بنابراین باخت دهه۹۰ به گواه آمارها، موضوع روشنی است که حتی با یک نگاه به آمارهای اصلی این موضوع، دریافت می‌شود. اما سوال مشخص این است که علل باخت اقتصادی دهه۹۰ چه بوده است؟ چرا اقتصادی که می‌توانست در زمان پنجره باز جمعیتی و افزایش اعتماد عمومی به سیاستگذار به یکی از اقتصادهای پیشرو تبدیل شود، کارنامه ضعیفی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هم سیاستگذاری اقتصادی و هم بازخورد به سیاستگذار(یعنی هم دولت مستقر و هم منتقدان دولت مستقر) در این باخت سهیم هستند. سیاستگذار در مواردی که رویکردهای علمی را در سیاستگذاری اجرایی می‌کرد، به جای اینکه مورد همراهی و حمایت گروه‌های سیاسی قرار گیرد، با انتقادات تند آنان مواجه می‌شد؛ اما در زمانی که با رویکرد شبه‌علمی و پوپولیستی سیاستگذاری می‌کرد، اکثر گروه‌های سیاسی نیز با او همراه می‌شدند. نتیجه این شد که به مرور سیاستگذاری علمی متوقف و محیط برای تداوم سیاستگذاری شبه علمی و پوپولیستی فراهم شد.

تصویر آماری اقتصاد دهه ۹۰ تایید می‌کند که اقتصاد ایران در این دهه یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را برجای گذاشته است. سوال مشخص این است که ریشه‌های باخت اقتصادی دهه ۹۰ چیست؟ می‌توان ریشه‌های این باخت را به عملکرد سیاستگذار و بازخوردهای معکوس گروه‌های سیاسی مرتبط دانست. برای اثبات این موضوع می‌توان به سه شاهد سیاستی «بسته تحریک تقاضا»، «تعدیل تدریجی قیمت بنزین» و «لنگرسازی نرخ ارز» در دهه ۹۰ پرداخت. در بسته تحریک تقاضا، سیاستگذار با رویکرد شبه علمی، به جای «توقف سرکوب تقاضا» به دنبال «تحریک تقاضا» با اعطای وام ارزان از منابع بانک مرکزی بود، که اتفاقا موردتایید گروه‌های سیاسی بود. تعدیل تدریجی قیمت بنزین توسط دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴، سیاست مناسبی بود که در صورت تداوم می‌توانست از بحران سیاست بنزین در سال ۹۸ جلوگیری کند، اما با نقد و هیاهوی سیاسی، این سیاست بایکوت شد. همچنین در بحث لنگرسازی نرخ ارز که آفت‌های زیادی در اقتصاد دهه ۹۰ برجای گذاشت، به جای نقد علمی، تشویق در جهت تثبیت دلار، باعث خطای سیاستگذاری ارزی شد.

تحریک تقاضا یا حمایت رانتی از خودروسازها
یکی از موضوعاتی که سیاستگذار به جای رویکرد علمی، رویکرد شبه علمی را در دستور کار قرار داد و نقد قابل‌توجهی نیز بر این برنامه نشد، بسته تحریک تقاضا بود. در سال ۹۴ بسته تحریک تقاضا و رفع تنگنای مالی از سوی دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت. در این سال رویکرد اعطای تسهیلات کمتر از نرخ سود تعادلی مورد تاکید قرار گرفت که عمده منابع آن نیز از منابع بانک مرکزی تامین می‌شد. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود تسهیلات‌دهی با هدف تحریک تقاضا در بخش خودرو نیز موردتوجه قرار گرفت. نکته‌ای که وجود داشت این بود که به جای «تحریک تقاضا» باید «سرکوب تقاضا» متوقف ‌شود. در دنیا عمدتا وام‌های دریافتی برای خرید مسکن و خودرو است. در آن زمان اگر شرایط توسط نهادهای اعتباردهی نظیر لیزینگ‌ها و افزایش سقف اعتباردهی بخش مسکن فراهم می‌شد، احتیاج به تحریک تقاضا از منابع پایه پولی و کاهش نرخ سود دستوری برای اعتباردهی به منظور تحریک تقاضا نبود. این در حالی است که در آن زمان برای تحریک تقاضا، وام خودرو با بهره ارزان‌تر از نرخ تعادلی اعطا شد که در نتیجه این منافع عمدتا در جیب خودروسازان قرار گرفت. اما هنوز هم خودروسازان در شرایط نامناسب قرار دارند و هم سیاستگذار، مصرف‌کننده و خود تولیدکنندگان نیز از شرایط این صنعت راضی نیستند.

