يکشنبه 17 تير 1403 شمسی /7/7/2024 10:01:03 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 غیبت وعده شهردار در «تهران ۱۴۰۱»
لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران روز گذشته تقدیم شورای شهر تهران شد. در این لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده ۵۶هزار و ۸۶۹میلیارد تومان است که نسبت به رقم بودجه سال‌جاری پس از اصلاحیه، ۵۱درصد افزایش دارد؛ افزایشی که با توجه به وضعیت سه متغیر موثر بر درآمدهای شهرداری، سوال‌‌‌برانگیز است. بررسی جداول مربوط به منابع و مصارف بودجه سال آینده نشاندهنده اولین خلف وعده شهردار تهران از زمان تصدی مسوولیت است. به نظر می‌رسد شهرداری بنا دارد با سر باز زدن از به‌‌‌روزرسانی فرمول عوارض پایدار شهری، در سال آینده به پرداخت یارانه مضاعف به خوش‌‌‌نشین‌‌‌های شمال تهران ادامه دهد. شهردار تهران در روز رای اعتماد شورا در برنامه مکتوب خود وعده داد تهران را از دو قطبی امکانات شهری (شمال- جنوب) با واقعی‌شدن شارژ شهری نجات می‌دهد. این اقدام می‌توانست علاوه بر توزیع عادلانه خدمات و امکانات (توسعه محلههای ضعیف با اخذ عوارض واقعی از محلههای لوکس) باعث کنترل جریان ملاکی و مهار تقاضای سرمایه‌گذاری ملکی شود. بودجه «تهران ۱۴۰۱» اما از این وعده عبور کرد.
لایحه بودجه سال آینده شهرداری تهران توام با دو خطای بزرگ به شورای شهر آمده و با برنامه‌‌‌هایی که علیرضا زاکانی در زمان کسب رای اعتماد به شورای شهر ارائه کرد، در تناقض است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شهردار تهران دیروز در صحن شورای شهر تهران حاضر شد تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را برای بررسی تا پیش از پایان سال‌جاری تقدیم پارلمان شهری کند. بودجهای که سقف آن ۵۶هزار و ۸۶۹میلیارد تومان تعیین شده و این یعنی درآمدهای پیش‌بینی شده در شهرداری طی سال آینده نسبت به امسال ۵/ ۱ برابر شده است. محل تامین این درآمد به یک معمای بزرگ تبدیل شده و تعجب‌‌‌برانگیز است که شهرداری تهران همان راهی که نسبت به آن انتقاد داشت و موجب شد بودجه سال‌جاری را اصلاح کند، طی کرده است. پاییز امسال در حالی که حدود ۱۰۰ روز از فعالیت دوره جدید مدیریت شهری سپری شده بود، سخن از ارائه اصلاحیه بودجه برای کاهش سقف آن به میان آمد. بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران با اعمال افزایش ۵۶درصدی نسبت به سال گذشته تصویب شد و سقف آن به بیش از ۴۸هزار میلیارد تومان رسید، اما از همان ابتدا مشخص بود تحقق چنین درآمدی در شهر بعید است. در نهایت به دنبال استقرار مدیریت شهری جدید، این بودجه اصلاح شد و سقف آن به ۳۷هزار و ۷۰۰میلیارد تومان کاهش یافت. شهردار تهران نیز روز گذشته پیش‌بینی کرد تا پایان سال ۳۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از این رقم محقق شود. اما با وجود اینکه مدیریت شهری جدید منتقد افزایش ۵۶/ ۱ برابری بودجه در سال گذشته بود و پس از ارائه اصلاحیه، افزایش آن را نسبت به سال ۹۹ به ۲/ ۱ برابر تقلیل داد و نیز به‌‌‌رغم اذعان به اینکه حتی رقم اصلاح شده و کاهش یافته نیز بعید است تا پایان امسال محقق شود، باز هم پیشنهاد افزایش ۵/ ۱ برابری بودجه نسبت به سقف اصلاحیه سال ۱۴۰۰ را به صحن آورده است.
این میزان رشد از سه زاویه سوال‌‌‌برانگیز است. از یکسو در حالی که چشم‌‌‌اندازی از رشد هزینههای جاری اداره شهر با توجه به نرخ تورم عمومی وجود دارد و در عین حال علامتی از افزایش حجم سرمایه‌گذاری در پایتخت وجود ندارد، افزایش سقف بودجه به میزان ۵۱درصد پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر بودجه کشور قرا راست حول و حوش ۱۰درصد افزایش پیدا کند و با در نظر گرفتن این گزاره، پیشنهاد رشد ۵/ ۱ برابری بودجه شهر با علامت سوال درباره محل تامین درآمدهای آن همراه است. سومین متغیری که وضعیت آن با رقم بودجه شهرداری مرتبط است، میزان رونق یا رکود ساختمانی است. رکود ساخت‌و‌ساز در تهران به حدی عمیق است که درآمدهای شهرداری از محل عوارض ساختمانی را در سال‌‌‌های اخیر به شدت کاهش داده است و علامتی از خروج از وضعیت رکود نیز دریافت نشده است. در شرایطی که چشم‌‌‌انداز ساخت و‌ساز در سال ۱۴۰۱ همچنان رکودی است، این سوال مطرح است که شهرداری چگونه میخواهد درآمدهایی که از این بخش پیش‌بینی کرده را محقق کند. به این ترتیب بررسی بودجه از هر یک از زوایای مذکور بر ابهام درباره چگونگی تحقق این بودجه پیشنهادی در حالی که قرار نیست هیچ تغییر بنیادی در عوامل اثرگذار بر درآمد و هزینههای شهر رخ دهد، می‌‌‌افزاید.
از طرفی نسخه اولیه لایحه بودجه که در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته در سقف ۵۱هزار و ۱۲۰میلیارد تومان تنظیم شده بود اما ظرف چند روز اخیر تغییراتی در آن اعمال شده و بیش از ۵هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته است. در عین حال تا لحظه نگارش این گزارش در بعدازظهر روز گذشته، لایحه نهایی بودجه ۱۴۰۱ از طریق سامانه شفافیت شهرداری تهران انتشار عمومی پیدا نکرده است. این در حالی است که یکی از عناوین بخشهای فعال سامانه شفافیت متعلق به بودجه است که مصوبات بودجه‌‌‌های سنواتی شهرداری از سال ۹۷ به بعد و لوایح بودجه از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ در این سامانه بارگذاری شده است.
