يکشنبه 4 آذر 1403 شمسی /11/24/2024 3:00:42 AM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تصمیم جدید بورسی؛ نوشدار و یا مرهم؟
نوش‌دارویی جدید قرار است از سمت سازمان بورس به بازار سرمایه کشور تزریق شود. نوش‌دارویی که هدف آن تقویت سمت تقاضا و افزایش میزان اعتبار سهامداران اعلام شده است. هرچند که این تصمیم خیلی مورد پسند کارشناسان و فعالان حوزه بورس قرار نگرفته است، چراکه معتقدند چاره کار برای گذر از شرایط فعلی بازار جای دیگری است و این کارها مقطعی است و فایده‌ای ندارد، اما تصمیم جدید سازمان بورس از این قرار است که بر اساس ابلاغیه مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، از شانزدهم بهمن‌ماه سال‌جاری میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵درصد افزایش پیدا می‌کند، اما آیا چنین اقدامی می‌تواند بازار سرمایه را احیا کند؟ در بازگشت امید به میان سهامداران چه نقشی ایفا می‌کند؟
اکثر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه‌ای که با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کردند، معتقدند که این اقدامات مقطعی است و دردی از دردهای زیاد بازار سرمایه دوا نمی‌کند. به اعتقاد آنها باید اقداماتی اساسی و کلان برای بهبود شرایط بازار سرمایه انجام داد. نقش مذاکرات بین‌المللی برجام، قیمت‌گذاری دستوری، بی‌اعتمادی سهامداران به تصمیمات دولت و مسوولان در حوزه بازار سرمایه و... از جمله موضوعاتی است که کارشناسان حوزه بورس در صحبت‌هایشان به آنها اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها با رفع این مشکلات است که می‌توان شاهد بهبود روند بازار سرمایه بود، وگرنه این نوش‌داروها مرهمی بر زخم بازار سرمایه کشور نیست و تنها چند روزی به بهبود شرایط کمک خواهد کرد.
با تصمیمات مقطعی بهبودی حاصل نمی‌شود
حمیدرضا فاروقی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به واقعیتی که به قول او این روزها بازار با آن درگیر است اشاره می‌کند و می‌گوید که «روند بازار سرمایه در حال‌حاضر روند مطلوبی نیست. قیمت‌ها رو به پایین بوده و سهامداران نوسانات منفی را تجربه می‌کنند.» فاروقی بعد از این صحبت‌ها به این مساله می‌پردازد که در چنین شرایطی نمی‌توانیم با تغییرات و مصوباتی روند کلی بازار را تغییر بدهیم و انتظار داشته باشیم که در یک مقطع کوتاه خیلی سریع بازار بهبود پیدا کند و سهامداران هم راضی و خوشحال باشند. او با اشاره به ابلاغیه سازمان بورس و تاثیرگذاری آن در روند وضعیت بازار سرمایه، می‌گوید که «این ابلاغیه به‌طور کلی تاثیری روی بازار سرمایه نخواهد گذاشت.» و البته تنها فایده آن را این می‌داند که «مقداری از فشار کار‌گزاری‌ها که نسبت به مشتری اعتباری خودشان دارند را کم می‌کند و البته می‌تواند فرصتی به کد‌ها و اعتباری که گرفته‌اند بدهد اما همان‌طور که توضیح دادم، تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در روند بازار نخواهد داشت.»
شایان کرمی از دیگر کارشناسان حوزه بورس هم به همین موضوع از همین زاویه اشاره می‌کند. او البته به این مساله در ابتدای صحبت‌هایش با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» می‌پردازد که بازار با این ابلاغیه احیا نمی‌شود اما این احتمال را می‌دهد که این موضوع باعث شود که تا حدودی «درخواست گرفتن اعتبار از سوی مشتریان بالا برود و در نهایت فشار فروش بازار را کمتر و از طرفی هم می‌تواند اگر شرایط بازار خوب بماند کمی در بهبود تقاضا اثر مثبت داشته باشد.» در نهایت بعد از این توضیحات هم کرمی باز روی این موضوع تاکید می‌کند که این ابلاغیه، تاثیر عمده‌ای روی بازار سرمایه نخواهد داشت.
او در پاسخ به چرایی این موضوع و تاکیدی که روی این مساله دارد، اینطور پاسخ می‌دهد که «حجم زیادی از نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده است و این طرح‌ها نمی‌تواند اثر بسزایی در روند بازار داشته باشد.»
شایان کرمی اما از زاویه تاثیر مذاکرات هستهای و رفع تحریم‌ها بر بهبود روند بازار سرمایه به این مساله نگاه می‌کند. او در صحبت‌هایش به این موضوع می‌پردازد که چشم بازار و سرمایه‌گذاران به دو‌ماه پایانی سال‌جاری است تا یک توافق صورت بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد، دیگر بود و نبود تصمیم‌های مقطعی و کوتاه‌مدت، در روند بازار تاثیرگذار نخواهند بود و خیلی از مسائل و مشکلات کلان و بنیادی که در بازار تاثیرگذار هستند، رفع خواهند شد.
رفع ابهامات و اثرات بنیادی در روند بازار تاثیرگذار است
«احیای تقاضا خوب است، اما باید فکری هم به حال عرضه شود.» این بخشی از پاسخ مهدی دلبری، کارشناس حوزه بورس در پاسخ به میزان تاثیر این ابلاغیه در احیای روند بازار سرمایه است. او در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به مساله عرضه در بازار سرمایه در صحبت‌هایش اشاره می‌کند و می‌گوید: «مشکلی که با عرضه داریم این است که نهادهای عمومی باید شناسایی سود کنند. در بودجه امسال شرکت‌های سرمایه‌گذاری به مشکل برخورده‌اند.»
نکته دیگری که این کارشناس بازار سرمایه در صحبت‌هایش به آن اشاره می‌کند بازدهی قیمتی است که به اعتقاد او «به‌طور تاریخی همیشه سه‌برابر سود سهام بازده قیمتی داشته‌ایم اما امسال شرکت‌ها از بودجه‌هایشان خیلی عقب هستند.» او در توضیح این مساله به این موضوع اشاره می‌کند که «شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ای که ۲۵ تا ۳۰درصد بازار را تشکیل می‌دهند از نظر بودجه‌ای شرایط خوبی ندارند.»
دلبری همچنین به صندوق‌های بازنشستگی اشاره می‌کند و می‌گوید که این صندوق‌ها متاثر از تصمیم‌های بودجه‌ای هستند و وضع مالیات «قسمت خیلی زیادی از سود را از بین می‌برد و تاثیر مستقیم خود را روی نهادهای تامین‌اجتماعی، سهام عدالت، بازنشستگی و... می‌گذارد.»
دلبری بعد از این توضیحات این موضوع را مطرح می‌کند که «با پمپاژ پول نمی‌شود دنبال تصمیم‌های پایدار باشیم.» البته او به مساله کوتاه‌مدت بودن تصمیم‌ها و تاثیر آنها اشاره می‌کند ولی به این نکته هم اشاره می‌کند که اگر تمام انرژی روی این تصمیم‌های کوتاه‌مدت باشد، نمی‌توان انتظار تغییر خاص و بنیادی در بازار را داشت؛ کما اینکه تصمیم‌های کوتاه‌مدت گذشته هم نتوانست جلوی ریزش‌ها را بگیرد.» او هم مثل حمیدرضا فاروقی و شایان کرمی به رفع مسائل بنیادی و تاثیرگذار در بازار سرمایه اشاره می‌کند. دو مساله‌ای که مهدی دلبری از آنها به‌عنوان مسائل مهم و بنیادی در بازار نام می‌برد، مذاکرات بین‌المللی احیای برجام و بودجه هستند.
به اعتقاد او این دو مساله اگر رفع شوند، روند بازار خود به خود تغییر می‌کند اما باید بدانیم و متوجه باشیم که «قواعد معاملاتی جزو ابهامات و فضای تاثیرگذار در این شرایط بازار نیست اما به روان‌بودن بازار کمک خواهد کرد.» اما در صحبت از ابهامات و وضعیت شرکت‌ها و صنایع، حمیدرضا فاروقی هم نیم‌نگاهی به گذشته و روند اتفاقاتی که برای بازار سرمایه افتاد، می‌اندازد و می‌گوید که «علتی که باعث شد بازار سرمایه در این مقطع روند منفی‌ای را تجربه کند، به‌طور کلی بحث ابهاماتی بود که درخصوص صنایع شرکت‌های بورسی، قیمت‌گذاری، حوزه انرژی، صنعت بانکداری و سایر صنایع که نیاز به گرفتن افزایش نرخ داشتند و البته برخی دیگر از شرکت‌ها که در واقع محصولاتشان جزو اقلام ارز ۴۲۰۰تومانی بود که هنوز معلوم نیست وضعیت این ارز به چه سمت و سویی می‌رود، وجود داشت.»
