🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاییز منفی پیش‌نگر رشد

گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد برای سومین ماه متوالی، رشد نقطه‌ای شاخص تولید شرکت‌های بورسی منفی بوده است. شاخص مذکور بر اساس آمار نیمی از صنایع تولیدی مهم محاسبه شده و تغییرات آن نمودی از وضعیت صنعت است. البته نکته امیدوارکننده این است که در سومین ماه پاییز، از شدت رشد منفی نقطه‌ای کاسته شده است، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره وضعیت تولید بخش صنعت در ماه‌های زمستان وجود دارد. در کنار این آمار، ارزیابی آمارهای جواز تاسیس در دوره ۸ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ نیز حکایت از تردید صنعتگران برای سرمایه‌گذاری دارد.
بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در آذرماه رشد منفی ۲/ ۰درصدی را ثبت کرد. شاخص مذکور در ماه‌های مهر و آبان نیز به ترتیب برابر منفی یک‌درصد و منفی ۷/ ۰درصد برآورد شده بود. این موضوع در حالی بود در ۱۶ماه قبل از پاییز، شاخص تولید صنعتی، رشد مثبتی را تجربه کرده بود. از این‌رو این آمارها حاکی از آن است که رشد تولید صنعتی در فصل پاییز منفی بوده اما از شدت منفی بودن آن کاسته شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با نام «آمار دوم از رکود صنعتی پاییز» به منفی بودن رشد صنعتی در پاییز اشاره کرده بود.

افزون بر این بررسی گزارش‌های رسمی حاوی شش نکته مهم است؛ نخست اینکه، مهم‌ترین عامل منفی باقی ماندن رشد شاخص تولید صنعتی در آذرماه به‌علت منفی شدن رشد شاخص تولید صنعت محصولات شیمیایی (به‌دلیل آغاز فصل سرما و کاهش گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها) بعد از چند ماه رشد تولید مثبت بوده است. در سه‌ماه شهریور تا آبان، خلاف این موضوع صادق بوده است.

دوم اینکه، در ماه مذکور نیز مشابه ۶ماه اخیر، رشد تولید در شرکت‌های صادراتی منفی بوده؛ درحالی‌که شرکت‌هایی که وابستگی به فروش صادراتی نداشته‌اند، رشد مثبت در تولید را تجربه کرده‌اند.

دیگر اینکه، مهم‌ترین عواملی که احتمال ادامه‌دار بودن رشد منفی شاخص تولید صنعتی در ماه‌های آتی را تقویت می‌کند، افزایش موجودی انبار صنایع در سه ماه اخیر و احتمال ادامه‌دار بودن قطعی گاز صنایع در ماه‌های آتی است.

چهارم اینکه، رشد تولید صنایع دارویی و کانی‌های غیرفلزی در آذر ماه مشابه ۶ماه اخیر نسبت به سال گذشته منفی بوده است. رشد منفی شاخص تولید صنعت دارویی در ماه‌های اخیر که با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده، می‌تواند نشان‎دهنده این مساله باشد که کاهش تولید در این صنعت به‌دلیل محدودیتی از طرف عرضه (مانند کمبود مواد اولیه وارداتی) بوده است.

پنجم اینکه با وجود اینکه رشد منفی تولید در صنعت فلزات اساسی در آذر ماه نیز ادامه داشته است؛ اما این رشد منفی کمرنگ‌تر شده و از منفی ۵/ ۶درصد در آبان‌ماه به منفی ۹/ ۲درصد در آذر ماه نسبت به سال قبل رسیده است. مهم‌ترین دلیل ادامه‌دار بودن رشد منفی در این صنعت به‌دلیل قطعی مقطعی گاز صنایع فولادی بوده است.

درنهایت اینکه شاخص تولید صنعت خودروسازی و ساخت قطعات در آذر ماه نیز مانند ماه‌های گذشته، رشد مثبتی را ثبت کرده است. رشد حدود ۱۰درصدی شاخص تولید این صنعت مهم‌ترین عاملی است که جلوی کاهش قابل توجه رشد شاخص تولید صنعتی را گرفته است.

رشد منفی صنعت در پاییز
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در سومین ماه پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشدی به میزان منفی ۲/ ۰درصد داشته است. رشد منفی شاخص تولیدات صنعتی در ماه پایانی پاییز درحالی رقم خورد که شاخص مذکور در ماه‌های مهر و آبان نیز به ترتیب برابر منفی یک‌درصد و منفی ۷/ ۰درصد برآورد شده بود. منفی بودن رشد صنعتی در فصل پاییز در حالی است که در ۱۶ماه منتهی به پاییز، شاخص تولید صنعتی، رشد مثبتی را تجربه کرده بود. آخرین باری که تولید صنعتی رشد منفی را ثبت کرده بود، اردیبهشت سال ۱۳۹۹ است. از این‌رو این آمارها حاکی از آن است که رشد تولید صنعتی در فصل پاییز منفی بوده، اما از شدت منفی بودن آن کاسته شده است.

افزون براین در این بخش از گزارش به بررسی آمارهای رسمی مرتبط با رشد شاخص تولید صنعتی بورس و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازه زمانی مهر ۹۷ تا آذر ماه ۱۴۰۰ پرداخته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های بین‌المللی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با کاهش قابل توجهی همراه شد و این رشد منفی تا فصل پاییز ۱۳۹۸ ادامه داشت. در ادامه تولید صنعتی از فصل زمستان ۹۸ رشد مثبت را تجربه کرد که این رشد مثبت در طول سال۹۹ ادامه داشت؛ به‌نحوی‌که در پایان سال۱۳۹۹ به میزان ۴/ ۵درصد رسید. البته در سال۹۸ این روند بهبود با وقفه‌ای دوماهه در اسفند۹۸ و فروردین۹۹ به علت شیوع پاندمی کرونا و پیامدهای قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها به دنبال آن همراه بود. با شروع سال ۱۴۰۰ تولید صنعتی همچنان به رشد مثبت خود ادامه داد؛ به‌نحوی‌که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به ترتیب رشدی معادل ۸/ ۶ و ۷/ ۷درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و این موضوع تا پایان مرداد نیز برقرار بود. بنا بر آمارهای رسمی رشد تیر ماه معادل ۱/ ۳درصد و رشد مردادماه حدود صفر بوده است.

در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و تغییر مسیر داد؛ به‌نحوی‌که رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴/ ۲درصد افزایش پیدا کرد. در مهرماه مجددا روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی شد؛ به‌نحوی‌که این شاخص در ماه‌های پاییز نسبت به سال گذشته به ترتیب برابر منفی یک‌درصد، منفی ۷/ ۰درصد و منفی ۲/ ۰درصد ثبت شد. دیگر اینکه بر اساس آمارهای رسمی، رشد شاخص تولید صنعتی کشور در تابستان ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل به میزان ۱/ ۲درصد بوده است که انطباق کاملی با رشد شاخص شرکت‌های بورسی در انتهای تابستان داشته است. در گزارش‌های قبلی، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در شهریور ماه برابر ۴/ ۲درصد برآورد شده بود.

آنالیز رشد صنایع
در قسمت دیگر از گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی به بررسی رشد صنایع مختلف در ماه مذکور پرداخته است. بررسی مذکور حاوی چهار نکته مهم است؛ نخست اینکه اگرچه رشد منفی تولید در صنعت فلزات اساسی در آذر ماه نیز ادامه داشته است، اما این رشد منفی کمرنگ‌تر شده و از منفی ۵/ ۶درصد در آبان‌ماه به منفی ۹/ ۲درصد در آذر ماه نسبت به سال قبل رسیده است. قطعی مقطعی گاز صنایع فولادی می‌تواند مهم‌ترین دلیل ادامه‌دار بودن رشد منفی در این صنعت باشد. شاخص تولید صنعت خودروسازی و ساخت قطعات در آذر ماه نیز مانند ماه‌های گذشته رشد مثبتی ثبت کرده است. رشد حدود ۱۰درصدی شاخص تولید این صنعت مهم‌ترین عاملی است که جلوی کاهش قابل توجه رشد شاخص تولید صنعتی را گرفته است. برخلاف سه ماه شهریور تا آبان ماه، رشد شاخص تولید صنایع شیمیایی نسبت به سال گذشته در آذر ماه منفی شده است. رشد منفی شاخص تولید در این صنعت به‌دلیل شروع فصل سرما و کاهش گاز خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها بوده است. رشد تولید صنایع دارویی و کانی‌های غیرفلزی در آذر ماه مشابه شش ماه اخیر نسبت به سال گذشته منفی بوده است.

تداوم کاهش رشد تولید
برای داشتن تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد به‌دلیل آنکه شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا است، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. بررسی‌ آمارهای رسمی درخصوص تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که از تیر۱۳۹۹ تا اسفند۱۳۹۹ رشد تولید و فروش کمتر از یک‌درصد با هم اختلاف داشتند. این نکته نشان می‌دهد که شوک غیرقابل پیش‎بینی عمده‌ای بر سمت تقاضا یا عرضه محصولات صنعتی در ماه‌های مذکور وارد نشده است. دیگر اینکه در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت و شاخص کل موجودی انبار صنعت، کاهش در موجودی انبار را نشان داد. در ادامه شاخص موجودی انبار از خردادماه تا آذرماه ۱۴۰۰ (به جز در شهریور ماه) افزایش در موجودی انبار صنایع را نشان می‌دهد. به‌طور خاص از مهرماه این افزایش، روند افزایشی گرفته؛ به نحوی که در آذر ماه شاخص موجودی انبار، بیشترین افزایش در موجودی انبار صنایع را در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد. این افزایش در موجودی انبار می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف تولید صنعتی در ماه‌های آتی باشد.