اولین خلف وعده زاکانی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اولین بودجه ارائه شده توسط علیرضا زاکانی به شورای شهر تهران حاوی دو خطای عمده است که به منزله خلف وعده زاکانی نسبت به آنچه قول انجامش را به شهروندان و منتخبان آنها در پارلمان شهری داده بود، تلقی میشود. یکی از این وعده‌‌‌های بر زمین مانده مربوط به برنامه او برای اصلاح مسیر درآمدزایی در شهرداری تهران است. به نظر می‌رسد بیراهه تامین مالی در شهر همچنان در بودجه سال آینده نیز قرار است طی شود و راه اصلی کسب درآمد سالم از شهر از این بیراهه شکست خورده است. شهرداری تهران پیش‌بینی کرده در سال آینده حدود ۲۵هزار میلیارد تومان اعتبار از حوزه شهرسازی کسب کند که از این رقم ۲۰هزار میلیارد تومان مربوط به صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری است. البته در لایحه بودجه اشاره مستقیمی به عنوان «تغییر کاربری» نشده و از عبارت «عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌‌‌های توسعه شهر» استفاده شده که در واقع همان عوارض تغییر کاربری است. به این ترتیب حول و حوش نیمی از منابع درآمدی که شهرداری روی وصول آن حساب کرده، مربوط به درآمدهای شهرسازی است که یک منبع درآمد ناپایدار، اغلب ناسالم و با توجه به رکود فعلی حاکم بر بازار مسکن و ساخت و‌ساز غیرقابل تحقق به شمار میآید. تراکم‌‌‌فروشی و تغییر کاربری از آنجا که به شهر و شهروندان هزینههای زیست‌‌‌محیطی تحمیل میکند، یک منبع درآمد ناسالم محسوب میشود، در حالی که شهرداری قرار بود به جایگزینی منابع سالم درآمدی روی بیاورد و حتی زاکانی پیش‌تر به منابع سالم جایگزین اشاره مستقیم کرده بود. وی در برنامه‌‌‌های خود موضوع «به روزرسانی حداقل ارزش املاک و اخذ بهای واقعی خدمات شهری» را مطرح کرده بود و همچنین از برنامهریزی برای پایان دادن به نابرابری در شهر سخن گفته بود. مسیر اصلاح این نابرابری مشخص است اما قطعا تراکم‌‌‌فروشی نیست. یکی از کانال‌‌‌های پرداخت هزینههای مربوط به استفاده از خدمات شهری، عوارض موسوم به «نوسازی» است که به صورت سالانه به تمام مالکان تعلق می‌گیرد. این عوارض در تهران یکی از مصادیق کلیدی بی‌‌‌عدالتی است، چراکه فرمول آن به نحوی تعریف شده که تفاوت چندانی میان عوارض متعلق به املاک لوکس و خوش‌‌‌نشین‌‌‌های شمال شهر با عوارض تعلق گرفته به ارزان‌‌‌ترین املاک در فقیرترین محلههای تهران به لحاظ دسترسی به سرانه‌‌‌های خدماتی قائل نشده است. در حال حاضر مقدار عوارض نوسازی سالانه یک ساختمان لوکس در شمال شهر زیر ۵۰۰هزار تومان و اختلاف آن با عوارض نوسازی ساختمان‌‌‌های ارزان در محلههای کم برخوردار حداکثر ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان است. این ارقام زمانی که با شارژ عرف ساختمان‌‌‌های شمال شهر مقایسه میشود، معنا پیدا میکند. اکنون شارژ شهری یا همان عوارض نوسازی سالانه پرداختی یک واحد مسکونی گران‌قیمت در محلههای لوکس تهران یک‌‌‌پنجم شارژی است که باید به صورت ماهانه برای نگه‌داشت ساختمان خود پرداخت کنند. اصلاح فرمول شارژ شهری در تهران به نحوی که ساکنان هر یک از محله‌‌‌ها متناسب با میزان دسترسی به سرانه‌‌‌های خدمات شهری و سایر امکانات خود ملزم به پرداخت عوارض شوند، راه ساده‌‌‌ای است که برای درآمدزایی از منابع سالم و پایدار پیش روی شهرداری قرار دارد و در وعده‌‌‌های زاکانی نیز با عنوان «اخذ بهای واقعی خدمات شهری» مطرح شده بود. با وجود این شهردار تهران با سر باز زدن از این اصلاح، در اولین سالی که تنظیم بودجه را بر عهده داشت خلف‌وعده کرد. سهم این منبع درآمدی پایدار در لایحه بودجه حدود ۱۶۰۰میلیارد تومان معادل کمتر از ۳درصد کل بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ است و این در حالی است که سهم مذکور در شهرهای بزرگ دنیا ۳۰ تا ۴۰درصد است. سهم ناچیز این منبع درآمدی سالم و پایدار در برابر سهم حدود ۵۰درصدی درآمدهای ناسالم شهر از قبیل تراکم‌‌‌فروشی، تغییر کاربری و فروش املاک خطای عمدهای است که شهرداری در تنظیم لایحه بودجه به آن دچار شده است.
علاج حس سرخوردگی شهروندان
در صورتی که فرمول شارژ شهری اصلاح شود و شهرداری بر اساس‌درصدی از ارزش روز املاک، قبوض عوارض نوسازی را صادر کند، این منبع درآمدی حداقل می‌تواند به ۱۰ برابر رقم مذکور یعنی حدود ۱۵هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند و منابع حاصل از آن برای پروژه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار نظیر توسعه خطوط و ناوگان مترو گره‌‌‌گشا باشد. حداقل مقدار شارژ شهری که به طور متعارف در دنیا پرداخت میشود، سالانه ۳/ ۰درصد از ارزش روز املاک است. خاصیت چنین فرمولی در وهله اول این است که گروههای برخوردار از سرانه‌‌‌های شهری در محلههای لوکس تهران عوارض به مراتب بیشتری متناسب با دسترسی بیشتر خود به انواع امکانات شهر میپردازند و شهروندان مناطق کم‌‌‌برخوردار نیز به همان نسبت پرداختی کمتری خواهند داشت. از سوی دیگر درآمد حاصل از این عوارض در شمال شهر صرف توسعه سرانه‌‌‌های خدماتی در جنوب شهر میشود و به تدریج از محلههای ارزان شهر فقرزدایی میشود.
در صورتی که فرمول به شکلی اصلاح شود که ضریب حداقلی ۳/ ۰درصدی برای پرداخت عوارض به املاک شمال شهر اختصاص پیدا کند، شارژ شهری پرداختی یک شهروند برخوردار در تهران باید سالانه حول و حوش ۳۰میلیون تومان باشد. تنها در صورت دریافت چنین عوارضی است که ابرچالش تسری حس سرخوردگی ناشی از اختلاف طبقاتی در شهر و فقر خدمات در جنوب توام با اشباع خدمات در شمال شهر بهبود پیدا میکند.
شهرداری چقدر ملک می‌‌‌فروشد؟
یکی دیگر از منابع درآمدی ناسالم که شهرداری روی آن حساب کرده تا بودجه ۵/ ۱ برابر شده را به نحوی محقق کند، فروش املاک است. املاک متعلق به شهرداری سرمایه‌‌‌هایی هستند که بسیاری از اوقات جایگزین نمی‌‌‌شوند. اما در سال آینده قرار است شهرداری تهران برای تامین ۷هزار‌میلیارد تومان از درآمد ۵۶هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده، این داراییهای ارزشمند را به فروش برساند. به این ترتیب مجموع درآمد شهرداری از حوزه شهرسازی و فروش ملک حدود ۵۷درصد از کل بودجه پیشنهادی شهر برای سال ۱۴۰۱ را شامل میشود.
ممکن است وضعیتی تصور شود که شهرداری تهران راهی به جز ملک‌‌‌فروشی یا تراکم‌‌‌فروشی برای کسب درآمد ندارد. اما روشن است که امروز چنین وضعیتی در شهر حاکم نیست و منابع درآمدی پایدار بسیاری وجود دارد که تمرکزی برای وصول آنها صورت نگرفته است. این منابع عموما از جنس عوارض پایدار هستند که شهرداری می‌تواند لوایح مربوط به فرمول آنها را راسا به‌‌‌روز کند و پس از طی مرحله تصویب و تایید در شورای شهر و فرمانداری، به اجرا بگذارد. یکی از این ابزارهای کسب درآمد، عوارض نوسازی یا همان شارژ شهری است که تلاشی برای اصلاح و واقعی‌‌‌سازی آن به نفع رفع تبعیض در شهر در بودجه سال‌جاری صورت نگرفته است.
شهرداری برای تامین بودجه بیش از ۵۶هزار میلیارد تومانی سراغ منابعی رفته که می‌توانند پول‌‌‌ساز باشند اما نجات‌‌‌دهنده شهر نیستند و حتی بر عوارض شهر می‌‌‌افزایند. این در حالی است که شارژ شهری نه فقط پول‌‌‌ساز است بلکه می‌تواند گره‌‌‌های مالی اساسی از پروژه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار حوزه حمل و نقل عمومی را بگشاید.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، لایحه ریل‌‌‌گذاری اصلی کسب درآمد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تغییر خاصی پیدا نکرده و این طور به نظر می‌رسد که شهرداری با وجود وعده‌‌‌های مطرح شده برای برنامهریزی به منظور کاهش فاصله شمال و جنوب در شهر همچنان بنا دارد به شمال شهر نشین‌‌‌ها یارانه پرداخت کند. ماجرا از این قرار است که شهرداری برای تامین درآمد ۵۶هزار میلیاردی نقشه فروش داراییهای غیرقابل جایگزین شهر یعنی ظرفیت ساختمانی شهر را از طریق تراکم‌‌‌فروشی، تغییر کاربری و سایر درآمدهای نظیر آن را کشیده است. بنای شهرداری این است که درآمد ناسالم از این محل را تا ۱۶ برابر منبع درآمدی سالم شهر یعنی عوارض نوسازی یا همان شارژ شهری محقق کند. به این ترتیب در عمل قرار است شهروندان تهرانی به واسطه درآمدزایی از حوزه شهرسازی در معرض عوارض ناشی از ساخت و سازهای جدید قرار بگیرند اما ساکنان مناطق لوکس شمال شهر همچنان یارانه سالانه چند ۱۰میلیونی دریافت کنند. وقتی شهرداری به جای دریافت ۳۰میلیون تومان شارژ شهری، به صدور قبض کمتر از ۵۰۰هزار تومانی بسنده میکند به این معناست که در عمل خوش‌‌‌نشین‌‌‌ها سال آینده هم از یارانه حداقل ۲۹میلیون تومانی برخوردار خواهند بود.
