بررسی آمار کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر کارکن کشور، از سال 1388 تا سال 1393 در تمامی سال‌ها مستمراً کاهش یافته است. تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر کارکن که در سال 1387 بیش از 17 هزار کارگاه بود در پایان سال 1393 به تعداد 14452 کارگاه صنعتی رسید. به بیان دیگر، طی سال‌های 1388 تا 1393، بیش از 2600 کارگاه صنعتی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده است. 

آمار کارگاه‌های صنعتی مربوط به سال‌های 1394 و 1395 هنوز منتشر نشده است ولی با توجه به رشد منفی 6/4‌درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال 1394،‌ احتمالاً روند کاهشی تعداد کارگاه‌های صنعتی در سال 1394 نیز همچنان ادامه داشته است. 

ولی از سال 1395، با توجه به رشد 9/6‌درصدی ارزش افزوده بخش صنعت، احتمال توقف روند کاهش تعداد کارگاه‌های صنعتی وجود دارد. 

البته در سال 1395، کارگاه‌های صنعتی بر حسب رشته فعالیت‌ها، وضعیت متفاوتی داشتند. به عنوان مثال، اگرچه گروه‌هایی مانند تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع غذایی و همچنین صنایع محصولات شیمیایی رشد قابل توجهی داشتند ولی در مقابل صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی و برخی دیگر از فعالیت‌ها با کاهش تولید شدید مواجه بوده‌اند.

صرف نظر از عملکرد کارگاه‌های صنعتی در سال 1395، روند شتابان تعطیلی کارخانه‌ها و خروج کارگاه‌های صنعتی از چرخه فعالیت طی سال‌های 1388 تا 1394، پدیده کم‌سابقه‌ای بوده است. وضعیت کارگاه‌های صنعتی را می‌توان به نوعی به کل بنگاه‌های اقتصادی کشور تعمیم داد. پدیده کاهش تعداد کارگاه‌های صنعتی طی یک دوره نسبتاً طولانی، حاکی از شرایط و وضعیت دشواری است که بنگاه‌های اقتصادی کشور با آن مواجه هستند. این یادداشت، به مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلاتی که بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه‌اند می‌پردازد.

در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان چالش‌ها و مشکلاتی را که بنگاه‌های اقتصادی با آن دست به گریبان هستند به دو گروه مشکلات و چالش‌های پیرامونی و درونی تقسیم کرد. رونق و رکود رشته فعالیت‌ها در اقتصاد ایران، از یک‌سو تابع مجموعه‌ای از عوامل پیرامونی و محیطی است که شرایط فعالیت را برای بنگاه‌های اقتصادی دشوار می‌کند و از سوی دیگر تابع شرایط خاص هریک از رشته فعالیت‌ها و مشکلات حاکم بر هر یک از بنگاه‌های اقتصادی است.

نکته حائز اهمیت آن است که با نگاهی تک‌بعدی و یک‌سویه، برخی از این چالش‌ها و مشکلات برجسته و سایر چالش‌ها فروگذار نشود. به عنوان مثال،‌ مساله‌ای مانند نرخ بالای سود بانکی، اگرچه مشکلی جدی برای بنگاه‌های اقتصادی است، ولی این مساله خود معلول مجموعه‌ای از شرایط و مشکلات دیگر است و از سوی دیگر، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز به این مساله محدود نمی‌شود.

چالش‌ها و مشکلات پیرامونی

زیرساخت‌های مالی

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی ناشی از مشکلات مربوط به زیرساخت‌های مالی کشور است. اصلی‌ترین مشکل موجود در این زمینه مربوط به عملکرد نظام بانکی است. مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی کشور و چالش‌هایی مانند سلامت بانک‌ها، مطالبات معوق و سهم بالای دارایی‌های غیرنقدشونده بانک‌ها و نظایر آن، موجب انجماد منابع مالی بانک‌ها و کاهش توان نظام بانکی در ارائه تسهیلات و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی شده است. از سوی دیگر مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی کشور، بانک‌ها را وارد رقابتی ناسالم برای جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالاتر کرده است. افزایش نرخ سود بانکی، مشکل بازپرداخت بدهی‌های معوق بنگاه‌ها را تشدید کرده و همین مساله توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بیش از پیش کاهش داده است. این مساله یک چرخه باطل را به وجود آورده است.