او بعد از این توضیحات خلاصه‌وار به این موضوع می‌پردازد که با رفع برخی از این مسائل شاهد بودیم که تا حدودی وضعیت مبهم بازار مرتفع شد و اوضاع بهتری پیدا کرد اما در نهایت «اصل و اساس موضوعی که می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند، رفع ابهامات است، چون اولویت‌های اصلی بحث شفافیت و رفع ابهامات در بازار و جلب‌اعتماد سهامداران حقیقی است که در سطح کلان وجود دارد و با این حال تغییر دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات تاثیر آنچنانی در بهبود روند بازار سرمایه نخواهد داشت.»
تا عوامل کلان تغییر نکنند خبری از بهبود نیست
علی سخایی، کارشناس بازار سرمایه، ابلاغیه سازمان بورس را اتفاق جدیدی نمی‌داند. او این ابلاغیه را ترفندی می‌خواند که در گذشته هم مورد استفاده قرار گرفته بوده است. او هم مثل دیگر کارشناسانی که با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کردند، به نقش و اثرگذاری عوامل کلان در بهبود وضعیت بازار سرمایه کشور اشاره می‌کند که به اعتقاد او «تاثیری به‌مراتب بالاتر و قدرت بیشتری در روند بازار و تصمیماتی که می‌تواند سمت تقاضا را افزایش بدهد دارند، به‌طوری‌که چنین تصمیم‌هایی می‌تواند در مقابل آنها بی‌اثر شوند.» سخایی در توضیح این ابزار قدرتمند و اثرگذار به اولین موضوعی که اشاره می‌کند، فضای بلاتکلیفی در مذاکرات بین‌المللی برجام است. او می‌گوید که هنوز معلوم نیست مذاکرات به نتیجه می‌رسد یا نه، هرچند فضای مثبتی در جریان است اما باز‌هم مشخص نیست که برای مثال وضعیت صادرات و ارتباط با بنادر تجاری، بیمه کشتیرانی و مسائلی از این دست به چه شکل است؛ برای همین فضا مبهم است و باید منتظر بود تا چند و چون این موضوعات مشخص شود. او در ادامه صحبت‌هایش به همگرایی بین نرخ دلار و شاخص بورس اشاره می‌کند.
طبق صحبت‌های این کارشناس بازار سرمایه در گذشته شاهد این همگرایی به‌خصوص در اواخر سال۹۸ و سال۹۹ بودیم اما امسال دیگر این همگرایی با وجود افزایش نرخ دلار در شاخص بورس وجود ندارد. سخایی بعد از این توضیحات به این موضوع می‌پردازد که به‌صورت کلان‌تر چالش‌های زیادی در صنایع بورسی را شاهد هستیم و می‌گوید: «در فصول سرد سال، شاهد قطعی گاز شرکت‌ها و در تابستان هم شاهد قطع برق هستیم که وجود این ریسک‌ها و افزایش آنها ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.»
در نهایت او این عوامل را و همچنین پیش‌بینی این موضوع که ممکن است ایران تا سال‌های آینده واردکننده گاز باشد، در عدم‌جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیرگذار می‌داند. «کمبود منابع و اجبار بانک‌ها به تامین کسری‌بودجه و انتشار بسیار زیاد اوراق دولتی و خرید آنها» هم از دیگر موضوعاتی است که علی سخایی به آنها به‌عنوان عوامل تاثیرگذار و قدرتمندتر از چنین تصمیمات مقطعی اشاره می‌کند.
به اعتقاد او «به منابع موجود در کشور اجازه داده نمی‌شود که در بازار سرمایه فعالیت کنند و کما اینکه شاهد تصمیمات مختلفی هم طی مدت زمان گذشته بوده‌ایم که تاثیر خیلی کمی در بازار سرمایه داشته‌اند و به‌عنوان مسکن کوتاه‌مدتی عمل کرده‌اند که بازار را فقط چند روز سرپا نگاه داشته‌اند و بعد هم در نهایت دوباره شاهد عرضه‌های آبشاری در بازار بوده‌ایم.» او در نهایت به این مساله می‌پردازد که مجموع این عوامل و موضوعات دیگر بازار را با اصطلاحی که او آن را ناکارآیی می‌خواند، مواجهه کرده است و به همین علت است که تاثیر اطلاعات و اتفاقات خوب در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها را نمی‌توانیم در سهم‌ها مشاهده کنیم و خب، این کارشناس بورس هم مانند دیگر کارشناسانی که با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کردند، معتقد است که این ابلاغیه نمی‌تواند تاثیر چندانی در روند بازار سرمایه داشته باشد و می‌گوید: «همه این عوامل نوید اینکه این تصمیم بتواند تغییری در بازار ایجاد کند را نمی‌دهد، چراکه عوامل کلان تغییری نکرده است.»
با وجود صحبت‌های کارشناسان درخصوص ابلاغیه جدید سازمان بورس اما چشم کارشناسان و فعالان بازار به سمت دیگری است. خیلی از آنها معتقدند که چنین تصمیمات و دستورات مقطعی در ماه‌های گذشته تجربه شده و فایده چندانی نداشته است و حتی عمر ماندگاری‌شان در بهبود بازار به چند‌ماه قد نداده است. به اعتقاد آنها همان‌طور که در صحبت‌هایشان اشاره‌شده، تصمیمات کلان و بنیادی امروز مرهم زخم‌های بازار سرمایه کشور است و نیاز به نوش‌دارویی ماندگارتر و قوی‌تر از هر زمان دیگری است.
🔻روزنامه کیهان
📍 رشد بورس برای چهارمین روز متوالی
رشد بورس پس از دستور رئیس‌جمهور برای چهارمین روز متوالی هم ادامه یافت و شاخص کل را به نزدیکی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد رساند که از نظر تحلیلگران تکنیکال به معنای تغییر مثبت در بازار سرمایه است.
روز دوشنبه چهارمین روزی بود که بازار سهام با رشد در شاخص‌ها مواجه شد و همین مسئله نیز عامل بالا رفتن میزان معاملات خرد و کل معاملات شد. شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با رشد ۱۰ هزار و ۲۲ واحدی به عدد یک میلیون و ۲۹۴ هزار و ۶۶۹ واحد رسید. بازدهی شاخص کل در معاملات دوشنبه مثبت ۷۸ صدم درصد بود.
شاخص کل هموزن نیز با رشد ۲۹۶۶ واحدی توانست کانال ۳۳۰ هزار واحدی را پس بگیرد و به عدد ۳۳۰ هزار و ۷۲۶ واحد برسد. این شاخص نیز بازدهی مثبت ۹۱ صدم درصد داشت. شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۸۷ واحدی به عدد ۱۷ هزار و ۶۱۸ واحد رسید.
در مجموع بازار سرمایه طی چهار روز گذشته حدود ۸۷ هزار واحد رشد کرده است و مازاد تقاضای پایانی بازار نسبت به روز یکشنبه سه و نیم برابر یعنی ۲۵۶ درصد افزایش یافته است. به گزارش فارس،برخی از تحلیلگران تکنیکال معتقدند وقتی می توان از شکل گیری یک روند صعودی یا نزولی صحبت کرد که چهار روز پیاپی تکرار شود. در صورتی که این مسئله صحت داشته باشد، می‌توان گفت دستور و ورود رئیس‌جمهور به موضوع بورس توانسته است تالار شیشه‌ای را با تغییر مثبت مواجه کند.
رفتار حمایتی حقوقی‌ها
بنابراین گزارش، معاملات چهار روز گذشته شاهد تغییر رفتار حقوقی‌های بازار بوده که این مسئله می‌تواند نوید روزهای خوب را به بازار بدهد. شرکت‌های حقوقی طی معاملات روزهای گذشته بیشتر به دنبال حمایت از سهم‌ها بودند و هر سهمی در روند مثبت خود دچار توقف و مشکل می‌شد، این شرکت‌ها به کمک آن نماد می‌آمدند. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «فرآورده‌های نفتی»، «فلزات اساسی» و «محصولات شیمیایی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «خودرو و ساخت قطعات» و «خدمات فنی و مهندسی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد. به عبارت دیگر، دیروز قیمت سهام تمامی نمادهای خودرویی بازار سهام افزایش یافت و گروه «خودرو و ساخت قطعات» سبزترین گروه بازار بود.
در راستای حمایت از بازار همچنین مدیریت نظارت بر کارگزاران بورس در ابلاغیه‌ای به همه شرکت‌های کارگزاری، مصوبه کمیته پایش ریسک بازار درخصوص افزایش ضرایب تعدیل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های در محاسبه حساب تضمین موضوع معاملات اعتباری اوراق بهادار را اعلام کرد.