🔻روزنامه کیهان
📍 وزیر اسبق راه و شهرسازی فرصت فاینانس ۵۰ میلیارد یورویی را سوزاند
رئیس انجمن دوستی ایران و چین گفت: وزیر اسبق مسکن فرصت ۵۰ میلیارد یورویی فاینانس چینی‌ها را برای راه‌اندازی خط راه‌آهن سریع‌السیر را به علت امیدواری به اروپایی‌ها برای حل مشکلات، را سوزاند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علاء‌الدین بروجردی دیروز در سی‌امین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در رابطه با بررسی اهمیت تعامل سیاسی و اقتصادی ایران و چین، اظهار داشت: قرارداد ۲۵ ساله که سند مهمی است، چینی‌ها زمانی که مذاکره می‌کردند از ما خواستند که این موضوع را اعلام نکنیم و گفتند که بگذارید ما تحت شرایط سخت قرار نگیریم اما در فاصله کوتاهی بر روی سایت‌ها این موضوع اعلام شد در حالی که نباید این کار را می‌کردیم و باید قواعد بازی را رعایت می‌کردیم.
وی با بیان اینکه در چنین فضای تاریخی یکی از گزینه‌های بسیار خوبمان چین است، یادآور شد: زمانی که رئیس انجمن فاینانس چین به ایران آمد یک پیشنهاد عالی داد مبنی بر اینکه ۵۰ میلیارد یورویی فاینانس کنند و این موضوع مربوط به شش ماه قبل از انتخاب ترامپ بود، وضعیت ما هم نسبتاً خوب بود اما به‌جای اینکه انتخاب راهبردی کنیم، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی (عباس آخوندی) منجر به سوخت شدن فرصت ۵۰ میلیارد یورویی فاینانس شد.
رئیس انجمن دوستی ایران و چین ادامه داد: چینی‌ها در آن زمان حاضر بودند که خط سریع تهران- مشهد و تهران- تبریز و هر پروژه دیگری را به پیشنهاد ما بدون دریافت وجه چهار ساله راه‌اندازی کنند و بعد از اتمام آن یک سال تنفس در نظر می‌گرفتند و برای بازپرداخت آن حاضر به دریافت پول و در صورت نبود پول حاضر بودند به جای آن نفت بگیرند.
بروجردی تصریح کرد: اما آقای آخوندی معتقد بود که ما مشکلاتمان را با اروپا و فرانسه حل می‌کنیم و در حالی که چینی‌ها حتی حاضر شدند که ۱۵ درصد پیش پرداخت فایناس را هم حذف کنند و ما بعد از یک سال تنفس پرداخت را انجام دهیم اما وزیر اسبق مسکن، بیست روز هیئت چینی را برد و آورد و اراده‌اش بر این بود که این فاینانس انجام نشود.
وی افزود: یکی از مقامات چینی در نامه‌ای به من نوشته بود «آیا این‌گونه می‌خواهید از منافع ملی خود دفاع کنید؟ ما این اعتبار را به کشورهای دوست می‌دهیم و روس‌ها سه بار استفاده کرده‌اند.» اما وزیر اسبق مسکن بیست روز هیئت چینی را برد و آورد و اراده‌اش بر این بود که این فاینانس انجام
نشود.
رئیس انجمن دوستی ایران و چین توضیح داد: با وجود تلاش‌ها این کار انجام نشد زیرا در دولت روحانی افرادی حضور داشتند که معتقد به کار با چین نبودند.
به گفته بروجردی، ما استاد فرصت‌سوزی هستیم و به‌دلیل تحریم و کاهش فروش نفت جذب سرمایه خارجی را باید در دستور کار قرار دهیم اما حتی در حفظ سرمایه داخلی هم بی‌هنر هستیم.
وی عنوان کرد: سند توافق ۲۵ ساله یک سند وسیع است و هنر این است که بخشهای مختلف آن را به قرارداد تبدیل کرده و عملیاتی شود.
رئیس انجمن دوستی ایران و چین افزود: امروز چین کشوری است که اولا به لحاظ سوابق و ارتباطات فرهنگی رابطه نزدیکی با ما دارند و به لحاظ سیاسی هم با هم همسو هستیم.
بروجردی خاطرنشان کرد: حتما هنر ما در ارتباط با چینی‌ها این است که بتوانیم سرمایه چینی را جذب کنیم و حتی پروژه مشترک انجام دهیم.
🔻روزنامه تعادل
📍 فرش سرخ زیر پای بورس
از تابستان سال گذشته ریزش بورس آغاز شد و همچنان این روند ادامه دارد. در یک سال اخیر تنها چند هفته بازار سبز و مثبت بوده است. یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش ادامه‌دار بازار را می‌توان عملکرد مسوولان دانست. رییس سازمان بورس از وضعیت خوب این بازار می‌گوید درصورتی که قیمت تمامی سهم‌ها سقوط کرده و دیگر جایی برای کاهش قیمت ندارد. به گفته رییس سازمان بورس نیمی از افرادی که سال ۱۳۹۹ برای اولین‌بار وارد بورس شدند با سود خارج شده‌اند. مشخص نیست مجید عشقی چگونه این اعداد را محاسبه کرده اما؛ بررسی آمارهای منتشر شده تا آبان ماه نشان می‌دهد که بیش از ۷۳ درصد سرمایه‌گذاران بورسی زیان کرده‌اند. لازم است وضعیت گذشته بازار را بررسی کنیم. حسن روحانی، رییس‌جمهور سابق اواخر زمستان سال ۱۳۹۸ مردم را به بورس دعوت کرد. پس از چند ماه و با شروع سال جدید رییس دولت سابق با جدیت بیش از پیش مردم را به بورس دعوت کرد. پس از چندماه و سودآوری قابل توجه بورس، به یک‌باره در ۲۰ مردادماه سال ۱۳۹۹ ورق برگشت و شاخص کل بورس سقوط کرد. در این زمان بسیاری مردم از ترس سقوط بیشتر سرمایه‌های خود را با زیان از بورس خارج کردند اما برخی دیگر باقی ماندند تا به امروز که چیزی از سرمایه‌شان در بورس باقی نمانده است. یکی از اصلی‌ترین مقصران دعوت مردم به بورس روحانی بود. پس از آن ابراهیم رییسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری به تالار بورس رفت، وعده ترمیم این بازار و بازگشت زیان‌ها را داد. تقریبا از نیمه مردادماه دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد اما تاکنون هیچ قدمی برای بورس برنداشته و بالعکس کابینه اقتصادی دولت با عملکرد خود زمینه‌ای برای زیان بیشتر در بورس را فراهم ساخته‌اند. رییس دولت سیزدهم و وزیر اقتصاد وعده ترمیم بورس را داده‌اند. اما هیچ یک عملکرد مثبتی در حوزه بورس نداشته‌اند، با توجه به وضعیت پیش آمده انتظار نیز انتظار نمی‌رود دولت حمایت چندانی از بورس کند. روز گذشته نیز هشتگی در توییتر با عنوان «بورس اولویت اول» راه افتاد که کاربران از رییس‌جمهور خواستار ثبات بازارسرمایه بودند. تاکنون هیچ یک از مسوولان واکنشی نسبت به اعتراضات مردم طی روز اخیر نشان نداده‌اند.
عوامل تاثیرگذار در سقوط بورس
به جز عملکرد دولت و رییس سازمان بورس موارد دیگری نیز در سقوط بورس مقصر هستند. یکی از این عوامل نبود نقدینگی است. سال گذشته دولت دوازدهم تمام نقدینگی بورس را خارج کرد و پس از آن مردم آرام آرام سرمایه‌های خود را با زیان خارج کردند. در حال حاضر پولی برای معامله در بازار نیست و نبود پول یکی از عوامل کاهش افت شاخص به حساب میآید. از سوی دیگر گزارشات ۹ ماهه شرکت‌ها نیز مطلوب نبودو مزید بر علت شد تا سرمایه‌گذاران برای ورود به بورس کمی تعلل کند. تعیین و تکلیف نشدن مذاکرات برجام، نوسان قیمت دلار و مشخص نبودن سیاست‌گذاری دولت در حوزه اقتصاد و سیاست خارجه باعث شده سیگنال منفی در بورس تقویت شود. اغلب کارشناسان دلیل درجا زدن بازار را تعلیق معاملات به علت بلاتکلیفی مذاکرات و متعاقبا مشخص نبودن محدوده قیمتی دلار می‌دانند. برخی از تحلیلگران نیز معتقدند بازار در شرایطی قرار دارد که می‌توان اغلب سهم‌های بورسی را ارزنده دانست و با مطالعه و بررسی هرچه دقیق‌تر در راستای خرید اقدام کرد. اما شواهدی که از روند معاملات مشاهده میشود حاکی از وجود جو بی‌اعتمادی در بازار سرمایه و بین فعالان بورسی است، چرا که ارزش معاملات در محدوده نازلی قرار گرفته و سهامداران به ندرت اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند.
