🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 طرح تحمیل نیرو به بخش خصوصی

گروهی از نمایندگان مجلس با تدوین یک طرح، مسیری انحرافی را برای استخدام نیروی کار در بنگاه‌های بخش خصوصی ترسیم کردند. این طرح که به شکل قانونی در پی تحمیل نیروهای سفارشی بیکار به کسب‌وکارهای خصوصی است، خواستار مجازات بنگاه‌های کنارزننده این تصمیم با عدم اعطای تسهیلات بانکی است. دو اداره تدوین و تنقیح در معاونت حقوقی مجلس، ایرادات بسیاری به این لایحه وارد کرده‌اند.

مجلس در تلاش است تا بخش خصوصی را وادار به استخدام افراد بیکار کند. ۳۰نماینده مجلس در تلاش هستند با هدف جلوگیری از تضییع حقوق بیکارانی که در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام‌‌‌نویسی می‌کنند اما جایی استخدام نمی‌‌‌شوند، حجم زیادی از افراد بیکار را در بنگاه‌‌‌هایی که مالک خصوصی دارند، استخدام کنند. این رویه که در قالب یک‌طرح تک‌ماده‌‌‌ای با پنج‌تبصره تهیه شده و به امضای ۳۰نماینده مجلس رسیده است، در لوای قانون به فساد بزرگی دامن خواهد زد که کارمندان دولت برای استخدام افراد در بخش خصوصی آن را ایجاد می‌کنند. جدا از این مورد، طرح نمایندگان نقض آشکار حاکمیت شرکتی و مالکیت خصوصی است که پس از قیمت‌گذاری دستوری، دولت را بر جریان استخدام نیرو در بنگاه که در حیطه اختیارات مدیر و مالکان شرکت است، مسلط می‌‌‌سازد. طرح نمایندگان مجلس که خروجی تازه خط مونتاژ طرح‌‌‌های ضدتولید است، با عنوان «الزام بخش‌‌‌های خصوصی در به‌کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تلاش دارد شیوه جدیدی از تحمیل سفارشی نیرو به بنگاه‌‌‌های اقتصادی را باب کند. از آنجا که در کلیات این طرح هیچ اشاره‌‌‌ای به کم و کیف نیروی کار برای استخدام نشده است، این خطر وجود دارد که تولید بیش از گذشته به حاشیه برود و انگیزه فعالیت صنعتی به دلیل تحمیلی شدن استفاده از افراد بیکار در کارخانه‌ها و بنگاه‌‌‌ها از بین برود.

نمایندگان پیشنهاددهنده در مقدمه این طرح دلیل این پیشنهاد را توضیح داده و تصریح کرده‌‌‌اند که به دلیل نبود نظارت، افراد بیکاری که در ادارات کار ثبت‌نام‌‌‌کرده‌‌‌اند در بسیاری از مواقع در نوبت به‌کارگیری می‌مانند و این موضوع باعث تحقیر آنها می‌شود. در عین حال این طرح تاکید کرده که عدم‌استخدام آنها به دلیل نبود رابطه در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که به تضییع حق آنها منجر می‌شود. البته شواهد موجود نشان می‌دهد که عدم‌استخدام افراد جدا از فقدان رابطه و نفوذ در دستگاه‌‌‌ها و بخش‌‌‌های ثبت‌نام‌کننده، تابعی از ناتوانی اقتصاد در ایجاد رشد و مهارت ناکافی افراد برای ورود به مشاغل مختلف است؛ موضوعی که در نظریه‌‌‌های اقتصادی و کتاب‌های مختلف تحت عنوان بیکاری اصطکاکی، بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری از آن یاد می‌شود. بنابراین با وجود نیت مثبت طراحان در رسیدگی به وضعیت افراد بیکار، لازم است سیاستگذار اقدامات مناسبی برای رفع انواع مختلف پدیده بیکاری انجام دهد.

براین مبنا به نظر می‌رسد طرح «الزام بخش‌‌‌های خصوصی در به‌کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی» نه‌تنها حاوی چنین نگرشی برای رفع انواع بیکاری نیست، بلکه شرایط را برای تسلط مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تمام بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد. به این ترتیب طرحی که با هدف افزایش رفاه افراد جامعه طراحی شده، به دولتی‌‌‌سازی بخش خصوصی و کاهش آزادی اقتصادی منجر می‌‌‌شود و فساد را افزایش خواهد داد. بنابراین تصویب آن تبعات و حواشی اقتصادی بسیاری در پی خواهد داشت. در مقدمه توجیهی طرح تاکید شده که هدف این قانون، جلوگیری از تضییع حق بیکاران است؛ اما هیچ کجای طرح اعلام نشده که چرا بخش خصوصی باید هزینه استیفای حق خیل عظیم بیکاران را بپردازد و دولت‌‌‌ها که مجری برنامه‌‌‌های اقتصادی و متولی رشد اقتصادی هستند، هیچ هزینه‌‌‌ای بابت ناتوانی در تحقق اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی نپردازند.

نکته دیگر، مجازات‌‌‌های پنهان در طرح پیشنهادی ۳۰نماینده مجلس است. بانیان طرح با هدف اطمینان از اجرای این طرح، حضور بخش خصوصی در مناقصات و مزایده‌‌‌ها یا دریافت تسهیلات و برخورداری از بخشودگی جرایم را به پیروی از طرح مذکور و استخدام نیروهای بیکار از مسیر یک سازمان دولتی منوط کرده‌‌‌اند. این مسیر می‌‌‌تواند استخدام افراد در بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی را منحرف سازد. در روند معمولی در اقتصادی باز و رقابتی، استخدام تنها زمانی افزایش خواهد یافت که بنگاه با رونق تولید روبه‌رو شود. رونق تولید نیز از ناحیه رشد سفارش‌های داخلی و خارجی، رشد مصرف و رونق کل اقتصاد حاصل خواهد شد. اساسا چرخه‌‌‌های رونق و رکود، مهم‌ترین تاثیر را روی بازار کار دارند و به بنگاه‌‌‌ها برای افزایش یا کاهش استخدام‌ گرا می‌دهند. طرح مجلس بدون توجه به الزامات رشد اقتصادی و رونق تولید که خود را در قالب بهبود در درآمدهای شرکت‌های بخش خصوصی نشان می‌دهد، تلاش دارد بار مالی بیشتری را از ناحیه استخدام افراد بیکار به صنایع و کسب‌وکارها تحمیل کند؛ اقدامی که می‌‌‌تواند پس از تحریم، تورم، قیمت‌گذاری دستوری و صدور قوانین‌‌‌ یا بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه گام جدیدی در راستای تحدید توان بخش خصوصی تلقی شود. این رویه در همه سال‌های گذشته باعث شده است تا نهاد دولت هر روز بزرگ‌تر شود و هزینه انجام خدمات دولتی و تولید کالاهای عمومی در ایران به‌شدت گران باشد. این روند به بروز کسری‌‌‌های بودجه ساختاری و افزایش چشمگیر هزینه سالانه اداره کشور و امور جاری دولت منتهی شده است. ظاهرا تحلیل امضاکنندگان این طرح در مجلس شورای اسلامی این است که تولید و اقتصاد با این کار متحول می‌شود و نرخ اشتغال افزایش می‌‌‌یابد.

خطای آشکار بانیان این طرح وقتی آشکار می‌شود که بسیاری از بررسی‌‌‌ها بر بهره‌‌‌وری پایین نیروی کار در اقتصاد ایران و اثر نیروهای کار مازاد بنگاه‌‌‌ها بر نرخ نازل بهره‌‌‌وری صنایع تاکید دارند. فقدان تولید کارخانه‌ها در نقطه اقتصادی و بهینه، فناوری قدیمی صنایع کشور در کنار چالش‌‌‌های مدیریت و نوسانات سیاستگذاری باعث شده‌اند تا نرخ بهر‌‌‌وری از دارایی‌‌‌ها در بنگاه‌‌‌های ایرانی نصف رقبای منطقه‌‌‌ای خود نظیر ترکیه باشد؛ موضوعی که در گزارش اخیر سازمان مدیریت صنعتی در خصوص ۵۰۰شرکت برتر ایران در سال ۱۳۹۹ مورد تاکید قرار گرفته است.

حال در شرایطی که بهره‌‌‌وری شرکت‌های بخش خصوصی پایین‌‌‌تر از ارقام متوسط جهانی و هزینه تولید در کشور به دلایلی همچون تحریم و تورم بالاتر از سایر مناطق جهان است، تحمیل نیروی کار بیشتر به صنایع و اجبار بخش خصوصی به استخدام افراد بیکار به منزله زدن آخرین میخ به تابوت کسب‌وکارهای داخلی است؛ موضوعی که مستقیما رقابت‌‌‌پذیری صنایع ایرانی را نسبت به رقبای منطقه‌‌‌ای و جهانی تضعیف خواهد کرد و توان برون‌‌‌نگری و درون‌‌‌زایی تولیدکنندگان را که بارها مورد تاکید مقامات عالیه کشور قرار گرفته است، کاهش می‌دهد. جدا از این موارد، معاونت حقوقی و اداره کل تنقیح قوانین مجلس تصویب این طرح را زمینه‌‌‌ساز تورم قوانین دانسته و تصویب آن را مخالف آزادی‌‌‌های اساسی و در تضاد با بسیاری از قوانین مالی، اداری و اقتصادی کشور اعلام کرده است.