نرخ سود بالا و از سوی دیگر انجماد مالی بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل دسترسی به منابع مالی جدید و بازپرداخت بدهی‌های قبلی مواجه کرده است. علاوه بر آن، موانع موجود در مسیر تعامل نظام بانکی کشور با نظام مالی بین‌المللی، مشکلات متعددی برای بنگاه‌های اقتصادی در صادرات کالا، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک با طرف‌های خارجی به وجود آورده است. از سوی دیگر، سهم ناچیز بازار سرمایه و بازار بدهی در اقتصاد ایران و فقدان ابزارهای مالی کارا و منعطف در زمینه تامین مالی تولید، مشکل تنگنای مالی و دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی جدید را تشدید کرده است.

بدون تردید، مشکلات ناشی از زیرساخت‌های مالی کشور،‌ به ویژه نرخ سود بالا و ضعف بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش و تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین مشکلات باقی‌مانده در مسیر مبادلات بانکی با خارج از کشور، یکی از موانع جدی کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی و عامل فشار بر بنگاه‌های اقتصادی است.

سیاست‌های ارزی

سیاست‌های ارزی دولت، یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و حتی در مواردی ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بخش خصوصی است. نرخ ارز حقیقی، پس از جهش ارزی سال 1391، طی پنج سال گذشته مستمراً کاهش یافته است. کاهش مداوم نرخ ارز حقیقی، واردات قاچاق را تشدید کرده و قیمت تمام‌شده محصولات خارجی را نسبت به محصولات داخلی کاهش می‌دهد. سرکوب نرخ ارز، انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در صنایع داخلی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری به داخل کشور را کاهش می‌دهد. علاوه بر آن، سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی، همواره انتظار یک جهش نرخ ارز را در آینده شکل می‌دهد و این مساله موجب نااطمینانی در بازارها می‌شود که آن هم مانع دیگری برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

جدای از تبعات مستقیم سرکوب نرخ ارز، یکی دیگر از عوارض غیرمستقیم سرکوب نرخ ارز آن است که دولت‌ها در واکنش به افزایش سیل واردات ناشی از پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، اغلب به جای اصلاح سیاست‌های ارزی، اقدام به افزایش تعرفه‌ها و موانع تجاری می‌کنند. افزایش موانع تجاری، انگیزه نوآوری و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را در بین بنگاه‌های داخلی از بین می‌برد که در نتیجه آن، توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی کاهش می‌یابد.

متغیرهای اقتصاد کلان

اگرچه طی دو سال اخیر، متغیرهای اقتصاد کلان از ثبات نسبی برخوردار بوده است ولی نوسانات شدید متغیرهای کلان و بی‌ثباتی بازارها در دوره 1387 تا 1393، از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در آن دوره بود. عاملی مانند تورم مزمن در اقتصاد، انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را در بخش‌های مولد اقتصاد کاهش می‌دهد. با توجه به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماه‌های اخیر در مقایسه با نیمه اول سال گذشته و همچنین با توجه به مشکلات ساختاری نظام بانکی و مشکلات جدی موجود در ساختار بودجه و احتمال اثرگذاری آن بر پایه پولی و نقدینگی، افزایش مجدد نرخ تورم در ماه‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود. با افزایش نرخ تورم، مجدداً پدیده خروج سرمایه‌ها از بخش‌های مولد اقتصاد رخ داده و بخش‌های صنعتی و فعالیت‌های مولد اقتصاد دوباره دچار رکود خواهند شد.

انحصارات

بنگاه‌های اقتصادی داخلی، به ویژه بنگاه‌های بخش خصوصی، جدای از انواع مشکلات و تنگناهایی که با آنها مواجه‌اند، ناچار به رقابت با بنگاه‌هایی هستند که از مزیت وابستگی به نهادهای عمومی برخوردارند. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هرچند به لحاظ قانونی امکان مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شد ولی در عمل با واگذاری بسیاری از بنگاه‌های دولتی در قالب رد دیون، سهام عدالت و واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، شکل جدیدی از انحصارات در اقتصاد ایران شکل گرفت. ورود نهادهای عمومی غیردولتی به عرصه مالکیت و بنگاهداری، آثار و عوارض مختلفی داشته است. این مساله فعالیت و رقابت بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد دچار مشکل کرده و مانع شکل‌گیری یک فضای رقابتی و شفاف برای رشد و توانمندسازی شرکت‌های خصوصی شده است.

تحریم‌های بین‌المللی

تحریم‌های بین‌المللی به ویژه در مقطع زمانی سال‌های 1389 تا 1393، از یک‌سو با ایجاد مانع برای واردات مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای و از سوی دیگر با ایجاد مانع برای صادرات محصول، مشکلات زیادی را برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد کردند. با وجود فروکش کردن نسبی تحریم‌های بین‌المللی، همچنان آثار تحریم‌ها پابرجاست. بنگاه‌های صنعتی،‌ طی سال‌های تحریم، به تدریج با پدیده فرسودگی و کمبود ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی مواجه شدند که جبران آن، به منابع مالی و زمان کافی نیاز دارد. علاوه بر آن، سال‌ها دوری بنگاه‌های اقتصادی داخلی از تعاملات بین‌المللی و رقابت در بازارهای جهانی، فاصله بنگاه‌های داخلی را با فناوری روز دنیا بیش از پیش کرده است. این مساله، بازگشت دوباره بنگاه‌های داخلی را به عرصه رقابت دشوارتر می‌کند.