نقد بسته تحریک تقاضا
نکته قابل‌توجه این است که در آن زمان به جز رسانه «دنیای‌اقتصاد»، گروه دیگری که حتی از لحاظ سیاسی در دسته مخالفان دولت قرار داشتند، این رویکرد شبه علمی را مورد نقد قرار ندادند و اتفاقا مورد پذیرش برخی از گروه‌های مخالف نیز قرار گرفت. در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۴ «دنیای‌اقتصاد» در سرمقاله خود با عنوان «بسته رونق، راهگشا یا مشکل‌‌‌ساز؟» نوشت: ‌‌‌ «بسته سیاستی ضد رکود با دو فرض اساسی تدوین شده است:

۱- فقدان تقاضای موثر برای کالاها ۲- نرخ سود بانکی بالا. بسته ضد رکود بر پایه این دو فرض، سیاست‌هایی را برای تحریک تقاضای موثر از طریق وام ارزان تجویز کرده است. حال سوال این است که آیا تیم اقتصادی دولت در تشخیص صورت مساله و تجویز راه‌‌‌حل دچار خطا شده است یا نه؟ راه‌‌‌حل اتخاذ شده علت فقدان تقاضای موثر را ظاهرا نبود قدرت خرید تشخیص داده است و دقیقا به همین دلیل، نسخه تجویزی تحریک قدرت خرید را هدف قرار داده است. برای تبیین خطای احتمالی اول، می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا این تشخیص درست است؟ متاسفانه برای پاسخ مثبت به این پرسش شواهد کافی وجود ندارد؛ هرچند برای پاسخ منفی می‌توان شواهدی ارائه کرد. این پاسخ منفی ریشه در انتظارات خوش‌بینانه اما نادرستی دارد که نسبت به دوره پسابرجام در بین اکثریت مردم شکل گرفته و باعث ایجاد تاخیر در تقاضای آنان شده است. اگر این فرض را بپذیریم راه‌‌‌حل تجویزی، ناگزیر متفاوت و معطوف به اصلاح انتظارات خواهد بود؛ اگرچه متاسفانه هیچ اقدام موثری از سوی دولت برای تصحیح انتظارات عمومی نسبت به دوره پسابرجام را شاهد نبوده‌‌‌ایم. حتی اگر نقش انتظارات نسبت به دوره پسابرجام را نادیده بگیریم می‌توان خطای احتمالی دیگری را نیز مطرح کرد. این خطا ریشه در بی‌‌‌توجهی به ماهیت تولیداتی دارد که گفته می‌شود با افزایش موجودی انبار مواجه شده و نیاز به تحریک تقاضا دارد. طبق گزارش‌های رسمی، عمده این تولیدات مربوط به بخش‌‌‌های مسکن، خودرو و صنایع وابسته به این دو بخش پیشران در کنار برخی کالاهای بادوام است. تجویز «تحریک تقاضای این کالاها با وام ارزان» می‌تواند ناشی از یک غفلت بزرگ باشد. به نظر می‌رسد نکته مغفولی که باعث اتخاذ این راه‌‌‌حل شده بی‌‌‌توجهی به «سرکوب تقاضا» در این بخش‌‌‌هاست. منبع تقاضا برای این نوع کالاها در اکثر کشورها «پس‌‌‌انداز آینده» یا وام است که در ایران مدت‌‌‌هاست با ممنوعیت و محدودیت‌های شدید مواجه شده است. می‌توان ادعا کرد که برای تحریک تقاضا در این بخش‌‌‌ها حذف «سرکوب تقاضا» و آزادسازی وام با همان نرخ سود بازار کافی بود و عبور به مرحله «تحریک تقاضا با وام ارزان» تنها زمانی می‌تواند قابل پذیرش باشد که «حذف سرکوب تقاضا» اهداف سیاستگذار را تامین نکند و البته همچنان قابل بحث است. اما در مورد فرض دوم، بسته ضد رکود که باعث تجویز وام ارزان و یارانه‌‌‌ای شده است شاید بهتر باشد صورت مساله یک بار دیگر مرور شود. صورت مساله این‌طور مطرح می‌شود که نرخ سود بانکی باید با کاهش نرخ تورم کاهش می‌‌‌یافت که این اتفاق نیفتاده است. این صورت مساله به دو دلیل نادرست است؛ دلیل اول اینکه، مگر نرخ سود بانکی با افزایش تورم افزایش یافته بود که حالا با کاهش نرخ تورم کاهش یابد؟ همچنین «دنیای‌اقتصاد» در سرمقاله دیگری با عنوان «هشدار به سیاستگذاران پولی» نوشت: نگرانی بانک مرکزی و مسوولان دولتی از پایین نیامدن نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از یک سو و اصرار بر خروج هرچه سریع‌‌‌تر از شرایط رکودی، منجر به اتخاذ سیاست‌هایی در یکی، دو سال اخیر شد که نتیجه آن اندک اندک به‌‌‌صورت علائم توقف روند کاهشی نرخ تورم و بازگشت به روند فزاینده ظاهر شده است. امیدواریم سیاستگذاران اقتصادی و پولی به این مساله توجه کنند که اگر تیر تورم از کمان سیاست‌های اشتباه رها شود و انتظارات مثبت معکوس شود، دیگر کسی را به آسانی یارای مهار آن نخواهد بود.