از دیگر ایرادات این طرح، این است که متن طرح دارای اشکالات نگارشی و املایی است و طبق اعلام معاونت حقوقی مجلس، ادبیات تقنینی آن نیز با ایراد مواجه است. اداره کل تنقیح قوانین مجلس درباره این طرح اعلام کرده است که با توجه به ایرادات و تعارضات متعددی که طرح مذکور با قوانین مختلف دارد (که در پی خواهند آمد) تصویب آن به شکل حاضر پیشنهاد نمی‌شود. این طرح طبق نظر این اداره کل با قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات، قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و... در تعارض است.

در سندی که روی وب‌سایت مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس شورای اسلامی بارگذاری شده، تصریح شده است که «ماده واحده پیشنهادی مبنی بر ملزم کردن بخش‌ها و دستگاه‌های خصوصی به جذب نیرو از طریق معرفی اداره کار مخالف آزادی‌های مشروع است، از طرفی حکم مذکور مغایر اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»

مرور آنچه در این طرح آمده است نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس قرار است طرحی را به صحن علنی ببرند که بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی را مجبور به استخدام متقاضیان کار نام‌‌‌نویسی‌‌‌شده در ادارات کار می‌کند. بانیان این طرح دوفوریتی در لابه‌لای پیشنهادهای خود مجازات‌‌‌هایی را برای بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی که از استخدام افراد بیکار سر باز بزنند، در نظر گرفته‌‌‌اند. عدم‌ارائه تسهیلات و حذف امتیاز بخشودگی جرایم، دو ابزار تنبیهی در نظر گرفته‌شده برای کسب‌وکارهایی است که تمایلی به جذب نیروی زوری ندارند!

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد این طرح در لوای قانون به فساد بزرگی دامن خواهد زد که توسط کارمندان دولت برای استخدام افراد در بخش خصوصی صورت خواهد گرفت.

همچنین در شرایطی که مجلس به بهره‌‌‌وری نیروی کار به عنوان رکن فراموش‌شده رشد اقتصادی بی‌‌‌توجه است، این طرح از وزارت تعاون خواسته نسبت به تهیه لیست شرکت‌های متخلف که از اجرای قانون مذکور سرپیچی کرده‌‌‌اند، اقدام کند.

عجیب اینکه نمایندگان مجلس به عنوان اعضای نهادی که ناظر دولت و مسوول تهیه و تدوین قانون است، در این طرح هیچ اشاره‌‌‌ای به رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری برای افزایش میزان اشتغال نداشته‌‌‌اند یا حتی هیچ تلاشی برای تقویت انگیزه بخش خصوصی برای رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری که زمینه‌‌‌ساز اشتغال بیشتر است، صورت نگرفته است.

پرسش مهم این است که در شرایطی که تولید مشکلات مشخص و راه‌‌‌حل‌‌‌های علمی دارد، چرا چنین طرح‌‌‌هایی در دستور کار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد؟
🔻روزنامه کیهان
📍 بازار قرمزپوش بورس در انتظار اقدامات حمایتی

