در این راستا، درک درست ابعاد توافق احتمالی حاصله، بر مبنای مختصات موجود در دنیای معاصر از حیث تحولات سیاسی و اقتصادی، امری ملزوم و کلیدی است. سیاست‌‌ورزی هوشمندانه نه تنها در مرحله «انعقاد توافق» متوقف نمی‌‌شود، بلکه پیش از توافق و در زمان توافق، در هر اقدامی اجرای آن را امکان‌‌سنجی و برنامه‌‌ریزی می‌‌کند.
بر اساس قرائن موجود، طی مذاکرات احیای برجام دو موضوع «اخذ تضمین» و «راستی‌‌آزمایی» به‌صورت جدی در دستورکار تهران قرار گرفته تا اطمینان حاصل شود که ایالات متحده به‌صورت یک‌طرفه از توافق خارج نمی‌‌شود و همچنین بتوان صحت انجام تعهدات تعیین‌شده توسط طرف‌‌های مقابل را ارزیابی کرد. اولین چالش اجرایی در همین نقطه پدیدار می‌‌شود؛ به لحاظ حقوقی در چارچوب چنین توافقی که بیشتر ماهیت سیاسی دارد، فرآیند اخذ تضمین دشوار است و حتی با قراردادن بندی در توافق مبنی بر اینکه ایالات متحده به عدم خروج یک‌جانبه از توافق متعهد می‌‌شود، نمی‌‌توان امید چندانی به اجرای آن داشت. از طرف دیگر، به دلیل تفاوت ماهوی در تعهدات طرفین، انجام راستی‌‌آزمایی امری پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است. به‌عنوان مثال کاهش سطح غنی‌‌سازی یا متوقف کردن فعالیت سانتریفیوژ به راحتی قابل سنجش است؛ اما در مقابل، امکان فروش نفت، واریز کردن وجه آن به یک بانک و استفاده از آن برای خرید ملزومات، به‌دلیل گستردگی دامنه تحریم‌‌ها در کلیه بخش‌های درگیر امر تجارت مانند بانک، حمل‌ونقل، بیمه و...، امری زمان‌بر و پیچیده است. به عبارت دیگر حتی با انجام چندباره این فعالیت، نمی‌‌توان به استمرار آن اطمینان داشت. این درحالی است که به‌عنوان مثال در یک دوره زمانی مشخص کلیه تعهدات ایران به‌طور قابل سنجشی انجام پذیرفته است. با فرض بازگشت‌پذیر بودن انجام این فعالیت‌‌ها درصورت بدعهدی طرف مقابل، هزینه مترتب بر «عدم‌‌فعالیت» و مهم‌تر از آن «امکان توسعه فعالیت‌‌ها در این زمینه»، قابل توجه خواهد بود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌‌شود که راهکار حل چنین مشکلاتی چه خواهد بود؟ و چگونه می‌‌توان بستر لازم را برای افزایش اثربخشی توافق احتمالی فراهم کرد؟ در پاسخ به این سوالات، در چند سطح می‌‌توان به دنبال راه‌حل بود. در سطح اول، در انعقاد توافق احتمالی مبنای عمل باید اجرای استراتژی «اقدام در برابر اقدام» باشد. به‌رغم «کمی‌‌تر» بودن جنس تعهدات ما در برابر «کیفی‌‌تر» بودن جنس تعهدات طرف مقابل، ایجاد موازنه در انجام تعهدات امری سخت اما امکان‌‌پذیر است. تضمین اصلی، طراحی الگوی اجرای توافق به‌گونه‌‌ای است که در ازای اقدامات طرف مقابل، اقدامی به همان «وزن» صورت گیرد تا درصورت خُلف وعده بتوان اقدام خود را متوقف کرد. در این صورت از خُسران حاصل از انجام «کلیه» تعهدات توسط ایران در برابر انجام «بخشی» از تعهدات طرف مقابل جلوگیری خواهد شد. در سطح دوم و بنیادی‌‌تر، ایجاد توازن در روابط خارجی با کشورهای مختلف و بازتعریف مناسبات با آنها با رویکرد عمل‌‌گرایانه، متغیری مهم در اجرای اثربخش توافق احتمالی احیای برجام است. در این راستا، روابط با همسایگان و شرکای راهبردی مانند چین باید در قالب پروژه‌هایی مشخص تعریف شود. صرف اعلام اجرای توافق ۲۵ساله با چین، اهرم مذاکراتی نخواهد بود و تنها اجرای ملموس حتی بخش کوچکی از آن قبل از احیای برجام مفید خواهد بود. با طراحی یک سیاست مشخص بر مبنای تامین منافع کشور، فارغ از شرقی یا غربی بودن طرف مقابل، می‌‌توان پایداری توافق برجام را تا حدی افزایش داد. برای انجام چنین کاری، با توجه به محتمل بودن احیای برجام، با گرفتن امتیازاتی از طرف چینی، می‌‌تو‌‌ان پروژه‌هایی راهبردی تعریف و قرادادهای آنها را در اسرع وقت منعقد کرد. در تعاقب آن با اهرم قرار دادن توافقات با چینی‌‌ها، می‌‌توان با گرفتن امتیازات از طرف‌‌های غربی بخشی از روابط اقتصادی را در قالب همکاری با آنها تعریف کرد. در این صورت با ایجاد توازن در مناسبات خارجی می‌‌توان چشم‌اندازی مثبت تعریف کرد و به تامین منافع کشور امید داشت. تجربه نشان داده که چنین سیاستی با وجود طرح شدن در زمان ماضی، متاسفانه اجرایی نشده است. تکرار چنین تجربه‌‌ای در شرایط فعلی، هزینه‌های بیشتری نسبت به قبل برای کشور در پی خواهد داشت. مساله مهم دیگر این است که نه تنها با چین و روسیه، بلکه با کشورهای همسایه مانند امارات و عربستان نیز قبل از احیای برجام باید مذاکرات و توافقاتی صورت پذیرد تا درصورت احیای احتمالی توافق، بستر لازم برای بهره‌برداری حداکثری فراهم باشد. «زمان» انجام این توافقات از کلیدی‌‌ترین متغیرهای تعیین اثربخشی احیای برجام است.