براساس این ابلاغیه، میزان دریافت اعتبار توسط سهامداران به اتکای پرتفوی آنها در مرحله اول از ۶۰ به ۶۵ درصد افزایش می‌یابد. این تصمیم با هدف تقویت سمت تقاضا در معاملات اخذ
شده است.
🔻روزنامه رسالت
📍 شکوفایی تولید با رمز انحصارزدایی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تأکید کردند: «من با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیستم، اما با هدایت، نظارت و کمکشان موافقم. این کار باید حتماً انجام بگیرد.»
ایشان فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی را فاصله‌ای نجومی و غیرقابل‌قبول دانستند و افزودند: «مصرف اعتبارات به شکلی است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد، درحالی‌که باید دولت و بانک مرکزی به‌صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند».
تولید موتور محرکه هر اقتصادی است که علاوه بر رشد اقتصادی داخلی به رونق صادرات و افزایش منابع ارزی کمک می‌کند. این در حالی است که اقتصاد کشور ما با تحریم‌های شدید بین‌المللی روبه روست و برای عبور از مشکلات در مقابل تکانه‌های داخلی و خارجی، نیازمند جهش تولید است تا شاخص‌هایی همچون اشتغال پایدار، رونق صادرات، درآمد ارزی و کاهش نرخ تورم را به ارمغان آورد.
علی‌رغم اینکه تولید در هر اقتصادی شکوفایی و رونق آن را به همراه دارد اما در کشور ما به علت دخالت‌های دولت در اقتصاد با تعیین متغیرهایی همچون قیمت‌گذاری دستوری، انحصارگری، موازی کاری، دریافت مجوزهای گوناگون و قوانین زائد باعث کوچک‌تر شدن سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد کشور شده است به‌طوری‌که اکنون تصدی‌گری دولت افزایش پیداکرده و سهم بازارهای رقابتی کاهش‌یافته و دولت تبدیل به انحصارگری بزرگ‌شده است.
از سال‌های گذشته بر عدم چابکی دولت و بزرگ شدن ابعاد آن انتقاد وارد می‌شد چون افزایش هزینه‌ها را در پی دارد. نقش دولت در نحوه مواجهه با اجرای سیاست‌های کنترلی نقش تأثیرگذاری در نابودی و عدم رقابتی نمودن صنایع ایفا می‌نماید همان‌طور که اکنون صنعت خودروی کشور مثال روشنی از این سیاست غلط است.
دولت می‌تواند با سپردن بنگاه‌های اقتصادی خود به بخش خصوصی، کیفیت و کارایی را همزمان افزایش دهد، اما حضور پررنگ دولت‌ها در اقتصاد به‌تدریج موجبات خروج بخش خصوصی را ایجاد می‌کند و با گسترش انحصارگرایی، مؤلفه رقابت‌پذیری و ایجاد انگیزه و رغبت را در میان تولیدکنندگان داخلی کمرنگ‌تر می‌نماید.
خودتحریمی تولیدکنندگان داخلی
حسن احمدیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «رسالت»، با انتقاد از نقش مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد و تولید بیان کرد: تا زمانی که دولت نگاه از بالا به پایین و تسلط‌گرایانه خود بر بخش خصوصی و تولید را عوض نکند، مشکلات تولیدکنندگان داخلی باقی خواهد ماند. دولت همواره در شعار و کلام نظرات بخش خصوصی را می‌شنود اما در عمل به‌جای اینکه از مشاوره تشکل‌ها و بخش خصوصی استفاده کند، فقط در بعضی از جلسات از آنها دعوت می‌کند و درنهایت تصمیماتی از جنس ابلاغ به این بخش می‌شود که نقش حمایتی و پشتیبانی ندارد. وی اضافه کرد: شاید به‌ندرت بعضی از دستگاه‌ها و ارگان‌ها از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده کنند اما در بیشتر مواقع نظرات بخش خصوصی پذیرفته نمی‌شود. با توجه به اینکه بسترها و ظرفیت‌های مناسبی برای تولیدکنندگان در کشور می‌تواند فراهم شود، اما با دخالت‌های غلط دولت از بین می‌روند. احمدیان با اشاره به بخشی از مشکلاتی که تولیدکنندگان داخلی با آن مواجه هستند، افزود: اکنون به علت شرایط بد اقتصادی مواد اولیه با مشکل توسط تولیدکنندگان تهیه می‌شود درحالی‌که در داخل نیز با دستورالعمل‌های ممتد غلط و خلق‌الساعه تولیدکنندگان دچار خودتحریمی شده‌اند که زمینه ایجاد رانت و فساد گسترده را ایجاد کرده است. تا زمانی که چنین نگاهی در دولت وجود داشته باشد، تولیدکنندگان در داخل با مشکلات فراوانی روبرو خواهند بود.
وی با اشاره به نقش انحصارگری دولت که عاملی برای عدم شکل‌گیری رقابت در بخش تولید است گفت: دولت در بخش‌های تولید مواد اولیه مانند سیمان، فولاد و پتروشیمی‌ها که مدیریت آن را در اختیار دارد، توزیع مناسبی نمی‌کند و قیمت‌های آن رقابت‌پذیر نیست. در بخش‌های دیگری هم که مناقصاتی از جنس پیمانکاری و مزایده انجام می‌گیرد، تا زمانی که دولت در آنها حضورداشته باشد، رانت و امضاهای طلایی ایجاد می‌شود و در مواقعی هم جلوی حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی را می‌گیرد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: وقتی سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش پیدا کند، صادرات هم نزول پیدا می‌کند که نتیجه آن عدم ایجاد رشد اقتصادی است. دولت به بیشتر مشکلات موجود در عرصه اقتصاد آگاه است اما عزم جدی برای رفع آنها ندارد و امیدواریم صحبت‌های اخیر رهبر انقلاب در عدم دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی جدی گرفته شود.
باید توجه داشت در اینجا منظور از دولت، معنای عام آن است . صرفا ناظر بر این دولت نیست. دولت سیزدهم در ابتدای راه است و ما امیدواریم با عمل به رهنمودهای رهبر گرامی، بتواند بر خلاف راه طی شده خصوصا در یک دهه گذشته قدم بردارد.
دولت در مدیریت تولید چابک نیست
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اینکه دولت باید در نقش جاده‌صاف‌کن برای تولیدکنندگان عمل کند گفت: دولت در بخش تولیدی بازیگر خوبی نیست و مدیریت درستی به‌عنوان تولیدکننده محصولات نداشته است و این موضوع هم ازنظر عملی و هم‌نظری به اثبات رسیده است. دولت به علت قدرت زیادی که در قیاس با بخش خصوصی دارد، قوانین را به نفع خود به تصویب می‌رساند.
بغزیان افزود: وقتی دولت در بخش تولید ورود می‌کند به علت در اختیار داشتن منابع و قدرت زیاد حضور گسترده‌ای خواهد داشت، بنابراین وقتی تمرکز بازار در اختیار دولت باشد می‌تواند درتخصیص ارز، واردات نهاده‌ها، مواد اولیه و دریافت منابع بانکی به نفع خود عمل کند درنتیجه سهم بخش خصوصی کاهش زیادی پیدا می‌کند. وی با تأکید بر وجود نقش نظارتی دولت بر اقتصاد بیان کرد: دولت بر اقتصاد و تولید باید نقش نظارتی داشته باشد و درغیراین صورت نباید حضور گسترده‌ای در این حوزه‌ها به عهده بگیرد. در حوزه رسیدگی به مسائل حقوقی در اقتصاد نیز قوه قضائیه باید ورود کند و دولت نقشی در این بخش ندارد. همچنین دولت می‌تواند برای حضور بین‌المللی تولیدکنندگان و کالاهای تولیدی مسیر را هموار نماید تا تضمین منافع درچارچوب معاملات دو کشور فراهم شود. درغیر این صورت دولت نباید بر دیگر ابعاد خود بیفزاید و نقش انحصارگر داشته باشد. بغزیان بابیان اینکه تجربه ما بعد از انقلاب به ملی شدن‌ها و دخالت دولت در امر تولید و بنگاهداری رسیده است، گفت: دولت در برهه‌ای در آن زمان به‌طور اجتناب‌ناپذیر عهده‌دار امر تولید شد اما بعد از اتمام ناآرامی‌ها و سال‌های بعد از جنگ تحمیلی، دولت می‌بایست مسئولیت‌های خود در این حوزه واگذار می‌کرد و بر اساس گفته رهبر انقلاب به سمت نظارت و رهبری حرکت می‌نمود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت به حوزه بنگاهداری ورود کرده می‌تواند با خصوصی‌سازی و بنگاهداری این مشکل را برطرف کند اما گاهی دولت در موضوع قیمت‌گذاری دستوری بر بخش تولید اثر می‌گذارد و صنایع را به ورشکستگی می‌رساند. وی با اشاره به اینکه متأسفانه در سال پشتیبانی از تولید و رفع موانع، تولیدکنندگان با مشکلات زیادی روبه رو شده‌اند، گفت: تولیدکنندگان در کشور با مشکلات زیادی روبه رو هستند که یکی از آنها عدم ثبات اقتصادی و تغییر مداوم قیمت‌هاست و همین مسئله باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان با ضررهای مالی مواجه شوند و از ادامه سرمایه‌گذاری منصرف گردند. بغزیان یادآور شد: دولت‌ها نشان داده‌اند در حوزه مدیریت تولید چابک نیستند و تولید را معطل نگه می‌دارند که منجر به هدررفتن منابع و قیمت بالای تمام‌شده کالا می‌شود. در این وضعیت نگاه کاهش هزینه‌ها با افزایش سود شکل می‌گیرد که به ضرر مردم خواهد بود.