صنعت محصولات شیمیایی در سه ماه اخیر افزایش قابل توجه در موجودی انبار داشته است. با توجه به رشد تولید نزدیک به صفر و حتی منفی در ماه‌های اخیر در این صنعت، می‌توان گفت که فروش شرکت‌های این صنعت در ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است. یکی دیگر از صنایعی که در دوره‌های اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار دارد، صنعت خودروسازی است. این صنعت از مردادماه ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۳۹۹ به‌طور متوسط در هر ماه به میزان ۸/ ۱۲درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد؛ اما از اردیبهشت ماه سال جاری به بعد در بیشتر ماه‌ها (به جز خردادماه) موجودی انبار این صنعت کاهش داشته است. در آبان ماه نیز معادل ۴درصد تولید آبان ماه از موجودی انبار این صنعت کم شده است. اما میزان تولید و فروش این صنعت در آذر ماه به تعادل رسیده و تغییر قابل ملاحظه‌ای در موجودی انبار در این صنعت اتفاق نیفتاده است. در نهایت اینکه رشد منفی ادامه‌دار شاخص تولید صنعت دارویی در ماه‌های اخیر که با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده است، می‌تواند نشان‌دهنده این مساله باشدکه کاهش تولید در این صنعت به‌دلیل محدودیتی از طرف عرضه (مانند کمبود مواد اولیه وارداتی) بوده است.

تضعیف سودآوری شرکت‌های بورسی
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته شده، بررسی سودآوری شرکت‌ها در کل است. بنا بر آمارهای رسمی از میان ۴۶۷شرکت که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه ۶ماهه ابتدای سال جاری در دسترس بوده معادل۶۰ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. این در حالی است که در ۶ماه ۱۳۹۹ تعداد شرکت‌های زیان‌ده برابر ۵۳شرکت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنایع در سال جاری افزایش داشته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سال‌های اخیر سابقه نداشته؛ به‌نحوی‌که در سال‌های اخیر همواره از تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاسته می‌شد. دیگر اینکه سود اسمی این شرکت‌ها در ۶ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل رشد حدود ۱۱۸درصدی داشته است. این در حالی است که رشد سود اسمی در سه ماه ۱۴۰۰ بیش از ۱۸۵ و در سال۱۳۹۹ نیز بیش از ۱۳۳درصد بوده است. به عبارت دیگر اگرچه رشد سود اسمی در بین شرکت‌ها در ۶ماه ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته و این رشد بسیار بالاتر از تورم بوده است، اما این رشد در مقایسه با رشد سودآوری در فصول قبلی کمتر و روند نزولی را نشان می‌دهد. در مجموع، افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده به همراه روند نزولی رشد سود می‌تواند علامت‌های هم‌جهت در راستای تضعیف سودآوری شرکت‌های بورسی است.

پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری
در بخش انتهایی این گزارش به تحلیل سودآوری صنایع مختلف به تفکیک پرداخته شده است. بنا بر تحلیل‌های رسمی در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به‌صورتی‌که صنعت مذکور تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی است. البته با توجه به کاهش زیان تجمیعی صنعت و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده دو فصل اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل به نظر می‌رسد روند سودآوری این صنعت بهتر شده است. دیگر اینکه صنایع صادرات‌محور مانند صنایع محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به‌دلیل رشد نرخ ارز در چند فصل اخیر بیشترین رشد سود اسمی را داشتند. بنا بر آمارهای رسمی، رشد سود اسمی صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب به میزان ۱۱۶ و ۱۴۷درصد نسبت به مدت مشابه بوده که بسیار بیشتر از سایر صنایع بوده است. با وجود این، نرخ رشد سودآوری این صنایع در ۶ماه سال جاری در مقایسه نرخ رشد سه‌ماهه روندی نزولی داشته است. از سوی دیگر تولیدکننده‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در ۳‌ماه و ۶ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان منفی ۱۶درصد و صفردرصد بوده است. همچنین این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب معادل ۲۲درصد و ۲۳درصد بوده است. ازاین‌رو می‌توان گفت ارزش حقیقی سودآوری صنایع مذکور در سال جاری کاهش داشته است. درنهایت اینکه تعداد شرکت‌های زیانده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. تحلیل‌های رسمی حاکی از این است که کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.
🔻روزنامه کیهان
📍 امضای تفاهم‌نامه احداث خط لوله راهبردی شرق کشور با تأمین ۹هزار میلیارد تومان از منابع داخلی
با ابتکار دولت سیزدهم در تأمین مالی پروژه‌های راهبردی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تفاهم‌نامه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه خلیج‌فارس به مشهد امضا شد.
به گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، این تفاهم‌نامه برای احداث خط لوله راهبردی انتقال فرآورده‌های نفتی کشور از رفسنجان تا مشهد مقدس با عنوان خط لوله تابش (تأمین انرژی بازار شرق) با حضور وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش و مدیرعامل بانک ملت، دیروز
۲۵ دی‌ماه بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بانک ملت امضا شد.
با احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از رفسنجان تا مشهد مقدس، اهدافی چون تأمین پایدار سوخت مورد نیاز شرق و شمال شرق کشور (استان‌های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی)، کوتاه شدن مسیر انتقال فرآورده، کاهش مصرف سوخت‌، کاهش هزینه‌های حمل و کاهش قاچاق سوخت، تسهیل صادرات فرآورده به کشورهای همجوار، استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و ایجاد کریدور انتقال شمال- شمال شرق و جنوب- شمال شرق محقق می‌شود.
براساس این گزارش، ظرفیت انتقال فرآورده‌های نفتی در این خط لوله ۱۵۰ هزار بشکه در روز است و مسیر احداث خط لوله از رفسنجان تا مشهد مقدس نیز از سه استان کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی به طول ۹۴۸ کیلومتر عبور خواهد کرد.
در احجام کار این طرح، احداث دو تلمبه‌خانه و سه پایانه نیز تعریف شده و برآورد اولیه سرمایه‌گذاری در این طرح، ۳۷۲ میلیون یوروست.
رضا دولت‌آبادی مدیرعامل بانک ملت هم سرمایه‌گذاری در پروژه خط لوله انتقال سوخت تابش را معادل ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت بعد از انعقاد قرارداد به سرعت فاز اجرایی آغاز خواهد شد.
تسهیل صادرات بنزین به افغانستان
مدیرعامل شرکت پالایش و پخش نیز در مراسم انعقاد تفاهمنامه فوق گفت: خط لوله تابش، صادرات به افغانستان از طریق انبار بیرجند را تسهیل می‌کند و باعث می‌شود بنزین ایران به صورت مستقیم وارد باک خودروهای کشور افغانستان شود و قاچاق سوخت در این حوزه را از بین می‌برد.
جلیل سالاری با بیان اینکه نتیجه احداث خط لوله تابش از نظر تنوع‌‌سازی مسیر سوخت‌رسانی از طریق خط لوله، تقویت امنیت انرژی کشور است، افزود: در حال حاضر استان تهران و مناطق شمال کشور حدود ۴۵ درصد از مصرف سوخت را به خود اختصاص داده‌اند. تجمیع سوخت‌رسانی از طریق انبار ری علاوه‌ بر مسائل امنیت انرژی، در حوزه مسائل زیست‌محیطی نیز چالش ایجاد کرده است.
سالاری خاطرنشان کرد: خط لوله انتقال فراورده نفتی از رفسنجان به مشهد (تابش) یک رینگ انتقال فراورده جدید ایجاد می‌کند. این خط لوله جایگزین روزانه
۱۰۰۰ نفتکش حامل سوخت برای سوخت‌رسانی از رفسنجان تا مشهد خواهد شد.
وی یادآور شد: اگر تفاوت سایر هزینه‌های انتقال سوخت با خط لوله با نفتکش را در نظر بگیرید در مجموع با احداث این خط لوله روزانه ۱۲ میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد.
از «خلیج ‌فارس» تا مشهد
وزیر نفت هم در این برنامه گفت: منبع سوخت این خط لوله، فرآورده‌های تولیدی از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس است و به مشهد مقدس ختم می‌شود.
جواد اوجی افزود: احداث این خط لوله، تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها در زمستان را نیز تسهیل می‌کند و همچنین برای صادرات فرآورده به کشورهای همجوار از جمله افغانستان دسترسی ویژه‌ای ایجاد می‌کند.
وی اظهار داشت: تمامی تجهیزات و مواد خام این پروژه ملی با استفاده از توانمندی تولیدکنندگان ملی تأمین خواهد شد تا بدین ترتیب از تولید ملی نیز حمایت شود و این موضوع وظیفه وزارت نفت
است.
به گفته اوجی، از خط لوله تابش می‌توان روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ هزار بشکه نفت‌گاز (گازوئیل) نیز منتقل کرد. در این خط لوله می‌توان هر نوع فراورده‌ای را منتقل کرد.
سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری
نظام بانکی در صنعت نفت
وزیر اقتصاد هم در حاشیه مراسم امضاء قرارداد تأمین مالی خطوط لوله تابش گفت: با توجه به وجود مشکلاتی که در تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت از منابع خارجی در سال‌های اخیر ایجاد شده است، امیدواریم بتوانیم با استفاده از منابع داخلی این مشکل را برطرف کنیم و این خلاء را پوشش دهیم.
سیداحسان خاندوزی افزود: منابع داخلی کشور این ظرفیت را دارد که برای تأمین مالی صنعت نفت مورد استفاده قرار بگیرد و این تأمین مالی با سرعت بیشتری در دولت سیزدهم انجام خواهد شد. خط لوله انتقال فرآورده نفتی تابش از جمله پروژه‌هایی است که با استفاده از منابع مالی بانک‌ها تأمین مالی می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: درباره ایجاد کنسرسیوم بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت فعلا ظرفیت تأمین مالی ۴ میلیارد دلار فراهم شده است و به‌زودی اخبار بیشتری در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد. وی افزود: اراده ما این است که از ظرفیت تأمین مالی نظام بانکی در پروژه‌هایی که لکوموتیو اقتصاد هستند استفاده حداکثری بشود و صنعت نفت نیز از جمله صنایع لکوموتیو در اقتصاد است که تمرکز ما بر این صنعت خواهد بود. این تأمین مالی نه تنها در حوزه پتروپالایشگاه‌ها بلکه در تمامی حوزه‌ها از جمله توسعه میادین نفتی تسری پیدا خواهد کرد.
قرارداد ۲۵ ساله با چین
در فاز عملیاتی
خاندوزی همچنین در ادامه سخنان خود به موضوع قرارداد بلندمدت ایران و چین پرداخت و گفت: به ثمر رسیدن تفاهم‌نامه ۲۵ ساله با چین مستلزم این است که ما در حوزه‌های مختلف انرژی، صنعت و معدن، پژوهش و فناوری و... قراردادهای مشخصی را با چینی‌ها منعقد کنیم که این فرآیند در سه ماه اخیر توسط وزارتخانه‌های مختلف پیگیری شده است و در قراردادها در مرحله نهایی‌‌سازی هستند.
وزیر اقتصاد گفت: سفر روز جمعه وزیر امور خارجه به چین نویدبخش این است که در ماه‌های آینده نه فقط در لایه کلیات بلکه در فاز اجرایی و انعقاد قراردادهای مختلف با چینی‌ها، کارهای خوبی انجام
شود.
وی اظهار داشت: اراده سیاسی جدی دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت شرکای راهبردی ایران در حوزه اقتصاد است و ما علاقه‌مندیم که با تمامی کشورهای همسو وارد تعاملات بلندمدت و استراتژیک شویم.
گفتنی است در حاشیه این مراسم‌گریزی هم به ابهامات بنزینی زده شد. وزیر نفت در این‌باره توضیح داد: طرح تخصیص بنزین به هر فرد به جای خودرو فعلا در حال انجام مطالعات اولیه و کار کارشناسی است. به محض اینکه کار کارشناسی این طرح تمام شود، نتیجه خدمت مردم اعلام خواهد شد.
اوجی ادامه داد: بعد از بررسی چالش‌ها و راهکارهای اجرای این طرح، این موضوع به هیئت دولت ارائه می‌شود تا تصمیم‌گیری در این‌باره انجام شود. پروژه در حال آزمایش است و هنوز به مرحله تعیین زمان اجرا نرسیدیم و ابتدا باید ابهامات آن برطرف شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تاوان سبقت تورم
تور مالیاتی دولت به خودروهای لوکس رسید. با تصمیم دولت از این پس خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بر اساس نرخ‌های اعلامی خواهند بود. طبق اعلام سازمان مالیاتی، ۵۵۰ هزار خودرو لوکس برای این منظور شناسایی شده که جمع مالیات پرداختی آنها پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. بررسی لیست اعلامی از سوی دولت نشان می‌دهد که کف و سقف مالیاتی که خودروها باید در سال بپردازند از ۱۰ میلیون تا ۳۲۸ میلیون تومان متغیر است. دولت در تصمیمی مشابه نیز قرار است مشمولان پرداخت مالیات خانه‌های لوکس را اعلام کند که طبق شنیده‌ها دو هزار خانه مشمول این نوع مالیات خواهند بود. چتر مالیاتی دولت در حالی لوکس‌سواران و لوکس‌نشینان را هدف گرفته که عامل اصلی بالا رفتن ارزش این دارایی‌ها افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته بوده است. با توجه به غیرواقعی بودن قیمت خودروها و خانه‌های مشمول مالیات باید این پرسش را مطرح کرد که چرا اقشار جامعه باید تاوان افزایش تورمی را که دولت اراده‌ای برای کنترل آن ندارد با مالیات بپردازند؟
یکی از طرح‌های جنجالی دولت که قرار است از سال آینده وارد فاز اجرایی شود اصلاح نظام مالیاتی است. آ‌ن‌طور که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده قرار است سهم درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بر اساس لایحه دولت، درآمدهای مالیاتی دولت به پنج بخش تقسیم شده که مالیات اشخاص حقوقی رشد ۱۲۶ درصدی، مالیات بر درآمد رشد ۵۵ درصدی، مالیات بر واردات رشد ۴۳ درصدی، مالیات بر کالا و خدمات رشد ۶۴ درصدی و مالیات بر ثروت کاهش ۲۰ درصدی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده بخش‌های مربوط به بند مالیات بر ثروت در بودجه سال آینده یا بدون تغییر مانده و یا کاهشی شده است. برای مثال مالیات بر خانه‌های مسکونی گران‌قیمت در بودجه سال‌جاری ۷۰۷ هزار میلیارد تومان بوده که در بودجه سال آینده نیز ثابت مانده است. همچنین مالیات خودروهای سواری و وانت گران‌قیمت از ۶۶۶۶ میلیارد تومان به ۵۰۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که کاهش ۲۴ درصدی نشان می‌دهد. با وجود آنکه میزان رشد مالیات بر ثروت در بودجه سال آینده کمتر از سایر بخش‌ها بوده اما انتقاداتی نسبت به اخذ مالیات از لوکس‌نشینان و لوکس‌سواران وارد شده است.
طبق تصمیمی که دولت گرفته، از این پس خودروهایی که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان است باید مالیات خود را پرداخت کنند. طبق لیستی که دولت از قیمت خودروهای لوکس و میزان مالیات محاسبه‌شده برای آنها منتشر کرده، کل درآمدهای مالیاتی از این محل در سال آینده به ۵۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید. این میزان مالیات قرار است از ۵۵۰ هزار خودروی شناسایی‌شده از سوی نهاد ذی‌ربط دریافت شود. دولت در بودجه سال آینده نرخ مالیاتی خودروهای لوکس را چنین اعلام کرده است: خودروهای یک تا ۵/۱ میلیارد تومانی نسبت به مازاد یک میلیارد تومان یک درصد، خودروهای تا سه میلیارد تومانی نسبت به مازاد ۵/۱ میلیارد تومان دو درصد و خودروهای تا ۵/۴ میلیارد تومان نسبت به مازاد سه میلیارد تومان مشمول سه درصد مالیات سالیانه می‌شوند. اما در لیستی که دولت از خودروهای لوکس مشمول مالیات منتشر کرده، قیمت خودروها بین یک میلیارد تا ۲/۸ میلیارد تومان است. میزان مالیاتی که قرار است از این خودروها دریافت شود نیز بین ۱۰ تا ۳۲۸ میلیون تومان در سال است. یکی از سوالاتی که در خصوص این طرح مالیاتی وجود دارد این است که مبنای دولت در محاسبه و اعلام مشمولان این نوع از مالیات چیست؟
طبق اعلام کارشناسان یکی از عواملی که موجب بالا رفتن ارزش دارایی‌ها طی سال‌های گذشته شده جهش قیمت‌ها و رشد پی‌در‌پی تورم بوده است. رشد تورم نیز در سایه سیاستگذاری‌های نادرست دولت و تامین مالی بودجه از مسیرهایی که منجر به رشد پایه پولی شده اتفاق افتاده است. بر این اساس می‌توان گفت که دولت طی سال‌های گذشته و به دلیل ناتوانی در کنترل تورم زمینه‌ساز افزایش قیمت دارایی افراد شده و اکنون بنا دارد از تورمی که ایجاد کرده مالیات بگیرد. آن‌طور که علی‌اکبر عرب‌مازار رییس پیشین سازمان امور مالیاتی در این خصوص می‌گوید «پاسخگوی اصلی لوکس شدن خانه‌ها و خودروها، دولت است. مردم نقشی در گران شدن خانه و خودرویی که در حال استفاده از آن هستند نداشته‌اند و این گرانی ناشی از تورمی است که اراده‌ای برای کنترل آن وجود ندارد. دولت پراید هفت میلیونی را ۱۵۰ میلیون تومان کرده و حالا انتظار مالیات دارد؟ چرا باید مردم به خاطر گرانی که نقشی در آن نداشته‌اند، مالیات بپردازند؟ قیمت خانه‌ها و خودروها با تورم محاسبه می‌شود و دولت می‌خواهد از قیمت تورمی، مالیات بگیرد.»
بدیهی است رویکرد دولت در اخذ مالیات می‌تواند تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. این امکان وجود دارد که برخی افراد از داشتن این دارایی‌های لوکس چشم‌پوشی کنند و به جای پرداخت مالیات‌های سنگین در سال، دست به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بزنند و سودهای کلانی از این طریق کسب کنند. بدیهی است این مساله منجر به سرریز شدن مبالغ زیادی از بانک‌ها به جامعه می‌شود که تبعات آن رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود. شاید بهتر باشد که دولت به جای بستن مالیات بر خودروها و خانه‌هایی که ارزش آنها در سایه افزایش تورم بیشتر شده، با محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و قیمت بازار خودروها، اقدام به دریافت مالیات نقل‌و‌انتقال بگیرد. در مجموع و با وجود آنکه تغییر زیادی در مالیات خودروها و خانه‌های لوکس ایجاد نشده اما مساله اصلی و مهم اخذ مالیات از آنهایی است که نقشی در بالا رفتن ارزش دارایی‌هایشان نداشته‌اند و قرار است تاوان تورم و گرانی را با پرداخت مالیات‌های میلیونی بدهند.
اجبار مالیاتی دولت
از نگاه یک اقتصاددان، افزایش قیمت ارز و ریزش متوالی ارزش ریال طی این سال‌ها، در رشد تورم کالاها و ارزشمند شدن دارایی افراد انعکاس پیدا کرده است. بنابراین درست نیست که دولت بخواهد بر کالاها و دارایی‌هایی مالیات ببندد که مالکان آنها نقشی در افزایش قیمت این دارایی‌ها نداشته‌اند. از آنجا که پرداخت این نوع مالیات نوعی اجبار است و مشارکت جامعه و خانوارها را در تامین درآمدهای مالیاتی دولت نشان نمی‌دهد، این شیوه مالیات‌ستانی نمی‌تواند یک ابزار اقتصادی مناسب باشد و بدون شک با نارضایتی خانوارها همراه خواهد شد.
سیدکمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با‌ «جهان‌صنعت» گفت: این نوع مالیات‌ستانی برگرفته از شرایط مطلوب اقتصادی نیست و دولت با این اقدام رفاه خانوارها را کاهش می‌دهد. ممکن است برخی خانه‌ها، لوکس و میلیاردی باشند و یا افرادی صاحب چندین خودروی میلیاردی باشند، اما با توجه به محدودیت‌هایی که در شمارش این افراد وجود دارد دولت به راحتی می‌تواند این اقشار خاص را شناسایی کند و روش و کارکرد مناسبی برای اخذ مالیات به کار بگیرد.
به گفته این اقتصاددان، درآمدهای مالیاتی زمانی کارا و موثر می‌شود که براساس رونق فعالیت‌های اقتصادی باشد. برای مثال افزایش استفاده از خودروهای لوکس و چندمیلیاردی به دلیل افزایش درآمد اتفاق افتاده باشد، نه رشد تورم. اما ما می‌دانیم تورم و افزایش قیمت‌ها به این شرایط دامن زده و ارزش بسیاری از دارایی‌ها را تا چند برابر بیشتر کرده است. حال دولت بنا دارد با این تصمیم مالیاتی، رفاه همه اقشار را تحت‌تاثیر قرار دهد و جامعه را به واسطه استفاده از وسایل و امکاناتی که از ایمنی بالاتری برخوردار است جریمه کند. این در حالی است که این ایمنی هم به صورت مستقیم به استفاده‌کنندگان نفع می‌رساند و هم به صورت غیرمستقیم به دیگر اقشار جامعه. برای مثال در جامعه‌ای که خودروهای مناسب و استاندارد شده که ارزش آنها بیش از یک میلیارد تومان است وجود داشته باشد نقص فنی کمتر اتفاق می‌افتد و ایمنی ایاب و ذهاب فراهم می‌شود. دولت با بستن مالیات‌های سنگین بر این خودروها جامعه‌ای را که به دنبال رفاه بیشتر است جریمه می‌کند حال آنکه این مساله نمی‌تواند از یک اصل اقتصادی پیروی کند.
طیبی ادامه داد: این امکان وجود دارد که به دلیل غیرمنطقی بودن این نوع مالیات‌ها، فرار مالیاتی گسترده‌ای نیز اتفاق بیفتد. به دلیل فراهم بودن زمینه‌های فساد در کشور این مساله دور از انتظار نخواهد بود. برای مثال ممکن است در سایه این تصمیم مالیاتی مدرک‌سازی اتفاق بیفتد و به طرق مختلف سعی شود اطلاعات مربوط به این نوع دارایی‌ها به درستی گزارش نشود و انحرافات زیادی در این نوع اطلاعات به وجود بیاید. برخی نیز که از رانت اطلاعاتی برخوردار هستند، گریز مالیاتی برای آنها راحت‌تر اتفاق می‌افتد.
به باور این اقتصاددان، این مساله روی تقاضا برای کالاهای لوکس اثر می‌گذارد و به افزایش نقدینگی نیز دامن می‌زند. به طور کلی کالاهای لوکس از کشش‌پذیری بالاتری نسبت به قیمت و درآمدی که افراد دارند برخوردار است. برخی افراد، خانوارها و نهادها که درآمدهای بالایی دارند حساسیتی نسبت به این نوع مالیات نشان نخواهند داد.
ضمن آنکه این افراد از امکانات لازم برای استفاده از فرار مالیاتی هم برخوردار هستند. در عین حال هستند افرادی که از طبقات پایین‌تر درآمدی هستند و ممکن است از داشتن چنین دارایی‌هایی چشم‌پوشی کنند.
طیبی تاکید کرد: بنابراین طبقه متوسط نسبت به این مالیا‌ت‌ها حساسیت نشان می‌دهد و کشش‌پذیری آنها نسبت به تقاضا برای این کالاها زیاد می‌شود که منجر به تغییر دارایی این افراد می‌شود. بنابراین حساسیت این گروه و چشم‌پوشی آنها از این کالاهای گران‌قیمت منجر می‌شود که دارایی آنها به شکل سپرده‌های غیرمولد در اقتصاد ظاهر و در مسیرهای دیگری هزینه شود که هم می‌تواند بر افزایش حجم نقدینگی و تورم اثر بگذارد و هم رفاه خانوارها را کاهش دهد. در مجموع اعلام لیست مالیات‌هایی که قرار است از خودروها و املاک اخذ شود سازوکار درستی ندارد و بدون شک هم بر اقتصاد اثرات منفی می‌گذارد و هم بر رفاه خانوارها.

