🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا بورس تهران در برزخ است؟

معاملات بورس در سومین هفته دی‌ماه، با تداوم رکود و خروج سرمایه‌ها، با افت شاخص پایان یافت. حالا سهامداران قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته‌اند. واقعیت این است که نگرانی غالب میان بورسی‌ها، اثرگذاری منفی حصول توافق هسته‌ای بر معاملات سهام به واسطه کاهش احتمالی نرخ ارز است. شواهد تاریخی مشابه، این نگرانی را رد می‌کند.

معاملات بازار سهام در هفته گذشته کماکان با رکود نسبی همراه بود تا جایی که با افت ۱/ ۲ درصدی شاخص کل، نوسان فرسایشی دماسنج بازار سهام در کانال پرحمایت ۳/ ۱میلیون واحدی ادامه یافت. ارزش معاملات خرد سهام بورسی نتوانست از زیر مرز ۲هزار‌میلیارد تومان فراتر رود و خروج سرمایه‌‌‌های حقیقی نیز ادامه پیدا کرد.

با این حال، برخی تحرکات در صنایع موسوم به برجامی یعنی گروه خودرو و تا حد کمتری بانک‌ها و گروه‌‌‌های منتفع از حذف ارز ترجیحی موجب شده تا شرایط بازار از رخوت مطلق تا حدی فاصله بگیرد. در گروه‌‌‌های کالامحور و صادرکننده اما شرایط مساعد نیست و وضعیت متغیرهای پیرامونی به‌ویژه روند نزولی نرخ آزاد ارز کماکان سایه سنگین خود بر فضای معاملات را حفظ کرده است. در بازار ارز جدی‌‌‌ترین تقویت ریال در دوره دولت جدید با سقوط بیش از ۱۰‌درصدی قیمت دلار طی یک ماه اخیر رقم خورده است. به نظر می‌رسد تصور غالب در بین سرمایه‌گذاران عبارت از تبعات رکودی توافق سیاسی احتمالی از جمله تثبیت نرخ ارز بر بورس تهران است؛ تصوری که هرچند در مورد بازار ارز می‌تواند صحیح باشد اما از منظر تشدید رکود سهام با شواهد تاریخی موجود در زمینه واکنش کوتاه‌‌‌مدت بورس به رفع تحریم‌ها در گذشته سازگار نیست.

چشمک برجامی خودرو
صنعت خودرو پس از یک دوره سخت از جهت معاملات سهام طی نیمه دوم آذرماه، در هفته گذشته وضعیت بهتری داشت و شاخص صنعت مزبور ۱/ ۷ درصد در مقیاس هفتگی رشد کرد. با توجه به عدم تغییر وضعیت بنیادی خودروسازان، این واکنش صرفا می‌تواند به چشم‌‌‌انداز آتی تحولات برجامی و گشایش‌‌‌های اقتصادی از این محل مرتبط باشد.

در این زمینه، سابقه تاریخی نشان می‌دهد که در زمستان سال ۹۴، مقارن با اجرای برجام اولیه، شاخص صنعت خودرو با رشد بیش از سه برابری در فاصله زیادی از رقبا در صدر ایستاد. بارقه‌‌‌های رونق کنونی نیز عمدتا با تمرکز بر این سابقه تاریخی صورت می‌‌‌پذیرد. با این حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که در دوره قبلی (سال ۹۴) هیچ‌یک از خودروسازان با مشکلات حاد کنونی شامل زیان‌دهی سنگین یا زیان انباشته بیش از سرمایه ثبتی مواجه نبودند. علاوه بر این، قطار افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌های این شرکت‌ها در آن دوره به تازگی به راه افتاده بود که پدیده‌‌‌ای جذاب و تا حدی ناشناخته برای بازار بود. در این میان، عملکرد سال‌های ۹۵ و ۹۶ شرکت‌های خودروساز به صورت واقعی هر چند نشان از بهبود نسبی عملکردها داشت اما ابعاد پیشرفت هیچ نسبتی با خوش‌بینی‌‌‌های اولیه فعالان بازار در حوزه امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد تحول بنیادین در این صنعت پیدا نکرد. توجه به نکات فوق از این جهت حائز اهمیت است که در شرایط فعلی، وضعیت بنیادی خودروسازان به مراتب ضعیف‌‌‌تر از مقطع تحقق برجام اولیه است.

علاوه بر این، سوابق تاثیرات واقعی اقتصادی برجام بر وضعیت این صنعت در دوره قبلی و عدم‌امکان استفاده دوباره از پتانسیل تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها نیز موجب می‌شود تا چشم‌‌‌انداز عملکرد سهام این گروه لزوما مشابه گذشته نباشد. با وجود این، احتمالا جو خوش‌بینی ناشی از احیای برجام باز هم تاثیر مثبت خود را بر عملکرد گروه خودرو می‌‌‌گذارد اگر چه ابعاد آن با سال ۹۴ قابل مقایسه نباشد.

فشار دوباره بر پدال انبساط پولی؟
یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل موثر بر ارزش‌‌‌گذاری سهام عبارت است از هزینه فرصت سرمایه‌گذاری جایگزین در اوراق بدهی و سپرده‌‌‌های بانک. از این رو، تعقیب تحولات بازار بدهی و متغیرهای پولی به عنوان تعیین‌‌‌کننده نرخ‌های سود برای سهامداران حائز اهمیت زیادی است. خوشبختانه در سال‌های اخیر به لحاظ عمیق‌‌‌تر شدن معاملات اسناد خزانه اسلامی و انتشار آمار مربوط به متغیرهای پولی و نیز عملیات بازار باز، امکان تحلیل این حوزه مهم برای کارشناسان با دقت و انسجام بیشتری فراهم شده است. مطالعه آمار منتشره در حوزه عملیات بازار باز نشان می‌دهد که بانک مرکزی از اوایل شهریورماه عمدتا در موضع تزریق نقدینگی به بانک‌ها قرار داشته و حدود ۷۰‌هزار میلیارد تومان منابع جدید به سیستم پولی وارد کرده که از لحاظ ابعاد و سرعت مداخله از زمان آغاز این عملیات از اوایل سال ۹۹ بی‌‌‌سابقه است.

در واکنش به این رویکرد انبساطی، نرخ سود موثر اسناد خزانه اسلامی هم از اوایل دی‌‌‌ماه (با ثبت جدی‌‌‌ترین افت در ۱۳ ماه گذشته) حدود ۲‌درصد کاهش یافته و از اوج بیش از ۲۵‌درصدی به محدوده ۲۳‌درصد رسیده است. این در حالی است که به لحاظ ارقام تورم و فضای رشد قیمت کالا و خدمات مصرفی هنوز نشانه اطمینان بخشی مشاهده نمی‌شود و مباحث مربوط به حذف ارز ترجیحی نیز پتانسیل ایجاد موج تورمی جدید را در بر دارد. با این حال، سیاستگذار پولی به هر دلیل تصمیم گرفته رویکرد انبساط پولی را در پیش بگیرد و نرخ‌های سود واقعی را به سمت منفی شدن بیشتر سوق دهد. خبر دیگر آنکه معاون وزیر اقتصاد پیش‌بینی تورم ۲۵ تا ۳۰‌درصدی را برای سال آینده کرده است که از هدف‌‌‌گذاری یک کاهش تدریجی و کم‌‌‌دامنه در حوزه تورم حکایت دارد. سیاست‌های پولی اخیر برای بازارهای دارایی از جمله ارز و کلیت بازار سهام زمینه بنیادی برای کاهش معنادار و پایدار قیمت‌ها از سطوح فعلی را فراهم نمی‌‌‌کند.

تشدید فشار تورمی بر بانک مرکزی آمریکا
در حالی که نرخ‌های تورم در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در محدوده اوج ۴۰ سال اخیر (۷‌درصد) قرار دارد، این کشور به سال انتخابات مجالس خود وارد شده است. بنابر سوابق تاریخی، رابطه معنادار و معکوسی بین محبوبیت حزب حاکم و نرخ‌های تورم وجود داشته و از این رو حزب دموکرات، به عنوان حزب مسلط بر مجالس و کاخ سفید در معرض تهدید جدی از منظر رای‌دهندگان و تغییر چیدمان قدرت در پاییز آینده قرار گرفته است. در همین راستا، فوری‌‌‌ترین ابزار برای مهار سریع تورم و انتظارات تورمی عبارت از انقباض قابل ملاحظه در سیاست‌های پولی است که کلید آن در نیز در دست بانک مرکزی آمریکا به عنوان یک نهاد مستقل قرار دارد. با توجه به اولویت فدرال رزرو در مهار تورم از یک ‌‌‌سو و افزایش فشارهای اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر، انتظار پیگیری سیاست‌های انقباض پولی افزایش یافته است.