محیط کسب‌وکار نامساعد

شاخص‌های مختلف بین‌المللی نشان‌دهنده محیط کسب‌وکار نامساعد در اقتصاد ایران است. اگرچه طی دو سال گذشته بهبود نسبی در برخی شاخص‌های مربوط به محیط کسب‌وکار مشاهده می‌شود، ولی همچنان محیط کسب‌وکار نامساعد، یکی از موانع و مشکلات جدی بنگاه‌های اقتصادی در کشور است. عوامل مختلفی در شکل‌گیری محیط کسب‌وکار نامساعد موثر بوده است از جمله تعدد قوانین و مقررات، مقررات متعارض، قوانین و مقررات غیرمنعطف بازار کار، وجود انحصارات از جانب بخش عمومی و دولتی، دخالت‌های قیمتی دولت، عدم شفافیت مالی در اقتصاد و نظایر آن. در یک محیط کسب‌وکار نامساعد، هزینه مبادله برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و از این‌رو سودآوری و دوام بنگاه‌های اقتصادی دچار مخاطره می‌شود.

زیرساخت‌ها و دارایی‌های ثابت

متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 تا 1395 برابر با منفی 9/6 درصد بوده است. در واقع می‌توان گفت روند تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد کشور طی یک دهه گذشته نسبت به روند بلندمدت، به علل مختلف کاهش معنی‌داری داشته است. آثار کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت، به صورت ضعف در زیرساخت‌های اساسی به ویژه حمل‌ونقل و انرژی، فرسودگی ماشین‌آلات و تاسیسات کارگاه‌های صنعتی و افزایش شکاف فناوری بنگاه‌های داخلی و رقبای خارجی بروز پیدا کرده است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد، وضعیت زیرساخت‌های اقتصادی به ویژه در زمینه‌هایی مانند شبکه‌های حمل‌ونقل بزرگراهی، حمل‌ونقل ریلی، ظرفیت بنادر کشور، ناوگان حمل‌ونقل هوایی و زیرساخت‌های انرژی، متناسب با نیاز بنگاه‌های اقتصادی نبوده و این وضعیت تنگنایی برای توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود. مقایسه ظرفیت زیرساخت‌های اقتصادی در ایران با سایر اقتصادهای مشابه و کشورهای منطقه نشان می‌دهد فاصله بسیار زیادی بین اقتصاد ایران و سایر کشورها در این زمینه وجود دارد.

بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی

بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و تعارض بین برخی از سیاست‌های کلان، با ارسال سیگنال‌های متناقض به فعالان کسب‌وکار، آنان را دچار سردرگمی و خطا در برنامه‌ریزی می‌کند. نمونه‌هایی از این بی‌ثباتی و تعارض را می‌توان در بلاتکلیف بودن سیاست خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، بلاتکلیفی و تعارض بین قوانین بالادستی و رویکرد عملی در زمینه برونگرایی اقتصاد و تعامل با جهان خارج، تعارض بین سیاست توسعه صادرات و سیاست سرکوب نرخ ارز، تعارض بین سیاست افزایش کارایی اقتصاد و سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای و نظایر آن مشاهده کرد.

کمبود تقاضا

سال‌های 1387 تا 1394، دوره رکود اقتصاد ایران بود. متوسط رشد اقتصادی کشور در دوره مذکور رقمی برابر با 3/0 درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی بلندمدت ایران، در سطح بسیار پایینی بوده است. رکود حاکم بر اقتصاد کشور در دوره هشت‌ساله 1387 تا 1394، در اغلب بخش‌ها موجب کاهش شدید تقاضا برای محصولات داخلی شد. این مساله به طور طبیعی موجب زیان‌دهی یا حتی ورشکستگی برخی کارگاه‌های صنعتی و خروج آن کارگاه‌ها از چرخه تولید شد. طی سال‌های 1391 و 1392، کاهش تقاضا در تمامی بخش‌ها به طور عمومی وجود داشت ولی در بخش‌هایی مانند خودروسازی و محصولات شیمیایی بیش از سایر بخش‌ها مشهود بود. در سال‌های 1393 و 1394، با عمیق‌تر شدن رکود بخش ساختمان، کارگاه‌های فعال در بخش تولید فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی دچار کاهش تقاضا و رکود عمیق شدند. در حال حاضر نیز، با توجه به تداوم رکود بخش ساختمان، همچنان صنایع مرتبط با نهاده‌های ساختمانی با رکود مواجه هستند. آنچه مشکل کاهش تقاضا را در دوره رکود تشدید می‌کرد آن بود که در دوره مذکور، همزمان با کاهش تقاضای داخلی، به علت تشدید تحریم‌های خارجی امکان صادرات محصول میسر نبود. از این‌رو همزمانی رکود داخلی و موانع موجود در صادرات محصول، تقاضا برای محصولات داخلی را با کاهش شدید مواجه کرده و بنگاه‌های داخلی را دچار چالش جدی کرد.

