسویه را شکل می‌دهد. روابط مؤثر با قدرت‌های منطقه‌ای از یک‌سو شکل دهنده به روابط باثبات با خود این کشورهاست و از سوی دیگر این روابط، سبب در پی آوردن رابطه با کشورهایی که در مرتبه ضعیف‌تر قرار دارند، می‌شود.
به همین جهت به موازات اینکه روابط خارجی ایران در طول چند دهه گذشته به شدت زیر فشار دشمنان ایران قرار داشته است، روابط ایران و روسیه، ایران و ترکیه، ایران و چین و ایران و هند به طور مضاعف زیر فشار شدید قرار داشته است. در همین روزها شاهد بودیم که چه دست‌هایی در داخل و خارج کشور برای متوقف کردن روابط ایران با هر یک از کشورهایی که نام بردیم به هم رسیدند و با هر بهانه و خبری این روابط زیر سؤال قرار گرفت و ارزش این روابط انکار گردید! کافی بود اتفاقی در مرزهای شمال غربی ایران
روی دهد تا دست‌های تخریب‌گر برای برهم زدن روابط ایران و ترکیه فعال شود. حال آنکه حکمت و مصلحت ایران اقتضا می‌کرد ضمن تلاش برای مهار حوادث منطقه قفقاز جنوبی از روابط ایران و ترکیه محافظت شود و جالب این است کسانی که ثابت کرده‌اند حساسیتی نسبت به رژیم صهیونیستی ندارند و شعار نه غزه و نه لبنان‌شان هنوز در خاطره‌ها باقی مانده است، روابط دیرینه بعضی از کشورهای شمال غربی ایران با رژیم صهیونیستی را به صورت پدیده‌ای جدید و نشان‌دهنده شکست ایران در روابط با این کشورها نشان داده و در واقع تنش میان ایران و این کشورها را مهندسی می‌کردند. روابط ایران و روسیه هم به همین قرار است. بعضی‌ها که یکسره در کار انکار سیاست‌های ضدایرانی کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس و فرانسه بودند به یاد ملت ایران می‌آوردند که روسیه در زمان «فتحعلی شاه قاجار» قسمت‌هایی از ایران را جدا کرده و نیز همین‌ها که گویا هیچ حساسیت دینی و ایدئولوژیک نداشتند، به یاد مردم می‌آورند که «نه شرقی، نه غربی» یک سیاست اصولی جمهوری اسلامی است و عجیب‌تر اینکه کسانی که اقدامات همین روزهای آمریکا و عوامل آن در به شهادت رساندن سردار شهید سلیمانی و دانشمند شهید محسن فخری‌زاده را به روی خود نیاورده‌اند، یادآوری می‌کنند که چینی‌ها -مغول‌ها- در چه دوره تاریخی به ایران حمله کرده و امپراتوری خود را بر روی اجساد نیاکان ما بنا نموده‌اند! اما آیا واقعاً کسانی در داخل که این روزها ستون‌های بعضی از روزنامه‌ها و صفحات ده‌ها سایت و شبکه اجتماعی را آکنده از ابراز نگرانی نسبت به روابط ایران و روسیه یا ایران و چین یا ایران و ترکیه کرده‌اند، دچار یک «سوءتفاهم» هستند؟ اگر این‌گونه تصور کنیم خود را به خواب زده‌ایم چرا که بعضی از اینها سالیان متمادی در وزارت خارجه ایران یا بعضی دیگر از دستگاه‌های کشور سمت‌های حساس و طولانی‌مدت دیپلماتیک داشته‌اند و نیز هواداران چنین سخنانی جوانان نیستند بلکه پیرمردان و میان‌سالانی هستند که ده‌ها سال است در ایران مشق سیاست کرده‌اند. با این وصف خطاست اگر «خط به هم زدن روابط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران» را خطا بدانیم. وقتی ما می‌بینیم در آستانه و یا در حین یک رخداد مهم دیپلماتیک ایران، فشار داخلی‌ها و همزمان با آن فشار قدرت‌های مخالف منافع ملی ایران به راه می‌افتد و فریاد واایران سر داده می‌شود، این نمی‌تواند یک اتفاق ساده باشد.
