شنبه 3 آذر 1403 شمسی /11/23/2024 4:13:14 AM
خلط مبحثی این روزها بیان می‌شود که «سیاست ارزی نادرست، صنعت ایران را از بین برده و تثبیت نرخ ارز، سیاستی پوپولیستی است که اقتصاد داخلی را نابود می‌کند و ما با تثبیت نرخ ارز برای تولیدکننده چینی شغل درست کردیم» و براساس این استدلال‌ها مدعی می‌شوند سرنا را از سر گشاد آن می‌زنیم و با همین ادعاها و با سوءاستفاده از مظلومیت تولید خواستار افزایش نرخ ارز می‌شوند، در حالی که اصلاً آنچه بر آن از سوی برخی رسانه‌ها دمیده می‌شود سرنا نیست بلکه دهلی برای فرمان دولتی افزایش نرخ ارز با هدف سرکوب تقاضا و توقع مردم و افزایش درآمد دولتی است. بررسی‌های روزنامه «جوان» نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز نه فقط برای صادرات اثر چندانی ندارد بلکه با سوءاستفاده از مظلومیت تولید، قصد دارند افزایش نرخ ارز را که دلایل محکم‌تری دارد به نام حمایت از تولیدکننده جا بزنند و همین موضوع نیز باعث می‌شود جهت‌گیری‌ها برای تقویت تولید به انحراف کشیده شود. واقعیت قضیه این است که دولت ایران به دلیل فروش نفت، بزرگ‌ترین مالک ارز در اقتصاد است و همین موضوع باعث شده همواره هزینه‌ها و درآمدهایش را بر این اساس تنظیم کند. از این‌رو است که دکتر روحانی در مراسم معرفی وزرای خود به «درآمد کم نسبت به گذشته» اشاره کرد و نتیجه گرفت که باید توقعات جامعه متناسب با درآمدهای کمتر از 50میلیارد دلار نفت بازتنظیم شود، زیرا «دیگر از درآمدهای 100میلیارد دلاری خبری نیست» و «باید تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور داد.»
وی البته گفت: «به‌رغم همه اقدامات خوبی که دولت‌های قبلی ایجاد کرده‌اند، حل مشکلات ساختاری کمتر مورد توجه بوده است»، اما روند رو به افزایش نرخ دلار و تثبیت دلار در بالای خط روانی 3 هزار و800 تومان را هر چه بتوان صدایش کرد، اما نمی‌توان اصلاح ساختاری نامید. وی گفته بود: «شکاف بزرگ میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات بزرگ ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده و همین باعث شده است ما نتوانیم ضعف‌های بزرگ سیاستگذاری خود را مشاهده کنیم و از آنها درس بگیریم. اولین نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که باید فضا و توقعات جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلار نفت بازتنظیم کنیم. ما دارایی‌های خود را به جای آنکه حفظ کنیم و افزایش دهیم، مصرف کرده‌ایم. بخش بزرگی از این دارایی‌ها در مرز هشدار قرار دارد. دولت دوازدهم به دو دلیل چاره‌ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوه اداره منابع کشور را به عنوان مهم‌ترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد.»
دکتر روحانی همچنین گفته بود: «باید توجه داشت اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. تجربه نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده است اگر مردم بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها صادقانه برای اصلاحات امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاح اقتصادی است، در کنار دولت خواهند بود.»
سرکوب تقاضا یا کم کردن توقع ! اما خلط مبحث افزایش نرخ ارز به نام حمایت از تولید پلشتی ناشایستی است که صداقت را به مردم نشان نمی‌دهد و حتماً باید دکتر روحانی مراقب این موضوع باشد و دلیل افزایش نرخ ارز را حمایت از تولید مطرح نکند، زیرا تولید نیاز به حمایت‌های اولویت‌دار دیگری دارد.
بر اساس آمار گمرک بیش از 85 درصد واردات کالاهای سرمایه‌های و واسطه‌ای است که در تولید داخل به کار می‌روند و کالاهای تولیدی نیز تقریباً بیش از 99 درصد در داخل مصرف می‌شوند، لذا هرگونه افزایش نرخ ارز با توجه به وضعیت موجود تولیدات داخلی به معنای افزایش تحمیل گرانی به کالاهای تولیدی داخلی است.
به عبارت بهتر با افزایش نرخ ارز رکود تحمیلی ناشی از کاهش تقاضا به سرکوب بیشتر تقاضای داخلی با افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، یعنی گرانی کالاها باز هم قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد و این می‌تواند اگرچه اظهارات آقای روحانی را محقق کند و توقع مردم با گرانی کالاها کاهش خواهد یافت اما تولید را تقویت نمی‌کند.
