در اینکه تدوین استراتژی توسعه صنعتی یک وظیفه اداری همچون وظایف معمول یک دستگاه دولتی نیست، شکی وجود ندارد. بنابراین این تصور که یک وزارتخانه می‌تواند با تعدادی کارشناس هرچند متبحر چنین سنگ بزرگی را از سر راه توسعه صنعتی کشور باسابقه بیش از حدود نیم‌قرن فعالیت مدرن صنعتی بردارد، تصوری باطل است.

 بطلان این تصور علاوه بر تجارب تلخ دخالت‌های نابجای دولت‌ها در اقتصاد که به ناکارآمدی این بخش انجامیده است، به طور مشخص در مورد استراتژی توسعه صنعتی برآمده از سه سندی است که در سال‌های ٨٢، ٨٥ و ٩٢ تدوین شدند، تفاوت‌های بسیاری در محتوا و ارزش هر یک از آنها وجود داشت؛ اما به سرانجام نرسیدند.

 تدوین استراتژی توسعه صنعتی وظیفه‌ای حاکمیتی است. بدین‌معنا که پروژه‌ای ملی است که باید تمامی ذی‌نفعان در تدوین، اجرا و نظارت بر آن به قدر وزن و سهم خود در اقتصاد ملی نقش و مشارکت داشته باشند. طبعا در این میان، این کارشناسان اقتصادی به همراه سایر کارشناسان در حوزه‌های مرتبط با این امر هستند که باید براساس مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی و دریافت نظرات ذی‌نفعان در دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی اقدام به انجام این مهم و ارائه چارچوب‌ها، مبانی نظری، سیاست‌ها و راهبردها کنند.

در این خصوص می‌توان از تجربه «طرح مطالعات استراتژی توسعه صنعتی» توسط دکتر نیلی و همکاران ایشان در سال ٨٢ به‌عنوان تجربه‌ای موفق به لحاظ به‌کارگیری توان کارشناسی و نه‌چندان مناسب در بهره‌گیری از تجارب و نظرات تشکل‌های بخش خصوصی و ناکام در تصویب در نهادهای قانونی و در اجرا یاد کرد و نیز به «استراتژی توسعه صنعتی ترکیه» که تمام دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و تشکل‌های بخش خصوصی این کشور و کارشناسان جهانی اقتصاد (حدود دوهزارو ٢٠٠ نفر) در آن نقش داشتند، اشاره کرد.

 یک موضوع اما در این میان حتمی است و آن هدایت و راهبری این پروژه عظیم با هماهنگی یک دستگاه یا نهاد حاکمیتی است و بخش خصوصی نمی‌تواند رأسا اقدام به انجام این مهم کند؛ چراکه «اولا جهت‌گیری اصلی توسعه صنعتی برآمده از تصویر آرمانی و بلندمدتی است که در ذهن مدیریت سیاسی جامعه نقش بسته است. بنابراین اولین نقطه حرکت در تدوین استراتژی توسعه صنعتی حصول توافق در مورد این تصویر است. چنانکه بررسی تجربه توسعه صنعتی در جهان نشان می‌دهد عملکرد صنعت در هر کشور تابع خواست و اراده مدیریت سیاسی آن کشور و در جهت تحقق این تصویر آرمانی است». ثانیا، پس از شکل‌گیری این تصویر آرمانی و توافق بر سر آن، سؤال آن خواهد بود که چگونه این تصویر محقق می‌شود و چگونه می‌توان به این هدف مطلوب رسید و کدام مجموعه از تصمیمات و سیاست‌گذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی‌، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی، هدف‌های توسعه صنعتی را امکان‌پذیر می‌کند؟

الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به‌عنوان زمینه‌ساز موفقیت توسعه صنعتی چیست و چگونه باید باشد؟ بدیهی است که این امر به‌خودی‌خود واقع نمی‌شود و مستلزم ایفای نقش مؤثر توسط دولت است. چنان‌که «اصولا تبیین استراتژی صنعتی، تبیین جایگاه و حوزه وظایف دولت در فرایند توسعه‌ای صنعتی است»، بنابراین لازم است نقش دولت در فراهم کردن الزامات توسعه صنعتی در سطح اقتصاد ملی در بخش صنعت به درستی تعریف شود مواردی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی کشور‌، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالانه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و...)، ساختار و تشکیلات دولت و وضعیت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، حقوق مالکیت و نظام قضائی عادلانه در رسیدگی به دعاوی، محیط کسب‌وکار (قوانین‌ومقررات، مجوزها و...)، وضعیت نیروی انسانی و آموزش نیروهای ماهر مورد نیاز برای صنعت و توسعه صنعتی، حقوق فردی و شهروندی و... . بر این اساس نقش محوری دولت در تدوین و اجرای هر سند ملی توسعه‌ای و در اینجا سند راهبردی یا استراتژی توسعه صنعتی امری قطعی است.

 درواقع دولت‌ها با مشاوره فعالان بخش خصوصی صنعتی زیربخش‌ها و خوشه‌های اصلی صنعت را که دارای قابلیت رشد هستند مورد ارزیابی قرار می‌دهند. چنان‌که شکاف‌ها و شکست‌های مربوط به منابع انسانی، ظرفیت‌های فناوری و ارتباطات بیرونی را تعیین کرده و برای رفع این شکاف‌ها، برنامه‌ها و ابزارهایی را طراحی می‌کنند.

 بنابراین مخاطب این سند نیز عمدتا تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران کشورند و نه بنگاه‌های بخش خصوصی.
درنهایت آنکه به نظر می‌رسد همان‌طوری که کنارگذاشتن بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی در تدوین استراتژی توسعه صنعتی پشت درهای بسته و به طریق بوروکراتیک خلاف منطق و ناکارا است، به راه تفریط‌رفتن و درنظر‌نگرفتن دولت با وزن و سهم ٧٠ تا ٨٠ درصدی آن در تدوین استراتژی توسعه صنعتی و توقع عملیاتی‌شدن آن به شوخی شبیه‌تر است. به نظر می‌رسد راه، هم آن است که در فوق به آن اشاره شد و در کشورهای موفق و توسعه‌یافته نیز آزموده شده است: سه‌جانبه‌گرایی، دولت، بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و مشاوران داخلی و خارجی.

 در کشور‌مان به طور مشخص می‌توان کمیته‌ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا مؤسسه پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تهران و مرکز پژوهش‌های مجلس را به‌عنوان سه اضلاع اصلی تصمیم‌گیری و راهبری این پروژه مشخص کرد تا براساس چارچوب‌های مشخص‌شده توسط این کمیته، گروه کارشناسان و کارگروه‌های مربوط به آنها شکل گیرد و کار آغاز شود. تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» نه یک «پروژه» بلکه یک «پروسه» است که علاوه بر مراحل تدوین، همچنین در اجرا، پایش و نظارت همکاری مستمر و درازمدت دولت و بخش خصوصی را در جهت پایه‌ریزی نظام نوین صنعتی کشور محقق می‌کند. باور کنیم که راهی جز این نیست و با افراط و تفریط وقت بیشتری را هدر می‌دهیم و امکان توسعه صنعتی کشور را در فقدان قطب‌نما یا همان «استراتژی توسعه صنعتی» هر روز سخت‌تر و شاید ناممکن می‌کنیم.

منبع: شرق