معامله‌گران بازار سهام در حالی این روزها نظاره‌گر نماگرهای قرمزپوش هستند که همچنان به اقدامات حمایتی دولت از بازار برای جلوگیری از افتادن در ورطه سقوط بیشتر امید دارند.
شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ با ریزش سنگین
۲۶ هزار و ۶۶۰ واحدی به رقم یک میلیون
و ۲۰۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن اما با ریزش ۲.۱۳ درصدی، در عدد ۳۱۷ هزار و ۶۶ واحد کار خود را پایان داد.
البته ارزش معاملات خرد سهام نیز با رشد
۵۵ درصدی مواجه شد و به عدد ۳ هزار
و ۵۰۲ میلیارد تومان رسید که ۶۳ درصد کل معاملات بازار ثانویه را تشکیل داد. در روزهایی که بازار سهام قرمز است، افزایش معاملات خرد می‌تواند سهامداران را به روزهای آینده بورس امیدوار نگه دارد.
میراث شوم دولت تدبیر
اما آنچه امروز بر سر بورس می‌گذرد نتیجه سلسله اتفاقاتی است که از سال ۹۸ شروع و در سال ۹۹ بر سر مردم خراب شد و تا امروز هم ادامه داشته است. رشد ابرحباب بورس و صعود شاخص بازار سهام تا دو میلیون و ۱۰۰هزار واحدی و سپس ترکیدن آن در مردادماه ۹۹ در حالی اتفاق افتاد که مسئولان دولت قبل مدام مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق می‌کردند و حتی حسن روحانی در مردادماه صراحتا اعلام کرد مردم سرمایه خود را به بورس بسپارند و مردم به اعتماد حرف او پس از ریزش هم از بازار خارج نشدند. در ادامه، اظهارات غلط‌انداز افراد غیرمتخصص همچون محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی، درباره تعیین کف تکنیکالی برای بازگشت بازار هم به بی‌اعتمادی دامن زد و روند خروج پول از بازار تشدید شد.
از مردادماه ۹۹ تا اردیبهشت امسال به مدت بیش از ۹ ماه روند بلندمدت بازار کاملا نزولی شد و تنها در چهار ماه پایانی دولت تدبیر و امید یک روند صعودی موقت به بازار داده شد، ولی از شهریور در اثر اتفاقات مختلف، بازار دوباره به فاز نزولی بلندمدت خود بازگشت.
اکنون دولت سیزدهم وارث میراث شوم بی‌اعتمادی سهامداران است که طی بیش از یکسال شکل گرفته و به این راحتی‌ها قابل ترمیم نیست، به همین دلیل با کوچک‌ترین تنشی پول از بازار خارج می‌شود. با این حال دولت در حال برنامه‌هایی برای حمایت از بازار تدارک دیده است.
بارقه‌های امید
مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس یکی از این موارد است که می‌تواند جان تازه‌ای به بازار ببخشد. همچنین سخنگوی دولت روز گذشته در مورد بازار سرمایه گفت: «مسیر حمایت دولت از بورس به طور مستمر ادامه دارد». علی بهادری جهرمی اظهار کرد «کار گروهی به ریاست معاون اول، معاون اقتصادی رییس جمهور، وزیر اقتصاد، سازمان بورس و دیگر اعضای اقتصادی دولت تشکیل شده است و نظر صاحب‌نظران دریافت شد و پیشنهاداتی در حال تدوین است».
ابهام در تصمیم‌گیری‌ها
البته با وجود تلاش‌های قابل تقدیر، وجود ابهام درباره برخی اقدامات دولت موجب شده که مسیر حمایت از بورس محل سوال باشد. مثلا عدم ثبات دربرخی تصمیم‌گیری‌ها که مصداق آن در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی پیش آمد.
علاوه بر این عملکرد بازارگردان‌ها نیز محل سوال است به‌گونه‌ای که عملکرد ضعیف آنها از عوامل ریزش بازار قلمداد می‌شود. معلوم نیست بازارگردان‌ها بالاخره کی و چگونه قرار است از سهم‌های خود حمایت کنند.
ناگفته نماند که برخی تصمیم‌هایی که اثر منفی بر بازار می‌گذارد به مجلس هم مربوط می‌شود. از جمله اینکه اعضای کمیسیون تلفیق مجلس چند روز قبل در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم‌ گرفتند موادی همچون قیر، متانول، اوره و پلی‌اتیلن را با ذکر نام در تبصره ۶ لایحه بودجه اضافه کنند تا این مواد نیز در کنار فهرست دولت، مشمول مالیات بر درآمد صادراتی شوند. هر چند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اقدام مثبتی به نظر می‌رسد، اما اولا به تغییرات نرخ خوراک این صنایع هم باید توجه نمود و ثانیا شرایط نزولی و حساس بازار سرمایه را هم در نظر گرفت.
یک تصمیم دیگر کمیسیون تلفیق، موافقت با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری
و ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین به کشور است! این تصمیم در شرایطی که در داخل امکان تولید ماشین‌آلات سنگین وجود دارد، ضربه سختی به تولید ملی است و با ادعای حمایت از تولید همخوانی ندارد.
از سوی دیگر، وقتی شورای نگهبان پیش از این با مصوبه مجلس در ماجرای «واردات خودرو بدون انتقال ارز» مخالفت کرده، چرا کمیسیون تلفیق دوباره دست روی واردات خودرو
گذاشته است؟
در پایان باید یادآور شد که مردم انتظار دارند به وعده‌های حمایت از بورس عمل شود و آنچه در سخن بیان می‌شود صورت واقعی پیدا کند. نتیجه وضع کنونی جز هدایت پول به سمت بانک و پارک شدن سرمایه‌ها در حساب‌های بانکی نیست.
🔻روزنامه رسالت
📍 واسطه‌ها عامل گرانی غیرمنطقی برنج
گرانی بی‌سابقه از حدود یک سال گذشته دامن برنج را گرفته و حالا یکی از مهم‌ترین اقلام اساسی و پرمصرف غذایی خانوارها به ماده غذایی لوکس تبدیل شده است. قیمت برنج ایرانی در بازار، بدون توقف در حال افزایش است و مصرف‌کنندگان در هر خرید با قیمت‌های بالاتری مواجه می‌شوند که آن‌ها را به‌سوی خرید محصول غیرایرانی و یا حتی با کیفیت پایین‌تر سوق داده است.
تابستان امسال و زمانی که قیمت برنج در تهران از کیلویی ۶۰هزار تومان گذشت، بارها بر این نکته تأکید شد که ممانعت از ورود برنج خارجی بر رشد قیمت آن افزوده است اما با رفع ممنوعیت از آذرماه همچنان روند رو به رشد قیمت برنج ادامه پیدا کرده و حالا صحبت از برنج کیلویی ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان در پایتخت عادی شده است.
دلایل متعددی برای افزایش کنونی قیمت برنج طرح می‌شود که یکی از آن‌ها ممنوعیت فصلی واردات است. اصرار بر ممنوعیت واردات و ممنوعیت ترخیص برنج از مرداد تا آبان در زمان کاهش بارندگی، یکی از عوامل افزایش قیمت برنج است. ممنوعیت ترخیص برنج در ۴ ماه، قیمت برنج خارجی را در بازار افزایش داده که این مسئله هم قیمت برنج تولیدی را تحت تأثیر قرار داده است. خشکسالی و کاهش بارندگی در سال گذشته هم یکی دیگر از عوامل کمبود عرضه برنج درنظر گرفته می‌شود که باعث کمبود و گران شدن آن در بازار شده است.
گرانی بی‌سابقه برنج با کاهش عرضه
یکی از فروشندگان برنج در تهران درباره رشد بی‌سابقه قیمت برنج به خبرنگار «رسالت» می‌گوید: در بعضی از مناطق شمالی تهران برنج کیلویی ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان هم فروخته می‌شود. امسال به دلیل کاهش بارندگی، عرضه برنج با کاهش روبه‌رو شد و زمانی که عرضه کم و تقاضا زیاد شود، قیمت بالا می‌رود.
وی ادامه می‌دهد: به علت کمبود برنج ایرانی، طی دو ماه قیمت آن ۱۵ هزار تومان بالا رفته و واردات برنج خارجی، حدود هزار تومان قیمت آن را پایین آورده است. گرانی برنج تقصیر کشاورز نیست چون او محصول خود را در زمان برداشت به فروش رسانده و اکنون در دست افراد خاصی دپو شده است.
این فروشنده می‌گوید: در هرسال کشاورز اصرار برای فروش برنج خود داشت اما امسال خریداران با خواهش برنج را از کشاورز خریده‌اند چون عرضه کم بوده است.
وی با اشاره به افزایش بی‌سابقه قیمت برنج می‌گوید: برنج هاشمی از شهریور تاکنون دو برابر شده است و از ۳۵ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان رسیده است. دم‌سیاه دودی کیلویی ۸۱هزار تومان و هاشمی دودی ۶۸ تا ۷۰هزار تومان، قیمت لاشه معمولی ۴۲ هزار تومان و برنج نیم‌دانه ۳۵هزار تومان فروخته می‌شود.
این فروشنده برنج اضافه می‌کند: خرید برنج به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است و تقاضا برای خرید لاشه، نیم دانه و برنج خارجی زیاد شده است. احتمال دارد به علت فرارسیدن عید و نزدیکی ماه رمضان قیمت‌ها بازهم افزایش پیدا کند.
قیمت‌گذاری برنج توسط دلالان
کشاورزان سود چندانی از گرانی برنج نمی برند و اغلب افزایش قیمت‌ها به جیب دلالان می‌رود. این افراد به‌طورمعمول برنج را نگه می‌دارند و با رشد نرخ‌ها آن را به بازار تزریق می‌کنند تا از این طریق سود مناسبی از فروش برنج به جیبشان وارد شود.
به گفته محمدجواد خاکزاد ،مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، برنج در کارخانه‌های شالیکوبی استان‌های شمالی با بهترین کیفیت ۴۵ تا ۴۶ هزار تومان است و حداکثر هر کیلو برنج بوجار صفر با بسته‌بندی مناسب با قیمت ۵۰ هزار تومان باید به دست مصرف‌کننده برسد اما این اختلاف ۳۰ هزارتومانی ناشی از سودجویی واسطه‌ها و دلالان است.
اگرچه هزینه‌های تولید همچون حقوق و دستمزد، سم و کود کشاورزان افزایش پیدا کرده است اما محصول باید با سود معقول ۱۰ تا ۲۰ درصدی عرضه شود اما واسطه‌هایی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده باقیمت‌های دلخواه اقدام به توزیع می‌کنند.
درحالی‌که قیمت برنج‌های پرمحصول و پرمصرف در خرده‌فروشی‌های تهران از ۷۰هزار تومان گذشته، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، برنج در شمال کشور را در اختیار عده‌ای از دلالان عنوان می‌کند.
قاسم‌علی حسنی در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گوید: بنکداران از شمال کشور برنج خریداری می‌کنند و فروشندگان هم هر قیمتی که بخواهند روی برنج می‌گذارند. ما هم از شرایط به وجود آمده ناراضی هستیم زیرا با بالا رفتن قیمت برنج سرمایه‌های ما کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: بنکداران در تعیین قیمت برنج هیچ نقشی ندارند. هرچقدر قیمت برنج پایین‌تر باشد به نفع بنکداران است چون میزان خرید را بالا می‌برد.
حسنی اضافه می‌کند: طبق سنت هرساله از اول مرداد تا اول آذرماه واردات برنج ممنوع می‌شود و این موضوع یکی از عوامل مهم در بالا رفتن قیمت برنج بود. از سوی دیگر قیمت تمام‌شده برنج در شمال کشور با تورم کود، بذر، کارگر، نشا و حمل‌ونقل بر گرانی برنج اثرگذار بوده است.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران بابیان اینکه برنج جزء محصولاتی است که از حالا تا شهریور سال آینده برداشت نمی‌شود و دلالان هم بر این موضوع واقف هستند، می‌افزاید: این افزایش قیمت غیرمنطقی، غیرعلمی و غیرشرعی است که منشأ آن از شمال است. سایر نقاط کشور هیچ نقشی در گرانی برنج ندارند و نظاره‌گر هستند.
حسنی ادامه می‌دهد: ما هر قیمتی که محصول را خریداری کنیم با ۳درصد سود به فروش می‌رسانیم. سازمان بازرسی باید پیگیر گرانی برنج باشد که توسط چه اشخاصی در حال انجام است.
وی احتمال افزایش قیمت دوباره برنج را کم می‌داند و می‌گوید: هر کالایی تااندازه‌ای کشش برای افزایش قیمت دارد و وقتی برنج در سال جاری با افزایش صددرصدی مواجه شده است، بیش از این مقدار توانی برای گرانی مجدد در ماه‌های آینده ندارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دست دولت در جیب مردم
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت روغن حداقل سه برابر، مرغ دو و نیم برابر، تخم‌مرغ دو برابر، لبنیات ۵۰ درصد و گوشت قرمز نیز ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. در حالی که در شرایط فعلی جامعه تحمل فشار بیشتر از این را ندارد و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اتفاقات خوبی رخ نخواهد داد.
در حالی که مباحث متعددی درباره حذف ارز ترجیحی مطرح شده، برخی کارشناسان معتقدند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی به معنی تامین کسری بودجه دولت با تعمیق کسری بودجه خانوار است.
به دنبال مطرح شدن مباحث مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارشناسان زیادی در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند که برخی از آنان موافق اجرای طرح و بسیاری نیز مخالف اجرای آن در شرایط کنونی هستند. موافقان اجرای طرح عنوان می‌کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد‌آور و رانت‌زا بوده و باید هر چه زودتر این سیاست اصلاح شود. در مقابل مخالفان می‌گویند در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و معیشت مردم این سیاست باید حفظ شود و دولت ابزارهای نظارتی خود را گسترش دهد.
در این باره عضو کمیسیون تلفیق به تازگی با تاکید بر اینکه مجلس چاره‌ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد، اعلام کرد: قیمت گوشت و مرغ و روغن حداکثر دو برابر می‌شود. جعفر قادری اعلام کرد: تشکیل کمیته مشترک بین دولت و مجلس برای بررسی حذف یا ابقای ارز ترجیحی هنوز بلاتکلیف است.
نماینده مردم شیراز همچنین اظهار کرد: پیشنهاد دولت در لایحه، حذف ارز ۴۲۰۰ است و درآمد حاصل از آن نیز به گروه‌های واقع در دهک‌های اول تا هفتم پرداخت می‌شود که به برخی ۱۱۰ هزار تومان، به برخی ۹۳ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان یارانه در ماه علاوه بر ۴۵ هزار تومانی که در حال حاضر پرداخت می‌شود پرداخت می‌کند.وی ادامه داد: اگر ما به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی رای ندهیم، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع یعنی درآمدهای نفتی را باید برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهیم و اگر این کار صورت گیرد، عملا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع بودجه حذف می‌شود و کسری منابع اتفاق می‌افتد. نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: بنابراین فکر می‌کنم مجلس راهی ندارد جز اینکه نظر دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ را تایید کند البته باید با شرط و شروطی این کار به دولت واگذار شود.