در روزهای اخیر بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس پیش‌بینی چهار مرحله ۲۵/ ۰درصدی افزایش بهره توسط این نهاد در سال‌جاری را مطرح کرده که با اجماع کارشناسان نیز همسو است. پیام فشردن نسبتا محکم پدال ترمز در حوزه سیاست پولی دلار عبارت از عقب‌‌‌نشینی قیمت کلیه دارایی‌‌‌های فاقد جریان نقدی (نظیر طلا و رمزارز) یا با جریان نقدی کم (نظیر سهام موسوم به رشدی مانند گروه تکنولوژی) در بازار آمریکا و فشار بر قیمت دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر در بازارهای در حال توسعه و نیز بازار کالا و مواد خام جهانی با یک فاز تاخیر است؛ شرایطی که احتمالا برای بازارهای وابسته به صادرات کامودیتی نظیر بورس تهران هم واجد پیام توقف و حتی اصلاح نسبی قیمت‌ها در حوزه کالاها به‌ویژه در افق نیمه دوم سال میلادی جاری است.
🔻روزنامه کیهان
📍 رشد ۴۲ درصدی تجارت ایران با کشور‌های همسایه
توجه ویژه به ترانزیت کالا‌های عبوری خارجی از کشورمان در دولت سیزدهم باعث افزایش تجارت با کشور‌های همسایه شده به طوری که ارزش تجارت ایران با کشور‌های همسایه در ۹ ماهه امسال ۴۲ درصد افزایش یافته است.
رئیس‌کل گمرک ایران روز پنجشنبه گفت: روابط تجاری‌مان با ۱۵ کشور همسایه در ۹ ماهه امسال، ۱۸ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش افزایش را نشان می‌دهد. در این مدت میزان تجارت با همسایگان از ۷۵ میلیون تن کالا و ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عبور کرد.
علیرضا مقدسی افزود: از مجموع تجارت
۱۲۲ میلیون و ۴۵۵ هزار تنی کالا به‌ارزش
۷۲ میلیارد و ۸۷ میلیون دلاری کشور در ۹ ماهه امسال، ۷۵ میلیون و ۱۷ هزار تن کالا به‌ارزش
۳۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار با کشور‌های همسایه ایران بوده که به این ترتیب ۶۱ درصد از وزن و ۵۱ درصد از ارزش کل تجارت کشور، با ۱۵ کشور همسایه بوده است.
وی ادامه داد: صادرات کشورمان به همسایگان، بیش از ۵۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تن کالا به‌ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد در وزن و ۲۴ درصد در ارزش بیشتر شده و ۶۲ درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس‌کل گمرک در خصوص واردات از کشور‌های همسایه یادآور شد: از مجموع واردات ۳۰ میلیون تنی به کشور به‌ارزش ۳۷ میلیارد دلار، ۱۷ میلیون و ۶۸۲ هزار تن کالا به ‌ارزش بیش از ۱۸ میلیارد دلار از کشور‌های همسایه ایران بودند که عمدتاً کالای اساسی، مواد اولیه تولید و یا ماشین‌آلات تولید بودند.
مقدسی افزود: واردات از کشور‌های همسایه در ۹ ماهه امسال ۶۲ درصد در وزن و ۶۸ درصد در ارزش افزایش یافته است و این میزان کالای وارد شده از کشور‌های همسایه ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد کل واردات به کشور را به خود اختصاص دادند.
رشد ۷۶ درصدی ترانزیت
وی درباره تجارت با کشور‌های همسایه تأکید کرد: یکی از سیاست‌های کلیدی دولت سیزدهم افزایش و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشور‌های همسایه است.
این مسئول در پایان اظهار کرد: عضویت و همکاری ایران با سازمان‌های اقتصادی اکو، همکاری‌های اسلامی، اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا، پیمان شانگهای و قرار گرفتن ایران در نقطه عطف کریدور‌های جنوب به شمال و شرق به غرب و توجه ویژه به ترانزیت کالا‌های عبوری خارجی از کشورمان در دولت سیزدهم می‌تواند ضمن تعمیق روابط سیاسی و تجاری با کشور‌های همسایه، باعث افزایش تجارت با کشور‌های همسایه و همسایگان آن‌ها و رشد عبور کالا‌های خارجی و درآمد‌های ناشی از آن نیز برای کشورمان شود در همین راستا در ۹ ماهه امسال ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تن کالای خارجی از کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است.
صادرات غیرنفتی ۴۶ میلیارد دلاری
معاون فنی گمرک هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی خبر داد: تا نیمه اول امسال به طور میانگین ماهانه سه و نیم میلیارد دلار صادرات غیر نفتی
داشتیم.
فرود عسگری افزود: صادرات از شهریور امسال شتاب بیشتری گرفته است و به طور میانگین ماهانه پنج میلیارد دلار صادرات داریم و امسال تاکنون به ۳۶ میلیارد دلار رسیده است.
وی پیش‌بینی کرد با این شتاب تا پایان سال به ۴۶ میلیارد دلار صادرات برسیم.
معاون فنی گمرک ادامه داد: مهم‌ترین دلیل رشد صادرات این است که متولی برگشت ارز از بانک مرکزی به وزارت صمت رفت و بر اساس دیدگاه واردات در برابر صادرات وزارت صمت، این میزان افزایش پیدا کرد که موجب افزایش انگیزه در صادرکنندگان گردید، همچنین لیست اقلام قابل ورود در برابر صادرات هم برای صادرکننده و هم واگذاری به غیر موجب شد که رشد صادرات زودتر محقق شود.
عسگری گفت: عبور از شرایط کرونا هم یکی دیگر از دلایل افزایش رشد صادرات بود.
وی درباره موانع پیشروی صادرات کشور هم گفت: یکی از مشکلات این بود که با برخی از صادرکنندگان به خاطر برگشت ارز برخورد قضایی شد که با تصمیم دولت قرار است مهلت برگشت ارز تمدید شود.
معاون فنی گمرک خاطرنشان کرد: در بخش حمل و نقل و کالاهای یخچال‌دار مقداری مشکل داریم که اگر ناوگان کامیون‌های یخچال‌دار برای کالاهای فساد‌پذیر بیشتر شود موجب رشد صادرات خواهد شد.
عسگری خاطر‌نشان کرد: باید رایزن‌های اقتصادی ما در بازارهای هدف فعال‌تر شود و همچنین در گمرک هم بتوانیم نشست‌ها را با گمرکات کشورهای همسایه افزایش دهیم و با این کارها شاهد افزایش بیشتر صادرات خواهیم بود.
گفتنی است مجموعه برنامه‌هایی که دولت سیزدهم درباره اولویت‌بندی سیاست تجاری در پیش گرفته کم‌کم در حال بروز نتایج اولیه است. در همین زمینه علیرضا پیمان‌پاک رئیس سازمان توسعه تجارت در توئیتی نوشت: «رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی و گذار زود‌هنگام از ۴۰ میلیارد دلار، بیشتر حاصل دلگرمی صادرکنندگان از رویکرد حمایتی دولت سیزدهم بود. با محقق شدن اقدامات و برنامه های زیرساختی دولت به زودی شاهد جهش چشمگیر در این بخش خواهیم بود».
🔻روزنامه رسالت
📍 صدور مجوزهای الکترونیکی اندر خم یک کوچه!