🔻روزنامه همشهری
📍 متهمان جدید بازنشدن ایربگ‌ها
۴شرکت که عمده ایربگ‌های موردنیاز خودروسازان داخلی را تامین می‌کنند، در برابر این بحران سکوت کرده‌اند
درپی بازنشدن ایربگ خودروها در سانحه تصادف بهبهان، میزان نقش ۴شرکت قطعه‌ساز تامین‌کننده ایربگ‌ها و سازمان ملی استاندارد، در کنار خودروسازان، در بروز این بحران، مورد پرسش افکار عمومی قرار گرفته است.
به‌گزارش همشهری، بنابر اعلام رئیس پلیس راهورناجا در سانحه تصادف زنجیره‌ای خودروها در محور بهبهان- اهواز که ۵فوتی و ده‌ها مصدوم داشت، ایربگ هیچ‌یک از ده‌ها خودروی خسارت دیده بازنشد. مدت‌هاست وجود حداقل ۲ایربگ در سمت راننده و سرنشین، در خودروهای تولید داخل، به‌عنوان استاندارد اجباری، الزامی شده و مشتریان در زمان خرید خودروها عملا هزینه‌ای ۴ تا ۶میلیون تومانی را برای هر ایربگ پرداخت می‌کنند تا حافظ جان آنها در اینگونه سوانح باشد. اگرچه هنوز نتایج بررسی‌های کارشناسی در مورد علت بازنشدن ایربگ خودروها در سانحه مذکور اعلام نشده اما متهمان اصلی در قبال این سانحه رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. محور مشترک همه آن‌ها، سکوت و انفعال بوده است.

سکوت متهمان
نصب ایربگ در خودروهای داخلی از چند سال پیش جزو استانداردهای اجباری ۸۵گانه خودروهای داخلی است، اما رئیس و معاون سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در کمال شگفتی از اجرایی نشدن ۹استاندارد اجباری تولید خودروهای داخلی، ازجمله ایربگ(تست تصادف)، به بهانه تحریم‌ها، از ۴سال پیش خبر داده‌اند. آنها با وجود این به‌خودروسازان در مورد تبعات رعایت نشدن استانداردهای فنی هشدار می‌دهند. از سوی دیگر، ۴شرکت تامین‌کننده ایربگ خودروهای داخلی نیز تاکنون از ارائه هرگونه اطلاعات در مورد عوامل مؤثر در بازنشدن ایربگ‌ها خودداری کرده‌اند.