در صورت عدم اعمال هوشمندی لازم در این زمینه، روس‌‌ها از روابط نزدیک با ایران به‌عنوان ابزار تعدیل مناقشات خود با غرب در موضوع اوکراین و چینی‌‌ها به‌عنوان اهرم کاهش چالش‌‌های خود با ایالات متحده، استفاده خواهند کرد. با درک صحیح از شرایط موجود و قواعد روابط بین‌‌الملل می‌‌توان گفت آنچه باعث نزدیکی ایران و چین می‌‌شود، «منافع مشترک» است و درصورت تبیین درست منافع می‌‌توان فضای روابط را مدیریت کرد. ارقام مربوط به حجم تجارت ایران با چین در مقابل حجم تجارت با اروپا و ایالات متحده نمی‌‌تواند مبنای ادعای عدم اهمیت روابط چین با ایران در مقایسه با غرب باشد. حفظ امنیت انرژی چین و نقش ژئوپولیتیک ایران در مسیر توسعه آینده چین به‌ویژه در مقابله با هژمونی موجود در نظام سیاسی جهان، واجد اهمیت فراوان است و در این اعداد قابل مشاهده نیست. از طرف دیگر تلاش چین برای توسعه روابط با اروپا و تنش‌‌زدایی با ایالات متحده، نقیض اهمیت روابط با ایران نیست؛ همان‌گونه که برنامه تنوع‌بخشی چینی‌‌ها به سبد تامین انرژی‌‌شان و خرید نفت از عربستان، نافی این اهمیت نیست.

در عمیق‌‌ترین سطح، «برنامه‌‌ریزی» در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور برای بهره‌‌گیری از فرصت‌‌های پیش رو و از آن مهم‌تر «هماهنگی» فیمابین متولیان هر بخش است. در حوزه تولید، واردات و صادرات در هر صنعتی اولویت‌‌های اصلی کدامند؟ (کالایی-کشوری). مایحتاج کدام بخش‌ها با هزینه مشابه از کشورها و شرکت‌های همکار در دوران تحریم قابل تامین است؟ کدام حوزه‌ها نقش راهبردی در اقتصاد کشور دارد و قابلیت تغییر در مسیر تامین آنها به کانال‌‌های جدید وجود ندارد؟ مکانیزم هماهنگی بخش‌های دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی چگونه خواهد بود؟ درصورتی‌که به این پرسش‌‌ها فکر نشود، قطار تجارت خارجی از ریل فعلی خارج می‌شود و درصورت اعمال مجدد تحریم‌‌ها، هزینه زیادی برای بازگشت به مسیر قبلی باید پرداخت شود. اقدام مهم در این سطح، طراحی نقشه روابط تجاری کشور به‌گونه‌‌ای است که هم با استفاده از احیای احتمالی برجام، بخش اصلی تجارت از مسیرهای فعلی با هزینه‌‌ای کمتر انجام و این مسیرها پایدار شوند و هم انجام بخشی از تجارت به طرف غربی اختصاص یابد تا بتوان با تامین منافع کشورمان و طرف‌‌های مقابل به‌طور توامان، انگیزه‌های لازم طرفین را برای حفظ توافق در سطح مطلوبی نگه داشت.

اگر با رویکردی واقع‌‌گرایانه مبتنی بر راهکارهای فوق برنامه‌‌ریزی نشود، تشتت در اقدامات بخش‌های مختلف تنها منجر به‌ درهم‌‌ریختگی در اقتصاد می‌شود و حتی در میان‌‌مدت و بلندمدت وضعیت را نامساعدتر خواهد کرد. امری که متاسفانه در کشورمان مسبوق به سابقه است.
منبع: دنیای اقتصاد