دریافت مجوزهای کسب و کار یکی از اصلی ترین مشکلات برای فعالان اقتصادی است به طوری که بسیاری از متقاضیان پشت سد دریافت مجوزها مانده اند.
وجود انحصار و مشکلات صدور مجوز در کسب و کارهای متعدد باعث شده هم دستیابی مردم به این خدمات با سختی همراه گردد و هم به دلیل تقاضای بیشتر از عرضه، برای صاحبان این مشاغل رقابتی ایجاد نمی شود
و انگیزه ای هم برای ارائه خدمات بهتر به مردم معنا پیدا نمی کند. از سوی دیگر بسیاری از دستگاه های اجرایی به علت وجود منافع و رانتی که صدور بعضی از مجوزها برای آنها ایجاد کرده، انحصار و امضاهای طلایی برای مجموعه خود ایجاد کرده اند.
امروزه مشکلات کشورمان در زمینه‌ عدم سهولت فضای کسب و کار با وجود بوروکراسی و تعارض منافع موجود بر کسی پوشیده نیست. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ایران در بین ۱۹۰ کشور جهان به لحاظ شروع کسب‌وکار در جایگاه ۱۷۸ ایستاده است که رتبه‌ خوبی نیست. یکی از اصلی ترین دلایلی که باعث شده ایران در جایگاه نامناسبی در شروع کسب و کارها قرار بگیرد، اعطای مجوز و گرفتن استعلام از هر دستگاه‌ به صورت جداگانه و وجود بوروکراسی فشل است.
یکی از مهمترین راهکارهایی که بتواند این معضل را مرتفع کند، الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کشور است که می تواند نقش مهمی در زمان صدور، هزینه و تسهیل گری در دریافت مجوزها ایجاد نماید.
اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴)
ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص تسهیل در صدور مجوز کسب و کار در سال ۹۹ در مجلس اصلاح شد. از مهمترین مواردی که در این ماده قانونی به آن اشاره شده است می توان به تشکیل هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار ذیل وزارت اقتصاد و ایجاد سامانه ملی مجوزهای کشور و رجوع همه کسب و کارها برای دریافت مجوزها در یک درگاه ملی و ارتباط آن به درگاه های تخصصی اشاره کرد.
درگاه ملی مجوزهای کشور با هدف تسهیل صدور مجوزهای کسب‌‌وکار، شفافیت، عدالت و حذف مقررات دست‌وپاگیر شروع به فعالیت کرده است اما مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار به عنوان متولی درگاه ملی مجوزها که در ذیل وزارت اقتصاد قرار دارد، تاکنون نتوانسته این سامانه را به صورت فراگیر در همه دستگاه ها راه اندازی کند و بسیاری از دستگاه های اجرایی نیز مخالفت خود را با گره خوردن فعالیت درگاه های تخصصی شان به درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام کرده اند.
در صورتی که درگاه ملی مجوزها یا سامانه G۴B به عنوان تنها متولی صدور مجوز در کشور شناخته شود، بسیاری از مشکلات کشور مرتفع می گردد. اگر دولت عدم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور توسط دستگاه‌های مختلف را به عنوان یک تخلف جدی لحاظ کند و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در این زمینه به صورت قاطع برخورد کنند، سامانه G۴B به طور فراگیر توسط همه سازمان ها و دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد اما در غیراین صورت و بدون فراهم شدن بسترهای زیرساختی، معضلات صدور مجوزها اندر خم یک کوچه باقی خواهند ماند و این قانون عاقبت قوانین دیگری که روی کاغذ مانده اند را پیدا می کند.
سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: مجوز الکترونیکی گامی در تسهیل گری کسب و کارها ست
سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «رسالت» در ارتباط با لزوم چاره اندیشی برای مشکلات کشور در حوزه‌ کسب و کار تصریح کرد: بخشی از مشکلات به دلیل نبود اطلاعات دقیق از ظرفیت‌های شرکت‌ها است. باید سامانه ای در شهرک‌های صنعتی بر اساس شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ظرفیت‌های هر منطقه ایجاد شود و مشخص شود چه نیازهایی در کشور وجود دارد و ظرفیت صادرات چه اندازه است.
وی افزود: علاوه بر ایجاد اطلاعات دقیق، باید در سامانه‌ای واحد مجوزهای لازم اولیه اخذ شود تا هر زمان سرمایه گذار به سامانه مراجعه و شرایط و ظرفیت های موجود برای سرمایه‌گذاری را مشاهده کند، ترغیب به سرمایه گذاری ‌شود.
حسینی کیا با اشاره به مزایای راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: یکی از فواید استفاده از این درگاه ایجاد انگیزه برای سرمایه گذار است. در صورتی که صلاحیت مالی‌ افراد ثابت شده و وضعیت سرمایه گذاری آنها محرز گردد و صدور مجوزهای لازم در کمترین زمان ممکن و بدون وجود امضاهای طلایی انجام بگیرد، به سهولت فضای کسب و کار کمک کرده ایم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس استفاده از سامانه G۴B را گامی بزرگ در تسهیل گری حوزه کسب و کارها دانست و افزود: در این شرایط سرمایه‌گذار به جای آنکه در چند دستگاه دولتی به دنبال اخذ مجوز باشد، تنها از یک درگاه ملی واحد استفاده می‌کند و مجوزهای لازم را دریافت می‌ نماید. این موضوع شروع کسب‌وکارها را بهبود می‌بخشد و سرمایه گذاران را برای تولید ترغیب می‌کند. حسینی کیا با اشاره به مصوبه‌ مجلس در مورد الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور و درخواست‌ها آنها گفت: اگر قوانین معلق مانده و اجرا نمی شوند، ناشی از کم کاری دستگاه‌های نظارتی است. اگر هر مجموعه ای که از اجرای قوانین استنکاف می‌کند با برخورد جدی و قانونی روبرو شود، بسیاری از مشکلات حل شده و قوانین به درستی اجرا می‌شوند. این نماینده‌ مجلس خاطرنشان کرد: صدور الکترونیکی مجوزها به سهولت فضای کسب و کار تا حد زیادی کمک می‌کند، به شرط اینکه بسترهای لازم برای استفاده از این امکانات فراهم باشد.
مسدود شدن رانت و فساد در بستر فضای مجازی رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی درباره الزام صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار به «رسالت» گفت: سامانه G۴B به صورت پایلوت در اتحادیه ها و اصناف از گذشته مورد استفاده قرار می گرفت و اتحادیه ما هم از این سامانه برای صدور مجوزهای خود استفاده می نماید. در صورتی که صدور مجوزها از طریق یک سامانه هدایت و پشتیبانی شود و در صورت اخلال در روند فعالیت سامانه، پشتیبانی و پاسخگویی مناسبی صورت بگیرد، اقدام مناسبی خواهد بود.
الفت نسب ادامه داد: درگاه ملی مجوزهای کشور می تواند به گونه ای تعریف شود که در صورت ارائه مستندات و مدارک، بررسی برای اعطای مجوز طی چند روز تعیین شده انجام بگیرد و نتیجه اعلام گردد. در غیر این صورت و در مواقعی که سامانه بعد از روزهای تعیین شده، پاسخی به متقاضی ندهد به معنای صدور مجوز تلقی گردد. وی الکترونیکی شدن صدور مجوزها را باعث شفافیت بیشتر در کسب وکارها دانست و افزود: سامانه G۴B جلوی ایجاد انحصار و امضاهای طلایی را می گیرد اما هنوز میزان موفقیت در عملکرد این سامانه قابل بررسی نیست. باید درگاه ملی مجوزهای کشور در همه دستگاه ها راه اندازی شود تا بتوان عملکرد آن را ارزیابی کرد. الفت نسب تجمیع درخواست مجوزها برای کسب و کار در یک سامانه را ضروری عنوان کرد و گفت: من پیشنهاد داده ام نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد نیز در ذیل سامانه G۴B قرار بگیرد تا در صورت وجود مشکل در فعالیت کسب وکار، نهاد ناظر که هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار است، دلایل اخلال در کار را واکاوی نماید.
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی تصریح کرد: ما در اتحادیه با الکترونیکی شدن همه فعالیت ها موافق هستیم چون بستر فضای مجازی و فناوری اطلاعات جلوی شکل گیری رانت و فساد را می گیرد و این مسئله به نفع مردم است.
وی درباره مقاومت بعضی از دستگاه ها در همراهی با سامانه G۴Bگفت: دولت باید بتواند در برابر مقاومت دستگاه ها بایستد. وقتی وزارتخانه ای در برابر قانون قرار می گیرد، دولت باید بتواند آن را مدیریت کند و قدرت از انحصار خارج کردن مجوزها را از سایر
دستگاه ها داشته باشد. وزارتخانه های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی بیشترین مجوزهای کسب وکار را صادر می کنند و باید با وزارت اقتصاد همکاری های لازم را داشته باشند.
الفت نسب در پایان با اشاره به ایجاد بستر الکترونیکی شدن مجوز کسب و کارها بر عهده درگاهی ذیل وزارت اقتصاد گفت: ساماندهی و تعیین سیاست های اقتصادی یک کشور به عهده وزارت اقتصاد است و به همین علت انتخاب این وزارتخانه انتخاب درستی برای
راه اندازی سامانه G۴B است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرمان اصلاح نظام یارانه‌ای