نقدینگی در بازار نیست
پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام درخصوص وضعیت بازار می‌گوید: بازار روز سه شنبه در ادامه بازار روزهای گذشته کم‌حجم‌تر و منفی‌تر بود. نبود نقدینگی باعث وضعیت حال حاضر است و تا حدودی منطقی نیز به نظر می‌رسد. با تغییر مداوم تصمیماتی که گرفته میشود از جمله نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ گاز صنایع و … در کنار عدم تحقق وعده‌ها، سرمایه‌گذار مجاب به ورود پول به بازار نمی‌شود. گزارشات نه چندان خوب و ناامیدکننده صورت‌های مالی ۹ ماهه شرکت‌ها مزید بر علت و باعث شده خریداران برای ورود به بازار تعلل کنند.
مردم مقصر زیان نیستند
ایمان رییسی، کارشناس بازار سهام نیز توضیح می‌دهد: سهم‌ها دنباله‌رو شاخص کل شدند، شاخصی که خودش هم دستکاری شده و عدد واقعی نباید این باشد. سهم‌هایی مثل سشاهد و بسیاری از سهم‌های دیگر ۹۰ درصد از سقف تاریخی خود افت کردند و هنوز فشار و هیجان فروش در این سهم‌ها وجود دارد. ترس و ناامیدی باعث شده بازار به ارزش ذاتی و تحلیل و نمودار توجهی نداشته باشد. وی ادامه می‌دهد: در این شرایط رییس سازمان بورس همه‌چیز را گردن مردم می‌اندازد و می‌گوید نصف سهامداران با سود خارج شدند. این صحبت‌هایی که میشود با واقعیت در تضاد است. واقعیت این است که ۹۰ درصد سهم‌ها دست دولت است. اگر دولت بخواهد بازار تغییر میکند و اگر نخواهد نه. اینکه ما تقصیر را گردن مردم بیندازیم درست نیست. مردم به دست خود سرمایه‌شان را نابود می‌کنند تا فقط از این بازار خارج شوند. امیر عجمی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه نیز در خصوص وضعیت بازار می‌گوید: پیشنهاد میشود به دید بلندمدت در بسیاری از سهام‌ها سرمایه‌گذاری شود اما اگر کوتاه‌مدت هستید تا زمانی که حجم معاملات روند افزایشی نگیرد نمی‌توان به این بازار امیدوار بود. در کل بازار به لحاظ بلندمدت جای خوبی برای خرید است اما در کوتاه‌مدت فعلا نمی‌تواند پذیرای سرمایه‌گذاران با روند فعلی باشد.
اخبار تاثیرگذار روی بورس
به جز این موارد خبرهایی روز سه‌شنبه باعث شد بازار کمی بیش از گذشته منفی شود. علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در خصوص تاکید رییس‌جمهوری بر معرفی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران عمده بانک‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها در سامانه کدال منتشر میشود. رمز پول ملی راه‌اندازی میشود. سازمان بورس به دلیل ارقام عجیب در صورت مالی ۹ ماهه ذوب‌آهن از این شرکت توضیح خواست. عشقی، رییس سازمان بورس توضیح داد: اشخاصی که از ابتدای سال ۹۹ به عنوان اولین خرید وارد بورس شده‌اند، ۶.۷ میلیون نفر هستند. از آنها نزدیک به ۳.۲ میلیون نفر با سود خارج شده‌اند و زیان نکرده‌اند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت تاکید کرده که پرداخت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن انجام میشود. دور هشتم مذاکرات وین که به مدت دو روز در سطح سیاسی متوقف شده بود با بازگشت روسای هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و سه کشور اروپایی ازسرگرفته میشود. گاردین نیز گزارش داده که احتمال توافق در وین وجود دارد.
آمار معاملات روز سه‌شنبه
شاخص کل بازار بورس در چهارمین روز کاری هفته سه‌شنبه، ۲۸ دی‌ماه با ۳۰ هزار و ۵۳۴ واحد کاهش، در جایگاه یک میلیون و ۲۷۵ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات این روز بیش از پنج میلیارد و ۳۸۰ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۸ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با هشت هزار و ۵۲ واحد کاهش به ۳۳۷ هزار و ۳۳ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با پنج هزار و ۶۱ واحد افت به ۲۱۱ هزار و ۸۴۵ واحد رسید. شاخص بازار اول، ۲۶ هزار و ۶۴۸ واحد و شاخص بازار دوم، ۴۸ هزار و ۱۷۴ واحد کاهش داشتند. ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع به ۴۴۰میلیارد تومان رسید. حقیقی‌ها رقمی حدود ۸۷میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. علاوه بر این در بین همه نمادها، بانک پاسارگاد با نماد «بپاس» با ۹۱۵ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری نیرو «ونیرو» با ۲۱ واحد، معادن منگنز ایران «کمنگنز» با ۱۶ واحد، تامین سرمایه نوین «تنوین» با هفت واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل، فولاد مبارکه اصفهان «فولاد» با دو هزار و ۵۵۸ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس «فارس» با دو هزار و ۳۶۳ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر «کگل» با یک هزار و ۵۷۱ واحد، ملی صنایع مس ایران «فملی» با یک هزارو ۳۹۷ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو «کچاد» با یک هزار و ۲۳۲ واحد، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر «وغدیر» با یک هزار و ۷۷ واحد و پتروشیمی پردیس «شپدیس» با یک هزار و ۷۶ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
برپایه این گزارش، در این روز نماد فولاد مبارکه اصفهان «فولاد»، پالایش نفت اصفهان «شپنا»، پالایش نفت تهران «شتران»، سایپا «خساپا»، پالایش نفت بندرعباس «شبندر»، ملی صنایع مس ایران «فملی» و ایران‌خودرو «خودرو» در نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه شیمیایی هم در معاملات این روز صدرنشین برترین گروههای صنعت شد و در این گروه ۱۹۶ میلیون و ۵۹۳ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.
فرابورس کاهشی شد
روز سه‌شنبه شاخص فرابورس بیش از ۲۲۰ واحد کاهش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۶۵۶ واحد ثابت ماند. در چهارمین روزکاری هفته نمادهای بیمه سامان «بساما»، بیمه اتکایی ایرانیان «اتکای»، صنعتی مینو «غصینو»، افرانت «افرا»، فرآوری زغال سنگ پرورده طبس «کپرور» و شیر پاستوریزه پگاه فارس «غفارس» با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین پتروشیمی زاگرس «زاگرس»، فولاد هرمزگان جنوب «هرمز»، سنگ آهن گهرزمین «کگهر»، پتروشیمی تندگویان «شگویا»، پالایش نفت شیراز «شراز»، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی «صبا»، گروه توسعه مالی مهر آیندگان «ومهان» و پالایش نفت لاوان «شاوان» تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند. افزایش سهام حقیقی‌ها در ۱۲نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۴۱نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۶۰میلیارد تومان بود. آخرین قیمت ۲۰نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آنها افزایش یافته و ۲۷۳نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بوده‌اند. در پایان معاملات این روز بازار سهام، رزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۲.۹درصد کاهش یافت و ارزش سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۴۸۰هزار تومان، ۲۱ میلیون و ۶۲۹هزار تومان و ۱۰ میلیون و ۶۴۷هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، رزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۸۸۸هزار تومان رسیده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضربه مهلک بانک مرکزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی کشور به پیشواز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رفته است. طبق شنیده‌ها پیش از اعلام نظر نهایی دولت و مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی، نرخ مبنای اعطای گواهی تمکن مالی از سوی بانک‌ها به نیمایی تغییر کرده و از این پس فعالان اقتصادی، تجار و حتی هموطنان نیازمند دریافت ویزاهای توریستی نیز برای دریافت نامه تمکن مالی و اعلام وضعیت حساب، مقدار موجودی و استطاعت مالی خود باید نرخ نیمایی را مبنا قرار دهند. تغییر نرخ اعطای گواهی تمکن مالی از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی در حالی اتفاق افتاده که نه تصمیمی برای حذف ارز ترجیحی گرفته شده و نه بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در این خصوص منتشر شده است. نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی در صفحه نخست خود نرخ مرجع ارزی را همان نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای دلار اعلام کرده است. به نظر می‌رسد اقدام شعب بانکی موید تخلف در نرخ قانونی اعلامی از سوی بانک مرکزی در انجام فعالیت‌های ارزی باشد. این مساله بدون شک چالش‌های بسیاری را متوجه آن دسته از تجار و بازرگانانی میکند که در مراحل ثبت سفارش کالا و پیگیری وضعیت تجارت خود با دیگر کشورها قرار دارند. با توجه به آنکه تغییر نرخ مبنای اعلامی به معنای کاهش ارزش دارایی و موجودی حساب این افراد است، این پرسش به میان میآید که فعالان اقتصادی چگونه قادر خواهند بود در زمان ثبت سفارش تا چند برابر سرمایه در گردش برای انجام امور تجاری خود ارائه دهند؟ در همین حال نهاد پولی باید اعلام کند که چه کسی مجوز ابلاغ چنین بخشنامه‌ای به شعب بانکی را صادر کرده و چالش‌های پرشماری که برای اقشار جامعه در زمان دریافت گواهی تمکن مالی ایجاد میشود از چه مسیرهایی قرار است جبران شود؟
تحمیل گرانی زودهنگام به بازار
به گفته یک عضو سابق اتاق بازرگانی ایران، دو حالت برای این مساله قابل تصور است. اول آنکه تجار و بازرگانانی که تاکنون ثبت سفارش انجام داده‌اند دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای انجام فعالیت‌های خود دریافت می‌کنند. به لحاظ قانونی، برای آنهایی که ثبت سفارش‌های خود را در برهه زمانی کنونی انجام داده‌اند، در اوایل فروردین ماه سال آینده می‌توانند کالاهای خود را دریافت کنند. در صورتی که بنا این باشد از اول فروردین ماه دلار ۴۲۰۰ تومانی به کسی تعلق نگیرد و نرخ نیمایی مبنای اصلی قرار گیرد، این تغییر نرخ دو ماه بعد از اولین ثبت سفارش اثرات خود را بر نرخ کالاها خواهد گذاشت.
جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران برای تغییر نرخ‌ها از ابتدای فروردین به توافق رسیده‌اند و برای این منظور نیز از هم‌اکنون سفارش‌ها را بر اساس نرخ نیمایی به ثبت می‌رسانند. اما اشکال بزرگ این کار این است که از هم‌اکنون همه کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد و قیمت‌گذاری شده، دستخوش تغییر نرخ میشود و با نرخ نیمایی در بازار توزیع میشود. بنابراین حتی اگر تصمیم بر این باشد که از سال آینده ثبت سفارش‌ها با نرخ نیمایی انجام شود از حالا اثرات گرانی خود را نشان می‌دهد.
به گفته این فعال اقتصادی، این مساله به طور کلی برای آنهایی که می‌خواهند ثبت سفارش انجام دهند یک اشکال بزرگ ایجاد میکند. فرض کنید یک فعال اقتصادی جنس خریداری کرده و بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی آن را در بازار به فروش رسانده است. چنانچه دولت اعلام کند که نرخ مبنا باید به نرخ نیمایی تغییر کند این فعال اقتصادی ناچار خواهد بود که سرمایه در گردش خود را تا چند برابر بالا ببرد. سوال این است که این میزان سرمایه در گردش برای ثبت سفارش به یک باره از چه راهی قرار است تامین شود.
به باور عدالتیان، دولت هیچ‌گاه به این مساله نمی‌اندیشد که تغییر سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش قرار است چه چالش‌هایی را برای مردم و تولیدکنندگان ایجاد کند و تنها تامین منافع خود و ذی‌نفعانش را در اولویت قرار می‌دهد، حتی اگر تامین منافعش بر علیه سیستم اقتصادی کشور باشد.
وی در خصوص اینکه چرا بخشنامه‌ای در این خصوص منتشر نشده، گفت: به نظر می‌رسد بخشنامه‌ای در این خصوص وجود دارد اما به احتمال زیاد این بخشنامه حالت محرمانه دارد. بدون شک شورای پول و اعتبار در این خصوص تصمیم‌گیری کرده در غیر این صورت این اقدام را می‌توان یک اقدام غیرقانونی توصیف کرد.
عدالتیان در ادامه اظهار کرد: هرچند هنوز از جزییات این مساله اطلاعی در دست نیست اما به محض اجرای آن مشکلاتی که به وجود میآید دامنگیر بخش خصوصی خواهد شد و مشخص نیست که قرار است چه بلایی بر سر فعالان اقتصادی و اجناس فعلی در بازار بیاید. عضو سابق اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: همان‌طور که گفته شد تجار و فعالان بخش خصوصی با این تغییر نرخ ناچار خواهند بود که سرمایه در گردش خود را تا چند برابر افزایش دهند اما به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه ویژه‌ای برای حمایت از این افراد داشته باشد. برخی از شرکت‌های وارداتی از قبیل شرکت بازرگانی دولتی که کالاهای اساسی وارد میکند همیشه از رانت‌های بانکی و دولتی برخوردار هستند و حتی با تغییر نرخ از ۴۲۰۰ به نیمایی نیز مشمول حمایت‌های دولت قرار می‌گیرند. اما شرکت‌های کوچک و وابسته به بخش خصوصی تنها راهی که پیش رو دارند این است که یا وام بگیرند و یا تقاضای سرمایه در گردش بدهند که اینها نیز بستگی زیادی به گردش مالی آنها دارد.
وی خاطرنشان کرد: به طور کلی بخش عمده مواد غذایی از قبیل گندم و نهاده‌های دامی از سوی شرکت‌های دولتی وارد میشود و نگرانی در این خصوص وجود نخواهد داشت و بدون شک دولت بودجهای برای آنها در نظر خواهد گرفت. اما بخش خصوصی و شرکت‌های کوچکی که وابسته به دولت نیستند بدون شک با گرفتاری‌های جدیدی روبه‌رو خواهند شد.
بانک‌ها به پیشواز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رفته‌اند
آن‌طور که نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران نیز می‌گوید، به نظر می‌رسد نهادهای تصمیم‌‌گیر پیش از آنکه به طور رسمی در خصوص دلار ترجیحی به توافق برسند به پیشواز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی رفته‌اند. بهتر آن بود که تا زمانی که ارز رسمی کشور ۴۲۰۰ تومانی است بر همان مبنا اقدام به اعطای نامه تمکن مالی می‌کردند و بعد از حذف این ارز با تصمیم دولت، نرخ را به نیمایی تغییر می‌دادند.عباس آرگون به«جهان‌صنعت» گفت: ما از یک سو با تحریم‌ها و فشارهای خارجی روبه‌رو هستیم و چنین تصمیماتی را می‌توان از جنس تحریم‌های داخلی دانست. ظبرخی افراد از حساب شخصی خود برای جابه‌جایی پول استفاده می‌کنند و این مساله نوعی مانع خودساخته است که برای این افراد و بازرگانان ایجاد میکند.وی ادامه داد: نمی‌توانیم بگوییم این تغییر نرخ مشکل عمدهای ایجاد میکند اما همین موانع کوچک و چالش‌های خرد به موانع و گرفتاری‌های بزرگی تبدیل میشود. حل موانع و مشکلات جزئی به صورت تک‌تک زمان و انرژی زیادی لازم دارد که می‌توان آنها را به سادگی حل و فصل کرد. بنابراین این مساله را می‌توان یک نوع خودتحریمی دانست که بدون شک مشکلاتی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
ضربه تصمیمات دفعتی به فعالان اقتصادی
به باور عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اگر بخش خصوصی کشور به عنوان یک خواسته اصلی از دولت بخواهد که نرخ ارز را تک‌نرخی کند باید همه جوانب این خواسته را نیز در نظر بگیرد.
ما نمی‌توانیم جایی که به نفعمان باشد را بپذیریم اما جایی که به نفعمان نیست را مورد پذیرش قرار ندهیم.
مساله تک‌نرخی شدن ارز بایستی ثبات و دوام داشته باشد تا فعالان اقتصادی بتوانند در بستری که ایجاد میشود در مسیری مطمئن حرکت کنند. بنابراین مهم‌ترین مساله ثبات و آینده‌نگری در این خصوص است.
حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تصریح کرد: تک‌نرخی شدن ارز این حسن را دارد که فعالان اقتصادی با نرخ اعلامی از سوی دولت می‌توانند فعالیت‌های خود را تنظیم و مدیریت کنند. دولت در بودجه سال جاری نرخ ارز را حدودا ۱۱ هزار تومان اعلام کرد که این نرخ را در بودجه سال آینده به ۲۳ هزار تومان رسانده است. هر تغییری که می‌خواهیم ایجاد کنیم اگر به صورت دفعتی باشد به عده‌ای آسیب می‌رساند.
برای جلوگیری از این آسیب می‌توان تغییر نرخ را برای کسب‌و‌کارها و فعالان اقتصادی با تاخیر انجام داد.