بغزیان در پایان سخنانش بیان کرد: دولت باید نقش ناظر و هدایت‌کننده را در بخش تولید داشته باشد ضمن اینکه هزینه زیادی هم برای آن به همراه ندارد. در بیشتر کشورها دولت‌ها کوچک و فقط نقش نظارتی بر عهده‌دارند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 توزیع نامتعادل ثروت
سرنوشت اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته به تحریم و فشارهای بین‌المللی گره خورده است. در سال‌های اوج درآمدهای نفتی موتور رشد اقتصادی کشور با سرعت بالایی در حرکت بوده و در دوره‌های حضیض آن نیز از حرکت ایستاده و توانی برای ادامه کار نداشته است. نتیجه این دوره‌های اوج و حضیض اقتصادی اما یک چیز بیشتر نبوده؛ سقوط درآمد سرانه ایرانیان و فروکاستن سیاستگذاری دولت‌ها به معیشت اقشار. آن‌طور که از آمارها برمی‌آید هر ایرانی در سال ۲۰۱۳ و با تولید ناخالص داخلی حدود ۴۵۰ میلیارد دلاری درآمد سرانه شش هزار دلاری در طول سال داشته است. اما با شدت گرفتن تحریم‌ها و تشدید فشارهای خارجی علیه کشور و در عین حال کج کارکردی در سیاستگذاری‌های داخلی، درآمد سرانه ایرانیان به ۲۲۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده است. یک‌سوم شدن درآمد سرانه هر ایرانی ظرف حدود یک دهه خبر از کوچک شدن اندازه اقتصاد و سقوط معیشت خانوارها می‌دهد. عبور از این بحران در وهله نخست از مسیر لغو تحریم‌ها و سرریز شدن سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور می‌گذرد، اما آنچه در وهله دوم ضرورت پیدا می‌کند تغییر رویکرد ذهنی تصمیم‌گیران نسبت به مباحث اقتصادی است.
دولت سیزدهم تا اینجای کار نشان داده که در حال تکرار خطاهای سال‌های گذشته است و در تله ذهنی سیاستگیری دستوری گرفتار شده است. بنابراین آنچه نیاز به پرسش دارد این است که آیا بازگشت اقتصاد به دوره‌های اوج ابتدای دهه ۹۰ ممکن است؟
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در ابتدای دهه ۹۰ اقتصاد ایران در یکی از بهترین دوره‌های رشد خود قرار داشته است. هرچند در همان دوره‌ها نیز تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال شده و دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه بود، اما هنوز نشانه‌هایی از رونق در اقتصاد دیده می‌شد.
آن‌طور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۰ رشد اقتصادی نفتی و بدون نفت کشور ۳ و ۲/۳ درصد بوده است، اما سرعت حرکت قطار اقتصادی کشور طی سال‌های دهه ۹۰ به تدریج کاهش یافت و جز در سال‌هایی که توانستیم از سد تحریم‌ها عبور کنیم، رکود همواره مهمان اقتصاد ایران بوده است. بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷ به شکل ویژه‌‌تری اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار داد به طوری که دیگر نشانی از رشد تولید ناخالض داخلی نبودیم و در دوره‌های حضیض رشد اقتصادی گرفتار شدیم. بنابراین اگر بخواهیم دهه ۹۰ را به دو دوره تقسیم کنیم باید اعلام کنیم که سال‌های ابتدایی و میانی دهه ۹۰ دوره اوج رشد و سال‌های پایانی این دهه دوره حضیض رشد اقتصادی بوده است. بانک مرکزی نیز در آمارهایی که در این سال‌ها منتشر کرده به خوبی نشان داده که میزان صادرات نفت کشور در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ به یک‌سوم رسیده و متوسط رشد اقتصادی نیز منفی بوده است. اولین نتیجه این مساله سقوط درآمد سرانه ایرانیان و پرتاب خانوارها به تله فقر شده است.
برآوردها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ (سال ۹۱) درآمد سرانه هر ایرانی در سال ۶۰۰۰ دلار بوده است. اما این رقم تا سال ۲۰۲۰ (۹۹) به یک‌سوم و ۲۲۰۰ دلار در سال رسیده است. از آنجا که درآمد سرانه سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد، می‌توان گفت سقوط وضعیت معیشتی خانوارها نتیجه روشن کوچک شدن اندازه اقتصادی بوده است.
قدرت خرید و وضعیت درآمدی تنها زمانی قابل ترمیم خواهد بود که اقتصاد ایران بتواند به رشد پایداری در سال‌های پیش‌رو دست یابد. یکی از پیش‌شرط‌های این مساله می‌تواند تغییر رویه سیاستگذاری دولتمردان باشد. دولت سیزدهم که زمان زیادی از حضورش در اقتصاد نمی‌گذرد نشان داده که تمایل چندانی به عبور از تله ذهنی در حوزه سیاستگذاری ندارد. به عبارتی تکیه بر یک اقتصاد دستوری که در آن دولت در اقتصاد مداخله می‌کند و تلاش می‌کند با دستور به نرخ‌گذاری بپردازد یکی از ویژگی‌های بارز دولت کنونی است.
این همان ویژگی‌ای است که از نگاه کارشناسان می‌توان مانعی جدی در برابر تقویت فعالیت سالم بخش خصوصی و حرکت اقتصاد در یک مسیر صحیح باشد. هرچند دولت سیزدهم در مسیر دستیابی به یک توافق جامع با جهان و عبور از سد تحریم‌ها حرکت می‌کند، اما لغو تحریم اگر با تغییر نگاه سیاستگذاران همراه نباشد می‌تواند تکرار شکست‌های سالیان گذشته را ممکن کند.
محرومیت اقتصاد از رشد و سقوط درآمد جامعه
به گفته یک تحلیلگر اقتصادی، از زمانی که تحریم‌های اول هستهای در انتهای دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی و اواخر دوره اول ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، (زمانی که گفته می‌شد تحریم‌ها کاغذپاره است!) علیه ایران اعمال شد رشد اقتصادی کشور متوقف شد. یک زمانی ممکن است کشور رشد اقتصادی نداشته باشد که در این حالت می‌گوییم موتور رشد متوقف شده و اقتصاد درجا می‌زند.
چنانچه اقتصاد ایران نیز چنین شرایطی را از سر می‌گذراند درآمد سرانه هر ایرانی در سال به ۶ هزار دلار می‌رسید. اما نکته نگران‌کننده در خصوص ایران این است که اقتصاد از سال ۹۰ رشدی نداشته است که همزمانی شیوع ویروس کرونا موجب شد رشد اقتصادی کشور در چند سال اخیر به منفی هم برسد.