بله سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، آنکه سیاست خارجی تأمین‌کننده منافع ملی را زیر سؤال می‌برد فقط سیاست خارجی را زیر سؤال نبرده است، منافع ملی را به تمامه زیر سؤال برده است. کمااینکه در حین جنگ، وقتی جریانی روایی دفاع را زیر سؤال می‌برد در واقع امنیت ملی را زیر سؤال برده است. همان‌طوری که منافع ملی را نمی‌توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد و منکر درهم تنیدگی این دو شد، منافع ملی را هم نمی‌توان در یکی از وجوه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و یا امنیتی محدود کرد و یکی را در مقابل دیگری قرار داد. حتماً شما هم این سؤال را زیاد شنیده‌اید که «کدام از دو مقوله امنیت و اقتصاد اولویت دارند؟» دسته‌بندی کردن منافع ملی به امنیت و اقتصاد و جدانمایی این دو همان‌قدر خطاست که دسته‌بندی منافع ملی به داخلی و خارجی و تقابل‌نمایی این دو.
یکی از امتیازات بزرگ جمهوری اسلامی این است که منافع منطقه‌ای را با منافع داخلی ایران همساز کرد و با ایجاد اتصالات پی‌در‌پی این دو، کشور را با وجود فشارهای شدید اقتصادی دشمن به مرحله نسبتاً باثبات رساند. همین روزها بعضی مراکز علمی بین‌المللی تصریح کردند که تولید داخلی ایران در مرتبه ۱۸ دنیاست و بعضی هم آن را در ردیف بیست و چهارم دنیا ارزیابی کردند و نوشتند ایران از بسیاری از کشورهای نامی دنیا جلوتر است. این محصول رشته‌های روابط ایران و محیط منطقه‌ای و بین‌المللی است که باید از چشمان حسود دشمنان خارجی و بددلان داخلی محافظت شود.
🔻روزنامه اطلاعات
📍 ضرورت حکمرانی مناسب دارایی‌های فیزیکی کشور
✍️ دکتر سعید رمضانی
اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و بالا رفتن قیمت قطعات یدکی ایجاب می کند که به موضوع نگهداری صحیح و بهینه دارایی‌های فیزیکی کشور توجه شود و اهمیت چرخه عمر تجهیزات مورد تاکید قرارگیرد.
نگهداشت تجهیزات مسئله بسیار جدی و حائز اهمیت در بسیاری از کشورهای دنیا محسوب می شود و بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی در حوزه نگهداشت در زمینه‌های مختلف اقدامات بسیار جدی انجام داده اند.
از سوی دیگر ایجاد مشاغل نگهداری و تعمیرات به عنوان یک کسب و کار فعال به جای کسب و کارهای مبتنی بر خراب شدن و از نو ساختن دارای اهمیت ویژه ای است که نباید از آن غافل شد. به همین دلیل ایجاد مدل تعالی نگهداشت از دارایی ها و نقشه راه آن مطابق با ویژگی ها و نیازهای ایران باید در اولویت قرار گیرد.
این در حالی است که به موضوع نگهداشت دارایی‌های فیزیکی در کشور توجه ویژه نشده است و از طرفی با توجه به شرایط فعلی کشور و با توجه به بالا رفتن قیمت قطعات یدکی و شرایط سخت تحریم، حرکت به سمت روش های صحیح و بهینه حکمرانی بر دارایی های فیزیکی در چرخه عمر تجهیزات حائز اهمیت است.
همچنین این موضوع در کنترل سرعت استهلاک و هزینه های نگهداشت، موضوع نگهداشت و حکمرانی دارایی های فیزیکی برای استفاده حداکثر از چرخه عمر تجهیزات و عمر دهی و استفاده مجدد از تجهیزات خاص و راهبردی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است.
در همین راستا باید بیمه ها در زمینه مدیریت دارایی ها و نگهداشت و توجه به معافیت های بیمه ای در ازای استقرار نظامات مدیریت دارایی‌ها فعال شوند. قدرت سازمان‌ها در گرو شیوه‌های درست بکارگیری امکانات و تجهیزات است که تحقق آن منوط به نگهداری و به کارگیری مناسب آن‌هاست.