اقتصاد ایران در چند سال اخیر در معرض دو آسیب شدید تصمیم‌گیران سیاستی قرار گرفته است؛ نخست در سال ۹۷ و با معرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی و دوم در سال ۱۴۰۰ و با تغییر مبنای واردات کالاهای اساسی از نرخ دولتی به نرخ نیمایی. تصمیم نخست با هدف اعمال کنترل و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد اما نتیجه آن شکل‌گیری شبکه‌های رانت و فساد و رشد چندبرابری قیمت اقلام مصرفی بود. تصمیم دوم اگرچه هنوز اجرایی نشده و قرار است از سال آینده عملیاتی شود، اما توقف توزیع رانت با دلار ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای را هدف اصلی خود اعلام می‌کند. از نگاه کارشناسان خطای فاحش دولت به زمانی برمی‌گردد که دلار ترجیحی مبنای واردات کالاهای اساسی قرار گرفت، مساله‌ای که با انحرافات بسیاری در مسیر خود همراه شد، اما به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌گیر در حال تکرار دومین خطای راهبردی خود با فرمان حذف فوری دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند؛ تصمیمی که پیامدهای تورمی آن غیرقابل اجتناب خواهد بود. دولتمردان اما قرار است از دو طریق به استقبال حذف دلار ترجیحی بروند؛ اول پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های کم‌درآمد و دوم توزیع کالابرگ و کارت‌های اعتباری بین این اقشار. اگرچه حمایت از معیشت خانوارها در برابر تبعات تورمی این تصمیم امری ضروری تلقی می‌شود، اما سوال این است که آیا جایگزینی نظام یارانه‌ای کنونی با یک نظام جدید تغییری در اصل مساله ایجاد خواهد کرد؟
خطای نخست
بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران در این سال‌ها ایجاد شبکه‌های رانت و فساد بین گروه‌های ذی‌نفع از مسیر دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
بسیاری این ارز را سرمنشاء چالش عمیق اقتصادی کشور می‌دانند و خواهان حذف سریع آن از چرخه واردات هستند. با این حال ملاحظات حذف این ارز نیز نباید از نگاه سیاستگذار دور بماند. باخت دولتمردان در سال‌های ۹۶ و ۹۷ برای اعمال کنترل بر بازار ارز و پایان دادن به التهابات قیمتی در این بازار یکی از دلایل اصلی است که موجب پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومانی شد.
در زمان پیدایش این ارز دولت اعلام کرد که برای جلوگیری از سرایت رشد قیمت دلار به اقلام مصرفی، نرخ اعلام‌شده مبنای اصلی واردات کالاهای اساسی قرار می‌گیرد. بر این اساس ۲۵ قلم کالا که عمده آنها نیز مواد اولیه و نهاده‌های دامی بودند با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدند اما برخلاف انتظار قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای نهایی به بازار براساس دلار بازار آزاد بود. بنابراین می‌توان گفت که اولین آسیب دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ به اقتصاد وارد شد و طی سال‌های پس از آن به مرور بر شدت این آسیب‌ها افزوده شد. به نظر می‌رسد اولین خطایی که دولتمردان در زمان معرفی این ارز مرتکب شدند عدم نظارت و کنترل بر شیوه تخصیص آن بود. از نگاه کارشناسان، تصمیم درست آن بود که این یارانه ارزی را به جای آنکه به دست واردکننده بدهیم باید آن را به انتهای زنجیره تامین یعنی مصرف‌کننده بدهیم. این همان مساله‌ای است که در سال ۹۷ نادیده گرفته شد و موجب ایجاد شبکه‌های رانت و فساد شد. در طی این سال‌ها نیز گزارش‌های متعددی از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس با دلار ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده که نشان از انحرافات بزرگ این ارز دارد. از این رهگذر نخستین خطای تصمیم‌گیران در خصوص ارز ترجیحی را باید به شیوه تخصیص آن نسبت داد.
اقتصاد در معرض خطای دوم
خطای دوم اما اکنون و در زمان حذف این ارز در حال تکرار است. مقامات دولت سیزدهم با استناد به گزارش‌های فساد در سال‌های اخیر فرمان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را صادر کرده است، به طوری که در بودجه سال آینده هیچ بند و تبصره‌ای برای واردات کالا با این ارز دیده نشده است. صاحب‌نظران اقتصادی در سه سال گذشته به کرات از زیان‌ها و تبعات این ارز دولتی سخن گفته‌اند و تصمیم‌گیران را به حذف آن واداشته‌اند. اما در برهه فعلی که دولت به دنبال اجرایی کردن چنین تصمیمی است بسیاری از کارشناسان از نظرات قبلی خود عقب‌نشینی کرده‌اند. این مساله دو دلیل عمده دارد؛ نخست آنکه دولت تصمیم دارد این ارز را به طور ناگهانی حذف کند و نرخ نیمایی را مبنای واردات کالاهای اساسی کند. این تصمیم بدون شک با آثار تورمی همراه می‌شود و فشار زیادی بر معیشت گروه‌های کم‌درآمد وارد می‌کند. دوم آنکه اقتصاد ایران کماکان در شرایط رکود تورمی قرار دارد و انجام هرگونه جراحی اقتصادی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها و پیش‌نیازهای لازم برای آن است. در حال حاضر نیز رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های تولیدی یکی از مولفه‌های اصلی اجرای چنین تصمیمی است. بنابراین حذف فوری این ارز یکی از خطاهایی است که می‌تواند آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد. از نگاه مجلسی‌ها اجرای این تصمیم باید به صورت تدریجی و در یک بازه زمانی شش ماهه تا یک‌ساله انجام شود.
دو سناریوی یارانه‌ای
در عین حال نیز دو سناریو برای حفظ قدرت خرید خانوارها پیشنهاد شده است. طبق اعلام محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون تلفیق مجلس «در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت یارانه مستقیم و جبرانی برای مردم در نظر خواهد گرفت. دولت سناریوهای مختلفی برای کمک به مردم دارد. در گام اول میزان هزینه مردم برای تامین کالاهای اساسی به صورت کارشناسی محاسبه شده و میانگین هزینه‌ها تعیین می‌شود. سناریوی اول این است تا زمانی که زیرساخت‌های لازم ایجاد شود، یارانه نقدی به مردم اختصاص می‌یابد و پس از اینکه زیرساخت‌های لازم فراهم شد، کارت‌های یارانه‌ای یا کالابرگ به سرپرست خانوارها اختصاص می‌یابد. در این سناریو دولت ۲۵ قلم از کالاهای مایحتاج عمومی و ضروری زندگی خانوار را تعیین می‌کند و اعتباری را به صورت ماهانه در کارت یارانه سرپرست خانواده شارژ می‌کند. خانواده‌ها می‌توانند این کالاها را از فروشگاه‌های دارای کارت‌خوان با قیمت‌هایی که دولت اعلام خواهد کرد، خریداری کنند. در این ساز و کار مردم اختیار دارند که از اعتبار این کارت برای خرید هر کالایی که می‌خواهند استفاده کنند.
در سناریوی دوم نیز از طریق کالابرگ یا کارت اعتباری مردم کالاهای مورد نیاز را می‌توانند از طریق فروشگاه‌های سراسر کشور خریداری کنند.» مقامات دولتی در گزاره‌های اخیر خود بارها به مساله اصلاح نظام یارانه‌ای نیز اشاره کرده و حذف دلار ترجیحی را یکی از گام‌های آن عنوان کرده‌اند. با این حال آنچنان که به نظر می‌رسد این اصلاح قرار است با جایگزینی یک نظام یارانه‌ای جدید با نظام یارانه‌ای فعلی صورت بگیرد. این مساله بدان معناست که تعهدات مالی دولت به قوت خود باقی می‌ماند و معیشت اقشار جامعه همچون سال‌های گذشته با اعطای مبالغ نقدی و کالاهای مصرفی حمایت می‌شود. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران دچار یک خطای راهبردی در زمینه اصلاح نظام یارانه‌ها شده‌اند و تنها شکل پرداخت یارانه‌ها را تغییر می‌دهند. در صورتی که نهادهای تصمیم‌گیر به دنبال اصلاح اساسی در نظام یارانه‌ها باشند، به جای وابستگی معیشت مردم به مبالغ اندک نقدی و کالاهای مصرفی، باید فکری برای رونق فعالیت‌های تولیدی، خروج از رکود، افزایش اشتغال، برقراری انضباط مالی و پولی و کنترل تورم از مسیرهای کارشناسی کنند.
🔻روزنامه همشهری
📍 پرداخت قبض‌ها،شرط دریافت وام