فراموشی اجرای استانداردهای اجباری
در چنین شرایطی، نظام الدین برزگری رئیس پیشین سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد: سازمان استاندارد باید جوابگوی دلایل اجرا نشدن استانداردهای اجباری خودرو مانند ایربگ(تست تصادف) باشد. او گفت: از نظر قانونی، وظیفه سازمان ملی استاندارد نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری است و سازمان ملی استاندارد باید عملکرد درست ایربگ در تست‌های تصادف خودروها را کنترل کند. نظام الدین برزگری، افزود: قبلا که از ایربگ‌هایی با کیفیت خارجی استفاده می‌شد، تست تصادف خودروها در اسپانیا انجام می‌شد اما اکنون مشخص نیست که این کار چگونه انجام می‌شود.
او گفت: ۱۰سال پیش ۸۰هکتار زمین در جاده قم برای راه‌اندازی مرکز تست تصادف خودروها با سهامداری خودروسازان و نظارت سازمان گسترش از سازمان امور اراضی دریافت شد، حتی کار تسطیح زمین و احداث جاده شیب دار در این اراضی انجام شد ولی ایجاد این مرکز تاکنون متوقف مانده است. به‌گفته او، سازمان استاندارد بر اجرای برخی استانداردهای ایمنی خودرو مانند ترمز و حتی لاستیک نظارت دارد، پس طبیعتا باید بر استاندارد ایربگ نیز نظارت کند. برزگری افزود: در سانحه بازنشدن ایربگ خودروها، باید قطعه‌سازان و سازمان ملی استاندارد، در کنار خودروسازان در مورد ایربگ‌های استفاده شده، پاسخگو باشند.

سکوت و فرار به جلو سازمان ملی استاندارد
پیگیری‌های خبرنگاران همشهری برای گفت‌وگو با مسئولان سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بی‌نتیجه ماند. رئیس این سازمان پیش‌تر بدون اشاره به نقش نهاد متبوعش در این حوزه گفته بود: اگر خودروسازان ظرف مدت یک ماه استانداردها را رعایت نکنند جلوی شماره‌گذاری تولیداتشان را می‌گیریم. مهدی اسلام پناه فاش کرده است: در انواع آزمون‌های تعریف شده و تدوین استاندارد‌های اجباری، سرپیچی‌هایی از استاندارد‌های ۸۵گانه دیده می‌شود چنان‌که ۹استاندارد در دولت قبل تعلیق شد، این تعلیق موجب وارد آمدن آسیب به مردم شده است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران نیز از اولتیماتوم یک‌ماهه (تا ابتدای بهمن ماه امسال) به‌خودروسازان برای رعایت استانداردهای فنی خبر داد و گفت: از ۸۵استاندارد اجباری خودرو ۹استاندارد همچون دنده، ترمز، ایربگ و... بنا به بهانه‌های مختلف اقتصادی همچون تحریم به حالت تعلیق درآمده است. احسان ساده افزود: از نظر ما خودروهای تولید داخل در کلاس خودروهای روز جهان و حتی در حد یک خودروی باکیفیت و سطح بالا برای مصرف مردم نیست.

۴شرکت تامین‌کننده ایربگ
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه خودروسازان علت بازنشدن ایربگ خودروها در سانحه مذکور را بررسی کرده‌‌اند، گفت: در بخش تولید ایربگ علاوه بر آزمایش‌های اجباری شرکت‌های قطعه‌سازی‌، سازمان ملی استاندارد و الزامات کیفی خودروسازان و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز بر کیفیت این قطعه تولیدی نظارت دارند. مازیار بیگلو با اشاره به اینکه اکنون ۴شرکت داخلی وظیفه تولید و تامین ایربگ مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی داخلی را برعهده دارند، افزود: نمی‌توان بدون تحلیل درست تصادف، علت بازنشدن ایربگ این خودروها را بررسی کرد. باید مشخص شود که این ایربگ‌ها مربوط به چه شرکت‌های قطعه‌ساز یا تامین‌کننده قطعه بوده و چه شرکت‌هایی ایربگ‌ها را نصب کرده‌اند ؟

متهمی که مدعی می‌شود
مقام‌های مسئول در یکی از شرکت‌های متولی کنترل کیفی خودروهای داخلی به همشهری، گفته‌اند: حادثه تصادف زنجیره‌ای بهبهان، در سال‌ها اختلال در روندهای استانداردگذاری و آزمون عملکرد خودروها در مراحل تولید ریشه دارد. او افزود: سال‌هاست کارشناسان موضوع نقص ایمنی خودروها را مطرح می‌کنند اما موضوع در لابه‌لای تصمیم‌های اجرایی و سیاستگذاری، به ایستگاه پیاده‌سازی نمی‌رسد. به‌گفته او بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو تأکید دارند که براساس قوانین بالادستی باید واردات دانش‌فنی، امکانات پیاده‌سازی مراکز تست تصادف و عملکرد ایمنی خودرو در سازمان ملی استاندارد ایران هرچه سریع‌تر اجرایی شود. این مقام مسئول تأکید کرد، ایجاد آزمایشگاه تست تصادف یا برخورد که به‌عنوان رکنی اساسی در زمینه تامین ایمنی خودروها در مرحله تولید محسوب می‌شود، به صراحت در قوانین بالادستی از جمله، حکم ماده۵۶ قانون برنامه ۵ساله ششم توسعه، بر عهده سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت نهاده شده است اما این تکلیف سال‌هاست که در میان انبوه قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی، خاک می‌خورد.
او‌ افزود: سازمان ملی استاندارد که الان خود در مقام مطالبه‌گری ایستاده، در مورد اینکه چرا هنوز امکان اعمال ۹استاندارد خودرو را نداریم و به چه دلیل ۴۳سال است آزمون تصادف خودرو راه‌اندازی نشده، سکوت کرده است.
این گلایه‌ها در حالی مطرح می‌شود که امیرحسین قناتی، معاون صنایع حمل‌ونقل سازمان گسترش از نبود امکانات لازم برای اجرا و نظارت بر استانداردها در صنعت خودرو گلایه و اعلام کرده است: از ۸۵استانداردی که براساس استاندارد‌های اروپایی مصوب شده، امکانات انجام و تست ۹مورد آن را اصلا نداریم. شورای‌عالی استاندارد هم تصمیم گرفته فعلا این امر انجام نشود در نتیجه خودروسازها در این زمینه تصمیم‌گیرنده نیستند.

مکث
قطعه‌سازان و خودروسازان مسئول حقوقی ایربگ‌های بی‌کیفیت
امیر حسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد: در بررسی‌های مقدماتی صورت گرفته مشخص شده در جریان تصادف بهبهان ایربگ دو خودرو سواری (یک دستگاه هیوندایی النترا) و چند دستگاه کامیون خارجی نیز بازنشده اما ایربگ یک خودروی سمند فعال شده، برخی خودروهای قدیمی حاضر در تصادف هم اصلا ایربگ نداشته‌اند. امیر حسین کاکایی، افزود: ایربگ خودرو کاربرد خاصی دارد و در هر شرایطی باز نمی‌شود. به‌گفته او، از سال ۹۲به بعد در ایران، فعال شدن ایربگ‌ها فقط برای ضربه از جلو اجباری شده است. او با بیان اینکه باید منتظر اطلاعات دقیق سانحه بمانیم، افزود: به‌نظر می‌رسد شرایط تصادف به‌گونه‌ای نبوده که ضربه فرمان دهد تا ایربگ باز شود و در نتیجه سنسور ایربگ جلو عمل نکرده است. اگرچه این احتمال نیز وجود دارد که ایربگ‌ها مشکل داشته باشند. کاکایی با بیان اینکه در همه دنیا خودروسازان و قطعه‌سازان مسئول هستند تا نظام تضمین کیفیت قطعات را تست کنند، گفت: سال‌ها پیش با کشته‌شدن ۷نفر در تصادف خودروهای تویوتا ژاپن به‌دلیل بازنشدن ایربگ، شرکت تاکاتا به‌عنوان تامین‌کننده ایربگ به پرداخت خسارت ملزم و ورشکست شد. او افزود: از نظر حقوقی و مهندسی، مسئولیت اصلی کیفیت قطعات بعد از تست طراحی اولیه با قطعه‌سازان است آنها باید جوابگو باشند. در مورد استاندارد ایربگ‌ها نیز سازمان ملی استاندارد نقش دارد و از نظر حقوقی هم آزمایشگاه‌های خودروسازان و قطعه‌سازان مسئول تضمین کیفیت این قطعات هستند، همانطور که چنین الزامی در مورد سایر قطعات نظیر لنت ترمز نیز وجود دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 توافق ۲۵ ساله با چین؛ یک گام به جلو
با گذشت حدود ۱۰ ماه از نهایی شدن سند توافق همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین، حالا وزیر امورخارجه از آغاز اجرای این توافق خبر داده است.

این توافق که در ماه‌های پایانی دولت روحانی نهایی شده بود، در حوزه‌های مختلف بستر لازم را برای افزایش همکاری‌های دوجانبه میان ایران و چین فراهم می‌کند. البته برخلاف گمانه‌زنی‌های ابتدایی در سند توافق ۲۵ ساله، خبری از پروژه یا طرح‌های خاص نیست و آنچه که در توافق قید شده، همراهی دو طرف برای افزایش همکاری‌ها و فراهم کردن مقدمات برای پیوستن دو اقتصاد به یکدیگر است.