وجود تنوع بسیار زیاد در امکانات و تجهیزات از قبیل ساختمان، تأسیسات، تجهیزات و ماشین‌آلات مهندسی، اقلام و تجهیزات مخابراتی و الکترونیک، وسایل و تجهیزات پزشکی، وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی، سلاح و مهمات، اقلام و تجهیزات اداری و … مستلزم اتخاذ روش‌ها و سیاست های مناسب است.
بنابراین تدوین مدل حکمرانی در چرخه عمر دارایی‌ها (امکانات و تجهیزات) امری است ضروری که در نهایت با تدوین سیاست ها و استراتژی های کلان، نتیجه آن کاهش ضایعات، بالا بردن کارایی و در دسترس بودن تجهیزات با کمترین هزینه خواهد بود.
بهره‌گیری از دانش نوین در نگهداری و بکارگیری تجهیزات و اعمال روش‌های مؤثر علمی و کاربردی، ارائه آموزش‌های هدفمند و مؤثر و نظارت مستمر برای بالا بردن اثربخشی و کارایی تجهیزات، اهمیت دادن مسئولان به امر نگهداری و بازدیدهای تخصصی و رعایت اصول نگهداشت در حین ذخیره‌سازی و بهره‌برداری نقش بسزایی در افزایش عمر محصولات، جلوگیری از بروز خسارات، کاهش ضایعات، استفاده از عمر اقلام و کاهش هزینه‌های تعمیرات و افزایش توان عملیاتی خواهد داشت.
مدیران عامل و رهبران در تمام سطوح سازمان باید اطمینان دهند منابع مناسب برای پشتیبانی از تمامی لزومات مدیریت نگهداری و دارایی‌ها آماده هستند.
بهینه سازی هزینه ها، ارتقای بهره برداری و زمان کاربری، کسب دانش تجهیز و رفتارشناسی آن، کاهش وابستگی خارجی و تولید توسعه دانش بومی، امکان ایجاد فناوری بومی (بومی سازی)، حفظ حریم امنیتی و حکمرانی فناوری و دانش، توانمندسازی دانش علمی و ضمنی HRکشور، ایجاد بسترهایی برای کارآفرینی و اشتغال زایی، ایجاد و توسعه زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی، حداکثرسازی راندمان و بهره وری تجهیزات از جمله تخمین‌های این مسأله است.
همچنین بازیابی تجهیزات ماشین آلات مستهلک، ایجاد بستر نوآوری و خلق مزیت صنعتی و غیر صنعتی، متناسب سازی و بهبود جریان کار و فرایندهای تولید ارائه خدمات، مدیریت دانش و مدیریت ریسک از دیگر اولویت های این مسأله محسوب می‌شود و مستلزم اتخاذ روش های سیاست های نوین در حوزه مدیریت نگهداشت از دارایی است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سطح رفاه و مقایسه تاریخی
✍️ سهراب دل‌انگیزان
اینکه بتوان شرایط اقتصادی در دو زمان متفاوت را که فاصله بین آنها به حدود نیم قرن می‌رسد، مقایسه کرد و بعد از آن نیز نتیجه گرفت کدام بهتر بوده، در حالت معمول امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه بتوان میزان انتظار اجتماعی از حد رفاه را تعریف کرده و پس از موجودیت رفاه را به آن انتظارات تقسیم کرده یا نسبت به آن بسنجیم. در این صورت است که می‌توان دو سال یا دو دهه یا به صورت کلی دو زمان متفاوت را از نظر اقتصادی با یکدیگر مقایسه کرد. چرا نمی‌توان مقایسه بدون سنجش واحدهای مربوط به رفاه داشت؟ به این علت که در طول نیم قرن تکنولوژی تغییرات زیادی کرده که بر هزینه تولید کالاها اثرگذاشته و آنها را کاهش داده است. بسیاری از کالاهایی که در سبد خانوارها نبوده در این مدت به سبد مصرفی خانواده‌ها وارد شده است. اصلاحات جدی نیز در این مدت رخ داده است. به عنوان مثال ۵۰ سال گذشته کامپیوتر، تلفن همراه را راه‌های ارتباطی که هم‌اکنون وجود دارد، وجود نداشته است. قاعدتا در این مدت و در ابتدا باید رفاه مورد انتظار برای متوسط جامعه را برآورد کرد و پس از آن با رفاه متوسط جامعه در سال‌های اخیر مقایسه کرد. پس از آن می‌توان وضعیت اقتصادی جامعه در دو زمان متفاوت را با دو رفاه مورد انتظار متوسط اندازه‌گیری شده مقایسه کرد. در این صورت شاید بتوان به نتیجه قابل استنادی دست یافت. به عنوان مثال در نیم قرن گذشته دسترسی افراد به آب آشامیدنی، برق و گاز محدود بوده اما در همان سال‌ها انتظارات برای رفاه نیز محدود بوده؛ این در حالی است که در حال حاضر تمام موارد گفته شده جزو امکانات اولیه برای زندگی است. نمونه این را می‌توان در موزه‌ها و کاخ‌های کشور نیز مشاهده کرد. به عنوان مثال خانه‌های لاکچری در کشور چندین برابر کاخ‌های تاریخی امکانات رفاهی دارند.