با وجود تغییر رویه پرداخت تسهیلات بانکی، ضامن و وثیقه در کوتاه‌مدت حذف نمی‌شود اما می‌تواند مانع‌تراشی بانک‌ها بر سر راه متقاضیان وام را کاهش دهد
پرداخت وام بانکی به مردم و بنگاه‌های اقتصادی از این پس به شرط اعتبارسنجی متقاضیان صورت می‌گیرد. به‌گفته مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی، همه بانک‌ها مکلف شده‌اند قبل از پرداخت تسهیلات برای متقاضیان، استعلام اعتبارسنجی بگیرند. هدف نخست از این تغییر در شیوه پرداخت تسهیلات، کاهش مطالبات معوق بانک‌ها و البته جلوگیری از سلیقه‌گرایی آنهاست.
به گزارش همشهری، سیاست جدید اعتباری نظام بانکی در حالی قرار است اجرایی شود، که شاید بسیاری ندانند اعتبار آنها چگونه مورد سنجش قرار می‌گیرد. تصور غالب این است که اگر کسی به بانک بدهی نداشته باشد، پس مشکلی نخواهد داشت، اما این تصور اشتباه است زیرا علاوه بر نداشتن چک برگشتی یا قسط‌های عقب‌افتاده، پرداخت نکردن قبوض خدماتی ازجمله قبض آب، برق، گاز، تلفن و موبایل، جریمه‌های رانندگی و حتی میزان خسارت در تصادف‌های رانندگی و احکام منجر به محکومیت قضایی، می‌تواند رتبه اعتباری هر شخص را کاهش دهد و دیگر نتواند از سیستم بانکی درخواست وام کند.
این گزارش می‌افزاید: با اجرایی‌شدن نظام اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها، آنها که بد حساب باشند یا بد رانندگی کنند، از خدمات بانکی به‌تدریج محروم می‌شوند. ازجمله اینکه ممکن است شخصی در دوره دانشجویی از صندوق وام دانشجویان در سال‌های دور وام گرفته باشد و تسویه نکرده باشد، که در این صورت به هنگام مراجعه به بانک، اول باید بدهی‌ دوره دانشجویی‌اش را بپردازد وگرنه بانک حتی اگر مبلغ بدهی کم و ناچیز هم باشد، رتبه اعتباری‌اش را کاهش می‌دهد.
محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به اینکه بررسی اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی منجر به کاهش معوقات بانکی خواهد شد، گفت: یکی از معیارهای اعتبارسنجی، مبلغ و سابقه تسهیلات گذشته مشتریان است. او رقم و سابقه چک‌های وصول یا برگشت شده متقاضیان را از دیگر معیارهای تعیین امتیاز اعتبارسنجی مشتریان شبکه بانکی برشمرد و افزود: بررسی سابقه پرداخت به موقع قبوض جرائم رانندگی و همچنین برق و گاز از دیگر مواردی است که می‌تواند در تعیین امتیاز اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات بانکی مؤثر باشد.

وثیقه‌ها و ضامنان حذف می‌شوند
آیا داشتن اعتبار به‌معنای نیاز نداشتن به وثیقه و ضامن برای دریافت وام خواهد بود؟ آیین‌نامه اعتبارسنجی مشتریان با هدف سنجش اعتباری شهروندان نوشته و ابلاغ شده و به‌معنای حذف ضامن و وثیقه‌های بانکی دست‌کم در کوتاه‌مدت نیست اما می‌تواند مانع‌تراشی بانک‌ها بر سر راه متقاضیان وام را کاهش دهد. به‌گفته این مقام بانک مرکزی، اجرایی‌شدن دقیق این مدل در ایران، می‌تواند شرایط اخذ ضامن از وام گیرندگان را تسهیل کمک کند. صادقی با اعلام اینکه اعتبارسنجی پیش از این نیز در برخی بانک‌ها اجرایی شده بود، گفت: این مدل کمک می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک به متقاضیان بتوانند، شرایط تضمین را تسهیل و کمتر وثیقه‌هایی همچون گواهی‌های کسر از حقوق و سند ملکی درخواست کنند. او با اعلام اینکه پرداخت وام‌های کوچک با مدل اعتبارسنجی به‌صورت نمونه آغاز شده است، افزود: اکنون ماهانه یک میلیون فقره تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت می‌شود و هدف اعتبارسنجی این است که دسترسی افرادی که رفتار اعتباری مناسبی دارند به تسهیلات بانکی بیشتر شود.
مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی همچنین گفت: براساس شیوه اعتبارسنجی، دسترسی مشتریان بد حساب بانکی که وثایق مناسبی دارند، اما رفتار گذشته آنها نشان می‌دهد به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کنند، محدود می‌شود. او میزان مطالبات معوق بانک‌ها را ۷درصد تسهیلات پرداختی خواند و افزود: هرچقدر این عدد کاهش پیدا کند به نفع مردم و کشور است.

استعلام اعتبار با ۱۰۰۰تومان
صادقی اعلام کرد: دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «مای‌کریدیت» و پرداخت هزینه‌ای ۱۰ هزار تومانی از وضع اعتبارسنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد. مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی با اعلام اینکه موضوع اعتبارسنجی سال۱۳۸۵ مطرح و سال۱۳۸۶ آیین‌نامه آن مصوب و سال۱۳۸۸ نیز اصلاحات آن انجام شد، گفت: سال۱۳۸۹ میزان استعلام از شرکت مشاور رتبه‌بندی ۵هزار عدد بوده، اما ابتدای سال۱۴۰۰ به یک میلیون استعلام ماهانه و اکنون به ماهانه ۳میلیون استعلام رسیده است. صادقی افزود: شرکت خصوصی مشاور رتبه‌بندی تنها شرکت دارای مجوز از بانک مرکزی است و تاکنون اطلاعات ۴۴میلیون کد ملی در این بانک سامانه ثبت شده و برای ۳۴میلیون نفر گزارش اعتباری تولید شده، این افراد می‌توانند در سامانه مای‌کریدیت رتبه اعتباری خود را مشاهده کنند. او گفت: اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به اخذ اعتبارسنجی مکلف شده‌اند و اگر بانکی تخلف کند با آن بانک برخورد قانونی خواهد شد.

همه زیر چتر سمات
به گزارش همشهری، تمام اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانک‌ها از سال۱۳۹۳ در سامانه‌ای به نام سمات جمع‌آوری شده که براساس آن اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت تسهیلات اعطایی به مشتریان، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده است. همچنین ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی صادرشده از شبکه بانکی جمع‌آوری و تجمیع شده است و بانک‌ها می‌توانند به‌صورت آنلاین آخرین وضعیت مشتریان و متقاضیان دریافت وام و گرفتن اعتبار را رصد و استعلام کنند. البته قرار است در آینده اطلاعات و داده‌های دیگر که نشان‌دهنده اعتبار و ریسک هر شهروند است هم رصد ‌شود و در ارزیابی بانک‌ها مورد استفاده قرار ‌گیرد.

اعتبار به جای وام
بنابر این گزارش، از این پس به‌تدریج نظام اعتباری جایگزین سیستم وام‌دهی می‌شود و بانک‌ها با درنظر گرفتن اعتبار هر شخص اقدام به دادن اعتبار می‌کنند، نظیر کارت‌های اعتباری مرابحه و اگر گیرنده اعتبار به موقع اقدام به تسویه بدهی خود نکند، دیگر قادر به گرفتن اعتبار از دیگر بانک‌ها نخواهد بود. اما اعتبار سنجی براساس چه معیارهایی انجام می‌شود؟ به‌گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعتبار‌سنجی یعنی اختصاص یک عدد به هر فرد که این عدد گویای «خوش‌حسابی و احتمال بازگشت بدهی از فرد» است، این عدد خروجی یک‌سری محاسبات است که از رفتار مالی افراد در طول زمان منتج می‌شود. مهران محرمیان توضیح می‌دهد: از پارامترهای متعددی مثل «توانایی» و یا «تمایل» فرد برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود، به طور مثال تأخیر در بازپرداخت بدهی‌های کوچک مثل قبض موبایل «عدم‌تمایل» فرد محاسبه می‌شود، درحالی‌که اگر مسائلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده‌ باشد، «عدم‌توانایی» او را ثابت خواهد کرد و مجموع بدهی‌های بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تأخیرها، چک‌های برگشتی، سابقه محکومیت‌های مالی افراد، میزان پرداختی‌های مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبارسنجی از افراد محاسبه می‌شوند.