افزایش دوبرابری قیمت‌ها قابل تحمل است
وی همچنین اعلام کرد دولت اذعان دارد که اگر ارز ترجیحی نهاده‌های دامی حذف شود قیمت گوشت و مرغ و روغن حداکثر دو برابر می‌شود. اما اگر قیمت‌ها در همین حد افزایش داشته باشد، فکر می‌کنم با یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود قابل تحمل است. عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه ارز ترجیحی برای واردات گندم و دارو حذف نمی‌شود گفت: دولت منابع لازم برای واردات گندم و دارو را در بودجه دیده است، در بحث گندم ممکن است یارانه مصارف لوکس مثل شیرینی‌پزی‌ها حذف شود.
به گفته قادری، ارز ترجیحی را مثل گذشته به وارد‌کننده نمی‌دهند که در خارج گندم خریداری کند، بلکه قرار است وارد‌کننده با نرخ دلار آزاد گندم را وارد کند و به نانوایی‌ها بدهد و مصرف‌کننده به اندازه ارز ۴۲۰۰ هزینه را به نانوایی پرداخت می‌کند و نانوایی کسری آن را از دولت می‌گیرد.
باید تولید را دور بریزیم
اظهارات این نماینده مجلس در رابطه با لزوم حذف ارز ترجیحی و مقابله با کسری بودجه دولت در حالی است که به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان، در حال حاضر زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و باید در این زمینه زیرساخت‌ها آماده شود. در غیراین صورت می‌توان گفت که دولت برای کسری خود دست در جیب مردم کرده است.این در حالی است که به دنبال زمزمه‌هایی که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، قیمت جو در بازار آزاد از ۷۰۰/۵ تومان به ۰۰۰/۹ تومان رسید و قیمت کنجاله سویا از ۰۰۰/۸ تومان به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت ذرت از ۰۰۰/۶ تومان به ۵۰۰/۹ تومان رسید. در این باره کارشناسان اعلام می‌کنند که ورود نهاده‌های دامی با ارز نیمایی به کشور قطعا باعث بالا رفتن هر چه بیشتر قیمت‌ها در بازار اقلام پروتئینی همچون مرغ و گوشت خواهد شد. البته همین حالا نیز شاهد این هستیم که در روزهای پایانی سال، گوشت قرمز افزایش قیمت را تجربه کرده است.
در همین رابطه، رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران ایران اظهار کرد: حدود چهار سال است که این سیاست اجرا می‌شود و ما از ابتدا با آن مخالف بودیم به جهت اینکه از همان ابتدا مشخص بود که دولت قادر نخواهد بود برای ۸۵ میلیون نفر سیستم کنترل و نظارت اعمال کند. این در حالی است که در زمان اجرای این طرح، اختلاف بین ارز دولتی و ارز آزاد حدود سه هزار تومان بود اما در حال حاضر این اختلاف رقمی حدود ۲۰ هزار تومان است.سیداحمد مقدسی بیان کرد: علاوه بر چالش‌هایی مانند تحریم با خشکسالی مواجه هستیم که در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است و علاوه بر این قیمت نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی نیز در بازارهای جهانی به صورت فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است. حدود ۶۰ درصد خوراک دام سنگین را علوفه و ۴۰ درصد آن را کنسانتره تشکیل می‌دهد که برای سالم ماندن گاو باید این نسبت رعایت شود. به دلیل خشکسالی که با آن مواجه بودیم، قیمت علوفه‌های خشبی از جمله ذرت علوفه‌ای، یونجه و کلش بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و حتی کاه که زمانی از آن به عنوان بستر گاو استفاده می‌کردند تا حیوان روی آن بخوابد، افزایش قیمت شدیدی داشته و قیمت آن از ۸۰۰ تومان به کیلویی شش هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت هر کیلوگرم یونجه از دو هزار تومان به هفت هزار و ۵۰۰ تومان و ذرت علوفه‌ای از ۹۰۰ تومان به ۵۰۰/۲ تومان افزایش یافته است.
وی همچنین افزود: ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده تولید ما مربوط به خوراک دام است و اگر قرار باشد در شرایط کنونی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، این چالش‌ها تشدید خواهد شد. حتی اگر سال گذشته که اختلاف قیمت ارز ۱۰ هزار تومان بود این اتفاق می‌افتاد، شوک بزرگی به تولید وارد نمی‌شد و می‌توانستیم آن را مدیریت کنیم.
قدرت صادرات را نیز از دست می‌دهیم
به گفته مقدسی، دولت قبل به هشدارها در این زمینه توجه نکرد و به این سیاست ادامه داد اما در حال حاضر حساسیت کار زیاد شده و به همین جهت کسانی که می‌گویند الان زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، درست می‌گویند. البته آنچه مسلم است این است که در هر حال روزی باید این اتفاق بیفتد و دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. اما برای انجام این کار باید زیرساخت‌ها آماده باشد و بررسی دقیقی در این حوزه صورت بگیرد.
وی افزود: با توجه به شرایط معیشتی مردم و وضعیت اقتصاد یکی از نگرانی‌های بزرگ ما این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مردم نمی‌توانند کالاها را خریداری کنند و با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده تولید افزایش چشمگیری خواهد داشت، قدرت صادرات را نیز از دست می‌دهیم. بنابراین باید تولید را دور بریزیم.
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران اظهار کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام‌شده تولید گوساله نر که در حال حاضر ۷۳ هزار تومان است، به ۹۰ هزار تومان می‌رسد ضمن اینکه مردم قدرت خرید نخواهند داشت و تولیدکننده باید محصول خود را دور بریزد. همچنین قیمت شیرخام که در حال حاضر ۴۰۰/۶ تومان است، به حدود ۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد.
گندم وارد چرخه خوراک دام می‌شود
به گفته مقدسی، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کنجاله سویا به ۱۸ هزار تومان، ذرت به ۱۲ هزار تومان و جو به حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد رسید. در حالی که قیمت خرید تضمینی گندم ۵۰۰/۷ تومان است و با این اتفاق، گندم وارد چرخه خوراک دام می‌شود. ضمن اینکه کشاورزان نیز به کشت محصولاتی مانند جو روی می‌آورند چراکه قیمت بالاتری دارد. ضمن اینکه در حال حاضر ما یک تریلی سویا را ۱۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کنیم اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این رقم به ۵۵۰ میلیون تومان خواهد رسید و بسیاری از تولیدکنندگان توان تامین این نقدینگی را ندارند.وی همچنین معتقد است که دولت توضیحات کافی درباره اجرای این طرح ارائه نکرده در حالی که در چنین شرایطی همه چیز باید بسیار شفاف و صریح باشد.
رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر شما در مورد ارائه یارانه نقدی به مصرف‌کنندگان به عنوان بهترین روش برای جبران هزینه‌ها چیست، به مهر گفت: بنده با یارانه نقدی از ابتدا نیز مخالف بودم و همان زمان هم اعلام کردم که یارانه باید روی پایه حقوق افراد اضافه شود تا هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.
نباید دست در جیب یکدیگر کنیم
به گفته این مقام مسوول دولت، مجلس و تولیدکنندگان باید در این زمینه با یکدیگر روراست باشند ضمن اینکه در این میان نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که قیمت جو، گندم و ذرت و سویا باید در تناسب با یکدیگر قرار گیرد. اگر چنین اتفاقاتی نیفتد، این اقدام به معنای آن است که دولت برای کسری خود دست در جیب مردم کرده، ما نباید در چنین شرایطی دست در جیب یکدیگر کنیم.
مقدسی همچنین عنوان کرد: به دنبال زمزمه‌هایی که درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، قیمت جو در بازار آزاد از ۷۰۰/۵ تومان به ۰۰۰/۹ تومان رسید و قیمت کنجاله سویا از ۰۰۰/۸ تومان به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت ذرت از ۰۰۰/۶ تومان به ۵۰۰/۹ تومان رسید.
وی ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که سالانه ۱۲ میلیارد دلار ارز صرف واردات نهاده و روغن می‌شود و با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این تقاضا به سمت ارز نیما خواهد رفت. آیا دولت در آن شرایط می‌تواند مانع افزایش قیمت ارز نیما شود؟ چراکه ارز نیما، ارز حاصل از صادرات است و احتمال دارد که آن زمان به تولیدکنندگان بگوید مابه‌التفاوت قیمت ارز نیما و ارز آزاد را نیز باید پرداخت کند. آیا دولت برای این شرایط تدبیری در نظر گرفته است؟ ضمن اینکه مسوولان باید اعلام کنند که تا یک سال بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است ارز را با چه قیمتی در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند ضمن اینکه مساله مهم‌تر تک‌نرخی کردن ارز است.
جامعه تحمل فشار بیشتر از این را ندارد
در این باره همچنین ارسلان ظاهری‌بیرگانی کارشناس اقتصاد راهبردی اظهار کرد: در حال حاضر به هیچ عنوان زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و این سیاست باید ادامه پیدا کند. در کنار آن، نظارت‌ها بر روند تخصیص ارز افزایش یابد تا به صورت مدیریت‌شده این کار انجام شود. دولتمردان در این راستا باید مسیرهای انحرافی و ایجاد رانت را متوقف کنند و راه‌حل، پاک کردن صورت مساله نیست.
به گفته وی، در حال حاضر جامعه تحمل فشار بیشتر از این را ندارد و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتفاقات خوبی رخ نخواهد داد. در کشور علاوه بر تحریم، با یک جریان تحریف نیز مواجه هستیم که این جریان تحریف آدرس غلط به دولتمردان می‌دهد و یکی از آدرس‌های غلط تامین کسری بودجه دولت از محل شوک به ارز کالاهای اساسی و سفره مردم است.
ظاهری‌بیرگانی افزود: برخی عنوان می‌کنند که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم و یارانه آن را به صورت نقدی به مردم بدهیم اما مردم چنین چیزی را نمی‌خواهند و تنها درخواست آنها این است که قیمت کالاهای اساسی بیش از این افزایش پیدا نکند. متاسفانه برخی اندیشکده‌های حکمرانی و دانشکده‌های اقتصادی نسخه و آدرس غلط به دولت جدید می‌دهند و مسوولان را گمراه می‌کنند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون تعرفه ورودی کالاهای وارداتی به گمرک بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین می‌شود و اگر قرار باشد این ارز حذف شود، تورم به کالاهای وارداتی نیز برخورد می‌کند و قیمت آنها را افزایش می‌دهد.
کارشناس اقتصاد راهبردی بیان کرد: اینکه عنوان می‌شود «دولت ارز دارد، ریال ندارد» و می‌خواهد این کسری ریالی را از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند، بدترین شیوه تامین است، چراکه در واقع دولت می‌خواهد تامین کسری بودجه خود را از محل تعمیق کسری بودجه خانوار جبران کند، زیرا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت روغن حداقل سه برابر، مرغ دو و نیم برابر، تخم‌مرغ دو برابر، لبنیات ۵۰ درصد و گوشت قرمز نیز ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 هدیه پر ابهام بانک‌های دولتی به حقوق‌بگیران
توافق بانکداران دولتی مبهم است و شائبه تبعیض در پرداخت وام بدون ضامن را تقویت می‌کند
پرداخت وام بدون ضامن به حقوق‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و حقوقی که حقوق‌شان را از ۱۳بانک دولتی می‌گیرند، وارد فاز اجرایی شد و فعلا بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، پست بانک، مهر ایران، تجارت، صادرات، ملت و البته رفاه کارگران آماده دادن وام ۵۰ تا ۱۰۰میلیونی بدون ضامن هستند.
به گزارش همشهری، پرداخت وام تا سقف ۵۰میلیون تومان تنها با نامه کسر از حقوق خواهد بود اما صورتجلسه مدیران این بانک‌ها نشان از یک تبعیض آشکار دارد چرا که مشمولان دریافت وام را به حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی تقسیم کرده‌اند. به این ترتیب که کارکنان شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک اقدام به پرداخت وام به شرطی می‌کنند که علاوه بر نامه کسر از حقوق سفته یا چک توسط متقاضی وام تحویل شعب بانک‌های عامل شود. افرادی هم که رتبه اعتباری آنها پایین باشد، برای گرفتن وام ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان باید یک ضامن معتبر به همراه سفته یا چک ارائه کنند. افزون بر اینکه گرفتن وام از این ۱۳بانک به راحتی نخواهد بود چرا که بانک باید مطمئن شود که گیرنده یا متقاضی وام توان بازپرداخت اقساط را خواهد داشت.
این گزارش می‌افزاید: در مرحله نخست افراد مشمول وام به ۳رده اعتباری A، B و C تقسیم‌بندی شده‌اند و جامعه هدف در گام نخست شامل کارکنان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی می‌شود که حقوق می‌گیرند و در مرحله بعد قرار است دیگر اقشار جامعه مشمول این طرح شوند. ارائه تسهیلات به اشخاص فاقد رتبه اعتباری و رتبه اعتباریC مطابق ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های داخلی بانک‌ها خواهد بود و همین شرط می‌توان سلیقه‌ای عمل کردن روسای شعبه بانک‌ها و سنگ‌اندازی آنها در برابر متقاضیان وام را به همراه داشته باشد. به‌گونه‌ای که مدیران بانک‌های دولتی توافق کرده‌اند چنانچه حسب تشخیص بانک، شرایط آسان‌تری برای مشتریان به‌منظور پرداخت وام وجود داشته باشد، بانک براساس رویه خود عمل می‌کند و اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک، مطابق رویه‌ها و ضوابط هر بانک خواهد بود.