این امر نشان می‌دهد که سطح انتظارات رفاهی در گذشته حتی برای کاخ‌های تاریخی نیز محدود بوده بنابراین مقایسه دو سال که فاصله زمانی حدود نیم قرنی با یکدیگر دارند، بدون درنظر گرفتن موارد اینچنینی تقریبا نشدنی است. قاعدتا موضوع مقایسه وضعیت معیشتی افراد در سال‌هایی که فاصله زمانی زیادی دارند، نسبی است و نمی‌توان به صورت مطلق آنها را با یکدیگر مقایسه کرد و برایشان نسخه پیچید، بلکه لازم است برایشان یک متوسط همواره شده سطح رفاه درنظر گرفت و آنها را با یکدیگر مقایسه کرد.
موضوع مهم دیگر، پیشرفت تکنولوژی است. این موضوع می‌تواند متوسط سطح رفاه را ارتقا دهد. البته در اینجا می‌بایست به چند نکته اشاره کرد که با یکدیگر قابل قیاس هستند، به عنوان مثال رشد اقتصادی براساس یک پایه‌ای تعریف می‌شود؛ در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۹ نرخ رشد اقتصادی کشور بالای ۱۰درصد و نرخ تورم نیز پایین بوده است. در اینجا می‌توان اذعان داشت که وضعیت اقتصادی خوبی داشتیم و این دوره طلایی بوده است. برنامه‌ها، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و مدیریت جامعه به گونه‌ای بوده که در این مدت نرخ رشد اقتصادی بالاتر از ۱۰درصد در کل دوره بوده است. این را می‌توان نشان‌دهنده مدیریت اقتصادی دانست. اما از نظر مطلق نمی‌توان مقایسه‌ای بین اعداد اقتصادی بدون درنظر گرفتن سایر شاخص‌ها داشت.