آمارهای تجاری سال‌های گذشته نشان می‌دهد که چین همواره شریک اصلی تجاری ایران بوده است و در حوزه صادرات، مقصد اصلی کالاهای ایرانی به شمار می‌رود. در واردات نیز پس از امارات متحده عربی، کالاهای چینی دومین مبدا اصلی واردات ایران به شمار می‌روند.

این توافق که در فروردین ماه امسال نهایی شد، در سفر اخیر وزیر خارجه به چین نیز دنبال شد و آنطور که امیرعبداللهیان گفته اجرای آن رسما کلید خورده است. او گفته: در این سفر توافق کردیم که دو طرف شروع اجرایی و عملیاتی شدن توافق همکاری‌های راهبردی و بلندمدت جامع ۲۵ ساله دو کشور را اعلام کنیم. ما همزمان با گفت‌وگوها در چین، مقدماتی را فراهم کرده بودیم که بتوانیم امروز (جمعه) را روز شروع اجرای توافق جامع همکاری‌های راهبردی دو کشور اعلام کنیم. امیرعبداللهیان با بیان اینکه در موضوع مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها، گفت‌وگوهای مفصلی را داشتیم، تصریح کرد: نماینده چین در وین در کنار نماینده روسیه، نقش مثبتی را در حمایت از حقوق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و در حمایت از لغو تحریم‌ها دنبال می‌کنند. امروز توافقات مهم‌تری را دنبال می‌کنیم تا در وین در زمانی کوتاه به یک توافق خوب و دست پیدا کنیم. در این موضوع نقش چین در کنار روسیه بسیار مهم است.

همراهی چین با ایران در کنار سیاست، در حوزه اقتصاد نیز خود را نشان داده و در شرایط تحریم، بسیاری از شرکت‌های چینی همکاری خود با ایران را ادامه دادند. هرچند در سطح کلان و در حوزه‌هایی مانند نفت و گاز و راه‌سازی، شرکت‌های چینی نیز تحت تاثیر تهدیدهای امریکا، از حضور در ایران جا ماندند.

حالا احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد- از آغاز کار بر روی قراردادهای مشترک اقتصادی میان دو کشور در دل توافق ۲۵ ساله خبر داده است. او گفته: تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین باید در هر کدام از بخش‌ها به قرارداد‌های مشخصی برسد که در ماه‌های اخیر وزارتخانه‌های مختلف درگیر آن بودند و اکنون در حال نهایی‌شدن است. در ماه‌های آینده نه در سطح کلیات بلکه در بخش‌های مختلف وارد انعقاد قرارداد‌هایی خواهیم شد.

هرچند وزیر اقتصاد جزییاتی درباره این همکاری‌های جدید یا نوع قراردادهای مشترک منعقد شده میان دو کشور ارایه نکرده اما به نظر می‌رسد با اعلام دو وزیر ایرانی، اجرایی شدن سند توافق مشترک میان دو کشور رسما کلید خورده است.

