به گزارش اقتصادنامه، سقف گذاری ۵ هزار تومانی نرخ خوراک و ۲ هزار تومانی نرخ سوخت برای صنایع و پالایشگاه‌ها با وجود کاهش ۴۰ همتی درآمد دولت، مبنا قرار دادن ۹۰ درصد نرخ ارز نیمایی در ۶ ماه گذشته برای تسعیر دارایی‌های خارجی و تنظیم نرخ سود بین بانکی با سقف ۲۰ درصد بخشی از این تصمیمات است. همچنینی بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار داده می‌شود و البته ▫۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته خواهد شد.

سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به مصوبات پیشین ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه، از دو مصوبه امروز در دولت خبر داد و گفت: اقدام اول اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که رسما به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه در این‌باره ارسال می‌شود.

خاندوزی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: این اجازه داده شد تا بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار گیرد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی و موثرتری داشته باشد.

وی با اشاره به در نظر گرفتن ۱۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی برای بازار گردانی همان سهام گفت: با این مصوبه، ناشر مکلف به حمایت از سهام‌های خود است، بنابراین چشم انداز سودآوری بهتری رو برای فعالان بازار سرمایه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و دارایی‌های ارزی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی موظف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد و این هم واقعی شدن گزارش سه ماهه پایانی بانک‌ها و نهاد‌های مالی کمک می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی موظف شد که با مداخله فعال به نحوی سود بانکی را تنظیم کند که سقف نرخ ۲۰ درصد باشد. وزیر اقتصاد ضمن اشاره به افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و سوخت در صنایع و پالایشگاه‌ها گفت: این افزایش به‌شدت نامتعارف بود و دولت در جهت حمایت از سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد.

خاندوزی اضافه کرد: با حفظ این فرمول هیچ‌گاه نرخ قیمت‌ها از این فراتر نخواهد رفت؛ و این به نسبت نرخ این روز‌ها که ۷ یا ۸ هزار تومان است، کاهش بسیار محسوس و سودآوری برای بخش‌های اقتصادی و صنایع خواهد داشت و این تصمیم از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد.

او گفت: البته معادل این کاهش در سوخت و خوراک صنایع، بخشی از درآمد دولت را کاهش می‌دهد که کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ بابت این سقف گذاری در مکاتبه‌ای به مجلس اعلام می‌شود.

خاندوزی در پایان گفت: امیدواریم مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرایی خواهد شد، پیام مناسبی برای حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌ها در ماه‌های آینده باشد.