دلیل دومی که می‌توان برای افزایش قیمت نرخ ارز متصور شد، تأمین هزینه‌های ناتراز دستگاه‌های دولتی با افزایش درآمدهای ناشی از واردات و کسب درآمدهای ریالی با فروش کالاهایی است که معمولاً از طریق دولت و شرکت‌های دولتی محقق می‌شود، کما اینکه نگاهی به آمار چهار ساله گمرک در حوزه صادرات نیز نشان می‌دهد بیش از 85 درصد صادرات کشور وابسته به نفت و گاز است، پتروشیمی و میعانات گازی هم با حداقل‌ترین فرآوری نفت و گاز صادر می‌شوند که تقریباً صاحبان آنها نیز تولیدکنندگان بخش خصوصی نیستند و به نوعی به دولت مرتبط هستند، لذا با هرگونه افزایش نرخ ارز سهم ریالی درآمد دولتی‌ها (به معنای عام) افزایش می‌یابد نه سهم بخش خصوصی. علاوه بر این نگاهی به آمار سایر کالاها در اطلاعات گمرک نشان می‌دهد حجم صادرات غیرنفتی در سال‌هایی که ناگهان افزایش قیمت نرخ ارز سه برابر بیشتر شد (و از حدود هزار تومان طی دو سال به نزدیک 4هزار تومان نیز رسید) نیز تغییر محسوسی نکرده و در چهار سال گذشته در حدود 20 تا 22 میلیارد دلار ثابت مانده و بر عکس تصور موجود حجم وزنی کالاهای صادراتی (به غیر از سال 94) همواره رو به افزایش بوده است، لذا بهانه افزایش نرخ ارز برای حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی و افزایش صادرات خلط مبحثی عامدانه برای افزایش درآمدهای دولتی و کاهش توقع مردم و تقاضاست که به نام حمایت از تولیدات صادرات‌محور در دستور کار قرار گرفته است، کما اینکه بر اساس پژوهشی که اکبر کمیجانی معاون بانک مرکزی انجام داده نیز مشخص می‌شود نرخ‌های باثبات ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازارهای مالی، نیروی کار و دارایی کشورها فراهم می‌کند. به‌عبارت دیگر، مطالعات مختلفی وجود دارد که نشان می‌دهد بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد.
طالعات مختلف نشان می‌دهد نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم‌توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است، لذا مقدار لازم از یک واحد پولی که می‌تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز است، بنابراین نرخ مزبور می‌تواند یک عامل تبدیل باشد. نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جوامع اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
این پژوهش همچنین توصیه‌های سیاستی هم دارد. همچنانکه در متن آمده است: از آنجا که طی دوره مورد بررسی این پژوهش، نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را بر انحرافات و بی‌ثباتی نرخ سود کوتاه‌مدت و نرخ تورم تولیدکننده داشته است، توصیه می‌شود در کوتاه‌مدت سیاستگذاران پولی نسبت به مدیریت بهتر آن اقدام کنند. برای نمونه در شرایطی که نرخ ارز افزایش زیادی دارد، می‌توان نرخ سود کوتاه‌مدت را متناسب با بازدهی بخش‌های حقیقی اقتصاد تغییر داد و به نوعی، از تقاضای سفته‌بازی پول کاست. با عنایت به وابستگی بالای اقتصاد کشور به واردات و اثرات گوناگونی که نوسان نرخ ارز روی متغیرها و عوامل اقتصاد داخلی دارد، توصیه می‌شود در بلندمدت، مدیریت بهینه نرخ سود، نقدینگی و مقابله با کاهش دائمی و جهشی ارزش پول ملی در سیاستگذاری پولی مورد تأکید قرار گیرد. در یک مقاله دانشگاهی نیز با بررسی آثار افزایش نرخ ارز افزایش 10 درصدی دلار را تأثیر‌گذاری بر صادرات محصولات کشاورزی در حد نیم درصد و افزایش بیش از 7 درصدی قیمت‌های داخلی عنوان کرده است، لذا ما نباید برنامه‌هایی را که چین برای تضعیف پول ملی خود در برابر دلار امریکا می‌چیند به عنوان نسخه‌ای چشم‌بسته به عنوان حمایت از تولید بدانیم. ما نه استراتژی درستی برای تولید صادرات‌محور با ارزش افزوده بالا داریم و نه بازارهای هدف مناسبی را برای خود طراحی کرده‌ایم. سیاست‌های ارزی در شرایط بحرانی کنونی که نرخ سود تسهیلات بیش از 10 درصد فراتر از نرخ تورم است، دقیقاً تضعیف بخش واقعی تولید و افزایش توجیه خام‌فروشی و سرکوب شدید مصرف و تقاضاست ولو آنکه طرح‌های حمایتی هم با حذف یارانه‌ها و هدفمند کردن واقعی آن اجرا شود.
به نظر می‌رسد اگر دولت نگران درآمدها و هزینه‌های خود نباشد و انضباط مالی را در دستور کار قرار دهد باید بیش از افزایش نرخ ارز بیشتر به دنبال تک‌نرخی کردن آن و اصلاح ساختارهای بیان شده در کلام دکتر روحانی باشد، زیرا فعالان بخش خصوصی معتقدند بزرگ‌ترین مشکلی که بخش خصوصی با آن مواجه است، غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان و دامنه نوسان نرخ ارز است و این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران نداشته باشند، البته منظور از این گزارش مخالفت با افزایش نرخ ارز به شکل منطقی و مؤثر برای تولید نیست بلکه اولویت‌بندی اقدامات دولت ضروری است و بیش از همه بهبود محیط کسب و کار و اصلاح نرخ سود بانکی است، وگرنه اصرار بر افزایش نرخ ارز به غیر از حل موقتی مشکل درآمد ریالی دولت نتیجه‌ای نخواهد داشت و منجر به حمایت از تولید داخلی نمی‌شود.
به علاوه باید توجه داشت که عوامل مؤثر در نوسانات صادرات کالاهای نهایی (نه خام‌فروشی) بر اساس آمار گمرک در سال‌های اخیر نه قیمت نرخ ارز بلکه کاهش واردات عراق به منظور حمایت از تولیدکنندگان عراقی و ناامنی در آن منطقه است. تولید بیش از آنکه نیاز به ارز گران داشته باشد نیاز به رفع مشکلات پیش‌روی خود دارد.
منبع: جوان
مطالب مرتبط