توقف اصلاح قیمت بنزین
موضوع دوم، بحث اصلاح قیمت انرژی و بحث مهم بنزین است. این سیاست اصلاح قیمت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ با یک رویکرد علمی انجام گرفت و در آن زمان اصلاح تدریجی قیمت‌ها با یک شیب ملایم در دستور کار قرار گرفت. این اصلاحات در آن زمان نه اثر تورمی مخربی داشت و نه با مخالفت عمومی مواجه شد. اصلاح قیمت بنزین در این سال‌ها با یک «شیب ملایم» در حال انجام بود که در صحبت‌های رئیس دولت یازدهم نیز موردتوجه قرار گرفت. اما این بار یک رویکرد علمی، مورد نقد و حتی تمسخر گروه‌های مخالف سیاسی قرار گرفت، تا جایی که از واژه «شیب»، برای استهزای این رویکرد درست بهره‌برداری شد. حتی قرار بود که رویکرد تعدیل تدریجی بنزین در سال ۹۵ نیز تداوم یابد، اما مخالفت‌های گروه‌های سیاسی و مجلس در آن زمان باعث توقف تعدیل تدریجی قیمت بنزین شد و این حرکت درست، در آن زمان از حرکت افتاد. در حقیقت عدم‌همگرایی نگاه‌های سیاسی، در یک اصلاح اقتصادی باعث کنار گذاشتن این طرح شد که اجرای آن می‌توانست باعث شود تا از رویدادهای بنزینی سال‌های بعد از آن جلوگیری شود. از سوی دیگر، این اصلاح با شیب ملایم، می‌توانست باعث تعادل عرضه و تقاضا شده و منابع لازم را برای دولت در بودجه فراهم کند.