آنلاین وام بگیرید
به گزارش همشهری، از مدتی پیش برخی بانک‌ها با تکیه بر نظام اعتبارسنجی مشتریان، الگوی پرداخت تسهیلات خود را به شکل اعتباری تغییر داده‌اند و با استعلام آنلاین اعتبار مشتریان، به پرداخت تسهیلات بدون نیاز به شعب اقدام و مبلغ اعتبار اختصاص‌یافته را به‌حساب مشتریان واریز می‌کنند. البته همه این فرایند آنلاین نیست زیرا در نهایت باید مستندات بارگذاری شده روی وب‌سایت بانک‌ها به شعبه مورد نظر ارائه شود و در این صورت دیگر رئیس شعبه یا معاون او حق دخالت و مخالفت نخواهد داشت.
سؤال مهم دیگر این است که آیا برای گرفتن اعتبار و یا تسهیلات حتما باید فرد متقاضی نزد بانک مربوطه حساب بانکی داشته باشد؟ پاسخ این است؛ لزوما اینگونه نیست اما بانک‌ها بازهم براساس الگوی سنتی خود متقاضیان را وادار به افتتاح حساب می‌کنند که این اقدام آنها به‌نظر خلاف مقررات است.

خاندوزی مدافع اعتبارسنجی
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ازجمله مدافعان جدی برای تغییر الگوی تسهیلات‌دهی بانک‌هاست. او چندی پیش درباره جایگزینی اعتبارسنجی به‌جای وثیقه و ضامن به‌ویژه در وام‌های خرد، گفت: درخصوص برخی از شرکت‌ها اعتبارسنجی‌ها در پرونده وجود داشت، در برخی از موارد نیز فقط به استعلام‌ها در مورد چک برگشتی اشخاص حقیقی بسنده شده بود که این نقطه ضعف است. او ابراز امیدواری کرد که در هفته جاری موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد شده و بسیاری را که سال‌ها به تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه لازم را نداشتند از دریافت وام محروم کرده است، انجام شود.

استعلام آنلاین وضعیت اعتباری
هم‌اکنون هر شهروند می‌تواند با وارد کردن شماره موبایل و کد ملی‌اش در یکی از سامانه‌های آنلاین شرکت‌های اعتبارسنجی و البته پرداخت مبلغ ۱۰هزار تومان از وضع اعتباری خود اطلاع کسب کند. این گزارش اعتباری نمره ریسک و اعتبار هر شخص را مشخص می‌سازد که در آن آخرین وضعیت چک‌های برگشتی، اطلاعات مربوط به استعلام از شبکه بانکی و سازمان‌های قضایی و نهادهای خدماتی، آخرین وضعیت قراردادهای در جریان بین مشتری با بانک و تقویم زمانی بازپرداخت اقساط مشخص می‌شود. شرط اجرای کامل نظام اعتبارسنجی مشتریان این است که همه بانک‌ها و نهادها همکاری کنند و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند تا راه فرار بدهکاران و بدحساب‌ها بسته شود.

مکث
ضعف اطلاع‌رسانی بانک‌ها
اکثریت مردم از مقررات بانکی بی‌اطلاع هستند و شبکه بانکی هم در اطلاع‌رسانی ضعیف است و همین مسئله می‌تواند به پاشنه آشیل الگوی مورد نظر دولت و بانک مرکزی تبدیل شود. فرایندی که اگر اصلاح نشود می‌تواند راه را برای دور زدن قانون از سوی بانک‌ها باز کند چه اینکه همچنان اکثر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات براساس اعتبارسنجی مشتریان شانه خالی می‌کنند یا اینکه اصلاح فرایند خود را با تأخیر انجام می‌دهند. این در حالی است که در دنیای امروز بانک‌ها الگوی دادن اعتبار را جایگزین پرداخت تسهیلات به شیوه سنتی، رانتی و ناکارآمد کرده‌اند اما بانک‌های ایران حتی اگر رتبه اعتباری یک شهروند مطلوب باشد، بازهم طلب وثیقه و ضامن می‌کنند. این وضعیت به‌ویژه حق دسترسی مردم و استفاده از خدمات مالی و بانکی را به‌شدت تضعیف می‌کند و به جای آن وام‌گیرندگان حرفه‌ای دست برتر را خواهند داشت. آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برنامه‌ای برای بستن مسیرهای انحرافی و افزایش سطح آگاهی مردم از حقوق بانکی و مالی‌شان به اجرا می‌گذارند؟
🔻روزنامه تعادل
📍 اولتیماتوم استاندارد به خودروسازان

براساس تازه‌ترین آماری که معاون اجتماعی ناجا اعلام کرده، ۲۷ خودرو در حادثه بهبان برای دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا بودند و تنها یکی از آنها هیوندا بود، ایربگ در هیچ کدام از خودروهای ایرانی باز نشده است. در همین حال، رییس سازمان استاندارد با ببان اینکه در ۸ سال اخیر خودرو کیفی خوبی تولید نشده، به خودروسازان اولتیماتوم داد. مهدی اسلام پناه،

عنوان کرد که سرپیچی‌هایی از استاندارد‌های ۸۵ گانه دیده می‌شود و ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است. او تاکید کرده که اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند جلوی شماره‌گذاری خودرو‌ها به کمک پلیس راهور گرفته خواهد شد و این حرف آخر است. او این را هم گفته که از خودروسازان تعهد خواهیم گرفت که نسبت به اجرای استاندارد‌های اجباری که سرپیچی می‌کنند، مکلف شوند. او در پاسخ به اینکه خودروسازان و وزارت صمت اعلام می‌کنند که ۹ استاندارد از استانداردهای ۸۵ گانه را به دلیل تحریم نمی‌توانیم انجام دهیم، اینطور گفته: «فرض بر نتوانستن مساله‌ای را حل نمی‌کند، چون اصل موضوع ایمنی و کیفیت خودرو است که باید راهکارهایی را برای آن در نظر بگیرند و درصدد این باشند که بتوانند و باید بتوانند، بانیان وضع موجود که ترک فعل کردند همچنان بر ساز نتوانستن می‌کوبند، ولی ما آمدیم که بتوانیم»

ایربگ ۲۷ خودروی داخلی باز نشد!

۲۰ دی ماه سال جاری در محور بهبهان -رامهرمز ۵۰ خودرو به دلیل رعایت نکردن سرعت مطمئنه در جاده مه آلود با هم برخورد کردند این حادثه چهار فوتی و ۲۷ زخمی داشت. در این حادثه به گفته رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ایربگ هیچ خودرویی باز نشد. در همین حال، به تازگی معاون اجتماعی ناجا گفته است: خودروهای داخلی در تصادف بهبهان آسیب جدی دیدند و کیسه هوای هیچ کدام باز نشد. براساس آماری که سرهنگ جهانی اعلام کرده، ۲۸ خودرو در تصادف بهبهان آسیب جدی دیده بودند که ۲۷ تا از آنها ایران‌خودرو و سایپا و فقط یکی از آنها هیوندا بود و ایربگ در هیچ کدام از خودروهای ایرانی باز نشد. در همین حال، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به دنبال حادثه تصادف زنجیره‌ای خودروها در جاده بهبهان ـ اهواز از دادستان خواسته برای تعقیب خودروسازان داخلی و متولیان استاندارد اعلام جرم عمومی شود.

سرپیچی از استانداردهای ۸۵ گانه

حال این سوالات پیش می‌آید که آیا مشکل از استاندارد خودروهاست؟ آیا خودروسازان استانداردهای بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند؟ رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به چنین سوالاتی با بیان اینکه در ۸ سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند تولید نشده است گفته است: ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.

مهدی اسلام‌پناه در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسوولیت استاندارد ایمنی خودرو‌ها با شماست، اظهار کرده که در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی به تولید کالا، واردات و صادرات می‌باشد.

او درعین حال تاکید کرد که موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو ساز و قطعه ساز حوزه گسترده‌ای است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، اما متاسفانه در تعارض منافع جدی هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً موجب بهبود نیافتن کیفیت خودرو‌ها شده است.

به گفته اسلام‌پناه، خودرو‌ها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در ۸ سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون مسوول استاندارد ایمنی خودرو کدام نهاد است، افزود: این موضوع یک زنجیره هزار نفری دارد، در حال حاضر پنج دستگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان بهینه‌سازی سوخت به عنوان ناظر داریم و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه، اصلی‌ترین نقش را دارند که باید در میدان؛ کار را جلو ببرند. رییس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در انواع آزمون‌هایی که تعریف می‌کنیم و در رعایت استاندارد‌های اجباری که تدوین کردیم؛ سرپیچی‌هایی از استاندارد‌های ۸۵ گانه دیده می‌شود و ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است. رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند جلوی شماره‌گذاری خودرو‌ها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر است.