چگونه وام بگیریم؟
شرایطی که به امضای ۱۳مدیرعامل بانک دولتی و معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد رسیده، مبلغ وام را به ۲بخش تقسیم می‌کند، بخش اول وام تا سقف ۵۰میلیون تومان و بخش دوم هم بین ۵۰تا سقف ۱۰۰میلیون تومان. مشمولان هم در ۳رده تعریف شده‌اند، بند اول شامل شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و دستگاه‌های اجرایی دولتی (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی) و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی است که حسب تشخیص بانک به شرطی که حقوق‌شان نزد بانک واریز شود، بسته به رتبه اعتباری‌شان می‌توانند درخواست وام بدهد.
افراد مشمول بند اول برای گرفتن وام ۵۰میلیون تومانی تنها کافی است نامه کسر از حقوق ارائه کنند و اگر بخواهد وام ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومانی بگیرند، علاوه بر نامه کسر از حقوق یا باید سفته بخرند و یا چک بدهند.
کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک که مشمول بند یک نمی‌شوند به شرطی که حقوق‌شان را از یکی از ۱۳بانک اعلام شده دریافت کنند، در زمره مشمولان بند۲ قرار می‌گیرند به شرطی که رتبه اعتباری آنها A و B باشد. این افراد برای گرفتن وام ۵۰میلیون تومانی هم باید نامه کسر از حقوق و هم سفته یا چک به همراه داشته باشند. اما اگر بخواهند وام بیش از ۵۰میلیون تا سقف ۱۰۰میلیون تومان بگیرند، حتما باید یک ضامن معتبر به بانک معرفی کنند. گروه دیگری که می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند در زمره مشمولان بند۳ قرار می‌گیرند که رتبه اعتباری آنها C باشد، این افراد همچنان برای گرفتن وام چه ۵۰میلیون تومانی چه ۱۰۰میلیون‌تومانی باید یک نفر ضامن معتبر به همراه سفته و چک معرفی کنند.