🔻روزنامه شرق
📍 معرفتشناختی دولت‌ها
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در شماره دوشنبه سیزدهم دی‌ماه جاری روزنامه «شرق» آقای دکتر حسین قریب مطلبی تحت عنوان «چالش‌های معرفتشناختی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد» را به رشته تحریر درآورده بودند. علاوه بر تحسین عمق فکری آقای دکتر حسین قریب و ارج نهادن به مطالعات و بررسی‌های ایشان، در همین‌جا فرصت را مغتنم شمرده و امید آن دارم که دولت سیزدهم از توانایی‌های ایشان بهره‌مند شود. علاوه بر مطالب مشروح در یادداشت مذکور، ایشان حسب جدولی پنج سطری و سه ستونی در سه مورد «ادعا درخصوص وضعیت پیشین»، «ایده‌های دولت جدید» و «آثار» این ایده‌ها مطالبی را در جدول ذکر کرده‌اند. هرچند درخصوص وضعیت پیشین نظرات اظهارشده دولتمردان به آنچه درج شده نزدیک است؛ اما بعید به نظر می‌رسد در «ایده‌های دولت جدید» با توجه به سطح دانش و توانایی مسئولان اقتصادی و اجرائی و پراکندگی آنان و خصوصیات ارتباطی و اخلاقی ایشان اجماع لازم را درخصوص ایده‌ها داشته باشند و بر فرض آنکه چنین باشد نوع تعریف‌شان از هریک از پنج ایده مطرح یکسان باشد. به گمان این نویسنده یکی از مشکلات معرفتشناختی این دولت و نیز تقریبا همه دولت‌های گذشته که شاید در نوشته آقای دکتر قریب هم تجلی پیدا کرده، نبود راه‌حل اجرائی و تبعات راه‌حل‌های پیشنهادی بوده است و به‌این‌ترتیب عدم معرفتشناختی با ابداع روش‌های لحظه‌ای و آزمون‌نشده و نهایتا پوپولیستی راه اقتصاد را پرمشکل و بی‌راندمان کرده است. مشکل عدم معرفتشناختی درخصوص پدیده‌های مختلف اقتصادی -اجتماعی موجب شده که همیشه همه پدیده‌ها به نفع دولت و کارکرد آن و خلاصی دولت از بار فشارها به کار گرفته شود؛ بدون آنکه به تأثیر اعمال در اقتصاد کشور و روابط اجتماعی دقت شود. در همین‌جا علاوه بر آنکه معرفتشناختی از دیدگاه کلان اقتصادی مورد تأکید قرار می‌گیرد، ناچار به مواردی که به صورت مصداقی این عدم معرفتشناختی را نشان می‌دهد می‌پردازیم.
الف- دولت بزرگ: همه شاهدیم که در طول ۴۰ سال گذشته همه دولت‌ها و همه مجلس‌ها از دولت بزرگ به نیکی یاد نکرده‌اند و البته چاره را در ادغام برخی وزارتخانه‌ها دیده‌اند؛ یعنی فکر کرده‌اند اگر به جای مثلا ۳۰ نفر وزیر دور میز هیئت دولت، ۲۵ نفر بنشینند دولت کوچک می‌شود. درحالی‌که اگر شناخت از دولت کوچک می‌داشتند و به این اعتقاد می‌رسیدند که دولت کوچک یعنی دولتی که حجم هزینه آن کم و کمتر باشد و این به آن معناست که وظایف کمتری را به عهده گرفته و بار وظایف را به مردم واگذار کند، نتیجه این تفکر و عدم شناخت با وجود ادغام وزارتخانه‌ها، عظیم‌تر‌شدن و حجیم‌تر‌شدن دولت نمی‌شد که منجر به کسر بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ شده است.
ب- وزارت اقتصاد: عدم معرفتشناختی وزارت اقتصاد و وزیران آن از اقتصاد باعث گم‌شدن وزیر در هیاهوی مالیات و گمرک و بورس و نرخ ارز و امور مشابه پولی و بانکی شده؛ یعنی شناخت وزیر اقتصاد از اقتصاد کشور به روابط پولی و بانکی خلاصه می‌شود و نه درخصوص زیربناهای اقتصاد. به‌همین‌دلیل هرگز وزیر اقتصاد دلواپس سرنوشت کارخانجات تولیدی، وضعیت کشاورزی و وضعیت جهانگردی نبوده و تنها به فکر گرفتن مالیات هرچه بیشتر از کارخانجات تولیدی و شرکت‌ها و حتی تعطیلی آنها و تحت فشار قراردادن مدیران آنها برای اخذ مالیات بوده است. اگر اقتصاد کشور چین امروز شکوفا شده، در سایه توجه به تولید و تشویق سرمایه‌گذاری تولیدی بوده است.
اما معرفتشناختی وزرای اقتصاد ما در حول‌و‌حوش مسائل پولی بوده که خود تابع فعالیت‌های اقتصادی زیربنایی است. قابل توجه آنکه رهبر انقلاب در طول چند سال گذشته به مسئله تولید که زیربنای اقتصاد است، کاملا توجه کرده‌اند؛ اما ظاهرا وزیران اقتصاد مسئله تولید را به خود ربطی نداده است.