به گفته وی، دولت می‌تواند یک زمان‌بندی مشخص را برای این تغییر نرخ برای فعالان اقتصادی ایجاد و اعلام کند که حرکت در این مسیر قطعی است و تک‌نرخی شدن ارز به عنوان خواسته اصلی همه فعالان اقتصادی به زودی اتفاق می‌افتد. بدیهی است این مساله هم فساد را کاهش می‌دهد و هم شفافیت را بالا می‌برد.
بنابراین این مساله هم تبعات مثبت دارد و هم منفی. اما می‌توان تبعات منفی آن را مدیریت کرد تا کمترین آسیب را متوجه فعالان اقتصادی کند.صالحی ادامه داد: خواسته بخش خصوصی از بانک مرکزی این است که شفافیت ایجاد کند و موضوعاتی که قرار است در آینده اتفاق بیفتد را صراحتا اعلام کند. چرا که این مساله نباید تبدیل به رانت و سوءاستفاده برای عده‌ای خاص شود.
این شفافیت به فعالان اقتصادی کمک میکند تا در این گذار تاریخی با دولت همراهی کنند و چالش خاصی گریبانگیر آنها نشود.به گفته وی، هر حرکت دفعتی و ناگهانی بدون آنکه از قبل اطلاع‌رسانی شده باشد به فعالان اقتصادی آسیب می‌رساند.
بنابراین بهتر آن است که آمادگی لازم را از طریق اطلاعیه‌های بانک مرکزی به فعالان بخش خصوصی بدهیم و بانک‌ها نیز با هماهنگی بانک مرکزی حرکت خود را تنظیم کنند تا آسیب کمتری به فعالان اقتصادی وارد شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 دعوای زنجیره‌ای بر سر ایربگ‌ها
با ادامه مباحث رسانه‌ای بین پلیس راهور و خودروسازان با یکدیگر دعوای زنجیره‌ای در مورد دلایل باز نشدن ایربگ‌ها در سانحه تصادف بهبهان وارد مرحله تازه‌ای شد.به‌گزارش همشهری، با گذشت چند روز از باز نشدن ایربگ بیش از ۵۰دستگاه خودرو در سانحه تصادف بهبهان، پلیس راهنمایی رانندگی و خودروسازان ادعاهای تازه‌ای را در مورد چرایی این اتفاق مطرح می‌کنند. درحالی‌که پلیس، معیوب بودن ایربگ‌ها را علت عمل نکردن درست آن دانسته، خودروسازان اظهارات اخیر پلیس را فاقد کارشناسی لازم می‌دانند. البته در میان اختلاف نظر بین خودروسازان و پلیس، نظر سومی هم وجود دارد، برخی نمایندگان مجلس از احتمال معیوب بودن ایربگ این خودروها به‌دلیل حذف برخی قطعات حساس در ایربگ‌های تولید داخل خبر می‌دهند. چنان‌که رضا تقی‌پور، رئیس کمیته صنعت مجلس می‌گوید: خودروسازان از یک سو به‌دلیل نبود ACU ، خودروها را به مردم تحویل نمی‌دهند و از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد ACUهای استفاده شده در خودروها عمل نمی‌کند.
خودروی بی‌کیفیت به مردم ندهید
دیروز سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا در واکنش به موضع اخیر خودروسازان در مورد بازنشدن ایربگ‌ها گفت: توصیه من به خودروسازان و انجمن خودروسازان این است که به جای فرافکنی و انحراف افکار عمومی به‌دنبال اصلاح کیفیت خودروها باشند. همزمان عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی هم در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروسازان گفت: بنابر گزارش کارشناسان پلیس، غالب خودروهای حاضر در تصادف بهبهان، دارای مدل بالای سال ۱۳۹۱ بوده‌اند، علاوه بر آن شدت تصادف نشاندهنده سرعت بالای خودروها در زمان بروز تصادفات بوده است. جهانی افزود: در تصادفات زنجیره‌ای، آسیب مؤثر به جلوی تمام وسایل نقلیه درگیر حادثه وارد میآید و طبیعتا با ورود ضربه به ناحیه جلوی خودرو، باید ایربگ‌ها عمل می‌کردند اما عجیب اینجاست که دبیر انجمن خودروسازان گفته، ضربه وارد شده به همه خودروها از عقب بوده است. او افزود: عمل نکردن ایربگ‌ها به این تصادف منحصر نبوده بلکه بارها شاهد این نقایص فنی و ضعف ایمنی خودروها بوده‌ایم.
دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری
در مقابل دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با همشهری ضمن انتقاد از پاسخ مسئولان پلیس به دفاع از خودروسازان، گفت: سالانه ۱۵تا ۱۶هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند اگر علت مرگ این افراد عمل نکردن ایربگ بوده چرا رئیس پلیس تاکنون در این زمینه اظهارنظری نکرده است؟
احمد نعمت‌بخش افزود: بازشدن ایربگ جلوی خودروها شرایط خاص خود را دارد، در سانحه بهبهان نیز بازنشدن ایربگ‌ها دلایل مختلفی مانند شرایط سانحه به‌خصوص شدت ضربه از جلو، قدیمی و فاقد ایربگ بودن برخی خودروها داشته است.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: ظاهراً پلیس اطلاع دقیقی از استانداردهای عملکرد ایربگ خودروها ندارد. مثلا هنوز مشخص نیست ایربگ چه تعداد از خودروها را سرنشینان خاموش کرده‌اند. او در مورد نحوه عمل ایربگ‌ها توضیح داد: سرعت بالا دلیل خوبی برای بازشدن ایربگ خودروها نیست، وقتی ۲خودرو پشت سر هم حرکت می‌کنند، در زمان برخورد نباید اختلاف سرعت آنها کمتر از ۱۵کیلومتر باشد تا ایربگ باز شود. او به پلیس توصیه کرد: بهتر است با دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری، ای‌سی‌یوی خودروها برای تعیین سرعت آنها به هنگام تصادف بررسی و سپس اظهارنظر شود.
خودروهای حاضر در سانحه
دبیر انجمن خودروسازان گفت: از مجموع خودروهای تولیدی سایپا حاضر در سانحه بهبهان، ۱۱خودرو پراید و ۲نیسان زامیاد قدیمی و فاقد ایربگ بوده است. همچنین از ۱۵محصول ایران خودرو، ۵خودرو شامل پژو ۲۰۶، سمند ای‌اف‌سون، پژوپارس، سمند ال‌ایکس، وانت پیکان و ۳دستگاه پیکاپ قدیمی و فاقد ایربگ بوده است.
او افزود: همچنین ۷دستگاه خودرو شامل ۳دستگاه سمند ال ایکس، یک دستگاه پژوپارس، یک پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس، یک سمند ای‌اف‌سون یک ایربگ و یک دستگاه سمند سورن ۲ایربگ داشته که به‌دلیل قرار گرفتن در ابتدای زنجیره تصادف هر ۲ ایربگ آن باز شده است.
نعمت‌بخش افزود: در این سانحه ایربگ یک‌دستگاه خودروی هیوندایی النترا که در اثر شدت تصادف مچاله شده نیز باز نشده و یک دستگاه خودروی سمند فاقد ایربگ به‌دلیل شدت ضربه ازپشت دچار آتش‌سوزی شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فضای خاکستری در «صندوق فرهنگیان»
صندوق ذخیره فرهنگیان، با قدمتی بیش از ۲۵ سال، طی ماه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی برای معلمان و بازنشستگان فرهنگی کشور تبدیل شده؛ از یک سو کمتر از ۵ سال پیش فسادی چند هزار میلیاردی در آن رخ داده که باعث خروج پول‌های هنگفتی از این صندوق شده و از سوی دیگر دولت سهم خود از منابع این صندوق را پرداخت نکرده است. این صندوق در حالی با بد‌عهدی دولت‌ها مواجه شده که ۴ هلدینگ اصلی در حوزه‌های پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدمات دارد و آن‌طور که از آمارها مشخص است حدود ۶۰ شرکت در حال فعالیت‌های اقتصادی به منظور بالا بردن سود و درآمد برای این صندوق هستند. با وجود اینکه وضعیت شرکت‌های پتروشیمی کشور به دلیل جهش‌های دوم و سوم دراین حوزه، به نظر می‌رسید بهتر است، اما یکی از مهم‌ترین مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان نبود اطلاعاتی موثق و قابل رویت برای اعضای صندوق است؛ برخی تخمین‌ها حاکی از آن است که حدود ۲۵ شرکت زیرمجموعه این صندوق «اطلاعاتی» برای انتشار ندارند. از سوی دیگر برای شفاف‌تر شدن عملکرد این صندوق، نمایندگان مجلس نیز به دولت سیزدهم فشار می‌آورند که اساسنامه جدید این صندوق را سریع‌تر به مجلس ارسال کند تا جلوی ساختارهای فسادزا و هدررفت منابع گرفته شود. در حال حاضر ماهیت صندوق بر مشارکت میان دولت و فرهنگیان است؛ بدین معنا که نیمی از منابع آن از محل کمک‌های دولت و نیمی دیگر از محل واریزی فرهنگیان تامین میشود. لذا ماهیت آن نه کاملا دولتی و نه کاملا خصوصی است. همین نامشخص بودن ماهیت و بار هزینه‌ای‌اش به بودجه دولت باعث شده که در برخی سال‌ها به مانند هشت سال دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و ۳ سال اخیر، دولت سهم خود را به این صندوق واریز نکند. با این وجود در سال مالی شهریور ۱۳۹۹ سود این شرکت به ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی میشود که در سال جاری به رقم ۵ هزار میلیارد تومان نزدیک شود.