تبعیض جایز نیست!
هرچند اقدام دولت در کاهش موانع وام‌بگیری مردم قابل تحسین است اما تبعیض جایز نیست و اولویت دادن به حقوق‌بگیران و ابهام درباره زمان و شیوه پرداخت تسهیلات به افراد دیگر ازجمله کشاورزان، کسبه، زنان سرپرست خانوار و میلیون‌ها شهروندی که کمتر از تسهیلات دولتی بهره‌مند می‌شوند، یک احساس تبعیض را به همراه دارد. از این جهت انتظار می‌رود قبل از اینکه بانک‌ها بعدا با عنوان تمام شدن اعتبارشان بهانه بیاورند، از هم‌اکنون دولت و بانک مرکزی سازوکار تسهیل دسترسی به وام برای همه مردم براساس اعتبارسنجی را تعیین و اعلام کند. چرا که به‌طور مثال وقتی یک حقوق‌بگیر دولتی یا غیردولتی چندماه زودتر از دیگران به این تسهیلات دسترسی پیدا کند، در نتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش ارز خرید این تسهیلات، کسانی که در سال آینده از این وام بهره‌مند شوند، عملا زیان خواهند دید.
افزون بر اینکه هم‌اکنون بسیاری از کارکنان بخش‌های غیردولتی و خصوصی حقوق خود را از بانک‌های دیگر دریافت می‌کنند و تعیین شرط دریافت حقوق از بانک‌های دولتی هم یک رویه غلط است چرا که اگر مبنای پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی مشتریان باشد، بانک‌ها در تعامل با همدیگر می‌توانند اقساط تسهیلات را از حساب افراد در هر بانکی بردارند و به همین دلیل شرط تعیین شده منطقی به‌نظر نمی‌رسد. افزون بر اینکه مشخص نیست اگر بانک‌های خصوصی حاضر به توافق با دولت نشوند، تکلیف کسانی که حقوق‌شان نزد این بانک‌هاست، چه خواهد شد.