پیمان مولوی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: در سایه تحریم‌های سال‌های گذشته و سیاست‌های نادرست داخلی، تولید ناخالص داخلی ایران به ۱۹۰ میلیارد دلار و متوسط درآمد سرانه هر ایرانی به ۲۲۰۰ دلار در سال رسیده است. اما این نیز به این معنا نیست که رقم درآمد سرانه برای هر ایرانی عادلانه و معادل ۲۲۰۰ دلار در سال است. بسیاری از دهک‌های درآمدی کشور درآمد سرانه بسیار پایین‌تر و حتی تا یک‌دهم این رقم در سال دارند. متوسط درآمد حقوق‌بگیران، بازنشستگان با دلار ۲۵ هزار تومانی و حقوق ماهانه پنج میلیون تومانی به حدود ۶۰ میلیون تومان در سال می‌رسد که تقریبا کمتر از ۲۲۰۰ دلار در سال است. این رقم بدون شک برای قشر کارگر پایین‌تر نیز خواهد بود. بنابراین فارغ از کم بودن درآمد افراد، شاهد از‌هم‌گسیختگی در توزیع درآمد سرانه بین اقشار و دهک‌های مختلف نیز هستیم.به گفته وی، یکی از تبعات این مساله این است که رقابت شدیدی بین بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. ما اقتصادی داریم که اندازه آن ۴۵۰ میلیارد دلار بوده که به یک‌سوم رسیده است. بنابراین رقابت و تنش برای در دست گرفتن بازارهای داخلی در شرایطی که محدودیت در بازارهای صادراتی وجود دارد و بحران کرونا نیز فعالیت بسیاری از کسب‌و‌کارها را تحت‌الشعاع قرار داده بسیار بیشتر شده است. این رقابت شدید بین بنگاه‌ها موجب شده که بسیاری از کسب‌و‌کارها به سمت کوچک شدن، تعدیل نیروی انسانی و تعطیلی حرکت کنند. نتیجه این مساله حاکم شدن یک محیط رقابتی سنگین در درون کشور است که افزایش فشارهای مالیاتی بنگاه‌ها و تلاش دولت برای تامین مالی از این محل نیز در نهایت باعث افزایش فشار بر حقوق و درآمد افراد می‌شود. همه اینها نیز در نهایت موجب می‌شود تا بار دیگر شاهد چرخه فقیر شدن مردم باشیم. آن‌طور که مولوی می‌گوید، باید مکانیسم توزیع رشد اقتصادی متعادل‌تر باشد و دولت برای این منظور تلاش بیشتری از خود نشان دهد. این مساله به معنای برقراری عدالت در حقوق و دستمزد و یکسان شدن درآمد همه افراد نیست چراکه عدالت در اقتصاد مبنای علمی ندارد.
معنای این مساله این است که مانند کشورهایی که دولت رفاه دارند، مکانیسم توزیع تولید ناخالص داخلی بین دهک‌های درآمدی نرمال‌تر باشد. چنانچه از همین الان همه مسوولان و دست‌اندرکاران تلاش کنند که رشد اقتصادی داشته باشیم باید اقتصاد سالانه بالای شش درصد رشد کند تا هشت سال بعد بتوانیم به رقم تولید ناخالص داخلی سال ۹۰ برسیم. به عبارتی یک دهه زمان نیاز داریم که با رشد پایدار اقتصادی شش درصدی در هر سال به رقم رشد سال ۹۰ برسیم.
وی در خصوص چگونگی نرمال شدن توزیع درآمد بین دهک‌های درآمدی نیز گفت: در بسیاری از کشورها از قبیل دانمارک و سوئد اقتصاد به گونه‌ای عمل می‌کند که توزیع درآمد متعادل‌تر باشد.
بسیاری می‌گویند که این کشورها سیاست‌های سوسیالیستی را دنبال می‌کنند اما شاید بتوان گفت که این کشورها از سیاست‌های دولت رفاه برخوردارند. هرچند رشد اقتصادی این کشورها و بازارهای مالی آنها رشد قابل‌توجهی مانند اقتصاد آمریکا ندارد اما به نظر می‌رسد که بعد از بحران کرونا بسیاری به این نتیجه رسیده‌اند که دستیابی به تعادل اقتصادی بسیار جذاب‌تر است.
رسیدن به یک وضعیت متعادل اما با وجود اقتصاد شفافی که رقابت سالم دارد، اقتصادی که در آن بخش خصوصی تقویت می‌شود و از همه مهم‌تر اقتصاد در اولویت قرار می‌گیرد، می‌تواند اتفاق بیفتد. به عبارتی هر تصمیمی و هرگونه سیاستگذاری باید مبتنی بر رشد اقتصادی باشد و بدانیم که چه چیزی باعث می‌شود تا رشد اقتصادی داشته باشیم.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: ایران جزو کشورهایی است که درآمد سرانه ۲۲۰۰ دلار در سال است، حال آنکه درآمد سرانه کشورهایی از قبیل نروژ و دانمارک و فنلاند بیش از ۴۰ هزار دلار در سال است. بنابراین اقتصاد ایران دهه‌ها با اقتصاد این کشورها فاصله دارد و نمی‌توانیم خودمان را با این دست کشورها مقایسه کنیم.
تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که به لحاظ مدیریت اقتصادی به سمت کشورهای شرق اروپا که اقتصاد آزاد دارند و به موفقیت‌های خوبی هم دست یافته‌اند حرکت کنیم، اما باید بدانیم که اقتصاد بازار به معنای اقتصاد نئولیبرال نیست. فاصله زیادی با یک اقتصاد نئولیبرال داریم و آنچه در ایران در این خصوص می‌گویند تنها نوعی مغالطه است. اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است که دولت همه قیمت‌گذاری‌ها را در دست دارد و در عین حال از ارائه برخی خدمات نیز خودداری می‌کند. برای مثال آموزش و پرورش و بهداشت رایگان در ایران نداریم حال آنکه جامعه‌ای می‌تواند متعادل‌تر باشد که دولت به جای اینکه به فکر حوزه‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری باشد باید به حوزه‌های آموزشی و بهداشتی ورود کند و در مسیر ارتقای این حوزه‌ها برآید.
به اعتقاد مولوی، اولویت در آموزش به این معنی است که اولین جایی که باید ایجاد شود یک محیط آموزشی امن است. اولویت در بحث بهداشت نیز به این معناست که اگر کسی بیمار شد نباید این دغدغه را داشته باشد که پول درمان را چگونه تامین کند. واقعیت این است که حتی در اقتصادهایی که شاهد واگذاری برخی حوزه‌ها از قبیل آموزش و بهداشت به حوزه‌های غیردولتی بوده‌ایم نیز در بحران‌هایی همچون بحران کرونا دچار مشکل شده‌اند. بنابراین باید یک حد وسط را در نظر بگیریم و از الگوهای موفقی در زمینه‌های اقتصادی تبعیت کنیم که بتواند ترسیم‌گر مسیر شکوفایی برای کشور باشد، در غیر این صورت امکان حرکت در مسیر رونق و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه وجود نخواهد داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 شوک کمیسیون تلفیق به صنعت گاز
در صورت تصویب نهایی و ابلاغ متن مدنظر کمیسیون تلفیق در مجلس خطر قطع گاز در زمستان سال آینده افزایش خواهد یافت
امسال که به خیر گذشت. دست‌کم تدبیر وزارت نفت باعث شد تا در روزهای سرد زمستان سال‌جاری گاز بخش خانگی قطع نشود. تدبیر دیگر افزایش تعرفه گاز بخش خانگی است. انتظار دولت این است که با این تصمیم میزان مصرف گاز خانگی به‌تدریج کاهش یابد. اما واقعیت این است که صنایع ایران در نتیجه فشار سنگین مصرف گاز خانگی، زیان دیدند و تولید آنها آسیب دید.
حالا اما کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ مجلس به جای اصلاح رابطه مالی بین دولت با شرکت‌های ملی نفت و گاز ایران تصمیم گرفته تا سهم شرکت ملی گاز از درآمد ناشی از افزایش تعرفه گاز بخش خانگی و همچنین درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌های گازی را کاهش و به مصارف تبصره۱۴ لایحه بودجه سال آینده بیفزاید. در نتیجه حجم منابع و مصارف تبصره۱۴ به یک‌سوم بودجه عمومی دولت برسد و این یعنی بودجه در بودجه.
کمبود گاز در زمستان۱۴۰۱
به‌گزارش همشهری، کاهش درآمدهای شرکت ملی گاز از محل صادرات LPG و همچنین افزایش نیافتن درآمدهای این شرکت از محل اصلاح یا افزایش تعرفه گاز این خطر را به همراه دارد که قطعا کشور را در تامین گاز زمستانی در سال آینده با مشکل مواجه کند ... رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در واکنش به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس می‌گوید: سرپا نگه داشتن ۸۶ ایستگاه تقویت فشار گاز در شبکه انتقال، به‌منزله پرواز همزمان ۳۰۰فروند هواپیماست آن هم نه هواپیمایی که چند ساعت کار کند و به آشیانه بازگردد بلکه هواپیمایی که ۷روز هفته، ۲۴ساعته باید در حال پرواز باشد. این مقام دولتی هشدار می‌دهد: محدود کردن بودجه شرکت گاز از درآمد ناشی از صادرات LPG و دیگر فرآورده‌های خاص، این شرکت را از ارائه خدمات به مردم محروم می‌کند، نظیر همان محدودیتی که شرکت ملی نفت را با بدهی ۶۰میلیارد دلاری مواجه کرده است.
همشهری پیش از این گزارش داده بود مجموع بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال‌جاری به ۶۰میلیارد دلار می‌رسد. در آینده نه‌چندان دور این غول ثروت ایران با مشکلات جدی مواجه می‌شود. به‌ویژه اینکه تحقق هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکت در سال بعد به منابعی وابسته است که دستیابی به آن دور از انتظار خواهد بود.