ج- ارز: از ابتدای کار، شناخت دولت از ارز به‌عنوان ابزاری برای تأمین مالی دولت بوده است؛ یعنی معرفتشناختی کاملا اشتباه و محدود به حل مسائل دولت. هرگز ارزش ارز به‌عنوان خون تازه اقتصاد مطرح نبوده است. ارز یعنی آنکه دولت آن را به هر طریقی حتی در بازار آزاد بفروشد تا هزینه اداره دولت را تأمین کند و به‌همین‌دلیل حسب گزارش رئیس اسبق بانک مرکزی ۳۵۰ میلیارد دلار ارز در بازار آزاد فروخته شده که طبعا خریداران آن نوعا قاچاقچیان و صادرکنندگان سرمایه به خارج بوده‌اند. دولت‌های جمهوری اسلامی ایران از ارز به‌عنوان ابزار مدیریت استفاده کرده‌اند و نه عامل رشد و پیشرفت کشور؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که معرفتشناختی ارز از سوی دولت‌ها وجود نداشت و اگر هم بود چشم بر هم می‌گذاشتند.
د- کشاورزی: معرفتشناختی دولت‌ها از کشاورزی عبارت بود از رسیدگی به گروه دهقانان و روستاییان که در نظر آنان رعیت‌های مظلوم و مفلوک بودند و به‌همین‌دلیل افرادی مانند مرحوم رضا اصفهانی (درس‌خوانده حوزوی) و دکتر شیبانی (درس‌خوانده طب) و دیگر افراد مشابه را وزیر کشاورزی کردند. معرفت آنان به کشاورزی در همان حد بود و اگر معرفت آنان به کشاورزی به‌عنوان آبادکننده کشور، تأمین غذای مردم و استقلال و سربلندی کشور از راه کشاورزی بود، به جای تلاش برای راضی‌کردن رعیت‌های مفلوک! در جهت ارتقای شخصیت کشاورزان و ورود دانش فنی کشاورزی و آبیاری نوین می‌کوشیدند و چنین شد که امروز کشاورزی نابودکننده سرزمین ایران شده است. کدام وزیر کشاورزی از خشک‌شدن میلیون‌ها اصله نخل در میناب و آبادان یقه پاره کرد؟ کاش فقط یک مصاحبه خشک و خالی کرده بودند. کدام وزیر کشاورزی از نشست زمین‌های کشاورزی شکایت برده است. کدام وزیر کشاورزی از صید کف‌روبی در سواحل ایران شکایت کرده (که تشویق هم کرده است).
هـ- عدم معرفتشناختی درمورد آب که خود فاجعه‌ای بزرگ است؛ زیرا قرآن کریم به ما که ادعای پیروی از آن را داریم، می‌گوید که «جعلنا من الماء کل شیء حی» و ما آب را به‌مثابه یک شیء بی‌ارزش پایان‌پذیر یا آلوده و زیان‌بار کرده یا با اسراف در حد اعلی مصرف کرده و هیچ اندیشه‌ای درخصوص شناخت ارزش آن نداشته‌ایم. اگر کسی ادعای معرفت به شناخت آب را دارد و چنین می‌کند بی‌تردید لقب مجنون برازنده او خواهد بود. می‌بینیم که فقط دولت سیزدهم نیست که چالش معرفتشناختی در حوزه اقتصاد را دارد -که البته چنین است- ما قبول کنیم که معرفتشناختی تقریبا در همه حوزه‌ها نداشته‌ایم و از جمله در تبلیغات که اگر داشتیم آن را تبلیغات نمی‌نامیدیم.