سیاست ارزی در دام پوپولیسم
بحث دیگر، سیاست‌های ارزی بود که این سیاست ابتدا با یک رویکرد عملی پیش رفت، اما در ادامه در دام سیاست‌های پوپولیستی افتاد. پس از فروکش نوسانات ارزی در سال ۹۲، برخی معتقد بودند که نرخ دلار باید به نرخ‌های قبل یعنی سطح‌یک‌هزار تومانی بازگردد، در حالی که نرخ دلار در سطح ۳‌هزار تومان قرار داشت، اگرچه که سیاستگذار در مقابل این رویکرد پوپولیستی ایستادگی کرد و در ۲سال نخست، مدیریت مناسبی در بازار ارز داشت، اما از سال ۹۴ تثبیت نرخ دلار و بهره‌گیری برای کنترل تورم با لنگر ارزی در دستور کار دولت قرار گرفت.

این موضوع آفت‌های متعددی در اقتصاد ایجاد کرد. نخست اینکه از آن سال به بعد منابع ارزی قابل‌توجهی از سوی سیاستگذار به منظور ثابت نگه داشتن نرخ ارز راهی بازار شد، در حالی که این ذخایر ارزی می‌توانست مورد استفاده سیاستگذار در دوره‌های سخت قرار گیرد. مطابق آمارها در سال ۹۵ حدود ۱۲‌میلیارد دلار و در سال ۹۶ به میزان ۵/ ۱۸‌میلیارد دلار صرف مداخله شد، حال آنکه در سال‌های قبل از آن در دولت یازدهم مجموع مداخله ارزی کمتر از ۵ میلیار دلار بوده است. نکته دوم، خروج سرمایه قابل‌توجه در دهه ۹۰ بود. آمارها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ به میزان ۱۰۰‌میلیارددلار خروج سرمایه صورت گرفته است، رقمی که اگر سرمایه‌گذاری می‌شد رشد اقتصادی را می‌توانست تغذیه کند. ارزپاشی برای کنترل قیمت، فرش قرمزی برای خروج سرمایه در این دوره پهن کرد. نکته سوم این بود که تثبیت نرخ ارز در این زمان شرایط را برای افزایش واردات و سرکوب صادرات مهیا کرد و در این خصوص نیز تولید مورد آسیب قرار گرفت. نکته چهارم نیز این است که در نهایت این تثبیت نرخ ارز باعث فشرده شدن فنر ارزی شده و شرایط مستعد شوک ارزی در سال‌های قبل شد. نکته آخر اینکه سرکوب تورم با لنگر ارزی باعث شد که تورم در بخش تولید سرکوب شده و منابع به جای استفاده در تولید، در بانک‌ها انباشت شود. در نتیجه این موضوع نیز یکی از دلایل ایجاد بازی‌پانزی و عدم‌تعادل ترازنامه بانک‌ها بود. همه این موضوع‌ها در نهایت پاس گلی بود که از سوی سیاستگذاران به دشمنان داده شد و اثر تحریم را بر اقتصاد کشور چند برابر کرد. اما نکته قابل‌توجه این است که در آن زمان نیز هیچ رسانه یا منتقدی، لنگر کردن ارز به منظور کنترل تورم را مورد نقد قرار نداد و حتی در زمان‌هایی که سیاستگذار کمی به سمت حرکت دلار به نرخ تعادلی بود، با نقد و مخالفت گروه‌های مخالف از این کار منصرف می‌شد. در نتیجه دولت نیز با بهره‌گیری از منابع ارزی به دنبال سرکوب نرخ بود تا از حمله مخالفان در امان بماند. این نوع نگاه سیاسی باعث شد که سیاستگذار در راستای تصمیمات اشتباه تشویق شود، اما در زمان اجرای سیاست‌های صحیح با نقد و مخالفت گروه‌ها روبه‌رو شود. در این خصوص سیاست ارزی، شاهدی است که نشان می‌دهد چرا در دهه ۹۰ سیاستگذاری ارزی با شکست روبه‌رو شد.
منبع: دنیای اقتصاد