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران، سهم شرکت ملی نفت ایران از محل ۱۴.۵درصد درآمدهای نفتی سال آینده عملا به‌صورت ذخیره استهلاک و اندوخته قانونی است و پاسخگوی نیازهای سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های کلان نخواهد بود.
گاز را تحریم نکنید
با اعمال تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران، عمده درآمد ارزی ایران از محل صادرات فرآورده‌های گازی تامین می‌شود. تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌تواند درآمدهای ارزی و همچنین سیاست تامین حداکثری گاز کشور را با خطر جدی مواجه سازد. در بودجه سال‌جاری، مجلس به‌رغم مخالفت بدنه کارشناسی صنعت نفت، وزارت نفت را مکلف کرد تا ۲میلیون تن گاز LPG را به سبد سوخت اضافه کند. تجربه اجرای این حکم قانونی در بودجه امسال اما نشان داد این تصمیم مجلس قابلیت اجرایی ندارد. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اخیرا تصمیم گرفته که ۲۶هزار میلیارد تومان از ۹۰هزار میلیارد تومان درآمد صادراتی LPG از مجتمع پارس‌جنوبی را ذیل تبصره ۱۴وارد لایحه بودجه کند تا گام به گام سهم وزارت نفت از این محل را از ۱۰۰درصد به ۱۴.۵درصد کاهش دهد.
معمای ثروت یا درآمد
به‌گزارش همشهری براساس الگوی حاکم بر رابطه شرکت ملی نفت و گاز با دولت، سهم وزارت نفت بابت توسعه منابع هیدروکربوری از درآمدهای نفت خام و گاز غنی که از مصادیق انفال به شمار می‌آید، هم‌اکنون ۱۴.۵درصد است که همه‌ساله در بودجه سالانه تکرار و این درآمد صرف توسعه میدان‌های نفتی و نگهداری آنها می‌شود. این در شرایطی است که فرآورده‌های نفتی مثل بنزین و گازوئیل یا میعانات گازی و متان و... در حکم انفال نیستند ولی سهم وزارت نفت از آنها ۱۴.۵درصد تعیین شده، درصورتی‌که تنها «نفت» و «گاز غنی» در حکم انفال هستند و فقط محصولاتی در حکم انفال قرار می‌گیرند که هیچ‌گونه فراورشی روی آنها صورت نگیرد.
به این ترتیب دولت نفت خام را به پالایشگاه‌ها می‌دهد و درمقابل ۵فرآورده اصلی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفت کوره دریافت می‌کند و آن را در داخل یا خارج کشور می‌فروشد و سهم وزارت نفت از کل درآمد حاصله ۱۴.۵درصد است و درآمد ناشی از فرآورده‌های ویژه تولیدی در این واحدها نظیر وکیوم باتوم، روغن‌ها و انواع حلال‌ها سهم پالایشگاه‌ها دولتی و خصوصی است. طبق این گزارش در پالایشگاه‌های گازی هم همین قاعده حاکم است این پالایشگاه‌ها درآمد ناشی از گاز طبیعی و میعانات گازی را به‌حساب دولت واریز می‌کنند که ۱۴.۵درصد آن سهم توسعه گاز می‌شود و درآمدهای پالایشگاه‌های گازی از صادرات LPG و اتان نیز به‌خود این واحدها متعلق است به این ترتیب تمام درآمد صادراتی گاز LPG و متان در مجمتع‌های پارس‌جنوبی به شرکت ملی گاز اختصاص دارد.
اختلاف اما اینجاست که مجلس می‌گوید با این ترتیب سهم ۱۰۰درصدی شرکت ملی گاز از درآمدهای صادراتی LPG پارس‌جنوبی حاشیه سود این واحدها را افزایش می‌دهد ولیکن نمایندگان به جای اصلاح نرخ تسویه بین دولت و وزارت نفت، درآمد و سهم شرکت ملی گاز را کم کرده‌اند که شایبه نقض قانون مالکیت دولت بر منابع گازی ایران را تقویت می‌کند.
سهم گازی‌ها از تعرفه‌ها
با اصلاح تعرفه گاز بخش خانگی، میانگین قیمت گاز در داخل کشور ۲برابر شده و سهم شرکت ملی گاز به جای ۲برابر شدن تنها ۲۰هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برآورد شده و با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه بقیه این درآمد قرار است به سایر ردیف‌ها و بخش‌های تبصره۱۴ اضافه شود.
در واقع کمیسیون تلفیق با کاهش همزمان سهم شرکت ملی گاز از درآمد صادرات گاز LPG و تعرفه گاز داخلی، شرکت ملی گاز را با بحران منابع مالی جهت توسعه گاز مواجه می‌کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 دست در جیب بانک‌ها
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود، متغیرهای پولی را در دو ماهه ابتدایی پاییز بررسی کرده؛ براساس داده‌های موجود، پایه پولی در آبان نسبت به اسفند ۹۹ افزایشی ۱۷.۸درصدی داشته این در حالی است که رشد نقطه‌ای آن نسبت به آبان سال گذشته، ۳۵.۸درصد اعلام شده و به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. نقدینگی در آبان ماه سال جاری نسبت به اسفند و آبان ۹۹ نیز به ترتیب ۲۴.۲ و ۴۲درصد رشد داشته و ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان گزارش شده؛ ضریب فزاینده نقدینگی نیز همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد افزایش یافته و رقم ۷.۹۸ را به ثبت رساند.
افزایش ضریب فزاینده نقدینگی بدان معناست که هر هزار میلیارد تومان چاپ پول یا همان جهش پایه پولی، به هفت هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان نقدینگی منجر می‌شود. البته که مسوولان بر این باورند با کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، می‌توان جلوی افزایش بی‌رویه پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم را گرفت. با فرض اینکه ضریب فزاینده نقدینگی در همان رقم ۷.۹۸ ثابت بماند، تکلیف بانک‌ها برای دادن تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی نهضت ملی مسکن حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور می‌افزاید. حال اینکه این میزان تا چه زمانی به نقدینگی افزوده شود، مشخص نیست. اما دور نیست روزهایی که نقدینگی به دلیل تصمیمات بانکی به بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برسد.
استقراض صورت گرفته است؟
با استناد به گزارش بانک مرکزی خالص دارایی‌های بانک مرکزی در آبان سال جاری به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور ماه، ۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته؛ گرچه این میزان «افزایش» به صورت ریالی به بازارها تزریق شده، اما قدرت تخریبی آن پابرجاست.
در بخش پایه پولی از سوی منابع، علاوه بر افزایش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز افزایش یافته و به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده؛ این امر نشان می‌دهد که بانک‌ها برای حفظ تراز حساب‌های خود از بانک مرکزی قرض کرده‌اند یا برای خلق تسهیلات بیشتر به بانک مرکزی روی آورده‌اند؛ این گزاره را می‌توان از مقایسه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان سال جاری نسبت به آبان ۹۹ و نسبت به اسفند ۹۹ دریافت؛ براساس داده‌های رسمی رشد نقطه‌ای این متغیر پولی (آبان ۱۴۰۰ به آبان ۹۹) حدود ۸درصد بوده ولی رشدش نسبت به اسفند ۹۹ به ۲۱.۲درصد رسیده که نشان‌دهنده حرکت بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی است. یکی دیگر از متغیرهای پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت است که در آبان منفی ۲۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
سهم افراد از نقدینگی
با استناد به گزارش بانک مرکزی اجزای پول شامل اسکناس و مسکوک در دست افراد و سپرده‌های دیداری در آبان سال جاری افزایش داشته‌اند؛ اسکناس و مسکوک در دست افراد به ۷۳ هزار میلیارد تومان و سپرده‌های دیداری نیز به ۷۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. با جمع عوامل تشکیل‌دهنده «پول» می‌توان به این نتیجه رسید که کل سهم افراد جامعه از نقدینگی ۱۹درصد است. بنابراین بیشترین خطر از جانب افزایش نقدینگی و درنهایت بالا رفتن تورم، از جانب شبه پول است که براساس داده‌های رسمی در آبان ماه بیش از ۸۰درصد حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده بود. شبه پول شامل کوتاه‌مدت، قرض‌الحسنه و متفرقه است که از آبان ۹۹ تا آبان سال جاری افزایشی ۴۳درصدی داشته و به ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده؛ این جهش از آن جهت نگران‌کننده است که می‌تواند به قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و در نتیجه خلق اعتبارشان بیفزاید. در این صورت احتمال رسیدن تورم به اعداد بالاتر نیز دور از ذهن نخواهد بود. به نظر می‌رسد در اقتصاد کشور که تامین مالی از سوی بازار سرمایه همچنان یک علامت سوال بزرگ است و دولت با وجود وعده‌هایش، از آن استفاده نمی‌کند، بانک‌ها می‌توانند روزی بحران‌ساز شوند.
استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی
در بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت خالص دارایی‌های داخلی نظام بانکی نیز اشاره شده که براساس آن مطالبات از دولت ۳۲۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال ۹۹ جهشی ۱۱ هزار میلیارد تومانی داشته. مطالبات بانک مرکزی از دولت نسبت به آبان ۹۹ کاهشی ۹۷درصدی داشته ولی مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از دولت با افزایشی ۱۱.۷درصدی نسبت به آبان ۹۹ به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده. این امر نشان می‌دهد دولت به جای استقراض مستقیم که همواره به عنوان خط قرمز خود معرفی‌اش کرده بود، به سمت استقراض غیرمستقیم یا همان مطالبه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری روی آورده است.
پیش‌بینی چه می‌گوید؟
رشد نقطه‌ای دو متغیر مهم و اثرگذار بر تورم، پایه پولی و نقدینگی بالاست؛ یکی ۳۵.۸ و دیگری ۴۲درصد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم ورود منابع حاصل از فروش نفت، به نظر نمی‌رسد رشدهای بالای ۳۵درصدی به زودی کاهش یابد.
به خصوص آنکه دولت درنظر دارد با پمپاژ نقدینگی به بخش‌های مولد مانند ساختمان و ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد، بتواند رکود سایه انداخته بر اقتصاد را کاهش دهد. غافل از آنکه وجود نااطمینانی نسبت به آینده، مهم‌ترین دلیل رکود در کشور است که با تصمیمات نادرست پولی می‌تواند عمیق‌تر شود. اما بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به بدهی‌های بین‌المللی دولت اختصاص داشت که براساس آن تا آبان سال جاری کل بدهی‌های بین‌المللی دولت چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت حدود ۹ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار برآورد شده است.
🔻روزنامه تعادل
📍 فرمان قیمت لوازم خانگی دست کیست؟!
واردات لوازم‌خانگی از سال ۹۷ مشمول ممنوعیت اعلام شد. ممنوعیت واردات کالایی که به گفته تحلیلگران، تولید آن به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی فاقد مزیت است و با قاچاق ۶ میلیارد دلاری بازار آن به تعادل می‌رسد. از آن سو، مافیایی که به بهانه حمایت از تولیدملی جلوی هر گونه رقابت را می‌گیرد و تا جایی بر طبل گرانی می‌کوبد که گلایه رهبری را به دنبال داشته است. هرچند با وجود مخالفت سازمان حمایت، تولیدکنندگان بی‌سرو صدا قیمت محصولاتشان را گران کردند، اما منکر افزایش قیمت شدند. با این حال، از یک طرف تولیدکننده گله مند از قیمت مواد اولیه تنها راه‌حل خود را افزایش قیمت‌ها می‌بیند. از آنسو، مصرف‌کننده هم از افزایش چندین باره قیمت‌ها ناراضی است. باهمه اینها آنچه مشهود است، بازار بلاتکلیف و رهاشده لوازم خانگی است که از تولیدکننده گرفته تا فروشنده، به صورت سلیقه‌ای و با بهانه‌های مختلف تغییرات قیمتی را بر روی محصولاتی که از نظر کیفیت تغییر خاصی در آنها به وجود نیامده انجام می‌دهند. بنابراین معلوم نیست فرمان قیمت‌گذاری در این صنعت در دست چه کسی است!
ماجرای یک نامه
مقام معظم رهبری روز یکشنبه دهم بهمن ماه در جمع تولیدکنندگان کشور و مسوولان اقتصادی و صنعتی، به صنعت لوازم خانگی اشاره کردند و با ابراز گلایه از عملکرد برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: «من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسوولان لوازم خانگی هستند. ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دوبرابر افزایش قیمت پیدا کرده؛ چرا؟! نبایستی با حمایت‌ها این‌جور برخورد بشود.» این در حالی است که توجه مضاعف مسوولان، مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی جزو مهم‌ترین سیاست‌های بالادستی نظام بوده است. با این حال وضعیت تولید به ویژه در بخش کیفیت و قیمت در سنوات گذشته، به گونه‌ای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسوولان را در پی داشته است. حال، رهبری هم در نشست با تولیدکنندگان به برخی از این انتقادات اشاره و گلایه خود را از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند.
اما گلایه صریح رهبر انقلاب از افزایش دوبرابری قیمت برخی محصولات لوازم خانگی، به نامه مهرماه تعدادی از تولیدکنندگان این صنعت به رهبر انقلاب وحمایت ایشان از این صنعت بر می‌گردد. مهرماه سال جاری عده‌ای به عنوان نماینده ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور به رهبری نامه نوشتند که جلوی واردات لوازم خانگی از کره جنوبی گرفته شود. در نامه ارسال‌شده، تنها مهر پنج شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی و دو شرکت دیگر که آنها نیز در وابستگی شرکت «اسنوا» و اطرافیان این تولیدکننده قرار دارند، دیده می‌شد. در پی ارسال این نامه به رهبری و درخواست برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی، ایشان نیز خطاب به رییس‌جمهور، دستور دادند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ای گرفته شود. غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهوری هم دستور رییس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت، ابلاغ کرد.
اما اتفاقی که پس از این نامه حمایتی رخ داد، این بود که برخی از سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، با تفسیر اشتباه از نامه رهبری به دنبال این بودند تا به بازار پرسود خود رونق بخشند. این درحالی است که رهبری با این دستور بیش از هرچیزی به‌دنبال باثبات کردن صنعت لوازم خانگی از طریق حفظ سهم بازار برندهای داخلی بودند که در دوران تحریم توانسته بود توانمندی‌شان را ارتقا دهند. البته در آن مقطع نیز تأکید شد، که با توجه به دستور رهبری در ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور نباید مسوولان سیاست دوگانه‌ای را نسبت به برندهای کره‌ای در بازار داشته باشند. به عبارتی دیگر اینکه واردات دو برند «ال جی و سامسونگ» ممنوع شود، اما بقیه برندها آزاد باشند. چراکه غیر از این دو برندخارجی، دو برند دیگر «دوو و هیوندایی» نیز سهم بالایی از بازار را در اختیار دارند؛ این درحالی که در دایره ممنوعیت‌های اعمالی قرار نگرفتند.
فرمان افزایش قیمت صادر شد!
اما ماجرا وقتی جالبتر شد که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی دو هفته بعد از ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای به کشور، قیمت محصولات خود را بین ۸ تا ۱۲ درصد افزایش دادند. موضوعی که باعث برهم خوردن آرامش بازار لوازم خانگی شد. وزارت صمت هم به عنوان نهاد متولی اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است و به موضوع رسیدگی خواهد کرد. ناگفته نماند که از ابتدای امسال تاکنون، شاهد رشد قیمت محصولات لوازم خانگی در چند مقطع زمانی بودیم؛ یک‌بار در اردیبهشت ماه، خبر رشد ۲۵ درصدی قیمت مصوب یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی منتشر شد؛ یک‌بار هم در اوایل خردادماه، که رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری از افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی ایرانی صحبت به میان آورد. چندی از این خبر نگذشت که اواخر خردادماه، غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از رشد به‌طور متوسط ۱۰ درصدی قیمت‌ها درخرداد امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ خبر داد.
البته در آن مقطع زمانی، اسلامیان نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در اظهاراتی گفته بود که افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی ارتباطی به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ندارد، زیرا در این طرح، واردات مواد اولیه ممنوع نیست. بنابراین لوازم خانگی به دلیل افزایش هزینه‌های سربار، اندکی گران شده است. بنابه اظهارات او، به دلیل گران شدن مواد اولیه، کارخانه‌ها مجبور بودند که افزایش قیمت را برای کالاهای خود اعمال کنند. همچنین با توجه به افزایش ۳۹ درصدی «نرخ دستمزد، نوسان قیمت دلار و مواد اولیه» این افزایش قیمت طبیعی است؛ زیرا قطعات برخی از کالاهای لوازم خانگی از کشورهایی مانند چین وارد می‌شود وتولید برخی قطعات در داخل مزیت ندارد.