اسلام‌پناه در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که به خودرو‌سازان اعلام کردیم که در تطابق تولید‌ها، تایید نوع و مراقبت‌های زنجیره تولید، یک ساله از ما مجوز نمی‌گیرید بنابراین اینها را اصلاح می‌کنیم و خودروساز‌ها اصلاحات را اجرا خواهند کرد. همچنین بنابه گفته او، در نامه‌ای که سازمان ملی استاندارد ایران به‌طور رسمی به وزارت صمت صادر کرده است صرفا به مدت یکماه به شرکت‌های خودروساز فرصت داده شده که گزارش کنترل تطابق تولید را از تاریخ یکم دیماه سال جاری انجام دهند و گفتیم قابل تمدید نیست.

وی افزود: اکنون در موضوع نظام‌های اداره حاکمیت شرکت‌ها و بنگاه‌ها با تناقض‌های جدی روبرو هستیم، آنجایی که بحث انواع آزمون‌ها در طراحی و تصادف خودرو می‌شود، خودروسازان سرپیچی می‌کنند و اعلام می‌کنند که ما باید به سهامداران سود بدهیم و مولفه‌های اقتصادی را وارد می‌کنند، ولی مواقعی که باید در پشت دولت برای فرافکنی پنهان شوند از اهرم‌های وزارتی، دولتی و حاکمیتی استفاده می‌کنند.

اسلام‌پناه در ادامه این پرسش‌ها را مطرح کرد که چرا امکان انجام ۹ استاندارد خودرو را در کشور نداریم و به چه دلیل ۴۳ سال می‌شود که آزمون تصادف را ایجاد نکردیم، در سقف قیمت کالای تمام شده و بدون در نظر گرفتن ذائقه مصرف‌کننده پیش فروش می‌کنیم، اما چرا نباید آزمون تصادف داشته باشیم؟ البته به گفته رییس سازمان استاندارد، در حال حاضر ورق فولادی که در خودرو‌های داخلی استفاده می‌کنند از نظر سازمان ملی استاندارد مشکل دارد و مشمول استاندارد اجباری نیست، جالب این است که شماره دنده خودرو مشمول استاندارد اجباری می‌شود، ولی بدنه خودرو و ورق فولادی آن مشمول استاندارد اجباری نمی‌شود. او گفت: سازمان ملی استاندارد در حال حاضر ورق بدنه خودرو را تایید نمی‌کند.

این مقام مسوول درباره تایید کیسه هوایا ایربگ‌های خودرو توسط سازمان ملی استاندارد گفت: اینجا بحث کاملاً کارشناسی می‌شود و فعلا نظر کارشناسی پلیس و نظر کارشناسی از حادثه تصادف در بهبهان منتشر نشده و در صورت انتشار در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی بررسی خواهد شد، اما موضوع ایربگ در استاندارد اجباری آمده است، ولی خود موضوع ایربگ هم مباحثی از قبیل اینکه آیا روشن یا خاموش است؟ در چه فضایی و با چه قدرتی؟ شدت ضربه از جلو، پشت و بغل، مه آلود بودن و جاده دارد، اما مسوولیت و سهم تقصیر باید روشن شود و اگر ترک فعل اتفاق افتاده است هم باید برخورد شود.

وی با بیان اینکه باید تحولی در حوزه خودرو‌سازی اتفاق بیفتد، تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را در دستور کار داریم و پیش بینی می‌کنم از اوایل سال آینده بتوانیم خودرویی با مولفه‌های جدید وارد بازار کنیم.

ایمنی خودرو‌ها همچنان پایین

ابوالفضل خلخال عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: موضوع اصلی پایین بودن ایمنی خودروهاست و الان آزمون‌های تصادف در کشور انجام نمی‌شود، علاوه بر اینکه ما تست‌های COP را که به صورت سالانه انجام می‌شود، نمی‌توانیم بررسی کنیم در تست‌های تاییدیه نو هم که برای هر نمونه خودرو انجام می‌شود، برخی از خودرو‌های داخل که در حال حاضر تولید می‌شوند، استاندارد‌های تصادف را برآورده نمی‌کنند. به گفته خلخالی، آزمون‌هایی که در تست خودرو صورت می‌پذیرد سالانه انجام نمی‌شود به عنوان نمونه یک خودرو از شرکت خودروسازی برای آزمون‌های تصادف ارسال می‌شود که همان خودرو آزمون‌ها را برآورده کرده است البته خیلی از خودرو‌های داخل همان آزمون‌های‌ای سی آر ۹۴ و ۹۵ را نگذرانده‌اند. او گفت: خودرویی را به خارج از کشور برای انجام تست می‌فرستیم به عنوان نمونه یک عدد پژو پارس می‌فرستیم که ممکن است تقویت‌های لازم در خودرو انجام شود تا این خودرو آزمون را بگذراند و فرآیند شماره‌گذاری انجام شود، علاوه بر آن در تست COP هم یک نمونه‌هایی داریم که در داخل کشور انجام می‌شود که در آنجا هم خودروساز امکان اصلاح یک نمونه خودرو را دارد.

شرط شماره‌گذاری خودرو‌ها

سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا هم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نگاه پلیس راهور به ایمنی و استاندارد خودرو چیست، گفت: تا زمانی که سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست تاییدیه‌های خودشان را در ارتباط با تولید خودرو و موتور سیکلت به وزارت صمت ندهند و وزارت صمت به پلیس ارسال نکند پلیس خودرو را پلاک نخواهد کرد؛ بنابراین ما مکلف هستیم اگر این دو سازمان تایید کردند، پلاک کنیم. او گفت: بایستی از اسفند خودرو‌هایی را با یورو ۵ اروپا تولید کنیم، ولی بر اساس خبر‌هایی که داریم برخی رایزنی می‌کنند که این قانون اجرا نشود و به تعویق بیفتد البته این قانون از سال ۹۷ ابلاغ شده است. سرهنگ جهانی تصریح کرد: اصلا چرا نظام رتبه‌بندی کیفی در کشور برای خودرو‌ها انجام نمی‌شود و تا چه زمانی باید این شرایط را تحمل کنیم؟ واقعیت این است که خودرو‌های داخلی بی‌کیفیت هستند، ولی پلیس مکلف است وقتی تایید شد، شماره‌گذاری کند، اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند وضع ایمنی و تصادفات بهتر نخواهد شد.

امیر حسین قناتی معاون صنایع حمل و نقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع هم در ارتباط تلفنی با این برنامه در پاسخ به این پرسش که مسوول استاندارد ایمنی خودرو کشور کیست، گفت: در خصوص استانداردها، متولی صدور و اعلام استاندارد‌های اجباری در صنعت خودرو، سازمان استاندارد است، ولی هر دستورالعملی یک ضابط اجرایی و یک اجرا‌کننده نیاز دارد که در این حوزه اجرا‌کننده شرکت‌های خودرو ساز هستند که ملزم به اجرای استاندارد‌های مصوب شورای عالی استاندارد هستند و چنانچه رعایت نکنند از شماره‌گذاری خودرو جلوگیری می‌شود. وی گفت: از ۸۵ استاندارد که بر اساس استاندارد‌های اروپایی مصوب شده است امکانات انجام ۹ استاندارد را اصلا نداریم یعنی امکان تست آن وجود ندارد، چون این استاندارد‌های روز اروپاست بنابراین شورای عالی استاندارد تصمیم گرفته است فعلا این استاندارد انجام نشود و خودرو ساز در این خصوص تصمیم‌گیرنده نیست.

خودرو صفر نماینده ۱۴ نقص فنی داشت!