بخش خصوصی در ابهام
ابهام دیگر در توافق بانکداران دولتی این است که قرار است حقوق‌بگیران شرکت‌های رتبه‌دار بخش خصوصی هم بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. سؤال و ابهام اصلی اینجاست که مکانیزم تعیین رتبه و سنجش اعتباری این شرکت‌ها چگونه است و اگر ملاک اعتبار گیرنده تسهیلات است، پس شرط رتبه شرکت‌ها چه معنایی دارد. این سؤال وقتی جدی‌تر مطرح می‌شود که ممکن است یک شرکت بخش خصوصی از نظر بانک دارای رتبه اعتباری پایین باشد اما حقوق‌بگیران این شرکت‌ها افراد خوش‌حساب و خوشنام و دارای رتبه اعتباری مطلوب باشند، در این صورت ممکن است حق آنها برای گرفتن وام بدون ضامن تضییع شود چرا که بانک به راحتی می‌تواند بخشنامه‌های داخلی را مورد استناد قرار دهد و اعلام کند که علاوه بر نامه کسر از حقوق باید ضامن هم معرفی شود.

حقوق‌نگیران فعلا منتظر بمانند
عباس حسینی، معاون امور بانکی، وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، براساس نظام رتبه‌بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی‌مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم می‌گوید باید شمولیت مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد مردم را به سیستم بانکی تسهیل کنیم. بخشی از این کار مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است که جزو برنامه‌های جدی بانک مرکزی خواهد بود. به‌گفته وی در بحث تسهیلات، متقاضیان وام‌های خرد مشروط به اعتبارسنجی باید بتوانند از تسهیلات لازم برخوردار شوند که مقررات آن در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ می‌شود. به این ترتیب زمان پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن به همه شهروندانی که حقوق‌بگیر نیستند، در پرده ابهام قرار دارد و فعلا باید منتظر بمانند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 قطعه‌سازان؛ مقصر تازه کیفیت خودرو
روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس حضور یافت تا به سوالات دو نماینده مجلس پیرامون کیفیت خودروهای داخلی و علت عدم تعیین مدیرعامل ایران خودرو و سایپا توسط سهامداران پاسخ دهد. در روزهای گذشته، ‌بخش خودروسازی ایران با شدیدترین انتقادها از کیفیت خودروها روبه‌رو بوده و حالا این مشکلات موجب شده تا فاطمی‌امین وزیر صمت نیز به مجلس کشانده شود. البته پاسخ‌های وی در این جلسه علنی، بیشتر به توصیف شرایط و احوالات قطعه‌سازی‌های ایران رفت تا آقای وزیر از این فرصت استفاده کند و بخش‌هایی از مشکلات امروز صنعت خودرو را بیان کند. سید رضا فاطمی‌امین بی‌کیفیتی خودروها را به مشکلات مالی قطعه‌سازان مربوط دانست و عنوان کرد که حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی. اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه‌سازان برمی‌گردد، چراکه این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمی‌شود و با تاخیر داده می‌شود و گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نمی‌شود و قطعه‌ساز کیفیت را پایین می‌آورد. به گفته وی این وضعیتی است که خودروسازی در آن قرار گرفته است که باعث شده نارضایتی در بین مردم ایجاد شود.

وزیر صمت با برشمردن ۵ راهکار که خودروسازان و قطعه‌سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، مطرح کرد: اولین مورد اصلاح قراردادهای بین شرکت‌هاست که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و تاثیر قابل توجهی می‌تواند بر کیفیت داشته باشد. دومین مورد بحث پرداخت‌ها و تحویل قطعات است، بعضی از قطعات به‌طور مشخص کیفیت نازلی دارد، باید خودروسازان و قطعه‌سازان آن را به‌طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم یکپارچه‌سازی سامانه‌های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه‌سازان باید باشد. موضوع پنجم خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده می‌شود که در خدمات پس از فروش کارهایی انجام می‌شود که هزینه‌های کیفیت را ممکن است افزایش دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به‌طور اساسی این مسائل را حل کنیم دو کار باید صورت بگیرد و ما به عنوان حاکمیت باید این دو کار را انجام بدهیم، یکی از این موارد ایجاد رقابت است. باید رقابت ایجاد شود هم بین خودروسازان و هم قطعه‌سازان. یکی از موضوعات می‌تواند موضوع واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد.فاطمی‌امین ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن «تیرینگ رده‌بندی» می‌گویند. در این قالب وضعیتی که وجود دارد به‌طور اساسی متحول خواهد شد، الان یک خودروساز با ۸۰۰ یا ۹۰۰ قطعه‌ساز مواجه است اگر هر کدام از اینها نقصی در کارشان داشته باشند این نقص در خودرو مشاهده می‌شود و تاثیرگذار است. این ساختار تیرینگ سال‌ها در کشورهای مختلف و شرکت‌های پیش‌رو خودروسازی اجرایی شده است و بیش از ۱۰ سال است در کشور مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از تاکیدات ما ایجاد ساختار رده‌بندی یا تیرینگ است.

سرمایه‌گذاری درستی در جهت نوسازی ماشین‌آلات نشده است
ابراهیم احمدی، عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو و رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان در واکنش به سخنان روز گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در مجلس بر این ‌بارو است که تا زمانی که قیمت‌گذاری خودرو به درستی مشخص نشود و نقدینگی قطعه‌ساز هم در دست خودروساز باقی بماند نتیجه آن این است که قطعه‌ساز هم نمی‌تواند سرمایه‌گذاری درستی در جهت نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات جدید در کارخانه خود داشته باشد و خواه‌ناخواه با وجود تجهیزات فرسوده نمی‌توان قطعات خیلی خوب و باکیفیتی تولید کرد.
این عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه بانک‌ها باید توان پرداخت وام‌های طولانی مدت به کارخانجات صنعتی را داشته باشند، گفت: صنعت قطعه‌سازی هم‌اکنون به هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد و نیازمند این است تا بانک‌ها این سرمایه را با بهره‌های پایین‌تر در اختیارشان قرار دهند تا این صنایع بتوانند تجهیزات جدیدتری بیاورند تا کیفیت قطعات بهتر شود.
عمر مفید ماشین‌آلات در کشورهای دیگر
۵ تا ۱۰ سال است
احمدی تصریح کرد: ماشین‌آلات صنعتی کارخانجات در کشورهای پیشرفته مانند کره جنوبی و چین و ... پس از ۵ تا ۶ یا نهایتا ۱۰ سال کار از کارخانه‌ها خارج می‌شوند و یکسری از ماشین‌آلات جدید با تکنولوژی‌های نو وارد این کارخانجات می‌شوند که در ایران این شرایط نیست و حتی چند دهه از این ماشین‌آلات استفاده می‌شود.
این عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه با دست بسته نمی‌توان معجزه کرد، خاطرنشان کرد: راه‌حل این مساله این است که قیمت خودرو واقعی شود و خودروساز هم بتواند پول قطعه‌ساز را به موقع پرداخت کند و بانک‌ها هم وام به قطعه‌سازان بدهند و آنها بتوانند ماشین‌آلات تست و تجهیزات جدید را وارد و با دنیا ارتباط برقرار کنند با این شرایط می‌توان قطعات خوب تولید کرد در غیر این صورت بعید به نظر می‌رسد بتوان کاری کرد.
او در واکنش به سخنان وزیر صمت در مورد اینکه خودروساز قطعه دارای اشکال را می‌پذیرد و از آن استفاده می‌کند و با همین کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل پایین آمده است، گفت: این موضوع که قطعات مشکل‌دار وارد خودروسازی‌ها می‌شود را نمی‌پذیرم و می‌توان گفت حتی غیرممکن است زیرا این کار جرایم بسیار سنگینی دارد و اغلب این قطعات برگشت می‌خورند و این‌گونه که وزیر صمت در مجلس گفته‌اند نیست و ممکن است تحت فشار این صحبت‌ها را کرده است.احمدی تصریح کرد: یک گروه همیشه این قطعات را بررسی می‌کنند و اگر قطعه‌ای مشکل‌دار باشد جلوی خودرو را می‌بندند و آن خودرو بلوکه می‌شود و تولید آن قطعه هم متوقف می‌شود، ضمن اینکه خط تولید قطعه‌ای که خراب باشد اصلا بسته نمی‌شود .
رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان استان اصفهان ادامه داد: زمانی که چرخه نقدینگی درست نیست به این معنی نیست که مهندس ما نداند چه کاری انجام می‌دهد به این معنی است که این بخش نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر برای به‌روز کردن قطعات با کیفیت‌تر است. احمدی با بیان اینکه سرچشمه رها شده و به فرعیات چسبیده‌ایم، گفت: باید بر اساس تجربیات دنیا پیش رفت و از آنها الگو گرفت و ما هم باید به برندهای بزرگ و مطرح دنیا وصل شویم و از آنها یاد بگیریم، البته در گذشته هم تا حدودی به این شرکت‌ها وصل بودیم که باید ادامه پیدا کند تا رشد کنیم.