چالش‌ها و مشکلات داخلی

بنگاه‌های اقتصادی کشور، صرف‌نظر از رشته فعالیت‌های مختلف، به طور عام با مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌های مشابه مواجه هستند. اغلب این مشکلات و چالش‌ها ریشه در ساختارهای حمایتی دولت‌های مختلف و ریشه در سیاست‌های ناکارآمد و پرنوسان دولتی دارد. به عنوان مثال در شرایطی که برخی از مشکلات پیرامونی مانند محیط نامساعد کسب‌وکار، ناکارایی نظام تامین مالی، ضعف زیرساخت‌ها و نظایر آن بنگاه‌های اقتصادی را دچار چالش کرده است، دولت‌ها کوشیده‌اند با سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه‌های گمرکی، پرداخت وام‌های بانکی کم‌بهره، پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی یا حتی با سهل‌گیری نسبت به بازپرداخت بدهی‌های معوق بانکی، مانع زیان و ورشکستگی بنگاه‌های صنعتی شوند. سیاست‌هایی از این نوع، به تدریج بهره‌وری و کارایی بنگاه‌ها و در نهایت توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده است. حمایت‌هایی از این نوع، اگرچه می‌تواند ورشکستگی و خروج بنگاه‌های ناکارآمد را مدتی به تعویق اندازد ولی در نهایت انگیزه تلاش برای نوآوری و افزایش بهره‌وری را از بین خواهد برد. همین مساله بنگاه‌های صنعتی کشور را به تدریج به بنگاه‌هایی بدهکار و ناکارا و فاقد توان رقابت تبدیل می‌کند.

جدای از مساله سطح پایین بهره‌وری و توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، چالش‌ها و مشکلاتی مانند بدهی‌های انباشته بنگاه‌ها به نظام بانکی و از سوی دیگر مطالبات معوق آنها از بخش‌های دولتی نیز مزید بر مشکلات شده است. علاوه بر آن، تنگنای مالی بنگاه‌ها و ضعف نظام بانکی در تامین منابع مورد نیاز برای نوسازی ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری‌های جدید و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی در مسیر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی به تدریج موجب شده است بنگاه‌های صنعتی با فرسودگی ماشین‌آلات و شکاف فناوری مواجه شوند.

بررسی‌های میدانی از بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد، حتی در صورت افزایش تقاضا، مشکلات داخلی مانند فرسودگی ماشین‌آلات و عقب‌ماندگی تکنولوژیک و توان پایین رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارجی عملاً مانع بازگشت اغلب بنگاه‌های اقتصادی به دوره رونق نیمه اول دهه 1380 خواهد بود.

جمع‌بندی

بنگاه‌های اقتصادی کشور با طیفی از چالش‌ها و مشکلات مواجه هستند. این چالش‌ها و مشکلات را می‌توان به دو گروه کلی مشکلات پیرامونی و مشکلات داخلی بنگاه‌ها تقسیم کرد. تقلیل مشکلات و چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی به برخی از مشکلات از قبیل بالا بودن نرخ سود بانکی، کمبود تقاضا، تنگنای مالی یا نظایر آن، مانع آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی دقیق و جامع مشکلات و چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد. هر یک از موارد مذکور، اگرچه بخشی از مشکلات را توضیح می‌دهد، ولی بنگاه‌های اقتصادی کشور با مجموعه‌ای گسترده‌تر از انواع مشکلات و چالش‌ها مواجه‌اند که لازم است به دقت ریشه‌یابی و اصلاح شوند. 

به عنوان جمع‌بندی لازم است به لزوم ثبات اقتصاد کلان، اصلاح سیاست‌های ارزی، بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام بانکی و مالی، حمایت از افزایش رقابت و شفافیت در اقتصاد، جبران کاستی‌ها در زیرساخت‌های اقتصادی و رفع انحصارات موجود در اقتصاد اشاره کرد. 

منبع: تجارت فردا