ایران همزمان با این توافق، مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام را نیز پیگیری می‌کند و به نظر می‌رسد در صورت نهایی شدن توافق سرعت افزایش همکاری با شرکت‌های چینی که در سال‌های گذشته برای حضور در ایران تردید داشتند نیز افزایش خواهد یافت.
🔻روزنامه اعتماد
📍 شوک دوباره قیمتی در بازار لوازم خانگی
ممنوعیت در واردات به کشور به دلیل تقویت تولید داخلی سال‌هاست که به یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز برای اقتصاد کشور تبدیل شده؛ از یک سو بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ممنوعیت در واردات نه تنها باعث نشده که صنایع مورد هدف، کیفیت خدمات‌شان را ارتقا دهند بلکه قاچاق را نیز در برخی صنایع به خصوص لوازم خانگی افزایش داده و قیمت‌های‌شان نیز بالا رفته است. از سال ۹۷ که ممنوعیت ورود لوازم خانگی دو برند ال‌جی و سامسونگ به کشور از مبدا کره جنوبی اعلام شد تا پاییز سال جاری که واردات تمام برندهای کره‌ای لوازم خانگی ممنوع اعلام شد، تغییرات زیادی در بازار لوازم خانگی رخ داده؛ به گونه‌ای که پس از سه ماه از این تصمیم مهم بازار لوازم خانگی مجددا دچار التهاب شده و به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موضوعات افزایش قیمت این کالاها، وابستگی‌شان به واردات قطعات و مواد اولیه است. نکته در این است که نوسانات اخیر در قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که اتفاق خاصی در بازار راکد لوازم خانگی نیفتاده است. چرا که بخش تقاضا، همچنان قدرت خرید کافی برای خرید ندارد و افراد از تعمیر یا خرید محصولات دست دوم استقبال بیشتری می‌کنند. با استناد به گفته‌های رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی این افزایش قیمت مربوط به سیاست‌های درون‌بنگاهی می‌شود و هر بنگاهی می‌تواند با توجه به هزینه‌های خود درخواست افزایش قیمت بدهد. سیاستی که طرف تقاضا را در نظر نمی‌گیرد و بی‌توجه به واقعیت‌های کف جامعه اجازه افزایش قیمت می‌دهد.
برخی از شرکت‌های لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت داشتند
اکبر پازوکی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره رشد قیمت لوازم خانگی داخلی به «اعتماد» گفت: «افزایش قیمت محصولات مربوط به سیاست‌های درون‌بنگاهی می‌شود و هر بنگاهی می‌تواند با توجه به هزینه‌های خود درخواست افزایش قیمت بدهد. چند شرکت مختلف اخیرا درخواست افزایش قیمت داشته‌اند به عنوان مثال؛ شرکت نیک‌کالا درخواست افزایش ۲۰ درصدی قیمت بخاری را داشته، شرکت آبسال درخواست ۱۳ درصد افزایش قیمت روی کولرهای آبی خود را داشته و شرکت الکترواستیل و امرسان هم بین ۵ تا ۱۰ درصد روی یخچال‌های خود افزایش قیمت داشته‌اند و به جز شرکت نیک‌کالا که قیمت‌های نهایی خود را به مدیران فروش خود اعلام کرده است بقیه شرکت‌ها هنوز لیستی ارایه نکرده‌اند.»
او ادامه داد: «طبیعی است که با افزایش قیمت لوازم خانگی، مصرف‌کنندگان رغبت کمتری به خرید لوازم خانگی نو داشته باشند و مردم فقط به قید ضرورت به بازار مراجعه کرده و سعی می‌کنند تا لوازم خانگی گذشته خود را تعمیر کنند. با توجه به نرخ تورم، هزینه مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و... تولیدکننده چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد ضمن اینکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بازار حاکم است.»
کرایه حمل‌ونقل و حامل‌های انرژی
رشد داشته است
پازوکی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود ثبات در نرخ دلار لوازم خانگی با رشد قیمت مواجه شده است، افزود: «تولیدکنندگان اعلام می‌کنند قیمت‌های حمل‌ونقل جهانی و هزینه حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است و کانتینری که در گذشته با ۲ تا ۳ هزار دلار کالا و قطعات را جابه‌جا می‌کرد امروز نرخ آنها به ۸ هزار دلار رسیده است. البته همه می‌دانیم که کاهش تولید کارخانجات باعث افزایش هزینه سربار تولید می‌شود که افزایش قیمت‌ها را هم در پی دارد و در نتیجه باعث افت قدرت خرید مردم می‌شود ضمن آنکه افزایش حقوق کارمندان به آن اندازه‌ای که قیمت کالا رشد داشته افزایشی نبوده است.»
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید بر اینکه باید خود تحریمی‌ها را کم کرد، افزود: «در‌حالی‌که ۷۰ درصد مواد اولیه ساخت برخی از محصولات لوازم خانگی نظیر مس، فولاد، مواد پتروشیمی، آلومینیوم و... در داخل کشور تولید می‌شود اما در بورس کشف قیمت می‌شود و آن را به قیمت جهانی به تولیدکننده داخلی می‌فروشند اما متاسفانه با قیمت جهانی همه این مواد محاسبه می‌شوند این در حالی است که با ریال دستمزدها پرداخت می‌شود.»
پازوکی با بیان اینکه تولیدکننده نیازمند حمایت‌های دولت است، گفت: «این حمایت باید در بخش تامین مواد اولیه و کالاهایی باشد که تولیدکننده به آن نیاز دارد تا جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گرفته شود.»
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: «ابتدای هر سال حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان افزایش پیدا می‌کند و به جز این موضوع بحث‌های مربوط به بیمه، مالیات، تامین مواد اولیه و حمل‌ونقل و حامل‌های انرژی هم مطرح است که همه این موارد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و تولیدکنندگان هم اعلام می‌کنند اگر قیمت‌ها تغییر نکند، نمی‌توانند تولیدات خود را ادامه دهند.»
پازوکی با اشاره به میزان تولیدات لوازم خانگی در سال‌های گذشته تصریح کرد: «تولیدکننده همیشه به دنبال تولید است زیرا در صورتی که تولید داشته باشد کارگران را می‌تواند حفظ کند و حقوق و مزایای آنها را بدهد، در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ افزایش تولید داشته‌ایم و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹هم همین‌طور و به جرات می‌توان گفت در سال ۱۴۰۰ تولیدات لوازم خانگی رکورد رشد را زده است.» رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: «امروز قیمت تمام‌شده برای شرکت‌های تولیدی بالا رفته و باید کالایی تولید کنند که مصرف‌کننده دغدغه خدمات پس از فروش و کیفیت کالا را نداشته باشد و تنها راه برای رسیدن به تولید باکیفیت حمایت دولت از تولید‌کننده است و اینکه تولیدکننده بتواند محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کند.»
امروز رقبای تولیدکنندگان لوازم خانگی خودشان هستند
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رقابت نیز اشاره کرد. به باور پازوکی «امروز رقبای تولیدات داخلی، خودشان هستند و دیگر رقیب خارجی نیست و هر تولیدکننده‌ای که در زمان مناسب سرمایه‌گذاری بهتری داشت و تکنولوژی به روز به ایران آورد، بهره آن را می‌برد. امروز دو محصول ماکروفر و کولر گازی در ایران تولید نمی‌شود و شرکت‌های تولیدی باید به دنبال خط تولید این دو محصول باشند همانند ظرفشویی که تولید نمی‌شد اما طی سال‌های گذشته خط تولید آن هم وارد ایران شد.» گفتنی است؛ اخیرا انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با ارایه توضیحاتی در مورد تغییرات قیمت نهاده‌های تولید از وزیر صنعت درخواست کرده متناسب با تغییر قیمتی مواد اولیه امکان افزایش قیمت‌ها را برای تولیدکنندگان لوازم خانگی فراهم کند و در حال حاضر این درخواست به وزیر صنعت ارسال شده و هنوز مشخص نیست آیا وزیر صنعت با افزایش قیمت لوازم خانگی موافقت خواهد کرد یا خیر. بر اساس داده‌های غیررسمی میزان گردش مالی صنعت لوازم خانگی ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود و میزان صادرات لوازم خانگی حدود ۳۰۰ میلیون دلار است که طبق برنامه وزارت صمت تا سال ۱۴۰۴ تراز صنعت لوازم خانگی باید مثبت شود.
🔻روزنامه شرق
📍 انتصاب با فشار از جای دیگری بود
عبدالعلی علی‌عسگری منصوب شد؛ منصوب به ریاست بر بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور، بزرگ‌ترین مجتمع پتروشیمی خاورمیانه پس از غول عربستانی «سابک» و یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی جهان. جنجال بر سر این انتصاب این‌قدر در این روزها بالا گرفت که انگیزه‌ای هم اگر برای جنجال‌آفرینی وجود داشت، از بین رفته بود؛ اما چرا این انتصاب چنین جنجالی آفرید؟ به دلیل نا‌آشنایی علی‌عسگری با پتروشیمی؟ به دلیل اینکه او حتی یک صفحه رزومه کاری مرتبط با صنعت ندارد؟ مگر پیش‌از‌این هم از این دست انتصابات نداشتیم، در همین دولت فعلی حتی؟ دلیل حساسیت این ماجرا چه بود و تا امروز چه بر آن گذشت؟ برخی خبرها چنان داغ می‌شوند که پیگیری آنها می‌تواند صرفا به همین دلیل باشد.
هلدینگ خلیج فارس کجاست؟
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بزرگ‌ترین شرکت بازار سهام ایران با مارکت کپ ۲۹۱ هزار میلیارد‌تومانی است که در رده‌بندی صد شرکت برتر صنایع شیمیایی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی توانسته رتبه ۳۷ جهان و همچنین دومین شرکت بزرگ منطقه خاورمیانه را به نام خود ثبت کند. در آخرین گزارش به مجمع عمومی این شرکت سود خالص آن در سال منتهی به خرداد ۱۳۹۹ کمی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است. طبق این گزارش سرمایه هلدینگ در زمان عرضه اولیه در فروردین ۱۳۹۲، مبلغ ۲.۴۷۹ میلیارد تومان بوده است و تا آبان ۱۳۹۴ با ۱۰۴ درصد افزایش به پنج‌هزار میلیارد تومان از محل سود انباشته می‌رسد. این رقم تا سال ۱۳۹۹ با ۴۷۴ درصد افزایش به ۲۸.۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. این شرکت از ارزآورترین شرکت‌های ایران در بدترین زمانه تحریم است. تنها صادرات شش‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵/۲ میلیارد دلار است. از دیگر دستاوردهای مالی این گزارش کسب مقام اول بیشترین مبلغ سود خالص در میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه ایران و پرداخت مبلغ ۵۶۹ میلیون دلار بابت بازپرداخت و تسویه کامل بدهی ارزی شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال مالی مورد گزارش یعنی سال ۱۴۰۰ است. شرکتی حقیقتا پرعظمت است. از مجموعه شرکت‌های زیر‌مجموعه این هلدینگ می‌توان به شرکت‌های پتروشیمی نوری، اروند، بندر امام، تندگویان، بوعلی سینا، خوزستان، پارس، ایلام، ارومیه، گچساران، هنگام، بروجن، دهدشت، کازرون، الماس ماهشهر، ان‌پی‌سی اینترنشنال، پلیمر آریاساسول، دو شرکت مهم تأمین‌کننده یوتیلیتی (فجر و مبین) و همچنین بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و خدماتی اشاره کرد.