سازنده قطعه نباید به دنبال مواد اولیه سرگردان شود
عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه خاطرنشان کرد: رسیدن به کیفیت قطعات خودرو در سطح جهانی نیازمند مواد اولیه خوب و فراوان است تا بتوان کارها را پیش برد نه اینکه سازنده قطعه به دنبال مواد اولیه سرگردان شود و اصل آن را نتواند پیدا کند و مشابه آن را بخرد. با این ضعف‌هایی که وجود دارد باید دید آیا شرایط قطعه‌سازان ایران شبیه شرایط خودروسازان کره‌ای یا اروپایی است؟
احمدی در پاسخ به این پرسش که در تصادف بهبهان کدام بخش را بیشتر مقصر می‌دانید؟ پلیس، وزارت راه، قطعه‌سازان یا خودروسازان؟ افزود: به اعتقاد من مقصر اصلی پلیس بود که با وجود مه‌آلود بودن جاده اجازه تردد داد، اما اینکه پس از آن گفته شد ایربگ‌ها باز نشدند علت داشت و آن هم اینکه تعداد زیادی از این خودروها اصلا ایربگ نداشتند و تولیدشان به قبل از سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد ضمن آنکه اصلا مشخص نشد ایربگ‌ها قفل بوده یا باز بودند و در این تصادف جهت تصادف خودروها هم مطرح بود تا ایربگ‌ها باز شود، زیرا اگر جهت تصادف درست نباشد ایربگ‌ها اصلا باز نمی‌شوند.او تصریح کرد: در مورد این تصادف متخصص و غیرمتخصص نظر داده‌اند که این موضوع درست نیست و این سوال مطرح می‌شود که چرا برای تولید ملی این میزان مخالفت وجود دارد؟ اگر واقعا تولیدات خودرو مفید نیستند و کالای ایده‌آلی تولید نمی‌شود بهتر است خودروسازی‌ها را جمع کنند اما اگر دنبال علت ضعف می‌گردند باید گفت چرخه نقدینگی درست نمی‌چرخد و این عدم سرمایه‌گذاری در این بخش و عدم ارتباط با جهان باعث این‌گونه اتفاقات شده است.
🔻روزنامه شرق
📍 ۱۱۰ کارخانه فولاد خصوصی در آستانه تعطیلی
در هفته‌های گذشته اخباری مبنی بر مشکلات جدی کارخانجات تولید فولاد، به‌ویژه در بخش خصوصی به خروجی رسانه‌ها رسید. صنعتی بزرگ در ایران که اکنون نزدیک به دو دهه است با سرمایه‌گذاری و آغاز فعالیت جدی بخش خصوصی نه‌تنها کشور را به خودکفایی در زمینه فولاد رساند، بلکه مازاد تولید امکان را برای صادرات و ارزآوری نیز فراهم کرد. با روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم و گذشت چند ماه از فعالیت آن، تغییراتی در شیوه عرضه و قیمت‌گذاری فولاد به وجود آمد که با رویه پیشین متفاوت بود. اوایل مهر ۱۴۰۰ روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد که بر اساس جلسات برگزار‌شده میان وزیر صمت و کمیسیون صنایع مجلس، همه فولاد تولیدی کشور به‌منظور ایجاد شفافیت در مبادلات و تنظیم بهینه بازار به دور از شیوه‌های دستوری در بورس کالا عرضه می‌شود. نتایج این کار به گفته فعالان خصوصی صنعت چندان جالب نبوده و اکنون سخن از تعطیلی بخش درخور‌ توجهی از واحدهای تولیدی فولاد در میان است و به گفته فعالان با ادامه رویه کنونی ممکن است کل این صنعت به‌ویژه در بخش خصوصی زمین‌گیر شود. در تاریخ چهاردهم دی‌ماه انجمن تولیدکنندگان فولاد «اعتراض شدید» خود به نحوه قیمت‌گذاری در بورس را به رسانه‌ها کشاند و نوشت این سازمان «یکی از تاریک‌ترین دوره‌‌های خود را سپری می‌کند». دو بخش‌نامه صادرشده در سه ماه پیش به گفته فعالان عامل اصلی واردآمدن این شوک به صنعت فولاد کشور بوده که صنعت فولاد را در بخش خصوصی به منطقه ضرردهی رسانده است و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می‌شوند. تعدادی از فعالان این حوزه در روزهای گذشته و در تماس با «شرق» خواستار پیگیری این موضوع بودند و آمار و اطلاعاتی را هم در اختیار خبرنگار این روزنامه قرار دادند. در ادامه جزئیات این ماجرا و سخنان بعضی از فعالان حوزه فولاد را با هم می‌خوانیم. تلاش‌های «شرق» برای انتشار سخنان و پاسخ مسئولان دولتی تأثیرگذار بی‌نتیجه ماند؛ هرچند در روزهای آتی هم امکان انتشار هر توضیح یا پاسخ از سوی مسئولان تصمیم‌گیر در این زمینه وجود دارد.
بیش از ۱۰۰ هزار نفر در آستانه بی‌کاری!
به گفته یک فعال حوزه صنعت فولاد تا قبل از بحران دو‌ماهه اخیر، در کشور سالانه بالغ بر ۰ میلیون تُن فولاد خام (مشتمل بر ۱۰ میلیون تُن تختال (اسلب) فولادی و ۲۰ میلیون تُن شمش (بیلت) فولادی تولید می‌شد که این سطح از تولید، افتخاری ملی بود و کشور را در رتبه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار داده بود. شمش فولادی محصولی است که در کارخانجات نورد تبدیل به میلگرد، تیرآهن، نبشی و سایر فولادهای طویل ساختمانی می‌شود. از مجموع این ۲۰ میلیون تُن شمش فولادی، ۱۳ میلیون تُن آن در کارخانجات دولتی، خصولتی و مقیاس بزرگ تولید می‌شود و حدود هفت میلیون تُن دیگر هم در ۱۱۰ کارخانه تولید شمش فولادی بخش خصوصی به روش کوره‌های الکتریسیته القایی تولید می‌شود که در تغییرات بخش‌نامه‌ای و تغییر ساختار ناگهانی از دو ماه پیش در وزارت صمت و بورس کالا، همه این
۱۱۰ کارخانه یکباره به تعطیلی کشانده شده‌اند و بیش از صد هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این کارخانجات که با خانواده‌های‌شان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از مردم کشور را تشکیل می‌دهند، در معرض بی‌کاری قرار گرفته‌اند. به گفته این فعال صنعتی حتی تولید شمش در کارخانجات دولتی و خصولتی هم از این آسیب مصون نمانده و در واقع این کارخانجات چون سه حلقه قبل از تولید شمش در زنجیره فولاد، یعنی کنسانتره، گندله و آهن اسنفجی را هم دارند، با کمک سود حلقه‌های قبلی، زیان حاصل از بخش فولاد‌سازی (تولید شمش) را جبران می‌کنند و به حیات خود ادامه می‌دهند؛ وگرنه مانند فولادسازان بخش خصوصی که دارای تنها یک حلقه (حلقه فولاد‌سازی یا همان تولید شمش) هستند، آنها هم باید دچار توقف تولید می‌شدند. برای روشن‌شدن این مطلب باید گفت کارخانجات دولتی از تولید کنسانتره، فرضا کیلویی ۵۰۰ تومان، از تولید گندله فرضا کیلویی هزار تومان و از تولید آهن اسفنجی کیلویی سه هزار تومان و در مجموع چهارهزارو ۵۰۰ تومان تا قبل از شمش، سود می‌برند؛ اما در بخش شمش کیلویی سه هزار تومان زیان می‌کنند. به‌این‌ترتیب هنوز برایند کل زنجیره فولاد برای ایشان در حدود کیلویی هزارو ۵۰۰ تومان مثبت است.
۲ بخش‌نامه دردسرساز؛ فاز اول «مهندسی قیمت» آهن اسفنجی
فردی معتبر و صاحب‌نام در حوزه صنعت تولید شمش فولادی نامه‌ای در اختیار «شرق» قرار داد که تمام شواهد از صحت‌ آن حکایت دارد؛ هرچند «شرق» به‌طور مستقل امکان صحت‌سنجی آن را ندارد و امکان پاسخ‌گویی برای طرف‌های مرتبط را وظیفه حرفه‌ای خود می‌داند. بر اساس این نامه، روز دوم بهمن ۱۴۰۰ دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، در نامه‌ای به ریاست سازمان بورس از او خواسته که نسبت به «سازوکار جلوگیری از تعطیلی کارخانجات فولاد» به دلیل ناممکن‌بودن تأمین مواد اولیه و نیز قیمت غیراقتصادی فروش آن به رویه فعلی (پیرو مذاکرات قبلی) اعلام موضع کنند. اما این رویه فعلی و دو بخش‌نامه دقیقا چه تغییری در روند کار ایجاد کرده‌‌اند؟ یکی از فعالان صنعت فولاد به «شرق» می‌گوید دو تغییر ایجادشده به این صورت بوده؛ تغییر اول اینکه تا دو ماه پیش، مبنای تعیین قیمت آهن اسفنجی، بخش‌نامه‌ای از وزارت صمت بود که قیمت آن را ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان معامله‌شده در بورس کالا تعیین می‌کرد. این ۵۰ درصد مبنی بر کارشناسی و حسابرسی انجام‌شده خود وزارت صمت در سنوات قبل بوده، اما وزارت صمت در دو، سه‌ ماهه اخیر، با کنار‌گذاشتن بخش‌نامه قبلی خود، تولیدکنندگان آهن اسفنجی را ملزم کرد محصول خود را فقط در بورس کالا عرضه کنند. به گفته این فعال صنعتی اگر کل آهن اسفنجی قابل عرضه در بورس کالا در هر هفته، یعنی حدود ۱۶۰ هزار تُن، در بورس عرضه می‌شد (که نیاز بازار هم بیش از این هفته‌ای ۱۶۰ هزار تُن نیست)، قیمت این کالا تعادل داشت؛ با این حال متأسفانه به قصد جهش قیمت، تولیدکنندگان آهن اسفنجی عرضه خود را به شکل مهندسی‌شده در تناژ‌های خیلی کم مثلا دو هزار تُن یا ۱۰ هزار تن انجام دادند که به علت این عرضه‌های کوچک در مقابل تقاضای هفتگی حدود ۱۶۰ هزار تُن، قیمت آهن اسفنجی عملا از هفت‌هزارو ۵۰۰ تومان قبل از ورود به بورس کالا به حدود ۹ هزار تومان جهش کرده است. قیمت تمام‌شده آهن اسفنجی حدود شش هزار تومان است و همان قیمت فروش قبلی هفت‌هزارو ۵۰۰ تومانی سود مناسبی برای تولیدکنندگان آهن اسفنجی باقی می‌گذاشت، اما با قیمت کنونی که مصنوعی است، فشار بر کارخانه‌های تک‌حلقه‌ای افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
فاز دوم؛ کاهش قیمت شمش با عرضه ۱۰۰ درصدی در بورس
اما گام دوم تغییر در بخش‌نامه‌های وزارت صمت این بود که هم‌زمان با بخش‌نامه قبلی، فروش ۶۰ درصدی شمش در داخل و صدور مازاد آن لغو شد و با صدور بخش‌نامه‌ای جدید بنا شد صد درصد شمش تولیدی باید در بورس کالا عرضه شود و سپس هرچه در بورس فروش نرفت، می‌تواند صادر شود. رئیس هیئت‌مدیره یکی از کارخانه‌های تولید فولاد خصوصی کشور به «شرق» می‌گوید: «با توجه به اینکه خود وزارت صمت به‌خوبی می‌داند که تولید شمش در‌حال‌حاضر یعنی در واقع تا دو ماه قبل، معادل دو برابر نیاز داخل کشور بوده است، اصولا الزام تولید‌کنندگان شمش فولادی به عرضه کل ۲۰ میلیون تُن تولید سالانه شمش به بورس کالا در‌حالی‌که نیاز بازار فقط ۱۰ میلیون تُن است، طبیعتا باعث می‌شود حداقل نیمی از شمش عرضه‌شده در طول سال فروش نرود و از آنجا که طبق مقررات بورس کالا، هر کالایی که فروش نرود، کف دچار سه درصد کاهش قیمت می‌شود، عملا نیمی از شمش فولادی عرضه‌شده در بورس، هر هفته سه درصد کاهش قیمت پیدا می‌کند». به گفته این فعال صنعتی، این رویه باعث شده قیمت شمش از حدود کیلویی ۱۵ هزار تومان به کیلویی ۱۲ هزار تومان کاهش یابد که این کاهش قیمت همراه با افزایش کیلویی هزارو ۵۰۰ تومانی آهن اسفنجی، کیلویی سه هزار تومان زیان برای تولید‌کنندگان شمش باقی می‌گذارد و آنها را به تعطیلی کشانده است. به گفته او ادامه فعالیت کارخانه خصوصی با وجود چنین زیانی اصلا امکان‌پذیر نیست و همگی یا تعطیل شده یا به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.
«صحبت درباره موضوع تابو شده‌ است»
فعالان از این مسئله شکایت دارند که حتی نمی‌شود درباره موضوع حرف زد. به گفته یکی از این فعالان «صحبت درباره موضوع کاهش قیمت شمش تابو شده است. می‌گویند این حرف‌ علیه ارزانی و کنترل قیمت است. اصلا نمی‌شود حرفی زد. کفر که نیست. قیمت به مرحله زیان رسیده است. آیا این کفر است؟ این بخش‌نامه سه ماه است صادر شده و دو ماه است آثار آن مشخص شده. قیمت شمش با حاشیه سود بسیار کم برای تولید‌کننده، نزدیک ۱۵ هزار تومان بوده و پله‌‌پله به ۱۲ هزار تومان کاهش پیدا کرده؛ این زیر قیمت تمام‌شده است. یکی هم مبنای قیمت‌گذاری ۹۵ درصد قیمت فوب صادراتی ایران در بندرعباس است که اشکال دارد. مثلا اگر شمش قیمتش ۵۵۰ دلار است، ۹۵ درصد قیمت آن بر ‌اساس دلار نیمایی می‌شود کف قیمت بورس. حالا این پیش‌بینی را نداشتند که با تحریم آمریکا شمش ایران صد دلار قیمتش زیر قیمت شمش دنیا است. فروش آن هم پایین آمده. توجه ندارند که هزینه‌های ما در لوازم یدکی، مواد اولیه و نسوزها همه بر ‌اساس قیمت ارز آزاد است. این هم مزید بر علت. کلا چرخ سیستم صنعت فولاد متوقف شده است». یکی دیگر از افراد مطلع از موضوع می‌گوید اگر کشورهای دشمن ایران می‌خواستند صنعت فولاد ایران را زمین بزنند، با چنین سرعتی امکان نداشت. اما راه‌حل برای عبور از این بحران چیست؟
حل این بحران نصف روز زمان می‌برد
از یکی از فعالان صنعت فولاد جویای راه‌حل عبور از این بحران شدیم. در متنی که برای «شرق» ارسال شد، به این موارد اشاره شده است: اول پایه قیمتی شمش فولادی در بورس کالا از ۹۵ درصد قیمت فوب شمش صادراتی ایران که در‌حال‌حاضر ۵۵۰ دلار است، به قیمت شمش در بازار جهانی که صد دلار بالاتر از نرخ صادراتی ایران است (به ۶۵۰ دلار) اصلاح شود؛ زیرا به دلیل تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، نرخ صادرات شمش ایران صد دلار ارزان‌تر از همه دنیاست. در نتیجه اگر ما قیمت داخلی را بر‌ اساس قیمت تحریم تنظیم کنیم، کارخانجات داخلی تعطیل می‌شوند و آمریکا به هدف خود که تعطیلی صنعت فولاد ایران بوده است، می‌رسد. ثانیا حذف مقررات کاهش سه درصد از پایه قیمت فروش شمش در بورس کالا در صورت فروش‌نرفتن شمش یکی از راه‌ها برای جلوگیری از سقوط قیمت است. ثالثا قیمت پایه آهن اسفنجی در بورس کالا، بعد از عرضه کامل (یعنی عرضه هفته‌ای ۱۶۰ هزار تُن) و آن هم پس از چهار هفته متوالی عرضه کامل کشف شود و به‌عنوان پایه در هفته‌های آتی اعمال شود؛ در غیر ‌این ‌صورت همان ۵۰ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان معامله‌شده در هفته قبل ملاک تعیین قیمت پایه آهن اسفنجی در بورس کالا باشد و هر هفته رقابت از آن پایه صورت گیرد. رابعا با توجه به دوبرابر‌بودن تولید شمش نسبت به نیاز داخلی، اجازه داده شود تولیدکنندگان القایی شمش صادرات خود را بر ‌اساس فروش ارز به نرخ سنا به سیستم بانکی انجام دهند؛ زیرا این تولیدکنندگان مواد اولیه جانبی و لوازم یدکی خود را از بازار داخل بر ‌اساس نرخ روز ارز تهیه می‌کنند. در نهایت با توجه به اینکه تولید شمش در داخل کشور دو برابر نیاز داخل است، عرضه نصف تولید داخل در بورس کفایت می‌کند و تولیدکنندگان مجاز باشند ۵۰ درصد از شمش خود را بدون عرضه در بورس کالا صادر کنند. به نوشته این فعال صنعت فولاد با اعمال این تغییرات ساده «که ابلاغ آنها نصف روز بیشتر طول نمی‌کشد»، کل این ۱۱۰ کارخانه که سال‌های سال در خدمت صنعت و اقتصاد کشور بوده‌اند و اکنون به «مرز فلاکت و تعطیلی افتاده‌اند» مجددا به کار مشغول خواهند شد.