تغییر اساسنامه نیز یکی دیگر از اتفاقاتی است که انتظار می‌رود به زودی برای این صندوق رخ دهد؛ در واقع با این کار قرار است این صندوق به شرکتی عمومی غیردولتی تبدیل شود که فرهنگیان سهامدار اصلی آن هستند؛ بر اساس برخی داده‌ها بین ۷۵ تا ۸۰ درصد از کل معلمان کشور در این صندوق عضو هستند که به نظر می‌رسد با تغییر ماهیت، تعدادشان نیز افزایش یابد.
از تاسیس تا اختلاس
تا شهریور سال ۹۹ کل اعضای این صندوق یک میلیون و ۵۸۷ هزار و ۴۹ نفر بوده که تعداد بازنشستگان عضو آن از ابتدا تا همان تاریخ ۸۳۲,۴۹۵ نفر و مابقی نیز اعضای فعال بوده‌اند. این صندوق که یک موسسه انتفاعی غیردولتی است، در سال ۹۵ بر سر زبان‌ها افتاد که دلیل آن نیز اختلاس بود که در نهایت به کناره‌گیری علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش انجامید. فانی در شرایطی کناره‌گیری خود را اعلام کرد که مجلس آماده استیضاح او می‌شد. از آنجایی که پس از هر اختلاسی، گزارش تحقیق و تفحص از آن نهاد یا موسسه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، نمایندگان مجلس دهم نیز در گزارشی حدود ۵۸۰ صفحه‌ای به بررسی وضعیت این صندوق پرداختند. با استناد به گفته مسوولان تمام رقم اختلاس از این صندوق خارج شده؛ در آن دوران از ۸ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان در نوسان بود، اما رقمی که نمایندگان با استناد به آن درصدد استیضاح فانی بودند، ۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد.
نوک پیکان این فساد متوجه شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل بانک سرمایه بود. یک سال پس از دستگیری غندالی، جبار کوچکی‌نژاد، رییس کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق رقم دقیق اختلاس و تخلف مالی را نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.رقمی که به باور مهدی نیکدل، مدیرعامل این مجموعه منطقی نبوده چرا که کل داراییهای دفتری صندوق ذخیره فرهنگیان در آن زمان ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. نیکدل که سال ۹۷ در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های کشور کل رقم تخلف مالی را نهایتا ۵۰۰ میلیارد تومان و در جای دیگری نیز ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد؛ رقمی که اختلاف فاحشی با آنچه نمایندگان در طرح تحقیق و تفحص خود اعلام کرده بودند، داشت. ولی مهم‌ترین وجه تخلف‌زایی در این صندوق از جانب بانک سرمایه همچنان برقرار بود؛ این بانک برای سودده کردن سپرده فرهنگیان تاسیس و ۴۷ درصد سهامش در اختیار این صندوق بود. اما در نیمه نخست سال ۹۴ نیمی از سرمایه اسمی خود را تبدیل به زیان کرد. اگرچه که هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان سعی داشتند با تغییر هیات‌مدیره بانک سرمایه، جلوی تخلفات مالی را بگیرند، اما موفق نشدند و فسادی چند ده هزار میلیاردی در این صندوق به صدر اخبار اقتصادی کشور راه یافت. حال پس از ۵ سال از انتشار خبر تخلف مالی در این صندوق که به نظر می‌رسد همچنان نیز در قوه قضاییه در حال بررسی است، تغییر اساسنامه این صندوق است که باعث میشود از موسسه‌ای خصوصی به موسسه‌ای عمومی غیر دولتی تبدیل شود و سبب شد که اسمش بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد که با توجه به شرایط معیشتی افراد و البته مشکلات و حواشی صندوق‌های مالی در کشور، به نظر نمی‌رسد آخرین بار باشد.
تغییر اساسنامه
پس از تخلف مالی که همچنان نیز ابعاد آن به درستی مشخص نیست و بر اساس گفته‌های نمایندگان باعث شده که ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع این صندوق، خارج شود؛ یکی از راهکارهای غلبه بر این نوع از تخلفات مالی، تغییر اساسنامه بود که از سال ۹۶ به صحبت‌های نمایندگان راه باز کرد. چرا که به باور آنها «اقدامات صورت گرفته در خصوص این صندوق و رابطه‌اش با بانک سرمایه در مغایرت کامل با اساسنامه بوده است». اگرچه انتظار می‌رفت دولت دوازدهم پیش از پایان کار خود اساسنامه جدید را برای تصویب به مجلس بفرستد اما تاکنون اساسنامه‌ای به مجلس فرستاده نشده که صدای اعتراض نمایندگان مجلس را نیز درآورده است؛ در این راستا احمد حسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با انتقاد از ساختار کلی صندوق ذخیره فرهنگیان در میانه پاییز سال جاری گفت که: « اساسنامه صندوق باید از اساس اصلاح شود و با توجه به اینکه اموال بیت‌المال هم داخل این صندوق است، قضیه حتما باید بررسی شده و حل شود. حتی هیات امنا هم بایستی تغییر کند. این صندوق برای سرمایه است و نمی‌شود به راحتی و همین طوری از کنار آن گذر کرد. » بر اساس آنچه مدنظر مسوولان است، با تغییر اساسنامه این صندوق از ماهیت خصوصی بودن خارج شده و به شرکتی عمومی غیردولتی تبدیل میشود تا جلوی هر‌گونه سوءاستفاده مالی از منابعش گرفته شود.
سوددهی ۵ هزار میلیارد تومانی
از ابتدا قرار بود به همان اندازه‌ای که فرهنگیان پرداخت می‌کنند، دولت نیز به صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت کند. حال آنکه با استناد به گفته‌های نمایندگان مجلس از سال ۸۴ تا سال گذشته حدود ۱۱ سال از آورده دولت خبری نبوده یا بسیار کم بوده اما با توجه به حضور ۱۸ شرکت مرتبط با فعالیت‌های پتروشیمی به نظر می‌رسد که این صندوق توانسته از عهده پرداخت سهم الشرکه خود برآید و به سوددهی خوبی نیز برسد. بر اساس گفته‌های نیکدل: « سوددهی صندوق در سال ۹۵، ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است؛ این سوددهی در سال ۹۶، ۲۸۰ میلیارد، در سال ۹۷، ۶۲۰ میلیارد و در سال ۹۸ به هزارو۱۰۰ میلیارد رسید.» مدیرعامل این صندوق سوددهی سال مالی ۳۱ شهریور ۹۹ را نیز حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و انتظار دارد که در سال جاری سود این صندوق به ۵ هزار میلیارد تومان برسد. با وجود اینکه هلدینگ‌های پتروشیمی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های این صندوق به فعالیت اقتصادی میپردازند، اما تا ۸۰ درصد از فرهنگیان کشور از اعضای صندوق هستند. انتظار می‌رود با تغییر اساسنامه تعداد اعضای این صندوق بیشتر شود.
🔻روزنامه شرق
📍 راه‌رفتن روی طناب باریک فقر
در قرن نوزدهم کارل مارکس حقوق دریافتی کارگران را به شکل ساده به میزانی می‌دانست که بنا بر محاسبه کارفرما، نیاز است تا کارگر بتواند با استفاده از آن تا روز بعدی که سر کار می‌رود زنده بماند. او که یهودی شوریده‌حالی بود در محاصره بریتانیایی‌های خونسرد عمل‌گرا، همواره از مذاکرات کارفرما با کسانی که خود را سوسیالیست می‌نامیدند (بر سر افزایش حقوق) حرص می‌خورد و این کار را ناکافی و از اساس بی‌مورد می‌دانست و خواستار سرنگونی کل ساختار اقتصادی جامعه بود. مارکس هیچ‌گاه سمتی اجرائی نداشت که کمی مواضعش را تعدیل کند. اما دولت ایران که سمتی اجرائی دارد، مطابق قانون موظف است خط فقر را تعریف کند، عدد بدهد و مطابق آن دستمزد و حقوق سالانه را محاسبه کرده و اعلام عمومی کند که البته نمی‌کند. با این حال، هر‌سال در شورای عالی کار، رقمی محاسبه میشود و برای محاسبه حداقل حقوق و تعریف خط فقر مبنا قرار می‌گیرد که خود جای بحث فراوان دارد.
