به گزارش اقتصادنامه، ریشه این زیان بزرگ که می تواند مصداقی از اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و باید با عوامل موثر بر آن برخورد جدی شود، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن بر می‌گردد که به یک شخص خاص و ذینفوذ وابسته است.

طبق آخرین صورت مالی بانک آینده که امروز در سایت کدال منتشر شد و در آن گزارش ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ آمده است، زیان انباشته این بانک به ۸۱.۹ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل یک میلیون تومان برای هر ایرانی است.
بررسی ها حاکی از آن است که این زیان، ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلاتی است که بر خلاف قوانین و قواعد بانک مرکزی، در بازه زمانی ۹۵ تا ۹۷ به شرکت های خاص داده شده است.
تخلف ۶ برابری بانک آینده از آیین نامه تسهیلات کلان بانک مرکزی

بر اساس «آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» بانک مرکزی، بانک‌ها تنها می‌توانند تا سقف ۸ برابر سرمایه خود، تسهیلات کلان بپردازند. اما صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک با سرمایه ۲۱۰۰ میلیارد تومانی، تا انتهای سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان «تسهیلات کلان» پرداخت کرده که بیش از ۶ برابر سقف قانونی است.
به عنوان نمونه، یکی از این تسهیلات خلاف قانون، مربوط به شرکت مرتبط با ایرانمال بوده است که ۴۰ برابر بیشتر از سقف تعیین شده بانک مرکزی پرداخت شده و از این محل، بانک آینده هم اکنون ۴۶ هزار میلیارد تومان از شرکت مذکور طلبکار است. البته رقم ابتدایی تسهیلات حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده اما عدم بازپرداخت، باعث افزایش آن شده است.

ساخت ایران مال با تخلف ۴۰ برابری بانک آینده در پرداخت تسهیلات

بر اساس آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، بانک‌ها مجازند تا ۲۰ درصد سرمایه خود، به یک ذی نفع واحد تسهیلات اعطا کنند. اما صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک با سرمایه ۲۱۰۰ میلیارد تومانی، در سال ۹۶، ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت «ایران مال» اختصاص داده که ۴۰ برابر سقف قانونی بوده است.

تخلف بانک آینده در ساخت ایران مال
بر اساس آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، بانک‌ها مجازند تا ۲۰ درصد سرمایه خود، به یک ذی نفع واحد تسهیلات اعطا کنند. اما صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد این بانک با سرمایه ۲۱۰۰ میلیارد تومانی، در سال ۹۶، ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت «ایران مال» اختصاص داده که ۴۰ برابر سقف قانونی بوده است.

ریشه این وضعیت بانک آینده و زیان ۸۱.۹ هزار میلیارد تومانی آن، به مدیریت ناکارآمد و پر از تخلف این بانک در سال های ۹۵ تا ۹۷ و ترکیب سهامداران آن بر می گردد که به یک شخص خاص و ذینفوذ وابسته است.

سهام داری یک فرد ۷ برابر سقف قانونی؛ ریشه تخلفات بانک آینده

بر اساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، هر شخص حقیقی حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. اما سهامدار اصلی بانک آینده به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۴ درصد سهام این بانک را تملک کرده و خود بانک نیز بیش از ۲۵ درصد از سهام خود را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه تملک کرده است. به این ترتیب در طول چندین سال یک شخص واحد تصمیم گیر اصلی در بانک آینده بوده و این تخلف، ریشه دیگر تخلف‌های این بانک است.

تخلفات سهام داری بانک آینده
بر اساس دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، هر شخص حقیقی حداکثر می‌تواند ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. اما سهامدار اصلی بانک آینده به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۵۴ درصد سهام این بانک را تملک کرده و خود بانک نیز بیش از ۲۵ درصد از سهام خود را از طریق شرکت‌های زیرمجموعه تملک کرده است. به این ترتیب در طول چندین سال یک شخص واحد تصمیم گیر اصلی در بانک آینده بوده و این تخلف، ریشه دیگر تخلف‌های این بانک است.
ضروری است وزارت اقتصاد که هم اکنون اختیار سهام غیر قانونی این شخص را بر عهده دارد، بتواند هر چه سریعتر وضعیت بانک را تعیین تکلیف نماید. علاوه بر اینکه لازم است تیم سابق به طور کامل از مدیریت بانک و شرکت های زیرمجموعه از جمله ایرانمال خارج شوند، تیم مدیریتی فعلی نیز باید اقدامات فوریت داری را در دستور کار قرار دهند. در غیر اینصورت، شاید انحلال بانک بهترین تصمیم باشد تا یک بار در تاریخ اقتصاد ایران، یک بانک متخلف بابت اقداماتی که به مثابه اخلال در نظام اقتصادی بوده، جریمه متناسب شده و جلوی چنین اتفاقاتی در آینده نیز گرفته شود.