مدعیان دیگر
اما این شرکت معضلاتی دیگر برای پذیرفتن علی‌عسگری دارد، جز بی‌تجربگی و نداشتن هیچ رزومه مرتبط کاری. بخش بزرگی از سهام آن سهام عدالت است و مطابق قانون تغییر در هیئت‌مدیره آن باید به تصویب شرکت خصوصی‌سازی برسد. اولین جایی که این مسئله را مطرح کرد، خبرگزاری محافظه‌کار فارس بود. این خبرگزاری در مصاحبه با حسین قربان‌زاده، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی انتصاب عبدالعلی علی‌عسگری به سمت مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را رد کرد. قربان‌زاده به فارس گفت: مطابق قانون، صورت‌جلسات مجامع شرکت‌هایی که سهام عدالت دارند یا در فهرست واگذاری هستند یا واگذار شده‌اند و دوره نظارت و اقساط آنها تمام نشده، از‌جمله تغییر در اعضای هیئت‌مدیره حتما باید به تأیید سازمان خصوصی‌سازی برسد. به گفته قربان‌زاده «شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم از‌جمله این شرکت‌هاست و هنوز صورت‌جلسه‌ای به این سازمان ارسال نکرده است. ضمنا مطابق مصوبه شورای‌عالی بورس، اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت غیرمستقیم تا پایان سال باید از سوی دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با هماهنگی وزارت اقتصاد صورت گیرد و این اختیار وزارت اقتصاد از سوی وزیر اقتصاد به سازمان خصوصی‌سازی تفویض شده است». رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین گفت:‌ «هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس حدودا ۲۴ درصد سهام عدالت غیرمستقیم دارد و هنوز برای معرفی نماینده این سهام با سازمان خصوصی‌سازی هماهنگی نشده است»؛ اما ۱۸ درصد دیگر از سهام هلدینگ خلیج‌ فارس همچنان متعلق به دولت است و باید واگذار شود. این تصمیمی است که دولت روحانی در خرداد سال ۹۸ گرفت.
مخالفت مجلس با واگذاری سهم دولت از خلیج‌ فارس پس از انتصاب علی‌عسگری
در این تاریخ دولت تصویب کرد باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌های بزرگ بورسی را به‌صورت بلوکی و یکجا واگذار کند. آن‌طور‌که گفته شده، ارزش کل سهام باقی‌مانده دولت در شرکت‌های بورسی ۹۰ هزار میلیارد تومان است. هلدینگ خلیج فارس نیز یکی از شرکت‌های موضوع مصوبه خرداد ۹۸ و سهام باقی‌مانده دولت است. ۱۸ درصد سهم می‌تواند یک کرسی در هیئت‌مدیره را از آن خریداری بکند. در ۲۵ آذر‌ماه، زمانی که هنوز خبری از علی‌عسگری نبود، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت «موضوع مهم دیگر خریداران احتمالی هلدینگ خلیج فارس است. یکی از خریداران احتمالی سهام هلدینگ می‌تواند تاپیکو باشد که همین حالا هم شش درصد سهامدار است. ارتباط تاپیکو و خلیج فارس همواره موضوع جذابی برای فعالان بازار سرمایه بوده است. در سال‌های اخیر چند باری هم بحث ادغام این دو مطرح شد؛ اما به نتیجه نرسید». در تاریخ هشتم دی ۱۴۰۰ وب‌سایت رسمی سازمان خصوصی‌سازی نهایتا از عرضه ۱۸ درصد سهم دولت در بورس خبر داد. مطابق این گزارش «واگذاری بلوک ۱۸‌درصدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بورس به نوعی بزرگ‌ترین عرضه تاریخ بورس و همچنین بزرگ‌ترین عرضه تاریخ خصوصی‌سازی اتفاق خواهد افتاد». به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این جلسه «با توجه به قرارگرفتن نام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی، پس از برگزاری جلسات متعدد در ستاد اقتصادی دولت و هیئت واگذاری مقرر شد بلوک ۱۸‌درصدی سهام این شرکت در قالب بلوک‌های ۱۵، ۲ و یک‌ درصدی در بورس واگذار شود». او در ادامه گفت: «نکته قابل‌توجه در زمینه واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس این است که بعد از واگذاری این سهام چه اتفاقی برای این مجموعه خواهد افتاد. بر‌اساس‌این باید گفت از سال ۹۲ و پس از واگذاری این شرکت شاهد بهبود شرایط آن از نظر سودآوری، اشتغال و... هستیم و به‌همین‌دلیل امیدواریم که با این واگذاری، کارایی مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس افزایش پیدا کند». روز ۱۹ دی بخش یک‌درصدی این سهام به ارزش چهار‌هزار میلیارد تومان انجام گرفت؛ اما پس از اعلام مدیرعاملی علی‌عسگری، صد نماینده مجلس با امضای نامه‌ای با این واگذاری مخالفت کردند. یکی از امضاکنندگان و موافقان عدم واگذاری تنها نماینده مجلس بود که در برابر تصمیم برای مدیرعاملی علی‌عسگری موضع مخالف و علنی گرفت و البته تنها کسی که با وجود تفاوت در گرایش سیاسی به سؤالات روزنامه «شرق» پاسخ گفت.
هیچ‌کس سخن نمی‌گوید جز یکی: به وزیر نفت دیکته کردند
در مدت نوشتن این گزارش در تلاش‌ برای مصاحبه با افراد آشنا به موضوع، مسئولان، از فعلی و پیشین هیچ‌کس حتی به شرط افشانشدن نام، حاضر به سخن‌گفتن نیست و در این زمینه این گزارش حقیقتا استثنائی است؛ اما یک نماینده مجلس پیش‌از‌این نیز درباره این انتصاب مخالفت خود را عنوان کرده بود و تنها او به سؤالات «شرق» پاسخ داد؛ هادی بیگی‌نژاد. او پیش‌از‌این گفته بود: «در‌واقع شکل‌دهی به یک چنین زنجیره به‌هم‌پیوسته‌ای نیازمند تجارت ویژه‌ای است که باید طی سال‌ها فعالیت در این صنعت کسب شده باشد که علی‌عسگری واجد این ویژگی‌ها نیست. البته معنای این صحبت‌ها این نیست که مدیران قبلی حاضر در این صنعت، عملکرد بسیار درخشانی داشته‌اند‌ بلکه موضوع این است که نباید شرایط را به دست خود وخیم‌تر کنیم»؛ اما کدام زنجیره؟ این قسمت اندکی طولانی را تحمل کنید تا به کار سخت مدیرعامل خلیج فارس پی ببرید. بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیش از این سخنان گفته بود: «هلدینگ خلیج فارس، حدود ۳۶ درصد ظرفیت‌های کل پتروشیمی‌های کشور را در اختیار دارد. ۳۶ درصد سهام این مجموعه نیز به‌طور متمرکز نیست؛ بلکه این هلدینگ به‌صورت شبکه‌ای، سهامدار بسیاری از مجموعه‌های پتروشیمی کشور است؛ بنابراین هلدینگ خلیج فارس در پتروشیمی‌های مختلف سهامدار است و تصمیمات مربوط به آن در شمایل کلی صنعت پتروشیمی کشور تأثیرگذار است. در حقیقت هلیدنگ خلیج فارس، بزرگ‌ترین مالک پتروشیمی در کشور است. نکته بعدی آن است که برای رشد پتروشیمی در کشور، باید قدرت شبکه‌سازی مجتمع‌های پتروشیمی تقویت شود. برای مثال، برای توسعه زنجیره پروپیلن، باید دید پیوند کدام پتروشیمی‌ها با یکدیگر مقدور است تا این ایده با بهترین کیفیت انجام شود یا برای توسعه زنجیره متانول بررسی می‌شود که پیوند با کدام پتروشیمی‌ها مقدور است و بعد نسبت به اجرای آن اقدام کرد» و در ادامه توضیح داد: «در‌واقع از این طریق تلاش می‌شود خروجی یک شرکت، ورودی شرکت دیگری شود؛ یعنی محصول یک مجموعه تولیدی به‌عنوان خوراک مجموعه دیگری به کار گرفته شود. از طریق این هم‌افزایی‌ها است که ظرفیت‌های تولیدی و عملیاتی مجموعه‌های پتروشیمی کشور ارتقا پیدا می‌کنند. این شرایط را چه کسانی درک می‌کنند و زمینه اجرائی‌شدن آن را فراهم می‌کنند؟ کسانی که دو ویژگی کلی داشته باشند. نخست اینکه واقعا تعریف درستی از پتروشیمی داشته باشند و ابعاد و زوایای گوناگون را بشناسند. دوم اینکه در این صنعت فعالیت و مشکلات آن را درک کرده باشند. در‌واقع مدیران این صنعت باید از نزدیک و طی سال‌ها ممارست، دانش رسوب‌کرده این صنعت را دریافت کرده باشند» و علی‌عسگری واجد این شرایط نیست؛ اما این قسمت جنجالی سخنان او نبود. نماینده مردم ملایر درخصوص وعده وزیر نفت درباره استفاده از نیروهای متخصص در حوزه‌های گوناگون و اینکه آیا مجلس به بحث انتصاب علی‌عسگری ورود می‌کند، گفت: «بله، اگر این انتصاب از جانب وزیر نفت صورت گرفته بود و او در این خصوص تصمیم‌گیر بود، مجلس به بحث ورود می‌کرد و در قالب احضار، پرسش یا حتی استیضاح موضوع را پیگیری می‌کرد؛ اما در شرایط فعلی پیگیری‌های تقنینی مجلس هم احتمالا بی‌تأثیر خواهد بود. در ظاهر این انتصاب توسط وزیر نفت انجام شده؛ اما دستور استفاده از این شخص را نهادهایی بالاتر از وزارت نفت صادر کرده و به وزیر نفت دیکته کرده‌اند».
ادامه ماجرا: همین آقایان اگر ملک خودشان هم بود این‌گونه می‌فروختند؟
ما خواستیم ادامه ماجرا را بشنویم و با ایشان تماس گرفتیم. درخصوص چگونگی این انتصاب می‌گوید «انتصاب صورت‌گرفته منطقی نبود و نباید انجام می‌شد. این انتصاب باعث دلسردی جبهه انقلاب می‌شود و نیز طرفداران دولت. استدلال برخی این است که نفر قبلی هم از نفت و پتروشیمی نبود‌، چرا آن زمان اعتراضی نشد؟ پاسخ ما این است که تفکر غرب‌گرایان در کشور همیشه همین بوده و منفعت گروهی برای‌شان خیلی مهم است؛ اما از جبهه انقلاب توقع نداریم مثل ایشان اقدام کنند؛ ولی خوب بالاخره وزیر از اختیارات خودش استفاده کرده و خوب استفاده نکردند. البته این انتصاب با فشار جای دیگری بوده». می‌پرسیم به‌هرحال ایشان به شکل صوری که منصوب وزیر هستند. در مجلس و برای دفاع از جبهه انقلاب آیا نمی‌شود ترتیب جلسه‌ای داد حداقل برای ثبت در تاریخ؟ و پاسخ این است «تصمیم قانونی درست است و می‌گویند بررسی کردیم و ایشان بهترین گزینه‌اند، از این لحاظ برخوردی نمی‌شود؛ مگر عملکرد آینده ضعیف باشد و کار منطقی نبود و غلط است». می‌پرسیم موافق هستید که این موضوع سبب خوراک‌رسانی برای رسانه‌های بیگانه شده، از این جهت که ایشان هیچ سابقه‌ای در صنعت ندارند و شائبه‌هایی مانند فسادگریزی قوت بیشتری در افکار عمومی پیدا کرده است؟ که به طنز می‌گوید «با قسمت خوراکش موافقم!»؛ اما درباره مخالفت با واگذاری سهم دولت از هلدینگ بیگی‌نژاد معتقد است «اول آنکه دست دولت از سیاست‌گذاری در حوزه پتروشیمی کوتاه می‌شود. خوب پتروشیمی که حتی اساسنامه ندارد، چطور می‌خواهد سیاست‌گذاری کند، الان که سهامدار است، نمی‌تواند سیاست‌گذاری کند چه برسد که همین را هم نداشته باشد. به‌علاوه قیمت گذاشته‌شده خیلی پایین است. اگر بخواهیم همین حالا پتروشیمی‌ها را که تحت مالکیت هلدینگ هستند، بسازیم، ۳۰ میلیارد دلار پول می‌خواهد که این هم اولا به نرخ حالاست و زمان‌بر هم هست، یک‌سوم قیمت فروختن با استدلال اینکه قیمت بورس این است، عقلانی نیست. همین آقایان اگر ملک خودشان هم بود این‌گونه می‌فروختند؟ قطعا نه!».
هنوز ابهامات بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. ابهاماتی که پیگیری ما نیز تنها و تنها اندکی از آن کاسته است، تازه اگر توانسته باشد؛ اما آینده را هنوز منتظریم و تنها کار ممکن در شرایط فعلی انتظار است.