حال به قول سهراب چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید. مطالب دکتر حسین قریب باید چشم‌ها را باز کند. دولتمردان، مجلس و همه مسئولان باید از خود سؤال کنند آیا به حوزه خود معرفتشناختی دارند؟ یا آنکه از بد حادثه به این میز و مقام پناه آورده‌اند. یا آنکه به جای معرفتشناختی صاحب معرفت شهودی هستند که به تخصص‌های دور از هویت علمی خود دست می‌زنند. می‌دانیم که اگر اشیا را از زوایای متفاوتی نگاه کنیم، تصاویر و به تبع آن تعاریف متفاوتی حاصل خواهد شد و معرفتشناختی نیز از زوایای مختلف بهره‌های متفاوتی را ارائه خواهد کرد. چاره‌ای نیست که این معرفتشناختی را از زاویه ارزش‌ها نگاه کنیم؛ امری که قربانی مصالح فردی و شعاری و تصورات قدرت‌مدارانه و پوپولیستی ما شده و حاصل آن را که به چشم می‌بینیم، با پیکانی به سوی این و آن پرتاب می‌کنیم.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نداری و نابرابری هم اندازه دارد
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
این یک فکر و رفتار و گفتار منطقی است که زیاده‌روی و افراط در هر چیزی و از سوی هر فرد و گروهی با هر میزان قدرت و ثروت می‌تواند جامعه‌های کوچک و بزرگ را از تعادل خارج کند و به سویی براند که به تراژدی برسد. این تراژدی‌ها به ویژه با بلندمدت شدن دوره‌های رکود تورمی سابقه تراریخی دارد. به طور مثال در هنگامه رکود بزرگ ۱۹۲۹ در آمریکا این رفتارها بسیار دیده می‌شد. یکی از فیلم‌های سینمایی مشهور جهان درباره پیامدهای همین رکود فیلمی آمریکایی است که داستان آن به رفتار یک فرد بیکار اما با شهامت برمی‌گردد که تصمیم می‌گیرد به طور رایگان سوار قطاری شود که مالکان آن یکی از خشن‌ترین افراد را برای جلوگیری از سوار شدن رایگان شهروندان روی قطار مستقر کرده بود و او با پتکی سنگین هر کس که می‌خواست به شکل رایگان سوار شود را با بی‌رحمی می‌زد و از قطار در حال حرکت در دشت و کوه پایین می‌انداخت.
نکته جذاب فیلم این بود که برخی از کارگران که دستمزدهای اندکی می‌گرفتند و نیز گروهی از آنها که بیکار شده بودند این مرد را تشویق می‌کردند. بی‌رحمانه‌ترین نبرد در بالای قطار در حال حرکت رخ داد و مالک بی‌رحم قطار و مردی که جانش را برکف دست گذاشته بود نشانه‌هایی از نبرد تا لحظه آخر را نشان می‌دادند.
این فیلم و ده‌ها فیلم دیگر و نیز واقعیت‌های تاریخی در همین دوره نشان می‌دهد فقیرتر شدن شهروندان یک جامعه و میزان بدبختی نیز اندازه دارد و از اندازه که بگذرد هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. شاید جامعه ایرانی با روزهای اوج بدبخت شدن فاصله داشته باشد و هنوز بنیه و نیرویی برای ادامه زندگی سخت در مردم باشد اما اگر روندها به سوی بدتر شدن پیش برود و اگر نابرابری‌ها اوج بگیرد پیامدهای ناشناسی از سوی شهروندان نشان داده خواهد شد.
نگاهی به مجادله مجلس و دولت و نیز فریاد رسای رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه که می‌گوید نمی‌توانیم و نداریم که بیشتر از این هزینه کنیم را جدی بگیریم. اکنون نابرابری شدیدی بین ارزش دارایی میلیون‌ها شهروند و ارزش دارایی کارتل‌های اقتصادی و نیز ارزش دارایی‌های شرکت‌های دولتی دیده می‌شود که کسی آنها را انگار نمی‌بیند.
این توزیع نامتوازن دارایی‌ها و نیز درآمد میان گروه‌های گوناگون اجتماعی نمی‌تواند ادامه یابد. شهروندان ایرانی بردباری و بزرگ‌منشی خود را بارها نشان داده و از مدیران می‌خواهند اندازه نگه دارند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عبور از برنامه‌ریزی سیاستگذاری
✍️ دکتر روح‌اله اسلامی
برنامه‌نویسان اقتصادی و اجتماعی گمان می‌کنند همه چیز می‌دانند و بر همه متغیرها اشراف دارند و می‌توانند محیط پیرامون خود را برنامه‌ریزی کنند. جماعت‌های انسانی و حتی اشیا و درختان و رودخانه‌ها، قابل برنامه‌ریزی نیستند. هرگونه کل‌گرایی و تبدیل کردن موجودات هستی به اشیای قابل برنامه‌ریزی جز نابودی محیط و بر هم زدن نظم خودجوش نتیجه‌ای نخواهد داشت. وقتی جملاتی زیاد تکرار و تبدیل به کلیشه می‌شوند و کلیشه‌ها شکل برنامه به خود می‌گیرند و در قالب قانون‌ها و آیین‌نامه‌ها اجرا می‌شوند، نظم جامعه را به‌هم می‌زنند و می‌توانند مخاطرات امنیتی در بعد ملی خلق کنند. هر گاه برنامه جای سیاست را گرفت، از منطق دید بلندمدت و متغیرهای پیچیده دور می‌شود.
در بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها یک ذهنیت ساده و ابتدایی همه متغیرها را منکر می‌شود و با برنامه‌ای فنی و چند نرم‌افزار ابتدایی قصد می‌کند مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را حل و فصل کند. در برنامه‌ریزی‌های عقل کل‌گرا و افلاطونی، نظم خودجوش و تعادل بازار به هم می‌ریزد و اغلب هم به ضد خود بدل می‌شوند. مثلا قصد بر این است که از تولید و محصولات کشاورزی و روستاییان دفاع شود؛ اما سیاست‌ها به سمت رانت‌گرایی و کاهش کیفیت محصولات و از بین رفتن خاک و آب کشور حرکت می‌کند و درنهایت نیز جمعیت روستایی مهاجرت می‌کند و همه امکانات مدرسه، خانه بهداشت و سازمان‌های شکل‌گرفته خالی و بی‌کاربرد می‌مانند. قرار است محصولات اساسی ارزان به‌دست مردم برسد؛ اما تکرار برنامه‌های مداخله‌گرایانه و مدل‌های عجیب رانتی، روستاییان را به فکر مهاجرت می‌اندازد، کشاورزان و دامداران را ورشکسته می‌کند و آب و خاک کشور را از بین می‌برد. تکنولوژی به‌علت تکرار سیاست‌ها در غیبت به‌سر می‌برد و خلاقیت بخش خصوصی در برابر نهادهای مداخله‌گر سرکوب می‌شود. تکنولوژی که محو شود، تنها هدررفت ثروت ملی و نابودی منابع ملی رقم خواهد خورد.
سیاستگذاری و تنظیم‌گری دولت جای خود را به مداخله آشکار در بازار داده است؛ مداخله‌ای که نهادها و کارگروه‌های موازی با تعارض منافع شدید در بخش‌های عمومی خلق کرده است. به جای آنکه تفکیک قوا، نهادهای متخصص پاسخگو و حکومت الکترونیک بر اساس تجربه جهانی حاکم باشد، سازمان‌های مداخله‌گری شکل گرفته‌اند که امور حاکمیتی را تبدیل به امور تصدی‌گری کرده‌اند. خانواده‌ها، بخش خصوصی و شهروندان خود می‌دانند چگونه زندگی کنند و سود آنها در چیست. نهادهای دولتی با برنامه‌ریزی‌های متعدد در بخش خصوصی تنها خرابکاری می‌کند. کار حکومت امور امنیتی، قضایی، قانون‌گذاری، سیاست خارجی و اقدامات حاکمیتی به‌صورت به‌روز، کارآمد و تخصصی است. مداخله در خوراک، پوشاک، زندگی شخصی و بر هم زدن بازارهای مسکن، خانه، بهداشت و آموزش، جامعه را در طفولیت خود باقی می‌گذارد. متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بی‌شمار هستند و جامعه خود فناوری‌های لازم را در راستای تامین نیازها برآورده می‌کند و دخالت دولت تنها رانتی شکل می‌دهد که تولیدکننده و مصرف‌کننده را ناراضی و حاشیه امنی برای مدیران ناکارآمد در راستای منت گذاشتن بر سر مردم ایجاد می‌کند. مسکن، بهداشت، آموزش، انرژی و هر کالای عمومی رایگان جز نابودی ثروت ملی نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ آزمونی که تاکنون بارها به شیوه‌های مختلف پیاده شده و لازم است برای ارزیابی و طراحی مجدد از کارشناسان متخصص کمک گرفت که چگونه از برنامه‌ریزی به سیاستگذاری گام برداریم.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