تولیدکنندگان چرا گران کردند؟
اما اینکه چرا تولیدکنندگان دست به گرانی محصولات زدند، را از برخی فعالان این حوزه جویا شدیم؛ سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و عضو گروه صنعتی انتخاب که جزو نویسندگان نامه به رهبری بودند، درباره گلایه رهبری از افزایش قیمت‌ها علی‌رغم حمایت ایشان از تولیدکنندگان این صنعت به «تعادل» اینطور گفت: در صنعت لوازم خانگی از آبان سال ۹۹ تا آبان ۱۴۰۰ به صورت نقطه‌ای ۱۰ درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده که وزارت صمت هم بر این آمار صحه می‌گذارد. حمید رضا غزنوی، افزود: اما بسیاری از تولیدکنندگان، که سهم عمده‌ای هم در تولید لوازم خانگی کشور دارند، پس از پیام مقام معظم رهبری وحمایت ایشان از صنعت لوازم خانگی، حتی یک درصد هم افزایش قیمت ندادند؛ این درحالی است که در این مدت شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی وحتی بعضا ۱۰۰درصدی در قیمت مواد اولیه و افزایش بالای ۲۰۰ درصدی در حمل و نقل بین‌المللی بودیم. او عنوان کرد که برخی از کارخانجات باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه در حاشیه ضرر هستند، چون افزایش قیمت ندادند. اما او بر اینکه لوازم خانگی گران است، صحه گذاشت و گفت: این صنعت نسبت به بقیه صنایع گران نیست و افزایش قیمت تا این میزان با منطق اقتصادی جور در نمی‌آید. غزنوی با تاکید بر اینکه این گرانی و سختی که بر مردم تحمیل می‌شود، قابل درک است، بیان کرد: اما سود این افزایش قیمت در جیب ما نمی‌رود وما میانگین ۸ درصد افزایش قیمت داشتیم و درجریان اینکه قیمت برخی محصولات دوبرابر افزایش یافته است، نیستیم.
از آن سو، حسین اسلامیان نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم در اظهاراتی به «تعادل» گفت: با توجه به نوسات نرخ ارز و قیمت مواد اولیه وارداتی، برخی اقلام لوازم خانگی بین ۵ تا ۱۰ درصدی در سطح بازار از ابتدای سال تا کنون افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. او افزایش دوبرابری قیمت‌ها را بیشتر مربوط به هزینه تولید عنوان کرد و گفت: در سطح توزیع افزایش قیمت ها نهایتا تا ۱۰ درصد بوده است.
در همین حال، عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با ارسال نامه‌ای، به مقام معظم رهبری، ضمن تاکید بر همراهی تولیدکنندگان با بیانات ایشان مبنی بر ممنوعیت واردات محصولات و کالاهای نهایی، از تدوین سند راهبردی توسعه صنعت لوازم خانگی ایران از سوی این انجمن با بهره‌گیری از پتانسیل صاحب‌نظران و پژوهشگران این صنعت خبر داد. این اظهارات درحالی مطرح می‌شود، که مشاهدات از سطح بازار نشان می‌دهد، در حال حاضر قیمت اکثر محصولات لوازم خانگی بیش از ۱۰ درصد افزایش را تجربه کردند.
صمت و برنامه‌ای که هنوز رونمایی نشده!
در این میان، انتقادات از افزایش قیمت خودسرانه تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی، به حدی بالا گرفت که فاطمی امین، وزیر صمت در واکنش به این گرانی‌ها، از اصلاح افزایش قیمت خارج از ضابطه لوازم خانگی خبر داد و درباره علت افزایش قیمت اخیر لوازم خانگی ایرانی، گفته بود: « بررسی‌ها در وزارت صمت در حال انجام است و اگر به این نتیجه برسیم که در افزایش قیمت‌ها، ضوابط رعایت نشده باشد به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که قیمت اصلاح شود.» وزیر صمت با این حال در ادامه اظهار کرده بود: «در اینجا دو چیز داریم یکی گرانفروشی یکی گرانی، گاهی به خاطر افزایش قیمت مواد اولیه تغییر قیمت می‌دهند گاهی هم گرانفروشی که اگر این صنایع اقدام به گرانفروشی کرده باشند باید سریعا نسبت به اصلاح قیمت اقدام کنند. اما اگر بحث گرانی قطعات و مواد اولیه مصرفی باشد باید موضوع بررسی و پیگیری شود و سعی کنیم تا مواد اولیه را با قیمت پایین‌تری به دست این تولیدکنندگان برسانیم.» اما موضوعی که در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که وزارت صمت بارها اعلام کرد که برای این صنعت برنامه دارد، که به زودی رونمایی خواهد شد. اما هنوز نه از برنامه خبری هست ونه از آرامش در بازار. این درحالی است که از یک‌طرف تولیدکننده گله‌مند از قیمت مواد اولیه تنها راه‌حل خود را افزایش قیمت‌ها می‌بیند. از آنسو، مصرف‌کننده هم از افزایش چندین باره قیمت‌ها ناراضی است. از سوی دیگر، تولیدکنندگان لوازم خانگی قرار بود از اول بهمن ماه سال جاری قیمت تولیدکننده را به‌روی محصولات خود درج کنند تا از این طریق قیمت‌گذاری در این کالا منطقی شود و مانع سردرگمی مصرف‌کنندگان و گران‌فروشی‌ها شود اما با مقاومت تولیدکنندگان در اجرای این مصوبه، این مصوبه هم به کما رفت تا یک‌بار دیگر شیوه عرضه محصول در بازار باب میل آنها باشد. باهمه اینها آنچه که ما می‌بینیم، بازار رها شده‌ای است که هر کس هر طور می‌خواهد در آن می‌تازد.
تقابل دو نگاه در این صنعت
باهمه اینها، بازار لوازم خانگی ماه‌های ناآرامی را پشت سر گذاشت. از یک‌سو، برخی از تولیدکنندگان لیست‌های جدید را راهی بازار کردند؛ در مقابل، سازمان حمایت از عدم صدور مجوز افزایش قیمت می‌گفت. حال آنچه در این بازار مشهود بود، بلاتکلیفی فروشندگان لوازم خانگی بود. ادامه در صفحه ۵
حال اگر موضوع واردات لوازم خانگی را بخواهیم فارغ از مسائل سیاسی تحلیل کنیم، با تقابل دو دیدگاه مواجه هستیم؛ یک دیدگاه که با طرفداری از تولید داخل، حاضر است به هر قیمتی دربهای واردات بسته شود، تا تولید داخل در یک محدوده امن قرار بگیرد. در راس این هرم تولیدکنندگانی قرار دارند که ۴۰ درصد بازار این محصولات را در اختیار دارند. اما دیدگاه دوم بر این اصل استوار است که واردات نباید منع شود؛ بلکه باید به گونه‌ای مدیریت شود که منجر به ایجاد رقابت و شکستن انحصار دربازار شود. این نگاه تا حدی سلیقه و نیاز مصرف‌کننده را نیز در نظر می‌گیرد. فارغ از این دونگاه، چیزی که در حال حاضر در بازار لوازم خانگی مشهود هست، اینکه هنوز تولید داخل در بخشی از محصولات از نیاز مصرف بازار عقب است و برای تامین این فاصله نیاز به واردات احساس می‌شود. از طرفی، کالاهایی که در حال حاضر در کشور تولید وعرضه می‌شوند، به دلیل نبود رقیب تجاری، بازار را در ید خود دارند و مشتری ناگزیر به خرید است و حق انتخابی ندارد؛ آنهم با هر قیمتی که انحصارگران عرضه کنند. در این میان، مساله مهم‌تر بحث قاچاق است؛ چراکه در سه سال اخیر که ممنوعیت واردات وضع شده، میزان و حجم کالای قاچاق این برندها چندین برابر شده که در نتیجه دولت، تولید، توزیع و مصرف‌کننده متضرر شده‌اند، چون کالا بدون گمرکی، پایین‌تر از قیمت برند ایرانی و بعضا تقلبی و قطعا بدون خدمات و گارانتی به فروش می‌رسد. برخی از فعالان اقتصادی هم با انتقاد از اینکه صنعت لوازم خانگی ایران نباید گرفتار معضلاتی که امروز صنعت خودرو با آن دست به گریبان است شود، معتقدند که نمی‌توان ارتباط یک صنعت را با خارج از کشور قطع کرد و همواره فضای رقابتی در صنعت و جریان انتقال تکنولوژی باید به صورت پیوسته در تولید وجود داشته باشد، که این مساله جز با همکاری خارجی‌ها مقدور نیست. بانگاه به این صحبت‌ها می‌توان گفت: «به همان اندازه که ممنوعیت واردات وجود دارد، تولیدکننده داخلی نیز باید تلاش خود را بر ارتقای کیفیت متمرکز کند تا مدل‌های مختلف و خدمات پس از فروش بهتری را ارایه کند. حال اگر به هر دلیل قیمت تولید داخل گران‌تر از نمونه خارجی باشد، قطعا برند خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و عوارض قانونی را پرداخت نمی‌کند و درنتیجه ارزان‌تر است، با استقبال بیشتری مواجه می‌شود. ناگفته نماند ذائقه مشتری ایرانی به کالای خارجی عادت کرده و این برندها امتحانشان را پس داده‌اند، بنابراین تولیدکنندگان باید بر کیفیت کالاها تمرکز کنند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