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: اگر سازمان ملی استاندارد وظایف خود را به خوبی انجام دهد به هیچ‌وجه این عدم کیفیت که در بخش خودرو وجود دارد اتفاق نمی‌افتد. روح‌الله عباسپور تصریح کرد: ۲۹۰ خودرو تحویل مجلس شورای اسلامی شده است و در اختیار ترابری مجلس قرار گرفت که برای نمونه خودرو دنا پلاس صفر در خیابان جمهوری جوش آورد و متوقف شد. او در ادامه گفت: خودروی پژو پارس TU۵ را به قیمت ۳۳۵ میلیون تومان خریداری کردم، اما بعد از یک هفته استفاده به مدت دو هفته در تعمیرگاه شماره یک در خیایان آزادی قرار داشت که بر اساس برگه تحویلی این خودرو ۱۴ نقص فنی دارد.
🔻روزنامه شرق
📍 بازار گرم برندهای ایرانی

«یک زمانی جنس ایرانی بد بود. الان بقیه بد هستند و جنس ایرانی خوب». این جملات یکی از فروشندگان لوازم خانگی امین‌حضور است. لوازم خانگی از آن دسته کالاهایی است که از سال ۹۷ بعد از شروع تحریم‌ها عملا قیمت‌هایش به‌ طور افسارگسیخته‌ای افزایش یافت. به شهادت آمارها قیمت لوازم خاگی در سه سال گذشته بالای ۳۰۰ درصد رشد داشته ‌است. با خارج‌شدن نمایندگی برندهای معروف شرقی مثل سامسونگ و ال‌جی نرخ محصولات این برندها چنان افزایش یافت که به گفته کسبه «عملا فروش‌شان به صفر رسید»؛ اما ظاهرا این شرایط برای همه برندها نیست. برندهای ایرانی که چندسالی است فرصت تنفس پیدا کرده‌اند، حالا تقاضای زیادی دارند. قیمت مناسب و کیفیت قابل‌قبول دو عامل اصلی افزایش تقاضای برندهای ایرانی است؛ تقاضایی که با خرید بیشتر و استفاده از آنها ظاهرا «بین مردم جا افتاده‌ است».
هوای بارانی و بازار سرد
سه‌راه امین‌حضور. زمین از باران صبح خیس است و هوا خنک. مغازه‌ها تازه کرکره را بالا کشیده‌اند و هر فروشنده‌ای مشغول کاری است؛ یکی تمیزکردن مغازه و دیگری چانه‌زدن با مشتری. محمد که جوانی است حدودا ۳۰‌ساله با موهایی پرپشت و جثه‌ای تنومند درباره تمایل مردم به برندهای ایرانی با لحن شوخی می‌گوید: «یک زمانی جنس ایرانی بد بود. الان بقیه بد هستند و جنس ایرانی خوب». محمد همان‌طور که فاکتورهای روی میزش را مرتب می‌کند می‌گوید: «از زمان تحریم‌ها که برندهایی مثل سامسونگ و ال‌جی کم شد و قیمت‌ها بالا رفت تمایل مردم به برندهای ایرانی بیشتر شد. هرچه هم بیشتر استفاده کردند بیشتر بین مردم جا افتاد». او به یکی از تلویزیون‌های روشن فروشگاه که ایرانی است اشاره می‌کند: «قیمت این تلویزیون ۱۰ میلیون تومان است؛ اما اگر تلویزیون با همین مشخصات از برند سامسونگ یا ال‌جی قیمت کنید نزدیک ۲۰ میلیون تومان است. آن هم اگر پیدا شود». جست‌وجوی ما در خیابان امیرکبیر نشان می‌دهد بین تلویزیون ال‌جی با گلدیران یا سام‌سرویس و سامسونگ اختلاف قیمت درخور‌توجهی وجود دارد. برای مثال تلویزیون ۵۰ اینچ سام‌ ۱۵ میلیون تومان قیمت خورده؛ درحالی‌که فروشنده ادعا می‌کند تلویزیون سامسونگ اصل را می‌تواند با ۲۵ میلیون تومان برای خریدار تهیه کند. به‌ نظر می‌رسد با عدم واردات برندهای معروف شرقی و افزایش قیمت بی‌سابقه این محصولات، برندهای ایرانی بهتر توانسته‌اند خودشان را نشان بدهند. یکی دیگر از فروشندگان خیابان امیرکبیر هم با این گزاره موافق است: «وقتی قیمت تلویزیون سامسونگ ۳۴ اینچ برندی مثل ال‌جی تا ۱۰ میلیون تومان با همان نمونه در برند ایکس‌ویژن یا تی‌سی‌ال اختلاف قیمت داشته‌ باشد، نمی‌توان گفت چرا مشتری آن را می‌خرد. مشتری به کیفیت فکر می‌کند؛ اما به جیبش هم نگاه می‌کند؛ همه می‌دانند که ماژول تلویزیون تنها در اختیار پنج کشور جهان است؛ پس اگر ماژول با‌کیفیتی بخرید، دیگر اسم برند و کشور سازنده مهم نیست. تلویزیون‌های تی‌سی‌ال و ایکس‌ویژن هم همین است، به لحاظ کیفیتی تفاوتی با سامسونگ و ال‌جی ندارند. تفاوت آنها در برنامه جانبی یا همان هوشمند‌بودن است». این صحبت‌های مرد میانسالی است که یکی دیگر از فروشندگان این راسته است. شهریار درباره کیفیت برندهایی مثل ایکس‌ویژن، الیو یا اسنوا در بازار لوازم خانگی می‌گوید: «فقط در بازار کشور ما مردم این‌همه به برند اهمیت می‌دهند وگرنه همه کالاها استانداردهای لازم را دارند وگرنه اصلا وارد نمی‌شدند. نمی‌گویم کیفیت این محصولات مثلا به سامسونگ می‌رسد؛ اما قیمت برندهایی مثل سامسونگ و ال‌جی خیلی غیرمنطقی شده‌ است و تقاضای بازار بیشتر به سمت برندهای تازه تمایل پیدا کرده‌ است؛ مخصوصا الان که همه برندهای محصولات را گارانتی می‌کنند».
لوازم یدکی در دسترس
فروشنده دیگری که در مغازه ایستاده‌ و صفحه گوشی را بالا و پایین می‌کند، معتقد است بازار لوازم یدکی محصولات باعث شده برندهای ایرانی بیشتر دیده شوند. به گفته حسام لوازم یدکی برندهای مختلف بازار «همه یکی است. برای مثال لوازم یدکی که برای تلویزیون‌های سام استفاده می‌شود برای گلدیران هم استفاده می‌شود و فرقی نمی‌کند»‌. خبرنگار ما به‌ طور مستقل نمی‌تواند این گزاره را تأیید کند؛ اما بسیاری از فعالان بازار معتقدند تحریم‌ها سبب شده کانال‌های واردات یدکی لوازم خانگی به‌شدت کاهش پیدا کند. همین‌طور خبر و تصویر «مونتاژ دستی» تلویزیون با لوازم یدکی بی‌کیفیت و دست دوم مدتی در شبکه‌های مجازی دست‌به‌دست می‌چرخید. حسام همان‌طور که داخل مغازه می‌رود و به سمت میزش می‌رود، تأکید می‌کند که «فقط جنس‌های ایرانی با لوازم یدکی خودشان در بازار فروخته می‌شوند». حسام در پاسخ به این سؤال که آیا ذائقه خرید لوازم خانگی مردم تغییر کرده‌ است می‌گوید: «صددرصد. قبلا در همه خانه‌ها وسایل یکی، دو تا برند بود؛ اما با وجود تنوع برندی که الان در بازار هست، نمی‌توانیم بگوییم بازار در انحصار برند خاصی است». این فروشنده درباره خدمات گارانتی وسایل خانگی برندهای ایرانی هم با همان لبخند می‌گوید: «الان شرکت‌های گارانتی همه برندها را پوشش می‌دهند. از همان شرکت‌های گارانتی هم سؤال کنی اثبات می‌شود که لوازم یدکی برندهای ایرانی در بازار بیشتر از برندهای دیگر پیدا می‌شود. حتی باکیفیت‌تر. لوازم یدکی برندهای ایرانی هم در دسترس هستند و هم قیمت مناسب‌تر و متعارف‌تری دارند؛ به طوری‌ که رقابت در این حوزه بیشتر شده است مثلا یکی از عوامل فروش بیشتر لوازم خانگی برندهای ایرانی این است که حالا ضمانت معتبر دارند و این شرکت‌های ضمانت‌دهنده در عرض سه ساعت کار نصب را انجام می‌دهند».
تلویزیون چند؟
اگر قصد خرید تلویزیون دارید، مشاهدات میدانی ما از محله امین‌حضور نشان می‌دهد تلویزیون ۵۰ اینچی ایرانی را می‌توانید با حدود ۱۵ میلیون تومان خریداری کنید؛ در‌حالی‌که تلویزیون سامسونگ با همین مشخصات بالای ۲۰ میلیون تومان است. البته اختلاف بین قیمت این برندها با برندهایی مثل سامسونگ و ال‌جی به‌شدت زیاد است. اگر به تلویزیون کوچک‌تری نیاز دارید می‌توانید نمونه ۳۴ اینچی برند‌های ایرانی را با حدود ۱۰ میلیون تومان و تا هشت میلیون تومان خریداری و تهیه کنید. مشاهدات میدانی ما از بازار لوازم خانگی حاکی از افزایش تمایل مردم به برندهای ایرانی است؛ برندهایی که به گفته فروشندگان «حداقل از لوازم یدکی آن خیالت راحت است».