۱۹ دی‌ماه معاون رفاه اجتماعی وزیر رفاه در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: «میانگین خط فقر در کشور برای خانواده چهارنفره حدود چهار میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به پنج میلیون تومان است. ممکن است در ذهن شما استاندارد نرمالی باشد، ما از این استاندارد صحبت نمی‌کنیم، بلکه در رابطه با خط فقر که یک استاندارد بین‌المللی برای حداقل معیشت است، صحبت می‌کنیم»؛ که تصوری کاملا معکوس است و در ذهن هیچ‌کس این استاندارد نرمال نیست و همه قبول دارند که ایشان از استاندارد نرمال استفاده نمی‌کند. در رابطه با خط فقر که یک استاندارد بین‌المللی برای حداقل معیشت است، بانک جهانی که از بی‌رحم‌ترین سازمان‌های اقتصادی است، چون مقیاس کاری وسیعی دارد و باید برای ریشه‌کنی فقر از جهان برنامهریزی کند، تازه‌ترین آمار خود را برای تعریف خط فقر مطلق، یعنی کف آن چیزی را که ممکن است، برای هر نفر معادل روزانه ۱.۹ دلار قرار داده است. محاسبه آن برای خانواده ۳.۳نفره که مبنای تعریف وزارت کار است، اصلا دشوار نیست. این حرف معاون وزیر رفاه واکنش شدیدی در میان صاحب‌نظران داشت.
این اعداد به طنز شبیه است
علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری و از مذاکره‌کنندگان کارگری مزد، در این رابطه به ایلنا گفته است: «این اعداد بیشتر شبیه طنز است تا واقعیت. ما یک توافق سه‌جانبه داریم که دولت در کمیته دستمزد در بهمن ۹۹ زیر آن را امضا کرده؛ در این توافق، سبد معیشت حداقلی یا همان خط فقر، نزدیک به هفت میلیون تومان است. این هفت میلیون تومان مربوط به «خط فقر ملی» است؛ چراکه محاسبات سبد معیشت حداقلی به صورت سراسری و ملی انجام میشود و نمی‌توانند بگویند این عدد مال تهران و کلان‌شهرهاست. سبد معیشت محاسبه‌شده، متوسط کمینه هزینههای زندگی در سراسر کشور را دربر می‌گیرد». او در ادامه با یادآوری وظایف یک معاون وزیر می‌گوید: «معاون وزیر رفاه وقتی میخواهد در جایگاه یک مدیر دولتی در ارتباط با خط فقر صحبت کند، نگاهی به توافقی که دولت پای آن را امضا کرده است، بیندازد و بعد عدد و رقم اعلام کند. چطور فردی که مدیر بزرگ‌ترین دستگاه متولی مقولات فقر و خط فقر و دستمزد است و همه پیش‌شرط‌های محاسبات سبد معیشت را نیز همین وزارتخانه فراهم میکند، هیچ اعتنایی به توافق‌های سه‌جانبه ندارد؟ وقتی در بهمن سال قبل سبد معیشت حداقلی یا همان خط فقر هفت میلیون تومان بوده، چطور بعد از گذشت نزدیک به یک سال و با وجود تورم حداقل ۵۰درصدی، خط فقر به چهار میلیون تومان رسیده است؟ این معما را باید خود وزارتخانه‌ای‌ها حل کنند؛ ما جوابی نداریم! شما اثرات تورم ۵۰درصدی بر سبد هفت میلیون تومانی بهمن سال قبل را در نظر بگیرید و ببینید به چه عددی می‌رسید».
این نصف خط فقر هم نیست
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، اوضاع ایران در زمینه فقر را با عقب‌گرد و بیشتر‌شدن میزان فقر به دلیل تورم بالا، کاهش درآمد و نیز اثرات کرونا بر اقتصاد توصیف کرده است. مطابق گزارش بانک جهانی، با ثابت‌ماندن وضعیت فعلی، در میان‌مدت نیز این روند تغییری نخواهد کرد. اینکه معاون وزیر رفاه با چه معیاری کف خط فقر (بخوانید خط زنده‌ماندن، چون اساس ۱.۹دلاری بانک جهانی کمترین میزان لازم برای حیات یک نفر است) را چنین کاهش چشمگیری داده، مشخص نیست. وقتی تمامی شاخص‌های مربوط به هزینههای زندگی از تورم تا ارزش پول و میزان درآمد بنا بر آمار خود دولت ایران و نیز تأیید آمارهای جهانی رو به بدتر‌شدن بوده، چنین محاسبه‌ای جدا جای پرسش دارد. مطابق آمار بانک جهانی، در فوریه سال ۲۰۲۱ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، تورم در ایران ۴۸ درصد بوده و ارزش پول ملی به نصف کاهش پیدا است. آماری از بهبود این وضعیت در حدود ۱۰ ماهی که از این آمار می‌گذرد، در دست نیست. اکنون کم‌کم زمان آن می‌رسد که دستمزد و حقوق سال آینده مشخص شود. شخص بدبین ممکن است آن را زمینه‌چینی برای تعیین پایین‌تر از معمول حقوق و دستمزد بداند. محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور در شورای عالی کار نیز در ارتباط با خط فقر چهار میلیون تومانی معاون رفاه وزیر کار می‌گوید: «جامعه هدف وزارت کار، کارگران و بازنشستگان هستند و این جامعه هدف گسترده، همه از محاسبات سبد معیشت و خط فقر ملی اطلاع دارند؛ بنابراین شنونده‌ها باید این اظهارات را تحلیل کنند. ما سال گذشته در شورای عالی کار، رقم حداقل معیشت را حدود شش‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان برای خانواده ۳.۳نفره تعیین کردیم، حالا بعد از گذشت یک سال، چطور خط فقر برای خانواده چهارنفره، چهار میلیون تومان شده است؟ نکته اینجاست که شرکای اجتماعی و مسئولان وزارت کار، پایین صورت‌جلسه مربوطه را امضا کرده‌اند؛ همین امضاها بهترین مدرک است برای اثبات اینکه خط فقر به‌هیچ‌وجه زیر هفت میلیون تومان نیست». به گفته او «امروز با این تورم حداقل ۵۰درصدی، هرطور که حساب کنیم، سبد معیشت یا همان خط فقر، بسیار بالاتر از هشت یا ۹ میلیون تومان میشود. ان‌شاءالله امسال در جلسات دستمزد، عدد رسمی خط فقر را برای مزد ۱۴۰۱ محاسبه می‌کنیم؛ به‌زودی مشخص میشود که خط فقر ملی بسیار بالاتر از این حرف‌هاست. چهار میلیون تومان نصف خط فقر هم نیست!».
۴ میلیون فقط هزینه اجاره و خوراک دهک‌های پایین است
از این آمار رسمی و غیر‌رسمی تا بخواهید وجود دارد. در یکی از تکان‌دهنده‌ترین آمارها، عضو شورای عالی مسکن و شورای عالی عمران به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود: «در حال حاضر خانوار دهک‌های پایین با دو هزینه سنگین مواجه هستند. خانواری در این دهک اگر پنج میلیون تومان درآمد داشته باشد، بیش از چهار میلیون تومان این رقم صرف بخش مسکن و خوراک میشود و به عبارت دیگر در حال حاضر ۹۰ درصد درآمد دهک‌های پایین به دو بخش اختصاص دارد و تنها ۱۰ درصد دیگر به بخشهای آموزش و تفریحات اختصاص پیدا میکند». یعنی بر اساس گفته معاون وزیر رفاه، کف زندگی برای یک خانواده از دهک پایین که نه مسکن آن‌چنانی اختیار میکند و نه هر شب بساط کباب راه می‌اندازد، چهار میلیون هزینه دارد. به این عدد که هر روز هم با تورم کوچک‌تر میشود، به‌سختی حتی می‌توان گفت خط زنده‌ماندن. اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ ابهامی در این مورد ندارد و مطابق آن، «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌و‌پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه». برآورده‌کردن این اصل قانون اساسی وظیفه دولت است و با دستکاری‌کردن آمار، نظیر کاری که دولت نهم و دهم می‌کرد، تغییر نمی‌کند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
